مقدمه

این متن متمرکز است بر دینامیک‌های بازتولید اجتماعی در سه دهه‌ی اخیر در ایران، اما با تأکید تعمدی بر نقش دولت. با توجه به این که مفهوم بازتولید اجتماعی می‌تواند چشم‌انداز مناسبی برای سنجش رابطه‌ی دولت و زنان در اختیار ما قرار دهد، در این‌جا تحلیل من از این رابطه عمدتاً به نقد اقتصاد سیاسی دولت در عرصه‌ی بازتولید اجتماعی خواهد پرداخت. بر این اساس، ابتدا برای ورود به بحث، مروری کوتاه خواهم کرد بر شیوه‌های بازتولید اجتماعی و نهادهای دخیل در آن به‌طور کلی، و شیوه‌ی مرکب و بحرانی بازتولید اجتماعی در ایران. و در گام بعد به نقد اقتصاد سیاسی دولت می‌پردازم تا چگونگی بحرانی شدن بازتولید اجتماعی در ایران در پی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت را نشان دهم. در این بخش به عقب‌گرد دولت از بازتولید اجتماعی و واگذاری آن به نهاد بازار و نهاد خانواده و تبعات این سیاست برای زنان خواهم پرداخت. در نهایت اشاره‌ای هم خواهم داشت به واکنش‌های فردی و جمعی‌ای که تاکنون به این بحران صورت گرفته است.

۱. شیوه‌‌ی مرکب بحرانی بازتولید اجتماعی

همان‌طور که می‌دانیم، در جوامع گذشته، شبکه‌های اجتماعی حمایت‌گر سنتی، که مبتنی بر پیوندهای خانوادگی، خویشاوندی، محلی، قومی و طایفه‌ای بودند، همراه زنان در خانواده‌ی گسترده، نقش اصلی را در بازتولید اجتماعی بازی می‌کردند. اما در جوامع مدرن با تزلزل یا فروپاشی این شبکه‌های سنتی، نهادهای دیگری مانند دولت و جامعه‌ی مدنی ــ شامل بازار ــ هم مبادرت به تأمین این خدمات کرده‌اند. هرچند، در تمام دوره‌های حیات سرمایه‌داری، کم یا بیش، بخش وسیعی از فعالیت‌های بازتولید اجتماعی در خانواده‌ها انجام شده است و به‌واسطه‌ی سرکوب تاریخی و منقادسازی، همواره زنان مسئول انجام این فعالیت‌ها به شکل رایگان بوده‌اند.

دولت‌ها براساس شرایط و نیازهای مراحل مختلف سرمایه‌داری، با کمّ و کیف متفاوتی به ایفای نقش در خدمات مراقبت و بازتولید نیروی کار می‌پردازند. در واقع به موازات تضاد کار و سرمایه و نزاع‌های تاریخی مرتبط با آن، در اقتصاد سرمایه‌داری، فرایند بازتولید اجتماعی همواره در تضاد با فرایند انباشت سرمایه بوده است و نهاد دولت در این تنشِ میان تمایل سرمایه به به‌حداکثررسانی سود و انباشت و در سوی دیگر تمایل نیروی کار به بالاتر بردن کیفیت زندگی، نقش پررنگی را بازی می‌کند. برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی‌ دولت‌ها در حقیقت در سازماندهی بازتولید اجتماعی و تعیین شرایط آن تعیین‌کننده‌اند.

اما ظهور نولیبرالیسم در عصر حاضر را می‌توان نقطه‌ای بر پایان حضور فعال دولت‌ها در عرصه‌ی بازتولید اجتماعی و کناره‌گیری هرچه بیش‌تر آنها از این عرصه دانست. ایدئولوژی نولیبرال با تأکید بر مسئولیت شخصی افراد در بازتولید اجتماعی و خصوصی‌سازی مراقبت، در واگذاری این فعالیت‌ها به بازار و خانواده یاری‌رسان دولت‌های نولیبرال بوده است. این عقب‌گرد دولت‌های نولیبرال از برعهده گرفتن مسئولیت بازتولید اجتماعی و خصوصی‌سازی این خدمات از سویی به معنای برجسته شدن نقش نهاد بازار در این عرصه و تبدیل بسیاری از خدمات مراقبتی به کالاهای قابل خرید و فروش در بازار است و از سوی دیگر مساوی است با رها کردن خانواده‌ها در تأمین بسیاری از نیازهای بازتولیدی خود و در حقیقت تحمیل آن به زنان.

اما علاوه بر نهاد خانواده، نهاد دولت و نهاد بازار، همواره بدیل دیگر بازگرداندن وظایف بازتولیدی به خود اجتماعات و سازماندهی جمعی بازتولید اجتماعی بوده است که جوامع به درجات مختلف آن را تجربه کرده‌اند. اما پس از تسلط شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری این گزینه هرگز نتوانسته است به شیوه‌ی اصلی بازتولید اجتماعی مبدل شود و اغلب تجربیات محدود و زودگذری از آنها وجود دارد. برای نمونه شبکه‌های مدرن حمایتی و نهادهای اجتماعی غیربازاری مانند سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی، مدارس خودگردان، تعاونی‌ها، مؤسسات خیریه‌ای برای نگهداری از سالمندان یا کم‌توانان، پزشکان داوطلب، آشپزخانه‌های اشتراکی، مهدکودک‌های محلی، شوراهای خودگردان و … می‌توانند عهده‌دار برخی از مسئولیت‌های بازتولید اجتماعی باشند. گسترش شیوه‌ی اجتماعی‌سازی و جمعی‌سازی بازتولید اجتماعی، که مبتنی بر ساخت امکان‌های اشتراکی بازتولیدی بیرون از کنترل دولت و بازار و فراتر از واحد محدود خانواده است، راه سومی است که دوگانه‌ی بازگشت به دولت رفاه و خانواده‌ی متکی بر مزدِ مرد یا اتکا به بازار آزاد را نفی می‌کند و در عوض بر ‌اجتماع، خودآیینی و همیاری اجتماعی تکیه می‌کند.

در جوامع مختلف و در دوره‌های مختلف همواره ترکیبی از این شیوه‌های بازتولیدی، هر بار با غلبه‌ی یک شیوه‌ی خاص، اجرا شده است. درباره‌ی جامعه‌ی امروز ایران هرگز قادر نخواهیم بود از یک شیوه‌ی مسلط و یکسان در تمام پهنه‌ی جغرافیایی سخن بگوییم و در واقع با ترکیبی بحرانی از این شیوه‌ها مواجه‌ایم. یعنی با ناتوانی یا ناکارایی نهادهای خانواده، دولت، بازار و شبکه‌های سنتی و مدرن در تأمین نیازهای بازتولیدی اجتماعی که در سال‌های اخیر به شکل بحران‌های درهم‌تنیده خود را نشان داده و تبدیل به تهدیدی جدی برای حیات جمعی شده است. بدین ترتیب امروزه بحران بازتولید اجتماعی در سطحی گسترده و به شکل بحران آموزش، بحران سلامت، بهداشت و درمان، بحران بازنشستگی، بحران محیط زیست و بحران مراقبت به‌طور کلی خود را نشان می‌دهد.

۲. نقد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سه دهه‌ی اخیر در سپهر بازتولید اجتماعی

اکنون می‌خواهم بر این بحران در سپهر بازتولید اجتماعی و چگونگی بروز آن تمرکز کنم. با این پیش‌فرض که بازیگر اصلی در سازماندهی این عرصه در ایران دولت‌ها هستند و نه هیچ عاملیت تعیین‌کننده‌ی دیگری، گرچه همواره مقاومت‌ها وجود دارند. درباره‌ی بحران بازتولید اجتماعی در نسبت با دولت می‌توانیم در سطح تحلیل، بر دو دسته سیاست‌گذاری‌های دولت که در امتداد یکدیگرند، توجه کنیم. بر این اساس، بحران بازتولید اجتماعی از سویی معلول سیاست‌هایی در حوزه‌های کلان اقتصادی و به‌ویژه در ساحت تولید است که شکل‌دهنده‌ی مناسبات طبقاتی‌اند و نحوه‌ی بازتولید نیروی کار را دچار اختلال می‌کنند و از سوی دیگر معلول سیاست‌گذاری‌هایی است که مستقیماً در عرصه‌ی بازتولیدی انجام می‌شود و در جهت خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی آن عمل می‌کنند. در حقیقت نوعی هماهنگی و مطابقت میان سیاست‌های اقتصادی دولت در ساحت تولید اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی‌اش در ساحت بازتولید اجتماعی قابل مشاهده است.

الف) سیاست‌های اقتصادی

از آغاز برنامه‌های «تعدیل ساختاری» و اجرای بسیاری از توصیه‌های سیاستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ و ادامه‌ی آن‌ها تا چهارمین برنامه‌ی توسعه و سپس اجرای «طرح تحول اقتصادی» و «هدفمندسازی یارانه‌ها» در دولت‌های نهم و دهم و استمرار این سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های بعدی، سیاست‌های نولیبرالی در سرلوحه‌ی برنامه‌های اقتصادی حاکمیت قرار داشته است. اجرای سیاست‌های نولیبرالی، در نحوه‌ی بازتوزیع درآمد و تخصیص منابع و نحوه‌ی تنظیم قواعد بازاری توسط دولت‌ها در سه دهه‌ی گذشته در تغییر مناسبات طبقاتی به نفع طبقات فرادست و به زیان طبقه‌ی فرودست و به عبارت دیگر، تنظیم رابطه‌ی فرایند انباشت سرمایه و فرایند بازتولید اجتماعی به نفع فرایند انباشت تعیین‌کننده بوده است.

در وهله‌ی اول، تکوین طبقه‌ی جدید فرادست و انباشت سرمایه از طریق فرایند دائمی اختصاصی‌سازی و غارت «ثروت مشترک»، سلب مالکیت و تصاحب امر مشترک ممکن شده است؛ این فرایند که دامنه‌ی گسترده‌ای دارد، از خصوصی‌سازی منابع مشترک مانند کوه و جنگل و دریا و معادن و زمین‌ها تا حصارکشی و ستادن حق بر فضاهای عمومی شهری مثل پیاده‌روها، پارک‌ها و دیگر اماکنِ عمومی را دربر می‌گیرد و با تصاحب این دارایی‌های مشاع، تصاحب و انباشت سرمایه را برای طبقه‌ی فرادست فراهم می‌کند. در دولت‌های مختلف در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی این تصاحب و انباشت با ابزارها و به اشکال مختلف و در مواردی به شکل قهرآمیز پیگیری شده است و در هر دوره توانسته است بدون مانع و با موفقیت در جهت منافع افراد و گروه‌های خاص عمل کند. علاوه‌بر تصاحب مشترکات، با واگذاری‌ امتیازات و منابع مالی (مثل اعتبارات بانکی و ارز دولتی)، بنگاه‌های اقتصادی و دارایی‌های عمومی (مثل مخابرات، صنایع، راه‌آهن و …) به بخش خصوصی یا شبه‌خصوصیِ برخوردار از رانتِ نزدیکی به حلقه‌های قدرت، سلب مالکیت و انباشت سرمایه صورت گرفته است. (برای مثال تحت عنوان مولدسازی بخش دولتی).

در وهله‌ی دوم، در بازارِ نیروی کار، میان طبقات فرادست در نقش کارفرما ــ چه دولت باشد چه بخش خصوصی چه بخش فرادولتی ــ و طبقات فرودست در نقش نیروی کار، این بازآرایی مناسبات طبقاتی به نفع طبقات فرادست صورت می‌گیرد و فرایند بازتولید اجتماعی تحت‌تأثیر به‌حداکثررسانی سود و انباشت سرمایه‌ی این طبقه دچار اختلال می‌شود. از جمله با تعدیل نیروهای انسانی تحت قانون کوچک‌سازی دولت و واگذاری فعالیت‌های اجرایی به بخش غیردولتی، ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، تغییر قوانین کار و بیرون گذاشتن بخش‌های وسیعی از نیروی کار از شمول قانون کار، مثل کارگران کارگاه‌های کوچک، تعیین حداقل دستمزد به ضرر کارگران و در نتیجه کاهش دستمزدهای واقعی و ارزان‌سازی نیروی کار، عدم انعقاد قرارداد کاری و یا انعقاد قراردادهایی بسیار موقتی، ممانعت از تشکیل و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری و … .

بدین ترتیب، اجرای سیاست‌های اقتصادی مذکور در تنظیم مناسبات طبقاتی توسط دولت و بازآرایی طبقاتی به نفع طبقه‌ی فرادست تضاد میان فرایند انباشت سرمایه و فرایند بازتولید اجتماعی را به ضرر بازتولید نیروی کار تنظیم می‌کند. از آنجایی که در اقتصاد سرمایه‌داری، مزد و دیگر درآمدهای پولی درون‌دادهای بازتولید اجتماعی را فراهم می‌کنند و معیشت و بقای نیروی کار متکی به دسترسی به مزد و دیگر درآمدها و عایدی‌هاست، ارزان‌سازی نیروی کار به نفع سرمایه به معنای ایجاد بحران در بازتولید نیروی کار است. به بیان ساده‌تر، برقراری سیاست‌های اقتصادی دولت در ساحت تولید به تضعیف هرچه بیش‌تر اغلب گروه‌های مزدوحقوق‌گیر و ناکافی بودن مزد کارگر منتهی شده است که در نتیجه‌ی آن این گروه‌ها برای بازتولید خود و نسل بعدی نیروی کار با شرایطی بحرانی روبرو هستند. از این‌رو، در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اجتماعی‌ و رفاهی‌ دولت، سیاست‌های بازتوزیعی و نقش دولت در حمایت از بازتولید اجتماعی اهمیتی مضاعف می‌یابد.

اما خواهیم دید که نتیجه‌ی سیاست‌گذاری‌های مستقیم دولت در حوزه‌ی بازتولیدی در ادامه‌ی سیاست‌های کلان اقتصادی‌ بحران‌زایش، چیزی جز تشدید سلسله‌مراتب جنسیتی، کنترل زنان و ستم علیه آنها نبوده است. غلبه‌ی فرایندهای دائمی غارت و تصاحب و مناسبات طبقاتیِ تضعیف‌کننده‌ی طبقه‌ی فرودست و گسترش روزافزون زندگی‌های بی‌ثبات علاوه‌بر تأثیر آشکار و مستقیم بر زنان به عنوان افراد مزد و حقوق‌بگیر که همواره نسبت به همکاران مرد گسترده‌تر است، در خارج از عرصه‌ی تولید نیز موجد ستم و تبعیض علیه زنان است. اختلال در بازتولید طبقه‌ی فرودست تحت‌تأثیر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت، بازتولید نیروی کار را به شکل کار رایگان نامولد ارزش هرچه بیش‌تر بر دوش زنان می‌گذارد و به تحکیم موقعیت فرودست زنان و تقویت پدرسالاری می‌انجامد.

ب) سیاست‌های اجتماعی

شیوه‌های به کار گرفته شده توسط دولت‌ها در سه دهه‌ی اخیر در سازماندهی ساحت بازتولید اجتماعی، سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و رفاهی، قانون‌گذاری‌ها و بودجه‌بندی‌ها و تمهیدات اقتصادی‌شان برای تأمین بودجه‌ی خدمات اجتماعی حاکی از عقب‌نشینی دولت‌ها از نقش‌آفرینی در این حوزه و شانه‌ خالی کردن هرچه بیش‌تر از این مسئولیت است. نظام حاکم برای تأمین سایر هزینه‌هایش و در جهت اهداف کلان‌تر سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی‌اش، تا جایی که بتواند از جیب خدمات اجتماعی و رفاهی برداشت می‌کند و می‌کوشد از شر این بار اضافی در حوزه‌ی آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مسکن، تفریح، بیمه‌های اجتماعی و دیگر خدمات اجتماعی خلاص شود. دولت با کاستن از تعهدات رفاهی و خدمات عمومی، انحلال یا تغییر در کارکرد، اهداف و عملکرد نهادهای رفاهی و اجتماعی حمایتی (برای مثال نگاه کنید به بنیاد مستضعفان، کمیته‌ی امداد، بنیاد شهید و سازمان بهزیستی)، تصویب قوانین جدید، کاستن از بخشی از بودجه‌ که تعهدات رفاهی را دنبال می‌کند، حذف یارانه‌ها، مقررات‌زدایی‌ها، واگذاری، برون‌سپاری و خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی و … در جهت این رفع مسئولیت‌ها عمل می‌کنند. نمونه‌های متعددی از این اقدامات دولت را در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که اگر بخواهیم نام ببریم فهرستی طویل خواهد شد. از جمله‌ی آنهاست تصویب اصلاحات قانون بازنشستگی، مقررات‌زدایی گسترده از بازار زمین و مسکن، خارج کردن بخش بزرگی از خدمات درمانی و دارویی از پوشش بیمه، عدم تأمین اعتبار برای بیمه‌ی سلامت و تضعیف روزبه‌روز آن، یا در حوزه‌ی آموزش با وجود تأکید اصل سی‌ام قانون اساسی بر آموزش و پرورش رایگان همگانی، شاهد مسئولیت‌زدایی دولت‌ها از تأمین مالی آموزش همگانی و واگذاری آن به جامعه هستیم که طبقاتی شدن آموزش و بی‌عدالتی آموزشی حاصل آن است. علاوه‌بر بر رشد مدارس غیرانتفاعی و خصوصی‌سازی آموزش، در دولت یازدهم حتی سیاست درآمدزایی آموزش و پرورش هم پیش گرفته می‌شود (با تغییر کاربری دادن و تجاری‌سازی مدارس دولتی). دولت‌های مختلف بعد از جنگ صراحتاً خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و بهداشت را دنبال کردند  و با پولی‌سازی خدمات به درآمدزایی از آنها دست می‌زنند.

می‌توان پیش‌بینی کرد که همزمان با عقب‌نشینی از برعهده‌گرفتن تعهدات بازتولید اجتماعی، دولت‌ها به دنبال واگذاری این خدمات به نهاد دیگری باشند. در واقع دولت‌ها در این سه دهه کوشیده‌اند این خدمات را یا با کالایی‌سازی به بازار واگذار کنند و یا با رایگان‌سازی آنها را به نهاد خانواده بازگردانند و در عمل شاهد ترکیبی از هردو روش بوده‌ایم.

• کالایی‌سازی

چنان‌که دیدیم، از اقدامات دولت‌ها در سه دهه‌ی اخیر تلاش برای خصوصی‌سازی، کالایی‌سازی و واگذاری خدمات بازتولید اجتماعی برای فروش در بازار بوده است. بدین ترتیب بخشی از خدمات مراقبتی به کالاهایی قابل عرضه در بازار تبدیل شده‌اند که باید در بازار مثل کفش و لباس آنها را خرید. با کالایی‌سازی سپهر بازتولید اجتماعی، خانوارها برای تأمین نیازهای بازتولیدی خود ناچار به خرید این خدمات در بازار هستند. رشد هرچه بیش‌تر مدارس غیرانتفاعی، بیمارستان‌های خصوصی، مراکز خصوصی مراقبت از سالمندان، استفاده از کمک‌کاران خانگی، پرستاران خانگی کودکان، کم‌توانان، بیماران و سالمندان و … همگی حاکی از این روند است. دولت با عدم‌سرمایه‌گذاری در بخش‌های مراقبتی به علت سودآور ندانستن این خدمات، قادر به عرضه‌ی خدمات کافی و باکیفیت نبوده و زمینه‌ی رشد بازاری آنها را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، تقویت نقش بازار در خدمات مراقبتی و کناره‌گیری دولت از ارائه‌ی خدمات آموزش و پرورش و بهداشت و امثالهم این عرصه را تحت منطق سودآوری بازار قرار می‌دهد. فاجعه‌آمیزترین نتیجه‌ی این بازاری شدن را در حوزه‌ی بهداشت و درمان می‌توانیم ببینیم که بیمار به‌مثابه منبع کسب سود دیده می‌شود.

به عبارت دیگر دولت به این نتیجه می‌رسد که نه‌تنها سرمایه‌گذاری در ساحت بازتولید به‌صرفه نیست و نوعی هزینه‌ی اضافی است، بلکه باید این عرصه را به عرصه‌ی درآمدزایی و انباشت سرمایه تبدیل کند. این هدف هم با «کالایی‌سازی» خدمات بازتولیدی و هم از طریق «مالی‌سازی» بازتولید متحقق می‌شود. یعنی افراد ناچارند خدمات آموزش، سلامت و درمان، مسکن، بازنشستگی و … را همچون کالا در بازار خریداری کنند، و از آنجایی که میزان مزد و حقوق دریافتی این مزد و حقوق‌بگیران به دلایل فوق‌الذکر برای خرید این خدمات کفایت نمی‌کند، آنها ناگزیرند به دریافت وام از بانک‌ها و صندوق‌های مالی. بدین ترتیب شاهدیم که حوزه‌ی بازتولید اجتماعی با تحمیل «بدهی» نیز به عرصه‌ی انباشت سرمایه تبدیل شده است.

البته در این شیوه، خدمات بازتولیدی تنها در دسترس خانواده‌هایی قرار می‌گیرد که از توان مالی خرید این خدمات برخوردارند و به عنوان تقاضاکننده می‌توانند در بازار ظاهر شوند و یا با دریافت وام‌ها و اعتبارات خرد به‌طور موقت در بازار حضور بیایند. اما خانواده‌های فرودست به دلیل ناتوانی از تخصیص بخشی از درآمد خانوار به خرید خدمات مراقبتی یا ناتوانی از اخذ یا بازپرداخت وام، با بیرون ماندن از بازار، عدم دسترسی به خدمات و در نهایت بحران حادتر بازتولید اجتماعی مواجه هستند.

• رایگان‌سازی

سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی دولت و شانه خالی کردنش از تعهدات اجتماعی موجب شده است که مسئولیت بازتولید اجتماعی علاوه بر کالایی شدن، بر عهده‌ی خانواده‌ها و به‌طور دقیق‌تر زنان گذاشته شود. به‌ویژه خانواده‌های طبقات فرودست برای بقای افراد خود ناگزیر از برعهده گرفتن این وظایف هستند. ایدئولوژی مردسالاری و فرودست‌سازی تاریخی زنان در همراهی با این شرایط، زنان را در جایگاه متولی بازتولید افراد خانواده قرار داده است و دولت برای یافتن جایگزین خود و بهره‌گیری از خدمات رایگان‌ بازتولید اجتماعی هرچه بیش‌تر بر این نقش‌های جنسیتی تأکید می‌ورزد. اتکای دولت به نظام خانواده برای بازتولید نیروی کار با هدف کاستن از هزینه‌های خود، مستلزم سیاست‌های ویژه‌ی جنسیتی است که غالباً تحت پوشش الزامات فرهنگی و مذهبی ارائه می‌شوند. از جمله اقدامات دولت در این راستا عبارت است از: سخت‌گیرانه کردن و گسترش دامنه‌ی قوانین ممنوعیت سقط جنین (سیاست‌هایی مثل جرم‌انگاری سقط‌جنین و پیگرد قانونی زنان باردار از عیان‌ترین شیوه‌های حاکمیت در سلب مالکیت از بدن زنان و کنترل دولت بر سکسوالیته‌ی آنهاست)، سیاست‌های تشویقی فرزندآوری، بیرون کردن زنان از بازار کار، تشویق به دورکاری و کاهش ساعت کاری زنان شاغل (برای نمونه می‌توان به «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» با هدف افزایش جمعیت اشاره کرد)، سهمیه‌های جنسیتی در کنکور دانشگاه‌ها و استخدام برای کاهش ورود زنان به بازار کار، در حوزه‌ی بهداشت و درمان تشویق درمان‌های سنتی و خانگی برای کاستن از بار سیستم پزشکی و … که همگی مستقیم و یا غیرمستقیم علیه زنان است و راه‌حل را در کنترل زنان و بازگرداندن آنها به نقش‌های جنسیتی می‌بیند.

در نتیجه‌ی سیاست‌های دولت در ساحت تولید و بازتولید، زنان ناگزیرند ساعات طولانی‌تری را به کار خانگی بدون مزدی اختصاص دهند که کار غیرمولدِ ارزش تلقی می‌شود. قرار دادن وظایف بازتولید اجتماعی بر دوش زنان از سویی به معنای یافتن مسئولی برای انجام این کار ضروری و تحقق آن است و از سوی دیگر از آن‌جایی که با پشتوانه‌های ایدئولوژیک و مردسالارانه به عنوان کار عاطفی و مراقبتی غیرمادی درنظر گرفته می‌شود، کار بازتولیدی رایگان و بدون ایجاد هزینه برای دولت یا سرمایه‌دار انجام می‌شود. این در حالی است که به فقیرسازی زنان و پدیده‌ی زنانه‌شدن فقر منجر می‌شود. بنابراین «خانه‌دارسازی» زنان در حین استخراج کار رایگان و استثمار زنان و تبدیل آنها به منبع رایگان و پایان‌ناپذیر انباشت سرمایه، آنها را در موقعیت فرودست‌تر قرار می‌دهد و اقدام به اهلی‌سازی و کنترل بدن زنان و خشونت علیه آنها می‌کند.

البته باید توجه کنیم که زنان در خانواده‌های فرودست تنها قادر به انجام بخشی از وظایف بازتولیدی هستند و خانه‌داری و عدم‌اشتغال زنان اغلب نمی‌تواند گزینه‌ی ممکنی در این طبقات باشد. از این‌رو هم‌زمان با ورود هرچه بیش‌تر زنان به بازار کار با امتناع دولت از ارائه‌ی حمایت‌های اجتماعی و رفاهی و افزایش مسئولیت‌های بازتولیدی زنان روبرو هستیم. در واقع با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی این خانواده‌ها و غیاب دولت در امر بازتولید خانواده‌های فرودست همواره با مشکل بازتولید خود مواجه هستند که خواهیم دید چه راه‌حل‌هایی را بدین منظور به کار می‌گیرند.

۳. از واکنش‌های فردی تا عاملیت‌های جمعی

در آخر باید ببینیم سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و رویکرد دولت نسبت به بازتولید اجتماعی و تلاشش برای واگذاری آن به بازار یا خانواده‌ها چه تبعاتی در جامعه دارد و چه واکنش‌هایی را در سطح جامعه و در میان زنان برمی‌انگیزد. به نظر می‌رسد این سیاست‌گذاری‌ها در میان طبقات فرادست واکنش چندانی برنمی‌انگیزد و این طبقات نه‌تنها به‌راحتی به خرید خدمات در بازار دست می‌زنند، بلکه برای ایجاد تمایزات طبقاتی به رقابت موجود در این بازار به عنوان مصرف‌کننده دامن می‌زنند. اما در میان اکثریت جامعه که کمتر امکان خرید این خدمات را در بازار دارند و اغلب دچار بحران در این ساحت هستند، واکنش‌های متعددی بروز می‌کند.

با ‌شخصی شدن بازتولید اجتماعی در میان این طبقات، زنان که در دوراهی برعهده گرفتن بازتولید اعضای خانواده یا حضور در ساحت تولید و بازار کار قرار گرفته‌اند، ناچار به انتخاب یکی از این راه‌حل‌ها هستند. یا تن ندادن به نقش‌ها و کناره‌گیری از نقش‌های همسری، مادری و فرزندی که این انتخاب خود را در کاهش نرخ تولد، کاهش نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق و افزایش تعداد کم‌توانان و سالمندان رهاشده نشان می‌دهد و یا زنان برای غلبه بر این شکاف مراقبتی ممکن است حضور خود در ساحت تولیدی را متوقف یا با شیوه‌های دیگری در آن شرکت کنند. از جمله با رها کردن شغل، گرفتن کار پاره‌وقت یا کارهای در منزل (از کارهای با مهارت کمتر مثل بسته‌بندی و آماده کردن مواد غذایی تا قالی‌بافی و خیاطی و …). به عبارت دیگر حضور زنان در اشتغال غیررسمی و تن دادن آنها به کارهای موقت، بی‌ثبات‌ و کم‌مزد را که استثمار شدید آنها را رقم می‌زند، باید در پیوند با شکاف مراقبت و عقب‌نشینی دولت از برعهده‌گرفتن وظایف بازتولیدی مورد توجه قرار داد..

در نهایت، واکنش‌ها به بحران بازتولید اجتماعی می‌تواند فراتر از جستجوی شخصی برای یافتن راه‌حل بحران رفته و موجب بروز اعتراضات جمعی شود. این اعتراضات فعال هم در میدان‌های متنوع بازتولید اجتماعی رخ می‌دهد، مثل اعتراضات صنفی و متشکل کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و … و هم می‌تواند تبدیل به مسئله‌ی جمعی اکثریتی از جامعه شود که به شکل انفجاری و غیرمتشکل بروز می‌یابند. چنان که در خیزش‌های دی ۹۶، آبان ۹۸، اعتراضات آب و جنبش زن، زندگی، آزادی شاهد آن بودیم. در حقیقت در مقابل این بحران‌زایی دایم و همراه با خشونت دولت در عرصه‌ی بازتولید اجتماعی راه‌حل‌های فردی و مقاومت‌های خرد نمی‌توانند راهگشا باشند و با تعهد به این دریافت که «شخصی سیاسی است» و شکل دادن به عاملیت‌های جمعی است که هم مقاومت در برابر این سیل بی‌ثبات‌سازی زندگی و هم ایجاد شیوه‌های بدیل بازتولید ممکن می‌شود.