اوکراین: یک فاجعه‌ی انسانی
امروز پایان سومین سال جنگ اوکراین و روسیه است. پس از سه سال جنگ، تهاجم روسیه به اوکراین خسارات هنگفتی به مردم و اقتصاد اوکراین وارد کرده است. برآورد‌های مختلفی از تعداد تلفات غیرنظامیان و نظامیان اوکراینی (مرگ و جراحت) وجود دارد: چهل‌و‌شش هزار غیرنظامی و حدود پانصد هزار سرباز. تلفات ارتش روسیه تقریباً به همین میزان است.
میلیون‌ها نفر به خارج از کشور گریخته‌اند و میلیون‌ها نفر دیگر از خانه‌های خود در اوکراین آواره شده‌اند. ارزیابی‌های محرمانه‌ی مقامات اوکراینی که در اوایل سال گذشته توسط وال استریت ژورنال گزارش شدند، تلفات نیروهای اوکراینی را هشتاد‌هزار کشته و چهارصد هزار زخمی نشان می‌داد. اما بر اساس آمارهای دولتی، در نیمه‌ی اول سال پیش، سه برابر تعداد زاده‌شدگان، در اوکراین جان باختند. در سال گذشته، کی‌یف حداقل پنجاه هزار پرسنل خدماتی را در ماه از دست داده است. این رقم پنج برابر بیشتر از روسیه بوده است.تولید ناخالص داخلی اوکراین ۲۵٪ کاهش یافته است و بیش از ۷ میلیون اوکراینی دیگر اکنون در فقر زندگی می کنند.
خسارات به ساکنین اوکراین بسیار شدید است. به‌ویژه افت تحصیلی کودکان اوکراینی بسیار نگران‌کننده است، زیرا به دلیل اختلالات ایجاد شده در فرایند آموزش و پرورش بر اثر جنگ (و پیش از آن، همه‌گیری کووید)، نیروی کار آینده‌ی این کشور با کیفیت پایین‌تری شکل خواهد گرفت. برآورد می‌شود که این خسارات حدود ۹۰ میلیارد دلار باشد که تقریباً معادل خسارات وارد شده به سرمایه‌ی فیزیکی تا به این لحظه است. مطالعات همچنین نشان می‌دهند که وقوع جنگ در پنج سال اول زندگی فرد با کاهش حدود ۱۰ درصدی نمرات سلامت روان در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ زندگی او مرتبط است. مشکل فقط تلفات جنگ و اقتصاد نیست، بلکه آسیب‌های بلندمدت به اوکراینی‌هایی که در کشور مانده‌اند نیز شدید بوده است.
با وجود جنگ، در سال گذشته بهبودی نسبی در اقتصاد مشاهده شده است. صادرات انرژی افزایش یافته و بنادر اوکراین در دریای سیاه همچنان فعال هستند، در حالی که تجارت از طریق دانوب به سمت غرب و تا حدی از طریق راه‌‌آهن جریان دارد. در همین حال، بخش کشاورزی نیز بهبود یافته است. با این حال، تولید آهن و فولاد همچنان به بخشی از سطح پیش از جنگ محدود مانده و از ۱.۵ میلیون تن در ماه پیش از جنگ به تنها ۰.۶ میلیون تن در ماه کاهش یافته است.
با این حال، اوکراین به شدت با کمبود نیروی کار توانمند برای تولید یا حضور در جنگ مواجه است. با اینکه نرخ بیکاری این کشور در ژانویه (ابتدای سال گذشته) ۱۶.۸٪ بود، اما همچنان کمبود نیروی کار وجود دارد، زیرا افراد ماهر در طی سال از کشور خارج شده‌اند و بیشتر باقی‌ماندگان به نیروهای مسلح پیوسته‌اند. وضعیت آنچنان وخیم است که بحث‌هایی درباره بسیج افراد ۱۸ تا ۲۵ سالهای که در حال حاضر معاف هستند مطرح شده، اما این تصمیم بسیار نامحبوب است و اشتغال غیرنظامیان را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
اوکراین همچنان کاملاً وابسته به حمایت غرب است. این کشور برای تأمین خدمات دولتی، حمایت از جمعیت خود و حفظ تولید، سالانه دست‌کم به ۴۰ میلیارد دلار نیاز دارد. اوکراین برای تأمین بودجه‌ی غیرنظامی به اتحادیه‌ی اروپا متکی است، در حالی که برای تأمین کامل بودجه‌ی نظامی خود به ایالات متحده وابسته است. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کمک‌های مالی ارائه کرده‌اند، اما در این مورد، اوکراین باید نشان دهد که «ثبات» دارد، یعنی در مقطعی قادر به بازپرداخت وام‌ها خواهد بود. بنابراین، اگر وام‌های دوجانبه از سوی ایالات متحده و کشورهای اتحادیه‌ی اروپا (که عمدتاً به‌صورت وام هستند، نه کمک بلاعوض) تأمین نشوند، صندوق بین‌المللی پول نیز نمی‌تواند برنامه‌ی وام‌دهی خود را گسترش دهد.
این وضعیت ما را به این پرسش بازمی‌گرداند که در صورت پایان جنگ با روسیه، اقتصاد اوکراین چه سرنوشتی خواهد داشت. بر اساس جدیدترین برآورد بانک جهانی، اوکراین طی ده سال آینده برای بازسازی و بهبود اقتصادی خود به ۴۸۶ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت، البته با فرض اینکه جنگ امسال پایان یابد. این رقم تقریباً سه برابر تولید ناخالص داخلی کنونی این کشور است. خسارات مستقیم جنگ تاکنون به حدود ۱۵۲ میلیارد دلار رسیده است. حدود دو میلیون واحد مسکونی، معادل ۱۰٪ از کل مسکن اوکراین، آسیب دیده یا ویران شده‌اند. همچنین، ۸۴۰۰ کیلومتر از آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، جاده‌های کشور و سایر راه‌ها، به همراه نزدیک به ۳۰۰ پل تخریب شده‌اند. حدود ۵.۹ میلیون اوکراینی همچنان در خارج از کشور آواره‌اند و تعداد آوارگان داخلی حدود ۳.۷ میلیون نفر برآورد می‌شود.
آنچه از منابع اوکراینی باقی مانده است (آن‌هایی که توسط روسیه ضمیمه نشده‌اند)، به شرکت‌های غربی فروخته شده است. در مجموع، ۲۸٪ از زمین‌های قابل کشت اوکراین اکنون در مالکیت ترکیبی از الیگارش‌های اوکراینی، شرکت‌های اروپایی و آمریکای شمالی، و همچنین صندوق سرمایه‌گذاری ملی عربستان سعودی قرار دارد. شرکت نستله ۴۶ میلیون دلار در یک تأسیسات جدید در منطقه‌ی وولین در غرب اوکراین سرمایه‌گذاری کرده، در حالی که شرکت آلمانی بایر، که در حوزه‌ی داروسازی و تولید آفت کش‌ها فعالیت دارد، قصد دارد ۶۰ میلیون یورو در تولید بذر ذرت در منطقه ژیتومیر مرکزی سرمایه‌گذاری کند. شرکت MHP، بزرگ‌ترین شرکت تولید مرغ اوکراین، متعلق به یکی از مشاوران پیشین رئیس جمهور اوکراین، پوروشنکو، است. این شرکت در دو سال گذشته بیش از یک‌پنجم از کل وام‌های بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) را دریافت کرده است. MHP حدود ۲۸,۰۰۰ نفر را استخدام کرده و کنترل حدود ۳۶۰,۰۰۰ هکتار زمین در اوکراین را در اختیار دارد، مساحتی بزرگ‌تر از کشور لوکزامبورگ، عضو اتحادیه‌ی اروپا.
دولت اوکراین به راه‌حل «بازار آزاد» برای اقتصاد پس از جنگ متعهد است که شامل دورهای بیشتری از مقررات‌زدایی بازار کار حتی زیر حداقل استانداردهای کار اتحادیه اروپا باشد، یعنی شرایطی شبیه به کارگاه‌های غیررسمی، و کاهش شدید مالیات بر شرکت‌ها و بر درآمد؛ به همراه خصوصی‌سازی کامل دارایی‌های دولتی باقی مانده. با این حال، فشارهای ناشی از اقتصاد جنگی دولت را مجبور کرده است که این سیاست‌ها را فعلاً کنار بگذارد و درخواست‌های نظامی در اولویت قرار گیرد. هدف دولت اوکراین، اتحادیه‌ی اروپا، دولت ایالات متحده، سازمان‌های چندجانبه و مؤسسات مالی آمریکایی که اکنون مسئول جمع‌آوری و تخصیص منابع برای بازسازی هستند، این است که اقتصاد اوکراین را بهعنوان یک منطقه‌ی اقتصادی ویژه بازسازی کنند، با اینکه از پول عمومی برای پوشش هرگونه زیان احتمالی برای سرمایه‌گذاری خصوصی استفاده شود. همچنین، اوکراین بهطور کامل اتحادیه‌های کارگری، نظام‌های مالیاتی کسب‌وکارها، مقررات و هر مانع عمده‌ی دیگری را که ممکن است مانع اتحاد سرمایه‌های غربی و الیگارش‌های اوکراینی شود را از میان برخواهد داشت.
منابع اوکراینی هزینه‌ی بازسازی زیرساخت‌ها، تأمین مالی جنگ (مهمات، تسلیحات و غیره)، خسارات وارد شده به مسکن، املاک تجاری، جبران خسارات مرگ و جراحت، هزینه‌های اسکان مجدد، حمایت‌های درآمدی و غیره، و درآمدهای از دست رفته‌ی حال و آینده را ۱ تریلیون دلار برآورد کرده‌اند، که معادل شش سال تولید ناخالص داخلی سالانه اوکراین قبل از جنگ است. این مبلغ حدود ۲٪ از تولید ناخالص داخلی سالیانه‌ی اتحادیه اروپا یا ۱.۵٪ از تولید ناخالص داخلی گروه هفت برای شش سال خواهد بود. تا پایان این دهه، حتی اگر بازسازی به‌خوبی پیش برود و فرض کنیم که تمام منابع اوکراین پیش از جنگ بازسازی شوند (یعنی با احتساب صنعت و منابع معدنی شرق اوکراین که در اختیار روسیه هستند)، باز هم اقتصاد اوکراین ۱۵٪ پایین‌تر از سطح پیش از جنگ خواهد بود. در غیر این صورت، فرآیند بازسازی حتی بیشتر طول خواهد کشید.
روسیه: اقتصاد جنگی
تهاجم روسیه به اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲ به منظور تصرف چهار استان روسی‌زبان در دونباس در شرق اوکراین ازقضا به اقتصاد این کشور کمک کرده است. در سال ۲۰۲۳، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ۳.۶٪ بود و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۴ نیز بیش از ۳٪ باشد. اقتصاد جنگی روسیه همچنان مقاوم است. در سه سال گذشته‌ی جنگ، روسیه توانسته است تحریم‌ها را دور بزند و در عین حال تقریباً یک‌سوم بودجه‌ی خود را صرف هزینه‌های دفاعی کند. این کشور همچنین توانسته است تجارت با چین را افزایش دهد و نفت خود را به بازارهای جدید بفروشد، بخشی از این امر از طریق استفاده از یک ناوگان مخفی تانکرها برای دور زدن سقف قیمت‌هایی که کشورهای غربی امیدوار بودند منابع جنگی روسیه را کاهش دهد، صورت گرفته است. در سال ۲۰۲۳، نیمی از نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه به چین صادر شد و این کشور به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده‌ی نفت چین تبدیل گردید.
واردات چین به روسیه از آغاز جنگ بیش از ۶۰٪ افزایش یافته است، زیرا این کشور توانسته است با تأمین جریان مستمر کالاهایی از جمله خودروها و دستگاه‌های برقی برای روسیه، جایگزین واردات کالاهای غربی شود که از دست رفته بودند. تجارت میان روسیه و چین در سال ۲۰۲۳ به ۲۴۰ میلیارد دلار رسید که افزایش بیش از ۶۴٪ نسبت به سال ۲۰۲۱، پیش از جنگ، را نشان می‌دهد. با این حال، جنگ کمبود شدید نیروی کار را تشدید کرده است. اگرچه به دلایل متفاوت اما همانند اوکراین، روسیه اکنون به شدت با کمبود نیروی انسانی مواجه است. حتی پیش از جنگ، نیروی کار روسیه به دلیل عوامل جمعیتی طبیعی در حال کاهش بود. سپس در آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲، حدود سه چهارم میلیون نفر از کارگران روسی و خارجی کشور را ترک کردند که شامل طبقه‌ی متوسط در حوزه‌های فناوری اطلاعات، مالی و مدیریت می‌شدند.
در عین حال، ارتش روسیه در حال جذب ده‌ها هزار مرد در سن کار است. هر ماه بین ده تا سی هزار کارگر به ارتش می‌پیوندند، که حدود نیم درصد از کل نیروی کار را شامل می‌شود. این وضعیت برای کارگران روسی که در نیروهای مسلح نیستند، به امنیت شغلی آن‌ها کمک کرده است، زیرا مدیران کم‌تر تمایل به اخراج کسی را ندارد.
دستمزدها با رشد دو رقمی افزایش یافته‌اند، فقر و بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده‌اند. برای کم درآمدترین افراد کشور، دستمزدها در سه فصل گذشته سریع‌تر از هر بخش دیگری از جامعه افزایش یافته و نرخ رشد سالانه آن‌ها حدود ۲۰٪ بوده است. دولت همچنین هزینه‌های زیادی را برای حمایت اجتماعی از خانواده‌ها، افزایش حقوق بازنشستگان، یارانه‌های وام مسکن و جبران خسارت به خانواده‌های سربازان اختصاص داده است. با این حال، تورم به شدت افزایش یافته و روبل در برابر دلار به‌شدت تضعیف شده است، که این امر بانک مرکزی روسیه را مجبور کرده تا نرخ بهره را به بیش از ۲۰٪ افزایش دهد.
اقتصاد جنگی به این معنی است که دولت مداخله می‌کند به نحوی که حتی تصمیم‌گیری بخش خصوصی را برای منافع ملی جنگی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاری دولتی جایگزین سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود. برعکس، در مورد روسیه این روند با خروج شرکت‌های غربی از بازارهای روسیه و تحریم‌ها تسریع شده است. دولت روسیه کنترل نهادهای خارجی را یا خود به دست گرفته و یا آن‌ها را به آن سرمایه‌داران روسی داده است که «متعهد» به شرایط جنگی هستند.
هزینه‌ها برای ساخت‌وساز جدید، تجهیزات پیشرفته‌تر و تجهیزات جدید به بالاترین سطح خود در ۱۲ سال گذشته، معادل ۱۴.۴ تریلیون روبل (۱۳۶.۴ میلیارد دلار) رسیده است، که ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. طبق گزارش مرکز تحلیل کلان اقتصادی و پیش‌بینی‌های کوتاه‌‌مدت مستقر در مسکو، نرخ رشد سرمایه‌گذاری از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با فاصله‌ای بیشتر از هر زمان دیگری در ۱۵ سال گذشته پیشی گرفته است. مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی نشده کشور شامل جایگزینی واردات، زیرساخت‌های شرقی و تولید نظامی است. مهندسی مکانیک، که شامل تولید محصولات فلزی نهایی (سلاح‌ها)، کامپیوترها، اپتیک و الکترونیک و تجهیزات الکتریکی می‌شود، یکی از سریع‌ترین حوزه‌های رشد سرمایه‌گذاری بوده است.
بسیاری از اقتصاددانان غربی پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد روسیه دچار فروپاشی خواهد شد؛ البته همانطور که در سه سال گذشته نیز این پیش‌بینی‌های مطرح شده بود. کمبود شدید نیروی کار، تورم مداوم و فزاینده ناشی از افزایش هزینه‌های نظامی و تحریم‌های روزافزون، به گفته‌ی آن‌ها، در نهایت بحران اقتصادی‌ای ایجاد خواهد کرد که مسکو را به رها کردن اهدافش در اوکراین و خاتمه دادن به جنگ تحت شرایطی برای کی‌یف و متحدانش مجبور خواهد کرد.
بسیاری از تحلیلگران این علائم اقتصاد روسیه را به هزینه‌های بالای جنگ نسبت داده‌اند و به هزینه‌های نظامی رکوردشکنی اشاره می‌کنند که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ بیش از ۷٪ تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد. با پیش‌بینی افزایش نزدیک به ۲۵٪ هزینه‌های دفاعی در امسال، که حدود ۴۰٪ از هزینه‌های دولت فدرال را شامل می‌شود، برخی احتمال داده‌اند که روسیه وارد شرایط «رکود تورمی» شود، ترکیبی از تورم بالا با رشد کم یا بدون رشد. اما علی‌رغم این جنگ، که شدیدترین جنگ اروپا از جنگ جهانی دوم بوده است، مسکو توانسته است با کسری بودجه‌ی متعادل بین ۱.۵ تا ۲.۹٪ تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۲۲، هزینه‌های جنگ را تأمین کند. به این ترتیب، کرملین تقریباً مجبور به قرض گرفتن برای تأمین مالی جنگ نشده است. درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیت‌های داخلی از زمان آغاز جنگ به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
با حدود ۱۵٪ از تولید ناخالص داخلی، روسیه پایین‌ترین نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای گروه ۲۰ دارد. بنابراین، علی‌رغم قطع شدن بیشتر منابع خارجی سرمایه‌ی غربی، روسیه همچنان قادر است سرمایه‌گذاری داخلی و هزینه‌های دولتی را با منابع خود تأمین کند. در دو سال گذشته، روسیه مازاد حساب جاری حدود ۲.۵٪ تولید ناخالص داخلی ثبت کرده است. تا زمانی که روسیه قادر باشد مقادیر زیادی نفت صادر کند، بعید به نظر می‌رسد که این وضعیت تغییر کند. طبق گفته‌ی مقامات دولتی روسیه که رویترز نقل کرده است درآمدهای نفت و گاز روسیه سال گذشته ۲۶٪ افزایش یافت و به ۱۰۸ میلیارد دلار رسید، به‌رغم آن‌که که تولید روزانه‌ی نفت و میعانات گازی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۸٪ کاهش یافت،. علی‌رغم اینکه در سال ۲۰۲۴، روسیه شدیدترین تحریم‌ها را تجربه کرد همچنان در آن سال ۳۳.۶ میلیون تن گاز طبیعی مایع (LNG) صادر کرد که ۴٪ بیشتر از سال قبل بود.
انستیتو مالیه‌ی بین‌الملل (IIF) پیش‌بینی کرده است که قیمت سربه‌سری بودجه‌ی روسیه برای نفت (مقداری که بودجه را به تراز می‌رساند) تا سال ۲۰۲۵ به ۷۷ دلار کاهش می‌یابد. پشتوانه‌ی این بهبود درامدهای نفت و گاز است. در عین حال، قیمت سربه‌سری نفت برای تراز خارجی (قیمت مورد نیاز برای موازنه‌ی حساب جاری خارجی) در سطح ۴۱ دلار در مقام دومین سطح پایین در میان کشورهای عمده‌ی صادرکننده‌ی هیدروکربن‌ها قرار دارد. بدین معنا که قیمت نفت اورال بیش از این نقاط سربه‌سر است.
اما هیچ‌کدام از این سرمایه‌گذاری‌های «اقتصاد جنگی» به رشد بهره‌وری بلندمدت روسیه کمک نخواهد کرد. اقتصاد جنگی روسیه پس از پایان جنگ به انباشت سرمایه بازخواهد گشت. اقتصاد روسیه همچنان به طور اساسی به منابع طبیعی وابسته است. این اقتصاد بر استخراج منابع به جای تولید صنعتی تکیه دارد. تولید در زمان جنگ اساساً برای انباشت سرمایه در بلندمدت نامولد است. روسیه همچنان از نظر فناوری عقب‌مانده است و به واردات فناوری‌های پیشرفته وابسته است. حتی با وجود محرک‌های مالی گسترده، این کشور هنوز قادر به تولید فناوری‌هایی نیست که برای بازار صادرات رقابتی مناسب باشند، به‌جز سلاح‌ها و انرژی هسته‌ای که اولی تحت تحریم قرار گرفته و دومی نیز در آستانه‌ی تحریم شدن است. روسیه در هیچ یک از فناوری‌های پیشرفته، از هوش مصنوعی تا بیوتکنولوژی، بازیگر مهمی نیست. کاهش جمعیت، کاهش کیفیت آموزش دانشگاهی، قطع روابط با مدارس بین‌المللی و فرار مغزها این مشکلات را تشدید می‌کنند. فاصله‌ی فناوری احتمالاً بیشتر خواهد شد، به طوری که روسیه به طور فزاینده‌ای به واردات چینی و مهندسی معکوس (کپی‌برداری) وابسته خواهد شد. رشد بالقوه‌ی واقعی تولید ناخالص داخلی روسیه احتمالاً بیشتر از ۱.۵٪ در سال نخواهد بود، زیرا یک جمعیت پیر و در حال کاهش و نرخ‌های پایین سرمایه‌گذاری و بهره‌وری این رشد را محدود کرده است.
اقتصاد جنگی روسیه از نظر اقتصادی در موقعیت مناسبی قرار دارد تا در صورت لزوم، جنگ را برای چندین سال دیگر ادامه دهد. اما وقتی جنگ به پایان برسد، پوتین ممکن است با کاهش قابل توجهی در تولید و اشتغال رو‌به‌رو شود. پیام اصلی این است که حتی با در نظر نگرفتن تحریم‌ها، ضعف سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و سودآوری سرمایه‌ی روسی، به این معناست که روسیه در باقی این دهه از نظر اقتصادی ضعیف باقی خواهد ماند.
صلح
رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرده است که به دنبال دستیابی به یک توافق صلح از طریق مذاکرات مستقیم با روسیه است. این به معنای پایان حمایت مالی و نظامی ایالات متحده از اوکراین خواهد بود. رهبری فعلی اوکراین مخالف هر توافقی است که به از دست رفتن سرزمین‌ها یا هرگونه وتوی عضویت این کشور در ناتو در آینده منتهی شود. رهبران اروپایی اعلام کرده‌اند که از اوکراین حمایت خواهند کرد و به تأمین مالی جنگ و ارائه‌ی حمایت نظامی ادامه خواهند داد.
ترامپ می‌خواهد پولی را که دولت ایالات متحده تاکنون برای اوکراین هزینه کرده است، به همراه تعهد به هزینه‌های آتی برای بازسازی اقتصاد اوکراین، بازگرداند. او از انتقالات مالی عظیم بدون حساب و کتاب به اوکراین شکایت کرده است. این اطلاعات نادرست است! بیشتر از مبلغی که ایالات‌متحده برای اوکراین اختصاص داده، در داخل کشور باقی ماند تا ذخایر ایالات‌متحده را بازسازی و پایه‌ی صنعتی دفاعی داخلی را تأمین مالی کند. تولیدکنندگان سلاح در ایالات‌متحده از این جنگ سودهای کلانی کسب می‌کنند.
اکنون ترامپ خواستار این است که اوکراین ۵۰٪ از حقوق معادن کمیاب خود را در ازای تأمین ۵۰۰ میلیارد دلار مورد نیاز برای بازسازی پس از جنگ به ایالات متحده واگذار کند. ترامپ گفته است: «من می‌خواهم آن‌ها چیزی در ازای تمام پولی که ما خرج کرده‌ایم به ما بدهند و من سعی می‌کنم جنگ را تمام کنم و تمام این مرگ‌ها را متوقف کنم. ما برای مواد معدنی کمیاب، نفت و هر چیزی را که بتوانیم بدست بیاوریم، درخواست می‌کنیم». همانطور که سناتور آمریکایی، لینزی گراهام گفته است: «این جنگ برسر پول است… اوکراین غنی‌ترین کشور اروپا از نظر مواد معدنی کمیاب است، با ارزش دو تا هفت تریلیون دلار… بنابراین دونالد ترامپ می‌خواهد توافقی انجام دهد تا پول‌مان را پس بگیریم و خود را با مواد معدنی کمیاب غنی کنیم…» مشکل این است که حدود نیمی از این ذخایر (با ارزشی حدود ۱۰ تا ۱۲ تریلیون دلار) در مناطقی است که تحت کنترل روسیه قرار دارد.
تمام این‌ها فقط یک نشانه‌ی دیگر است که دارایی‌های اوکراین قرار است توسط قدرت‌های غربی تقسیم شوند. ماه گذشته، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، قانون جدیدی را امضا کرد که خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی کشور را گسترش می‌دهد. این اقدام پس از اعلامیه‌ی دولت اوکراین در ژوئیه درباره برنامه «خصوصی‌سازی ۲۰۲۴ در مقیاس بزرگ» صورت می‌گیرد که هدف آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور و تأمین مالی برای بودجه ملی در حال بحران اوکراین است. دارایی‌های بزرگی که برای خصوصی‌سازی برنامه‌ریزی شده‌اند شامل بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی تیتانیوم در کشور، تولیدکننده پیشرو محصولات بتنی و یک کارخانه‌ی معدنی و فرآوری هستند.
اوکراین در سال ۲۰۱۸، قانونی را تصویب کرد که به موجب آن خصوصی‌سازی حدود ۳۵۰۰ شرکت دولتی کشور پیش‌بینی شده بود و در این قانون ذکر شد که شهروندان و شرکت‌های خارجی می‌توانند مالک این شرکت‌ها شوند. در حال حاضر، صدها شرکت کوچک‌تر در حال خصوصی‌سازی هستند و در دو سال گذشته، درآمدی معادل ۹.۶ میلیارد هریونیا (۱۸۱ میلیون پوند) برای کشور به ارمغان آورده است. این فرآیند تحت یک برنامه فرعی هفت ساله به نام SOERA [اصلاح فعالیت‌های شرکت‌های دولتی] انجام می‌شود که توسط USAID تأمین مالی می‌شود و وزارت امور خارجه بریتانیا به عنوان شریک کمکی در آن حضور دارد. هدف SOERA این است که «خصوصی‌سازی برخی از شرکت‌های منتخب دولتی را پیش ببرد و یک مدل مدیریت استراتژیک برای شرکت‌هایی که هنوز در مالکیت دولت باقی مانده‌اند، توسعه دهد».
سرمایه‌ی بریتانیایی نیز مشتاق این جریانات است. اسنادی که اخیراً وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا منتشر کرده نشان می‌دهد که جنگ «فرصت‌هایی» برای اوکراین فراهم کرده است تا «برخی اصلاحات بسیار مهم را انجام دهد». گزارشی از کمک‌های بریتانیا به اوکراین که اوایل امسال توسط نهاد نظارت بر کمک‌های بشردوستانه، ICAI، منتشر شد، اشاره می‌کند که «بریتانیا امیدوار است از بازسازی اوکراین برای شرکت‌های بریتانیایی بهره‌برداری کند». تهاجم پوتین مردم اوکراین را به سمت دولتی طرفدار بازار آزاد و ضد کارگری سوق داده است که اجازه می‌دهد سرمایه‌ی غربی دارایی‌های اوکراین را تصاحب کرده و از نیروی کار کاهش یافته آن بهره‌برداری کند. شاید این امر غیرقابل اجتناب بود: از الیگارش‌های طرفدار روسیه و غرب پیش از جنگ، حالا به سرمایه‌داران غربی پس از آن.
جنگ نه تنها اوکراین را نابود کرده است؛ بلکه اقتصاد اروپا را نیز بهطور جدی ضعیف کرده است، چرا که هزینه‌های تولید با از دست دادن واردات ارزان انرژی از روسیه به شدت افزایش یافته‌اند. اما به نظر می‌رسد که رهبران اروپایی می‌خواهند جنگ را ادامه دهند حتی اگر ترامپ از آن کنار بکشد. آن‌ها به‌شدت در تلاش برای جمع‌آوری منابع مالی برای این کار و ارائه کمک‌های نظامی بیشتر به دولت تحت فشار اوکراین هستند. برخی از رهبران پیشنهاد می‌دهند که نیروهای نظامی به اوکراین ارسال کنند. بنابراین، «جنگ، نه صلح».
این تصمیم ناتو و رهبران اصلی اروپا برای دو برابر کردن هزینه‌های دفاعی از حدود ۲٪ از تولید ناخالص داخلی تا پایان دهه، به‌ویژه به این بهانه که قرار است در برابر حملات قریب‌الوقوع روسیه ایستادگی کنند، اگر پوتین امسال به توافق صلح پیروزمندانه دست یابد، بهطور جدی نادرست است. این تصمیم به طرز مضحکی توجیه می‌شود که هزینه‌های «دفاع» «بزرگ‌ترین منفعت عمومی همگان» است. برونون مدوکس، مدیر چتم هاوس، اندیشکده‌ی روابط بین‌الملل که عمدتاً دیدگاه‌های بخش نظامی بریتانیا را ارائه می‌دهد ادعا کرده است که: «بریتانیا ممکن است مجبور شود بیشتر قرض بگیرد تا هزینه‌های دفاعی را که به‌شدت نیاز دارد، تأمین کند. در سال آینده و سالهای بعد، سیاستمداران باید خود را برای بازپس‌گیری پول از طریق کاهش مزایای بیماری، مستمری‌ها و خدمات بهداشتی آماده کنند… در نهایت، سیاستمداران باید مردم را متقاعد کنند که برخی از مزایای خود را برای تأمین هزینه‌های دفاعی از دست بدهند.» ما همین پیام را از رهبر حزب پیروز در انتخابات آلمان دریافت می‌کنیم.
این امر به معنای انحراف بزرگ سرمایه‌گذاری‌ها در خدمات عمومی و مزایای ضروری و همچنین سرمایه‌گذاری‌های تکنولوژیکی به سمت تولید تسلیحات غیر مولد و تخریبی است. این وضعیت عدم قطعیت بزرگی برای آینده اروپا بهعنوان یک نهاد اقتصادی پیشرو در طول باقیمانده دهه جاری و فراتر از آن ایجاد خواهد کرد.
پیوند با متن انگلیسی
دیدگاهتان را بنویسید