«نقد برنامه‌ی گوتا» سندی بر اساس نامه‌ای است که مارکس در اوایل ماه مه ۱۸۷۵ به حزب کارگران سوسیال‌دموکرات آلمان (SDAP) نوشته بود. مارکس و فریدریش انگلس با این حزب ارتباط نزدیکی داشتند. نام‌گذاری این نامه به‌دلیل «برنامه‌ی گوتا»، مانیفست پیشنهادی برای کنگره‌ی آتی حزب بود که قرار بود در شهر گوتا برگزار شود. در آن کنگره قرار بود حزب سوسیال‌دموکرات آلمان با انجمن عمومی کارگران آلمان(ADAV) ، که پیروان فردیناند لاسال بودند، ادغام شوند تا حزبی واحد را تشکیل دهند.
«نقد برنامه‌ی گوتا» نوشته‌ی کارل مارکس ۱۵۰ سال پیش، در چنین هفته‌ای، به نگارش درآمد. این اثر، مفصل‌ترین اظهارات مارکس را در مورد استراتژی انقلابی، معنای اصطلاح «دیکتاتوری پرولتاریا»، ماهیت دوره‌ی گذار از سرمایه‌داری به کمونیسم و اهمیت انترناسیونالیسم ارائه می‌دهد.
لاسال، فعال و سیاستمدار سوسیالیست، دولت را تجسم «مردم» می‌دانست، نه برساخته‌ی طبقات اجتماعی. او شکلی از سوسیالیسم دولتی را پذیرفت و مبارزه‌ی طبقاتی کارگران از طریق اتحادیه‌های صنفی را رد کرد. در عوض، او به نظریه‌ی مالتوسی «قانون آهنین دستمزدها»، باور داشت که بنا به آن اگر در یک اقتصاد دستمزدها از سطح معیشت بالاتر بروند، جمعیت افزایش می‌یابد و کارگران بیشتری رقابت می‌کنند و دستمزدها دوباره کاهش می‌یابند. مارکس و انگلس مدت‌ها بود که این نظریه‌ی دستمزدها را رد کرده بودند (ن.ک. به کتاب من، انگلس ۲۰۰، صفحات ۴۰-۴۲.)
آیزناخی‌ها پیش‌نویس برنامه‌ی حزب متحد را برای نظرخواهی نزد مارکس فرستادند. او دریافت که این برنامه بسیار متأثر از لاسال است و بنابراین با انتقاد خود به آن پاسخ داد. با این حال، این برنامه در کنگره‌ای که در اواخر ماه مه ۱۸۷۵ برای تأسیس حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD) در گوتا برگزار شد، با تغییراتی جزئی پذیرفته شد. انگلس مدت‌ها بعد، در سال ۱۸۹۱، نامه‌ی انتقادی مارکس را منتشر کرد. این زمانی بود که حزب سوسیال‌دموکرات آلمان قصد خود را برای اتخاذ برنامه‌ای جدید اعلام کرد؛ برنامه‌ی سال ۱۸۹۱ ارفورت. کارل کائوتسکی و ادوارد برنشتاین پیش‌نویس این برنامه را تهیه کرده بودند که جایگزین برنامه‌ی گوتا شد، و به دیدگاه‌های مارکس و انگلس نزدیک‌تر بود.
مارکس، در این «نقد» در کنار مسائل دیگر، به پیشنهاد لاسالی برای «اعانه‌ی دولتی» به‌جای مالکیت عمومی و امحای تولید کالایی حمله کرد. مارکس همچنین خاطرنشان کرد که هیچ اشاره‌ای به سازماندهی طبقه‌ی کارگر به‌عنوان یک طبقه نشده است: «و این نکته‌ای بسیار مهم است، این سازماندهی طبقاتی واقعی پرولتاریا است که در آن با نبردهای روزانه‌ی خود با سرمایه مبارزه می‌کند.»
مارکس به اشاره‌ی برنامه به «دولت آزاد مردمی» اعتراض داشت. از نظر مارکس، «دولت صرفاً یک نهاد انتقالی است که در مبارزه و انقلاب، برای سرکوب دشمنان به‌مدد قهر از آن استفاده می‌شود» بنابراین «صحبت از دولت آزاد مردمی کاملاً بی‌معنی است؛… به محض این‌که هرگونه سؤالی در مورد آزادی مطرح شود، دولت به معنای واقعی کلمه دیگر وجود نخواهد داشت.» این تمایزی حیاتی بین دیدگاه‌های مارکس و انگلس درباره‌ی دولت در یک جامعه‌ی پساسرمایه‌داری و دیدگاه‌های سوسیال‌دموکراسی و استالینیسم بود (و هست) که از «سوسیالیسم دولتی» صحبت می‌کنند.
دو مرحله‌ی کمونیسم
هم مارکس و هم انگلس همیشه خود را کمونیست می‌نامیدند تا تمایزی با اشکال اولیه‌ی سوسیالیسم قائل شوند. آنها کمونیسم را صرفاً به عنوان «انحلال شیوه‌ی تولید و شکل جامعه‌ی مبتنی بر ارزش مبادله» تعریف می‌کردند. اساسی‌ترین ویژگی کمونیسم در نقد مارکس، غلبه بر جدایی سرمایه‌دارانه‌ی تولیدکنندگان (نیروی کار) از کنترل تولید است. معکوس‌کردن این وضعیت مستلزم کالایی‌زدایی کامل از نیروی کار است. تولید کمونیستی یا «همبسته» به‌دست خود تولیدکنندگان و جوامع، بدون میانجی‌های طبقاتی کارِ مزدی، بازار و دولت، برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.
مارکس در این نقد، دو مرحله از کمونیسم را پس از جایگزینی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ترسیم می‌کند. در مرحله‌ی اول کمونیسم: «آنچه در اینجا باید با آن سروکار داشته باشیم جامعه‌ای کمونیستی است، نه آن‌گونه که بر پایه‌های خود توسعه یافته باشد، بلکه برعکس، درست آن‌گونه که از دل جامعه‌ی سرمایه‌داری بیرون می‌آید؛ به گونه‌ای که از هر نظر، اقتصادی، اخلاقی و فکری، هنوز مُهر زایش از جامعه‌ی کهن، زهدانی را که از آن زاده شده است، بر خود دارد.»
پس «بر این اساس، هر تولیدکننده‌ی منفرد – پس از کسرها – دقیقاً همان چیزی را از جامعه پس می‌گیرد که به جامعه داده است. آنچه او به جامعه داده است، مقدار کار فردی اوست. برای مثال، کار روزانه‌ی اجتماعی از مجموع ساعات کار فردی تشکیل شده است؛ زمان کار فردیِ تولیدکننده‌ی منفرد، بخشی از روز کار اجتماعی است که او به جامعه اهدا کرده است، سهم وی در آن است.»
کارگر «گواهی‌نامه‌ای از جامعه دریافت می‌کند مبنی بر این‌که فلان مقدار کار انجام داده است (پس از کسر کار او برای صندوق هزینه‌های عمومی)؛ و با این گواهی، او از ذخیره‌ی اجتماعی وسایل مصرفی به همان میزان هزینه‌ی کار برداشت می‌کند. همان مقدار کاری را که به یک شکل به جامعه داده است، به شکل دیگری دریافت می‌کند. از آنجا که کار همیشه، همراه با طبیعت، «جوهر ثروت» است، زمان کار «معیار مهمی برای هزینه‌ی تولید [ثروت] است… حتی اگر ارزش مبادله حذف شود.»
حتی در مرحله‌ی پایین‌تر کمونیسم، هیچ بازاری، هیچ ارزش مبادله‌ای، هیچ پولی وجود ندارد. در مرحله‌ی پایین‌تر انجمن جدید، «تولیدکنندگان ممکن است… کوپن‌های کاغذی دریافت کنند که به آنها حق می‌دهد از منابع اجتماعی کالاهای مصرفی، مقداری متناسب با زمان کار خود برداشت کنند»؛ اما «این کوپن‌ها پول نیستند. آنها در گردش نیستند (مارکس).» گواهی‌های کار مانند بلیط تئاتر هستند – فقط یک بار از آن استفاده می‌شود.
علاوه بر این، مارکس فرض کرد که حتی در مرحله‌ی نخست کمونیسم، بخش عمده‌ای از کل محصول اجتماعی به شکل گواهی‌های کار بین مردم بر اساس زمان کاری که انجام می‌دهند توزیع نمی‌شود، بلکه «از همان ابتدا» برای استفاده‌ی عمومی کسر می‌شود. خدمات اجتماعی گسترده‌ای (آموزش، خدمات بهداشتی، خدمات رفاهی و مستمری سالمندان) وجود خواهد داشت که با کسر از کل محصول قبل از توزیع میان افراد تأمین مالی می‌شود. از‌این‌رو «آنچه تولیدکننده به‌عنوان یک فرد خصوصی از آن محروم می‌شود، در مقام عضوی از جامعه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به او سود می‌رساند.»
از نظر مارکس، این‌گونه مصرف اجتماعی «در مقایسه با جامعه‌ی امروزی به‌شدت افزایش خواهد یافت و با توسعه‌ی جامعه‌ی جدید، به همان نسبت نیز افزایش می‌یابد.» و با کم‌شدن بنیادی ساعات کاری روزانه، به لطف توسعه‌ی سریع فناوری، دامنه‌ی گواهینامه‌های کار به‌مرور زمان بسیار محدود خواهد شد.
سرانجام «در مرحله‌ی بالاتر جامعه‌ی کمونیستی، پس از آنکه تبعیت برده‌وار فرد از تقسیم کار، و به همراه آن تضاد بین کار فکری و جسمی نیز از بین برود؛ پس از آنکه کار نه تنها به وسیله‌ای برای زندگی، بلکه خواست اصلی زندگی شود؛ پس از آنکه نیروهای مولد نیز با توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی فردی افزایش یابند و تمامی چشمه‌های ثروت تعاونی به‌وفور جاری شوند – تنها در آن زمان است که می‌توان از افق محدود حق بورژوایی به طور کامل عبور کرد و جامعه می‌تواند بر پرچم‌های خود بنویسد: “از هر کس به اندازه‌ی توانایی‌اش، به هر کس به اندازه‌ی نیازش!“»
گذار
از «نقد» [مارکس]، می‌توانیم اقتصاد در حال گذار میان سرمایه‌داری و کمونیسم را نیز مقوله‌بندی کنیم. یک دوره‌ی گذار سیاسی وجود دارد که در آن دولت نمی‌تواند چیزی جز «دیکتاتوری پرولتاریا»ی انقلابی باشد. اکنون اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا برای «دموکراسی» به معنای امروزی، بیگانه به نظر می‌رسد، اما برای مارکس و انگلس صرفاً توصیفی از تسخیر طبقه‌ی کارگر بر دولت و اقتصاد بود.
اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا از روزنامه‌نگار کمونیست، ژوزف ویدمایر، گرفته شده است که در سال ۱۸۵۲ مقاله‌ای با عنوان «دیکتاتوری پرولتاریا» در روزنامه‌ی آلمانی‌زبان «ترن تسایتونگ» Turn-Zeitung منتشر کرد. در آن سال، مارکس به او نوشت: «مدت‌ها پیش از من، مورخان بورژوا، تکامل تاریخی این مبارزه بین طبقات را توصیف کرده بودند، همانطور که اقتصاددانان بورژوا آناتومی اقتصادی آنها را شرح داده بودند. سهم خود من این بود که (۱) نشان دهم که وجود طبقات صرفاً با مراحل تاریخی خاصی در تکامل تولید مرتبط است؛ (۲) مبارزه‌ی طبقاتی لزوماً به دیکتاتوری پرولتاریا منجر می‌شود؛ [و] (۳) خود این دیکتاتوری چیزی نیست جز گذار به الغای تمامی طبقات و به یک جامعه‌ی بی‌طبقه.»
سرمایه‌داری ممکن است با حق رأی عمومی نسبتاً محدود و رهبران انتخابی، ظاهری شبیه به «دموکراسی» داشته باشد. اما در واقع، این دموکراسی دیکتاتوری سرمایه است: حاکمیت سرمایه مالی و انحصارهای بزرگ که نهادهای «دموکراتیک» را کنترل می‌کنند. دیکتاتوری پرولتاریا به معنای حاکمیت دموکراتیک اکثریت زحمتکشان است که به سرمایه «امر می‌کنند»، نه برعکس.
وقتی از مارکس و انگلس خواسته شد که نمونه‌ای از دیکتاتوری پرولتاریا ارائه دهند، هم مارکس و هم انگلس پاسخ دادند: کمون پاریس. انگلس در ضمیمه‌ی ۱۸۹۱ بر جزوه‌ی جنگ داخلی در فرانسه (۱۸۷۲) اظهار داشت: «بسیار خب، آقایان، می‌خواهید بدانید که این دیکتاتوری چگونه است؟ به کمون پاریس نگاه کنید. آن دیکتاتوری پرولتاریا بود.»
کمون پاریس
انگلس برای جلوگیری از فساد، توصیه کرده بود که کمون از دو تدبیر استفاده کند. اول، تمام مناصب اداری، قضایی و آموزشی را از طریق انتخابات و بر اساس حق رأی عمومی همه‌ی افراد ذی‌نفع پر کند، با این حق که همان انتخاب‌کنندگان بتوانند هر زمان که می‌خواهند نماینده‌ی خود را عزل کنند. و دوم، تمام مقامات، اعم از مقامات بالایی و پایینی، فقط دستمزدی معادل دستمزد سایر کارگران دریافت کنند. بدین ترتیب، جدا از احکام الزام‌آور برای نمایندگان [و] نهادهای نمایندگی که به‌وفور اضافه می‌شدند، سدی مؤثر در برابر مقام‌طلبی و جاه‌طلبی ایجاد می‌شود.
اصل دوم انگلس این بود که انتخاب‌شدگان نباید بیشتر از انتخاب‌کنندگان درآمد داشته باشند. این نه تنها یک عنصر قدرتمند ضد فساد است؛ بلکه به این معنی است که این اصل که کارگران ماهر باید بیشتر از کارگران غیرماهر درآمد داشته باشند، بقایای روابط تولیدی سرمایه‌داری کهنه است. کارگران یا به دلیل ویژگی‌های ذاتی خود ماهر هستند (و هیچ دلیلی برای پاداش دادن به آنها به خاطر این موضوع وجود ندارد) یا به این دلیل که از سیستم آموزشی بهره‌مند شده‌اند. در هر دو صورت، هیچ دلیلی برای پاداش بیشتر به آنها به خاطر این موضوع وجود ندارد. جمع‌آوری‌کنندگان زباله به همان اندازه‌ی اساتید اقتصاد برای جامعه اهمیت دارند، اگر نگوییم بیشتر.
این تمهیدات از همان ابتدا برای یک دولت کارگری در حال گذار به کمونیسم ضروری بودند. از همه مهم‌تر، باید «زوال تدریجی» قدرت دولتی (ارتش، پلیس، مقامات) وجود داشته باشد. در این زمینه، مارکس بین کسانی که کارکرد سرمایه (کنترل و نظارت) را بر عهده دارند و کسانی که کارکرد کار (هماهنگی و وحدت فرآیند کار) را بر عهده دارند، تمایز اساسی قائل می‌شود. مارکس قیاسی با یک ارکستر انجام می‌دهد، جایی که رهبر موسیقی، نوازندگان را هماهنگ می‌کند. کسانی که کار هماهنگی و وحدت فرآیند کار را انجام می‌دهند، به معنای معمول مدیر نیستند. آنها نظارت و مراقبت نمی‌کنند، آنها عوامل سرمایه نیستند که از طرف سرمایه از کارگران سوءاستفاده کنند. بلکه اعضای کارگر جمعی هستند. کسانی که کار هماهنگی و وحدت فرآیند کار را انجام می‌دهند، نقطه‌ی مقابل مدیران در روابط تولیدی سرمایه‌داری هستند.
تولید در یک اقتصاد در حال گذار باید تولید ارزش‌های مصرفی را افزایش دهد، یعنی کالاهایی که خود کارگران تصمیم می‌گیرند برای برآوردن نیازهایشان که توسط خودشان بیان می‌شود، تولید کنند، به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری‌های زیست‌محیطی به جای تسلیحات. این امر مستلزم برنامه‌ریزی و در نتیجه یک فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک است. همچنین مستلزم مالکیت مشترک ابزار تولید، تصمیم‌گیری دموکراتیک در سرمایه‌گذاری‌ها و انتخاب تکنیک‌هایی در فرآیندهای مختلف کار است که برای توسعه‌ی کامل توانمندی‌های هر کارگر مناسب‌ترین هستند.
این اصول، شاخص‌های کلیدی دموکراسی کارگری در حال گذار به سوسیالیسم/کمونیسم هستند. گسترش یا ناپدید شدن آنها نشان می‌دهد که آیا یک جامعه به سمت سوسیالیسم/کمونیسم حرکت می‌کند یا از آن دور می‌شود.
انترناسیونالیسم
دیکتاتوری پرولتاریا ممکن است در دولت-ملت‌های منفرد آغاز شود، اما چنین دولت‌هایی نمی‌توانند به سمت سوسیالیسم، یعنی زوال ماشین‌های دولتی به سمت «اداره‌ی امور»، پیشرفت کنند، مگر این‌که این دیکتاتوری در سطح بین‌المللی به اقتصادهای بزرگ و در نهایت به کل جهان گسترش یابد، درست همانطور که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری چنین کرد.
تولید کمونیستی صرفاً میراث سرمایه‌داری نیست که فقط نیاز باشد از سوی دولت سوسیالیستی تازه انتخاب‌شده قانونی شود. این امر مستلزم «مبارزات طولانی، از طریق مجموعه‌ای از فرآیندهای تاریخی است که شرایط و انسان‌ها را دگرگون می‌کند». در میان این شرایط دگرگون‌شده، «نه تنها تغییر توزیع، بلکه سازماندهی جدید تولید، یا بهتر بگوییم، رهایی (آزادسازی) اشکال اجتماعی تولید … از ماهیت طبقاتی فعلی آنها و هماهنگی هماهنگ ملی و بین‌المللی آنها» خواهد بود. این یعنی پایان امپریالیسم و جایگزینی آن با اتحادیه‌ای از ملت‌ها بر اساس برنامه‌ریزی دموکراتیک و مالکیت مشترک.
بر اساس این معیارها، چین «به سمت سوسیالیسم» حرکت نمی‌کند. چین اقتصادی در حال گذار است که نمی‌تواند به سمت سوسیالیسم حرکت کند زیرا فاقد ویژگی‌های کلیدی دموکراسی کارگری است که در نقد مطرح شده است؛ و در محاصره‌ی امپریالیسم قرار دارد. این کشور در یک «گذارِ به‌دام‌افتاده» است. و یک «گذار به‌دام‌افتاده» در نهایت می‌تواند معکوس شود، همانطور که در اتحاد جماهیر شوروی نشان داد. برای جلوگیری از این وضعیت و حرکت به سمت سوسیالیسم، چین باید سطح بهره‌وری خود را به سطح هسته امپریالیستی افزایش دهد تا ساعات کاری و کمبود نیازهای اجتماعی را کاهش دهد و سپس به کار مزدی و مبادله‌ی پولی پایان دهد. اما بدون انقلاب‌های طبقه‌ی کارگر در هسته‌ی امپریالیستی که می‌توانند اقتصادهای در حال گذار را در آنجا مستقر کنند و سپس برنامه‌ریزی دموکراتیک تولید و توزیع را در سطح جهانی برای نیازهای اجتماعی و نه سود ممکن سازند، چنین چیزی امکان‌پذیر نخواهد بود.
نقد برنامه‌ی گوتا را مارکس طی نامه‌ای کوتاه تقریباً ۱۵۰ سال پیش نوشت. در سال ۲۰۲۵، این نامه همچنان به همان اندازه روشن و مرتبط با درک کمونیسم به‌عنوان بدیلی برای سرمایه‌داری باقی مانده است.
اقتصاددان مارکسیست
پیوند با متن اصلی:
دیدگاهتان را بنویسید