درحالی‌که پس از یورش گسترده‌ی اسرائیل در هفته‌ی گذشته به ایران، این دو کشور مشغول حملات موشکی متقابل‌اند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشنهاد وقفه‌ای دو هفته‌ای داده تا یا بر سر معامله‌ی «تسلیم» مذاکره کنند، یا مستقلاً به حملات علیه ایران بپیوندد. مردم ایران شدیداً از بمباران‌ها در رنج‌اند، اما جنگ صرفاً بُعد هولناک دیگری به بحران اقتصادی خود ایران و رنج درازدامن مردم آن افزوده است.
عملکرد اقتصادی ایران طی دو دهه‌ی گذشته نشان از الگوی مداوم افول دارد. بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی که صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۴ منتشر کرد، تولید ناخالص داخلی اسمی ایران حدود ۴۳۴ میلیارد دلار برآورد شده است که با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، درآمد سرانه‌ی آن بسیار پایین و در رتبه‌ی ۱۱۷ جهان قرار دارد.
تورم سالانه در حال حاضر حدود ۴۰ درصد و توأم است با قیمت‌های سرسام‌آور مواد غذایی و کمبود کالاهای اساسی. حدود ۳۳ درصد از ایرانیان زیر خط فقر رسمی زندگی می‌کنند. نرخ بیکاری جوانان نزدیک به ۲۰ درصد است و نیمی از مردان ۲۵ تا ۴۰ ساله بیکارند و ناامید از یافتن شغل. طی دو دهه‌ی گذشته، یکی از عاجل‌ترین مسائل ساختاری ایران ناتوانی در ایجاد فرصت‌های شغلی کافی علی‌رغم جمعیت جوان و رو‌به‌رشد بوده است. میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دانشگاهی به دلیل نبود کار، از شمار جمعیت نیروی کار [فعال] خارج شده‌اند.
طی سال گذشته، کشوری که روی اقیانوسی از سوخت فسیلی خوابیده، با بحران شدید انرژی و کمبود ۵۰ درصدی ظرفیت تولید برق مواجه شده که منجر به کاهش تخمینی ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید شده است. کاهش منابع آبی نیز به حدی است که مخازن سدهای اصلی تأمین‌کننده آب تهران به سطح بحرانی ۷ درصدی ظرفیت کامل رسیده‌اند.
چگونه اقتصاد ایران با وجود منابع طبیعی فراوان و نیروی کار نسبتاً تحصیل‌کرده به چنین سطح نازلی سقوط کرده است؟ پاسخ این پرسش دو وجه دارد: نخست نتیجه‌ی شکست حکومت‌های متوالی فاسد است که با کودتای ۱۹۵۳ سازمان سیا علیه محمد مصدق (نخست‌وزیر منتخب ایران) آغاز شد و به استقرار دودمان پهلوی طرفدار امپریالیسم تحت حکومت محمدرضا شاه انجامید که دو دهه به‌صورت سلطنت مطلقه حکومت کرد؛ و سپس انقلاب ۱۳۵۷ ایران در نهایت به استقرار یکه‌سالاری (اتوکراسی) مذهبی تحت حمایت نخبگان نظامی انجامید که بخش‌های عمده‌ای از نظام اقتصادی را در تملک و کنترل دارند.
دلیل دوم تلاش‌های بی‌پایان قدرت‌های امپریالیستی است که زمانی بر ایران حکم می‌راندند و مصمم به تضعیف و خفه‌سازی توسعه‌ی اقتصادی مستقل بودند: ابتدا از طریق کودتای ۱۹۵۳ [مرداد ۱۳۳۲] و سپس با تحریم‌های گسترده‌ی صادرات ایران و ممانعت از هرگونه سرمایه‌گذاری و ورود فناوری خارجی. قدرت‌های غربی به بهانه‌ی حمایت روحانیون از گروه‌های شبه‌نظامی مذهبی مانند حماس در فلسطین و حزب‌الله در لبنان و نیز دولت شیعه بشار اسد در سوریه (که اکنون سرنگون شده)، هر آنچه در توان داشته‌اند برای تضعیف و نابودی سطح زندگی مردم ایران انجام داده‌اند. زیان درآمدی ناشی از تحریم‌ها طی ۱۲ سال گذشته، حدود ۱۲ هزار میلیارد دلار برآورد شده است [توضیح نقد اقتصاد سیاسی: عدد ۱۲ احتمالاً غلط تایپی است و عدد ۱.۲ هزار میلیارد دلار برآورد واقع‌بینانه‌تری است]. اکنون اسرائیل و غرب در پی نابودی دولت، شهرها و زیرساخت‌های کشور و اِعمال «تغییر رژیم» هستند.
ایران به همین دلیل، یک دولت سرمایه‌داری فرومانده است. ایران با دارا بودن ۱۰ درصد از ذخایر نفتی و ۱۵ درصد از ذخایر گازی جهان، می‌توانست یک «ابرقدرت انرژی» مانند عربستان سعودی باشد. اما چون حکومتی دارد که منفورِ اسرائیل، شیوخ سُنی و غرب است، اجازه‌ی توسعه نیافته است. شکست هر دو رژیم تحت حکومت شاه و سپس روحانیون، در تحرک سودآوری سرمایه‌ی ایرانی طی دهه‌ها آشکار شده است. بحران اقتصادی دهه‌ی ۱۹۷۰، کاهش شدید سودآوری را در پی داشت که مبنای اقتصادی شکست دودمان پهلوی و سرنگونی آن را فراهم کرد.
با این حال، روحانیون تا زمان افزایش ناگهانی قیمت نفت در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ به‌کلی نتوانستند وضعیت را بهبود بخشند.
این رونق کالایی در دهه‌ی ۲۰۱۰ به پایان رسید و سودآوری مجدداً کاهش یافت.
اقتصاد ایران از سطح بسیار پایینی در عصر طلایی رشد دهه‌ی ۱۹۶۰ شروع به رشد کرد، اما سپس در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ تحت حکومت شاه به رکود فرو رفت. در دوره‌ی پرآشوب دهه‌ی ۱۹۸۰ تحت حاکمیت روحانیون نیز با تثبیت قیمت‌های پایین نفت، وضعیت بهتر نشد. در دهه‌ی ۲۰۰۰ با افزایش قیمت نفت، رشد اقتصادی اندکی بهبود یافت. اما از سال ۲۰۱۰ به بعد، با کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌ها، کسادی حاکم شده است.
درآمدهای نفتی حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و بخش هیدروکربن ۶۰ درصد از درآمدهای دولت و ۸۰ درصد از ارزش کل صادرات و درآمدهای ارزی سالانه را تأمین می‌کند. بنابراین همه چیز به قیمت نفت بستگی دارد: هر تغییر ۱ دلاری در قیمت نفت خام در بازار جهانی، درآمدهای نفتی ایران را ۱ میلیارد دلار تغییر می‌دهد. ایران علی‌رغم تحریم‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری، روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و ۱ میلیون بشکه محصولات پتروشیمی صادر می‌کند.
اما این درآمدها تماماً توسط خواسته‌های روحانیون و نظامیان بلعیده می‌شود. بودجه‌ی ترکیبی بنیادهای بزرگ مذهبی معروف به بنیادها، ۳۰ درصد از کل هزینه‌های دولت را تشکیل می‌دهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حدود یک سوم اقتصاد ایران را از طریق شرکت‌های تابعه و مؤسسات تحت کنترل خود، در اختیار دارد. سپاه بیش از صد شرکت با درآمد سالانه ۱۲ میلیارد دلار دارد و پیمانکار عمده‌ی پروژه‌های بزرگ زیربنایی است. در سال ۲۰۲۴، سپاه ۱۲ میلیارد یورو یا ۵۱ درصد از کل درآمدهای نفتی و گازی را دریافت کرد.
ایران مجبور شده هزینه‌های هنگفتی را صرف امور نظامی کند، بخشی برای دفاع از نظام در برابر غرب و اسرائیل، و بخشی دیگر برای حفظ نخبگان نظامی که روحانیون را در قدرت نگه می‌دارند. پرهزینه‌ترین بخش هزینه‌های دفاعی ایران، برنامه‌ی هسته‌ای آن است که تاکنون حدود ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته است: مبلغی که می‌توانست به‌صورت مولد، در فناوری و افزایش دستمزدها سرمایه‌گذاری شود. در نتیجه‌ی این برنامه‌ی هسته‌ای که به‌عنوان بازدارنده در برابر حمله اسرائیل و غرب طراحی شده، تحریم‌ها منجر به توقف سرمایه‌گذاری خارجی برای کمک به توسعه‌ی اقتصاد شده است.
دولت در تلاش‌های ناامیدانه برای تقویت بخش‌های مولد، متناوباً بین کنترل دولتی و «آزادسازی» بازارگرایانه در نوسان بوده است. در سال ۲۰۰۵، دارایی‌های دولت ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد. اما از آن زمان، نیمی از این دارایی‌ها خصوصی‌سازی شده است. نتیجه این که شیره اقتصاد توسط روحانیون و نخبگان نظامی مکیده می‌شود و همزمان، یا سرمایه‌گذاری در صنایع سرمایه‌دارانه بسیار ناچیز است، یا اصلاً وجود ندارد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران می‌گوید ۶۰ درصد از ثروت ملی تنها توسط ۳۰۰ نفر کنترل می‌شود که بیشتر آن‌ها ثروت خود را به خارج منتقل می‌کنند تا املاک خارجی بخرند و/یا در حساب‌های مخفی نگهدارند. بر اساس پایگاه داده نابرابری جهانی، ۱ درصد ثروتمندترین ایرانی‌ها، ۳۰ درصد از کل ثروت ملی و ۱۰ درصد ثروتمندترین، نزدیک به دوسوم آن را در اختیار دارند، درحالی‌که ۵۰ درصد پایینی، تنها مالک ۳.۵ درصد از ثروت کشورند.
خصوصی‌سازی‌ها و نابرابری‌های ثروت، طبقه‌ی حاکمه‌ای ایجاد کرده که بین بنیادگرایان مذهبی مورد حمایت نظامیان و جناح کاسب‌مسلک طرفدار سازش با غرب، تقسیم شده است. «اصلاح‌طلبان» گروه دوم، بازارگرا هستند و می‌خواهند به هر قیمتی تحریم‌ها را لغو کنند. اگر روحانیون سقوط کنند، آن‌ها سریعاً به اردوگاه امپریالیستی خواهند پیوست و به دنبال صلح با اسرائیل بر اساس شرایط آن خواهند بود، چنان که شیخ‌نشین‌های عربی نیز چنین کردند.
هیچ یک از جناح‌های نخبه، علاقه‌ای به بهبود شرایط طبقه‌ی کارگر ایران ندارند. دستمزد متوسط یک کارگر حدود ۱۵۰-۲۰۰ دلار در ماه است و بسیاری از آن‌ها شهرهای کوچکی را که فقر در آن‌ها بی‌داد می‌کند، ترک می‌کنند و در پی کار در شهرهای بزرگ هستند. واقعیت این است که متوسط درآمد از دهه‌ی ۱۹۸۰، عملاً تغییر نکرده است.
پیش از طوفان جنگ، ناآرامی‌های کارگری در حال افزایش بود، چرا که کارگران خواستار دستمزدهای بالاتر برای همگامی با تورم بودند. شورای عالی کار اخیراً خط دستمزد معیشتی را ۲۳.۴ میلیون تومان پیشنهاد داد، اما کارگران استدلال کردند که هزینه‌ی واقعی زندگی حداقل ۲۹ میلیون تومان است. پیشنهاد حداقل دستمزد ۱۴ میلیون تومانی دولت خشم گسترده‌ای برانگیخت، چرا که این مبلغ بسیار پایین‌تر از خط فقر است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، طوماری که خواستار افزایش ۷۰ درصدی دستمزدها بود، بیش از ۲۵ هزار امضای کارگران را جمع‌آوری کرد. علی مقدسی‌زاده، رئیس شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی، در فوریه گذشته هشدار داد: «با برآورد هزینه‌ی زندگی ۲۳ میلیون تومانی، کارگران به حاشیه‌نشینی و بی‌خانمانی سوق داده خواهند شد. سال آینده، سال تورم شدید و مشقت خواهد بود، مگر این‌که دولت اقدام کند.»
بحران مسکن، مشکل را تشدید کرده است، به‌نحوی‌که ۴۵ درصد از درآمد خانوارها صرف اجاره‌بها می‌شود. کارگران گزارش می‌دهند که دیگر حتی از عهده‌ی اجاره‌ی یک اتاق نیز برنمی‌آیند. با افزایش تورم، حتی تأمین مواد غذایی اولیه نیز دشوار شده است. قیمت مرغ شهروندان را در بسیاری از شهرها مجبور به ایستادن در صف‌های طولانی برای خرید مرغ با قیمت دولتی کرده است. تورم مواد غذایی ایران به بیش از ۳۵ درصد رسیده است. رسانه‌های دولتی از صف‌های طولانی نان در شهرهای بزرگ خبر دادند، صحنه‌هایی که یادآور جیره‌بندی دوران جنگ است. بسیاری از نانوایی‌ها به دلیل افزایش قیمت آرد و مواد اولیه مجبور به تعطیلی شده‌اند.
در نیمه‌ی اول امسال (۲۰۲۵)، اقتصاد ایران همچنان در رکود باقی ماند، بخش انرژی در حال تقلا بود، ارزش پول ملی کاهش شدیدی یافت و نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید که به کاهش شدید قدرت خرید منجر شده است.
و اکنون بمب‌ها فرود آمده‌اند.
دیدگاهتان را بنویسید