دموکراسی رادیکال و فراموشی ریشه‌ها  / آرش فال اسیری

/ نقد دیدگاه ارنستو لاکلائو و شانتال موف /

مارکس در «مقدمه‌ای بر نقد فلسفه‌ی حقوق هگل»، رادیکال بودن را چنین توصیف می‌کند: دست یافتن به ریشه‌ی مسایل (۱۳۷: ۱۹۷۰). این تعریف درظاهر در نقطه‌ی کانونی نظریه‌ی دموکراسی رادیکال قرار دارد. نظریه‌ای که در پی بازیابی هویت اشتراکی انسان به‌عنوان موجودی اجتماعی و در زمانه‌ای است که سپهر سیاسی نولیبرالیسم تلاش می‌کند که ساحت سیاست را از هرگونه وجه اشتراکی تهی سازد. به بیان رادیکال‌دموکرات‌ها درست به دلیل خالی شدن سیاست از وجه عمومی و اشتراکی خود است که نهادهای سیاسی امکان هر گونه تأثیرگذاری واقعی را بر زندگی مردم از دست داده‌اند. در واقع نقد صریح مارکس از دموکراسی موجود به معنای تثبیت منافع طبقه‌ی مسلط، امکان شکل گیری افراد و نهادهای مستقل از ساختارهای سیاسی موجود را در نگاه این نظریه‌پردازان مورد تردید جدی قرار داد. درست به همین علت است که در نظر آن‌ها دموکراسی تنها دارای یک معناست: مشارکت آزادانه و برابر مردم در جهت بازتولید ساختارهای سیاسی و تفسیر دوباره‌ی ساختارهای اجتماعی به‌عنوان یگانه بنیان دموکراسی در روابط قدرت.

اهمیت این تعریف در آن‌جاست که دموکراسی به زعم این نظریه هیچ‌گونه توجیه و معیاری خارج از کنش سیاسی مردم ندارد. به عبارت دیگر، دموکراسی نزد آن‌ها تنها مدل و الگویی است که بر پایه‌ی منطق «خود ـ انقلابی» بنا شده و درست از همین زاویه است که رادیکال‌دموکرات‌ها نه‌تنها دیگر تفاسیر موجود از دموکراسی را نقد می‌کنند که اساساً هرگونه تفسیری از بنیادهای دموکراسی را به‌عنوان ارزش‌هایی جهان‌شمول زیر سؤال می‌برند. رادیکال بودن برای آن‌ها نه‌تنها به معنای نقد سایر نظریه‌های دموکراسی نظیر دموکراسی‌های لیبرال، اجتماع‌گرا communitarian و مشورتی deliberaitve، که به چالش کشیدن اعتبار عملی آن‌هاست. به همین دلیل یگانه شرایط تحقق آزادی و برابری طرح‌ریزی تفسیری از دموکراسی است که در درجه‌ی اول به‌عنوان پدیده‌ای خود ـ بنیاد درک و ثانیاً به‌عنوان الگویی با منطق خود ـ انقلابی ارایه شود.

به این اعتبار، با نفی هرگونه معیاری خارج از این دو اصل، مشارکت آزادانه و برابر مردم به عنوان دموکراسی حقیقی تعریف می‌شود. آن‌گونه که شانتال موف مدعی است درست خلاف هرگونه تعریف مطلق و ازلی از حقوق انسان و اتفاقاً در فقدان چنین تعاریف جهان‌شمولی است که دموکراسی شکل می‌گیرد (۱۹۹۳:۳۵). بنابراین، دولت بی رأس و آنارشیک anarchic government ـ بنا به تعریف ژاک رانسیر در کتاب «نفرت از دموکراسی» ـ یگانه شرایط تحقق بخش دموکراسی و به گونه‌ای خواهد بود که در آن دموکراسی بر هیچ بنیادی استوار نیست جز غیبت هر گونه عنوان و حق حکومت (۲۰۰۶:۴۱). به این اعتبار است که موف می‌گوید سیاست در معنای عام خود و دموکراسی به صورت خاص، درست در غیاب هر گونه شالوده و بنیاد غایی خارج از سیاست ممکن می‌شود (۱۹۹۳:۳۴). در نتیجه برای نظریه‌پردازان دموکراسی رادیکال هر گونه بنیاد و توجیهی خارج از حوزه‌ی سیاست به بی‌وجه شدن سیاست و بی‌معنایی امر سیاسی منجر می‌شود.

هدف این مقاله پرداختن به مقدمات نظری و نتایج عملی پروژه‌ی دموکراسی رادیکال است، پروژه‌ای که در پی به چالش کشیدن وضعیت موجود و معرفی جایگزینی عملی برای سرمایه‌داری معاصر است. به این منظور در مقاله‌ی حاضر تلاش خواهیم کرد تا گفتمان دموکراسی رادیکال را از دو منظر درونی و بیرونی بررسی کنیم. به عبارت دیگر، برای فهم و نقد پروژه‌ی دموکراسی رادیکال، این نظریه از دو دیدگاه متفاوت مورد توجه قرار خواهد گرفت: نخست نسبت این پروژه با دیگر نظریه‌های غالب در حوزه‌ی دموکراسی را خواهیم سنجید و سپس در بخش دوم به تفاوت‌ها و مباحثات درون‌گروهی میان دو شاخه‌ی مسلط در نظریه دموکراسی رادیکال خواهیم پرداخت. هرچند برای ارایه‌ی تصویری قابل فهم ضروری است که در ابتدا به زمینه‌های اصلی و فلسفی این نظریه توجه کنیم؛ یعنی به تأثیر عمیق این نظریه از میراث فلسفی ژان ژاک روسو و کارل مارکس و سپس نقد رادیکال‌دموکرات‌ها را به این دو متفکر. چرا که رادیکال‌دموکرات‌ها درحالی که خود را وام‌دار این دو فیلسوف می دانند معتقدند که باید از مفاهیم تام و کلی در نظام فکری این دو متفکر، نظیر اراده‌ی عمومی در نزد روسو و یا انقلاب و جریان کلی تاریخ در نزد مارکس، پرهیز کرد. از آن‌جایی که رادیکال‌دموکرات‌ها برای حل مسئله problematic و موضوع هویت در مباحث سیاسی و اجتماعی بیشترین تأثیر را از جریان پساـ ساختارگرایی پذیرفته‌اند، پس از بحث درباره‌ی روسو و مارکس ضروری است که به تأثیر این نظریه از جریان پساـ ساختارگرایی بپردازیم. به‌عنوان مثال مباحثی نظیر اولویت “تفاوت” و “غیریت” بر این همانی و هویت نزد پساـ ساختارگرایان به پایه ای برای مفاهیم بنیادین دموکراسی رادیکال مانند “امکان و حدوث contingency” و “تعلیق و تصمیم ناپذیری” undecidability تبدیل شده است. اما هر گونه تلاشی برای درک پروژه‌ی دموکراسی رادیکال نیازمند بررسیدن نسبت این نظریه با سایر نظریه‌های دموکراسی است. از همین رو پس از نگاهی به زمینه‌های نظری دموکراسی رادیکال، مقاله‌ی حاضر به نسبت نظریه‌پردازان این نحله با سه نظریه‌ی عمده در حوزه‌ی دموکراسی معاصر یعنی دموکراسی‌های لیبرال، اجتماع‌گرا و مشورتی می‌پردازد تا نقاط اشترک و افتراق نظریه‌ی دموکراسی رادیکال را با آن‌ها مشخص سازد.

 با این‌که دموکراسی رادیکال از یک سو خویشاوندی عمیق با دموکراسی اجتماع‌گرا و از سوی دیگر نقاط اشتراک فراوان با دموکراسی مشورتی دارد، به نظر می‌رسد که به یک اعتبار همچنان می‌توان این نظریه را ذیل گفتمان و ارزش‌های دموکراسی لیبرال طبقه‌بندی کرد.از همین رو است که به مفهوم “دموکراسی لیبرال ــ رادیکال” در نزد ارنستو لاکلائو و موف خواهیم پرداخت تا چارچوب این نظریه در قیاس با سایر تئوری‌های موجود، وضوح و تمایز بیش‌تری یابد. بنابراین ناگزیر از یک سو باید به نقش بنیادین مفهوم و ایده‌ی “مردم” در کنار مفاهیمی نظیر استیلا و روابط هژمونیک، سپهر عمومی ستیزه‌جو و مجادله‌ای agnostic public sphere در این نظریه پرداخت و از سوی دیگر نسبت انتقادی دموکراسی رادیکال با سایر نظریه‌های دموکراسی را مد نظر قرار داد.

از آن‌جا که برخی از مفاهیم کانونی دموکراسی رادیکال ریشه در آرای اندیشمندانی چون آنتونیو گرامشی، کارل اشمیت و یورگن‌ هابرماس دارد، مقاله‌ی حاضر نیازمند اشاره به شباهت‌ها و تفاوت‌های میان این مقولات با متفکران یاد شده است. بنا براین در بخش پایانی نیمه‌ی نخست، یعنی بررسی دموکراسی رادیکال از منظر بیرونی، به نسبت متفکران این نظریه با مفاهیم تکثرگرایی pluralism و گفتمان حقوق بشر می‌پردازیم.

 با وجود تلاش بی‌وقفه‌ی رادیکال‌دموکرات‌ها در یک دهه‌ی گذشته برای ترسیم مرزهای دقیق این نظریه با سایر نظریه‌های دموکراسی، مباحث درون‌گفتمانی میان آنها، تفاوت‌های عمیقی را چه در زمینه‌ی راهکارهای عملی و چه در حوزه‌ی مباحث نظری نشان می‌دهد. به دیگر سخن، اگر چه در قیاس با سایر نظریه‌ها، نظریه‌پردازان دموکراسی رادیکال واجد پروژه‌ی معین ومرزبندی مشخصی هستند، اما در منازعات و مباحث درون‌گروهی میزان اختلافات آن‌ها چه در تفاسیر و رویکردهای نظری و چه در توصیه‌های عملی و استراتژیک قابل‌توجه است. از همین رو هرگونه تلاشی برای فهم نظریه‌ی یادشده ناگزیر از درک این تفاوت‌های درون‌گفتمانی است. بنابراین مقاله‌ی حاضر در بخش دوم، نظریه‌ی رادیکال دموکراسی را از منظر درونی مد نظر قرار می‌دهد و اشاره‌ای به این تفاوت‌ها و ریشه‌های آن خواهد داشت.

در بخش یادشده دو گرایش اصلی در میان رادیکال‌دموکرات‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد: رادیکال‌دموکرات‌های استعلایی transcendental و رادیکال‌دموکرات‌های انضمامی و درون ماندگار immanent.

در حالی که در دو دهه‌ی اخیر گروه اول بیش از هر کس نظام فکری خود را به‌ویژه تحت تأثیر ژاک دریدا و ژاک لاکان شکل داده است، گرایش دوم قرابت‌های فکری بیش‌تری با فلسفه‌ی ژیل دولوز دارند. به عبارت دیگر در حالی که شاخه‌ی متفکران استعلایی نظریات خود را حول مفهوم لاکانی فقدان lack تبیین کرده‌اند، شاخه‌ی رادیکال‌دموکرات‌های درون ماندگار اولویت خود را به مفهوم انبوهی و تکثر multiplicity- در نظام فکری دولوز- داده است. هر چند در نگاه اول به نظر می‌رسد این تفاوت‌ها بیش از پیش محدود به گفتمان فلسفی و خوانش‌های درون‌گروهی است، اما خواهیم دید که افتراقات نظری میان رادیکال‌دموکرات‌ها به اختلافات عمیق در استراتژی‌های سیاسی و عملی انجامیده است. به همین دلیل در حالی که گروه نخست به اهمیت سلطه در نهاد سیاست و کانونی بودن مبحث روابط هژمونیک در جامعه اشاره می‌کند، گرایش دوم، ، استراتژی خود را بر بنیان کثرت‌گرایی و اتصال خرده جنبش‌های مقاومتی پراکنده در سیاست بنا می‌نهد.

در بخش پایانی، مقاله‌ی پیش رو نظریه‌ی دموکراسی رادیکال را هم از منظر اهداف و هم استراتژی به بوته‌ی نقد می‌گذارد. در حالی که نظریه‌ی یادشده هم در گسترش معنایی دموکراسی و هم در بسط امکان مقاومت و معرفی بدیل برای وضع موجود تلاش‌های بسیار کرده است، به نظر می‌رسد عدم توجه کافی به ساحت اصلی اقتصاد سیاسی است که این پروژه را در دست‌یابی به اهداف عنوان شده اش ناکام کرده است. به عبارت دیگر، با این‌که دموکراسی رادیکال با نقد سایر نظریه‌های دموکراسی، به‌ویژه سنت دموکراسی لیبرال، به غنای ادبیات سیاسی افزوده است، غفلت آگاهانه از حوزه‌ی اقتصاد سیاسی چنان تأثیر مخربی بر پروژه‌ی این نظریه‌ی سیاسی گذاشته است که در نهایت بسیاری از منتقدان، نظریه‌ی دموکراسی رادیکال را ذیل سنت و پارادایم لیبرالیسم جای می‌دهند. از این رو در بخش پایانی اشاره‌ای گذرا به انتقادهای رانسیر، آلن بدیو و اسلاوی ژیژک خواهیم کرد یعنی متفکرانی که تا اندازه‌ای با پروژه‌ی دموکراسی رادیکال نزدیکی داشتند اما نقدهای مبنایی آن‌ها این نظریه را به چالش جدی کشانده است.

زمینه‌ها

۱. روسو، مارکس و چپ نو

چنان که اشاره شد تأثیر روسو و مارکس بر نظریه‌ی دموکراسی رادیکال انکارناپذیر است. هر چند که این تأثیرپذیری خالی از رویکرد انتقادی رادیکال‌دموکرات‌ها به میراث این دو متفکر نیست. یعنی همزمان با نگاه همدلانه‌ی آن‌ها به نقد روسو از دموکراسی وکالتی و نمایندگی representative democracy در جهت دفاع از دموکراسی مستقیم direct democracy با نقد رادیکال‌دموکرات‌ها به درک روسو از خود مفهوم دموکراسی نیز روبه‌روییم. آن‌ها معتقدند که مفهوم جمهور demos نزد روسو زمانی که با ایده‌ی اراده‌ی عمومی او امتزاج می یابد به مفهومی چنان خود پیدا self transparent و با هویتی یکدست و خود ـ همسان self identical تبدیل می‌شود که راه به هیچ‌گونه تفاوت و غیریتی در درون خود نمی‌دهد. در نتیجه امکان تأکید بر دگرگونی و تفاوت در میان مردم از بین رفته و مفهوم مردم the people به مفهومی سترون و یکسان بدل می‌شود. همچنین آن‌ها تأکید می‌کنند که ایده‌ی اراده‌ی عمومی در اندیشه‌ی روسو به شیوه‌ای طرح شده که گویی قرار است با رجوع به آن تمامی مشکلات و معضلات سیاسی و اجتماعی یک بار و برای همیشه حل شود و پاسخ گیرد. در نتیجه، از نگاه این نظریه‌پردازان در حالی که نقد روسو از دموکراسی لیبرال که بر بی‌توجهی لیبرال‌ها به مسئله‌ی نابرابری و فقدان نگاه منسجم‌شان به مفهوم جامعه تمرکز دارد، دقیق و ارزنده است، اما پذیرش چشم بسته مفهوم اراده‌ی عمومی او به سبب یکسان‌سازی homogeneity و کلیت‌بخشی که نتیجه‌ی ناگزیر چنین نگاهی است، می‌تواند به همان اندازه خطرناک و دردسرساز باشد.

برخورد رادیکال‌دموکرات‌ها با مارکس نیز تا حد زیادی به شیوه‌ی مواجهه‌ی آن‌ها با روسو شباهت دارد. به این معنا که هر چند با بخش عمده‌ای از نظام فکری این فیلسوف دوران‌ساز همراهی می‌کنند اما در نهایت ضمن نگاه انتقادی به مفاهیمی که ارایه داده، به‌ویژه با میراث برخاسته از تفکر او یعنی مارکسیسم مرزبندی جدی دارند. از نظر آن‌ها نقد مارکس از حقوق شهروندی در نظام لیبرال به‌عنوان حقوقی انتزاعی که بر پایه‌ی نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بنا شده هر چند به درست تهی بودن هرگونه حق شهروندی را در چنین نظامی افشا می‌کند اما خود در چنبره‌ی بازتولید نابرابری‌های موجود و حفظ روابط مسلط قدرت گرفتار می‌شود. در واقع این نگاه همدلانه به مارکس موجب پذیرش راه‌حل و قبول پیشنهادهای او نزد رادیکال‌دموکرات‌ها نشده است. به نظر آن‌ها باور به این‌که تمام نابرابری‌های اقتصادی و ازخودبیگانگی‌های اجتماعی به واسطه‌ی انقلاب و پس از آن به یک‌باره و برای همیشه حل می‌شود و از بین می‌رود، باوری نادرست و ناپروده است. همچنین نزد این نظریه‌پردازان بناساختن هویت انسان بر پایه‌ی روابط اقتصادی و تقلیل ساحت انسانی به تعارضات طبقاتی حاکی از درکی غایت‌مند teleologic و ذات‌گرایانه از جریان تاریخ در ساختار فکری مارکس است. با این همه مهم‌ترین نقد آن‌ها به مارکس، ثانوی کردن قلمرو سیاست و تلقی و درک غیراصیل او از این حوزه است. به عبارت دیگر، از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها تبیین مارکسیستی از سیاست به‌عنوان امری روبنایی که روابط موجود در آن تنها به شکل بازتابی از قلمرو اقتصاد در زیربناست موجب سلب اصالت از سیاست و نادیده گرفتن اهمیت امر سیاسی شده است. ناگفته پیداست که برای رادیکال‌دموکرات‌ها سیاست، ریشه و مبناست و ساحت امر سیاسی اصیل و خود بنیاد. بنابراین نه اقتصاد، که سیاست زیربناست. (در ادامه‌ی این گفتار به برخی از دلایل آن‌ها برای اولویت‌بخشی به سیاست باز خواهیم گشت.)

از این رو با وجود تأثیر بی بدیل از آموزه‌های مارکس، رادیکال‌دموکرات‌ها که راه خود را با مارکس آغاز می‌کنند در ادامه، مسیر خود را از دستاوردهای فکری او جدا می‌سازند. یعنی مانند هر تفکر انتقادی، هر چند با پیشگامانی چون روسو و مارکس نسبتی همدلانه و پذیرا در طرح پرسش‌ها و نقدهایشان برقرار می‌سازند اما پاسخ‌های آن‌ها را برای شرایط موجود کافی و مناسب نمی‌یابند. به همین دلیل با این‌که شاید به معنای کلی در افق فکری مارکس به راه خود ادامه می‌دهند اما از مسیر ترسیم‌شده در آن نظام فکری به طور کامل پیروی نمی‌کنند. از همین روست که این نظریه‌پردازان خود را پساـ مارکسیست و چارچوب نظریه‌ی دموکراسی رادیکال را با این قید توصیف می‌کنند.

آیریس ماریون یانگ، نظریه‌پرداز سیاسی و فمینیست موج سوم، در کتاب دموکراسی و دربرگیری در توضیح پروژه‌ی پساـمارکسیستی خود به‌عنوان یک رادیکال‌دموکرات می‌گوید: پساـ مارکسیست‌ها به‌عنوان متفکرانی که خود را ذیل سنت سوسیالیسم قرار می‌دهند، هر چند در نقد فرایند اقتصاد سرمایه‌داری، به نفع دموکراسی رادیکال موضع گیری می‌کنند، اما همزمان به برخی از وجوه تاریخی مارکسیسم نقدهای جدی دارند. پساـ مارکسیست‌ها دلایل بسیاری را برای چرخش به سمت جامعه‌ی مدنی، به‌عنوان تنها قلمرویی که از یک سو توان پی‌گیری دموکراسی و عدالت اجتماعی واز سوی دیگر توان حفظ فاصله با دولت را دارد، ارائه می‌دهند (۱۸۲: ۲۰۰۰). بنا به استدلال لاکلائو و موف، برای نقد مارکسیسم کلاسیک مهم‌ترین گام بازخوانی آرای مارکس در پرتو مسایل روز است و این گام عملی نخواهد بود مگر با خوانشی ساختارشکن از مقولات بنیادین در تفکر مارکس (ix 2001). بنابراین نزد این متفکران نه تنها جبر اقتصادی در سنت مارکسیستی- که موجب نفی عاملیت انسان و اصالت سیاست می‌شود- بلکه عزل نظر از تفاوت‌های تاریخی و تباین‌های فکری که قصد ارائه‌ی یک پارادایم و الگوی کلی و جهان‌شمول را دارد، نیازمند خوانشی انتقادی و ساختارشکنانه است. آغوش گشوده‌ی دموکراسی رادیکال بر جنبش‌های سیاسی ـ اجتماعی جدید و باور به تغییر وضع موجود توسط این جنبش‌ها، نشانگر بازخوانی انتقادی متفکران این حوزه از سنت مارکسیستی در پرتو مسایل جهان معاصر است. به عبارت دیگر، در حالی که در چشم مارکس و مارکسیسم کلاسیک، طبقه‌ی کارگر به‌عنوان عامل واقعی تغییر تاریخ از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، رادیکال‌دموکرات‌ها نه‌تنها چنین شأن یگانه‌ای را برای طبقه کارگر قائل نیستند که عاملیت در تغییر مسیر تاریخ را نیز به دیگر جنبش‌های اجتماعی معاصر می‌دهند. آن‌چنان که لاکلائو و موف تأکید می‌کنند:

آن‌چه اکنون در بحران به‌سر می‌برد مفهوم کلی سوسیالیسم است، مفهومی که پیرامون هستی‌شناسی طبقه‌ی کارگر و نقش انقلاب در مرکزیت خود شکل گرفته است. انقلاب به معنای خاص خود که در واقع همان لحظه‌ی بنیادین دگرگونی و انتقال جامعه از یک شکل به شکل دیگر است. مفهومی که حول چشم‌اندازی توهمی از یگانگی کامل و جامعه‌ای چنان یکدست بنا شده که در نهایت موجب بی‌معنایی و بی‌هودگی سیاست می‌شود (۲۰۰۱:۲).

به همین علت است که دموکراسی رادیکال در دل جریان‌های سیاسی جدید به دنبال جنبش‌های مولد اجتماعی است. تلاش و تقلای جنبش چپ نو در دهه‌ی ۱۹۶۰ هم در جهت بازتعریف مفهوم مقاومت و نیزمسئله‌ی هویت اجتماعی، خود یکی از منابع الهام‌بخش نظریه‌ی دموکراسی رادیکال بوده است.

 در حالی که مفهوم و کارکرد طبقه‌ی کارگر در مارکسیسم کلاسیک جایگاهی مرکزی دارد و مقوّم این گفتمان است، نزد رادیکال‌دموکرات‌ها نه‌تنها مفهومی به نام طبقه مورد تردید است که تکثرگرایی مهم‌ترین عنصر قوام‌بخش هویت اجتماعی و فردی محسوب می‌شود. تأکید بر تکثر و تفاوت در حاق و نفس مفهوم دموکراسی و بر پایه‌ی همان منطق دوگانه و همزمان این مفهوم، یعنی خودـ بنیادی و خودـ انقلابی بودن دموکراسی، قرار دارد. به همین معناست که در این نظریه نه‌تنها مفهوم طبقه که اولویت اقتصاد نیز به‌عنوان زیربنا جایگاه خود را به‌کلی از دست داده است.

اگر تعارض طبقاتی، نقش طبقه‌ی کارگر و چگونگی به قدرت رسیدن آن در مارکسیسم کلاسیک محل بحث است، نظریه‌ی دموکراسی رادیکال تمرکز خود را بر نقش گروه‌های حاشیه‌ای، خرده‌فرهنگ‌ها و اقلیت‌های نادیده گرفته شده قرار داده است. در چنین خوانشی از جهان معاصر نه‌تنها دیگر مرز میان طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌دار، آن‌گونه که مارکسیسم کلاسیک بدان باور داشت، وجود ندارد که اساساً هر گونه هویت‌بخشی بر پایه‌ی تحلیل طبقاتی به نتایجی نادرست می‌انجامد، چرا که از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها اساساً ترسیم چنین مرزی نه دقیق است و نه واقعی. نقد آن‌ها از مفهوم تعارض طبقاتی حاکی از این نکته است که هر چند دو طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌دار در مارکسیسم کلاسیک به گونه‌ای تعریف شده‌اند که هستی و تسلط یکی الزاماً با نفی وجود دیگری معنا شده، اما در واقع هویت و هستی هر دوی این طبقات الزاماً وابسته به وجود و هویت آن دیگری است.

به عبارت دیگر، کارگر به معنای کسی که سرمایه‌دار نیست معرفی می‌شود وسرمایه‌دار نیز کسی است که کارگر نیست. در نتیجه تعریف این دو طبقه خلاف چیزی که به نظر می‌رسد کاملاً به هویت و تعریف دیگری وابسته است. مشکل عمده اما برای دموکراسی رادیکال در همین نقطه متوقف نمی‌شود. در دید این نظریه‌پردازان مهم‌ترین معضل مارکسیسم کلاسیک تنها به غیرواقعی بودن تعریف طبقه و غیر اصیل بودن هویت طبقاتی باز نمی‌گردد، بلکه مشکل اصلی آن‌جاست که مارکسیسم کلاسیک گرایش نامحدودی به ارایه‌ی یک مفهوم تمام ـ شمول و همه ـ دربر گیرنده all_inclusive از هویت اجتماعی دارد. مفهومی که در آن همه‌ی افراد و تمام سلیقه‌ها را در جامعه‌ی کمونیستی آینده شامل می‌شود و به‌عنوان یک کل دربر می‌گیرد.

به دیگر سخن، در حالی که مارکسیسم کلاسیک تلاش می‌کند تا تمامی تفاوت‌های سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه را به‌واسطه‌ی تحلیل طبقاتی خود ذیل مفهوم کلی از تاریخ قرار دهد و در نهایت به جامعه‌ای بی‌طبقه و یکسان دست یابد، رادیکال‌دموکرات‌ها تأکید خود را بر اولویت همیشگی تفاوت بر یکسانی و غیریت بر هویت قرار می‌دهند. سرلوحه‌ی آنها در واقع این شعار مشهور ویلیام کانلی است: “تفاوت هویت می‌سازد.” (۲۰۰۲:۶۴).

با تمام این اوصاف، باید گفت هر چند که میان نظریه‌ی دموکراسی رادیکال و سنت کلاسیک چپ نقاط اشتراک فراوان به چشم نمی‌خورد اما این جریان همچنان خود را ذیل چتر و پارادایم چپ تعریف می‌کند. آن‌چه که این نظریه‌پردازان را هنوز به گفتمان چپ در معنای کلی خود وابسته کرده است نقد آن‌ها از جریان مسلط سرمایه‌داری، نفی وضع موجود و نقد نولیبرالسیم است.

هر چند آنان با مقولات کانونی مارکسیسم کلاسیک نظیر اولویت اقتصاد بر سیاست، اولویت هویت بر تفاوت و غیریت و در نهایت تحلیل طبقاتی همدلی ندارند، اما در تقسیم‌بندی کلی باید گفت که این نظریه نزدیکی چشمگیری با گفتمان چپ نو و تلاش برای نقد همزمان مارکسیسم کلاسیک و نولیبرالیسم دارد.

در ادامه خواهیم دید که تحت تأثیر جریان پساـ ساختارگرایی، رادیکال‌دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که هویت‌های سیاسی و اجتماعی به جای این‌که بازتابی از ساختارها و طبقات اجتماعی باشند، پی‌آمد ارتباطات انسانی در سایه‌ی تفاوت‌ها و فردیت‌های موجود اجتماعی به شمار می‌روند. نکته‌ی قابل‌توجه در این‌جا خاستگاه مفهوم تکثر و کثرت‌گرایی در این نظریه است که نه بر اساس مفهوم طبقه و نه بر پایه‌ی حقوق جهان‌شمول بشری تعریف شده است. نزد رادیکال‌دموکرات‌ها تمام این مفاهیم از آن‌جا که بر پایه‌ی باور به یک مفهوم فراتاریخی یا یک دال هویت بخش استعلایی تعریف شده‌اند، قادر به درک اولویت تفاوت و اهمیت غیریت نیستند. درواقع از آن‌جایی که مفاهیمی نظیر طبقه و حقوق جهان‌شمول بشر همواره جانب یکسانی و هویت را در برابر تفاوت و دگرگونگی می‌گیرند، در نهایت درک و تحلیل‌شان از هویت‌های اجتماعی و سیاسی نیز نادرست و غیرواقعی شده و به هویت‌هایی خودبسنده و به‌تمامی یکدست منجر می‌شوند. همین تأکید بر تفاوت و نقد هویت‌های تام و خودبسنده موجب استقبال دموکراسی رادیکال از دستاوردهای فلسفی جریان پسا ـ ساختارگرایی شده است.

۲. پساساختارگرایی 

رادیکال‌دموکرات‌ها توصیه می‌کنند از آن‌جایی که هویت یک فرد برساخته‌ی جایگاه طبقاتی او یا بازتابی از یک ذات فرا ـ تاریخی نیست، آن‌چه که باید در کانون توجه قرار گیرد نقش تفاوت‌ها و تجربه‌ی آن‌ها در سازندگی هویت انسانی است. به همین دلیل است که شعار دموکرسی رادیکال مبنی بر اولویت تفاوت بر هویت، لاجرم اشاره به مقولات اساسی در پساـ ساختارگرایی یعنی شبکه‌ی بی‌انتهای دال‌ها و مدلول‌ها از یک سو و همچنین ایده‌ی تعلیق دایمی و تصمیم‌ناپذیری از دیگر سو دارد. به همین معناست که لاکلائو و موف تأکید می‌کنند که برای بازسازی دال‌ها و مدلول‌ها همواره باید نظام ارتباطات افتراقی و چارچوب نسبت‌های متغیر باز و بی‌انتها بماند (110_98 ۲۰۰۱). ایده‌ی مرکزی چنین پیشنهادی بر این اساس استوار شده که چون نظام ارتباطات افتراقی و چارچوب نسبت‌های متغیر همواره باز و بی‌انتهاست لاجرم باید عنصری وجود داشته باشد که همزمان هم در داخل نظام و هم خارج از آن رده‌بندی شود تا به این وسیله بتواند هم خود چارچوب و مرزهای نظام و هم آن‌چه را که بیرون از این چارچوب قرار می‌گیرد، تعیین کند. از همین روست که مفهوم تصمیم‌ناپذیری و تعلیق دایمی، به ویژگی بنیادین چنین نظریه‌ای تبدیل می‌شود زیرا هر هویتی، هر چند به نظر جامع و کامل، در نهاد خود باز و سیال و بنابراین همواره هویتی ناتمام است.

 از این رو تحت تأثیر مستقیم از نگاه پساـ ساختارگرایان از مفهوم هویت و تأکیدی که بر اولویت تفاوت دارند، رادیکال دموکراسی به بیان سایمون کریتچلی نظریه‌ای است مشروط به ایده‌ی تصمیم‌ناپذیری، تعلیق دایمی و بر اساس مفهوم خودآگاهی از احتمال و امکان مدام (۲۰۰۴:۱۱۵). همین تأکید برحدوث و امکان مدام، خط فارق دموکراسی رادیکال با بسیاری از نظریه‌های مشابه در حوزه‌ی دموکراسی است. چرا که از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها اکثر تئوری‌های موجود در این حوزه بر پایه‌ی نوعی ذات‌گرایی از مفهوم دموکراسی بنا شده‌اند. به عبارت دیگر، از آن‌جایی که نزد این نظریه‌پردازان بر اساس زنجیره‌ی بی‌پایان دال‌ها و مدلول‌ها امکان تولید فرایند معنابخشی مداوم به شکل دایمی میسر می‌شود، مفهوم دموکراسی نه‌تنها در خارج از خود نیازمند هیچ بنیادی نیست که منطق دوگانه و همزمان آن یعنی خودـ بنیادی و خودـ انقلابی بودن کافی و بسنده است. به همین دلیل رادیکال‌دموکرات‌ها اصرار دارند سیاست در معنای کلی و دموکراسی در معنای خاص خود نه‌تنها نیازمند هیچ زیربنا و بنیادی نیست که خودبنیاد است و زیربنا. زیرا در نگاه آن‌ها هرگونه اولویتی بر سیاست و هر گونه بنیادی خارج از دموکراسی نه فقط سیاست را غیرضروری که دموکراسی را نیز بی‌وجه می‌سازد.

 الیور مارچارت بر همین پایه استدلال می‌کند که مفهوم کلیدی امکان رادیکال یا حدوث ریشه‌ای، که به نوعی ضرورت دایمی امکان و احتمال در این نظریه اشاره دارد، پیش‌شرط اصلی درک نظریه‌ی دموکراسی رادیکال است. چرا که حاکی از این اصل است که تنها در غیاب یک بنیاد غایی است که دموکراسی در جامعه ممکن می‌شود (۲۰۰۷:۱۵۸). از همین روست که برای رادیکال‌دموکرات‌ها، دموکراسی الزاماً با تمرین دموکراسی حاصل نمی‌شود و تنها در چارچوب مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی و اجتماعی، روش‌ها و شیوه‌هایی از پیش تعیین و تعریف شده تجلی نمی‌یابد. بازخوانی این نظریه‌پردازان از آثار متأخر دریدا خود گویای نگاه خلاف‌آمد دموکراسی رادیکال از مفهوم دموکراسی است. لاکلائو با تأکید به این بند از دو رساله در باب عقل دریدا این ویژگی را برجسته می‌کند که دموکراسی:

تنها نظام و یگانه گفتمانی است که افراد نه تنها حق نقد اصول و ایده‌ی کلی آن را به‌طور عام دارند که می‌توانند همه چیز موجود در دموکراسی را به چالش کشند، این حق از نقد گفتمان قانونی و ایده‌ی حاکمیت مطلق قانون تا تاریخ آن در یک دموکراسی واقعی برای افراد مفروض است (۲۰۰۵:۸۷).

تعریف دریدا از دموکراسی در اشباح مارکس به‌عنوان امکان ناممکن و ایده‌ای که هرگز به‌طور کامل محقق نمی‌شود و همواره و همیشه در راه است و هرگز به طور کامل به مقصد نمی‌رسد (۱۹۹۴:۶۴)، تأثیر بی‌بدیلی بر فهم دموکراسی نزد رادیکال‌دموکرات‌ها گذاشته است. استقبال از مفهوم “دموکراسی در راه” برای آن‌ها حاوی این مفهوم است که دموکراسی هرگز به‌تمامی در چارچوب نظم موجود محقق نمی‌شود. به گفته‌ی دریدا دموکراسی ناممکن است نه به‌خاطر این‌که در تعلیق دایمی است و معنای کاملش استیفا نمی‌شود، بلکه از این‌رو که دموکراسی در اساس خود همواره معارض با هر گونه ساختار مسلط باقی می‌ماند (۲۰۰۵:۸۶). البته دلیل استقبال از دریدا نزد رادیکال‌دموکرات‌ها تنها به خوانش او از دموکراسی معطوف نمی‌شود، بلکه آن‌ها را به یک نظام مفهومی برای نقد روسو و مارکس نیز مجهز می‌سازد. از آن‌جا که نزد روسو و مارکس تمام تعارضات و اختلافات موجود در نهایت، ذیل مفهوم یکسان‌کننده و همه ـ دربر گیرنده all_inclusive اراده‌ی عمومی یا کمونیسم نهایی حل می‌شود، تأکید رادیکال‌دموکرات‌ها بر اولویت تفاوت و ناهمسانی، آن‌ها را هر چه بیش‌تر به جریان پساـ ساختارگرا نزدیک کرده است. این نزدیکی تا جایی پیش رفته که هم‌صدا با دریدا آن‌ها نیز تفکر روسو و مارکس را در چارچوب متافیزیک حضور تلقی می‌کنند. زیرا به گفته‌ی دریدا نزد هر دو نه تنها مفهوم مردم the people مفهومی این‌همان و یکسان است، که جمهور demos تجلی امر واحد است و خود ـ همسان (9_381 ۱۹۹۷). با پیروی از دریداست که لاکلائو استدلال می‌کند به جای حضور presentation مردم باید بر بازنمایی representation ایده‌ی مردم به عنوان مفهوم مقوّم دموکراسی تأکید کرد (9_36 ۱۹۹۶). درست از همین منظر است که آن‌ها به نقد سایر نظریات دموکراسی همت می گمارند. به عنوان مثال رادیکال‌دموکرات‌ها با نقد دموکراسی لیبرال قصد دارند نشان دهند که هم مفهوم دموکراسی در میان لیبرال‌ها محدود است و هم درک‌شان از سیاست، انتزاعی. در حالی که نزد رادیکال‌دموکرات‌ها دموکراسی به معنی شیوه‌ی حکومت‌داری یا ابزاری برای مشروع ساختن نظام حاکم نیست، صورتبندی متأخر آن‌ها از دموکراسی، تحت تأثیر رانسیر، به معنی لحظه‌ی گسست از نظم موجود و به چالش کشیدن ساختار سیاسی حاکم است (107_95 ۱۹۹۹). از همین منظر خوانش آن‌ها از دموکراسی نسبتی مستقیم با نقدی دارد که از سایر نظریه‌های دموکراسی می‌کنند.

نقد دموکراسی لیبرال

بی‌‌شک مهم‌ترین معیار دموکراسی رادیکال برای نقد سایر نظریه‌های دموکراسی تعریف آن‌ها از منطق خودـ بنیاد دموکراسی است. براساس استدلال رادیکال‌دموکرات‌ها سیاست “پذیرش و طرد” یا “شمول و دفع” inclusion/ exclusion که به‌طور پنهانی در ساختار دیگر نظریات دموکراسی وجود دارد و این نظریات بر اساس چنین ساختاری عمل می‌کنند موجب از بین رفتن ایده‌ی دموکراسی شده است.

به همین دلیل است که از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها شاکله و تصویر دموکراسی در سایر نظریات مطرح شده به‌تمامی وابسته به کارکرد نهادها است و درعمل تنها به تقویت نهادهای موازی اجتماعی ـ سیاسی منجر شده است. زیرا در نظر آن‌ها دیگر نظریه‌های دموکراسی این پدیده‌ی سیاسی و خودبنیاد را تنها به عملکرد نهادهای خاص تقلیل داده‌اند. رادیکال دموکراسی برای کاستن از محدودیت‌های موجود در تعاریف دموکراسی و گسترش دموکراتیک فضای سیاسی و اجتماعی الگوی متفاوتی را معرفی می‌کند.

 در این نظریه  و خلاف سایر نظریه‌های موجود – سیاست به مثابه نظم و شیوه‌ی مسلط politics-as-regime همواره باید توسط ایده‌ سیاست به مثابه تقابل و ستیزه politics-as-conflict مورد چالش و نفی قرار گیرد. از همین روست که به‌جای تأکید دموکراسی لیبرال بر ارزش نهادها و ساختارها، رادیکال‌دموکرات‌ها جانب قطب دیگر دموکراسی یعنی مفهوم مردم را می‌گیرند. در دید آن‌ها تأکید بر ایده‌ی جمهور اولین و بنیادی‌ترین اصل در مفهوم دموکراسی است. لاکلائو در مقاله‌ی آینده‌ی دموکراسی رادیکال معیار واقعی هرگونه سیاست دموکرات را جایگاه مردم و نسبت اصل پوپولیستی در آن سیاست می‌نامد (۲۰۰۵:۲۵۹). به همین دلیل ضروری است که یادآوری کنیم برای رادیکال‌دموکرات‌ها نه مردم دارای هویت از قبل موجود و پیشاپیش شکل گرفته به گونه‌ای همسان یکدست pre_existing self_identity هستند و نه امر سیاسی بر هیچ‌گونه بنیاد فراـ سیاست meta_politics و خارج از خود استوار شده است. تنها به‌واسطه‌ی فرایند بازتعریف و فرایند دلالت‌های معنایی موقت و احتمالی مفهوم جمهور demos است که هویت مردم people به صورت مداوم بازتولید شده و زنجیره‌ی دلالتی این مفهوم ادامه پیدا می‌کند.

 به همین معناست که مثال رانسیر در کتاب ناـ سازگاری: فلسفه و سیاست به شدت مورد توجه رادیکال‌دموکرات‌ها قرار گرفته است؛ یعنی زمانی که ژن دورئن فعال حقوق زنان در سال ۱۸۴۹ خود را برای انتخابات فرانسه کاندید می‌کند زیرا که این لحظه‌ی نابی است از دگردیسی سیاست و بازتولید مفهوم جمهور. به یاد داشته باشیم که در آن زمان طبق قانون نه‌تنها زنان حق نامزدی در انتخابات را نداشتند که حتی دارای حق رأی هم نبودند. اما به گفته‌ی رانسیر حرکت دورئن نشان از بازسازی و تولد دوباره‌ی مفهوم جمهور را داشت چرا که درست به واسطه‌ی همین رخداد است که کسانی که هرگز دیده نمی‌شدند، به حساب نمی‌آمدند و حقی برای منظور شدن نداشتند، جامعه را به دیدن و حساب کردن دوباره واداشتند و تعریف موجود از ساختار قدرت و مفهوم سیاست را به چالش کشیدند (7_25: ۱۹۹۹).

رادیکال‌دموکرات‌ها تأکید می‌کنند مفهوم جمهور، وجود پیشین و معنای ازپیش مقدرشده ندارد، بلکه در حین کنش و به‌واسطه‌ی تحمیل خواسته‌های خود است که فضای دموکراتیک را بازسازی و امکان بروز سیاست دموکرات را بازتولید می‌کند. معنای سیاست نزد رادیکال‌دموکرات‌ها هم‌پوشانی زیادی با تعریف رانسیر از سیاست دارد: معرفی سوژه‌ی سیاست توسط جمهور by the demos و اعلام آن به‌عنوان جمهور as the demos به مثابه فاعل جدید و سوژه‌ی سیاست (102_95 :۱۹۹۹). به همین معناست که برای رادیکال‌دموکراسی نه خود همانی و هویت همسان که دقیقاً نقطه‌ی مخالف‌اش یعنی ناهمسانی و تفاوت است که مردم را به‌مثابه فاعل و سوژه‌ی دموکراسی شکل می‌دهد.

رادیکال‌دموکرات‌ها استدلال می‌کنند از آن‌جایی که مفهوم مردم هرگز هم‌پوشانی تام و کاملی با خود نداشته و هرگز این‌همان و یکدست نیست، هرگونه کوشش و خواستی که قصد یکسان کردن مفهوم مردم و تلقی واحد از آن را دارد بر اساس سیاست دفع و نفی بخشی از مردم از مفهوم مردم عمل می‌کند. ازاین‌رو آن‌ها تمام تفاوت‌های قومی، فرهنگی، زبانی و حتی جنسیتی را امکانی بالقوه برای بازسازی این مفهوم و ساختار کلی سیاست در نظر می‌گیرند.

به عبارت دیگر، از آن‌جایی که مفهوم مردم نزد آن‌ها و خلاف سایر نظریه‌های دموکراسی به‌عنوان پدیده‌ای واحد و یکسان با خود تعریف نشده، اساساً بحث حکومت عامه‌ی مردم و خواست اکثریت در برابر اقلیت منتفی است. هویت فرد انسانی به‌عنوان شهروند و نیز مفهوم حکومت و هستی نظام مستقر نزد رادیکال‌دموکراسی خود این‌همان و هم‌سان تلقی نمی‌شود. این نظریه‌پردازان مفهوم حاکمیت را به‌شکلی که در دیگر نظریات دموکراسی طرح شده است نفی می‌کنند چرا که معتقدند اساساً هیچ‌گونه بنیاد غایی، طبیعی یا عینی برای حاکمیت و حق سلطه خارج از سیاست و به شکل فراـ سیاسی وجود ندارد. دقیقاً در نفی دموکراسی لیبرال است که آن‌ها استدلال می‌کنند تمرکز بر شکاف میان حکومت و مردم تمایزی ثانوی secondary و غیراصیل است، زیرا آن‌چه که باید مورد توجه قرار گیرد، روابط دموکراتیک در هر یک از این سطوح و میان آن‌هاست. به معنای دیگر، نه شکاف و اختلاف بین حاکم و مردم یا حکومت‌کننده و حکومت‌شونده – که مد نظر سایر نظریه‌های دموکراسی است- بلکه دقیقاً شکاف و اختلاف در نفس مفهوم مردم است که پروژه‌ی دموکراسی را پیش می‌برد. زیرا همین شکاف اخیر و گسست در معنای یکدست مردم است که اولویت سیاسی دارد و پروژه‌ی دموکراسی را پیش می‌برد.

از همین رو مفهوم مردم برای دموکراسی رادیکال هرگز مفهومی یکدست، واحد، با خودـ اینهمان که تجلی بخش وجودی یکسان باشد در نظر گرفته نمی‌شود و به همین معناست که به‌جای تمرکز بر بحث حقوق حکومت و مردم یا جابجایی قدرت، رادیکال‌دموکرات‌ها بر اولویت بازتعریف و بازسازی پیوسته‌ی مفهوم مردم و تولید مداوم ایده‌ی جمهور تأکید می‌کنند.

در نقد مفهوم شهروندی آن‌گونه که کانلی خود در کتاب چرا سکولار نیستم توضیح می‌دهد رادیکال‌دموکرات‌ها نه‌تنها به‌شدت تحت تأثیر نقد مارکس بر دموکراسی لیبرال هستند که رد پای روسو و پساـ ساختارگرایی نیز در نقدهای آن‌ها به‌وضوح قابل‌مشاهده است (96_47: ۱۹۹۹). دو محور اصلی نقد آن‌ها چنین است: اول این‌که سوژه و عامل دموکراسی لیبرال نه‌تنها به شکل غیرتاریخی در نظر گرفته شده است که اساساً هویتش نیز انتزاعی است. دقیقاً به همین علت است که چنین سوژه‌ای خارج از هرگونه بافت فرهنگی و اقتصادی تعریف شده است. اما با تمام این اوصاف یک عامل مقدس در تعریف چنین سوژه‌ای نزد لیبرال‌ها گنجانیده شده است: حق مالکیت! در ثانی این هویت در پیوند با نوع ویژه‌ای از عقلانیت که در برهه‌ای خاص از تاریخ ظهور کرده معنا می‌یابد. گویی قرار است این شیوه از عقلانیت همواره به همان شکل و دست نخورده باقی بماند.

این نظریه‌پردازان تحت تأثیر جریان پساـ ساختارگرایی و به‌ویژه نقد فوکو از روشنگری نیز مدعی هستند که مفهوم عقل به‌عنوان میراث دوره‌ی روشنگری، هرگز نتوانسته توجیه و توضیحی از بنیادهای خود به دست دهد. به همین معنا، در حقیقت از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها عقل روشنگری قادر به بنا کردن بنیادهایی که بر آن ایستاده و مفهوم‌سازی می‌کند، نیست. در نتیجه‌ی این نقدها دموکراسی رادیکال مفهوم “اجماع همگانی” و “توافق عام” را که از کلیدی‌ترین مفاهیم دموکراسی لیبرال است زیر سؤال می‌برد و معتقد است که اصول بی‌طرفی، عقلانیت ابزاری و موافقت عام نه‌تنها در حوزه‌ی نظر به‌شدت نامفهوم و پرسش‌برانگیزند که درعمل نیز کاملاً ناتوان و عقیم هستند.

بی‌طرفی و خنثی بودن کنشگران سیاسی و اجتماعی که نه فقط بر اساس تعریف مبهمی از عقل بازسازی شده‌اند بلکه یگانه کارکردشان به ایجاد توافق و رضایت جمعی تقلیل یافته، موجب شده است تا دستاورد دموکراسی لیبرال به نولیبرالیسمی بینجامد که از تمامی وعده‌های لیبرالیستی اش تنها یک حق مقدس برای سوژه باقی مانده است: حق مصرف!

ریشه‌ی ‌این انحراف از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها در تعاریف غیر واقعی و نادرست از سوژه‌ی سیاسی در دموکراسی لیبرال است. نظریه‌ای که تنها بر دوگانگی میان دولت و ملت متمرکز است و هدف نهایی را شکلی از توافق عام میان این دو قطب در نظر می‌گیرد و هرگونه اختلاف و ستیزه در فضای سیاسی و اجتماعی را به همان دوگانه‌ی ثانوی حکومت و مردم تقلیل می‌دهد. این در حالی است که رادیکال‌دموکراسی تأکید می‌کند که خلاف تبیین و خواست دموکراسی لیبرال، نه‌تنها اصالت سوژه‌ی سیاسی و اجتماعی بلکه اساساً مبحث و مفهوم حاکمیت، صورتبندی و کارکرد دیگری دارد. در نظریه‌ی دموکراسی رادیکال اولویت با حاکمیت نیست و حکومت نباید به‌عنوان بنیاد سیاست تعریف شود. اولویت با عمل سیاسی است و بنابراین، خلاف نظر دموکراسی لیبرال، حکومت و حق حاکم نتیجه‌ی این عمل و فرع بر کنش سیاسی سوژه خواهد بود.

هرچند رادیکال‌دموکرات‌ها با اولویت حکومت در نظریه‌ی دموکراسی لیبرال مخالفت می‌کنند اما این تنها نقد جدی آن‌ها بر نظریه‌ی رقیب نیست. در ساحت و معنای سوژه و کنشگر سیاسی نیز رادیکال‌دموکرات‌ها مفهوم استقلال و اقتدار سوژه‌ی لیبرال را به چالش می‌کشند و معتقدند از آن‌جا که درک دموکراسی لیبرال از حقوق فرد و تعریف شهروند بر پایه‌ی فردگرایی انتزاعی و هویت غیرتاریخی بنا شده، مفهوم اقتدار و استقلال سوژه نیز عملاً به وابستگی یک‌جانبه‌ی آن به حکومت انجامیده است.

نقد موف از دموکراسی لیبرال در بازگشت به امر سیاسی از همین زاویه است. در نگاه او مفهوم سوژه‌ی لیبرال به‌عنوان فردی که حامل حقوق شهروندی است به‌تمامی بر تعریفی مجرد و انتزاعی از گونه‌ای فردیت منفک از هرگونه حیات تاریخی و اجتماعی و به گونه‌ای شکل گرفته که سوژه‌های اجتماعی به اتم تبدیل شده‌اند. اتم‌ها و جزء‌هایی کاملاً منفک از هم که گویی جز تعقیب منافع فردی خود هیچ‌گونه کنش سیاسی و اجتماعی دیگری ندارند. به همین دلیل از نظر او سوژه‌ی لیبرال هرچیزی می‌تواند باشد جز یک سوژه‌ی سیاسی (52_45: ۱۹۹۳). درست از همین روست که رادیکال‌دموکرات‌ها سعی دربازسازی مفهوم سوژه و عامل سیاسی و اجتماعی دارند تا بلکه از این طریق حقوق و مقولات کنشگران عرصه‌ی سیاست و اجتماع را بازتعریف کنند. در یک کلام، از نظر دموکراسی رادیکال مرز امر سیاسی به حقوق تعریف‌شده‌ی سوژه محدود نیست و از همین روست که نزد آن‌ها امر سیاسی همواره چیزی بیش از حق سیاسی مفروض در قانون در نظر گرفته می‌شود.

با تمام این اوصاف نباید از یاد برد که دموکراسی رادیکال مفاهیم استقلال و اقتدار سوژه، حقوق او و کلیت مفهوم شهروندی را به طور کامل رد نمی‌کند. آن‌چه این نظریه‌پردازان به دنبال آن هستند یادآوری این نکته است که می‌توان این تعاریف را بازسازی و بازتولید کرد چرا که سیاست چیزی جز این چالش نیست. بازآزمایی مداوم و یافتن دلالت‌های تازه برای تعاریف مسبوق در حوزه‌ی سیاست از نظر آن‌ها، مهم‌ترین عمل سیاسی است. به شرط آن‌که از یاد نبریم هیچ یک از تعاریف و حقوق در نظر گرفته شده هرگز توان پاسخ‌گویی کامل و هم‌پوشانی تام با امر سیاسی را نخواهند داشت. از همین روست که دموکراسی رادیکال همواره اشتیاق وافری به مباحث اقلیت‌های سیاسی و اجتماعی از خود نشان داده است.

در افق این نظریه، تلاش برای جذب گروه‌های حاشیه‌ای در دل سیاست مسلط، به شمار آوردن بی‌شماران در آمارهای رسمی، صدای بی‌صدایان شدن در رسانه‌های جمعی و به یادآوردن از یاد رفتگان در ساختارهای سیاسی و اجتماعی از جمله روش‌هایی است که به واسطه‌ی آن امر سیاسی نه‌تنها گفتمان مسلط در سیاست که حقوق رسمی و چارچوب قانون اساسی را به چالش می‌کشد.

رادیکال‌دموکرات‌ها معتقدند تنها با رادیکال کردن ارزش‌های اصیل دموکراسی است که می‌توان نهادها و ارزش‌های واقعی موجود در دموکراسی لیبرال را زندگی بخشید و توانمند کرد. به همین دلیل است که آن‌ها اصرار دارند تعاریف غیرتاریخی و خنثا از ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک در دموکراسی لیبرال، سراسر نادرست و غیر دقیق است و باید آن‌ها را بازتعریف و باز تولید کرد.

موف در مقاله‌ی دموکراسی رادیکال یا دموکراسی لیبرال، با بازخوانی ارزش‌ها و امکانات نهفته در دموکراسی لیبرال پیشنهاد می‌کند برای دست‌یابی به آن‌چه این نظریه وعده می‌دهد باید چارچوب آن به صورت ریشه‌ای و رادیکال بازسازی شود. او می‌گوید: لیبرالیسم امکان صیانت از حقوق فرد در برابر استبداد اکثریت یا استیلای دولت و تمامیت خواهی حکومت را داراست و دقیقاً به همین دلیل است که لیبرالیسم سیاسی باید جزء مرکزی و بخش اصلی هرگونه دموکراسی کثرت‌گرا و رادیکال باشد (۲۱: ۱۹۹۶). به عبارت دیگر، “دموکراسی رادیکال متأخر”، ارزش‌ها و مفاهیم موجود در دموکراسی لیبرال نظیر آزادی و برابری را به‌مثابه ارزش‌های غایی دموکراسی می پذیرد، اما در عین حال معتقد است برای دست‌یابی به این ارزش‌ها باید چارچوب دموکراسی لیبرال را گسترش داد و بازسازی کرد.

از همین جا می‌توان به اهمیت آثار دریدا و تأثیر او بر استراتژی متأخر دموکراسی رادیکال پی برد. چرا که به جای رد و نفی سنت لیبرال، شالوده‌شکنی و بازسازی این سنت در کارهای متأخر افرادی نظیر لاکلائو و موف اهمیت یافته است. هر چند نباید فراموش کرد که استراتژی یادشده، نقد صریح و شفافی از سنت لیبرالیسم را نیز در دستور کار خود دارد و همانطور که جودیت باتلر ادعا می‌کند بسط و توسعه‌ی ارزش‌های لیبرال نیازمند بازتعریف این ارزش‌ها به صورت منعطف‌تر و بسیار گسترده‌تر از قبل است (۱۳: ۲۰۰۰).

ریشه‌ی این‌گونه استراتژی البته از همان کار مشترک لاکلائو و موف با معرفی اصطلاح دموکراسی رادیکال ـ لیبرال قابل تشخیص بود اما یک دهه بعدتر موف به‌صراحت از ضرورت لیبرالیسم سیاسی برای هر گونه توسعه‌ی دموکراسی گفت (۲۶: ۱۹۹۶). با این حال اما، خطاست اگر پروژه‌ی دموکراسی رادیکال را تنها صورتی بسط‌یافته از نظریه‌ی دموکراسی لیبرال قلمداد کنیم. چرا که از نگاه رادیکال‌دموکرات‌ها، لیبرالیسم موجود بابت درک انتزاعی از حقوق فرد و هویت افراد دچار بدفهمی از ارزش‌های لیبرال و تفسیر نادرست آن‌ها شده است.

به همین دلیل است که لیبرالیسم موجود مجبور به حذف آن بخش‌هایی از جامعه است که تفسیر این گفتمان از آزادی و برابری را به چالش می‌کشند. در واقع لیبرال‌دموکرات‌ها معتقدند که لیبرالیسم کنونی به علت ناتوانی‌اش از ارایه‌ی گفتمانی منعطف‌تر و چارچوبی بازتر از ارزش‌های لیبرال نیازمند حاشیه‌سازی و طرد دایمی گروه‌ها و افرادی است که در متن تفسیری دموکراسی لیبرال قرار نمی‌گیرند و بنابراین باید که از متن جامعه به حاشیه رانده و اخراج شوند.

نقد دموکراسی اجتماع‌گرا

نقد دموکراسی رادیکال بر فهم انتزاعی دموکراسی لیبرال از ارزش‌هایی نظیر آزادی و برابری اشتراکات زیادی با نقد نظریه‌پردازان دموکراسی اجتماع‌گرا از لیبرالیسم دارد. به عبارت دیگر، هم از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها و هم در نگاه نظریه‌پردازان دموکراسی اجتماع‌گرا، ارزش‌های دموکراسی همواره به پس‌زمینه‌های سیاسی و اجتماعی وابسته است و هرگز نمی‌توان تعریفی انتزاعی و منفک از این پس‌زمینه‌ها و از چنین ارزش‌هایی به دست داد. همچنین تعریف و درک غیرتاریخی از سوژه و عامل سیاسی و اجتماعی در دموکراسی لیبرال موجب بی‌وجه شدن ارزش‌های دموکراتیک درون آن شده است.

با وجود اشتراک موضعی که بین دموکراسی رادیکال و دموکراسی اجتماع‌گرا در نقد دموکراسی لیبرال وجود دارد، این پیوند زمانی که با مفاهیم هویت اجتماعی و سوژه‌ی سیاسی مواجه می‌شود، از هم می‌گسلد. برای رادیکال‌دموکرات‌ها بنا کردن دموکراسی بر پایه‌ی هویت گروه‌های اجتماعی ـ یعنی کاری که دموکراسی اجتماع‌گرا انجام می‌دهد  به همان اندازه دور از واقعیت است که فهم سوژه به شکل غیرتاریخی و منفک از پس‌زمینه‌های سیاسی و اجتماعی آن.

در نگاه رادیکال‌دموکرات‌ها، خلاف حامیان دموکراسی اجتماع‌گرا، تفاوت‌های افراد و تعارض‌های موجود در بین مردم بنیادین و سازنده است و از این رو نباید با فروکاستن آنان به گروه‌ها و اجتماعات مختلف سعی در یکدست کردن این تفاوت‌ها کرد. از همین روست که ایده‌ی بنیادین دموکراسی اجتماع‌گرا یعنی برساختن هویت‌های اجتماعی مجزا که به واسطه‌ی عضویت سوژه در گروه و گروه‌هایی خاص شکل گرفته از اساس مورد نقد دموکراسی رادیکال است.

ویلیام کانلی در کتاب ویژگی تکثرگرایی در نقد دموکراسی اجتماع‌گرا استدلال می‌کند که هیچ اجتماع و گروهی، یک کل تمام‌بسته با مرزهای کاملاً مجزا از سایر گروه‌های اجتماعی نیست (135_62: ۱۹۹۵). بنا به همین رویکرد است که برای رادیکال‌دموکرات‌ها هویت گروهی، به معنایی که اجتماع‌گرایان از آن مراد می‌کنند، نه‌تنها همواره ناکافی است که اساسا به شیء‌وارگی هویت فردی و انجماد سوژه نیز منجر می‌شود. تحت تأثیر فوکو، رادیکال‌دموکرات‌ها به جریان سیال هویت پذیری سوژه باور دارند و تحت تأثیر دریدا به اهمیت تفاوت در برابر هویت جمعی. در نتیجه، با نقد مفهوم گروه‌های اجتماعی به عنوان کل ـ تمام بسته و مستقل از یک سو و نفی مفهوم هویت فردی به عنوان پدیده‌ای ثابت و ایستا از دیگر سو، دموکراسی رادیکال با دموکراسی اجتماع‌گرا مرزبندی مشخص کرده، درک اجتماع‌گرایان از دموکراسی را نفی می‌کند. به دیگر سخن، از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها هویت سوژه‌ی سیاسی و اجتماعی همواره به صورت نقطه‌ی اتصال و انفصال میان گروه‌های مختلف و نه به صورت منجمد شده در یک گروه خاص اجتماعی شکل می‌گیرد.

 نقد دموکراسی مشورتی

تشابه زیاد بین نقدهای دموکراسی رادیکال و دموکراسی مشورتی بر دو نظریه‌ی رقیب یعنی دموکراسی‌های لیبرال و اجتماع‌گرا از یک سو و اعتقاد به مشارکت آزاد و برابر شهروندان در فضای همگانی به منظور شکل‌دهی به افکار عمومی و بر اساس قواعد گفت‌وگوی دموکراتیک از سوی دیگر باعث بیش‌ترین نزدیکی میان نظریه‌ی دموکراسی رادیکال با دموکراسی مشورتی شده است. اما شاید مهم‌ترین فصل مشترک میان این دو تئوری، باور هر دو به منطق خودـ بنیادی دموکراسی است به این معنا که دموکراسی نیازمند هیچ بنیادی جز خود سیاست نیست.

همچنین هر دو این نظریات درک نسبتاً مشترکی از مبحث هویت سوژه‌ی سیاسی دارند و معتقدند هویت سوژه به شکل امری پیشین و از قبل به او تحمیل نشده است. زیرا نزد هر دو دیدگاه هویت سیاسی مقوله‌ای مقدم بر روش و کنش سیاسی نیست. به عبارت دیگر، هویت سوژه در حین کنش سیاسی ساخته و پرداخته شده و وجودی پیشین و تعریفی غیرتاریخی و استعلایی ندارد. همان‌گونه که سیاست در خلال رویه و بده بستان سیاسی شکل می‌گیرد، هویت سوژه هم در خلال کنش سیاسی و اجتماعی او برساخته می‌شود. به همین معنا اشتراک موضع هر دو نظریه در نقد مفهوم سوژه در دموکراسی لیبرال پیوند عمیق‌تری بین آن‌ها به‌وجود آورده است. هر دوی این نظریات تعاریف غیرتاریخی، اتم‌گونه و منفک از هرگونه پس‌زمینه‌ی اجتماعی از سوژه‌ی سیاسی و اجتماعی را که تنها به منافع فردی خود تقلیل یافته است، نادرست و ناکافی تلقی می‌کنند.

اما با وجود تمامی شباهت‌ها و نزدیکی‌های بسیاری که بین دموکراسی رادیکال و دموکراسی مشورتی در مورد برخی مفاهیم بنیادین وجود دارد، بیش‌ترین تقابل و نقد نیز بین همین دو نظریه رخ داده است. مفهوم عقلانیت مشورتی و تأکید بر چارچوب ایده‌ی روشنگری از یک سو و باور به عقلانیت مستتر در تعریف سوژه از سوی دیگر که زیربنای دموکراسی مشورتی است، به طرز همه‌جانبه‌ای به دست رادیکال‌دموکرات‌ها زیرسؤال رفته و نفی شده است.

 به بیانی موجز می‌توان گفت پروژه‌ی دموکراسی مشورتی از دو زاویه مورد نقد جدی رادیکال‌دموکرات‌هاست: نخست، ایده‌ی عقلانیت سوژه و خود مفهوم عقل که در نظر رادیکال‌دموکرات‌ها، عقل قادر به پایه گذاری بنیادهای خود نیست. دوم نقد و نفی تعاریف ‌هابرماسی از مفهوم دیالوگ و کنش ارتباطی و نیز فرایند رایزنی و مشورت که برپایه‌ی “نیروی استدلال بهتر موجب شکل‌دهی افکار عمومی می‌شود”، بنا شده است. به همین دلیل نزد این گروه از نظریه‌پردازان مفهوم مرکزی عقلانیت مشورتی از اساس مسئله‌برانگیز است.

رادیکال‌دموکرات‌ها معتقدند که هر دیالوگی همواره و همیشه به شکل نامتقارن در دو سوی محور گفت‌وگو در جریان است و هرگز یک محاوره، خالی از روابط قدرت و به شکل متقارن پیش نمی‌رود. به همین علت هم هرگز هیچ محاوره و گفت‌وگویی در فضای عمومی، آن‌گونه که دموکراسی مشورتی آرزو و ادعا می‌کند به صورتی کاملاً شفاف و دموکراتیک رخ نمی‌دهد. مهم‌ترین نقد دموکراسی رادیکال به نظریه‌ی دموکراسی مشورتی اتفاقاً از همین جا سرچشمه می‌گیرد چرا که رادیکال‌دموکرات‌ها معتقدند دموکراسی مشورتی در نهایت با تقلیل سیاست به گونه‌ای از متد و روش صحیح گفت‌وگو، نه‌تنها امر سیاسی را به روش‌شناسی و سیاست را به روش فرو کاسته که موجب تهی شدن مفهوم دموکراسی از سویه‌ی سیاسی خود و محدود کردن آن به نوع ویژه‌ای از کنش ارتباطی شده است.

از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها روش و متد در سیاست ضرورتاً به تصمیمات صحیح و عاقلانه منجر نمی‌شود. از همین روست که موف در مقاله برای فضای عمومی ستیزه‌جو آشکارا استدلال می‌کند که سیاست هرگز و به‌تمامی قابل تقلیل به عقلانیت و یا فروکاستن به روش و متد نیست. چرا که همواره بخشی غیرقابل تقلیل در سیاست پابرجا خواهد ماند: “شور و احساسات”. احساسات سیاسی به عنوان عنصری غیر قابل تقلیل، در برابر هرگونه تلاش برای فروکاهی به روش عقلانی و متد صحیح سیاسی مقاومت می‌کند و همواره به‌عنوان بخشی پرتوان در معادلات سیاست باقی خواهد ماند. (126_123: ۲۰۰۵).

برای دموکراسی رادیکال فرایند دموکراتیزه کردن جامعه هرگز به پایان نمی‌رسد و دموکراسی همواره در راه است. به این معنا پروژه‌ی رادیکال‌دموکرات‌ها تنها به شکل پروژه‌ای باز و فقط به مثابه فرایند قابل‌تفسیر است. از همین روست که باید منطق دوگانه‌ی دموکراسی را نیز نزد آن‌ها هر چند واضح، اما منطقی ناتمام دانست.

خودـ بنیادی و خودـ انقلابی بودن دموکراسی امر سیاسی را به‌مثابه فرایندی ناتمام تعریف می‌کند و همین ویژگی است که موجب باز بودن افق سیاست به روی دیدگاه‌های جدید و هویت‌های تازه‌ی سیاسی نزد رادیکال‌دموکرات‌هاست. درواقع اصرار دموکراسی رادیکال بر این دو اصل دموکراسی، زمینه‌ساز کثرت‌گرایی بیش‌تر در جامعه و پذیرش دسته‌بندی‌های تازه‌تر، اختلافات بنیادی‌تر و تکثرات غیر قابل‌تحویل به یک کل کاذب و سرکوب‌کننده‌ی اقلیت‌ها در دل مفهوم مردم است. نکته‌ی اخیر البته نیازمند توضیح بیش‌تری است. اصرار دموکراسی رادیکال بر تکثرگرایی و تأکید بر گوهر سیاست به‌عنوان امری مناقشه‌آمیز و جدلی الزاماً به معنای رد و طرد ایده‌ی توافق عام و موافقت کنشگران در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی نیست. مسلماً این دسته از نظریه‌پردازان نیز به اصول غایی دموکراسی یعنی آزادی و برابری اعتقاد دارند اما تأکید آن‌ها بر ناسازگاری،  تعارض و ستیزه‌جویی conflictual در قلمرو عمومی است که همواره نشان از شکننده و موقتی بودن هرگونه اجماعی دارد. چرا که هر توافق عمومی و هر اجماع همگانی ناگزیر بخشی از جامعه را، هر چند اقلیت و کم‌شمار، حذف و از شمار سپهر همگانی اخراج خواهد کرد.

به دیگر سخن، هرگونه شمول و دربرگیری inclusion در سویه‌ی دیگر خود بر منطق رد و طرد exclusion عنصر غیر قابل‌جمع و غیر قابل‌ادغام استوار است. موف در کتاب تناقض دموکراتیک به‌تفصیل اصل فوق را تبیین می‌کند. از نظر او هرگونه توافقی هر چند عام همواره اجماعی است خاص و میان جمعی مشخص که همه را به معنای تام در برنمی‌گیرد. به دیگر سخن، هر جمعی شامل “ما”یی we است که موافقیم و اجماع را ساخته ایم و “آن‌ها”یی them که خارج از مرزهای این توافق جمعی قرار گرفته‌اند و در نتیجه شامل جمع ما نمی‌شوند. این منطق تمامی اجماعات و توافقات جمعی است، چرا که مرز هر جمعی که ما را دربرگیرد و شامل inclusion ما شود خط فاصل ما با آن‌هایی است که خارج exclusion از این جمع قرار گرفته و طرد می شوند (۴۸: ۲۰۰۰).

پروژه‌ی دموکراسی رادیکال به‌مثابه یک فرایند

پروژه‌ی دموکراسی رادیکال برای شامل کردن و در برگرفتن آن‌هایی که خارج از چارچوب و مفاهیم سایر دموکراسی‌ها قرار گرفته‌اند، حول سه محور تعریف شده است: ۱. تکثر در هویت‌ها و پذیرش کثرت‌گرایی تمام در دیدگاه‌ها، ۲. آشنایی‌زدایی از هویت‌های متصلب که هویت سوژه را به شکل طبیعی و به منزله‌ی فکت پیشینی و داده‌ی از قبل موجود تعریف کرده است، حتی اگر این کار به هم ریختن بسیاری از ساختارهای سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد، ۳. بسط ریشه‌ای و توسعه‌ی رادیکال ارزش و نهادهای لیبرال فارغ از ملاحظات ساختاری و حقوقی موجود.

به نظر رادیکال‌دموکرات‌ها تنها از این طریق است که چارچوب توافق همگانی فراخ‌تر و دامنه‌ی اجماع گسترده‌تر می‌شود و آن‌هایی که در این اجماع نادیده گرفته و از چارچوب آن اخراج شده‌اند امکان حضور و مشارکت در جامعه را می‌یابند. دقیقاً بنا به همین استراتژی است که رادیکال‌دموکراسی تأکید بر خودـ بنیادی دموکراسی بر اساس منطق خودـ انقلابی بودن آن می‌کند. زیرا در نگاه این نظریه‌پردازان ارزش‌ها و نهادهای دموکراسی همواره باید مورد تردید رادیکال و بازبینی انتقادی قرار گیرد تا از این طریق بتوان مطرودین و مردودین را وارد پروژه‌ی دموکراسی و بازیگران آن کرد. به همین علت آن‌ها اصرار دارند که هیچ یک از ارزش‌ها و نهادهای دموکراسی نباید به شکل طبیعی یا غیرتاریخی تعریف شود و در نتیجه سیاست به طور عام و دموکراسی به شکل خاص نباید بر هیچ بنیادی در خارج از خود تعریف و بنا شود. آن‌گونه که رادیکال‌دموکرات‌ها تفسیر می‌کنند تنها از طریق تأکید بر حدوثی و امکانی بودن ارزش‌ها و تعاریف است که ویژگی سیاست به عنوان امری مناقشه‌آمیز و عرصه‌ای ستیزه‌‌جو contestability به بازگشت خصلت امر سیاسی می‌انجامد و امکان سیاسی شدن دوباره‌ی اموری را که پیشاپیش غیرسیاسی depoliticized شده‌اند، فراهم می‌سازد و در یک کلام مجالی برای بازـ سیاسی repoliticize شدن جامعه به دست می‌دهد.

اما در این میان مهم‌ترین پدیده‌ای که باید مجدداً سیاسی شود خود دموکراسی است. به همین مناسبت است که رادیکال‌دموکرات‌ها معتقدند یکی از اساسی‌ترین مفاهیمی که باید مورد بازبینی رادیکال و انتقادی قرار گیرد مفهوم تکثر و کثرات‌گرایی نهفته در تعریف دموکراسی‌های موجود است. خلاف تعاریف موجود و مسلط از پلورالیسم و کثرت‌گرایی در سایر نظریه‌های دموکراسی، در نگاه رادیکال‌دموکرات‌ها تنها آن دسته از تفاوت‌های ماهوی و آن گروه از هویت‌هایی که ذیل هیچ‌گونه مقوله‌ی سیاسی و ساختار اجتماعی قرار نمی‌گیرند و در برابر هرگونه تعریف شدن و تن دادن به مفاهیم موجود مقاومت می‌کنند، امکان واقعی تکثر در جامعه را پدید می‌آورند.

به عبارت دیگر، تکثر رادیکال و تفاوت ریشه‌ای که زمینه‌ی دموکراسی را ایجاد می‌کند چیزی است که همواره متفاوت از ساختارهای موجود هویت‌ساز و نسبت به گفتمان هویت‌بخش مقاوم باقی می‌ماند. از همین روست که نه مقولات و هویت‌های موجود، بلکه سوژه‌ی متعارض با چارچوب‌ها و مقاوم در برابر گفتمان سیاسی موجود است که ذیل هویت‌های تعریف‌شده حل نمی‌شود و امکان پیشبرد پروژه‌ی دموکراسی رادیکال را فراهم می‌آورد. نکته‌ی حائز اهمیت این است که از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها اولویت تفاوت بر یکسانی و تأکید بر غیریت به‌جای هویت همسان است که علت هستی‌شناسانه‌ی تکثرگرایی و شرط انتولوژیک پلورالیسم به شمار می‌رود. آن‌گونه که موف در قدرت و امر سیاسی می‌گوید: تنها چنین شرطی باعث خواهد شد تا تعارض و اختلاف، نهاد متراکم و هسته‌ی صلب شده‌ی دموکراسی را همچنان زنده و پابرجا نگه دارد (۲۵۴: ۱۹۹۶).

تأکید هستی شناسانه بر اولویت تفاوت بر نظام ارزشی دموکراسی رادیکال نیز تأثیر مستقیم دارد. عبارت مشهور ویلیام کانلی یعنی تکثیر تکثرگرایی pluralization of pluralism یا چندگانگی پلورالیسم (۱۹۹۵: xix) در واقع ناظر بر همین تأثیر است. زیرا تنها چنین اولویتی موجب فراهم آوردن هویت‌های نو از دل تفاوت‌های کهنه می‌شود. از همین رو تأکید بر اولویت تکثرگرایی نزد رادیکال‌دموکرات‌ها نه‌تنها ناظر بر مسئولیت سیاسی و اجتماعی که حتی به‌عنوان مسئولیت اخلاقی سوژه تلقی می‌شود (xiv: 1995). چنین درکی از مفهوم تکثرگرایی، خلاف سایر نظریه‌های دموکراسی، بیش از آن که ناظر بر فرآورده و نتیجه‌ی تکثرگرایی باشد ناظر بر فرایند و پروسه‌ی آن است و در نتیجه تأکید بر روند ناتمام پلورالیسم دارد. دقیقاً از همین روست که کانلی در کتاب ویژگی تکثرگرایی پیشنهاد می‌کند که برای به چالش کشیدن گفتمان‌های هویت‌ساز و مقاومت در برابر سلطه‌ی ساختارهای سیاسی و اجتماعی باید بر فرایند تکثرگرایی به‌عنوان فرایندی که هرگز به غایت خود دست نمی‌یابد، تأکید کرد. چرا که هیچ هویتی در عرصه‌ی اجتماع بدون وجود تفاوت و غیریت به منصه‌ی ظهور نمی‌رسد و هرگونه تلاشی برای نفی تفاوت به نفع کلیت اجتماعی و هویت عام درنهایت موجب مرگ دموکراسی خواهد شد (25_20: ۱۹۹۵).

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، اهمیت تفاوت و غیریت برای دموکراسی رادیکال از آن روست که سوژه، هویت سیاسی و اجتماعی خود را تنها به‌واسطه‌ی وجود تفاوت در جامعه به‌دست می‌آورد. کانلی استدلال می‌کند که شرط زنده ماندن روند تکثرگرایی به‌عنوان موتور محرک دموکراسی وجود اصل ستیزه‌جویی توأم با احترام به رقیب و مجادله‌ی محترمانه در میان دیدگاه‌های متعارض است. او به‌تفصیل توضیح می‌دهد که تکثرگرایی موردنظر رادیکال‌دموکرات‌ها نه‌تنها ضرورتاً موجب کم اهمیت کردن نقش دولت و بی‌وجه ساختن سازوکار آن نمی‌شود، بلکه تنها چنین اصلی قادر خواهد بود تا حکومت را به معنای درست کلمه درگیر سایر ساحت‌ها و ابعاد سیاست کند و موجب حفظ فاصله‌ی سازنده میان چندگانگی در ساختار اجتماعی و تکثر سیاسی شود. از نظر او، همه چیز در عرصه‌ی سیاست دقیقاً به همین نسبت متعارض میان این دو حوزه‌ی اخیر و چگونگی بده‌بستان بین آن دو وابسته است (41_1: ۱۹۹۵).

به همین دلیل از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها نه مارکسیسم کلاسیک و نه سایر نظریات دموکراسی قابلیت پروراندن چنین مفهومی از تکثرگرایی را ندارند. چرا که اولی نگاهی کاملاً ذات‌باور به مفهوم طبقه‌ی اجتماعی دارد و در مورد دوم تعاریف موجود از تکثرگرایی در دموکراسی‌های لیبرال، اجتماع‌گرا و مشورتی همگی ناظر بر نتیجه و فرآورده‌ی پلورالیسم است و نه فرایند آن به منزله‌ی پروسه‌ای ناتمام. از همین روست که لاکلائو و موف با اشاره به پروژه‌ی دموکراسی رادیکال نام آن را دموکراسی رادیکال و متکثر می‌گذارند (۱۷۶: ۲۰۰۱).

چنین پروژه‌ای برای آن‌که به سرانجام برسد همان‌گونه که هم موف و هم کانلی تأکید می‌کنند نیازمند درکی متفاوت از مفهوم قلمرو عمومی و فضای همگانی است. درکی که در دموکراسی رادیکال خلاف دموکراسی‌های مشورتی و لیبرال به خصلت ستیزه‌جویی و مناقشه‌آمیزی در حاق قلمرو عمومی و مجادله‌ی دایمی در میان دیدگاه‌ها تأکید دارد. در نگاه رادیکال‌دموکرات‌ها تنها از طریق به چالش کشیدن مفاهیم از پیش تعیین‌شده در قلمرو عمومی، سوژه‌هایی که امکان بازنمایی و حضور در فضای همگانی را ندارند ظاهر می‌شوند و با مناقشه در حوزه‌ی عمومی، سیاست را زنده نگه می‌دارند و امر سیاسی را احیا می‌کنند. (۱۹۹۵ :Connolly & 2005: Mouffe).

 قلمرو عمومی ستیزه‌جو

خلاف استدلال‌های موجود در نظریه‌های دموکراسی لیبرال و مشورتی، رادیکال‌دموکرات‌ها معتقدند که تحقق دموکراسی نیازمند عدم حصول اجماع کلی و دست‌یابی به یک توافق همگانی در قلمرو عمومی است. به همین منظور مفهوم قلمرو عمومی ستیزه‌جو و فضای همگانی مجادله‌ای که در آن تعارض و پیکار میان نظریات و خواسته‌های گوناگون هرگز به سرانجامی جامع و گونه‌ای از رضایت کلی منجر نمی‌شود، از کلیدی‌ترین مفاهیم در دموکراسی رادیکال محسوب می‌شود. مهم‌ترین ویژگی این قلمرو خلاف آن‌چه که در دیگر نظریات دموکراسی می‌بینیم، وجود دایمی مخالفان و دگراندیشان به‌عنوان بخش مقوّم این سپهر همگانی و عرصه‌ی عمومی است. از همین روست که موف با صراحت اعلام می‌کند قلمرو عمومی موجود در نظریه‌ی دموکراسی مشورتی تأثیری به‌شدت منفی و نتیجه‌ای به‌غایت مخرب برای فرایند دموکراسی دارد. او با نقد دیدگاه ‌هابرماس می‌گوید: “چنین تعریفی از قلمرو عمومی نه‌تنها موجب تضعیف ساختار سیاسی دموکراسی که منجر به برتری دیسکورس حقوقی و سیطره‌ی گفتمان اخلاقی بر سیاست می‌شود. سیطره‌ای که از نظر من مخرب و سلطه‌ای که به شدت مضرّ برای دموکراسی است (۱۲۳: ۲۰۰۵).”

بنابراین آن‌چه که از نظریه‌ی ‌هابرماسی قلمرو عمومی، مورد نقد دموکراسی رادیکال است دقیقاً نقطه‌ی کانونی و مفهوم محوری نظریه‌ی دموکراسی مشورتی است. به عبارت دیگر تأکید ‌هابرماس بر طرح و پی‌گیری سؤالات و مناقشات سیاسی ذیل چتر عقلانیت و با محوریت گفتمان حقوقی و اخلاقی از نظر موف و لاکلائو عنصر تعیین‌کننده‌ی دیگری را در سیاست به‌راحتی نادیده می‌گیرد: عنصر احساسات سیاسی و شور اجتماعی.

به عقیده‌ی آن‌ها همین بی‌توجهی به نقش شور و احساسات سیاسی است که موجب می‌شود نظریه‌ی دموکراسی مشورتی در مواجهه با پدیده‌ی پوپولیسم و درک آن به اندازه‌ای کوتاهی کند که نه بتواند آن را پیش‌بینی کند و نه توان کنترل دموکراتیک شور و احساسات سیاسی را داشته باشد. ایراد اصلی موف به نظریه‌ی قلمرو عمومی ‌هابرماس در همین فقدان ساختار دموکراتیک و منعطف در برابر احساسات و شور سیاسی نهفته است. از نظر او معضل اصلی جایی رخ می‌دهد که فقدان توان مواجهه با شور سیاسی و نبود ساختارهای مناسب دموکراتیک پیرامون برخی مسائل حساس در حوزه‌ی سیاسی ـ اجتماعی موجب شود تا شور و احساسات، مفر و خروجی دیگری غیر از گفتمان‌های حقوقی و اخلاقی پیدا کنند. مفری که لزوما از چارچوب عقلانیت ‌هابرماسی و تلاش برای استدلال بهتر پیروی نمی‌کند. چنین شور و احساساتی پیرامون مسائلی خاص یا اصول اخلاقی غیر قابل‌مجادله شکل می‌گیرد و درنهایت به تحرکات افراطی و جنبش‌های بنیادگرا منجر می‌شود (۱۲۴: ۲۰۰۵). به همین معناست که موف در مقالات و نوشته‌های متفاوت به این مسئله در نظام فکری‌ هابرماس پرداخته و کاستی‌های دموکراسی مشورتی را زنگ خطری برای حیات دموکراسی می داند. از همین زاویه در چالش پوپولیسم دست راستی و پایان سیاست ادعا می‌کند خلاء نگاه راهبردی به پدیده‌ی شور و احساسات توده‌ای در عرصه‌ی عمومی و فقدان ساختار دموکراتیک برای کنترل تنش‌های آن در نهایت منجر به ظهور گروه‌های افراطی و احزاب دست‌راستی پوپولیستی می‌شود (72_50: ۲۰۰۵).

به همین دلیل است که رادیکال‌دموکرات‌ها تأکید می‌کنند که نظریه‌های دموکراسی برای حفظ ارزش‌های دموکراتیک باید به اصالت اختلاف نظر و ستیزه‌جویی در عرصه‌ی قلمرو عمومی توجه کنند. تأیید اصل آنتاگونیسم و منازعه در عرصه‌ی همگانی پیشاپیش بر دو ویژگی استوار است: اول این‌که منازعه و دگراندیشی گوهر امر سیاسی است و بنابراین تلاش برای زدودن آنتاگونیسم در حوزه‌ی عمومی نه حافظ سیاست است و نه امکان‌پذیر. در ثانی تصور دست‌یابی به یک توافق تماماً عقلانی و یک اجماع کلی که همگان را در بر بگیرد نه امکان‌پذیر است و نه فایده ای به حال دموکراسی دارد.

 به همین دلیل است که خلاف نظریه‌ی دموکراسی مشورتی و مفهوم قلمرو عمومی ‌هابرماس، موف مفهوم پلورالیسم ستیزه‌جو یا تکثرگرایی مجادله‌ای agonistic pluralism را معرفی می‌کند تا از این طریق به معضل امروز دموکراسی در جهان پاسخ دهد. این که چه‌گونه می‌توان چارچوبی مناسب و دموکراتیک برای هویت‌های مختلف سیاسی و اجتماعی فراهم آورد تا هم بتوان شور و احساسات سیاسی در جامعه را پیش‌بینی کرد و هم به گونه‌ای دموکراتیک به آن‌ها پاسخ گفت، نه این‌که چنین نیازها و احساساتی را در گفتمان‌های حقوقی و عقلانی سرکوب کرد.

از همین زاویه است که او مفهوم پلورالیسم ستیزه‌جو و تکثرگرایی مجادله‌ای را در برابر قلمرو عمومی‌هابرماسی مطرح می‌کند تا هم به اهمیت روابط قدرت در عرصه‌ی عمومی اشاره کند و هم جنبه‌ی سازنده و ضروری دگراندیشی و منازعه را در قلمرو عمومی نشان دهد. یعنی دو نکته‌ای که از نظر او مفهوم‌هابرماسی قلمرو عمومی نسبت به آن‌ها غافل است. به همین معناست که موف تأکید می‌کند هدف و کارکرد قلمرو عمومی نه شکل دادن و فراهم آوردن یک اجماع عقلانی و توافق همگانی که تبدیل کردن خصومت و دشمنی antagonism به مجادله و اختلاف نظر agonism است.

تحت تأثیر تعریف کارل اشمیت، متفکر و حقوقدان نازی از مقوله‌ی مرکزی سیاست، رادیکال‌دموکرات‌ها به‌طور کلی و موف به‌طور خاص، مفهوم نزاع و مخالفت را نقطه‌ی کانونی سیاست تلقی می‌کنند. موف می‌گوید:

حریفان و مخالفان در برابریکدیگر صف بندی می‌کنند و تلاش دارند تا تعریف خود را در برابر رقیب به کرسی نشانده و تفسیر خود را هژمونیک و مسلط کنند. از دیگر سو اما، هرگز مشروعیت رقیب را زیر سؤال نمی‌برند و حقانیت مخالفان را برای جنگ در این کارزار منکر نمی‌شوند. چنین پیکار و میدان ستیزه‌ای میان هم‌آوران و مخالفان موجب پدید آمدن تعارض و تقابل ستیزه‌جویانه می‌شود که از نظر من شرط حیاتی دموکراسی است (۱۲۶: ۲۰۰۵).

واضح است که تعریف موف از مقوله‌ی بنیادین در سیاست، مخالف تفسیر اشمیت از مقوله‌ی دوست/دشمن به عنوان زیربنای سیاست است. چرا که نزد موف سیاست محل تلاقی و برخورد میان رقبا و مخالفان است که چندان وجه مشترکی با تعریف دشمن و خصم تمام‌عیار ندارند. چون خلاف جنگ و نابودی خصم آن‌چه که موف از امر سیاسی مراد می‌کند تحول دشمنی به مخالفت و تغییر جنگ به پیکاری هر چند ستیزه‌جویانه اما با رعایت حقانیت رقیب برای پیکار و مشروعیت او در این تقابل است.

‌هابرماس نیز تلاش کرده است تا نگاه اشمیت به سیاست را نقد کند. او به طور مشخص تأکید می‌کند که برای پاسخ به پرسش سیاست در معنای عام و پرسش از عدالت به طور خاص باید به گفتمان و دیسکورس اخلاق رجوع کرد. (5_4: ۱۹۹۶)

موف اما در جهت عکس‌ هابرماس استدلال می‌کند. او در مقاله‌ی پایان سیاست به طور مشخص با اشاره به نظریه‌ی دموکراسی مشورتی و نظریه‌ی ‌هابرماس می‌گوید: ادعای حل منازعات سیاسی با رجوع به گفتمان اخلاق و اصول منزه اخلاقی با تمام جذابیتی که دارد نه‌تنها قادر به فراهم آوردن یک استراتژی سیاسی مناسب نیست که اساسا از کاهش گرایش به سمت جنبش‌های پوپولیستی دست‌راستی ناتوان است (۶۵: ۲۰۰۵). موف از همین زاویه با نقد نظریه‌ی دموکراسی مشورتی و به‌ویژه نظام فکری‌هابرماس، تأکید می‌کند که هرگونه درکی از سیاست به شکل امری بدون مخالفت و نزاع که خود را با ایده‌ی توافق همگانی و ناقوس اجماع عمومی‌ تراز و هماهنگ کند درنهایت مجبور به نشاندن نهال دموکراسی در گفتمان اخلاق استعلایی و تقلیل سیاست به گفتمان حقوق بشر خواهد بود.

موف در نقد دموکراسی‌های لیبرال و مشورتی و به‌ویژه نگاه ‌هابرماس اصرار دارد هیچ‌گونه پیوند الزامی و ضروری و هیچ‌گونه نسبت استعلایی میان دموکراسی و گفتمان حقوق بشر وجود ندارد و هر چه میان این دو حوزه در جریان است امکانی، حدوثی و مقید به تبیینی تاریخی و توضیحی مشروط به موقعیت‌های خاص است و نه موجه برای هر زمان و هر مکان (۳: ۲۰۰۰).

از نظر او در حالی که پیش‌فرض گفتمان حقوق بشر تشکیل جامعه‌ای جهانی مبتنی بر اصول همه‌گیر و جهان‌شمول اخلاقی است، پیش‌فرض سیاست و امر سیاسی همواره بر اساس طرد و دفع بخشی از مردم از حوزه‌ی تصمیم‌گیری استوار است. موف می‌نویسد: شرط به کارگیری حقوق دموکراتیک تنها بر اساس عمل جداسازی میان دو بخش از مردم شکل می‌گیرد، عده‌ای که به جمهور مردم متعلق‌اند و بخش دیگر که خارج از این جمع قرار گرفته‌اند (۴: ۲۰۰۰). بر همین اساس، اصطلاح تناقض و پارادوکس دموکراتیک نزد رادیکال‌دموکرات‌ها در واقع تلاشی برای تصدیق و بازشناسی ناسازگاری بنیادین در نفس مفهوم دموکراسی است که از یک سو بر دفع دایمی عده‌ای استوار است و از دیگر سو سعی در ارایه‌ی مفهومی گسترده از آزادی و برابری و در نتیجه جذب طردشدگان دارد.

دقیقاً از همین منظر است که دموکراسی رادیکال هم نسخه‌ی لیبرالی جان رالز و هم نسخه‌ی مشورتی ‌هابرماس را از دموکراسی به چالش می‌طلبد. چرا که از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها هیچ‌یک از این دو نظریه توان بازشناسی و ارایه‌ی پاسخی مناسب به این تناقض را در دل تعریف دموکراسی ندارند. موف به‌طور مشخص در کتاب تناقض دموکراتیک به این موضوع می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که در نتیجه‌ی ناتوانی این دو نظریه در نهایت هر یک مجبور به رجحان بخشی بر بخش دیگر می‌شوند: لیبرالیسم در نگاه رالز برتری می‌یابد و دموکراسی نزد‌ هابرماس (140_129: ۲۰۰۰). این در حالی است که موف تأکید می‌کند که هر گونه تعریفی از دموکراسی نیازمند درک این پارادوکس و معضل نهادی در سیاست دموکراتیک است. از نگاه او ناتوانی دموکراسی لیبرال نتیجه‌ی عدم درک این تناقض و بنا کردن نظریه‌ی خود بر اساس تلفیقی از دو منطق غیر قابل‌تلفیق و ناسازگار است که در نهایت به سترونی این نظریه می‌انجامد (5_4: ۲۰۰۰).

یکی از خاستگاه‌های نقد رادیکال‌دموکرات‌ها از تقلیل امر سیاسی به گفتمان حقوق بشر در نظریات اشمیت قابل ردگیری است. تحت تأثیر تفسیر اشمیت از نسبت قانون اساسی با دموکراسی، موف در بازگشت امر سیاسی با اشاره به مسئله‌ی حکومت و حق عموم تأکید دارد سیاست به اجتماع سیاسی نظر دارد درحالی که گفتمان حقوق بشر به اجتماع اخلاقی ارجاع می‌دهد. دو جمع متفاوت و دو اجتماعی که در اهداف خود الزاماً نسبت تناظری یک‌به‌یک با هم ندارند. فارغ از عدم هم‌پوشانی این دو حوزه، نکته‌ی اصلی برای موف تفاوت بنیادین امر سیاسی و گفتمان حقوق بشر در نحوه‌ی کارکردشان است. در حالی که هرگونه مبحثی در سیاست بنا بر اصل تقسیم جمهور demos به گروه‌ها و انشعابات مختلف است، گفتمان حقوق بشری به دنبال تشکیل جامعه‌ای حقوقی و اخلاقی، در مقیاس جهانی و بدون هیچ استثنا و مرزی میان خودی و دیگری است. به عبارت دیگر، تلاش و هدف گفتمان جهان‌شمول حقوق بشر در بنیان خود می‌تواند نافی کارکرد سیاست و در نتیجه هستی امر سیاسی شود.

رادیکال‌دموکرات‌ها هشدار می‌دهند که خواست تشکیل جامعه‌ای جهانی که همه را دربرگیرد  یعنی آرزویی که گفتمان حقوق بشردر سر دارد  موضوع سیاست را به کلی سالب از انتفاع می‌کند. تفاوت نگاه موجود میان این دو حوزه از آن‌جایی که به درک کاملاً متفاوت از مفهوم جامعه بازمی‌گردد، آن‌گونه که موف اشاره می‌کند، قابل حل و فصل به شکل فلسفی و در گفتمان‌های نظری محض نیست. راهکار دموکراسی رادیکال برای رفع این مشکل بازگشت به امر سیاسی با در نظر داشتن این نکته است که هر گفت‌وگویی در سیاست به‌ناچار ره به جایی می‌برد که در آن هر گروهی تلاش دارد تا فهم و تفسیر خود را به شکل هژمونیک بر تفاسیر دیگران مسلط کند (5_42: ۲۰۰۰). به همین دلیل موف با پیروی از منطق جذب و طرد یا شمول و دفع inclusion/ exclusion که نزد اشمیت کانون سیاست است، امر سیاسی را بر هرگونه نگرش جهان‌شمول هنجاری ـ‌ حقوقی اولویت می‌دهد. هر چند تأثیرپذیری دموکراسی رادیکال از آرای اشمیت در این زمینه با رویکردی انتقادی همراه است.

در حالی که نزد اشمیت گفتمان حقوق بشر محدودیتی غیرسیاسی بر سیاست تحمیل کرده است و به عنوان گفتمانی محسوب می‌شود که به طور کامل خارج از حوزه‌ی سیاست قرار دارد ، نزد رادیکال‌دموکرات‌ها این‌گونه تقسیم‌بندی غیرسازنده و نادرست است. به همین دلیل موف گفتمان حقوق بشر را هر چند گفتمانی هنجاری و اخلاقی می‌داند، اما معتقد است می‌توان به این گفتمان خاصیت و نقشی سیاسی در چارچوب حوزه‌ی سیاست و گفتمان دموکراسی بخشید. از همین روست که هرچند تفاوت میان شهروند و غیرشهروند تفاوتی بنیادین در حوزه‌ی سیاست محسوب می‌شود، موف معتقد است که گفتمان حقوق بشر می‌تواند موجب دامن زدن به مجادلات و منازعات سیاسی در عرصه‌ی عمومی ‌شود، تعاریف موجود درمفاهیم سیاسی حاضر را به چالش کشد و ماهیت امکانی و حدوثی آن‌ها را آشکار کند.

با این‌که به نظر می‌رسد در این‌جا میان دیدگاه او با‌ هابرماس شباهت غیر قابل‌انکاری به چشم می‌آید، اما موف تأکید دارد که راه‌حل‌ هابرماس در زمینه‌ی ارجاع نهایی مباحث سیاسی به گفتمان اخلاقی و حقوقی موجب ناکارآمدی سیاست خواهد شد، امری که او به‌شدت از آن پرهیز دارد. از همین رو در کتاب درباره‌ی امر سیاسی استدلال می‌کند که ارجاع مسایل و تنش‌های سیاسی به گفتمان اخلاقی و حقوقی درنهایت به‌مثابه تلاش برای حل معضلات سیاسی به شکل غیرسیاسی است. آن‌چه که از نظر موف در فلسفه‌ی ‌هابرماس رخ می‌دهد ارجاع مسائل سیاسی به حوزه‌ی فراـ سیاسی meta-politically و مابعدـ سیاست و اتفاقی است که درنهایت موجب بی‌اعتباری سیاست و ثانوی شدن آن در برابر گفتمان اخلاق خواهد شد.

البته نظریه‌ی دموکراسی رادیکال می‌پذیرد که برای دست‌یابی به یک عرصه‌ی همگانی مجادله‌ای و یک قلمرو عمومی ستیزه‌جو به هر حال برخی محدودیت‌ها در حوزه‌ی سیاست دموکراتیک ناگزیر است. اما نکته این‌جاست که چنین محدودیت‌هایی چه‌گونه باید تفسیر شوند. آن‌گونه که موف می‌گوید: ماهیت این محدودیت‌ها باید به گونه‌ای سیاسی درک و تصدیق شوند، نه این‌که به‌عنوان الزامات اخلاقی ارائه یا به صورت ماهیت عقلانیت روشنگری صورتبندی شوند (3_92: ۲۰۰۰). با در نظر داشتن تفاوت‌های اساسی می‌توان این نقد رادیکال‌دموکرات‌ها را به دموکراسی مشورتی و فلسفه‌ی ‌هابرماس ذیل نگاه اشمیت بازخوانی کرد. اشمیت در رساله‌ی مفهوم امر سیاسی تصریح دارد که نهادن مرز و اعمال محدودیت فراسیاسی به حوزه‌ی سیاست نهایتاً به ضدـ سیاسی anti-political شدن سیاست می‌شود. به همین معناست که موف تأکید می‌کند راه‌حل ‌هابرماس در ارجاع مسائل و معضلات سیاسی به گفتمان حقوقی و اخلاقی، در نهایت به نفی حوزه‌ی سیاست خواهد انجامید.

با تمام این اوصاف معضل اساسی در نظر دموکراسی رادیکال، تجاهل نسبت به گوهر سیاست و غفلت از امر سیاسی در گفتمان فلسفه‌ی سیاسی معاصر به‌ویژه میان نظریه‌های گوناگون دموکراسی است. آن‌چه موف در بازگشت امر سیاسی صورتبندی می‌کند براساس همین غفلت بنیادین است. از نظر او عدم درک صحیح از واقعیت امر سیاسی و به تبع آن غفلت از کارآیی قلمرو عمومی مجادله‌ای و ستیزه‌جو باعث ناکارآمدی مباحث نظری در نظریه‌های دموکراسی شده است. بنا بر همین عدم تشخیص صحیح، او استدلال می‌کند که هیچ تفاوت مبنایی میان گفتمان‌های معاصر سیاسی وجود ندارد. خواه از دیدگاه خردگرایی خواه از منظر جامعه‌گرایی، چه با شیوه‌ی فردگرایان و چه با رویکرد جهان‌وطنی، همگی در شناخت گوهر امر سیاسی و نیاز دموکراسی به مجادله و مناقشه‌ی دایمی دچار خطای بنیادین هستند.

هر چند رایکال‌دموکرات‌ها این آموزه‌ی اشمیت را می پذیرند که تعارض و ستیزه، اساسی‌ترین مقوله‌ی سیاست است، اما آن را به یک شرط اساسی منوط می‌کنند: این فضای مجادله‌ای باید موجب تقویت اصول و اهداف دموکراسی شود. بنابراین کارکرد بنیادین قلمرو عمومی ستیزه‌جو در نظریه‌ی دموکراسی رادیکال آن‌جاست که بتواند دشمنی antagonism و خصومت ذاتی را به مجادله، کشمکش و مخالفتی agonism با رعایت اصول دموکراتیک بدل کند. بنابراین، رادیکال‌دموکرات‌ها معتقدند نباید ارزش‌های تکثرگرایی، لیبرالیسم و سوسیال‌دموکراسی را به بهانه‌ی قرار نگرفتن کامل ذیل تعریف اشمیت از مقوله‌ی دوست/دشمن به‌سادگی نادیده گرفت.

در حالی که آنتاگونیزم و خصومت بنیادین میان دو دشمن enemy که هیچ‌گونه عرصه‌ مشترک نمادین space symbolic common ندارند رخ می‌دهد، مجادله و کشمکش میان دو رقیب adversary روی می‌دهد که اتفاقاً ساحت و قلمرو مشترکی با یکدیگر دارند، اما هریک قصد دارد تا فهم خود را به شیوه‌ای هژمونیک بر دیگری تحمیل کند (۱۳: ۲۰۰۰). موف تأکید می‌کند که هر چند دو رقیب یا مخالف نیز برای کسب استیلا بر دیگری همانند دو دشمن درستیزند، اما خلاف دشمن که خواهان نابودی کامل دیگری است، دو مخالف یا رقیب سعی در ایجاد رابطه‌ای هژمونیک بر دیگری دارند و مهم‌تر آن‌که همواره رعایت احترام و حق مشروعیت دیگری را حفظ می‌کنند.

 موف این رابطه را تخاصم دوستانه friendly enemy نام می‌نهد. آنچه که او از مجادله‌ی دایمی در قلمرو عمومی ستیزه‌جو در اثر چالش کارل اشمیت دنبال می‌کند در حقیقت ارایه‌ی نظریه‌ای سیاسی است که توان ایجاد گونه‌ای از ساحت نمادین مشترک میان مخالفان را دارا باشد تا از طریق آن حق مشروعیت مخالفان در تخاصمی دوستانه همواره حفظ شود (۵: ۱۹۹۹). بنابراین با قبول اصول امر سیاسی و تأکید بر تفاوت و غیریت به‌جای یکپارچگی و هویت، دموکراسی رادیکال سعی در تبدیل مقوله‌ی اشمیتی دوست/دشمن به مقوله‌ی مخالف و رقیب به‌عنوان مبنای سیاست دموکراتیک دارد. البته موف می‌پذیرد که به‌هرروی دو رقیب ستیزه‌جو نیز تا اندازه‌ای نظیر دو دشمن به یکدیگر می‌نگرند، اما نکته‌ی اساسی که وی برآن تأکید دارد پذیرش قواعد سیاسی مشترک و در نتیجه رعایت حق مخالف در دموکراسی است. هر چند این پذیرش خلاف دیدگاه ‌هابرماس الزاماً شکل توافق عام و ضرورتاً اجماع بر سر اصول اخلاقی و عقلانی را ندارد. موف می‌گوید: مخالفان و رقبا توافقی بر سر معانی و اجماعی بر سر روش‌ها و شیوه‌ها ندارند. به همین دلیل چنین شکافی هرگز با تأکید بر استدلال‌های عقلانی محض پر نخواهد شد و چنین عدم‌توافقی هیچ‌گاه به واسطه‌ی اجماع عمومی و از طریق مباحث اخلاقی صرف به نتیجه نخواهد رسید (5_4: ۱۹۹۹).

با این‌که در بخش پایانی این نوشته به بررسی انتقادی نظریه‌ی دموکراسی رادیکال خواهیم پرداخت، اما لازم است در این‌جا به برخی از نقدهای مرتبط با نظریه‌ی موف درباره‌ی قلمرو عمومی ستیزه‌جو نیز اشاره کنیم. موف از یک‌سو در پی آن است تا با تغییر خصومت و دشمنی به مخالفت و از دیگر سو با تأکید بر آزادی و برابری به عنوان اصول مشترک میان ستیزه‌جویان در فضای عمومی مجادله‌ای نه‌تنها امر سیاسی بلکه امکان دموکراسی را نیز حفظ کند. از این رو، بر وجود ساحت و فضایی نمادین و مشترک میان مخالفان تأکید دارد. اما آن‌چه که به نظر می‌رسد در صورتبندی او مورد غفلت قرار گرفته احتمال شکست چنین چارچوب سیاسی و اخلاقی نمادینی در میان مخالفان است، به گونه‌ای که نه‌تنها امکان بسط چنین فضای مشترکی غیرممکن که اساساً عملکرد آن به طور کلی منتفی شود. به عبارت دیگر، نظریه‌ی موف در مواجهه با شرایطی که در آن یکی از مخالفان در قلمرو عمومی مجادله‌ای به این نتیجه برسد که ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی که باور دارد سایرین به رسمیت نشناسند و در نتیجه تصمیم به برهم زدن قاعده‌ی بازی را بگیرد، حرفی برای گفتن ندارد.

درواقع اگر یکی از مخالفان حس کند که سایر رقبا ارزش‌های او را دیگر به رسمیت نمی‌شناسند و ارزش‌های یادشده را از فضای عمومی مجادله‌ای حذف کرده‌اند یا به هر دلیل به این نتیجه برسد که مخالفان به دشمنان تبدیل شده‌اند احتمالاً او نیز نقش دشمن را در فضای عمومی بازی خواهد کرد و از آن پس مشروعیت و حق سایرین را به رسمیت نخواهد شناخت. چنین وضعیت جدیدی به معنای خارج شدن از چارچوب قلمرو همگانی مجادله‌ای و نفی ارزش‌های دموکراسی است. پاسخ موف برای چنین وضعیتی این است که باید هر کسی که ارزش‌های سیاسی و اخلاقی ethico-political دموکراسی و اصول آزادی و برابری برای همه را نمی‌پذیرد از فضای عمومی طرد و اخراج exclude شود. او می‌گوید: یک جامعه‌ی دموکراتیک نمی‌تواند پذیرای آن‌هایی باشد که ارزش‌ها و نهادهای بنیادین دموکراسی و حق مشروعیت مخالفان را زیر سؤال می‌برند و به چالش می‌کشند (۱۲۰: ۲۰۰۵).

هر چند موف تأکید می‌کند که مفهوم قلمرو عمومی در نظریه‌ی او ادعای دربرگیری تمامی تفاوت‌ها و اختلاف‌ها را ندارد و مدعی حل تمامی چالش‌ها و جذب تمامی دفع و طردشدگان نیست (30_119: ۲۰۰۵) اما همچنان یک خلاء تئوریک در نظریه‌ی او به چشم می‌خورد: مرجع اقتدار و تصمیم‌گیری برای اخراج کسانی که قاعده‌ی بازی را رعایت نمی‌کنند، کیست؟ به عبارت دیگر، نظریه‌ی او هم درباره‌ی چگونگی روند تصمیم‌گیری و هم در مورد سازوکار تشخیص مرجع اقتدار و حتی درباره‌ی چگونگی به اجرا درآوردن تصمیم مخالفان و رقبا برای اخراج دشمن از قلمرو عمومی ساکت است. این خلاء تئوریک در حقیقت به ناتوانی از توصیف کامل عمل طرد و اخراج از جامعه به‌عنوان مبنای سیاست در حوزه‌ی عمومی ستیزه‌جو بازمی‌گردد. یعنی دقیقاً به آن چیزی که موف تمام نظریه‌ی خود را بر اساس آن پایه‌ریزی کرده است. به همین دلیل است که نظریه‌ی او در زمینه‌ی مقاومت عنصر اخراج‌شده از فضای عمومی در برابر تصمیم سایرین و تلاش برای برهم زدن قاعده‌ی بازی چیز چندانی برای گفتن ندارد.

در حقیقت اگر رقیب دیروز که بنا به هر دلیلی امروز به ساحت دشمن در آمده است تصمیم سایر مخالفان را بابت اخراج از قلمرو عمومی نپذیرد معلوم نیست تکلیف ارزش‌های دموکراسی و ساحت نمادین مشترک چه خواهد شد و چه‌گونه در این شرایط می‌توان به تبدیل آنتاگونیسم و دشمنی به مخالفت محترمانه و رقابت دموکراتیک امیدوار بود. به همین دلیل است که از نظر برخی منتقدان، تغییر مقوله‌ی دوست/دشمن friend/enemy کارل اشمیت به تخاصم دوستانه friendly enemy توسط موف به‌عنوان مقوله‌ی بنیادین سیاست در نهایت چندان راهگشا به نظر نمی‌رسد. زیرا نه‌تنها مفهوم مخالف ستیزه‌جو adversary نزد عامه تفاوت چندان روشنی با مفهوم دشمن ندارد، که به‌عنوان مقوله‌ای بنیادین در سیاست نیز هر آیینه می‌تواند در نقش یک دشمن تمام‌عیار ظاهر شود. با این حال، برای درک اهمیت امر سیاسی در نظریه‌ی موف و تأکید او بر تلاش مخالفان برای تحمیل دیدگاه خود در فضای عمومی مجادله‌ای و با حفظ حق مشروعیت مخالفان، باید به دیگر تئوری اساسی در نظریه‌ی دموکراسی رادیکال اشاره کنیم: استیلا.

استیلا و روابط هژمونیک

تحت تأثیر صورتبندی آنتونیو گرامشی از مفهوم هژمونی، لاکلائو و موف استیلا و روابط هژمونیک را نه‌تنها به معنای توانایی تحمیل اراده‌ی یک گروه بر سایرین بلکه به معنی سلطه‌ی اراده‌ی سیاسی در فضای عمومی در نظر می‌گیرند. لاکلائو تعریف گرامشی از سیاست به مثابه شناخت روابط پیچیده در روبنا و عملکرد روابط هژمونیک را راهگشای درک مفهوم استیلا در نظریه‌ی خود معرفی می‌کند. تلاش هژمونیک و استقرار استیلا از نظر گرامشی زمانی رخ می‌دهد که: منافع و ارزش‌های گروه مسلط به عنوان منافع و ارزش‌های کل جامعه و به‌خصوص گروه‌ها و طبقات تحت سلطه درک می‌شوند. این عمل جز با ایجاد نوعی وضعیت جهان‌شمول اخلاقی امکان‌پذیر نیست (5_234: ۱۹۸۸). در واقع گرامشی تأکید دارد طبقه‌ی مسلط زمانی سلطه‌ی هژمونیک خود را برقرار می‌سازد که موفق شود منافع گروهی، محفلی و بخشی sectoral خود را به‌عنوان منافع جمعی بازنمایی و قالب تمام طبقات جامعه کند. این کار تنها در پرتو ایجاد افقی به ظاهر اصیل از ارزش‌های اخلاقی و سیاسی عام با محوریت طبقه‌ی مسلط شدنی است (3_182: ۱۹۸۸).

چنین استیلا و سلطه‌ای بالاترین سطح استراتژی هژمونیک در نبرد طبقاتی است و گرامشی معتقد است این وضعیت تنها به‌عنوان ترجمان روابط زیربنا در ساختار روبنایی قابل ردگیری است (8_57: ۱۹۸۸). با تمام این اوصاف، ضروری است به یاد داشته باشیم آن‌چه لاکلائو و موف از مفهوم استیلا و سلطه در کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی مراد می‌کنند درک پساـ مارکسیستی از مفهوم هژمونی گرامشی است.

در نگاه لاکلائو و موف مفهوم هژمونی و استیلا بیش از هر چیزی در گفتمان مارکسیسم کلاسیک به‌عنوان ضمیمه‌ای بر منطق روابط اقتصادی در نظر گرفته شده بود تا بتواند توضیح کامل‌تری از چرخه‌ی ضروری تاریخ به دست دهد. تلاش لاکلائو و موف در کتاب یادشده ارائه‌ی صورتبندی و تبیینی تازه‌تر از مفهوم استیلا است. از همین روست که آن‌ها اقتصاد را به‌عنوان آخرین سنگر ذات‌گرایی در مارکسیسم کلاسیک نقد کرده‌اند و تلاش دارند تا سویه‌ی سیاسی استیلا و روابط هژمونیک را اولویت بخشند. نزد آن‌ها حوزه‌ی اقتصاد نه تنها حوزه‌ای کاملاً مستقل و با قوانینی خودبنیاد و خود تنظیم‌کننده self-regulated نیست که حتی این قوانین بر اساس یک دینامیسم درون‌زا endogenous و مستقل از سایر حوزه‌ها نیز بروز نمی‌کنند.

لاکلائو و موف حتی وجود قوانینی را که بر اساس آن طبقه‌ای خاص به‌عنوان عامل تاریخ عمل می‌کند رد می‌کنند و مفهوم و نقش طبقه را در مارکسیسم کلاسیک به چالش می‌کشند (85_84: ۲۰۰۱). برخلاف نگاه طبقاتی گرامشی، نزد آن‌ها هیچ یک از طبقات نمی‌توانند عامل رهایی بشر و نماینده‌ی خواسته‌ها و منافع کل جامعه باشند. به همین مناسبت است که این نظریه‌پردازان، نزاع برای غلبه‌ی هژمونیک در جامعه را عنصری همواره موجود و ضروری می‌دانند. هر چند تأکید دارند که هرگز چنین خواسته‌ای، یعنی استیلای تام به‌طور کامل محقق نمی‌شود.

 یکی از موارد اختلاف میان دیدگاه گرامشی و آن‌ها دقیقاً درهمین نکته است که ظهور و بروز هرگونه صورتبندی هژمونیک و تلاش برای برقراری استیلای تام همواره تلاشی موقتی و نوعی صورتبندی ناتمام است. تحت تأثیر مفاهیم پساـ ساختارگرایی، لاکلائو و موف استدلال می‌کنند که عناصر هویت بخش تمامی ایدئولوژی‌ها، امکانی، مشروط و قابل‌بحث negotiable و موضوع تجدید‌نظر هستند (5_104: ۲۰۰۱). بنابراین هویت یک گروه یا طبقه نمی‌تواند تنها بازتابی از یک عامل محض مثل روابط اقتصادی یا هرگونه صورتبندی ذات‌گرایانه‌ی دیگری نظیر نژاد و غیره باشد. به این معنا لاکلائو و موف استیلا و روابط هژمونیک را نه به شکل یک رابطه‌ی روبنایی که بازتابی از تک عامل اقتصاد در زیربناست، بلکه یک مفهوم اصیل و مستقل سیاسی که برخاسته از یک رابطه‌ی تامّ سیاسی است، معرفی می‌کنند (۱۴۱: ۲۰۰۱).

خلاف درک مارکسیسم کلاسیک و تبیین گرامشی از مفهوم استیلا و روابط هژمونیک، موف تأکید می‌کند که نظریه‌پردازی در زمینه‌ی روابط قدرت و مفهوم‌سازی ایده‌ی استیلا نباید به‌عنوان یک رابطه‌ی خارجی میان دو هویت از پیش ساخته‌شده درک شود. بلکه روابط قدرت و مفهوم هژمونی همواره خود بخشی از فرایند هویت‌سازی سوژه‌ی سیاسی و اجتماعی است (۲۴۷: ۱۹۹۶).

با این حال به نظر می‌رسد که تلاش لاکلائو در جهت تنویر و تعمیق مفهوم استیلا و روابط هژمونیک پردامنه‌تر و مبسوط تر از سایر نظریه‌پردازان دموکراسی رادیکال باشد. پس از کار مشترک با موف در دهه‌ی ۱۹۸۰، لاکلائو در کارهای متأخرتر خود سعی در ارائه‌ی تعریفی چندلایه‌تر از مفهوم استیلا و روابط هژمونیک کرده است. به عنوان مثال، در صورتبندی اولیه، نسبت غیریت و روابط تفاوت میان اجزای هویت‌بخش یک گروه است که شاخص هویتی آن گروه و عنصر مقوّم آن محسوب می‌شود. در حالی که در تبیین و صورتبندی متأخر، لاکلائو بر این اعتقاد است که ارائه‌ی هرگونه تعریفی از یک جمع به‌عنوان یک گروه مشخص، خود پیشاپیش بر روابط هژمونیک میان اعضای آن گروه و نسبت آن با سایر بخش‌های جامعه استوار شده است.

نکته‌ی مهم در تعریف اخیر توجه به روابط هژمونیک در بیرون و درون گروه و میان اعضای جمع با خود و در نسبت با کل جامعه است. به این معنی که چارچوب استیلا در جامعه به‌عنوان کل و در هر بخش و گروهی در دل جامعه نیازمند درک دقیق یک شرط اصلی است:هم هویت فردی هر عضو در درون گروه و هم هویت کلی خود گروه در متن جامعه همواره نسبت متغیری در چارچوب استیلا و روابط هژمونیک دارند. به همین دلیل است که لاکلائو در ویراست دوم کتاب مشترک خود با موف، تأکید می‌کند تنها در صورت وجود یک پهنه‌ی وسیع اجتماعی که به طور همزمان امکان جابه‌جایی عناصرهویت‌بخش را در بین گروه‌های مختلف و همچنین امکان شکل‌گیری تفاسیر متضاد را در جامعه پدید آورد، می‌توان از زمینه‌ی بروز روابط هژمونیک و مفهوم استیلا سخن گفت (145_134: ۲۰۰۱). لاکلائو تأکید می‌کند به دست دادن یک تعریف معین از یک گروه به‌عنوان هویت کلی آن گروه تنها به این واسطه امکان‌پذیر می‌شود که یکی از عناصر هویت‌بخش را کاملاً از معنای واقعی خود تهی کنیم تا همواره در برقراری نسبت تفاوت و روابط غیریت‌ساز با سایر عناصر نقش متفاوتی به‌خود بگیرد و از این طریق امکان تغییر هویت و حفظ روابط هژمونیک را فراهم سازد. به همین دلیل از نظر او یکی از اساسی‌ترین شرایط لازم برای فهم پدیده‌ی استیلا و روابط هژمونیک، درک مفهومی است که او زنجیره‌ی تشابه و هم‌ارزی chain of equivalence می‌نامد.

 در حالی که آن عنصر خاص که موجب غیریت و هویت متفاوت گروه با کل جامعه شده دایماً از معنای خود تهی می‌شود، زنجیره‌ی تشابه و هم‌ارزی با جایگزینی دال‌های متفاوت امکان صورتبندی مداوم از روابط میان گروه‌های مختلف جامعه را به گونه‌ای بازسازی می‌کند که استیلا و روابط هژمونیک میان آن گروه با سایر گروه‌های اجتماعی دست نخورده باقی بماند. از همین روست که لاکلائو در کتاب رهایی (ها) به اهمیت مفهوم دال خالی از معنا و تهی از دلالت، که ریشه‌ی آن در نظریات لاکان شکل گرفته و نزد پساـ ساختارگرایان پرداخته شده، اشاره می‌کند (46_36: ۱۹۹۷). زیرا از طریق این مفهوم او توانست مشکلات صورتبندی اولیه از مفهوم استیلا و نظریه‌ی روابط هژمونیک را برطرف کند.

مهم‌ترین انتقادی که به صورتبندی اولیه‌ی لاکلائو و موف از مفهوم استیلا و روابط هژمونیک وارد بود معضل تعریف هویت یک گروه به عنوان یک کل whole در چارچوب اجتماع است. هویت گروه در این معنا نه بر اساس بازنمایی فقط یک عنصر قابل توضیح است و نه حتی به واسطه‌ی دلالت بر عنصری خارج از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن گروه. به عبارت دیگر، نه یک عنصر داخلی به‌تنهایی قابلیت ساختن هویت گروه را دارد و نه دالی خارج از چارچوب و مرزهای گروه اجتماعی قادر به چنین کاری است. به همین علت، تقریباً غیر ممکن است که با صورتبندی اولیه‌ی لاکلائو تعریفی از هویت دقیق یک گروه در برابر روابط مسلط هژمونیک در جامعه به‌دست داد. چرا که جداسازی میان مرزهای هویتی چنین گروهی با کل جامعه به واسطه‌ی یک عامل دوسویه چه در بیرون از گروه و چه در درون آن تعریف می‌شود.

به دیگر سخن، گروه هویت خود را در مرزبندی با بقیه‌ی جامعه از عنصری اخذ می‌کند که در آن واحد هم در گروه به‌عنوان عنصر هویت‌بخش کارکرد دارد و هم در خارج از مرزهای گروه در نسبت با کل جامعه؛ زیرا روابط قدرت و سلطه‌ی هژمونیک توأمان به گونه‌ای درونی و بیرونی تعریف شده است. کارکرد مفهوم زنجیره‌ی تشابه و هم‌ارزی لاکلائو این مشکل را از طریق واژگون‌سازی روابط تفاوت با دال تهی از معنا حل می‌کند. چرا که همواره چنین دال بدون محتوایی امکان مرزبندی میان هویت یک گروه را با سایر هویت‌های موجود در جامعه فراهم می‌آورد. درواقع کارکرد این دال تهی از ارجاع و خالی از محتوا در آن‌جاست که مرز میان داخل و خارج گروه را با جابه‌جایی دایمی در زنجیره‌ی مدلول‌های هم‌ارز برقرار سازد. به بیان لاکلائو:

اولین و مهمترین نتیجه چنین دال بدون مدلولی این است که هیچ مرز و حدی هرگز نمی‌تواند خنثی و علی السویه باشد، چرا که پیش فرض هر مرزبندی و چارچوب گذاری، طرد عناصر و در بر نگرفتن اعضایی است که در چارچوب گروه جا نمی‌گیرد… دقیقا به همین معناست که مرزبندی اصیل و واقعی همواره حقیقت طرد و نفی را آشکار می‌سازد. زیرا آنچه که خارج از گروه قرار دارد نمی‌تواند همزمان داخل گروه هم باشد و به همین دلیل است که مرزبندی اصیل و واقعی همواره مرزبندی و تعیین حدود به شکل ستیزه‌جویانه و آنتاگونیستی است (39_36: ۱۹۹۷).

پدیده‌ی استیلا و روابط هژمونیک تنها زمانی امکان پذیر می‌شود که هر دو شرط یاد شده، یعنی هم نظام تفاوت و روابط غیریت و هم زنجیره تشابه و هم ارزی به طورهمزمان موجود باشند و قابل ترجمان به یکدیگر. در غیر این صورت طبق نظر لاکلائو امکان استیلا و روابط هژمونیک منتفی است چرا که تمامی عناصر هویت بخش به شکل غیر قابل انعطاف به یک معنای مشخص به کار می‌روند و دیگر امکان جابه جایی میان دال‌ها، مدلول‌ها و در نهایت هویت‌ها وجود ندارد. به همین علت است که از نظر او نه تنها دو شرط یاد شده الزامی هستند بلکه عناصر هویت بخش باید همواره درجه ای از انعطاف و شناوری را نیز در معادلات قدرت و روابط اجتماعی دارا باشند.

 تأکید او بر منطق‌های جداگانه اما متداخل تفاوت و غیریت از یک سو و تشابه و هم ارزی از سوی دیگر، تأکیدی بر جابه جایی و واژگونی عناصر هویت بخش در گفتمان استیلا است (۱۱۰: ۲۰۰۱). به همین معنا استدلال لاکلائو مبنی بر اینکه روابط هژمونیک اساسا روابطی است که تنها در سطح بازنمایی representation روابط و نه ارائه مستقیم و نمایش بی واسطه آن قابل فهم و تئوریزه شدن است استدلالی کلیدی به شمار می‌رود. در واقع او با کمک گرفتن از مفهوم “فقدان” lack لاکان به تعمیق نظریه خود از استیلا و روابط هژمونیک می پردازد. لاکلائو معتقد است از آنجایی که در پروسه هویت بخشی، یک گروه در قامت یک کل اجتماعی همواره با پدیده فقدان مواجه هستیم بازنمایی استیلا و روابط هژمونیک، هم لازم و هم امکان پذیر است.

روابط استیلا و سلطه‌ی هژمونیک ممکن است، زیرا روابط قدرت تلاش دارد دال بدون مدلول و خالی از محتوا را با جایگزینی عنصری از زنجیره هم ارز به عنوان هویت کلی و یکدست قالب جامعه کرده و به عنوان نماینده همه گروه‌ها بازنمایی کند. به همین دلیل است که روابط هژمونیک روابطی بازنمایی شده قلمداد می شوند. زیرا بر اساس این روابط و به واسطه کارکرد استیلاء است که وجود بخشی از جامعه به نفع بازسازی و بازنمایی تام از یک کلیت غیر واقعی، یعنی هویت کلی جامعه، نفی شده و با سرکوب کردن هویت چنین بخشی، امکان بازنمایی مطالبات آنها به واسطه روابط هژمونیک پدیدار نمی‌شود.

 تحت تأثیر مفهوم دریدایی از دال بدون مدلول و خالی از محتوا، لاکلائو تأکید دارد که هر گونه تلاش برای به دست دادن یک هویت کلی از جامعه به واسطه شکاف ذاتی در چنین دالی همواره به شکست منجر می‌شود. در حقیقت دال خالی از محتوا در سطح روابط بازنمایی شده هرگز با هیچ محتوا و مدلولی پر و یکدست نمی‌شود و از آنجایی که همواره عنصر فقدان در حاق هویت کلی جامعه موجود است هیچ هویتی هرگز نمی‌تواند خود را به طور تام و کامل به عنوان هویت کلی جامعه معرفی کند. زیرا منطق یکدست و یکپارچه کردن تمام هویت‌ها نیازمند طرد و نفی بخشی از چارچوب جامعه است.

 با این حال باید توجه داشت که ایده فقدان و شکاف در دال بدون مدلول اساسا به عنوان عنصری سازنده و مثبت در روابط هژمونیک به شمار می آید. چرا که هر چند بدون چنین شکافی روابط هژمونیک و مفهوم استیلا امکان پذیر نیست، اما همین شکاف ذاتی و فقدان سازنده هرگز اجازه سیطره کامل و استیلا تام را نخواهد داد و در نتیجه روابط هژمونیک همواره روابطی موقتی باقی می‌ماند. از همین روست که تنش میان دو شرط یاد شده، نظام تفاوت و زنجیره تشابه، تنش بنیادین در روابط اجتماعی و در عرصه بازنمایی است.

 همانگونه که لاکلائو در کتاب رهایی (ها) پیشنهاد می‌کند هر جامعه ای همواره به شکل ساختاری چند تکه و همیشه از درون چند پاره و بی ثبات است و دقیقا به همین علت مرز میان دربرگیری و طرد یا جذب و دفع هرگز مرزی شفاف، دقیق و قطعی نیست (103_84: ۱۹۹۷). نظریه استیلا و سلطه هژمونیک لاکلائو به‌ویژه در سالهای پایانی کارش بیش از هر چیز معطوف به ارائه یک الگوی جایگزین به جای نظریه‌های متفاوت در حوزه دموکراسی و با خوانشی ریشه‌ای و رادیکال از وضعیت موجود بود. جالب آنکه دیگر منتقدان چپ دقیقا از همین منظر تئوری استیلا و روابط هژمونیک او را به چالش کشیده اند.

به عنوان مثال، ژیژک استدلال می‌کند نظریه استیلاء روابط هژمونیک لاکلائو و موف از آنجایی که به شدت تحت تأثیر مفاهیم و بنیان‌های پساـ ساختارگرایانه هست در نهایت موجب بی اعتبار شدن مفهوم سوژه و منتفی شدن عنصر عاملیت در حوزه سیاست شده و اتفاقا اولین تأثیرش را بر بی معنا شدن مفهوم آنتاگونیسم در فلسفه خودشان گذاشته است (5_174 & 7_95). نقدهای مشابه در نهایت موجب شد تا لاکلائو اقدام به تدوین و تبیین دوباره ای از مفهوم استیلاء و سلطه هژمونیک در تاملات جدید در باب انقلاب در عصر ما بکند. او از یک سو روش و متد ساختارشکنانه دریدا را مناسب کار خود تشخیص داد و از دیگر سو به مفهوم امر واقع لاکان، فقدان سازنده و نظم نمادین او توجه نشان داد. لاکلائو با تلفیقی از روش دریدایی و مفاهیم لاکانی در نهایت به معرفی مفهوم از جا در رفتگی و جابه جا شدگی dislocation پرداخت که نقش کلیدی در چارچوب نظریه‌ی متأخر استیلاء و روابط هژمونیک دارد.

لاکلائو با نقد مفهوم طبقه و رد نظریه‌ی جنگ طبقاتی در مارکسیسم کلاسیک بر مفهوم چندگانگی و کثرت نقش سیاسی و اجتماعی سوژه در جامعه تأکید می‌کند. در نظر او و خلاف باور مارکسیسم کلاسیک، از آن‌جایی که جامعه برساخته‌ای از صدها هویت اجتماعی ـ اقتصادی و هزاران هویت فرهنگی است، امید به وقوع یک انقلاب طبیعی بر اساس تناقضات نهفته در سرمایه‌داری یک باور خام و بی‌نتیجه است. هر چند به‌عنوان یک پساـ مارکسیست، او معتقد است همان‌گونه که مارکس برای تسریع در روند جابه‌جایی قدرت و از جا دررفتن منطق سرمایه‌داری تلاش می‌کرد باید این روند را شتاب بخشید. به عبارت دیگر، از نظر لاکلائو سرمایه‌داری ناگزیر و ناخواسته به واسطه‌ی قانون انباشت سرمایه، موجب پیدایش حجم عظیمی از هویت‌های اجتماعی ـ اقتصادی ناهمگون و از جا در رفته edislocat خواهد شد و اتفاقا با وجود چنین ترکیبی از هویت‌های جابه‌جا شده و خرده‌فرهنگ‌های ناموزون با چارچوب و گفتمان موجود، امید به جهانی غیر از جهان سرمایه‌داری هنوز زنده است.

در تأملات جدید او تأکید می‌کند استراتژی و پروژه‌اش نه تنها مارکسیستی که به یک معنا دنباله‌ی کار مارکس است. چرا که با درک شرایط موجود، به دنبال تحول ساختاری و نفی منطق سرمایه‌داری به سود یک الگوی جایگزین و به امید دست‌یابی به یک دموکراسی ریشه‌ای و رادیکال است. از همین رو تأکید دارد: نباید ضرورتاً در برابر کالایی شدن، دیوان‌سالاری و افزایش نفوذ و غلبه‌ی طرح‌های علمی و فناورانه بر مقوله‌ی تقسیم کار مقاومت کرد. بلکه باید در درون همین گفتمان و ذیل چنین چارچوبی تلاش کرد تا به ایجاد و بسط چشم‌اندازی غیر سرمایه‌دارانه و الگویی جایگزین دست یافت (۵۵: ۱۹۹۰).

در نتیجه، آن‌چه لاکلائو با مفهوم جابه‌جاشدگی و از جا دررفتگی در صورتبندی متأخر خود از نظریه‌ی استیلا و روابط هژمونیک دنبال می‌کند امکان برقراری پیوند و ارتباط میان حجم زیادی از هویت‌های ناموزون و بی‌قواره در منطق سرمایه‌داری است که در حاشیه قرار می‌گیرند. اما از آن‌جایی که این هویت‌ها همواره توسط متن سرمایه‌داری بازتولید و تکثیر می‌شوند امکان ظهور بدیل و الگوی جایگزین تنها به دست این طردشدگان منطق جهانی سرمایه ممکن است. او می‌گوید: تکه پاره شدن هویت سوژه از یک سو و محدودیت دایمی فعالان اجتماعی از سوی دیگر پیوند عمیقی با تکثیر هویت‌های جابه‌جا شده برقرار کرده است، هویت‌های جابه‌جا شده و از جا در رفته‌ای که ناگزیر به واسطه‌ی سرمایه‌داری تولید می‌شوند (81_80: ۱۹۹۰).

از آن‌جایی که زندگی اجتماعی در دوره‌ی معاصر به‌تمامی تحت تأثیر ساختارهای سیاسی و مقررات اقتصادی است، نزد لاکلائو هویت‌های از جا در رفته و حاشیه‌ای تنها امکان امیدواری به تغییر و برآمدن بدیل است (82_81: ۱۹۹۰). در نگاه دموکراسی رادیکال اساساً بحث عاملیت و سوژه‌ی سیاسی زمانی قابل‌طرح است که رخنه‌ای در ساختارهای سیاسی و اجتماعی نهادینه شده ایجاد شود. رخنه‌ای که به واسطه‌ی مقاومت سوژه‌های از جا در رفته در برابر این ساختارها صورت می‌گیرد. ساختارهای نهادینه شده‌ای که به‌تمامی تلاش دارند تا هویت‌های از پیش تعریف شده و شکل‌گرفته را بر پیشانی افراد بکوبند و اجازه‌ی بروز هویت‌های جدید و متفاوت را ندهند. اما از آن‌جایی که هرگونه تلاش برای تعریف هویت یکدست و بی‌رخنه، در شرایط موجود سرمایه‌داری به واسطه‌ی بازتولید ناخواسته‌ی هویت‌های حاشیه‌ای، امیدی ناممکن است، به باور لاکلائو همین هویت‌های حاشیه‌ای و از جا در رفته‌اند که امکان مقاومت در برابر هویت‌های کلی کاذب وایجاد شکاف در ساختارها را فراهم می‌آورند. باید توجه داشت که هویت‌های از جا در رفته در دیدگاه لاکلائو تنها ساحت سلبی ندارند و اتفاقاً به واسطه‌ی نقش مقاومتی خود در شکل‌گیری هویت‌های جدید در برابر سرمایه‌داری موجود مؤثرند و نقش ایجابی به خود می‌گیرند. به عبارت دیگر، با این‌که چنین هویت‌هایی منفصل و پراکنده هستند اما در چشم لاکلائو سازنده و امیدبخش به شمار می‌روند.

لاکلائو سه جنبه‌ی مقوّم و مرتبط با هم نظریه‌ی هویت‌های از جا در رفته و ناهمگون را موقتی بودن، احتمالی بودن و آزادی معرفی می‌کند (۴۵-۴۱: ۱۹۹۰). درست خلاف هویت‌های کلی کاذب و القا شده توسط ساختارهای سیاسی و اجتماعی موجود که اساساً هویت‌هایی ثابت و غالباً مبتنی بر مختصات مکانی و زمانی هستند، نظریه‌ی هویت‌های از جا در رفته‌ی لاکلائو اساساً غیر ثابت و بر پایه‌ی تجربه‌ی تغییر دایمی شکل می‌گیرند. به همین مناسبت، این هویت‌ها همواره موقتی temporal و در نتیجه احتمالی و ممکن possible به تغییر دایمی هستند (۴۲-۴۱: ۱۹۹۰).

این امکان براساس شکست نهایی هرگونه تلاشی توسط ساختارهای موجود جامعه‌ی معاصر ایجاد شده است که قصد دارد هویتی کلی و یکدست شده به سوژه‌های سیاسی و اجتماعی تحمیل کند. بر اساس همین شکاف و رخنه در ساختار سرمایه‌داری است که هویت‌های از جا در رفته و حاشیه‌ای می‌توانند احتمال تغییر و امکان آزادی را ولو به شکل موقت و پراکنده تجربه کنند. آن‌چنان که لاکلائو در تأملات جدید می‌گوید ایده‌ی هویت‌های از جا در رفته بیش از هر چیز به دنبال سازمان‌دهی مجدد و صورت‌بندی دوباره از وضعیت موجود و به شکلی است که بتواند بدیل و جایگزینی را از دل سوژه‌هایی که در حاشیه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری قرار دارند و از متن آن خارج شده‌اند به دست دهد. بدیلی بر اساس هویت‌های متکثر و غیر جزمی که در ساختار آن سوژه‌هایی قرار دارند که بابت حاشیه‌ای شدن هر چند از ساختار جامعه‌ی سرمایه‌داری اخراج شده‌اند اما درست به واسطه‌ی همین از جا دررفتگی از فشار قهری چنین جامعه‌ای نیز آزاد گشته‌اند (۴۳-۴۲: ۱۹۹۰).

لاکلائو سومین جنبه‌ی نظریه‌ی هویت‌های از جا در رفته‌ی خود را که آزادی است به این واسطه با دو جنبه‌ی دیگر، یعنی موقتی و احتمالی بودن، در پیوند و ارتباط دوسویه قرار می‌دهد. آزادی در چنین منظری در واقع قرار گرفتن در حاشیه‌ی جامعه یعنی خارج از فشار قهری ساختارهای سرمایه‌داری است. این تعریف البته از یک سو همواره جزئی، ناتمام و موقتی است و از دیگر سو همواره به شکل واکنشی و در برابر فشار اجباری ساختارهای جامعه‌ی معاصر عمل می‌کند. در واقع لاکلائو معتقد است دموکراسی رادیکال منتظر لحظه‌ای است که شکاف و رخنه‌ای در ساختارها ایجاد شود و سوژه‌های از جا در رفته بتوانند در برابر استیلا و هژمونی موجود سازماندهی موقت و دوباره‌ای ایجاد و تا شکاف بعدی، که ناگزیر رخ خواهد داد، امید به رهایی را حفظ کنند.

البته خود لاکلائو هم به مبهم بودن ارتباط ایده‌های آزادی و از جا در رفتگی اعتراف می‌کند. اما تأکید دارد که در شرایط موجود، آزادی تنها به شکل واکنشی قابل‌درک و صورتبندی است. او در رهایی(ها) می‌گوید: ایده‌ی آزادی هم رهاکننده است و هم اسیرکننده، هم شور و نشاط بخش است و هم خوف‌آور، هم سازنده و توانبخش است و هم ویرانگر و مخرب (۱۹: ۱۹۹۶). اما به هر روی او معتقد است که این ایده به‌رغم ابهامی که در دل خود دارد توان بسیج هویت‌های از جا در رفته و امید به رهایی را خواهد داشت.

بنابراین از نظر لاکلائو هویت‌های سیاسی و اجتماعی که حامل ایده‌ی آزادی و مقاوم در برابر استیلای جامعه‌ی سرمایه‌داری هستند از درون فرایند از جا دررفتگی برخواهند آمد. در حقیقت از نظر او تنها به واسطه‌ی همین فرایند جابه‌جا شدگی، طرد و به حاشیه رفتن است که امکان ظهور هویت‌های جدید و مخالف با ساختار هژمونیک بروز می‌کند. در نتیجه باید گفت که صورتبندی متأخرتر لاکلائو از مفهوم استیلا و روابط هژمونیک که با معرفی مفهوم هویت‌های از جا در رفته صورت می‌گیرد قصد دنبال کردن دو سناریو را به طور همزمان دارد: اول، به دست دادن نظریه‌ای بابت امکان ظهور سوژه‌هایی سیاسی و اجتماعی که خاستگاهی حاشیه‌ای دارند و در برابر ساختار متمرکز و هژمونیک جامعه‌ی سرمایه‌داری مقاومت و نظم نمادین آن را دچار چالش می‌کنند. دوم، پاسخ به نقدهایی که از صورتبندی اولیه‌ی او از مفهوم استیلا و روابط هژمونیک شده بود تا بدین وسیله بتواند هم امکان وجود فضای مقاومت در ساختار سیاسی موجود و چگونگی برآمدن سوژه‌های جدید سیاسی را نظریه‌پردازی و هم شرایط شکل گیری گفتمان سیاسی ضد سرمایه‌داری را مفهوم‌پردازی کند.

به عبارت دیگر، صورتبندی اولیه‌ی او و موف از مفهوم استیلا درهژمونی و استراتژی سوسیالیستی بیش از هر چیز بر شرایط به حاشیه راندن هویت‌های ناهمگون و مرزبندی ساختارهای جامعه‌ی سرمایه‌داری با چنین سوژه‌هایی تأکید داشت. به واسطه‌ی چنین مرزبندی‌ای بود که از یک سو شرایط امکان و نفی معنا در حوزه‌ی سیاست تعیین می‌شد و از دیگر سو مقاومت در برابر استیلا معادل واژگون کردن ساختارهای هویتی یکدست‌کننده و به نفع هویت‌های متفاوت تعریف می‌شد. بازبینی لاکلائو از مفهوم استیلا و روابط هژمونیک در صورتبندی دوم، که به‌ویژه در تأملات جدید و رهایی(ها) به آن پرداخته است، مقاومت و واژگونی ساختارهای هژمونیک را اساساً عمل و کارکرد هویت‌های از جا در رفته و حاشیه‌ای معرفی می‌کند. هویت‌هایی که خلاف صورتبندی اول به گونه‌ای پدیدارشناسانه و با صفاتی نظیر موقتی temporal و احتمالی possible بودن و تنها به‌عنوان حاملان ایده‌ی آزادی و مقاومت در لحظه‌ی رخداد event توصیف شده‌اند.

در همین صورتبندی و تبیین دوم است که لاکلائو تحت تأثیر پدیدارشناسی ادموند هوسرل و خصوصاً مارتین ‌هایدگر استدلال می‌کند تنها در لحظه‌ی رخداد است که ما دوباره با لحظه‌ی خاص معنابخشی مجدد در سیاست مواجه می‌شویم و فرایند بازـ تعریف سیاست و احیای سوژه‌ی سیاسی جان می‌گیرد (۴۲-۴۰: ۱۹۹۰). او تأکید می‌کند به حاشیه راندن و طرد وحشیانه‌ی انسان‌ها در جامعه‌ی سرمایه‌داری معاصر و تباهی هویت‌های اجتماعی و فرهنگی در جهان امروز هر چند امری عادی و طبیعی به نظر می‌آید اما حاکی از یک واقعیت نهفته در دل این فرایند است: وابستگی تام هرگونه زیست اجتماعی و هویت فرهنگی به ساختارهای سیاسی موجود.

از نظر لاکلائو این لحظه‌ی نمادین شدن روابط هژمونیک و ساختار استیلا است. از همین روست که در صورتبندی دوم، او استیلا و روابط هژمونیک را به‌مثابه منطق بنیادین امر سیاسی در نهاد جامعه و هرگونه امر اجتماعی تعبیر می‌کند. لاکلائو در مقاله‌ی دموکراسی و پرسش از قدرت مفهوم استیلا و روابط هژمونیک را به‌عنوان گونه‌ای از روابط قدرت معرفی می‌کند که در آن امر جزئی و مورد خاص سعی دارد تا خود را به‌عنوان نماینده‌ی کل معرفی و همه‌ی جامعه را بازنمایی کند، تلاش و خواستی که ذاتاً ناممکن است. چرا که اساساً امر جزئی نامتقارن با کلیت جامعه است. در نتیجه، به همین معناست که استیلا و روابط هژمونیک در جامعه‌ی سرمایه‌داری همواره در لحظه‌ی تلاش برای تسلط کلی، شکاف درونی خورده و رخنه در آن آشکار می‌شود. این لحظه‌ی بروز رخداد است که با وقوع آن امکان برآمدن سوژه‌ی جدید و احیای معنا در سیاست، تا تسلط دوباره‌ی روابط هژمونیک، فراهم می‌شود. از خلال همین شکاف‌ها و به وقوع پیوستن رخدادهاست که سوژه‌های جدید، معانی تازه و هویت‌های متفاوت ظهور و در برابر استیلا و روابط هژمونیک مقاومت می‌کنند.

لاکلائو صورتبندی دوم خود را گونه‌ای بازخوانی از مفهوم استیلا و روابط هژمونیک معرفی می‌کند که در آن امر جزئی سعی دارد مطالبات و خواست خود را به عنوان خواست و نیاز کل جامعه قالب و معرفی کند. آن‌چه که در این صورتبندی اهمیت بنیادین پیدا می‌کند فهم رابطه‌ی متقابل امر جزئی و تلاش آن در بازنمایی امر کلی به‌مثابه دال بدون مدلول و محتواست که تنها در سایه‌ی روابط هژمونیک و مفهوم استیلا امکان‌پذیر می‌شود. از همین روست که مفهوم دال بدون مدلول و محتوا اهمیت کلیدی در نظریه‌ی استیلا پیدا می‌کند. چرا که ارجاعی است به ناممکن بودن فرایند معنابخشی در سیاست به شکل معنای تام، ثابت و همواره یکدست.

همین کاستی ساختاری و وجود دال بدون مدلول است که از نظر لاکلائو موجب پدید آمدن استیلا شده و شرایط بروز روابط هژمونیک را در جامعه فراهم می‌کند (۴۳: ۱۹۹۶). او تأکید می‌کند که روابط هژمونیک زمانی ممکن می‌شوند که دال خاصی مانند ملت یا انقلاب از معنای خود تهی شود و مدلول واقعی‌اش را از دست می‌دهد. در این موقعیت است که چنین مفهومی در نظم نمادین حاکم تنها کارکردی نمادین پیدا کرده و شرایط استیلا را برای بازنمایی امر جزئی در قامت کل جامعه فراهم می‌کند. در نتیجه دال بدون مدلول خود را به عنوان نماینده‌ی جامعه به معنای تام و در کسوت نظم اجتماعی و بازتاب‌دهنده‌ی ساختار سیاسی معرفی می‌کند. به همین معنا در کتاب رهایی‌(ها) او به مفهوم نظم اجتماعی social order در لویاتان‌ هابز اشاره می‌کند که به‌عنوان مفهومی بدون محتوای خاص و در قالب یک دال بدون مدلول عمل می‌کند. لاکلائو استدلال می‌کند که چنین مفهومی در نگاه ‌هابز به هیچ محتوای خاصی برای غلبه بر شرایط ناامن طبیعی ارجاع نمی‌کند و تنها در قالب یک نیاز عمومی به نظم کلی عمل می‌کند. به همین دلیل چنین نظمی از آن‌جا که خود را در قالب یک خواست کلی و سیاسی ارائه می‌دهد اساساً به رابطه هژمونیک منتهی خواهد شد (۴۶-۴۴: ۱۹۹۶).

با تمام این تفاسیر نباید میان صورتبندی اولیه و تبیین دوم او از مفهوم استیلاء و روابط هژمونیک تفاوت ماهوی قایل شد. هرچند لاکلائو طی سه دهه نظریه‌پردازی به انضمامی‌تر و در نتیجه منعطف‌تر کردن نظریه‌ی خود سعی و تلاش کرد به انتقادها پاسخ دهد، اما خطا خواهد بود که هسته‌ی مرکزی و بنیاد مشترک میان دو صورتبندی ارایه شده به دست وی را نادیده بگیریم. در حالی که در یکی از کارهای متأخرش یعنی آینده‌ی دموکراسی رادیکال تصریح دارد: استیلا و روابط هژمونیک به عرصه‌ای تعلق دارند که در آن کلیت و جزئیت به شکلی دوسویه یکدیگر را تحت تأثیر قرار و در هم نفوذ می‌کنند (۲۵۸: ۲۰۰۵).

او همچنین در یکی از مقالات اولیه‌ی خود در سال ۱۹۸۳ نوشت: امر اجتماعی تنها به شکل تلاشی نافرجام برای تأسیس و بنا نهادن جامعه به عنوان یک کل وجود دارد. تلاشی که همواره خواستار نمایندگی کلیتی است که اساساً ابژه و موضوعی ناممکن است (۹۲: ۱۹۹۰). به همین معناست که هرگونه تلاشی بابت ارایه‌ی خواست و هویتی جزئی در قالب مفهومی کلی و جهان‌شمول پیشاپیش خود را درگیر روابط هژمونیک و ساختار استیلا کرده است.

 

دموکراسی رادیکال از درون: انضمام یا استعلا

هرگونه تلاشی برای شناخت بهتر نظریه‌ی دموکراسی رادیکال، ناگزیر باید به مباحث درون‌گروهی نظریه‌پردازان این حوزه نیز توجه کند. به بیان دیگر، در حالی که باید برای درک اهداف دموکراسی رادیکال هم به اختلافات نظری و استراتژیک میان این نظریه و دیگر نظریه‌های موجود در زمینه‌ی دموکراسی پرداخت، برای شناخت جامع‌تر پروژه‌ی دموکراسی رادیکال نیازمند تأمل بر مباحث درون‌گفتمانی میان نظریه‌پردازان این حوزه نیز هستیم. به همین دلیل در بخش حاضر به گوشه‌ای از اختلافات نظری و نتایج استراتژیک و عملی مترتب به آن خواهیم پرداخت تا بدین وسیله به مباحث درون گفتمانی میان رادیکال‌دموکرات‌ها اشاره‌ای کرده باشیم.

برای این منظور برخی تحلیلگران از روش تقسیم‌بندی جورجو آگامبن الگو گرفته و آن را به‌عنوان معیاری برای درک تفاوت‌های موجود میان رادیکال‌دموکرات‌ها مورد استفاده قرار داده‌اند (۲۰۰۵:et al Thomassen). آگامبن در بالقوه‌ها پیشنهاد می‌کند تا تفاوت میان فیلسوفان فرانسوی معاصر را بر اساس رویکرد آن‌ها به مسایل بنیادین فلسفه مورد توجه قرار دهیم. از نظر او در یک تقسیم‌بندی کلی فیلسوفان فرانسوی در عصر حاضر یا مشی و روشی درون ماندگار immanent به مسایل فلسفی داشته‌اند و یا از منظری استعلایی transcendental به این مسایل پرداخته‌اند.

در حالی که به یک اعتبار می‌توان لاکان و دریدا را به رویه‌ی دوم منتسب کرد، بر اساس همین الگو فوکو و دولوز بیش‌تر رویکردی درون‌ماندگار دارند. به همین اعتبار می‌توان ویلیام کانلی، مایکل‌هارت و آنتونیو نگری را به خاطر تأثیر روش‌شناسی از فوکو و به کارگیری مفاهیم دلوز، متفکران شاخه‌ی انضمامی و درون‌ماندگار نظریه‌ی دموکراسی رادیکال نام نهاد. در مقابل این دسته نیز باید لاکلائو و موف را به‌عنوان متفکران شاخه‌ی استعلایی قلمداد کرد. هر چند چنین دسته‌بندی و خط کشی بیش از هر چیز ناشی از مباحث نظری و خاستگاه‌های فلسفی میان رادیکال‌دموکرات‌هاست، اما دلالت‌های عملی و خروجی‌های استراتژیک میان این دو شاخه به‌حدی متفاوت و گاهی متباین به نظر می‌رسد که چارچوب‌بندی آن‌ها ذیل یک گفتمان کلی می‌تواند موجب سردرگمی ‌شود.

در شاخه‌ی استعلایی، هم مفهوم دال بدون مدلول در نزد لاکلائو و هم عرصه‌ی نمادین در نزد موف تحت تأثیر ایده‌ی فقدان در نزد لاکان است. مفهومی که به واسطه‌ی آن هویت هر سوژه‌ای همزمان ساخته و متلاشی می‌شود. به عبارت دیگر، در نگاه لاکان سوژه از خلال بازشناسی در ساحت زبان و به واسطه‌ی یک دال شکل می‌گیرد، هرچند چنین فرایندی هرگز به شکل تمام و با هم‌پوشانی کامل انجام‌پذیر نخواهد بود. چرا که همواره خلاء و فقدانی در حاق این فرایند وجود دارد که هرگز پر و کامل نمی‌شود و هم‌زمان هرگونه تلاشی برای هویت‌بخشی کامل موجب شکست و فروپاشی آن روند هویت‌بخش خواهد شد.

هر هویتی دقیقاً به واسطه‌ی وجود همین عنصر فقدان است که برساخته می‌شود و از همین روست که لاکان آن را فقدان سازنده constitutive lack می‌نامد. از نظر او این ویژگی زبان است که درآن هویت هر سوژه‌ای همواره به شکل حاشیه‌ای باقی خواهد ماند. تحت تأثیر چنین مفهومی است که رادیکال‌دموکرات‌های شاخه‌ی استعلایی ایده‌ی تفاوت و غیریت را به‌عنوان شکست دایمی سوژه در نظم نمادین موجود برای هویت‌بخشی تام و یکدست تعریف می‌کنند و به همین دلیل است که لاکلائو و موف، ایده‌ی تفاوت رادیکال و بنیادی را در اولویت قرار داده و آن را ایده‌ی مرکزی هرگونه فرایند هویت‌بخشی و ساخت سوژه قلمداد می‌کنند. البته باید در نظر داشت که تأکید آن‌ها بر تفاوت رادیکال تنها در سطح هویت فردی طرح نمی‌شود. از نظر این دو، عنصر فقدان در تمامی ابعاد و ساحت‌های نظم نمادین سیاسی و اجتماعی عمل می‌کند. در نتیجه با وجود این که هر گونه نظام و شاکله‌ی سیاسی به واسطه‌ی همین عنصر برساخته construction می‌شود اما از آن‌جایی که هرگز این خلاء کامل و پر نمی‌گردد، همزمان شالوده اش متلاشی و درنهایت کاملاً واساخته deconstruction و واژگون می‌شود.

با تمام این اوصاف، از نظر لاکلائو و موف تلاش برای پر کردن این خلاء و رفع فقدان، عملی ناگزیر است و به همین دلیل همواره چنین نیازی به شکل خواستی استعلایی در پس‌زمینه‌ی حوزه‌ی سیاسی و اجتماعی باقی خواهد ماند. هر چند که پیشاپیش می‌دانیم، فقدان رفع نمی‌شود و آن خواست استعلایی به شکست منجر خواهد شد. همین طلب پر کردن خلاء و فقدان، به نیت تسلط کامل بر تمام وجوه هویت سیاسی است که در زبان لاکلائو به استیلا و برقراری تام روابط هژمونیک ترجمه می‌شود. به بیان دیگر، لحظه‌ای که یک عنصر اجتماعی و یک هویت سیاسی خاص تلاش می‌کند تا کل جامعه را نمایندگی و خواست خود را به‌عنوان مطالبات کل جامعه معرفی کند، چنین لحظه و چنین تلاشی برای یکدست کردن همه‌ی هویت‌ها، تلاشی استعلایی است.

از نظر لاکلائو و موف چنین خواستی البته محکوم به فروپاشی است چرا که بذر شکست آن دقیقاً در نهاد خود این خواست قرار دارد. خلاء هرگز پر نمی‌شود و فقدان همواره باقی می‌ماند. از این رو است که با وجود روابط هژمونیک، تلاش برای ساخت هویت تام و یکدست سیاسی و اجتماعی در نهایت به شکست استیلا و اختلال در روابط هژمونیک منجر می‌شود. به عبارت دیگر، خواست سلطه برای استیلای تامّ، کوششی بر پایه‌ی یک نیاز استعلایی است که غایتش سازمان‌دهی زنجیره‌ی هم‌ارز و مدلول‌های مشابه پیرامون دال بدون مدلول است تا از این طریق بتواند روابط هژمونیک را بازتعریف کند.

به همین دلیل است که از نظر آنان دال بدون محتوا همواره خود را به‌عنوان آنچه که نیست و غایب است بازنمایی و تعریف می‌کند؛ یعنی جامعه به معنای یک کلّ تمام حاضر و یک هویت تامّ. کلی که به‌رغم استیلا و روابط هژمونیک هرگز به طور کامل بازنمایی و محقق نمی‌شود. زیرا خلاء و فقدان همواره باقی خواهد ماند و استیلا و کوشش هژمونیک هرگز به شکل تامّ محقق نخواهد شد. دقیقا به همین علت است که موف استدلال می‌کند، از آن‌جایی که هرگونه هویت جمعی در نهایت قادر به پر کردن عنصر فقدان نیست، توان بازنمایی کامل واقعیت را نیز ندارد. یعنی حتی دموکرات‌ترین تعریف از هویت جمعی که نسبت به ایده‌ی تفاوت و غیریت کاملاً پذیرا است و سعی در ارائه‌ی یک ما we به شکل دموکرات دارد، هویت جمعی را در نهایت به گونه‌ای هژمونیک بازسازی می‌کند.

با این حال، دموکراسی رادیکال تلاش می‌کند تا از همین هویت جمعی که به شکل “ما”ی دموکرات بازسازی می‌شود تا حد امکان دفاع کند، چرا که هر تلاشی برای ساختن یک هویت دموکراتیک در نهاد خود بر یک شکاف و تقسیم بندی درونی استوار است. شکافی ناگزیر که بر اساس آن تفاوت و غیریت امکان بروز یافته و در نتیجه هویت تامّ و کلیت سیاسی، محصور و تمام‌بسته نخواهد بود. به همین معنا موف تأکید می‌کند هر چند مفهوم ما در دموکراسی رادیکال نیز با محدودیت‌هایی مواجه است و ناگزیر بر پایه‌ی طرد بخشی از جامعه و سیاست نفی بازسازی می‌شود، درست به دلیل آگاهی به همین کارکرد، هرگز در پی ارائه‌ی مفهومی تمام‌بسته و غیر منعطف از “ما” نخواهد بود. در نتیجه همواره آمادگی تجدید نظر در سیاست طرد politics of exclusion و بازنگری در چارچوب و حدود خود را به منظور بازتر کردن فضای سیاسی و اجتماعی و دموکراتیک‌تر کردن جامعه دارد (۷۴-۶۰: ۱۹۹۳).

خلاف تأثیرپذیری از لاکان و تأکید بر مفهوم فقدان، گروه دوم رادیکال‌دموکرات‌ها که اساساً تحت تأثیر مفاهیم دولوزی، نظیر رویزم rhizome (که تأکیدی است بر ریشه کردن و کارآیی جوانه‌ها و مجاری ریز و پراکنده در برابر ریشه و ساقه اصلی) شبکه‌ی مادی و فرایندِ شدن becoming process of، هستند، شیوه‌ی درون‌ماندگار immanence و انضمامی را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده‌اند. یکی از جدی‌ترین نقدهای دولوزی به پیروان لاکان این است که نظریه‌ی آن‌ها به‌شدت تحت تأثیر عنصر فقدان و آن‌چه نفی شده صورتبندی می‌شود. بر پایه‌ی همین نقد، از دید رادیکال‌دموکرات‌های دولوزی، شیوه‌ی استدلال رادیکال‌دموکرات‌های لاکانی وجه ایجابی دقیق و استراتژی عملی کارآمدی ندارد.

به بیان دیگر، به پیروی از نقد دولوز، آن‌ها معتقدند شاخه‌ی لاکانی دموکراسی رادیکال به سردمداری لاکلائو و موف در نهایت قادر به درک پیچیدگی جامعه و عمق حیات سیاسی آن نیست. آن‌چنان که دولوز و گاتاری در ضدـ اودیپ استدلال می‌کنند فروکاستن تجربه‌ی تفاوت و مفهوم غیریت به آن‌چه که لاکان شکست دایمی کل در برابر عنصر فقدان عنوان می‌کند حاصلی جز به دست دادن یک نظریه‌ی به‌تمامی تقلیل‌گرا نخواهد داشت (۸۲: ۱۹۸۳). در نتیجه شاخه‌ی انضمامی رادیکال‌دموکرات‌های این نظریه، اولویت خود را به جای تأکید بر مفهوم فقدان و خلاء بر مفهوم تفاوت ریشه‌ای و رادیکال و تجربه‌ی تفاوت قرار می‌دهند.

از نظر این دسته به واسطه‌ی تجربه‌ی تفاوت رادیکال است که مفهوم وجودی غیریت آشکار می‌شود. نزد این گروه نه تنها ایده‌ی فقدان، که مفهوم استیلا و هژمونی نیز همگی بر پی و بنیاد چنین تجربه‌ای استوار می‌شوند. پیرو نقد دولوز، شاخه‌ی رادیکال‌دموکرات‌های درون‌ماندگار با نقد صورت‌بندی لاکلائو و موف از روابط هژمونیک ادعا می‌کنند که اگر قادر به نظریه‌پردازی در زمینه‌ی هویت سیاسی و اجتماعی بر اساس نظریه‌ی فقدان لاکانی هستیم این امر تنها به دلیل اولویت تجربه‌ی غیریت و تفاوت رادیکال صورت می‌گیرد که پایه و مبنای امر سیاسی است و نه عکس آن. با تأکید بر آن‌چه دولوز به‌عنوان امکان بروز و پدیدارشدن امر تازه در تفاوت و تکرار گفته است، این شاخه از متفکران رادیکال‌دموکرات پروژه‌ی خود را به گونه‌ای متفاوت از شاخه‌ی رادیکال‌دموکرات‌های استعلایی تفسیر می‌کنند. دولوز در اثر یادشده استدلال می‌کند که تمایل و اشتیاق برای برآمدن امر نو و بدیع ناگزیر باید خیل تفاوت‌ها و غیریت‌های ریشه‌ای موجود را پیش‌فرض خود قرار دهد.

تکثری رها و ناآرام، تفاوت‌هایی که تن به سکوت و اهلی‌شدن در دل چارچوب‌های موجود نمی‌دهند و حتی به شکل بالقوه نیز گشوده به روی تکثرات و تفاوت‌ها هستند (۵۰: ۱۹۹۴). در نتیجه رادیکال‌دموکرات‌های انضمامی و درون ماندگار به‌جای آن‌که ایده‌ی تفاوت رادیکال و غیریت ریشه‌ای را در چارچوب مفاهیم فقدان و هژمونی و به اعتبار وجه سلبی فرایند هویت‌بخش تعریف کنند، سعی در ترجمان تفاوت‌ها به گونه‌ای دارند که از طریق آن فرهنگ‌های حاشیه ای و شیوه‌های زیست غیرمسلط را به‌عنوان جایگزین و بدیل سرمایه‌داری معرفی کنند. تلاش‌ هارت و نگری در دو کتاب امپراتوری و بی‌شمار (کثیرمردم) دقیقاً بر اساس همین الگو قالب‌بندی شده است. از نگاه این دو متفکر تغییر باید از پایین و سطوح زیرین جامعه آغاز شود. سطوحی که هسته‌های مقاومتی و الگوهای جایگزین در آن به شکل شبکه ای کثیر از ریزوم‌های پراکنده و دور از هم با هدف مخالفت با نظم سرمایه‌داری موجود به هم متصل می‌شوند. از همین روست که برای آن‌ها جنبش‌های ضد جهانی‌سازی در نقاط مختلف جهان نه‌تنها پدیده‌ای امیدبخش که اساساً امکان بالقوه‌ای برای آشکار کردن شیوه‌های مقاومت است.

لاکلائو اما نسبت به دستاوردهای چنین رویکردی به‌شدت مشکوک است. از نظر او کاری که نگری و‌هارت انجام می‌دهند تعریف سیاست در حوزه‌ی جهانی‌سازی و برپایه‌ی جهانی ساختن اقتصاد و فرهنگ است که در نهایت به حاشیه‌ای شدن بیش‌تر سیاست منجر خواهد شد. نزد ‌هارت و نگری پدیده‌ی دولت ـ ملت در برابر جابه‌جایی آزاد سرمایه، تسلط جهانی اقتصاد و کالایی‌شدن فرهنگ دیگر توان اعاده‌ی حیثیت و اعمال قدرت به عنوان عامل اصلی در نظم نوین جهانی را ندارد. در نتیجه‌ی چنین وضعیتی و با افول روز افزون دولت ـ ملت‌ها شکل جدیدی از قدرت در سطح جهانی ظهور کرده که به آن امپراتوری لقب داده‌اند. با خوانشی فوکویی از وضعیت موجود ‌هارت و نگری قصد دارند تا خواننده‌ی امپراتوری و ‌شمار در واقع مقایسه‌ای میان ساختار کنونی قدرت با ساختار و الگوی قبلی آن یعنی امپریالیسم و کارکردهای متفاوت این دو ساختار انجام دهد. آن‌ها در پیشگفتار و فصل اول امپراتوری تصریح دارند که روابط قدرت در امپراتوری به شدت متفاوت با فاز قبلی یعنی ساختار دوره‌ی استعماری است. در حالی که غایت امپریالیسم گسترش حدود و مرزهای حاکمیت دولت ـ‌ ملت‌های اروپایی به سایر نقاط عالم بود، ساختار امپراتوری به‌هم زدن چنین سلسله‌مراتبی و به چالش کشیدن هرگونه تفکر مبتنی بر مرکزیت است. نکته‌ای که در بی‌شمار به‌تفصیل با بررسی پدیده‌ی جنگ و سیاست‌های جهانی ضد تروریسم مورد بررسی قرار گرفته،عصر حاضر را دوره‌ای معرفی می‌کند که در آن عمل سوژه‌ی سیاسی بر پایه‌ی تکین بودن هر هویت سیاسی است که اشتراکی جز یکه بودن‌شان با دیگر سوژه‌ها ندارند و از همین رو کثیر و بی‌شمارند (101_99: ۲۰۰۹).

بنابراین روابط قدرت در این ساختار جدید در واقع اجازه‌ی ظهور هویت‌های غیرمتعارف و چندگانه را خواهد داد چراکه ساختار امپراتوری اساساً شأن و کارکردی نامتمرکز decentered و فرامرزی deterreitorialing دارد. ‌هارت و نگری با به‌کارگیری مفاهیم دولوزی به همراه نظریه‌ی حکومتمندی فوکو سعی در ارائه‌ی تفسیر تازه‌ای از شرایط امروز دارند که در آن جهانی‌شدن اقتصاد و سیاست موجب هم‌پوشانی این دو حوزه و شکل‌گیری قلمرویی واحد به نام امپراتوری در حوزه‌ی زیست ـ‌ سیاست شده است.

از همین رو، سرمایه‌داری معاصر تنها یکی از وجوه تبیین روابط قدرت است که در واقع خود حاکی از پدیده‌ای است که آن‌ها فضای سیال smooth space نام می‌دهند. چنین فضایی درواقع مشخص‌کننده‌ی وضعیت موجود امپراتوری و عرصه‌ی عمل سوژه‌های بی‌شمار است. چرا که در امپراتوری مکان معین و حوزه‌ی متمرکزی برای قدرت وجود ندارد. در حقیقت قدرت همه جا هست و هیچ جا نیست. امپراتوری به واقع یک ناـ کجا، یک ناـ مکان است (۱۹۰: ۲۰۰۱). دقیقاً به واسطه‌ی همین ساختار و شرایط متفاوت است که از نظر ‌هارت و نگری احتمالات تازه و سلول‌های مقاومتی بالقوه که پیش‌بینی‌ناپذیرند امکان بروز و ظهور به تعداد بی‌شمار پیدا می‌کنند. به بیان دیگر، شماری بالقوه و کثیر از نیروهای رهایی‌بخش به‌واسطه‌ی ساختار امپراتوری و در فرایند جهانی‌سازی آن به شکل ناگزیری ظهور خواهند کرد (xv: 2001).

چنین نیروی سیاسی جمعی که مشخصاً قدرتش را از ماهیت متکثر، بی‌شمار و خاصیت غیرقابل پیش‌بینی بودن اخذ می‌کند، جایگزین و بدیلی است که ‌هارت و نگری بدان امید بسته‌اند. از نظر آن‌ها چنین بدیلی اساساً نیاز به جست‌وجو در خارج از تاریخ خود به منظور یافتن توضیحی برای کارکرد و قدرتش ندارد (۳۹۵-۳۹۴: ۲۰۰۱). از همین روست که به عقیده‌ی این دسته از رادیکال‌دموکرات‌ها برای محقق کردن پروژه‌ی دموکراسی رادیکال نیازی به خارج شدن از قواعد اندیشه‌ی درون‌ماندگار و انضمامی و صورتبندی‌های استعلایی نظیر استیلا و هژمونی نیست. در نتیجه، درست خلاف استراتژی لاکلائو و موف، این دسته از رادیکال‌دموکرات‌ها سعی در به چالش کشیدن نظم موجود از طریق امکانات نهفته در جریان مسلط و ساختار سیاسی سلطه دارند.

به نظر آن‌ها وظیفه‌ی اصلی سیاست رادیکال و ریشه‌ای، نه مقابله با روند جهانی‌سازی که درست عکس آن، یعنی به رسمیت شناختن این روند و در نتیجه تشخیص فرایند و کاستی‌های پروژه‌ی جهانی‌سازی است، تا از این طریق بتواند مسیر چنین جریانی را به نفع اهداف خود تغییر دهد و با قصد دست‌یابی به دموکراسی ریشه‌ای، سرمایه‌داری موجود را به چالش کشد. کاملاً در جهت مخالف لاکلائو و موف، استراتژی ‌هارت و نگری مبتنی بر شتاب دادن به فرایند جهانی‌سازی است تا از این طریق سرمایه‌داری جهانی سریع‌تر با محدودیت‌ها و تناقض ذاتی خود روبه‌رو و دچار اختلال شود. از نظر این گروه وظیفه‌ی سیاست رادیکال نه مقاومت بیرونی و در برابر با نظم موجود، که مقاومت و چالش از درون ساختار نظم موجود است. با این‌که صورتبندی سیاست رادیکال نزد ‌هارت و نگری تحت تأثیر تفکر انضمامی و با رویکردی درون‌گفتمانی است و با این‌که تلاش آن‌ها برای یافتن بدیل عمیقاً مصروف یافتن امکانات جدید در دل سرمایه‌داری متأخر به منظور چالش با نظم موجود است، اما به نظر می‌رسد استراتژی آن‌ها برای برهم‌زدن چارچوب جهانی‌سازی و تغییر مسیر این فرایند ابهامات زیادی دارد. به عبارت دیگر، هرگونه سیاست رادیکال و رهایی‌بخش که قصد آزادسازی فرهنگ‌های حاشیه‌ای و گروه‌های تحت ستم را دارد باید در وهله‌ی نخست برای بسیج چنین نیروهایی و به کارگیری توان پراکنده‌ی آن‌ها، اهداف استراتژیک و شبکه‌ی ارتباطی دقیقی تعریف کند.‌ هارت و نگری البته با آگاهی از چنین نیازی ملاحظاتی این چنین را به‌روشنی رد می‌کنند و تن به مباحث استراتژیک و نقشه‌ی راه نمی‌دهند (58_56: ۲۰۰۱).

از نظر آن‌ها شبکه‌ی متکثر و سلول‌های پراکنده‌ی مقاومت به‌خودی‌خود توان برهم زدن نظم موجود به شکلی اصیل و خلاف قواعد از پیش تعیین‌شده در سیاست را دارا هستند. بنابراین به نظر آن‌ها وجود چنین شبکه‌ای خود می‌تواند الگو و بدیلی برای سازمان‌ها و تشکیلات سنتی سیاسی قلمداد شود. چرا که این سلول‌های مقاومتی خود را خارج از نظم سرمایه‌داری موجود و جدا از قوانین و الزامات انباشت سرمایه تعریف می‌کنند.

از سوی دیگر، هر چند استدلال آن‌ها درباره‌ی فضای سیال روابط قدرت در عصر جهانی‌سازی، همچنین ویژگی عدم تمرکز در حوزه‌ی سیاست بهره‌ای از واقعیت دارد، اما به نظر می‌رسد الگوی جایگزین آن‌ها نیز بالقوه می‌تواند به یک نیروی هویت‌بخش تمرکزگرا و یک چارچوب کلیت‌ساز یکدست تبدیل شود. از همین زاویه است که رادیکال‌دموکرات‌های استعلایی با نقد متفکران شاخه‌ی انضمامی مدعی‌اند اساساً در صورتبندی‌ هارت و نگری نه‌تنها سیاست در اساس خود سالب از انتفاع می‌شود که امر سیاسی نیز در نهایت به محاق فراموشی می‌رود. علاوه بر آن ‌هارت و نگری به تبدیل سیاست به امری اتفاقی و پدیده‌ای غیر قابل تبیین متهم می‌شوند. ادعایی که لاکلائو به‌ویژه در مقاله‌ی آیا رویکرد درون‌ماندگار می‌تواند نزاع اجتماعی را توضیح دهد علیه این گرایش مطرح می‌کند. در جای دیگر نیز لاکلائو با نقد مفهوم فضای سیال آن‌ها اساساً امید به جنبش‌های ضد جهانی‌سازی را به‌عنوان بدیل واقعی زیر سؤال می‌برد و می‌گوید اساسا هیچ مطالبه‌ی ذاتی و خواسته به‌واقع ضد سرمایه‌داری، نه در چنین جنبش‌هایی موجود است و نه به معنای کلی در خود طبقه کارگر (۲۰۳: ۲۰۰۰).

با این حال جریان دیگری در شاخه‌ی انضمامی رادیکال دموکراسی موجود است که به‌رغم تأثیر شگرف از تفکر دولوز نزدیکی بیش‌تری با صورتبندی‌های لاکلائو و موف دارد. این جریان که درنهایت خود را در شاخه‌ی درون‌ماندگار قرار می‌دهد سعی در ارائه‌ی صورتبندی تازه‌تری از پروژه‌ی دموکراسی رادیکال با بهره‌گیری از امکانات تئوریک شاخه‌ی متفکران استعلایی این نظریه دارد. چهره‌ی کلیدی این جریان متأخر ویلیام کانلی است که همانند موف به فرایند شکل گیری مفهوم ما we در عرصه‌ی سیاست علاقه‌مند است. اما از آن‌جایی که به‌هرروی وام‌دار مفاهیم دولوزی است صورتبندی متفاوتی از آن‌چه موف به عنوان نماینده‌ی شاخه‌ی رادیکال‌دموکرات‌های استعلایی طرح کرده ارائه می‌دهد.

پرسش اصلی برای کانلی، سازوکار قلمرو امر سیاسی و نحوه‌ی شکل‌گیری روابط مستتر در آن است. در حالی که او نیز مانند لاکلائو و موف معتقد است فرایند سیاست بر اساس طرد و حاشیه‌ای کردن بخشی از سوژه‌های سیاسی و اجتماعی عمل می‌کند، پروژه‌ی دموکراسی رادیکال در چشم کانلی باید متمرکز بر جذب دوباره‌ی این بخش سرکوب‌شده به قلمرو امر سیاسی و وصل کردن آن به فرایند سیاست باشد. دقیقاً از همین روست که در نظر کانلی، خود فرایند سیاست و فرایند امر سیاسی باید به چالش کشیده شود چرا که اساساً چنین پروسه‌ای ذاتاً فرایندی مسئله‌ساز است. به بیان دیگر کانلی معتقد است باید به طور مداوم و در هر ساختار سیاسی و اجتماعی روند هویت‌بخشی سوژه را در قلمرو امر سیاسی نقد کنیم.

از نگاه او اهمیت سیاست تا جایی است که به مسئله‌ی هویت سوژه و ارتباط او با دیگران می‌پردازد و در نتیجه ناگزیر از درک اولویت و اهمیت تکثرگرایی است. چرا که تنها از این طریق است که می‌توان با به چالش کشیدن هویت‌های قومی و فردی زمینه را برای بروز هویت‌های جدید فراهم کرد. او با تأکید بر نیاز به صورتبندی جدید از سیاست و امر سیاسی در کتاب هویت/تفاوت می‌گوید: این‌که چه‌گونه یک سوژه هویت خود را تجربه می‌کند و چه‌طور آن را تعریف می‌کند تنها به واسطه‌ی قیاس خود با دیگر هویت‌های متکثر و متفاوت در عرصه‌ی اجتماع است (۹: ۲۰۰۲). در نتیجه کانلی با نقد مفهوم رابطه‌ی ستیزه‌جو و نسبت مجادله‌ای در قلمرو عمومی موف استدلال می‌کند، آن‌چه در کارهای موف غایب است و به همین واسطه تبیین او را به‌شدت مخدوش کرده، توصیف دقیق از ماهیت چنین روابطی میان سوژه‌ها در عرصه‌ی عمومی است.

کانلی با اضافه کردن یک شرط به تئوری موف سعی دارد تا پروژه‌ی دموکراسی رادیکال را یک گام جلوتر برد. از نظر او ایراد اصلی در کار موف و لاکلائو آن‌جاست که این دو به‌رغم تأکید بر اهمیت فرایند دربرگیری و طرد، یا جذب و دفع، به‌عنوان پایه‌ی امر سیاسی، در برابر شیوه‌ی هژمونیک و ماهیت استیلایی هر گونه سازمان‌دهی سیاسی، کاملاً غیرانتقادی عمل کرده و آن را به عنوان سازوکاری طبیعی تلقی می‌کنند. به همین علت است که کانلی سعی در ارائه‌ی مفهومی دارد تا به‌واسطه‌ی آن بتوان تا حد امکان عرصه را برای جذب طردشدگان که ذیل روابط هژمونیک خاموش شده‌اند باز نگه داشت.

توجه انتقادی و احترام مجادله‌ای agnostic respect از نظر او شرایطی را فراهم می‌آورد که می‌توان علاوه بر گسترش فضای سیاست در جامعه، آن بخش‌ها و سوژه‌هایی را که از قلمرو سیاست و عرصه‌ی امر سیاسی طرد شده‌اند دوباره شامل این قلمرو کرد. بر اساس شیوه‌ای که او پروژه‌ی دموکراسی رادیکال را در ویژگی تکثرگرایی توصیف می‌کند، این نظریه باید به جای تأکید و توجه به روابط هژمونیک به تلاش برای سازمان‌دهی شبکه‌های پراکنده و حاشیه‌ای بپردازد که تحت استیلای ارتباط‌شان با هم کمرنگ شده است و همزمان سعی خود را معطوف به تئوریزه کردن ماهیت چنین شبکه‌ای کند. تنها از این طریق است که هم روابط هژمونیک و عرصه‌ی استیلا دچار اخلال می‌شود تا ارتباط ریزومی میان سوژه‌های پراکنده برقرار شود.

در نتیجه از نظر کانلی تعریف سیاست بر پایه‌ی مفهوم استیلا و روابط هژمونیک که در آن مفهوم “ما” به عنوان هویت مرکزی امر سیاسی ساخته می‌شود اساساً فرایند سیاست را دچار اخلال می‌کند (96_94: ۱۹۹۵). به همین معناست که شاخه‌ی رادیکال‌دموکرات‌های انضمامی و درون‌ماندگار استدلال می‌کنند که توصیف فرایند هویت‌یابی سیاسی با محوریت مفهوم لاکانی فقدان lack تنها منجر به بازتولید امری می‌شود که پیشاپیش نفی شده و در نتیجه منجر به ظهور یک هویت متصلب خواهد شد که قادر به پیشبرد پروژه‌ی دموکراسی رادیکال نیست. در عوض به جای درک مسئله‌ی سیاست و صورتبندی هویت سیاسی به شیوه‌ی رادیکال‌دموکرات‌های استعلایی، رادیکال‌دموکرات‌های انضمامی پیشنهاد می‌کنند که باید سیاست را به‌مثابه فرایند “شدن” و در ساحت شبکه‌های پراکنده‌ی ریزومی و تجربه‌ی تکثر تعریف کرد. از همین رو، شاخه‌ی رادیکال‌دموکرات‌های استعلایی تحت تأثیر لاکان را متفکران فقدان نام نهاده‌اند و از دیگر سو شاخه‌ی رادیکال‌دموکرات‌های درون‌ماندگار و انضمامی تحت تأثیر دولوز را متفکران وفور توصیف کرده اند (Thomassen et al).

دموکراسی رادیکال و پرسش اقتصاد سیاسی

مسئله‌ی دموکراسی، ‌آن‌چنان که رانسیر در ناـ سازگاری: فلسفه و سیاست توصیف می‌کند، نه تمشیت امور یا مدیریت قدرت و بازنگری کارکردهاست و نه جهت دهی به خواسته‌ها و طرح مطالبات؛ چرا که این‌ها همگی ذیل عملکرد و مسائل دولت ـ ملت دسته‌بندی می‌شود. دموکراسی از نظر او نام تکین و یگانه ای است که در نظم و کارکرد شئی‌واره شده‌ی رابطه‌ی دولت ـ ملت ایجاد اختلال می‌کند. شکافی بر پیکر سنگواره شده‌ی حاکمیت و سکته‌ای در روند ماشین‌واره‌ی نظام با شهروندانش. دموکراسی نامی است که وقفه‌ای در این جریان مکرر ایجاد و سکته‌ای است که این نظم آرام و سنگواره شده را دچار انقطاع می‌کند (۹۹: ۱۹۹۹). آن‌چه برای رانسیر اولویت دارد نه توافق و رضایت عمومی بلکه عدم موافقت و در واقع ناسازگاری سیاسی به عنوان شریان حیاتی دموکراسی است. به همین علت امر سیاسی در منظر او یعنی ظهور و برآمدن سوژه‌ی نو در قلمرو سیاست. رخدادی که در آن سوژه‌ی نو توسط جمهور و به نمایندگی از جمهور و به نام جمهور در قامت عامل سیاسی برخواهد خاست. چنین تفسیری از امر سیاسی تأثیر شگرفی بر صورتبندی و معنای دموکراسی نزد رادیکال‌دموکرات‌ها و خصوصاً در کارهای متأخر موف داشته است. مفهوم توقف سیاست و سرکوبی امر سیاسی در فلسفه‌ی رانسیر نمونه‌ای از تأثیر او بر جریان متأخر دموکراسی رادیکال است. در نگاه رانسیر، سیاست عرصه‌ی ستیزه و مجادله به شمار می‌رود. خلاف تعریف کلی در نظریه‌های دموکراسی، به باور او هرگونه نظریه‌ی سیاسی که به دنبال حل مجادلات به اسم توافق و رضایت عمومی است تنها موجب توقف و مرگ امر سیاسی خواهد شد. به بیان دیگر، نتیجه‌ی چنین تلاشی تعطیل حوزه‌ی سیاست و ترجمان آن به مدیریت جامعه با هدف شبکه‌بندی خواسته‌ها و کانالیزه کردن مطالبات و به قیمت سرکوب سوژه‌ی سیاسی و تهی‌ساختن عرصه‌ی سیاست است. به زعم رانسیر پروسه و فرایند دموکراسی تا زمانی زنده و جاری است که ناـ سازگاری در مرکز امر سیاسی باشد. زیرا هرگونه کوشش برای ایجاد سازگاری و تلاش در مسیر نیل به توافق عمومی سرانجام به ساخت پیکر سنگواره شده‌ی ماشین دولت خواهد انجامید.

اما به‌رغم تأثیر رادیکال‌دموکرات‌ها از آرای رانسیر نباید پروژه‌ی او را با پروژه‌ی دموکراسی رادیکال یکی دانست. پیش‌تر اشاره‌ای به نگاه و نسبت رادیکال‌دموکرات‌ها با برخی مفاهیم کلیدی در سنت چپ نظیر طبقه و تعارض طبقاتی داشتیم، باید تأکید کنیم چنین مفاهیمی نزد رانسیر همچنان جایگاه ویژه‌ای دارند. هر چند که هم رانسیر و هم رادیکال‌دموکرات‌ها در نقد بسیاری از مفاهیم مارکسیسم کلاسیک هم‌داستان‌اند، اما تفسیر رانسیر از دموکراسی ریشه‌ای متفاوت با چیزی است که رادیکال‌دموکرات‌ها در گفتمان خود صورتبندی می‌کنند. به عنوان مثال در کتاب بر سواحل سیاست مفهوم تعارض طبقاتی برای او همچنان کلیدواژه‌ی سیاست در پی‌ریزی جامعه‌ی دموکراتیک و حیات امر سیاسی است. تعارض طبقاتی آن‌گونه که رانسیر آن را معنا می‌کند، ستیز و جدال بر سر ساخت عالمی کاملاً متفاوت از جهان امروز نیست بلکه تلاشی است برای اثبات این‌که کارگران بخش حیاتی جامعه و در حقیقت جزء لاینفک آن هستند (۴۸: ۱۹۹۹). یعنی نکته‌ای که هم در نگاه جهان سرمایه‌داری مسکوت گذاشته شده و هم در تفاسیر نظریه‌ی دموکراسی رادیکال مغفول مانده است.

با این حال، برای نقد نظریه‌ی دموکراسی رادیکال باید احتیاط بیشتری به خرج داد. چرا که به نظر می‌رسد بسیاری از انتقادات به واسطه‌ی عدم شناخت دقیق بنیان‌های نظری این جریان راه به جایی نمی‌برند. این کاستی خصوصاً در میان منتقدانی که به گفتمان دموکراسی لیبرال وابسته‌اند بیش‌تر به چشم می‌آید. بخش عمده‌ای از چنین انتقاداتی تلاش خود را به نشان دادن کاستی دموکراسی رادیکال در ارائه‌ی جایگزین‌های مؤثر در حوزه‌ی نهادهای دموکراتیک معطوف کرده‌اند. از منظر چنین نگاهی، برای نقد دموکراسی موجود هر نظریه‌ی جدیدی باید بتواند مفهوم و کارکرد دموکراسی را بر پایه‌ی نهادها و بنیادهایی معین و تعریف شده سوار کند. رادیکال‌دموکرات‌ها اما چنین نقدی را مرتبط و مطابق با پروژه‌ی خود نمی‌دانند چرا که از ابتدا تأکید می‌کنند نزد آن‌ها تعریف دموکراسی، تعریفی همواره ناتمام، در راه و پایان‌ناپذیر است. از همین رو در نگاه آن‌ها هر نقدی که متوجه دلیل دموکراسی رادیکال برای ارائه‌ی نظریه ای پسا ـ نهادی و پسا ـ بنیادی post-foundational از دموکراسی نشود اساساً موضوع امر سیاسی و سوژه‌ی دموکراسی را از دست داده است.

چنین تأکیدی خلاف عموم نقدهای نولیبرالیستی موجود از پروژه‌ی دموکراسی رادیکال،‌ به معنای غیر ایجابی بودن این پروژه یا بی‌بنیاد بودن تعریف دموکراسی نزد رادیکال‌دموکرات‌ها نیست. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، آن‌ها دموکراسی را مفهومی خودـ بنیاد و بر پایه‌ی منطق خودـ انقلابی و روش خودـ متحول‌شونده ارزیابی می‌کنند. به همین معناست که پروژه‌ی آن‌ها بر پایه‌ی تعریفی پساـ نهادی از دموکراسی استوار می‌شود.

چنین نگاه و پروژه‌ای سویه‌های ایجابی و نیز ویژگی‌هایی کلی دارد. از جمله می‌توان به پنج اصل مهم در تعریف رادیکال‌دموکرات‌ها از پروژه‌ی خود اشاره کرد: ۱. دموکراسی فرایندی ناتمام و پروسه‌ای همواره باز است، ۲. سیاست خود امر زیربنایی و مقدم بر هر حوزه‌ی دیگری است، ۳. امر سیاسی به طور وجودی، امری هموار متعارض و ناسازگار است، ۴. تنها اصل در سیاست، جمهور مردم هستند و نه دولت که هم وجودش امر ربطی است و هم در نسبت با جمهور تعریف و تنظیم می‌شود، ۵. دموکراسی، لحظه‌ی ناب رخداد امر سیاسی در غیاب حکومت و نظم مسلط دولت است و نه مجموعه ای از نهادها و مؤسسات یا شیوه‌ی حکومت‌داری.

ویژگی اصلی نظریه‌ی دموکراسی رادیکال در میان سایر نظریات دموکراسی بیش از هر چیز به واسطه‌ی تلاش برای درک رابطه‌ی پرتنش میان امر کلی با امر جزئی و مفهوم‌سازی چنین رابطه‌ای شناخته می‌شود. درک چنین رابطه‌ای به‌عنوان بنیاد امر سیاسی و بنا کردن مفهوم دموکراسی بر پایه‌ی آن تنها به واسطه‌ی تبیین اولویت تنش بر سازگاری عملی می‌شود. چرا که نزد دموکراسی رادیکال جامعه عرصه‌ی نزاع و چالش دایمی برای بازتعریف مفاهیم و بازتولید هویت سیاسی است. هر چند باید در نظر داشت رادیکال‌دموکرات‌ها ضرورتاً تمامی ساختارها و مفاهیم سیاسی ـ اجتماعی را نیازمند باز تعریف نمی‌دانند و معتقدند ساختارهای موجود بدون مقاومت تن به هویت‌بخشی مجدد نمی‌دهند. به همین دلیل است که در نظر آن‌ها همواره باید شرایط واقعی را مورد توجه قرار داد. به باور آن‌ها همواره باید رابطه‌ی پرتنش میان هویت‌های پیشاپیش تعین‌یافته و موجود را با آن دسته از هویت‌های حاشیه ای که تلاش برای بروز دارند، در نظر گرفت. مقاومت ساختارها و هویت‌های از پیش موجود، پروژه‌ی دموکراسی رادیکال را برای هویت‌بخشی دوباره به آن بخش از جامعه که از حضور در حوزه‌ی سیاست نفی و طرد شده‌اند با موانعی مواجه می‌کند. از همین رو پیشبرد پروژه‌ی رادیکال دموکراسی نیازمند تشخیص صحیح روابط تعین‌بخش و جزء اصلی در فرایند هویت‌سازی است.

در حالی که مفاهیم کلی و ایده‌های جهان‌شمولی نظیر رهایی، نزد رادیکال‌دموکرات‌ها، نتیجه‌ی شرایط انضمامی و معین نیز حاصل باز تعریف و فرایند دلالت‌پذیری مجدد است، چنین فرایندی نباید به گونه‌ای انتزاعی تعریف شود. به عبارت دیگر، همان‌طور که جودیت باتلر تأکید می‌کند، رادیکال‌دموکرات‌ها تردیدی در مفاهیم کلی و جهان‌شمول، نظیر آزادی ندارند، اما این مفاهیم را در چارچوب‌های ذاتی و ازلی یا به شکل تعاریف غایت‌گرایانه و منفک از این‌جا و اکنون صورتبندی نمی‌کنند (۱۵۱-۱۳۸: ۲۰۰۰). از همین روست که آن‌ها تصریح دارند ناتمام و باز بودن پروژه‌ی دموکراسی شرط الزامی فرایند دموکراتیزه کردن جامعه است و از این رو نباید مفاهیم کلی و ایده‌های جهان‌شمول اساساً به گونه‌ای نهایی تعریف شوند. چرا که لازمه‌ی چنین تعریفی برابر کردن هویت یک جزء به نمایندگی از تمام اجزاء و تقلیل ایده‌ی کلی به یکی از اجزاء آن و نادیده گرفتن سهم سایر بخش‌ها خواهد بود. یعنی خطایی که از نظر آن‌ها در سایر تعاریف موجود از دموکراسی صورت گرفته در واقع متوجه این نکته بنیادین نیست که هیچ جزئی توان نمایندگی همه‌ی اجزاء را در قامت ایده‌ی کلی ندارد و از همین رو نزاع برای گسترش و تعمیق آزادی به نزاع بر سر قدرت تبدیل می‌شود (195_159: ۲۰۰۰).

آن‌چه پروژه‌ی دموکراسی رادیکال را به شکل مبنایی از سایر نظریات رقیب در حوزه‌ی دموکراسی جدا کرده است تلاش رادیکال‌دموکرات‌ها در ارائه‌ی مفهوم کلّ ناممکن است که ناظر بر ناتمامی هر ایده‌ی بنیادین در پروژه‌ی دموکراسی است. در همین زمینه لاکلائو از تحقق‌ناپذیری کل می‌گوید و باتلر از نزاع میان کلیت‌ها. هر چند به نظر می‌رسد چنین تفکری کاملاً در چارچوب پروژه‌ی دموکراسی رادیکال به ثمر می‌نشیند اما آن‌چنان که برخی منتقدان تصریح کرده‌اند نسبت چنین ایده‌ای با خود مفهوم دموکراسی به‌عنوان ایده‌ی کلی ناتمام، مبهم است. به عبارت دیگر، در حالی که مفاهیم جهان‌شمول و ایده‌های کلی به عنوان ایده‌هایی ناتمام و در معرض دلالت پذیری مداوم و بازتعریف دایمی در نظر گرفته می‌شوند به‌سختی می‌توان معیاری برای گسترش شمول دموکراسی و تعمیق آزادی در جامعه به دست داد. مشکل چنین تعریفی آن‌گاه خود را بیش‌تر نمایان می‌کند که دریابیم نه‌تنها هیچ معیار و تضمینی برای گسترش دموکراسی در دست نیست که حتی امکان دارد تأکید بر فرایند بازتعریف و دلالت معنایی مجدد، ناخودآگاه در دام نگرش یک‌سویه و قرائتی ایدئولوژیک از کارکرد خود گرفتار شود (۲۰۱۰ Thomassen).

یکی از نقاط افتراق نظریه‌ی دموکراسی رادیکال با سایر نظریات موجود در حوزه‌ی دموکراسی تأکید آن بر کارکرد و تأثیر امر سیاسی در حوزه‌ی فردی و ابعاد بسیار خرد اجتماعی است. حوزه‌ای که اغلب در سایر نظریه‌های دموکراسی به بهانه‌ی عدم دخالت در قلمرو خصوصی افراد مورد بی‌توجهی وغفلت قرار می‌گیرد و در نتیجه‌ی آن عملکرد سیاست در پنهان‌ترین سطوح زندگی شهروندان به فراموشی سپرده می‌شود. این در حالی است که تأکید رادیکال‌دموکرات‌ها بر اولویت تفاوت نسبت به یکدستی و تقدم اختلاف بر سازگاری، نشانی آشکار از عدم مرزبندی دقیق میان مسایل حوزه‌ی خصوصی و قلمرو عمومی افراد دارد. به عبارت دیگر، توصیف دموکراسی رادیکال از مختصات قلمرو عمومی و سپهر همگانی، برگرفته از مدل‌های مسلط در دموکراسی لیبرال یا مشورتی نیست. چرا که از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها اساساً خط کشی دقیق میان این دو حوزه ناشی از درک نادرست پدیده‌ی سیاست و کارکرد امر سیاسی است. به همین معنا، نزد رادیکال‌دموکرات‌ها مرز میان دو حوزه‌ی یادشده به‌شدت نامشخص و درهم‌تنیده است. بنابراین، چنان که در نمونه‌های دموکراسی لیبرال و مشورتی، اصل مقوّم دموکراسی تقسیم‌بندی میان دو حوزه‌ی خصوصی و عمومی در قلمرو سیاست است، چنین تقسیم‌بندی در تفسیر دموکراسی رادیکال، فرع بر امر سیاسی محسوب می‌شود. زیرا در نگاه رادیکال‌دموکرات‌ها سیاست امری محدودشونده به یک حوزه نیست ومسایل سیاسی آشکارا تا بن و نهاد بر هر دو حوزه تأثیر می‌گذارند.

پس در نگاه رادیکال‌دموکرات‌ها تقسیم حیات شهروندان به زیست در دو قلمرو عمومی و خصوصی به معنای تقسیم حیات افراد به دو حوزه‌‌ی سیاسی و غیرسیاسی است و این یعنی نادیده گرفتن تأثیر امر سیاسی در لحظه لحظه‌ی زندگی شهروندان. از همین روست که دموکراسی رادیکال تأکید چشمگیری بر ضرورت فرایند بازسازی ساختارهای سیاسی و سامان‌دهی مجدد روابط اجتماعی دارد، چرا که امر سیاسی بر اساس ماهیت پویا و بی‌وقفه‌ی خود همواره تمامی ابعاد و ساحات زندگی افراد را متاثر می‌سازد.

نقد لاکلائو و موف به نظریه‌ی دموکراسی مشورتی‌ هابرماس نیز از همین زاویه مطرح می‌شود. در حالی که نزد ‌هابرماس تلاش برای دست‌یابی به توافق همگانی بر پایه‌ی عقلانیت ارتباطی در فضای عمومی، شاخصه‌ی دموکراسی است، رادیکال‌دموکرات‌ها نه‌تنها نسبت به تعریف محدود عقلانیت بلکه نسبت به قواعد و عملکرد کنش ارتباطی در فلسفه‌ی ‌هابرماس نیز مشکوک‌اند. صورتبندی لاکلائو از ابعاد سه‌گانه‌ی مفهوم سوژه‌ی از جا در رفته، یعنی زمانمندی، احتمال و آزادی، کوششی است ناظر به نقد کنش ارتباطی‌ هابرماس. برخلاف صورتبندی‌ هابرماس ظهور هویت‌های اجتماعی و برآمدن سوژه‌ی سیاسی نزد لاکلائو نه از خلال کنش ارتباطی و به نیت دست‌یابی به توافق عمومی که در لحظه‌ی از جا در رفتگی سوژه و شکاف در نظم هژمونیک و ساختار استیلا رخ می‌دهد. پس به جای تأکید بر روش و متد گفتگو در این‌جا بحث بر سر فرایند شکل‌گیری سوژه است. فرایندی که به واسطه‌ی تلاش برای برهم زدن نظم مسلط، امکان بروز سوژه‌ی سیاسی جدید را فراهم می‌کند. سوژه‌ای که دیگر در جایگاه تعریف‌شده‌ی خود در روابط هژمونیک قرار نمی‌گیرد (۴۳-۴۰: ۱۹۹۰).

آشکار است که چنین فضایی در چارچوب دیگر نظریات مربوط به دموکراسی به دلیل تعریف متفاوت آن‌ها از سیاست و غایت دموکراسی موجود نیست. از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها، گفتمان‌ هابرماسی خصوصاً با تکیه بر قواعد هنجاری کنش ارتباطی و تلاش برای نیل به توافق همگانی میان سوژه‌های متکی بر عقلانیت روشنگری نه‌تنها راه به بروز رخداد و پدیدار شدن امر نو نمی‌دهد که اساساً نگاهی ثابت به هویت‌های اجتماعی و تعریفی پیشاپیش غیرمنعطف از فرایند ظهور سوژه‌ی سیاسی دارد.

با این‌که نقد دموکراسی رادیکال به سایر نظریات مطرح در حوزه‌ی دموکراسی در روشن کردن کاستی‌های آن‌ها موفق عمل می‌کند، اما پاسخ رادیکال‌دموکرات‌ها به پرسش‌هایی که خود مطرح می‌کنند چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. در حالی که دموکراسی رادیکال در نقد سایر نظریات تأکید بر امکانات و فضاهای مغفول در حوزه‌ی سیاسی و اجتماعی زندگی شهروندان دارد، برای دست‌یابی به اهداف خود چاره‌ای جز نفی نهادها و مفاهیم سنتی موجود در سایر تئوری‌ها را ندارد. به همین منظور و برای شکل دادن به یک استراتژی سراسر متفاوت نزد رادیکال‌دموکرات‌ها اولویت با تفاوت و غیریت، ناسازگاری و ستیزه به‌جای هویت یکدست و توافق همگانی است. اما مسئله‌ی اولویت‌بندی به همین‌جا ختم نمی‌شود. تلاش آن‌ها برای مفهوم ساختن و تئوریزه کردن این اولویت‌ها در کنار تأکیدشان بر سیال بودن هویت سوژه در تمامی سطوح زندگی سیاسی ـ اجتماعی، نیازمند توصیف دقیقی از مفاهیم و تفاوت‌های قلمرو عمومی، جامعه‌ی مدنی و نقش و کارکرد دولت است.

هرچند کوشش‌هایی در تبیین ویژگی‌های برخی از این مفاهیم صورت گرفته، اما هنوز پرسش‌های اساسی به‌ویژه در زمینه‌ی نقش و کارکرد دولت در ارتباط با پروژه‌ی دموکراسی رادیکال باقی است. کارهای اخیر موف و توجه بیش‌تر به مفهوم جامعه‌ی مدنی خود گواهی است از تلاش برای جواب به نقدهای طرح شده و کاستی‌های موجود در این زمینه (۱۳۲-۱۲۳: ۲۰۰۵).

از سوی دیگر کانلی در تکثرگرایی سعی کرده تا فقدان یک صورتبندی منسجم در زمینه‌ی کارکرد و نقش دولت را در نظریه‌ی دموکراسی رادیکال تا اندازه‌ای برطرف کند (۲۰۰۵ Connolly). با این حال به نظر می‌رسد تلاش او همچنان به‌شدت گرفتار در ساحت نظری و چارچوب فلسفی است و نشانی از درگیری با مسایل روز دموکراسی و سیاست در حوزه‌ی عمل ندارد. از همین رو بسیاری از منتقدان دموکراسی رادیکال به خلاء تئوریک از کارکرد دولت به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین بازیگران عرصه‌ی سیاست در این نظریه اشاره می‌کنند و چنین فقدان و ضعفی از نظر آن‌ها پروژه‌ی دموکراسی رادیکال را دچار اختلال خواهد کرد. به بیان دیگر، بی‌توجهی به تبیین دقیق نقش دولت و ارتباط آن با سایر حوزه‌ها، سرانجام به سترون شدن تئوری استیلا و روابط هژمونیک انجامیده است. همچنین توجه ناکافی به کارکرد دیگر نهادهای نقش‌آفرین در فرایند دموکراسی در نهایت به تک‌سویه شدن روابط هژمونیک بدل می‌شود و نه تنها دولت را یگانه عامل مؤثر در شکل‌دهی بازی قدرت معرفی می‌کند که امکان و هزینه‌ی مقاومت را نیز به‌شدت غیرواقعی می‌سازد.

از همین روست که بنا به استدلال منتقدان، هرچند نظریه‌ی دموکراسی رادیکال در به چالش کشیدن صورتبندی‌های سنتی از مفهوم دموکراسی و نقد برخی مفاهیم دموکراسی لیبرال و مشورتی کارنامه‌ی موفقی داشته است، اما همچنان به معنای عام، در چارچوب کلی گفتمان موجود از دموکراسی گرفتار مانده است. یعنی از آن‌جایی که این نظریه هنوز قادر به ایضاح کارکرد جامعه‌ی مدنی و نقش دولت در پروژه‌ی خود نشده و در ارائه‌ی یک استراتژی جامع و عملی به جای لیبرالیسم موجود موفق نبوده، همچنان در حد یک نظریه در گفتمان غالب دموکراسی لیبرال باقی مانده است. بر اساس همین تحلیل می‌توان گفت آن‌چه دموکراسی رادیکال ارائه می‌دهد در نهایت یک جابجایی و تغییر درون پارادیمی within paradigm است و نه یک الگوی جایگزین و بدیل جدید در مواجهه با پارادایم موجود.

رانسیر، بدیو و ژیژک با این‌که در برخی موارد با پروژه‌ی دموکراسی رادیکال همدلی دارند اما اتفاقاً اهداف و نیز استراتژی رادیکال‌دموکرات‌ها را از منظر گفتمان چپ به چالش کشیده‌اند. در یک نگاه کلی با این‌که نظریه‌ی دموکراسی رادیکال، خلاف دموکراسی مشورتی و فلسفه‌ی ‌هابرماس، توان بالقوه‌ی گسستن از پارادایم کلی لیبرالیسم را دارد اما همچنان در درون همین پارادایم باقی مانده و در نتیجه به عنوان یک نظریه ذیل نظریه‌های موجود در گفتمان دموکراسی لیبرال قابل دسته‌بندی است.

به بیان دیگر، نظریه‌ی دموکراسی رادیکال به اندازه‌ی کافی رادیکال نیست و به معنای دقیق به ریشه‌ی مسایل و معضلات دموکراسی‌های موجود نپرداخته است. به عنوان مثال تفکر متأخر موف با ویژگی‌هایی نظیر تأکید بر اخلاق جهان‌وطنی، تحت تأثیر آرای‌ هانا آرنت و نیز بازشناسی او از دموکراسی در پیوند با گفتمان حقوق بشر در بند ایدئولوژی لیبرالیسم باقی مانده است. برخورد غیرانتقادی با مفاهیم اخلاقی موجود در پارادایم لیبرالیسم از یک سو و پذیرش قرائتی اومانیستی و انسان‌مدارانه از این مفاهیم از سوی دیگر، موجب غیر رادیکال شدن رادیکال‌دموکرات‌ها در آثار متأخر خود شده است. بنابراین اگر ابهام در اندازه‌ی نقش دولت در روابط هژمونیک یا عدم تبیین دقیق تأثیرات حوزه‌های گوناگون برهم در قلمرو عمومی یا نامشخص بودن استراتژی سیاسی رادیکال‌دموکرات‌ها باعث اخلال در چارچوب این نظریه شده است، نقد اصلی به پروژه‌ی آن‌ها در نسبت این نظریه با حوزه‌ی اقتصاد سیاسی است.

به عبارت دیگر، پرسش نه از سیاست – که اولویت این نظریه است – بلکه از رابطه‌ی اقتصاد سیاسی با پروژه‌ی تعمیم دموکراسی در این نظریه صورت می‌گیرد. از همین زاویه است که بدیو حتی نسبت موف و لاکلائو را با مفاهیم اخلاقی در گفتمان لیبرال نقد می‌کند. به زعم او وداع با طبقه کارگر در تمامیت آن و جایگزینی آن با جنبش‌های اجتماعی معاصر نه از جهت کنار گذاشتن مفهوم کلاسیک طبقه بلکه از آن رو حائز اهمیت و مشکل‌ساز است که دستاورد رادیکال‌دموکرات‌ها در نهایت می‌تواند به جای نفی نظام سرمایه‌داری، به تقویت ساختارهای آن منجر شود. چرا که آن‌ها پیشاپیش تمامیت پروژه‌ی خود را بر حوزه‌ی سیاست استوار کرده و مفاهیم موجود در پارادایم لیبرالیسم را تنها به لحاظ سیاسی و فارغ از نسبت آنها با حوزه‌ی اقتصاد مورد توجه قرار داده اند (۱۱۷-۱۱۰: ۲۰۰۱).

برای نقد و نفی ایدئولوژی اخلاقی لیبرالیسم، بر اساس تحلیل بدیو، به جای پیوند زدن گفتمان حقوق بشر با چنین پارادایمی باید نسبت حقیقت با مفاهیم اخلاقی را جابه‌جا کرد. اهمیت رخداد به مثابه شکافی در چارچوب نظام سیاسی و برآمدن سوژه از دل این شکاف هر چند ریشه‌های یکسان لاکانی نزد بدیو و لاکلائو دارد‌، اما بدیو به‌دقت نشان می‌دهد که چنین رخدادی باید نظم کاذب موجود و ساختارهای از پیش تعریف شده را به چالش کشد و ارزش‌ها و مفاهیم بنیادین این ساختارها را نقد و نفی کند. به‌طور آشکار چنین تفسیر ریشه‌ای و رادیکالی از نسبت حقیقت و برآمدن سوژه از دل رخداد، مورد نظر رادیکال‌دموکرات‌ها نیست. چرا که نزد آن‌ها نظریه‌ی رادیکال دموکراسی همچنان به بسیاری از ارزش‌های لیبرال وفادار می‌ماند و از همین روست که در نهایت لاکلائو و موف نظریه‌ی خود را دموکراسی رادیکال ـ لیبرال می‌خوانند.

نقد ژیژک به پروژه‌ی دموکراسی رادیکال به‌صورت آشکار به ساحت مغفول مانده‌ی اقتصاد نزد متفکران این نظریه و نتایج چنین غفلتی می‌پردازد. از نظر او هرچند پروژه‌ی دموکراسی رادیکال تلاش دارد تا با تغییر ساختارهای سرمایه‌داری، فضا را برای دموکراسی ریشه‌ای و گسترده‌تر باز کند اما سرانجام به دلیل بی‌توجهی به حوزه‌ی اقتصاد و تأثیر مستقیم آن در سیاست و نیزغفلت از اقتصاد سیاسی از درک دقیق ساختارهای سرمایه‌داری هم بازمی‌ماند. در نتیجه‌ی چنین غفلتی، به گفته‌ی ژیژک، غایت دلخواه پروژه‌ی دموکراسی رادیکال که سیاسی کردن دوباره‌ی جامعه و تأکید بر اولویت سیاست در ساختار سرمایه‌داری است به تمامی از دست رفته و شکست خورده است. زیرا رادیکال‌دموکرات‌ها متوجه این نکته بنیادی نشده‌اند که مفهوم امر سیاسی و عملکرد سیاست در نظام سرمایه‌داری پیشاپیش به تعریفی خاص از اقتصاد وابسته است. تعریفی که بر اساس آن اقتصاد به‌عنوان حوزه‌ای غیرسیاسی در نظر گرفته شده و بر اساس همین، تعریف دموکراسی رادیکال نیز از اهمیت حوزه‌ی اقتصاد غافل مانده است.

 به عبارت دیگر، از نظر او تلاش برای سیاسی کردن جامعه که هدف پروژه‌ی دموکراسی رادیکال است، محکوم به شکست است چرا که آن‌ها نیز در دام تعریف سرمایه‌داری از اقتصاد به عنوان حوزه‌ای غیر سیاسی افتاده‌اند. از همین رو، مقصد پروژه‌ی دموکراسی رادیکال در فراهم آوردن زمینه‌ی ظهور هویت‌های متعدد و سوژه‌های سیاسی رادیکال در همان سطح نخست کنش سیاسی شکست خورده است (۱۳۵-۹۰: ۲۰۰۰). به باور برخی منتقدان، غفلت از اهمیت ریشه‌های اقتصادی در روابط هژمونیک و امکان برآمدن سوژه‌های سیاسی است که این نظریه آخرالامر در همان ساحت گفتمانی لیبرال باقی می‌ماند و خلاف خواستش هرگز به شکل ریشه‌ای و رادیکال قادر به ارایه‌ی الگوی جایگزین و بدیل واقعی نمی‌شود. زیرا مفهوم سیاست در نگاه رادیکال‌دموکرات‌ها، ولو با تأکید به زیربنایی بودن آن، محدود به ویژگی‌های روبنایی سیاست می‌ماند و از ارایه‌ی نسبت اصیل میان این حوزه با اقتصاد ناتوان است.

لاکلائو در آخرین کارهای فکری خود تلاش کرد تا پاسخ مناسبی به این انتقادات بدهد. از نظر او نگاه و تفکر ژیژک و همفکرانش همچنان در بند تعاریف کلاسیک از سیاست و در چنبر ذات‌گرایی سنتی گرفتار مانده و به دنبال تأسیس سیاست بر حوزه‌ای زیربنایی است. در نتیجه لاکلائو معتقد است این دسته از انتقادات همچنان سیاست را امری روبنایی می‌دانند و نشان از تفکری گرفتار مقولات تأسیسی foundationalist در سیاست هستند. اما چنان که او اصرار دارد فهم رادیکال‌دموکرات‌ها از سیاست متفاوت با چنین تفکری است.

به نظر می‌رسد نقدهای طرح شده در این حوزه هنوز پاسخ مناسبی از جانب مدافعان نظریه دموکراسی رادیکال نگرفته و این مبحث همچنان باز و این پرسش‌ها هنوز مطرح است. چرا که تأکید بر اولویت سیاست به‌عنوان زیربنا و تأسیس دموکراسی بر بنیاد امر سیاسی ولو این که در چارچوب پروژه‌ی دموکراسی رادیکال قابل‌فهم باشد، اما از آن‌جایی که در تبیین دقیق نسبت و ارتباط این حوزه با اقتصاد ناتوان می‌نماید و درباره‌ی چنین ارتباط دوسویه‌ای سکوت کرده است، پاسخ‌های پروژه‌ی یادشده مورد تردید واقع شده‌اند.

از همین روست که می‌توان نظریه‌ی دموکراسی رادیکال را هم در زمینه‌ی ارائه جایگزین و بدیل مورد پرسش جدی قرار داد و هم ادعای آن را در براندازی سرمایه‌داری معاصر، مشکوک و مسئله دار problematic دانست. لاکلائو از یک سو تصریح دارد، تا زمانی که نظام سرمایه‌داری به شیوه‌ی خاص خود توان جذب، استحاله و در نتیجه خنثا کردن مطالبات و اعتراضات گروه‌های تحت سلطه و حاشیه‌ای را دارد پابرجا خواهد ماند (۲۱۲-۱۸۲: ۲۰۰۰). از سوی دیگر وی استدلال می‌کند که هیچ بخشی در درون نظام سرمایه‌داری جهانی نمی‌تواند از امتیاز ویژه‌ای برای حفظ خود در برابر تعارضات درون‌سیستمی برخوردار باشد. در نتیجه هر بخشی بالقوه امکان جابه‌جایی، تغییر و از جا در رفتگی دارد (۲۰۵-۲۰۲: ۲۰۰۰).

هارت و نگری نیز در شاخه‌ی دیگر نظریه‌پردازان دموکراسی رادیکال – همان‌طور که اشاره شد ـ مفهوم مشابه فضای سیال را معرفی کرده‌اند که ناظر بر توان و قدرت نظام سرمایه‌داری موجود در تغییر شکل و انعطاف‌پذیری در مواجهه با شرایط ملتهب سیاسی و اجتماعی است. توانی که به شکل بطئی و تدریجی سعی در از بین بردن فضای مقاومت و سیطره‌ی تام بر کلیه‌ی روابط سیاسی و اقتصادی دارد.

بنابراین، هرچند تفاوت‌های زیادی میان نظریه‌پردازان دموکراسی رادیکال در باب عامل تاریخی و سوژه‌ی سیاسی مقابله با نظام سرمایه‌داری وجود دارد، اما همگی در پذیرش توان نظام سرمایه‌داری معاصر در منعطف ساختن خود با مسایل سیاسی و اجتماعی و در نتیجه اهمیت روش استحاله‌کننده‌ی این بحران‌ها همداستان‌اند.

دقیقاً از همین روست که بی‌اعتنایی رادیکال‌دموکرات‌ها به حوزه‌ی اقتصاد سیاسی مسئله‌ساز به نظر می‌رسد. به سخن دیگر، تأکید بر توان انعطاف و روش استحاله‌کننده‌ی مسائل سیاسی و اجتماعی توسط نظام سرمایه‌داری، نشانگر اهمیت حوزه‌ای است که سرمایه‌داری بیش از هر چیز بر آن بنیاد استوار است: اقتصاد.

تمرکز صرف بر سیاست و بی‌اعتنایی به اهمیت مباحث اقتصاد سیاسی نه تنها اهداف پروژه‌ی دموکراسی رادیکال را بی‌وجه می‌سازد که هویت کلی این نظریه را زیر سؤال خواهد برد. به عبارت دیگر، پرسش اصلی این نیست که آیا جنبش‌های اجتماعی جدید، در نظریه‌ی لاکلائو و موف یا جنبش‌های ضد جهانی‌سازی در نظریه‌ی ‌هارت و نگری، توان ارائه‌ی بدیل را دارند یا اساساً در کسوت جایگزین عمل خواهند کرد یا نه. پرسش اصلی این‌جاست که با توجه به قدرت انعطاف، توان تغییر شکل و در نتیجه خنثی‌سازی مسایل موجود توسط نظام سرمایه‌داری، هر جنبشی که مصمم به مقاومت و نفی وضعیت امروز است چه‌گونه امکان سازمان‌دهی و مبارزه بر سر مطالباتش را خارج از نظم مسلط هژمونیک داراست. بنابراین، تا زمانی که نسبت حوزه‌ی اقتصاد با سیاست در این نظریه و مسایل اصیل اقتصاد سیاسی نزد رادیکال‌دموکرات‌ها پاسخ خود را نیابند و تا زمانی که استراتژی این پروژه تنها به جابه‌جایی بازیگران قدرت در ساحت سیاست معطوف شود، کلیت نظریه‌ی رادیکال‌دموکراسی دستخوش نقد است.

در حالی که مقصد پروژه‌ی دموکراسی رادیکال معرفی بدیل و جایگزینی اصیل در برابر نظام سرمایه‌داری است، یعنی نظامی که بیش از هر چیز به عنوان یک نظام اقتصادی ـ سیاسی شناخته می‌شود،رادیکال‌دموکرات‌ها به‌صراحت تأکید بر سیاسی بودن پروژه‌ی خود دارند. پروژه‌ای که به‌تمامی خود را معطوف سیاست کرده و حوزه‌ی اقتصاد را به‌عنوان امری پیرامونی peripheral و وابسته به سیاست تعریف می‌کند. شاید بتوان گفت غفلت از اقتصاد سیاسی در پروژه‌ی رادیکال دموکراسی لاجرم به جایی منتهی خواهد شد که نه‌تنها دموکراسی بلکه سیاست نیز آخرالامر در حاشیه باقی بماند و تبدیل به امری پیرامونی شود.

برای مطالعه‌ی نسخه‌ی پی دی اف مقاله این‌جا را کلیک کنید

منابع

Agamben, G. (1999). Potentialities: Collected essays in philosophy. Stanford, California: Stanford University Press.

Badiou, A. (2001). Ethics: An essay on the understanding of evil. London: Verso.

Butler, J. Laclau, E. & Žižek, S. (2000). Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary dialogues on the left. London: Verso.

Connolly, W. E. (1995). The Ethos of Pluralization. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Connolly, W. E. (1999). Why I Am Not a Secularist. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Connolly, W. E. (2002). Identity/difference: Democratic negotiations of political paradox. ۲^nd edition, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Connolly, W. E. (2005). Pluralism / W.E. Connolly. Durham, EUA : Duke University.

Critchley, S. & Marchart, O. (2004). Laclau: A critical reader. London: Routledge.

Derrida, J. (1994). Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning & the New International, Peggy Kamuf (trans.), London: Routledge.

Derrida, J. (1997). Of Grammatology. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Derrida, J. (2005). Rogues: Two essays on reason. Stanford, Calif: Stanford University Press.

Deleuze, G. & Guattari, F. (1983). Anti-Oedipus: Capitalism and schizophrenia. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Deleuze, G. (1994). Difference and repetition. New York: Columbia University Press.

Gramsci, A. (1988). An Antonio Gramsci reader: Selected writings, 1916-1935. D. Forgacs (trans). New York: Schocken Books.

Habermas, J (1996). ‘Reply to symposium participants,’ Cardozo Law Review, ۱۷:۴-۵. ۱۴۹۳

Habermas, J (2007). Moral consciousness and communicative action. Cambridge, Mass: MIT Press.

Hardt, M. & Negri, A. (2001). Empire. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Hardt, M. & Negri, A. (2009). Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. London, Penguin Books.

Laclau, E. (1990). New Reflection on the Revolution of our Time.

Laclau, E. (1996). Emancipation(s), London: Verso.

Laclau, E. and Mouffe, C. (2001). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. ۲^nd ed. London: Verso.

Laclau, E. (2001) ‘Democracy and the Question of Power,’ Constellations, vol. 8, no. 1, pp. 3–۱۴.

Laclau, E. (2005). ‘The Future of Radical Democracy’ in Radical democracy: Politics between abundance and lack. Thomassen & Tønder (eds.). Manchester: Manchester University Press.

Little, A. & Lloyd، M. (2009). The politics of radical democracy. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Marchart, O. (2007). Post-foundational political thought: Political difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Mouffe, C. (1996a). “Radical Democracy or Liberal Democracy,” in D. Trend (ed.), Radical Democracy: Identity, Citizenship, and the State. Routledge: New York, 19-26.

Mouffe, C. (1996b). Democracy. Power, and the “Political,” in Democracy and difference: Contesting the boundaries of the political. Benhabib, S. (ed). Princeton, N.J: Princeton University Press.

Mouffe, C. (1993). The Return of the Political. London: Verso.

Mouffe, C. (1999). The challenge of Carl Schmitt. London: Verso.

Mouffe, C. (2000). The Democratic Paradox. London: Verso

Mouffe, C. (2005a). ‘For an Antagonistic Public Sphere’ Radical democracy: Politics between abundance and lack. Thomassen & Tønder (eds.). Manchester: Manchester University Press.

Mouffe, C. (2005b). The ‘End of Politics’ and the Challenge of Right-Wing Populism, in Populism and the mirror of democracy. Panizza, F. (ed). London: Verso.

Mouffe, C. (2005c). On the political. London: Routledge.

Nancy, J. L. (1991). The inoperative community. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Olson, Joel (2009). ‘Friends and Enemies, Slaves and Masters: Fanaticism, Wendell Phillips and the Limits of Agonism’ in The politics of radical democracy. Little & Lloyd (eds.). Edinburgh: Edinburgh University Press

Rancière, J. (1995). On the shores of politics. London ; New York: Verso.

Rancière, J. & Rose, J. (1999). Dis-agreement: Politics and philosophy. Minneapolis, Minn: University of Minnesota Press.

Rancière, J. (2006). Hatred of Democracy. London ; New York: Verso.

Schmitt, C. (2000). The crisis of parliamentary democracy. Cambridge، Mass: MIT Press.

Schmitt, C. (2007). The concept of the political. Chicago: University of Chicago Press.

Thomassen, L. & Tønder، L. (2005). Radical democracy: Politics between abundance and lack. Manchester: Manchester University Press.

Tønder, L. (2005). Radical democracy: Politics between abundance and lack. Manchester: Manchester University Press.

Young, I. M. (2000). Inclusion and democracy. Oxford: Oxford University Press.

Žižek, S. (1989). The sublime object of ideology. London: Verso.