---

نقدی پسااستعماری بر «مداخله‌ی بشردوستانه» در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا[۱]

---

پیش‌گفتار

نقد دکترین «مسئولیت حمایت»[۲] در پرتو اعتراضات جاری در ایران بار دیگر اهمیت یافته است. در دی‌ماه ۱۴۰۴ مردم ایران در بیش از ۴۰۰ شهر و شهرستان به خیابان‌ها آمدند تا خواستار کرامت، عدالت، و رهایی از الیگارشی فاسد حاکم شوند. خواست تغییر آنها اما با خشونت و کشتار بی‌سابقه‌ مواجه شد: هزاران معترض کشته شدند، ده‌ها هزار نفر بازداشت شدند و شمار زیادی دیگر زخمی شدند. در پاسخ، برخی خواستار اجرای دکترین«مسئولیت حمایت» برای حفاظت از مردم ایران و توقف خشونت دولت شده‌اند. اگرچه چنین درخواست‌هایی بازتاب استیصال، ناامیدی عمیق و فوریت اخلاقی لحظه است، درس‌های تجربه‌های پیشین هشدار می‌دهند که نباید ساده‌اندیشانه به مداخله‌ی نظامی اعتماد کرد. نرمال‌سازی یا اخلاقی‌سازی مداخله‌ی قهری تحت پوشش حفاظت انسان‌دوستانه می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار و اغلب غیرمنتظره داشته باشد. به عبارت دیگر، درخواست‌ها برای اقدام نظامی بین‌المللی باید پیامدهای خواسته و ناخواسته را بررسی کنند، پیش از آن‌که فرض شود مداخله‌ی نظامی می‌تواند به‌طور خودکار آزادی یا عدالت را به ارمغان آورد.

این مقاله با رویکردی پسااستعماری به نقد دکترین «مسئولیت حمایت» در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا می‌پردازد و استدلال می‌کند که اجرای این دکترین ـ یا عدم‌اجرای آن ـ به‌طور عمیق تحت تأثیر مناسبات نامتقارن قدرت، حکمرانی جهانی نولیبرالی، و تداوم مفروضات شرق‌شناسانه شکل گرفته است. هرچند دکترین «مسئولیت حمایت» به‌عنوان پاسخی هنجاری به جنایات گسترده و فاجعه‌بار نهادینه شد ـ با این وعده که میان حاکمیت دولت‌ها و حمایت ازشهروندان آشتی برقرار کند ـ اما کاربست آن در خاورمیانه و شمال آفریقا کاملاً گزینشی، خودسرانه، وبا رویکردی تنبیهی همراه بوده است.

این مقاله از رهگذر بررسی انتقادی موارد عراق، اسرائیل/فلسطین، لیبی و سوریه نشان می‌دهد که «مداخله‌ی بشردوستانه» کم‌تر به‌مثابه یک هنجار اخلاقی منسجم عمل کرده و بیشتر به ابزاری برای مدیریت ژئوپلیتیکی در چارچوب نظم حقوقیِ سلسله‌مراتبی جهانی بدل شده است. با اتکا به مفهوم شرق‌شناسی ادوارد سعید[۳] و نظریه‌ی پسااستعماری، مقاله استدلال می‌کند که گفتمان مسلط بشردوستانه، جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا را به‌صورت قربانیانی منفعل بازنمایی می‌کند که فاقد عاملیت درونی و ظرفیت اخلاقی برای رهایی خویش‌اند. در چنین چارچوبی، مداخله بر اساس منطقی پدرسالارانه توجیه می‌شود که کنشگران غربی را به‌عنوان پاسداران هنجارهای جهان‌شمول در جایگاهی برتر می‌نشاند و هم‌زمان صداهای محلی، منطقه‌ای و فرودست را به حاشیه می‌راند. اجرای گزینشی و خودسرانه‌ی حقوق بین‌الملل، به تقویت رویکرد «استثناگرایی خاورمیانه» انجامیده است. در این رویکرد، مردمان شرق نه به‌مثابه کنشگران فعال، بلکه همچون دریافت‌کنندگان منفعل ترحم غربی بازنمایی می‌شوند. شرق فاقد پویایی درونی برای تحقق تغییرات پایدار و پیشرو از درون تلقی می‌شود که قادر به نمایندگی منافع خود نیست و باید از سوی «دیگریِ» غرب نمایندگی شده و نجات یابد. این پویش به وضعیتی انجامیده است که می‌توان آن را نوعی تلقی «‌فرودستانه» در حقوق بین‌الملل نسبت به این منطقه دانست؛ وضعیتی که در آن تخلفات بازیگران قدرتمند عادی‌سازی یا توجیه می‌شود، در حالی که دولت‌های ضعیف‌تر به نام حقوق بشر در معرض انضباط و مجازات قرار می‌گیرند.

در چنین بستری، این مقاله نقدی پسااستعماری بر دکترین «مسئولیت حمایت» ارائه می‌دهد ومی‌کوشد به پرسش‌های کلیدی زیر پاسخ دهد: اجرای دکترین مداخله‌ی بشردوستانه در خاورمیانه تا چه اندازه عادلانه، منصفانه، منسجم و سازنده بوده است؟ تا چه حد اجرای گزینشی، خودسرانه، پدرسالارانه و تنبیهیِ این دکترین، خاورمیانه را به «طبقه‌ی فرودست نظم حقوقی بین‌المللی» بدل کرده است؟ اجرای «مسئولیت حمایت» در چارچوب کنونی نظم جهانی نولیبرال، تا چه میزان موقعیت مردم را بهبود بخشیده است؟ آیا این اجرا به ارتقای حقوق بشر در منطقه یاری رسانده یا مانع آن شده است؟

مقاله در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست، سیر تحول فکری و نهادی «مسئولیت حمایت» را در سه مرحله‌‎ی آن – پیشگیری، واکنش، و بازسازی – دنبال می‌کند و شکاف میان آرمان‌های اخلاقی آن و نحوه‌ی عملیاتی شدنش در چارچوب نظم جهانی نولیبرال را برجسته می‌سازد. بخش دوم، کاربست عملی «مسئولیت حمایت» در خاورمیانه و شمال آفریقا را به‌طور انتقادی ارزیابی می‌کند و می‌پرسد آیا این دکترین واقعاً به بهبود حمایت از حقوق شهروندان انجامیده یا برعکس، به تشدید خشونت، بی‌ثباتی و نوعی استثناگرایی حقوقی دامن زده است.

این مقاله در عین حال، کنش بشردوستانه را به‌طور کلی رد نمی‌کند و تأکید دارد که بی‌عملی در برابر رنج‌های گسترده انسانی گزینه‌ای پذیرفتنی نیست. بلکه پرسش بنیادین همچنان این است: «چه کسی مسئول حمایت از چه کسی، تحت چه شرایطی، و با چه اهدافی است؟»[۴] آیا و چگونه هنجارها و رویه‌های «مسئولیت حمایت» در منطقه‌ی ما واقعاً «انسان را در اولویت» قرار می‌دهند و قادرند «وعده را به عمل و کلمات را به کنش» بدل سازند. مقاله در پایان استدلال می‌کند که اجرای عادلانه و معتبر «مسئولیت حمایت» منوط به پیشبرد «مسئولیت برای عدالت» است. این امر مستلزم استعمارزدایی از هنجارهای اخلاقی جهانی، تضمین انسجام و انصاف در حقوق بین‌الملل، اصلاح سازمان ملل متحد، توانمندسازی کنشگران منطقه‌ای و مردمی، بسیج افکار عمومی جهانی، و دموکراتیک‌سازی نظم جهانی است. تنها از رهگذر چنین دگرگونی‌های ساختاری است که هنجارهای بشردوستانه می‌توانند به‌راستی «مردم را در اولویت» قرار دهند و «وعده‌های اخلاقی را به کنشی رهایی‌بخش» بدل سازند.[۵]

مفهوم‌پردازی دکترین «مسئولیت حمایت»

دکترین «مسئولیت حمایت» جدیدترین مرحله و چهره‌ای تازه از گفتمان کهنِ لیبرالیِ مداخله‌ی بشردوستانه است. این دکترین از نظریه‌ی لیبرالی «صلح دموکراتیک» الهام گرفته و مهم‌تر از آن، از حیث هستی‌شناختی در ایده‌ی «صلح پایدار»[۶] ایمانوئل کانت ریشه دارد؛ ایده‌ای که بر اساس آن، جهان متمدن، لیبرال و صلح‌دوست موظف است صلح را به جهان غیرمتمدن و غیرلیبرالی که گرفتار جنگ و منازعه است، وارد کند. جهان‌وطنیِ کانتی بر حقّ برتر غرب و مسئولیت اخلاقی جهان‌شمول آن برای نجات و متمدن‌سازی «دیگری» تأکید می‌کند. نقد پسااستعماریِ مداخله‌ی بشردوستانه، عینیت و بی‌طرفی چنین دکترین‌هایی را به چالش می‌کشد. این رویکرد نشان می‌دهد که «گفتمان‌های نهادگرای لیبرال و نولیبرال غالباً به‌ توجیه عقلانی‌ هژمونی غرب در پوشش انسان‌گرایی جهان‌شمول ظاهر می‌شوند.» افزون بر این، «طنین‌های شرق‌شناسانه» را می‌توان در این گفتمان‌ها بازشناخت؛ زیرا آن‌ها امروز، «تصاویر دیروزِ “استبداد شرقی” (میل، ۱۸۰۶–۱۸۷۳) و زندگی روزمره‌ی بدویان و دیگران به‌مثابه غارنشین‌ها (مونتسکیو، ۱۶۸۹–۱۷۵۵) را بازتولید می‌کنند.» مهم‌تر آنکه امروز دیگر تکرار گفتمان فانتزی تضاد میان «فضیلت مطلق اروپایی» و «بربریت مطلق شرقی» کار آسانی نیست. برای تداوم چنین تقابلی باید انکار کرد که نازیسم و فاشیسم جلوه‌هایی از ایدئولوژی‌های مدرن اروپایی بوده‌اند. تصاویر ثبت‌شده از زندان ابوغریب عراق شواهد کافی ارائه می‌کنند که فنون شکنجه و بربریت منحصر به دولت‌های خاورمیانه نیست.»[۷]

پیش ازبررسی انتقادی دکترین «مسئولیت حمایت»، نخست آن را مفهوم‌پردازی کرده و سپس کاربست آن را در بستر خاورمیانه بررسی می‌کنیم. دکترین «مسئولیت حمایت» را می‌توان احتمالاً سومین مرحله در تحول گفتمان لیبرالی مداخله‌ی بشردوستانه دانست. در مرحله‌ی نخست، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ «کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌کشی» را تصویب کرد که از ژانویه‌ی ۱۹۵۱ لازم‌الاجرا شد.[۸] همچنین در نوامبر ۱۹۶۸، قطعنامه‌ی ۲۳۹۱ مجمع عمومی سازمان ملل، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را به‌عنوان دو جرم الزام‌آور در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخت.[۹] در مرحله‌ی دوم، شورای امنیت سازمان ملل با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد، استفاده از مداخله‌ی بشردوستانه را به رسمیت شناخت.[۱۰] این دوره‌ی جدید با پایان جنگ سرد در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ هم‌زمان شد و در واکنش به تحولات ساختاری در سیاست جهانی – از فروپاشی اتحاد شوروی گرفته تا تشدید کشتارهای جمعی در لیبریا، سومالی، رواندا و یوگسلاوی سابق – شکل گرفت.

در مرحله‌ی سوم، اجلاس جهانی سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ دکترین «مسئولیت حمایت» را تصویب کرد. در سطح نظری، به گفته‌ی گرت ایوانز، «مسئولیت حمایت» با مداخله‌ی بشردوستانه تفاوت دارد؛ زیرا مداخله‌ی بشردوستانه «ذاتاً یک‌سویه و جانبدارانه باقی مانده بود و به‌هیچ‌وجه نگرانی‌های کشورهای جنوب جهانی را که در گذشته بارها موضوع مأموریت‌های تمدن‌سازانه بوده‌اند، به رسمیت نمی‌شناخت.»[۱۱] همچنین استدلال شده است که «مسئولیت حمایت» برخی مفروضات و هنجارهای کلیدی در اخلاق بین‌المللی را به چالش کشیده و رابطه‌ی میان حاکمیت دولت و مداخله بشردوستانه را بازتعریف کرده است. سه اصل زیر مهم‌ترین ویژگی‌های دکترین «مسئولیت حمایت» را تبیین می‌کنند: نخست، این دکترین در سطح نظری، رویکرد مبتنی بر مکتب رئالیسم، نظامی‌گرایانه و دولت‌محور از امنیت را با مفهوم جدید «امنیت انسانی» جایگزین می‌کند.[۱۲] هنجارهای «مسئولیت حمایت» دلالت بر رویکردی مردم‌محور در سیاست بین‌الملل دارند و می‌کوشند «انسان را در اولویت» قرار دهند.

دوم، این دکترین مفهوم جدید «حاکمیت به‌مثابه مسئولیت» را معرفی می‌کند؛ بدین معنا که دولت در برابر مردم خود مسئول است، مردم صاحبان واقعی حاکمیت‌اند و دولت نماینده‌ی آنان است.[۱۳] «حاکمیت به‌مثابه مسئولیت» دارای ابعاد درونی و بیرونی است. بر این اساس، حاکمیت کارکردی مشترک میان دولت و جامعه‌ی بین‌المللی است. جامعه‌ی بین‌المللی مسئولیت دارد در صورتی که دولتی نتواند یا نخواهد از حقوق شهروندان خود حمایت کند، از آنان حمایت کند.[۱۴] افزون بر این، هنجارهای «مسئولیت حمایت» گذار گفتمانی از «حق» ادعایی مداخله‌ی بشردوستانه به «مسئولیت» جامعه‌ی بین‌المللی برای حمایت از جمعیت‌های در معرض خطر را پیشنهاد می‌کنند.[۱۵]

سوم، دکترین «مسئولیت حمایت» بر سه رکن تفکیک‌ناپذیر استوار است: مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش، و مسئولیت بازسازی. در سطح نظری، این دکترین به‌روشنی خود را از رویکرد تک‌بعدی و صرفاً نظامیِ مداخله‌ی بشردوستانه متمایز می‌کند و بر مسئولیت جامعه‌ی بین‌المللی پیش از وقوع بحران، در جریان آن و پس از آن تأکید می‌ورزد. رکن نخست، «مسئولیت پیشگیری»، معطوف به رسیدگی به «علل ریشه‌ای و مستقیم منازعات داخلی و بحران‌هایی است که توسط انسان‌ها‌ ایجاد شده و مردم را در معرض خطر قرار می‌دهند.»[۱۶] این امر به ماده‌ی ۵۵ منشور ملل متحد ارجاع دارد که بر احترام به حقوق بشر و ارتقای استانداردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأکید می‌کند.[۱۷] رکن دوم، «مسئولیت واکنش»، بدین معناست که شورای امنیت سازمان ملل نهاد اصلی برای صدور مجوز مداخلات سیاسی، اقتصادی، حقوقی و نظامی بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ منشور ملل متحد در چارچوب فصل هفتم است. گزارش کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت دولت‌ها[۱۸] تصریح می‌کند که تدابیر سیاسی مانند محدودیت‌های مسافرتی، تحریم‌های اقتصادی و اقدامات حقوقی از طریق ارجاع به دیوان کیفری بین‌المللی،[۱۹] گزینه‌های نخست‌اند و اقدامات نظامی آخرین راه‌حل و تنها با مجوز شورای امنیت قابل اعمال است. رکن سوم، «مسئولیت بازسازی»، نشان می‌دهد که جامعه‌ی بین‌المللی مسئول بازسازی پس از منازعه از طریق توسعه‌ی اجتماعی ـ اقتصادی، میانجی‌گری در آشتی ملی و تثبیت نهادهای سیاسی است.

در مجموع، دکترین «مسئولیت حمایت» در سطح نظری تلاشی است برای فاصله‌گرفتن از مداخلات انسان‌دوستانه‌ی نظامی‌محور و حرکت به سوی رویکردی جامع، چندبعدی و انسان‌گرایانه که علل ساختاری و غیرساختاری نقض حقوق بشر را پیش از وقوع جنایت، در حین آن و پس از آن مورد توجه قرار دهد. با این همه، پرسش این است که این دکترین تا چه اندازه قادر است «وعده را به عمل و کلمات را به کنش» بدل سازد؟[۲۰] لازم است اجرای هنجارهای «مسئولیت حمایت» و محدودیت‌های نظری آن در عرصه‌ی عمل مورد نقد قرار گیرد. «مسئولیت حمایت» در عمل چه معنایی دارد؟ آیا این دکترین نشانه‌ی یک دگرگونی پارادایمی در گفتمان اخلاق جهانی و عدالت جهانی است؟ بخش بعدی، مفهوم «مسئولیت حمایت» را در بستر خاورمیانه صورت‌بندی و زمینه‌مند می‌کند.

هنجارها در عمل: واکاوی انتقادی «مسئولیت حمایت» در خاورمیانه

رهیافت پسااستعمارگرایی با این اصل آغاز می‌شود که استمرار مفاهیم هژمونیک از نظم بین‌المللی، اخلاق بین‌المللی و حقوق بین‌الملل، هم غیراخلاقی و هم ناکارآمد است. زیرا نظم، اخلاق و حقوق بین‌الملل «بیش از آن‌که صرفاً مناقشاتی نظری باشند، اموری عملی‌اند و تجربه‌های مغلوبان و استعمارشدگان با تجربه‌های فاتحان و استعمارگران از این مفاهیم متفاوت است».[۲۱] نمونه‌ای گویا از چنین تجربه‌هایی را می‌توان در سخنان رامش تاکور، یکی از دوازده نویسنده‌ی برجسته‌ی گزارش کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت دولت‌ها،[۲۲] مشاهده کرد. او نشان می‌دهد که دکترین «مسئولیت حمایت» در جنوب جهانی، از جمله در خاورمیانه، چگونه درک می‌شود:

«آن‌ها» (استعمارگران اروپایی) آمدند تا «ما» (بومیان استعمارشده) را از دست مستبدان محلی‌مان آزاد کنند و ماندند تا به‌عنوان مستبدان خیرخواه بر ما حکومت کنند. به نام روشنگری، سرزمین‌های ما را آلوده کردند، منابع ما را غارت کردند و امپراتوری‌های خود را گسترش دادند… آیا باید شگفت‌زده شوند که سخنان زیبای آنان درباره‌ی مداخله‌ی بشردوستانه، در ذهن ما به تلاش برای احیا و تداوم حاکمیت بیگانگان ترجمه می‌شود؟ این‌که ما در پسِ خطابه‌های فاخر، واقعیت زشت محاسبات ژئو‌استراتژیک و تجاری را جست‌وجو می‌کنیم؟ آیا باید همدستان خاموش آنان باشیم وقتی اسطوره‌ی مداخله بشردوستانه‌شان را جایگزین روایت‌های ما از ستم استعماری می‌کنند؟ آیا می‌پندارند که ما به یاد نمی‌آوریم یا اهمیتی نمی‌دهیم، یا آن‌که خودشان اهمیتی نمی‌دهند؟[۲۳]

به‌طور مشابه، میگل دِسکوتو بروکمان، کشیش مسیحی و رئیس وقت مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۲۰۰۹)، در یادداشت خود، «مسئولیت حمایت» را «استعمارگرایی بازآرایش‌شده» توصیف کرد که برای «توجیه مداخلات خودسرانه و گزینشی علیه ضعیف‌ترین دولت‌ها» به کار می‌رود. او همچنین نگرانی جدی خود را درباره‌ی استانداردهای دوگانه در اجرای «مسئولیت حمایت» و فقدان سازوکار پاسخ‌گویی الزام‌آور برای سوء‌استفاده‌کنندگان از این دکترین مطرح ساخت.[۲۴] به‌طور کلی، مباحثات مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ درباره‌ی «مسئولیت حمایت» شکاف‌هایی را میان برخی کشورهای جنوب جهانی و شمال جهانی در خصوص نحوه‌ی اجرای این دکترین آشکار کرد.

محمود ممدانی، استاد برجسته‌ی دانشگاه کلمبیا، نیز همسو با نقد میگل دِسکوتو بروکمان، به نقد دکترین «مسئولیت حمایت» می‌پردازد. به باور او، پایان جنگ سرد به «چرخشی نظام‌مند» در سیاست بین‌الملل انجامید؛ چرخشی که نشانه‌ی پیدایش «نظم بشردوستانه‌ی بین‌المللی» بود؛ نظمی که وعده می‌داد حاکمیت دولت‌ها را در برابر استانداردهای بین‌المللی «حقوق بشر» پاسخ‌گو سازد. با این حال، این نظم بشردوستانه چندان نو نیست؛ بلکه «از تاریخ استعمار مدرن غربی الهام می‌گیرد.» هرچند در سطح نظری با اشکال قدیمی مداخله تفاوت دارد، در عمل چنین نیست. به تعبیر ممدانی، «مسئولیت حمایت نه پادزهری برای روابط قدرت در عرصه‌ی بین‌الملل، بلکه تازه‌ترین محصول آن است.» بنابراین باید سیاست‌های نهفته در این نظم را نقد کرد. ممدانی یادآور می‌شود که در آغاز «گفتمان “حقوق” به‌عنوان زبانی که مدعی تعیین حدود قدرت بود و در پی تبدیل قربانیان به کنشگران مقاومت بود پدید آمد. اما امروز گرایش غالب آن است که زبان حقوق در خدمت قدرت قرار گیرد… این زبان می‌کوشد قربانیان را به ابزارهای نیابتی در بازی قدرت بدل کند و مداخله‌ی قدرت‌های بزرگ را به‌عنوان پادزهری در برابر سوء‌رفتار دولت‌های کوچک و تازه‌استقلال‌یافته توجیه کند.»[۲۵]

از منظر ممدانی، زبان جدید نظم بشردوستانه‌ی بین‌المللی:

 مخاطبان خود را نه به‌مثابه دارندگان حقوق – و در نتیجه کنشگران فعال در رهایی خویش – بلکه به‌عنوان بهره‌مندان منفعلِ «مسئولیت حمایت» بیرونی خطاب می‌کند. در این رویکرد، به‌جای شهروندان صاحب حق، بهره‌مندان نظم بشردوستانه به دریافت‌کنندگان صدقه و ترحم شباهت بیشتری دارند. دکترین مداخلات بشر‌دوستانه عاملیت و توان کنشگری را تقویت نمی‌کند؛ بلکه صرفاً در پی حفظ حیاتِ حداقلی، عاری از حقوق و شأن سیاسی است. اگر چیزی در ذات آن برجسته باشد، گرایش آن به ترویج وابستگی است. دکترین مداخلات بشر‌دوستانه در واقع نویدبخش یا مبلغ نوعی نظام قیمومیت و سرپرستی است.[۲۶]

واقعیت زشت ژئواستراتژیک: آیا ژئوپلیتیک بر هنجارها غلبه دارد؟

برای دهه‌ها، جمله‌ی مشهور رئیس‌جمهور امریکا، روزولت، درباره‌ی سوموزا، دیکتاتور نیکاراگوئه، جهت‌گیری سیاست خارجی ایالات متحده در قبال دیکتاتورهای جهان سوم در دوران جنگ سرد را تعیین می‌کرد: «آنها شاید آدم‌های فاسدی باشند، اما دست‌کم وابسته به ما هستند!» هنگامی که نومحافظه‌کاران به کاخ سفید راه یافتند، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه‌ی وقت آمریکا، در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد که «اکنون مسیر متفاوتی در پیش گرفته‌ایم؛ ما از آرمان‌های دموکراتیک همه‌ی مردم حمایت می‌کنیم.»[۲۷] همچنین باراک اوباما در سخنرانی خود درباره‌ی خاورمیانه در مه ۲۰۱۱ تصریح کرد که «سیاست ایالات متحده ترویج اصلاحات در سراسر منطقه و حمایت از گذار به دموکراسی خواهد بود.» او افزود: «امروز می‌خواهم روشن سازم که این یک اولویت درجه اول است که باید به اقدامات عینی ترجمه شود و با همه‌ی ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و راهبردی در اختیار ما پشتیبانی گردد.»[۲۸] با این حال، پرسش آن است که آیا هنجارهای اخلاقی واقعاً در سیاست بین‌الملل «اولویت درجه‌اول» باقی می‌مانند و عملاً «به اقدامات عینی» تبدیل می‌شوند؟

چنان‌که پیش‌تر بحث شد، دکترین «مسئولیت حمایت» بر سه رکن تفکیک‌ناپذیر استوار است: مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش، و مسئولیت بازسازی. با این حال، در عمل اغلب «مسئولیت واکنش» به بهای تضعیف دو رکن دیگر به کار گرفته می‌شود. در بسیاری موارد، ساختار مسلط سیاست بین‌الملل و منطق رئال‌پولیتیک، جامعه‌ی بین‌المللی را از پذیرش مسئولیت‌های پیشگیری و بازسازی بازمی‌دارد.[۲۹] افزون بر این، پیشگیری از جنایات امری دشوار است زیرا غالباً درباره‌ی علل ریشه‌ای منازعات و جرایم اجماع وجود ندارد.[۳۰] منافع قدرت‌های بزرگ اغلب مانع از آن می‌شود که جامعه‌ی بین‌المللی به علل بنیادی بحران‌ها بپردازد؛ بلکه گاه همین منافع و سیاست‌ها به تشدید آن علل می‌انجامند. به‌عنوان مثال مداخلات غرب در منطقه‌ی خاورمیانه طی سال‌های جنگ سرد و سیاست «جنگ علیه ترور» در دوره‌ی پساجنگ سرد/پس از ۱۱ سپتامبر، به تقویت و بازتولید زمینه‌های افراط‌گرایی خشونت‌بار و تروریسم در منطقه انجامید. اولویت دادن «ثبات» بر «دموکراسی»، و ترجیح ژئوپلیتیک بر حقوق بشر، همراه با حمایت از مستبدان همسو و پیگیری سیاست مهار و تضمین جریان آزاد نفت ارزان، به انباشت خشم، سرخوردگی و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در میان مردم انجامید.[۳۱]

افغانستان نمونه‌ای گویاست: بحران دولت‌سازی پس از اشغال، بی‌ثباتی و فساد، و فقدان سیاستی جامع در زمینه‌ی امنیت انسانی، به بازخیزش طالبان انجامید. دولت بوش نقشی اساسی در استقرار حامد کرزی در سال ۲۰۰۲ ایفا کرد، و وی پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ۲۰۰۹ در قدرت باقی ماند. برای بسیاری از افغان‌ها، کرزی چیزی بیش از «شهردار کابل» نبود؛ رئیس‌جمهور دولتی «فاسد»، «ناکارآمد» و «فاقد مشروعیت». از‌این‌رو، دولت – که «سنگ‌بنای راهبرد آمریکا» محسوب می‌شد – با بحران عمیق مشروعیت روبه‌رو بود. تا زمانی که پیروزی به معنای شکست شورش طالبان تعریف می‌شد، جنگ افغانستان قابل پیروزی نبود؛ زیرا ایالات متحده «شریک افغانستانی معتبری» نداشت و چشم‌اندازی برای ظهور چنین شریکی نیز وجود نداشت، حال آن‌که «مرکز ثقل در جنگ‌های ضدشورش، مردم‌اند.»[۳۲] به گفته‌ی طارق علی، جنگ افغانستان می‌توانست سرنوشتی متفاوت داشته باشد اگر نیروهای ناتو یک «برنامه‌ی بزرگ کمک اقتصادی – شبیه برنامه‌ی نیودیل برای اروپای پس از جنگ» را از طریق بازسازی زیرساخت‌های اجتماعی افغانستان به اجرا می‌گذاشتند. برعکس، ساختار اجتماعی-اقتصادیِ پس از اشغال، موجب شد «گروهی بسیار کوچک به ثروت‌های کلان دست یابند». احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی، به «ثروتمندترین مرد کابل» بدل شد، در حالی که جمعیت فقیر ساکن در حاشیه‌نشینی‌ها «در دو سال نخست اشغال، نیم میلیون نفر افزایش یافت». در سایه‌ی ناامنی، فقر و تداوم اشغال، شورشیان توانستند حمایت بخش بزرگی از مردمی را جلب کنند که پیش‌تر نسبت به آنان بی‌تفاوت بودند.[۳۳]

به‌طور مشابه، در بستر بهار عربی، موارد بحرین، یمن و سوریه نشان می‌دهند که ژئوپلیتیک بر هنجارها در سیاست بین‌الملل غلبه دارد. در پی الهام از جنبش‌های مصر و تونس، «روز خشم» بحرینی‌ها در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ آغاز شد. واکنش سخت رژیم با مداخله‌ی خارجی در حمایت از آن در ۱۴ مارس ۲۰۱۱ همراه شد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای حمایت از رژیم بحرین – که میزبان ناوگان پنجم آمریکا در منطقه است – نیرو اعزام کردند. مداخله‌ی نظامی عربستان، نزدیک‌ترین متحد آمریکا در منطقه، در بحرین و حمایت کامل آن از رژیم یمن، به تشدید نقض نظام‌مند حقوق بشر در هر دو کشور انجامید. همچنین اکنون آشکار است که رژیم سوریه درزمان رهبری بشار اسد از سال ۲۰۱۱ صد‌ها هزار نفر از شهروندان خود را کشت. مقصود این بحث دفاع از اجرای «مسئولیت حمایت» در موارد یادشده نیست؛ بلکه نکته‌ی اصلی آن است که در اغلب موارد، ژئوپلیتیک و رئال‌پولیتیک بر هنجارها و اخلاق انتزاعی در سیاست بین‌الملل غلبه دارند.

عراق: غلبه‌ی سیاست قدرت بر «مسئولیت حمایت»

موارد گوناگون زیردر عراق پیش از تصویب دکترین «مسئولیت حمایت» در اجلاس جهانی سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ رخ داده‌اند. با این حال، آنها به‌وضوح نشان می‌دهند که جامعه‌ی بین‌المللی در برابر جنایت یا در بی‌عملی به‌سر برده و یا به‌طور صحیح عمل نکرده است، زیرا هم غفلت از اقدام وهم نوع اقدام، توسط منطق رئال پلتیک سیاست بین‌الملل – و نه هنجارهای اخلاقی – تعیین شده است.

نمونه‌ی جنگ ایران و عراق (۱۳۶۷–۱۳۵۹)، یکی از طولانی‌ترین جنگ‌ها از زمان جنگ جهانی دوم، را در نظر بگیرید. عراق تحت رهبری صدام حسین در سال ۱۳۵۹ به ایران حمله کرد، اما قطعنامه‌ی ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تنها در سال ۱۳۶۷ آتش‌بس را برقرار کرد زیرا ایران پس از انقلاب در برابر سیاست‌های آمریکا در منطقه موضع خصمانه داشت و صدام حسین نقش اساسی در مهار همسایه‌ی خود داشت. اگر چه این قطعنامه یک سال زودتر تصویب شده بود اما ایران نهایتاً در سال ۱۳۶۷ آن را پذیرفت. البته می دانیم که بعد از آزادی خرمشهر پیشنهادهایی از سوی کشورهای عرب منطقه که سخاوتمندانه و همراه غرامت هم بودند توسط ایران پذیرفته نشد.

 همین سیاست منفعلانه در مورد تجاوز و اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل (۱۹۸۲–۲۰۰۰) نیز اعمال شد، چرا که شورای امنیت نتوانست فصل هفتم منشور سازمان ملل را اجرا کند. با این حال، شورای امنیت به‌سرعت اجازه داد تا ایالات متحده و متحدانش نیروهای عراقی را از کویت در سال ۱۹۹۱ بیرون برانند، در حالی که جنوب لبنان همزمان همچنان توسط اسرائیل اشغال شده بود.

علاوه بر این، نسل‌کشی شهروندان عراقی تحت رهبری صدام حسین در مارس ۱۹۸۸ که جان حدود ۵۰۰۰ کرد در حلبچه، شهری کردنشین در عراق، را گرفت، بدون مجازات از سوی متحدان صدام حسین باقی ماند زیرا روسیه، فرانسه و ایالات متحده همچنان از رژیم عراق در جنگ علیه ایران و مردم خود حمایت می‌کردند. پس از نسل‌کشی حلبچه، دولت آمریکا تحت ریاست جرج بوشِ پدر «همه‌ی تلاش ممکن را برای خاموش کردن خشم مردم آمریکا و جلوگیری از تحریم‌های کنگره علیه عراق انجام داد».[۳۴] حتی تعداد مجوزهای صادرات فناوری شیمیایی دارای کاربرد نظامی و غیر نظامی به عراق توسط آمریکا ۵۰ درصد افزایش یافت.

به همان اندازه که انفعال و بی‌عملی در برابر جنایت مشکل‌آفرین بوده است، شیوه و ماهیت اقدام که با منافع خاص قدرت‌های بزرگ پیوند خورده غیر سازنده بوده است. قطعنامه‌ی ۶۶۱ شورای امنیت، تحریم اقتصادی جامعی علیه عراق وضع کرد که به مدت یک دهه باقی ماند. دو سال پس از نسل‌کشی حلبچه، این تحریم‌ها که عمدتاً توسط بریتانیا و ایالات متحده اعمال می‌شد، مسئول مرگ نیم میلیون تا یک میلیون شهروند عراقی، و عمدتاً کودکان، بودند. طبق محتاطانه‌ترین گزارش‌ها، تحریم‌ها جان ۲۲۷,۰۰۰ کودک زیر پنج سال و صدها هزار عراقی دیگر را گرفت.[۳۵] جنگ ۱۹۹۱ و تحریم اقتصادی عراق را «به دوران پیشا‌صنعتی» بازگرداندند.[۳۶] این تحریم‌ها حقوق بشر را ترویج یا محافظت نکردند؛ بلکه مردم عراق را مجازات کردند. این تحریم‌ها «رنج عظیم و آسیب جدی جسمی و روانی» برای کل جامعه ایجاد کرد و به همین دلیل، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.[۳۷] چنین فاجعه‌ی انسانی «شبیه جنایت علیه بشریت موسوم به نابودی[۳۸] بود»، یعنی «حمله‌ای گسترده یا سیستماتیک علیه هر جمعیت غیرنظامی» همان‌گونه که در ماده‌ی ۷ اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی کیفری آمده است. به‌طور خلاصه، تحریم‌ها رژیم را تضعیف کردند اما به قیمت جان مردم عراق. علاوه بر این، تحریم‌ها جامعه‌ی مدنی عراق را تضعیف و طبقه‌ی متوسط، عامل اصلی تغییر از درون، را نابود کردند و راه را برای اقدام مخرب بعدی علیه رژیم صدام حسین، یعنی تهاجم نظامی به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳، هموار کردند. چرخه‌ی غفلت‌ها و اقدامات بد یکدیگر را تقویت کردند.[۳۹]

به گفته‌ی کنت راث، به دلایل متعددی انگیزه‌ی «انسان‌دوستانه» در جنگ عراق ۲۰۰۳ وجود نداشت: دولت بوش حاضر به رجوع به دیوان بین‌المللی کیفری نبود و عجولانه به جنگی بر اساس اتهامات بی‌پایه دست زد؛ این جنگ «آخرین گزینه‌ی معقول» نبود. جنگ حداکثر حفاظت از غیرنظامیان عراقی را فراهم نکرد، زیرا «چند صد هزار نیرو برای جلوگیری از آشوب پس از جنگ لازم بود»، که این موضوع برای دولت بوش اهمیتی نداشت. وزیر خارجه‌ی دولت بوش «دونالد رامسفلد جنگ به شیوه‌ی افغانستان با تعداد کمی نیروی ویژه روی زمین و بمباران بسیار پیشرفته را می‌پسندید». علاوه بر این، جنگ در بسیاری از جنبه‌های مهم «با حقوق بشر بین‌الملل، قوانین جنگ و کنوانسیون‌های ژنو مطابقت نداشت». برای مثال، ارتش آمریکا از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرد که در آسمان منفجر و در منطقه‌ی وسیعی از جنوب عراق پراکنده می‌شد و جان حدود ۱۰۰۰ نفر را گرفت. همچنین شورای امنیت سازمان ملل جنگ را هرگز تأیید نکرد. توجیه مداخله‌ی انسانی برای توقف قتل‌عام کردها در ۱۹۸۸ یا سرکوب قیام ۱۹۹۱ بسیار آسان‌تر بود. با این حال، «در مارس ۲۰۰۳ هیچ چیزی حتی نزدیک به آن سطح از کشتار در جریان نبود.»[۴۰] تلاش‌ها برای توجیه جنگ عراق «در قالب مفاهیم بشردوستانه، به فاجعه‌ای برای مفهوم مداخله‌ی بشردوستانه تبدیل شد.» این یک جنگ عادلانه نبود.[۴۱] واضح است که آمریکا و متحدانش جنگ را بر اساس چند ادعای بی‌پایه، ازجمله داشتن سلاح‌های کشتار جمعی و ارتباط رژیم با القاعده و حملات ۱۱ سپتامبر آغاز کردند.

علاوه بر این، محمد البرادعی، بازرس سابق هسته‌ای سازمان ملل و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، در خاطرات خود استدلال می‌کند که مقامات دولت بوش باید به دلیل «فریب عمدی» یا «تحریف مضحک» در موضوع سلاح‌های کشتار جمعی، با وجود شواهد مخالف بازرسان سازمان ملل، مورد تحقیق کیفری بین‌المللی قرار گیرند. به گفته‌ی البرادعی، تهاجم چیزی کم‌تر از «تهاجم بدون تهدید فوری» نبود و بنابراین مقامات دولت بوش باید به خاطر «شرم یک جنگ بی‌مورد» در عراق تحت تحقیق بین‌المللی قرار گیرند. این می‌تواند مصداق یک جنایت جنگی احتمالی باشد که توسط دادگاه‌های بین‌المللی بررسی شود.[۴۲]

عملیات پیمانکاران امنیتی خصوصی مانند بلک‌واتر[۴۳] در عراق نیز نمونه‌ی دیگری از جنایات جنگی نیروهای آمریکا است. سه حادثه‌ی مرتبط با بلک‌واتر به ویژه جنجالی‌اند: کمین فلوجه، ۳۱ مارس ۲۰۰۴؛ درگیری در نجف، ۴ آوریل ۲۰۰۴؛ و تیراندازی در میدان نیسور، ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۷.[۴۴] به دلیل اتهامات علیه بلک‌واتر، عمدتاً در مورد میدان نیسور، دولت عراق در ژانویه‌ی ۲۰۰۹ فعالیت بلک‌واتر در عراق را ممنوع کرد. با این حال، بلک‌واتر نام خود را تغییر داد[۴۵] و در اکتبر ۲۰۱۰ قرارداد جدیدی با دولت آمریکا دریافت کرد.[۴۶]

هزینه‌ی انسانی جنگ نیز بسیار سنگین بوده است. طبق برآورد محتاطانه، مرگ غیرنظامیان عراقی تا ژانویه‌ی ۲۰۰۹ نزدیک به ۱۰۰,۰۰۰ نفر بوده است. بر اساس سازمان مستقل و غیرانتفاعی[۴۷] که از سال ۲۰۰۳ به ثبت و مستندسازی تلفات غیرنظامیان در جنگ و خشونت‌های پس از اشغال عراق می‌پردازد، مرگ‌های مستند غیرنظامیان ناشی از خشونت تهاجم به رهبری آمریکا بین مارس ۲۰۰۳ و ژانویه ۲۰۰۹ بین ۹۰,۵۵۴ تا ۹۰,۸۴۶ نفر بوده است.[۴۸]

در دسامبر ۲۰۰۸، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برآورد کرد که «بیش از ۴.۷ میلیون عراقی خانه‌های خود را ترک کرده‌اند. از این تعداد، بیش از ۲.۷ میلیون عراقی آواره‌ی داخلی و بیش از ۲ میلیون به کشورهای همسایه، به‌ویژه سوریه و اردن، پناه برده‌اند. در ۲۰۰۶، عراقی‌ها اصلی‌ترین اتباع جویای پناهندگی در اروپا شدند».[۴۹]

تحریم اقتصادی و جنگ، جامعه‌ی مدنی و هویت ملی عراق را تضعیف کرد. بنابراین، پس از تهاجم امریکا، عراقی‌ها بر اساس قومیت-مذهب سازمان‌دهی شده و هویت دینی-قومیتی خود را سیاسی کردند. جنگ و سیاست‌های پس از آن آسیب بیشتری به انسجام ملی وارد کرد.

مسئولیت بازسازی عراق پس از جنگ نیز چندان موفق نبود. در واقع، تهاجم امریکا، القاعده را به عراق آورد، جنگ داخلی و فرقه‌گرایی را تشدید کرد اما، به شکنجه و فساد در عراق پایان نداد. ده‌ها هزار غیرنظامی کشته و صدها هزار نفر آواره شدند. رفاه جامعه‌ی عراقی در حاشیه قرار گرفت. برای مثال، عراقی‌ها در سه سال اول پس از تهاجم تنها شش ساعت برق در روز دریافت می‌کردند.[۵۰]

به‌طور خلاصه، مورد عراق نشان می‌دهد که هم دیکتاتور محلی و هم هژمون جهانی مرتکب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی شدند. دیکتاتور محلی و قربانیان آن دیکتاتور (مردم عراق) مجازات شدند، اما هژمون جهانی از پیگرد قضایی مصون ماند. اصلی‌ترین قربانیان تحریم اقتصادی و جنگ، مردمی بودند که زندگی، رفاه، کرامت و توانمندی‌شان از طریق یک سیستم جدید نیمه‌قیمومت به‌نام مداخله‌ی بشردوستانه از بین رفت.

فلسطین-اسرائیل: حق مجازات؟

درست است که دکترین مسئولیت حمایت یک هنجار نوظهور است که در سال ۲۰۰۵ توسعه یافته، اما همان‌طور که نشان داده خواهد شد، جامعه‌ی بین‌المللی چندین فرصت ویژه برای اقدام درست و در اولویت قرار دادن مردم در چارچوب منازعه‌ی اسرائیل-فلسطین را از دست داده است. شواهد روشن حاکی است که اسرائیل به تعهدات قانونی خود به عنوان قدرت اشغالگر در حفاظت از غیرنظامیان در سرزمین‌های اشغالی عمل نکرده است. ایالات متحده به طور مداوم همه‌ی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را که خواستار توقف شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل و یا محکومیت عملیات‌های نظامی غیرقانونی آن بود را وتو کرده است.[۵۱] در نتیجه، جامعه‌ی بین‌المللی در هر سه مورد پیشگیری، اقدام و بازسازی فلسطین ناکام مانده است.

از زمان آغاز نسل‌کشی اسرائیل در غزه در اکتبر ۲۰۲۳، ناتوانی جامعه‌ی بین‌المللی در اجرای پیگیرانه و قاطع دکترین «مسئولیت حمایت» به‌روشنی محدودیت‌های این سازوکار را به‌عنوان ابزاری برای پیشگیری از فجایع جمعی آشکار کرده است. با وجود هشدارهای مکرر سازمان‌های حقوق بشری و حقوق‌دانان درباره‌ی مقیاس و ماهیت نسل‌کشی،[۵۲] قتل نخبگان علمی و نابودی سیستماتیک مراکز اموزشی،[۵۳] تخریب محیط زیست،[۵۴] تخریب سیتماتیک زیرساخت‌های دانش[۵۵] و تخریب سیستماتیک شهری[۵۶] در غزه و نقض شدید حقوق بشر بین‌المللی، دکترین «مسئولیت حمایت» توسط ائتلاف‌های ژئوپولیتیک و اجرای گزینشی که قدرت‌های بزرگ را از پاسخ‌گویی مصون می‌سازد، تضعیف شده است. پرونده‌ی نسل‌کشی علیه اسرائیل که از سوی آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد،[۵۷] می‌توانست زمینه‌ای حقوقی برای فعال‌سازی دکترین «مسئولیت حمایت» فراهم آورد؛ با این حال، اقدام مؤثر و قابل‌توجهی برای توقف جنایات اسراییل صورت نگرفته است. این وضعیت، بیش از هر چیز، شکنندگی و محدودیت‌های این دکترین را در مواجهه با منافع راهبردی قدرت‌های بزرگ و سازوکار وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد آشکار می‌سازد.

هزینه‌ی انسانی در غزه فاجعه‌آمیز بوده و همچنان در حال افزایش است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۷۰,۰۰۰ فلسطینی کشته و بیش از ۱۴۵,۰۰۰ نفر زخمی شده‌اند، صدها هزار نفر آواره شده و اکثریت زیرساخت‌های نوار غزه تخریب شده است.[۵۸] برآوردهای مستقل، شمار بیشتری از قربانیان را در نظر می‌گیرند، به ویژه کسانی که ثبت نشده‌اند یا تحت تأثیر غیرمستقیم محاصره قرار گرفته‌اند، به‌طوری که برخی مطالعات ده‌ها هزار قربانی دیگر را نشان می‌دهند. اکثریت کشته‌شدگان غیرنظامی هستند، ازجمله زنان و کودکان، در شرایطی که خدمات حیاتی فروپاشیده و شرایط قحطی شدت یافته است.[۵۹] با وجود این مقیاس عظیم رنج، انتظارات برای مداخله‌ی بین‌المللی حمایتی عمدتاً با بیانیه‌های دیپلماتیک پاسخ داده شده و اقدامات عملی برای توقف خشونت، حفاظت از جمعیت یا پاسخ‌گویی عاملان اعمال نشده است. این الگو نشان‌دهنده‌ی شکاف عمیق بین آرمان‌های اخلاقی «مسئولیت حمایت» و کاربرد عملی آن، به‌ویژه در صحنه‌های غیرغربی منازعات است و ضرورت اصلاحات گسترده برای اطمینان از این‌که «حفاظت» وابسته به سیاست قدرت نباشد، را برجسته می‌کند.

گزارش مأموریت تحقیقاتی ریچارد گلدستون درباره‌ی غزه (عملیات «سرب»[۶۰]) در دسامبر ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۰۹ نتیجه می‌گیرد که اسرائیل و حماس مرتکب نقض‌های جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی شده‌اند که می‌تواند جنایات جنگی و احتمالاً جنایات علیه بشریت محسوب شود.[۶۱] هدف اسرائیل در سال ۲۰۰۸ اجرای دکترین بازدارندگی علیه حماس بود. استفاده‌ی نامتناسب و بی‌تبعیض از نیرو، مانند تک‌تیرانداز و تانک در محله‌های مسکونی، به قصد برانگیختن خشم عمومی علیه حماس انجام شد. سازمان عفو بین‌الملل مرگ ۱,۴۰۰ غیرنظامی فلسطینی، از جمله زنان و کودکان، در چنین جنگی با عدم توازن شدید را تأیید کرد.[۶۲]

نوار غزه آزاد نیست. پس از سیاست خروج اسرائیل در سال ۲۰۰۵، نیروهای اسرائیلی از غزه عقب‌نشینی کردند اما هرگز اشغال را به‌طور کامل پایان ندادند. حتی اگر پایان اشغال ۲۰۰۵ را بپذیریم، محاصره‌ی آن غیرقانونی بوده است زیرا نوار غزه یک دولت مستقل نبوده و بر مرزهای هوایی و دریایی خود سلطه نداشته است. نَوی پیلِی، رئیس حقوق بشر سازمان ملل، محاصره‌ی اسرائیل بر غزه پس از سال ۲۰۰۵ را غیرقانونی و اسرائیل را به نقض حقوق بشر بین‌المللی متهم کرد.[۶۳] همچنین، جان جینگ، رئیس عملیات آژانس امداد و کار آوارگان فلسطینی در غزه، از سازمان ملل خواست تا کمک‌های انسانی ارائه دهد، زیرا محاصره‌ی غزه با نقض ماده‌ی ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو ـ که «مجازات جمعی» را صراحتاً ممنوع می‌کند ـ در تعارض آشکار قرار دارد. محاصره‌ی غزه احتمالاً مصداق محکمی از جنایت علیه بشریت است. هرچند ممکن است محاصره در تعریف حقوقی یا دسته‌بندی فجایع جمعی طبق دکترین «مسئولیت حمایت» جای نگیرد، اما محاصره به‌وضوح یک مجازات جمعی است که خشم و خشونت را افزایش می‌دهد. بنابراین، جامعه‌ی بین‌المللی موظف به اقدام و ایفای مسئولیت خود در پیشگیری از جرایم بوده است. بهترین اقدام برای جلوگیری از خشونت بیشتر، به رسمیت شناختن فلسطین به‌عنوان یک دولت مستقل است.

لیبی: حق سلطه؟

واضح است که «اکثریت گسترده‌ای از آفریقایی‌ها به شیوه‌های مختلف به مفهوم حفاظت از جوامع‌ و مجازات جنایتکاران جنگی اعتقاد دارند.» با این حال، اجرای دکترین «مسئولیت حمایت» در لیبی به‌طور پارادوکسیکال «روح و اجرای نظام حکمرانی جهانی مشارکتی» را تضعیف کرده است.[۶۴]

مورد لیبی نیازمند بررسی دقیق و انتقادی است. روشن است که پاسخ سرهنگ قذافی به مطالبات مردمی در «بهار لیبی» خشن و بی‌رحمانه بود؛ رژیم علیه تظاهرات غیرنظامیان بمباران انجام داد.[۶۵] واکنش سازمان ملل نسبتاً سریع بود: قطعنامه‌ی ۱۹۷۳ شورای امنیت با ۱۰ رأی موافق و بدون رأی مخالف تصویب شد. پنج رأی ممتنع متعلق به برزیل، چین، آلمان، هند و روسیه بود. این قطعنامه خواستار «آتش‌بس فوری»، «منطقه‌ی پرواز ممنوع» و «تحریم‌ها» علیه رژیم قذافی شد. قطعنامه همچنین پیشنهاد می‌کند که جامعه‌ی بین‌المللی باید «تمام اقدامات لازم برای حفاظت از غیرنظامیان در معرض حمله درتمام کشور، ازجمله بنغازی» را انجام دهد و به‌صراحت «هرگونه نیروی اشغالگر خارجی در هر بخشی از قلمرو لیبی» را رد می‌کند.[۶۶]

پرونده‌ی لیبی اولین موردی بود که از زمان شکل‌گیری این دکترین در سال ۲۰۰۵ هیچ عضو شورای امنیت به اجرای دکترین «مسئولیت حمایت» اعتراض نکرد. علاوه بر این، حمایت منطقه‌ای در تصویب این قطعنامه نقش اساسی داشت. اتحادیه‌ی عرب، به‌عنوان یک سازمان مهم منطقه‌ای، حمایت اولیه‌ی خود از قطعنامه‌ی ۱۹۷۳ را اعلام کرد. سه عضو اتحادیه‌ی آفریقا (نیجریه، گابن و آفریقای جنوبی) که اعضای غیر دائم شورای امنیت بودند نیز به قطعنامه رأی مثبت دادند. همچنین شورای همکاری خلیج – سازمان منطقه‌ای کشورهای عربی محافظه‌کار خلیج فارس (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین) – نیز از اعمال منطقه‌ی پرواز ممنوع بر لیبی حمایت کرد.[۶۷]

با این حال، نباید فراموش کرد که پنج دولت ممتنع (برزیل، چین، آلمان، هند و روسیه) نماینده‌ی اکثریت جامعه‌ی بین‌المللی هستند و به قطعنامه رأی مثبت ندادند. این احتمالاً نشانه‌ی خوبی است از این‌که چرا و چگونه جامعه‌ی جهانی در اجرای این دکترین دچار نگرانی جدی بوده است. علاوه بر این، پس از آغاز حملات هوایی، اتحادیه‌ی عرب نسبت به نحوه‌ی اجرای قطعنامه ابراز تردید کرد. دبیرکل اتحادیه‌ی عرب، عمرو موسی، گفت: «آنچه در لیبی رخ داده با هدف اعمال منطقه‌ی پرواز ممنوع متفاوت است و آنچه ما می‌خواهیم حفاظت از غیرنظامیان است نه بمباران غیرنظامیان.» همچنین اتحادیه‌ی آفریقا، بزرگ‌ترین سازمان منطقه‌ای در آفریقا، «استفاده‌ی نامتناسب از نیرو» توسط دولت لیبی را محکوم کرد اما ایده‌ی منطقه‌ی پرواز ممنوع را نیز نقد نمود: «شورای اتحادیه‌ی آفریقا بر تعهد قاطع خود به احترام به وحدت و تمامیت ارضی لیبی و همچنین رد هرگونه مداخله‌ی نظامی خارجی تأکید می‌کند.»[۶۸]

برخی نیز استدلال کرده‌اند که قطعنامه‌ی ۱۹۷۳ احتمالاً پیش‌زمینه‌ای برای مداخلات خارجی آینده خواهد بود و روشن نیست که چنین استفاده‌ای از زور چگونه به منافع جنبش‌های مردمی واقعی، غیرخشونت‌آمیز و دموکراسی‌خواه در منطقه خدمت خواهد کرد. به گفته‌ی محمود ممدانی، «طنز تلخ آن است که تهاجمی که برای نجات جان غیرنظامیان در لیبی انجام شد، احتمالاً جهان را ناامن‌تر خواهد کرد.»[۶۹]

علاوه بر این، برای افکار عمومی استاندارد دوگانه در اجرای دکترین «مسئولیت حمایت» پرسش مهمی است. پرسش این است که چرا این دکترین در لیبی اعمال شد ولی در بحرین، متحد آمریکایی در منطقه اعمال نشد؟ آیا لیبی نسخه‌ی دیگری از عراق و افغانستان اما در شکل قانونمند آن است؟ تردید نسبت به نیت نیروهای غرب/ناتو در لیبی واقعیتی در جنوب جهانی است: بلافاصله پس از بمباران‌ها در لیبی، اتحادیه‌ی عرب، نیجریه و آفریقای جنوبی به‌طور علنی با دامنه‌ی گسترده‌ی بمباران ائتلاف مخالفت کردند.[۷۰] دانیل اورتگا از نیکاراگوئه، مورالس از بولیوی و کاسترو از کوبا، ودیگران، استفاده از زور توسط جامعه‌ی بین‌المللی را محکوم کردند.[۷۱] به‌طور خلاصه، تردید درباره‌ی این‌که چگونه و چه کسی دکترین را اجرا خواهد کرد و همچنین نگرانی جدی درباره‌ی پیامدهای ناخواسته‌ی استفاده از زور در هر مورد خاص وجود داشته و دارد.

واضح است که بمباران هوایی ناتو مردم بنغازی را از حملات قذافی محافظت کرد. با این حال، همان‌طور که ریچارد فالک استدلال می‌کند، ایجاد دموکراسی قانونمدار در یک لیبی متحد آسان نیست، زیرا لیبی تجربه‌ی «قانون اساسی با مشارکت شهروندان، قوه‌ی قضاییه مستقل با حاکمیت قانون» را نداشته است.[۷۲] همچنین نباید فراموش کنیم که عراق و افغانستان «به ما می‌آموزند که مداخله‌ی بشردوستانه با حذف دیکتاتور مورد هدف پایان نمی‌یابد، بلکه تازه آغاز می‌شود. پس از حذف هدف مداخله‌ی نظامی، مداخله تشدید شده و به مشکل واقعی تبدیل می‌شود.»[۷۳]

علاوه بر این، باید تفاوت روشن بین مشروعیت‌بخشی مداخله‌ی بشردوستانه و اجرای آن قائل شد. در حالی که شورای امنیت در فرآیند مشروعیت‌بخشی تعیین‌کننده است اما در فرآیند اجرا حاشیه‌ای باقی می‌ماند. در عمل، قدرتمندترین نیروها (ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا، ناتو) قطعنامه‌ها را اجرا می‌کنند. اگرچه دکترین یا توجیه قانونی ممکن است بی‌طرف باشد، فرآیند اجرا چنین نیست؛ سازمان ملل نفوذ زیادی بر اجرای دکترین ندارد.[۷۴] این واقعیت ما را به سه نکته اساسی درباره ماهیت سیاست و فهم عمومی از مداخله خارجی در لیبی می‌رساند:

۱. وزیر امور خارجه‌ی وقت آمریکا، هیلاری کلینتون، استدلال کرد که ناآرامی‌های سیاسی در بحرین راه‌حل سیاسی دارد؛ هرچند مشخص نیست که مداخله‌ی نظامی عربستان – متحد آمریکا – در بحرین چگونه می‌تواند به‌عنوان راه‌حل سیاسی توصیف شود. پرسش اساسی اما این است که آیا برای لیبی راه‌حل سیاسی وجود نداشت؟ به گفته‌ی فیلیس بنیس، غرب/ناتو احتمالاً علاقه‌ای به راه‌حل سیاسی در لیبی نداشت، زیرا هیئت اعزامی اتحادیه‌ی آفریقا برای مذاکره اجازه‌ی پرواز بر فراز طرابلس را از نیروهای ناتو دریافت نکرد.[۷۵] همچنین، روزنامه‌ی نیویورک تایمز گزارش داد که تانک‌های لیبیایی در مسیر بنغازی در هنگام عقب‌نشینی از شهر بمباران شدند، نه هنگام پیشروی.[۷۶] این مورد شبیه استراتژی جنگی آمریکا در عراق در سال ۲۰۰۳ است، زمانی که نو‌محافظه‌کاران از‌قبل برنامه‌ریزی برای تهاجم به عراق را داشتند. در چنین شرایطی، وقتی بزرگ‌ترین ارتش‌های جهان متعهد به از بین بردن تنها مانع مسیر اپوزیسیون به قدرت هستند، بدیهی است که شورای ملی انتقالی لیبی، اپوزیسیون مورد حمایت غرب، انگیزه‌ای برای مذاکره با قذافی نداشت؟[۷۷]

۲. قطعنامه‌ی ۱۹۷۳ از دبیرکل سازمان ملل خواست دارایی‌های لیبی را مسدود کند. دارایی‌های لیبی در آمریکا و اروپا صدها میلیارد دلار است. خزانه‌داری آمریکا ۳۰ میلیارد دلار دارایی نقدی و بانک‌های آمریکا ۱۸ میلیارد دلار را مسدود کردند.[۷۸] نکته این است که این دارایی‌ها به غنیمت و وام بدون بهره برای خزانه‌داری و بانک‌های آمریکایی تبدیل می‌شوند. مسئله‌ی واقعی «ردیابی پول» است نه انسان‌دوستی! به گفته‌ی ریچارد فالک، این‌که ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا در تلاش‌اند «میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدودشده‌ی دولت لیبی را آزاد کنند، نشان می‌دهد که شرکت‌های نفتی و دولت‌های حامی آن‌ها می‌کوشند در دوره‌ی پس از قذافی جایگاه ویژه و امتیاز برتری برای خود به دست آورند. » آن‌ها این امکان را فراهم می‌کنند که «رهبری جدید لیبی روند بازسازی و احیای مالی را آغاز کند، اما این اقدام در قالب بسته‌ای صورت می‌گیرد که شامل شروط سیاسی اعلام‌نشده و انتظارات اقتصادی پنهان است.»[۷۹] همچنین نباید این واقعیت را دست‌کم گرفت که ذخایر نفتی لیبی یکی دیگر از عوامل مهم در تحلیل اقتصاد سیاسیِ پرونده‌ی لیبی به شمار می‌آید. لیبی یکی از مرغوب‌ترین، بزرگ‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ذخایر نفتی منطقه را در اختیار دارد.

۳. یکی از واقعیت‌های تلخ وسخت سیاست مدرن/پسا‌مدرن جنگ این است که «جنگ منافع بسیاری را تامین می‌کند. هر جنگی به آزمایشگاهی برای آزمودن نسل بعدی سلاح‌ها تبدیل می‌شود… هدف آن است که با کم‌ترین هزینه‌ی انسانی، بیشترین دارایی‌های فیزیکی نابود شود.» این، یکی از ابعاد مداخله‌ی ناتو در لیبی بود. پیامد بی‌رحمانه‌ی چنین سیاستی آن است که «هرچه دارایی‌های فیزیکی بیشتری نابود شود، دولت بعدی لیبی از حاکمیت و استقلال کم‌تری برخوردار خواهد بود.»[۸۰]

در این زمینه اظهارات رئیس‌جمهور مالی اهمیت دارد: وقتی از او پرسیده شد چرا با غرب برای برکناری قذافی همکاری نمی‌کند، وی پاسخ داد: «از ما خواسته شده دموکراسی را در لیبی در مقابل مردی که قدرت را با لوله‌ی تفنگ در دست دارد، ترویج کنیم و شما می‌خواهید من او را با لوله‌ی تفنگ برکنار کنم و گروه دیگری را جایگزین کنم. اگر امروز مشکل، نپذیرفتن مذاکره و سازش از سوی قذافی است، چرا طرف مقابل بر برکناری اجباری تکیه کرده است؟»[۸۱]

تراژدی سوریه: محدودیت‌های دکترین «مسئولیت حمایت» در یک جنگ نیابتی/داخلی

تراژدی سوریه نماد محدودیت‌های ساختاری دکترین «مسئولیت حمایت» است. مورد سوریه یک منازعه‌ی صرفاً داخلی نبود بلکه به یک جنگ سرنوشت‌ساز برای چندین بازیگر بین‌المللی و منطقه‌ای تبدیل شد که هر یک در پی بازسازی توازن قدرت منطقه‌ای برای تحقق منافع راهبردی خود بوده‌اند. سوریه به دلیل دسترسی به دریای مدیترانه، نزدیکی به اسرائیل و لبنان و پیوندهای سیاسی و نظامی دیرینه با حزب‌الله لبنان، منطقه‌ای حیاتی از نظر عمق راهبردی برای روسیه و ایران محسوب می‌شود. این ملاحظات ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک، سوریه را به عرصه‌ای محوری برای رقابت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای تبدیل کرده است.

روسیه و تا حدی چین، نسبت به مداخله‌ی انسان‌دوستانه به رهبری غرب در سوریه عمیقاً تردید نشان دادند. این تردید ریشه در نگرش آن‌ها دارد که ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱ فراتر از اختیارات قطعنامه‌ی ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل عمل کرده است. اگرچه این قطعنامه به‌منظور ایجاد منطقه‌ی پرواز ممنوع محدود برای حفاظت از غیرنظامیان در بنغازی صادر شد، اما بعداً به شیوه‌هایی تفسیر و اجرا شد که تغییر رژیم را تسهیل کرد. پس از سرنگونی معمر قذافی، سوریه از نظر مسکو اهمیت راهبردی بیشتری پیدا کرد و این تصور را تقویت کرد که سوریه خط قرمز روسیه در نظم بین‌المللی پس از جنگ سرد است.

ایران، حزب‌الله، روسیه و با کمی احتیاط، چین از رژیم سوریه حمایت کردند، در حالی که ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، اسرائیل، عربستان سعودی، قطر و ترکیه – عمدتاً با هدف محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران – از گروه‌های مختلف مخالف حمایت کردند. سوریه پس از اسد از منظر این بازیگران به‌عنوان یک فرصت بالقوه برای بازچینش ژئوپولیتیک به نفع غرب و متحدان منطقه‌ای اش دیده می‌شد. حمایت نظامی ارائه‌شده توسط ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، عربستان سعودی، قطر و ترکیه به گروه‌های مخالف – به‌ویژه عناصر ارتش آزاد سوریه – به نظامی شدن قیام مردمی اولیه کمک کرد. علاوه بر این، دخالت بازیگران افراطی، از جمله جبهه النصره وابسته به القاعده و گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، قیام سوریه را به یک جنگ نیابتی پیچیده تبدیل کرد. این نظامی‌سازی خشونت‌های فرقه‌ای را تشدید و منازعه میان جوامع قومی و مذهبی را عمیق‌تر کرد.

ظهور نیروهای رادیکال سلفی-جهادی، همراه با ناامنی فراگیر جنگ طولانی، باعث شد بخش‌هایی از اقلیت‌های مسیحی، دروزی و علوی سوریه در کنار رژیم اسد، به‌عنوان «شرّ کم‌تر»، قرار گیرند. در همین حال، جامعه‌ی بین‌المللی نتوانست جلوی جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی انجام‌شده توسط رژیم و بخش‌هایی از مخالفان مسلح را بگیرد. سوریه صدها هزار کشته، آوارگی گسترده، شکنجه‌ی سیستماتیک، استفاده از سلاح‌های شیمیایی و یکی از شدیدترین بحران‌های پناه‌جویی جهان را تجربه کرده است و یکی از مخرب‌ترین فجایع انسانی قرن بیست‌ویکم محسوب می‌شود.

با توجه به پیچیدگی منازعه‌ی سوریه، مداخله‌ی نظامی گسترده تحت پرچم «مسئولیت حمایت» می‌توانست به تشدید خشونت منجر شده تا حفاظت از غیرنظامیان. بنابراین، به جای بی‌عملی و یا تسلیح گروه‌های مخالف، مذاکرات فراگیر، دیپلماسی مستمر و فشار چندجانبه توسط کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) و سایر قدرت‌های منطقه‌ای می‌توانست پاسخ‌های انسانی مؤثرتری نسبت به مداخله‌ی قهری باشد. انتخاب درست میان دو گزینه تأیید خشونت رژیم اسد و یا مداخله‌ی نظامی نبوده است؛ این یک دوقطبی کاذب است. مسلح کردن گروه‌های مخالف نه‌تنها جنبش مدنی و دموکراتیک سوریه را تقویت نکرد، بلکه نظامی‌گری و فرقه‌گرایی را تثبیت و چشم‌انداز تحول دموکراتیک را تضعیف کرد.

در جمع‌بندی باید گفت که «پسا» در پسااستعمارگرایی صرفاً به معنای گسست زمانی از دوره‌ی استعمار نیست؛ بلکه به تداوم و ماندگاری مناسبات قدرتِ استعمارگرانه و نواستعماری در شکل‌دهی به نظم جهانی معاصر اشاره دارد.[۸۲] از‌این‌رو، اجرای اصل «مسئولیت حمایت» باید در چارچوب میراث استعمار، رویه‌های نواستعماری و استانداردهای دوگانه در سیاست بین‌الملل فهم و ارزیابی شود. این پویش‌ها به تقویت این تصور انجامیده‌اند که خاورمیانه منطقه‌ای استثنایی است؛ منطقه‌ای که جوامع آن نه به‌عنوان کنشگران فعالِ مبارزات مردمی خود برای کرامت، عدالت و رهایی سیاسی، بلکه همچون دریافت‌کنندگان منفعلِ خیرخواهی غرب یا موضوعات حکمرانی امپریالیستی تصویر می‌شوند.

نتیجه‌گیری: به سوی «مسئولیت برای عدالت»^[۸۳]

رویکرد پسااستعمارگرایی «نقدی گسترده بر الگوهای کنونی سیاست، اقتصاد و اخلاق» به شمار می‌آید. نظمی که این رویکرد ترسیم می‌کند، بر دموکراسی عادلانه و فراگیر هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی تأکید دارد. چنین نظمی بر مواضع سیاسیِ یکدست و بدون تناقض پای می‌فشارد؛ مواضعی که میان حوزه‌های داخلی، ملی و بین‌المللی تمایز و دوگانگی قائل نمی‌شود. رویکرد پسااستعمارگرایی با صراحت، «ناکامی نخبگان پسااستعماری در ادغام شهروندان و/یا ساختارهای اجتماعی و فرهنگی داخلی در چارچوب‌های حکمرانی دموکراتیک درون دولت» را محکوم می‌کند. همچنین نسبت به «ناکامی قدرت‌های هژمونیک در مشارکت دادن دولت‌های پسااستعماری در فرآیندهای تصمیم‌گیری نظام بین‌الملل» آگاه و منتقد است.[۸۴]

نقد پسااستعمارگرایانه به سیاست و گفتمان «مسئولیت حمایت» در (بی)نظمی جهانی معاصر معطوف به پارادوکس اجرای این اصل در میدان عمل است زیرا «نگرانی‌های بشردوستانه بار دیگر عاملی برای تعمیق بحران دموکراتیک در سطح جهانی تبدیل می‌شوند و در مورد خاورمیانه، روابط امپریالیستی گذشته را در قالب‌ها و چهره‌هایی تازه بازتولید می‌کنند.»[۸۵]

دکترین «مسئولیت حمایت» در تئوری یک حداقلِ دستورکار هنجاری و تا حدی یک چارچوب نهادی حداقلی برای عدالت جهانی ارائه می‌دهد. اما واقعیت روابط نابرابر قدرت، هم در سطح دولت‌ها و هم در سیاست جهانی، محدودیت‌های ساختاری جدی برای سازمان ملل – به‌عنوان مشروع‌ترین نهاد بین‌المللی – ایجاد کرده است تا «وعده‌ها را به عمل و کلمات را به اقدامات» تبدیل کند، «مردم را در اولویت قرار دهد» و هنجارهای عدالت را به شیوه‌ای عادلانه، منصفانه و مستمر اجرا کند. به‌عنوان مثال، ساختار شورای امنیت و نظام وتو فضای کمی برای جامعه‌ی بین‌المللی فراهم می‌کند تا اعمال زور را در صورتی که به منافع دارندگان وتو منطبق نباشد، منع یا اعمال کند. این ساختار همچنین فرصت کمی به سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم از طریق هشدار زودهنگام به دولت‌ها یا پرداختن به ریشه‌های اقتصادی و سیاسی ظلم انسانی می‌دهد.

تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بر اساس ادعا‌های نادرست و داستان تلخ هرج‌ومرج و خشونت پس از سقوط صدام نمونه‌ای روشن از نظم جهانی غیر دموکراتیک است. دونالد رامسفلد، وزیر دفاع وقت آمریکا، در فوریه ۲۰۰۲ اظهار داشت: «همان‌طور که می‌دانیم، چیزهایی هستند که می‌دانیم می‌دانیم؛ یعنی دانسته‌های شناخته‌شده. همچنین چیزهایی هستند که می‌دانیم نمی‌دانیم؛ یعنی نادانسته‌های شناخته‌شده. اما افزون بر این‌ها، نادانسته‌های ناشناخته هم وجود دارند؛ چیزهایی که حتی نمی‌دانیم که آن‌ها را نمی‌دانیم»![۸۶] اما، همان‌طور که اسلاووی ژیژک اشاره می‌کند، رامسفلد هرگز به «دانسته‌های ناپیدا» اشاره نکرد – یعنی باورها، مفروضات و اعمال زشت و ناپیدایی که وانمود می‌کنیم نمی‌دانیم.[۸۷] برخی «دانسته‌های ناپیدا» در گفتمان مداخله‌ی انسان‌دوستانه شامل این موارد است:

«مسئولیت حمایت» یک گفتمان سیاسی است و بنابراین برساخته‌ی شبکه‌های پیچیده‌ی روابط قدرت به شمار می‌آید. همچنین باید توجه داشت که زبان (نئو)لیبرالیِ «حقوق» و «بشردوستی» در عمل به سود قدرت‌های مسلط عمل کرده است. واقعیت ساختار نظام بین‌الملل نیز به تقویت زبان نظامی‌گرایانه و پلیسی در حوزه حقوق بشر انجامیده است. میراث پدرسالارانه‌ی شرق‌شناسی نیز هم در زبان و بیش از آن در عملِ مداخله‌ی بشردوستانه قابل مشاهده است.افزون بر این، ساختار جهانی و منافع قدرت‌های بزرگ، مانع اجرای منسجم، عادلانه و منصفانه‌ی این دکترین شده است. «مسئولیت واکنش»، و به‌ویژه مداخله‌ی نظامی، اغلب بر اساس این تعیین می‌شود که چه کسی توان و ابزار مداخله را در اختیار دارد؛ و سازمان ملل متحد به‌‌ندرت قادر بوده است بر سیاست معیارهای دوگانه در به‌کارگیری یا عدم به‌کارگیری زور غلبه کند. این وضعیت به رویکردی شبیه «کفش سیندرلا» می‌ماند؛ بدین معنا که هیچ پرونده‌ای که با منافع قدرت‌های مسلط سازگار نباشد، اساساً مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به بیان دقیق‌تر، در مداخله‌ی نظامی یا اجرای تحریم‌های اقتصادی «هیچ چیز بین‌المللی» وجود ندارد؛ «فرآیند بین‌المللی بیش از آن‌که واقعی باشد، تنها کارکردی مشروعیت‌بخش دارد.» به عبارت دیگر، «مشروعیت‌بخشی جنبه‌ای بین‌المللی دارد، اما اجرا خصوصی‌سازی می‌شود و ابتکار عمل به قوی‌ترین دولت‌های عضو سازمان ملل و دارای حق وتو واگذار می‌گردد.» بنابراین نتیجه‌ی نهایی، شکل‌گیری ائتلافی خودساخته از «داوطلبان همسو» با ناتو و امریکا است. همچنین می‌دانیم که یکی از پیامدهای مهم – خواسته یا ناخواسته – جنگ و مداخله‌ی نظامی، کاهش حاکمیت و افزایش وابستگی رژیم آینده است. «هرچه دارایی‌های فیزیکی بیشتری نابود شود، دولت بعدی از حاکمیت کم‌تری برخوردار خواهد بود.»[۸۸]

دکترین «مسئولیت حمایت» در تئوری بر سه ستون جدایی‌ناپذیر پیشگیری، واکنش و بازسازی تأکید دارد. در عمل، اما غالباً فقط به‌عنوان ابزاری برای مداخله‌ی قهری پرتناقض و ناهمگون عمل کرده است. در واقع، تقسیم‌بندی واضحی میان اجرای این سه ستون وجود ندارد و ابهام و سردرگمی درباره‌ی این‌که چه کسی و چگونه باید این اجزای اساسی را اجرا کند، ادامه دارد.

مسئولیت پیشگیری «کم توسعه‌یافته‌ترین رکن» از سه رکن این مفهوم است[۸۹] و نیازمند اراده‌ی سیاسی قوی و تخصیص منابع به شکل کمک‌های توسعه‌ای و برنامه‌های جامع اجتماعی-اقتصادی است.[۹۰] برای مثال، کانادا معمار دکترین «مسئولیت حمایت» است، اما «کمک‌های توسعه‌ای آن عقب‌تر از هدف استاندارد ۰.۷ درصد تولید ناخالص ملی است که در سال ۱۹۶۹ تعیین شد.» در سال ۲۰۰۵، کانادا «حدود ۰.۳ درصد» کمک کرد که این امر منجر به «کاهش شدید» برنامه‌های توسعه‌ای در کرانه‌ی باختری، نوار غزه، اردن و لبنان شد.[۹۱] اراده‌ سیاسی برای پیشگیری از جرایم و مقابله با علل اصلی منازعات نیازمند تعهد جدی و اقدام عملی است تا بتواند بر سیاست‌های کوتاه‌مدتی که توسط لابی‌های قدرتمند و ساختار قدرت بین‌المللی حمایت می‌شوند، غلبه کند. به‌طور شگفت‌آوری، کانادا «کشورهای خاورمیانه را از فهرست شرکای توسعه‌ای خود حذف کرده است»، اقدامی که نقش کانادا در پیشگیری از بحران را به حداقل رسانده است.[۹۲] دولت محافظه‌کار کانادا «اولین کشوری بود که بلافاصله پس از پیروزی انتخاباتی حماس در اوایل ۲۰۰۶، تمامی کمک‌ها به تشکیلات خودگردان فلسطین را متوقف کرد.» علاوه بر این، دولت محافظه‌کار کانادا موضع خود را در سازمان ملل تغییر داد و در تصویب قطعنامه‌هایی که حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و اهمیت پایبندی اسرائیل به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پرهیز از بهره‌برداری از منابع طبیعی در سرزمین‌های اشغالی را تأیید می‌کرد، رأی ممتنع داد.[۹۳] واکنش دولت محافظه‌کار کانادا به جنگ اسرائیل و حزب‌الله لبنان در ژوئیه‌ی ۲۰۰۶ نمونه‌ی دیگری است از این که روابط قدرت تا چه حد بر هنجارها غلبه دارد. در این جنگ شش هفته‌ای، اسرائیل ۱۲۲ شهروند و سرباز خود را از دست داد، اما لبنان بیش از ۱۰۰۰ غیرنظامی – شامل شهروندان کانادایی و هفت عضو یک خانواده – را از دست داد و «۲۵ درصد جمعیت کشور جابه‌جا شد.» نخست‌وزیر دولت محافظه‌کار، هارپر، اما از فشار آوردن بر اسرائیل یا سؤال درباره‌ی استفاده‌ی نامتقارن، غیرقانونی و بی‌تفاوت از نیرو و تسلیحات، از جمله بمب‌های خوشه‌ای در مناطق غیرنظامی توسط اسرائیل، خودداری کرد و در عوض واکنش اسرائیل را «متعادل» توصیف کرد.[۹۴] به همین ترتیب، برای مایکل ایگناتیف لیبرال، «این همان جنگ کثیفی است که وقتی مجبور به چنین کاری می‌شوید، با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنید و من اصلاً بابتش نگران نیستم.»[۹۵]

به‌طور خلاصه، شکافی روشن بین گفتار و عمل، بین هنجارها/دکترین‌ها و اقدامات عملی وجود دارد؛ این شکاف نیازمند بررسی، تحلیل و نقد است. ما باید راه‌حل‌های عملی برای حفاظت از کرامت انسانی و جلوگیری از جنایات علیه بشریت پیدا کنیم، زمانی که مردم عادی اغلب بین سنگ و صخره گرفتار می‌شوند – میان سیاست‌های خودکامه‌ی محلی و سیاست‌های هژمونیک جهانی مبتنی بر منافع سلطه‌گرانه. ما باید این مسائل را به چالش بکشیم و در جست‌وجوی پاسخ‌های عملی باشیم تا مردم توانمند شوند و جایگاه‌شان در چارچوب روابط قدرت ناعادلانه حفظ شود. این کاری آسان نیست.

راه‌حل‌های آسان اغلب توهم‌اند. یکی از این توهم‌ها این است که صرفاً به قدرتمندان محلی و جهانی نصیحت کنیم تا حقوق بشر را بر سیاست‌های قدرت و اخلاق را بر منافع مادی ترجیح دهند. گاهی اوقات، سیاست‌گذاران ممکن است به توصیه‌های انتقادی توجه کنند و درک کنند که ترویج حقوق بشر و سیاست‌های سازنده‌ی بلندمدت با هم ناسازگار نیستند. با این حال، روابط قدرت اغلب بر هنجارها و اخلاق انتزاعی در چارچوب دولت‌ها و سیاست جهانی غلبه می‌کند. وعظ به قدرتمندان راه‌حل نیست. توهم دیگر این است که در ساختار جهانی ناعادلانه‌ی کنونی، هیچ فرصتی برای حفاظت از حقوق بشر وجود ندارد. قطع کامل ارتباط با نهادهای بین‌المللی نیز راه‌حل نیست. اراده‌‌گرایی ساده‌لوحانه‌ی توهم اول و ساختارگرایی جبریِ توهم دوم هیچ‌کدام پیچیدگی سیاست بین‌الملل را به‌درستی منعکس نمی‌کند. بررسی واقع‌بینانه از آن‌چه تاکنون به دست آمده و آنچه هنوز باید محقق شود، ضروری است. رویکرد سومی که نقد پسااستعماری نامیده می‌شود، تلاش دارد همین وظیفه‌ی انتقادی را انجام دهد.

درست است که زبان نولیبرالی حق مداخله‌ی بشر‌دوستانه و میراث پدرسالارانه‌ی رویکرد شرق‌شناسی در گفتمان دکترین مسئولیت حفاظت (و به‌ویژه در عمل آن) باعث تقویت زبان پلیسی حقوق بشر شده است؛ همچنین درست است که ساختار جهانی اجرای منسجم، عادلانه و منصفانه‌ی هنجارها را دشوار کرده و سازمان ملل نیز به‌سختی توانایی مقابله با رویکرد تبعیض‌آمیز در سیاست بین‌الملل را دارد. اما این نیز واقعیت دارد که دکترین مسئولیت حفاظت یک پرسش ساده و مهم را مطرح می‌کند، همان پرسشی که کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، آن را چنین خلاصه کرده است: «اگر مداخله‌ی انسان‌دوستانه نقض غیر قابل‌قبول حاکمیت دولت‌ها است، چگونه باید به فجایعی مانند رواندا یا سربرنیتسا – به نقض گسترده‌ و سیستماتیک حقوق بشر – پاسخ دهیم؟»[۹۶] چالش اصلی یافتن پاسخی عملی برای این پرسش کلیدی و حیاتی است: «مسئولیت حفاظت از چه کسی، تحت چه شرایطی و با چه هدفی بر عهده‌ی چه کسی است؟»[۹۷]

یکی از پاسخ‌های روشن و عملی به پرسش بنیادین «مسئولیت حفاظت از چه کسی، تحت چه شرایطی و با چه هدفی بر عهده چه کسی است؟» آن است که جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های حقوق بشری می‌توانند و باید به صدای رسای مردمی بدل شوند که زیر سلطه‌ی دولت‌هایی قرار دارند که به‌طور گسترده و نظام‌مند مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند. در این چارچوب، حمایت مؤثر نه به معنای توسل به زور، بلکه در درجه‌ی نخست به معنای توانمندسازی جامعه‌ی مدنی است. می‌توان و باید به تقویت ظرفیت‌های نهادی، ارتباطی و سازمانی نیروهای مستقل و اصیل جامعه‌ی مدنی کمک کرد. فراهم‌کردن اینترنت آزاد، امن، رایگان و همگانی برای شهروندان، یکی از ابزارهای مهم در این مسیر است تا فعالان مدنی بتوانند بر نظام‌های سانسور و سرکوب دیجیتال دولتی غلبه کنند، شبکه‌های ارتباطی خود را گسترش دهند و به بسیج اجتماعی بپردازند. چنین اقداماتی نمونه‌هایی از اجرای انسانی، اخلاقی و مؤثر مسئولیت حمایت از مردم تحت ستم به شمار می‌آیند.

در مقابل، تجربه نشان داده است که تحریم‌های اقتصادی فراگیر علیه مردم و نیز مداخله‌ی نظامی، غالباً نه‌تنها به توانمندسازی شهروندان منجر نمی‌شود، بلکه به تضعیف عاملیت اجتماعی، به‌ویژه طبقه‌ی متوسط و اقشار فرودست، می‌انجامد؛ همان نیروهایی که در شرایط عادی می‌توانند موتور محرک دموکراسی‌خواهی و تغییرات درون‌زا باشند. در بسیاری از موارد، تحریم‌های اقتصادی و تهدیدهای نظامی به تحکیم اقتدار حکومت‌های استبدادی، تشدید نقض حقوق بشر و گسترش فساد ساختاری می‌انجامد. این روند در نهایت به کاهش یا حتی نابودی عاملیت مردم و تضعیف بسیج ارگانیک جامعه مدنی منجر می‌شود. از‌این‌رو، اگر هدف واقعی حمایت از مردم باشد، باید میان مداخلات قدرت‌محور و رویکردهای جامعه‌محور تمایز قائل شد و اولویت را به تقویت ظرفیت‌های درونی جامعه برای تحقق کرامت، عدالت و آزادی داد.

در واکنش به خشونت عریان و کشتار سال ۱۴۰۴ توسط الیگارشی حاکم در ایران، برخی از فعالان سیاسی و بخشی از افکار عمومی، از سر یأس و استیصال، چشم به مداخله‌ی نظامی قدرت‌های خارجی دوخته‌اند. اما نقد پسااستعماری به دکترین «مسئولیت حفاظت» و تأکید بر رویکردی جامعه‌محور برای حمایت از مردم، به ما یادآوری می‌کند که ایران نیز می‌تواند با همه یا بخشی از پیامدهای تلخ مداخله‌ی نظامی خارج – حتی اگر تحت عنوان «حمایت بشردوستانه» صورت گیرد – مواجه شود. ایران استثنا نیست.

گفتمان استثناگرایی ایرانی مدعی است که ایران به‌دلیل تاریخ دیرینه، هویت ملی ریشه‌دار و انسجام نسبی قومی، از سرنوشت کشورهایی چون عراق، لیبی یا سوریه مصون خواهد ماند. این استدلال هم از نظر تجربی سست است و هم از نظر سیاسی خطرناک. تاریخ طولانی یا هویت ملی عمیق، هیچ جامعه‌ای را در برابر فروپاشی ناشی از جنگ، تحریم و بحران‌های ساختاری بیمه نمی‌کند. جنگ داخلی پیامد «کمبود فرهنگی» نیست، بلکه حاصل تلاقی نظامی‌سازی، مداخله‌ی خارجی، فروپاشی نهادهای حکمرانی و بهره‌برداری سیاسی از شکاف‌های اجتماعی است. ایران نیز از این منطق مستثنا نیست.

همچنین تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که گذار به دموکراسی به‌صورت طبیعی و خطی، در پی فروپاشی یک حکومت – به‌ویژه در نتیجه‌ی مداخله‌ی نظامی خارجی – رخ نخواهد داد. خشم عمومی و بی‌مشروعیتی حکومت، به‌تنهایی تضمین‌کننده‌ی دموکراسی نیست. گذار دموکراتیک مستلزم سازمان‌یافتگی منسجم، رهبری معتبر و کثرت‌گرا، و گفتمان سیاسی فراگیر در میان اپوزیسیون دموکراتیک است؛ گفتمانی که بتواند ائتلاف‌های اجتماعی گسترده و پایدار ایجاد کند. مداخله‌ی نظامی نه‌تنها تأمین‌کننده‌ی این شرایط نیست، بلکه در بسیاری از موارد می‌تواند شکل‌گیری آن‌ها را دشوارتر کند. از‌این‌رو، «استثنای ایرانی» بیش از آن‌که تحلیلی واقع‌بینانه باشد، افسانه‌ای خطرناک است که می‌تواند هزینه‌های تاریخی جبران‌ناپذیری بر جامعه تحمیل کند.

رویکرد پسااستعماری برای شناسایی و پاسخ به دغدغه‌های مشروع درباره‌ی اجرای عادلانه، فراگیر و منسجم حقوق بشر و اخلاق جهانی، همزمان با جست‌وجوی راه‌حل‌های عملی تحقق ان تلاش می‌کند. این رویکرد بر توانمندسازی جامعه‌ی مدنی جهانی – یک «فروم اجتماعی جهانی» – برای حفاظت و ترویج حقوق بشر تأکید دارد و همزمان، با کار در چارچوب ساختار جهانی ناعادلانه، به اصلاح رادیکال سیستم و کاهش نقض حقوق بشر کمک می‌کند. این شامل آزادسازی هنجارهای اخلاقی جهانی از گفتمان سلطه‌گرانه‌ی نظم نولیبرالی، زدودن سلطه‌ی استعماری و شناخت ارزش‌های بنیادین مانند «امنیت انسانی»، «حاکمیت به‌عنوان مسئولیت»، «اولویت دادن به مردم»؛ تلاش برای اجرای عادلانه و جهان‌شمول هنجارها؛ فشار برای اصلاحات رادیکال در سازمان ملل؛ توانمندسازی سازمان‌های منطقه‌ای؛ بسیج افکار عمومی جهانی؛ و دموکراتیزه کردن نظم جهانی است. یک نقد پسااستعماری بر نظم جهانی سلطه‌گر، ما را ملزم می‌کند تا مفاهیمی مانند صلح، امنیت، انسان‌دوستی، نظم و دموکراسی را استعمارزدایی و بازتعریف کنیم. این وظیفه مستلزم، به تعبیر والتر مینولو، «نافرمانی معرفت‌شناختی» است.[۹۸]

 همانطور که مارتین لوتر کینگ جونیور به ما یاداوری می‌کند:

 بی‌عدالتی در هر جایی تهدیدی برای عدالت در همه جا است. ما در شبکه‌ای اجتناب‌ناپذیر از پیوستگی گرفتاریم، در لباسی واحد از سرنوشت تنیده شده‌ایم. هر آنچه بر یک نفر تأثیر مستقیم دارد، به‌طور غیرمستقیم بر همه اثر می‌گذارد.

این بیان دیگری از همان گفتار «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند» سعدی است.

نگرانی مارتین لوتر کینگ درباره‌ی عدالت همگا نی و شعر سعدی درباره‌ی یگانگی انسان‌ها، ارزش‌های بنیادین مسئولیت اخلاقی و تعهد ما نسبت به همنوعان‌مان را به‌خوبی بازتاب می‌دهند. اجرای عادلانه‌ی دکترین مسئولیت حفاظت، در یک کلام، مشروط به تحقق مسئولیت برای عدالت[۹۹] است. عدالت همان نقطه‌ای است که غرب و شرق در آن به‌هم می‌رسند. این‌جا جایی است که پیام سعدی درباره زیست جهان‌شهری[۱۰۰]با فراخوان مارتین لوتر کینگ برای عدالت جهان‌شهری[۱۰۱] تلاقی پیدا می‌کند. رویکرد پسااستعماری «از اخلاق برابری‌خواهی، عدالت اجتماعی و همبستگی حمایت می‌کند.» همچنین «در پی نوعی جهان‌شمولی متفاوت است؛ جهانی که بر مبنای گفت‌وگو میان نهادهای سیاسی متنوع، با هدف رسیدن به توافق کارآمد درباره‌ی مسائل جهانی، شکل می‌گیرد. این نوع جهان‌شمولی با جهان‌شمولی‌ آمرانه‌ی دیکته شده توسط مراکز قدرت متفاوت است. من این رویکرد را «جهان‌شمولی از پایین» نامیده‌ام.[۱۰۲]

---

[۱] این مقاله ترجمه‌ی متن زیر با افزوده‌هایی اندک است:

Mojtaba Mahdavi. 2015. “A Postcolonial Critique of Responsibility to Protect (R2P) in the Middle East.” Perceptions: Journal of International Affairs – Centre for Strategic Research, vol. XX, no. 1 (Spring): 7-36. 

[۲] Responsibility To Protect (R2P)

[۳] Edward Said, Orientalism (Vintage Books Edition, 1979).

[۴] Mahmood Mamdani, Saviors and Survivors: Darfur, Politics, and the War on Terror (New York: Pantheon Books, 2009), 276.

[۵] UN Secretary General Ban Ki-Moon, United Nations, Secretary General Office, Secretary-General Defends, Clarifies “Responsibility to Protect”’ at Berlin Event on ‘Responsible Sovereignty: International Cooperation for a Changed Word’, SG/SM/11701 (New York: Department of Public Information, 15 July 2008). See Mojtaba Mahdavi, “R2P in the Middle East and North Africa?” in W. Andy Knight and Frazer Egerton, eds. Routledge Handbook of the Responsibility to Protect, (London and New York: Routledge, 2012), 257-275, 257-58.

[۶] Immanuel Kant, ‘Toward Perpetual Peace’, in Practical Philosophy, ed. M. J. Gregor, trans. M. J. Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), pp. 311-52.

[۷] Siba N. Grovogui,” Postcolonialism,” in Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith, eds., International Relations Theories: Disciplines and Diversity, ۳^rd ed. (Oxford University Press, 2013), 247-265, 252.

[۸] Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted 9 December 1948, 78 UNTS 277, <http://www2.ohchr.org/english/law/genocide.htm>.

کنوانسیون نسل‌کشی اقدامی قانونی برای به‌رسمیت شناختن نسل‌کشی به عنوان یک جنایت بزرگ علیه بشریت بود. رافائل لمکین، وکیل یهودی لهستانی، در ابتدا اصطلاح نسل‌کشی را در سال ۱۹۴۳ در واکنش به هولوکاست ابداع کرد. طبق ماده‌ی ۲ کنوانسیون نسل‌کشی، این اصطلاح شامل جنایاتی می‌شود که «با هدف نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملی، اخلاقی، نژادی یا مذهبی» انجام می‌شود.

See Raphael Limkin, Axis Rule in Occupied Europe: Analysis, proposals for Redress (Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1994), pp. 79-95.

[۹] The UN General Assembly resolution 2391 adopted The Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity; adopted 26 December 1968, 754 UNTS 73, <http://www2ohchr.org/english/law/warcrimes.htm>

[۱۰] مداخلات بشردوستانه به‌عنوان «اقدام قهری یک یا چند دولت شامل استفاده از نیروی مسلح در کشور دیگر بدون رضایت مقامات آن کشور و با هدف جلوگیری از رنج یا مرگ گسترده در میان ساکنان» تعریف شده است.

See Adam Roberts, “The So-called ‘Right’ of Humanitarian Intervention,” Yearbook of International Humanitarian Law 2001, vol. 3 (The Hague: T.M. C. Asser, 2001).

معرفی اساسنامه‌ی رم دیوان کیفری بین‌المللی گامی به همان اندازه مهم در مرحله‌ی دوم بود. پیش‌نویس قانون جرایم در برابر دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا به تکوین کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار کمک کرد که اولین دیوان کیفری بین‌المللی دائمی (ICC) را در ژوئن ۱۹۹۸ در رم، ایتالیا ایجاد کرد. اساسنامه‌ی رم به دیوان کیفری بین‌المللی اختیار قانونی برای رسیدگی به جرایم اصلی، از جمله نسل‌کشی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، را داد.

 See Rome Statute of the International Criminal Court, adopted 17 July 1998, 2187 UNTS.

[۱۱] Gareth Evans, The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All (۲۰۰۸), p. 5, see Mojtaba Mahdavi, “R2P in the Middle East and North Africa?” ۲۵۸.

[۱۲] وزیر امور خارجه‌ی وقت کانادا، لوید آکسورثی، در توسعه‌ی یک مفهوم کلیدی در دکترین R2P نقش داشت: «امنیت انسانی». این مفهوم «مردم را در اولویت قرار می‌دهد و تصدیق می‌کند که ایمنی آنها بخش جدایی‌ناپذیر از ارتقا و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. امنیت دولت برای تضمین کامل ایمنی و رفاه مردم جهان ضروری است، اما کافی نیست.»

 See Lloyd Axworthy, “Human Security and Global Governance: Putting People First,” Global Governance 7, No. 1:19, 2001. It is worth noting that Human Development Report of UN Development Program (UNDP) in 1994 introduced the concept of Human Security.

[۱۳] روبرتا کوهن و فرانسیس دِنگ مفهوم «حاکمیت به‌مثابه مسئولیت» را معرفی کردند. این مفهوم دلالت بر این دارد که هم دولت و هم جامعه‌ی بین‌المللی مسئولیت حفاظت و ارتقای حقوق بشر را بر عهده دارند. دولت حاکم مسئول حفاظت از شهروندان خود در برابر نقض حقوق بشر است. با این حال، اگر دولت تمایلی یا توانایی انجام این کار را نداشته باشد، جامعه‌ی بین‌المللی به همان اندازه مسئول حفاظت از حقوق بشر جهانی در داخل مرزهای دولت‌های فرومانده‌اند.

See Roberta Cohen & Francis M. Deng, Masses in Flight: The Global Crisis of Internal Displacement (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1998).

فرانسیس دِنگ می‌گوید: «من نگاهی منفی به حاکمیت به‌عنوان یک عامل بازدارنده ندارم؛ بلکه نگاهی مثبت به مسئولیت دولت در قبال مردم خود، در صورت لزوم با حمایت جامعه‌ی بین‌المللی، دارم. و معنای تلویحی‌اش این است که اگر شما این مسئولیت را در حالی که مردم‌تان رنج می‌برند، انجام ندهید، جهان شما را تنها نخواهد گذاشت.»

See Francis Deng, “Preventing Genocide: Interview with Francis Deng,” Conducted by David A. Hamburg (New York: Stanford University, Libraries & Academic Information Resources, March 20, 2008) <https://lib.stanford.edu/files/PG_Deng.pdf>.

[۱۴] کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، «دو مفهوم از حاکمیت» را معرفی کرد و بین حاکمیت فردی و حاکمیت مردمی تمایز قائل شد. عنان خواستار آشتی حاکمیت و حقوق بشر است. به‌طور خاص، «حاکمیت دولت، به اساسی‌ترین معنای آن، در حال بازتعریف شدن است… اکنون دولت‌ها به‌طور گسترده به‌عنوان ابزارهایی در خدمت مردم خود شناخته می‌شوند، نه برعکس.» از نظر عنان، حاکمیت فردی یا «آزادی اساسی هر فرد، که در منشور سازمان ملل متحد و معاهدات بین‌المللی بعدی گنجانده شده است، با مختصر و مفید شدن حقوق بشر، تقویت شده است.» به این ترتیب، او فراتر از یک مفهوم مطلق، عالی و مستقل به سمت یک مفهوم مشروط و نسبی از حاکمیت حرکت می‌کند.

See Kofi Annan, “Two Concepts of Sovereignty,” The Economist 352:۴۹-۵۰ (۱۸ September 1999).

[۱۵] هنجارهای R2P از طریق «کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت دولت» (ICISS) توسعه یافت که به ابتکار کانادا توسط وزیر امور خارجه‌ی وقت کانادا، لوید آکسورثی – که یک کمیسیون بین‌المللی متشکل از دوازده فرد برجسته از شمال و جنوب جهان را سازماندهی کرد و به ریاست مشترک گرت ایوانز، وزیر سابق استرالیا، و محمد سحنون، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد – برای بحث و تدوین دکترین R2P تدوین شد. هدف و اصل راهنمای ICISS تغییر بحث‌ها از «حق» ادعایی مداخله‌گران بالقوه به «مسئولیت» جامعه‌ی بین‌المللی به‌طور کلی برای محافظت از افراد در معرض خطر بود.

 See Thomas G. Weiss, Humanitarian Intervention: Ideas in Action (Cambridge: Polity Press, 2007), pp. 100-118.

[۱۶] ICISS Report, “The Responsibility to Protect,” International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), xi.

[۱۷] United Nations Charter, Chapter IX <www.un.org/aboutun/charter>.

[۱۸] The ICISS Report

[۱۹] ICC

[۲۰] UN Secretary General Ban Ki-Moon, United Nations, Secretary General Office, Secretary-General Defends, Clarifies “Responsibility to Protect”’ at Berlin Event on ‘Responsible Sovereignty: International Cooperation for a Changed Word’, SG/SM/11701 (New York: Department of Public Information, 15 July 2008).

[۲۱] Siba N. Grovogui, “Postcolonialism,” ۲۵۶.

[۲۲] ICISS

[۲۳] Ramesh Thakur, The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the responsibility to Protect (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p. 267.

[۲۴] Miguel D’Escoto Brockmann, “General Assembly Agrees to Hold More Talks on Responsibility to Protect,” UN News Services, ۲۰۰۹; also, Miguel D’Escoto Brockmann, “At the Opening of the Thematic Dialogue of the General Assembly on the Responsibility to Protect,” UN Headquarters (New York: 2009).

نقد میگل دسکوتو بروکمن از دکترین R2P، نگرانی بسیاری از نمایندگان آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا را نسبت به اجرای این دکترین نشان می‌دهد. اگرچه اکثر نمایندگان از اعتماد عمومی به سه رکن R2P حمایت کردند، اما اندک‌شماری از آنها صراحتاً استفاده از زور را در هر شرایطی رد کردند. کشورهایی مانند نیکاراگوئه، کوبا، ونزوئلا و سودان به دنبال لغو اجماع اجلاس جهانی ۲۰۰۵ بودند. بسیاری نگرانی خود را در مورد استانداردهای دوگانه و اجرای خودسرانه‌ی R2P به دلیل سیستم وتوی غالب در شورای امنیت سازمان ملل ابراز کردند.

[۲۵] Mahmood Mamdani, Saviors and Survivors: Darfur, Politics, and the War on Terror, p. 273-.276.

[۲۶] Mahmood Mamdani, p. 275.

[۲۷] Rice calls for Mid-East democracy, BBC News, 20 June 2005 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/4109902.stm>

[۲۸] “Obama’s Mideast Speech,” The New York Times, ۱۹ May 2011.

[۲۹] با این حال، باید توجه داشت که کنیا در پی انتخابات ریاست جمهوری جنجالی دسامبر ۲۰۰۷، نمونه‌ای بارز از اعمال مسئولیت پیشگیری است. در اوایل سال ۲۰۰۸، واکنش دیپلماتیک مسالمت‌آمیز و سریع جامعه‌ی بین‌المللی از وقوع جنایات بیشتر، که می‌توانست به سطح جنایات علیه بشریت افزایش یابد، جلوگیری کرد. «کنیا نشان داد که چگونه ابزارهای غیر قهری، مانند میانجیگری، می‌توانند در صورت استفاده‌ی زودهنگام، با منابع کافی و حمایت بین‌المللی، به توقف جنایات کمک کنند.»

 See “The Responsibility to Protect and Kenya: Past Successes and Current Challenges” Global Centre for Responsibility to Protect, ۱۳ August 2010. <http://globalr2p.org/media/pdf/The_Responsibility_to_Protect_and_Kenya_Past_Successes_and_Current_Challenges.pdf>

[۳۰] W. Andy Knight, “The Development of the Responsibility to Protect – From Evolving Norms to Practice,” Global Responsibility to Protect 3 (۲۰۱۱), ۳-۳۶.

[۳۱] مدافعان «مسئولیت حمایت» ممکن است این استدلال را رد کنند و بگویند هنجارهای این دکترین، برخلاف سال‌های جنگ سرد، «مردم را در اولویت» قرار می‌دهند. با این حال، تاریخ طولانی، حافظه‌ی زنده و شواهد روشن از نواستعمارگرایی در منطقه، همراه با سیاست‌های دوگانه‌ی کنونی، این برداشت را تقویت می‌کند که «مسئولیت حمایت» محصول فکری، حقوقی و سیاسی جدیدی ازهمان نظام جهانی هژمونیکِ و ناعادلانه حاکم است.

[۳۲] Peter Galbraith, The Economist, May 17th 2010 <http://www.economist.com/debate/days/view/516>.

[۳۳] Tariq Ali: “Afghanistan: ‘Obama’s war’” <http://links.org.au/node/1756>. Also see Tariq Ali, The Obama Syndrome: Surrender at Home, War Abroad (London: Verso, 2010).

[۳۴] Barry Lando, Web of Deceit: The History of Western Complicity in Iraq, from Churchill to Kennedy to George W. Bush (New York: Other Press, 2007), 83-98.

[۳۵] D. Cortright and G. Lopez, The Sanctions Decade: Assessing UN Strategies in the 1990s (۲۰۰۰), ۴۶.

 تعداد مرگ و میر کودکان در منابع مختلف از ۲۵۰ هزار نفر تا نیم میلیون نفر متغیر است.

[۳۶] UNSC Report to the Secretary-General on Humanitarian Needs in Kuwait and Iraq in the Immediate Post-Crisis Environment by a Mission to the Area Led by Mr. Martti Ahtisaari,

UN Doc.S/22366, 20 March 1991.

[۳۷] Rome Stature, Article 7(2); see also Core Crimes prepared by the Coalition for the International Criminal Court <http://www/iccnow.org/documents/FS-CICC-CoreCrimesinRS.pdf>.

[۳۸] Extermination

[۳۹] For an interesting collection on this issue, see Mokhtar Lamani and Bessma Momani, eds., From Desolation to Reconstruction: Iraq’s Troubled Journey (Waterloo: Wilfrid University Press 2010).

[۴۰] Kenneth Roth, Fernando R. Tesón, Paige Arthur, “Ending Tyranny in Iraq: A Debate,” <http://www.carnegiecouncil.org/resources/transcripts/5268.html>.

[۴۱] For an interesting analysis, see Craig M. White, Iraq the Moral Reckoning: Applying Just War Theory to the 2003 War Decision (Lanham: Lexington Books 2010).

[۴۲] Mohamed El-Baradei, The Age of Deception (Henry Holt and Company, 2011).

ایالات متحده و متحدانش در ابوغریب با شکنجه زندانیان و در فلوجه با کشتن غیرنظامیان و استفاده از بمب در محله‌های غیرنظامی مرتکب جنایات جنگی شدند. ارتش ایالات متحده در فلوجه از بمب‌های خوشه‌ای و فسفر سفید استفاده کرد. صدها کودک و زن در فلوجه با بمب‌های خوشه‌ای مواجه و تا آخر عمر دچار نقص عضو شده‌اند. علاوه بر این، یک سرباز آمریکایی یک عراقی زخمی را در مسجد فلوجه اعدام کرد. برخی حتی کشته شده‌اند. اعدام یک زندانی غیرمسلح با لگد زدن به یک غیرنظامی یکسان است و هر دو نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو هستند. کنوانسیون‌های ژنو همچنین ایجاب می‌کند که شما نمی‌توانید مردم را از سرزمین اشغالی اخراج کنید، اما ایالات متحده مردم را از عراق اخراج کرده است.

See Amy Goodman conversation with Jules Lobel, “U.S. War Crimes in Fallujah,” ۱۹ November 2004,

<http://www.democracynow.org/2004/11/19/u_s_war_crimes_in_fallujah>.

[۴۳] Black Water

[۴۴] Jeremy Scahill, Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army (New York: Nation Books, 2007), 91-104, 117-139.

[۴۵] Xe Services LLC

[۴۶] در ۲۲ آوریل ۲۰۱۱، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال ایالات متحده، پرونده‌ی جنایی علیه چهار عضو بلک واتر را که در تیراندازی میدان نیسور دست داشتند دوباره باز کرد. با این حال، عدالت هنوز اجرا نشده است.

[۴۷] “Iraq Body Count”

[۴۸] “Iraq Body Count: Documented Civilian Deaths from Violence,” Iraq Body Count, <http://www.iraqbodycount.org>

[۴۹] “The Iraq Situation,” UNHCR.org <http://www.unhcr.org/iraq.html>Ms. Parker is President of the San-Francisco-based Association of Humanitarian Lawyers (www.humanlaw.org) and Chief Delegate to the United Nations for the Los Angeles-based International Educational Development/Humanitarian Law Project (IED/AHL), an accredited non-governmental organization on the U.N. Secretary-General’s list; See <www.consumersforpeace.org>.

[۵۰] http://www.reuters.com/article/2011/08/07/iraq-electricity-idUSL6E7J707Q20110807

[۵۱] برای مثال، ایالات متحده قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد را که خواستار محکومیت اسرائیل به خاطر کشتن ۱۸ فلسطینی، عمدتاً کودک، در بیت حانون در ۱۱ نوامبر ۲۰۰۶ شده بود، وتو کرد.

[۵۲] Genocide

[۵۳] Scholasticide

[۵۴] Ecocide

[۵۵] Scholasticide

[۵۶] Urbocide

[۵۷] https://www.hrw.org/the-day-in-human-rights/2024/01/10?utm_source=chatgpt.com

[۵۸] https://imemc.org/article/daily-casualty-report-gaza-december-17/?utm_source=chatgpt.com

[۵۹] https://english.ahram.org.eg/News/561619.aspx?utm_source=chatgpt.com

[۶۰] Operation Cast Lead

[۶۱] Final Report of the Goldstone Fact Finding Mission: <http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=3134>

[۶۲] Amnesty International, “Gaza Accountability Campaign – Background Information,” <http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/gaza-accountability-campaign-backgro>.

[۶۳] Statement by John Ging, UNRWA Director of Operations in Gaza <http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=357>.

[۶۴] Siba N. Grovogui, “Postcolonialism,” ۲۵۶.

[۶۵] شایان ذکر است که لیبی در دوران پادشاهی ادریس تا اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ کشوری روستایی و عقب‌مانده بود. لیبی تحت حاکمیت قذافی، به‌ویژه در دو دهه‌ی نخست حکومت او، به الگویی از یک دولت رفاه موفق در آفریقا تبدیل شد. «شاخص توسعه‌ی انسانی سال ۲۰۱۰ که معیاری ترکیبی از سلامت، آموزش و درآمد است، لیبی را در رتبه‌ی ۵۳ جهان و رتبه‌ی نخست آفریقا قرار داد.» .<http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/LBY.html>

در بخش دوم حکومت قذافی، رژیم به‌تدریج به یک نظام اداری قبیله‌ای تنزل یافت. از سال ۲۰۰۳ به بعد، این رژیم در ازای برچیدن تأسیسات هسته‌ای و دعوت از شرکت‌های آمریکایی، بریتانیایی و ایتالیایی به لیبی، روابط خود را با غرب بهبود بخشید.

Mahmood Mamdani, “Libya after the NATO Invasion,” <http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/04/201148174154213745.html>

[۶۶] <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm>.

[۶۷] http://parliamentflagpost.blogspot.com/2011/03/libya-and-united-nations-security.html.

[۶۸] http://parliamentflagpost.blogspot.com/2011/03/libya-and-united-nations-security.html.

[۶۹] Mahmood Mamdani, “Libya after the NATO Invasion,” April 09, 2011, <http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/04/201148174154213745.html>.

[۷۰] <http://allafrica.com/stories/201109201529.html>.

[۷۱] الجزایر، ایران، سوریه و ونزوئلا استفاده از زور را محکوم کردند. هوگو چاوز، رئیس‌جمهور وقت ونزوئلا، غرب را مقصر دانست و تأکید کرد که این جنگ نیز جنگی دیگر بر سر نفت است.

[۷۲] Richard Falk, “In Libya, Decoding an uncertain future,” ۳۱ August 2011, <http://aljazeera.com/indepth/opinion/2011/08/201182885646839710.html>.

[۷۳] Mahmood Mamdani, “Libya: Politics of Humanitarian Intervention,” March 31, 2011. <http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/03/201133111277476962.html>.

[۷۴] Mahmood Mamdani, “Libya: Politics of Humanitarian Intervention,” March 31, 2011.

[۷۵] Phyllis Bennis, “Libya and the Limits to the R2P,” July 6, 2011. <http://www.ips-dc.org/articles/libya_and_the_limits_to_the_r2p>.

[۷۶] Fahim, K., & Mazzetti, M. Allies defending actions in Libya after airstrike. The New York Times. May 1, 2011. https://archive.vn/2025.12.24103113/https://www.nytimes.com/2011/05/02/world/africa/02libya.html

[۷۷] Phyllis Bennis, “Libya and the Limits to the R2P,” July 6, 2011. <http://www.ips-dc.org/articles/libya_and_the_limits_to_the_r2p>.

[۷۸] https://www.theguardian.com/world/2011/feb/28/us-treasury-blocks-libya-assets?utm_source=chatgpt.com

[۷۹] Richard Falk, “In Libya, Decoding an uncertain future,” ۳۱ August 2011, <http://aljazeera.com/indepth/opinion/2011/08/201182885646839710.html>.

[۸۰] Mahmood Mamdani, “Libya: Politics of Humanitarian Intervention,” March 31, 2011, <http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/03/201133111277476962.html>.

[۸۱] Siba N. Grovogui, “Postcolonialism,” ۲۵۹.

[۸۲] S. Seth, ‘Postcolonial theory and the critique of International Relations’, Millennium, 40(1), 2011, p. 174. Italics added.

[۸۳] Responsibility for Justice (R4J)

[۸۴] Siba N. Grovogui, “Postcolonialism,” ۲۶۳-۲۶۵.

[۸۵] Siba N. Grovogui, “Postcolonialism,” ۲۵۶.

[۸۶] Donald Rumsfeld, Department of Defense news briefing, ۱۲ February 2002.

[۸۷] Slavoj Zizek, Iraq: The Borrowed Kettle (London: Verso, 2004), 10 quoted in Colin Moores, ed., The New Imperialists: Ideologies and Empire (Oxford: 2006), 3.

[۸۸] Mahmood Mamdani, “Libya: Politics of Humanitarian Intervention,” March 31, 2011, <http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/03/201133111277476962.html>.

[۸۹] ICISS 2001, 19.

[۹۰] Marie-Joelle Zahar, “Taking One Talk, Waking Another: Norm Entrepreneurship and Canada’s Foreign Policy in the Middle East,” in Paul Heinbecker and Bessma Momani, eds. Canada and the Middle East in Theory and Practice (Wilfrid University Press, 2007), 45-71, 51-2.

[۹۱] Jeffry Sachs and John MacArthur, “promises Aren’t Enough,” Global and Mail, April 22, 2005, A23 quoted from Marie-Joelle Zahar, “Taking One Talk, Waking Another: Norm Entrepreneurship and Canada’s Foreign Policy in the Middle East, 51.

[۹۲] Marie-Joelle Zahar, “Taking One Talk, Waking Another: Norm Entrepreneurship and Canada’s Foreign Policy in the Middle East, 51-53.

[۹۳] Steven Edwards, “Conservatives Reversing Canada’s Position at UN,” National Post, November 16, 2006 quoted from Marie-Joelle Zahar, “Taking One Talk, Waking Another: Norm Entrepreneurship and Canada’s Foreign Policy in the Middle East,” ۶۲.

[۹۴] Marie-Joelle Zahar, “Taking One Talk, Waking Another: Norm Entrepreneurship and Canada’s Foreign Policy in the Middle East”, ۵۵.

[۹۵] Joan Brydon, “Liberal Leadership Hopeful Ignatieff Admits Gaffe over Mideast Conflict,” Canadian Press, August 10, 2006 quoted from Marie-Joelle Zahar, “Taking One Talk, Waking Another: Norm Entrepreneurship and Canada’s Foreign Policy in the Middle East,” ۵۵.

[۹۶] Kofi Annan, “Freedom from fear,” chapter 3 of “We the Peoples” The Role of the United Nations in the 21^st Century,” Millennium Report of the Secretary General of the United Nations, ۴۸, <www.un.org/millennium/sg/report/full.htm>.

[۹۷] Mahmood Mamdani, Saviors and Survivors, ۲۷۶.

[۹۸] Walter Mingolo, “Epistemic Disobedience and the Colonial Option: A Manifesto,” Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World, ۱(۲), ۲۰۱۱, ۴۴–۶۶.

[۹۹] Responsibility for Justice (R4J)

[۱۰۰] Cosmopolitan existence

[۱۰۱] Cosmopolitan justice

[۱۰۲] Mojtaba Mahdavi, “Muslims and Modernities: From Islamism to Post-Islamism,” Religious Studies and Theology, Vol. 32, No. 1 (2013), 57-71.

---

فهرست منابع

Ali, Tariq. ‘Afghanistan: ‘Obama’s war’’ in Guernica, ۲۰۱۰. <http://links.org.au/node/1756>

Ali, Tariq. The Obama Syndrome: Surrender at Home, War Abroad (London: Verso, 2010).

Allain, Jean. ‘Orientalism and International Law: The Middle East as the Underclass of the International Legal Order’ in Leiden Journal of International Law, 17, ۲۰۰۴, pp. 391-404.

Annan, Kofi. ‘Two Concepts of Sovereignty’ in The Economist, ۳۵۲, ۱۹۹۹, pp. 49-50.

Axeworthy, Lloyd. ‘Human Security and Global Governance: Putting People First’ in Global Governance 7:۱, ۲۰۰۱, p. 19.

Bennis, Phyllis. ‘Libya and the Limits to the RESPONSIBILITY TO PROTECT’ in Institute for Policy Studies (IPS), 2011.

<http://www.ips-dc.org/articles/libya_and_the_limits_to_the_Responsibility to Protect>

Brockmann, Miguel D’Escoto. ‘At the Opening of the Thematic Dialogue of the General Assembly on the Responsibility to Protect’ in UN Headquarters (New York: 2009).

Brockmann, Miguel D’Escoto. ‘General Assembly Agrees to Hold Mores Talks on Responsibility to Protect’ in UN News Services, ۲۰۰۹.

Brydon, Joan. ‘Liberal Leadership Hopeful Ignatieff Admits Gaffe over Mideast Conflict’ in Canadian Press, ۲۰۰۶.

Cohen, Roberta & Francis M. Deng. Masses in Flight: The Global Crisis of Internal Displacement (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1998).

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Adopted 9 December, 1948, 78 UNTS 277, http://www2.ohchr.org/english/law/genocide.htm

Core Crimes prepared by the Coalition for the International Criminal Court. http://www/iccnow.org/documents/FS-CICC-CoreCrimesinRS.pdf

Cortright, D. and G. Lopez. The Sanctions Decade: Assessing UN Strategies in the 1990s, 2000.

Deng, Francis. ‘Preventing Genocide: Interview with Francis Deng’ Conducted by David A. Hamburg (New York: Stanford University, Libraries & Academic Information Resources, 2008). https://lib.stanford.edu/files/PG_Deng.pdf

Edwards, Steven. ‘Conservatives Reversing Canada’s Position at UN’ in National Post, ۲۰۰۶.

El-Baradei, Mohamed. The Age of Deception (Henry Holt and Company, 2011).

Evans, G. The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All, ۲۰۰۸.

Fahim, K., & Mazzetti, M. Allies defending actions in Libya after airstrike. The New York Times. May 1, 2011. https://archive.vn/2025.12.24103113/https://www.nytimes.com/2011/05/02/world/africa/02libya.html

Falk, Richard. ‘In Libya, Decoding an uncertain future’ in Aljazeera, ۲۰۱۱. http://aljazeera.com/indepth/opinion/2011/08/201182885646839710.html

Galbraith, Peter. The Economist, ۲۰۱۰. http://www.economist.com/debate/days/view/516

Grovogui, Siba, N. “Postcolonialism.” In Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith, eds., International Relations Theories: Disciplines and Diversity, ۳^rd ed. Oxford U Press, 2013. 247-265.

Goodman, Amy. Conversation with Jules Lobel, ‘U.S. War Crimes in Fallujah’ in Democracy Now, ۲۰۰۴. http://www.democracynow.org/2004/11/19/u_s_war_crimes_in_fallujah

ICISS Report, ‘The Responsibility to Protect, in International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS).

Kant, Immanuel. “Toward Perpetual Peace,” In Practical Philosophy, ed. M. J. Gregor, trans. M. J. Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 311-52.

Knight, W. Andy. ‘The Development of the Responsibility to Protect – From Evolving Norms to Practice’ in Global Responsibility to Protect, ۳, ۲۰۱۱, pp. 3-36.

Lamani, Mokhtar and Bessma Momani, Eds. ‘From Desolation to Reconstruction: Iraq’s Troubled Journey (Waterloo: Wilfrid University Press, 2010).

Lando, Barry. Web of Deceit: The History of Western Complicity in Iraq, from Churchill to Kennedy to George W. Bush (New York: Other Press, 2007).

Limkin, Raphael. Axis Rule in Occupied Europe: Analysis, proposals for Redress (Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1994).

Mahdavi, Mojtaba.“ Muslims and Modernities: From Islamism to Post-Islamism.” Religious Studies and Theology, Vol. 32, No. 1 (2013), 57-71.

Mahdavi, Mojtaba.“RESPONSIBILITY TO PROTECT in the Middle East and North Africa?”Routledge Handbook of the Responsibility to Protect, W. Andy Knight and Frazer Egerton, Eds. Routledge, 2012, 257-275.

Mamdani, Mahmood. ‘Libya after the NATO Invasion’ in Aljazeera, ۲۰۱۱. http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/04/201148174154213745.html

Mamdani, Mahmood ‘Libya: Politics of Humanitarian Intervention’ in Aljazeera, ۲۰۱۱. http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/03/201133111277476962.html

Mamdani, Mahmood. Saviors and Survivors: Darfur, Politics, and the War on Terror (New York: Pantheon Books, 2009).

Mingolo, W. “Epistemic Disobedience and the Colonial Option: A Manifesto.” Transmodernity: Journal of 
Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World, ۱(۲), ۲۰۱۱, ۴۴–۶۶.

Moores, Colin, ed.The New Imperialists: Ideologies and Empire. (Oxford, 2006).

‘Obama’s Mideast Speech’ in The New York Times, ۲۰۱۱.

Roberts, Adam. ‘The So-called ‘Right’ of Humanitarian Intervention’ in Yearbook of International Humanitarian Law of 2001, vol. 3 (The Hague: T.M. C. Asser, 2001).

‘Rome Statute of the International Criminal Court’. Adopted 17 July 1998, in ۲۱۸۷ UNTS.

Roth, Kenneth, Fernando R. Tesón, Paige Arthur. ‘Ending Tyranny in Iraq: A Debate’ in Carnegie Council, ۲۰۰۵. http://www.carnegiecouncil.org/resources/transcripts/5268.html.

Rumsfeld, Donald. Department of Defense news briefing, ۲۰۰۲.

Sachs, J. and J. MacArthur. ‘Promises Aren’t Enough’ in Global and Mail. ۰۴/۲۲/۲۰۰۵. p. A23.

Said, Edward. Orientalism. Vintage Books Edition, 1979.

Scahill, Jeremy. Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army. New York: Nation Books, 2007.

Seth, S. ‘Postcolonial theory and the critique of International Relations’, Millennium, 40(1), 2011.

Thakur, Ramesh. The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the responsibility to Protect (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

‘The Iraq Situation’ in UNHCR.org, http://www.unhcr.org/iraq.html.

‘The Responsibility to Protect and Kenya: Past Successes and Current Challenges. In Global Centre for Responsibility to Protect, ۲۰۱۰. http://globalResponsibility to Protect.org/media/pdf/The_Responsibility_to_Protect_and_Kenya_Past_Successes_and_Current_Challenges.pdf

‘The UN General Assembly resolution 2391.’ The Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity Adopted 26 December 1968. In ۷۵۴ UNTS 73, http://www2ohchr.org/english/law/warcrimes.htm.

‘UNSC Report to the Secretary-General on Humanitarian Needs in Kuwait and Iraq in the Immediate Post-Crisis Environment by a Mission to the Area Led by Martti Ahtisaari.’ In UN Doc.S/22366, ۱۹۹۱.

UN Secretary General Ban Ki-Moon. ‘Secretary-General Defends, Clarifies Responsibility to Protect at Berlin Event on Responsible Sovereignty: International Cooperation for a Changed Word’, in SG/SM/11701 (New York: Department of Public Information, 2008).

Weiss, Thomas G. Humanitarian Intervention: Ideas in Action. Cambridge: Polity Press, 2007.

White, Craig M. Iraq the Moral Reckoning: Applying Just War Theory to the 2003 War Decision. Lanham: Lexington Books, 2010.

Zahar, Marie-Joelle.‘Taking One Talk, Waking Another: Norm Entrepreneurship and Canada’s Foreign Policy in the Middle East.’ In Paul Heinbecker and Bessma Momani, eds. Canada and the Middle East in Theory and Practice. Wilfrid University Press, 2007, pp. 45-71.

Zizek, Slavoj. Iraq: The Borrowed Kettle .London: Verso, 2004.