نقد کتاب «هماهنگی ویرانگر، انفال و سرمایهداری سیاسی اسلامی» نوشتهی مهرداد وهابی
چکیده
مقالهی حاضر تلاشی است در سنجش و ارزیابی دیدگاههای دکتر مهرداد وهابی[۱] در کتاب «هماهنگی ویرانگر، انفال و سرمایهداری سیاسی اسلامی: خوانشی نوین از ایران معاصر».[۲] در ابتدای مقاله، پرسشهایی دربارهی برخی عناصر اصلی چارچوب نظری کتاب طرح میکنم. در ادامه، شواهدی ارائه میکنم که نشانگر درک غیرتاریخی ـ غیرتجربی وهابی از اقتصاد سیاسی ایران و نگاه تقلیلگرای اوست. بهطور خاص، نشان میدهم که نویسنده برای اثبات مدعایش در همخوانی با واقعیتهای اقتصاد ایران، به مجموعهای از تحریفهای تاریخی، دادههای آماری نادرست و برآوردهای غیر قابلاتکا متکی میشود. اگرچه تأکید نویسنده بر مجموعهی بزرگی از داراییها و سرمایهگذاریها در اقتصاد ایران که خارج از نظارت عمومی قرار دارد میتوانست بینشی در مورد تضادها و روابط درونی طبقهی حاکم در اقتصاد ایران ارائه کند، اما نگرش وی که در چارچوب رویکرد استثناگرایانهی متداول در دانشگاههای غربی به خاورمیانه و کشورهای اسلامی جای میگیرد، مانع از درک جامع روابط واقعی قدرت در اقتصاد ایران معاصر میشود و در مقابل به ارائهی تصویری تحریفآمیز از آن میانجامد.[۳]
مقدمه
نگاه استثناگرایانه به کشورهای اسلامی و خاورمیانه بخشی از «صنعت آکادمیک» غربی در دهههای اخیر بوده است. این نگاه که ریشههای آن را میتوان در تلقی شرقشناسانه (اورینتالیستی) از کشورهای «غیرغربی» جستوجو کرد با تمرکز بر اهمیت مذهب و فرهنگ، تلاش میکند ریشههای ناکامیها و مصایب کشورهای اسلامی را در این عوامل جستوجو کند. در این نگاه شیوهی تولید، طبقات اجتماعی، انباشت سرمایه، توسعهی ناموزون سرمایهداری، بازار جهانی، ژئوپلتیک و روابط هژمونیک و ضدهژمونیک جهانی و منطقهای (که البته به نوبهی خود در پیوند هستند با عوامل فرهنگی و مذهبی)، نادیده گرفته شده، در مقابل به شکلی اغراقآمیز بر نقش دین و عوامل فرهنگی در شکلدهی به رابطهی قدرت در این کشورها تأکید دارد. رویکرد نظری مهرداد وهابی در کتاب «هماهنگی ویرانگر، انفال و سرمایهداری اسلامی» مقدم بر هرچیز از این نگاه استثناگرایانه آسیب میبیند.
اگرچه چارچوب نظری وهابی تلفیقی از دیدگاههای اقتصاددانان و جامعهشناسانی از سنتهای متفاوت فکری است اما تأکید مستمر وی بر عوامل نهادی مانند حقوق مالکیت و نهادهای حامی مالکیت خصوصی و ضمانتبخش قراردادها، دیدگاه وی را عمدتاً در چارچوب اقتصاد نهادگرایی جدید قرار میدهد که متکی بر مفروضات پایهای اقتصاد نئوکلاسیک است. وی بر این پایه، ضمن تلاش برای «نوآوریهای نظری» ابتدا چارچوبی مفهومی برای تبیین اقتصاد ایران برمیسازد و سپس اقتصاد ایران را در بستر تخت پروکروستی که خود ساخته قرار میدهد، هر جایی از اقتصاد را که خارج از آن قرار دارد نادیده گرفته، بیاهمیت میانگارد و یا متأسفانه در مواردی تحریف میکند. در این تلاش گاه مشاهده میکنیم که حتی مستندات تاریخی و دادههای آماری واژگون شده تا واگرایی چارچوب نظری و واقعیت تجربی از یکدیگر، پنهان شود. تصویری که این کتاب در نهایت از ایران معاصر میسازد تصویری اروپامدار و مبتنی بر مفروضات شرقشناسانه است؛ تصویری بسیار نزدیک به همان چیزی که «صنعت فرهنگ» و جریان غالب رسانهای از ایران ساختهاند: پدیدهای استثنایی ناشی از سرشت مذهبی حکومت. از این نظر، تصویر وهابی با «عقل سلیم»[۴] برساختهی جریان غالب رسانهای ـ آکادمیک همخوانی دارد و در تقابل با سنتهای اصالت پژوهش و استقلال پژوهشگر است.
در این مقاله، نخست بر دو مفهوم نظری کلیدی مورداستفادهی وهابی یعنی مفاهیم «هماهنگی ویرانگر» و «سرمایهداری سیاسی» اندکی تأمل میکنم. سپس به بخش «فرادولتی» اقتصاد و تاریخچهی آن در بستر توسعهی سرمایهداری در ایران میپردازم. در پایان ضمن اشاره به برخی تحریفهای تاریخی و سهوها و خطاهای آماری کتاب بحث را جمعبندی میکنم.
«هماهنگی ویرانگر» و «سرمایهداری سیاسی»
وهابی بهجای توجه به «شیوهی تولید» بر شناخت «شیوهی هماهنگی» در نظام اقتصادی تأکید میکند. وی در این مورد توضیح میدهد که سه تمایز میان شیوهی هماهنگی و شیوهی تولید وجود دارد. شیوهی هماهنگی دربارهی مکانیسم تصاحب است و فعالیت غارتگرانه و تصاحب ثروت کسانی که آن را تولید کردهاند را در نیز دربر میگیرد. دوم این که فعالیت تصاحبگرانه لزوماً مولد نیست و نهایتاً آنکه شیوهی هماهنگی توسط ترتیبات نهادی، بهویژه قوانین و ساختارهای سیاسی و حقوقی تعیین میشود (ص. ۲۷). وی بدین ترتیب تلاش میکند بهزعم خود «جبرگرایی اقتصادی مارکس میان زیربنا و روبنا… [را وارونه کند] چون که این روبنا یا قوانین سیاسی و حقوقی است که میتواند الگوهای تصاحبگری را تعیین کند.» (ص. ۲۷)
مفهوم شیوهی هماهنگی را نخستین بار کارل پولانی جامعهشناس تاریخی سوسیالیست مطرح کرد. بهطور مختصر، تمرکز شیوهی هماهنگی بر تولید نیست بلکه بر گردش و مبادله است و نظامی را شناسایی میکند که نحوهی تخصیص منابع در یک اقتصاد را تعیین میکند. بر این اساس، پولانی سه شیوهی هماهنگی اقتصاد در طول تاریخ را بهترتیب معاوضهبهمثل و تعاونی،[۵] بازتوزیعی و متمرکز،[۶] بازارگرا و غیرمتمرکز برشمرده بود.
وهابی اما بر این باور است که در کنار این سه شیوهی هماهنگی نوع چهارمی از هماهنگی وجود دارد که پولانی و دیگران نادیده انگاشتهاند: هماهنگی ویرانگر. وی برای شیوهی هماهنگی ویرانگر ویژگیهایی برمیشمارد ازجمله آن که به پشتوانهی نهادهای نظامی صورت میگیرد و از طریق ارعاب، تهدید، و اتخاذ رفتارها یا ابزارهای تهاجمی تنظیم میشود. بر همین اساس، وی شیوهی غالب هماهنگی در اقتصاد ایران را هماهنگی ویرانگر میداند.
برای ارزیابی نظری ادعای وهابی نخست به مفهوم برساختهی وی، یعنی هماهنگی ویرانگر، در چارچوب نظری کارل پولانی میپردازم. سپس نشان میدهم که با ملاحظهی شیوهی تولید نیز میتوان فعالیت تصاحبگرانه را بررسی کرد و نیازی به «وارونهسازی مارکس» نیست. در نهایت بهاختصار دیدگاه وهابی در مورد شیوهی هماهنگی غالب در اقتصاد ایران را در بوتهی آزمون تجربی قرار میدهم.
تفکیک سه شیوهی هماهنگی نزد پولانی همراه با نقدی رادیکال از سرمایهداری بازار آزاد بود. پولانی تصویری ویرانشهرگرایانه[۷] از نظم اقتصادی مبتنی بر بازار خودتنظیمگر ارائه کرد و به معنای دقیق کلمه بر این باور بود که «ایدهی بازار خودتنظیمگر بر نوعی آرمانشهر محض دلالت داشت. چنین نهادی نمیتوانست مدتی مدید وجود داشته باشد مگر آنکه جوهر انسانی و زیستمحیطی جامعه را نابود میکرد: [اگر استمرار مییافت،] انسان را جسماً نابود میکرد و محیط پیرامونِ او را به برهوت بدل میساخت.»[۸] در مقابل، وهابی اگرچه تقسیمبندی سهگانهی پولانی را مبدأ مفهومسازی خود قرار میدهد اما دیدگاهاش پولانیایی نیست. برای پولانی، ویرانگری، فارغ از بار معنایی که وهابی بر آن سوار میکند، چه بسا برازندهی آن نوع شیوهی هماهنگی است که مبتنی بر بازار خودتنظیمگر است. در عین حال، اگرچه نظم بازاری در شکل انتزاعی آن مبتنی بر اجبار[۹] اقتصادی است، نه اجبار قهرآمیز، اما اگر از افسانهی مبادلهی آزاد در بازار توهمزدایی کنیم، هماهنگی ویرانگر، یعنی «قدرت مخرب یا ستیزهجویانه[ای که] نهتنها منبعی برای ایجاد بینظمی و آشوب است، بلکه ممکن است منجر به نظم و ادغام اجتماعی نیز بگردد» (ص. ۴۳) برازندهی شیوهی بازارگرا، چنانکه در تجربهی تاریخی وجود داشت، است.
با این همه، فارغ از این تأمل شخصی که میتوان با آن موافق یا مخالف بود بر این مهم تأکید میکنم که آنچه وهابی در نقطهی مقابل اقتصاد بازار میگذارد یعنی اقتصاد غارت در سرمایهداری تاریخی (نه الگوهای تجریدی) همواره ملازم و همراه اقتصاد بازار بوده است. تأکیدم در اینجا بر توجه به سطوح انتزاعی و انضمامی تحلیل است. در سطح انتزاعی نظم بازاری مستلزم استفاده از اجبار غیراقتصادی نیست، اما در سطوح انضمامی، در نظم بازار واقعاً موجود، استفاده از اجبار غیراقتصادی همپای مکانیسمهای بازاری وجود دارد.
اگر شیوهی هماهنگی بازاربنیاد را همان نظمی تلقی کنیم که برای مثال از اوایل قرن نوزدهم در انگلستان وجود داشت و سپس به دیگر کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی و نهایتاً کل جهان تسری پیدا کرد، این نظام اقتصادی همواره با شیوههای غارتگرانه، مصادرهگرانه، سلب مالکیت و خلعید ملازم بوده است. در حقیقت، وقتی وهابی انباشت بدوی سرمایه در انگلستان را بهعنوان شکلی از هماهنگی ویرانگر تلقی میکند (ص.۵۰)، در نظر ندارد که این شیوههای تصاحب از راه سلب مالکیت صرفاً پیشاتاریخ نظام بهاصطلاح بازار آزاد نبوده بلکه در تاریخ سرمایهداری واقعاً موجود همواره حضور داشته و واقعیت جاری سرمایهداری است. غارت و چپاول، سازوکاری مداوم هرچند غیررسمی، برای انباشت است که در کنار سازوکار رسمی استثمار در سرمایهداری حضور دارد. مارکسیستهای بسیاری بر این امر تأکید کردهاند. ازجمله، رزا لوکزامبورگ در انباشت سرمایه و در بحث پیرامون کشورهای مرکزی سرمایهداری و اقتصادهای پیشاسرمایهداری بهروشنی آن را نشان داد.[۱۰] در چند دههی اخیر و در دوران سرمایهداری نولیبرالی استفاده از این مفهوم بسیار گسترش یافته و بهویژه در آثار دیوید هاروی بر آن تأکید خاصی شده است.[۱۱]
به عبارت دیگر، این شیوهی تصاحب، یعنی بهاصطلاح غارت و سلب مالکیت از عموم، را باید در پیوند با شیوهی تولید سرمایهداری قرار داد و مطالعه کرد، چراکه بخش عمدهی این تصاحب از راه سلب مالکیت در نهایت وارد مدارهای انباشت سرمایه میشود. مشکل چارچوب نظری وهابی یکی هم این است که سرشت جهانی مدارهای انباشت سرمایه را نادیده میگیرد و در حصارِ ناسیونالیسم روششناختی، اقتصاد سرمایهداری را محدود به حوزهی جغرافیایی این دولت یا آن دولت میسازد و ارتباط تصاحب و انباشت در مقیاس مدارهای جهانی سرمایه را مورد توجه قرار نمیدهد.
دیگر نکتهی مهم این که تجربهی تاریخی سرمایهداری نشان میدهد که وجوه بازاری و وجوه غیر بازاری سرمایهداری (استثمار و غارت) درهمتنیدگی ساختاری دارند و ازاینرو حتی اگر اصطلاح هماهنگی ویرانگر را بپذیریم این نام برازندهی اغلب سرمایهداریهای واقعاً موجود است بهرغم آن که به گمان وهابی از پیششرطهای لازم نهادی و نظام سیاسی و حقوقی پشتیبان نظم بازارگرا برخوردارند و شیوهی هماهنگی در خدمت انباشت سرمایه و شیوهی تولید است.
وهابی وقتی در بحث نظری خود شیوهی تولید را کنار میگذارد و بحث را از شیوهی هماهنگی آغاز میکند نهتنها نظام خلق ارزش در اقتصاد، طبقات اجتماعی، استثمار و مبارزات طبقاتی، را نادیده میگیرد بلکه با انفکاک غارت و سلب مالکیت از شیوهی تولید آن را از بسترهای مادی واقعی خود منفک میکند. در حقیقت، «نکته اینجاست که وجوه بازاریشدهی جوامع سرمایهداری با وجوه بازارینشدهی آن همزیستی دارند. این اتفاقی یا تصادفی تجربی نیست، بلکه خصیصهای است که در ذات سرمایهداری نهادینه شده است… [چهبسا]، “همزیستی” واژهی ضعیفی برای بیان رابطه میان وجوه بازاریشده و بازارینشدهی جامعهی سرمایهداری است. اصطلاحات بهتر “درهمتنیدگیِ کارکردی” یا “وابستگی” هستند، اما اینها نیز از بیان عمق تباهی این رابطه عاجزند.»[۱۲]
روشن است که در تاریخ اقتصادی و در عمل شاهد ترکیبی از شیوههای هماهنگی در اقتصادهای واقعاً موجود هستیم. یعنی در هر اقتصاد همزمان شیوههای مختلف هماهنگی در تخصیص منابع وجود دارد. مهم آن است که باید در این میان شیوهی هماهنگی غالب را تشخیص دهیم. برای مثال، در بهاصطلاح نظامهای اقتصادی مبتنی بر بازار کماکان شاهد حضور و پایایی شیوههای هماهنگی معاوضهبهمثل و تعاونی و نیز بازتوزیعی و متمرکز هستیم اما آنچه در ارتباط انداموار این شیوههای هماهنگی و مفصلبندی میان آنها غالب است نظم بازارگرایانه است. پس روشن است که پیچیدگیهای واقعیت تجربی نظم اجتماعی را نمیتوان به یک سازوکار هماهنگی از نوع «سنخ آرمانی»[۱۳] وبری فروکاست، مهم این است که کدام شیوهی هماهنگی تسلط دارد.
پرسش کلیدی در این میان این است که آیا شیوهی هماهنگی غالب در اقتصاد ایران، چنانکه وهابی ادعا میکند، بازارگرا نیست؟ روشن است که اگر بازار را در مفهوم نئوکلاسیکی ان در نظر بگیریم یعنی سازوکار قیمتسازی کالاها و نظمی که بهطور خودکار به تعادل گرایش دارد، هیچ اقتصادی در جهان امروز از چنین شیوهی هماهنگی برخوردار نیست. اما اگر به نظم بازاربنیاد بهعنوان مکانیسم کالاییسازی روزافزون بخش بزرگی از حیات اجتماعی نگاه کنیم اقتصاد ایران نهتنها بازارگرا است بلکه در چند دههی اخیر و در دوران پس از جنگ هشتساله در جمهوری اسلامی سازوکارهای بازاری در آن بهشکلی مفرط گسترش پیدا کرده است.
برای ارزیابی نقش سازوکار هماهنگی بازارگرا در اقتصاد ایران تصویری از اقتصاد ایران امروز ارائه میکنم. قابلانکار نیست که در اقتصاد ایران در روابط درونی اقتصادی طبقه / الیگارشیهای حاکم، در مواردی نوعی رابطهی آمرانه و دستوری وجود دارد که بخش فرادولتی اقتصاد را در جایگاهی ممتاز نسبت به بخشهای خصوصی و دولتی قرار میدهد. اما در رابطهی حاکمیت و مردم و در زندگی اقتصادی مردم گرایش غالب بازارگرایانه است.
برای مثال، اگر از منظر درآمد خانوار به سازوکار بازار بنگریم. حدود ۸۵ درصد درآمد خانوار از محل بازار (بازار کار شامل درآمد مزدوحقوقبگیری و مستمری بازنشستگی ۴۵.۸ درصد، بازار کالاها و خدمات شامل درآمد مشاغل آزاد ۱۶.۹ درصد و درآمد اجارهبها ۲۳ درصد) تعیین میشود. تنها ۴ درصد از محل یارانه و ۱۱ درصد از محل سایر درآمدها (به نظر میرسد عمدتاً از محل کمکهای ناشی از روابط خویشاوندی) ناشی میشود. جالب اینجاست که در خانوارهای روستایی هم کموبیش نسبتهای مشابهی حاکم است با این تفاوت که سهم یارانهها و سایر درآمدها از ۱۵ درصد به ۲۶ درصد افزایش مییابد. این نشان میدهد که از منظر منابع درآمدی خانوارها شیوههای بازارگرا کاملاً غلبه دارند.[۱۴]
اگر از منظر هزینههای خانوار به گسترش هماهنگی بازاربنیاد نگاه بکنیم. کموبیش بخش غالب نیازهای خانوار به شکل روزافزونی از طریق بازار تأمین میشود و به جز چند قلم کالای ضروری مانند نان و بنزین که به سبب فشارهای اجتماعی و هراس از بروز شورشهای اجتماعی در شرایط بحرانی موجود و پارهای ملاحظات دیگر، قیمت عرضهی آنها متفاوت از قیمت بازاری است (و البته این قیمتها تأثیر غیرمستقیم بر کاهش بهای تمامشدهی بخشی از کالاهای دیگر دارند)، بخش عمدهی نیازهای خانوارها از طریق پرداخت بهایی صورت میپذیرد که بهاصطلاح در بازار رقم خورده است. اقتصاددانان نولیبرال، در مقابل این داوری معمولاً به حجم بالای یارانهها در اقتصاد توجه میدهند، اما وجود یارانه امری مختص به اقتصاد ایران نیست و در تمامی اقتصادهای سرمایهداری، از پیشرفتهترین آنها در امریکا و اروپای غربی، تا کشورهای در حال توسعه در ابعادی شگفتانگیز وجود دارد. بنابراین نظم اقتصادی بازارگرایانه در ایران چند دههی گذشته در مجموع گسترش و نفوذ بهمراتب بیشتری از قبل پیدا کرده است.
نکتهی مهم آن است که رابطهی اقتصادی غالب قدرت در قبال طبقات مردم بازاربنیاد است. بهویژه در بازار کار این امر مشهود است چنان که بیشترین سهم شاغلان مربوط به مزدوحقوقبگیران است و اصلاحات بازار کار در سالهای بعد از جنگ یعنی در ۳۷ سال اخیر دایماً نیروهای کار را در مقابل تهاجم نیروهای بازاری بیدفاعتر و فاقد سپرهای حفاظتی و تورهای ایمنی ساخته است. در حوزهی بهرهبرداری از منابع طبیعی نیز نگاه بازارگرا (با افق کوتاهمدت کسب حداکثر بازدهی مالی) نگاه غالب بوده و بخش بزرگی از بحران طبیعت و محیط زیست در ایران از همین بازارگرایی ناشی شده است. در حوزهی بازارهای مالی هم ضمن آن که تخصیص دستوری منابع بانکی یکی از معضلات همیشگی نظام مالی و بانکی بوده اما آن چیزی که برای مثال پولانی کالاییسازی پول در نظام بازار خودتنظیمگر برمیشمارد بهوضوح مشهود است. سوداگریها در بورس اوراق بهادار و چرخههای پایدار شکلگیری ـ فروریزی حباب قیمتی در این بازار نشانهی روشن دیگری از کالاییسازی پول در نظام سرمایهداری ایران بعد از جنگ است. یعنی مناسبات بازاری بهویژه در حوزهی به زبان پولانی «ناکالاها» (یعنی کار و طبیعت و پول) در سالهای پس از جنگ بسیار گسترش یافته است.
دیگر مفهوم کلیدی مورد استفادهی وهابی، یعنی مفهوم «سرمایهداری سیاسی» برگرفته از ماکس وبر است و وی بر آن اساس مفاهیم «سرمایهداری سیاسی اسلامی» و «سرمایهداری سیاسی شیعی» را میسازد. بنا به تعریف، در سرمایهداری سیاسی سود از طریق زور و سلطه و روشهای غارتگرانه تحصیل میشود. بر این اساس، اگر سرمایهداری بازار سیستم اقتصادی را در سطح «تولید» آشکار میکند سرمایهداری سیاسی نظام اقتصادی را در سطح تصاحب به تصویر میکشد (فصل چهارم کتاب).
مفهوم سرمایهداری سیاسی وبر به طور تلویحی مبتنی بر آرمانیسازی سرمایهداری بازار است چراکه گویا در سرمایهداری بازار نظم اقتصادی «عقلانی» بازار حاکم است و همین نظم فرایند تولید و مصرف را متعادل میکند، در حالی که پیشتر گفتیم روشهای غارتگرانه در سرمایهداریهای بهاصطلاح مبتنی بر بازار همواره وجود داشته و با آن درهمتنیدگی کارکردی دارد.
در عین حال، نخستین مشکلِ مفهوم «سرمایهداری سیاسی»، عام بودن بیش از حد و تعاریف متفاوتی است که پژوهشگرانی از سنتهای فکری متفاوت از آن کردهاند، برای مثال مهرداد وهابی در همین کتاب هم رژیم شاه را سرمایهداری سیاسی مینامد و هم جمهوری اسلامی را، بهرغم تفاوتهای بسیار زیادی که بین آنها وجود دارد. (دربخش پایانی مقالهی حاضر، نشان میدهم که چرا آنچه وهابی در تفکیک این دو «سرمایهداری سیاسی» طرح میکند فاقد روایی تجربی است.) از همین رو ضرورت دارد که از مفاهیم خاصتری برای آنها بهره ببریم.[۱۵] چراکه در غیر این صورت شاهد نوعی «مغالطهی تعمیم ناروا»[۱۶] در کاربرد مفهوم سرمایهداری سیاسی هستیم.
نکتهی مهم دیگر این که نظام اقتصادی سرمایهداری همزاد است با شکلگیری نظام دولت ـ ملتها و همواره در تاریخ سرمایهداری شاهد حضور تعیینکنندهی دولت و «سیاست» در عرصهی اقتصاد بودهایم. به همین دلیل است که کارکرد و نقش و سهم دولت در اقتصاد حتی در اقتصاد جهانیشدهی امروز هم کماکان روزافزون بوده است. از این منظر، وقتی به تاریخ سرمایهداری نگاه کنیم چیزی جز انواع سرمایهداریهای سیاسی را نمیبینیم: سرمایهداری استعماری، سرمایهداری امپریالیستی، سرمایهداری دولت رفاه، سرمایهداری نولیبرالی،…
بنابراین، اولاً این مفهوم کلیتر از آن است که برای نشان دادن وجه تمایز یک سرمایهداری از سایر سرمایهداریها به کار بیاید، ثانیاً اگر با نگاه تاریخی به سرمایهداری نگاه کنیم اساساً سرمایهداری غیرسیاسی وجود ندارد. هم به دلیل این که کارکرد سرمایهداری اعمال قدرت سیاسی را ناگزیر میسازد و هم ازآنرو که سرمایهداری همواره از روشهای قهرآمیز برای سلب مالکیت و کسب سود بهره برده است. به همین دلیل، گمان نمیکنم استفاده از این مفهوم بینش جدیدی برای شناخت اقتصاد ایران ایجاد کند.
تا اینجا تلاش کردم دو مفهوم کلیدی نظری مورد استفادهی وهابی یعنی نظم مبتنی بر «هماهنگی ویرانگر» و «سرمایهداری سیاسی» را ارزیابی کنم. وی در فصول نخستین کتاب تلاش میکند با تشریح این مفاهیم نحوهی کارکرد هماهنگی ویرانگر و اقتصاد غارت را در یک نظم اقتصادی ـ اجتماعی را تشریح کند. در ادامه، وی مفهوم «انفال» را معرفی و برمبنای نقش کلیدی انفال در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی پدیدهی منحصربهفردی تحت عنوان «نظام سرمایهداری سیاسی شیعی» را معرفی میکند.
«انفال» و انقباض و انبساط مالکیت «فرادولتی» در اقتصاد ایران
طی فصل پنجم کتاب شاهد تمرکز بر قوانین و احکام اقتصادی اسلامی هستیم که گفته میشود با «هماهنگی ویرانگر» همخوانی دارند. نویسنده در این فصل در تلاش است که آن ویژگی برجستهی اسلام را که مانع سرمایهداری بازاربنیاد است شناسایی کند و در پاسخ به انفال یا «مالکیت انحصاری امام» اشاره دارد؛ موضوعی که از «سوی متخصصان اقتصاد ایران با بیاعتنایی کامل» (ص. ۱۵۱) مواجه شده است. وی در این فصل با مرور جنگ بدر در صدر اسلام، آیههای قرآن در این زمینه و تفسیر متکلمان سنی و شیعه از آن، تجربهی انفال در زمان پیامبر اسلام و نمونههای مانند «زمینها و داراییهای بنیالنضیر»، «فدک» و مانند آن به بحث دربارهی جایگاه انفال در مالیهی عمومی اسلامی و تلقی متفاوت اسلام شیعه و سنی از آن میپردازد و بر باور شیعه به روایت موسّعی از انفال بهعنوان «خزانهی امام» تأکید دارد. (ص. ۱۶۸) سپس بر پایهی متون فقهی به مصادیق انفال میپردازد و همچون قبل تأکید میکند انفال دربرگیرندهی ثروت عمومی است و به امام تعلق دارد و امام بهمثابه نمایندهی مردم عمل نمیکند، چراکه مردم مالک ثروت عمومی نیستند. (ص. ۱۷۲)
در ادامه، نحوهی ورود انفال به قانون اساسی جمهوری اسلامی شرح داده میشود و این که در نهایت بهرغم عدم اشاره به انفال در پیشنویس قانون اساسی، اصل ۴۵ قانون اساسی و اهمیت انفال در همین زمینه تدوین شد. تفسیرهای آیتالله خمینی و آیتالله منتظری در این مبحث ارائه میگردد و نویسنده تلاش میکند نشان دهد که انفال همان مالکیت عمومی نیست و در نهایت به تأسیس بنیاد مستضعفان و جانبازان اشاره دارد که قدرتمندترین بخش فرادولتی ایران را تشکیل داد و از محل داراییهای شاه و ۵۳ تن صاحبان صنعت و بانکها که به غنیمت گرفته شده بودند به دست آمده بود. در ادامه، وهابی دیدگاه محمد باقر صدر و حسینعلی منتظری را مورد اشاره قرار میدهد و بر عدم تصریح تفاوت مالکیت عمومی و مالکیت انحصاری امام در اصل ۴۵ قانون اساسی اشاره دارد. وی بر انفال بهعنوان آن نکتهی گمشده در شناخت اقتصاد ایران تأکید میکند: بخشی که از کنترل قوای مجریه، مقننه و قضاییه خارج است (ص. ۱۸۴). وهابی تأکید میکند انفال به سرمایهداری یا دولتگرایی قابل تقلیل نیست. انفال اختراع شیعه است که در آن امام مالک همهی منابع طبیعی است (ص. ۱۹۰).
بدین ترتیب، وهابی معتقد به تفاوت بنیادین اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بهعنوان اقتصاد مبتنی بر انفال و مالکیت امام بر داراییهای عمومی است، ریشههای آن را در فقه شیعه مییابد و حاصل آن را نیز شکلگیری سرمایهداری سیاسی شیعی در ایران بعد از انقلاب.
نکتهی مهم و کلیدی در نقد دیدگاه وهابی این است که به جز نوعی بلاغت «اسلامهراسانه» هیچ تفکیکی از «انفال» و «بخش فرادولتی» ارائه نمیکند. در بسیاری از اقتصادهای سرمایهداری و بهویژه آن دسته از سرمایهداریهایی که همراه با اشکالی از اقتدارگرایی سیاسی هستند علاوه بر بخشهای دولتی و خصوصی بخشی فرادولتی هم وجود دارد. وهابی تأکید میکند «انفال را باید از بخش فرادولتی به معنای مرسوم آن تفکیک کرد چراکه انفال از حاکمیت امام نشأت میگیرد و دولت رسمی را بهمثابه نمایندهی حاکمیت مردم تخریب میکند.» (ص. ۲۰۹) به گمان من، در همین جا و با تفکیک بهاصطلاح انفال از «بخش فرادولتی» در اقتصاد رازآمیز کردن و مسثنا دانستن نظام اقتصادی ایران وجود دارد که در نهایت از نوعی نگاه شرقشناسانه برمیخیزد.
بخش فرادولتی بخشی است که در اختیار نهاد یا فرد خودکامهی حاکم است حالا این فرد ردای روحانی بر تن داشته باشد، یونیفورم بپوشد و یا هرچه. درست است که بُعد مذهبی مشروعیتبخشیدن به بخش فرادولتی در اقتصاد ویژگی متمایزی است که به نوبهی خود باید مورد توجه قرار بگیرد و مشروعیتزدایی از آن را هم دشوارتر میسازد، اما سرشت اقتصادی و جایگاه و کارکرد آن عیناً همان سرشت و کارکردی است که سایر بخشهای فرادولتی در اقتصادها دارند: بخشی که تحت نظارت نهادهای مردمی قرار نمیگیرد، از امتیازاتی در مقایسه با بخشهای خصوصی و عمومی برخوردار است و از قدرت سیاسی فائقهی خود به اشکال و سطوح مختلف میتواند برای حذف رقبای دولتی و خصوصی و کسب منفعت، بهره ببرد.
بهطور کلی، وجود بخش فرادولتی در اقتصاد در همبستگی کامل با شدت خودکامگی در نظام سیاسی است. این امر برخاسته از یک اصل فقهی نیست بلکه برخاسته از رابطهی واقعی قدرت درون طبقهی حاکم و میان طبقهی حاکم و طبقات مردم است. این یا آن حکم فقهی یا توجیه حقوقی در حقیقت «کلاه شرعی» برای مالکیت فرادولتی فراهم میکند نه آن که ذات متفاوتی به آن ببخشد.
حضور بخش فرادولتی نهتنها در ایران که در کشورهای خاورمیانه که دارای نظامهای سیاسی خودکامه یا اقتدارگرا و شبهاقتدارگرا هستند کاملاً ملموس است. نکتهی جالب مشاهدهی وضعیتی از پارهای جهات مشابه در امتزاج حاکمیت و مالکیت در دیگر کشورهای خاورمیانه است. برای مثال، حاکم دوبی، محمدبن راشد آل مکتوم، شخصاَ مالک مجموعهای حیرتانگیز از شرکتها در امارات است (برای مثال، صرفاً ۲۰ درصد از سهام شرکت مخابرات دوبی). یا ۸۰ درصد شرکتهای فهرست شده در بورس قطر لااقل یک نفر از اعضای خاندان حاکم آل ثانی را در هیأت مدیرهی خود دارند.[۱۷] یا ارتش مصر صاحب تأسیساتی است که از سیمان تا فولاد، از وسایل نقلیه (ماشینهای مسافربری، واگنهای مترو و قطار، و تراکتور) تا مواد شیمیایی کشاورزی (بهویژه کودهای شیمیایی) و انرژی (خردهفروشی نفت) را تولید میکند. شرکتهایی دارد که در زیرساختهای عمومی (ازجمله کارخانههای نمکزدایی از آب)، حفاری معدن، تجهیزات نظامی، و خردهفروشی فعالیت دارند. کارخانههایش محصولات دارویی، غذاهای فرآوری شده، لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه، کامپیوتر و تجهیزات نوری تولید میکند. دهها هزار هکتار زمین بایر را تصاحب کرده و در آنها پلها، هتلهایی با سالن و تالارهای سودآور، تفرجگاههای ساحلی با ییلاقهای لوکس، مجتمعهای مسکونی و ویلاهای مجلل ساخته است. تحت پوشش خود جایگاههای سوخت، شرکتهای ترابری، شرکتهای خدمات نظافت منزل، و پارکینگهای متعددی را اداره میکند. هزاران مایل زمین از دولت دریافت کرده تا در آنها بزرگراه احداث کند و پول عوارضیاش را به جیب خود بزند.[۱۸] وضعیت کموبیش مشابه مصر در پاکستان و ترکیه نیز دیده میشود. آنها نیز مانند نهادهای نظامی در ایران در واقع از موج نولیبرالیسم سود بردهاند، چراکه خود و بنیادهایشان صنایعی را که دولت به نام آزادسازی رها کرده بود از آن خود کردند. برای نمونه، صندوق بازنشستگی ارتش ترکیه غول تولید فولاد «اردمیر» را در سال ۲۰۰۵ به مبلغ ۲.۷۷ میلیارد دلار تصاحب کرد.[۱۹]
غرض از این مثالها، تأکید بر این نکته است که این موارد نشانههای متداول اقتصاد سرمایهدارانه در نظامهای اقتدارگرای سیاسی است نه این که شرقشناسانه با صفتهای فرهنگی و دینی و جغرافیایی تصویری اگزوتیک از آنها بسازیم و این نظامهای سیاسی را بر اساس اسلامی و شیعی و عربی و جز آن تعریف کنیم.[۲۰]
علاوه بر این، مطالعهی پیشینهی بخش فرادولتی در ایران بهروشنی سرشت و کارکردهای ثابت آن را نشان میدهد بخش فرادولتی در ایران در مرحلهی گذار به سرمایهداری (از ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰) و در ایرانِ سرمایهداری (۱۳۴۰ تا امروز) بهقوت وجود داشته است.[۲۱] اما در مرحلهی نخست شکل نهادی سرمایهدارانه نیافت و عمدتاً به شکل مجموعهای از داراییها و سرمایهگذاریهایی به نام شخص «حاکم» بود (مانند برخی شیخنشینهای عربی امروز) اما در ایران سرمایهدارانه شکل نهادی خاص خودش را پیدا کرد و عموماً در قالب بنگاههای بزرگ چندرشتهای[۲۲] با مجموعهای از شرکتهای تحت پوشش فعالیت کرد.
ناگزیرم در اینجا مروری تاریخی به حضور بخش فرادولتی در اقتصاد ایران طی یک قرن گذشته بیندازم تا نشان دهم برای شناخت جایگاه بخش فرادولتی در اقتصاد ایران نیازی به مرور شرقشناسانهی جنگهای پیامبر اسلام با کفار و مشرکین و تاریخ طولانی فقه سنی و شیعه نیست بلکه مهمتر از هر چیز باید روابط واقعاً موجود قدرت اقتصادی را در نظامهای سیاسی خودکامه بازشناخت.
شاید نخستین توجه افکار عمومی ایران به داراییها و سرمایهگذاریهایی که در دست حاکم خودکامه و مستقل از نظارت عمومی است و با سلب مالکیت و غارت به دست آمده است، در مقطع شهریور ۱۳۲۰، اشغال ایران به دست متفقین و تبعید رضاشاه ایجاد شد. رضاشاه، آن سرباز سادهی دیویزیون قزاق، در هنگام تبعید دارای متجاوز از ۵۲۰۰ قریهی آباد و موجودی نقدی معادل ششصد و هشتاد میلیون ریال بود.[۲۳] برای این که در کنار داراییهای ملکی اهمیت داراییهای نقدی وی را دریابیم، توجه کنیم که درآمد دولت در آن سال در قانون بودجه حدود ۳۶۰۰ میلیون ریال پیشبینی شده بود.[۲۴] به عبارت دیگر نقدینهی شخصی رضاشاه بیش از یکششم درآمد کل بودجهی کشور در آن سال بود.
در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۲۰ رضاشاه در مسیر تبعید در اصفهان کلیهی اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول و نقدینه به محمدرضا پهلوی در مقابل چند گرم نبات هبه کرد. دکتر سجادی وزیر راه و قوامالملک شیرازی مأمور اجرای این برنامه بودند. بخش عمدهی داراییهای رضاشاه از طریق سلب مالکیت، مصادره، تصاحب قهرآمیز و فساد اقتصادی به دست آمده بود. اگرچه، دولت رضاشاه سکولارترین دولت در ایران پس از مشروطه بود و در دوران وی قدرت نهادهای مذهبی بهشدت محدود شد. با این حال، مجموعهی بزرگی از داراییها و سرمایهگذاریها را بر فرازِ دولت در دستان خود متمرکز کرد.
به هنگام تبعید وی از ایران و انتقال سلطنت به پسرش یکی از مهمترین دغدغههای افکار عمومی که در مطبوعات و مذاکرات مجلس شورای ملی دورهی دوازدهم در سال ۱۳۲۰ بازتاب گستردهای یافته بود موضوع تعیین تکلیف داراییهایی است که وی «تصاحب» کرده بود. از همین رو، همزمان با کنارهگیری او از سلطنت متن دو نامه از او و جانشیناش در مجلس شورای ملی قرائت شد. رضاشاه در نامهاش چنین نوشته بود: «… در این موقع که فرزند ارجمند عزیزم اعلیحضرت محمدرضا پهلوی زمام امور کشور را به دست گرفتهاند… مصالحه نمودم کلیهی اموال و دارایی خود را (اعم از منقول و غیرمنقول، کارخانجات و غیره) از هر قبیل که باشد به ایشان به مالالصلح ده گرم نبات موهوب، تا به مقتضای مصالح کشور، مصارف خیریه و فرهنگی و غیره به هر طریقی که صلاح بدانند برسانند.»[۲۵] در ادامهی جلسهی مجلس نامهی محمدرضا پهلوی قرائت شد که در آن ادعا شد: «چون منظور اصلی اعلیحضرت پدر بزرگوارم در واگذاری اموال خودشان به ما این بود که به مصارف خیریه برسید و ما هم همیشه سعی داشته و داریم که وسایل آسایش و رفاه عموم را از هر حیث فراهم آوریم بنابراین چنین تصمیم نمودیم اموالی که از قبیل املاک و مستغلات و کارخانجات به ما واگذار شده است به منظور ترقی کشاورزی و بهبود حال کشاورزان ـ ترقی اوضاع شهرها ـ ترقی صنایع کشور و بهبود حال کارگران ـ ترقی فرهنگ و بهداری به دولت و ملت اعطاء نماییم تا برحسب اقتصاد و برای انجام منظورهای بالا املاک را به فروش برسانند و یا برای حفظ و توسعهی آبادی انها در ملک دولت نگه دارند…» (تأکید از من)[۲۶] در ادامه، در آبانماه ۱۳۲۰ لایحهی قانونی برای استرداد املاک غصب شده رضاشاه به مجلس داده شد.[۲۷]
مرور مختصر تاریخ ایران معاصر نشان میدهد که هرگاه قدرت استبدادی تضعیف شد و در معرض نقد و داوری و پرسش و اعتراض همگانی قرار گرفت قدرت اقتصادی وی نیز که در بخش فرادولتی تبلور مییابد محدود و تضعیف میشود و برعکس با تضعیف نهادهای دموکراتیک، جنبشهای مردمی و یا رقابت در میان نخبگان سیاسی قدرت بخش فرادولتی در اقتصاد تقویت میگردد. بدین ترتیب، در همان سالهای دههی ۱۳۲۰ مدتی بعد از ترور ناموفق محمدرضا پهلوی در ۲۷ بهمنماه ۱۳۲۷ که به سرکوب مخالفان و بازگشت نسبی فضای اختناق و تقویت قدرت شاه انجامید شاهد هستیم که در ۱۵ خردادماه ۱۳۲۸، لایحهی برگشت املاک و مستغلات رضاشاه به ملکیت محمدرضا به تصویب مجلس رسید و بهرهبرداری از آن به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی محول شد.[۲۸] در سالهای بعد و با پیشروی جنبشهای دموکراتیک و ضداستعماری و بهویژه با قیام سی تیرماه ۱۳۳۱ که در پی آن دکتر محمد مصدق اختیارات ویژهای برای تصویب لوایح موردنظرش را پیدا کرد شاهد بودیم که در ۲۱ اردیبهشتماه سال ۱۳۳۲ یعنی تقریباً سه ماه قبل از کودتای ۲۸ مرداد به دستور رئیس دولت کلیهی املاک پهلوی به دولت واگذار و مقرر شد از بابت منافع املاک سالیانه ۶۰ میلیون ریال به سازمان شاهنشاهی پرداخت شود.[۲۹] اما در پی کودتای ۲۸ مرداد و در ۱۸ آبان ۱۳۳۳ و تحکیم نسبی دولت کودتا در مجلس شورای ملی طرح قانونی الغاء کلیهی لوایح مصوب مصدق به تصویب رسید.[۳۰]
در سالهای بعد از کودتا بهرغم آن که زمینهای زراعی تحت تملک شاه در روند اصلاحات ارضی به مالکیت دهقانان منتقل شد، شاهد شکلگیری بنیاد پهلوی بهعنوان بزرگترین نهاد اقتصادی فرادولتی در آن زمان و توسعهی روزافزون آن بودیم. در این دوره، بهطور دایم بر حجم داراییها و سرمایهگذاریهای شخصی شاه و خاندان پهلوی تحت بنیاد پهلوی افزوده شد. این بنیاد نیز از جایگاه ممتاز و متمایزی در مقایسه با بخشهای خصوصی و دولتی برخوردار بود. در اغلب خاطراتی که از صاحبان صنایع دوران پهلوی منتشر شده و تاریخهای اقتصادی دو دههی پایانی حکومت پهلوی اشارههای مستقیم و غیرمستقیم به این موضوع شده است. بهعنوان مثال، «یکی از مشکلات صنایع رفتار ناعادلانهی دولت با آن بود. شاه نظر خاصی دربارهی صنایع متعلق به بنیاد پهلوی داشت و توصیههایی برای صنایع متعلق به خانوادهی سلطنتی و اطرافیان آنها داشت…. ظاهراً دلیل این توجه آن بود که صنایع مربوط به بنیاد پهلوی و نهادهای خیریهی وابسته به خاندان سلطنتی بهراحتی بتوانند مجوز بگیرند. بهعلاوه، این مؤسسات تمایل داشتند برای رشد فعالیتهایشان از محیطی انحصاری نیز بهره ببرند. به همین جهت، به طرق مختلف از مقامات اقتصادی میخواستند مجوزهای مشابه به دیگران ندهند.»[۳۱]
بنیاد فوق نیز مانند نهادهای مشابه پس از انقلاب از قدرت سیاسی برای کسب سودهای هنگفت اقتصادی بهره میبرد، تحت پوششهای خیریهای فعالیت میکرد و بر اساس بند ۷ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵ از مالیات معاف بود.
برای آن که از گستردگی فعالیتهای اقتصادی بنیاد پهلوی که به شکل یک هلدینگ بزرگ (و احتمالاً بزرگترین هلدینگ اقتصادی در خاورمیانه در آن زمان) عمل میکرد آگاه شویم به بخشی از داراییهای آن در سال ۱۳۵۶ و در آغاز دورانی که به انقلاب بهمن منتهی شد اشاره میکنم. بنیاد پهلوی در سال ۱۳۵۶ در ۲۰۸ شرکت، شامل ۸ مزرعه، ۱۰ کارخانهی سیمان، ۱۷ بانک و شرکت بیمه، ۲۳ هتل، ۲۵ شرکت فلزکار، ۲۵ شرکت کشت و صنعت و ۴۵ شرکت ساختمانی سرمایهگذاری کرده بود و سالانه ۴۰ میلیون دلار کمک مالی از دولت دریافت میکرد، و علاوه بر آن از پرداخت هرگونه مالیات نیز معاف بود. از سال ۱۳۵۲ به بعد بنیاد در مجموعهای از داراییهای خارجی نیز سرمایهگذاری کرده بود. بنیاد زیرنظر هیأت امنایی مرکب از ۱۰ نفر فعالیت میکردند که همهی آنها از سوی شاه منصوب شده بودند. علاوه بر آن، بنیاد پهلوی دارای سهام، داراییها و مستغلات در کشورهای خارجی نیز بود.[۳۲]
ازاینرو، حضور بخش فرادولتی در اقتصاد ایران بهموازات توسعهی مناسبات سرمایهداری سابقهی تاریخی یکصدساله دارد و همواره در همبستگی مستقیم با شدت خودکامگی سیاسی بوده است. بخش فرادولتی در ایران پیش از انقلاب و ایران پس از انقلاب منطق مشابهی داشت صرفاً ممکن است به اشکال حقوقی (و فقهی) مختلفی توجیه شده باشد. کمیّت داراییهای نهادهای فرادولتی در اقتصاد عمدتاً متأثر از شدت و ضعف خودکامگی سیاسی در مقاطعی کاهنده و در مقاطعی فزاینده بوده است اما کیفیت عملکرد آنها در اقتصاد یکسان بود. در ایران بعد از انقلاب نیز در دورهی یکدست شدن جناح سیاسی قوای مقننه و مجریه و قضاییه (یعنی کاهش تأثیرگذاری بهاصطلاح نخبگان سیاسی از جناحهای مختلف) در دورهی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۴ شاهد توسعهی روزافزون بخش فرادولتی بودیم.
طرح موضوعاتی نظیر «انفال»، در حقیقت دور شدن از محتوای واقعی نقش و اهمیت نهادهای فرادولتی در اقتصاد ایران و جایگزین کردن شکل حقوقی با سرشت حقیقی است.
نکتهی مهم این است که در یک اقتصاد سرمایهداری، بنگاههای بخشهای فرادولتی، دولتی و خصوصی، همه در مقام یک بنگاه سرمایهداری رفتار میکنند. در این بنگاهها نوع مالکیت، روابط با نیروی کار، و مکانیسم تولیدِ ارزش اضافی و استثمار را تغییری نمیدهد. همان سازوکارهای خلق ارزش و ارزش اضافی که مثلاً در یک واحد صنعتی در بخش خصوصی یا بخش عمومی وجود دارد در بخش فرادولتی هم حاکم است. مهمتر از تقسیمبندیهای بنگاههای اقتصادی بر اساس نوع مالکیت (خصوصی، یا دولتی و فرادولتی) توجه به ثابت بودن روابط سرمایهدارانه در تمامی این بنگاههاست. مکانیسم تولید ارزش و ارزش اضافی، مکانیسم استثمار میلیونها کارگری که در واحدهای مختلف اقتصادی اعم از فرادولتیها، دولتیها و خصوصیها کار میکنند یکسان است.
«تخت پروکروست» مهرداد وهابی
بحثهای نظری و بحثهایی دربارهی مبانی فقهی انفال در کتاب مقدمهای است برای بررسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی. وقتی فصول پایانی کتاب در مرور اقتصاد ایران و مسایل و بحرانهای آن و جایگاه «انقال» در آن را مرور میکنیم با انبوهی از دادههای نادرست تاریخی، آمار غیرواقعی، صحبتهای افواهی، شایعات و برآورهای غیر قابلاتکا مواجه میشویم که به نظر میرسد کارکردشان بزرگترنمایی بخش فرادولتی در اقتصاد ایران با هدف معرفی «انفال» بهعنوان پدیدهای منحصربهفرد، و تقلیل تمامی مشکلات اقتصادی و اجتماعی به فعالیتهای این بخش است. در واقع به نظر میرسد نظرورزیهای وهابی در فصول نخست سازندهی تخت پروکروستی بوده که در فصول پایانی کتاب اقتصاد ایران را در بستر آن قرار داده است، هر چیز را که خارج از آن تخت قرار گرفته بهکل حذف کرده و نادیده گرفته یا تحریف کرده و هر چیز را که اندازهای بسیار کوچکتر دارد کش داده تا در تناسب با نظریهی ابداعیاش قرار بگیرد.
احتمالاً از همین روست که در کتاب به منابع آماری قابل استناد در ایران مانند آمار بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و دیگر منابع موجود ارجاع نمیشود، در مقابل عمدهی شواهد تجربی کتاب مبتنی است بر چیزی از جنس صحبتهای افواهی، مصاحبهی این یا آن، گزارشهای ضدونقیض خبرنگاران و آنچه در سایتها و نشریات برمبنای شایعهها منتشر شده است، و متأسفانه در تمامی این موارد هیچ گونه تلاشی برای راستیآزمایی ادعاهای مربوطه صورت نگرفته است.
لازم به تأکید میدانم که بحث من در اینجا نادیده انگاشتن نقش نهادهای فرادولتی در بحرانهای کنونی، از بحرانهای طبیعی و محیط زیستی تا بحرانهای ناشی از فقر و شکاف طبقاتی و مصرف ناکافی و فرار سرمایه، نیست. بلکه تأکید میکنم نگاهی که همه چیز را میخواهد با این عامل توضیح دهد نگاهی تقلیلگراست که قادر به تبیین اقتصاد سیاسی ایران و تمامی ابعاد روابط قدرت شکلگرفته در این اقتصاد طی سالهای بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیست.
برای ارائهی مشتی نمونهی خروار از اطلاعات نادرست و آمارهای غلط و برآوردهای ساختگی مورد استناد کتاب به چند مورد اشاره میکنم:
در صفحات متعددی از کتاب (ازجمله ص.۲۲۱، ص. ۲۲۵، ص. ۲۴۴، ص. ۲۸۳) ادعا میشود که مرحلهی نخست انفال با مصادرهی اموال شاه و ۵۳ نفر صنعتگر و سرمایهگذار آغاز شد. این ادعا قلب واقعیت تاریخی است. درست است طی فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی، خطاب به شورای انقلاب، در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۵۷، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از محل مصادرهی اموال خانوادهی پهلوی و وابستگانشان تأسیس شد، اما اموال ۵۳ نفر صنعتگر و سرمایهگذار بر اساس «قانون حفاظت و توسعهی صنایع کشور» که دولت موقت مهدی بازرگان به شورای انقلاب ارائه کرد و در تاریخ دهم تیرماه سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید، به تملک دولت درآمد و همچنین بر اساس آییننامهی اجرایی این قانون مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ سازمان صنایع ملی ایران برای مدیریت صنایع یاد شده تأسیس شد. سازمان صنایع ملی ایران یک سازمان دولتی بود و طبق مادهی ۵ اساسنامه مجمع عمومی آن متشکل از وزیر صنایع، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سرپرست سازمان برنامه و بودجه، وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی، وزیر کار، رئیس بانک مرکزی، و مدیر عامل سازمان بود. مدیر عامل هم براساس تبصرهی ۲ این اساسنامه از طرف وزیر صنایع و معادن تعیین میشد. بنابراین اموال بهاصطلاح ۵۳ سرمایهگذار به بخش دولتی منتقل شد، نه به قول وهابی به «انفال». مستندات این موضوع کموبیش در تمامی کتابهایی که تحولات سالهای بعد از انقلاب را روایت کردهاند آمده است و عجیب است که چنین ادعای کذبی چندبار در کتاب تکرار شده است. گفتنی است در سالهای اجرای برنامههای تعدیل اقتصادی بخش اعظم واحدهای تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران خصوصی شد و نهایتاً در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۱ هیأت دولت مجوز انحلال این سازمان را به تصویب رساند.[۳۳]
در کتاب ادعا شده که «در سال ۱۹۸۳ بنیاد مالک ۴۰۰ شرکت بود که بیش از تعداد شرکتهای متعلق به بخش خصوصی بود. بخش خصوصی در آن زمان شامل ۱۱۱ شرکت میشد و در سال بعد به ۱۲۸ افزایش یافت.» (ص. ۲۱۰) این ادعا هم کذب محض است. آمار ۱۱۱ شرکت مربوط به تعداد شرکتهای صنعتی بنیاد است که در سال بعد به ۱۲۸ شرکت افزایش یافت در آن مقطع هزاران شرکت خصوصی در ایران فعالیت داشتند.[۳۴]
وهابی در تمامی بخشهای کتاب در جهت اثبات فرضیهی خودش بهطور دایم ادعاهایی از منابع مختلف در بزرگنمایی اموال نهادهای فرادولتی در مقایسه با بخشهای خصوصی و دولتی مطرح میکند: مثلاً اشاره میکند که بودجهی بنیاد علوی، بنیاد شهید، بنیاد زیارت، بنیاد مسکن، بنیاد پناهندگان جنگی و بنیاد انتشارات امام خمینی به عنوان چند مؤسسهی خیریه برجسته بهاندازهی نیمی از بودجهی دولت مرکزی بود (ص. ۲۱۲). یا «بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران به چهار نهاد اقتصادی تعلق دارد: بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا و آستان قدس رضوی» (ص. ۲۰۳)
در جای دیگر میگوید «برآورد میشود» که انفال در دورهی نخست (دههی اول انقلاب) شامل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، در دورهی دوم (دولتهای هاشمی و خاتمی) ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی و در دورهی سوم (از دولت احمدینژاد بدین سو) ۵۵ درصد (صفحات ۲۹۹ و ۳۰۰). اما برای این ارقام مستند و مرجعی ارائه نشده است و معلوم نیست این برآورد با کدام مفروضات و برمبنای کدام محاسبات و توسط چه کسی انجام شده است.
ادعاهای زیادی در مورد سهم نهادهای فرادولتی در اقتصاد ایران مطرح شده است. با یک جستوجوی سادهی اینترنتی میتوان صدها ادعا در مورد سهم این نهادها در اقتصاد دید و بسیاری از این ادعاها و صحبتهای افواهی نیز به عنوان شواهد در کتاب وهابی آمده است. طبعاً برآورد سهم بخش فرادولتی از تولید ناخالص داخلی مستلزم دسترسی به صورتهای مالی تلفیقی نهادهایی که در این مجموعه میگنجند و غالباً به شکل هلدینگ فعالیت میکنند و سپس مقایسهی آن با ارقام حسابهای ملی است. متأسفانه این صورتهای مالی تاکنون به شکل منظم و حسابرسیشده منتشر نشده است. تنها اطلاعات پراکنده در مورد آن در دسترس است. اما تا جایی که نگارنده اطلاع دارد تنها برآوردی که به شکل علمی و برمبنای صورتهای مالی این نهادها از سوی مراجعی معتبر صورت گرفته است مربوط به سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۳ (پایان دوران احمدینژاد و اجرای سیاستهای واگذاریهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی) است که با توجه به این که دورهی اوجگیری قدرت بخش فرادولتی اقتصاد در ایران به شمار میآید میتواند تصویری از سهم واقعی کنونی نهادهای فرادولتی در اقتصاد به دست دهد. براساس این مطالعه، سهم این نهادها حدود ۲۰ درصد کل ارزش افزودهی اقتصاد ایران را شامل میشده است.[۳۵] رقم ۵۵ درصد ادعا شده در کتاب وهابی بر هیچ محاسبه و یا مستندی مبتنی نیست و صرفاً به نظر میرسد با هدف بزرگنمایی سهم نهادهای فرادولتی در اقتصاد ایران در راستای اثبات فرضیهی طرح شده در کتاب ارائه شده است.
در کنار آمار و ارقام نادرست، ادعاهای غیرعلمی و یا نادرست متعددی هم در راستای اثبات فرضیهی اصلی کتاب مطرح شده است. برای مثال از خشک شدن دریاچهی ارومیه (ص. ۳۶۱) تا خشک شدن زایندهرود (ص. ۳۶۳) تا بحران صندوقهای بازنشستگی در ایران (ص. ۲۱۶)، عامل همهی آنها «انفال» برشمرده شده و برای اثبات آن بعضاً دادههای آماری و اطلاعات نادرست یا ناقص ارائه شده است.
تردیدی نیست که یک بخش فرادولتی خودسر و خودفرمان و غیرپاسخگو که حجم گستردهای از داراییها را در اختیار دارد یکی از بزرگترین مشکلات امروز اقتصاد ایران است اما هر مشکل و هر بحرانی دلایل خاص خودش را دارد و نمیتوان همه چیز را به این مشکل فروکاست. برای مثال یکی از دلایل بحران تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی عدم پرداخت تمامی بدهی دولت به این صندوقهاست و بخشی از این قصور در پرداخت هم ناشی از انبوه هزینههای غیرمولدی است که از جمله به دلیل بار بودجهای وجوه اختصاص یافته به برخی نهادها ایجاد شده است. اما این تنها بخشی از دلایل بروز بحران را نشان میدهد. علاوه بر آن، انجماد دستمزدها و اجرای سیاستهای نولیبرالی، بیثباتسازی نیروی کار،… که ورودی منابع مالی به تأمین اجتماعی از سوی کارکنان و کارفرمایان و دولت را کاهش داده، سرمایهگذاریهای نادرست و بعضاً کمبازده تأمین اجتماعی، فساد سیستمی، تغییرات دموگرافیکی،…. نیز در این بحران سهمهای تعیینکنندهای داشتهاند. وقتی ما همه چیز را با یک کلیدواژه (در اینجا، «انفال») توضیح دهیم حاصل نه تبیین علمی که کاریکاتورسازی از مشکلات اقتصاد ایران امروز است.
ادعاهای تقلیلگرایانهی وهابی را تقریباً در مورد تمامی مشکلات اقتصادی ایران شاهد هستیم و متأسفانه این ادعاها اغلب با آمارها و مستندات غیرواقعی در راستای اثبات دیدگاه نویسنده همراه است. منبع این آمار و اطلاعات یا ذکر نمیشود و یا به جای مراجعه به منابع رسمی صحبتهای افواهی، گزارشهای غیرمستند و حتی شایعات معیار گرفته شده است. برای مثال، در جایی ضمن اشارهی اغراقآمیز به نقش فولاد مبارکه در خشکی زایندهرود این صنعت را بهعنوان یکی از بزرگترین مجتمعهای صنعتی سپاه معرفی میکند (ص. ۳۶۶). در حالی که این شرکت اگرچه سهامی عام است اما سهامدار اصلی آن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن است و هیچیک از نهادهای نظامی و یا فرادولتی از سهامداران عمدهی آن نیستند.[۳۶] در عین حال، ولو مالک این صنعت یک نهاد نظامی یا فرادولتی باشد، در ریشهیابی بحران تفاوت ماهوی ایجاد نمیکند. مالک آن خصوصی باشد، دولتی، یا فرادولتی، این بنگاه در مقام یک بنگاه سرمایهداری رفتار میکنند و نگاه کالایی به نیروی کار و منابع طبیعی در ذات عملکرد سرمایهدارانهی آنهاست که بهویژه در غیاب نهادهای ناظر و تنظیمکننده و نهادهای مردمی دموکراتیک میتوان ابعاد فاجعهباری در حوزهی محیطزیستی داشته باشد. نکتهی مورد تأکیدم در اینجا این است که بهجای حمله به نوع مالکیت بنگاه (بهاصطلاح «انفال») بهعنوان عامل بحران محیطزیستی، باید روش سرمایهدارانهی بنگاه، یعنی کالاییسازی طبیعت، را مورد انتقاد قرار داد که ریشهی بحران طبیعت و محیط زیست ماست.
اشاره به تکتک دادههای نادرستی که در کتاب ارائه شده خارج از ظرفیت مقالهی کنونی است اما اشاره به یک مورد ضرورت دارد. وهابی مدعی است: «با توجه به ارقام پایگاه دادههای جهانی CEID Data میزان متوسط “تشکیل سرمایه ثابت” طی ژوئن ۱۹۸۸ تا ژوئن ۲۰۱۸، ۱۸.۵ میلیارد دلار بوده است، در حالی که میانگین فرار سرمایه ۲۰ میلیارد دلار بوده است. از آنجا که گرایش انباشت سرمایه در داخل همیشه کمتر از فرار سرمایه بوده است، باید نتیجه گرفت که سرمایهگذاریزدایی به جای بازسرمایهگذاری سرمایه، واقعیت اقتصادی ایران تحت سرمایهداری سیاسی اسلامی بوده است.» (ص. ۳۴۷ فارسی و ۳۴۶ انگلیسی)
این ادعا مهم و کلیدی است چراکه از آن میتوان برای تأیید یا ردّ ادعای اصلی کتاب بهره برد. برای همین جا دارد بهطور جداگانه و بهتفصیل آن را ارزیابی کنیم. به همین منظور و برای محک زدن ادعای نویسنده ارقام انباشت سرمایه در اقتصاد ایران طی دورهی یاد شده را بررسی میکنم. در جدول یک ارقام (تورمزداییشده) تشکیل سرمایهی ثابت در ایران طی سالهای ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۸ ارائه شده است.
جدول یک – تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص داخلی (ارقام به قیمت دلار ثابت ۲۰۱۵)
| رقم (میلیارد دلار) | سال |
| ۶۶.۳۱ | ۱۹۸۸ |
| ۷۹.۷۴ | ۱۹۸۹ |
| ۹۸.۹۳ | ۱۹۹۰ |
| ۱۲۸.۹۸ | ۱۹۹۱ |
| ۱۱۹.۴۲ | ۱۹۹۲ |
| ۸۶.۷۹ | ۱۹۹۳ |
| ۶۰.۱۹ | ۱۹۹۴ |
| ۷۷.۵۱ | ۱۹۹۵ |
| ۹۹.۵۱ | ۱۹۹۶ |
| ۹۶.۶۹ | ۱۹۹۷ |
| ۹۷.۹۷ | ۱۹۹۸ |
| ۱۰۱.۶۲ | ۱۹۹۹ |
| ۱۰۶.۰۵ | ۲۰۰۰ |
| ۱۲۱.۷۱ | ۲۰۰۱ |
| ۱۴۴.۰۳ | ۲۰۰۲ |
| ۱۶۹.۹۸ | ۲۰۰۳ |
| ۱۷۹.۲۸ | ۲۰۰۴ |
| ۱۷۳.۱۵ | ۲۰۰۵ |
| ۱۸۱.۸۱ | ۲۰۰۶ |
| ۲۰۵.۴۴ | ۲۰۰۷ |
| ۲۲۵.۳۱ | ۲۰۰۸ |
| ۲۳۲.۴۱ | ۲۰۰۹ |
| ۲۵۴.۹۷ | ۲۰۱۰ |
| ۲۴۳.۹۴ | ۲۰۱۱ |
| ۲۲۶.۶۱ | ۲۰۱۲ |
| ۲۰۶.۱۳ | ۲۰۱۳ |
| ۲۱۴.۴۲ | ۲۰۱۴ |
| ۱۳۰.۸۷ | ۲۰۱۵ |
| ۱۷۳.۸۲ | ۲۰۱۶ |
| ۱۹۱.۳۷ | ۲۰۱۷ |
| ۱۶۹.۱۷ | ۲۰۱۸ |
منبع: بانک جهانی، سریهای زمانی حسابهای ملی کشورها
اگر به ارقام این جدول توجه کنیم طی دورهی یاد شده حتی کمترین رقم سالانهی انباشت سرمایه که مربوط به سال ۱۹۸۸ میشود بیش از سه برابر رقمی است که وهابی به عنوان میانگین دوره ادعا کرده است. در عین حال، میانگین انباشت سرمایهی سالانه در این دوره برابر با ۱۵۰ میلیارد دلار میشود که بیش از هشت برابر رقم ادعایی وهابی است. همچنین عدم تغییر ناگهانی ارقام در سالهایی که نرخ رسمی ارز بهشدت افزایش یافت و به نرخ بازار آزاد رسید نشان میدهد که از میانگین موزون نرخهای ارز برای تبدیل مبالغ ریالی به دلاری استفاده شده است، با این همه، بازهم اگر، ولو بهنادرست، فرض کنیم ارقام ارائه شده براساس نرخ رسمی ارز است، با توجه به میانگین تفاوت نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ارز در طی دورهی یاد شده (معادل ۴۱.۰۹ درصد)[۳۷] به میانگین سالانهی ۶۱.۸۲ میلیارد دلار میرسیم که این رقم هم که با فرض بدبینانه به آن رسیدهایم بازهم نزدیک به سهونیم برابر رقم ادعایی نویسنده است.
ارقام این جدول نهتنها نشان میدهد که فرضیهی محوری وهابی در مورد هماهنگی ویرانگر و سرمایهداری سیاسی شیعه، یعنی فزونی سرمایهگذاریزدایی از بازسرمایهگذاری، رد میشود بلکه بسیاری از ادعاهای دیگر کتاب مثلاً در مورد تفاوت سرمایهداری سیاسی شاه و سرمایهداری سیاسی شیعی را نیز زیر سؤال میبرد.
سخن آخر
انقلاب سال ۱۳۵۷ در پی یک دوره رشد شتابان اما ناموزون سرمایهداری در نهایت به شکلگیری، استقرار و تحکیم نظامی سیاسی منتهی شد که به افراطیترین شکل شاهد «زیست همزمان عناصر تاریخاً ناهمزمان» بود. این نظام در بستر مجموعهای از شرایط خاص ژئوپلتیک، بهرهگیری مفرط از سازوبرگهای سرکوب، منابع هنگفت نفتی، پوپولیسم و سیاستهای اقتصادی حامیپرورانه، سیاستهای نولیبرالی برای تضعیف موقعیت مزدوحقوقبگیران و سایر طبقات مردم،… قادر به استمرار در دورهای کموبیش طولانی و غیرمنتظره شده است.
تبیین روابط قدرت در این اقتصاد نیاز به ژرفنگریها و تدقیق در عوامل مختلف پویایی آن دارد. کتاب مهرداد وهابی، به لحاظ دیدگاه نظری فاقد استحکام و به لحاظ تصویری که از اقتصاد ایران ارائه میکند متأسفانه مبتنی بر تحریفهای تاریخی و آماری است. اگرچه مضمون کلی کتاب میتوانست بینشهایی در مورد روابط درونی طبقهی حاکم در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی فراهم کند، اما متأسفانه به سبب میل مفرط به مفهومپردازیهای نارسا و مبهم، تبعیت از جریان غالب آکادمیک غربی، عدم درک تاریخی از رابطهی دولت ـ اقتصاد در ایران معاصر، عدم مراجعه به مستندات تاریخی و تجربی و آمارهای معتبر و در مقابل اتکا به منابع غیرپژوهشی و اظهارنظرها و صحبتهای افواهی، در نهایت تصویری بهغایت تحریفشده از اقتصاد سیاسی ایران امروز ارائه میکند.
مشخصات کتاب:
Mehrdad Vahabi, Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism: A New Reading of Contemporary Iran, Palgrave Macmillan (2023)
مهرداد وهابی، هماهنگی ویرانگر، انفال و سرمایهداری سیاسی اسلامی: خوانشی نوین از ایران معاصر،ترجمهی یپرم خان هایک، انتشارات ایران آکادمیا، ۱۴۰۴.
[۱] دکتر مهرداد وهابی، تحصیلات خود را در اقتصاد در دانشگاههای آمریکا (بلومینگتون، برکلی و شیکاگو) آغاز کرد و سپس مدرک دکترای اقتصاد (۱۹۹۳) و نیز هبیلاتسیون اقتصاد (۱۹۹۳) را در پاریس از دانشگاه پاریس ۷ و سوربن پانتیون اخذ کرد. وی اکنون استاد اقتصاد در دانشگاه سوربن پاریس شمالی است. او آثار زیادی به زبانهای انگلیسی و فرانسوی و فارسی منتشر کرده است. وی بیش از صد مقاله در مجلات تخصصی منتشر کرده و از سال ۲۰۲۲ عضو هیأت تحریریهی مجلهی آکادمیک «پابلیک چویس» (Public Choice) است که در حوزههای اقتصاد و سیاست در ایالات متحده منتشر میشود. (به نقل از پشت جلد ترجمهی فارسی کتاب)
[۲] در مقالهی حاضر هرگاه به صفحاتی از کتاب ارجاع شده شمارهی صفحه (ص.) اشاره به ترجمهی فارسی کتاب دارد. کتاب در مجموع بهدقت ترجمه شده است. با این حال، به منظور اطمینان بیشتر در موارد مکرری که شاهد خطاهای فاحش آماری یا اشتباهات تاریخی و جز آن بودم متن فارسی را با متن انگلیسی مقابله کردم تا اطمینان یابم روایتهای نادرست تاریخی یا آمار غلط در متن اصلی کتاب هم به همین صورت ذکر شده است.
[۳] مقالهی کنونی در ادامهی نقدهایی است که نگارنده پیشتر در مجموعهای از وبینارها و گفتوگوها دربارهی دیدگاههای مهرداد وهابی مطرح ساخته بود. برای آگاهی از خطوط کلی این نقدها و پاسخهای مهرداد وهابی به آن میتوانید ازجمله به ویدیوهای زیر مراجعه فرمایید:
پرویز صداقت، سرگردانیهای نظری در چپ ایران، وبینار نشریهی کریتیک (۱۴۰۳)
مهرداد وهابی، پایان سرگردانی یا آغاز گمگشتگی چپ، صدای انقلاب (۱۴۰۳)
[۴] Common sense
[۵] reciprocity
[۶] redistribution
[۷] dystopia
[۸] کارل پولانی، دگرگونی بزرگ، ترجمهی محمد مالجو، نشر شیرازه (۱۳۹۱). ص. ۵۰
[۹] coercion
[۱۰] Rosa Luxemburg, Accumulation of Capital. 1913 (Ch 26: The Reproduction of Capital and Its Social Setting)
[۱۱] دیوید هاروی، امپریالیسم جدید، ترجمهی حسین رحمتی، نشر اختران (۱۳۹۷)، فصل ۴: انباشت از راه سلب مالکیت
[۱۲] Nancy Fraser, Cannibal Capitalism, Verso, 2022, p. 26.
[۱۳] Ideal type
[۱۴]محاسبات نگارنده براساس مرکز آمار ایران، چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری ۱۴۰۲، (تاریخ انتشار: ۱۴۰۴)
[۱۵] در این زمینه، ر.ک. حسن آزاد، نگاهی به مفهوم سرمایهداری سیاسی، نقد، اسفند ۱۴۰۲
[۱۶] Faulty Generalization
[۱۷] Adam Hanieh, Revision of Class and State in GCC, in Joel Beinin et al., A Critical Political Economy if the Middle East and North Africa, Stanford University Press, 2021.
[۱۸] مارکو درِمو، کارفرمایان یونیفورمپوش، ترجمهی کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی، نقد اقتصاد سیاسی (۳۰ شهریور ۱۴۰۰)
[۱۹] همان
[۲۰] جالب آنکه در کشورهای لیبرالدموکراتیک با نظامهای پادشاهی نیز داراییها و سرمایهگذاریهای گستردهای در اختیار نهاد پادشاهی است که پایداری آن بهرغم حضور اثرگذار نهادهای لیبرالدموکراسی خود میتواند موضوع پژوهشهای مستقلی باشد.
[۲۱] در بحث حاضر، ریشههای تاریخی بخش فرادولتی اقتصاد در ایران پیشاسرمایهداری را مورد توجه قرار نمیدهم. بسیاری از ویژگیهای که وهابی در کتابش برای سرمایهداری سیاسی شیعی برشمرده است در ایران پیشاسرمایهداری هم در رفتار فعالان اقتصادی مشهود بود.
[۲۲] Conglomerate
[۲۳] باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، جلد اول، نشر نامک (۱۳۸۴). ص. ۳۳۵
[۲۴] همان، ص. ۳۲۴
[۲۵] جامی، گذشته چراغ راه آینده است، نشر ققنوس (۱۳۶۲)، به نقل از اطلاعات روزانه، شمارهی ۴۶۵۶، ۳۰ شهریور ۱۳۲۰. ص. ۹۹
[۲۶] همان، به نقل از اطلاعات شمارهی ۴۶۵۶، ۳۰ شهریور ۱۳۲۰
[۲۷] باقر عاقلی، همان، ص. ۳۳۹
[۲۸] همان، ص. ۴۲۲
[۲۹] همان ص. ۴۸۶
[۳۰] همان ص. ۴۵
[۳۱] علی اصغر سعیدی، موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی: زندگی و کارنامهی علی خسروشاهی، نشر نی (۱۳۹۸)، ص. ۲۳۹
[۳۲] محمدرضا سوداگر، رشد روابط سرمایهداری در ایران (مرحلهی گسترش)، نشر شعله اندیشه، (۱۳۶۹)، ص. ۱۴۳ و صص ۱۴۵-۱۴۸
[۳۳] برای آشنایی با تاریخچه و عملکرد سازمان صنایع ملی ایران، ر.ک. میکائیل عظیمی، روایت سازمانی که بود؛ نشر کویر (۱۳۹۴)
[۳۴] منبع ادعای یاد شده در کتاب وهابی (ص. ۲۱۰ متن فارسی و ص. ۲۰۷ متن انگلیسی) کتاب مرحوم محمدرضا سوداگر باعنوان رشد روابط سرمایهداری در ایران (تهران، نشر شعله اندیشه، ۱۳۶۹) عنوان شده است. در حالی که در کتاب محمدرضا سوداگر چنین ادعایی نمییابیم. در صفحات ۴۶۵-۴۶۷ کتاب سوداگر ضمن ارائهی آمار درست شرکتهای صنعتی بنیاد تغییر تعداد این شرکتها از ۱۱۱ شرکت در سال ۱۳۶۰ به ۱۲۸ شرکت در سال ۱۳۶۱ عنوان شده است. در حقیقت اعداد ۱۱۱ و ۱۲۸ مربوط به تعداد واحدهای صنعتی بنیاد است نه تعداد شرکتهای خصوصی در ایران! متأسفانه وهابی در اینجا برای بزرگنمایی آمار بخش فرادولتی و کوچک نشان دادن بخش خصوصی بهراحتی آمار را دگرگون کرده است.
[۳۵] پژوهش مشترک اطاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار، محاسبه سهم ارزش افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۳ (اطاق بازرگانی، ۱۳۹۷)
نهادهایی که در این محاسبه در نظر گرفته شدهاند عبارتند از: بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز جهانی علوم اسلامی، جمعیت هلال احمر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد دانشگاهی، مؤسسه جهاد توسعه، مؤسسات و شرکتهای وابسته به جهاد دانشگاهی، مؤسسه جهاد نصر، مؤسسه جهاد تحقیقات، سازمان دانشآموزی جمهوری اسلامی، شرکتهای تابعهی شهرداریها، کمیته امداد امام، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد فرهنگی و هنری رودکی، سازمان بسیج سازندگی، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کتابخانه حضرت آیتالله مرعشی، جامعه المصطفی العالمیه، مجمع جهانی اهل بیت، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مؤسسه نشر آثار امام خمینی، نهاد کتابخانههای عمومی کشور، بنیاد امور بیماریهای خاص، دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور، هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران، صندوق مهر رضا، آستان قدس رضوی، آستانه مقدس حضرت معصومه، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایران؛ صندوق تأمین خسارتهای بدنی.
[۳۶] اطلاعات مربوط به سهامداران این شرکت در سایت کدال سازمان بورس و اوراق بهادار codal.ir درج شده است.
[۳۷] محاسبهی نگارنده براساس سری زمانی ۳۰ سالهی اختلاف نرخ رسمی و میانگین سالانهی نرخ بازار آزاد ارز (سالهای ۱۳۶۹-۱۳۹۹)
دیدگاهتان را بنویسید