این مبحث به بررسی سهم مکتب فرانکفورتِ نظریهی انتقادی در بحثهای فلسفی دربارهی معنا و بیعدالتی فقر میپردازد. نظریهپردازان انتقادی فقر را چیزی فراتر از محرومیت مادی تفسیر میکنند و بر این باورند که بیعدالتی برآمده از آن، ابعادی گستردهتر از رنج ناروا و تهدید حق حیات انسان دارد. این نظریهپردازان همچنین فقر را به مثابه فرسایش و تهیشدگی جسمانی و روانی (انسانزدایی) تفسیر میکنند. در بطن این تفسیر، دیدگاهی نسبت به سرشت انسان نهفته است که آن را واجد ظرفیت توانمندسازی بهمثابه عاملی آزاد و خودتعینبخش میداند. با چنین فهمی، محرومیت مادی ــ یا همان فقر مطلق[i] ــ صرفاً یکی از موانعی است که انسان را از کنترل آزادانه بر زندگی خویشتن بازمیدارد. مانع دیگر، فقر نسبی[ii] یا همان توزیع اجتماعی نابرابر منابع مادی و قدرتهای همراه با آن است؛ چرا که این نابرابری به افرادِ برخودار از امتیازات اجازه میدهد بر کسانی که فاقد منابع و قدرتهای برابر هستند، مسلط شوند. ازاینرو، نظریهپردازان انتقادی، فقر در معنای اخص کلمه (محرومیت مادی مطلق) را مستقیماً به فقر در معنای اعم آن (فقر و انحطاط انسانی) پیوند میزنند؛ آنان همچنین تأمین اجتماعی جهانشمول منابع توانمندساز و قدرتهای عاملیت انسانی را لازمهی رهایی همگانی نوع بشر از تمامی اشکال نیاز و سلطه میدانند.
این توصیف کلی از رویکرد نظریهی انتقادی به مقولهی فقر، باید در پرتو شرحهای در حال تحول این سنت فکری از مبانی اصلی خود در نقد مارکس بر سرمایهداری تعدیل شود. من بحث خود را با مروری کوتاه بر دغدغهی مارکس نسبت به فقرا آغاز میکنم؛ دغدغهای که در مقالهی آغازین او در نقد قانون موسوم به «سرقت هیزم» توسط روستاییان و نیز نقد او بر پیامدهای فقرآفرین نظام سرمایهداری مشهود است. مارکس نهتنها اتلاف جان و رنج تحمیلشده بر فقرا (فقر مطلق) را محکوم میکند، بلکه شیوهای را نقد میکند که سرمایهداری ــ بهمثابه شکل غایی جامعه طبقاتی ــ از طریق آن به تشدید سلطه و منحرف ساختن توسعهی انسانی دامن میزند، و تمام کسانی را که درگیر این ساختار هستند، از انسانیت بنیادین خود بیگانه میسازد.
مارکس سلطهی طبقاتی در عصر مدرن سرمایهداری را آخرین مانع بزرگ در مسیر رهایی همگانی میداند. او اگرچه رنج ناشی از فقر مطلق را محکوم میکند، اما به همان اندازه بر مسائل مرتبط با فقر نسبی یا نابرابری اجتماعی تمرکز دارد؛ چرا که این مقولات با دامنزدن به توسعهی نابرابر و دچاراعوجاج، با سلطهی طبقاتی تلاقی پیدا میکنند.[۱] این محرومیت مادی و روانی، به نوبهی خود، به بازتولید شرایط سیاسیای کمک میکند که تداومبخش سلطهی سیاسی هستند. به همین دلیل، خود مارکس به شکلی جدی بر موانع (مادی و ایدئولوژیک) که مانع از سازماندهی فقرا بهمثابه یک طبقهی انقلابی میشد، متمرکز بود.
نظریهپردازان نسل اول نظریهی انتقادی، در ابتدا با پیروی از مارکس، مسئلهی فقر را از منظر سلطهی طبقاتی مینگریستند و به جنبش کارگری بهمثابه ابزاری ضروری برای غلبه بر استثمار سرمایهداری امید بسته بودند. بااینحال، همانطور که در بخش دوم اشاره میکنم، آنان تا دههی ۱۹۴۰ میلادی، مسئلهی فقر و سازماندهی سیاسی جنبش انقلابی کارگری را ذیل مسئلهی سلطه قرار دادند؛ مقولهای که به شکلی فزاینده آن را در قالب سلطهی عقلانی و مبتنی بر تکنیک بر طبیعت و جامعه تبیین میکردند. این مسئله همچنان دامنگیر نسل دوم نظریهی انتقادی نیز بود؛ نسلی که پیشگامان آن، توصیفات بدیلی از عقلانیت ارائه دادند که برای پیریزی یک نقد دموکراتیک نظری بر دولت رفاه پیشرفته مناسبتر بود. به باور آنان، دولت رفاه توانسته بود مسئلهی استثمار، سلطهی طبقاتی و فقر را ــ دستکم در بلوکهای صنعتیِ غربی و شوروی، اگر نگوییم در «جهان سوم» ــ مهار و خنثی کند. در این مقطع، دفاع از دموکراسی لیبرال ــ و نه سرنگونی انقلابی سرمایهداری ــ به شکلی برجسته در آثار یورگن هابرماس، مطرحترین نمایندهی نظریهی انتقادی از اواسط دههی ۱۹۷۰ تا نخستین دهه از هزارهی سوم، جلوهگر میشود.
با مواجهه با مسئلهی فقر پایدار و نابرابری روزافزون در درون و میان کشورهای توسعهیافتهی «شمال جهانی» و توسعهنیافتهی «جنوب جهانی» در پی چرخش نولیبرالی در مدیریت اقتصادی، نظریهپردازان انتقادی در آخرین دهه از هزارهی دوم، خوشبینی پیشین خود را نسبت به توانایی دولت رفاه و نظم جدید اقتصاد جهانی در کاهش فقر جهانی زیر سؤال بردند. این بازنگری بدبینانه نسبت به ظرفیت اقتصاد سرمایهداری جهانی برای حل دوگانهی فقر مطلق و نسبی، نشاندهندهی بازگشتی دوباره به مارکس است. این رویکرد متعاقباً نقد هگلی خود مارکس بر بیگانگی و انسانزدایی را نیز احیا میکند؛ نقدی که این مفاهیم را بهمثابه آسیبهایی تبیین میکند که با تجربیات برآمده از بیاحترامی و خودفهمی تحریفشده گره خوردهاند. این ارزیابی با برجستهسازی آسیبها و بیعدالتیهای همراه با اشکال ناقص بهرسمیتشناختن[iii] اجتماعی، بار دیگر آن پرسش فلسفی را که توسط نظریهپردازان نسل اول نظریهی انتقادی مطرح شده بود، پیشارو قرار میدهد؛ پرسشی پیرامون معنا و مشروعیت تکامل[iv] (یا توسعهی) اجتماعی در روابط ساختاری، که نقشی کلیدی در نقد مارکس بر سرمایهداری ایفا میکند. آیا مفاهیم بنیادینِ پیشرفت و توسعهی «عقلانی»، خود اموری ایدئولوژیک و حامل سوگیریهای اروپامحور یا دیگر سوگیریها (نژادی، قومی، جنسیتی و غیره) هستند؟ آیا رد چنین مفاهیمی، نقدِ فقر را صرفاً به یک محکومیت اخلاقی آثار بلاواسطه و محلی فقر (مانند رنج، اتلاف جان و محرومیت نسبی) فرو میکاهد؟
۱
سنت نظریهی انتقادی در مکتب فرانکفورت، بهعنوان تلاشی برای احیا و نوآوری در نقد مارکس بر سرمایهداری، در پرتو دستاوردهای پژوهشی علوم اجتماعی و روانشناختی در اوایل قرن بیستم شکل گرفت.[۲] محوریت این نقد بر ویژگیهای ساختاری استثمار سرمایهدارانه استوار است؛ ساختاری که ثروت را در دست صاحبان ابزار تولید متمرکز میکند و همزمان، فقر و تنگدستی مادی را بر طبقهی کارگر ــ که روزبهروز در حال گسترش است ــ تحمیل مینماید. ازاینرو، برخلاف رویکردهای فلسفی انتزاعی به مقولهی فقر ــ که یا به غیراخلاقی و غیرعقلانی بودن رنجهای اجتنابپذیر و اتلاف جان انسانها میپردازند (فایدهگرایی)[v] و یا به بیعدالتی غیرعقلانی نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی ناشی از قراردادهای تجاری تبعیضآمیز و امثال آن توجه دارند (نظریههای قرارداد اجتماعی)[vi] ــ رویکرد نظریهی انتقادی به فقر، واجد یک بررسی عینی، انضمامی و تاریخی از محدودیتهای ساختاری و همواره در حال تغییر سرمایهداری است؛ نظمی که بهمثابه یک سیستم اقتصادی غیرعقلانی، همواره ثروت و توسعهای بیسابقه را در بستر نابرابری و عقبماندگی بیسابقهای تولید کرده و همچنان به تولید آن ادامه میدهد.[۳]
نوشتههای مارکس دربارهی فقر، بر نقد او از نظام سرمایهداری تقدم زمانی دارد. او با نقد ژورنالیستی خود در سالهای ۱۸۴۲–۱۸۴۳ بر مذاکرات مجلس استان راین[vii] آغاز کرد؛ مذاکراتی که حول جرمانگاری گردآوری هیزم توسط فقرا از املاک خصوصی بود؛ املاکی که پیشتر و بر اساس عرف در زمرهی اراضی مشاع و همگانی به شمار میرفتند.[۴] مارکس در این نقد، تناقض دولت لیبرال را که مدعی صیانت از حقوق بشر جهانشمول اتباع خویش بود، محکوم کرد. مارکس این پرسش را طرح میکند که اگر فقرا برای استیفای حق طبیعی خود بر حیات، چارهای جز برداشتن مایحتاج خویش ندارند، فقر چگونه میتواند یک جرم قلمداد شود؟ و چگونه دولت میتواند در جایگاهی که باید از حقوق عام و جهانشمول همهی شهروندان محافظت کند، از منافع خصوصی مالکان ثروتمند جانبداری کند؟
اندکی پس از آن، مارکس بهجای دولت لیبرال، خود نظام سرمایهداری (سیستم رقابتی مبتنی بر مالکیت خصوصی و استثمار) را بهعنوان علت متناقض و ریشهای فقر تبیین کرد. مارکس در آثار متأخر خود (بهویژه در جلد اول کتاب سرمایه، فصول ۱ تا ۷، ۲۶ و ۳۲) استدلال میکند که تولید سود برای سرمایهداران، نیازمند تصاحب «ارزش اضافی» (مازاد) ناشی از نیروی کار مزدی است؛ ارزشی که بهمراتب از هزینهی بازتولید آن نیروی کار فراتر میرود. انباشت ثروت در دست سرمایهداران با قانون رقابت شدت مییابد؛ به این معنا که بنگاههای سرمایهداری برای بقا، ناگزیرند سهم خود را از بازار در مقایسه با سایر بنگاهها حفظ کنند و توسعه دهند. این امر آنها را به سمت اتخاذ تدابیر کاهش هزینه سوق میدهد، تدابیری همچون افزایش نرخ استثمار از طریق طولانیترکردن روز کاری، بالابردن سرعت کار و مهمتر از همه، جایگزینی کارگران با ماشین آلات. در این میان، «ارتش ذخیره» کارگران بیکار و فقیرشده نیز به نوبهی خود عاملی برای کاهش هرچه بیشتر دستمزدها میشود و در عین حال، بهعنوان یک تهدید انضباطی در برابر کارگرانی عمل میکند که تلاش میکنند برای دستیابی به دستمزدهای بالاتر سازماندهی شوند. پیامد این انباشت و نابودی کسبوکارهای غیررقابتی، فقر و فلاکت مادی روزافزون طبقهای روبهرشد از کارگران، بیکاران و سلبمالکیتشدگان است. در نهایت، سرمایهداران از فروش کالاهای خود به این مصرفکنندگان تهیدست ناتوان میمانند و کل این سیستم فرومیپاشد؛ فروپاشی و سرنگونی سیاسیای که رهبری آن را طبقهی انقلابی کارگران برعهده خواهد داشت.
مارکس (در کنار انگلس) خود را تاریخنگاری تیزبین در ثبت فقری نشان داد که سرمایهداری صنعتی در بریتانیا به وجود آورده بود؛ امری که میتوان آن را از توصیفات تفصیلی او دربارهی شرایط کار و زندگی فقرا در جلد اول کتاب سرمایه دریافت. با این حال، گزارشهای او که بین سالهای ۱۸۵۳ تا ۱۸۵۸ در روزنامه نیویورک تریبیون[viii] پیرامون پیامدهای مرگبار استعمار بریتانیا ــ بهویژه تأثیر واردات منسوجات بریتانیایی بر صنعت نساجی هند ــ منتشر شد نیز شایانتوجه است؛ چرا که طنین این گزارشها را میتوان در نقد امروزین سیاستهای تجاری و سرمایهگذاری نولیبرالی شنید. در عین حال، نمیتوان این محکومیتهای فقر را خواند و این نکته را به یاد نیاورد که خود مارکس در بخش عمدهای از زندگیاش بر این باور بود که سرمایهداری مرحلهای ضروری در توسعهی جهانی-تاریخی بشریت است؛ بهویژه بهعنوان نیرویی برای تحریک و پویایی قوای علمی-تکنولوژیک توسعه و نیز رهاسازی و اشاعهی ایدهی آزادی فردی و رهایی اجتماعی. از این حیث، مارکس با وجود تمرکز نسبتاً محدودش بر اقتصادهای سرمایهداری صنعتی در شمال جهانی، از عوامل تعیینکنندهی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فقر جهانی که در مباحث معاصر پیرامون فقر در جهان در حال توسعه مطرح میشوند، غافل نبود.
در واقع، مارکس بحث خود دربارهی فقر در نظام سرمایهداری را در چارچوب فهمی غنیتر از فرسایش و تهیشدگی جسمانی و روانی تبیین میکند. به بیان دقیقتر، سرمایهداری از این حیث محکوم است که نتوانسته به وعدهی خود مبنی بر رهاییبخشیدن به انسانها از فقر همهجانبهی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع پیشامدرن جامهی عمل بپوشاند؛ امری که باعث جلوگیری و اعوجاج توسعهی آزادانهی قوای بنیادین و اجتماعی افراد بهعنوان موجوداتی هوشمند و خلاق میشود. مارکس با ارجنهادن به هگل به پاس کشف «توسعهی خویشتن انسان… بهعنوان پیامد و محصول کار» (مارکس، ۱۹۹۴ [۱۸۴۴]، ص ۸۴)، به آن نتیجهگیری مشهور خود دست مییابد که تنها در یک
مرحلهی پیشرفتهتر از جامعهی کمونیستی ــ یعنی پس از آنکه تبعیت بردهوار فرد از تقسیم کار و به تبع آن، تضاد میان کار فکری و کار بدنی از میان برخیزد؛ پس از آنکه کار نهتنها وسیلهای برای امرار معاش، بلکه خود به نخستین نیاز حیاتی بدل شود؛ پس از آنکه با توسعهی همهجانبهی فرد، نیروهای مولد نیز فزونی یابند و تمام چشمههای ثروت همگانی خروشانتر جاری شوند ــ تنها در آن زمان است که میتوان از افق تنگ حقوق بورژوایی بهطور کامل فراتر رفت و جامعه میتواند بر پرچم خود چنین نقش کند: از هر کس به اندازهی تواناییاش، به هر کس به اندازهی نیازهایش.
(مارکس، ۱۹۹۴ [۱۸۷۵]، ص ۲۳۱)
به بیان کوتاه، هم رهایی از فقر در معنای نیازمندی (تنگدستی مادی) و هم تحقق آزادی تماموکمال فرد، منوط به استقرار جامعهای کمونیستی است که در آن، علاوه بر الغای نایابی مادی، سلطهی سیاسی، استثمار نیروی کار، توسعهی تکساحتی و بیگانگی انسانها از سرشت اجتماعیشان نیز برچیده شده باشد. بااینحال، این چشمانداز آرمانشهری بهزودی با واقعیت سخت شکلی از سرمایهداری دولتی (تنظیمشده توسط دولت) برخورد کرد؛ ساختاری که نشان داد بسیار پایدارتر و تابآورتر از آن چیزی است که مارکس تصور میکرد. اکنون پرسشی قدیمی با فوریتی نو پدید میآید: در غیاب فروپاشی سیستم و فقدان یک فقر فراگیر و جهانی، چه طبقهای از کارگران آگاه و روشنگر، خود را ناگزیر از سرنگونی سیستمی خواهند یافت که آنان را در بند استثمار و سلطه نگاه داشته است؟
۲
در پی پیامدهای ویرانگر اقتصادی و سیاسی جنگ جهانی اول، و همزمان با جوانهزدن انقلابهای سوسیالیستی در آلمان، مجارستان و روسیه، مکتب تازهتأسیس فرانکفورت پروژهی مارکسیستی را تحت عنوان مستعار «نظریهی انتقادی» بازآفرینی کرد و پی گرفت. برخی از اعضای این مکتب، کار خود را با بررسی این موضوع آغاز کردند که چگونه پیامدهای ناپایداری و تزلزل اقتصادی بر چرخشهای حزبیدر وفاداری طبقهی کارگر ــ از سوسیالیسم بینالملل به سمت ناسیونالیسم ــ تأثیر میگذارد؛ این پژوهشها بهویژه بر شکاف میان کارگران حزب کمونیست آلمان (KPD) و حزب سوسیالدموکرات آلمان (SPD) بر سر میزان تعهد به تغییرات رادیکال، و نیز تمایلات اقتدارگرایانه در میان این کارگران در اوایل دههی ۱۹۳۰ متمرکز بود.[۵] در طول دههی ۱۹۳۰، این مکتب با تلفیق دستاوردهای روانکاوی و ایدئالیسم آلمانی، تلاش کرد تا این مطالعات جامعهشناختی را در قالب مدلهای رشد و توسعهی روانی-جنسی و عاملیت صورتبندی کند.[۶]
از آغاز دههی ۱۹۴۰، در پی پاسخ اقتصادی کینزی به رکود بزرگ در اروپا و آمریکا، این مکتب تمرکز خود را از دغدغهی پیشین و ارتدکس مارکسیستیاش، یعنی آگاهی انقلابی طبقهی کارگر، تغییر داد. در پی تحلیل فریدریش پولاک[ix] از همگرایی دولتهای رفاه بوروکراتیک-سوسیالیستی، فاشیستی و لیبرال به سمت شکلی از اقتصاد دولتی (مدیریتشده توسط دولت) که هدفش استثمار نیروی کار ملی و رشد اقتصادی ملی بود ــ پدیدهای که پولاک آن را «سرمایهداری دولتی» نامید ــ اعضای مکتب بر این باور بودند که فقر مادی طبقهی کارگر، یعنی همان نیروی محرکهی آگاهی طبقاتی انقلابی، بهشدت کاهش یافته، اگر نگوییم کاملاً حل شده است. بدین ترتیب، فقر ــ دستکم در جهان صنعتی ــ دیگر بهعنوان یک ویژگی ساختاری سرمایهداری دولتی نگریسته نمیشد، حتی اگر آن سیستم در گسترش امپریالیستی خود به قلمروهای مستعمراتی، همچنان به تولید فقر ادامه میداد. با توجه به تمرکز اروپامحور این مکتب، مسئلهی فقر از اولویتهای پژوهشی آنان خارج شد؛ آن هم علیرغم این واقعیت که در طول رکود بزرگ و پس از آن، و همچنین در دورهی شکوفایی اقتصادی پس از جنگ در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، فقر فراوانی در شمال جهانی وجود داشت.
این غفلت از مقولهی فقر، با چند استثنای قابلتوجه، تا اعماق دههی ۱۹۷۰ در میان نظریهپردازان انتقادی پابرجا ماند.[۷] اما علیرغم این بیتوجهی به فقر جهانی، مکتب فرانکفورت همچنان به نقد ملهم از مارکس بر «انحطاط و فقر ناشی از توسعه» وفادار ماند و آن را بسط داد. این مکتب هرگز این ایده را رها نکرد که سرمایهداری تحت نظارت دولت، پتانسیل تاریخی و/یا ذاتی انسانها را برای تبدیل شدن به افرادی خودآیین و شکوفا، بیخاصیت و تحریف میکند. برخی از اعضای مکتب، مانند هربرت مارکوزه[x] و اریش فروم،[xi] در بازصورتبندی نظریهای دربارهی سیر تکاملی روانیجنسی سرکوبشده و آسیبشناسانه، صراحتاً به نظریههایی دربارهی سرشت انسان متوسل شدند که برگرفته از مارکس و فروید بود. بااینحال، تمامی اعضای مکتب، نقد پس از جنگ خود را از انحطاط سرمایهدارانه، پیرامون سلطهی هژمونیک «عقلانیت ابزاری-تکنولوژیک»[xii] متمرکز کردند. بنا بر این خوانش، سرمایهداری تحت نظارت دولت، صرفا پیامد ناگزیر روشنگری اروپایی بود.[۸] شکاکیت جهتگیریشده علیه بنیادهای متافیزیکی قوامبخش همهی ارزشها ــ از جمله باور روشنگری به ارزش ذاتی و طبیعی آزادی، فردیت، برابری، همبستگی دموکراتیک و کرامت انسانی ــ خلأیی ایجاد کرد که در آن تنها خودپرستی عقلانی[xiii] باقی ماند. پیگیری عقلانی صیانت از خویشتن، امنیت و رفاه خویش، از نظر منطقی مستلزم آن بود که فرد وارد معاملهای اهریمنی با یک دولت رفاه اقتدارگرا شود؛ دولتی که در مقام عالیترین هماهنگکنندهی فنی تولید و توزیع عمل میکرد. بدین ترتیب، افراد به گونهای جامعهپذیر شدند که نوعی سلطهی تمامیتخواه و محو فردیت خویش را به خاطر یک «سعادت»[xiv] مدیریتشده بپذیرند.
نظریهپردازان نسل دوم نظریهی انتقادی، با هدایت یورگن هابرماس،[xv] مسیر را برای بازنگری در مقولهی فقر نسبی در جهان توسعهیافته هموار کردند. هابرماس به علل اقتصادی یا پیامدهای آسیبشناسانه فقر بر فرآیند توسعه ــ که دغدغهی اصلی مارکس بود ــ نپرداخت؛ بلکه در عوض، بر این نکته انگشت گذاشت که چگونه توزیع نابرابر فرصتهای آموزشی، مشارکتی و تصمیمگیریهای تخصصی-تکنیکی در دولت رفاه، دموکراسی را در مقام یک رویهی نهادی دچار اعوجاج میکند؛ رویهای که برای مشروعیتبخشی به قانون، نیازمند تجسم بخشیدن به نوعی متمایز از عقلانیت غیرابزاری، یعنی عقلانیت ارتباطی[xvi] (یا گفتمانی[xvii]) است. نظریهپردازان نسل اول، دموکراسی را عمدتاً بهعنوان ابزاری ایدئولوژیک برای کسب «شبهرضایت»[xviii] سازماندهیشده از سوی دولت رد کرده بودند؛ چرا که بخشی از نگاه آنان وامدار مفهومی ابزاری از عقلانیت بود که در آن، افکار عمومی از بالا ساخته و هدایت میشد. تصویر آنان از جامعهی مدرن بهمثابه سیستمی بسته که هرگونه مخالفت را سرکوب میکند، آشکارا مبالغهآمیز بود و پتانسیل نقد و پرسشگری عقلانی را که در بطن کنش ارتباطی روزمره نهفته است، نادیده میگرفت (هابرماس، ۱۹۸۷، صص ۳۷۴–۴۰۳). به باور هابرماس، آن نوع از تامل انتقادی که لازمهی پیشبرد زبانی همکاریهای داوطلبانه بر پایهی صدق[xix] و حقانیت[xx] مفروض در انتظارات واقعیتبنیاد[xxi] و انتظارات هنجاری است، به ترتیب، در فرآیندهای پارلمانی دموکراتیک و در یک حوزهی عمومی متشکل از نمایندگان سیاسی برخاسته از جامعهی مدنی، مجال بروز مییابد. از آنجا که هنجارهای ضمنی یک گفتوگوی عقلانی، پیشاپیش مستلزم وجود فرصتهای برابر برای سخن گفتن با صلاحیت و آگاهی کامل است، بنای یک جامعهی دموکراتیکِ عقلانی بهمثابه یک پروژهی یادگیری جمعی، ایجاب میکند که تمامی شرکتکنندگان از آموزش تقریباً برابر، دسترسی به اطلاعات، فرصت کافی برای بحث و تأمل، و رهایی از فقر برخوردار باشند؛ این رهایی، مصونیت از پیامدهای فقر نسبی را نیز شامل میشود، چرا که فقر نسبی، امتیازات ویژهای را به نخبگان مدیریتی و فنی در توسعه و بهکارگیری استعدادهای ارتباطی، معرفتی و تصمیمگیریشان اعطا میکند (همان، صص ۳۶۱–۳۷۳).
هابرماس صراحتاً اذعان داشت که رفاه اجتماعی در کنار ریشهکنی فقر مطلق و نسبی، شرط لازم برای استقرار یک دموکراسی مشورتی[xxii] واقعاً عقلانی است. در واقع، نوشتههای خود او در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ متمایل به تأیید مجدد این دیدگاه بود (دیدگاهی که نظریهپردازان نسل اول نیز همچنان به آن باور داشتند) که سرمایهداری متأخر (یا همان دولت رفاه اجتماعی) تا حد زیادی در حذف فقر و مدیریت نابرابری موفق بوده است؛ دستکم تا آنجایی که مقولات مارکسی سلطهی طبقاتی دیگر قابل انطباق به نظر نمیرسیدند (هابرماس، ۱۹۷۵، صص ۳۰-۵۰). با این حال، او نیز با پافشاری بر وجود تنشی بنیادین میان سرمایهداری و دموکراسی، میراث مارکسی نیاکان فکری خود را ادامه داد؛ تنشی که اکنون از سیستم اقتصادی به سیستمهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منتقل شده است. او با نقد ادارهی بیگانهکننده و آسیبشناسانه رفاه، برنامهریزی شهری و اصلاحات مدارس به نام آموزش مبتنی بر فرصتهای برابر، استدلال میکرد که «استعمار» زندگی روزمرهی خانوادگی، مدنی و سیاسی ــ قلمروهایی که در آنها مردم بهطور داوطلبانه دربارهی اختلافات گفتوگو و آنها را حلوفصل میکردند ــ توسط بوروکراسیهای دولتی و میانجیهای حقوقی آنها، در کنار گسترش بیش از حد حرفهگرایی، تخصصگرایی و مصرفگرایی، به فرسودگی و فقر ظرفیتهای عاملیتی افراد بهعنوان پیشبرندگان خودآیین زندگی روزمرهشان منتهی شده است (هابرماس، ۱۹۸۷، صص ۳۳۲-۳۷۳).
برخی از نظریهپردازان انتقادی اهل آمریکای شمالی که متأثر از هابرماس بودند، ابعادی از نظریهی او را دارای ایراد میدانستند؛ چرا که این نظریه در مفهومسازی دقیق ویژگیهای تقاطعی[xxiii] فقر و سیاستهای رفاهی ناکام مانده بود. برای نمونه، نانسی فریزر[xxiv] (۱۹۹۱) عناصری از نقد هابرماس بر آسیبشناسی اجتماعی را رد کرد؛ بهویژه این ادعای هابرماس که مداخلهی قانونی (حقوقی) در نهاد خانواده، یک حوزهی نسبتاً عقلانی از «کنش ارتباطی» را به اعوجاج میکشاند. به باور فریزر، مداخلهی حقوقی بهنفع زنان (برای مثال، تأمین یک درآمد تضمینشده و مستقل از شرکای مرد آنها) میتواند اثرات محرومیتهای مادی و وابستگی زنان خانهدار را در بستر یک فرهنگ نابرابر و جنسیتزده خنثی سازد؛ فرهنگی که الگوهای تعامل ارتباطی آن بههیچرو از قید سلطهی پدرسالارانه آزاد نبود. در واقع، بررسیهای تفصیلی خود فریزر پیرامون سیاستهای رفاه اجتماعی در ایالات متحده، حاکی از آن بود که هابرماس ماجرا را وارونه فهمیده است. مسئله این بود که ایدئولوژی فرهنگی نژادپرستانه و جنسیتزده، سیستم حقوقی و سیاسی را «استعمار» کرده و یک سیستم رفاهیِ دولایه و جنسیتمحور پدید آورده بود: از یک سو، سیستمی مبتنی بر اعطای حقوق و امتیازات که معطوف به افراد حاضر در نیروی کار مزدبگیر (عمدتاً مردان سفیدپوست) بود، و از سوی دیگر، یک سیستم رفاهی موازی که به سمت فقرای فاقد شغل (یا دارای اشتغال ناقص) و مادران مجرد سرپرست خانوار (عمدتاً زنان و اقلیتهای نژادی) جهتگیری شده بود. آنجلا دیویس[xxv] ــ که پیش از پیوستن به حزب کمونیست ایالات متحده بهعنوان یک مبارز سیاهپوست و سپس نگارش رسالهی دکتریاش زیر نظر هابرماس، از شاگردان پیشین هربرت مارکوزه (نظریهپرداز نسل اول) به شمار میرفت ــ نقدهایی کوبنده بر سلطهی پدرسالارانه در خانواده و نیز بر «مجتمع صنعتی-زندان»[xxvi] نگاشت؛ سیستمی که به استدلال او، جمعیتی مازاد و حذفپذیر از اقلیتهای نژادی را هدف قرار داده بود (دیویس، ۱۹۹۸). او نیز همانند بسیاری دیگر از مدافعان اصلاحات زندان، چرخهی باطلی را که حبس، فقر و جرمانگاری مواد مخدر را به یکدیگر پیوند میداد، به باد نقد گرفت. او در راستای وفاداری به رویکرد نظریهی انتقادی خویش، همچنین استدلال کرد که کارکرد چنین سیستمی، حفظ و بازتولید سرمایهداری بهمثابه یک نظام مبتنی بر امتیازات مردان سفیدپوست است.
علیرغم این کاربردهای نوآورانه از نظریهی انتقادی در تلاقی مقولات فقر، نژاد و جنسیت، نظریهپردازان برجستهی مکتب فرانکفورت در اروپا تا دههی ۱۹۹۰ به مسئلهی فقر نپرداختند؛ یعنی تا زمانی که تشدید جهانیشدن اقتصاد تحت لوای سیاستهای هژمونیک نولیبرالی (اجماع واشنگتنی)،[xxvii] بار دیگر پیامدهای سرمایهداری بر فقر داخلی و جهانی را به صدر مباحث آورد. در این مقطع، نهتنها دولتهای رفاه در جهان توسعهیافته از سوی نهادهای مالیِ جهانی ــ که خواستار ریاضت بودجهای برای مدیریت بحرانهای بدهی خود بودند ــ تحت فشار شدید قرار گرفتند، بلکه جریان آزاد و بیمانع کالا و سرمایه از شمال توسعهیافته به جنوب توسعهنیافته، بانکها و بنگاههای اقتصادی محلی را که توان رقابت با شرکتهای چندملیتی خارجی (با سرمایهی کلان و فناوریهای پیشرفتهتر) را نداشتند، تضعیف کرد. در پی بحران بدهیهای دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، میانگین درآمد در بسیاری از کشورهای فقیر کاهش یافت و تا حدود سال ۲۰۰۵ به سطوح پیشین خود بازنگشت. بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی اخیر ناشی از همهگیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، بار دیگر به نظریهپردازان انتقادی یادآور شد که سرمایهداری ــ علیرغم انعطافپذیری ظاهریاش ــ همچنان کانون اصلی تناقضهای تهدیدکنندهی حیات است (هابرماس، ۲۰۰۹، صص ۱۸۴–۱۹۷).
۳
تا زمان نگارش این متن، تقریباً تمام نظریهپردازان برجستهی نظریه انتقادی به تهدیدی که سرمایهداری جهانی برای روند کاهش فقر ایجاد میکند، توجه نشان دادهاند. یکی از شاخههای این استدلال، بر تغییرات اقلیمی جهانی و پیامدهای زیستمحیطی آن متمرکز است.[۹] سرمایهداری برای حفظ و تداوم بخشیدن به اشتهای سرمایهگذاران، به رشد اقتصادی پایدار وابسته است؛ اما تا زمانی که بنگاههای اقتصادی به فناوریهای سبز ــ که هنوز در مراحل اولیهی توسعه قرار دارند ــ روی نیاورند، این رشد به تشدید گرمایش جهانی دامن خواهد زد؛ پدیدهای که همین حالا نیز از طریق بیابانزایی و سیلابهای ویرانگر، در حال نابودی و آسیب رساندن به جوامع و جمعیتهای فقیر است. در شرایط کنونی، شرکتها و سرمایهگذاران میتوانند با انتقال فعالیتهای خود به کشورهایی با قوانین ضعیفتر و نظارت تساهلآمیزتر، مقررات سبز وضعشده از سوی دولتها را دور بزنند.[۱۰]
شاخهی دیگری از این استدلال، بر پایهی این ایده شکل میگیرد که سرمایهداری چگونه محیطهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی قوامبخش خود را تخریب میکند. این شاخهی نقد، بهجای آنکه سرمایهداری را یک سیستم اقتصادی نسبتاً مستقل، خودبازتولیدکننده و خودتنظیمگر در معنای اخص کلمه بداند، آن را بهمثابه یک تشکل اجتماعی مبتنی بر ارزش و تنیدهشده در محیط زیست مینگرد که دچار ستیز درونی با خویش است. به باور فریزر (۲۰۱۷)، لازم است از تعریف مارکسی سرمایهداری بهعنوان یک سیستم اقتصادی صرف ــ که صرفاً شامل مالکیت خصوصی ابزار تولید، کار مزدی، انباشت سرمایه و بازارهاست ــ فراتر رفت و آن را اساساً به عنوان پدیدهای مستقر در یک ماتریس خاص اکولوژیکی، جامعهشناختی و سیاسی در نظر گرفت که سرمایهداری پیوسته در حال بیثبات کردن آن است. سرمایهداری از یکسو شرایط اجتماعی بازتولید خویش را تضعیف میکند (یعنی همبستگی میان تمام مشارکتکنندگان در بستر روحیهای مبتنی بر منفعت متقابل، عدالت و دستیابی به فرصتهای برابر)؛ سرمایهداری شرایط اکولوژیکی قوامبخش منابع طبیعی و محیطهای زیستی را در واحدهایی که ورودیهای لازم (انرژی، کار، مصرف، بازتولید بیولوژیکی) را برایش تأمین میکنند، از بین میبرد؛ و سرمایهداری شرایط سیاسی حاکم را از بین میبرد، یعنی شرایطی که از طریق نهادهای حکومتی داخلی و فراملی، مقررات حقوقی مربوط به مالکیت، تبادلات قراردادی و نظایر آن را اجرا میکنند، مکانیسمهای توزیع و تولید تعدیلکنندهی آن را تنظیم میکند، و مقاومتهای مدنی در برابر پیامدهای نابرابر سرمایهداری بر گروههای مختلف شغلی و غیرشغلی را کنترل میکنند.
مطالعات متعددی از سوی فریزر (۲۰۱۳) و دیگر نظریهپردازان انتقادی، به بررسی تناقضهای میان سرمایهداری مالیشدهی پساصنعتی (پسافوردیسم)[xxviii] معاصر و شرایط پسزمینهای (یا محیطهای سیستمی) آن میپردازند. اگرچه برخی از این پژوهشها به پیامدهای فقرآفرین سرمایهداری بر جنوب جهانی و بخشهای بیثبات و آسیبپذیر شمال جهانی اشاره دارند، اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً پیامدهای خرد سیاستهای خاص را بر فقرا بررسی میکنند. با این حال، اخیراً نظریهپردازان انتقادی متأثر از سبک نقد اجتماعی هگلی-مارکسیستی اکسل هونت،[xxix] شیوهای را که سرمایهداری از طریق آن ارزشهای نهادی خود را تحریف یا تضعیف میکند، مورد بازنگری قرار دادهاند؛ بهویژه اینکه چگونه تولید ساختاری فقر نسبی توسط سرمایهداری، انتظارات نهادی مربوط به «بهرسمیتشناسی اجتماعی» را نقض میکند (شوایگر، ۲۰۲۰؛ اینگرام، ۲۰۱۸). این نقد بر بیاحترامی[xxx] نهادینهشده ( بهرسمیتشناختن نادرست[xxxi] یا فقدان به رسمیتشناختن)، مستقیماً معطوف به نقد مارکس بر بیگانگی است؛ امری که همانطور در بالا اشاره شد، در کنار مطالعات مربوط به اشکال ایدئولوژیک آسیبشناسی اجتماعی ــ از شکلگیری شخصیت اقتدارگرا گرفته تا نژادپرستی، یهودستیزی، طبقهگرایی[xxxii] و ناسیونالیسم افراطی ــ به عنوان ترجیعبندی همیشگی در سنت مکتب فرانکفورت از همان آغاز خود را نشان داده است. در اینجا اما، تمرکز بر فقر و فرسودگی (بیگانگی از) خویشتن است؛ هم در مقام فردی که از نظر روانی شکوفا شده و با اعتمادبهنفس در محیط اجتماعی خود عمل میکند، و هم در مقام عاملی ماهوی[xxxiii] که نقشها، هویتها و کارکردهای اجتماعیِ مختلفش بهطور آزادانه با یکدیگر هماهنگ و همنوا هستند. خط نقد اجتماعی هگلی-مارکسیستی با بهرهگیری از روانشناسی رشد، روانشناسی اجتماعی و همچنین جامعهشناسی پدیدارشناسانه، با شاخهی مهمی از مطالعات فقر ــ یعنی «رویکرد قابلیتها»[xxxiv] که به نام اقتصاددان، آمارتیا سن[xxxv] (۱۹۹۹) و فیلسوف، مارتا نوسبام[xxxvi] (۲۰۰۰) شهره است ــ همگرا میشود تا نقد استاندارد و رایج از فقر را (که آن را مغایر با اعمال عاملیت آزاد میداند) تکمیل و تقویت کند. این رویکرد این امر را برجسته میسازد که خود بهرسمیتشناسی اجتماعی، یک قابلیت عاملیتی ضروری در کنار قابلیتهای صرفاً جسمانی مانند صحت و سلامت بدنی (فعالیت فیزیکی کارآمد) است؛ قابلیتهای جسمانیای که بیشتر و بهطور مستقیم تحت تأثیر مفهوم فقر در معنای محرومیت مادی قرار میگیرند.
۴
رویکرد مبتنی بر «پارادایم به رسمیتشناختن»[xxxvii] به مقولهی فقر، بخشی از یک جنبش گستردهتر در درون نظریه انتقادی است که هدف آن، احیای ابعاد هگلی نقد مارکس بر سرمایهداری بهمثابه شکلی از «حیات اخلاقی» (Sittlichkeit) است. نظریهپردازان انتقادی که در چارچوب هگلی-مارکسیستی فعالیت میکنند، بهجای آنکه سرمایهداری را سیستمی عاری از هنجار بدانند که بر اساس قوانین متمایز خود (مانند قانون عرضه و تقاضا) کار میکند و کارآمدی موفقیتآمیز آن تنها با معیارهای فایدهگرایانهی کارایی ازجمله توانایی ادعاییاش در افزایش ثروت جمعی و کاهش فقر مادی از طریق اشتغالزایی قابلارزیابی است، سرمایهداری را بهمثابه سیستمی از رویههای هنجاری بههمپیوسته مینگرند؛ رویههایی که در کل، در تحقق وعدهی خود مبنی بر اعطای معنا، ارزش و هدف به زندگی هر انسان ناکام ماندهاند (هونت، ۲۰۱۴؛ جگی، ۲۰۱۴).
بدین ترتیب، جهتگیری نقد اجتماعی تغییر مییابد: از نقد سرمایهداری بهعنوان ابزاری ناکارآمد برای افزایش درآمد مردم، یا بهعنوان سیستمی که با محیطهای طبیعی و اجتماعی قوامبخش خود در ستیز است، به سمت نقد سرمایهداری بهمثابه یک «فرم و شیوهی زندگی شکستخورده». در اینجا، معیارهای شکست دیگر به شیوهای متافیزیکی و بر اساس مفاهیم فراتاریخی از شکوفایی نوع بشر (آنگونه که برای مثال در مارکس جوان مطرح بود) تعریف نمیشوند، بلکه بر حسب انتظارات تاریخی ملموسی تبیین میگردند که در کلِّ رویههای اجتماعی بههمپیوندخوردهی قوامبخش زیستجهان سرمایهداری تعبیه شدهاند (جگی، ۲۰۱۷). این انتظارات نهادینهشدهی اجتماعی، انتظارات برای «بهرسمیتشناختن اجتماعی» در ابعاد گوناگون را شامل میشوند: ابعاد خصوصی و خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. نقد سرمایهداری در این رویکرد، نشاندادن این مسئله است که چگونه نقشی بهرسمیتشناختهشده در این رویههای گوناگون، لزوماً ناکام میمانند یا به گونهای بازتعریف میشوند که با دیگر انتظاراتِ نقشی بهرسمیتشناختهشدهی اجتماعی در تناقض قرار میگیرند. با این صورتبندی، سرمایهداری دقیقاً همان شرایط به رسمیتشناسانهای را تحریف و تخریب میکند ــ و به معنای واقعی کلمه به انحطاط و فرسودگی میکشاند ــ که پشتوانهی فرض اخلاقی خود سیستم دربارهی عاملیت اجتماعی آزاد، عقلانی و پاسخگو است.
رویکرد مبتنی بر بهرسمیتشناختن هونت در نقد فقر سرمایهدارانه را میتوان در این زمینه نمونهای اعلی و شاخص دانست. این رویکرد، پیوند کلاسیک میان «نظریه و عمل» در نظریهی انتقادی را تجدید و تدقیق میکند؛ آن هم از طریق متصلکردن یک تبیین تجربی (ابژکتیو) از علل ساختاری (یا سیستمی) محرومیت مادی درونی نظم سرمایهداری، به یک درک تجربهمحور (سوبژکتیو) از رنج روانشناختی و تهیشدگی عاملیتی که بر اثر این محرومیت ایجاد میشود؛ پدیدهای که به نوبهی خود، نگرشهای مربوط به مقاومت سیاسی یا انطباق سازشکارانه با سیستم را پدید میآورد (و تبیین میکند). در این راستا، رویکرد هونت منازعات برای «بازتوزیع» (ثروت) را که ریشه در منافع مادی دارند، به منازعات برای بهرسمیتشناختن پیوند میزند؛ منازعاتی که بر پایهی تقریباً سه نوع از نیازهای بهرسمیتشناسانه استوارند: نیاز به عشق، احترام اخلاقی و منزلت اجتماعی. این دیدگاه با نظریهی دوگانهانگارانهی هابرماس تفاوت دارد. هابرماس سیستم بازار سرمایهداری تحت ادارهی دولت را ساختاری میداند که لزوماً در فرآیند جبران توسعهی نابرابر، نابرابری اجتماعی و محرومیت مادی، از مرزهای کارکردی و عاری از هنجار خود فراتر میرود ــ و این کار را بهویژه از طریق استعمار (یا تسخیر) قلمروهای هنجاری زندگی خانوادگی و حیات عمومی انجام میدهد که بازتولید اجتماعیشان متکی بر کنش ارتباطی و بهرسمیتشناختن است. در مقابل، نظریهی واحدانگارانهای که از سوی هونت مطرح میشود، خود سرمایهداری را بهمثابه یک شیوه و فرم هنجاری از زندگی مینگرد که منافع مادی رقیب و ادعاهای بهرسمیتشناختن متعارض را در برابر یکدیگر قرار میدهد و از این طریق، نه تنها آسیبهای اجتماعی، بلکه منازعات اجتماعی برای بهرسمیتشناختن را نیز تولید میکند.
این منازعات گروههای اجتماعی خاصی را در برابر یکدیگر قرار میدهند (بهعنوان مثال، کارفرمایان و کارکنان)، اما به همان اندازه، نقشهای اجتماعی (یا هویتهای اجتماعی) متفاوت را نیز رودرروی یکدیگر مینشانند؛ نقشها و هویتهایی که برای تحقق کامل و همهجانبه در درون یک فرد واحد با هم رقابت میکنند. به عنوان نمونهای از نوع اول مبارزه ــ که مارکس به شکلی مشهور بر آن تاکید کرده است ــ دستمزدبگیران و حقوقبگیران خواهان بهرسمیت شناختهشدن سهم منصفانهی خود از منافعی هستند که در خلق آن سهیم بودهاند؛ آنان تمایل دارند که نیروی کارشان بهعنوان چیزی فراتر از یک کالای قابلمبادله با دستمزد نگریسته شود، به عبارت دیگر، بهعنوان بخشی شایستهی منزلت از هویتشان بهرسمیت شناخته شود. این میل برای بهرسمیتشناختهشدن، با میل کارفرمایان مواجهه پیدا میکند که میخواهند بهعنوان کارفرمایانی بهرسمیت شناخته شوند که شایستگی حداکثرسازی سود خود را در رقابت با دیگر کارفرمایان دارند، و در نتیجه حق دارند (و از حق اخلاقی و قانونی برخوردارند) که بهخاطر حداکثرسازی شیوههای بهرهکشی مقرونبهصرفه از نیروی کار، کنترل یکجانبهای را بر کارگران خود اعمال کنند. بهعنوان نمونهای از نوع دوم منازعه، هویت ما بهعنوان «تولیدکننده» ــ که به مشاغل معنادار، ماهرانه و با درآمد بالا گره خورده است ــ میتواند در تعارض با هویت ما بهعنوان «مصرفکننده» دیده شود که تمایل به خرید کالاهای ارزانقیمت و انبوه دارد. این هویتهای تولیدکننده و مصرفکننده در پیوند با یکدیگر، منبع تغذیهای برای میل به بهرسمیتشناختن جایگاه اجتماعی بر پایه رقابت، انباشت ثروت و تحرک اجتماعی مثبت میشوند؛ این هویتها ما را وارد چرخهی بیپایانی میکند که از زمان لازم برای ارضای نیازهای ما به عشق، صمیمیت و وفاداریهای جمعی میکاهد.
کتابها و مقالات بسیاری دربارهی تأثیر مبهم و دوپهلوی سرمایهداری بر نهاد خانواده نگاشته شده است؛ اما «رهایی»[xxxviii] اخیر زنان از محدودیتهای خانگی خانوادهی هستهای و ورودشان به بازار کار، در عین حال بازتابدهندهی کاهش مداوم قدرت واقعی کسب درآمد (که نیاز به درآمدهای دوگانه را ایجاد میکند) و بازتوزیع زمان، بهزیان روابط به لحاظ شخصی رضایتبخش و به نفع اشتغال مزدبگیرانه[xxxix] است؛ جایی که مزایای کار منعطف اغلب به قیمت ازدسترفتن امنیت شغلی و مزایای رفاهی تمام میشود. در نهایت، تحول ساختاری خانواده و گذار آن از پدرسالاری به سمت دموکراسی، درست در زمانی رخ میدهد که خود مفهوم شهروندی دموکراتیک ــ با بهرسمیتشناسی منحصربهفرد برابریخواهانهاش از منزلت میهندوستانه ــ در بحبوحهی احیای خودپرستی عریان اقتصادی و سیاستهای بیرحمانه و حذفی، شاهد فرسایش همبستگی مدنی است.
بهطور خلاصه، تناقضهای سیستمی سرمایهداری بهدرستی از سوی مارکس برحسب منازعاتی برای بهرسمیتشناختن تبیین شدند؛ مبارزاتی که ناشی از توزیع نابرابر ثروت و قدرت در سرمایهداری و نیز بازتولید تمایزیافتهی نقشها، هویتها و انتظارات هنجاری توسط خود این سیستم است. ارتباط این واقعیت با هرگونه تأمل دربارهی مقولهی فقر آشکار است: فقر (محرومیت مادی) بازتابدهندهی یک رژیم بهرسمیتشناختن ساختاریافته است؛ رژیمی که در آن، مطالبات گروههای حاشیهای برای بهرسمیتشناختن، بهطور سیستماتیک تحتالشعاع مطالبات گروههای مسلط قرار میگیرد و نیاز به روابط عاطفی و همبستگی اجتماعی-سیاسی، قربانی نیاز به کسب منزلت مقایسهای و جایگاه دستاوردمحور میشود. بااینحال، همدستی یک نظمِ بهرسمیتشناختن خاص در تولید محرومیت مادی، سلطهی اجتماعی و بیگانگی روانشناختی، تنها این نکتهی عامتر را تقویت میکند که فقر در نظام سرمایهداری، همزمان روابط بهرسمیتشناسانهای را که برای توانمندسازی جسمانی و روانی افراد حیاتی هستند، تضعیف میکند و به انحطاط میکشاند.
تهدید همیشگی سقوط به ورطهی فقر و رنج بردن از استرسها و تروماهای همراه با آن که خانوادهها و جوامع بهطور مشابه با آن مواجهاند، برای روشنشدن این موضوع کفایت میکند. زوجهایی که تحت فشار مالی هستند، بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار دارند. آشفتگی عاطفی آنها میتواند بر فرزندانشان تأثیر منفی بگذارد؛ فرزندانی که ممکن است به دلیل تلاش والدین یا سرپرستانشان برای یافتن راه فرار از طریق مشغلههای بیرون از خانه (کار، روابط پنهانی، اعتیاد و دیگر سرگرمیها)، از بیتوجهی و غفلت نیز رنج ببرند. اگر جامعهای که در آن زندگی میکنند بیش از حد فقیر باشد و نتواند حمایتهای خانوادگی جایگزین را فراهم کند، این کودکان ممکن است به باندهای جنایتکار پناه ببرند. «عشق»، «احترام» و «منزلتی» که آنها در آنجا مییابند، از آن نوعی نخواهد بود که آنان را برای تبدیلشدن به دوستان، عاشقان و والدینی دلسوز و مهربان یا مشارکتکنندگانی با عزتنفس در جامعهشان آماده کند. و با انحطاط و فرسودگی این جوامع، ساکنان آنها به سرزمینهای بهتری مهاجرت خواهند کرد؛ امری که شاید محرومیت مادی آنها را کاهش دهد، اما استرس روانیشان را تسکین نمیبخشد، بهویژه اگر این اقدام آنان را مجبور به قطع پیوندشان با خانواده و جامعه سازد و آنان را در معرض تروماهای مرتبط با قاچاق انسان و هراس ناشی از اخراج اجباری قرار دهد.
۵
در نهایت، مایلم با برجستهکردن برخی از دشواریهای مرتبط با این سنت، سهم مکتب فرانکفورت نظریهی انتقادی را در مطالعات فقر یادآوری کنم. همانطور که دیدهایم، نظریهپردازان انتقادی بهدنبال احیای نقد مارکس بر سرمایهداری بودند؛ سیستمی که از نظر او علت اصلی فقر در جهان مدرن به شمار میرفت. هنگامی که برای آنان روشن شد که سرمایهداری میتواند فقر مطلقی را که خود بازتولید میکند ــ دستکم در جوامع توسعهیافتهی اروپا و آمریکای شمالی، اگر نه در جاهای دیگر ــ به میزان قابلتوجهی کاهش دهد یا حتی از بین ببرد، نظریهپردازان انتقادی به سمت سویهی دیگر و کمتر مادی نقد مارکس بر سرمایهداری روی آوردند: یعنی تداوم فقر نسبی توسط این سیستم، ناپایداری زیستمحیطی آن، نهادینهسازی سلطه (ریشهدار در نهادهای حقوقی و اقتصادی و ساختارهای طبقاتی)، تضعیف و فقر همهگیر ظرفیتهای انسانی، و تحمیل اشکالی از آسیبهای روانشناختی که هم خشم اخلاقی و هم واکنشهای آسیبشناختی روانی را برمیانگیزند (واکنشهایی که دامنهی آنها از رفتارهای مجرمانهی آشکار تا تلاشهای قانونی برای «دور زدن و سوءاستفاده از سیستم»، نظیر فرار مالیاتی و دیگر استراتژیهای ضداجتماعی برای دستبرد به ثروت عمومی را در بر میگیرد). گاهی این جریان انتقادی، مطالعهی فقر را ذیل دغدغهای کلانتر دربارهی منابع ممکن مقاومت سیاسی قرار میداد؛ مقاومتی که میتوانست بهعنوان اهرمی برای مخالفت با سرمایهداری بهمثابه یک سیستم به کار گرفته شود. با این حال، خطوط پژوهشی اخیر با بهرهگیری از نظریهی نو-هگلی بهرسمیتشناختن هونت، تمرکز نظریهی انتقادی را بار دیگر بر شیوههایی معطوف کردهاند که سرمایهداری از طریق آنها بهطور عینی فقر (مطلق و نسبی) را تولید میکند و همزمان، اشکالی از بیاحترامی، بهرسمیتشناختن نادرست، نامرئیسازی اجتماعی و بهحاشیهراندهشدن را پدید میآورد.
چالشهای پیشاروی این نظریهی بهرسمیتشناختن دوگانهاند. نخست، در سطح هنجاری باید میان آن نوع از شیوههای بهرسمیتشناختن که واقعاً شکوفاکننده و ارتقادهندهی عاملیت هستند و آنهایی که اینگونه نیستند، تمایز قائل شد. تا زمانی که فرد تنها به گواهی و ادراک روانشناختی خود عاملان تکیه کند، دشوار بتوان تعیین کرد که دقیقاً چه کسی (اگر اصلاً کسی وجود داشته باشد) در یک چالش و شیوهی زیست سرمایهدارانه، مورد بیاحترامی، بهرسمیتشناختن نادرست یا بهحاشیهراندهشدن قرار گرفته است؟ از یکسو، افراد تحت ستم ترجیحات خود را با شرایط موجود تطبیق میدهند (سطح انتظارات خود را پایین میآورند) تا حس کنند دیگران واقعاً برای آنها احترام قائلند. این انطباق و سازگاری ــ فارغ از اینکه آنها با فریب ایدئولوژیک باور کرده باشند که سرنوشتشان در زندگی خوب و عادلانه است یا خیر ــ تا زمانی رخ میدهد که پاداشهای پذیرش ستم بهمراتب بیشتر از هزینههای آن باشد و آنها از اینکه بهخاطر آنچه هستند ــ یعنی افرادی مفید اما فرودست ــ مورد بهرسمیتشناختهشدن قرار میگیرند، به یک رضایت جایگزین دست یابند. با متر و معیار چه کسی میتوانیم بگوییم بهرسمیتشناختن اعطاشده به زنان خانهدار وظیفهشناس در جوامع پدرسالار، واقعی و رضایتبخش نیست؟ از سوی دیگر، افرادی که هیچ نشانهی عینی از تحت ستم بودن نشان نمیدهند، ممکن است بااینحال به اشتباه بر این باور باشند که جامعهشان به آنها بیاحترامی کرده یا آنان را منزوی ساخته است. برای نمونه، شهروندی که بهطور موقت بیکار شده و بهغلط میپندارد که دولتاش نیروی کار ارزان خارجی را ترجیح میدهد، دلیل موجهی برای شکایت از اسکان پناهندگان توسط دولتش ندارد. نظریهی بهرسمیتشناختن برای مواجهه با این دو نوع از موارد، نیازمند آن است که جهت هدایت نقد اجتماعی، به چیزی فراتر از احساسات ذهنی برخاسته از بیاحترامی و بهحاشیهراندهشدن متوسل شود. در مورد اول، این نظریه باید به یک نظریهی عینی دربارهی رشد اخلاقی و عاملیتی توسل جوید ــ که البته خود با سوگیریهای بالقوه نخبهگرایانه و قوممدارانه (قوممحورانه) همراه است ــ تا نشان دهد که بهرسمیتشناختن از طریق فرودستی، مانع از شکوفایی عاملیت انسانی و تحقق خویشتن میشود. در مورد دوم نیز، این نظریه نیازمند بررسی علل عینی بیکاری است تا مشخص کند آیا احساسات کینهتوزی و سرخوردگی موجه هستند یا خیر؟ و در صورت موجه بودن، هدف و خاستگاه مناسب آن (سرچشمهی اصلی ناعدالتی) کجاست؟
دومین چالشی که نظریهی بهرسمیتشناختن با آن روبروست، این است که آیا این نظریه ــ آنگونه که هونت و برخی از پیروانش گاهی ادعا میکنند ــ تبیینی واحد و مستقل برای تمامی مصادیق ناعدالتی اجتماعی و آسیبشناسی اجتماعی به دست میدهد یا خیر؟ اگرچه، همانطور که پیشتر اشاره شد، همهی سیستمهای اجتماعی دربردارندهی رژیمهایی از بهرسمیتشناختن هستند که برای توجیه، محکومیت یا تبیین توزیع نابرابر قدرت، منابع، فرصتها و قابلیتها به کار میروند، اما تمام اشکال فقر لزوماً و بهطور مستقیم ناشی از بهرسمیتشناختن نادرست نیستند. برای نمونه، نوسانات ناخواستهی بازار جهانی در کالاهای اساسی و مواد غذایی که تا حد زیادی با مقولهی بهرسمیتشناختن بیارتباط هستند، بهترین تبیین را برای قحطی و دیگر ناامنیهای حاد غذایی ارائه میدهند. حال اگر مسئولان محلی و جهانی که وظیفهی جبران این نوسانات به آنها محول شده است، وظایف خود را بهدرستی انجام دهند، هیچ بیعدالتی مرتبط با به رسمیتشناختن رخ نخواهد داد. اما اگر آنها در انجام این وظیفه کوتاهی کنند، آنگاه مقامات محلی و بینالمللی در بهرسمیتشناختن نیازهای مشروع گرسنگان به لوازم معیشت ناکام ماندهاند؛ معیشتی که حداقل سطح مقبول تأمین مادی است که انتظار میرود یک شیوهی زیست سرمایهدارانه آن را برآورده سازد. در مورد سیاستهای معطوف به اصلاحات نیز، نظریهی بهرسمیتشناختن بهتنهایی نمیتواند به ما بگوید که آیا فقر جوامع سیاهپوست در محلههای فقیرنشین و مرکزی شهرهای ایالات متحده، از طریق آموزشهای ضد نژادپرستی و افزایش آگاهی ــ یعنی اصلاح رژیم بهرسمیتشناختن نژادی ــ بهتر درمان میشود یا از طریق تزریق گستردهی سرمایهگذاری عمومی در مشاغلی با دستمزد مناسب، مدارس کارآمد و سیستمهای حمایتی از خانواده. به احتمال بسیار زیاد، با توجه به درهمتنیدگی نژادپرستی ــ اعم از عمدی، ضمنی و ساختاری ــ و توسعهنیافتگی سرمایهدارانه، اجرای هر دو سیاست به طور همزمان ضروری خواهد بود.
نکتهی آخر اینکه، نظریه انتقادی در تمامی گونههایش، با تبیین و صورتبندی مسئلهی فقر بهعنوان بحرانی در مسیر «رشد و تکامل عاملیتی»،[xl] میتواند متهم به این شود که نوعی متافیزیک بالقوه آسیبرسان را مخفیانه وارد نقد خود بر رنجهای انسانی کرده است. امی الن[xli] (۲۰۱۶) هابرماس و هونت را متهم میسازد که با فرض گرفتن خودآیینی فردی و سیستمهای به لحاظ کارکردی عقلانی بوروکراتیک-اداری-بازاری بهعنوان نقطهی غایی جهانشمول تکامل اجتماعی، در حال تداومبخشیدن به رویکرد اروپامحوری هستند. او مفهوم ضعیفتری از «پیشرفت»[xlii] را ترجیح میدهد که آن را در اندیشهی نظریهپردازان نسل اول (بهویژه آدورنو و بنیامین) و نوشتههای ساختارگرای فرانسوی، میشل فوکو مییابد؛ پیشرفتی که بهمعنای بهبود و کاهش سلطه نسبت به صورتبندیهای محلی[xliii] روابط قدرت تعریف میشود. بدون شک، تسلیم و رضایت دادن هابرماس و هونت به سرمایهداری بهمثابه یک شیوهی زیست جهانی، در برابر نقد الن آسیبپذیر است (هر دو را میتوان متهم کرد به اینکه میزان نیاز تاریخی و ساختاری سرمایهداری به فقر را با توجه به رژیم بازشناسی مسلط بر آن دستکم گرفتهاند). با این حال، رد کردن «نظریهی رشد و تکامل» از سوی الن نیز به نوبهی خود، نقد او بر فقر را به نقدی بر رنجها و ستمهای محلی تقلیل میدهد؛ امری که راه را بر یک نقد کلان علیه سرمایهداری بهعنوان یک سیستم جهانی فقرآفرین و منحطکننده میبندد.
منبع:
David Ingram, CRITICAL THEORY AND POVERTY, in THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF PHILOSOPHY AND POVERTY, Edited by Gottfried Schweiger and Clemens Sedmak, ROUTLEDGE (2024)
یادداشتها
[۱] خود مارکس برابری در نتیجه یا برابری در شرایط را هدف غایی یک جامعهی بهکاملرسیده نمیدانست، بلکه هدف را رشد و شکوفایی کامل فردیت، خودمختاری (استقلال رأی) و اجتماعیبودن هر فرد قلمداد میکرد.
[۲] تعریف سرمایهداری (و به همین ترتیب، سوسیالیسم) در سنت نظریهی انتقادی بسیار چالشبرانگیز و مورد مناقشه است. خود مارکس سرمایهداری را در دو مفهوم محدود و گسترده فهم میکرد. در مفهوم محدود، سرمایهداری یک شیوهی تولید اقتصادی است که در آن ابزار تولید (زمین و صنعت) در مالکیت خصوصی است، ارزش اضافی از طریق استثمار نیروی کار مزدی تولید میشود، و کار، کالاها و خدمات توسط نیروهای بازار نسبتاً فارغ از محدودیت مبادله میشوند. در مفهوم گسترده، سرمایهداری یک فورماسیون اجتماعی کلان را در بر میگیرد که شامل نظام حقوقی لیبرال با اعطای آزادیهای فردی گسترده (حقوق اساسی مبنی بر عدم مداخلهی دولت در جامعهی مدنی و خانواده)، شکل نمایندگی حکومت، و ایدئولوژی فرهنگی فردگرایی مالکیتطلبانه، رقابتی و مادیگرایانه است. از زمان مارکس به این سو، برخی از نظریهپردازان انتقادی، سرمایهداری را بهگونهای تعریف کردهاند که فرماسیونهای سوسیالیستی بوروکراتیک را نیز شامل شود؛ فرماسیونهایی که یا مانند چین امروزی، اجازهی استفادهی گسترده از بازارها و مالکیت خصوصی را میدهند (آزمانووا، ۲۰۲۰)، یا مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق، ارتشهای کار اشتراکیشده را به شکل غیرقابل انعطافی جهت انباشت ثروت ملی به هدف رقابت بینالمللی استثمار میکنند (پولاک، ۱۹۴۱؛ مارکوزه، ۱۹۵۸).
[۳] برای مطالعهی بحثی کوتاه دربارهی تفاوتهای میان رویکردهای فلسفی رایج به فقر و توسعه و رویکردهای مطرحشده از سوی مارکسیستها و نظریهپردازان انتقادی، بنگرید به: د. اینگرام (۲۰۱۷، صص. ۶۷۷–۶۸۰؛ ۲۰۱۸، صص. ۲۹–۳۸).
[۴] مارکس، ک. (۱۸۴۲–۱۸۴۳). «بحثهایی پیرامون قانون دزدی چوب». راینیشه زایتونگ، شمارههای ۲۹۸، ۳۰۰، ۳۰۳، ۳۰۷.
[۵] بنگرید به تأملات گزینگویانهی ماکس هورکهایمر دربارهی شکاف میان کارگران ستیزهجوتر با اشتغال حاشیهای که به سمت حزب کمونیست آلمان (KPD) سوق یافتند و کارگران کمتر ستیزهجو با اشتغال امنتر که به سمت حزب سوسیالدموکرات آلمان (SPD) کشیده شدند، در مقالهی «عجز طبقهی کارگر آلمان» (هورکهایمر، ۱۹۷۸)؛ و همچنین بنگرید به پژوهش میدانی مشترک و ناتمام او دربارهی نگرشهای طبقهی کارگر آلمان که با همکاری اریش فروم (۱۹۸۴) انجام شد و از منظری روانکاوانه، تکانههای اقتدارگرایانهی ناخودآگاه کارگران دارای گرایشهای سیاسی چپ را آشکار ساخت.
[۶] مشهورترین اعضای اولیهی این مکتب [مکتب فرانکفورت] عبارتند از: ماکس هورکهایمر، اریش فروم، تئودور آدورنو، هربرت مارکوزه، فریدریش پولاک، لئو لوونتال، فرانتس نویمان و والتر بنیامین.
[۷] مارکوزه استثنای اصلی بود. او پیوسته به پیوند میان سرمایهداری، استعمار، نژادپرستی، فقر و گرایشهای ارتجاعی طبقهی کارگر ارجاع میداد. بنگرید به تحلیل هوشمندانهی او دربارهی حمایت طبقهی کارگر سفیدپوست از نیکسون که مدت کوتاهی پس از انتخابات ریاستجمهوری ۱۹۷۲ تحت عنوان «سرنوشت تاریخی دموکراسی بورژوایی» نوشت (مارکوزه، ۲۰۰۱).
[۸] این دیدگاه نخستین بار بهشکلی مشهور توسط هورکهایمر و آدورنو در کتاب دیالکتیک روشنگری مطرح شد (آدورنو و هورکهایمر، ۱۹۷۲).
[۹] جیم یونگ کیم، رئیس سابق بانک جهانی، در سال ۲۰۱۳ هشدار داد که علیرغم تمام تلاشهای ما برای تعدیل گرمایش جهانی، «ممکن است شاهد عقبگرد دستاوردهای توسعه در چندین دهه باشیم و دهها میلیون نفر دیگر را به زندگی در فقر واداریم» (کیم، ۲۰۱۳).
[۱۰] بنگرید به: د. شوایکارت (۲۰۰۹)؛ د. اینگرام (۲۰۱۸)؛ د. اینگرام و ت. درداک (۲۰۱۸).
پینوشتها
[i] Absolute Poverty
[ii] Relative Poverty
[iii] Recognition
[iv] Evolution
[v] Utilitarianism
[vi] Social Contractarianism
[vii] Rhine Province Assembly
[viii] New York Tribune
[ix] Friedrich Pollock
[x] Herbert Marcuse
[xi] Erich Fromm
[xii] Instrumental-technological Reason
[xiii] Rational Egoism
[xiv] Happiness
[xv] Jürgen Habermas
[xvi] Communicative
[xvii] Discursive
[xviii] Pseudo-consent
[xix] Truth
[xx] Rightness
[xxi] Factual
[xxii] Deliberative
[xxiii] Intersectional
[xxiv] Nancy Fraser
[xxv] Angela Davis
[xxvi] prison-industrial Complex
[xxvii] The Washington Consensus
[xxviii] Post-Fordist
[xxix] Axel Honneth
[xxx] Disrespect
[xxxi] Misrecognition
[xxxii] Classism
[xxxiii] Integral
[xxxiv] Capabilities Approach
[xxxv] Amartya Sen
[xxxvi] Martha Nussbaum
[xxxvii] Recognition-paradigm
[xxxviii] Emancipation
[xxxix] Remunerative Employment
[xl] Agential Development
[xli] Amy Allen
[xlii] Progression
[xliii] Local Constellations
منابع
Adorno, T., & Horkheimer, M. (1972). Dialectic of enlightenment (J. Cumming, Trans.). Herder & Herder.
Allen, A. (2016). The end of progress. Columbia University Press.
Arato, A., & Gebhardt, E. (Eds.). (1982). The essential Frankfurt school reader. Continuum.
Azmanova, A. (2020). Capitalism on edge: How fighting precarity can achieve radical change without crisis of Utopia. Columbia University Press.
Davis, A. Y. (1998). The Angela Y. Davis reader. Wiley & Sons.
Deutscher, P., & Lafont, C. (2017). Critical theory in critical times: Transforming the global political and economic order. Columbia University Press.
Fraser, N. (1991). What’s critical about critical theory? In D. Ingram & J. Simon-Ingram (Eds.), Critical theory: The essential readings (pp. 357–۳۸۷). Paragon House.
Fraser, N. (2013). Scales of justice: Re-imagining political space in a globalized world. Columbia University Press.
Fraser, N. (2017). Behind Marx’s hidden abode: For an expanded conception of capitalism. In P. Deutscher & C. Lafont (Eds.), Critical theory in critical times: Transforming the global political and economic order (pp. 141–۱۵۹). Columbia University Press.
Fromm, E. (1984). The working class in Weimar Germany: A psychological and sociological study. Berg.
Habermas, J. (1975). Legitimation crisis. Beacon.
Habermas, J. (1987). The theory of communicative action. Vol. 2: System and lifeworld: A critique of functionalist reason. Beacon.
Habermas, J. (2009). Europe: The faltering project. Polity Press.
Honneth, A. (2014). Freedom’s right: The social foundations of life. Columbia University Press.
Horkheimer, M. (1978). Dawn and decline: Notes 1926–۳۱ and 1950–۶۹. Seabury Press.
Ingram, D. (Ed.). (1991). Critical theory: The essential readings. Paragon House.
Ingram, D. (2010). Habermas: Introduction and analysis. Cornell University Press.
Ingram, D. (2017). Critical theory and global human development. In M. Thompson (Ed.), The Palgrave handbook for critical theory (pp. 677–۶۹۶). Palgrave Macmillan.
Ingram, D. (2018). World crisis and underdevelopment: A critical theory of poverty, agency, and coercion. Cambridge University Press.
Ingram, D., & Derdak, T. (2018). Ethics of development: An introduction. Routledge.
Jaeggi, R. (2014). Alienation. Columbia University Press.
Jaeggi, R. (2017). A wide concept of economy: Economy as social practice and the critique of capitalism. In P. Deutscher & C. Lafont (Eds.), Critical theory in critical times: Transforming the global political and economic order (pp. 160–۱۸۰). Columbia University Press.
Kim, J. Y. (2013, July 10). Ending poverty means tackling climate change. www.worldbank.org/en/news/ opinion/2013/07/10/op-ed-ending-poverty-includes-tackling-climate-change
Marcuse, H. (1958). Soviet Marxism: A critical analysis. Columbia University Press.
Marcuse, H. (2001). The historical fate of Bourgeois democracy. In D. Kellner (Ed.), Collected papers of Herbert Marcuse, Vol. 2, towards a critical theory of society (pp. 163–۱۸۶). Routledge.
Marx, K. (1994 [1844]). Economic and philosophic manuscripts. In L. H. Simon (Ed.), Karl Marx: Selected writings (pp. 54–۹۷). Hackett.
Marx, K. (1994 [1875]). Critique of the Gotha program. In L. H. Simon (Ed.), Karl Marx: Selected writings (pp. 315–۳۳۲). Hackett.
Nussbaum, M. (2000). Women and human development. Cambridge University Press.
Pollock, F. (1941). State capitalism: Its possibilities and limitations. In A. Arato & E. Gebhardt (Eds.), The essential Frankfurt school reader (pp. 71–۹۴). Continuum.
Schweickart, D. (2009). Is sustainable capitalism an oxymoron? Perspectives on Global Development and Technology, ۸, ۵۵۹–۵۸۰. http://dx.doi.org/10.1163/156914909X424033
Schweiger, G. (Ed.). (2020). Poverty, inequality, and the critical theory of recognition. Springer.
Sen, A. (1999). Development and freedom. Oxford University Press.
Simon, L. (1994). Karl Marx: Selected writings. Hackett.
دیدگاهتان را بنویسید