مقدمه­‌ی مترجم

گاه ترجمه­‌ی یک متن، نه از سر علاقه‌ی صرف به یک موضوع نظری، بلکه در پاسخ به ضرورتی تاریخی صورت می‌گیرد. این مقاله نیز از همین سنخ است. اگر این نوشته امروز به فارسی درآمده، دلیلش آن است که در پی رخدادهای تلخ دی‌ماه ۱۴۰۴ و سپس تجاوز نظامی ایالات متحده‌­ی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، یکی از خطرناک‌ترین و در عین حال فریبنده‌ترین مفاهیم حقوق بین‌الملل معاصر بار دیگر در فضای عمومی فارسی‌زبانان احضار شد؛ مفهومی که نامی به‌ظاهر اخلاقی بر خود دارد: «مسئولیت حمایت» (Responsibility to Protect). در هفته‌ها و ماه‌های پس از آن، دفاع از این دکترین تنها به محافل سیاست خارجی دولت‌های غربی یا اندیشکده‌های آتلانتیکی محدود نماند. شگفت آن‌که بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز، با وجود همه­ی تفاوت‌های ایدئولوژیک‌شان، در همین نقطه به یکدیگر رسیدند. از سلطنت‌طلبان و نیروهای راستِ مداخله‌خواه گرفته تا طیفی از لیبرال‌ها و حتی گروهی از کسانی که همچنان خود را «چپ» می‌نامند، همگی در زبان واحدی سخن گفتند: اگر دولت را نمی‌توان از درون تغییر داد، باید «جامعه­‌ی جهانی» مداخله کند؛ اگر بمب‌ها با نام حقوق بشر فرود آیند، دیگر بمب نیستند، «حمایت»اند؛ اگر جنگ با واژگان انسان‌دوستانه توصیف شود، دیگر تجاوز نیست، «نجات» است.

همین‌جا باید ایستاد. زیرا تاریخ معاصر، بیش از هر چیز، تاریخ دگرگون شدن واژگان است. استعمار، زمانی «رسالت تمدن‌ساز» نام گرفت؛ اشغال، «ملت‌سازی» خوانده شد؛ تحریم، «فشار هوشمند» شد و جنگ نیز جامه‌­ی فاخر «مداخله‌ی بشردوستانه» بر تن کرد. «مسئولیت حمایت» را باید در تداوم همین سنت فهمید؛ سنتی که در آن، زبان اخلاق، صورت‌بندی تازه‌ای از زبان قدرت است. قدرت‌های امپریالیستی دیگر نیازی ندارند جهان را به نام خدا، نژاد یا تمدن فتح کنند؛ اکنون کافی است فتح را به نام قربانیان اعلام کنند. مدافعان ایرانی این دکترین، آگاهانه یا ناآگاهانه، درست در همین دام افتادند. آنان گمان کردند می‌توان از بمب‌افکن‌های آمریکایی و اسرائیلی، ماشین رهایی ساخت؛ می‌توان پروژه‌های ژئوپلیتیکی واشنگتن و تل‌آویو را از منافع امپراتوری جدا کرد و آن‌ها را در جامه‌ی اخلاق و حقوق بشر بازشناخت. حتی امروز نیز، پس از آن‌که تجاوز نظامی رخ داده و پیامدهای آن بر همگان آشکار شده است، هنوز کسانی می‌کوشند میان «خواستن جنگ» و «فراهم کردن مقدمات سیاسی و اخلاقی جنگ» تمایزی مصنوعی برقرار کنند. اما تاریخ، چنین تمایزی را چندان جدی نمی‌گیرد. هنگامی که زبان مشروعیت‌بخش جنگ تولید می‌شود، فاصله‌ی چندانی میان توپخانه و تریبون باقی نمی‌ماند.

ارزش نوشته‌ی حاضر دقیقاً در آن است که سال‌ها پیش از این مناقشات، بنیان نظری این دستگاه مفهومی را به نقد کشیده است. محمود ممدانی از معدود متفکرانی است که نشان می‌دهد «مسئولیت حمایت» نه صرفاً یک اصل حقوقی، بلکه بخشی از عقلانیت سیاسی نظم نولیبرالِ پس از جنگ سرد است؛ عقلانیتی که جهان را به دو اردوگاه تقسیم می‌کند: از یک‌سو دولت‌های «بالغ» که حق قضاوت و مداخله دارند و از سوی دیگر دولت‌های «مسئله‌دار» که باید درباره‌ی سرنوشت‌شان در مراکز قدرت جهانی تصمیم گرفته شود. در چنین جهانی، حاکمیت کشورهای پیرامونی همواره مشروط است و حقوق بین‌الملل، بیش از آنکه قاعده‌ای همگانی باشد، به ابزاری برای مدیریت نامتوازن قدرت بدل می‌شود.

محمود ممدانی، استاد نامدار دانشگاه کلمبیا و از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان مطالعات حوزه‌ی استعماری، اندیشه‌ی سیاسی آفریقا و نقد امپریالیسم معاصر است. شهرت امروز پسرش، زهران ممدانی، پس از پیروزی در انتخابات شهرداری نیویورک، نام این خانواده را بیش از پیش در رسانه‌ها مطرح کرده است؛ اما اهمیت محمود ممدانی از جنس دیگری است. او طی بیش از چهار دهه، با آثاری چون شهروند و تابع (۱۹۹۶)، وقتی قربانیان به قاتلان بدل می‌شوند (۲۰۰۱)، مسلمان خوب، مسلمان بد (۲۰۰۴)، و نجات‌دهندگان و بازماندگان (۲۰۰۹)[1] یکی از بنیادی‌ترین نقدها را بر منطق استعمار متأخر، مداخله‌ی بشردوستانه، سیاست هویت، نسل‌کشی و نظام جهانی پس از جنگ سرد صورت‌بندی کرده است. کم‌تر پژوهشگری در حوزه‌ی مطالعات استعمار، سیاست آفریقا، خشونت سیاسی و نقد امپریالیسم را می‌توان یافت که از کنار آثار او بی‌اعتنا گذشته باشد. ممدانی از آن دسته متفکرانی است که نه صرفاً در مقام مفسر جهان، بلکه در جایگاه منتقد بنیان‌های مفهومی نظم جهانی معاصر ایستاده است.

ترجمه‌ی این مقاله، دعوتی است به بازاندیشی در مفهومی که بیش از آن‌که سپری برای ملت‌های ضعیف باشد، بارها به شمشیری در دست قدرت‌های بزرگ بدل شده است. این نوشته قصد ندارد از هیچ دولت، ایدئولوژی یا نظام سیاسی دفاع کند؛ مسئله، دفاع از اصلی بنیادی‌تر است: اینکه آزادی را نمی‌توان بر بال بمب‌افکن‌ها نشاند، استقلال را با موشک هدیه داد و حقوق بشر را از دهانه‌ی توپ صادر کرد. هر جا که امپراتوری، جنگ خود را با زبان اخلاق روایت می‌کند، وظیفه‌ی اندیشه، پیش از هر چیز، افشای همین زبان است.[2]

---

این جستار بحث می‌کند که رژیم جهانیِ تازه‌ی «مسئولیت حمایت» آر تو پی (R2P)، نظام بین‌المللی را میان دولِ دارای حاکمیت،[3] که شهروندان آنْ حقوق سیاسی دارند، و سرزمین‌های تحت قیمومتِ[4] بالفعل، که مردمانِ آ­­­­ن­ها به عنوان افرادِ صغیر نیازمندِ حمایت خارجی تلقی می‌شوند، دوشاخه می‌کند. بنا بر دستورالعمل شورای امنیت سازمان ملل،[5] دیوان کیفری بین‌المللی،[6] جُزئی جدایی‌ناپذیر از رژیم آر تو پیِ بین‌المللی شده است؛ و هنجارسازی حقوقی انواع مشخصی از خشونت (نظیر اقدامات کشورهای غربی[7] علیه شورش) را روا می‌داند؛ در عین حال، خشونت کشورهای [یا دولِ] دیگر را به‌طور دلخواهْ با عنوان «نسل‌کُشی» جُرم‌انگاری می‌کند. به جای این رژیم جهانی نابرابر، این جستار با استدلال به طرفداری از یک فرآیندِ داخلی– محور در قبال اصلاح سیاسی و آشتی حقوقی، با پیشگامی آن در آفریقای جنوبی، خاتمه می‌یابد.

---

فرمانده نیروی نظامی سازمان ملل متحد (UN) در استان دارفورِ سودان، ژنرال مارتین آگ‌وای،[8] در ۲۷ اوت ۲۰۰۹، به­‌نحوی بحث‌انگیز اعلام کرد که جنگ در آن منطقه، از هر جهت، «تمام» شده بود. طبق گفته‌ی آگ‌وای، «راهزنی، مشکلات محلی، تلاش مردم برای حل اختلافات بر سَر آب و زمین در سطحی محلی»، [همگی] مسائلی دیرپا بوده‌اند.[9] «اما من فکر می‌کنم که جنگ واقعی برای ما، به خودی خود، سَر آمده است». (بنگاه خبری بی‌بی‌سی، ۲۰۰۹). اما چون تعارض در دارفور از ۲۰۰۳ شروع شد؛ تمرکزِ بحث بین‌المللی درباره‌ی دارفور- بیش از آن­که بر پویایی‌شناسیِ پیش‌بَرنده‌ی خشونت معطوف باشد- بر چگونگیِ نامیدن آن تمرکز کرده است. به عبارت دیگر، آیا باید آن را نسل‌کُشی نامید یا خیر؟ بحثِ بین ایالات متحده و سازمان ملل  بر سَر دارفور، درباره‌ی این بود که آیا خشونت علیه شهروندان را باید نسل‌کشی توصیف کرد یا ضدِ شورش؟ این اشتغال فکریِ نامیدن، از معانی ضمنیِ حقوقیِ چگونه چیزی نامیده می‌شود، ناشی می‌گردد. به عبارت دیگر، «نسل‌کشی» با مسئولیتی بین‌المللی به مداخله کردنْ رابطه دارد. در دوره‌ی پساجنگ سَرد که مسئولیت به‌عنوان «مسئولیتِ حمایت» تعریف شده، و گسترده شده است تا سه جُرم بالاخص نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را شامل شود؛ گفته می‌شود که این جنایات، که بر اساس وخامت آن­ها ترتیب داده شدند، «مداخله‌ی بشردوستانه» و حوزه‌ی قضایی^[10] دیوان کیفری بین‌المللی را توجیه می‌کنند. اولی، مبتنی بر حَقی به حمایت است؛ و دومی، بر اساس حقی به مجازات. اما هر دو این‌­ها، ادعاهای حاکمیت را پامال می‌کنند.

مداخله‌ی بشردوستانه و منتقدین آن

وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، نظام بین‌المللی به بخش‌های متضادی تقسیم شد. از یک سو، نظامی از دول دارای حاکمیت در نیمکُره غربی[11]؛ و از سوی دیگر، نظامی استعماری در اکثر بخش‌های آفریقا، آسیا و خاورمیانه. استعمارزدایی پساجنگ، حاکمیت دولت[12] را به­‌عنوان اصلی همگانی در روابط میان دولت‌ها [یا کشورها] پذیرفت. پایان جنگ سرد، تغییر اساسی دیگری را موجب شد که از نظام بشردوستانه‌ی بین‌المللی خبر داد. آن نظام بشردوستانه وعده می‌دهد که حاکمیت دولت را مسئولِ استاندارد بین‌المللی حقوق بشر می‌کند. بسیاری اعتقاد دارند که ما در کِشاکشِ گذار نظام‌­مند در روابط بین‌المللی هستیم.

این نظام بشردوستانه‌ی تازه، مدعی مسئولیت حمایت از «جمعیت‌های آسیب‌پذیر» است؛ و گفته می‌شود که آن مسئولیت به « اجتماع بین‌المللی» تعلق دارد؛ و لذا در عمل، باید به­‌مدد سازمان ملل متحد- و علی‌الخصوص، شورای امنیت که اعضای دائم آنْ قدرت‌های بزرگ هستند- اِعمال شود (لوید،[13] ۲۰۰۶؛ پاوسون،[14] ۲۰۰۷).(۱) این نظام تازه را زبانی تازه تصدیق می‌کند که آشکارا از زبان قدیمیِ دموکراسی و شهروندی عدول می‌کند. این نظام، جمعیت‌هایی که باید از آن­ها حمایت شود را «انسان» توصیف می­‌کند؛ بحرانی که آن­ها از آن رنج می‌برند، مداخله‌ای که وعده‌ی نجات ایشان را می‌دهد، و آژانس‌هایی که در پیِ انجام آن مداخله هستند را «بشردوستانه» توصیف می‌کند. در حالی­‌که زبان حاکمیتْ عمیقاً سیاسی است؛ زبان مداخله عمیقاً غیرسیاسی است، و حتی گاهی ضدسیاسی است. ما، با نگاهی دقیق و نقادانه به آن، درمی‌یابیم که آن­چه ما شاهد هستیم، گُذاری جامع نیست؛ بلکه این گذاری جزئی است. گذار از نظام قدیمی حاکمیت به نظام بشردوستانه‌ی تازه، به آن دولی محدود می‌شود که دولِ «درمانده»[15] یا «سَرکش»[16] تعریف می‌شوند. نتیجه، نظامی دوشاخه است. به موجب این نظام دوشاخه، حاکمیت دولت، در بخش‌های بزرگ جهان به دست می‌آید؛ اما این حاکمیت در کشورهای آفریقا و خاورمیانه، بیشتر و بیشتر، به تعلیق درآورده می‌شود.

سکه‌ی وستفالی[17] هنوز پولِ رایجِ مؤثر در نظام بین‌المللی است. لذا نگاهی به دو روی این سکه، یعنی: حاکمیت و شهروندی، ارزش دارد. اگر در یک روی این سکه، «حاکمیت» نوشته شده است که گُذرواژه‌ی ورود به مَعبر روابط بین‌المللی است؛ روی دیگر این سکه، «شهروندی» را به­‌عنوان خصیصه‌ی اصلی عضویت در اجتماع (دولت) سیاسیِ ملّیِ دارایِ حاکمیت وعده می‌دهد. حاکمیت و شهروندی، مخالفِ هم نیستند؛ بلکه آن­ها رابطه‌ای تنگاتنگ دارند. چراکه هر چه نباشد، این دولت است که حق کلیدی شهروندان، به عبارت دیگر، حق تعیین سرنوشتِ خودشان،[18] را مجسم می‌کند.

در مقابل، نظام بشردوستانه‌ی بین‌المللی، نظامی نیست که شهروندی را اذعان کند. در عوض، آن نظامْ شهروندان را به افراد صغیر تبدیل می‌کند. این نظام بشردوستانه‌ی جهانی مدعی می‌شود که نشانه‌ی آن حقوق[19] است؛ اما آن­ها، به جای دامنه‌ی کاملی از حقوق شهروندان، پسمانده‌ی حقوق هستند. اگر حقوق شهروندانْ صراحتاً سیاسی هستند؛ حقوق بشر، جُزءِ بقاءِ محض است؛ و آن­ها در یک کلمه خلاصه می‌شوند: حمایت. این زبانِ تازه، به جای دارندگانِ حق، یعنی: عاملینِ فعال در رهایی‌بخشیِ[20] شخص خودشان – به منقادهایش،[21] یعنی: ذی­‌نفعانِ منفعلِ «مسئولیت حمایتِ» خارجی اشاره می‌کند. پس، ذی­‌نفعان نظام بشردوستانه، شبیه به گیرندگان صدقه- در عوضِ شهروندانِ دارنده حقوق- هستند. بشردوستی ادعا نمی‌کند که عاملیت[22] را تقویت می‌کند؛ بلکه آنْ حداقل‌های حیات را حفظ می‌کند. اتفاقاً گرایش آنْ ترویج وابستگی است. به عبارت دیگر، بشردوستی، خبر از یک نظام قیمومت می‌دهد.(۲)

این زبان در ۲۰۰۶ کاملاً شناخته شد، وقتی ۱۵۰ تن از سَران دول و حکومت‌ها در مجمع عمومی[23] سازمان ملل متحد- به عبارتی، در شصتمین سالگرد تشکیل این سازمان گردهم آمدند، و به اتفاق آرا تصمیم گرفتند:

هر دولت منفردیْ مسئولیت حمایت از مردمش را در برابر نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت دارد… ما می‌پذیریم که مسئولیت و ارادهْ طبقِ آن عمل می‌کنند… اجتماع بین‌المللی نیز از طریق سازمان ملل متحد، مسئولیتِ کمک به حمایت مردمان در برابر نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت را دارد. در این زمینه، چنانچه روش‌های صلح‌آمیز ناکافی بودند، و مسئولان امور ملّی در حمایت مردمان‌شان از نسل‌کشی و جنایات جنگی و پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریتْ آشکارا درمانده شدند؛ ما آماده هستیم که اقدام جمعی را از طریق شورای امنیت و طبق منشور سازمان- من‌جمله فصل هفت… – به‌نحوی به‌هنگام و سرنوشت‌ساز انجام دهیم. (اوانز،[24] ۲۰۰۷، صص. ۲- ۱)

این اعلامیه، «مسئولیت حمایت» را به‌­عنوان دُکترینی جدایی‌ناپذیر از نظام بین‌المللی تازه‌ی پساجنگِ سرد ارج نهاد. در لحظه‌­ای از شور و اشتیاق، اتحادیه‌ی جدید آفریقا (AU)،[25] اصل عدم‌مداخله‌ی سلف خود – یعنی OAU[26]– را برانداخت؛ و این اتحادیه اعلام کرد که آفریقایی‌ها دیگر نمی‌توانند نسبت به جنایات جنگی یا اجحاف‌های زشتی که در قاره‌شان رخ می‌دهند، «بی‌تفاوت» باشند؛ لذا ادعاها به حاکمیت نباید مانعی بر سَر راه رسیدگی به آنها باشند (مِفَم[27] و رمزباتِم،[28] ۲۰۰۷، صص. ۷- ۶). شگفت‌آور نیست که پس‌اندیشه‌هایی در این زمینه وجود داشتند. رئیس اسبق بین‌المللی گروه بحران،[29] چنین اظهارِ تأسف می‌کند: «از سال ۲۰۰۵ به این سو، از این نقطه­‌ی اوج تاحدی عقب‌نشینی‌هایی صورت گرفته است. لازم نیست کسی زمان چندانی را در راهروهای سازمان ملل، یا به‌ویژه در برخی پایتخت‌های آسیایی، سپری کند تا اظهاراتی حاکی از پشیمانی، و حتی انکار این امر، بشنود که رهبران کشورها چگونه ممکن است بر سر پذیرش دکترینی تا این اندازه گسترده و دامنه‌دار به توافق رسیده باشند» (اوانز، ۲۰۰۷، ص. ۱). چه مبنایی می‌توانست سبب پیدایش این ملاحظات و تردیدهای بعدی شده باشد؟

عصر نظام بشردوستانه‌ی بین‌المللی، تماماً تازه نیست؛ بلکه به قدمت تمام تاریخ استعمار غربی مدرن است. از همان آغاز توسعه‌ی[30] استعماری غرب در قرون هجدهم و نوزدهم، قدرت‌های غربی برجسته، یعنی: بریتانیا، فرانسه، روسیه- ادعا کردند که از «گروه‌های آسیب‌پذیر» حمایت می‌کنند. اما وقتی پای کشورهای تحت کنترل قدرت‌های رقیب، مثل امپراتوری عثمانی، به میان آمد؛ قدرت‌های غربی ادعا کردند که از جمعیت‌هایی حمایت می‌کنند که آنها «آسیب‌پذیر» در نظر گرفتند؛ و این مردمانی عمدتاً از اقلیت‌های دینی مثل گروه‌های مذهبی مسیحی خاص و یهودیان بودند. افراطی‌ترین برآمد سیاسی این استراژی را می‌توان در قانون اساسی مبتنی بر طایفه‌گرایی دینی[31]– که فرانسه در لبنانِ مستقل به ارث گذاشت- به‌اجمال دید. (۳)

وقتی پای سرزمین‌هایی- مثل آسیای جنوبی و بخش‌های بزرگی از آفریقا- به میان آمد که هنوز به‌­دست هیچ قدرتی استعمار نشده بودند؛ شیوهْ آن بود که قساوت‌های محلیْ موردِ تأکید قرار داده شده، قولِ حمایت از قربانیان در برابرِ حُکمرانان داده شود. اما به دلیل فقدان عقل و منطق نبود که زبان استعمار غربی مُدرن، وعده‌ی تمدن علیه واقعیت شیوه‌های بَربَری را کنار هَم گذاشت. مثلاً در هند، تمرکز به رسومی مثل ساتی،[32] کودک‌همسری، کودک‌کُشی و غیره معطوف شده بود؛ در حالی­‌که در قرن نوزدهم، تمرکز در آفریقا به بَردگی، و در اواخر قرن بیستم به ختنه‌ی زنان معطوف بود، و اینک به نسل‌کُشی معطوف است. قساوت‌هایی که بایگان‌های استعماری فهرست کردند، دروغ‌پردازی محض نبودند؛ بلکه آنها رسوم و شیوه‌هایی واقعی و مشمئزکننده بودند. اما همه‌ی این موارد نقل شدند، تا در خدمت مقصود سیاسی خاصی قرار گیرند. اگرچه جنایاتی که ایشان محکوم کردند، واقعی بودند؛ ولی تکنیکِ [یا فَنِ] قدرت آن بود که قربانیان را به موکلانی[33] پرشمار تبدیل کند که مخمصه‌ی آن­ها مداخله‌ی استعماری را به‌عنوان مأموریتی نجات‌بخش مشروع می‌کرد.

از این تاریخ بود که رژیم بین‌المللی قیمومت زاده شد که تحت جامعه مللْ[34] عملی گشت. سرزمین‌های تحت قیمومت این جامعه‌ی ملل،[35] عمدتاً در آفریقا و خاورمیانه بودند. آن­ها در پایان جنگ جهانی اول به وجود آورده شدند، یعنی وقتی مستعمراتِ قدرت‌های امپراتوریِ شکست‌خورده (به عبارتی، امپراتوری عثمانی و آلمان) به قدرت‌های پیروزمند داده شدند[36] که قول دادند زیر نگاه پدرانه‌ی مترصد جامعه‌ی ملل، آن­ها را در جایگاه قَیمینی اداره کنند که افراد صغیر را اداره می‌کنند. یکی از این سرزمین‌های تحت قیمومت، رواندا[37] بود. تا انقلاب ۱۹۵۹ هوتو،[38] رواندا تحت قیمومت بلژیک بود (ممدانی، ۲۰۰۱). زیر نگاه خیرخواهِ جامعه ملل بود که بلژیکْ- با استفاده از زورِ قانون- هوتو و توتسی[39] را به‌عنوان هویت‌های نژادی محکم کرد؛ تا به این ترتیب، یک نظام رسمی تبعیض را میان ایشان حادتر کند. بدین ترتیب، استعمار بلژیکیْ پایه‌هایِ نهادی نسل‌کشی را پی‌ ریخت که نیم قرن بَعد ادامه یافت. قدرت‌های غربی که جامعه ملل را تشکیل دادند، نتوانستند بلژیک را برای شیوه‌ای که یک قیمومت بین‌المللی را اِعمال می‌کرد، مسئول بدانند؛ و این مسئله یک دلیل ساده داشت: مسئول دانستن آن کشور، مثل نگه داشتن آینه‌ای در برابر سابقه‌ی استعماری خودشان بود؛ زیرا حُکمروایی[40] بلژیک در رواندا فقط یک نسخه‌ی بی‌رحم‌ترِ همان حکمروایی غیرمستقیمی بود که سرانجام در اندازه‌ه‌ای دیگرْ به‌­دست همه‌ی قدرت‌های غربی در آفریقا اِعمال می‌شد. این نظامْ حاکمیت را فقط از مستعمراتش دریغ نکرد؛ بلکه زندگی اداری و سیاسی مستعمرات را با آوردن هر یک از آن­ها تحت قیدِ رژیمی از حقوق و هویت گروهی، دوباره برنامه‌ریزی کرد. گرچه کسی می‌تواند استدلال کند که شیوه‌ی حکمروایی بلژیک در رواندا به نسخه‌ای افراطی گرایش داشت؛ اما آن حکمرواییْ یقیناً استثنایی نبود. نظر به سابقه‌ی جامعه ملل، پرسیدن این سؤالات ارزش دارد: چگونه رژیم بین‌المللی تازه‌ی قیمومت با رژیم‌ قدیمی فرق دارد؟ معانی ضمنیِ محتمل غیبت حقوق شهروندی در هسته‌ی این نظام چیست؟ چرا نباید یک رژیم قیمومت نیز به رژیمی فاقد پاسخ‌گویی و مسئولیت‌[پذیری] تنزل کند؟

این دو نظام ــ که یکی با حاکمیت و شهروندی تعریف شد و دیگری با قیمومت و سرپرستیِ افراد صغیر ــ در ظاهر، به‌جای آن که مکمل باشند، متضاد به نظر می‌رسند. اما در عمل، آن­ها دو جزء یک نظام بین‌المللی واحد، اما دوشاخه‌شده هستند. شاید کسی بپرسد که چگونه این نظام دوشاخه‌ی دوگانه، بدون آنکه تضادْ به‌­نحوِ زننده‌ای بدیهی باشد، بدون آنکه آن شبیه به نسخه‌ای معاصر از نظام استعماری قیمومت به نظر رسد، نُوزایی می‌شود. بخشی از توضیحِ آن در این است: چگونه قدرت موفق شده است که از زبان خشونت و جنگ به‌­نحوی استفاده‌ی ابزاری کند که معنایش را به نفع خود واژگون سازد.

جنگْ خیلی وقت است که دیگرْ مقابله‌ای میان نیروهای مسلح دو دولت [یا کشور] نیست. همان‌طور که در خلال مقابله میان متفقین و قدرت‌های محور در جنگ جهانی دوم، در جنگ هندوچینِ[41] آمریکا در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، جنگ امریکا در عراق در ۱۹۹۱، و سپس حمله‌اش در ۲۰۰۳ به عراق روشن شد، دولْ فقط نیروهای مسلح دولِ خصم را آماج نمی‌کنند؛ بلکه آن­ها خودِ جامعه را هدف‌گیری می‌کنند، یعنی: صنعت و زیرساخت‌های مرتبط با جنگ، اقتصاد و نیروی کار، و گاهی، همچون در مورد بمباران هوایی شهرها، کلاً جمعیت غیرنظامی را. روندْ این است که خشونت سیاسی، عمومیت داده شده و بدون تبعیض شود. زیرا جنگ مدرن، جنگ تمام‌عیار[42] است.

این پیشرفت خاص در طبیعت جنگ مدرنْ به پیروی از پیشرفت ابتدایی‌تر در اقدامات ضد شورشی در محیط‌های استعماری گرایش داشته است. قدرت‌های استعماری، در مواجهه با پارتیزان‌های شورشی- که کسانیْ غیر از غیرنظامیان مسلح نبودند- جمعیت سرزمین‌های اشغالی را هدف‌گیری کردند. اگر مائوتسه‌دون نوشت که پارتیزان‌ها باید مثل ماهی در آب باشند؛ نظریه‌پرداز آمریکایی ضدشورش، ساموئل هانتینگتون، که در خلال جنگ ویتنام می‌نوشت، پاسخ داد که هدف اقدامات ضدشورشی باید تهی‌سازی آب و منزوی‌سازی ماهی‌ها، به عبارت دیگر، پاکسازی قومی، باشد. اما این شیوهْ قدیمی‌تر از اقدامات ضدشورشی پساجنگ جهانی دوم است؛ و قدمت آن به ابتدایی‌ترین روزهای مدرنیته، به جنگ‌های استعماری شهرک‌نشینان[43] علیه سرخپوستانِ آمریکایی در دهه‌ها و سده‌های پس از ۱۴۹۲- برمی‌گردد. آمریکاییانِ صاحب مقامات عالی‌رتبه و آن شهرک‌نشینان در شیوه توقیفِ جمعیت‌های کاملِ غیرنظامی پیشتاز بودند. آنان، این شیوه را در آنچه «محدوده­‌ی اختصاص‌یافته[44]» نامیدند، و بَعدها نازی‌ها آن­ها را «اردوگاه‌های تمرکز»[45] نام گذاشتند و عملی کردند. گرچه اغلب خاستگاه شیوه متمرکزسازی و توقیف جمعیت‌ها در جنگ‌های استعماری را ابداعی بریتانیایی در خلال اواخر قرن نوزدهم، در جنگ بوئر[46] در آفریقای جنوبی، می‌دانند؛ اما خاستگاه آن، سهم شهرک‌نشینان آمریکایی در پیشرفتِ جنگ مدرن بود.

تمایز میان جنگ، ضدشورش و نسل‌کشی، در عمل، محو می‌شود. هر سه، گرایش دارند جمعیت‌های غیرنظامی را هدف قرار دهند. در عصر ناسیونالیسم و دولت‌­‌ملت‌ها، قدرت و نیز مخالفان آن، هر دو، گرایش دارند خود را با تمامی اجتماعات ملی یکی بدانند؛ اجتماعاتی که ممکن است بر مبنای نژاد، قومیت یا دین تعریف شده باشند. با این همه، نظمی که خود را با نظام بشردوستانه‌ی بین‌المللی هم‌هویت می‌داند، میان نسل‌کشی و دیگر اشکال خشونت جمعی تمایزی قاطع برقرار می‌کند. هنجارهای حقوق بین‌الملل عموماً با اقدامات ضدشورشی، به‌مثابه بخشی جدایی‌ناپذیر از اعمال حاکمیت ملی، و با جنگ، به‌مثابه یکی از ویژگی‌های متعارف سیاست بین‌الملل، مدارا می‌کنند؛ اما در مورد نسل‌کشی چنین مدارا و تسامحی وجود ندارد. وجه این تمایز آن است که محکومیت جهان‌شمول تنها برای یک شکل از خشونت جمعی ــ یعنی نسل‌کشی ــ به‌عنوان «جنایت نهایی» محفوظ بماند و از همین رو، مداخله‌ی «بشردوستانه» تنها در جایی ضرورت یابد که «نسل‌کشی» به راه افتاده باشد؛ حال آنکه، هم‌زمان، ضدشورش و جنگ میان دولت‌ها همچنان به‌عنوان تحولاتی عادی تلقی شوند: یکی به‌مثابه بخشی از کارکرد درونی دولت‌ـ‌ملت‌ها و دیگری به‌مثابه بخشی از روابط بین‌المللی میان آنها. حتی اگر این نکته به‌صراحت بیان نشود، معنایش روشن است: بالاخره، ضدشورش و خشونت میان دولت‌ها همان کاری است که دولت‌ها انجام می‌دهند. این نسل‌کشی است که در آن خشونت از کنترل خارج می‌شود؛ خشونتی بی‌اخلاق و شرورانه. اولی خشونتی عادی [نرمال] و متعارف است؛ تنها دومی است که خشونتی بد و نامشروع به شمار می‌آید.

اما نسل‌کشی چیست، و اقدامات ضدشورشی و جنگ چه هستند؟ چه کسی این نام‌گذاری را انجام می‌دهد؟ برای در نظر گرفتن این سؤال، باید بر مسئله‌ی قدرت تمرکز کرد. سال ۲۰۰۳ شاهدِ بَرملا شدن دو نوع اقدامات ضدشورشی بود. یکی در عراق رخ داد که از جنگ و تجاوز زاده شد و رشد کرد؛ دیگری در دارفور سودان اتفاق افتاد، و به‌­عنوان پاسخی به شورشی داخلی فرارویید. اگر شما اهل عراق یا اهل دارفور سودان بودید، انتخاب چندانی میان سبعیت خشونتِ عنان برداشته در هر یک از این موارد نداشتید. با این حال، انرژی بسیاری برای چگونگیِ تعریف سبعیت در هر یک از آن نمونه‌ها خواه به‌­عنوان اقدامی ضدشورشی یا به‌­عنوان نسل‌کشی، صَرف شده است. ما نمایشی حیرت‌انگیز داریم که به­‌موجب آن، دولتی یعنی ایالات متحده، که خشونت را در عراق تصنیف کرد، دولت متخاصمِ مُصنفِ خشونت در دارفور را داغِ مرتکبِ نسل‌کشی زده است. حتی حیرت‌انگیزتر، این است که ما جنبشی شهروندی را در آمریکا داریم که خواهان مداخله‌ی بشردوستانه در دارفور می‌شود؛ در حالی­که همین جنبشْ سکوتِ خود را درباره‌ی خشونت در عراق حفظ می‌کند. قبلاً تخمین‌های مرگ‌و‌میر اضافی در دارفور را به بحث گذاشته‌ام. این تخمین‌ها بر خشن‌ترین دوره‌‌ی پیرو شورش ۲۰۰۳ (۵- ۲۰۰۳) تمرکز می‌کنند، و در دامنه‌ای از ۷۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰ نفر را شامل می‌شوند. طبق گفته‌ی هیئت کارشناسان در این زمینه که دفتر پاسخ‌گویی حکومتِ[47] ایالات متحده (پیرامون توصیه‌ی آکادمی علوم[48]) گردهم آورد، تخمین‌های بخش پایینی مقیاس، مطمئن‌تر هستند. سه تخمین از مرگ‌ومیرهای اضافی در عراق- که پیرو تجاوز ایالات متحده به سال ۲۰۰۳ رخ دادند- وجود دارند. ما سه تفاوت را در اینجا متوجه می‌شویم. یک) رقم تلفات در عراق، به‌­مراتب بالاتر از تلفات در دارفور است؛ و دامنه‌ی آن از یک حَد پایینِ ۴۰۰,۰۰۰ تا حد بالای ۱,۰۳۳,۰۰۰ را شامل می‌شود. بنا بر پیمایش وزارت بهداشت کشور عراق که در ژورنال پزشکی نیوانگلند[49] منتشر شد، پایین‌ترین تخمین عبارت از «۴۰۰,۰۰۰ مرگ‌و‌میر اضافی، به خاطر جنگ» است که گفته می‌شود ۱۵۱,۰۰۰ نفر آنها «مرگ‌های ناشی از خشونت» بودند. تخمین بالاترِ ثانوی از مقاله‌ای به دست می‌آید که در ژورنال پزشکی بریتانیاییِ لانست (Lancet) منتشر شد: ۶۵۴,۹۶۵ مرگ‌ومیر اضافی که گفته می‌شود ۶۰۱,۰۲۷ نفرِ آن­ها مرگ ناشی از خشونت بود. بالاترین تخمین از پیمایش کسب‌و‌کار برای تحقیق درباره‌ی دیدگاه‌ها نتیجه می‌شود: ۱,۰۳۳,۰۰۰ مرگ ناشی از خشونت، در نتیجه‌ی تعارض و کشمکش. دو تخمین اول، دوره‌ی تجاوز آمریکا به سال ۲۰۰۳ تا ژوئن ۲۰۰۶ را پوشش می‌دهند. اما دامنه‌ی زمانیِ پیمایش سوم به اوت ۲۰۰۷ کِشیده می‌شود. دوم) تناسب مرگ‌های ناشی از خشونت به کل مرگ‌و‌میر اضافی نیز، در عراق به‌­مراتب بالاتر از دارفور است؛ به عبارت دیگر، ۳۸ به تقریباً ۹۰ درصد در عراق، اما کمتر از ۲۰ درصد در مورد دارفور (الخزاعی[50] و دیگران، ۲۰۰۸؛ ج. برنم[51] و دیگران،بومنت و والترز[52]، ۲۰۰۷).

بحث درباره‌ی چگونگی نام‌گذاری خشونت جمعی در سودان، آموزنده است. زیرا هر کسی که با مستنداتی آشنا است که از بحث میان ایالات متحده (US) و سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا (UN/ AU) درباره‌ی چگونگی نامیدن خشونت در دارفور نتیجه شد، برای او روشن است که اختلاف واقعیِ ایشان بر سَر مقیاس خشونت و تخریبی نبود که آن کشمکش‌ها شکل دادند، بلکه بحث بر سر نامیدن آن خشونت بود. نگاهی به یک نمونه‌ی آفریقایی دیگر کمک می‌کند، تا سیاستِ نام‌گذاریْ مورد تأکید قرار داده شود. این مثال از اقدام ضدشورشی علیه ارتش مقاومت پروردگار (LRA)[53] در شمال اوگاندا[54] به دست می‌آید (برانچ[55]، ۲۰۰۷). اقدام ضدشورشی در شمال اوگاندا طیِ مراحل مختلف پیشرفت کرد. مرحله‌ی اول با عملیات شمال (Operation North) علیه گروه‌های شورشیِ مرتبط با دو رژیم، ِ اوبوته دوم[56] و اوکلو،[57]، که در تاریخ‌های متفاوتی در ۱۹۸۶ سرنگون ‌شدند، آغاز گردید. عملیات شمال، کُشتار غیرنظامیان و دیگر قساوت‌ها را شامل شد که اینک در میان محافل رسمی و غیرنظامی در اوگاندا، در سطح گسترده اذعان می‌شود. مرحله‌ی دوم اقدام ضدشورشی، با سیاستی تازه، که برای توقیفِ عملی کل جمعیت روستایی سه بخش آکولی[58] در شمال اوگاندا تدبیر شد، در ۱۹۹۶ شروع گردید. این مرحله، کارزاری به رهبری حکومت، شامل قتل، ارعاب، بُمب‌گذاری و سوزاندن روستاها و بیرون راندن جمعیت روستایی و فرستادنِ آن­ها به اردوگاه‌های IDP (افرادی که درون کشور جا‌به‌جا می‌شوند[59]) ِکاملاً محصور و با سربازانِ نگهبان بود. حکومت این اردوگاه‌ها را «روستاهای تحت حمایت‌» نامید؛ اما مخالفان آن­ها را «اردوگاه‌های تمرکز» [یا کار اجباری] با حصارهای تحت حراستِ سربازان نامیدند. جمعیت اردوگاه از چند صد هزار نفر در انتهای سال ۱۹۹۶، به تقریباً یک میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ رشد کرد. تا آن موقع، تقریباً تمام جمعیت روستایی سه بخشی که سرزمین آکولی را تشکیل دادند، در اردوگاه‌های رسمی توقیف شده بودند. طبق گزارش‌های وزارت بهداشتِ خود حکومت، نرخ مرگ‌ومیر اضافی در این اردوگاه‌ها تقریباً ۱,۰۰۰ نفر در هفته بود. اولارا اوتونو،[60] سفیر رژیم سابق اوگاندا در سازمان ملل و بعدها نماینده‌ی ویژه‌ی دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان در تعارضات مسلحانه، خودْ یک آکولی است که سکوت عمومیِ طولانی‌اش درباره‌ی «جنگ» در شمال اوگاندا را تا حدی شکست که انگشت اتهام نسل‌کشی (!) را به سوی حکومت موسونی[61] گرفت:

آنچه در شمال اوگاندا اتفاق می‌افتد، بحران بشردوستانه‌ی عادی نیست؛ زیرا پاسخی مناسب به آن می‌تواند بسیج کمک بشردوستانه باشد. فاجعه‌ی حقوق بشر که در شمال اوگاندا آشکار می‌شود، نسل‌کشیِ با حساب و کتاب و جامع است. جامعه‌ی کاملی، به­‌طور نظام‌­مند، از نظر فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، در برابر نگاه کامل اجتماعِ بین‌المللی نابود می‌شود. بنا بر کلام صریح کشیشی میسیونری در این ناحیه، «همه‌چیز در آکولی می‌میرد». من، هیچ وضعیتِ اخیر یا فعلی را نمی‌شناسم که در آن، همه‌ی عناصری که نسل‌کشی را بنا بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (۱۹۴۸) تشکیل می‌دهند، به این نحو جامع و هولناکی که امروز در شمال اوگاندا رخ می‌دهد، گردهم آورده شده باشند. (اوتونو، ۲۰۰۵) (۴)

دشوار است این سه نمونه بازداشت و خشونت جمعی، در عراق، دارفور و سرزمین آکولی، را در نظر بگیرید، اما متوجه نشوید که تنها یکیْ محورِ بحثی در این باره بوده است که آیا آن رخدادْ نسل‌کشی بود یا نبود، تا به الزامی برای مداخله‌ای بشردوستانه به رهبری اجتماع بین‌الملل ختم شود. عنوان‌گذاری (labelling) این نوع مسائل، مشخصاً به‌خاطر علل حقوقی، مهم است. جایی‌که کشتار جمعی را نسل‌کشی می‌نامند، مداخلهْ تعهدی بین‌المللی می‌شود؛ اما برای قدرتمندترین‌ها، این تعهدْ فرصتی را ارائه می‌دهد. پس، اگر نسل‌کشیْ تعهدی بین‌المللی برای مداخله را شامل است؛ جنگ و اقدام ضدشورشی این­طور نیستند (من، در بخش ذیل، ادعای دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به مجازات فرد فردِ مرتکبین جنایات جنگی را به بحث می‌گذارم)؛ زیرا آن­ها به‌­عنوان بخشی از اِعمال حاکمیت به­‌دست دولت‌ها تلقی می‌شوند. آن­ها خشونتِ دولت را نرمال نشان می‌دهند؛ و همین علّتِ چرایی آن است که دولت‌ها ارتش‌ها و نیروهای مسلح دارند. لذا ‌عنوان‌گذاری، وظیفه‌ای بسیار مهم را ایفا می‌کند. ‌عنوان‌گذاری‌، مرتکبینِ این نوع خشونت جمعی را جُدا کرده و آنها را دیوسان می‌کند؛ و در عین حال، به مرتکبین دیگر صور خشونتِ جمعی مصونیت اعطا می‌کند.

در این‌جا، منظور من این نیست که حول تعریف نسل‌کشیْ واردِ بحث شوم؛ بلکه می‌خواهم نشان بدهم که زبانِ سیاست‌زدایی مداخله‌ی بشردوستانه، در خدمت وظیفه‌ای وسیع‌تر قرار می‌گیرد. «مداخله‌ی بشردوستانه»، پادزهری برای روابط قدرتِ بین‌الملل نیست؛ بلکه آخرین محصولِ این روابط است. اگر قرار باشد ما به‌­نحوی مؤثر به مداخله‌ی بشردوستانه پاسخ بدهیم، نیاز داریم سیاست آن را بفهمیم. گفتار درباره‌ی حقوق، از نظر تاریخی، به­‌عنوان زبان مقاومت در برابر قدرت ظهور کرد. جاه‌طلبی سیاسی آن، تبدیل قربانیان به عاملین بود. امروز، گرایش این است که زبانِ حقوقْ زبانِ قدرت شود. ازاین‌رو، نتیجهْ آن است که مقصودِ آن زبان فرومی‌پاشد؛ و آن را در خدمت دستورکاری کاملاً متفاوت قرار می‌دهد که تبدیل قربانیان به انبوه موکلان را جست­وجو می‌کند. این زبانْ مداخلاتِ قدرت‌های بزرگ را همچون پادزهری برای تخلفات قدرت‌های کوچکِ تازه استقلال‌یافته توجیه می‌کند.

دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)

تأکید بر قدرت‌های بزرگ به‌­عنوان مُجریان حقوقْ در سطح بین‌الملل، بیش از پیش، با تأکیدی بر قدرت‌های بزرگ به‌­عنوان مجریان عدالتْ در سطح بین‌المللی جفت می‌شود.  وقتی ما نگاهی نقادانه به تاریخ کوتاه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) داشته باشیم، این نتیجه‌گیری اجتناب‌ناپذیر است.(۵)

دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) تشکیل شد، تا شنیع‌ترین جنایات جهان یعنی: کشتار جمعی و دیگر اجحاف‌های نظام­‌مند را محاکمه کند. اما به محض اینکه بحث‌ها درباره‌ی تأسیس این دیوان شروع شد، واشینگتن ابرازِ نگرانی کرد که دیوان کیفری بین‌المللیْ فرصت را برای کسانی با نیات انتقام‌جویانه فراهم ‌کند، تا سربازان یا غیرنظامیان آمریکایی را تحت پیگرد قرار دهند. نگرانی‌های واشینگتن را مقاله‌ای پژوهشی به قلم سفیر آن کشور در سازمان ملل، جان بولتون،[62] مفصلاً توضیح داد: «نگرانی اصلی ما باید رهبران ارشد غیرنظامی و نظامی کشورمان باشد که مسئول دفاع و سیاست خارجی‌مان هستند». بولتون در ادامه پرسید: «آیا ایالات متحده، به خاطر کارزار‌های بمباران هوایی آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم، گناهکار جنایات جنگی بود[؟]».[63]از  منظر اساسنامه‌ی ICC،[64] او تردید نداشت که ایالات متحده واقعاً گناهکار بود؛ زیرا «در واقع، اگر بخواهیم دقیق بگوییم، خوانش ساده‌ی متن احتمالاً نشان می‌دهد که دادگاه، ایالات متحده را گناهکار خواهد یافت.» به طریق اولی، به نظر می‌رسد که این مفادْ بر آن دلالت می‌کنند که ایالات متحده، به خاطر انداختن بمب‌های اتمی بر سَر هیروشیما و ناگازاکی، گناهکار جنایتی جنگی خواهد بود. این غیرقابل‌تحمل و غیرقابل‌قبول است». او همچنین نگرانی‌های متحد اصلی این کشور در خاورمیانه، یعنی: اسرائیل را بروز داد: «از‌این­‌رو اسرائیل، به‌­طور موجهی، در رُم نگران بود که حمله‌ی پیش‌دستانه‌ی آن کشور در جنگ شش روزه،[65] تقریباً به‌‌یقین موجب اقامه‌ی دعوی علیه مقامات ارشد اسرائیلی خواهد شد. علاوه بر این، هیچ تردیدی وجود ندارد که اسرائیل آماجِ شکایتی مربوط به شروط و شیوه‌های نیروهای نظامی اسرائیلی در کرانه باختری و غزه خواهد بود». (بولتون، ۲۰۰۱، صص. ۶، ۳)

این نگرانی‌ها، به نوبت، پیمانی را تحت تأثیر قرار دادند که ICC را به وجود آورد. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به‌­عنوان دادگاهی برای آخرین مرحله تعریف شد؛ به این معنی که تنها وقتی می‌توانست قدم پیش گذارد که دولْ «ناتوان یا بی‌میل» به محاکمه‌ی جنایاتِ مورد بحث باشند. وقتی پای امضای پیمانِ مربوطه به میان آمد، واشینگتنْ یک‌بار دیگر امتناع ورزید. آن کشور از شورای امنیت خواست که معافیت کامل و نامحدود را از حوزه‌ی قضایی آن دیوان برای ایالات متحده تأیید کند. آن کشور حتی تهدید کرد که اگر آنچه را که می‌خواهد به دست نیاورد، تجدید عملیات حفظ صلح سازمان ملل را در بوسنی یا هر جای دیگریْ وِتو می‌کند. دو هفته مذاکرات تلخ و مخالفتِ اتحادیه‌ی اروپا و دیگرانْ در پیِ آن بود. سرانجام، شورای امنیت به توافقی رسید که معافیتی را تنها برای یک سال اعطا ‌کرد. این معافیت به همه‌ی افراد از کشورهایی داده شد که این پیمان را به تصویب نرسانده بودند. کانادا، یکی از پیشگامان اصلی تشکیل دیوان، چنان از این اقدام خشمگین شد که ایجاد فشار برای انجام چنین کاری را غیرقانونی اعلام کرد.

وقتی‌که عاقبت روشن شد که کسی نمی‌تواند مانع تحققِ دیوان کیفری بین‌المللی بشود ، دولتِ بوش به اقدامی متفاوت دست زد. این اقدامْ امضای توافقات دوجانبه با کشورهای منفرد بود. به موجب آن توافقات، هر دو طرف امضاکنندهْ عهد کردند که اتباع (nationals) یکدیگر، حتی آنان که متهم جنایات علیه بشریت هستند، را به ICC تحویل ندهند. پارلمانِ سیرالئون،[66] اولین دستگاه قانونگذاری بود که چنین توافقی را به تاریخ ۶ مه ۲۰۰۳ تصویب کرد. عفو بین‌الملل، این توافق را با عنوان «معامله‌ی مصونیتْ» تقبیح کرد: «این تصمیمی کاملاً غیرقابل‌قبول است؛ علی‌الخصوص در زمانی که سیرالئون فرآیند رسیدگی به اجحاف‌های جمعی در زمینه‌ی حقوق بشر را که در گذشته‌ی اخیر رخ داده‌اند، شروع می‌کند». این اعتراض، توجه اندکی به دست آورد؛ زیرا تا اواسط ژوئن ۲۰۰۳، ایالات متحده (US) توافقاتی مشابه را با ۳۷ کشور امضا کرده بود. به استثنای ذی‌نفعان سیاسی نظیر مصر، اسرائیل و فیلیپین، و هند که ضدشورشیِ در حال جریان را آن زمان در کِشمیر داشت و لذا علل متعلق به دولت خود را برای عدم‌توافق با نظارت بین‌المللی داشت؛ دیگرانْ کشورهای کوچک و فقیری بودند که اکثراً شدیداً به کمک ایالات متحده وابسته بودند.

سومین اقدام دولت بوشْ مصالحه‌ای (accommodation) بود که از طریق نوعی پراگماتیسم سیاسیِ اِعمال‌شده از سوی مدیریت خودِ دیوان کیفری بین‌المللی ICC میسر شد. اگر سه کشوری را که دیوان کیفری بین‌المللی تحقیقات خود را در آن­ها آغاز کرده است در نظر بگیریم: سودان، اوگاندا و کنگو، واقعیت سازش متقابل بین تنها ابرقدرت جهان و یک نهاد بین‌المللی که برای تثبیت جایگاه خود تلاش می‌کند، آشکار می‌شود.  هر سه این کشورها محل‌هایی هستند که ایالات متحدهْ مخالفتی با روندِ در پیش‌گرفته‌ی تحقیق و تفحص دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در آنها ندارد. مثلاً در اوگاندا که تقریباً یک میلیون نفر را در کشاکش اقدامات حکومتی ضدشورشیْ به زور وادار کرده‌اند که جابه‌جا شوند، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) تنها رهبریِ ارتش مقاومت پروردگار (LRA) را متهم کرده است، و کاری به رهبری موافق حکومت ایالات متحده نداشت. در سودان نیز دیوان کیفری بین‌المللیْ (ICC) مقاماتِ حکومت سودان را برای آنچه کمیته‌ی سازمان ملل در خصوص مسائل دارفور ادعا کرده یعنی: «جنایات علیه بشریت» متهم کرده است؛ اما رهبران جنبش‌های شورشی را برای همان «جنایات جنگیِ» ادعاییِ آن کمیته متهم نکرد. در کنگو، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) درباره‌ی پیوندهای میان ارتش‌های اوگاندا و رواندا، دو دولت موافق ایالات متحده، و شبه‌نظامیان قومی که در قلب قتل‌عام غیرنظامیان بوده‌اند، ساکت مانده است. دفاع دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) این است که آن سازمان در تصمیم‌گیری برای این‌کهِ چه کسی را متهم کند، از اصلِ وخامت[67] استفاده کرد. این‌گونه است که لوییس مورنو اوکامپو[68] تصمیمش را برای متهم کردن ارتش مقاومت پروردگار (LRA)، به‌جای رهبری سیاسی حکومت، توجیه کرد:

معیار انتخاب اولین پرونده، وخامت بود. ما وخامت همه‌ی جنایاتی که ارتش مقاومت پروردگار (LRA) و نیروهای اوگاندایی در شمال اوگاندا مرتکب شدند را تجزیه و تحلیل کردیم. جنایاتی که ارتش مقاومت پروردگار (LRA) مرتکب شد، بسیار بیشتر و به‌مراتب وخیم‌تر از جنایات ارتکابی ادعایی UPDF[69] بودند. بنابراین، ما باتحقیق و تفحصی دربارهارتش مقاومت پروردگار (LRA) شروع کردیم. (لوییس مونرو اوکامپو، نقل از برانچ، ۲۰۰۷، ص. ۱۹۴، تأکید از من‌)

اینْ به سال ۲۰۰۴ مربوط بود. چهار سال از آن موقع گذشته است، اما دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) هنوز تحقیق و تفحص درباره‌ی ارتش اوگاندا را شروع نکرده است. صحیح‌تر خواهد بود که درباره‌ی اوگاندا و سودان گفته شود که تحقیق و تفحصِ ICC فقط با یک طرف شروع نشد؛ بلکه در واقع، آن تحقیق و تفحص به اتهامات علیه فقط یک طرف محدود شد. مصالحه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) با آن قدرت‌ها، چهره‌ی بین‌المللی دیوان را تغییر داده است. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، صرف‌نظر از نامش سریعاً به دادگاهی غربی تبدیل می‌شود که جنایات آفریقایی را علیه بشریت محاکمه می‌کند. اما حتی در این صورت نیز رویکرد آن سازمانْ گزینشی است، و حکومت‌هایی را آماج قرار می‌دهد که خصم ایالات متحده هستند، و متحدان ایالات متحده را نادیده می‌گیرد، و به‌نحوی مؤثر به آنها مصونیت اعطا می‌کند. (۶)

مخالفت مُصرانه‌ی آمریکا با ICC، مغایر با آغوش گشودنِ آن به روی دادرسی‌های بین‌المللی[70] با حُکمی محدود در زمینه‌های محدود، مثل دادرسی‌های بین‌المللی رواندا، بوسنی و کامبوج، است. مورد کامبوجْ سیاستی را که در پس این این ترجیح است به‌خوبی توضیح می‌دهد. دادرسی بین‌المللیِ جنایات ارتکابی کامبوج، در پایانِ جنگ در هندوچین مقرر شد. وقتی گزینشگری فاحش این نظارت بین‌المللی روشن است که ما دو واقعیت را در نظر می‌گیریم. یک) اگرچه ایالات متحده (US) از درخواست‌ برای دادرسی بین‌المللیِ محاکمه رهبران خمرهای سرخ به اتهامِ جنایات جنگی با موفقیت حمایت کرد؛ اما هیچ دادرسی بین‌المللی برای محاکمه‌ی جنایات جنگی ایالات متحده در ویتنام یا لائوس تشکیل نشد. تنها دادرسی برای محاکمه‌ی جرایم مقامات آمریکایی، یک دادرسی مردمی بود که تحت رهبری فیلسوف بریتانیاییْ برتراند راسل تشکیل شد. دوم) وقتی پای تهیه‌ی پیش‌نویس شروط دادرسی به میان آمد، واشینگتنْ حُکمی محدود به سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ را برای دادگاه خواستار شد. اگر این حکمْ دوره‌ی قبل از ۱۹۷۵ را شامل می‌شد، محتمل‌تر این بود که ایالات متحده به جنایات جنگی متهم شود. متشابهاً اگر این حکم به فراتر از ۱۹۷۹ کِشیده می‌شد، تردیدی نیست که ایالات متحده، به خاطر فراهم کردن پوشش سیاسی برای خمرهای سرخ در سازمان ملل، در زمانی که خود جنایاتِ مورد بحث آشکار می‌شدند، تحت بررسی بین‌المللی قرار می‌گرفت.

منظور من این نیست که آنان که به‌­دست ICC یا دادرسی‌های بین‌المللی محاکمه شدند، جنایاتی، از جمله کشتار جمعی، را مرتکب نشده‌اند؛ بلکه منظورم این است که این قانونْ به‌طور گزینشی اِعمال می‌شود، و تنها بعضی مرتکبین جنایات علیه بشریتْ آماج می‌شوند، و دیگران نادیده گرفته می‌شوند. تصمیم درباره‌ی این‌که چه کسی آماج شود و چه کسی آماج نشود، حتماً تصمیمی سیاسی است. وقتی قانون به‌طور گزینشی اِعمال می‌شود، نتیجهْ حاکمیت قانون نیست، بلکه تبعیت قانون از فرامین قدرت است که بَرآمدیْ بیشتر شبیه به امتیاز فئودالی است تا یک حاکمیت قانون بورژوایی.

دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، نَه فقط برای آغوش گشودن به روی بَرداشتی سوگیرانه‌ از عدالت کُرنش کرد؛ بلکه حتی تردید نکرد که این کرنش را به هزینه صلح انجام دهد. جست‌­وجوی صلح در شمال اوگاندا، پارلمان این کشور را به جانِ رئیس‌جمهور آن انداخت. پارلمانِ در پیِ صلح، ‌لایحه‌ای را تصویب کرد که عفو عمومی را به کُل رهبری LRA پیشنهاد می‌کرد. رئیس‌جمهورِ مخالف با پیشنهاد عفو، از ICC خواست که رهبری سیاسی را به جنایات علیه بشریت متهم کند، حتی اگر پیش‌نیازِ آنْ اعلامِ ناتوانی دولت اوگاندا در اجرای عدالت نسبت به ناقضینِ حقوق بشر باشد. دادستان ICC لطف کرد، در دور زدنِ پارلمان و دادگاه‌ها به رئیس‌جمهور اوگاندا پیوست، و به تبع آن عدم‌صلاحیت و همچنین و درماندگی دولت اوگاندا را اعلام کرد! (۷) در عین حال، او این اقدام را بدون مسئول دانستن رهبری ارشد حکومت در قبال جابه‌جاییِ عملیِ کُل جمعیت روستایی آکولی انجام داد. شروط بحثِ منتج در اوگاندا درباره‌ی نقش ICC، عدالت را به جان صلح انداخت. در این بحث، جمعیت غیرنظامی بخش‌های آکولیْ اغلب صلح خواستند، اگرچه اینْ به معنی اعطای مصونیت از سوی دادستانی به رهبری LRA بود. اما رئیس‌جمهور عدالت خواست، و از ICC به‌سانِ اهرم فشار استفاده کرد. (۸) ICC نیز به‌نوبه‌ی خود شکل خاصی از عدالت یعنی: عدالت کیفری را اولویت داد.

اگر صلح و عدالت باید اهداف مکمل هم باشند، نه در تعارضِ با یکدیگر، ما باید عدالتِ پیروزان را از عدالتِ بازماندگان تمیز دهیم؛ زیرا اگر کسی اصرار به تمیزِ درست از غلط می‌کند، دیگری در پیِ آشتی دادنِ حقوق مختلف است. در شرایطی که هیچ بَرنده‌ای وجود ندارد و لذا امکانِ عدالت پیروزان نیست، عدالت بازماندگان می‌تواند واقعاً تنها شکل ممکن عدالت باشد. اگر دادگاه‌های نورنبرگ، پارادایم برای عدالت پیروزان است؛ گُذار پساآپارتاید در آفریقای جنوبی، پارادایم برای عدالت بازماندگان است. پایان آپارتاید در آفریقای جنوبی را دو جمله‌، ببخش، اما فراموش نکن، پیش راند؛ و این چیزی بود که در کمپتون پارک[71] بر سر آن توافق شد. اولین جزء معاهده آن بود که قدرت تازهْ همه‌ی تخطی‌های گذشته از قانون را فراموش خواهد کرد، مادامی­که علناً بر آن‌ها به‌عنوان خطا  اذعان شود. هیچ تعقیبِ کیفری وجود نخواهد داشت. دومین جزء آن بود که کسی فراموش نخواهد کرد چراکه از این‌پَسْ آیین رفتار باید تغییر کند، و لذا گذاری به نظامی پساآپارتایدی تضمین شود. آشکار است که اگر آن موقعْ یک دیوان کیفری بین‌المللی ICC وجود داشت، ما شاهد گذار ضدآپارتاید در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ نبودیم. (۹) این از خوش‌اقبالی آفریقای جنوبی بود که گذارِ آنْ عمدتاً از درونِ آن کشور پیش رانده شد.

آفریقای جنوبیْ مثالی یگانه نیست؛ بلکه به‌واقع، پیش‌نمونه‌ای از تعارضاتی است که در سرتاسر قاره‌ی آفریقا غوغا می‌کنند؛ به عبارت دیگر، تعارضاتی درباره‌ی شکل اجتماعات سیاسی در آفریقای پسااستعماری و تعریف عضویت در هر یک از این اجتماعات. موزامبیک،[72] مثال دیگری است. آنجا صلح و عدالت کیفری به‌­عنوان بدیل‌های یکدیگر ظاهر شدند. اگر هنگام عملی شدنِ شروط مصالحه در موزامبیک، دیوان کیفری بین‌المللی ICC وجود داشت؛ معلوم نیست که این شروطْ اصلاً می‌توانستند محقق شوند یا خیر؛ زیرا در آن صورت، ICC حتماً اصرار می‌کرد که جای رهبری رِنامو[73] در پارلمان نیست، بلکه در زندان است. به­‌راستی، مخمصه‌ای که جست‌وجوی صلح را در شمال اوگاندا به ستوه آورد، چنین است؛ زیرا مانع خارجی اصلی بر سَر راه یک توافق صلح میان LRA و حکومت اوگاندا، درواقع عزمِ ICC به جُرم‌انگاری رهبری LRA به نام پیگیری عدالت است. چالش برای کشورهای آفریقای جنوبی، موزامبیک، اوگاندا و سودان روی‌گردانی از عدالت نیست؛ بلکه کاوش صور عدالت است که به جای تطویل تعارضات، به پایان دادنِ آن­ها کمک خواهند کرد. جست­‌وجوی عدالتِ بازماندگانْ باید دوجانبه باشد؛ یعنی: اولویت دادن صلح بر مجازات، و کاوش صور عدالت، سیاسی و اجتماعی، به جای کیفری، که آشتی را دوام‌پذیر خواهند کرد. از این نظرگاه، تعارض در دارفورْ یک استثنا نیست، بلکه نگاره‌ای از مخمصه‌ی آفریقایی است.

موردِ دیوان کیفری بین‌المللی ICC سؤالاتِ کُلی بیشتری را موجب می‌شود، مثلاً پرسش‌های مربوط به رابطه میان مسائل حقوقی و سیاسی. شاید کسی با این پرسش شروع کند: چه‌ چیزْ موضوعی حقوقی است، و چه ‌چیز موضوعی سیاسی است؟در دموکراسی، قلمرو حقوقْ از رهگذر فرآیند سیاسی تعریف می‌شود. [74] حتی جایی‌که رژیم حقوق بشر وجود دارد، واقعیت و همچنین محتوای حقوق (مثلاً منشور حقوق شهروندی در ایالات متحده) در قانون اساسی کشور یعنی در کُنش سیاسی بنیادی آن، تعریف می‌شوند. در عین حال، عملیات واقعی آن در هر دوره‌ی معینی، تابع­ اراده‌ی ارگان‌های سیاسی آن کشور است که قدرت سیاسیِ واجد شرایط کردن را در پرتو زمینه‌ی متغیر دارند (مثلاً قانون امنیت داخلی[75] در جنگ ایالات متحده علیه ترور[76]).

چه اتفاقی می‌افتد، اگر کسی رژیم حقوقی را از رژیم سیاسی جدا کند؟ دو مسئله بروز می‌کند که هر دو به پرسش پاسخ‌گویی سیاسی مربوط می‌شوند. امروز، تنها گردهمایی رسمی اجتماع جهانی، سازمان ملل است. لذا مجمع عمومی سازمان ملل، تصویری کامل از دولت‌ها است؛ اما شورای امنیت، کنگره‌ای از قدرت‌های بزرگ است که از خاکستر جنگ جهانی دوم پدیدار شد. اگر ICC وظیفه‌ی پاسخگویی دارد، آن وظیفه، به جای مجمع عمومی، در قبالِ شورای امنیت است. این رابطه است که تغییر عملکرد ICC را در راستای  منفعت تنها اَبَرقدرت عصر پساجنگِ سرد میسر کرده است.

این مسئله را هندْ به صریح‌ترین شکل مطرح کرد. هند، مثل ایالات متحده و سودان، نیز از امضای معاهده رُم امتناع کرد. مخالفت اصلی هند به رابطه‌ی میان شورای امنیت، که هند هنوز عضوی دائم از آن نیست، و ICC مربوط می‌شد. معاهده‌ی رم، قدرت‌های حداقلی نظارت بر ICC را به شورای امنیت می‌دهد. درنتیجه، این شورا قدرت دارد ICC را ملزم کند که پرونده‌های خاصی را بررسی کند، و می‌تواند ICC را از بررسیِ پرونده‌های دیگر منع کند. «اعتراض اصلی» هند آن بود که اختیاراتی  به شورای امنیت اعطا می‌شود که می‌تواند بنا بر آنها پرونده‌هایی را به ICC ارجاع کند یا مانع ارجاع آن­ها شود؛ و اینْ غیرقابل‌قبول بود، علی‌الخصوص اگر اعضای آنْ همه امضاکنندگانِ معاهده باشند؛ زیرا بالتبع، شورای امنیت «مسیرهای فرار را برای متهمان به جَرایم جِدیْ اما برخوردار از نفوذ در مجموعه سازمان ملل فراهم ‌کرد». در عین حال، دادن قدرت ارجاع پرونده‌ها از کشوری غیرامضاکننده به ICC توسطِ شورای امنیت، خلاف قانون معاهدات[77] است. بر مبنای کنوانسیون وین درباره‌ی حقوق معاهدات یا قانون معاهدات، هیچ کشوری را نمی‌توان براساس مفاد معاهده‌ای ملزم کرد که آن را امضا نکرده است». (هندو،[78] 2005)

بولتون نیز پی بُرد که محتمل‌ترین پیامد غیبت پاسخ‌گویی سیاسیِ رسمی، سیاسی‌سازی غیررسمیِ ICC خواهد بود. اما نگرانی او این بود که «ICC را به جای حکومت‌ها، سَمن‌ها[79] و دیگرانی با علایق ویژه کوته‌نظرانهْ “تسخیر”»” خواهند کرد، و وقت و منابع آن را به پیگیری آن علایق اختصاص خواهند داد» (بولتون، ۲۰۰۱، ص. ۵). آنچه بولتون نمی‌توانست پیش‌نگری کرده یا پیش‌گویی نخواهد کرد، آن بود که بَعدها ICC را قدرت حکومتی آمریکایی – به جای سمن‌ها، تسخیر خواهد کرد. هیچ‌کسی نباید شگفت‌زده شود که ایالات متحده از موقعیت خودش به‌عنوان قدرت پیشگام در شورای امنیت استفاده کرد، تا خواست خود را «برای تسخیر» ICC پیش بَرد. همانطور که نویسنده سرمقاله‌ای از روزنامه سیاسی پیشگام هند- هندو– خلاصه کرد:

زَدوبَندی، که ایالات متحده با آن موفق شده است استثنایی‌بودن[80] خودش را برای ICC حفظ کند؛ و در عین حال، به «پایان دادن جَو مصونیت در سودان» کمک کند، تمسخر کامل ایده‌آل‌هایی است که تشکیل یک دیوان کیفری بین‌المللی دائم را برای محاکمه‌ی مرتکبین وخیم‌ترین جنایات علیه بشریتْ تحت تأثیر قرار دادند. (هندو، ۲۰۰۵)

اما حتی اگر همه‌ی اعضای شورای امنیت، از جمله ایالات متحده، به ICC ملحق می‌شدند، همچنان این مسئله حل نمی‌شد. زیرا مسئله‌ی کلی‌تری وجود دارد که شامل جداسازی رژیم حقوقی از رژیم سیاسی است. از شوخی روزگار، آن‌که بولتون بود که مسائلِ دخیل را در رویکردی غیرسیاسی و اکیداً حقوقی، که بر جداسازی جنایات جنگی از واقعیت سیاسی مبنای آنها اصرار می‌ورزد، با اشاره کردن به استراتژی بقای سیاسی بسیاری جوامع پساشورویِ اروپای شرقی خاطر نشان کرد:

لو دادن و جاسوسی کردن و به خطر انداختن در بعضی جوامعْ به­‌قدری گسترده بودند، که تصمیمی تاکتیکی اتخاذ شد، تا گشایش کامل پلیس مخفی و فایل‌های حزب کمونیست‌ یا رخ نخواهد داد، یا با کُندی شدید در یک دوره‌ی زمانی بسیار طولانیْ اتفاق خواهد افتاد. در واقع، این جوامع «فراموشی»[81] را انتخاب کرده‌اند؛ چون به­‌سادگی باید گفت که خیلی برای‌شان دشوار است که به درجات نسبی تخطی‌های گذشته ترتیب بخشند، و چون تمایل دارند به جلو حرکت کنند. (بولتون، ۱۹۹۸)

همسنجی را بوسنی و رواندا فراهم می‌کنند. این دو کشورهایی بودند که اجرای عدالت در آن­ها مسئولیتِ بین‌المللی شد. «بوسنی، نمونه‌ای روشن است از این­که چگونه تصمیمی مبنی بر جداسازی جنایات جنگی از واقعیت سیاسی مبنا، نَه عزم سیاسی به حلِ بحران را پیش بُرد، و نَه هدف مجازات جنایتکاران جنگی را». عدالت در رواندا، مثل بوسنی، نیز ترفندی برای «به حساب کسی رسیدن» شده است. آن طور که بولتون می‌گوید، تمرکز دادرسیِ رواندا «جنگ با وسایل دیگر» بوده است، به‌­طوری­که «نامیدنِ این مقوله با عنوانِ “عدالتْ”- به جای “سیاستْ”- هذیان‌گویی است» (بولتون، ۲۰۰۱، صص. ۱۰- ۹). (۱۰) بولتون، بِه­حق، نتیجه‌گیری می‌کند:

بسیاری مسائل آشکارا سیاسی هستند، نه حقوقی. چگونه احزابِ قبلاً درگیر جنگ، در آینده با یکدیگر زندگی خواهند کرد؟ چه اقداماتی باید انجام داد، تا علل رفتارهای غیرانسانی قبلی را زدود؟ آیا حقیقتِ آنچه واقعاً اتفاق افتاد، می‌تواند به ثبوت رسانده شود؛ تا نسل‌های بَعدیْ همان اشتباهات را مرتکب نشوند؟ (بولتون، ۲۰۰۱، ص. ۸)

کسانی که با حقوق بشر به­‌عنوان زبان «مداخله‌ی بشردوستانه» با انگیزه‌های خارجی مواجه هستند ، ملزم هستند با رژیمی حقوقی استدلال کنند که به‌­موجب آن، خودِ مفهوم قانون حقوق بشر[82]، خارج از فرآیندی سیاسی- خواه دموکراتیک باشد یا خیر- تعریف می‌شود که ایشان را به‌­عنوان شرکت‌کنندگانی مثمرثمر به شمار ‌آورد. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، علی‌الخصوص برای کسانی در آفریقا، بیش از هر جای دیگری، از رژیمی با وابستگی حقوقی و سیاسی خبر داد که بسیار شبیه به چیزی است که مؤسسات برتون وودز[83] به­‌عنوان رژیمی بین‌المللی از وابستگی اقتصادی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، پیشگام آن­ها بودند. خطر واقعیِ جداسازی رژیم حقوقی از رژیم سیاسی و سپردن آن به دست متعصبین حقوق بشر (آیا می‌توانیم بگوییم «بنیادگرایان»، به معنی کسانی که معتقدند پیگیری حقوق بشر نباید به هیچ‌یک از ملاحظات خارجی مشروط شود؟) آن است که جداسازی مذکورْ پیگیری عدالت را به انتقام‌جویی تبدیل خواهد کرد؛ و در نتیجه، جست‌­وجو برای آشتی و صلحی بادوام را سَد می‌کند.

---

مشخصات منبع:

Mahmood Mamdani (2010) Responsibility to Protect or Right to Punish?, Journal of Intervention and Statebuilding, 4:1, 53-67, DOI: 10.1080/17502970903541721

---

یادداشت‌ها

[۱] برای مثال، جان لوید در دفاع از مداخله‌ی غرب ــ و در حالت ایده‌آل، سازمان ملل ــ در آفریقا استدلال کرده است، حتی اگر چنین مداخله‌ای بوی امپریالیسم نوین بدهد (Lloyd, ۲۰۰۶).

[۲] پاسخ شورای امنیت سازمان ملل به خشونت جمعی در دارفور، صدور قطعنامه‌های ۱۵۹۰ و ۱۵۹۱ بوده است. تأثیر این دو قطعنامه، با همدیگر، قرار دادنِ سودانْ تحت قیمومت خارجی است. قطعنامه ۱۵۹۳، مسئولیت محاکمه مرتکبین جنایات علیه حقوق بشر در دارفور را به ICC سپرد.

[۳] برای شرحی مفصل از این موضوع، رجوع به مکدیسی،[84] 2000.

[۴] اوتونو، در ادامه، وضعیت در شمال اوگاندا را با شرایط در دارفور مقایسه می‌کند:

شرایط در شمال اوگاندا، از این نظر که شرایط آن، اندازه‌ی آن، محدوده گستردگی جامع خیلی بَد آن، و تأثیر و پیامدهای بلندمدت آن برای جمعیتی که نابود می‌شوند، به‌مراتب بَدتر از وضعیت در دارفور است. برای مثال، اندازه جغرافیایی دارفور، ۱۷ برابر شمال اوگاندا است؛ و ۴ برابر اندازه جمعیت آن. اما طی ۱۰ سال، در شمال اوگاندا، ۲ میلیون نفر جا به جا شده‌اند؛ این معادل همان رقمِ جابه‌جاییِ امروزِ افراد در دارفور است. حالا دو سال و نیم است که وضعیت در دارفور به همین شکل بوده است. اما الان بیست سال است که فاجعه‌ی شمال اوگاندا جریان دارد. من توجه و بسیجِ توام با تمرکز اجتماع بین‌المللی را نسبت به شرایط بسیار ناخوشایند در دارفور ستایش می‌کنم.[85] اما وقتی کودکان در شمال اوگاندا می‌پرسند که چگونه است که همین اجتماع بین‌المللیْ نسل‌کشی در سرزمین‌شان را نادیده گرفته،در جواب به آن­ها چه باید گفت؟

آخرالامر، او خواهان مداخله‌ی سازمان ملل در شمال اوگاندا را بر مبنای «مسئولیت حمایت» شد:

نسل‌کشی در شمال اوگاندا خطیرترین و فوری‌ترین موردِ آزمون را برای تعهد خطیر رهبران جهانی در سپتامبر عرضه می‌کند. آیا اجتماع بین‌الملل، در این فرصت، «مسئولیت حمایت» را به­نحوی بی‌طرفانه، بر مبنای واقعیات و وخامت وضعیت در آن سرزمین، به کار خواهد بَست؛ یا کنش یا انفعال را «سیاستِ معمولْ» تعیین خواهد کرد؟ (اوتونو، ۲۰۰۵).

رجوع بیشتر به اوتونو، ۲۰۰۵.

[۵] درباره ICC، رجوع به لئوپولد[86] ۲۰۰۲، مانیتور ۲۰۰۳، جانسون[87] ۲۰۰۴، صص. ۱۳- ۱۲؛ و فصل ۴ در ممدانی ۲۰۰۴.

[۶] اگر دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به دادگاهی غربی برای محاکمه‌ی مرتکبین جنایات جمعی تبدیل می‌شود، نسل‌کشی نیز جُرمی غیرغربی می‌شود. نسب‌شناسی رسمی نسل‌کشیْ جنایاتی که علیه آمریکائیان بومی، علیه آفریقائیان در طول برده‌داری مدرن آن سوی آتلانتیک و عصر استعماریِ پیرو آن مرتکب شدند، و همچنین آنها که آمریکائیان در جنگ‌های هندوچین و عراق و ضدشورشی مرتکب شدند را در نظر نمی‌گیرد.

[۷] این چیزی است که ICC مجبور بود در آگهی­‌های رسانه‌ای درباره قانون عفو عمومی در اوگاندا بیان کند:

در راستای کوششی برای ترغیب اعضای LRA برای برگشت به زندگی طبیعی، مقامات مسئول اوگاندایی قانون عفو عمومی را تصویب کرده‌اند. رئیس‌جمهور موسونی نیت خود را مبنی بر اصلاح این عفو عمومی، به‌­منظور در نظر نگرفتن رهبری LRA در آن، به دادستان ثابت کرده است؛ بدین ترتیب، تضمین شده که آنانی با بیشترین مسئولیتِ ارتکاب جنایات علیه بشریت در شمال اوگاندا به دست عدالت سپرده شوند. (نقل از برانچ، ۲۰۰۷، ص. ۱۸۴)

کسی شاید جویا شود که این بَدتر است که ICC اصلاً نمی‌دانست که قانون عفو عمومی را پارلمان در مقابله با مخالفت رئیس‌جمهوری تصویب کرد؛ یا این‌که ICC از این قانون مطلع بود، اما به ظرافت‌های قانونی اهمیّت نمی‌داد؟ آدام برانچ می‌پرسد: «آیا طبق اصلِ مکملیِ تجلیل‌شده در معاهده رُم، مورد اوگاندا از نظر حقوقی محکمه‌پسند بود… که ICC تنها پرونده‌هایی را قبول می‌کند که دادگاه‌های ملّیْ «ناتوان» یا «بی‌میل» به قبول تحقیق و تفحص و پیگرد آنها هستند؟» (برانچ، ۲۰۰۷، ص. ۱۸۴)

[۸] همکاری میان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و رئیس‌جمهور اوگاندا زمانی به پایان رسید که دیگر اهدافشان با یکدیگر هم‌خوانی نداشت. هنگامی که مطالبه‌ی صلح به چنان فشاری فزاینده و سهمگین بدل شد که دیگر نمی‌شد آن را نادیده گرفت، رئیس‌جمهور اوگاندا، موسِوِنی، از دیوان کیفری بین‌المللی روی گرداند و خواست که اتهامات کیفری علیه رهبری (LRA) کنار گذاشته شود: «آنچه ما با مردم‌مان بر سر آن توافق کرده‌ایم این است که آنها باید با عدالت سنتی مواجه شوند؛ عدالتی که ماهیتی جبرانی دارد، نه یک نظام عدالت کیفریِ تلافی‌جویانه.» بنگرید به: The Guardian, ۲۰۰۸.

[۹] این به آن معنی نیست که این واقعیت نادیده گرفته شود که در مورد خاص دارفور، ICC دخالت کرد؛ چون موضوع دارفور را شورای امنیت سازمان ملل به آن سازمان ارجاع داد. وقتی شورای امنیت هر موضوع دیگری را به آن سازمان ارجاع می‌دهد، این دیوان هیچ چاره‌ای ندارد، جز آنکه آن را قبول کند. در واقع، دارفور اولین آزمون قدرت شورای امنیت در ارجاع پرونده‌ای به ICC است.

[۱۰] درباره‌ی بوسنی، ر.ک. به اوئن،[88] سیلبر[89] و لیتل[90] ۱۹۹۶، وُودوارد[91] 1995.

پی‌نوشت‌ها

---

[1] Citizen and Subject (1996), When Victims Become Killers (2001), Good Muslim, Bad Muslim (2004), and Saviors and Survivors (2009)

[2]  لازم می‌دانم از یاسمین انصاری صمیمانه سپاس‌گزاری کنم. با آنکه پیش‌تر شماری از کتاب‌ها و مقالات محمود ممدانی را خوانده بودم، این جستار از نظر دور مانده بود. ایشان بود که مقاله را برایم فرستاد، بر اهمیت و ظرفیت‌های آن تأکید کرد و با یادآوری و معرفی آن، انگیزه‌ی ترجمه‌اش را در من پدید آورد. از این منظر، نقش او در شکل‌گیری این ترجمه صرفاً به معرفی یک متن محدود نمی‌شود؛ توجه به‌موقع او بود که این مقاله را از حاشیه‌ی مطالعاتم به متنِ پروژه‌ی ترجمه آورد و امکان آن را فراهم کرد که اکنون در دسترس خواننده‌ی فارسی‌زبان قرار گیرد. از این بابت، سهم او در پیدایش و انجام این ترجمه برای من شایسته‌ی قدردانی ویژه است.
بی‌گمان این ترجمه، همچون هر کار ترجمه‌ای دیگری، از خطا، لغزش و کاستی مصون نیست. ازاین‌رو، نقدها، پیشنهادها و تذکرهای دقیق و سازنده‌ی خوانندگان ارجمند را با روی گشاده پذیرا هستم و امیدوارم این بازخوردها به اصلاح و بهبود ترجمه در چاپ‌های بعدی یاری رساند.

[3] Sovereign state

کشور مستقل یا دولت مستقل یا دولت دارای حاکمیت، به کشور یا دولتی گفته می‌شود که عالی‌ترین اقتدار را بر یک سرزمین مشخص دارد.به‌طور کلی این‌گونه پذیرفته شده که کشور یا دولت مستقل، کشور یا دولتی است که از نظر سیاسی و قانونی از دیگران «استقلال» دارد.باید توجه داشت هنگام اشاره به یک واحد سیاسی مشخص، واژه‌ی «کشور» به تنهایی، ممکن است به یک «کشور تشکیل‌دهنده» یا یک قلمرو وابسته اشاره کند که از یک دولت مستقل برخوردار نیست.

[4] Trusteeship

مسئولیت قانونیِ سرپرستی و اداره امور شخصی یا مالیِ فردی که خودش از نظر قانونی توانایی انجام این کارها را ندارد.

[5] United Nations Security Council

[6] International criminal court

 نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز که مقر آن شهر لاهه هلند است.

[7] Western counterinsurgency efforts

[8] Martin Luther Agwai (1948)

ژنرال بازنشسته نیجریه‌ای و از فرماندهان برجسته نظامی آفریقا

[9] زمان فعل جمله را ترجیحاً «ماضی نقلی» به جای «ماضی ساده» انتخاب کردم

[10] Jurisdiction

در اصطلاح حقوقی به محدوده‌ای گفته می‌شود که یک مرجع قضایی یا دادگاه، صلاحیت عام در رسیدگی به دعاوی را در آن دارد

[11] Western Hemisphere
[12] sovereign state

[13] John Lloyd (1946)

ژورنالیست بریتانیایی، مؤلف و مفسر امور بین‌الملل

[14] Pawson (1968)

روزنامه‌نگار و مؤلف و جستارنویس انگلیسی

[15] Failed state

[16] Rogue state

[17] Westphalian [Sovereignty]

حاکمیت وستفالی: اصلی در حقوق بین‌الملل که بر پایه عدم مداخله در امور داخلی کشور دیگر، هر دولت ملی بر قلمرو و امور داخلیِ خود حاکمیت دارد.

• پیمان وستفالی: پیمان‌نامه‌ای است که پس از پایان جنگ‌های سی ساله مذهبی در اروپا) ۱۶۱۸–۱۶۴۸( در سالن شهرداری شهر مونستردر آلمان میان کشورهای اروپایی در ۱۶۴۸ میلادی منعقد شد

[18] Self- determination

از اصول اساسی حقوق بین‌الملل است که بنا بر سازمان ملل متحد به عنوان مرجع تفسیر هنجارهای منشور، الزام‌آور است. این اصل اظهار می‌دارد که در احترام به اصلِ حقوق برابر و برابریِ منصفانه فرصت‌ها ملت‌ها حق دارند حاکمیت و وضعیت سیاسی بین‌المللی خود را بدون هرگونه اجبار یا مداخله‌ی خارجی برگزینند

[19] Right(s)
حق و جمع آن، حقوق، یک موقعیت هنجاریِ به‌رسمیت‌شناخته‌شده است که برای دارنده‌اش اختیار، آزادی یا امکان مطالبه‌ای ایجاد می‌کند و در برابر آن، برای دیگری یا قدرت سیاسی تکلیف و محدودیت می‌آورد. از این منظر، حق هم‌زمان مفهومی حقوقی و سیاسی است: مرزی برای قدرت و تضمینی برای اختیار انسان

[20] Emancipation

[21] Subject

[22] Agency

[23] General Assembly

[24] Gareth Evans (1944)

سیاستمدار استرالیایی، سیاستگذار بین‌المللی، و دیپلمات

[25] African union

 اتحادیه‌ی قاره‌ای متشکل از ۵۵ کشور عضو در قاره‌ی آفریقا

[26] Organisation of African Unity

[27] Mepham (2018- 1967)

طرفدار بریتانیایی حقوق بشر، مشاور سیاسی

[28] Ramsbotham (1943)

استاد بریتانیایی دانشگاه برادفورد و رئیس انجمن تحقیقات تعارضات

[29] International Crisis Group

سازمانی غیردولتی غیرانتفاعی فراملی که در سال ۱۹۹۵ بنیانگذاری شد؛ و در زمینه مناقشات خشونت بار تحقیق میدانی می‌کند؛ و برای پیشبرد سیاست‌هایی به منظور پیشگیری، کاهش یا حل مناقشات فعالیت می‌کند.

[30] expansion

[31] confessional constitution

به قانون اساسی‌ای گفته می‌شود که در آن قدرت سیاسی و مناصب حکومتی بر اساس وابستگی‌های مذهبی یا فرقه‌ای میان گروه‌های مختلف تقسیم می‌شود

[32] Sati

 آیین مذهبی در میان جوامع هندی بود که در آن، زنی که شوهرش را به تازگی از دست داده بود، در مراسم ختم شوهرش، خودش را آتش می‌زد.

[33] پراکسی (Proxy)، در لغت به معنی وکالت، نمایندگی، نیابت، وکیل، نایب است.

[34] League of nations

یا مجمع اتفاق ملل سازمانی میان‌دولتی بود که در دهم ژانویه ۱۹۲۰ در پی کنفرانس صلح پاریس) که رسماً به جنگ جهانی اول پایان داد) تأسیس شد

[35] United Nations trust territories

[36] اصل معنی این کلمه «مسترد کردن» (hand over) است. اما این مستعمرات به آن قدرت‌های بزرگ تعلق نداشتند که به آنها مسترد شوند.

[37] Rwanda

کشوری محصور در خشکی در مرکز آفریقا

[38] Hutu revolution

به مجموعه‌ای از تحولات سیاسی و اجتماعی در رواندا بین سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۱ گفته می‌شود که به پایان سلطه‌ی اقلیت توتسی و به قدرت رسیدن اکثریت هوتو انجامید

[39] Hutu and Tutsi

دو گروه اصلی اجتماعی–قومی در رواندا

[40] Rule
حکمروایی، فرمانروایی یا حکومت. در معنای سیاسی، به وضعیت یا رابطه‌ای گفته می‌شود که در آن فرد، گروه یا نهادی بر دیگران اقتدار اعمال می‌کند، قواعد الزام‌آور وضع می‌کند و از دیگران اطاعت می‌طلبد. بنابراین، «حکمروایی» صرفاً اداره‌کردن نیست، بلکه به رابطهٔ قدرت میان حاکم و محکوم و اعمال اقتدار بر یک جامعه یا قلمرو اشاره دارد

[41] Indochina war

سلسله‌ جنگ‌هایی است که در آسیای جنوب شرقی از سال ۱۹۴۶ تا سال ۱۹۸۹ بین نیروهای کمونیست هندوچینی و نیروهای فرانسوی، ویتنام‌ جنوبی، آمریکایی، کامبوج، لائوس و چینی جریان داشت. اصطلاح «هندوچین» در اصل به هندوچین فرانسه اشاره داشت که شامل کشورهای کنونی ویتنام، لائوس و کامبوج (در جنوب شرقی آسیا) است

[42] Total war

[43] Settler

[44] Reservation
محدوده‌­ی اختصاص‌یافته یا منطقه­‌ی اختصاصی یا منطقه­‌ی رزرو یا قلمروِ واگذارشده. در بافت حقوقی و استعماری، به قلمرو یا محدوده‌ای گفته می‌شود که دولت برای استقرار، سکونت یا اعمال حقوق ویژه‌­ی یک گروه خاص ــ به‌ویژه جمعیت‌های بومی ــ تعیین می‌کند. بنابراین، reservation لزوماً به معنای اردوگاه یا محل حبس نیست، بلکه پیش از هر چیز یک قلمروِ حقوقی ـ اداریِ جداشده و تحت مقررات خاص است

[45] Concentration camp

یا اردوگاه کار اجباری: این اردوگاه‌ها برای کار اجباری برخی اقلیت‌ها بودند

[46] Boer war

این جنگ در آفریقای جنوبی میان بوئر ها-مهاجران هلندی- و بریتانیایی ها درگرفت.

[47] Government Accountability Office

وابسته به کنگره ایالات متحده است که وظیفه دارد بر نحوه خرج شدن بودجه دولت فدرال و عملکرد سازمان‌های دولتی نظارت کند

[48] U.S. Academy of Sciences

سازمان علمی مستقل، غیرانتفاعی و غیرحزبی است که به دولت آمریکا در مسائل علمی و فنی مشاوره دهد

[49] New England Journal of Medicine

از مشهورترین مجلات پزشکی جهان

[50] Alkhuzai

پزشک و پژوهشگر عراقی

[51] Bernham

پزشک، پژوهشگر و استاد برجسته در حوزه‌ی بهداشت عمومی

[52] Beaumont and Walters

دو روزنامه‌نگار از روزنامه گاردین

[53] Lord’s Resistance Army

ارتش مقاومت پروردگار جنبشی شورشی و مسلح بود که در سال ۱۹۸۷ در شمال اوگاندا، عمدتاً در میان قوم آچولی، شکل گرفت و جوزف کُنی رهبری آن را بر عهده داشت. این گروه با هدف سرنگونی حکومت یووری موسِوِنی و برپایی نظمی مبتنی بر برداشت خاص خود از اصول مسیحی فعالیت می‌کرد. ارتش مقاومت پروردگار به‌تدریج به گروهی بسیار خشن تبدیل شد و با کشتار غیرنظامیان، آدم‌ربایی، خشونت جنسی و ربودن کودکان و استفاده از آنان به‌عنوان جنگجو شناخته شد. فعالیت آن بعدها از اوگاندا به سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی گسترش یافت. جوزف کُنی و شماری از فرماندهان این گروه به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی قرار گرفتند

[54] عبارت صحیح‌تر «اوگاندای شمالی» (northern Uganda) است

[55] Branch

محقق حوزه‌ی دانشگاهی

[56] Obote (2005- 1925)

 رهبر سیاسی اوگاندایی که استقلال اوگاندا از بریتانیا را در سال ۱۹۶۲ رهبری کرد

[57] Okello (1996- 1914)

 سیاستمدار اوگاندایی و از ۲۹ ژوئیه ۱۹۸۵ تا ۲۶ ژانویه ۱۹۸۶ رئیس جمهور اوگاندا بود

[58] Acholi

ناحیه‌ای در شمال اوگاندا

[59] Internally displaced persons

[60] Olara Otunnu (1950)

سیاستمدار، دیپلمات و وکیل اوگاندایی

[61] Museveni (1944)

سیاستمدار و افسر نظامی سابق اوگاندایی است که از سال ۱۹۸۶ به عنوان نهمین رئیس‌جمهور اوگاندا خدمت کرده است

[62] John Bolton (1948) →

وکیل و دیپلمات آمریکایی و مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده آمریکا

[63] علامت سؤال را مترجم اضافه کرد

[64] Rome (ICC) Statute

معاهده‌ی رم، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است که در سال ۱۹۹۸ در شهر رُم ایتالیا تدوین شد.

[65] Six- Day war

درگیری نظامی کوتاه اما شدیدی بود که از ۵ تا ۱۰ ژوئن ۱۹۶۷ بین اسرائیل و ائتلافی از کشورهای عربی شامل مصر) در آن زمان جمهوری متحد عربی، سوریه و اردن، و با پشتیبانی نیروهایی از عراق، عربستان سعودی، تونس، سودان، مراکش، الجزایر، لیبی و کویت درگرفت.

[66] Sierra Leone

کشوری در غرب آفریقا

[67] Gravity principle

بر اساس این اصل، دیوان همه‌ی جرایم را رسیدگی نمی‌کند، بلکه فقط جدی‌ترین و وخیم‌ترین جنایات را که در صلاحیت آن قرار دارند، دنبال می‌کند

[68] Louis Moreno- Ocampo (1952)

وکیل آرژانتینی که به‌عنوان اولین دادستان دیوان کیفری بین‌المللی خدمت کرد

[69] اختصار Uganda People’s Defense Force است، یعنی: نیروی دفاع مردم اوگاندا که نیروی مسلح اوگاندا است

[70] تریبونال بین‌المللی‌ international tribunal

[71] Kempton Park

شهری در آفریقای جنوبی

[72] Mozambique

کشوری در جنوب قاره آفریقا

[73] Renamo

حزب سیاسی موزامبیک و گروهی نظامی در آن کشور (اختصار عبارت پرتغالی: «مقاومت ملّی موزامبیک» است)

[74] what is a legal issue and what a political issue? In a democracy, the domain of the legal is defined through the political process. Even where there is a human rights regime, both the fact and the content of rights…

[75] Homeland Security Act

هدف اصلی این قانون، سازماندهی و تقویت توان دولت آمریکا برای پیشگیری از حملات تروریستی، حفاظت از مرزها، مدیریت بحران‌ها و افزایش امنیت داخلی بود.

[76] Terror

فعالیت‌های تروریستی که با به هرگونه اقدام یا مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا وادار کردن دولت یا یک سازمان به انجام یا ترک یک عمل، از طریق خشونت یا تهدید به خشونت انجام می‌شود.

[77] Law of Treaties

کنفوانسیون وین درباره حقوق معاهدات: معاهده‌ای است که حقوق بین‌الملل عرفی در مورد معاهدات را بیان می‌کند.

[78] Hindu

یکی از روزنامه‌های انگلیسی‌زبان پیشگام هند

[79] NGO: non-governmental organization

[80] Exceptionalism

[81] Amnesia

[82] notion of human rights law

[83] Bretton Woods Institutions

دو سازمان مالی بین‌المللی عمده که پس از کنفرانس برتون وودز تأسیس شدند؛ یعنی: صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی

[84] Makdisi (1968)

مورخ آمریکایی فلسطینیِ متخصص در تاریخ خاورمیانه مدرن

[85] «به نظر من، توجه و بسیجِ توام با تمرکز اجتماع بین‌المللی نسبت به شرایط بسیار ناخوشایند در دارفور قابل‌ستایش است»

[86] Leopold

روزنامه‌نگاری که اخبار سازمان ملل را برای شبکه خبری رویترز پوشش می‌دهد

[87] Johnson

محقق و تحلیل‌گر سیاسی در زمینه‌ی جامعه‌ی مدنی آفریقایی

[88] Owen (1938)

سیاستمدار، پزشک، و دیپلمات بریتانیایی

[89] Silber

روزنامه‌نگار و نویسنده آمریکایی.

[90] Little (1958)

روزنامه‌نگار و خبرنگار بی‌بی‌سی (BBC)

[91] Woodward (1948)

استاد علوم سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل