فهرست موضوعی


فرانسیس فوکویاما و «پایان تاریخ» / عبدالباسط سلیمانی

Photograph Winni Wintermeyer -The Guardian

نقدی بر مصاحبه‌ی اخیر بی‌بی‌سی با فوکویاما

فرانسیس فوکویاما در مصاحبه‌ی تازه‌اش با برنامه‌ی «نیوزنایت» بی‌بی‌سی، بار دیگر به سراغ نظریه‌ی «پایان تاریخ» رفته است.[1] وی در طول این گفت‌وگو بارها به تضادهایی اشاره می‌کند که نظم سرمایه‌داری لیبرال با آن‌ها دست‌به‌گریبان است، اما در لحظه‌ای که باید نسبت این تضادها را با ساختار همان نظم توضیح دهد، مسیر استدلال را تغییر می‌دهد. یک‌بار به میل انسان به بازشناسی بازمی‌گردد، بار دیگر به جاه‌طلبی ترامپ، سپس به نارضایتی افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی، جهانی‌شدن، رسانه‌های دیجیتال، ملی‌گرایی قومی یا خطاهای سیاست‌مداران. این عوامل در پیدایش و گسترش بحران نقش دارند، اما رابطه‌ی میان آن‌ها در توضیح فوکویاما گسسته می‌ماند. او پیامدهای جهانی‌شدن، نابرابری و ناامنی شغلی را می‌پذیرد و در همان حال، مناسبات اجتماعی تولیدکننده‌ی آن‌ها را از بررسی کنار می‌گذارد. بحران‌هایی را که درون سرمایه‌داری شکل گرفته‌اند شناسایی می‌کند، اما پیوند میان مالکیت، انباشت سرمایه، سازمان‌دهی کار و قدرت سیاسی را در مجموعه‌ای از عوامل جداگانه پراکنده می‌سازد. این عوامل در روایت او اغلب به مشکلاتی تبدیل می‌شوند که می‌توان از طریق اصلاح سیاست‌ها، تعدیل رفتار رهبران یا بازسازی نهادهای لیبرال مهارشان کرد. سرمایه‌داری در صورت‌بندی او جایگاه چارچوبی ابدی را پیدا می‌کند که همه‌ی راه‌حل‌ها باید در محدوده‌ی بقای آن شکل بگیرند.

فوکویاما در تابستان ۱۹۸۹، پیش از سقوط دیوار برلین و فروپاشی اتحاد شوروی، در مقاله‌ی «پایان تاریخ؟» نوشت که شاید شاهد پایان تکامل ایدئولوژیک بشر و جهان‌شمول‌شدن دموکراسی لیبرال غربی به‌عنوان صورت نهایی حکومت انسانی باشیم.[2] مفهوم پایان تاریخ در استدلال او به پایان تکامل ایدئولوژیک اشاره داشت و او وقوع جنگ‌ها، بحران‌ها و رویدادهای سیاسی را در آینده ممکن می‌دانست. در همان مقاله تصریح کرده بود که پیروزی لیبرالیسم ابتدا در عرصه‌ی ایده‌ها رخ داده و تحقق مادی آن در جهان کامل نشده است. او از عقب‌نشینی ایدئولوژیک کمونیسم و ناکامی بدیل‌های تاریخی لیبرالیسم، در پیوند با قرائتی فلسفی از حرکت تاریخ، نتیجه‌ای درباره‌ی نهایی‌بودن اصول دموکراسی لیبرال می‌گیرد. در این استدلال، برتری تاریخی و معین یک صورت سیاسی به حکمی درباره‌ی افق تکامل ایدئولوژیک بشر ارتقا پیدا می‌کند، درحالی‌که چنین نتیجه‌ای از مقدمات آن به دست نمی‌آید، زیرا شکست یا زوال بدیل‌های تاریخی معین می‌تواند برتری یک نظم را در شرایط مشخص نشان دهد، اما از این پیروزی نمی‌توان حدود تمام امکان‌های آینده‌ی تاریخ را استخراج کرد. شکست شوروی، هر اندازه برای بررسی تاریخی سوسیالیسم دولتی اهمیت داشته باشد، تضاد سرمایه و کار را از میان نبرد و مناسبات سرمایه‌داری را از دگرگونی تاریخی مصون نکرد. اهمیت این تضاد در نقد استدلال فوکویاما آنجا روشن‌تر می‌شود که او در همان مقاله، ابتدا تصدیق می‌کند که مارکس تضاد سرمایه و کار را تناقض حل‌ناشدنی جامعه‌ی لیبرال می‌دانست، اما سپس اعلام می‌کند که مسئله‌ی طبقاتی در غرب عملاً حل شده است. حتی برابری‌خواهی آمریکای مدرن را تحقق دستاورد اساسی جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی موردنظر مارکس معرفی می‌کند. او البته وجود فقیر و ثروتمند و افزایش فاصله‌ی درآمدی را انکار نمی‌کند، بلکه مدعی می‌شود ریشه‌های نابرابری اقتصادی را باید عمدتاً در ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی گروه‌ها و میراث شرایط پیشامدرن جست‌وجو کرد.[3] او هنگامی که حل‌شدن مسئله‌ی طبقاتی را مبنای کنارگذاشتن کمونیسم به‌عنوان بدیلی تاریخی قرار می‌دهد، تضاد سرمایه و کار را در مقام نیرویی قادر به دگرگونی مناسبات سرمایه‌داری از افق استدلال بیرون می‌برد، درحالی‌که این رابطه در مالکیت وسایل تولید، سازمان‌دهی کار و تصاحب کار اضافی استمرار دارد. بهبود شرایط زندگی، گسترش حقوق شهروندی و کاهش برخی نابرابری‌های درآمدی می‌توانند شرایط بازتولید این رابطه را تغییر دهند و حتی به تثبیت آن کمک کنند، اما فوکویاما برخی صورت‌های تاریخی نابرابری و پیامدهای اجتماعی مناسبات سرمایه‌داری را با رابطه‌ی تولیدکننده‌ی آن‌ها یکسان می‌گیرد و سپس از تغییر صورت‌های نخست، رفع رابطه‌ی دوم را نتیجه می‌گیرد. از‌این‌رو، استمرار همان رابطه‌ی طبقاتی یکی از مقدمات اصلی استدلال او را فرومی‌ریزد، زیرا کار مزدی و تصاحب ارزش اضافی در جامعه‌ای که او مسئله‌ی طبقاتی‌اش را حل‌شده اعلام می‌کند، همچنان مناسبات بنیادی تولید و بازتولید زندگی اجتماعی‌اند.

فوکویاما در سال ۱۹۹۲، در کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان میان مشکلات قابل‌حل یک نظم اجتماعی و تضادهایی تمایز می‌گذارد که نارضایتی ناشی از آن‌ها می‌تواند مشروعیت نظم را فرسوده کند و سرانجام به فروپاشی آن بینجامد. در توضیح مارکس نیز تضاد طبقاتی را عمدتاً با فقر فزاینده‌ی پرولتاریا و پیدایش وضعیتی انقلابی پیوند می‌دهد که به سرنگونی سرمایه‌داری منجر می‌شود.[4] حال آن‌که در نقد اقتصاد سیاسی مارکس، تضاد سرمایه و کار در فرایند عادی تولید و تصاحب ارزش اضافی بازتولید می‌شود و حتی در دوره‌هایی نیز استمرار دارد که کارگران توان بالفعل سرنگونی سرمایه‌داری را ندارند. رونق اقتصادی، افزایش دستمزد و ثبات سیاسی می‌توانند شرایط بازتولید این رابطه را تغییر دهند و هم‌زمان با استمرار استثمار همراه باشند. سرمایه‌داری با سازمان‌دهی و بازتولید همین مناسبات طبقاتی است که به حیات خود ادامه می‌دهد. فوکویاما اما با قراردادن فرسایش مشروعیت و سرنگونی نظم موجود در مقام معیار تشخیص تضادهای تاریخ‌ساز، استمرار تضاد در فرایند عادی تولید را به حاشیه می‌راند. سازوکارهایی که به سرمایه‌داری امکان می‌دهند تضادهای طبقاتی خویش را بازتولید کند و در همان حال به حیات خود ادامه دهد، در داوری تاریخی او می‌توانند نشانه‌ی حل‌شدن آن تضادها جلوه کنند. به این ترتیب، توانایی نظم سرمایه‌داری در بازتولید رابطه‌ی طبقاتی، به شاهدی برای رفع همان رابطه تبدیل می‌شود. در صفحات بعد، پیروزی، دوام، برتری اقتصادی و انسجام سیاسی نظام‌های رقیب نیز در مقام شواهدی برای سنجش برتری تاریخی آن‌ها وارد استدلال می‌شوند. اما او سپس محدودیت این معیار را تشخیص می‌دهد و می‌پرسد از کجا می‌توان دانست فقدان ظاهری تضاد در نظام پیروز، توهمی نیست که گذشت زمان آن را آشکار کند. از همین رو، داوری تاریخی را ناکافی می‌داند و معیار دیگری را مطرح می‌کند که آن را فراتاریخی می‌نامد، یعنی سنجش نظم‌های اجتماعی بر پایه‌ی تصوری از سرشت انسان و نیازهای اساسی او. فوکویاما در این بحث سرشت انسان را در نسبت با تحول تاریخی نیز بررسی می‌کند و داوری درباره‌ی پایان تاریخ را به معیاری فراتر از موفقیت و رضایت موجود در جامعه‌ی کنونی پیوند می‌دهد.[5] حتی با پذیرش این معیار فراتاریخی، از نیاز انسان به آزادی و بازشناسی نمی‌توان نتیجه گرفت که شکل تاریخی معینی از دولت، مالکیت و سازمان تولید، آخرین صورت ممکن تحقق این نیازهاست، زیرا نیازهای انسانی در مناسبات واقعی زندگی اجتماعی تعین پیدا می‌کنند و شکل‌های تحقق آن‌ها نیز موضوع تحول تاریخی‌اند. برتری یک نظام در پاسخ‌گویی به نیازهای معین از شرایط مادی و تاریخی آن پاسخ‌گویی جداشدنی نیست و فوکویاما با انتقال معیار داوری از رقابت تاریخی نظام‌ها به سرشت انسان نیز نمی‌تواند اثبات کند که مناسبات سرمایه‌داری و دموکراسی لیبرال آخرین صورت ممکن تحقق آزادی و بازشناسی‌ هستند.

در فصل خرید و فروش نیروی کار در جلد نخست «سرمایه»، مارکس نشان می‌دهد که عرصه‌ی مبادله بر آزادی و برابری حقوقی خریدار و فروشنده استوار است و کارگر و سرمایه‌دار در بازار به‌عنوان دو مالک کالا و دو طرفِ حقوقاً برابر قرارداد با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند، با این تفاوت که یکی مالک وسایل تولید است و دیگری نیروی کارش را به‌عنوان کالا عرضه می‌کند. مبادله‌ی نیروی کار می‌تواند واقعاً مطابق قواعد مبادله‌ی معادل‌ها انجام گیرد، زیرا سرمایه‌دار ارزش نیروی کار را می‌پردازد و در فرایند تولید، از مصرف آن ارزشی بیش از ارزش پرداخت‌شده به دست می‌آورد و به اتکای مالکیت وسایل تولید، ارزش اضافی حاصل از کار را تصاحب می‌کند.[6] در جریان تولید و بازتولید این مناسبات، قدرت اجتماعی حاصل از کار جمعی تولیدکنندگان در شکل سرمایه در برابر آنان قرار می‌گیرد و بر شرایط کار و زندگی‌شان فرمان می‌راند، در شرایطی که آزادی قرارداد و برابری حقوقی فروشنده و خریدار در این مناسبات برقرارند و استثمار نیز در جریان تولید صورت می‌گیرد. فوکویاما اما برابری حقوقی و دستاوردهای بازتوزیعی را شاهدی بر رفع تضاد طبقاتی می‌گیرد و در این نتیجه‌گیری، رابطه‌ی کار مزدی و تصاحب ارزش اضافی را بررسی نمی‌کند، حال آن‌که کاهش نابرابری‌های درآمدی با استمرار رابطه‌ی سرمایه و کار سازگار است. حتی اگر تمام افراد جامعه حق رأی برابر، آزادی قراردادی و حمایت قانونی یکسان داشته باشند، مالکیت وسایل تولید، کنترل فرایند کار، تولید ارزش اضافی و تصاحب محصول اجتماعی در مناسبات طبقاتی مشخصی سازمان می‌یابند. فوکویاما با نتیجه‌گیری درباره‌ی رفع تضاد طبقاتی از برابری حقوقی و دستاوردهای بازتوزیعی، رابطه‌ی سرمایه و کار را از میدان تحلیل کنار می‌گذارد، درحالی‌که برابری شهروندان در برابر قانون با قدرت نابرابر آنان بر شرایط مادی تولید و زندگی اجتماعی همراه است و سرمایه‌داری این دو رابطه را در فرایند بازتولید خویش به یکدیگر پیوند می‌دهد.

این تمایز میان برابری حقوقی و استمرار مناسبات طبقاتی، یکی از مبانی استدلال فوکویاما درباره‌ی پایان تاریخ را نیز به پرسش می‌کشد، زیرا او با اتکا به قرائت الکساندر کوژو از هگل، تحقق بازشناسی جهان‌شمول و برابر در دولت جهان‌شمول و همگن را با رفع تضادهای بنیادی تاریخ، از جمله تضاد سرمایه و کار، پیوند می‌دهد. اما هگل در بندهای ۲۴۳ تا ۲۴۵ «اصول فلسفه‌ی حق»، گسترش صنعت و انباشت ثروت را در پیوند با افزایش وابستگی و فقر در جامعه‌ی مدنی بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که تقسیم و محدودشدن کار، گروه‌های وابسته به آن را در معرض تنگدستی قرار می‌دهد و تمرکز ثروت در دست شمار اندکی از افراد افزایش می‌یابد. هگل در بند ۲۴۴ پیدایش رعاع (Pöbel) را با سقوط گروه بزرگی از مردم به زیر سطح معیشت اجتماعی و ازمیان‌رفتن احساس حق، درست‌کاری و حرمتِ تأمین معاش از راه فعالیت و کار خویش پیوند می‌دهد. در توضیح افزوده‌ی این بند، نگرشی که با فقر همراه می‌شود و در قالب خشم نسبت به ثروتمندان، جامعه و دولت بروز می‌کند، در پیدایش رعاع نقش تعیین‌کننده دارد، زیرا هگل فقر را به‌تنهایی برای پیدایش رعاع کافی نمی‌داند. در بند ۲۴۵ نیز نشان می‌دهد که جامعه‌ی مدنی با وجود وفور ثروت، توانایی مهار گسترش فقر و پیدایش رعاع را در چارچوب امکانات خویش ندارد.[7] هگل این تناقض را در دستگاه فلسفی و سیاسی خویش بررسی می‌کند و مارکس در نقد اقتصاد سیاسی، مناسبات تاریخی تولیدکننده‌ی آن را به موضوع تحلیل تبدیل می‌سازد. مارکس در دست‌نوشته‌های ۱۸۴۴ میان کمونیسم به‌مثابه لحظه‌ای ضروری در رهایی انسانی و غایت تکامل انسانی تمایز می‌گذارد. در «ایدئولوژی آلمانی» نیز کمونیسم را جنبش واقعی رفع مناسبات موجود می‌نامد.[8] نزد فوکویاما حرکت تاریخ در افق تحقق صورت نهایی اصول سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم قرار می‌گیرد، درحالی‌که نقد مارکس مناسبات تولید و بازتولید زندگی اجتماعی را در استمرار تضادها و امکان‌های دگرگونی آن‌ها بررسی می‌کند.

فوکویاما در مصاحبه‌ی تازه با بی‌بی‌سی می‌گوید که در سال ۱۹۹۲ نمی‌دانسته ثروتمندشدن برای ترامپ کافی نخواهد بود، حال آن‌که در همان کتاب، ترامپ را در کنار یک کوهنورد و یک سیاست‌مدار مثال می‌زند و می‌پرسد آیا موفقیت‌هایی از این دست می‌توانند ظرفیت‌های بلندپروازانه‌ی انسان را ارضا کنند یا شکل‌هایی از مبارزه و آرمان‌خواهی وجود دارند که چنین کامیابی‌هایی حتی به آن‌ها نزدیک نمی‌شوند؟[9] سپس احتمال می‌دهد که برخی افراد حتی با چنین کامیابی‌هایی نیز رضایت پیدا نکنند و برای اثبات آزادی خویش جان خود را در نبردی خشونت‌آمیز به خطر اندازند، اما رابطه‌ی این میل با مناسبات اقتصادی و سیاسی‌ای که می‌توانند آن را به قدرت سیاسی تبدیل کنند، در توضیح او روشن نمی‌شود و فوکویاما در همان کتاب توضیح می‌دهد که سرمایه‌داری با فراهم‌کردن عرصه‌ی رقابت اقتصادی، میل به برتری را هدایت و مهار می‌کند.[10] ترامپ اما ثروت و موقعیت اقتصادی را به پشتوانه‌ی دستیابی به قدرت سیاسی تبدیل کرد و به این ترتیب، همان سازوکاری که قرار بود جاه‌طلبی را در رقابت اقتصادی جذب کند، امکانات مادی ورود سرمایه به قدرت سیاسی را نیز گسترش می‌دهد.

رقابت سرمایه‌ها مبارزه‌ای برای گسترش سهم هر سرمایه از ارزش اضافی اجتماعی، تصرف بازارها، دسترسی به نیروی کار و دستیابی به شرایط مساعدتر انباشت است. این مبارزه در قلمرو حقوقی و سیاسی جامعه جریان دارد، زیرا مالکیت، قرارداد، پول، زیرساخت، سیاست مالیاتی و شرایط عمومی انباشت به نهادهای دولتی و حقوقی وابسته‌اند. در آمریکا این پیوند را می‌توان در تأمین مالی انتخابات، لابی‌گری، قراردادهای دولتی، نفوذ شرکت‌های بزرگ بر سیاست‌گذاری و جابه‌جایی صاحبان سرمایه میان فعالیت اقتصادی و موقعیت‌های سیاسی مشاهده کرد. ایلان ماسک در انتخابات ۲۰۲۴ صدها میلیون دلار برای پیروزی ترامپ و دیگر نامزدهای جمهوری‌خواه هزینه کرد و سپس در سازمان‌دهی تغییرات دستگاه اداری دولت ترامپ نقش گرفت. نفوذ مالی او از طریق کمیته‌ی اقدام سیاسی وابسته به خود در انتخابات ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته است.[11] جرد کوشنر، داماد ترامپ و مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی، نیز در مذاکرات خارجی دولت او نقش دارد. قدرت سرمایه در دولت سرمایه‌داری از مسیر شبکه‌های مالی، نهادی، حقوقی و سیاسی عمل می‌کند و دولت نیز در سازمان‌دهی شرایط عمومی انباشت و مدیریت تعارض منافع سرمایه‌های مختلف دخالت دارد. ارجاع فوکویاما به میل فردی ترامپ به سلطه، شبکه‌ی نیروهای طبقاتی و منافع اقتصادی پشتیبان قدرت او را از توضیح کنار می‌گذارد و سازوکارهایی که ثروت خصوصی را به قدرت اجتماعی و سیاسی تبدیل کرده‌اند، در حاشیه باقی می‌مانند. علاوه بر این، فوکویاما در کتاب ۱۹۹۲ می‌نویسد که دموکراسی لیبرال برای بقای خود به میزانی از میل به برتری نیاز دارد و همین میل می‌تواند آن را واژگون کند. همچنین «کسب‌آفرینی» و دیگر شکل‌های فعالیت اقتصادی را مهم‌ترین مجرای هدایت آن معرفی می‌کند.[12] حال آن‌که همان رقابت اقتصادی که قرار است میل به برتری را از کشمکش مستقیم سیاسی دور کند، در جریان انباشت سرمایه به تمرکز ثروت و افزایش توان اثرگذاری صاحبان سرمایه بر نهادهای سیاسی می‌انجامد و از همین طریق، موفقیت اقتصادی امکانات گسترده‌تری برای نفوذ در انتخابات، سازمان‌دهی رسانه‌ها، تأمین مالی نیروهای سیاسی و اثرگذاری بر سیاست دولت فراهم می‌کند. به این ترتیب، سازوکاری که فوکویاما برای هدایت میل به برتری معرفی می‌کند، از راه تمرکز قدرت اقتصادی ظرفیت مداخله در سیاست را افزایش می‌دهد و تعارض دقیقاً از همان مناسباتی برمی‌خیزد که فوکویاما برای توضیح ثبات نظم لیبرال به آن‌ها استناد می‌کند، اما پیامدهای سیاسی‌شان را اکنون عمدتاً به جاه‌طلبی افراد نسبت می‌دهد.

در همان مصاحبه، نابرابری، ازدست‌رفتن مشاغل، ناامنی اجتماعی، شکاف آموزشی، نارضایتی از نخبگان و بحران اعتماد نیز در توضیح بحران دموکراسی آمریکا حضور دارند. در بخش مربوط به انتخابات آینده نیز به جوانانی اشاره می‌کند که از آینده‌ی شغلی خود و پیامدهای هوش مصنوعی نگران‌اند، اما ازدست‌رفتن مشاغل و ناامنی اجتماعی در مناسباتی بازتولید می‌شوند که فوکویاما در سال ۱۹۸۹ مسئله‌ی طبقاتی آن‌ها را حل‌شده اعلام کرده بود. مالکیت، سیاست‌های اقتصادی و سازمان‌دهی کار در پیدایش این وضعیت نقش دارند. بنگاه‌ها در چارچوب رقابت سرمایه‌دارانه، برای کاهش هزینه‌ها، افزایش سودآوری و حفظ موقعیت خود در بازار، تولید را در مقیاس جهانی سازمان می‌دهند. در جریان این سازمان‌دهی، انتقال بخش‌هایی از تولید به مناطقی با نیروی کار ارزان‌تر و شرایط مساعدتر برای سودآوری، قدرت چانه‌زنی کارگران در مناطق صنعتی مبدأ را تضعیف می‌کند، ساختار اشتغال و مناسبات اجتماعی این مناطق را تغییر می‌دهد و ناامنی حاصل از آن می‌تواند به نارضایتی سیاسی تبدیل شود. احزاب، رسانه‌ها، تشکل‌های کارگری، سازمان‌های سیاسی و نیروهای طبقاتی در کشمکش بر سر جهت این نارضایتی مداخله می‌کنند. سازمان‌یابی کارگران می‌تواند آن را به مبارزه برای دگرگونی مناسبات اقتصادی و اجتماعی پیوند دهد و نیروهای راست پوپولیست، ازجمله جریان ترامپ، می‌توانند همان نارضایتی را علیه مهاجران، نخبگان فرهنگی و گروه‌های قومی بسیج کنند. شبکه‌های اجتماعی نیز در مالکیت شرکت‌هایی قرار دارند که رقابت بر سر توجه، گردآوری داده‌ها و کسب سود، بر شیوه‌ی سازمان‌دهی ارتباطات و گردش اطلاعات در آن‌ها اثر می‌گذارد. سرمایه‌داری در این فرایند شرایط مادی نارضایتی و امکانات اقتصادی و ارتباطی سازمان‌دهی سیاسی آن را در اختیار نیروهای مختلف قرار می‌دهد. در توضیح فوکویاما، تصمیم بنگاه‌ها برای انتقال تولید و منطق سودآوری شرکت‌های ارتباطی زیر عنوان‌های عام جهانی‌شدن و فناوری قرار می‌گیرند و رابطه‌ی آن‌ها با انباشت سرمایه و سازمان‌دهی قدرت اقتصادی کم‌رنگ می‌ماند.

همین نارضایتی اقتصادی هنگامی که در برنامه‌های نیروهای چپ حزب دموکرات آمریکا صورت سیاسی پیدا می‌کند، با نگرانی فوکویاما از قدرت‌گرفتن ممدانی، اوکاسیو کورتز و عبدال السید روبه‌رو می‌شود. او می‌گوید دموکرات‌ها با نفرت از ترامپ پیروز نمی‌شوند و به برنامه‌ای برای پاسخ به ناامنی اجتماعی نیاز دارند، اما رشد نفوذ این چهره‌ها را خطری برای موفقیت انتخاباتی حزب می‌داند. وقتی نیروهای چپ با مطالباتی درباره‌ی مسکن، خدمات عمومی، درمان و مهار قدرت اقتصادی وارد سیاست می‌شوند، بحث را به فاصله‌ی آنان با رأی‌دهنده‌ی متوسط منتقل می‌کند. محتوای اجتماعی و طبقاتی این مطالبات در محاسبات رقابت انتخاباتی حل می‌شود و قابلیت انتخاباتی نامزدها جای بررسی منافع اجتماعی و مناسبات قدرتی را می‌گیرد که برنامه‌های آنان با آن‌ها برخورد دارند. مطالبه‌ی مسکن و درمان به توزیع منابع و سازمان‌دهی خدمات عمومی مربوط است و مهار قدرت اقتصادی رابطه‌ی میان مالکیت، دولت و تصمیم‌گیری اجتماعی را به پرسش می‌کشد. در روایت فوکویاما، این تعارضات به توان نامزدها برای جلب رأی‌دهندگان میانه‌رو محدود می‌شوند. پیروزی در انتخابات عمومی مستلزم ساختن ائتلافی اجتماعی فراتر از پایگاه محدود حزبی است و موفقیت ممدانی در نیویورک به‌تنهایی نتیجه‌ی انتخابات در سراسر آمریکا را تعیین نمی‌کند، اما فوکویاما از موقعیت انتخاباتی نیویورک برای محدودکردن اعتبار سیاسی چپ استفاده می‌کند و شواهد کافی درباره‌ی میزان جذابیت مطالبات آن در دیگر مناطق آمریکا ارائه نمی‌دهد. عبدال السید در اوت ۲۰۲۶ در انتخابات مقدماتی سنا در میشیگان، ایالتی رقابتی، بر رقیبی که از حمایت بخش مهمی از رهبری حزب برخوردار بود غلبه کرد و در انتخابات عمومی ۳ نوامبر نیز مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه، را شکست داد.[13] این پیروزی نشان داد که حمایت از جناح چپ دموکرات‌ها در محدوده‌ی شهرهای کاملاً دموکرات باقی نمانده است. مخالفت فوکویاما با ترامپ به دلیل تعرض به نهادهای لیبرال، با نگرانی‌اش از چرخش حزب دموکرات به چپ همراه است و دفاع او از دموکراسی با حفظ محدوده‌ی معینی از سیاست اقتصادی و اجتماعی پیوند می‌خورد. سوسیالیسم دموکراتیک ممدانی و برنامه‌های اصلاحی عبدال السید نیز بخش عمده‌ای از مطالبات‌شان را در چارچوب همین مناسبات مالکیت خصوصی و کار مزدی مطرح می‌کنند. بسیاری از این مطالبات در قالب اصلاحات اجتماعی سرمایه‌داری قابل تحقق‌اند و به گسترش خدمات عمومی، بازتوزیع منابع و محدودکردن قدرت اقتصادی مربوط می‌شوند. اما فوکویاما حتی قدرت‌گرفتن نیروهایی را که چنین مطالباتی دارند، نشانه‌ی چرخشی خطرناک به چپ و تهدیدی برای موفقیت انتخاباتی دموکرات‌ها می‌داند. نارضایتی اجتماعی تا زمانی در افق تحلیل او پذیرفتنی است که نیروهای حامل آن نتوانند جهت سیاست اقتصادی و اجتماعی را از محدوده‌ی موردنظر او فراتر ببرند. آن‌جا که مطالبات اجتماعی به نیروی سیاسی سازمان‌یافته تبدیل می‌شوند، نگرانی از رادیکالیسم جای پاسخ‌دادن به ریشه‌های مادی نارضایتی را می‌گیرد.

این رابطه میان نارضایتی اجتماعی و شکل‌های سیاسی بروز آن در بریتانیا نیز دیده می‌شود، جایی که سیاست‌های ریاضتی، ضعف سرمایه‌گذاری، تغییر مناسبات کار و نابرابری‌های منطقه‌ای به گسترش نارضایتی دامن زدند و بخشی از آن در مناقشه‌ی خروج از اتحادیه‌ی اروپا صورت سیاسی پیدا کرد. فوکویاما در مصاحبه، برگزیت را یکی از علل مشکلات اقتصادی کشور معرفی می‌کند و ارزیابی‌های اقتصادی نیز از آثار منفی خروج بر تجارت و بهره‌وری حمایت می‌کنند.[14] بااین‌حال، ضعف رشد اقتصادی بریتانیا پیش از خروج از اتحادیه‌ی اروپا آغاز شده بود و هرچند برگزیت برخی مشکلات اقتصادی را تشدید کرد، بحران اجتماعی‌ای که به خروج از اتحادیه انجامید از مناسبات تاریخی اقتصاد و سیاست بریتانیا جدا نیست. تغییر رهبری حزب کارگر و نخست‌وزیرشدن اندی برنهام در ۲۰ ژوئیه‌ی ۲۰۲۶ نیز در شرایطی رخ داد که مشکلات اقتصادی و فشارهای اجتماعی بر سیاست بریتانیا اثر می‌گذاشتند.[15] بنابراین جابه‌جایی رهبران سیاسی می‌تواند آرایش نیروهای حزبی را تغییر دهد و در همان حال، مناسبات مالکیت، سازمان‌دهی کار، ضعف سرمایه‌گذاری و نابرابری‌های منطقه‌ای استمرار پیدا کنند.

استمرار مناسبات اقتصادی و اجتماعی با وجود جابه‌جایی رهبران سیاسی در بریتانیا، پرسش از حدود اصلاحات در چارچوب نظم لیبرال را پیش می‌کشد و همین مسئله در کتاب «لیبرالیسم و نارضایتی‌های آن» (۲۰۲۲) فوکویاما نیز اهمیت پیدا می‌کند، زیرا او ضمن نقد افراط بازارگرایی و پیامدهای اجتماعی آن، از بازسازی نهادهای لیبرالی به‌عنوان راه پاسخ به بحران دفاع می‌کند.[16] در گفت‌وگوی سال ۲۰۲۲ با برنامه‌ی «کاپیتالیزنت» صریحاً می‌گوید که سرمایه‌داری در جریان تحول خود شکاف‌های اجتماعی را تولید کرده است، اما لیبرالیسم را منشأ این مشکلات نمی‌داند و آن را بخشی از راه‌حل معرفی می‌کند.[17] همین تفکیک، پرسش از نقش دولت لیبرال در بازتولید مناسبات اقتصادی را پیش می‌کشد، زیرا دولت لیبرال حقوق مالکیت، آزادی قرارداد و برابری حقوقی را تضمین می‌کند و این حقوق در جامعه‌ی سرمایه‌داری با مالکیت خصوصی وسایل تولید و کار مزدی پیوند دارند، به‌گونه‌ای که آزادی حقوقی با قدرت اقتصادی نابرابر بر وسایل تولید و محصول اجتماعی همراه می‌شود. بحران‌های ناشی از مناسبات سرمایه‌داری در چارچوب نهادی پدید می‌آیند که همان مناسبات را تضمین و بازتولید می‌کند، حال آنکه فوکویاما با جداکردن لیبرالیسم از پیامدهای سرمایه‌داری، نقش تاریخی حقوق مالکیت، آزادی قرارداد و دولت لیبرال را در بازتولید مناسبات اقتصادی کنار می‌گذارد. اصلاحات لیبرالی می‌توانند شکل‌های مشخصی از نابرابری و سلطه را محدود کنند و در همان حال، کار مزدی، انباشت سرمایه و تمرکز قدرت اقتصادی در مناسبات اجتماعی موجود استمرار یابند، اما فوکویاما بازسازی نهادهای لیبرالی را افق پاسخ به بحران قرار می‌دهد و از این راه، امکان فرارفتن از مناسباتی را که بحران در آن‌ها بازتولید می‌شود، از میدان استدلال کنار می‌گذارد.

پرسش از نسبت نظم لیبرال با مناسبات قدرت، به سیاست خارجی آمریکا نیز امتداد پیدا می‌کند، چنان‌که فوکویاما در نامه‌ی ۲۶ ژانویه‌ی ۱۹۹۸ پروژه‌ی «قرن جدید آمریکایی» به بیل کلینتون، همراه با دیگر امضاکنندگان از دولت آمریکا خواست برکناری حکومت صدام حسین را به هدف سیاست خارجی خود تبدیل کند و برای تحقق آن از ابزارهای دیپلماتیک، سیاسی و نظامی بهره بگیرد.[18] فوکویاما در آن مقطع با جریان نومحافظه‌کار همراه بود و هرچند بعدها با جنگ عراق مخالفت کرد، امضای نامه‌ی سال ۱۹۹۸ بخشی از سابقه‌ی سیاسی او در دوره‌ای است که این جریان از قدرت نظامی آمریکا برای تغییر حکومت‌ها و بازآرایی مناسبات جهانی دفاع می‌کرد و همین سابقه، بررسی نقش آمریکا، ناتو و رقابت قدرت‌های بزرگ را در ارزیابی مواضع کنونی او درباره‌ی جنگ اوکراین نیز ضروری می‌سازد.

بحث جنگ اوکراین در مصاحبه بیشتر حول ضعف احتمالی حکومت پوتین، مقاومت اوکراین و گرایش ترامپ به روسیه می‌چرخد، حال آنکه رقابت ژئوپولیتیکی روسیه با آمریکا و ناتو، گسترش ناتو به شرق اروپا و کشمکش بر سر جایگاه اوکراین در ساختار امنیتی و اقتصادی منطقه نیز در شکل‌گیری این جنگ به سهم خود نقش داشته‌اند. ناتو در نشست بخارست سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که اوکراین در آینده به عضویت این پیمان درخواهد آمد و پس از سال ۲۰۱۴ همکاری نظامی، آموزش نیروها و حمایت از ساختار دفاعی اوکراین را گسترش داد.[19] این سیاست‌ها در تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر اوکراین نقش داشتند و حکومت روسیه نیز با لشکرکشی و اشغال سرزمین، اهداف امنیتی و ژئوپولیتیکی خویش را از راه جنگ دنبال کرد. مردم اوکراین در برابر اشغال روسیه برای حق تعیین سرنوشت‌شان مقاومت می‌کنند و در جریان جنگ مرگ، آوارگی و ویرانی گسترده را تجربه کرده‌اند، همان‌گونه که مردم روسیه نیز هزینه‌ی سیاست‌های دولت و منافع نیروهای مسلط را می‌پردازند. سرمایه‌داران، الیگارش‌ها، صنایع تسلیحاتی، دولت‌ها و پیمان‌های نظامی در این جنگ موقعیت‌ها و منافع متفاوتی دارند و بازسازی اوکراین نیز به عرصه‌ی تازه‌ای برای رقابت اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است، بنابراین محدودکردن چشم‌انداز جنگ به شکست یا دوام حکومت پوتین، این مناسبات را در حاشیه قرار می‌دهد. همین محدودشدن چشم‌انداز جنگ به مواضع رهبران، در توضیح فوکویاما درباره‌ی ترامپ نیز دیده می‌شود، زیرا او علاقه‌ی دیرینه‌ی ترامپ به روسیه را تا دهه‌ی ۱۹۸۰ عقب می‌برد و آگهی سال ۱۹۸۷ او علیه هزینه‌های دفاع آمریکا از متحدان‌اش را شاهد می‌آورد، حال آن‌که آن آگهی درباره‌ی تقسیم هزینه‌های دفاعی میان آمریکا و متحدان‌اش بود و استناد به آن برای اثبات گرایش سیاسی ترامپ به روسیه کفایت نمی‌کند.[20] سیاست ترامپ درباره‌ی اوکراین در بستر مذاکرات، فشارهای اقتصادی، شروط صلح و منافع دولت آمریکا و شبکه‌های اقتصادی نزدیک به قدرت شکل می‌گیرد، اما در روایت فوکویاما، حق تعیین سرنوشت مردم اوکراین با منافع ژئوپولیتیکی دولت‌های غربی درهم می‌آمیزد و مسئولیت آمریکا و ناتو در تشدید رقابت نظامی اروپا از میدان توضیح کنار می‌رود.

فوکویاما تجاوز روسیه به اوکراین را به تهدید اقتدارگرایی علیه آزادی ملت‌ها و نظم لیبرال پیوند می‌دهد، اما دولت آمریکا، که از قدرت‌های اصلی مدافع این نظم است، با حمایت تسلیحاتی و سیاسی از اسرائیل در نسل‌کشی غزه نقش داشته و همراه همان دولت به ایران تجاوز کرده است. اسرائیل در غزه به کشتار گسترده‌ی غیرنظامیان، تخریب شهرها، نابودی زیرساخت‌های زندگی و آوارگی مردم فلسطین دست زده است و کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۵ نتیجه گرفت که دولت و نیروهای اسرائیلی در غزه مرتکب نسل‌کشی شده‌اند، ضمن آن‌که گزارش‌های یونیسف نیز از کشته‌شدن بیش از ۲۱ هزار کودک فلسطینی تا میانه‌ی سال ۲۰۲۶ حکایت دارند. دولت بایدن در جریان این نسل‌کشی کمک‌های عظیم نظامی و تسلیحاتی به اسرائیل ارائه کرد و دولت ترامپ نیز حمایت نظامی آمریکا را ادامه داد.[21] در ۲۸ فوریه‌ی ۲۰۲۶، آمریکا و اسرائیل تجاوز نظامی تازه‌ای را علیه ایران آغاز کردند، آن هم در میانه‌ی روند مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا با میانجی‌گری عمان که تنها دو روز پیش از حمله در ژنو ادامه یافته بود و وزیر خارجه‌ی عمان پس از آن از پیشرفت گفت‌وگوها و برنامه‌ی ادامه‌ی مذاکرات فنی در هفته‌ی بعد خبر داده بود، در شرایطی که شورای امنیت نیز هیچ مجوزی برای توسل به زور صادر نکرده بود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز این حملات را فاقد مبنای قانونی و ناقض ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد ارزیابی کردند.[22] آمریکا و اسرائیل حملات آغازین را برای ترور رهبر جمهوری اسلامی و شماری از عالی‌ترین مقام‌های سیاسی و نظامی ایران زمان‌بندی کردند و آنان را در شرایطی کشتند که روند مذاکرات هسته‌ای ادامه داشت.22 در همان روز، آمریکا با دو موشک کروز دبستان شجره طیبه در میناب را هدف قرار داد. هیأت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۶ با بررسی شواهد، دلایل معقولی برای انتساب این حمله به نیروهای آمریکایی یافت و تصریح کرد که ساختمان مدرسه نقطه‌ی موردنظر اصابت بود. بر اساس اطلاعات مستقل معتبر گزارش، ۱۵۷ نفر، از جمله ۱۲۳ کودک، کشته شدند و هیأت با تشخیص آگاهی نیروهای مهاجم از خطر هدف‌گرفتن یک ساختمان غیرنظامی، دلایل معقولی برای وقوع جنایت جنگی یافت.22 آمریکا و اسرائیل با آغاز این تجاوز، مذاکره را به بمباران و ترور تبدیل کردند و مردم ایران را در معرض کشتار، ویرانی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده قرار دادند، اما فوکویاما در این مصاحبه به این اقدامات دولت‌های مدافع نظم لیبرال نمی‌پردازد. دولت آمریکا در مقام مدافع آزادی ملت‌ها ظاهر می‌شود و در همان حال، با ارسال سلاح، مشارکت در تجاوز نظامی و کشتار غیرنظامیان، حقوقی را نقض می‌کند که جهان‌شمولی آن‌ها مبنای مشروعیت نظم لیبرال معرفی می‌شود. در این مناسبات، حقوق ملت‌ها در برابر قدرت‌های رقیب به معیاری برای محکومیت تبدیل می‌شوند و در برابر عملکرد دولت‌های مدافع همان نظم، اعتبار عملی خود را از دست می‌دهند.

پرسش از نسبت اصول اعلام‌شده‌ی آزادی و برابری با عملکرد تاریخی دولت آمریکا، در بخش پایانی مصاحبه از زاویه‌ی دیگری مطرح می‌شود، زیرا فوکویاما هنگامی که بحث به هویت ملی آمریکا می‌رسد، آزادی و برابری شهروندان را در برابر ملی‌گرایی قومی و نژادی مبنای این هویت قرار می‌دهد، همان اصولی که در آغاز گفت‌وگو برای توضیح افق نهایی تاریخ به آن‌ها رجوع کرده بود. تجربه‌ی شخصی تبعیض علیه او و بازداشت بستگان ژاپنی‌تبارش در جنگ جهانی دوم نیز در شکل‌گیری این موضع نقش داشته است. قانون حقوق مدنی، لغو جداسازی نژادی قانونی و عذرخواهی دولت از بازداشت‌شدگان ژاپنی‌تبار را نشانه‌ی تحقق وعده‌ی برابری آمریکا می‌داند.[23] این دستاوردها اما حاصل مبارزات اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای بودند که علیه ساختارهای قانونی و نهادی تبعیض شکل گرفتند و از جنبش حقوق مدنی و مبارزات سیاه‌پوستان تا پیگیری حقوق بازداشت‌شدگان ژاپنی‌تبار، دولت آمریکا را به تغییر قوانین و پذیرش مسئولیت بخشی از ستم‌های گذشته واداشتند. در روایت فوکویاما، این تاریخ عمدتاً به حرکت جامعه‌ی آمریکا در مسیر تحقق اصول اولیه‌ی خویش تبدیل می‌شود، درحالی‌که همان ساختارهای سیاسی و حقوقی که بعدها بخشی از این حقوق را به رسمیت شناختند، پیش‌تر در حفظ تبعیض و سرکوب نقش داشتند. اصول آزادی و برابری در جریان مبارزات واقعی اجتماعی تعین تازه‌ای پیدا کردند و دامنه‌ی تحقق آن‌ها از طریق تغییر مناسبات قدرت گسترش یافت، اما برای سنجش حدود همین دستاوردهای حقوقی، تمایزی که مارکس در «درباره‌ی مسئله‌ی یهود» میان رهایی سیاسی و رهایی انسانی مطرح می‌کند، اهمیت پیدا می‌کند. رهایی سیاسی امکان برابری حقوقی شهروندان را فراهم می‌آورد و در همان حال، جدایی میان حیات سیاسی انسان به‌عنوان شهروند و حیات اجتماعی او در مناسبات مالکیت و قدرت استمرار پیدا می‌کند.[24] دولت سیاسی مدرن می‌تواند افراد را در مقام شهروندانی برابر به رسمیت بشناسد و مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی را در جامعه‌ی مدنی بازتولید کند. آزادی حقوقی در شرایط تاریخی مشخصی تحقق پیدا می‌کند و حدود آن نیز به مناسبات واقعی قدرت اجتماعی پیوند دارد. مبارزه برای آزادی سیاسی می‌تواند با تغییر این مناسبات، شکل‌های تازه‌ای از مشارکت و قدرت اجتماعی پدید آورد، چنان‌که مبارزات سیاه‌پوستان و گروه‌های تحت تبعیض در آمریکا، دامنه‌ی حقوق، شکل نهادها و حدود قدرت سیاسی را تغییر دادند و بخشی از تاریخ تعارضات واقعی جامعه‌ای شدند که اصول آزادی و برابری درون آن پدید آمده‌اند. فوکویاما برابری شهروندی را تا حد زیادی معیار تحقق وعده‌ی تاریخی لیبرالیسم قرار می‌دهد و مناسبات اقتصادی و اجتماعی تولیدکننده‌ی محرومیت و سلطه را در حاشیه نگاه می‌دارد. ملی‌گرایی قومی نیز در متن بحران‌های اقتصادی، رقابت‌های سیاسی، تعارضات طبقاتی و فعالیت دستگاه‌های ایدئولوژیک بازتولید می‌شود. نیروهای سیاسی می‌توانند خشم ناشی از ناامنی اقتصادی و نابرابری اجتماعی را به دشمنی با مهاجران، اقلیت‌ها و گروه‌های قومی تبدیل کنند و از این راه، تعارضات اجتماعی را در قالب سیاست‌های طرد و سلطه سازمان دهند.

گسترش ملی‌گرایی قومی و نژادی در آمریکا، که فوکویاما در مصاحبه‌ی تازه‌اش از آن سخن می‌گوید، ضرورت بازخوانی داوری او در سال ۱۹۸۹ درباره‌ی سرنوشت رقیبان ایدئولوژیک لیبرالیسم را پیش می‌کشد، زیرا او شکست نظامی فاشیسم در جنگ جهانی دوم را با زوال اعتبار ایدئولوژیک آن پیوند می‌داد و افول نفوذ کمونیسم را نیز نشانه‌ی ناتوانی آن در مقام بدیلی برای لیبرالیسم می‌دانست.[25] اما شکست سیاسی و نظامی نیروهای حامل یک ایدئولوژی، شرایط اجتماعی پیدایش و بازتولید آن را به‌طور ضروری از میان نمی‌برد، چنان‌که شکست نظامی فاشیسم در سال ۱۹۴۵ با استمرار مناسبات و بحران‌هایی همراه شد که در دوره‌های بعد امکان پیدایش جنبش‌های راست افراطی و ملی‌گرایی نژادی را فراهم کردند و فروپاشی دولت‌هایی که مدعی تحقق سوسیالیسم بودند نیز تضادهای مناسبات سرمایه‌داری را رفع نکرد. محتوای تاریخی فاشیسم و کمونیسم متفاوت است و سرنوشت سیاسی نیروهای حامل آن‌ها در نسبت با شرایط مشخص اجتماعی تعین پیدا می‌کند. فوکویاما در سال ۱۹۸۹ خطر ملی‌گرایی قومی و نژادی را برای لیبرالیسم می‌پذیرفت، اما بیشتر جنبش‌های ملی‌گرا را فاقد برنامه‌ای جامع برای سازمان‌دهی جامعه می‌دانست و تعارضات ناشی از آن‌ها را عمدتاً به تحقق ناتمام لیبرالیسم نسبت می‌داد، حال آن‌که قدرت‌گرفتن این گرایش‌ها در سیاست امروز آمریکا، پرسش از نسبت آن‌ها با بحران‌ها و مناسبات اجتماعی همان نظم را پیش می‌کشد. شرایط اجتماعی تولیدکننده‌ی این گرایش‌ها در جریان تحول مناسبات سرمایه‌داری دگرگون شده‌اند و این گرایش‌ها در صورت‌های تازه‌ای به حیات سیاسی بازگشته‌اند. همین پرسش از امکان پیدایش بدیلی برای لیبرالیسم، در مصاحبه‌ی ۲ سپتامبر ۲۰۲۶ فوکویاما با گاردین نیز دوباره مطرح می‌شود، زیرا او این بار الگوی چین را یکی از رقیبان جدی لیبرالیسم می‌داند و می‌گوید اگر این الگو در دهه‌های آینده به‌طور پایدار موفق‌تر از آمریکا عمل کند و الگویی قابل گسترش برای تأمین نیازهای انسانی ارائه دهد، در فرض بنیادی نظریه‌ی پایان تاریخ تجدیدنظر خواهد کرد.[26] به این ترتیب، امکان پیدایش بدیلی برای لیبرالیسم بار دیگر با موفقیت پایدار و گسترش‌پذیری یک الگوی حکمرانی رقیب سنجیده می‌شود، اما رقابت آمریکا و چین در مناسبات جهانی‌ای جریان دارد که تولید سرمایه‌دارانه، کار مزدی، انباشت و رقابت دولت‌ها در آن نقش دارند. یک دولت ممکن است در رشد اقتصادی، سازمان‌دهی تولید یا قدرت جهانی بر رقیبان‌اش پیشی بگیرد و در همان حال مناسبات طبقاتی و سلطه بر کار را در شکل‌هایی متفاوت بازتولید کند و از چنین موفقیتی، هر اندازه در رقابت میان الگوهای حکمرانی اهمیت داشته باشد، نمی‌شود تحقق رهایی از مناسبات سرمایه‌داری را نتیجه گرفت. فوکویاما با قراردادن رقابت میان الگوهای حکمرانی در مرکز داوری تاریخی، نیروهای اجتماعی و مناسبات تولیدی حامل امکان دگرگونی را از افق تحلیل کنار می‌گذارد. آینده‌ی مناسبات سرمایه و کار در مبارزه‌ی نیروهای اجتماعی برای رفع سلطه‌ی سرمایه بر کار، سازمان‌دهی متفاوت تولید و دگرگونی مناسبات مالکیت و قدرت شکل می‌گیرد و حدود آن را نمی‌توان از نتیجه‌ی رقابت دولت‌های موجود استخراج کرد.

با پذیرش محدودیت پیروزی و دوام تاریخی نظام‌ها برای اثبات پایان تاریخ، فوکویاما در کتاب ۱۹۹۲ معیار فراتاریخی مبتنی بر سرشت انسان را پیش می‌کشد و در مواجهه با بحران‌های کنونی سرمایه‌داری نیز بازسازی نهادهای لیبرالی را افق پاسخ قرار می‌دهد. سرمایه‌داری می‌تواند بحران‌هایی را که در جریان بازتولید مناسبات‌اش پدید می‌آیند، از طریق تغییر مناسبات کار، بازسازی سرمایه، مداخله‌ی دولت و جابه‌جایی هزینه‌ها به گروه‌های اجتماعی دیگر مهار کند و به حیات خود ادامه دهد، اما مهار بحران به معنای رفع مناسبات تولیدکننده‌ی آن نیست، زیرا رابطه‌ی سرمایه و کار در شرایط تازه‌ای استمرار می‌یابد و تضادهای برآمده از انباشت و رقابت در شکل‌های دیگری بازتولید می‌شوند. امکان تاریخی فرارفتن از سرمایه‌داری نیز در تضادهای همین مناسبات و کنش نیروهای اجتماعی شکل می‌گیرد. نتیجه‌ی این کنش‌ها ازپیش تضمین نشده است و تحول تاریخی از خلال مبارزه، سازمان‌یابی، شکست‌ها و امکان‌های تازه پیش می‌رود. فوکویاما با آن‌که محدودیت داوری بر پایه‌ی پیروزی تاریخی نظام‌ها را می‌پذیرد، همچنان از نهایی‌بودن اصول لیبرالیسم دفاع می‌کند، در شرایطی که مناسبات اجتماعی تحقق‌یافته در چارچوب این نظم، تضادهای طبقاتی و نیروهای دگرگون‌کننده‌ی خویش را بازتولید می‌کنند. بر چه مبنایی می‌توان از نهایی‌بودن اصول لیبرال، نهایی‌بودن مناسبات تاریخی کار مزدی، انباشت سرمایه و تمرکز قدرت اقتصادی را نتیجه گرفت؟

ارجاع فوکویاما به نیاز انسان به آزادی و بازشناسی در کتاب ۱۹۹۲ نیز نهایی‌بودن مناسبات کنونی مالکیت، دولت و سازمان تولید را اثبات نمی‌کند، زیرا تحقق تاریخی این نیازها با دگرگونی مناسبات اجتماعی و شکل‌های قدرت پیوند دارد. او در برابر تاریخ ایستاده و مدام از نیروهایی سخن می‌گوید که نظم مطلوب‌اش را تهدید می‌کنند، اما به جای بررسی مناسبات اجتماعی‌ای که این نیروها از دل آن‌ها پدید می‌آیند و امکان تاریخی فرارفتن از آن نظم، همچنان می‌کوشد این نیروها را در محدوده‌ی بقای همان نظم توضیح دهد. او پایان تاریخ را در پیروزی اصول لیبرالی می‌جست، اما اکنون بخش بزرگی از فعالیت نظری و سیاسی‌اش صرف توضیح چگونگی نجات همان اصول از بحران‌هایی می‌شود که در جوامع سرمایه‌داری لیبرال پدید آمده‌اند. بقای احتمالی این نظم نیز به معنای پایان امکان تاریخی فرارفتن از آن نخواهد بود. فوکویاما از نظم لیبرال و سرمایه‌داری دفاع می‌کند، درباره‌ی بحران‌هایش هشدار می‌دهد و برای اصلاح آن پیشنهادهایی دارد، اما هیچ‌کدام از این استدلال‌ها نهایی‌بودن تاریخی آن را اثبات نمی‌کنند. نظریه‌ای که زمانی پیروزی سرمایه‌داری را به پایان تکامل ایدئولوژیک بشر ارتقا داد، اکنون در برابر تضادهای همان جامعه، بیش از هر چیز ناچار است از امکان ادامه‌ی حیات نظمی دفاع کند که قرار بود افق نهایی تاریخ باشد.

عبدالباسط سلیمانی

یادداشت‌ها و منابع


[1] BBC Politics (2026), “Francis Fukuyama on Donald Trump, JD Vance, Vladimir Putin and the War in Ukraine”, interview with Francis Fukuyama by Nick Watt, BBC Newsnight, 3 September 2026

گفت‌وگوی فرانسیس فوکویاما با نیک وات درباره‌ی نظریه‌ی «پایان تاریخ»، وضعیت دموکراسی آمریکا، دونالد ترامپ، حزب دموکرات، جنگ اوکراین، اقتصاد بریتانیا و مسئله‌ی هویت ملی.

[2] Francis Fukuyama (1989), “The End of History?”, The National Interest, No. 16, Summer 1989, pp. 3–18, specifically pp. 3–4.

فوکویاما در آغاز مقاله از احتمال پایان تکامل ایدئولوژیک بشر و جهان‌شمول‌شدن دموکراسی لیبرال غربی به‌عنوان صورت نهایی حکومت انسانی سخن می‌گوید و میان پیروزی لیبرالیسم در عرصه‌ی ایده‌ها و تحقق مادی ناتمام آن در جهان تمایز می‌گذارد.

[3] Francis Fukuyama (1989), “The End of History?”, The National Interest, No. 16, Summer 1989, pp. 9–10.

فوکویاما در بررسی کمونیسم، تضاد سرمایه و کار را مهم‌ترین نقد مارکسی به جامعه‌ی لیبرال معرفی می‌کند و سپس مدعی می‌شود مسئله‌ی طبقاتی در غرب عملاً حل شده است. او برابری‌خواهی آمریکای مدرن را تحقق دستاورد اساسی جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی موردنظر مارکس می‌خواند و ریشه‌های نابرابری اقتصادی را عمدتاً به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی گروه‌ها و میراث تاریخی شرایط پیشامدرن نسبت می‌دهد. او همچنین به کاهش نفوذ احزاب کمونیست غربی و عقب‌نشینی اعتبار ایدئولوژیک کمونیسم اشاره می‌کند.

[4] Francis Fukuyama (1992), The End of History and the Last Man, The Free Press, New York, p. 136.

فوکویاما در این صفحه میان مشکلات یک نظم اجتماعی و تضادهایی که می‌توانند به دگرگونی تاریخی آن منجر شوند تمایز می‌گذارد. او تضاد تاریخ‌ساز را با نارضایتی بنیادی، ناتوانی نظم موجود در رفع آن و بحران مشروعیتی پیوند می‌دهد که می‌تواند به فروپاشی نظام بینجامد. در توضیح استدلال مارکس نیز فقر فزاینده‌ی پرولتاریا را با پیدایش وضعیت انقلابی و امکان سرنگونی سرمایه‌داری مرتبط می‌سازد.

[5] Francis Fukuyama (1992), The End of History and the Last Man, The Free Press, New York, pp. 136–138, specifically pp. 137–138.

فوکویاما ابتدا رقابت تاریخی نظام‌های اجتماعی را بررسی می‌کند و سپس محدودیت داوری از روی پیروزی یا دوام تاریخی را مطرح می‌سازد. او برای سنجش نهایی‌بودن لیبرالیسم به معیاری فراتاریخی درباره‌ی سرشت انسان و نیازهای بنیادی او روی می‌آورد و این مفهوم را نیز در نسبت با تحول تاریخی بررسی می‌کند. در صفحه‌ی ۱۳۸ تصریح می‌کند که سنجش نهایی‌بودن دموکراسی لیبرال مستلزم معیاری فراتر از شواهد تجربی رضایت یا نارضایتی در جوامع موجود است.

[6] Karl Marx (1962), Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band, Marx-Engels-Werke (MEW), Bd. 23, Dietz Verlag, Berlin, S. 189–191

همچنین:

Karl Marx (1962), Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band, Marx-Engels-Werke (MEW), Bd. 23, Dietz Verlag, Berlin, S. 209–210

مارکس در صفحات ۱۸۹ تا ۱۹۱ آزادی و برابری حقوقی طرفین مبادله را بررسی می‌کند. در صفحات ۲۰۹ تا ۲۱۰ نشان می‌دهد که سرمایه‌دار می‌تواند نیروی کار را مطابق ارزش آن بخرد و در فرایند تولید، از مصرف نیروی کار ارزش اضافی به دست آورد. بنابراین مبادله‌ی معادل‌ها و آزادی قراردادی با تولید ارزش اضافی در مناسبات سرمایه‌دارانه سازگارند.

[7] Georg Wilhelm Friedrich Hegel (2009), Grundlinien der Philosophie des Rechts, Gesammelte Werke, Bd. 14,1, hrsg. von Klaus Grotsch und Elisabeth Weisser-Lohmann, Felix Meiner Verlag, Hamburg, §§ 243–245

برای توضیح افزوده‌ی بند ۲۴۴:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1970), Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Mit Hegels eigenhändigen Notizen und den mündlichen Zusätzen, Werke in zwanzig Bänden, Bd. 7, hrsg. von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, § 244, Zusatz

هگل در بند ۲۴۳ انباشت ثروت، گسترش صنعت و افزایش وابستگی و تنگدستی گروه‌های متکی به کار را بررسی می‌کند. بند ۲۴۴ به سقوط گروه بزرگی از مردم به زیر سطح معیشت اجتماعی، ازمیان‌رفتن احساس حق، درستکاری و حرمتِ تأمین معاش از راه فعالیت و کار خویش و پیدایش رعاع مربوط است. در توضیح افزوده‌ی این بند، فقر به‌تنهایی برای پیدایش رعاع کافی دانسته نمی‌شود و نگرش همراه با فقر، از جمله خشم نسبت به ثروتمندان، جامعه و دولت، در تعین آن نقش دارد. بند ۲۴۵ نیز ناتوانی جامعه‌ی مدنی در مهار فقر و پیدایش رعاع را با وجود وفور ثروت توضیح می‌دهد.

متن بندهای هگل بر اساس چاپ انتقادی ۲۰۰۹ و توضیح افزوده‌ی بند ۲۴۴ بر اساس چاپ حاوی افزوده‌های گردآوری‌شده از درس‌گفتارها نقل شده است.

برای جایگاه قرائت کوژو از هگل در نظریه‌ی فوکویاما بنگرید به:

Francis Fukuyama (1989), “The End of History?”, The National Interest, No. 16, Summer 1989, pp. 4–5.

[8] Karl Marx (1968), Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, Marx-Engels-Werke (MEW), Ergänzungsband, Erster Teil (Bd. 40), Dietz Verlag, Berlin, S. 546

همچنین:

Karl Marx und Friedrich Engels (1969), Die deutsche Ideologie, Marx-Engels-Werke (MEW), Bd. 3, Dietz Verlag, Berlin, S. 35

مارکس در دست‌نوشته‌های ۱۸۴۴، کمونیسم را شکل ضروری آینده‌ی نزدیک و لحظه‌ای ضروری در رهایی انسانی می‌نامد و تصریح می‌کند که کمونیسم به‌عنوان چنین شکلی، غایت تکامل انسانی نیست. مارکس و انگلس در «ایدئولوژی آلمانی» نیز کمونیسم را جنبش واقعی رفع مناسبات موجود می‌نامند.

[9] Francis Fukuyama (1992), The End of History and the Last Man, The Free Press, New York, pp. 328–329

فوکویاما در صفحه‌ی ۳۲۸ دونالد ترامپ را در کنار کوهنوردی به نام راینهولد مسنر و سیاست‌مداری به نام جورج بوش مثال می‌زند و کافی‌بودن چنین کامیابی‌هایی برای ارضای ظرفیت‌های آرمان‌خواهانه و بلندپروازانه‌ی انسان را به پرسش می‌گیرد. او احتمال میل برخی افراد به مبارزاتی فراتر از این کامیابی‌ها را مطرح می‌کند و در صفحات بعد، مسئله‌ی نارضایتی از افق فعالیت‌ها و موفقیت‌های جامعه‌ی لیبرال را دنبال می‌کند.

[10] Francis Fukuyama (1992), The End of History and the Last Man, The Free Press, New York, pp. 315–316

فوکویاما کسب‌آفرینی و فعالیت اقتصادی را مهم‌ترین مجرای هدایت میل به برتری معرفی می‌کند. او توضیح می‌دهد که سرمایه‌داری به صورتی تنظیم‌شده از میل به برتری در رقابت میان بنگاه‌ها نیاز دارد و فعالیت اقتصادی می‌تواند جاه‌طلبی افراد را از عرصه‌ی سیاست و نظامی‌گری دور کند.

[11] Trisha Thadani, Clara Ence Morse and Maeve Reston (2025), “Elon Musk donated $288 million in 2024 election, final tally shows”, The Washington Post, 31 January 2025

همچنین:

D’Angelo Gore (2026), “America PAC”, FactCheck.org, 24 September 2026

Reuters (2026), “Witkoff, Kushner to meet Ukrainians for talks on the war, says US source”, 8 October 2026

گزارش واشنگتن‌پست بر پایه‌ی اسناد کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا نشان می‌دهد که ایلان ماسک دست‌کم ۲۸۸ میلیون دلار برای کمک به پیروزی ترامپ و دیگر نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات ۲۰۲۴ هزینه کرد. بررسی FactCheck.org تأمین مالی کمیته‌ی اقدام سیاسی America PAC توسط ماسک و تداوم فعالیت آن در چرخه‌ی انتخاباتی ۲۰۲۶ را مستند می‌کند. در زمان انتشار گزارش FactCheck.org، بخش عمده‌ی منابع جمع‌آوری‌شده برای چرخه‌ی ۲۰۲۶ صرف هزینه‌های مستقل انتخاباتی نشده بود. گزارش رویترز نیز مشارکت جرد کوشنر در مذاکرات مربوط به جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۶ را تأیید می‌کند.

[12] Francis Fukuyama (1992), The End of History and the Last Man, The Free Press, New York, pp. 315–316

فوکویاما توضیح می‌دهد که دموکراسی لیبرال برای پویایی و بقای خود به میزانی از میل به برتری نیاز دارد و همین میل می‌تواند آن را تهدید کند. او فعالیت اقتصادی و رقابت سرمایه‌دارانه را از مهم‌ترین عرصه‌های هدایت آن معرفی می‌کند و در صفحه‌ی ۳۱۶ نقش کسب‌آفرینی را در جذب جاه‌طلبی و دورکردن افراد بلندپرواز از کشمکش مستقیم سیاسی بررسی می‌کند.

[13] Erin Cox and Praveena Somasundaram (2026), “El-Sayed edges out establishment candidate in crucial Michigan Senate primary”, The Washington Post, 5 August 2026

همچنین:

David Luchs (2026), “Abdul El-Sayed (D) defeated Haley Stevens (D) in the Democratic primary for U.S. Senate in Michigan on August 4, 2026”, Ballotpedia News, 5 August 2026

همچنین:

Erin Cox (2026), “Democrat Abdul El-Sayed defeats Mike Rogers in Michigan to become first Muslim U.S. senator”, The Washington Post, 4 November 2026

عبدال السید در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ۴ اوت ۲۰۲۶، هیلی استیونز را شکست داد و نامزد حزب در انتخابات عمومی مجلس سنا در ایالت میشیگان شد. استیونز از حمایت بخش مهمی از رهبری حزب دموکرات برخوردار بود. عبدال السید سپس در انتخابات عمومی ۳ نوامبر ۲۰۲۶، مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه، را شکست داد. این پیروزی نشان داد که حمایت انتخاباتی از یک نامزد جناح چپ دموکرات‌ها می‌تواند از محدوده‌ی شهرهای کاملاً دموکرات فراتر رود و در ایالتی رقابتی نیز به پیروزی بینجامد. فوکویاما در مصاحبه نام عبدال السید را صریحاً ذکر نمی‌کند و از نامزدی آمریکاییِ عرب‌‌تبار برای فرمانداری میشیگان سخن می‌گوید. با توجه به زمینه‌ی گفت‌وگو، ظاهراً منظور او عبدال السید بوده است، اما عبدال السید نامزد مجلس سنا بود.

[14] Office for Budget Responsibility (2026), Brexit Analysis, London, last updated 20 July 2026

همچنین:

Office for Budget Responsibility (2026), Economic and Fiscal Outlook, March 2026, London

دفتر مسئولیت بودجه‌ی بریتانیا برآورد می‌کند که ترتیبات تجاری پس از برگزیت، در بلندمدت سطح بهره‌وری اقتصاد بریتانیا را در مقایسه با وضعیت ادامه‌ی عضویت در اتحادیه‌ی اروپا، حدود چهار درصد کاهش می‌دهد. این برآورد به اثر بلندمدت تغییر مناسبات تجاری مربوط است و بیانگر کاهش چهاردرصدی مشاهده‌شده‌ی تولید ناخالص داخلی در یک سال معین نیست.

[15] Prime Minister’s Office, 10 Downing Street (2026), “Keir Starmer’s final speech as Prime Minister: 20 July 2026”, UK Government, London

همچنین:

Prime Minister’s Office, 10 Downing Street (2026), “Andy Burnham’s first speech as Prime Minister: 20 July 2026”, UK Government, London

اندی برنهام در ۲۰ ژوئیه‌ی ۲۰۲۶ جانشین کی‌یر استارمر در مقام نخست‌وزیری بریتانیا شد. هر دو سخنرانی در همان روز در وب‌سایت رسمی دولت بریتانیا منتشر شده‌اند.

[16]Francis Fukuyama (2022), Liberalism and Its Discontents, Farrar, Straus and Giroux, New York

فوکویاما در این اثر از اصول لیبرالیسم دفاع می‌کند و افراط نولیبرالیسم، گسترش بیش از حد منطق بازار و برخی پیامدهای سیاسی و اجتماعی سیاست‌های اقتصادی دهه‌های اخیر را نقد می‌کند. او راه مواجهه با بحران‌های جوامع لیبرال را در اصلاح و بازسازی نهادهای لیبرالی دنبال می‌کند.

[17] Chicago Booth Review (2022), “Capitalisn’t: Liberalism and Its Discontents”, interview with Francis Fukuyama by Bethany McLean and Luigi Zingales, University of Chicago Booth School of Business, 8 June 2022

فوکویاما در این گفت‌وگو تصریح می‌کند که تحول سرمایه‌داری به پیدایش شکاف‌های اجتماعی انجامیده است. او منشأ این شکاف‌ها را در خود لیبرالیسم نمی‌بیند و لیبرالیسم را بخشی از راه‌حل آن‌ها معرفی می‌کند. متن کامل گفت‌وگو در وب‌سایت Chicago Booth Review منتشر شده است.

[18] Project for the New American Century (1998), Letter to President William J. Clinton on Iraq, Washington, D.C., 26 January 1998

همچنین:

William J. Clinton Presidential Library and Museum, Project for a New American Century (PNAC), Collection 2015-0653-F

نامه از دولت کلینتون می‌خواهد برکناری حکومت صدام حسین را به هدف رسمی سیاست خارجی آمریکا تبدیل کند و برای تحقق آن از مجموعه‌ای از اقدامات دیپلماتیک، سیاسی و نظامی بهره بگیرد. در متن نامه، آمادگی برای اقدام نظامی در صورت ناکامی دیپلماسی نیز مطرح شده است. نام فرانسیس فوکویاما در میان امضاکنندگان اصلی نامه قرار دارد. نسخه‌ی نامه و اسناد مربوط به آن در مجموعه‌ی کتابخانه‌ی ریاست‌جمهوری بیل کلینتون ثبت شده‌اند.

[19] NATO (2008), Bucharest Summit Declaration, 3 April 2008, para. 23

همچنین:

NATO (2026), “Relations with Ukraine”, updated 8 October 2026.

ناتو در بند ۲۳ اعلامیه‌ی بخارست اعلام کرد که اوکراین و گرجستان در آینده به عضویت این پیمان درخواهند آمد. همکاری‌های نظامی، آموزشی و نهادی ناتو با اوکراین پس از سال ۲۰۱۴ گسترش یافت. اعلامیه‌ی بخارست وعده‌ی عضویت آینده را ثبت می‌کند، اما تاریخ مشخصی برای عضویت تعیین نمی‌کند.

[20] Donald J. Trump (1987), “There’s Nothing Wrong with America’s Foreign Defense Policy That a Little Backbone Can’t Cure”, full-page advertisement, The New York Times, 2 September 1987

این آگهی در روزنامه‌های The Washington Post و The Boston Globe نیز منتشر شد. ترامپ در آن از پرداخت هزینه‌های دفاع آمریکا برای متحدانی، از جمله ژاپن، انتقاد می‌کند که به اعتقاد او توانایی تأمین هزینه‌های دفاعی خویش را دارند. متن آگهی به تقسیم هزینه‌های دفاعی و مناسبات اقتصادی آمریکا با متحدانش مربوط است و به‌تنهایی شاهدی بر حمایت سیاسی ترامپ از اتحاد شوروی محسوب نمی‌شود.

[21] United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel (2025), Legal Analysis of the Conduct of Israel in Gaza pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, A/HRC/60/CRP.3, 16 September 2025

همچنین:

Amnesty International (2024), “‘You Feel Like You Are Subhuman’: Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza”, 5 December 2024

UNICEF (2026), State of Palestine Appeal, September 2026 revision, data on children killed and injured as of 30 June 2026.

Linda J. Bilmes, William D. Hartung and Stephen Semler (2024), United States Spending on Israel’s Military Operations and Related U.S. Operations in the Region, October 7, 2023–September 30, 2024, Costs of War Project, Brown University, 7 October 2024

Reuters (2025), “Trump makes 2,000-pound bombs available to Israel, undoing Biden pause”, 26 January 2025.

کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۵، بر پایه‌ی ارزیابی حقوقی خود از کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی، نتیجه گرفت که مقامات و نیروهای اسرائیلی در غزه مرتکب نسل‌کشی شده‌اند. عفو بین‌الملل نیز در دسامبر ۲۰۲۴ به نتیجه‌ی نسل‌کشی رسیده بود. داده‌های یونیسف نشان می‌دهند که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۱٬۷۰۰ کودک فلسطینی در غزه کشته‌شده گزارش شده‌اند. گزارش دانشگاه براون دست‌کم ۱۷٫۹ میلیارد دلار کمک امنیتی و نظامی آمریکا به اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ و حدود ۴٫۸۶ میلیارد دلار هزینه‌ی عملیات نظامی مرتبط آمریکا در منطقه را برآورد می‌کند. رویترز نیز ادامه‌ی حمایت تسلیحاتی دولت ترامپ از اسرائیل، از جمله آزادسازی محموله‌ی بمب‌های دوهزارپوندی در ژانویه‌ی ۲۰۲۵، را ثبت کرده است.

[22] Reuters (2026), “US-Iran talks end with no deal but potential signs of progress”, 26 February 2026

Reuters (2026), “Israel, US launched strikes as Iranian leader met with inner circle, sources say”, 1 March 2026

Ben Bartenstein and Krishna Karra (2026), “Inside the US ‘Kill Chain’ That Destroyed an Iranian School”, Bloomberg, 18 September 2026

Reuters (2026), “Factbox: Which key Iranian figures have been killed in US-Israeli strikes?”, 28 March 2026

United Nations, Secretary-General (2026), “Secretary-General’s remarks to the Security Council meeting on the situation in the Middle East”, 28 February 2026

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2026), “Iran: UN experts call for de-escalation and accountability”, 4 March 2026

UNICEF (2026), “The brutality of war measured in children’s lives as hostilities escalate in Iran”, 5 March 2026

Reuters (2026), “US investigation points to likely US responsibility in Iran school strike, sources say”, 6 March 2026 (originally filed 5 March 2026; last updated 13 July 2026)

United Nations Human Rights Council (2026), Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran, A/HRC/63/61, advance unedited version, 14 September 2026, specifically paras. 80–98 and 123–126.

متن گزارش اصلی:

https://www.ecoi.net/en/document/2145088.html

United Nations Office at Geneva (2026), “HRC 63- Human Rights in Iran – 21 September 2026”, opening statement by Sara Hossain, Chair of the Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran, 21 September 2026.

https://www.unognewsroom.org/teleprompter/en/3270/hrc-63-human-rights-in-iran-21-september-2026/9704

آمریکا و ایران در ۲۶ فوریه‌ی ۲۰۲۶ دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای را در ژنو برگزار کردند. وزیر خارجه‌ی عمان از پیشرفت گفت‌وگوها و برنامه‌ی ادامه‌ی مذاکرات فنی در هفته‌ی بعد در وین خبر داد. آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه و در جریان استمرار روند دیپلماتیک، حملات نظامی گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کردند. دبیرکل سازمان ملل در همان روز این حملات را محکوم کرد، ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد را یادآور شد و از ازدست‌رفتن فرصت ادامه‌ی مذاکرات سخن گفت. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز حملات آمریکا و اسرائیل را فاقد مبنای قانونی و ناقض منشور ارزیابی کردند.

گزارش رویترز نشان می‌دهد که آمریکا و اسرائیل حملات آغازین را با توجه به حضور رهبر جمهوری اسلامی و شماری از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی در یک نشست زمان‌بندی کرده بودند. گزارش‌های بعدی نیز کشته‌شدن آنان را در جریان حملات ثبت کردند.

هیأت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در گزارش ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، حمله به دبستان شجره طیبه در میناب را با بررسی تصاویر ماهواره‌ای، شواهد تصویری، اطلاعات مربوط به تسلیحات، گزارش‌های مستقل و شهادت‌های منتشرشده بررسی کرد. هیأت در بندهای ۸۱ تا ۸۶ گزارش نشان می‌دهد که مدرسه از حدود سال ۲۰۱۶ به‌عنوان یک مرکز آموزشی فعالیت می‌کرد، محوطه‌ای مستقل و ورودی جداگانه از مجموعه‌ی مجاور سپاه پاسداران داشت و شواهد تصویری، ماهیت آموزشی و غیرنظامی آن را آشکار می‌کردند. هیأت هیچ اطلاعاتی مبنی بر استفاده‌ی نظامی از مدرسه در زمان حمله پیدا نکرد.

در بندهای ۸۷ و ۸۸، گزارش از اصابت مستقیم تسلیحات به ساختمان مدرسه و شهادت خانواده‌ها و بازماندگان درباره‌ی دو اصابت پیاپی سخن می‌گوید. بر اساس این شهادت‌ها، نخستین اصابت به طبقه‌ی پایین ساختمان رخ داد و مدیر و معلمان کودکان را به نمازخانه‌ی طبقه‌ی بالا منتقل کردند، سپس اصابت دوم بخش بالایی ساختمان را هدف گرفت و شمار زیادی از کودکان و معلمان را کشت. هیأت در بند ۸۹ نتیجه گرفت که ساختمان مدرسه نقطه‌ی موردنظر اصابت بوده و تخریب آن حاصل انحراف موشک یا خسارت جانبی حمله به مجموعه‌ی نظامی مجاور نبوده است. در بند ۹۰ نیز بررسی تصاویر و بقایای تسلیحات، موشک تاماهاوک از نوع RGM/UGM-۱۰۹ را شناسایی می‌کند. سارا حسین، رئیس هیأت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل، نیز در سخنرانی رسمی ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ در شورای حقوق بشر تصریح کرد که ساختمان دبستان شجره طیبه در میناب با دو موشک کروز مورد اصابت قرار گرفته و بر اساس منابع معتبر، ۱۵۷ نفر، از جمله ۱۲۳ کودک، در این حمله کشته شده‌اند.

در بندهای ۹۲ و ۹۳، گزارش دو مجموعه داده‌ی مربوط به شمار قربانیان را ثبت می‌کند. دادستان میناب در ۹ آوریل ۲۰۲۶ شمار کشته‌شدگان را ۱۵۶ نفر، شامل ۱۲۰ دانش‌آموز، اعلام کرده بود. بر اساس اطلاعات مستقل معتبری که هیأت بررسی کرده است، ۱۵۷ نفر، از جمله ۱۲۳ کودک سیزده‌ساله و کم‌سن‌تر، در مدرسه کشته شدند. از میان این کودکان، ۱۵ نفر شش‌ساله بودند. گزارش همچنین به مجروح‌شدن شمار زیادی از افراد اشاره می‌کند.

هیأت در بند ۹۸، بر پایه‌ی مجموع شواهد، دلایل معقولی برای انتساب حمله به نیروهای آمریکایی یافت. این نتیجه بر شناسایی نوع تسلیحات، گزارش‌های مربوط به تحقیقات مقدماتی وزارت دفاع آمریکا، اظهارات فرمانده سنتکام و سایر شواهد مستقل استوار است. گزارش همچنین ثبت می‌کند که دولت آمریکا تا زمان نهایی‌شدن بررسی به درخواست‌های اطلاعاتی هیأت پاسخ نداده بود.

در بندهای ۱۲۳ تا ۱۲۶، هیأت ارزیابی حقوقی حمله را ارائه می‌کند. هیأت نتیجه گرفت که نیروهای آمریکایی در تشخیص ماهیت غیرنظامی مدرسه و اجرای اقدامات احتیاطی لازم برای احراز هدف نظامی کوتاهی کردند و با حمله به ساختمان مدرسه، اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی را نقض کردند. در بند ۱۲۵، هیأت این رفتار را فراتر از سهل‌انگاری دانست و نتیجه گرفت که نیروهای آمریکایی با آگاهی از خطر قابل‌توجه اصابت به یک ساختمان غیرنظامی و با پذیرش آن خطر به حمله اقدام کردند. در بند ۱۲۶ نیز هیأت اعلام کرد که دلایل معقولی برای وقوع جنایت جنگی ناشی از حمله‌ی کور که به مرگ یا جراحت غیرنظامیان و آسیب به اهداف غیرنظامی انجامیده است، وجود دارد.

بیانیه‌ی یونیسف در ۵ مارس ۲۰۲۶ آمار مقدماتی متفاوتی درباره‌ی قربانیان مدرسه منتشر کرده بود. ارزیابی سپتامبر هیأت حقیقت‌یاب، با بررسی گسترده‌تر شواهد و اطلاعات مستقل، مبنای دقیق‌تر و متأخر برای انتساب مسئولیت، شمار قربانیان و ارزیابی حقوقی حمله است.

[23] BBC Politics (2026), “Francis Fukuyama on Donald Trump, JD Vance, Vladimir Putin and the War in Ukraine”, interview with Francis Fukuyama by Nick Watt, BBC Newsnight, 3 September 2026

همچنین:

United States Congress (1964), Civil Rights Act of 1964, Public Law 88-352, 2 July 1964

United States Congress (1988), Civil Liberties Act of 1988, Public Law 100-383, 10 August 1988

قانون حقوق مدنی سال ۱۹۶۴ یکی از دستاوردهای مهم مبارزات حقوق مدنی علیه تبعیض نژادی در آمریکا بود و تبعیض قانونی را در حوزه‌هایی از زندگی عمومی، اشتغال و خدمات ممنوع کرد. قانون آزادی‌های مدنی سال ۱۹۸۸ نیز عذرخواهی رسمی دولت آمریکا از شهروندان و مقیمان دائمِ ژاپنی‌تبار این کشور بابت جابه‌جایی اجباری و بازداشت در دوران جنگ جهانی دوم و پرداخت غرامت به افراد واجد شرایط را مقرر کرد. فوکویاما در مصاحبه به این تحولات در چارچوب تحقق تاریخی اصول آزادی و برابری آمریکا اشاره می‌کند.

[24] Karl Marx (1976), Zur Judenfrage, Marx-Engels-Werke (MEW), Bd. 1, Dietz Verlag, Berlin, S. 347–377, insbesondere S. 354 ff.

مارکس در این اثر میان رهایی سیاسی و رهایی انسانی تمایز می‌گذارد. او نشان می‌دهد که دولت سیاسی مدرن می‌تواند برابری حقوقی شهروندان را برقرار کند و در همان حال، مناسبات مالکیت خصوصی، تفاوت‌های اجتماعی و جدایی میان دولت سیاسی و جامعه‌ی مدنی استمرار پیدا کنند. بررسی رهایی سیاسی در این اثر به معنای انکار دستاوردهای واقعی آن نیست و مارکس حدود تاریخی این شکل از رهایی را در نسبت با مناسبات اجتماعی و انسانی بررسی می‌کند.

[25] Francis Fukuyama (1989), “The End of History?”, The National Interest, No. 16, Summer 1989, pp. 8–10 and 14–15.

فوکویاما در بررسی بدیل‌های ایدئولوژیک لیبرالیسم، فاشیسم را ایدئولوژی‌ای معرفی می‌کند که شکست نظامی در جنگ جهانی دوم، اعتبار آن را در مقام یک بدیل زنده از میان برد. او میان شکست مادی و شکست ایدئولوژیک فاشیسم پیوند برقرار می‌کند و سپس کمونیسم را مهم‌ترین بدیل ایدئولوژیک باقی‌مانده در برابر لیبرالیسم بررسی می‌کند. در بخش مربوط به کمونیسم، بر کاهش نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک آن در غرب و تحولات کشورهای کمونیستی تأکید دارد. فوکویاما در صفحات ۱۴ تا ۱۵، ملی‌گرایی و آگاهی قومی و نژادی را تهدیدی برای لیبرالیسم می‌شناسد، اما بیشتر جنبش‌های ملی‌گرا را فاقد برنامه‌ای جامع برای سازمان‌دهی اقتصادی و اجتماعی معرفی می‌کند و تعارضات ناشی از آن‌ها را عمدتاً به تحقق ناتمام لیبرالیسم نسبت می‌دهد.

[26] Jonathan Freedland (2026), “‘If he can make money in a tyranny, that’s fine by him’: Francis Fukuyama on Trump, democracy – and changing his mind”, The Guardian, 2 September 2026

فوکویاما در این مصاحبه توضیح می‌دهد که اگر الگوی چین در دهه‌های آینده بتواند به‌طور پایدار موفق‌تر از آمریکا عمل کند و الگویی قابل گسترش برای تأمین نیازهای انسانی ارائه دهد، حاضر است در فرض بنیادی نظریه‌ی پایان تاریخ تجدیدنظر کند. او امکان موفقیت پایدار و گسترش‌پذیری مدل چین را پرسشی گشوده می‌داند و تصریح می‌کند که در صورت اثبات چنین بدیلی، اشتباه‌بودن فرض بنیادی نظریه‌ی خویش را خواهد پذیرفت.

به اشتراک بگذارید:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *