مارکس و سه قانون حرکت در نظام سرمایه‌داری/ مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف

اقتصاد مارکس، نوشته‌ی مایکل رابرتز، ترجمه‌ی احمد سیف، فصل دوم

نسخه‌ی پی دی اف: roberts on marx (2)

بنیان تحلیل اقتصادی مارکس سه قانون حرکت در نظام سرمایه‌داری است. این قوانین، یکی قانون ارزش است، دوم قانون انباشت سرمایه‌دارانه و سوم هم قانون سودآوری یا اگر دقیق‌تر گفته باشیم قانون گرایش نزولی نرخ سود. اگر از قانون ارزش شروع کنیم و آن را به قانون انباشت سرمایه‌دارانه ربط بدهیم به تئوری مارکس درباره‌ی بحران در نظام سرمایه‌داری می‌رسیم که در عین حال نشان از سرشت ناپایدار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در سازمان‌یابی اجتماعی بشر است.

آیا مارکس وقتی در تحلیل اساسی‌اش از سرمایه‌داری از «قانون» سخن گفت خیلی دقیق حرف می‌زد؟ فرضیه درواقع بیان یا پیش‌گزاره‌ای است که قابلیت آن را دارد که به محک زده شود. یک نظریه یا تئوری اندکی فراتر می‌رود. یک تئوری جمع اصولی است که برای توضیح چیزی به‌کار گرفته می‌شود و براساس مشاهدات و شواهد است. یک قانون علمی درواقع یک رابطه‌ی دقیق ریاضی است که حقیقت دارد. به این ترتیب، ما قانون جاذبه‌ی زمین نیوتن را داریم و یا درپیوند با اینشتین هم E = mc^۲ که هردو را می‌توان به‌دقت تعریف کرد و همیشه هم صحت دارد.

من می‌گویم که سه قانون مارکس با این معیارها هم‌خوانی دارد. آن‌ها از یک پیش‌گزاره بیش‌ترند که به محک زده شوند و در واقع تئوری‌هایی هستند که نه فقط توان پیش‌نگری و پیش‌گویی دارند بلکه با شواهد عملی هم تأیید می‌شوند، آن‌ها قوانینی هستند که به‌دقت صورت‌بندی شده‌اند و همیشه هم صحت دارند. واقفم که این ادعای بسیار پرقدرتی است.

 

قانون ارزش

قانون ارزش مارکس با یک واقعیت بدیهی و آشکار آغار می‌شود که هیچ چیزی که دارای «ارزش» باشد نمی‌توان تولید شود مگر این که بشر انرژی صرف کند تا چیزی که ارزش نویی دارد برای تولیدکننده و یا مصرف‌کننده از چیزی تولید شود. برای مثال، بشر از پشم استفاده می‌کند و آن را به صورت منسوجات درمی‌آورد. اگر کار بشر مورد استفاده قرار نگیرد، چیزی اتفاق نخواهد افتاد. همان طور که مارکس می‌گوید:

«هر کودکی هم می‌داند که حجم تولیداتی که با نیازهای گوناگونی همراه‌اند به میزان متفاوت و از نظر کیفی مختلف کل کار جامعه نیازمندند. این که ضرورت توزیع کار اجتماعی را به نسبت‌های معین با شکل خاصلی از تولید اجتماعی که تنها می‌تواند اشکال ظهور آن را تغییر دهد، نمی‌توان کنار نهاد، روشن است. علم دقیقاً یعنی نشان بدهیم که که قانون ارزش چه‌گونه خود را تحمیل می‌کند.»(۱۶)

مارکس در اثر سترگ‌اش درباره‌ی اقتصاد، سرمایه، تحلیل‌اش از سرمایه‌داری را با کار آغاز نکرد بلکه با سرشت کالاها، یعنی تولید کار که دربازار برای پول به فروش می‌رسد، شروع کرد. مارکس به این ترتیب می‌خواست نشان دهد که کالا خصلتی دوگانه دارد، یعنی می‌توان از آن برای برآوردن نیازها استفاده کرد یا آن را مورد مبادله قرار داد. به این ترتیب، یک کالا هم دارای ارزش مصرف است و هم‌ارزش مبادله‌ای. ارزش هر کالایی ـ حالا می‌خواهد یک کالای فیزیکی باشد یا خدمت ـ خصلتی دوگانه دارد.

مارکس نشان داد که در مبادله کالاها با یک‌دیگر مقایسه می‌شوند. برای نمونه، وقتی می‌گوییم کالایی ارزش دارد، یعنی می‌پذیریم که مقدار «ایکس» از کالای الف با مقدار «وای» از کالای ب و یا مقدار «زد» از طلا برابر است. از این نتیجه می‌شود که کالاها باید در یک چیز مشترک باشند درغیر این‌صورت هیچ بنیانی برای مقایسه و مبادله‌شان وجود نخواهد داشت. آن‌چه که به کالاها ارزش مبادله‌ای می‌دهد و درنتیجه مقایسه‌شان را امکان‌پذیر می‌سازد باید از معیار اندازه‌گیری ارزش‌شان تفکیک کرد.

این جاست که کار وارد می‌شود. در واقع در تجربه اندوزی با خصلت‌های گوناگون کالا، مارکس به این نتیجه رسید تنها خصلت از نظر اقتصادی معنی‌دار که مشخصه‌ی همه‌ی کالاهاست این است که همگی نتیجه‌ی کار بشر هستند. این خصلت مشترک امکان می‌دهد تا کالاها براساس میزان کار مستتر در آن‌ها (که با زمان اندازه‌گیری می‌شود) با یک‌دیگر مقایسه شوند. در نتیجه، کاری که برای تولید کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد به آن‌ها ارزش می‌بخشد.

خصلت دوگانه‌ی کالا با خصلت دوگانه‌ی کار هم‌خوانی دارد. ابتدا کارمشخص داریم، یعنی اشکال مختلف کار که برای تولید کالاهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد و کار مجرد، وقتی که کار به همه‌ی کالاها عمومیت داده می‌شود و با زمان کار اندازه‌گیری می‌شود. این تجرید تحقق مبادله را امکان‌پذیر می‌کند. و نیاز تولیدکنندگان کالا که باید به بازار بروند و تولیدات خود را مبادله کنند باعث می‌شود تا انواع کار مفید «مشخص» به صورت واحدهایی از کاراجتماعی« مجرد» دگرسان شوند. در نظام سرمایه‌داری همه‌ی تولیدات کار به صورت کالا برای فروش درمی‌آیند که دارای ارزش مبادله‌ای هستند. درنتیجه انواع گوناگون کار (مشخص) به‌عنوان تولیدات مختلف کار «تجرید» شده به صورت کالا در بازار به‌ازای قیمتی به فروش می‌رسند.

پول «کالای عام» است یعنی کالایی است (معمولاً به صورت طلا) که وقتی کالاها مبادله می‌شوند از سوی همه پذیرفتنی است. «نظر به این که همه‌ی کالاها درواقع هم‌ارز خاصی برای پول هستند، پول در واقع هم‌ارز عام کالاهاست و کالاها به پول به این صورت مربوط می‌شوند که کالاهای خاصی با کالای عام مربوط می‌شود». به این ترتیب، پول به صورت بیان «کار مجرد» در کالاها درمی‌آید.

کل زمان کار «مجردی» را که در تولید کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. زمان کار مستقیم ـ زمانی که بشر کار می‌کند و زمان کار غیر ستقیم- که در نهاده‌ها و ماشین‌آلات و مواد اولیه مستتر است. به عبارت دیگر، ارزش هر کالایی ترکیبی است از کار زنده (بشر) و کار مرده (ماشین) که با ساعات کاری ( که به‌وسیله‌ی بازار « تجرید» می‌شود) اندازه‌گیری می‌شود. در نظام سرمایه‌داری نیروی کار بشر خود کالایی است که در بازار به فروش می‌رسد. درواقع این یک ویژگی برجسته شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است که که اکثریت مالک هیچ ابزار تولیدی نیستند و در نتیجه مجبور به فروش نیروی کار خود به مالکان ابزارهای تولیدی هستند. به این ترتیب، همانند دیگر کالاها، کار هم خصلت دوگانه‌ دارد. از یک سو، کار مفیدی است، یعنی استفاده از کار بشر به شکل مشخص و برای منظور خاص و با این خصلت‌ها ارزش مصرفی تولید می‌شود. از سوی دیگر، کار مجرد را داریم یعنی استفاده از کار بشر بدون مشخصه‌های آشکار که ارزشی را که کالا با آن بیان می‌شود تولید می‌کند. از این‌جاست که مارکس بین کار و نیروی کار تفکیک قائل می‌شود، تفکیکی که برای درک منشاء سود مطلقاً ضروری است. «منظورم از نیروی کار یا ظرفیت برای کار، کلیت توان مغزی و جسمی بشر است که هرزمان که او بخواهد ارزش مصرفی ـ هر نوع‌اش ـ را تولید کند مورد استفاده قرار می‌گیرد.»(۱۷)

به نظر من این کشف بزرگ مارکس در قانون ارزش است. زمان کار مستتر در کالاهایی که به‌وسیله‌ی کارگران برای بازتولید خود وخانواده‌اش در یک روز خریداری می‌شود از زمان کاری که یک کارگر در طول همان روز به صاحب سرمایه ارایه می‌دهد کم‌تر است. نتیجه این که برای هر زمان معین کارگر ارزش بیش‌تری در مقایسه با آن‌چه که مالک سرمایه به‌ازای استفاده از نیروی کار به صورت مزد می‌پردازد تولید می‌کند. این تفاوت را مارکس «کار بی‌مزد » یا « کار اضافی» یا ارزش اضافی نامید. مارکس آن بخشی از کل سرمایه را که به صورت مزد پرداخت می‌شود سرمایه‌ی متغیر می‌نامد و این نام به‌تصادف انتخاب نشده است. این نشان می‌دهد که نیروی کار به صورت قیمت نیروی کار وارد فرایند تولید می‌شود (مزد) و ارزش بیش‌تری از آن‌چه برای بازتولیدش ضروری است، تولید می‌کند.(۱۸)

مارکس اولین کسی بود که مطرح کرد در نظام سرمایه‌داری کارگران استثمار می‌شوند، نه به این خاطر که مزد کامل‌شان به آن‌ها پرداخت نمی‌شود بلکه حتی وقتی که به آن‌ها مزد کامل پرداخت می‌شود آن‌ها تنها می‌توانند آن سبد غذایی لازم برای بازتولید ظرفیت و توانایی‌شان برای کار (یعنی نیروی کار خودشان) را تهیه کنند. البته این به این صورت به دست می‌آید که آن‌چه آن‌ها دارند درواقع بخشی از کل زمان کاری است که در طول یک روز کاری صرف کرده‌اند. تفاوت بین کل زمان کاری و آن‌چه که برای بازتولید توانایی کارگران برای کار لازم است ـ یعنی زمان کاری اضافی و بیان پولی آن ـ یعنی، ارزش اضافی به‌وسیله‌ی طبقات مالک دارایی‌ها (سرمایه‌داران و زمین‌داران) و دولت ضبط می‌شود. ثروتی که در یک جامعه انباشت می‌شود به‌طور مستقیم به میزان زمان کاری اضافه پیوسته است که خود به‌طور غیر مستقیم با زمان کاری لازم مربوط می‌شود. داستان را در همین جا نمی‌توان رها کرد. ارزش یک کالا تنها برابر است با مقدار زمان کار مجرد «اجتماعاً لازم» است تا کالای مورد نظر تولید شود. به گفته‌ی مارکس، زمان کار اجتماعاً لازم یعنی آن‌چه که در شرایط طبیعی تولید و با میزان متوسط مهارت‌ها و شدت کار در زمان بررسی لازم است.(۱۹)

البته همین مقوله‌ی «اجتماعاً لازم» خود خصلتی دوگانه دارد. یک اتوموبیل رولز رویس ممکن است از نظر ساعات کاری، ماشین‌آلات و فناوری‌ها ارزش زیادی داشته باشد ولی اگر همه‌ی تولید به تولید رولز رویس اختصاص یابد درآن صورت، نه غذا خواهد بود نه خانه و مسکن و نه حمل‌ونقل عمومی. درآن صورت، حتی می‌توان گفت یک رولزرویس فاقد ارزش است. کالاها درجات مختلفی از ازضرورت اجتماعی دارند. ولی نیاز اجتماعی برای هر کالایی با تصمیم آگاهانه‌ی مردم «طرح‌ریزی» نمی‌شود بلکه با مناسبات اجتماعی مالکان ابزار تولیدی و نیروی کار مشخص می‌شود. رولز رویس فقط برای ثروتمندان ارزش مصرفی دارد و آن‌ها می‌توانند آن را خریداری کنند. در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات به‌طور دایمی براساس توازن نیروهای طبقاتی و توانایی «مؤثر» برای پرداخت بهای‌شان تغییر می‌کند. تقاضا ار تولید و توزیع ارزش مستقل نیست. قیمت کالاها دربازار، در اینترنت، و در تجارت با متوسط زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید آن‌ها تنظیم می‌شود. قیمت‌های بازار بالا و پایین می‌روند و هیچ گاه ایستا و ثابت نیستند ولی تنظیم‌گر اساسی این قیمت‌ها درواقع قانون ارزش، یعنی متوسط زمان کاری است. « ارزش نقش تنظیم‌گر را دارد، در توزیع کار اجتماعی میان شاخه‌های مختلف اقتصاد ملی تعادل ایجاد می‌کند (البته با انحرافات دایمی و ناهمواری‌ها.)(۲۰)

بررسی پول به پژوهش درباره‌ی فرایند سرمایه‌دارانه‌ی تولید می‌رسد. این فرایند را با جریان M-C(LP, MP)…P…C0-M0 می‌توان توضیح داد که برآن اساس سرمایه‌گذاران مقداری پول را سرمایه‌گذاری می‌کنند- M تا مجموعه ای از کالاها C را خریداری نمایند که شامل نیروی کار-LP- یعنی توانایی کارگران برای کار و دیگر ابزارهای تولید-(MP) به منظور تولید است،P تا مجموعه ای از کالاهای تازه تولید شود، C0 که بعد به فروش می‌رسند تا میزانی پول به دست بیاورند و انتظار این است که از سرمایه‌گذاری اولیه بیش‌تر باشد. M0>M. این پول اضافه در واقع همان چیزی است که انگیزه‌ی کل جریان تولید سرمایه‌داری است که در مقیاس‌های بسیار بزرگ‌تر تکرار می‌شود. به این ترتیب ارزش یک کالا با زمان کار اجتماعاً لازم که مستقیم و غیر مستقیم در آن مستتر است اندازه‌گیری می‌شود و این درواقع تنظیم‌گر حرکت قیمت‌های بازار است. برای مارکس قانون ارزش مثل قانون جاذبه‌ی زمین نیوتن است «چون در میان همه‌ی رابطه‌های مبادله‌ای تصادفی و متغیر بین تولیدات، زمان کاری اجتماعاً لازم برای تولید آن‌ها خود را با زور و فشار به صورت یک قانون طبیعی تحمیل می‌کند. همین که خانه‌ای در برابر چشمان ما فرومی‌ریزد، قانون جاذبه خود را تحمیل می‌کند. تعیین میزان ارزش به‌وسیله‌ی زمان کاری در نتیجه، مقوله‌ای مخفی و پنهان‌شده در میان به‌اصطلاح تغییراتی است که در ارزش نسبی کالاها پیش می‌آید.»(۲۱)

این یک قانون است چون می‌تواند به زبان ریاضی بیان شود و در پژوهش‌های بی‌شماری از نظر کاربردی هم تأیید شده است. کاکشات و کاترل(۲۲) اقتصاد را به تعداد کثیری بخش تقسیم کردند برای این که نشان بدهند ارزش پولی تولید ناخالص این بخش‌ها به‌طور تنگاتنگی با کاری که صرف تولید این تولید ناخالص شده مربوط است.(۲۳) انور شیخ هم به کار مشابهی دست زد. او قیمت‌های بازار را با ارزش‌های کار و قیمت‌های استاندارد تولید که از جداول داده و ستانده‌ی امریکا قابل محاسبه است با یک‌دیگر مقایسه و مشاهده کرد که به‌طور متوسط ارزش‌های کار با قیمت‌های بازار تنها ۹.۲ درصد اختلاف دارد و قیمت‌های تولید (که با توجه به نرخ سود مشاهده‌شده محاسبه می‌شود) با قیمت‌های بازار تنها ۸.۲ درصد اختلاف دارد.(۲۴) لفتریس تسالفیدیس و دیمیتریس پیتاریدیس(۲۵) اختلاف بین قیمت و ارزش را با استفاده از جداول داده و ستانده‌ی کانادا بررسی کرده‌اند. نتیجه‌گیری آن‌ها این بود که قانون مارکس با اقتصاد کانادا هم‌خوانی دارد. و جی کارچیدی در مقاله‌ی اخیرش نشان داد که درستی قانون ارزش مارکس را با استفاده از آمارهای رسمی امریکا می‌توان نشان داد که درواقع قیمت‌های پولی ارزش مصرفی هستند که تعدیل شده‌اند. کارچیدی در بررسی‌اش نشان داد که نرخ پولی و ارزش سود هم‌جهت حرکت می‌کنند (باتمایل رو به پایین) و به‌طور تنگاتنگی یک‌دیگر را دنبال می‌کنند.(۲۶)

 

قانون انباشت

حالا بپردازیم به بررسی آن‌چه که مارکس قانون عمومی انباشت سرمایه‌داری نامید. تولید سرمایه‌داری یک دینامیسم اساسی دارد، دینامیسم انباشت که در آن مقیاس تولید سرمایه‌دارانه به‌طور دایم افزایش می‌یابد.(۲۷) همان‌طور که مارکس در سرمایه می‌گوید «انباشت کنید! انباشت کنید! این است موسی و پیامبرانش. صنعت ماده‌ای را در اختیار می‌گذارد که صرفه‌جویی آن را انباشت می‌کند. بنابراین پس انداز کنید. پس انداز کنید. یعنی بزرگ‌ترین بخش ممکن از ارزش اضافی یا محصول اضافی را از نو به سرمایه تبدیل کنید!! انباشت برای انباشت، تولید برای تولید: با این فرمول است که اقتصاد کلاسیک رسالت تاریخی بورژوازی را بیان کرد.»(۲۸) آن‌چه مارکس می‌گوید این است که رقابت بین سرمایه‌داران مجبورشان می‌کند تا به گسترش تولید ادامه بدهند تا سود بیش‌تری انباشت کنند یا دراین رقابت از میدان به دربروند. پس قانون انباشت سرمایه‌دارانه براین دلالت می‌کند که رقابت سرمایه‌دار منفرد را وامی‌دارد تا به گسترش سرمایه ادامه بدهد.(۲۹) روند این است که بخشی از اقتصاد که صرف سرمایه‌گذاری در ابزارهای تولیدی (ماشین‌آلات، کارخانه، ادارات و مواد اولیه) می‌شود افزایش یابد. این روند از زمان تولد مارکس در تمام کشورهای سرمایه‌داری مشهود است. همچنین مقیاس روزافزون انباشت تغییرات کیفی هم ایجاد می‌کند.

البته همه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها مثل هم نیستند. سرمایه‌گذاری در ابزارهای تولیدی را مارکس «سرمایه‌ی ثابت» نامید چون ابزارهای تولیدی (ماشین‌آلات با مواداولیه) به خودی خود مولد ارزش تازه نیستند. در نتیجه ارزشی که پیش‌تر برای تولید ماشین‌آلات تولید شده بود ثابت می‌ماند و نمی‌تواند بیش‌تر شود. ارزش تازه نیاز به کار انسان دارد تا ماشین را به راه انداخته و مواد اولیه را به‌کار بگیرد. تنها نیروی کار بشر قادر به تولید ارزش تازه است. برای این که این دو را تفکیک کنیم مارکس سرمایه‌گذاری در نیروی کار بشر را «سرمایه‌ی متغیر» نامید چون ارزش این نوع سرمایه می‌تواند تغییر کند (یعنی ارزش تازه ایجاد کند).

قانون انباشت سرمایه یعنی همین که سرمایه‌داران بخش بیش‌تری از سود را صرف ابزارهای تولیدی می‌کنند، نسبت ارزش ابزارهای تولیدی درمقایسه با ارزش نیروی کار که به‌کار گرفته می‌شود افزایش می‌یابد. این نسبت را مارکس (اندکی عجیب البته)ترکیب اندام‌وار سرمایه نامیده است. قانون گسترش اقتصادی سرمایه‌داری این که ترکیب اندام‌وار سرمایه تمایل به افزایش دارد. همان گونه که مارکس می‌گوید، «انباشت سرمایه که در ابتدا به‌عنوان گسترش کمّی آن به نظر می‌رسید چنان که دیدیم از طریق تغییر کیفی پیوسته‌ی ترکیب خود، یعنی از طریق افزایش دائمی جزء ثابت آن به زیان جزء متغیر آن تحقق می‌یابد»(۳۰)

در جریان تداوم بیش‌تر انباشت و تمرکزی که در پی آن خواهد آمد، کاهشی نسبی در سرمایه‌ی متغیر اتفاق می‌افتد. در نهایت، نه رشد گسترده‌ی سرمایه که «بهره‌وری کار اجتماعی» است که «قدرتمندترین اهرم انباشت می‌شود.»)۳۱) این سخن به این معناست که کار زنده میزان بیش‌تری از کار مرده را به حرکت درمی‌آورد. و این یعنی وقتی میزان بیش‌تری سرمایه‌ی ثابت به‌کار گرفته می‌شود ترکیب اندام‌وار سرمایه افزایش می‌یابد. ترکیب ارزشی سرمایه هم تمایل به افزایش دارد ولی نه با همان سرعتی که ترکیب اندام‌وار آن افزایش می‌یابدچون «انبوه ابزارهای تولیدی… درمقایسه با کاهش حجم‌شان ارزش‌شان بیش‌تر می‌شود» چون بالارفتن بهره‌وری آن‌ها را ارزان‌تر می‌کند.

این افزایش در ترکیب اندام‌وار کل سرمایه‌ی اجتماعی باعث می‌شود تا تقاضای نسبی سرمایه‌داران برای نیروی کار کارگران کم‌تر بشود و ممکن است به صورت بیکاری بیش‌تر دربیاید چون کار بشر با ماشین و فناوری جایگزین می‌شود. به این ترتیب، «ارتش ذخیره‌ی صنعتی» پیدا می‌شود یعنی لایه‌هایی از بیکاران که برای کار آماده‌اند ولی به‌کار گرفته نمی‌شوند. بنابراین «قانون عمومی» انباشت سرمایه‌داری به این صورت درمی‌آید که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در حالی که ثروت روزافزون تولید می‌کند که به صورت ماشین‌آلات، کارخانه‌ها و پول نقد در اختیار سرمایه‌داران است فقر بیش‌تر هم ایجاد می‌کند که کارگران از آن لطمه می‌خورند (به صورت مزد و ببکاری تکرارشونده).

نظر مارکس این است که ترکیب فزاینده‌ی اندام‌وار سرمایه به این معناست که برای حفظ هر سطح از اشتغال سرمایه‌ی بیش‌تری لازم است. در نتیجه انباشت باید به‌طور دایمی برای حفظ سطح معینی از اشتغال با سرعت بیش‌تری بیش‌تر بشود. هم زمان ولی سرعت بیش‌تر انباشت به معنای رشد سریع‌تر ترکیب اندام‌وار سرمایه هم هست. درنتیجه انباشت به خودی خود باعث ظهور «به‌طور نسبی جمعیت کارگر مازاد» می‌شود (یعنی بیکاری ایجاد می‌کند) و این یعنی که به‌طور نسبی مازاد جمعیت وجود دارد. «انباشت سرمایه‌دارانه به خودی خود…به‌طور دائم….و به طور نسبی کارگران مازاد تولید می‌کند… که برای نیازهای متوسط سرمایه برای ارزش‌افزایی زیادی و در نتیجه جمعیت مازاد است. اگرچه درکنار توسعه‌ی سرمایه‌داری، انباشت گسترده می‌تواند کار تازه را به تولید بکشاند ولی کوشش‌هایی که که با بالابردن ترکیب اندام‌وار برای افزودن بر بهره‌وری کار می‌شود خود را عیان می‌سازد. به این معنا که درکنار «نوسان‌های شدید» که موقتاً یک «جمعیت مازاد» ایجاد می‌کند ـ یعنی وقتی اقتصاد به دست‌ انداز می افتد ـ گرایش‌های درازمدت هم وجود دارد که به«اخراج کارگرانی که شاغل هستند می‌انجامد، یا اندکی کمتر ملموس که البته کمتر واقعی نیست، به صورت مشکلات بیش‌تر برای جذب جمعیت اضافی در سن کار از راه‌های معمول منجر می‌شود.»(۳۲)

به خاطر ناموزون بودن توسعه‌ی سرمایه‌دارانه این جمعیت مازاد نسبی به‌طور دائمی در بعضی بخش‌های تولیدی ایجاد و اغلب در بخش‌های دیگر جذب می‌شوند و این به مقیاس هر روز عظیم‌تری اتفاق می‌افتد. این جمعیت اضافی به صورت ارتش ذخیره‌ی صنعتی که توده‌ی نیروی کار را مستقل از رشد طبیعی جمعیت تدارک می‌بیند، در واقع، «شرط وجود شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است». وجود ارتش ذخیره‌ی صنعتی هم‌چنین کارگران شاغل را مجبور می‌کند تا تشدید شدت کار یا کاهش بیش‌تر اشتغال را بپذیرند.

برای مارکس ارتش ذخیره‌ی کار یکی از اجزای عمده‌ی سرمایه‌داری است، یعنی وجود جمعی از کارگران به‌طور نسبی اضافی که براساس افزایش نیازهای نظام اقتصادی وارد قرارداد می‌شوند. همین که فرایند انباشت از میزان این جمعیت اضافی می‌کاهد به حدی که تولید ارزش اضافی کافی را به مخاطره می‌اندازد ( با افزایش میزان مزد و دیگر امتیازات کارگران) واکنش سیستم شروع می‌شود. به‌کارگیری ماشین‌آلاتی که به نیروی کار کم‌تر نیازدارند سرعت می‌گیرد وارتش ذخیره‌ی کار احیا و روند افزایشی مزد متوقف می‌شود. به این ترتیب انباشت به صورت یک فرایند چرخه‌ای اتفاق می‌افتد. «حرکت عمومی مزدها به‌طور انحصاری با گسترش یا فروکش کردن ارتش ذخیره‌ی صنعتی تنظیم می‌شود که درعین حال با تغییرات دور صنعتی گاه و بی‌گاه مربوط است.»(۳۳) وقتی این جمعیت اضافی ایجاد می‌شود، خود به «صورت محرک انباشت سرمایه‌دارانه درمی‌آید». همان‌گونه که مارکس می‌نویسد «این جمعیت اضافی به صورت ارتش ذخیره‌ی صنعتی قابل‌تصرف درمی‌آید که به سرمایه تعلق دارد انگار که سرمایه با زحمت و به هزینه‌ی خود آن را ایجاد کرده است». این ارتش ذخیره ـ بیکاران و یا بیکاران پنهانی ـ می‌توانند هرگاه که به‌کارگیری‌شان حوزه‌های تازه ای از تجارت را باز کند وارد تولید سرمایه‌داری شوند. این به ادوار اقتصادی مربوط است که باعث تغییرات در تقاضا برای کار می‌شود. درواقع توسعه‌ی ارتش ذخیره به سرمایه‌داری امکان می‌دهد تا با سهولت بیش‌تری ادوار ذاتی رونق و رکود خود را اداره کند. علاوه برتغییرات تکنولوژیک عامل دیگری که باعث افزایش مقیاس ارتش ذخیره می‌شود «کار اضافی بخشی از نیروی کار شاغل است». تقاضا برای نیروی کار بیش‌تر ممکن است به‌سادگی به صورت تقاضای کار بیش‌تر از سوی کسانی که شاغل‌اند دربیاید در حالی که بیکاران به‌عنوان «عاطل بودن اجباری» سرزنش می‌شوند. هیچ گونه توزیع برابر کار در بین جمعیت به‌طور کلی وجود ندارد.

توسعه‌ی ارتش ذخیره برای سطح مزدهای طبقه‌ی کارگر بدون پی‌آمد نیست. سرعت و شکل انباشت و تقسیم طبقه‌ی کارگر به شاغلان و بیکاران باعث حرکت سطح پولی مزد می‌شود. رشد سرمایه به معنای رشد کارگران مزدی هم هست «که تعلق اش به سرمایه فقط با تغییرات سرمایه‌دارهای منفردی پنهان می‌شود که وی خود را به آنان می فروشد.»(۳۴) زیرا از آن‌جا که «در هر سال کارگران بیش‌تری نسبت به سال پیش از آن استخدام می‌شوند،دیر یا زود مقطعی فراخواهد رسید که در آن نیازهای انباشت از عرضه ی متعارف کار فراتر خواهد رفت و بنابراین افزایشی در مزدها رخ خواهد داد».

وقتی مزدها افزایش می‌یابد دو احتمال بروز می‌کند. انباشت ممکن است در مقیاسی صورت بگیرد که می‌تواند بدون این که به خطر بیفتد افزایش مزد را تحمل کند. و یا به‌عکس ممکن است افزایش مزد میزان انباشت را کاهش دهد که در آن صورت تقاضا برای کار کاهش می‌یابد و حتی افزایش مزدها متوقف شده و حتی ممکن است کاهش یابد. بنابراین، «نرخ انباشت متغیر مستقل است نه این که وابسته باشد، و نرخ مزد متغیر وابسته است نه این که مستقل باشد.»

ارتش ذخیره‌ی کار در واقع «زمینه‌ای‌ست که در آن قانون عرضه و تقاضای کار عمل می‌کند» و ایجاد این ارتش ذخیره درواقع «قانون مطلق عمومی انباشت سرمایه‌داری است.» ولی تناقض این قانون در این است که توسعه‌ی بهره‌وری کار که در یک جهان عقلایی باید به نفع طبقات کارگر باشد درواقع «کارگر را به تکه‌پاره‌هایی از انسان مثله می‌کند» و «اورا به سطح زائده‌ای از یک ماشین تنزل می‌دهد» و «با توانمندی‌های ذهنی فرایند کار بیگانه می‌سازد…. انباشت ثروت در یک قطب درهمان حال انباشت فقر، زجر و عذاب ناشی از کار، بردگی، نادانی، خشونت و خوارشدن اخلاقی در قطب مخالف» است. کوشش برای انباشت بیش‌تر مناسبات سرمایه‌داری را محکم‌تر می‌کند. انباشت تمایل دارد به صورت «ثروت در دست سرمایه‌داران منفرد» متراکم باشد. در کنار تراکم سرمایه، شاهد تمرکز سرمایه هم هستیم ـ یعنی شیوه‌ای که بنگاه‌های سرمایه‌داری با ادغام در یک‌دیگر به صورت بنگاه‌های بزرگ‌تر درمی‌آیند. «دعوا برسر قدرت با ارزان‌ترکردن کالاها ادامه می‌یابد که به نوبه‌ی خود به بیش‌تر شدن بهره‌وری کار وابسته است. ولی موفق‌ترین سرمایه‌دارها در این زمینه اغلب بزرگ‌ترین سرمایه‌داران هستند، یعنی کسانی که می‌توانند از هر امکانی برای سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات تازه برای این که بهره‌وری کار بیش‌تر شود استفاده کنند. به این ترتیب، سرمایه‌ی بزرگ‌تر سرمایه‌ی کوچک‌تر را مغلوب می‌کند.»(۳۵)

در گذر زمان (و پس از بحران در تولید) شاهد تمرکز هر چه بیش‌تر ابزارهای تولیدی در دست‌های سرمایه‌داران هرچه بزرگ‌تر هستیم و از سوی دیگر سرمایه‌داران تازه‌ی هم در رقابت با یک‌دیگر پیدا شده‌اند. علاوه بر تراکم سرمایه که نتیجه‌ی انباشت سرمایه است، شاهد تمرکز سرمایه هم هستیم یعنی سرمایه‌ی سودآورتر سرمایه کم‌سودتر را می‌بلعد.

قانون انباشت به این دلیل یک قانون است که می‌تواند به زبان ریاضی بیان شود. – C/V نسبت سرمایه‌ی ثابت به سرمایه‌ی متغیر در گذر زمان افزایش می‌یابد حتی وقتی که بهره‌وری کار روند افزایشی دارد و ارزش کالاها هم روند نزولی را تجربه می‌کند. به‌علاوه، این قانون را با پژوهش‌های کاربردی می‌توان ثابت کرد و در پژوهش‌های زیادی چنین شده است. استه بان میتو نشان داد که نسبت بین حجم سرمایه و تولید به‌ازای هر فرد شاغل درسرتاسر جهان بیش‌تر شده است ـ یعنی ترکیب اندام‌وار سرمایه افزایش یافته است.(۳۶)

قانون گرایش نزولی نرخ سود

دو قانون اول حرکت به قانون سوم یعنی قانون گرایش نزولی نرخ سود منجر می‌شود. قانون اول می‌گوید که تنها کار مولد ارزش است و قانون دوم هم برآن است که سرمایه‌داران درگذر زمان میزان بیش‌تری سرمایه انباشت می‌کنند و این سرمایه‌ی بیش‌تر به شکل ارزش بیش‌تر ابزارهای تولیدی درمقایسه با ارزش نیروی کار ـ یعنی ترکیب اندام‌وار فزاینده‌ی سرمایه ـ درمی آید. به این ترتیب اگر ارزش نیروی کار در مقایسه با ارزش سرمایه‌ی ثابت کاهش یابد در نتیجه این امکان پیش می‌آید که افزایش کل ارزش به اندازه‌ی افزایش در سرمایه (سرمایه‌ی ثابت و متغیر) سرمایه‌گذاری شده نباشد. «کاهش در نرخ سود و تشدید انباشت بیان متفاوت یک فرایندند چون هردو انعکاس رشد بهره‌وری هستند. انباشت به نوبه‌ی خود تا جایی که تمرکز کار درمقیاس بزرگ را نشان می‌دهد که به معنای بیش‌تر شدن ترکیب اندام‌وار سرمایه است، روند نزولی نرخ سود را تشدید می‌کند.»(۳۷) بنابراین انباشت فرایندی است که به‌ناگزیر به سرمایه‌ی مازادی که نمی‌تواند خیلی سودآور باشد و یک جمعیت مازاد عاطل منجر می‌شود.(۳۸)

به جیب زدن ارزش اضافی به‌وسیله‌ی رؤسا گسترش سرمایه را امکان‌پذیر می‌کند که بامبارزه‌ی طبقاتی بین تولیدکنندگان علیه بهره‌کشان آن‌ها اجتناب‌ناپذیر می‌شود. برای مارکس میزان ارزش اضافی که به در برده می‌شود عمده‌ترین موضوع این مبارزه‌ی طبقاتی بین سرمایه‌داران و کارگران است. سرمایه‌داری ارزش اضافه‌ای را که به دست می‌آورد سرمایه‌گذاری می‌کند این اساس انباشت سرمایه است. همان‌طور که مارکس می‌گوید «هدف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری حفظ ارزش سرمایه‌ی موجود است و خودافزایی ارزش آن به بالاترین مقدار ممکن را تشویق می‌کند (تا محرک روند سریع‌تر رشد این ارزش باشد). سرمایه می‌کوشد شکل ارزش را گسترش دهد حتی به هزینه‌ی رشد ارزش مصرفی. تناقض موجود بین این گرایش‌های مختلف واضح ترین بیان تناقضات ارزش است که در ضمن کلید بررسی بحران سرمایه‌داری است.

«مهم ترین عامل دراین بررسی ترکیب اندام‌وار سرمایه و تغییراتی است که درطول فرایند انباشت در این ترکیب پیش می آید.» درشیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و تنها در این شیوه‌ی تولیدی است که توسعه‌ی نیروهای مولد نه فقط به صورت رشدنیروهای مولده بروز می‌کند تا حاصل بیش‌تری با کار کم‌تر داشته باشد (همان‌طور که در همه‌ی نظام‌های اقتصادی بیان می‌شود) بلکه به صورت صعود ترکیب اندام‌وار سرمایه هم درمی‌آید، یعنی سرمایه‌ی ثابت بیش‌تر و سرمایه‌ی متغیر کم‌تر و در نتیجه نرخ نزولی سود. از نظر مارکس این «از هر نظر مهم‌ترین قانون اقتصادسیاسی مدرن است که برای درک دشوارترین مناسبات اهمیتی اساسی دارد. از نظر تاریخی هم این مهم‌ترین قانون است. این قانونی است که با وجود سادگی تاکنون به‌درستی درک نشده است وحتی کم‌تر با اگاهی صورتبندی شده است.»(۳۹)

خلاصه کنم. نوآوری‌های تکنولوژیک نرخ متوسط سودآوری را کاهش می‌دهد و تمایل دارد که سرمایه راجایگزین کار کند.(۴۰) از آن جایی که تنها کار مولد ارزش است، تولید به ازای هرواحدسرمایه ممکن است افزایش یابد ولی ارزش (زمان کار اجتماعاً لازم) که در هر واحد تولیدی مستتر است کاهش می‌یابد. همان‌گونه که مارکس می‌نویسد «ارزش یک کالا با کل زمان کاری گذشته و کار زنده که در آن مستتر است تعیین می‌شود. افزایش بهره‌وری کار دقیقاً به این معناست که سهم کار زنده کم‌تر می‌شود در حالی که سهم کار مرده بیش‌تر خواهد شد ولی این تغییرات به شیوه‌ای اتفاق می‌افتد که کل کاری که در کالا مستتر است کاهش می‌یابد.»(۴۱) بنابراین، «نرخ سود به این دلیل کاهش نمی‌یابد که کار بهره‌وری‌اش کم‌تر است بلکه دقیقاً از آن رو که بهره‌وری‌اش افزایش یافته است.»

مارکس کل سرمایه‌ی اجتماعی را به سه گروه اصلی تقسیم می‌کند. (۱) سرمایه‌ی ثابت (C) که برابراست با هزینه‌ای که برای ماشین‌آلات، مواد اولیه، گرما، نور، و نیرو صرف می‌شود. این سرمایه را به این دلیل ثابت می‌نامیم چون تنها ارزش خود را منتقل می‌کند و قادر به تولید ارزش تازه نیست.(۲) سرمایه‌ی متغیر (V) یعنی هزینه‌ی سرمایه برای خرید نیروی کار، آن را متغیر می‌نامیم چون تنها منبع ارزش تازه است. (۳) ارزش اضافی (s) ارزش اضافه‌ای که نصیب مالکان سرمایه می‌شود. نرخ سود با تقسیم ارزش اضافی بر کل سرمایه به دست می آید. s/(c+v)

با انباشت بیش‌تر سرمایه این تمایل وجود دارد که میزان سرمایه‌ی ثابت باسرعت بیش‌تری از سرمایه‌ی متغیر رشد کند در واقع این بیان بهبود تکنولوژی برحسب ارزش در تمام تاریخ سرمایه‌داری است. رشد به‌نسبت بیش‌تر سرمایه‌ی ثابت در مقایسه با رشد سرمایه‌ی متغیر را مارکس به‌عنوان تمایل ترکیب اندام‌وار سرمایه c/v)) به رشد تعبیر کرده است (قانون انباشت).

فرمول ساده برای نرخ سود s/(c+v) است که s ارزش اضافه‌ای است که صاحبان ابزارهای تولیدی از کل ارزشی که کار تولید می‌کند ضبط می‌کنند. Cهم ‌ارزش ابزارهای تولیدی است که به‌وسیله‌ی مالکان انباشت شده است و v هم هزینه‌ی به‌کارگیری نیروی کار برای تولید ارزش است. قانون مارکس درباره‌ی گرایش نزولی نرخ سود این است که اگر c/v افزایش یابد ولی نرخ بهره‌کشی s/v تغییر نکند نرخ سود s/(c+V) باید کاهش یابد.

درمقابل گرایش نزولی نرخ سود ضد گرایش هم وجود دارد. به همین خاطر است که قانون را به‌عنوان گرایش مطرح می‌کنیم. مارکس به چند عامل اشاره می‌کند که ممکن است به دوره‌ای با سودآوری فزاینده منجر شوند. دو مورد مهم یکی زمانی است که ترکیب اندام‌وار سرمایه (c/v) رشد می‌کند ولی با سرعت کم‌تری از رشد نرخ بهره‌کشی(s/v) و دیگر این که وقتی c/v کاهش می‌یابد چون ارزش ابزارهای تازه‌ی تولیدی در نتیجه‌ی بهره‌وری بیش‌تر کار که در تکنولوژی تازه مستتر است کاهش یافته است.

البته افزایش ترکیب اندام‌وار سرمایه معمولاً به رشد نرخ ارزش اضافی (s/v) یا حداقل افزایشی در کل ارزش اضافی (s) منتهی می‌شود ولی این افزایش با محدودیت عینی روبروست، برای نمونه محدودیت جسمی بر سرراه زمان کاری- هیچ کس نمی‌تواند بیش از ۲۴ ساعت در روز و یا ۳۶۵ روز در سال کار کند ـ درواقع محدودیت‌های عینی بیش‌تر از این است. در پیوند با زمان کاری البته محدودیت‌های اجتماعی، قانونی و اخلاقی وجود دارد. ولی به غیر از این که s/v با سرعت و حدت کافی افزایش یابد که افزایش ترکیب اندام‌وار سرمایه را جبران کند، گرایش نزولی نرخ سود خود را اعمال می‌کند و نرخ سود کاهش خواهد یافت.(۴۲)

مارکس با توانمندی بحث می‌کند که این ضد گرایش‌ها نمی‌تواند برای مدت نامحدود تسلط داشته باشد و یا حتی برای مدت طولانی، یعنی برای چند سال و یا حتی یک دهه که در تاریخ سرمایه‌داری زمان قابل‌توجهی نیست. در درازمدت ترکیب اندام‌وار سرمایه بیش از نرخ بهره‌کشی افزایش می‌یابد و روند نزولی نرخ سود از سرگرفته می‌شود.(۴۳)

نظام ایستای سرمایه‌داری غیرممکن است، سرمایه یا باید به جلو برود و انباشت کند یا سقوط کند(۴۴) همان‌گونه که مارکس در قانون انباشت مطرح می‌کند. ولی پیش‌فرض انباشت فعالیت‌های سودآور است. ولی فعالیت‌های سودآور به پایین آوردن ترکیب اندام‌وار سرمایه و یا افزایش در نرخ ارزش اضافی بستگی دارد. و این‌جاست که بحران یا رکود درتولید پیش می‌آید. کاهش ارزش سرمایه وقتی که سرمایه‌گذاری و تولید متوقف شده باعث کاهش ترکیب اندام‌وار سرمایه می‌شود. ولی در عمل این به معنای نابودی بسیاری از سرمایه‌داران منفرد است. ولی از منظر سرمایه به‌طور کلی و از منظر نظام سرمایه‌داری، این نابودی شرایط را برای احیا فراهم می‌کند.

کاهش ارزش سرمایه ولی ادامه‌دار است چون درواقع بیان بیش‌تر شدن بهره‌وری کار است. قیمت کامپیوتر دائماً کم‌تر می‌شود. ولی در یک بحران، کاهش ارزش سرمایه به ضرورت سریع و با خشونت اتفاق می‌افتد. بنابراین بحران نتیجه‌ی کاهش سودآوری و سود به مقداری است که موجب می‌شود تا سرمایه‌داران ضعیف‌تر نابود شوند و سرمایه‌داران قوی تر هم سرمایه‌گذاری و تولید رامتوقف کنند. کالاها به فروش نمی‌روند، کارگران بیکار می‌شوند و درنتیجه قادر به خرید کالاها نیستند. در نتیجه، «مانع واقعی برسرراه تولید سرمایه‌داری خود سرمایه است.»(۴۵) اضافه‌تولید کالاها نتیجه‌ی اضافه‌تولید سرمایه است و این «چیزی غیر از انباشت اضافی سرمایه نیست.»

آیا مارکس درباره‌ی این قانون سودآوری در سرمایه‌داری درست می‌گوید؟ پس از چاپ کتاب سرمایه و حتی مرگ مارکس در ۱۸۸۳ مسائل به چه صورتی پیش رفته‌اند؟ میتو رابطه‌ی بین انباشت سرمایه، ترکیب اندام‌وار فزاینده، ارتش ذخیره‌ی کار و سودآوری از ۱۸۵۵ به بعد را برای انگلیس در بررسی‌اش نشان داده است(۴۶) و این درواقع بررسی مارکس را تأیید می‌کند. انباشت سرمایه سریع تر از رشد اشتغال افزایش می‌یابد و نتیجه‌ی آن کاهش واضح در نرخ سود در بریتانیاست. البته در دوره‌های مشخص، در سال‌های بین دو جنگ، رشد انباشت سرمایه از رشد اشتغال کم‌تر بود و سودآوری افزایش یافت.(۴۷) برای مارکس بین قانون ارزش، قوانین انباشت و گرایش نزولی نرخ سود وحدت وجود دارد.(۴۸)

دربررسی‌های خودم ـ بررسی حرکت نرخ سود براساس منابع مختلف ـ واضح است که کاهش روشنی در نرخ سود در بریتانیا در ۱۵۰ سال گذشته رخ داده است که پیش‌نگری‌های قانون مارکس را تأیید می‌کند که با کاهش نفوذ امپریالیسم بریتانیا هم هم‌خوانی دارد.(۴۹)

دوره‌های سریع‌ترین کاهش در نرخ سود با دشوارترین دوره برای امپریالیسم انگلیس هم‌زمان شده است، رکود طولانی دهه‌ی ۱۸۸۰، سقوط صنایع انگلیس پس از ۱۹۱۸، و بحران درازمدت سودآوری در ۱۹۴۶. البته دوره‌هایی هم بود که نرخ سودآوری افزایش داشت. رونق پس از دهه‌ی ۱۸۸۰، در اواخر دوره‌ی ویکتوریا، رونق قابل‌توجه درسالهای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ پس از شکست نهضت کارگری و انهدام صنایع قدیمی در طی رکود بزرگ، و احیای نئولیبرالی براساس نابودی دولت رفاه و خصوصی‌سازی اموال دولتی، شکست مبارزات کارگران و از همه شاید مهم‌تر تکیه‌ی بیش از حد بربخش پولی هم‌زمان با این که بریتانیا هرچه بیش‌تر به صورت یک سرمایه‌داری رانتی در آمده است.

در دهه‌ی ۱۸۵۰ امپریالیسم انگلیس، پس از نمایشگاه بزرگ ۱۸۵۱،[۱] دراوج قدرت خود بود. یک قدرت سرمایه‌داری برتر بود با تسلط اش درصنعت، تجارت، مالیه، درآمد امپراتوری/مستعمرات و نیروهای نظامی‌اش. ولی پس از پایان دوره‌ی رونق طولانی تا اوایل دهه‌ی ۱۸۷۰ تخفیف نسبی قدرت‌اش آغاز شد، با قدرت‌های اقتصادی دیگر در حال صعود، از جمله امریکا که پس از جنگ‌های داخلی خود متحد شده بود و آلمان، که به وحدت رسیده بود و تا حدودی هم فرانسه پس ا زشکست کمون پاریس در ۱۸۷۰.

ولی در طول رکود طولانی دهه‌ی ۱۸۸۰ و حتی ۱۸۹۰ موقعیت مسلط بریتانیا با صعود آلمان در دوره‌ی بیسمارک و صنعتی‌شدن سریع امریکا بیش‌تر تضعیف شد. دوره‌ی رونق اقتصادی در انگلیس در دهه‌ی ۱۸۹۰ از رونق در آلمان خفیف‌تر بود و سودآوری در انگلیس درسالهای ۱۹۰۰ افزایش نیافت و وقتی به جنگ جهانی اول می‌رسیم هم آلمان و هم امریکا می‌توانستند رقیب موقعیت انگلیس باشند.

ضعف صنعت در انگلیس بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی اول آشکار شد. نرخ سودآوری در انگلیس درطول ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۱ بین ۳۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافت. انگلیس به شرایط رکودی رسید که هم شدید و هم برای صنایع پابه سن گذاشته‌اش فاجعه‌آمیز بود. دولت کوشید با حمایت از نظام پایه‌ی طلا موقعیت مسلط خود را در تجارت و مالیه‌ی جهان حفظ کند. ولی این سیاست موقعیت صنایع انگلیسی در بازارهای جهانی را بیش‌تر تضعیف کرد به‌ویژه پس از این که آلمان و فرانسه از مصایب جنگ رهایی یافتند و ازجمله پرداخت‌های کمرشکنی که پس از قرارداد ورسای بر آلمان تحمیل شده بود، لغو گردید.

سرمایه در بریتانیا کوشید تا با تعطیل صنایع قدیمی و کاهش قابل‌توجه از سهمی از تولید که نصیب کار می‌شود سودآوری را احیا کند. این سیاست با شکست اتحادیه‌ی کارگران حمل‌ونقل در ۱۹۲۱ و شکست اعتصاب عمومی ۱۹۲۶ تثبیت شد. دولت هم از نظام پایه‌ی طلا در ۱۹۲۵ خارج شد. نتیجه این شد که افزایش پایدار در سودآوری اتفاق افتاد که حتی بحران بزرگ دهه‌ی ۱۹۳۰ قادر به توقف آن نشد (برخلاف وضعی که درامریکا پیش آمد).

البته در طول بدترین سا‌ل‌های رکود بزرگ به‌ویژه بین ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ نرخ سودآوری کاهش یافت ولی هم‌چنان از میزانی که در اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰ بود بیش‌تر بود و در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۳۰ رشد آن دوباره احیا شد. نرخ سودآوری در بریتانیا به این صورت احیا شد که نرخ بهره‌کشی از کار از نرخ افزایش ترکیب اندام‌وار سرمایه بسیار بیش‌تر بود. در دهه‌ی ۱۹۲۰ نرخ ارزش اضافی (بهره‌کشی) افزایش یافت در حالی که ترکیب اندام‌وار سرمایه کاهش یافته بود (چون ابزارهای قدیمی تولیدی نابود می‌شدند). در دهه‌ی ۱۹۳۰ پی‌آمد بحران بزرگ این شد که ترکیب اندام‌وار سرمایه بیش‌تر کاهش یافت در حالی که نرخ ارزش اضافی ثابت باقی مانده بود.(۵۰)

سودآوری سرمایه در سال‌های جنگ جهانی دوم به حداکثر رسید و تا حدودی علت این امر هم سودهای تازه ناشی از تولید اسلحه بود. یعنی سرمایه‌گذاری در تولید، درحالی که دارایی‌های «غیر نظامی» کاهش می‌یافت و ترکیب اندام‌وار سرمایه کم‌تر شده بود. از سوی دیگر عامل دیگر هم این بود که مزد کار درجهت «پس‌انداز» (قرضه‌های جنگی) هدایت شده بود که از سوی دولت برای خرید اسلحه و ماشین جنگی مصرف می‌شد. در نتیجه نرخ ارزش اضافی بالا رفت.

ولی پس از جنگ جهانی دوم، درمقایسه با امریکا سرمایه‌داری برتیانیا در موقعیت بسیار ضعیفی بود و حتی می‌توان گفت که در مقایسه با آلمان و فرانسه و حتی ژاپن هم چون سرمایه و اعتبارات امریکایی برای بهره‌کشی از میلیون‌ها کارگر ارزان سرریز این کشورها شده بود تا با آخرین تکنولوژی و افزودن بر بهره‌وری کار و هزینه‌ی واحد تولیدشده‌ی کمتر با واحدهای پولی ضعیف تر در بازارهای جهانی رقابت کند. دارایی سرمایه‌ای انگلیس پابه سن گذاشته بود و اگر چه تکنولوژی جدید برای استفاده داشت ولی نیروی کارش به‌نسبت کم بودند و بعلاوه حاضر نبودند با مزدهای کم مورد بهره‌کشی قرار بگیرند افزون بر آن که خود را فاتح جنگ هم می‌دانستند. به این ترتیب زیاد طول نکشید تا سقوط قابل‌توجه نرخ سودآوری در بریتانیا دوباره آغاز شد.

از اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰ همه‌ی اقتصادهای سرمایه‌داری یک بحران «کلاسیک سودآوری» را تجربه کردند. ولی بحران سودآوری برای بریتانیا اندکی زودتر آغاز شد. در نتیجه اولین کشور عمده‌ی سرمایه‌داری بود که برای توقف روند نزولی سودآوری به سیاست‌های «نولیبرالیسم» متوسل شد که هدفش افزایش نرخ سودآوری بود با افزایش نرخ بهره‌کشی و فروش اموال دولتی که در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی افزایش یافته بود. در انگلیس نولیبرالیسم در پایان رکود جهانی سال‌های ۷۵-۱۹۷۴ آغاز شد وقتی که دولت کارگری وقت از صندوق بین‌المللی پول تقاضای مساعدت‌های مالی اضطراری کرد و به‌اصطلاح سیاست‌های کینزی دولت درباره‌ی هزینه‌های دولتی را کنار گذاشت.

خلاصه کنم. هر زمان که ترکیب اندام‌وار سرمایه سریع تر از نرخ ارزش اضافی افزایش یابد، نرخ سودآوری کاهش می‌یابد همان طور که در طول ۷۵-۱۹۴۶ اتفاق افتاد. و هر زمان که عکس آن اتفاق بیفتد، همان طور که در ۹۷-۱۹۷۵ این گونه شد، نرخ سودآوری افزایش می‌یابد. به‌طور کلی ولی کاهش واضحی دراین نرخ در طول ۱۹۴۰ تا ۲۰۰۸ اتفاق افتاده است، یعنی دوره ای که ترکیب اندام‌وار سرمایه تقریباً دوبرابرشده و نرخ افزایش ارزش اضافی به‌مراتب کمتر بود. و همه این‌ها تأیید قانون مارکس درباره‌ی سودآوری است.

 

پی‌نوشت‌ها

[*] نمایشگاه بزرگ کالاهای صنعتی که از یکم مه تا پانزدهم اکتبر ۱۸۵۱ در هاید پارک لندن برگزار شد. (م.)

۲۳ – اگر تئوری ارزش کار درست باشد، این نسبت‌ها باید اندکی نزدیک‌تر با یک‌دیگر توزیع شده باشند. بااستفاده از داده‌های آماری داده و ستانده بریتانیا ما «اساس ارزشی» نفت، الکتریسته، و آهن وفولاد را به محک زدیم و میزان پیوستگی با قیمت‌ها به ترتیب، ۰.۷۹۹، ۰.۸۲۶ و ۰.۵۷۶ بوده است درحالی که همین ضریب برای کار ۰.۹۷۷ بود. می‌توان بر روی نسبت قیمت کلان به کار مستتر (یا به‌عکس کار مستتر به قیمت) درطول بخش‌های مختلف اقتصاد تمرکز کرد. کوک‌شات و دیگران، همان

 

24. http://www.anearsheikhecon.org/sortable/imajes/docs/publications/political_economy/1998/1-labthvalue.pdf
25. Lefteris Tsoulfidis and Dimitris Paitaridis
26. http://gesd.free.fr/carchedi815.pdf
27. Marx, Capital, ch. 25, 2
28. https://www.marxists.org/archives/marx/works/1867-c1/ch24.htm#23a
29. Capital, Vol. I, p. 592

۳۰ – « هرچه که اقشار فلک‌زده‌ی طبقه‌ی کارگر بزرگ‌تر باشد هرچه که ارتش ذخیره‌ی صنعتی عظیم تر باشد، ارتش کسانی که از نظر رسمی ندار هستند هم بزرگتر خواهد بود. این قانون مطلق انباشت سرمایه‌دارانه است». سرمایه جلد اول، فصل ۲۵.

31. همان، ص. ۷۷۲
32. همان ص. ۷۸۲-۷۸۳
33. سرمایه، جلد اول، ص. ۷۹۰.
34. همان ص. ۷۶۴.
35. همان ص. ۷۷۷
36. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.144.4902&rep1&-type=pdf
37. سرمایه، جلد سوم، فصل پانزدهم.
38. «بنابراین، این واقعیت که ابزارهای تولیدی و بهره‌وری کاربه مراتب سریع تر از جمعیت مولد رشد می‌کند خود را به شکل سرمایه‌دارانه به این صورت معکوس نشان خواهد داد که جمعیت کارکن همیشه از شرایطی که درآن سرمایه می‌تواند این کارگرهای بیش‌تر را برای گسترش ارزش خود بکار بگیرد، سریع تر افزایش خواهد یافت.» فصل ۲۵
39. گروندریسه، ص. ۷۴۸
40. ۴۰. افزایش ترکیب اندام‌وار سرمایه به معنای سرمایه‌گذاری در بیل یازدهم نیست وقتی ده کارگر وجود دارد و ده بیل، درنتیجه بیل یازدهم زائد است، ولی بیل را می‌توان با ابزارهای دیگر مثل شخم و اسب جابجا کرد.
41. (Marx, Capitalو Vol. 1, International Publishers, New York, 1967, pp.260-261)
42. https”//www.youtube.com/eatch?v=-e8rt8RGjCM&app=desktop
43. ۴۳. دیوید‌هاروی به‌طور کلی با رشد ترکیب اندام‌وار سرمایه به‌عنوان علت کاهش سودآوری موافق نیست و می‌نویسد: «مشکل است تا نظریه‌ی نرخ کاهنده‌ی سود مارکس را به‌کار بگیریم چون نوآوری همان قدر باعث سرمایه‌اندوزی می‌شود که سرمایه و یا ابزارهای دیگر پس‌انداز» (هاروی، ۲۰۱۰: ۹۴).
44. «گفته می‌شود که تولید مازاد نسبی است و این سخن درست است، ولی کل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری خود یک شیوه‌ی نسبی است که موانعش هم مطلق نیستند…. تناقض شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در این است که دقیقاً تمایل این شیوه به افزایش مطلق توسعه‌ی نیروهای مولد که به‌طور دایمی در تناقض با شرایط تولیدی که در آن سرمایه و نه عامل دیگری قادر به حرکت است».
45. سرمایه، جلد سوم، ص. ۳۵۷/
46. E Maito, And yet it moves down, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/58007/2/MPRA_pa-per_58007.pdf
47. میتو Maito نتیجه می‌گیرد «درطول این مدت طولانی، ۱۸۵۵ تا ۲۰۰۹، دو روند متقابل که دوره‌ی میان دو جنگ میانش واقع است، توسعه یافت که تعیین تکلیف مارکسی آن را توضیح می‌دهد. نرخ انباشت در دوره‌ی پس از جنگ به سطوح بالایی رسید (به طور متوسط ۳.۸درصد سالانه در طول ۲۰۰۹-۱۹۴۶) در مقایسه‌ی با دوره‌ی قبل از جنگ (به‌طور متوسط سالانه ۲ درصد درطول ۱۹۱۳-۱۸۵۶). درطول همین دوره‌ها شمار کسانی که شاغل بودند رابطه معکوسی را نشان می‌دهد که میزان افزایش دردوره اول (۱.۳ درصد درسال) از میزانش در سال‌های پس از جنگ (۰.۳ درصد درسال) بیش‌تر بود. درطول سال‌های جنگ که نرخ سودآوری به مقدار زیادی احیا شد، انباشت هم گسترش یافت و رشد متوسط سالانه اش هم ۰.۵ درصد بود که از میزان متوسط افزایش درآمد کارگران، یعنی ۰.۹ درصد کم‌تر بود.
48. «از آن‌جا که گسترش بارآوری، و درانطباق با آن، ترکیب اندام‌وار سرمایه موجب می‌شود که مقدار پیوسته فزاینده ای از وسایل تولید به‌وسیله‌ی مقدار پیوسته کاهنده‌ای از کار به حرکت درآید، هز جزیی از اجزاء محصول کل، هرکالای جداگانه یا هر واحد مجزای مشخصی از مجموع کل تولید شده، مقدارکم‌تری کار زنده دربرمی‌گیرد و علاوه برآن هم از جهت فرسایش سرمایه‌ی ثابت به‌کار رفته و هم از لحاط مواد خام و کمکی‌ای که مورد استفاده قرارگرفته است دربرگیرنده‌ی کارتجسم‌یافته‌ی کم‌تری است. بنابراین هر کالای جداگانه شامل مقدار کم‌تری از کار تجسم یافته دروسایل تولید است و نیز محتوی میزان کم‌تر از کار نویی است که در جریان تولید به آن افزوده شده است. این موجب می‌شود که قیمت هرکالای منفرد پایین می آید. با وجود این ممکن است حجم سودی که در هرکالای منفرد نهفته است، درصورت ترقی نرخ مطلق یا نسبی ارزش اضافی افزایش یابد. اگرچه کالای مزبور مقدار کم‌تری از کارنوافزوده را دربرمی‌گیرد ولی کار بی‌اجرتی که در آن است نسبت به جزء مزد یافته‌ی آن رشد می‌کند. با این حال، این امر البته محدودیت‌های خودش را دارد. با کاهش مطلق وفوق‌العاده گسترده‌ای که در جریان پیشرفت تولید درمجموع کار نوافزوده یعنی در کار زنده‌ی نهفته در کالا حاصل می‌شود، حجم کار اجرت‌نیافته‌ای نیر که در آن قرارگرفته است هم کاهش می‌یابد هر چند دررابطه با جزء اجرت یافته به‌طور نسبی نمو نموده باشد ولی به‌طور مطلق کاهش می‌پذیرد».

www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch13.htm. Capital Volume 3 Chapter 13.

49. “The UK rate of profit”. To be published in The World in Crisis, forthcoming from Hay-market Books, 2018.
50. ۵۰. اما در دهه‌ی ۱۹۳۰ «با توجه به توازن نیروهای طبقاتی، با این که کار درنتیجه‌ی بیکاری گسترده به‌شدت تضعیف شده بود ولی سرمایه هم به خاطر سقوط بازارهای جهانی نمی‌توانست از این موقعیت به نفع خود استفاده کند. کورپروتریسم راحت‌طلبانه که به تعرفه‌های حمایت‌گرایانه به مخاطره افتاده بود دوره‌ای از مبارزات طبقاتی شدید نبود. درواقع برای سرمایه، پی‌آمدهای منفی بازگشت به نظام پایه‌ی طلا با نرخ‌های مبادله به‌شدت متورم و سقوط اقتصاد بین‌المللی به نظامی حمایت گرایانه و حتی نیمه خود بسنده هرگونه پی‌آمدهای مثبت پیروزی در اعتصاب عمومی و افزایش شدید بیکاری را خنثی کرده بود. نیمه‌ی اول دهه‌ی ۱۹۲۰ به کنار، افزایش نرخ سود به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در افزایش نرخ سود، افزایش در نرخ ارزش اضافی را نداشت. درواقع نرخ سود به این خاطر افزایش یافت چون رشد بهره‌وری تداوم یافت و شدت سرمایه کاهش یافته بود»

Brown and Mohun, http://gsed.free.fr/mohun11.pdf

51. همان طور که مارکس در سرمایه گفت به لحاظ تاریخی اقتصاددانان کلاسیک تصدیق کردند که نرخ سود سرمایه گرایش به کاهش دارد، اما توضیحی درباره‌ی آن ارائه نمی‌کنند. قوانین ارزش و انباشت در نزد مارکس پاسخی نظری ارائه می‌کند: «دگرسانی ارزش اضافی به سود را باید از دگرسانی ارزش اضافی به نرخ سود استخراج کرد، نه برعکس، و در واقع، وقتی به لحاظ تاریخی آغاز کنیم این نرخ سود است. ارزش اضافی و نرخ ارزش اضافی نسبی، نامشهود است و باید در مورد آن پژوهش کرد، در عین حال که نرخ سود و بدین ترتیب ارزش اضافی در شکل سود نمود چیزی است که پدیدار می‌شود.» دستنوشته‌ی جلد سوم در

MEGA2 II 4.2, p. 52