برچسب‌ها: احمد سیف
بازتولید فساد و خودکامگی در ایران معاصر / خسرو صادقی بروجنی
مروری بر کتاب «نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران» نوشته‌ی احمد سیف: کدام عوامل تاریخی، ساختاری و سیاسی منجر به تعمیق توسعه‌نیافتگی در ایران شده و در هر دوره‌ی زمانی کدام دسته از عوامل نقش مهم‌تری ایفا کرده‌اند؟ احمد سیف، در تازه‌ترین کتاب خود با عنوان «نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران» تلاش کرده به این پرسش‌ها پاسخ دهد. در نوشته‌ی حاضر تلاش شده که با مرور مباحث کتاب «نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران» نوشته‌ی احمد سیف، ویژگی‌های تعیین‌کننده‌ی نظام‌های اقتصادی معاصر در ایران را که به بازتولید فساد و خودکامگی در ایران معاصر منتهی شده‌اند برشماریم.
در میان دو طیف نظری، آنان که صرفاً عوامل برون‌زا را مسبب توسعه‌نیافتگی کشورها می‌دانند و آنانی که با تأکید بر عوامل درون‌زا بر طی کردن مسیر کشورهای پیشرفته برای دست‌یابی به توسعه تأکید دارند، کسانی هستند که ضمن انتقاد از هر دو دیدگاه، با تحلیل مستقل از وضعیت یک کشور به بررسی ریشه‌های عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی آن می‌پردازند. احمد سیف نیز ریشه‌ی توسعه‌نیافتگی ایران را صرفاً حضور مداوم کشورهای استعماری و دخالت‌های آنها در امور داخلی نمی‌داند و همانند فرهنگ‌گرایان نیز همه‌ی مشکلات را به گردن فرهنگ مردم و ساختار سیاسی داخل کشور نمی‌اندازد بلکه با نگاهی جامع و ژرف هر دو دسته از نظریات مذکور را به کار می‌گیرد و در هر دوره‌ی تاریخی به نقش مؤثر آنها می‌پردازد.
سیف در تازه‌ترین اثر خود با عنوان «نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران» (از مشروطه تاکنون) بار دیگر نشان داده که به هیچ‌یک از نظریات یاد شده تعصب ندارد و ضمن این‌که می‌پذیرد «سیاست‌پردازان و دولتمردان ایران معاصر در پیدایش و تداوم وضعیت نامساعدی که در آن هستیم بی‌تقصیر نیستند» اما همزمان معتقد است «در ایران، ما مشکلی ساختاری و تاریخی هم داریم».
دیالکتیک عقب‌ماندگی در ایران
«انقلاب مشروطه از منظر اقتصاد سیاسی» طولانی‌ترین مطلب کتاب است که در آن نگارنده در قالب یک مصاحبه، نظرات خود را در مورد ساختار اقتصاد سیاسی دوران قاجار بیان می‌کند. «اقتصاد ایران در قرن نوزدهم» عنوان کتابی است که سیف پیش از این در مورد وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران در دوران قاجار نگاشته بود و در این مصاحبه نیز ارجاع‌هایی به آن داده می‌شود. وی ازجمله پژوهشگرانی است که معتقد است «تطبیق ساختار طبقاتی یک جامعه‌ی نمونه‌وار فئودال با ایران قرن نوزدهم کاربرد ندارد، چون اگرچه ساختار اقتصادی ایران ماقبل سرمایه‌داری است ولی این ساختار فئودالی نبوده است.
یادداشت‌های یک اقتصاددان درباره‌ی ایران / ژوزف رابینو /ترجمهی احمد سیف
متن حاضر در سال 1901 در نشریه‌ی انجمن آمارگران سلطنتی منتشر شد و ترجمهی فارسی آن برای نخستین بار منتشر می‌شود.
در مقاله‌ی حاضر، ابتدا از دیدگاه‌های ژوزف رابینو رئیس بانک شاهنشاهی ایران و سپس دیدگاه‌های برخی سیاستمداران انگلیسی وقت درباره‌ی جایگاه ژئواکونومیک ایران در اقتصاد شرق، ویژگی‌ها و توان‌های بالقوه‌ی اقتصاد ایران، رقابت انگلستان با روسیه و سایر قدرت‌های استعماری برای دست‌یابی به منافع تجاری در ایران آگاه می‌شویم.
جنگ مالی جدید ترامپ علیه کشورهای جنوب / دن گلیزبروک / ترجمهی احمد سیف
وال استریت دقیقاً به بی‌ثباتی مالی که سیاست جنگ تجاری ترامپ به آن دامن زده به‌تمامی وابسته است. همان‌طور که پیتر کوان متذکر شد «اقتصاد امریکا به‌طور دائمی به بازتولیدآشفتگی‌های مالی و پولی بین‌المللی وابسته است.» در حالی که وال استریت به‌طور مشخص «به بی‌ثباتی جدی در نظام مالی کشورهای نوظهور وابستگی دارد.» ولی با پوشاندن این فعالیت‌ها در لوای یک پرچم، و آنها را کنار مجموعه‌ای از شوک‌های قلابی «جهان‌گراها» قرار دادن، باعث می‌شود تا سرشت واقعی‌شان از دیده‌ها پنهان بماند. بخش جنوبی جهان اکنون بر لبه‌ی پرتگاه قرار گرفته است، لیبرال‌های نظام و شورشیان ملی‌گرا صف کشیده‌اند تا آن را هل بدهند.
سیاست‌های «کینزی» در چین / مایکل رابرتز / ترجمهی احمد سیف
واکنش چین به جنگ تجاری دونالد ترامپ این بود که بر صادرات امریکا به چین به‌ویژه صادرات مواد غذایی و کشاورزی مثل لوبیای سویا، تعرفه وضع کند. بعلاوه دولت چین اجازه داد تا یوان به پایین‌ترین حدی که با سیاست بانک مرکزی جور درمی‌آمد، کاهش یابد. این کار باعث می‌شود تا صادرات چینی به دلار ارزان‌تر شود و هدف افزایش تعرفه‌ای ترامپ بر کالاهای چینی در بازار امریکا با شکست روبرو شود.
ولی حرکت سومی هم هست و آن افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری دولتی در کارهای ساختمانی است تا موجب افزایش تولید داخلی شده و به این ترتیب با هر کاهشی در صادرات مقابله شود. سیاست دولت در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به مقدار زیادی درکمک به اقتصاد چین که از پی‌آمدهای رکود بزرگ سالهای 09-2008 درامان بماند، موفق بوده است. درحالی که اغلب اقتصادهای عمده سرمایه‌داری با کاهش تولید ملی و سرمایه‌گذاری مواجه شده بودند اقتصاد چین به رشدش ادامه داد. در 2009 که متوسط میزان رشد درکشورهای پیشرفته سرمایه‌داری 3.4درصد کاهش یافته بود نرخ رشد اقتصادی چین 9.1 درصد بود. تنها یک اقتصاد سرمایه‌داری دیگر هم نرخ رشد مثبت داشت، استرالیا – اقتصادی که به شدت وابسته به صادرات مواد اولیه‌ی خود به اقتصاد درحال‌رشد چین است.
سایمون رن لوییس – که یک اقتصاددان شناخته‌شده‌ی کینزی در بریتانیاست و بلاگ‌نویسی هم می‌کند مدعی شد که موفقیت چین در برابر رکود بزرگ دو نکته را نشان می‌دهد. نخست، این سیاست ریاضت اقتصادی بود که موجب ظهور و گسترش رکود بزرگ و پس آن‌گاه رونق بی‌جان پس از آن شد. دوم، این سیاست‌های کینزی – یعنی هزینه‌های دولتی و کسری بودجه – بود که موجب شد تا چین از ظهور رکود جلوگیری کند.
تردیدی نیست که پس از یک رکود جدی در سرمایه‌گذاری و تولید در بخش سرمایه‌داری اقتصادهای عمده سرمایه‌داری در 09-2008 کاستن بیش‌تر از هزینه‌های دولتی باعث وخامت بیش‌تر اوضاع می‌شود. به این تعبیر، «ریاضت اقتصادی» سیاست غلطی بود که اغلب دولت‌ها درپیش گرفته‌اند. ولی همان‌گونه که در مقالات متعدد بحث کرده‌ام نه آن‌گونه که کینزگراها باور دارند سیاست ریاضت اقتصادی از نظر منطق اقتصادی نشانه‌ی جنون اقتصادی نیست بلکه یک اساس منطقی دارد یعنی با نرخ سودآوری ناچیز در بخش سرمایه‌داری، هزینه‌ها باید کاهش یابد و از جمله باید مالیات‌ستانی از بخش سرمایه‌داری کاهش یابد. بعلاوه بخش مالی هم باید کمک‌های مالی دریافت کند. و این به‌مراتب بهتر است که این اهداف با کاستن از هزینه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری به دست آید تا با افزودن برمالیات‌ها. و افزایش چشمگیر در بدهی‌های دولتی که به هر حال اتفاق افتاد باید به شکل و شیوه‌ای تحت کنترل قرار بگیرد…
مارکس و نظریه‌ی بحران / مایکل رابرتز / ترجمهی احمد سیف
نظریه‌ی مارکس درباره‌ی بحران در نظام سرمایه‌داری از سه قانون او درباره‌ی حرکت در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نتیجه می‌شود. قانون ارزش، قانون انباشت، و قانون سودآوری. برخلاف این قوانین، مارکس یک نظریه و نه یک قانون بحران دارد. این یک نظریه است چون از عوامل متعدد و سطوح مختلفی از ایجاب تشکیل یافته که باید اتفاق بیفتد تا رکودی در تولید، سرمایه‌گذاری، و اشتغال پیش بیاید که درواقع تعریف بحران است.
انتخابات در پاکستان / مایکل رابرتز / ترجمهی احمد سیف
پاکستان یکی از نابرابرترین کشورهای جهان است. 66 درصد از همه‌ی دارایی‌های صنعتی پاکستان در مالکیت 22 خانواده است و میزان مصرف 20 درصد غنی‌ترین بخش جمعیت هم بیش از هفت برابر مصرف 20 درصد فقیرترین بخش جمعیت است. هردو واژه‌ی «خان» و «شریف» به معنای «حاکم» و «نجیب‌زاده» است. بر اساس یک بررسی که در 2013 صورت گرفت، 45 درصد از کسانی که در ساختار سیاسی پاکستان صاحب مقام وقدرت هستند از «سلسله‌های» خانوادگی می‌آیند که با سرعت گیج‌کننده‌ای از یک حزب به حزب دیگر می‌پیوندند که جهت‌گیری سیاسی‌شان را آن‌که نظامیان انتخاب کرده‌اند تعیین می‌کند.
ترکیه‌ی اردوغان / مایکل رابرتز / ترجمهی احمد سیف
حکمرانی اردوغان حالا دیگر تثبیت شده است. تا به همین جا او یک همه‌پرسی را هم که قدرت رئیس‌جمهور را افزایش داد با موفقیت از سرگذرانده است. او اکنون پیش از آن که بحران اقتصادی شروع شود برنده‌ی یک انتخابات زودهنگام هم شده است…
اما اردوغان ممکن است انتخابات را برده باشد، و ممکن است که قدرت خود را برای سرکوب و ایجاد خودکامگی بیش‌تر کرده باشد و حتی ممکن است که به سرمایه‌ی بین‌المللی هم فحاشی بکند. ولی اقتصاد ترکیه در وضعیتی بسیار بحرانی است و اگر هزینه‌ی سرمایه‌ی خارجی افزایش یابد و پایان فرایند جهانی‌کردن شدت بگیرد درمعرض یک رکود خیلی جدی قرار دارد.
مارکس و سه قانون حرکت در نظام سرمایه‌داری/ مایکل رابرتز / ترجمهی احمد سیف
بنیان تحلیل اقتصادی مارکس سه قانون حرکت در نظام سرمایه‌داری است. این قوانین، یکی قانون ارزش است، دوم قانون انباشت سرمایه‌دارانه و سوم هم قانون سودآوری یا اگر دقیق‌تر گفته باشیم قانون گرایش نزولی نرخ سود. اگر از قانون ارزش شروع کنیم و آن را به قانون انباشت سرمایه‌دارانه ربط بدهیم به تئوری مارکس درباره‌ی بحران در نظام سرمایه‌داری می‌رسیم که در عین حال نشان از سرشت ناپایدار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در سازمان‌یابی اجتماعی بشر است.
اقتصاد مارکس / مایکل رابرتز / ترجمهی احمد سیف
/ به مناسبت دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس /«مارکس 200، بررسی اقتصاد مارکس 200 سال پس از تولد وی» عنوان جدیدترین کتاب مایکل رابرتز است که اخیراً منتشر شده است. رابرتز در این کتاب طی پنج فصل به طور فشرده تصویری از اقتصاد سیاسی مارکسی ارائه می‌کند. نخستین فصل به اقتصاد مارکس اختصاص دارد. فصل دوم با عنوان مارکس و سه قانون حرکت در سرمایه‌داری، به تشریح قانون ارزش، قانون انباشت و قانون گرایش نزولی نرخ سود می‌پردازد. سومین فصل توضیح نظریه‌ی بحران نزد مارکس است. در فصل چهارم رابرتز انتقادها نسبت به مارکس را ارزیابی می‌کند و سرانجام فصل پایانی به صحت پیش‌بینی‌های مارکس می‌پردازد.
مایکل رابرتز اقتصاددان برجسته‌ی انگلیسی و نویسنده‌ی کتاب‌های متعدد، ازجمله کتاب «رکود بزرگ» در تشریح وضعیت اقتصاد جهانی در پی بحران بزرگ مالی 2008 است.
به‌مناسبت دویستمین سالگرد تولد مارکس، تصمیم به ترجمه و انتشار منظم فصل‌های این کتاب را گرفته‌ایم. از مایکل رابرتز برای اجازه‌ی نشر فارسی کتاب در نقد اقتصاد سیاسی و از احمد سیف برای ترجمهی آن سپاسگزاریم. آن‌چه می‌خوانید ترجمهی نخستین فصل کتاب است.
آیا بحران جهانی بدهی پیش روی ماست؟ / مایکل رابرتز / ترجمهی احمد سیف
صندوق بین‌المللی پول اکنون می‌گوید که در 2017 حدود 21 تریلیون دلار به بدهی در جهان اضافه شد و این میزان به 237 تریلیون دلار رسید. البته درست است که بخش بزرگی از این بدهیِ بیش‌تر به چین تعلق دارد که اقتصادش می‌تواند با بدهی بیش‌تر سر کند. بخش عمده‌ای از آن به واحد پول محلی است، نه این که چین به دلار وام گرفته باشد و به‌علاوه چین دارای یک ذخیره‌ی عظیم ارزی است (بیش از سه تریلیون دلار) که مانعی جدی بر سر راه سقوط ناشی از بدهی است، ولی دیگر اقتصادهای «نوظهور» دراین موقعیت نیستند. بدهی به دلار و یورو درحال حاضر از هشت تریلیون دلار هم فزونی گرفته است، یعنی حدود 15 درصد از کل بدهی را تشکیل می‌دهد. بدهی آرژانتین بیش از 60 درصدش به خارجی‌ها تعلق دارد در حالی که ترکیه هم شاهد یکی از بالاترین سطوح افزایش بدهی ارزی از 2009 به این سو بود.
امپریالیسم دلار / میشل براند، رمی هره‌را / ترجمهی احمد سیف
«دلار واحد پول ما، ولی مشکل شماست». این سخن جان کانالی وزیر خزانه‌داری امریکا در جلسه‌ی نوامبر 1971 در رم بین کشورهای گروه 10 اندکی پس از زمانی است که نیکسون قابلیت تبدیل دلار به طلا را قطع کرد و نظام پولی بین‌المللی را براساس نرخ شناور بنا نهاد. از آن زمان تاکنون جهان از این «مشکل» ـ یعنی این که امریکا این امتیاز را به دست آورد تا واحد پولی برای تجارت جهانی و ذخیره را براساس توافقات برتون وودز ارایه بدهد عذاب کشیده است. فدرال رزرو اگرچه عملاً به‌عنوان بانک مرکزی جهان عمل می‌کند ولی سیاست‌های پولی را براساس منافع امریکا تدوین می کند. در نتیجه‌ی فشار و حتی به دستور الیگارشی مالی نرخ بهره را تعیین می‌کند و یا تنها به نفع خود پول چاپ و برای اقتصادهای جهان گرفتاری ایجاد می‌کند.
اقتصاد سیاسی تقلب‌های مالیاتی / احمد سیف
در این مقاله به‌اختصار از فعالیت‌های ثروتمندان و شرکت‌های فراملیتی برای تقلب مالیاتی سخن خواهیم گفت. پی‌آمد این‌گونه فعالیت‌ها انهدام پایه‌ی مالیاتی دولت‌هاست و به‌نوبه‌ی خود باعث می‌شود تا اجرای بسیاری از سیاست‌های مالی که برای اداره‌ی اقتصاد و کاهش نابرابری روزافزون ضروری است اگر نه غیرممکن حداقل بسیار دشوار شود. ما دراین مقاله ازجریان‌های غیرقانونی مالی و هم‌چنین از اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی و جریان‌های غیرقانونی مالی سخن خواهیم گفت. به نظر می‌رسد که مسابقه‌ای برای رسیدن به حداقل در مالیات وجود دارد ولی بحث ما دراین مقاله این است که چنین رقابتی به زیان همگان است حتی کسانی که در کوتاه‌مدت از این استراتژی مخرب بهره‌مند می‌شوند.
