برچسب‌ها: اعتراضات 1396
حاکمان و محکومان / پرویز صداقت
یک‌سال پس از دی‌ماه 1396: در بحث حاضر تلاش می‌کنم به دو پرسش پاسخ بدهم: نخست این که کدام انتظام‌بخشی به اقتصاد ایران و به تبع آن کدام نظام قدرت در این اقتصاد علت تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بوده که زمینه‌ساز اعتراضات دی‌ماه سال گذشته بوده است. در پرتو این پاسخ به پرسش بعدی می‌پردازم و تلاش می‌کنم توضیح دهم که از دی‌ماه سال گذشته به این سو در رفتار حاکمان و محکومان یعنی مجموعه‌ی حاکمیت و طبقه‌ی فرادست و نیز مجموعه‌ی طبقات مردم و فرودستان جامعه شاهد چه تغییری بوده‌ایم.
قبل از هر چیز مایلم بر این نکته تأکید کنم که مجموعه اعتراضات اجتماعی که در دی‌ماه 1396 کم‌وبیش در سرتاسر کشور شکل گرفت گرچه در این ماه فعلیت گسترده یافت اما پایان نیافته است و به اشکال مختلف در ماه‌های بعد استمرار یافته و متکامل‌تر شده است. اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، رانندگان و دیگر گروه‌های مردم در تمامی ماه‌های گذشته استمرار اعتراضات دی‌ماه است. بنابراین لازم است تأکید کنیم که بحث ما درباره‌ی یک واقعیت جاری اجتماعی در ایران امروز است نه صرفاً تحلیلی از یک رخداد مربوط به گذشته.
خیزش فرودستان / گفت‌وگو با آصف بیات / ترجمه‌ی مهرداد امامی
توفان آخرین اعتراضات اجتماعی در ایران، به نظر می‌رسد که از منظر مقیاس نسبت به جنبش سبز سال 1388 تقریباً خیره‌کننده و گسترده‌تر است. اتفاقی که در روزهای اخیر روی داد، طغیان فرودستان در برابر شرایط اشتغال، قیمت‌ها، مسکن، محیط زیست و گرانی است ـ منظور از فرودستان نیز ستم‌دیدگان، بی‌کاران، گروه‌های فاقدامنیت، کارگران، زحمت‌کشان و گروه‌های کم‌درآمدی است که هم دولت‌های اصلاح‌طلب و هم اصول‌گرا سرنوشت آنها را در اختیار بازار آزاد قرار داده‌اند و از سیاست‌های اقتصادی متضرر شده‌اند.
صداهایی که شنیده نمی‌شود: ریشه‌های اجتماعی اعتراضات اخیر / فاطمه صادقی
اعتراضات اخیر در ایران بسیاری را در شوک فرو برد. اما نوعاً شاهد آن بودیم که برخی از فعالان سیاسی عمدتاً در میان اصلاح‌طلبان، به جای تلاش برای فهم آنها، به موضع‌گیری در برابر آنها پرداختند و تقبیح‌شان کردند. در این نوشته، تلاش می‌کنم نشان دهم که این اعتراضات، سوای عوامل دیگر، برخاسته از احساس عمیق تبعیض و به‌حال‌خودرهاشدگی جامعه بود که به تضعیف سازوکارهای رفاهی و، در عوض، تشدید سازوکارهای حاکمیتی در سال‌های اخیر ربط وثیق داشت. منظور از سازوکارهای حاکمیتی آن دسته از سیاست‌گذاری‌ها و نهادهایی‌اند که سه هدف عمده دارند: نخست، اقناع فکری و ایدئولوژیک؛ دوم، نظارت بر شهروندان و رصد فعالیت آنها جهت ایجاد اطاعت و ازبین‌بردن انگیزه و مجال اعتراض؛ و سوم، سرکوب.
