برچسب: لایحه اصلاحی قانون کار

لایحه علیه قانون / فرشاد اسماعیلی
دولت در آستانهی انتخابات ریاست جمهوری لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس مسترد کرد، اما این استرداد موقت خاتمهی دستاندازی به قانون کار نبود و مجدداً پس از فروکش کردن فضای انتخاباتی و مستقر شدن دولت دوازدهم، به بهانهی رفع ایرادها و اشکالات، لایحه را به شورای عالی کار ارجاع دادند؛ و اعلام شد پس از رفع نواقص و جلب نظر طرفهای ذینفع در این قانون لایحه پس از تأیید نهایی در دولت باز به مجلس ارسال میشود.
از آنجا که ذینفعانِ تاریخی تغییر قانون کار فعلی، دست از سر این قانون برنخواهند داشت، ضرروت خوانش تاریخی ماده به مادهی لایحهی حاضر در راستای «افشاگری» نگاه راستِ حقوق خصوصیگرا به قانون کاری که باید ذیل حقوق عمومی باشد، برای حفظ منافع کارگران ضرورتی تاریخی مییابد. این مقاله به دنیال این است که از دستدرازی به قانون کار بگوید، به دنبال این است دستِ راستگرایان را در هدف تغییر در همهی مفاهیم، نهادها، مکانیسمها و ترکیبهای قانون کار رو کند و دست آخر، نشان بدهد در حوزههای مختلف و متعدد روابط کار، چهگونه شماری از کارگزاران راستگرا به دنبال این هستند «قانون کار» را به «قرارداد کار» تبدیل کنند.