برچسب: ناسیونالیسم کرد
مسئله‌ی کرد و خرد سیاسی دولت / عباس ولی
هویت ملی کرد در ایران به‌نحو بنیادینی مدرن است. خاستگاه چنین هویتی عبارت بود از رابطه‌ی خود و دیگری که میان هویت ملی کرد و ایرانی بنا میشد. عناصر برسازنده‌ی هویت ملی ایرانی در دوره‌ی مشروطه شکل یافتند و در پی آن، فرایندها و اعمال تکوین دولت و تثبیت قدرت در دوره‌ی استبداد پهلوی بین سال‌های 1304 تا 1320 این عناصر را به‌هم پیوند داد. بنابراین تفاوت قدرت حاکم، عامل برسازنده‌ی هویت ملی کرد را تشکیل داد که در تکوین جمهوری کرد در 1325 به اوج خود رسید.
خاستگاه ناسیونالیسم کرد / عباس ولی
ضرورت نوشتار تاریخیِ ناسیونالیسم کُرد اعطای گذشته به کردهاست تا مبنایی باشد برای بنیاد نهادن لحظه‌های حال و نیز جدال بر سر آینده به مثابه‌ی یک سوژه‌ی تاریخی که این سوژه سیاست کرد است. یعنی سیاست نفی انکار شدن و مبارزه برای احقاق حقوق خود
سال‌های فراموش‌شده‌ی ناسیونالیسم کردی / عباس ولی / ترجمه‌ی مراد روحی
مدرنیته و ظهور سیاست مردمی در روژهلات:
جمهوری کردستان که در تاریخ دوم بهمن 1324 (۲۲ ژانویه ۱۹۴۶) تأسیس شد در تاریخ مدرن کردهای روژهلات (کردستان ایران) نقطه‌عطف تاریخی مهمی است. اگرچه عمر این جمهوری کوتاه بود، از لحاظ اهمیتی که در تحول فرهنگ سیاسی دموکراتیک و توسعه‌ی شکل خاصی از هویت ملی در میان کردهای روژهلات و دیگر بخش‌های جوامع کرد در خاورمیانه داشته است، دارای دلالت‌های گسترده‌ای است. جمهوری کردستان سرآغاز سیاست مردمی در کردستان ایران بود. ظهور نهادهای نمایندگی مردمی، حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های اصناف، سازمان‌های دفاع مدنی، سازمان‌های زنان و جوانان و دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های مدنی، نه‌تنها نشان از وجود جامعه‌ی مدنی پویا و فضای عمومی فعال داشت، بلکه همچنین حاکی از ورود مردم به میدان سیاسی کرد بود (ولی، 2011). مردم «سوژه»ی سیاست مردمی در کردستان بودند – سیاستی که از طریق صورت‌بندی خواستِ عمومی برای احقاق حقوق ملی وآزادی‌های دموکراتیک و مدنی در یک میدان سیاسی نوظهور، که غالباً با مقاومت در برابر سلطه‌ی حاکم تعریف میشد، خود را ابراز می‌کرد. استراتژی‌های سلطه‌ی حاکم در کردستان متضمن انکار هویت ملی کردی و سرکوب بازنمایی گفتمانی آن بود. این استراتژی‌ها در اعمال بنیادین دولت متجسد و در قانون اساسی آن رمزگذاری میشد- این دو به تعبیر دریدا به ترتیب خشونت «’اجرایی» یا )«عملی»( و «گفتمانی» دولت هستن (دریدا 1992). قانون ضامن و پشتیبان خشونت برعلیه اجتماع کرد بود و این نشان از آن داشت که کردها به قلمرو خارج از قانون افتاده و به منطقه‌ی تیره‌وتار «ابهام قانونی/حقوقی» که در آن قدرت حاکم رویه‌ای عمیقاً خشن دارد، واگذار شده بودند (آگامبن 2005).
نقد اقتصاد سیاسی 