درباره‌ی بحران مالی سرمایه‌داری / احمد سیف

کینز درکتاب نظریه‌ی عمومی اشتغال، بهره و پول نشان داد چه‌گونه اقتصاد سرمایه‌داری می‌تواند در حال رکود بماند و اشتغال کامل در آن به دست نیاید. آن‌چه در این کتاب به‌روشنی توضیح داده نشد این بود که حالت رکودی چه‌گونه و چرا آغاز می‌شود. بخش عمده‌ای از مباحثات بعدی میان اقتصاددانان پیرو کینز بر چگونگی استفاده از سیاست‌ها و ابزارهای پولی و مالی برای ایجاد ثبات دراقتصاد درمقابل یک شوک خارجی صرف شد.

به گمان من علت این سهل‌انگاری این بود که کینز و کینزگراها اگرچه به بررسی سرمایه‌داری پرداختند ولی از وارسیدن پول و بخش پولی دراقتصاد غفلت کردند. پول و بخش پولی و مالی در سرمایه‌داری نقش مهمی دارند و این نقش در گذر سال‌ها و به‌ویژه با توجه به دگرگونی‌ها و تحولات صورت گرفته هم مهم‌ترشده است و هم پیچیده‌تر.

ابزارهای تازه‌ای ابداع شده‌اند و شیوه‌های تازه‌تری به‌کار گرفته می‌شوند و نتیجه این که بخش پولی و مالی اقتصاد سرمایه‌داری از همیشه مهم‌تر شده است. نکته‌ای که به‌خصوص دراین تحولات پولی اهمیت دارد این است که مقداری پول براساس این وعده که در آینده آن پول با اضافاتی باز می‌گردد، ارایه می‌شود. به سخن دیگر، با رشد این دست مبادلات فرایند تولید ارزش در اقتصاد سرمایه‌داری که باید از فرایند کار بگذرد دگرسان شده است. در مراحل اولیه، پولی که ردوبدل می‌شود در اصل وامی است که که صرف تأمین مالی خرید کالاهای سرمایه‌ای می‌شود. به عنوان مثال آنچه در ایجاد کارخانه‌ها هزینه می‌شود و یا به صورت ماشین‌آلات بیش‌تر و یا تازه تر در می‌آید. اگر کارها براساس برنامه پیش رود، در نتیجه‌ی این نوع وام‌ستانی یک جریان درآمدی برای وام‌ستان ایجاد می‌شود که به او امکان می‌دهد تا اصل‌وفرع پولی را که وام گرفته است بپردازد. باید یادآوری کنم چون آینده سرشار از بی‌اطمینانی است البته ممکن است این پی‌آمدهای مثبت به دست نیاید درنتیجه از همان ابتدای کار فعالان اقتصادی دراین دست مبادلات باید برای دست‌زدن به معاملات قماری آمادگی داشته باشند و در اقتصاد سرمایه‌داری هم بخش عمده‌ی این فعالیت‌های قماری از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد. البته درکنار بانک‌ها مؤسسات پولی ـ مالی دیگری هم داریم که دراین دست فعالیت‌ها با بانک‌ها رقابت می‌کنند. وقتی اوضاع اقتصادی «خوب» است تمایل وام‌دهندگان به خطرپذیری بیش‌تر می‌شود و در عین حال عوامل اقتصادی نیز تمایل بیش‌تری به وام‌ستانی دارند تا با سرمایه‌گذاری بیش‌تر بتوانند از شرایط مساعدی که وجود دارد بهره‌مند شوند. درواقع بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر در وام‌دهی به رقابت می‌پردازند. رقابت بین این دو شرایط دسترسی به وام را ساده‌تر و کم‌خرج‌تر می‌کند و درنتیجه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. افزایش سرمایه‌گذاری باعث می‌شود سود شرکت‌ها بیش‌تر شود و بهای سهام‌شان در بازار بالا برود. نتیجه این که جسارت متقاضیان در وام ستانی بیش‌تر می‌شود و هم آمادگی و تمایل بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر در ارایه‌ی تسهیلات مالی. اگرچه در زمانی یک شوک خارجی ممکن است موجب بیش‌تر شدن وام‌ستانی بشود ولی نیروی محرکه‌ی مؤثر و همیشگی افزایش وام‌ستانی فشارهای رقابتی موجود در بازار است. دارم براین نکته تأکید می‌کنم که در هر دوره‌ی ثبات اقتصادی با افزایش وام‌ستانی روبرو می‌شویم که اگرچه درابتدا زیاد نیست ـ چون ذهنیت عوامل اقتصادی هنوز از بحران بیش از ثبات اقتصادی متأثر است ـ ولی رفته‌رفته این فرایند سرعت می‌گیرد. دوره‌ی ثبات اقتصادی تداوم زیادی ندارد. سفته‌بازان و قماربازان بازارهای پولی و مالی شرایط را برای رشد سرمایه‌گذاری آماده می‌کنند و همین رقابت بیش‌تر است که سرانجام به صورت بحران اقتصادی درمی‌آید. به سخن دیگر ریشه‌ی بحران یا بی‌ثباتی در دوره‌ی ثبات اقتصادی است. عاملان اقتصادی فعال دربازارهای پولی در دوره‌ی اول به کسانی وام می‌دهند که با استفاده از این وام‌ها برای خود یک جریان درآمدی یا جریان بیش‌تر درآمدی ایجاد می‌کنند. فرض کنید کارخانه‌دار وام می‌گیرد و با استفاده از آن نه فقط بر ظرفیت تولیدی خود می‌افزایدکه ماشین‌آلات را به‌روز می‌کند. به سخن دیگر وام‌ستان با درآمد اضافه‌ای که برای خود ایجاد می‌کند دربازپرداخت اصل‌وفرع مشکلی ندارد. روایت ولی به این جا ختم نمی‌شود. بازیگران بازارهای پولی و مالی دررقابت با یک‌دیگر بیش‌تر و بیش‌تر وام می‌دهند و درنتیجه وام گیرندگان دوراندیش ـ کسانی که با استفاده از وام برای خود جریان درآمدی ایجاد می‌کنند ـ ته می‌کشند. وام‌دهندگان در رقابت با یک دیگر، حالا دیگر به کسانی وام می‌دهند که اگرچه دربازپرداخت فرع مشکلی ندارند ولی بازپرداخت اصل به پی‌آمد فعالیت‌های سفته‌بازانه‌ای که به آن دست زده‌اند بستگی دارد. برخلاف گروه اول وام‌گیرندگان سفته‌باز برای خویش جریان درآمدی ایجاد نمی‌کنند ولی اگر خوب «بازی» کرده باشند بعید نیست درآمد هنگفتی داشته باشند که درآن صورت اصل وام پرداخت می‌شود و مسئله‌ای پیش نمی‌آید. در غیر این‌صورت، جریان بهمن‌وار وام به کار می‌افتد. یعنی سفته‌بازان بدهکار با وام‌ستانی بیش‌تر می‌کوشند بخت و اقبال خود را یک‌بار دیگر بیازمایند. رقابت در بازارهای پولی و مالی ادامه می‌یابد و سرانجام وام‌گیرندگان سفته‌باز هم اشباع می‌شوند؛ یعنی از این جماعت هم کسی نمانده است که وام نگرفته باشد. این‌جا دیگر به سربزنگاه می‌رسیم. بانک‌ها در رقابت با یک‌دیگر و با دیگر مؤسسات پولی و مالی به کسانی وام می‌دهند که حتی برای پرداخت فرع هم گرفتاری دارند. دراین نوع وام‌دهی‌ها وقتی سررسید پرداخت‌ها می‌رسد فرع براصل بدهی اضافه می‌شود. این جا دیگر وارد محدوده‌ی وام‌های «پونزی» شده‌ایم. بازپرداخت‌شان به این بستگی دارد که وام‌گیرنده منبع جدید درآمدی پیدا کرده باشد. این نوع وام‌ها دربخش مسکن فراوان‌اند. دردوره‌ی رونق اقتصادی بهای مسکن و زمین افزایش می‌یابد و این افزایش از دو سو بر وام‌دهی اثر می‌گذارد:

–          وام‌گیری آسان‌تر می‌شود چون انبوه‌سازان، خانه‌هایی را که قرار است بسازند به‌عنوان وثیقه‌ی وام ارایه می‌دهند. حتی پیش آمده است که وام‌دهنده پرداخت بهره را تا زمان پایان یک پروژه‌ی انبوه‌سازی و فروش خانه‌های ساخته شده به تعویق بیندازد. در این‌جا، اعتقاد این است که از فروش واحدها هم اصل را می‌توان پرداخت و هم فرع را و البته که پیش می‌آید که قبل از پایان پروژه بازار می‌شکند و یا فروش واحدهای تمام‌شده به دست‌انداز می‌افتد و یا به قیمتی که انتظار می‌رود به فروش نمی‌رسد. این‌جاست که بحران آغاز می‌شود.

–          با افزایش بهای خانه صاحبان خانه‌ها هم براین گمان‌اند که «ثروتمندتر» شده‌اند و در نتیجه افزایش مصرف حتی با وام‌ستانی «معقول» به نظر می‌رسد. اگرچه این احساس در مورد اقلیتی که دراین بخش به دادوستد مستغلات مشغولند ممکن است صادق باشد ولی اکثریتی که خانه را برای سکونت خود و خانواده می‌خرند از چنین امکانی برخوردار نیستند و در مورد ایشان این رفتار نشانه‌ی وجود «توهم پولی[۱]» است. ولی آن‌ها هم با وثیقه‌گذاری خانه‌ای که قیمت‌اش افزایش یافته وام بیش‌تری می‌گیرند و اگرچه قسط ماهیانه‌شان بیش‌تر می‌شود ولی میزان درآمدشان ثابت مانده است و درعمل تنها شیوه‌ی ادامه‌ی این الگو وام‌ستانی بیش‌تر است. یعنی حتی فرع هم با وام ستانی بیش‌تر تأمین مالی می‌شود.

پیش‌شرط ادامه‌ی وام‌های پونزی تداوم افزایش قیمت مسکن است که به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گرفته است. عمده‌ترین ضعف اقتصاد وقتی به این جا می‌رسیم شکنندگی آن است. یعنی دارم به این نکته اشاره می‌کنم که حتی اگر کوچک‌ترین شوک بیرونی به نظام وارد شود همه‌ی تاروپودش از هم می‌پاشد. ممکن است مستقل از آن چه در بخش مسکن می‌گذرد، فشارهای تورمی در اقتصاد بیش‌تر شود و بانک مرکزی برای کنترل آن نرخ بهره را افزایش دهد. ممکن است بیکاری دراقتصاد افزایش یابد و شماری از کسانی که وام گرفته‌اند از کار بیکار بشوند. در آن صورت بخش‌هایی از بدهکاران قادر به پرداخت اقساط خود نیستند. در آن صورت بانک‌ها و مؤسسات مالی مسکن هم این خانه‌ها و آپارتمان‌ها را ضبط و سعی می‌کنند در بازار به فروش برسانند. با پیدایش اولین نشانه‌های بحران بعید نیست که شماری از وام‌دهندگان از میزان وامی که می‌دهند بکاهند. یا خواهان بازپرداخت بدهی‌ها بشوند. ممکن است بعضی از وام‌گیرندگان که اوضاع را نامناسب می‌بینند بکوشند با فروش مسکن یا زمین، خود را از زیر بار بدهی خلاص کنند. نتیجه‌ی نهایی این که وقتی به این‌جا می‌رسیم فرایند سقوط قیمت خانه و مسکن آغاز می‌شود (به سبب افزایش عرضه‌ی خانه‌هایی که به دلایل مختلف برای فروش عرضه می‌شود) و هرچه که میزان سقوط بیش‌تر می‌شود وام‌های بیش‌تری به صورت وام‌های «سمّی» درمی‌آید. یعنی شمار کسانی که قیمت بازار خانه‌شان ـ که درواقع وثیقه‌ی وامی است که گرفته‌اند ـ از میزان بدهی‌شان کم‌تر می‌شود بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود. وقتی به‌طور روزافزونی شمار بیش‌تری از وام‌گیرندگان ورشکست می‌شوند نتیجه‌اش درنهایت به‌صورت ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی درمی‌آید. این‌جا دیگر غول بحران از بطری بیرون آمده است.

خلاصه کنم، به‌طور کلی می‌توان از دو نظام سخن گفت:

1. نظامی که بر وام‌دهی و وام‌ستانی در آن نظارت می‌شود و شیوه‌ی مصرف وام به صورتی است که برای وام‌گیرنده‌ی یک جریان درآمدی برای بازپرداخت اصل‌وفرع بدهی ایجاد می‌شود.
2. نظامی که فاقد این نظام نظارتی است و در آن عوامل اقتصادی می‌کوشند منافع خویش را به حداکثر برسانند. این کوشش همگانی برای حداکثرسازی سود است که اگرچه در سطح فردی عقلایی است ولی در کلیت خویش به صورت «عقلانیتی غیرعقلایی» درمی‌آید و کلّ نظام اقتصادی را بی‌ثبات می‌کند.