آخرین مقاله‌ها

دستورکار: دموکراسی و گسترش دموکراسی / احمد سیف

 participory-democracy-ext

هرچه که گرفتاری‌های اقصادی جامعه‌ی امروز ما باشد من بر آن گمانم که اساسی‌ترین مشکل تاریخی جامعه‌ی ما خودکامگی و استبداد آن است و به باور من باید برای تخفیف و حذف آن می‌کوشیدیم که نکوشیده بودیم. وارسیدن آن چه که نکرده بودیم اگرچه هم‌چنان آموزنده است ولی تغییری در وضعیت موجود نمی‌دهد.

اگرچه مسایل اقتصادی مهم‌اند و اگرچه تنگناهای فرهنگی ما بسیار جدی‌اند ولی از منظری که من به دنیا می‌نگرم به نظرم مسئله‌ی اساسی و پیش‌زمینه‌ی توفیق بر دیگر ناهنجاری‌های ما حل مشکل دموکراسی در ایران است. بلافاصله  برخلاف آن‌چه به نظر می‌رسد ما با مشکل تعریف روبه‌رو می‌شویم. دموکراسی یعنی چه؟

یکی از تعاریف دموکراسی حکومت مردم برمردم و برای مردم است. با جهانی‌کردن نولیبرالیسم این تعریف از دموکراسی به بایگانی سپرده شد. حالا بماند که این تعریف اگرچه به نظر شیک می‌آید ولی گنگ‌تر از آن است که استفاده‌ی عملی هم داشته باشد. اما تعریف دست به‌نقدتری ازدموکراسی هم داریم. یعنی شماری از قواعد و مقررات، بایدها و نبایدها بدون توجه به عدالت توزیعی و حتی مفهومی از انصاف و با نادیده گرفتن محتوای اخلاقی  و ارزشی و این که دموکراسی باید مرکز ثقل هر برنامه‌ای برای سازمان‌دهی یک «جامعه‌ی خوب» باشد. در این نگاه، دموکراسی یعنی سازوکاری برای اداره‌ی جامعه و برای تصمیم‌گیری. این تعریف از دموکراسی به‌خصوص از آن‌جا که وجه اخلاقی را نادیده می‌گیرد نه تنها مفید و کارساز نیست که می‌تواند خیلی هم خطرناک باشد. اگر این تعریف پذیرفتنی باشد در آن صورت به‌طور «دموکراتیک» می‌توان «تصمیم گرفت» و دست به تصفیه‌ی نژادی زد ـ اگراکثریتی چنین جنایتی را خواهان باشد. در این‌جا دموکراسی تنها به‌عنوان یک «روش» تعریف می‌شود و این روش همانند دیگر روش‌ها به‌خودی‌خود نقطه‌ی پایان نیست. درواقع دموکراسی دراین نگرش به صورت مجموعه‌ای از مقررات درمی‌آید مستقل از پی‌آمدها و تنها یک الگوی تصمیم‌گیری است. دموکراسی هرچه هست از این کمی بیشتر است.

هردوی این تعاریف گذشته از کمبودهای جدی این ایراد اساسی را هم دارند که ریشه‌های عینی و چگونگی ظهور و پیدایش دموکراسی‌های واقعاً موجود را نادیده می‌گیرند و به این توهم دامن می‌زنند که بدون یک برخورد قهرآمیز و بریدگی در فرایند اداره‌ی جامعه به شیوه‌ای که هست می‌توان به دموکراسی رسید. این نکته هم گفتنی است که مدافعان این نگرش هم‌چنین مدعی‌اند که مدافعان برخورد قهرآمیز تنها کاری که می‌کنند این فرایند تحولی را اگرغیرممکن نکنند حتماً به عقب می‌اندازند.

پیش از پرداختن به این مدعا بد نیست این سؤال را مطرح کنیم که در ایران ـ نه تنها درایران که دردیگر جوامع نیز ـ چه نیروهایی اعمال خشونت می‌کرده‌اند؟ ستم‌کشان و طبقات فرودست و حتی در مواردی که اعتصاب و تظاهراتی بود اعتصابیون و تظاهرکنندگان و یا نیروهای امنیتی و به‌طور کلی نیروهای حافظ نظم موجود و مخالف تغییر؟ درواقع دارم بر این نکته تأکید می‌کنم که شماری از دوستان «دموکرات» ما حتی در نکوهش خشونت هم آدرس غلط می‌دهند.

در زمینه‌ی ضرورت قهر برای رسیدن به دموکراسی اگر به سه مورد از «دموکراسی‌های واقعاً موجود» ـ امریکا، انگلستان و فرانسه ـ بنگریم این نکته روشن می‌شود. پرسش این است که  فرایند ظهور و پیدایش دموکراسی در این جوامع چه‌گونه بود؟

–                     در فرانسه آیا بدون انقلاب فرانسه اشراف با «بحث و جدل» از قدرت کناره‌گیری می‌کردند؟

–                     در امریکا آیا برده‌داران جنوب بدون جنگ داخلی به «راه راست» هدایت می‌شدند؟

–                     در انگلیس آیا بدون انقلاب قرن هفدهم تغییرات دموکراتیک اتفاق می‌افتاد؟

البته که به این پرسش‌ها نمی‌توان پاسخ داد یا حداقل من پاسخ‌شان را نمی‌دانم. در ضمن اگر تقلیل دموکراسی به یک روش اداره که بدون این که خون از دماغ کسی بیاید قابل حصول باشد پس چراست و چه‌گونه است که بخش عمده‌ای از تاریخ بشر در تحت نظام‌های غیردموکراتیک و خودکامه گذشته است؟ و حتی امروز نیز با همین گرفتاری درجوامع بشری روبه‌رو هستیم.

اجازه بدهید برگردم به تعاریف دموکراسی: «حکومت مردم» خب مردم یعنی چه کس یا کسانی در جامعه و برای «مردمی» بودن جه مختصاتی لازم است؟ و همین نکته‌گیری درباره‌ی «بر مردم» و «برای مردم» هم صادق است. به صورت یک راهنمای عملی این‌ها به چه معناست؟ یعنی چه باید کرد تا به این تعریف به «دموکراسی» برسیم! اما باید بلافاصله اضافه کنم که دراین تعریف با ابهام زاید‌الوصفی روبه‌رو هستیم که موجب می‌شود این تعریف به‌واقع هیچ استفاده‌ی عملی نداشته باشد. اما واژه‌های دیگری که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند کم گیج‌کننده نیستند. «دموکراسی سرمایه‌داری» و « دموکراسی بورژوایی» هم چندان مفید نیستند. به گمان من بهترین شیوه‌ی ارجاع به دموکراسی واقعاً موجود احتمالاً این است که آن را سرمایه‌داری دموکراتیک بنامیم. البته این پرسش هم هست که چرا تنها از «دموکراسی» استفاده نکنیم، یعنی بدون پیشوند یا پسوند؟ اگرچه بعضی از مشکلات حل می‌شوند ولی گرفتاری‌های دیگری پیش می آید. اگر چنین کنیم تفاوت بین دموکراسی کلاسیک در آتن و دموکراسی نیم‌بند ماقبل صنعتی و انواع متعدد دموکراسی در کشورهای سرمایه‌داری روشن نخواهد شد. دموکراسی درواقع شکلی از سازمان‌دهی قدرت اجتماعی است که از اساس اقتصادی و اجتماعی قدرت درجامعه مستقل نیست. یعنی می‌خواهم بر این نکته تأکید کنم که دموکراسی اگر این رابطه را نادیده بگیریم نادقیق و گمراه‌کننده می‌شود. به این ترتیب وقتی از دموکراسی سخن می رود آیا منظور «دموکراسی» آتن است که شیوه‌ی تولید اقتصادی‌اش برده‌داری بود یا دموکراسی شهری در دوره‌ی فئودالیسم اروپاست؟ یا دموکراسی قرن نوزدهم اروپایی که حتی همه‌ی مردان هم در آن حق مشارکت نداشتند تا چه رسد به نیمی دیگر از جمعیت ـ یعنی زنان.

به گمان من، مضحک‌ترین استفاده از صفت در توصیف دموکراسی در ترکیب «دموکراسی بورژوایی» ظهور می‌کند. دراین عبارت، با گشاده‌دستی دست‌آوردهای تاریخی چون دموکراسی را که نتیجه‌ی قرن‌ها مبارزه علیه اشرافیت، سلطنت و سرانجام سرمایه‌داری و همین بورژوازی است به بورژوازی واگذار می‌کنند. شاید بهره‌گیری از سرمایه‌داری دموکراتیک مناسب‌تر باشد؛ یعنی انتخابات آزاد و زمان‌بندی شده و حق و حقوق و آزادی‌های فردی. البته از نظر دور نکنیم که همه‌ی این «آزادی‌ها» در عرصه‌ی سیاسی است که خود را نشان می‌دهد و طبیعتاً نمی تواند ماهیت به‌شدت ضددموکراتیک جامعه‌ی سرمایه داری را تغییر بدهد. اگرچه اغلب نولیبرالها دموکراسی و سرمایه‌داری را معادل یک‌دیگر می‌گیرند ولی واقعیت این است که این ساختار بر نظامی ازمناسبات اجتماعی استوار است که در آن نیروی کار باید تولید و بازتولید شده در بازار به عنوان یک کالا به فروش برسد تا بقای کارگر تأمین و تضمین شود و این مناسبات دموکراسی را به‌شدت محدود می‌کند. این «بردگی» برای مزد ـ یعنی اجبار به حضور در بازار تا سرمایه‌داری پیدا بشود که برای او خرید نیروی کار «سودآور» باشد، بخش غالبی از جمعیت را در این جوامع در موقعیت فرودست و نابرابر قرار می‌دهد. آن‌چه در این مناسبات حاکم است به‌واقع استبداد مطلق پول است و اگر یکی از پیش‌گزاره‌های دموکراسی را برابری افراد بدانیم درآن صورت دموکراسی با این تعریف با سرمایه‌داری که اساس‌اش برنابرابری ساختاری میان کارگران و سرمایه داران استوار است نمی‌تواند هم‌خوانی داشته باشد.

در وارسیدن مقوله‌ی دموکراسی باید با دو نگرش دیگر هم تصفیه‌حساب کرد.

یکی مارکسیسم عامیانه که با رد سرمایه‌داری دموکراتیک برای ظهور استبداد سیاسی زمینه‌سازی می‌کند و دوم نحله‌های گوناگون نولیبرالی که با ابهام‌آفرینی درباره‌ی سرمایه‌داری دموکراتیک مبلغ «دموکراسی» به‌طور عام می‌شوند.

به گمان من دموکراسی درواقع همنهاد سه بُعد غیر قابل تفکیک از یک دیگر است.

دموکراسی بر پیش‌گزاره‌ی وجود یک صورت‌بندی اجتماعی استوار است که در آن برابری اجتماعی ـ حقوقی و اقتصادی وجود دارد. به‌علاوه رفاه مادی به حدّی است که به افراد امکان می‌دهد تا از قابلیت‌های فردی خود به‌طور کامل بهره‌برداری کنند. البته این سطح رفاه اجتماعی از نظر تاریخی متغیر است. به سخن دیگر، درجامعه‌ای با فقر گسترده و نابرابری روبه‌رشد در ثروت و درآمد شاهد رونق و شکوفایی دموکراسی نخواهیم بود. بدین ترتیب، بر این نکته دست می‌گذارم که آیا در نظام سرمایه‌داری دموکراسی می‌تواند امکان‌پذیر باشد؟ نکته این است که ساختار سرمایه‌داری بر نابرابری استوار است و به‌علاوه در این سال‌ها شاهد رشد چشمگیر نابرابری بوده‌ایم. آن چه باید به صدای بلند اعلام شود این است که «برابری همگانی» ادعای ایدئولوژیک مدافعان سرمایه‌داری و تقسیم طبقاتی واقعیت یک جامعه‌ی سرمایه‌داری است. بعد دوم این که همگان از موهبت آزادی برخوردارند. آزادی نمی‌تواند به بیان رسمی آن در قواعد و مقررات خلاصه شود. یک نظام به‌اصطلاح دموکراتیک که استفاده‌ی کامل از آزادی‌ها را در عمل و درواقعیت زندگی تضمین نکند در بهترین حالت کاریکاتوری از دموکراسی ارائه می‌دهد. آزادی یعنی امکان انتخاب بین بدیل‌های واقعی و موجود. در این راستا به دنیای واقعی بنگرید. این دیگر چه نوع آزادی است که شمار هر روز افزون‌تری را به زندگی درحلبی‌آبادها وامی‌دارد، فاقد امکانات اولیه‌ی آموزشی و به خاطر کمبود امکانات بهداشتی و درمانی گرفتار زودمرگی می‌شوند، و یا شمار انبوهی حتی قادر به فروش نیروی کار خود هم نیستند و نه تنها در پیری و بازنشستگی که درجوانی هم هیچ‌گونه تأمین و رفاه اجتماعی ندارند. بُعد سوم دموکراسی درواقع نهادهاست. یعنی وجود مجموعه‌ی پیچیده‌ای از نهادهای گوناگون و قواعد روشن و صریح که حاکمیت عموم را بر زندگی خویش تضمین کند. نهادهایی که وظیفه‌ی اصلی شان رفع ضعف‌های نظام دموکراسی انتخاباتی است.

اما این ضعف‌ها کدام‌اند؟

اجازه بدهید برای پاسخ‌گویی به این پرسش از سطوح گوناگون سرمایه‌داری دموکراتیک سخن بگویم.

پایین‌ترین سطح سرمایه‌داری دموکراتیک دموکراسی انتخاباتی است. یعنی وقتی که در فواصل معین انتخابات برگزار می‌شود که تنها ابزار انتخاب قانون‌گذاران و قوه‌ی مجریه است. البته در انتخابات احزاب با یک‌دیگر رقابت می‌کنند ولی کم اتفاق می‌افتد که اختلاف‌نظر بین احزاب شرکت‌کننده چشم‌گیر و تعیین‌کننده باشد. این سطح از سرمایه‌داری دموکراتیک در پی‌آمد فرایند جهانی‌کردن به‌شدت تضعیف شده است. در جوامعی که با دنیای بیرون تعامل بیش‌تری دارند رفتار و دورنمای احزاب با اقدامات احتمالی سرمایه‌داری جهانی مشخص می‌شود.

سطح بعدی سرمایه‌داری دموکراتیک دموکراسی سیاسی است. مختصات این نظام را فهرست‌وار به دست می‌دهم.

–                     ایجاد یک نظام سیاسی که به توده‌ی مردم امکان مؤثر مشارکت سیاسی می‌دهد.

–                     تقسیم قدرت

–                     بهبود شیوه‌ی مشارکت توده‌ی مردم از طریق همه‌پرسی و دیگر شیوه‌های مشورت‌طلبی جمعی.

–                     قدرت دادن به قانون‌گذاران تا با درنظر گرفتن تحولاتی که درشرایط عینی پیش می‌آید بتوانند قوانین مفید تدوین کنند.

–                     ایجاد نهادهای مؤثر و دموکراتیک برای نظارت بر قوه‌ی مجریه.

–                     پذیرش واقعی و مؤثر حق عمومی دسترسی به اطلاعات

–                     تعیین بودجه‌ی دولتی برای احزاب ـ در برابر بودجه‌ی بخش خصوصی.

–                     ایجاد نهادهای لازم برای کاستن از نقش واسطه‌های سیاسی در پارلمان و دیگر نهادهای قانون‌گذاری.

با اندکی تسامح این سطح اندکی بالاتر را دموکراسی مشارکتی می‌نامم.

اگر جامعه‌ای از دموکراسی مشارکتی بگذرد مرحله‌ی بعدی دموکراسی اجتماعی است که نه فقط اجزای دموکراسی مشارکتی را در خود دارد بلکه شهروندان حقوق گسترده‌ای در پیوند با سطح زندگی و حق و حقوق سراسری به آموزش، بهداشت و مسکن دارند. به گمان من، بهترین ابزاری که برای بررسی دموکراسی اجتماعی داریم گستردگی یا عدم‌گستردگی تولید کالایی در حوزه‌هایی است که برای برآوردن نیازهای اولیه‌ی انسان حیاتی‌اند. محدودیت تولید کالایی در این حوزه‌ها ـ برای نمونه آموزش و بهداشت و مسکن ـ به این معناست که در چنین جامعه ای بدون وابستگی و پیوستگی به نظام بازار می‌توان زندگی کرد. نکته‌ای که در عملکرد نظام بازار مورد توجه مدافعان سرمایه‌داری قرار نمی‌گیرد توانایی بازار در کنار گذاشتن همه‌ی آن کسانی است که برای بهره‌مندی از کالایی که عرضه می‌شود پول ندارند و یا پول به اندازه‌ی کافی ندارند. به عبارت دیگر، این وجه از دموکراسی اجتماعی باعث تضعیف استبداد مطلق پول می‌شود و پی‌آمدش جامعه‌ای منصفانه‌تر و آزادتر است. در جامعه‌ای که همه چیز در آن به صورت کالا درآمده است به‌خصوص درشرایطی که نابرابری درتوزیع درآمد و ثروت هم وجود دارد و هر روزه بیش‌تر می‌شود آزادی عمومی به صورت متاعی درمی‌آید که به گفته‌ی ژان ژاک روسو «اغنیا خریدار آن و فقرا فروشنده‌ی آن‌اند». همین جا باید اضافه کنم که در شرایط همه‌جا‌گیری تولید کالایی برخلاف ادعای نولیبرالها هدف نه بهبود و بیشینه‌سازی رفاه همگان بلکه درواقع بیشینه‌سازی سود برای یک اقلیت بسیار کوچک است.

بالاترین سطح سرمایه‌داری دموکراتیک، دموکراسی اقتصادی است. اگر در یک اقتصاد سرمایه‌داری توانسته باشیم دولت را دموکراتیک کنیم در آن صورت چرا همین اصل را به بنگاه‌ها هم کلیت ندهیم؟ واقعیت این است که این بنگاه‌ها به غیر از مناسبات مالکیت که «خصوصی» است در هیچ زمینه‌ی دیگری خصوصی نیستند و چون چنین است، آن گاه دلیلی ندارد که اداره‌شان به نفع جامعه‌ی دموکراتیک نباشد. به این ترتیب منظور من از دموکراسی اقتصادی آن چنان نظامی است که حاکمیت دموکراتیک این ظرفیت مؤثر را داراست که درباره‌ی مسایل اساسی اقتصاد که بر زندگی اجتماعی شهروندان اثر می‌گذارد هم به‌طور دموکراتیک تصمیم بگیرد. برخلاف آن چه نولیبرالها ادعا می‌کنند در زندگی اجتماعی جامعه هیچ وجهی سیاسی‌تر از اقتصاد نیست. چون به گفته‌ی همین اقتصاددانان این گونه است که «منابع محدود» بین طبقات و بخش‌های جمعیت «تقسیم» می‌شود. تنها وجهی که در این فرایند و در فعالیت این بنگاه‌ها «خصوصی» است مالکیت‌شان است چون همه‌ی کارهای دیگرشان پی‌آمدهای مشخص اجتماعی دارد و به همین دلیل به گمان من، در یک ساختار دموکراتیک نمی‌توان از پروژه‌ی گسترش دموکراسی برکنار ماند.

25فوریه 2014