پژوهش ارزشمند فریدا آفاری درباره‌ی انقلاب فرهنگی چین و تحلیل چین دوران مائو به‌مثابه مقطعی از توسعه‌ی سرمایه‌داری دولتی در این کشور از منظرهای مختلفی قابل تأمل، تعمق و البته نقد است. در این یادداشت تلاش کرده‌ام، نخست تأکیدی دوباره کنم بر تصویری که نویسنده از ابعاد هولناک انقلاب فرهنگی مائو ارائه می‌کند، سپس به طور مختصر پاره‌ای داوری‌های نویسنده از جمله سرمایه‌داری دولتی دانستن نظام‌های پساانقلابی را ارزیابی می‌کنم. در پایان، با نگاهی به معرفه‌های ذاتی سیستم سرمایه‌داری، آن‌چه چنین رویکردی به طور تلویحی از مفهوم بدیل می‌پروراند مورد نقد قرار می‌دهم.
در حاشیه
توالی فاجعه‌ها
اگر به تأسی از اریک هابزبام دوره‌ای را که از ۱۹۱۴ و جنگ جهانی اول آغاز شد و به فروپاشی اردوگاه شوروی در ۱۹۸۹ انجامید «قرن کوتاه بیستم» بنامیم،(۱) در این دوره به جز فاصله‌ی زمانی کوتاهی از ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ که در کشورهای کانونی سرمایه‌داری شاهد پیدایی دولت رفاه و طولانی‌ترین دوران رونق سرمایه‌داری بودیم، آن‌چه می‌بینیم در یک کلام فهرست بی‌انتهای وحشت و نکبت، توالی فاجعه‌هاست: میلیون‌ها کشته در جنگ جهانی اول، رکود بزرگ و بی‌سابقه‌ی دهه‌ی ۱۹۳۰، تصفیه‌های استالینی در همین دهه، روی کار آمدن فاشیست‌ها و بزرگ‌ترین تصفیه‌های نژادی ـ عقیدتی در تاریخ معاصر، جنگ داخلی اسپانیا، جنگ جهانی دوم و ده‌ها میلیون کشته و مجروح جنگی، بمباران اتمی، کودتاهای نظامی در کشورهای پیرامونی جهان سرمایه‌داری، سرکوب جنبش‌های مردم مجارستان و چکسلواکی در کشورهای پیرامونی شوروی سابق،… و در چارچوب بحث حاضر، سلسله فجایعی که مائو و مائویسم در چین رقم زد.
یکی از این فاجعه‌ها، به‌اصطلاح انقلاب فرهنگی مائو بود. ایزاک دویچر، تاریخ‌نگار، چندماهی پس از آغاز انقلاب فرهنگی مائو در بیستم سپتامبر ۱۹۶۶ چنین گفت: «تنها بربرها، یا رادیکال‌های افراطی بی‌تجربه‌ی خرده‌بورژوازی یا نوکیسه‌گان دیوان‌سالار قادرند آثار اندیشمندان و هنرمندان بزرگ گذشته را به آتش بکشند. مائویست‌ها که این کار را تحت نام مارکسیسم و لنینیسم انجام می‌دهند به خودکشی اخلاقی دست می‌زنند. آنان به منافع انقلابی چین آسیب می‌زنند. آنان بی‌شرمانه و به شکل ننگ‌آوری به چنین کاری دست می‌زنند.»(۲) موضوع این مقاله بررسی دلایل و انگیزه‌های مائو در به‌اصطلاح انقلاب فرهنگی‌اش و آسیبی که به این ترتیب به مردم چین و علاوه بر آن به حرکت ترقی‌خواهانه‌ی جهانی زد نیست بلکه ارزیابی پاره‌ای از دیدگاه‌هایی است که فریدا آفاری در خلال بررسی‌اش در زمینه‌ی انقلاب فرهنگی چین ارائه کرده است.
در مقاله‌ی مورد بررسی می‌خوانیم: «آن‌چه که در انقلاب فرهنگی رخ داد از منظر نظریه‌پردازان مارکسیستی مانند نایجل هاریس، پارش چاتوپادهیای و رایا دونایفسکایا همانا “انباشت بدوی سرمایه” بود. فرایندی که مارکس در بخش پایانی جلد اول کتاب سرمایه به آن می‌پردازد تا نشان دهد که “سرمایه‌ی آغازین” در غرب بر مبنای استثمار وحشیانه‌ی دهقانان خلع ید شده از زمین در اروپا، سیاه‌پوستان آفریقایی و بومیان به بردگی گرفته شده در “جهان نو” ایجاد شد.در حقیقت انقلاب فرهنگی و گفتمان مائو درباره‌ی خودکفایی، فداکاری، مبارزه با اکونومیسم و تأکید هرچه بیشتر بر ایثار و از خود گذشتگی صرفا شعارهایی بودند برای تشویق هرچه بیشتر توده‌های مردم به افزایش تولید به منظور ارتقای چین به مقام یک ابرقدرت در سرمایه‌داری جهانی.» (تأکید از من است)
آیا می‌توان انقلاب فرهنگی را انباشت بدوی سرمایه‌داری در چین دانست؟ انباشت بدوی یا آغازین به مرحله‌ی اولیه‌ی تکوین و توسعه‌ی سرمایه‌داری اطلاق می‌شود که در آن از یک سو شاهد پرولتریزه‌شدن نیروی کار و از دیگر سو شاهد شکل‌گیری بورژوازی در طی فرایندی از سلب مالکیت هستیم. بگذریم از این که نویسنده می‌توانست در مورد بلندپروازی‌های اقتصادی مائو در چین در دهه‌ی قبل و نیز به‌اصطلاح «خیزش بزرگ به جلو» که آن نیز به فاجعه منتهی شد، نیز به همین سیاق داوری کند. اما در انقلاب فرهنگی چه رخ داد که مدعی انباشت بدوی سرمایه در این دوره شویم؟ آن‌چه در این دوره شاهد هستیم بیشتر به یک دوره‌ی اگزوتیک و غریب در تاریخ معاصر چین می‌ماند که شاید تنها بتوان در پرتو تلاش هدفمند مائو برای حذف رقبا و نخبگان حزبی تبیین کرد. در این دوره، نه تنها شاهد شکل‌گیری بورژوازی نبودیم که نخبگان حزبی هم که به طور بالقوه می‌توانستند بورژوازی آتی را شکل دهند همه کنار گذاشته و از صحنه‌ی سیاست حذف شدند. آن سوی دیگر هم فضایی پرآشوب و آشفته در جریان بود، نه‌تنها پرولتریزه شدن نیروی کار دهقانی که گاه دهقانی شدن نیروی کار شهری رخ داد! مگر این که صرفاً فضای سرکوب و خفقان ناشی از انقلاب فرهنگی را پیش‌نیاز انباشت بدوی بدانیم که بدین ترتیب حاصل شد. با تعریف‌هایی از این دست از انباشت بدوی سرمایه‌داری، هر دوره‌ی خفقان فرهنگی را می‌توان به‌عنوان دوره‌ی انباشت بدوی نامید، ولو آن‌که پدیده‌هایی مانند انقلاب فرهنگی در چین را بیشتر می‌توان به‌مثابه گسست‌هایی از فرایند توسعه و در ادامه توسعه‌ی سرمایه‌داری در چین پنداشت تا به‌مثابه انباشت بدوی سرمایه.(۳)
بررسی تغییرات نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی چین در طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب چین در سال ۱۹۴۸ تا هنگام مرگ مائو و کنارگذاشتن و به حاشیه‌راندن مائویست‌ها و بازداشت داروسته‌ی چهارنفره در ۱۹۷۶ به‌روشنی نشان می‌دهد که چرا دوره‌ی انقلاب فرهنگی بدترین دوره‌ی رشد اقتصادی در چین بود. انقلاب فرهنگی مائو از ۱۹۶۶ آغاز و به ادعای خودش در ۱۹۶۹ به پایان رسید. برخی پایان عملی آن را تا ۱۹۷۱ و مرگ لین بیائو و برخی دیگر پایان آن را مرگ مائو و دستگیری گروه چهارنفره‌ی وفاداران به او را پایان این دوره می‌دانند. به هر حال، نرخ رشد اقتصادی چین از ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۰ به طور متوسط ۱۰.۳ درصد بود. در سال‌های ۱۹۶۱ تا پایان ۱۹۶۶ نرخ رشد اقتصادی واقعی به طور میانگین ۵.۰۵ درصد بود که علت اصلی آن سیاست غلط «جهش بزرگ به پیش» مائو در ابتدای دوره بود که منجر به کاهش نرخ رشد نسبت به دوره قبل شده بود. در دوره‌ی اوج انقلاب فرهنگی یعنی سال‌های ۱۹۶۷ تا پایان ۱۹۶۹ نرخ رشد صرفاً ۱.۶ درصد بود. از ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۶ یعنی پایان دوران مائو نرخ رشد به ۶.۳۱ درصد افزایش یافت و بعد از مرگ مائو تا همین اواخر چین نرخ رشد کم‌وبیش دورقمی را تجربه کرد. به عبارت دیگر، در اوج دوره‌ی ادعایی برای انباشت بدوی سرمایه شاهد پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی برای چین بوده‌ایم.(۴) به نظر نمی‌رسد این نرخ نازل رشد اقتصادی شاهد خوبی برای مدعای انباشت بدوی سرمایه باشد.
درباره‌ی شارل بتلهایم
داوری نویسنده درباره‌ی شارل بتلهایم صرفاً قضاوتی برمبنای بررسی آثار او در یک دوره‌ی زمانی است. بتلهایم یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان دگراندیش در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی به شمار می‌رود. او به طور مشخص کارشناس بررسی اقتصادهای پساانقلابی یا اقتصادهای به زعم خودش سرمایه‌داری دولتی به شمار می‌رود. از هنگامی که بتلهایم در ۱۹۴۵ نخستین اثرش را در مورد برنامه‌ریزی اقتصادی در شوروی نوشت تا دهه‌ی ۱۹۸۰ که آخرین مجلد مبارزات طبقاتی در شوروی را منتشر کرد، یعنی در طی دوره‌ای نزدیک به نیم‌قرن، دیدگاه‌های خود را نسبت به اتحاد شوروی و نیز شیوه‌ی سامان‌دهی و تحقق اقتصاد سوسیالیستی تعدیل کرد و تغییر داد. او در نخستین مجلد اثر سه‌جلدی‌اش درباره‌ی مبارزات طبقاتی در شوروی، چرخش شوروی به سرمایه‌داری را به سال‌های دهه‌ی ۱۹۵۰ مربوط می‌دانست، اما در پایان تحقیقاتش اساساً سوسیالیستی بودن انقلاب ۱۹۱۷ را منکر شد و آن را انقلابی سرمایه‌دارانه دانست.
به همین ترتیب، بتلهایم در دیدگاه‌هایش در مورد چین نیز بازنگری کرد و این موضوعی است که در مقاله‌ی موردبحث نادیده گرفته شده و صرفاً ما به موضع‌گیری‌های بتلهایم در یک مقطع زمانی خاص محدود مانده‌ایم. نویسنده، صرفاً دیدگاه‌های تأییدآمیز بتلهایم در مورد انقلاب فرهنگی چین را نقل کرده است، در حالی که در سال‌های بعد نظر بتلهایم در مورد انقلاب فرهنگی چین تاحدود زیادی تغییر کرد. ازجمله، در مه ۱۹۸۵ در گفت‌وگو با نشریه‌ی تان مدرن درباره‌ی انقلاب فرهنگی مائو چنین می‌گوید:
«شکست انقلاب فرهنگی تنها به دلیل مقاومتی که با آن‌ها برخورد کرده، نبوده است. به عقیده‌ی من، این شکست در عمق خود ناشی از درک مائو از مسئله‌ی “تداوم انقلاب” و این فکر که انقلاب جنبشی تحت رهبری حزب است، بود. از این گذشته، در طول انقلاب فرهنگی، مائو و به‌ویژه “گروه چهارنفره“ به نوعی نو‌استالینیسم و به روش‌های ضدروشنفکرگرایانه، کارگرگرایانه و سرکوبگری سیاسی دست زدند که ضربه‌ی شدیدی به رشد اقتصادی ـ اجتماعی چین وارد آورد. به همین دلیل، تغییرات محدودی که در ۱۹۶۶ آغاز شده بودند، با مقاومت گسترده‌ای روبه‌رو شدند و به‌سرعت رها گشتند.» (۵) (تأکید از من است)
در حقیقت، به نظر می‌رسد نویسنده با نمایش تصویری منقطع و گسسته از شارل بتلهایم، نظرات بعدی وی را که مغایر نظراتی است که موردانتقاد قرار گرفته، به‌هردلیل، نادیده می‌گیرد.
در متن
بدیلی وجود ندارد، این‌بار به روایت چپ
ما که خواستیم زمین را پهنه‌ی مهربانی کنیم
خود نتوانستیم مهربان باشیم.
اما شما وقتی به روزی رسیدید
که انسان یاور انسان بود
درباره‌ی ما
با رأفت داوری کنید !
برتولت برشت
تجربه‌ی قهرمانانه اما تراژیک جست‌وجوی ناموفق سازمان‌دهی بدیل اجتماعی در سده‌ی بیستم را که در اپیزودهای متعدد تکرار شد، از روسیه ۱۹۱۷ تا کوبای ۱۹۵۹، صرفاً نمی‌توان به نقدی از منظر سرمایه‌داری دولتی دانستن نظام‌های پساانقلابی فروکاست. تجربه‌ی به‌اصطلاح سوسیالیسم واقعاً موجود قرن بیستم صرفاً اردوگاه‌های کار اجباری استالین و تانک‌های شوروی نبودند که روانه‌ی پراگ شدند. انقلاب اکتبر، مهم‌ترین تلاش عملی برای رقم زدن شکل نوینی از سازمان‌دهی اجتماعی بود که ناکام ماند، به همین ترتیب انقلاب چین و بسیاری از انقلاب‌های دیگر در سده‌ی بیستم.
برای تحلیل درست این بزرگ‌ترین رخدادهای انقلابی سده‌ی بیستم، چارچوب‌ها و حدود امکانات تاریخی جوامع پساانقلابی، از شوروی و چین تا کوبا و ویتنام، را نمی‌توان نادیده انگاشت. جوامع پساانقلابی با ضرورت رشد و تکامل نیروهای تولیدی خود روبه‌رو بودند. آن‌چه آن‌ها برگزیدند برنامه‌ریزی دیوان‌سالارانه یا (عقلانیت سازمان‌دهی غیربازاری جامعه) بود که در عمل به جامعه‌ای طبقاتی مرکب از حاکمان (نخبگان حزبی) و محکومان (مردم) انجامید.
به گمانم، کاستی مقاله‌های چهارگانه درباره‌ی سرمایه‌داری دولتی، ضمن ارائه‌ی مجموعه‌ی گسترده‌ای از داده‌ها در مورد سرمایه‌داری دولتی و نظریه‌پردازان آن، درک و تعریفی است که از مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری ارائه می‌کند. در نظرگاه نویسنده ما تنها سرمایه‌داری را می‌بینیم که همه جا حضور دارد و دایم جامه‌ی مبدل به تن می‌کند و در شکل‌بندی‌های متفاوت اقتصادی ـ اجتماعی حاضر می‌شود.
نویسنده در نقد بتلهایم می‌نویسد: «قانونی که بتلهایم تحت عنوان “قانون تنظیم اجتماعی اقتصاد” اختراع کرده و مختص به جوامع در حال گذار به سوسیالیسم می‌داند، چیزی نیست جز حسن تعبیری از قانون انباشت سرمایه، انباشت به منظور انباشت و تولید به منظور تولید». به عبارت دیگر، نویسنده به‌طور ضمنی در این‌جا به نقش محوری قانون انباشت سرمایه در تعریف سرمایه‌داری اشاره می‌کند: انباشت به منظور انباشت و تولید به منظور تولید، یعنی آن‌چه معرّف ویژگی ذاتی سرمایه‌داری است.
پرسش اصلی این است که وقتی در یک سیستم اقتصادی انباشت با هدف انباشت و تولید به منظور تولید ویژگی ذاتی نباشد، چراکه سیستم خود قادر به تحقق آن نیست بلکه به صورت یک ویژگی عَرَضی باید به سیستم تحمیل شود، مثلاً از طریق دستگاه برنامه‌ریزی متمرکز، سلسله‌مراتب دیوان‌سالارانه و مانند آن، آیا می‌توان آن را سرمایه‌داری خواند.
تردیدی نیست که جوامع پساانقلابی قرن بیستم مانند شوروی و چین را به سبب مبتنی بودن بر سلسله‌مراتب، تفاوت جایگاه اجتماعی نخبگان حزبی و اکثریت مردم، روش‌های غیردموکراتیک و جز آن نمی‌توان جوامعی سوسیالیستی خواند. در عین حال، در این جوامع شاهد در پیش گرفتن سیاست‌هایی مانند صنعتی‌شدن و آن‌چه در سرمایه‌داری «فرم» اقتصاد را تشکیل می‌دهد یعنی کارخانه‌ها، تولید صنعتی، زراعت مکانیزه و مانند آن هستیم. بدین ترتیب از سویی شاهد سیستم‌های غیردموکراتیک و سلسله‌مراتبی (یعنی «محتوا»های استثماری و مبتنی بر بهره‌کشی) و از سوی دیگر «فرم»های مشابه سرمایه‌داری هستیم. اما آیا این شباهت‌‌ها حاکی از مدلول واحد است؟
در این‌جا موضوع ارزش‌گذاری بر یک سیستم اقتصادی در مقایسه با سیستمی دیگر نیست. چراکه در هر دو مورد شاهد سیستم‌های مبتنی بر استخراج کار اضافی از اکثریت مردم به نفع اقلیت حاکمان هستیم، بلکه موضوع بحث این است که آیا می‌توان برمبنای شباهت‌های شکلی و سلسله‌مراتبی بودن دو اقتصاد، یکسان انگاشتن هردو آن‌ها به لحاظ جوهری را استنتاج کرد؟
مسئله‌ی اصلی و وجه تمایز سرمایه‌داری به مثابه یک سیستم اقتصادی ویژه در این‌جاست که در این نظام شاهد انباشت با هدف انباشت بیشتر هستیم. همه‌ی آن‌چه باعث پویایی سرمایه‌داری به مثابه یک سیستم با پویشی درون‌زا می‌شود در این‌جاست و وجه تمایز نظام‌های معاصر غیرسرمایه‌دارانه اما استثماری / غیردموکراتیک نیز در همین جاست. در مورد اقتصادهای پساسرمایه‌داری به رغم وجود سلسله‌مراتب اجتماعی، استخراج کار اضافی، سرکوب و نبود آزادی‌های دموکراتیک و بسیاری ویژگی‌های دیگر فاقد این ذاتِ خودپو هستیم. به عبارت دیگر، در این سیستم‌ها شاهد «ارزشِ خودارزش‌افزا» نیستیم. به همین دلیل چنین سیستم‌هایی به بن‌بست می‌رسند و خواه‌ناخواه شکلی که به ناگزیر به سبب توسعه‌نیافتگی پذیرفته‌اند، یعنی توسعه‌ی صنعتی و مانند آن، در کنار سلسله‌مراتبی و غیردموکراتیک بودن سیستم‌ها، محتوای مطلوب خود یعنی فرماسیون سرمایه‌دارانه، به عبارت دیگر انباشت برای انباشت، را برای این نظام‌های اقتصادی ضروری می‌سازد. همچنان‌که تاریخ قرن بیستم به‌روشنی گواه این دگرسانی بوده و نشان داده که این گذار یا در نهایت به شکل فروپاشی سیستم قبلی (مورد شوروی) و یا از طریق گذار تدریجی به سرمایه‌داری (مورد چین) رخ داد.
نکته‌ی دیگر و به گمان من مهم‌ترین نکته این است که با چنین تعریف موسّعی از سرمایه‌داری که چین مائو، شوروی استالین و مثلاً انگلستان تاچر، همه را سرمایه‌داری می‌داند، چنان امکان مضیّقی برای تعریف بدیل سرمایه‌داری فراهم می‌کنیم که در عمل شاید تنها در عرصه‌ی انتزاع و نظرورزی بتوان آن را صرفاً مفهوم‌پردازی کرد. به عبارت دیگر، تعریفی که در این سلسله‌مقاله‌ها از سرمایه‌داری می‌شود مفهومی آن‌قدر گسترده را در برمی‌گیرد که تعریف بدیل قابل‌تحقق را چنان دشوار می‌کند که در عمل بدیل سرمایه‌داری را مقوله‌ای می‌سازد که تنها می‌توان در موردش نگرورزی کرد، اما نمی‌توان در عرصه‌ی پراکسیس در پی‌اش بود.
شارل بتلهایم که مورد انتقاد نویسنده‌ی مطلب مورد بحث است در مورد به‌اصطلاح انقلاب‌های سوسیالیستی قرن بیستم می‌گوید: «فکر یک انقلاب ریشه‌ای در کشورهای جهان سوم، انقلابی که مناسبات اجتماعی کاملاً نوینی را برقرار کند، فکری اتوپیک است. آن جنبش انقلابی که از لنین و استالین ملهم شده بود، ۵۰ سال با این فکر زیست، اما همه چیز حاکی از آن است که انقلاب‌های جهان سوم در نهایت جز به اشکال دیکتاتوری بسیار تمرکزیافته، به از میان رفتن آزادی‌های ابتدایی برای توده‌ی مردم، نابودی آزادی بیان، تشکل و ابتکار، نخواهد انجامید. من نیز، نظیر مارکس، بیش از پیش به این عقیده می‌رسم که نیروهای اجتماعی و سیاسی ای که قادر به آفریدن شرایط و اشکال اجتماعی نوین باشند، در پیشرفته‌ترین کشورها در زمینه‌ی اقتصادی چه‌بسا رشد یابند. اضافه کنم که از آن اشکال اجتماعی نوین، ما چیز زیادی نمی‌دانیم؛ اما آن‌چه مسلم است این‌که با آن‌چه تا امروز در جهان سوم دیده شده، تفاوت زیادی خواهند داشت تا بتوانند به آزادی بیشتر و به رهایی اجتماعی بینجامند.» (۶)
روسیه در ابتدای قرن بیستم «ضعیف‌ترین حلقه‌ی زنجیر» در سیستمی جهانی بود که مسیر سرمایه‌داری را پیموده یا تازه به این مسیر گام نهاده بودند. رزا لوکزامبوگ در مورد روسیه‌ی ابتدای قرن به‌درستی گفته بود که «این مسئله فقط در روسیه می‌توانست مطرح شود، اما این مسئله در روسیه نمی‌توانست حل شود» و تاریخ گواه پیش‌بینی لوکزامبورگ بود. پس از دوره‌ای جنگ‌های داخلی و استقرار حکومت جدید، انقلابیون به قدرت رسیده با مسئله‌ی سازمان‌دهی اقتصاد واقعا موجود مطرح بود. در چنین مقطعی با گذر از مقطع کمونیسم جنگی و نپ به دوران به‌اصطلاح «انباشت اولیه‌ی سوسیالیستی» استالین می‌رسیم. خود این اصطلاح ذات متناقض نظام‌های پساانقلابی را نشان می‌دهد.
در کشورهای پساانقلابی، اعم از شوروی یا چین یا ویتنام و کوبا و بسیاری دیگر، مسئله‌ی مبرم انقلابیون پیروز، عقب‌ماندگی این کشورها و خواست رهبران آن‌ها برای غلبه آمدن بر این عقب‌ماندگی بود. حاصل به شکل‌گیری فرماسیون‌هایی خاص، ناقص‌الخلقه و البته غیرسرمایه‌داری انجامید. فرماسیون‌هایی غیرسرمایه‌داری، از آن‌جا که مبتنی بر ارزشِ خودارزش‌افزا نبودند، و نیز غیردموکراتیک و غیرعادلانه (چرا که مبتنی بر سلسله‌مراتب بودند). برخی این سیستم‌ها را درحال‌گذار می‌نامیدند؛ اما باید توضیح داد و تأکید کرد که گذار این سیستم‌ها ناگزیر بود ـ اما گذار به سرمایه‌داری.
به نظر می‌رسد مسئله‌ی اصلی دیدگاهی که آفاری مطرح می‌کند این است که نخست سرمایه‌داری را در بالاترین مرحله‌ی انتزاع یعنی نظام تقابل کار و سرمایه و روابط از خودبیگانه مطرح می‌کند. وقتی در عمل با دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی متعدد نظام‌های پساانقلابی در مقایسه با سرمایه‌داری مواجه می‌شود، به‌سادگی با استفاده از اصطلاح سرمایه‌داری دولتی می‌خواهد همه‌ی این پیچیدگی‌ها را حل کند. جالب این‌جاست که نویسنده در مقاله‌ای دیگر تلاش می‌کند اقتصادهای نوظهور و به‌اصطلاح گروه بریکس را نیز در زمره‌ی اقتصادهای سرمایه‌داری دولتی جای دهد.(۷)
در نوشتارهای اقتصادی سرمایه‌داری دولتی به آن نوع از سرمایه‌داری گفته می‌شود که در آن دولت دست‌بالا را در مالکیت ابزار تولید و تخصیص منابع تولید دارد. اما آیا در یک نظام اقتصادی که مالکیت خصوصی وجود ندارد، عقلانیت برنامه بر عقلانیت بازار چیره است، می‌توان به‌سادگی با اصطلاح سرمایه‌داری دولتی به تبیین آن دست زد.
بهتر است به مهم‌ترین نمونه‌ی جوامع پساانقلابی در قرن بیستم یعنی اتحاد شوروی سابق بپردازیم. شوروی، ضعیف‌ترین حلقه‌ی زنجیر، پس از روی کار آمدن بلشویک باید با واقعیت‌های واقعاً موجود جامعه خودش دست‌وپنجه نرم کند. و مهم‌ترین چالش دولت نوپای بلشویکی ضرورت رشد و تکامل نیروهای تولیدی‌شان بود. در روسیه و در پی آن در کشورهای اقماری‌اش در اروپای شرقی و در جوامع پساانقلابی دیگر که آن‌ها نیز در تنگنای رشدنایافتگی مناسبات تولیدی خود قرار داشتند سوسیالیسم تغییر ماهیت داد و بدل شد به برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی. چنین است که از «اجتماع داوطلبانه‌ی تولیدکنندگان آزاد» به «برنامه‌ریزی بوروکراتیک» (یعنی عقلانیت غیربازاری در تخصیص منابع برای تأمین نیازهای توسعه‌ی اقتصادی) و مالکیت عمومی وسایل تولید تغییر کرد. در چنین وضعیتی پرئوباژنسکی اصطلاحاً ذاتاً متناقض «انباشت اولیه‌ی سوسیالیستی» را ابداع کرد. این شیوه‌ی جدید مدیریت اقتصادی جامعه در مراحل اولیه‌ی توسعه‌ی خود می‌توانست با قهر و سرکوب و برنامه به نرخ‌های رشد بالا دست بیابد، چنان‌که شوروی دهه‌ی ۱۹۳۰ چنین بود و توانست به‌سرعت در مقام یک ابرقدرت جدید به توان‌آزمایی با قدرت هژمونیک جهان سرمایه‌داری بعد از جنگ دوم جهانی بپردازد. اما با پیچیده‌تر شدن مناسبات اقتصادی، با استمرار انحصار سیاسی ضددموکراتیک حزب ـ دولت حاکم به‌تدریج تناقض ذاتی خود را آشکار کرد و عملاً از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد گرفتار یک رکود مزمن ساختاری در اقتصاد خود بود. جالب این‌جاست که رکود اتحاد شوروی و نخستین رکود (رکود تورمی) جهان سرمایه‌داری در دوران پس از جنگ دوم جهانی کم‌وبیش همزمان آغاز شدند.
توجه به دلایل بروز رکود در هر دو به‌اصطلاح اردوگاه به‌روشنی نشان‌دهنده‌ی تفاوت ماهوی این دو شکل‌بندی اقتصادی بود. اگر رکود در غرب به خاطر کارکرد قانون ارزش و انباشت سرمایه و کاهش نرخ سود بود. در شوروی این رکود به سبب عدم‌حاکمیت قانون ارزش رخ داد. یعنی دقیقاً به دلیل کارکرد ذاتی دو سیستم سرمایه‌دارانه و غیرسرمایه‌دارانه با رکود در هر دو سیستم متفاوت مواجه بودیم.
در این‌جا، این پرسش را می‌توان مطرح ساخت که به عبارتی درآمیختن کابوس استالینیستی / مائویستی با رؤیای سوسیالیستی که گویی وهن تاریخ بود از منظر هر دو طرف این بحث به شکل‌گیری نظام‌هایی در عام‌ترین شکل خود غیرانسانی انجامید، چه اهمیتی دارد که چه نامی برایش بگزینیم: سرمایه‌داری دولتی، سوسیالیسم دولتی، جامعه‌ی پساانقلابی یا هر اسم دیگری. مهم این است که چنین بدیلی مناسبات بهره‌کشانه‌ی اقتصادی را بازتولید کرد. اما محل تقریر نزاع صرفاً اصطلاح مبهم سرمایه‌داری دولتی نیست. بلکه تعریفی از سرمایه‌داری واقعاً موجود در سطحی از انتزاع است که عملاً تعریف بدیل را به یک پروژه‌ی تمرین تئوریک تقلیل می دهد، به یک انتزاع نظری، بی‌توجه به واقعیت انضمامی موجود.
در چارچوب تحلیلی که آفاری ارائه می‌کند، شاید مهم‌ترین پی‌آمد رویکرد نظری مقاله‌ی موردبحث آن‌جایی است که نقطه‌ی عزیمت برای طراحی بدیلی در عرصه‌ی واقعاً موجود باشد. رویکرد مقاله در تعریف سرمایه‌داری در عمل امکانات بسیار محدود و شاید بس نامحتملی را برای تعریف بدیل به‌مثابه پروژه‌ای امکان‌پذیر برجای می‌گذارد و از آن مهم‌تر ترسیم نقشه‌ی راه دست‌یابی و تحقق بدیل را دشوار می‌سازد. با چنین رویکردی، سرمایه‌داری همه‌جا حضور دارد و هربار با شکل تازه‌ای نمایان می‌شود. بدین ترتیب، طراحی بدیل نیز تنها یک طرح نظری است، تمایل داریم بدیل را در سطح مفهوم‌پردازی در نظر بگیریم؛ همچون یک پروژه‌ی تمرین فکری. البته، می‌توان ترجیح داد که سال‌ها روی متون نظری غور کنیم تا مفهومی ناب و خالص و بی‌غش از بدیل ارائه کنیم، اما این مفهوم آیا قادر است از عرصه‌ی نظری به گستره‌ی پراکسیس وارد شود؟ سخن کوتاه، نشان دادن غایت کافی نیست، باید مسیری برای تحقق آن یافت.
اگر قائل به امکان‌پذیری بدیلی برای سرمایه‌داری باشیم باید بتوانیم این بدیل را از سطح انتزاعی خارج کنیم و در سطح انضمامی وارسیم. آیا اجتماع داوطلبانه‌ی تولیدکنندگان آزاد با حرکت جادویی عصای شعبده‌باز امکان‌پذیر است یا این که تنها تصویری اتوپیک از آینده‌ای است که اگر هم قابل‌تحقق باشد، تنها در زمانی دوررس قابلیت تحقق می‌یابد. از امروز تا آن نقطه‌ی دوررس، یعنی جامعه‌ی استحاله‌ی کار دستمزدی و بیگانگی انسان، باید چه مسیری را طی کرد؟ جامعه‌ی دوران گذار که در صورت تحقق، حیات آن می‌تواند دهه‌ها به درازا بکشد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد که نام سرمایه‌داری دولتی را برای آن برنگزینیم؟ برای مثال، می‌توان این سؤال را مطرح کرد که اگر فردا حزب سیریزا در یونان، یا یک جریان رادیکال چپ در گوشه‌ی دیگری از جهان به قدرت برسد، این دیدگاه چه توصیه‌ی عملی‌ای برای آن دارد؟
توجه کنیم که امروز، در نخستین دهه‌های سده‌ی بیست‌ویکم، برخلاف ابتدای سده‌ی بیستم، شاهد هستیم بزرگ‌ترین، پرشتاب‌ترین، و بنیادی‌ترین تحول اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در تاریخ رخ داده و برای نخستین بار در طول تاریخ، سرمایه‌داری به یک نظام فراگیر و جهان‌شمول بدل شده است. یعنی از سویی الزامات ساختاری که باعث می‌شد در عمل «توسعه» در اولویت کشورهای پساانقلابی قرار بگیرد اهمیت کم‌تری یافته و از سوی دیگر بدیل سرمایه‌داری، به مفهوم بدیلی فراتر از دولت ـ ملت خاص در عمل امکان‌پذیرتر شده است.
به نظر می‌رسد تعریف آفاری از سرمایه‌داری دولتی با چنین گستره‌ی متنوعی از تمامی جوامع پساانقلابی تکرار ناخودآگاه ریتوریک نولیبرالی است: «بدیلی وجود ندارد»؛ این بار اما در پوشش چپ. در چنین رویکردی بدیل چنان غایت دوردستی است که پراکسیس برای تحقق آن تنها کاری سیزیف‌وار است، عذابی جانکاه و پایان‌ناپذیر. اما بهتر است پرومتئوس‌وار تکرار کنیم:
تقدیر راه خویش می‌پوید به هم‌گامیِ زمان.
مرا می‌باید که دردها و شکنجه‌ها بینم
پیش از آن‌که این بند بگسلد
آن روز که می‌گویی فراز آید(۷)
پی‌نویس‌ها
(۱) ر.ک. اریک هابزبام، عصر نهایت‌ها: تاریخ قرن کوتاه بیستم، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، نشر آگه.
(۲)Isaac Deutscher, On the Chinese “Cultural Revolution,” September 1966.
(۳) برای بررسی مختصر گذار به سرمایه‌داری در چین، ازجمله ر.ک.
EDDIE J. GIRDNER, CHINA AS A CAPITALIST STATE: FROM PRIMITIVE SOCIALIST ACCUMULATION” TO NEOLIBERAL CAPITALISM, ۲۰۰۴.
(۴) آمار برگرفته از
Historical GDP of the People’s Republic of China
(۵) شارل بتلهایم (۱۳۸۱)، سال‌های گورباچف، ترجمه‌ی ناصر فکوهی، نشرنی، (ص‌ص ۲۳۹-۲۴۰)
(۶) همان، ص. ۲۴۱
(۷) فریدا آفاری، اقتصادهای نوظهور: نولیبرال یا سرمایه‌داری دولتی، سایت نقد اقتصاد سیاسی
(۸) آیسخولوس، پرومتئوس در بند، ترجمه عبدالله کوثری، نشر نی، تهران، (۱۳۹۰) ص. ۲۷۰
دیدگاهتان را بنویسید