/ پاسخ به پرویز صداقت /
از پرویز صداقت متشکرم چون با طرح انتقادات خود از مقاله‌ی من با عنوان ”شارل بتلهایم و انقلاب فرهنگی مائو” باعث شد که بحث پیرامون تمایزات بین سرمایهداری دولتی و سوسیالیسم ادامه یابد. مایلم از نقد پایانی او آغاز کنم و سپس به دیگر انتقادات او بپردازم.
۱. سرمایه داری دولتی و بدیل آن
صداقت می نویسد: “مهم‌ترین نکته این است که با چنین تعریف موسّعی از سرمایهداری که چین مائو، شوروی استالین و مثلاً انگلستان تاچر، همه را سرمایهداری می‌داند، چنان امکان مضیّقی برای تعریف بدیل سرمایهداری فراهم می‌کنیم که در عمل شاید تنها در عرصه‌ی انتزاع و نظرورزی بتوان آن را صرفاً مفهوم‌پردازی کرد.”
تعریف من از سرمایه داری مبتنی است بر تعاریف مارکس در کتاب سرمایه ، گروندریسه و دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴. به عبارتی دیگر اگر مبنای‌مان تحلیل مارکس از نظام سرمایهداری باشد باید اذعان کنیم که مشخصه‌ی این شیوه‌ی تولید همانا کار انتزاعی یا بیگانه‌شده یا خصلت دوگانه‌ی کار است. و حتی اگر آن گونه که مارکس در کتاب سرمایه پیش‌بینی کرده “در یک جامعه‌ی معین… کل سرمایه‌ی اجتماعی در دستان یک سرمایه‌دار واحد یا شرکت سرمایهداری واحد متمرکز شده باشد.” (۱) این جامعه همواره سرمایهداری نامیده خواهد شد. به عبارتی دیگر، در یک جامعه‌ی معین در چارچوب بازار جهانی، اگر شیوه‌ی تولید مبتنی بر کار انتزاعی یا بیگانه شده باشد، حتی هنگامی که کل سرمایه در دست یک سرمایه دار یا شرکت سرمایه داری (بخوانید دولت) متمرکز شود، این نظام همواره سرمایهداری محسوب می‌شود.
از آغاز دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی جهان شاهد ظهور مرحله‌ی جدیدی از سرمایه داری بود که با تمرکز سرمایه در دست دولت مشخص می‌شد. نیودیل روزولت، اقتصاد دولتی ژاپن و شوروی استالینیست همه نمونه‌هایی از این مرحله‌ی جدید سرمایهداری بودند که البته از لحاظ آزادی‌های سیاسی با هم تفاوت داشتند. در چین نیز مائو هنگام تأسیس جمهوری خلق چین اذعان کرد که نظام چین سرمایهداری دولتی خواهد بود و سپس در زمان “جهش بزرگ به پیش” در سال ۱۹۵۸ و انقلاب فرهنگی ۱۹۶۵ بود که اعلام کرد که “سوسیالیسم راستین” فرارسیده است.
این من نیستم که نام سرمایهداری دولتی را برای اقتصادهای نوظهور اختراع کرده‌ام. این مجله‌ی اکونومیست لندن است که در یکی از ویژه‌نامه‌هایش با استناد به آمار و فاکت‌های بسیار استدلال میکند که اقتصادهای چین و روسیه سرمایهداری دولتی محسوب می‌شوند چون بخش اعظم سرمایه در این کشورها مستقیما و غیر مستقیما در دست دولت است. مجله‌ی اکونومیست ادعا می کند که دیگر اقتصادهای نوظهور نیز اکنون در این مسیر قدم برمی‌دارند و می‌توانند بدون آزادی‌های دموکراتیک سرمایهداری لیبرال همواره بسیار موفق و سودآور باشند.(۲)
من ادعا نمی کنم که اقتصادهای شوروی و چین مائوئیست و دولت‌های رفاه و چین و روسیه‌ی کنونی همه یکسان بوده اند. اما به نظرم محدود کردن تعریف‌مان از سرمایهداری به سرمایهداری خصوصی و بازار آزاد (یا بی‌برنامگی اقتصاد)، ما را از پرداختن به شکل‌های جدیدتر سرمایهداری و درک تحولات جدید جهانی عاجز میکند.
صداقت استدلال می کند که در نظام‌هایی مانند شوروی و چین انباشت به منظور انباشت و تولید به منظور تولید ویژگی ذاتی نبوده “بلکه به صورت یک ویژگی عرضی باید به سیستم تحمیل شود، مثلا از طریق برنامه ریزی متمرکز، سلسله مراتب دیوان سالارانه و مانند آن.” او ادامه می دهد که در این نظام‌ها که او درجایی “اقتصادهای پساسرمایه‌داری” می‌نامد «به رغم وجود سلسله مراتب اجتماعی، استخراج کار اضافی، سرکوب و نبود آزادی‌های دمکراتیک… شاهد “ارزش خود ارزش فزا ” نیستیم.» به عبارت دیگر، صداقت می‌پندارد که چون در این نظام‌ها سرمایه‌داران خصوصی در حال انباشت سرمایه نبودند، هدف این اقتصادها نیز تولید به منظور تولید و انباشت به منظور انباشت نبود. ارزش هم استخراج نمی‌شد چون نیروی کار در بازار به فروش نمی‌رفت.
من به دو دلیل با این نظر موافق نیستم. نخست اینکه در این جوامع کار انتزاعی یا بیگانه‌شده وجود داشت، یعنی آن نوع از کار که مشخصه‌ی سرمایهداری است و ارزش و ارزش اضافه می‌آفریند. دوم اینکه بخش فزاینده‌ای از مازاد صرف ساخت ماشین‌آلات سنگین و تسلیحات نظامی به زیان مزدها و سهم مصرفی توده‌های مردم می‌شد. به عبارتی دیگر، هدف همانا ابتیاع وسائل تولید بیشتر به منظور استخراج ارزش اضافه‌ی بیش‌تربرای پیشی گرفتن از کشورهای غربی بود.
مارکس نیز در نقدش بر آدام اسمیت در کتاب سرمایه خاطرنشان کرده که آن‌چه انباشت سرمایهداری را مشخص می کند این امر است که بخش فزاینده‌ای از ارزش اضافی صرف افزایش سرمایه‌ی ثابت (وسایل تولید) به زیان سرمایه‌ی متغیر (مزدها) می‌شود. در چاپ فرانسوی کتاب سرمایه او می‌افزاید که نادیده گرفتن این مسئله توسط آدام اسمیت، “خطای بنیادی در تحلیل تولید سرمایهداری است.” (۳)
وانگهی صداقت به‌رغم اشاره‌اش به مقالات پیشین من در مورد تئوریهای مارکسیستی پیرامون سرمایهداری دولتی، اذعان نمی‌کند که در بخش سوم این مقالات نقل‌قول‌های مفصلی از تحلیل اقتصاددانان شوروی از ماهیت اقتصاد شوروی در سال ۱۹۴۴ ارائه شده بود که در آن عالی‌‌رتبه‌‌ترین اقتصاددانان و اعضای هیأت تحریریه‌‌ی نشریه‌ی دولتی زیر پرچم مارکسیسم در آن زمان آشکارا اعلام کرده بودند که قانون ارزش در شوروی حاکم است و کار کارگر در شوروی نیز خصلتی دوگانه (کار انتراعی و کار مشخص) دارد.(۴)
صداقت تاکید می کند که شوروی “توانست به‌سرعت در مقام یک ابرقدرت جدید به توان آزمایی با قدرت هژمونیک جهان سرمایهداری بعد از جنگ جهانی دوم بپردازد” اما در نهایت نتوانست در رقابت با ابرقدرت آمریکا پیروز شود گویی چون قانون ارزش بر آن حکم فرما نبود.
انکار تلویحی حاکمیت قانون ارزش بر اقتصاد شوروی به نظرم نشان دهنده‌ی درکی نادرست از قانون ارزش است. قانون ارزش یا تعیین ارزش هر کالا برمبنای ” زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی” برای تولید آن، اقتصادهای جهان را ناگزیر میکند تا میزان بهره‌وری را هرچه بیشتر افزایش داده وتلاش کنند تا هر ارزش مبادله ای را مطابق میانگین زمان کار لازم برای تولید آن در سطح جهانی تولید کنند تا از دیگر کشورهای سرمایه داری عقب نیافتند. شوروی سال‌ها با آمریکا در زمینه‌ی تولید نظامی و فناوری فضایی رقابت کرد و خود را به یک ابر قدرت جهانی تبدیل کرد. در اوائل سال‌های ۱۹۷۰ نیز مقام اول را در تولید فولاد و نفت در جهان داشت. اما در نهایت در مبارزه برای کاهش فزاینده‌ی زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی و افزایش بهره‌وری، از آمریکا عقب ماند.
عوامل متعددی منجر به شکست شوروی در این مسابقه شد که در این‌جا به چند بعد آن اشاره می‌کنم ۱. شوروی و اقمارش نتوانستند از سال‌های ۱۹۷۰ به بعد به جدید ترین فناوری‌ها برای افزایش بهره‌وری دست یابند. ۲. همان اقتصاد برنامه‌ریزی شده که پیش ترکمک کرده بود تا ارزش اضافه بیشتری استخراج شود و نرخ انباشت سرمایه در شوروی افزایش یابد، ناهماهنگی‌های بسیاری را نیز در زمینه‌ی عرضه و تقاضا ایجاد کرد. ۳. نارضایتی‌های مردم در شوروی و اقمار آن بی‌وقفه بود و به صور مختلفی نیز در جنبش‌های آزادی‌خواهانه‌ی اروپای شرقی و دگراندیشان و ملیت‌های شوروی آشکار شده بود. ۴. جنگ افغانستان اقتصاد شوروی را بسیار ضعیف کرد.
صداقت می نویسد: ” تجربه‌ی قهرمانانه اما تراژیک جست‌وجوی ناموفق سازمان‌دهی بدیل اجتماعی درسده‌ی بیستم را که در اپیزودهای متعدد تکرار شد، از روسیه ۱۹۱۷ تا کوبای ۱۹۵۹، صرفاً نمی‌توان به نقدی از منظر سرمایهداری دولتی دانستن نظام‌هایپساانقلابی فروکاست . . . رویکرد مقاله {آفاری} در تعریف سرمایهداری در عمل امکانات بسیار محدود و شاید بس نامحتملی را برای تعریف بدیل به‌مثابه پروژه‌ای امکان‌پذیر برجای می‌گذارد و از آن مهم‌تر ترسیم نقشه‌ی راه دستیابی و تحقق بدیل را دشوار می‌سازد. با چنین رویکردی، سرمایهداری همه‌جا حضور دارد و هربار با شکل تازه‌ای نمایان می‌شود. بدین ترتیب، طراحی بدیل نیز تنها یک طرح نظری است، تمایل داریم بدیل را در سطح مفهوم‌پردازی در نظر بگیریم؛ همچون یک پروژه‌ی تمرین فکری. البته، می‌توان ترجیح داد که سال‌ها روی متون نظری غور کنیم تا مفهومی ناب و خالص و بی‌غش از بدیل ارائه کنیم، اما این مفهوم آیا قادر است از عرصه‌ی نظری به گستره‌ی پراکسیس وارد شود؟ سخن کوتاه، نشان دادن غایت کافی نیست، باید مسیری برای تحقق آن یافت.”
به نظر من مفهوم‌پردازی بدیل سرمایهداری امری بسیار حیاتیست و در تقابل با پراکسیس و غایت نیز قرار نمی‌گیرد. مشخصا درک مفهوم قانون ارزش و “زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی” برای شروع بحث لازم است. در مقالاتم پیرامون کتاب زمان کار و سلطه‌ی اجتماعی نوشته‌ی مویشه پوستون و درک مارکس از بدیل سرمایهداری نوشته‌ی پیتر هیودیس سعی کرده‌ام تا به رابطه‌ی این مفاهیم با بدیل سرمایهداری بپردازم. در این‌جا مایلم این رابطه را به طور مختصر بیان کنم.
پیتر هیودیس با استناد بر بررسی جامع آثار مارکس استدلال می کند که چون کار در نظام سرمایهداری فعالیتی انتزاعی و بیگانه شده است، معیارسنجش ارزش کار در این نظام نه مدت زمان کار واقعی یا میزان انرژی صرف شده توسط هر تولید کننده که “زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی” یا میانگین زمان کار لازم برای تولید هر ارزش مبادله‌ای است. به عبارتی دیگر معیار جبران کار انسان در این نظام معیاری انتزاعی است که شرایط مشخص عینی و محلی تولید کنندگان را در نظر نمی‌گیرد. این معیار پشت سر آنان تعیین می شود، بر آنان اعمال می‌شود و انجام کارهای خانگی برای مراقبت از اعضای خانواده و پرورش کودکان را نیز حساب نمی‌کند.
بنابراین حتی اگر مالکیت خصوصی وسائل تولید الغا شود، تا زمانی که معیار انتزاعی “زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی” یا هر نوع میانگین انتزاعی صرف نظر از اینکه نامش چه باشد، بر فرایند تولید در سطح جهانی حاکم باشد تولید کنندگان نخواهند توانست بر فرایند تولید کنترل اعمال کنند و بر خصلت انتزاعی کار و بیگانگی در نظام سرمایهداری چیره شوند. تنها با الغای این معیار انتزاعی در سطح جهانی و جایگزین کردن آن با زمان کار واقعی یا میزان انرژی صرف شده توسط هر تولید کننده به عنوان معیار جبران کار است که خواهیم توانست از سرمایهداری فرا رویم.
این هدف در هیچ یک از کشورهایی که خود را کمونیست می نامیدند متحقق نشد و نمی‌توانست بدون الغای سرمایهداری در سطح جهانی متحقق شود. الغای سرمایهداری نیز در صورت تحقق آن صرفا اولین مرحله در راه ایجاد شرایطی خواهد بود که در آن انسان‌ها بتوانند بر فقر و نابرابری‌های اجتماعی فائق شوند، روندهای آلوده‌کننده‌ی محیط زیست را پایان دهند و در مسیری حرکت کنند که هم به آنان اوقات فراغت بیشتری دهد و هم اجازه دهد که فعالیت‌هایشان دیگر نه صرفا وسیله ای برای امرار معاش که بیانگر رشد استعدادهای ذاتی و اکتسابی آنان یا به عبارتی دیگر غایتی در خود باشد.
صداقت می‌نویسد: “جامعه‌ی دوران گذار که در صورت تحقق، حیات آن می‌تواند دهه‌ها به درازابکشد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد که نام سرمایهداری دولتی را برای آنبرنگزینیم؟ برای مثال، می‌توان این سؤال را مطرح کرد که اگر فردا حزبسیریزا در یونان، یا یک جریان رادیکال چپ در گوشه‌ی دیگری از جهان به قدرتبرسد، این دیدگاه چه توصیه‌ی عملی‌ای برای آن دارد؟”
حزب سیریزا برنامه‌هایی برای افزایش حداقل مزد، افزایش مالیات بر ثروتمندان ، افزایش خدمات اجتماعی و مقابله با سیاست‌های ریاضتی دارد. بی شک باید از این برنامه‌ها استقبال کرد اما نمی توانیم این برنامه‌ها را برابر با الغای سرمایه داری بدانیم. حال اگر روند نارضایتی‌ها در یونان منجر به انقلابی سوسیالیستی شود، انقلاب سوسیالیستی در یک کشور تنها در صورتی می تواند از نظام سرمایه داری فرارود که منجر به انقلاب‌های سوسیالیستی در کشورهای دیگر شود تا این جنبش‌ها بتوانند یکدیگر را تکمیل کنند.
اگر چنین تحولاتی صورت گیرد، دوران گذار دورانی خواهد بود که طی آن یا هماهنگی‌های بین‌المللی برای الغای حاکمیت زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی بر شیوه تولید در سطح جهانی ایجاد خواهد شد یا سرمایه داری دوباره پیروز خواهد شد.
بنابراین من به هیچ وجه نمی گویم که بدیلی موجود نیست. برعکس تاکید می کنم که لازم است درک دقیقی از سرشت سرمایه داری و تفاوت‌های بین سرمایه داری و سوسیالیسم داشته باشیم تا بتوانیم بدیلی را بپرورانیم که از سرمایه داری فراتر رود. در این مسیر بازاندیشی مفاهیم کلیدی در آثار مارکس حیاتیست. در غیر این صورت جنبش‌های ضد سرمایه داری در نهایت خود را به مخالفت با سرمایه داری مالی محدود خواهند کرد و به بازتولید سرمایه داری و روابط اجتماعی مرتبط با آن خواهند پرداخت.
۲. انباشت بدوی سرمایه در دهه‌ی انقلاب فرهنگی مائو
صداقت به من انتقاد می کند چون نوشته ام که «آن چه در انقلاب فرهنگی رخ داد از منظر نظریه پردازان مارکسیستی مانند نایجل هاریس، پارش چاتوپادهیای و رایا دونایفسکایا همانا “انباشت بدوی سرمایه” بود. فرایندی که مارکس در بخش پایانی جلد اول کتاب سرمایه به آن می پردازد… در حقیقت انقلاب فرهنگی و گفتمان مائو درباره‌ی خودکفایی، فداکاری، مبارزه با اکونومیسم و تاکید هرچه بیشتر بر ایثار و از خود گذشتگی صرفا شعارهایی بودند برای تشویق هرچه بیشتر توده های مردم به افزایش تولید به منظور ارتقاء چین به مقام یک ابرقدرت در سرمایه داری جهانی.»
صداقت می نویسد: “آیا می توان انقلاب فرهنگی را انباشت بدوی سرمایه داری در چین دانست؟ انباشت بدوی یا آغازین به مرحله‌ی اولیه‌ی تکوین و توسعه‌ی سرمایه داری اطلاق می شود که در آن از یک سو شاهد پرولتریزه شدن نیروی کار و از دیگر سو شاهد شکل‌گیری بورژوازی در طی فرایندی از سلب مالکیت هستیم. بگذریم از این که نویسنده می توانست در مورد بلند پروازی‌های اقتصادی مائو در چین در دهه‌ی قبل و نیز به اصطلاح “خیزش بزرگ به جلو” که آن نیز به فاجعه منتهی شد نیز به همین سیاق داوری کند. اما در انقلاب فرهنگی چه رخ داد که مدعی انباشت بدوی سرمایه در این دوره شویم؟ . . . در این دوره نه تنها شاهد شکل‌گیری بورژازی نبودیم که نخبگان حزبی هم که به طور بالقوه می توانستند بورژوازی آتی را شکل دهند همه کنار گذاشته و از صحنه‌ی سیاست حذف شدند. آن سوی دیگر هم فضایی پر آشوب و آشفته در جریان بود. نه تنها پرولتریزه شدن نیروی کار دهقانی که گاه دهقانی شدن نیروی کار شهری رخ داد؟ مگر این که صرفا فضای سرکوب و خققان ناشی از انقلاب فرهنگی را پیش نیاز انباشت بدوی بدانیم. . . با تعریف‌هایی از این دست از انباشت بدوی سرمایه داری، هر دوره‌ی خفقان فرهنگی را می توان به عنوان دوره‌ی انباشت بدوی نامید. . دوره‌ی انقلاب فرهنگی بدترین دوره‌ی رشد اقتصادی در چین بود. . . . نرخ رشد اقتصادی چین . . . در دوره‌ی اوج انقلاب فرهنگی یعنی سال‌های ۱۹۶۷ تا پایان ۱۹۶۹ نرخ رشد صرفا ۱.۶ درصد بود. از ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۶ یعنی پایان دوران مائو نرخ رشد به ۶.۳۱ درصد افزایش یافت.”
متاسفانه صداقت آمار و ارقامی را که از چین شناسان معتبری مانند موریس مایزنر و ریچارد کراوس آورده‌ام نادیده می‌گیرد: من چنین نوشته بودم: “کراوس با استناد بر آمار و ارقام اقتصادی می‌نویسد که میزان تولید ناخالص ملی در طی دهه‌ی انقلاب فرهنگی (۱۹۶۶-۱۹۷۶) هر سال ۶ درصد افزایش یافت. مایزنر نیز با استناد به آمار و ارقام اقتصادی نشان می دهد که بین سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۵ تولید صنعتی به میزان ۱۹۰ درصد و تولید کشاورزی به میزان۵۱ درصد افزایش یافت. (مایزنر ص. ۳۹۶) با این حال هردو تاکید می‌کنند که در این سال‌ها سطح زندگی توده‌های مردم بهبود نیافت. برعکس، صنایع سنگین به زیان صنایع سبک افزایش یافت (کراوس، صص. ۶۳-۶۴) کراوس همچنین نتیجه می‌گیرد که انقلاب فرهنگی با ایجاد یک زیرساختار صنعتی به همت کارگران و دهقانان زن و مرد و کودک و انجام بهبودهایی در سطح سواد آموزی ابتدایی و کمک‌های اولیه، مبنای “معجزه‌ی دانگ شیائو پینگ” و اصلاحات پسا مائوئیستی را فراهم ساخت. (کراوس صص ۸۱-۸۲) . فاکت‌های مربوط به انقلاب فرهنگی حاکی از آن است که اگرچه در طی سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۵ میزان تولید صنعتی ۱۹۰ درصد و میزان تولید کشاورزی ۵۱% افزایش یافت و اگرچه میزان تولید ناخالص ملی در طی سال‌های انقلاب فرهنگی هر سال ۶ درصد افزایش یافت، سطح زندگی توده‌های مردم بهبود نیافت.
در مورد پرولتریزه شدن دهقانان نیز چنین نوشته بودم:
«مایزنر استدلال می کند که در حقیقت دهقانان شرکت فعالی در انقلاب فرهنگی نداشتند و صرفا توسط فرمان‌های دولت تشویق می شدند تا میزان تولید کشاورزی را افزایش دهند. دهقانان چینی که تا پیش از” جهش بزرگ به پیش” در ماه‌های سرد زمستان استراحت می کردند، حال ناگزیر بودند که در اوقاتی که مشغول کشت و درو نبودند به کارهای صنعتی یا سد سازی به همت نیروی جسمانی صرف بپردازند. بیش از ۲۰ میلیون دهقان چینی یا به صورت نیمه وقت یا تمام وقت مشغول به کارهای صنعتی در روستاها شدند. با این حال پس از انقلاب فرهنگی شکاف بین درآمد کارگران شهری و دهقانان به همان اندازه پیشین باقی ماند. در واقع اگرچه دهقانان، چه مرد، چه زن و چه کودک بیشتر و شدید تر از پیش کار می کردند “سطح زندگی دهقانان و سرانه مصرف آذوقه در روستاها افزایش نیافت. روستاها همواره از لحاظ اقتصادی توسط شهرها استثمار شدند و به عنوان منبع اصلی انباشت سرمایه توسط دولت برای سرمایه گذاری در صنایع باقی ماندند.” (مایزنر ص. ۳۶۳). کراوس نیز می نویسد که ” انقلاب فرهنگی استثمار دولتی قشر کشاورزی را به منظور سرمایه گذاری در صنعت ادامه داد.” (کراوس ص. ۷۴) ))
بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که در دهه‌ی انقلاب فرهنگی شاهد انباشت فزاینده سرمایه در دست دولت به عنوان سرمایه گذار اصلی در صنایع بودیم. بیش از ۲۰ میلیون دهقان نیز پرولتریزه شدند. اما سطح زندگی توده‌های دهقان و کارگر علیرغم پرمشقت تر شدن کارشان افزایش نیافت. اگر این انباشت بدوی سرمایه نیست پس چیست؟
۳. بازاندیشی بتلهایم درباره‌ی انقلاب فرهنگی
صداقت با استناد به گفتگویی که بتلهایم در سال ۱۹۸۵ با نشریه‌ی له تان مدرن انجام داده به من انتقاد می کند چون نظرات بعدی و انتقادی بتلهایم در مورد انقلاب فرهنگی مائو را نادیده گرفته ام. من با این گفتگو آشنایی نداشتم. پس از دریافت پاسخ او به پژوهش بیشتری در این مورد پرداختم و کتاب کوچکی را یافتم که در سال ۱۹۷۸ توسط انتشارات مانتلی ریویو منتشر شده و حاوی مقاله‌ی بلندی از بتلهایم است که به حمله به رژیم هواکوفنگ و دان شیائو پینگ پرداخته، از اهداف انقلاب فرهنگی و اندیشه‌ی مائو و “باند چهار نفره” دفاع کرده اما انتقادات خود را از انقلاب فرهنگی نیز مطرح کرده است. (۵)
نخست نقل قولی که صداقت آورده را بازگویی می کنم و سپس به محتوای مقاله‌ی بتلهایم در کتاب فوق می‌پردازم: ” شکست انقلاب فرهنگی تنها به دلیل مقاومتی که با آن‌ها برخورد کرده نبوده است. به عقیده‌ی من این شکست در عمق خود ناشی از درک مائو از مسئله‌ی”تداوم انقلاب” و این فکر بود که انقلاب جنبشی تحت رهبری حزب است . از این گذشته، در طول انقلاب فرهنگی، مائو و به ویژه “باند چهارنفره” به نوعی نو استالینیسم و به روش‌های ضد روشنفکرگرایانه، کارگرگرایانه و سرکوبگری سیاسی دست زدند که ضربه‌ی شدیدی به رشد اقتصادی-اجتماعی چین وارد آورد. به همین دلیل، تغییرات محدودی که در ۱۹۶۶ آغاز شده بودند، با مقاومت گسترده‌ای رو به رو شدند و به سرعت رها گشتند.”
در مقاله ای که بتلهایم در سال ۱۹۷۸ نوشته، او ادعا می کند که انقلاب فرهنگی علیرغم کلیه انتقاداتی که می‌توان به اعمال غیر دمکراتیک مائو و “باند چهارنفره” وارد دانست جنبشی خود انگیخته بود و حتی در مرحله‌ی آغازینش نیز توسط مائو از بالا برنامه ریزی نشده بود. او می پندارد که این انقلاب شاهد پیشرفت‌هایی در زمینه‌ی تغییر روابط تولید از طریق کمون‌های مردم و خودفرمانی کارگری در کارخانه‌ها بود اما این پیشرفت‌ها با انحلال کمون‌ها و ایجاد کمیته‌های انقلابی ناتمام ماند. او مائو را ملامت می کند چون علیرغم انگیزه انقلابی خود درمبارزه با دیوان سالاری و اعتقادش به “خط توده ای” در نهایت در برابر رهبری دیوان سالار حزب و ارتش لین پیائو تسلیم شد و اجازه نداد تا انقلاب فرهنگی به کمال خود برسد. او این رویکرد مائو را ناشی از نیاز او به ادامه وحدت حزب و وحشت او از بی نظمی و فروپاشی حزب می داند.
بتلهایم در این مقاله همواره انقلاب فرهنگی را دستیابی بزرگی در تاریخ چین می داند و اندیشه‌ی مائو را در مجموع اندیشه ای انقلابی و مترقی می داند که انتقادات تلویحی از استالینیسم را در بر دارد(ص. ۱۰۵-۱۰۷). از اینروست که او در این مقطع از “باند چهار نفره” به صورتی انتقادی در برابر “رویزیونیسم” دولت هوآ کوفنگ و دانگ شیائو پینگ دفاع می کند.
امکان دارد که گفتگوی بتلهایم با له تان مدرن در سال ۱۹۸۵ نمایانگر تغییرات اساسی تری در نظرات او باشد. با این حال برای من ثابت نشده که بتلهایم از اندیشه‌ی مائو و اراده باوری به عنوان مبنای ایجاد سوسیالیسم گسسته است. برای مثال به نظرات مارسل ون در لیندن، نویسنده‌ی کتاب مارکسیسم غربی و شوروی (۶) استناد می کنم که می نویسد: ” روایتی عاقلانه تر {از نظریه‌های مائوئیستی پیرامون سرمایه داری دولتی م. } نظریه‌ی اقتصاددان فرانسوی شارل بتلهایم (۱۹۱۳-۲۰۰۶) بود. بنیاد‌های تفسیر او در کتاب کوچک اما موجزش محاسبه‌ی اقتصادی و اشکال مالکیت(۱۹۶۹) بیان شده. اثر عظیم و چند جلدی او، مبارزات طبقاتی در شوروی، اساسا بسط و پرورش این اثر قدیمی تر بود . . . بتلهایم که از انقلاب فرهنگی الهام گرفته بود استدلال می کرد … که در نتیجه سوسیالیسم باید از لحاظ سیاسی و نه از لحاظ اقتصادی تعریف شود. آن هنگام که طبقه‌ی کارگر در نهایت قدرت دولتی را در دست خود بگیرد، می تواند فرهنگ و نظام آموزش و پرورش بورژوایی را تضعیف کند… بتلهایم مفهوم “روابط اجتماعی” را به روبنا و خصوصا به ایدئولوژی فروکاهیده بود. “(صص. ۱۸۶-۱۹۱)
با استناد به تحلیل مارسل ون در لیندن می پندارم که شروع بحث من از همان کتاب محاسبه‌ی اقتصادی و اشکال مالکیت و تاثیر انقلاب فرهنگی بر بتلهایم کار موجهی بوده است. در بخش بعدی مقالاتم پیرامون تئوریهای سرمایه داری دولتی به اثر چند جلدی بتلهایم درباره‌ی ماهیت شوروی خواهم پرداخت. از خوانندگان نیز درخواست می کنم که اگر مدارکی دال بر گسست بتلهایم از اندیشه مائو دارند، مرا مطلع کنند.
صداقت در انتهای مقاله اش می نویسد: “توجه کنیم که امروز در نخستین دهه سده‌ی بیست و یکم برخلاف ابتدای سده‌ی بیستم، شاهد هستیم بزرگ ترین، پر شتاب ترین، و بنیادی ترین تحول اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در تاریخ رخ داده و برای نخستین بار در طول تاریخ سرمایه داری به یک نظام فراگیر و جهان شمول بدل شده است . . . بدیل سرمایه داری به مفهوم بدیلی فراتر از دولت-ملت خاص در عمل امکان پذیر تر شده است.”
من با این نظر موافقم و امیدوارم که بحثمان در مورد بدیل سرمایه داری و تمایزات بین سرمایهداری دولتی و سوسیالیسم ادامه یابد.
سوم ژوئن ۲۰۱۴
پی‌نویس‌ها
کارل مارکس. سرمایه، جلد یکم، ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر آگاه ، ۱۳۸۸، ص. ۶۷۴
۲.
فریدا آفاری.”اقتصادهای نوظهور: نولیبرال یا سرمایه داری دولتی.” سایت نقد اقتصاد سیاسی، ۲۹ ژوئن ۲۰۱۳
State Capitalism is Not All the Same: Theme and Variations, A Choice of Models. Economist, Jan. 21, 2012.
Emerging Market Multinationals: The Rise of State Capitalism. Economist, Jan.21,2012
State Capitalism’s Global Reach: New Masters of the Universe. Economist, Jan.21,2012
۳. کارل مارکس. سرمایه، همانجا، ص. ۶۳۴-۶۳۵
۴. هیئت تحریریه نشریه زیر پرچم مارکسیسم در سال ۱۹۴۴ در مورد ماهیت اقتصاد شوروی چنین می نویسد:
“ارزش یک کالا در جامعه سوسیالیستی نه توسط واحدهای کار واقعا مصرف شده در تولید آن ، بلکه توسط مقدار کار لازم از لحاظ اجتماعی برای تولید و باز تولید آن کالا تعیین می‌شود…”
“در جامعه‌ی سوسیالیستی، محصول کار یک کالاست. ارزش مصرفی و ارزش مبادله ای دارد. این بدین معنیست که کار در جامعه سوسیالیستی دو جنبه دارد: از یک سو کار مشخص که ارزش مصرفی تولید میکند، و از سویی دیگر کار انتزاعی ، بخشی معین از کار انباشت شده ای که صرف تولید اجتماعی شده.”
رجوع کنید به فریدا آفاری. “تئوریهای مارکسیستی پیرامون سرمایه داری دولتی: بخش سوم: تونی کلیف و قانون ارزش. ” سامان نو. ژوئن ۲۰۱۰
برای مطالعه‌ی ترجمه‌ی انگلیسی کل مقاله‌ی هیئت تحریریه زیر پرچم مارکسیسم رجوع کنید به:
Anonymous.“Teaching of Economics in The Soviet Union.” Translated by Raya Dunayevskaya. American Economic Review. V. 34, no. 3 (Sept. 1944) pp. 501-530.
۵. China Since Mao. Monthly Review Press, 1978.Charles Bettelheim and Neil Burton
۶. Marcel van der Linden. Western Marxism and the Soviet Union. Brill Press, 2007
دیدگاهتان را بنویسید