قبل از هرچیز باید بگویم که منبع بخش عمده‌ای از داده‌های آماری که دراین نوشته مورد استفاده قرارگرفته است کتاب «سیاره‌ی پونزی» است که میچ فیرشتاین نوشته و در ۲۰۱۲ برای اولین بار چاپ شده است. منابع دیگر را به جای خویش به دست خواهم داد.
برای این که بتوانیم وضعیت کنونی اقتصاد امریکا و شماری دیگر از اقتصادهای سرمایه‌داری را بهتر درک کنیم باید ابتدا به ساکن مختصری درباره طرح پونزی بگویم. این طرح که نامش را از یک امریکاییِ ایتالیایی‌تبار به میراث برده است طرحی است که ممکن است دیر و زود داشته باشد ولی سوخت و سوز ندارد. یعنی سرانجام فرومی‌پاشد. چارلز پونزی، در نوامبر ۱۹۰۳ درحالی که فقط ۲.۵ دلار پول نقد داشت به بوستون رسید. ابتدا در یک رستوران کار می‌کرد و از ظرف‌شویی به گارسونی رسید ولی چون سر یک مشتری کلاه گذاشت اخراج شد. بعد کارمند بانک شد ولی بانک ورشکست شد و بعد هم به خاطر تقلب در صدور یک چک به زندان رفت. سپس مدتی درتجارت انسان ـ قاچاق مهاجران غیر قانونی ایتالیایی ـ شرکت کرد و سر از زندان درآورد. مدتی بعد ازدواج و بعد یک بنگاه بازاریابی ایجاد کرد که آن هم دوام نیاورد. تا این که روزی نامه ای از اسپانیا دریافت کرد که حاوی چند کوپن ارسال جواب بین‌المللی[۱] بود. کار این کوپن‌ها این بود که اگر شما ساکن اسپانیا بودید می‌توانستید از این کوپن‌ها خریداری کرده برای دوستان و آشنایان خود درخارج از اسپانیا بفرستید و آنها می‌توانستند از آن برای ارسال نامه و بسته‌های پستی به شما استفاده کنند و از پست‌خانه‌ی محلی تمبر خریداری نکنند. تازه جنگ جهانی اول به پایان رسیده بود تورم بدهی جنگ و شیوع آنفلونزا باعث شد که قیمت مقایسه‌ای این کوپن‌ها به شیوه‌ی خاصی تغییر کند. برای مثال پونزی دریافت که قیمت این کوپن‌ها در ایتالیا ۲۵% بهای اسمی‌شان در امریکاست. یعنی اگر ۱۰ دلار صرف خرید این کوپن‌ها در ایتالیا می‌شد ارزش اسمی‌اش در امریکا ۴۰ دلار بود. پونزی که درعین حال آدم زیرکی هم بود امکان «سودآوری» را زیاد دانست. از کارش استعفا کرد. مقداری پول قرض کرد و پول را برای دوستان و بستگان خود در ایتالیا فرستاد و از آنها خواست برایش از این کوپن‌ها بخرند و کوپن‌ها را برایش به امریکا بفرستند. به محض دریافت آنها کوشید آنها را نقد کند. اگرچه این کوپن‌ها قابل خریدوفروش بود ولی مقررات دست‌وپاگیر بوروکراسی کار را دشوار کرده بود. پونزی ولی ناامید نشد. به دوستانش در بوستون مراجعه کرد و ضمن توضیح وضعیت کوپن‌ها به آنها وعده داد که هر وامی که به او بدهند او بعد از سه ماه دو برابر آن را پس می‌دهد. برخی دوستانش داستان را باور کردند و پونزی «بنگاه مبادله‌ی اوراق بهادار» ایجاد کرد. درحالی که فعالیت عمده‌اش دادوستد تمبرهای پستی بود.
وعده‌های پونزی تمامی نداشت. به هرکسی که مشتری تازه‌ای معرفی می‌کرد کمیسیون قابل‌توجهی می‌پرداخت. در فاصله‌ی پنج‌ماه تا مه ۱۹۲۰ پونزی بیش از ۴۰۰ هزار دلار درآمد داشت که به پول امروز ۲۰ میلیون دلار می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری می‌خواست طرح را ترک کند مشکلی نبود. پونزی به وعده وفا می‌کرد. البته گفتنی است که اگرچه این تمبرها هرگز خریدوفروش نشد ولی پونزی با پولی که از سرمایه‌گذاران تازه می‌گرفت به سرمایه‌گذاران قبلی سودهای افسانه‌ای می‌پرداخت. روشن است همه‌ی کسانی که پول خود را پس می‌گرفتند به صورت عاملان مبلغ این طرح در جامعه درمی‌آمدند. کار پونزی رونق گرفت. طولی نکشید که در یک بانک بوستون پونزی سه میلیون دلار ودیعه گذاشت و بعد سهام‌دار همان بانک شد. برای خود یک کاخ باشکوه خرید و زندگی لوکس و تشریفاتی داشت. وقتی یک نویسنده‌ی محلی درروزنامه ای وجاهت قانونی کارهای پونزی را به پرسش گرفت پونزی به دادگاه شکایت برد و ۵۰۰ هزار دلار غرامت گرفت. همه چیز به نظر کار می‌کرد. به همه‌ی کسانی که پول‌شان را می‌خواستند پول‌شان پرداخت می‌شد و خود پونزی هم زندگی پرهزینه‌ای داشت.
ولی واقعیت این است که طرح‌هایی از این نوع عمر محدودی دارند و دیر یا زود کشتی‌شان به گل می‌نشیند. کوپن‌های بین‌المللی تنها نقش تبلیغاتی داشتند و کاری که پونزی می‌کرد این که پول‌های دریافتی را به ودیعه در بانک می‌گذاشت و ۵% بهره می‌گرفت ولی به صاحبان پول‌ها وعده‌ی ۵۰% بهره در هر ۴۵ روز می‌داد. هزینه‌ی چشمگیر زندگی‌اش هم بود. واقعیت این که بخش بدهی حساب‌ها هر ۴۵ روز ۵۰% بیشتر می‌شد و بخش دارایی‌ها هم به خاطر ولخرجی‌های پونزی آب می‌رفت و کم‌تر می‌شد. ناگفته روشن است که این طرح قابل‌دوام نبود و نمی‌توانست ادامه یابد. بنگاه پونزی سرانجام ورشکست شد. خیلی‌ها پس‌انداز زندگی خود را در این میان از دست دادند. کسانی هم بودند که خانه‌های خود را گرو گذاشته وام گرفتند و پول را به پونزی پرداخت کرده بودند. این خانه‌ها هم از دست رفت. در۱۲ اوت ۱۹۲۰ پونزی خود را به مقامات دولتی تسلیم کرد و پس از محاکمه به پنج سال زندان محکوم شد. همین که از زندان آزاد شد این بار به شکایت ایالت ماساچوست دادگاهی شد و به ۷ سال زندان محکوم شد. از جزئیات بیشتر چشم‌پوشی می‌کنم ولی در ژانویه‌ی ۱۹۴۹ در فقر و نداری مطلق و همچون شخصی گمنام در بیمارستانی در ریودوژانیرو درگذشت.
غرض از بازگفتن خلاصه‌ی زندگی چارلز پونزی این بود که بدانیم چه شد نامش در تاریخ باقی ماند. اما مشخصه‌های طرح پونزی چیست؟[۲]
طرح پونزی معمولاً هر نوع ماجراجویی مالی است که سود ودیعه‌گذاران با اصل پول ودیعه‌گذاران تازه تأمین مالی می‌شود. تا زمانی که جریان ودیعه‌گذاران تازه ادامه می‌یابد یک طرح پونزی تداوم می‌یابد. همین که این جریان به دست‌انداز می‌افتد طرح پونزی هم فرو می‌پاشد.
در نگاه اول ممکن است بر این باور باشید که ودیعه‌گذاران هوشمند نبودند و درنتیجه هر آن‌چه بر سرشان آمد سزاوارشان بود. ولی با پیچیدگی بازارهای مالی طرح‌های پونزی هم پیچیده‌تر شده‌اند و به همین دلیل تکرار می‌شوند و ادامه می‌یابند. یکی از نمونه‌های جدیدتر طرح پونزی را برنی مادوف اجرا کرد که در ۲۰۰۸ شاهد فروپاشی امپراتوری مالی‌اش بودیم. زیان ودیعه‌گذاران درطرح مادوف ۱۸ میلیارد دلار بود و اگر پونزی به ۵ سال زندان محکوم شد مادوف را به ۱۵۰ سال زندان محکوم کرده‌اند. برخلاف پونزی مادوف مقام و جایگاه برجسته‌ای در بازارهای مالی داشت. رییس هیئت مدیره‌ی انجمن دلالان اوراق بهادار و عضو هیئت مدیره‌ی انجمن صنایع اوراق بهادار و رییس هیئت مدیره‌ی نزدک بود. اگرچه طرح او اندکی پیچیده‌تر بود ولی اصل اساسی همان بود. سود ودیعه‌گذاران از ودیعه‌های تازه پرداخت می‌شد، نه از سودهای به دست آمده در نتیجه‌ی فعالیت‌های مالی و اقتصادی. اگر نظام نظارتی مؤثری وجود داشته باشد یافتن طرح‌های پونزی بسیار ساده است چون بخش بدهی متورم می‌شود و بخش دارایی همیشه کمبود دارد.
آن‌چه برای بخش دوم این یادداشت لازم است ترسیم خطوط کلی یک طرح پونزی است که اکنون در اقتصاد جهان شاهد ظهور و بزرگ‌ترشدن‌اش هستیم. برای نشان دادن این طرح، از اقتصاد امریکا شاهد می‌آورم و اضافه کنم که اگر وضعیت در شماری دیگر از اقتصادهای معتبر سرمایه‌داری بدتر نباشد بهتر هم نیست.
چرا از طرح پونزی سخن می‌گویم؟
- دارایی‌های ناکافی و اغلب غیر قابل توصیف و ارزیابی
- کمبود نظام حسابداری مؤثر و به‌کارگیری حسابداری متقلبانه
- نظارت ناکافی و غیر مؤثر و کنترل‌زدایی گسترده در اقتصاد جهان
- زمینه‌ی فرهنگی ثروتمند شدن آنی و باور به این که آدم هرچه حریص‌تر باشد بهتر است.
- ظرفیت غیرقابل تصور برای فریب خویش و دیگران
با این مقدمه برسم به موضوع اصلی این یادداشت
آن‌چه دربارهی اقتصاد امریکا به شما نمی‌گویند؟
با غالب شدن بخش مالی در اقتصاد سرمایه‌داری ما شاهد ظهور و پیدایش یک طرح پونزی گسترده در اقتصاد جهان هستیم. منظورم از طرح پونزی هم به گردن گرفتن تعهدات مالی بسیار زیاد است که به گمان من دولت‌ها قادر به ادای این تعهدات نیستند و دیریا زود زمان حساب پس دادن فرا خواهد رسید. همان‌گونه که به‌اختصار در تجربه‌ی پونزی و مادوف دیدیم در پیوند با طرح پونزی پرسش اساسی این نیست که آیا این طرح فرومی‌پاشد یا خیر، بلکه سؤال اساسی این است که این طرح کی فرو خواهد پاشید و همین پرسش دربارهی اقتصاد جهانی که این طرح را تجربه می کند صادق است.
براین باورم که بخش اول این طرح در سپتامبر ۲۰۰۸ فروریخته است وقتی لی‌من برادرز اعلام ورشکستگی کرد. البته پیش از آن بر استرنر هم ورشکست شده بود ولی ورشکستگی لی‌من برادرز از قماش دیگری است. کل دارایی‌های این بانک ۶۳۹ میلیارددلار بود و کل بدهی‌ها هم ۷۶۸ میلیارد دلار یعنی بانک نزدیک به ۱۳۰ میلیارد دلار کسری داشت. در هفته‌ها و ماه‌های پس از ورشکستگی لی‌من برادرز خبرهای ناگوار دیگری هم از راه رسید. جنرال موتورز، گلدمن ساکس، سیتی گروپ، مریل لینچ و سرانجام AIG شرکت بیمه‌ی غول‌پیکر امریکا هم به کمک‌های اضطراری دولت نیازمند شدند. فقط جلوگیری از ورشکستگی کامل AIG برای مالیات‌دهندگان امریکایی ۱۸۳ میلیارد دلار هزینه دربرداشت. این مشکلات به امریکا محدود نبود. در انگلیس و ایرلند و شماری دیگر از کشورها شاهد همین ورشکستگی‌ها هم بودیم. اگر چه مرحله‌ی اول به آخر رسیده است ولی به نظر می‌رسد یک طرح پونزی به‌مراتب عظیم‌تر شکل گرفته است که مثل هر طرح پونزی دیگری سرانجام فرو خواهد پاشید.
وقتی لی‌من برادرز ورشکست شد و نظام مالی جهانی را به زلزله انداخت کل بدهی بانک حدود ۰.۷۷ تریلیون دلار بود در ازای‌اش بانک ۰.۶۴ تریلیون دلار دارایی داشت. حالا ایتالیا را داریم با ۲ تریلیون دلار بدهی و بدهی ژاپن هم ۱۰ تریلیون دلار است و البته امریکا و انگلیس را هم داریم که بدهی‌شان به‌مراتب بیشتر است که به آن می‌رسیم. برآورد رسمی کل بدهی امریکا ۱۴ تریلیون دلار است. این رقم را به خاطر داشته باشید چون به آن باز خواهیم گشت.
تا همین اواخر، یعنی حدوداً تا ۱۹۸۰، بدهی دولت‌ها تقریباً درهمه‌ی کشورها به شیوه‌ی مشابهی تغییر می‌کرد. در زمان یک فاجعه‌ی ملی، جنگ و بازسازی خرابی‌های جنگ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یافت و در دوران صلح و ثبات نسبی این نسبت کاهش می‌یافت. ولی این رابطه از ۱۹۸۰ به این سو قطع شد. در ۱۹۲۹ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی درامریکا ۱۶% بود و سپس پنج سال بعد در نتیجه‌ی بحران بزرگ این رقم ۴۱% شد. به خاطر زمینه‌سازی برای جنگ و بعد جنگ در ۱۹۴۶ این نسبت به ۱۲۰% افزایش یافت. با این همه وقتی ریگان رییس‌جمهور شد این رقم ۳۲% شده بود و درادامه در نتیجه‌ی سیاست مالی نادرست و زیان‌بخش ریگان و بوش پدر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۶۳% شد. در دوره‌ی کلینتون این نسبت به‌شدت کاهش یافت تارسیدیم به دوره‌ی بوش پسر. برای این سال‌ها هزینه‌ی اشغال عراق را سه تریلیون دلار برآورد می‌کنند و اشغال افغانستان نیز یک تریلیون دلار هزینه داشت. علاوه برآن درشرایطی که بودجه‌ی دولت کسری هنگفتی داشت بوش سه تریلیون دلار از مالیات‌ها کاست. پی‌آمد کاستن از مالیات در زمان کسری بودجه درواقع جایگزین‌کردن وام با درآمدهای مالیاتی است یعنی نسل‌های آینده باید علاوه بر اصل بهره‌ی آن را هم بپردازند و به همین خاطر هم هست که شماری از اقتصاددانان کاستن از مالیات‌ها با وجود کسری بودجه را درواقع افزایش مالیات‌ها می‌دانند.
بااین‌همه دولت بوش به چنین کار نابخردانه‌ای دست زد و بعد می‌رسیم به بحران بزرگ ۲۰۰۸ و شاهد از کنترل خارج شدن بدهی‌ها هستیم. در آغاز اجازه بدهید ارقام و آماری به دست بدهم تا مقیاس این مشکل کمی روشن شود. در جدول یک ارقام هزینه‌های مختلف دولت امریکا ارائه شده است.
جدول یک ـ ارقام به میلیارددلار
| هزینه‌ی ناخالص | هزینه‌ی خالص | تضمین شده‌ها | |
| برای نجات اوراق بهادار | ۸۷۳ | ۲۶۵ | – |
| خزانه‌داری امریکا | ۵۲۷ | ۵۱۰ | ۳۳۵۵ |
| فدرال رزرو | ۳۱۴۲ | ۲۶۳۲ | ۲۰۱۸ |
| بیمه‌ی ودیعه‌های فدرال | ۰ | ۰ | ۲۴۷۵ |
| متفرقه | ۲۶ | ۱۷ | ۷۶۲۱ |
| کل | ۴۵۶۸ | ۳۴۲۴ | ۱۵۴۶۹ |
در جدول یک در سرفصل «متفرقه» مشاهده می‌کنیم که ۷۶۲۱ میلیارددلار تعهدات تضمین شده است که عمدتاً به وام‌های مسکن مربوط می‌شود. نکته این نیست که همه‌ی این مبلغ که بیش از ۵۰% تولید ناخالص داخلی امریکاست به یک‌باره اجرایی می شود ولی در این که چنین احتمالی وجود دارد تردید نمی‌توان کرد. نیل باروفسکی، یکی از بازرسان طرح «برای نجات اوراق بهادار»، مدعی شد که کل تعهداتی که مالیات‌دهندگان امریکایی به گردن گرفته‌اند ۲۳.۷ تریلیون دلار است و از دولت انتقاد کرد که در کنار این تعهدات عظیم اقدامات لازم برای شفافیت و استفاده‌ی بهینه از آن صورت نگرفته است. درضمن، می‌دانیم که سیاست‌پردازان امریکایی سقف وام‌ستانی دولت را به ۱۶.۷ تریلیون دلار افزایش داده‌اند؛ البته قرار شد به‌ازای کاستن از کسری‌ها به میزان ۲.۴ تریلیون دلار این سقف تازه اجرایی شود. خواهیم دید که کسری پیشنهادی واقعی نیست و اتفاق نخواهد افتاد. می‌دانیم که میزان وام‌ستانی برای سال مالی ۲۰۱۲ معادل یک تریلیون دلار است. پیش‌تر گفتم که میزان بدهی دولت امریکا معمولاً در واکنش به جنگ و بازسازی پس از جنگ افزایش می‌یافت و در دیگر موارد این نسبت روند نزولی داشت ولی از ۱۹۸۰ به این سو این رابطه قطع شده است و به جز اندکی بهبود در دوره‌ی کلینتون این روند افزایشی شده است. در مباحثات مربوط به کاستن از کسری که در اوت ۲۰۱۱ درمیان اعضای کنگره درگرفت قرار شد هزینه‌های رفاه اجتماعی دولت فدرال ۷۴۱ میلیارددلار «کم‌تر» شود. ادعا شد که تأثیر نهایی این اقدام از این میزان هم بیشتر خواهد بود چون با وام‌ستانی کم‌تر بهره‌ی کم‌تری هم باید پرداخت شود و کل کاهش را ۹۱۷ میلیارددلار برآورد کرده‌اند ولی آن‌چه از ارقام دولتی می‌دانیم و این ارقام نشان می‌دهد این است که هزینه‌های دولتی تا ۲۰۲۱ قرار است هر ساله افزایش یابد. درضمن ادعا شده است که شاهد ۱.۵ تریلیون دلار کاهش بیشتر هم خواهیم بود ولی روشن نیست که کدام برنامه قرار است بودجه‌ی کم‌تری داشته باشد. به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از این صرفه‌جویی‌ها اساس درستی ندارند. شیوه‌ای که سیاست‌پردازان عمل می‌کنند به تعبیری حساب‌سازی است. برای مثال فرض کنید که برای ۲۰۲۵ می‌خواهید پنج تریلیون دلار هزینه کنید و بعد تصمیم‌تان تغییر می‌کند و می‌خواهید چهار تریلیون دلار هزینه باشد و این‌جا آن یک تریلیون دلار را صرفه‌جویی «حساب» می‌کنند. در واقعیت زندگی اقتصادی ولی این نوع «صرفه‌جویی‌ها» تقریباً بی‌معناست. با این همه، می دانیم که بودجه‌ی سال ۲۰۱۲ بیش از یک تریلیون دلار کسری دارد و از کل هزینه‌ها که ۳.۶ تریلیون دلار است قرار شد تنها ۲۲ میلیارددلار کاسته شود. و اگر این ارقام واقعی است من یکی نمی‌دانم ۹۱۷ میلیارد دلار کسری را از کجا آورده‌اند؟ وقتی در بودجه‌ی ۲۰۱۲ اندکی دقیق‌تر می‌شویم مشاهده می‌کنیم که برآوردهای جالبی دارد.
جدول دو ـ برآوردهای بودجه‌ی ۲۰۱۲ امریکا
| ۲۰۱۲ | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۶ | |
| نرخ رشد | ۳.۶ | ۴.۴ | ۴.۳ | ۳.۸ | ۳.۳ |
| نرخ بیکاری | ۸.۶ | ۷.۵ | ۶.۶ | ۵.۹ | ۵.۵ |
| نرخ تورم | ۱.۸ | ۱.۹ | ۲ | ۲ | ۲.۱ |
| نرخ بهره | ۳.۶ | ۴.۲ | ۴.۶ | ۵ | ۵.۲ |
ظاهراً برخلاف آن‌چه در واقعیت می‌گذرد متغیرها در راستایی تغییر می‌کنند که برآورد بودجه‌ی ۲۰۱۲ درست درآید. یعنی بیکاری کاهش می‌یابد. نرخ رشد به نسبت بالا حفظ می‌شود و نرخ تورم هم تقریباً ثابت می‌ماند. ولی درواقعیت زندگی نرخ بیکاری درسطح بالایی باقی مانده است. نرخ رشد را به سوی پایین «تصحیح» می‌کنند و تورم هم رو به افزایش است. به داستان تورم برخواهم گشت.
واقعیت این است که سیاست‌پردازان امریکایی نه دربارهی میزان وام‌ستانی جدی هستند و نه دربارهی کاستن از هزینه‌ها. پیش‌تر گفتم که رقم واقعی بدهی امریکا را ۱۴ تریلیون دلار ثبت کرده‌اند ولی ببینیم چرا این رقم نادرست است.
- مالیات درامریکا
یکی از وجوهی که به اقتصاد امریکا و به رفتار دولت خصلت پونزی می‌دهد مقوله‌ی مالیات و هزینه‌ها در امریکاست. در ۱۹۸۰ نرخ مؤثر مالیات دولت فدرال ۱۱.۴% بود ولی در ۲۰۱۰ این رقم به ۴.۷% کاهش یافته است. مسئله این است که با این میزان مالیات نمی‌توان هزینه‌ها را بدون وام‌ستانی تأمین کرد. نرخ مالیات دولت فدرال امریکا تقریباً از همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری کم‌تر است. نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها به نسبت بالاست ـ ۳۵% ـ ولی به شکل و صورت‌های مختلف پرداخت یارانه، معافیت‌ها و گریزگاه‌های قانونی میزان مالیاتی که جمع می‌شود قابل‌توجه نیست. برای مثال، جنرال الکتریک در ۲۰۱۰، ۱۴.۲ میلیارد دلار سود داشت که ۵.۱ میلیارد دلار آن در اقتصاد امریکا به دست آمد ولی خالص مالیات پرداختی جنرال الکتریک در این سال منفی بود. در گزارشی که در۲۰۱۱ تهیه شد می‌خوانیم در دو سال گذشته اکسون موبیل ۹۹۱۰ میلیون دلار در امریکا سود داشت ولی آن‌قدر معافیت و یارانه دریافت کرد که تنها ۳۹ میلیون دلار مالیات پرداخت. در ۲۰۰۸ اداره‌ی بازرسی دولت اعلام کرد که درطول ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ بیش از ۷۲% از شرکت‌های خارجی حداقل در یک سال حتی یک سنت هم مالیات نپرداختند. برآوردی که از این مالیات‌های نپرداخته داریم ۱۶۳ میلیارددلار است. برآورد معافیت‌های مالیاتی درامریکا سالی یک تریلیون دلار است که اتفاقاً با کسری بودجه‌ی سالانه برابر است. یعنی اگر این معافیت‌ها نباشد بعید نیست که امریکا کسری بودجه هم نداشته باشد.
– پنتاگون
پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا هم نقش جالبی در ظهور این طرح عظیم پونزی دارد. درسال ۲۰۱۰ بودجه‌ی پنتاگون ۶۹۸ میلیارددلار بود که ۴۳% از کل هزینه‌های نظامی جهان است. نکته این است که مسئولیت‌های پنتاگون تنها به امریکا محدود نمی‌شود بلکه درواقع به صورت «وزارت دفاع» برای جهان عمل می‌کند. پرسش این است که در شرایطی که دولت ناچار است هرروزه از بازارهای مالی وام بگیرد آیا هم‌چنان امریکا نیاز دارد که حدود ۸۰۰ پایگاه نظامی درجهان داشته باشد؟ از آن گذشته، شیوه‌ی هزینه کردن بودجه هم هزار اما و اگر دارد. برای مثال جنگنده‌ی اف ۳۵ را در نظر بگیرید. درهمان ابتدای کار طولی نکشید که هزینه‌ی تولید هر واحد به ۱۵۰ میلیون دلار افزایش یافت. از آن گذشته حداکثر فاصله‌ای که این جنگنده‌ها قادر به پرواز هستند ۶۰۰ مایل است. به سخن دیگر، اگر قرار است این جنگنده‌ها مفید باشند ناوهای هواپیمابر لازم است. یک ناو هواپیمابر در کل بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار هزینه دارد. دولت امریکا درحال حاضر ۱۱ ناو هواپیمابر دارد ـ ۱۶۵ تا ۲۲۰ میلیارد دلار هزینه ـ و جالب است اگر در نظر بگیریم که هیچ کشور دیگری از این ناوها ندارد. به گفته‌ی کارشناسان نظامی با این همه هزینه درجه‌ی امنیت‌شان چندان زیاد نیست.
- هزینه‌های بهداشتی
حتی قبل از روی کارآمدن اوباما بخش بهداشت در امریکا یک فاجعه‌ی تمام‌عیاربود. در مقایسه با دیگر کشورهای سرمایه‌داری فقط در مکزیک، لهستان و مجارستان وضع از امریکا ناگوارتر است. هیچ کشوری درجهان به اندازه‌ی امریکا برای نظام بهداشتی هزینه نمی‌کند ولی نظام بهداشتی امریکا بهترین نمونه‌ی اتلاف منابع و امکانات است. در ۲۰۰۹ هزینه‌ی سرانه‌ی بهداشت در امریکا ۷۹۶۰ دلار بود که بیش از دو برابر هزینه‌ی سرانه‌ی بهداشت در انگلیس، ژاپن، ایتالیا، فرانسه و استرالیاست. با این همه، این نظام بهداشتی بسیار پرهزینه، دستاوردهای قابل‌توجهی ندارد یعنی سطح بهداشت عمومی درامریکا از دیگر کشورهای سرمایه‌داری به‌مراتب پایین‌تر است. شاید با توجه به این وضعیت ناامیدکننده بود که اوباما طرح بهداشتی خود را پیش کشید. هزینه‌ی سالانه‌ی طرح اوباما سالی ۱۴۳ میلیارد دلار برآورد شده است. پیش‌بینی‌ها این است که هزینه‌ی واقعی از این میزان بیشتر خواهد بود.
برگردم به کل بدهی در اقتصاد امریکا اگرچه رقم رسمی کل بدهی ۱۴ تریلیون دلار است ولی در ۲۰۰۵ کوخیل و اسمترز کل بدهی و تعهدات مالی دولت امریکا را ۶۵.۹ تریلیون دلار برآورد کردند که بیش از ۴.۵ برابر تولید ناخالص داخلی امریکا و بیش از تولید ناخالص داخلی جهان است. اگرچه این برآورد به هشت سال پیش برمی‌گردد و باید بازنگری شود ولی بگذارید به اجزای آن بپردازم که چرا رقم رسمی بدهی دولت واقعیت ندارد. در چهار عنوان این مسئله را بیشتر وارسی می‌کنم.
- تعهدات بیمه‌ی بازنشستگی
پیش از آن‌که از وضعیت در امریکا سخن بگویم اشاره کنم که به دو شیوه می‌توان بیمه‌ی بازنشستگی را مدیریت کرد. الگوی اول این که کارفرما و کارمند و کارگر متعهد می‌شوند که هرساله مقدار مشخصی پول کنار بگذارندو اگر هر ساله این مبلغ به‌ازای هر کارمند و کارگر پرداخت شود دلیلی ندارد درپایان دوره این صندوق کمبود منابع داشته باشد. کمبود این الگو این است که میزان بیمه‌ی بازنشسگی که شخص پس از بازنشستگی دریافت می‌کند نامشخص است و بستگی دارد که منابع جمع‌آوری شده چه‌گونه سرمایه‌گذاری شود و چه میزان درآمد ایجاد شده باشد. الگوی دوم ولی الگویی است که دولت فدرال و دولت‌های محلی و شهرداری‌ها در امریکا در پیش گرفته‌اند و در این الگو میزان درآمد و حقوق شما پس از بازنشستگی از پیش مشخص و معلوم است. یکی از تفاوت‌های این دو الگو این است که در الگوی اول مسئولیت اصلی را کارمند و کارگر به عهده دارند که برای رسیدن به حقوق بازنشستگی مشخص منابع کافی را صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری کنند، ولی در الگوی دوم تقریباً تمام این مسئولیت به گردن کارفرما می‌افتد. برای این که الگوی دوم گرفتاری مالی پیدا نکند لازم است محاسبه شود که چه تعداد از کارمندان در چه تاریخی بازنشسته می‌شوند و چه میزان باید پرداخت شود و قدم دوم البته این است که روشن شود که چه میزان منابع مالی لازم است و جه میزان منابع مالی وجود دارد. فرض کنید محاسبه می‌کنید که برای پرداخت حقوق بازنشستگی خود به کسانی که بازنشسته شده‌اند به ۱۰۰ میلیون تومان نیاز دارید ولی وقتی منابع دردسترس را محاسبه می‌کنید متوجه می‌شوید که تنها ۹۰ میلیون تومان دارید. روشن است که ۱۰ میلیون تومان کسری دارید و چون تعهد پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان براساس قانون است کسری ۱۰ میلیون تومانی هم براساس موازین قانونی باید تأمین شود. روشن است دولتی که از لحاظ مالی مسئول باشد می‌کوشد به تعهدات قانونی خود عمل کند و منابع کافی را کنار بگذارد ولی درامریکا متأسفانه این‌گونه نیست. همین‌جا اشاره کنم که ارقام رسمی بدهی دولت کسری نظام بازنشستگی را دربر نمی‌گیرد. ولی می‌دانیم که پژوهشی که در ۲۰۰۹ از ۱۱۶ طرح بازنشستگی دولتی انجام گرفت نشان داد که کل دارایی‌ها ۱.۹۴ تریلیون دلار و کل تعهدات هم ۲.۹۸ تریلیون دلار است یعنی حتی اگر شیوه‌ی حسابداری ایراد نداشته باشد بیشتر از یک تریلیون دلار کسری وجود دارد. اگر از شیوه‌ی حسابداری و حسابرسی مناسب استفاده کنیم روشن می‌شود که کل تعهدات در واقع ۵.۲ تریلیون دلار است نه ۲.۹۸ تریلیون دلار که پیش‌تر گفته بودیم. یعنی خالص کسری که وجود دارد ۳.۲۶ تریلیون دلار است. یعنی آمارهای رسمی میزان کسری را بسیار کم‌تر از واقع نشان می‌دهد. از منابع رسمی خبر داریم که دربسیاری از ایالات امریکا ـ از جمله کالیفرنیا و میسی سی‌پی و آلاباما برای تأمین و پرداخت بیمه‌ی بازنشستگی که دولت محلی تعهد کرده است ۳۰ تا ۴۰ % درآمدهای ایالتی از مالیات باید هزینه شود و ناگفته روشن است که پی‌آمدش یا کاستن چشمگیر از هزینه‌های اجتماعی دیگر است یا وام‌ستانی بیشتر و یا درنهایت این که دولت‌های محلی ناچارند اعلام روشکستگی کنند.
- بیمه‌های اجتماعی
پیش‌تر گفتیم که کل بدهی رسمی دولت امریکا تنها ۱۴ تریلیون دلار است که این رقم شامل ۳.۲۶ تریلیون دلار تعهدات مالی به بازنشستگان که ظاهراً پولی برای پرداخت‌شان وجود ندارد، نمی‌شود. به سخن دیگر تا همین جا میزان واقعی بدهی و تعهدات دولت فدرال ۱۷.۲۶ تریلیون دلار است که از کل تولید ناخالص داخلی امریکا بیشتر است. یکی از پی‌آمدها این است که اگر در یک سال آینده از هر آن‌چه در امریکا تولید می‌شود حتی یک سنت هزینه نشود و صرف بازپرداخت بدهی بشود باز در پایان آن اقتصاد امریکا هنوز بدهی دارد. همراه با بیمه‌ی بازنشستگی در جوامع مدرن از جمله امریکا تعهدات مالی دیگری هم هست که اگرچه ضمانت حقوقی در پرداخت‌شان وجود ندارد ولی بیانگر توافق عرفی بین دولت و مردم‌اند و به همین خاطر دولت‌ها خود را معمولاً موظف می‌دانند به این تعهدات عمل کنند. در امریکا بیمه‌ی فدرال برای کهن‌سالان و بازماندگان و صندوق بیمه‌ی فدرال برای معلولان از عمده‌ترین نهادهای فعال در حوزه‌ی بیمه‌های اجتماعی است. این نهادها هر ساله گزارش مالی‌شان را منتشر می‌کنند. در تازه‌ترین گزارش مالی که این سازمان‌های بیمه منتشر کرده‌اند آمده است که برنامه‌های بیمه‌ی اجتماعی ۱۸.۸ تریلیون دلار تعهدات مالی تأمین نشده دارد. به سخن دیگر، دولت امریکا با این مبلغ کسری در این حوزه روبروست.
- مدی کر
مدی کر دو بخش عمده دارد. بیمه‌ی پزشکی و بخش مربوط به داروها. در تازه‌ترین گزارش مالی آن می‌خوانیم که بخش پزشکی ۲۲.۴ تریلیون دلار و بخش داروها هم ۱۶.۱ تعهدات پرداخت نشده دارد که باید پرداخت شود. اجازه بدهید با یادآوری این نکته که کل تولید ناخالص داخلی جهان تقریبا ۶۰ تریلیون دلار است از آن‌چه تاکنون گفته ام جمع‌بندی کنم.
جدول سه ـ بدهی‌ها و تعهدات تأمین مالی نشده‌ی امریکا ( ارقام به تریلیون دلار)
| بدهی‌های دولت | ۱۴.۶ |
| تعهدات بیمه‌ی بازنشستگی تأمین مالی نشده | ۳.۳ |
| تعهدات بیمه‌های اجتماعی تأمین مالی نشده | ۱۸.۸ |
| مدی کر ـ بخش بیمه پزشکی | ۲۲.۴ |
| مدی کر ـ بخش داروها | ۱۶.۱ |
| جمع کل | ۷۵.۲ تریلیون دلار |
باید یادآوری کنم در جدول سه، تنها رقمی که آمار رسمی دولتی نیست تعهدات بیمه‌ی بازنشستگی است که درارقام رسمی با حسایداری مخدوش میزان‌اش را یک تریلیون دلار ثبت کرده‌اند. دیگر آمار این جدول ارقام رسمی و دولتی هستند که درمجموعه‌ای از گزارش‌های کوتاه و بلند گم می‌شوند و مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرند.[۳]
حال که این ارقام را مشاهده کرده‌ا‌ید، یادآوری می‌کنم که لارنس کاتلیکوف،[۴] استاد دانشگاه بوستون، میران بدهی و تعهدات مالی دولت امریکا را ۲۰۲ تریلیون دلار برآورد می‌کند که بیش از سه برابر تولید ناخالص داخلی کل جهان است. براساس برآوردهای او پولی که برای پرداخت بیمه‌های بازنشستگی لازم است سالی چهار تریلیون دلار است و اگرچه شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود ولی به اعتقاد کاتلیکوف پرداخت هرساله و همه ساله‌ی این مبلغ غیر ممکن است. به گفته‌ی کاتلیکوف به سه شیوه می‌توان با این تعهدات برخورد کرد.
- چاره‌ای به غیر از کاستن جدی از میزان حقوق بازنشستگی وجود ندارد.
- مالیات پرداختی باید به‌شدت افزایش یابد.
- دولت فدرال هم‌چنان به چاپ پول ادامه دهد.
ولی معتقد است که ترکیبی از این سه روش هم می‌تواند درپیش گرفته شود و برآوردش این است که شاهد رشد بسیار در میزان فقر، مالیات پرداختی، نرخ بهره، و نرخ تورم خواهیم بود و تازه آن موقع است که مردم امریکا تصویری حقیقی از واقعیت اقتصادی و مالی‌شان خواهند داشت.
[۱]International Reply Coupons
[۲] پروفسور مویو هم در این کتاب طرح بازنشستگی امریکا و انگلیس و شماری از کشورهای سرمایه‌داری را یک « طرح پونزی» می‌داند که دولت‌ها قادر به ادای تعهدات خود نخواهند بود.
پی‌نویس‌ها
Dambisa Moyo: How the West Was Lost, Allen Lane 2011.
[۳] همه‌ی اطلاعات آماری را از این کتاب گرفته‌ام:
Mitch Feierstein: Planet Ponzi: How the World Got into this Mess…, Transworld Publishers,2012,pp 13-88
[۴] http://www.bloomberg.com/news/2010-08-11/u-s-is-bankrupt-and-we-don-t-even-know-commentary-by-laurence-kotlikoff.html
دیدگاهتان را بنویسید