سیریزا، ترویکا و طعنه‌ها / مایکل رابرتز / ترجمه احمد سیف

«مثلث ناممکن» برای دولت سیریزا این بود:

• معکوس کردن روند ریاضت اقتصادی
• باقی ماندن در نظام پول واحد
• در قدرت ماندن سیریزا[۱]

ولی ترویکا برنامه‌اش درهم‌شکستن این مثلث بود. آن‌چه ترویکا می‌خواست دولتی بود در یونان که برنامه‌ی ریاضت اقتصادی را به‌طور کامل اجرا کند (یعنی در شرایط وجود رکود دولت باید مازاد بودجه داشته باشد) و «اصلاح ساختاری» (یعنی پایان دادن به حقوق کارگران، کنترل‌زدایی از بازار خدمات و مالی و واگذاری اموال دولتی) را اجراکند. دولت پیشین ـ یعنی دولت ساماراس ـ در ازای پذیرش این «شرایط» کمک مالی دریافت کرده بود. وقتی سیریزا کوشید این شرایط را تغییر بدهد نه‌تنها ترویکا موافقت نکرد بلکه کوشید شرایط سخت‌تری تحمیل کند.

بخشی به این خاطر است که در طول پنج ماه اول گسترش برنامه‌ی کمک مالی، اقتصاد یونان و درآمدهای دولت به قهقرا رفت. از طرف دیگر ترویکا درواقع می‌خواهد به دولت سیریزا پایان دهد که مخالف برنامه‌ی ریاضت اقتصادی و اصلاحات نولیبرالی است. درواقع ترویکا می‌کوشد دیگران را هم «ترغیب» کند.

عمده‌ترین عامل تحمیل شرایط سخت‌تر صندوق بین‌المللی پول است که می‌خواهد طلب‌اش را وصول کند. وزیر اقتصاد آلمان، شوبل و چند تا کشورکوچک منطقه‌ی پول واحد که حتی از یونان هم فقیرترند و دولت‌های محافظه‌کار کشورهایی چون پرتغال، ایرلند و اسپانیا که شرایط بسیار سخت ریاضت اقتصادی را بر کشورخود تحمیل کرده و حالا با نهضت‌های ضدّ ریاضت اقتصادی در داخل این کشورها روبه‌رو هستند. این نیروها به حدی بود که درمقابل نیروهای خواهان توافق ـ یعنی فرانسه، ایتالیا و کمیسیون اروپا ـ به برتری رسید.

به خاطر داشته باشید که خشن‌ترین طعنه این است که همه‌ی این مذاکرات دشوار به این خاطر انجام گرفت تا به مردم یونان کمک شود ولی درواقع هدف اصلی این بود که منابع کافی آزاد شود تا بدهی صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا بدون نکول پرداخت شود. بیش از ۹۰ درصد وامی که در طول ۵ سال گذشته ترویکا به دولت یونان پرداخت بدون این که وارد اقتصاد یونان شود در واقع به طلبکاران پرداخت شد.[۲] این طلبکاران هم عمدتاً بانک‌های فرانسوی و آلمانی و دارندگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری بودند که ارزش همه‌ی خریدهای سفته‌بازانه‌شان از اوراق قرضه‌ی دولت یونان را با حداقل زیان به تمامی نقد کردند. صندوق بین‌المللی پول هم بدهی‌ها را قبول کرد در حالی که حساب‌های بازنشستگی یونان از منابع خالی شد.

دولت سیریزا بخش عمده‌ای از تعهدات خود را که برآن اساس انتخاب شده بود کنار گذاشت. لغو بدهی، و بعد نصف کردن بدهی، توقف سیاست ریاضت اقتصادی، مخالفت با خصوصی‌سازی و واگذارهای‌ها. درنهایت برای این که بتواند توافق کند دولت سیریزا پذیرفت تا مالیات همه‌ی کسانی را که درآمدسالانه‌شان از ۰۰۰ر۳۳ یورو بیش‌تر است افزایش یابد (یعنی افرادی که این میزان درآمد دارند جزو ثروتمندان به حساب می‌آیند). مواد غذایی پایه و خدمات قرار شد شامل ۲۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده بشود. قرار است مالیات بر ارزش افزوده‌ی ویژه که شامل جزایر یونان می‌شود و برای صنعت گردشگری بسیار مهم است حذف شود. سن بازنشستگی قبل از موقع قرار است از ابتدای ۲۰۱۶ افزایش یابد و قرار بود پرداختی‌های رفاهی به بازنشستگان کم‌درآمد از ۲۰۱۸ جایگزین بشود. ولی در ۲۵ ژوئن کریستین لاگارد و ولفانگ شوبله (رییس صندوق بین‌المللی پول و وزیر اقتصاد آلمان) اعلام کردند که پرداخت‌های رفاهی به بازنشستگان کم‌درآمد باید به‌طور کامل از ۲۰۱۷ حذف شود. اگر این برنامه برای تجدید ساختار نظام بازنشستگی در یونان با توافق دولت اجرا بشود یک فرد بازنشسته که درحال حاضر ماهی ۵۰۰ یورو (۵۶۰ دلار) حقوق بازنشستگی می‌گیرد ـ درحدود ۵۰ درصد بازنشستگان در یونان ـ با از دست دادن ۲۰۰ یورو (۲۲۳ دلار) حقوق بازنشستگی به زیر خط فقر می‌روند. و این البته قدمی بود که سیپراس و رهبری سیریزا نمی‌توانستند بپذیرند. بد نیست ببینیم خود یونانی‌ها در مطبوعات چه می‌گویند. این هم نمونه‌ای از تعدادی از این دیدگاه‌ها در مطبوعات ازشهر تسالونیکی ـ دومین شهر یونان.

میخالیس نستوس، ۵۴ ساله یک دستفروشی دارد که جین ۱۰ یورویی و تی‌شرت شش یورویی و دیگر پوشاک ارزان تابستانی می‌فروشد و می‌گوید سودش در طول این سال‌های بحرانی، افزایش بیکاری و مالیات‌ها حدود ۵۰ درصد کم‌تر شده است. نستوس می‌گوید واهمه‌ی اصلی او این است که قرار است مالیات بر ارزش افزوده‌ی اضافی وضع شود که باعث می‌شود قیمت‌ها به‌شدت افزایش یابد و وضعیت همه‌ی خریدکنندگان که درنتیجه‌ی افزایش پیشین مالیات به‌شدت خراب شده است بدتر شود. «البته که من مخالف افزایش مالیات برارزش افزوده هستم. تا به همین جا خیلی بالاست و پی‌آمدهای زیادی دارد. این حرکت‌های به‌اصطلاح جزئی مثل همین افزایش مالیات برارزش افزوده است که برزندگی مردم عادی اثر می‌گذارد. قیمت نان بیش‌تر می‌شود. و این مهم است چون مردم در یونان نان زیاد مصرف می‌کنند و می‌بینید که قیمت یک نان کنجدی از ۵۰ سنت به ۷۰ سنت می‌رسد که پی‌آمد بسیار دارد. هزینه‌ی بسته‌بندی، انرژی و مواد اساسی مثل ماکارونی زیاد می‌شود. آن‌ها که درآمد پایین دارند قادر به خرید نیستند و هر روزه تعداد بیش‌تری نمی‌توانند زندگی معمول‌شان را اداره کنند».

میخالیس‌ هاجی اثاناسیایدس، ۸۴ ساله یک پلیس که درسن ۵۰ سالگی بازنشسته شد می‌گوید که حقوق بازنشستگی‌اش از ماهی ۱۶۰۰ یورو به ماهی ۱۰۰۰ یورو کاهش یافت و دیگر پرداخت‌های رفاهی او قطع شده‌اند. با وجود کاهش حقوق بازنشستگی ولی هنوز درآمد او از حقوق دختر ۲۵ ساله‌اش که در یک دبیرستان تدریس می‌کند بیش‌تر است که مثل برادر و زن برادرش هنوز با والدین خود زندگی می‌کنند چون قادر به زندگی مستقل نیستند. او می‌گوید «مردم گرسنه‌اند و برای ۵ ماه هیچ تحول مثبتی اتفاق نیفتاده است و فعالیت‌های تجارتی در همه‌ی زمینه‌ها رو به کاهش است. تعداد زیادی مغازه تعطیل شده‌اند. درآمدها کاهش یافته و با افزایش مالیات بر ارزش افزوده همه چیز گران‌تر خواهد شد».

نزدیک بازار یک زن حدوداً ۵۰ سال گفت منبع اصلی درآمدش از فروش سیگارهای قاچاق منطقه‌ی بالکان به‌دست می‌آید و توضیح می‌دهد که چه‌گونه در گذشته مشتریانش پنج یا شش بسته سیگار می‌خریدند ولی الان یک یا دو بسته بیشتر نمی‌خرند. او می‌گوید «احساس می‌کنی که زندگی دارد به پایان می‌رسد» چون «ما به‌سختی می‌توانیم شکم‌مان را سیر کنیم». فرزندانش که در مغازه‌ها به‌عنوان فروشنده کار می کردند همه به خاطر گسترش بحران و تعطیلی مغازه‌ها بیکار شده و با او زندگی می‌کنند. او افزود «به نظر می‌رسد که سیاست‌پردازان فعلاً روی کم‌درآمدها تمرکز کرده‌اند چون ثروتمندان توانسته‌اند پول‌های‌شان را از کشور بیرون ببرند».

طعنه‌ی بعدی این است که صندوق بین‌المللی پول می‌داند که یونان هیچ‌گاه نمی‌تواند بدهی ۳۰۰ میلیارد یورویی خود را که معادل ۱۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و دایم افزایش می‌یابد، بپردازد. یونان در ازای ریاضت اقتصادی بیش‌تر خواستار اندکی تخفیف در بدهی و خواستار یک برنامه‌ی درازمدت مدیریت بدهی شد. ترویکا این خواسته را رد کرد. ترویکا همچنین تقاضای تخفیف را رد کرد و تنها حاضر شد برای پنج ماه دیگر «وام بیش‌تر» بدهد و به این ترتیب یونان را در چنبره‌ی رکود و فقر نگاه دارد.

حالا رسیده‌ایم به همه‌پرسی. از یونانی‌ها خواسته می‌شود که به پیشنهادهای به‌شدت پیچیده‌ای که ترویکا ارایه کرده است رأی بدهند. پرسشی که از آن‌ها سؤال می‌شود این است که آیا برنامه‌ی ترویکا را می‌پذیرند یا خیر. اگر رأی مثبت بدهند، احتمالاً دولت سیریزا به بروکسل باز می گردد و خواهد گفت که هر شرطی که بگذارید می‌پذیریم. اگر رأی مردم یونان منفی باشد، در آن‌صورت یونانی‌ها با کمبود نقدینگی برای پرداخت بدهی دولت روبه‌رو می‌شوند و خطوط تأمین اعتبار از سوی بانک مرکزی اروپا هم قطع می‌شود که در حال حاضر منبع اصلی بانک‌های یونانی است که تقاضای سپرده‌گذاران برای بیرون کشیدن سرده‌های میلیاردی آن‌ها را برآورد.

برای جلوگیری از فرار سرمایه دولت یونان باید کنترل سرمایه را وضع کند (البته بخش عمده‌ای از ثروتمندان تا به همین جا سرمایه‌شان را از یونان به دربرده‌اند). احتمالاً باید خودش «پول تازه»- « شبه یورو» منتشر کند تا بتواند حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان را بپردازد. این «شبه یورو»یی که دولت یونان منتشر می‌کند به‌سرعت ارزش‌اش را از دست می‌دهد چون یونان یوروی «واقعی» نخواهد داشت.

دو طعنه‌ی دیگر هم هست. اولین آن است که اگر مردم یونان در همه‌پرسی به برنامه‌ی ترویکا رأی مثبت بدهند، برنامه‌ای نیست تا رویش توافق بشود. برنامه‌ی توافق‌شده‌ی کمک مالی در ۳۰ ژوئن به پایان می‌رسد. پس از آن یک برنامه‌ی کاملاً تازه باید با ترویکا توافق شود و ترویکا مدعی است که برایش کار کردن با سیریزا غیرممکن است. آن‌ها در فکر برکناری سیریزا هستند تا بعد بتوانند با دولتی دیگر مذاکره کنند. اما طعنه‌ی دوم این است که اگر مردم یونان رأی منفی بدهند و خط اعتباری بانک مرکزی اروپا به یونان قطع بشود که نتیجه‌اش نکول بدهی‌های یونان خواهد بود هیچ قرارومداری نیست تا بتوان کشوری را از منطقه‌ی پول واحد اخراج کرد. براساس قوانین موجود یک کشور عضو باید برای خروج از منطقه‌ی پول واحد تقاضا بدهد، نمی‌توان کشوری را از این منطقه اخراج کرد. این البته پی‌آمدی است که برای مرکل، اولاند و دیگر رهبران اروپا ناشناخته است. انتقاد احزاب طرفدار ترویکا در یونان این است که سیپراس دارد از همه‌پرسی سوءاستفاده می‌کند تا خودش تصمیم نگیرد و به تعبیری، او در پشت رأی‌دهندگان مخفی شده است. این انتقاد تا حدودی درست است ولی همه‌ی حقیقت نیست چون سیریزا برای گرفتن رای نه تبلیغ خواهد کرد.

ولی اگر رأی منفی باشد،چه پیش خواهد آمد؟ تردیدی نیست که دولت باید به‌سرعت برای تصحیح این وضعیت دست به اقدام بزند. دولت یونان باید از پذیرش همه‌ی بدهی‌های «مشکوک» ترویکا سر باز بزند. باید کنترل سرمایه را برقرار کند. و باید بانک‌های یونان را ملی کند و باید بخش‌های اصلی اقتصاد یونان را به کنترل مردم ـ اتحادیه‌های کارگری ـ دربیاورد. مردم یونان می‌توانند این اقتصاد گرفتار رکود و بحران را در مسیر رونق و رفاه قرار بدهند. ولی یونانی‌ها به‌تنهایی قادر به این کار نخواهند بود. لازم است که اتحادیه‌های کارگری سراسر اروپا برای درهم شکستن کنترل سرمایه برسیاست‌پردازی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اروپا بسیج شده مبارزه کنند. در مقاله‌ی دیگری سعی می‌کنم بررسی‌ام را از وضعیت اقتصادی یونان و این که چه باید بشود تا اقتصاد یونان و درواقع اقتصاد اروپا در وضعیت بهتری باشد ارائه کنم.

منبع:

https://thenextrecession.wordpress.com/2015/06/28/syriza-the-troika-and-the-ironies/

پی‌نوشت‌ها:

[۱] https://thenextrecession.wordpress.com/2015/01/21/syriza-the-economists-and-the-impossible-triangle/)

[۲] https://thenextrecession.wordpress.com/2015/02/21/greece-third-world-aid-and-debt/