دکتر لوگر شوکنخت ـ اقتصاددان ارشد وزارت دارایی آلمان نظر وزارتخانه‌ی متبوعش را دربارهی یونان مطرح کرده است.[۱] این دیدگاه عمدتاً این است که کشورهای منطقه‌ی یورو باید درچارچوب امکانات مالی خویش زندگی کنند و خود را با سنگینی بدهی‌ای که دارند وفق بدهند و داروهای لازم برای رفرم را هرجا که لازم باشد بخورند. اگر این کارها را بکنند موفق خواهند شد همان‌طور که ایرلند و اسپانیا و پرتغال موفق شده‌اند. یونان تنها می‌تواند خود را سرزنش کند چون درواقع اگر از این راه منحرف نمی‌شد در اواخر ۲۰۱۴ در مسیر بهبود بود.
من برای دکتر شوکنخت به عنوان یک اقتصاددان توانا و فکور احترام زیادی قائل‌ام ولی معتقدم که او در این‌جا واقعیت‌های تاریخی را نادیده گرفته است. درحالی که نسخه‌ی سیاست‌پردازی او در اغلب موارد درست است ـ یعنی کشورها باید بدهی‌شان را بپردازند و اقدامات اصلاحی را هرجا که لازم باشد انجام بدهند ـ بعضی وقت‌ها هم این نسخه غلط درمی‌آید. وقتی پرداخت بهره در کنار دیگر بیماری‌های اقتصادی دیگر جامعه را به مرز سقوط می‌کشاند این نسخه غلط می‌شود. عقل حکم می‌کند که این زمان‌ها را تشخیص بدهیم که دراین زمان‌ها این نسخه غلط است و باید با نوآوری درآن زمان‌ها دست به اقدام بزنیم.
این نسخه دربارهی آلمان در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ غلط بود چون آلمان را به تورم افسارگسیخته و رکود رساند. آلمان از امریکا درخواست کرد تا در پرداخت غرامت جنگی و بدهی‌ها در درازمدت با آلمان مدارا کنند ولی درآن زمان این کار را نکردند. ابتدا آلمان با تورم افسارگسیخته روبه‌رو شد و بعد بیکاری توده‌ای از راه رسید و بعد بانک‌ها سقوط کردند و در سال ۱۹۳۱ یورش گسترده به بانکهای آلمان برای بیرون کشیدن پول شروع شد که باعث تعطیلی بانک‌ها شد (همان وضعی که اکنون در یونان داریم). رییس جمهور هربرت هوور درنهایت با تجدیدساختار بدهی موافقت کرد ولی اندکی دیر شده بود. در ژانویه‌ی ۱۹۳۳ هیتلر در آلمان به قدرت رسید.
این نسخه دربارهی بسیاری از کشورهای امریکای لاتین در دهه‌ی ۱۹۸۰ هم غلط بود. درسالهای ۱۹۷۰ وام دهی نسنجیده از سوی بانکهای امریکائی ووام ستانی نسیجیده از سوی بعضی از دولت‌های امریکای لاتین باعث شد وقتی در ۱۹۸۱ نرخ بهره در امریکا افزایش یافت شاهد یک بحران جدی بدهی خارجی در دهه‌ی ۱۹۸۰ باشیم. برای چندین سال امریکا بر این سیاست اصرار کرد که «گسترش بده و تظاهرکن» ـ یعنی به کشورهای بدهکار برای پرداخت بدهی بیش‌تر وام بده ـ ولی نتیجه دراین کشورها تورم زیاد و بی‌ثباتی سیاسی بود. درنهایت امریکا واسطه شد و یک بسته‌ی سیاستی رفرم و بخشودگی بدهی شکل گرفت.
به‌یقین در لهستان در ۱۹۸۹ هم این نسخه غلط بود. ولی بدهی‌های دوره‌ی شوروی تورم بالا ایجاد می‌کرد و امید را می‌کشت و دموکراسی نوپای پساکمونیستی را به مخاطره انداخته بود. من درآن زمان مشاور اقتصادی دولت لهستان بودم و با جدیت کشورهای گروه هفت را تشویق و ترغیب کردم که به لهستان بخشودگی بدهی بدهند. امریکا به‌سرعت و به گمان من به‌درستی موافقت کرد. دیگر کشورهای گروه هفت مدتی بعد به امریکا پیوستند و آلمان آخرین کشوری بود که این کار را کرد. به لهستان بخشودگی بدهی داده و رونق اقتصادی آغاز شد و دموکراسی‌اش هم برجا ماند و گسترش یافت.
در مورد روسیه در ۱۹۹۲ نادرست بود که بر بازپرداخت بهره‌ی همه‌ی بدهی اصرار شود ولی یلتسین اقتصاد ورشکسته‌ی پساشوروی را تحویل گرفت. همانند مورد لهستان من خواهان بخشودگی بدهی روسیه شدم. ولی این بار امریکا و آلمان و دیگر کشورها نظر مرا رد کردند. نتیجه این شد که روسیه مشکلات مالی و بی‌ثباتی چندین ساله را تجربه کرد و باعث شد که اعتماد عمومی به این نهادهای دموکراتیک نوپا از دست برود. نگرش غرب در مورد روسیه باعث رونق یک نگرش ملی‌گرایانه در داخل روسیه شد ـ درست شبیه واکنشی که درآلمان در زمینه‌ی بازپرداخت غرامت جنگی پیش آمده بود.
نکته‌ام این است که این دیدگاه که دولت‌های مستقل و مقروض باید همیشه بدهی‌های‌شان را بپردازند در ۹۰ درصد موارد یک اصل اساسی و درست است ولی در ۱۰ درصد بقیه می‌تواند یک اصل فاجعه‌بار باشد. ما نباید جوامع را به سوی سقوط کامل هدایت کنیم حتی وقتی که خودشان باید به خاطر بدهی‌شان سرزنش شوند.
آیا آلمان در سال‌های پس از جنگ «سزاوار و لایق» طرح مارشال بود؟ جواب منفی است. ولی آیا طرح مارشال و توافق سال ۱۹۵۳ دربارهی بدهی آلمان سیاست درستی بود تا به آلمان امکان بدهد زندگی تازه‌ای را آغاز کند؟ پاسخ مثبت است. آیا روسیه «سزاوار و لایق» بخشودگی بدهی در ۱۹۹۲ بود؟ پاسخ منفی است. آیا سیاست درستی بود اگر بخشی ازبدهی روسیه بخشیده می‌شد؟ پاسخ مثبت است.
آیا یونان « سزاوار و لایق» بخشودگی بدهی‌هاهست؟ پاسخ منفی است. اقتصاد یونان سال‌ها به صورت بسیار بدی مدیریت شده است. ولی آیا بخشودگی بدهی برای یونان سیاست درستی است؟ پاسخ مثبت است.
یونان اندکی زیاد وام گرفت و نتوانست با پارتی‌بازی و فساد مقابله کند و نتوانست صنایع تازه و رقابتی ایجاد کند. نتیجه این است که یونان نمی‌تواند بهره‌ی همه‌ی بدهی‌های خود را بپردازد. اقتصادش ورشکسته است. بنیان صادراتی به‌حدی ضعیف است که کشور نمی‌تواند یک سیاست صادرات‌محور را دنبال کند ـ همان‌طور که در ایرلند و جاهای دیگر شد. بانک‌ها ورشکسته‌اند درنتیجه بنگاه‌ها نمی‌توانند برای بازسازی ابزارهای سرمایه‌ای خود وام بگیرند. یونان در بستر مرگ ناشی از ریاضت اقتصادی افتاده است، فرار مغزها، فرار سرمایه، درگیری‌های اجتماعی گسترده و از دست رفتن سرمایه‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی.
من چه‌گونه از این‌ها آگاه‌ام؟ من برای شش سال هر روز این مسایل را دنبال و سعی کرده‌ام به دولت‌های مختلف ـ چپ، راست، و میانه ـ کمک کنم تا با آلمان و دیگر کشورهای منطقه‌ی یورو به توافقی منطقی دست یابند که اقتصاد یونان را احیا کند. با این همه، بنا به تجربه‌ی من، وزارت دارایی آلمان در همه‌ی این سال‌ها برای یافتن راه‌حلی واقعی کوشش نکرده است.
یونان گرفتار یک بحران اقتصادی است که از بحران اقتصادی آلمان دردوره‌ی هنریخ برونینگ در طول ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ کم‌تر نیست. نرخ بیکاری ۲۷ درصد است و نرخ بیکاری جوانان هم در حدود ۵۰ درصد شده است. تولید ناخالص داخلی ۳۰ درصد کاهش داشته است و بانک‌ها همه وحشت‌زده در حال سقوط‌اند. یونان به مرز فروپاشی کامل رسیده است. آلمان می‌تواند به یونان هرچه که می‌خواهد بگوید و یا هر تقاضایی که دوست دارد داشته باشد ولی اگر یونان را مجبور کنیم که بهره‌ی همه‌ی بدهی‌ها را بپردازد و برای این کار از هزینه‌های اجتماعی بکاهد اقتصاد یونان فرو می‌پاشد. اجرای این سیاست‌ها غیر ممکن است همان طور که در آلمان در دوره‌ی برونینگ این چنین بود. درنتیجه هیچ دولتی که به‌طور دموکراتیک انتخاب شده باشد نمی‌تواند بیش از چند ماه دوام بیاورد. راه کنونی فقط می‌تواند به فاجعه برای یونان منتهی شود.
مالیات‌دهندگان آلمانی بر این باورند که با یونان خیلی سخاوتمندانه برخورد کرده و در چند مورد به یونان وام داده‌اند. ولی بخشی از این باور سراب است. مالیات‌دهندگان آلمانی در برخورد با بانکهای آلمانی سخاوتمندانه برخورد کرده اند، نه با یونان.
از یونان خواسته شد تا از وام ۱۰۰ میلیارد یورویی سال ۲۰۱۰ برای پرداخت بدهی به بانک‌ها ـ عمدتاً بانکهای آلمانی و فرانسوی ـ استفاده کند. به همین ترتیب از یونان خواسته شد تا دومین و سومین وام را برای پرداخت به طلبکاران خارجی به‌کار بگیرد. درواقع از این وام‌ها چیزی نمانده بود تا صرف سرمایه‌گذاری بشود ـ چیزی که یونان نیاز دارد تا بتواند یک سیاست صادرات‌محور در پیش بگیرد و نیازهای اساسی اجتماعی‌اش را برآورده سازد.
حالا قرار است به یونان چهارمین وام اعطا شود ولی برای بازپرداخت بدهی صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و صندوق ثبات مالی اروپا و دیگر طلبکاران و هم‌چنین بخشی از این وام را به بانکهای ورشکسته بپردازد. درست است مالیات‌دهندگان آلمانی خیلی سخاوتمند بوده‌اند، ولی به طلبکاران و دیگر مؤسسات و نه در پیوند با مردم یونان.
خلاصه بگوییم پرداخت بهره‌ی همه‌ی بدهی‌ها یک بازی فریب‌آمیز است هرچند سال در میان به یونان ده‌ها میلیارد یورو وام بدهید تا بتواند بدهی‌هایش را بپردازد. حرفه‌ای‌ها به این سیاست می‌گویند «گسترش بده و تظاهرکن». مشکل این است که بدهی هرروز بیش‌تر می‌شود. بانکهای یونان می‌میرند و واحدهای تجاری کوچک و متوسط در یونان از بین می‌روند. فرار مغزها از یونان ادامه می‌یابد. نام دیگرش مرگ در نتیجه‌ی بدهی است.
این استراتژی در دهه‌ی ۱۹۸۰ در امریکای لاتین شکست خورد و به یونان هم اجازه نخواهد داد تا از تله‌ی مرگ بگریزد.
وقتی بحران به عمقی می‌رسد که امروز در یونان شاهدیم قدرتمندترین طلبکاران مسئولیت‌های تاریخی دارند. آلمان باید به یونان کمک کند تا به جای سقوط کامل یک آغاز جدید داشته باشد. آلمان باید به نام رفاه در اروپا، دموکراسی و وحدت دست به اقدام زند و بخشی از بدهی یونان را ببخشد. البته که این بخشودگی بدهی باید با اصلاحات ساختاری خیلی جدی در یونان همراه باشد. ولی همان طور که آلمان به‌خوبی از برنامه‌ی خود برای اصلاحات در سال ۲۰۱۰ ـ اصلاحات صدارعظم شرودر ـ می‌داند اصلاح بازار کار، ادارات عمومی، قوه‌ی قضاییه، و یا گشودن «حرفه‌های بسته» زمان می‌خواهد تا به صورت رشد اقتصادی بیش‌تر دربیاید. در آن موقع آلمان همه‌ی محدودیت‌های ماستریخت را زیر پا گذاشت تا رفرم‌های خود را انجام بدهد. امروزه یونان در وضعیت بسیار بدتری است و برای موفقیت در برنامه‌های اصلاحاتش باید بخشی از بدهی‌هایش بخشوده شود.
[۱] http://international.sueddeutsche.de/post/124856211710/why-piketty-is-wrong
منبع
دیدگاهتان را بنویسید