/ به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر /
اشاره: به توصیه‌ی دوستان «نقد اقتصاد سیاسی» به‌مناسبت اول ماه مه، گزیده‌هایی از چند مقاله که در مقاطع زمانی مختلف در زمینه‌ی جنبش کارگری در ایران نوشته بودم در مجموعه‌ی حاضر تجدید انتشار می‌یابد. بخش نخست برگرفته از مقاله‌ی «دولت و طبقه‌ی کارگر در ایران»[۱] است که عمدتاً به تاریخچه‌ی جنبش کارگری در مقاطع مختلف تاریخی و تصویری آماری از نیروی کار می‌پردازد. آمارهایی که در این بخش و در بخش‌های دیگر ارایه شده مربوط به زمان نگارش بخش یادشده است. بخش بعدی از مقاله‌ی «سازمان‌دهی نیروی کار در ایران»[۲] و بخش پایانی نیز بررسی تفصیلی تجربه‌ی شوراهای کارگری در ایران از مقاله‌ی «شوراهای کار و توهم کنترل کارگری»[۳] است که در فاصله‌ی زمانی طولانی‌تری نوشته شده است. این مطالب به زبان‌های انگلیسی و فارسی منتشر شده بود.
این مقالات به‌طور خلاصه به این نکته اشاره دارند که در طول بیش از یکصد سال، در دوره‌های کوتاهی که به علت ضعف حکومت‌های وقت طبقه‌ی کارگر امکان فعالیت جدی داشته، جنبش کارگری به دلایل گوناگون از جمله سطح محدود توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی کشور، ضعف کمّی و کیفی طبقه‌ی کارگر، نبود دموکراسی و آزادی‌های سیاسی، و در نهایت ضعف نیروهای چپ، گستردگی چندانی نداشته است. همین چهار عامل ضعف صنعتی، ضعف طبقه‌ی کارگر، ضعف چپ، و ضعف دموکراسی، تعیین‌کننده و تبیین‌کننده‌ی وضعیت طبقه‌ی کارگر در ایران بوده است.
گرایش‌های گوناگون چپ در تمام دوره‌های یادشده، به‌رغم همه‌ی تفاوت‌های صوری، در رابطه با طبقه‌ی کارگر دچار توهم و سردرگمی بوده‌اند و این سردرگمی‌ها را در چهار جنبه یا چهار سطح مفهومی، سطح تشکل صنفی، سطح تشکل سیاسی، و سطح استراتژیک می‌توان مطرح کرد. استراتژی مناسب مبارزات کارگری در شرایط امروزی، مبارزه‌ی همزمان در دو سطح، یعنی از سویی تلاش برای ایجاد اتحادیه‌های مستقل در جهت احقاق حقوق کارگران و دموکراسی صنعتی در سطح واحد تولیدی، و از سوی دیگر مبارزه برای حقوق دموکراتیک در سطح جامعه در سپهر سیاسی است. (س.ر.)
برای دریافت نسخه پی دی اف مقاله rahnema-kargar-final3 (1) را کلیک کنید
فهرست مطالب
خصلت‌های ویژه سازمانهای کارگری در ایران 14
طبقه‌ی کارگر و تحلیل طبقاتی 17
تشکل‌های اتحادیه‌ای، مهم‌ترین گام 21
شوراها و ویژگی‌های صنایع ایران 27
کنترل کارگری یا دموکراسی صنعتی؟ 38
(۱)
تکوین و تحول جنبش کارگری
در تمام تحولات عمده‌ى سیاسى ایران در قرن بیستم، از انقلاب مشروطه در ۱۲۷۵ تا ۱۲۸۲ و ملى‌شدن صنعت نفت در اوایل دهه‌ى ۱۳۳۰ تا شورشهاى سیاسى در اوایل دهه‌ى ۱۳۴۰ و انقلاب ۱۳۵۷، کارگران نقش عمده‌اى داشتند و سطح بالایى از مبارزه‌جویى را به نمایش گذاشتند. با این همه، حکومت‌ها از هر مرام و فرقه مطالبات مشروع کارگران را نادیده گرفتند و مخالفت‌شان را سرکوب کردند. عوامل بسیارى در این ناکامى نقش دارد که مهم‌تر از همه، ضعف‌هاى کیفى و کمّى طبقه‌ی کارگر است ــ ضعفى که نتیجه‌ى ماهیت ویژه‌ی رشد سرمایه‌دارى و صنعتى‌شدن در ایران است. جنبش کارگرى به دلیل ضعف‌هاى درونى خود، هم از لحاظ سازمانى و هم از لحاظ ذهنى به جنبشهاى سوسیال دمکراتیک و کمونیستى چپ وابسته بوده است.
در حقیقت، در ایران اندیشه‌هاى سوسیالیستى و کمونیستى درباره‌ى حق کارگران براى تشکیل اتحادیه‌ها و رهایى خویش مقدم بر ظهور خود طبقه‌ى کارگر بوده است و وابستگى کارگران به رهبران بیرونى، آنان را در معرض نوسانات نظرى و سیاسى و کشمکشها و تقسیمات درونى روشنفکران چپ کشور قرار داده است. به همین ترتیب، سرکوب مداوم چپ توسط حکومت‌هاى استبدادی متوالى به ناگزیر بر مبارزه‌جویى و کارآیى سازمانى جنبش طبقه‌ى کارگر اثر گذاشته است.
ایده‌هاى مربوط به حقوق و سازماندهى کارگران در واپسین دهه‌هاى قرن نوزدهم پدیدار شد.[۴] شماری از روشنفکران ایرانى نخستین حزب سوسیال دمکراتیک را در ۱۹۰۳ تشکیل دادند. این حزب در برنامه‌ی خود از جمله خواستار حق تشکیل اتحادیه و اعتصاب و هشت ساعت کار در روز بود.[۵] آنان همچنین کوشیدند تا با رهبران سوسیالیست در روسیه تماس بگیرند. نمونه آن نامه‌ى «ایرانى‌ها» بود که در سال ۱۹۰۶ چلنگریان براى کائوتسکى فرستاد و پاسخى که کائوتسکى داد.[۶] تلاشهاى اولیه براى تشکیل اتحادیه‌هاى کارگرى در ۱۹۰۶، در اوج انقلاب مشروطه با ایجاد اتحادیه‌ى چاپچى‌ها در تهران آغاز شد. بازگشت طرفداران سلطنت مطلقه به قدرت در ۱۹۰۸ و شکست‌شان به دست مشروطه‌خواهان در ۱۹۱۰، ابتدا به تعلیق و سپس از سرگیرى مجدد فعالیت‌هاى مربوط به اتحادیه‌هاى کارگرى منجر شد. نخستین دهه‌ى قرن بیستم با سازماندهى واقعى اتحادیه‌ی کارگرى چاپچى‌ها و انتشار روزنامه‌شان به نام اتحاد کارگران مشخص مى‌شود. اعتصاب موفقیت‌آمیز آنها «نخستین نماد یک جنبش اشتراکى یا سوسیالیستى در ایران است». به پشت‌گرمى موفقیت چاپچى‌ها در بهبود شرایط کار خود، از جمله هشت ساعت کار در روز و حق اضافه‌کار، سایر اتحادیه‌هاى کارگرى از جمله اتحادیه‌ی نانوایان و اتحادیه‌هاى کارگران پست، کفاشان و خیاطان از ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۲ تشکیل شد. در دهه‌ى ۱۹۲۰، نخستین حزب کمونیست ایران به نام عدالت، شروع به فعالیت کرد.
در این دوره، هم فعالیت‌هاى اتحادیه‌اى و هم جنبش سیاسى براى استقلال ملى مایه‌ى الهام خود را از تحولات انقلابى در روسیه مى‌گرفت. فعالیت سوسیالیست‌ها و طرفداران کارگرى در میان ایرانیان مستقر در آذربایجان روسیه و تشکیل نخستین حزب کمونیست ایران در باکو، نقش تعیین‌کننده‌اى در خیزش فعالیت کارگرى در خود کشور داشت. نخستین کنگره‌ى حزب که در ۱۹۲۰ در شهر انزلى برگزار شد، حقوق «رنجبران ایرانى» را براى سازمان دادن به اتحادیه‌هاى کارگرى خویش مورد تأکید قرار داد و از شاخه‌هاى محلى حزب خواست تا در این راستا فعالیت کنند. این امر به پیدایش شوراى اتحادیه‌هاى تهران منجر شد که از هر اتحادیه سه نماینده در آن حضور داشتند و نماینده‌ى ۲۰ درصد کل کارگران تهران بود.[۷]
کودتاى نظامى رضاخان در ۱۹۲۱ با حمایت انگلستان و تصاحب نهایى تاج و تخت سلطنتى در ۱۹۲۵ و سرکوب بی‌رحمانه‌ی فعالان چپ، به جنبش کارگرى که در آغاز راه بود، ضربات جدى وارد آورد. با این همه، حکومت رضاشاه با ظهور صنایع مدرن و افزایش کمّى اندازه‌ى طبقه‌ى کارگر صنعتى نیز همراه بود. بعد از برداشتن رضاشاه از قدرت در ۱۹۴۱، دومین دوره‌ى عمده فعالیت کارگرى، با دخالت و حمایت مستقیم کمونیست‌هاى ایران، آغاز شد. در حقیقت، دوره‌ى ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۳ شاید مهم‌ترین دوره در تاریخ جنبش کارگرى و اتحادیه‌اى ایران باشد. سندیکاهاى کارگران نفت، تحت رهبرى گروه یوسف افتخارى، به موفقیت‌هاى عظیمى در تشکل کارگران در میدان‌هاى نفتى جنوب ایران نائل شد. [۸] کارگران ۸۰ درصد از اعضاى حزب تازه‌تأسیس توده را تشکیل مى‌دادند؛ در ۱۹۴۲، شوراى متحده مرکزى که توسط حزب توده سازمان داده و رهبرى مى‌شد، ادعا مى‌کرد که چهارصد هزار کارگر از ۱۸۶ اتحادیه‌ی وابسته به آن، در عضویت دارد.[۹]
پاسخ دولت به مطالبات در حال رشد و نفوذ سیاسى اتحادیه‌ها و حزب توده در دوره‌ى پس از جنگ اساساً قهرآمیز بود. در ۱۹۴۹، دولت شوراى متحده‌ی مرکزى را ممنوع اعلام و بسیارى از رهبران آن را بازداشت کرد. اما در این دوره ظهور جنبش ملى علیه شرکت نفت ایران و انگلیس و به قدرت رسیدن دولت ناسیونالیستى مصدق را شاهدیم. این دوران حکومت مبتنى بر قانون اساسى و مطبوعات آزاد بود که موجب آگاهى سیاسى و فعالیت بیشتر بخشهاى گسترده‌اى از طبقات متوسط و طبقه‌ى کارگر شد و اندیشه‌ها و برنامه‌هاى سوسیالیستى که از طرف چپ مطرح مى‌شد مورد استقبال فزاینده‌اى قرار گرفت. اما حزب توده اتحادیه‌هاى کارگرى را به زائده‌ى خود تبدیل کرد و در خدمت به برنامه‌ی کوتاه‌مدت خویش قرار داد که اساساً تحت‌تأثیر سیاست خارجى اتحاد شوروى بود.
بازگشت محمدرضاشاه به قدرت در ۱۹۵۳ با کودتایى به طراحى «سیا» و سرکوب خشن و بی‌رحمانه‌ی حزب توده و رهبران کارگران، بار دیگر جنبش کارگرى و چپ را به عقب‌نشینى مجبور ساخت. حزب توده غیرقانونى اعلام شد، نشریات سوسیالیستى را ممنوع اعلام کردند و تمام اتحادیه‌هاى کارگرى مستقل را منحل و سندیکاهاى دولتى جایگزین آنها شدند. در همان حال، اقدامات عمده‌اى در جهت صنعتى‌شدن کشور آغاز شد. دولت در حالى که در ارتباط تنگاتنگ با شرکت‌هاى چندملیتى کار مى‌کرد، در غیاب یک طبقه‌ى سرمایه‌دار مقتدر داخلى، نقش مسلطى را در صنعتى‌شدن کشور ایفا کرد. اما گرایش شاه به صنعتى‌کردن و مدرنیزه کردن ساختارهاى اجتماعى و اقتصادى ایران به عرصه‌ى سیاسى ایران نفوذ نکرد؛ عرصه‌اى که در آن هیچ نهاد مستقل و آزادانه‌ى جامعه‌ى مدنى مجاز امکان رشد و نمو نداشت. از ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۸، طبقه‌ى کارگر، بیست و پنج سال تمام، عملاً نامتشکل باقى ماند و تحت نظارت دقیق ساواک به حیات خود ادامه مى‌داد. البته مبارزات جسته گریخته‌اى براى افزایش مزدها و بهبود شرایط کار انجام مى‌شد. حتى در دهه‌ى ۱۹۷۰، کارگران صنعتى، پس از اعتصابات «غیرقانونى» متعدد، به برخى از مطالبات اقتصادى خود رسیدند. اما طرح مطالبات مربوط به حق تأسیس اتحادیه‌هاى مستقل و مشارکت در مدیریت، تا ۱۹۷۸ که امواج انقلاب ضدشاهى دستگاه‌هاى زور دولت و عوامل آنها را روبید، به تعویق افتاد.
با تضعیف کنترل دولت و نظارت پلیس، کارخانجات صنعتى دوباره به محل فعالیت کارگرى تبدیل شدند. اعتصابات، به‌ویژه توسط ممتازترین بخشهاى طبقه‌ى کارگر ایران در صنایع کلیدى چون نفت، ارتباطات، صنایع سنگین و نیروگاه‌هاى برق، اثر جدى بر حکومت شاه گذاشت و کشور را به یک توقف اقتصادى واقعى رساند.[۱۰] طبقه‌ى کارگر که از قدرت خویش و توانمندى‌اش براى مبارزات متحد آگاه شده بود، زیر نفوذ سازمان‌هاى چپ که فعالیت‌هاى خود را از سرگرفته بودند، با سامان دادن به مطالبات خویش، دامنه‌ى اعتراضات خود را گسترش داد. مطالبات آنها که در ابتدا محدود به دستمزدها و شرایط کار بود، اینک زیر نفوذ چپ، اقدامات سیاسى و ضدامپریالیستى مانند ملى کردن صنایع کلیدى و اخراج کارکنان خارجى را نیز شامل مى‌شد.
ایجاد تشکل‌هایى مانند شوراهاى کارگران و کارمندان، در جریان انقلاب ۱۹۷۹ و بلافاصله پس از آن، تجربه‌ى منحصربه‌فردى در خودگردانى و مشارکت دموکراتیک بود، و تأثیر سیاسى و ایدئولوژیک عظیمى بر کارگران و سازمان‌هاى چپ گذاشت. در آن دوران اعتقاد این بود که شوراها، یکى از جذاب‌ترین پیامدهاى جنبش انقلابى و ابزار تحکیم دمکراسى در ایران‌اند. شوراها در کارخانه‌هاى متعددى اقدام به کنترل تولید، مدیریت و توزیع کردند و کوشیدند تا کارگران را براى مشارکت در روند سیاسى کشور آماده سازند. اما این اهداف جاه‌طلبانه غیرواقعى بودند، که در قسمت بعدی بررسی خواهد شد.[۱۱]
نگاهی به ترکیب نیروی کار
شمار نسبتاً اندک کارگران صنعتى شاغل در کارخانه‌هاى بزرگ و مدرن از زمره‌ی عواملى است که شکل‌گیرى طبقه‌ى کارگرى قوى و متحد را محدود مى‌کند. تفکیک شدید کار و تقسیم کارى نه‌چندان توسعه‌یافته از یک سو طبقه کارگرى به‌شدت پاره‌پاره را در بخش صنعتى خلق کرده است و از سوى دیگر حرفه‌هاى پیشاسرمایه‌دارى هنوز در جوار سازمان‌هاى صنعتى سرمایه‌دارى به حیات خود ادامه مى‌دهند. بخش اعظم سازمان‌هاى سرمایه‌دارى نیز شرکت‌هاى بسیار کوچکى هستند. شرکت‌هاى بزرگ‌تر اکثراً از طریق قراردادهاى پروانه‌ی ساخت با شرکت‌هاى چندملیتى تأسیس شده‌اند و عمدتاً در مالیکت و کنترل دولت هستند. همین شرکت‌ها هستند که عرصه‌ى اصلى براى فعالیت کارگران محسوب مى‌شوند، و از همین‌رو زیر نظارت شدید و مستمر پلیس و کارگران عضو انجمن‌هاى اسلامى این کارخانجات قرار دارند.
دیدگاهی از چپ تمایل به این دارد که تمام زحمتکشان (به استثناى دهقانان) را یک‌کاسه کند و آنها را طبقه‌ى کارگر و یا پرولتاریا بنامد. این دیدگاه، ناهمگنى شرایط زندگى و کار و مطالبات اقشار متنوع کارگرى را پنهان مى‌سازد، و از لحاظ نظرى بى‌معنا و از لحاظ سیاسى گمراه‌کننده است. نگاهى دقیق‌تر به رده‌هاى شغلى نشان مى‌دهد که مزدبگیران و حقوق‌بگیران تنها نیمى از جمعیت شاغل را تشکیل مى‌دهند. بنابه اطلاعات سرشمارى ۱۳۷۵، از کل جمعیت بیش از ۶۰ میلیونى، ۵/۱۴ میلیون نفر شاغل‌اند (جمعیت شاغل ۱۰ سال به بالا). از میان آنها حدود ۳.۲ میلیون نفر، و یا ۲۲.۴ درصد، حقوق‌بگیر و مزدبگیر بخش خصوصى هستند و ۴.۲ میلیون و یا ۲۹.۲ درصد، حقوق‌بگیر و مزدبگیر بخش دولتى‌اند. پنج میلیون نفر خوداشتغال‌اند و بزرگ‌ترین رده‌ى شغلى را تشکیل مى‌دهند، که معادل با ۳۵.۶ درصد از کل جمعیت شاغل است. مابقى، یا بیش از ۵ درصد (تقریباً زیر یک میلیون نفر) کارگران خانوادگى بدون مزد هستند.[۱۲]
جدول یک
پیکره‌بندی جمعیت شاغل (بالای ۱۰ سال) براساس رده‌ها‌های اشتغال، ۱۳۷۵
| کارفرما | خوداشتغال | مزد ـ حقوق‌بگیر بخش خصوصی | مزد ـ حقوق‌بگیر بخش دولتی | کارگران خانوادگی بی‌مزد | تعاونی‌ها و غیره | کل |
| ۵۲۸۰۰۰ | ۵۱۹۹۰۰۰ | ۳۲۷۰۰۰۰ | ۴۲۵۸۰۰۰ | ۷۹۷۰۰۰ | ۵۲۵۰۰۰ | ۱۴۵۷۲۰۰۰ |
| ۳.۵% | ۳۵.۷% | ۲۲.۴% | ۲۹.۲% | ۵.۴% | ۳.۴۹% | ۱۰۰% |
منبع: استخراج از مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آمارى ۱۳۷۵، تهران ۱۹۹۸، صفحه ۷۹
حتى میان کسانى که نیروى کار خویش را به عنوان مزدبگیر و حقوق‌بگیر مى‌فروشند، تمایزات شدیدى از لحاظ شرایط اقتصادى، سیاسى و فرهنگى وجود دارد که اثرات بسیارى بر عمل سیاسى متحدانه و جمعى باقى مى‌گذارد. در حقیقت، جمعیت شاغل در سه مقوله‌ى طبقاتى متمایز قرار مى‌گیرد. نخست، ۴۰ درصد از جمعیت شاغل خرده‌بورژوازى سنتى و یا از طبقه‌ى متوسط قدیم سنتى هستند و عمدتاً از کارگران خوداشتغال و کارگران خانوادگى بى‌مزد تشکیل مى‌شوند؛ اکثر آنان در مناسبات پیشاسرمایه‌دارى کار مى‌کنند.[۱۳] دوم از «طبقه‌ى متوسط جدید» که بسیار متنوع و پیچیده است مى‌توان نام برد که طیف وسیعى را از مدیران و متخصصان تا کارمندان حقوق‌بگیر خدمات شامل مى‌شود. آن دو درصدى که مدیران ارشد را شامل مى‌شود و به‌وضوح در چارچوب طبقه‌ى سرمایه‌دار قرار مى‌گیرد و مستقیماً در خدمت استخراج ارزش هستند، از جمع طبقه‌ى متوسط مى‌توان خارج کرد. بقیه که به تخمین ما ۳.۵ میلیون نفر و یا ۲۴ درصد از جمعیت شاغل هستند مشخصاً طبقه‌ى متوسط جدیدى را تشکیل مى‌دهند که باید از طبقه‌ى کارگر، به‌ویژه در کشور کمتر توسعه‌یافته‌اى چون ایران، متمایز شوند زیرا سطح آموزشى، امنیت شغلى، درآمد و جایگاه اجتماعى بالاترى دارند. سوم کارگران‌اند که فقط ۲۷درصد از کل جمعیت شاغل یعنى ۴ میلیون نفر از ۵/۱۴ میلیون نفر جمعیت شاغل، را تشکیل مى‌دهند. آنها نیز بر حسب مهارت، درآمد و محیط کار از هم متمایز مى‌شوند؛ البته شرایط سراسرى مشابه‌شان و نیز رابطه‌اى که با سرمایه دارند گروه‌بندى آنها را تحت مقوله‌ى کارگر مزدبگیر توجیه مى‌کند (به جدول ۲ نگاه کنید)
جدول دو:
پیکربندی جمعیت شاغل (بالاتر از ده سال) براساس مقوله شغلی، 1375
| مقامات ارشد | متخصصان | تکنیسین‌ها | کارمندان دفتری | کارگران خدمات و فروش | کشاورزی و ماهیگیری | کارگران حرف و صناعت | اپراتورهای کارخانه و ماشین آلات | مشاغل مقدماتی | سایر مشاغل |
| ۳۲۵۰۰۰ | ۱۲۶۳۰۰۰ | ۴۵۷۰۰۰ | ۶۱۴۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰۰ | ۳۰۴۳۰۰۰ | ۲۹۴۲۰۰۰ | ۱۳۰۳۰۰۰ | ۱۹۳۱۰۰۰ | ۱۲۱۳۰۰۰ |
| ۲/۲% | ۶/۸% | ۱/۳% | ۲/۴% | ۱/۱۰% | ۹/۲۰% | ۵/۲۰% | ۹/۸% | ۲/۱۳% | ۳/۸% |
منبع: محاسبه براساس مرکز آمار ایران، سالنامه آمارى ۱۳۷۵، تهران ۱۳۷۷، صفحه ۸۰
سرشمارى ۱۳۷۵ ارقام جداگانه‌اى را براى کارفرمایان، خوداشتغالان و کارکنان خانوادگى بدون مزد ارائه مى‌دهد، اما تفکیکى میان کارگران مزدبگیر و کارکنان حقوق‌بگیر قائل نمى‌شود. اما، این امکان وجود دارد که به صورت تقریبى تعداد و درصد این دو مقوله کارمندى و کارگرى را با استفاده از داده‌هاى مربوط به مقوله‌هاى شغلى (که در جدول ۲ نشان داده شده) و داده‌هاى مربوط به کارکنان حقوق‌بگیر و مزدبگیر در زیر بخشهاى متفاوت اقتصاد، (در جدول ۱) محاسبه کرد.
با نگاه دقیق‌تر به زیربخشهاى جزئى (استاندارد بین‌المللى طبقه‌بندى حرفه‌ها) که برمبناى آن داده‌هاى جدول دو محاسبه شده، مقوله‌هاى شغلى را مى‌توان تحت سه مقوله‌ى طبقات اجتماعى یعنى طبقه‌ى متوسط سنتى، طبقه‌ى متوسط جدید و کارگران مزدبگیر گروه‌بندى کرد.
به جز مقامات و مدیران ارشد، متخصصان (که شامل مهندسان، متخصصان علم، متخصصان کامپیوتر، پزشکان، پرستاران، معلمان، دانشگاهیان، حسابداران، مددکاران اجتماعى، نویسندگان، هنرمندان‌اند) و تکنیسین‌ها (که شامل تکنیسین‌هاى برق و ارتباطات، نقشه‌کش، عکاس، دستیاران پزشکى، بازرسان ساختمان، کارگزاران املاک و مستغلات) و نیز کارکنان مذهبى، به طبقات متوسط جدید تعلق دارند. کارگران کشاورزى و ماهیگیرى بدون مزد اکثراً از طبقات متوسط سنتى هستند، حال آن که اکثریت عظیم متصدیان ماشین‌آلات (تقریباً ۹۰درصد) و تمام مشاغل ابتدایى از کارگران مزدبگیر هستند. با این همه، حتى درون مقوله‌ى متصدیان، مشاغلى مانند رانندگان تاکسى و کامیون وجود دارد که نمى‌توان آنها را به عنوان کارگران مزدبگیر به حساب آورد زیرا بیشتر آنها صاحب یا شریک صاحب وسیله‌ى نقلیه هستند.
دو مقوله‌ى کارگران خدمات و فروش، و حرف و صناعت، تفکیک بیشترى دارند و تحت چند مقوله‌ى طبقاتى جا مى‌گیرند. چون اطلاعات مبسوط درباره‌ى هرکدام از این مقولات در دسترس نیست، با بررسى توصیفات هرکدام از زیرمقوله‌هاى شغلى، گمان مى‌کنیم که اکثریت (۸۰درصد) کارگران خدمات و فروش شامل کارکنان امور مسافرتى، راننده‌ها، کارگران خدماتى رستوران‌ها، آرایشگرها، آتشنشانها، افسران پلیس و غیره جزو طبقه‌ى متوسط جدید هستند، و بقیه جزو کارگران مزدبگیر قرار مى‌گیرند. اکثریت (۸۰ درصد) کارگران بخش حرف و صناعت از کارگران سنگ‌شکن بدون مزد و آجرچین گرفته تا نجار، طاق‌زن، لوله‌کش، جوشکار، مکانیک موتور اتومبیل و تعمیرکار برق و الکترونیک به طبقات متوسط سنتى تعلق دارند، بقیه در زمره‌ى کارگران مزدبگیر قرار مى‌گیرند.
براى مقایسه‌ى بازبینى تخمین‌هاى انجام‌شده در مورد ارقام و درصدهاى جداگانه کارگران مزدبگیر و کارکنان حقوق‌بگیر، مجموعه‌اى دیگر از داده‌ها که به کارکنان حقوق‌بگیر و مزدبگیر در زیربخشهاى متفاوت اقتصاد مربوط است، مورد استفاده قرار گرفت. از ۴۲۵۸۰۰۰ کارگر و شاغل در بخش دولتى، ۲۷۵۹۰۰۰ یا ۷/۶۴ درصد در زیربخشهاى مدیریت دولتى کار مى‌کنند. اکثریت عظیم یا ۴/۹۰ درصد از این بخش کارکنان حقوق‌بگیر هستند و تنها ۵/۹ درصد آنها کارگر مزدبگیراند براى زیربخشهاى دیگر بخشهاى دولتى و خصوصى، نظیر کشاورزى و ماهیگیرى، صنعت و معدن، ساختمان، خدمات رفاهى و خدمات تجارى: ما «نسبت ادارى» ۲۰ به ۸۰ را (نسبت کارمندان حقوق‌بگیر به کارگران مزدبگیر) مورد استفاده قرار دادیم. این نسبت براى کارمندان حقوق‌بگیر در یک کشور جهان‌سومى چون ایران، که در نتیجه‌ى کارآیى اندک سازمانى نسبت بالاترى کارمند ادارى دارند، ناچیز است. برچنین مبنایى، تعداد کل کارگران مزدبگیر در دو بخش دولتى و خصوصى بالغ بر ۳۸۷۱۰۰۰ و یا ۲۶ درصد کل جمعیت شاغل است که این رقم مشابه با ارقامى است که در جدول شماره یک داده شده است. تعداد کارگران مزدبگیر برمبناى زیر محاسبه شده است:
طبقه‌ى کارگر ایران علاوه بر اندازه‌ى کوچک خود به شدت تفکیک‌شده و بخشبخش است. به عنوان نمونه، کارگران صنعتى که مهم‌ترین بخش سیاسى طبقه‌ى کارگر ایران‌اند، در بیش از ۳۶۰۰۰۰ واحد صنعتى که ۹۱.۶ درصد از آنها کارگاه‌هایى با کمتر از ۵ کارگر و کارمند‌اند، پخش شده‌اند. از ۱.۲ میلیون مزدبگیر و حقوق‌بگیر در بخش صنایع، بیش از ۲۶۹۰۰۰ نفر در این کارگاه‌هاى کوچک قرار دارند که در جوار صدها هزار کارگر خانوادگى بى‌مزد کار مى‌کنند. بیش از ۲۷۹۰۰۰ نفر در کارخانجات کوچک و متوسط با ۶ تا ۹ کارگر و کارمند و حدود ۶۹۰۰۰ نفر در کارخانجاتى که ۵۰ تا ۹۹ کارگر و کارمند دارد، کار مى‌کنند. از سوى دیگر، تنها بیش از ۱۲۰۰ کارخانه بیش از ۱۰۰ کارگر و کارمند دارند که در کل بالغ بر ۵۸۰۰۰۰ مزدبگیر و حقوق‌بگیر در آنها مشغول کار هستند.[۱۴] این کارگران هسته‌ى طبقه‌ى کارگر ایران و کانون توجه فعالین کارگرى را تشکیل مى‌دهند و در نتیجه هدف عمده‌ى دستگاه‌هاى ایدئولوژیک و سرکوبگر نیز هستند.
جنبه‌ى مهم دیگر وضعیت جمعیت شاغل ایران به میلیون‌ها بیکار مربوط مى‌شود. آمار نمونه‌اى از جمعیت شاغل ۱۵ تا ۶۴ساله در مقطع مورد بررسی نشان مى‌دهد که درصــد بیکاران ۱۳.۱ درصد است،[۱۵] که البته رقمى بسیار پایین‌تر از رقم واقعى است. اکثریت عظیم ۹.۷۵ درصد از بیکاران در گروه سنى ۱۵ تا ۲۴ سالگى هستند. این واقعیت تا حدى ناآرامى و فعالیت مستمر جوانان را در ایران امروز نشان مى‌دهد. وانگهى، «شبه‌پرولتاریایى» از زاغه‌نشینان وجود دارند که اکثراً جمعیت روستایى جابجاشده‌اى تشکیل مى‌شوند که در شرایطى ناپایدار زندگى مى‌کنند. در جریان انقلاب، حکومت جدید، برخلاف چپ که تقریباً فعالیت خود را به کارگران صنعتى متمرکز کرده بودند، با موفقیت این جمعیت وسیع از تهی‌دستان شهرى را با تأکید بر خواست‌هایشان بسیج کردند.[۱۶] تمام این عوامل ــ یعنى درصد بالاى طبقه‌ى متوسط سنتى، وجود یک طبقه‌ى متوسط جدید پرشمار، درصد نسبتاً اندک کارگران مزدبگیر و پراکندگى آنان در شمار وسیعى از کارگاه‌ها و کارخانجات کوچک و متوسط، و نیز تداوم بیکارى میلیون‌ها نفر و تعداد در حال رشد شبه‌پرولتاریاى زاغه‌نشین ــ تأثیرات جدى بر برنامه‌ى سیاسى‌اى که خواست ما، طبقات مختلف اجتماعى، از جمله کارگران را به‌طور جدى مدنظر دارد، باقى خواهد گذاشت.
جنبه‌ى مهم دیگر پیکربندى جمعیت شاغل به مسئله‌ى جنسیت ربط دارد. جداسازى جنسى نیروى کار سیاست مستمر دولت است و تحت قوانین اسلامى، سهم زنان در کل جمعیت فعال اقتصادى از رقم ۸/۱۴ درصد قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۵ به ۲/۱۰ درصد در ۱۳۶۵ نزول کرد.[۱۷] اگرچه این درصد در اواسط دهه‌ى ۱۳۷۰ به ۱۲.۷ درصد افزایش یافت، آهنگ مشارکت زنان همچنان کمتر از ارقام قبل از انقلاب است (جدول ۳ را نگاه کنید). قسمت بیشتر افزایش اشتغال زنان مربوط به بخش دولتى است. اشتغال زنان در بخش دولتى به نسبت کل اشتغال زنان، از ۲۰ درصد دوران قبل از انقلاب به ۳۱ درصد در اواسط دهه‌ى ۱۳۶۰ و ۳۹ درصد در اواسط دهه‌ى ۱۳۷۰ افزایش یافت. دو عامل این افزایش را توضیح مى‌دهند. یکم، رشد چشمگیر جمعیت، که به‌شدت تقاضا براى آموزگاران جدید زن را افزایش داد. زنان به نحو چشمگیرى اکثریت را در شاغلین نهادهاى آموزشى که از لحاظ جنسى جدا شده‌اند، دارا هستند (۸۲درصد). همچنین ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسى در استخدام زنان نقش داشته است. بخش زیادى از زنان خانواده‌ى مقامات دولتى، شهدا، جانبازان و معلولین جنگ در بخش دولتى استخدام شده‌اند. شمار بیشترى از زنان بعد از انقلاب در نهادهایى نظیر گشت‌هاى امر به معروف، مؤسسات اسلامى دولت و دفاتر نیمه‌دولتى، سپاه پاسداران، حوزه‌ى تبلیغات اسلامى، بنیاد شهید، بسیج[۱۸] و کمیته‌هاى مخصوص زنان در مساجد محل، استخدام شده‌اند. تمام این زنان موظف هستند تا ارزشهاى اسلامى را به اجرا درآورند. بنابراین، بخش اعظم این زنان در دستگاه‌هاى دولتى و شبه‌دولتى براى کنترل و نظارت بر زنان دیگر به استخدام درآمده‌اند.
جدول سه
پیکربندی جمعیت زنان شاغل، ۱۳۵۵-۱۳۷۵ (هزار)
| شرح | ۱۳۵۵ | ۱۳۶۵ | ۱۳۷۵ |
| جمعیت زنان | ۱۶۳۵۲ | ۲۴۱۶۴ | ۲۹۱۶۴ |
| جمعیت فعال از لحاظ اقتصادی | ۹۷۹۶ | ۱۲۸۲۰ | ۱۶۰۲۷ |
| زنان فعال از لحاظ اقتصادی | ۱۴۴۹ | ۱۳۰۷ | ۲۰۳۷ |
| جمعیت زنان شاغل | ۱۲۱۲ | ۹۷۵ | ۱۷۶۵ |
| مدیران و مقامات ارشد | ۵ | ۱۳ | ۱۶ |
| مستخدمین بخش دولتی | ۲۴۵ | ۴۰۷ | ۶۹۸ |
| مستخدمین بخش خصوصی | ۳۲۲ | ۹۹ | ۲۴۹ |
| خوداشتغال | ۱۳۰ | ۱۸۱ | ۳۴۷ |
| کارگران خانوادگی بدون مزد | ۴۹۵ | ۲۱۲ | ۳۶۶ |
| تعاونی‌ها و نامشخص | ۱۲ | ۷۰ | ۸۷ |
منبع: محاسبه براساس نتایج سرشمارى جمعیت، مرکز آمار ایران، سالنامه آمار ایران، ۱۳۷۶، ۱۳۶۶، ۱۳۵۶، تهران، صفحات ۲۹،۳۱،۵۸،۷۰،۸۰ و ۸۱
در بخش تولید صنعتى، زنان فقط ۵.۲ درصد از کل کارگران مزدبگیر و کارکنان حقوق بگیر را تشکیل مى‌دهند.[۱۹] در دوران بعد از انقلاب، شمار زنان خوداشتغال و کارکنِ خانوادگى بدون مزد به نحو چشمگیرى افزایش یافته است. این روند دلایل اقتصادى و ایدئولوژیک دارد. یکم، در موارد متعددى، مردان جاى کارگران زن را گرفته‌اند که در غیر این‌صورت مى‌باید هزینه‌هاى مربوط به مهد کودک پرداخت شود. اما فراتر از آن، از لحاظ ایدئولوژیک، قانون مدنى مبتنى بر شرع، با اعلام این که مردها رئیس خانواده و مسئول آن هستند، مسئولیت «تأمین زن» را از آنها خواسته است (ماده ۱۱۰۶) و این برداشت را به وجود آورده که اشتغال زنان براى نگهدارى خانواده ضرورى نیست. این ماده و مواد دیگر، مانند حق مردان در ممانعت از کارکردن همسران خویش در مشاغلى که «علیه منافع خانوادگى» تشخیص مى‌دهد (مسئله خانوادگى، ماده ۱۱۱۷)، چیزى جز «پیام‌هایى بر ضد مشارکت نیروى کار مؤنث» نیستند.[۲۰] البته چنین پیام‌هایى مانع از کارکردن زنان نمى‌شود زیرا بدون آن بقاى خانواده روز به روز غیرممکن مى‌شود. با این حال، این پیامدها به جایگاه پست‌تر زنان در کار و سلسله مراتب پرداخت‌ها مشروعیت مى‌بخشند. به‌طور کل ترکیب عوامل اقتصادى و ایدئولوژیک به نحو فزاینده‌اى کارگران زن را از صنایع بزرگ شهرى که تحت پوشش قانون کاراند دور کرده است. کارگران صنعتى زن را در حال حاضر مى‌توان در سه مقوله‌ى شغلى متفاوت یافت: صنایع بزرگ، کارگاه‌هاى کوچک با کمتر از ده کارگر، و زنانى که در خانه کار مى‌کنند (کارگران قطعه‌کار). مقوله‌ى اخیر به یک پژوهش، شامل اکثر کارگران شهرى مؤنث است که نه تنها تابع قانون کار نیستند بلکه حتى از آمارها هم کنار گذاشته شده‌اند.[۲۱] آشکارا، این وضعیت تأثیرى منفى بر سازمان‌پذیرى جمعیت زنان شاغل مى‌گذارد.
تفکیک کارگرى برپایه‌ى طبقه، جنسیت و کار، با تفکیک‌هاى ایدئولوژیک و مذهبى که حکومت اسلامى تحمیل مى‌کند، به‌مراتب شدت مى‌گیرند. از همان آغاز، تلقینات واستفاده‌ى از باورهاى مذهبى مردم (از جمله کارگران) شکافى ایدئولوژیک میان آنها به وجود آورد. تبلیغات ضدسوسیالیستى در دهه‌هاى گذشته، اکثریت عظیم کارگران را علیه «آلودگى ناشى از اندیشه‌هاى سوسیالیستى» واکسینه کرده بود{…}
(۲)
سازمان‌دهی نیروی کار
سابقه‌ی صنعت مدرن در ایران به حدود یک قرن می‌رسد، اما تاریخ جنبش کارگری در کشور به‌مراتب کوتاه‌تر، پراکنده و ناپیوسته است. با آن‌که در تمامی این سال‌ها حرکات اعتراضی کارگری به‌طور مداوم ادامه داشته، تنها در چهار مقطع تاریخی، که هر کدام به دوره‌ای از بحران‌های سیاسی و تضعیف حکومت‌های مقتدر مرکزی مربوط می‌شود، شاهد جنبش‌ها و فعالیت‌های وسیع و متشکل کارگران در ایران بوده ایم. این دوره‌ها‌ها عبارت بودند از دوران قبل از دیکتاتوری رضا شاه، دوران پس از رضا شاه بین ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۷ (۱۹۴۱ تا ۱۹۴۸) ، دوران دولت مصدق ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ (۱۹۵۱-۱۹۵۳) ، و سر انجام دوران تدارک انقلاب از ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ (۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰) که رژیم جدید مستقر شد. در دوران پس از انقلاب، سالهای بین ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ (۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹) تلاش‌ها‌ی قابل توجه برای ایجاد چند تشکل کارگری در اوج سرکوب سیاسی، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار که بعداً به اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران تغییر نام داد، حائز اهمیت فراوان است، اما نمی‌توان آن را یک مرحله جدید جنبش کارگری قلمداد کرد.
سازمانهای کارگری که در این چهار دوره به‌وجود آمدند، خصلت‌های ویژه‌ای داشتند که معلول عوامل مختلف بودند: شرایط کلی اقتصادی ـ اجتماعی، سطح توسعه صنعتی، میزان رشد کمی و کیفی نیروی کار صنعتی، و ماهیت سرکوبگر حکومت‌ها.
خصلت‌های ویژه سازمانهای کارگری در ایران
جنبش کارگری در ایران طی سال‌ها مبارزه رهبران برجسته ای را در صفوف خود پرورش داد. اما یکی از ویژگی‌های اصلی این جنبش حضور و نقش گروه‌ها و سازمانهای چپ بود که در اغلب موارد سازمان دهنده و جهت دهنده این جنبش بودند. در سه دوره‌ی اول، همانطور که قبلاً اشاره شد، مواردی از تشکل‌های کارگری مستقل، از جمله سندیکای کارگران چاپخانه‌های ایران وجود داشتند. اما اغلب تشکل‌های عمده دیگر توسط سازمانهای سیاسی ایجاد شده بودند. اولین تلاش عمده در جهت سازمان‌دهی کارگری ایجاد فدراسیون ملی سندیکاها در ۱۹۲۱ بود که عمدتا از سوی سوسیالیست‌ها و کمونیست‌های ایران طرح ریزی شده بود و عمر کوتاهی داشت. در دوران پس از دیکتاتوری رضا شاه در دهه ۱۹۴۰، «شورای متحده‌ی مرکزی» از سوی حزب توده سازمان‌دهی شده بود. در دوران نخست وزیری دکتر مصدق، فعالان همین سازمان که پس از ۱۹۴۸ ممنوعه اعلام شده بود، مجدداً تحت رهبری حزب توده فعالیت خود را آغاز کردند. این فعالیت‌ها تا کودتای سیا در ۱۹۵۳ ادامه داشت. در دوران انقلاب ۱۹۷۹ نیز، همانطور که بعداً اشاره خواهد شد، اکثریت تشکل‌های عمده کارگری یا ازسوی سازمانهای سیاسی به‌وجود آمدند، یا تحت نفوذ آنها بودند.
در چند مورد استثنائی روند معکوسی نیز وجود داشت و فعالان کارگری نقش رهبری سازمانهای چپ را بر عهده گرفتند. یک نمونه‌ی برجسته پیوستن دو کارگر سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک، اسکندر صادقی نژاد و جلیل انفرادی، به رهبری گروه جنگل سازمان چریک‌های فدائی خلق بود.
حضور و سلطه‌ی همه‌جانبه‌ی چپ در سازمانهای کارگری نقشی هم مثبت و هم منفی داشت. از این نظر مثبت بود که در غیاب آگاهی اجتماعی و سیاسیِ کافی در میان فعالین کارگری، که خود نتیجه سرکوب سیاسی و نبودِ تجربه سندیکائی و اتحادیه ای بود، فعالین چپ به سازمان‌دهی کارگری و تبیین خواست‌های کارگران کمک می کردند. و از آن جهت منفی بود که جنبش کارگری در معرض سیاست‌های حزبی و اختلافات و درگیری‌های درونی آن قرار می‌گرفت. این نقش متناقض تأثیر عمیقی بر عملکرد جنبش کارگری در دوره‌های کوتاه فعالیت‌اش باقی می‌گذاشت.
در دوره‌های فعالیت‌های وسیع کارگری به رهبری سازمانهای چپ، در مواردی دولت‌های وقت نیز اتحادیه‌های کارگری وابسته به دولت را ایجاد می‌کردند و کارگران را حول این اتحادیه‌های زرد متشکل می‌کردند. نمونه‌ی بارز چنین اتحادیه‌هایی «اتحادیه‌ی سندیکاهای کارگران و کشاورزان ـ اَسکی» بود که برای مقابله با حزب توده و شورای متحده مرکزی، توسط قوام در دوران نخست وزیری‌اش ایجاد شد. «شورای متحده مرکزی» عضو «فدراسیون سندیکایی جهان»، اتحادیه‌های جهانی وابسته به شوروی بود و «اَسکی» به «کنفدراسیون سندیکاهای آزاد جهان» که در ۱۹۴۹ توسط امریکا برای مقابله با اتحادیه‌های جهانی وابسته به شوروی به‌وجود آمده بود، پیوسته بود. اتحادیه‌های وابسته به دولت در دوران‌های دیکتاتوری نیز، در غیاب اتحادیه‌های واقعیِ کارگری به فعالیت ادامه می‌دادند. جالب آن‌که فعالین مستقل کارگری از همین اتحادیه‌های دست راستیِ دولتی برای سازمان‌دهی و بسیج کارگری در جهت ایجاد اتحادیه‌های مستقل استفاده می‌کردند.
ویژگی دیگر این اتحادیه‌ها این بود که عمدتاً از بالابه پایین سازمان‌دهی می‌شدند. در بسیاری موارد ابتدا یک سازمانِ شبهِ فدراسیونی یا اتحادیه‌ای به‌وجود می‌آمد و سپس فعالینِ کارگری در کارخانه‌ها یا در میان حِرَف مختلف امکان ایجاد اتحادیه یا سندیکا را جستجو می‌کردند. فدراسیون ملی سندیکاها و شورای متحده مرکزی هر دو از بالا به پایین ایجاد شدند. با آن‌که این رویه در بسیاری نقاط جهان نیز پی‌گیری شده، در کشورهای دموکراتیک رویه‌ی معکوس یعنی از پایین به بالا نیز ممکن بوده و اتحادیه‌های واحدی اقدام به ایجاد واحدهای منطقه‌ای و ملی به شکل فدراسیون یا کنفدراسیون نیز کرده و می‌کنند.
اما مهم‌ترین ویژگی تشکل‌های کارگری ایران این بود که آنان عمدتاً سندیکاهای صنفی (crafts union) بودند که کارگران و استادکاران ماهر یک حرفه یا صنف خاص را سازمان‌دهی می‌کردند، و نه سندیکاهای صنعتی (industrial unions) که تمامی کارگران یک بخش صنعتی را بر کنار از سطح مهارت و نوع حرفه و تخصص در سطح واحد سازمانی، منطقه‌ای، یا ملی سازمان‌دهی می‌کنند. دلایل این نوع سازمان‌دهی روشن است. اول آن‌که ماهیت صنایع ایران به ویژه در مراحل اولیه‌ی صنعتی‌شدن کشور، تنها این نوع سازمان‌دهی را ممکن می‌ساخت. دوم آن‌که در یک نظام دیکتاتوری امکان ایجاد اتحادیه‌های وسیع کارگری وجود نداشت. اگر هم در مواردی اتحادیه‌ها یا سندیکاهایی در سطح وسیع‌تری به‌وجود آمده بودند، آنها واحدهای وابسته و تحت کنترل دولت بودند. با آن‌که سندیکاهای صنفی نقش بسیار مهمی درتاریخ جنبش کارگری ایفا کرده و رهبران برجسته‌ای را عرضه داشته‌اند، اما نمی‌توانستند و هنوز هم نمی‌توانند نقش سازمان‌دهی وسیع کارگری را، آن‌طور که اتحادیه‌های صنعتی می‌توانند، ایفا کنند. این ویژگی ساختاری در واقع یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف جنبش کارگری در دوران قبل و بعد از انقلاب بود.
در چهارمین دوره‌ی جنبش کارگری، یعنی دوران تدارک انقلاب و اوایل انقلاب، سازمان‌دهی کارگری نقش کاملاً متفاوتی در شکل «شوراهای کارگران و کارمندان» به‌خود گرفت که در بخش بعدی به آن آشاره خواهد شد.
به‌طور خلاصه، در تمامی نهادهای صنعتی و اداری، ازجمله شرکت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی ذوب آهن، سازمان برنامه، دانشگاه‌ها و غیره، شوراهای کارگری / کارمندی به وجود آمدند که سرانجام منحل و شوراهای اسلامی جایگزین آنها شدند.
کنگره‌ی سوم اتحادیه سراسری شوراهای سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، در تالار سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۵۷
طبقه‌ی کارگر و تحلیل طبقاتی
چپ در ایران، به‌رغم اشتغال ذهنی و همبستگی پی‌گیرانه و صادقانه با طبقه‌ی کارگر و مبارزه برای نمایندگی و تبیین خواست‌های کارگران، کمتر تعریف و درک مشخصی از این طبقه ارائه داده است. ادبیات چپ چه در دوران انقلاب و چه بعد از آن، روشن نکرده طبقه‌ی کارگر متشکل از چه گروه‌هایی است و تفکیک‌های درون طبقه ای آن و میزان همگنی یا نا همگنی آن چیست. در دوران انقلاب، تاکید اغلب یا تمامی سازمانهای چپ برکارگران یدی، مزد بگیران یا کارگرانِ یقه آبی بود. در حال حاضر اما پاره ای از انها کارگرانِ فکری یا کارکنان یقه سفید را نیز جزء طبقه‌ی کارگر می دانند. مسئله اینجاست که اگر تاکید تنها بر کارگران یقه آبی باشد، که به اتکاء آنها قرار است دولت کارگری و سوسیالیستی استقرار یابد این طبقه در کل نیروی کار اقلیتی بیش نیست، یعنی تنها حدود ٪۲۷ کل نیروی کار. از آن گذ شته کارگران صنعتی که مورد تاکید عمده سازمانهای چپ بوده و هست تنها بخشی از این در صد محدود را در بر می گیرد بعلاوه این بخش از کارگران بخاطر سرکوب، عدم تجربه سازمانی، سطح آموزش نازل، و در معرض تبلیغات مذهبی و ضد سوسیالیستی بودن، به‌جز معدودی، عمدتا با ایده‌های سوسیالیستی ضدیت جدی داشته و دارند. از همین رو بود که در دوران انقلاب، عمده هواداران و فعالین جریانات چپ سوسیالیستی کارگران یقه‌سفید و کارکنان فکری بودند. اما در صورتی که دیگر کارکنان نیز جزو طبقه‌ی کارگر به‌حساب آیند، طبقه‌ی کارگر طبقه‌ای بسیار ناهمگن، چه از نظر موقعیت، در آمد، خواست‌ها، ایدئولوژی و سلیقه‌ها خواهد بود، وسازمان‌دهی این طبقه‌ی بسیار متنوع استراتژی‌های دیگری را می‌طلبد. به‌علاوه هیچ جریان سیاسیِ واحد امکان ادعای نمایندگی آن‌را نخواهد داشت.
واقعیت این است که در دوران انقلاب جریانات مختلف چپ به‌رغم اعلام نمایندگی کارگران، نفوذ و رابطهی بسیار محدودی با کارگران یقه آبی داشتند، و همزمان اعتنای چندانی به خواست‌های حقوق بگیران و کارگران یقه‌سفید، که از قضا پایگاه اصلی طبقاتی شان بود، نداشتند، و با تکرار شعارهای سنتی، خود را از آنها منزوی کردند و حمایت آنها را از دست دادند. این سردرگمی نظری، به‌درجات گوناگون برای بسیاری از جریانات سیاسی چپ کماکان ادامه دارد، و بحث‌ها و اشارات به طبقه‌ی کارگر در حد کلی و انتزاٰعی باقی مانده است.
در عرصه‌ی آکادمیک اما کارهای جدی‌تری در زمینه‌ی تحلیل طبقاتی ایران عرضه شده است. برکنار از بررسی محدودتری که هایده مغیثی و من در سال ۲۰۰۱ برای سالنامه‌ی «سوشالیست رجیستر» انجام دادیم،[۲۲] بررسی آماری بسیار مفصل و جامعی توسط فرهاد نعمانی و سهراب بهداد بر اساس مدل تحلیلی کمّی «اریک اُولین رایت»[۲۳] منتشر شده. این تحلیل بسیاری از نکات مربوط به تحلیل طبقاتی در ایران را روشن می‌سازد، اما نتیجه‌گیری‌های سؤال‌برانگیزی را نیز مطرح می‌کند. تردیدی نیست که در هر نوع طبقه‌بندی و تفکیکِ پیوستار طبقات اجتماعی باید در جایی حد و مرزی که یک طبقه را از طبقه‌ی دیگر جدا می‌کند، تعیین کرد. اما مشکل اینجاست که این مرزبندی را در کجا تعیین کنیم تا کمتر مسئله‌ساز باشد. با آن‌که تأکید مقاله‌ی حاضر بر طبقه‌ی کارگر است، اما از آن‌جا که نحوه‌ی مرزبندی دیگر طبقات در بررسی مورد بحث برحد و مرز تعیین شده برای طبقه‌ی کارگر تاثیر دارد، اشاره مختصری به نحوه‌ی تحلیل دیگر طبقات نیز ضرورت دارد.
برای مثال، در بررسی یادشده، «سرمایه‌دار» کسی تعریف شده که یک نفر یا بیشتر را در استخدام داشته باشد. سؤال اینجاست که بر اساس تحلیل طبقاتی مارکسی، یک فرد کارگر چه میزان ارزش اضافی چه به‌طور مطلق و چه به طور نسبی می‌تواند خلق کند که سرمایه‌دار با تصاحب آن بتواند هم هزینه‌ی زندگی خود و خانواده‌اش و هم سرمایه‌گذاری‌اش را تأمین کند. این مسئله به‌ویژه در اقتصادی چون ایران که قسمت اعظم صنایع‌اش پنج نفر و کمتر کارگر دارند، و با سطح تکنولوژی و کارایی بسیار پایینی عمل می‌کنند، مسئله‌سازتر می‌شود. در خدمات و تجارت و خرده‌فروشی نیز همین وضعیت کمابیش وجود دارد، و به‌سختی می توان یک سلمانی، یک نانوا، یا کفاشی کوچک با یک کارگر را «سرمایه‌دار» به‌حساب آورد. قسمت اعظم این اقشار در واقع جزئی از «خرده‌بورژوازی سنتی» هستند. تعریفی چنین وسیع برای طبقه‌ی سرمایه‌دار، از یک سو درصد سرمایه‌داران را متورم می‌کند و از سوی دیگر در صد خرده‌بورژوازی سنتی را محدودتر از آن‌چه هست نشان می‌دهد. حتی خود «اولین رایت» هم در مدل اصلی خود به سه مقوله از «مالکین» اشاره می‌کند: «سرمایه‌داران» که از جمله «بسیاری» را استخدام می‌کنند؛ «کارفرمایان کوچک» که «معدودی» را به استخدام درمی‌آورند؛ و «خرده‌بورژوازی سنتی» که کسی را استخدام نمی‌کند.
به‌علاوه، از نظر طبقه‌بندی داخلیِ سرمایه‌داران، نعمانی و بهداد یک تفکیک دوگانه، یعنی «سرمایه‌دار سنتی» و «سرمایه‌دار مدرن» ارائه داده‌اند، و روشن نیست که چرا به تفکیک‌های مهم ترِ دیگری از جمله «اندازه» و «نوع سرمایه» نپرداخته‌اند. یک تحلیل جامع از طبقه‌ی سرمایه‌دار، در واقع می‌تواند بر پایه یک کلیت و ماتریسی سه‌بُعدی استوار باشد، و بُعد «بخش» (سرمایه‌دار صنعتی، کشاورزی، تجاری، مالی) را با بُعد «اندازه» (سرمایه‌دار بزرگ، متوسط، کوچک)، و بُعد دیگر (سرمایه‌دار سنتی، مدرن) در رابطه با هم بررسی کند. دو بُعد «بخش» و «اندازه» از نظر تحلیل سیاسی طبقاتی حائز اهمیت به‌مراتب بالاتری از بُعد سوم هستند. البته در سنت چپ، بعد دیگری نیز تحت عنوان سرمایه‌دار «ملی» در مقابل سرمایه‌ی خارجی مطرح بوده، که در اقتصاد جهانی‌شده‌ی امروز، جز در مورد پاره‌ای واحدهای متوسط و کوچک، چندان اهمیتی ندارد.
در این بررسی، مرزبندی طبقه‌ی کارگر نیز طوری تعیین شده که از یک طرف کارگران ماهر از این طبقه حذف شده، و از طرف دیگر قشر‌های پایینی کارمندانِ بخش‌های دولتی و خصوصی در این طبقه گنجانده شده‌اند. کارگران ماهر جزء جداناپذیری از طبقه‌ی کارگرند و صدها کارخانه‌ی بسیار بزرگ در صنایع نفت، پتروشیمی، شیمیایی، اتوموبیل، وسایل خانگی، نساجی، غذایی، ماشین‌سازی و غیره، درصد بزرگی کارگر ماهر دارند و اطلاق «اشرافیت کارگری»، آن‌طور که بررسی مورد بحث به آنها اشاره دارد، بسیار پرمسئله است. باید دید که هدف از تحلیل طبقاتی چیست. یک هدف عمده‌ی تفکیک و تحلیل طبقاتی، سازمان‌دهی صنفی و سیاسی است. بدون کارگران ماهر، «طبقه‌ی کارگر» کم‌ترین شانس سازمان‌دهی مستقل خود را نخواهد داشت. از سوی دیگر، با آن‌که اقشار پایینی کارمندی از نظر درآمد و مهارت با اقشاری از کارگران شباهت زیادی دارند، اما شرایط زندگی و موقعیت اجتماعی متفاوتی دارند. برکنار از میزان تحصیلاتِ نسبتاً بالاتر، «شیوه‌ی زندگی»، «علایق»، و «فرهنگ‌ها»یشان، که از نظر مارکس از جمله عوامل «شکل‌بخشی» یک طبقه‌اند،[۲۴] با کارگران متفاوت است. این اقشار را، همراه با اقشار طبقه‌ی متوسط جدید، می‌توان جزئی از مقوله‌ی مارکسیِ «کارگرجمعی» به‌حساب آورد.
مسئله‌ی این‌که چه اقشاری «طبقه‌ی متوسط»، یا «طبقه‌ی متوسط جدید»، متمایز از «طبقه‌ی متوسط سنتی» یا «خرده‌بورژوازی» را تشکیل می‌دهند نیز در این بررسی قابل‌بحث است. در این زمینه، نعمانی و بهداد تفکیک‌های مفصلی از کارمندان دولت در دستگاه‌های سرکوب و اقتصادی دولت عرضه می‌کنند، اما روشن نیست چرا کوچک‌ترین اشاره‌ای به دستگاه‌های وسیع ایدئولوژیک دولت و شبکه‌ی عظیم دستگاه‌های مذهبی، پاره‌ای بنیاد‌ها، تولیت‌های مهم، مساجد، حسینیه‌ها، وامور ائمه‌ی جماعت ندارند. در هیچ جا نیز کم‌ترین اشاره ای به خودِ دستگاه عظیم روحانیت و روحانیون، و طلبه‌ها در تحلیل طبقاتیِ کشوری که دارای دولت مذهبی است، دیده نمی شود. البته روحانیون «مقوله‌ای اجتماعی»اند که خود به طبقات مختلفی متعلق‌اند، اما تحلیل موقعیت طبقاتی آنان بعد از انقلاب حائز نهایت اهمیت است.
به‌هرصورت برای تحلیلی جامع از طبقه‌ی متوسط جدید در دولت و نشان دادن تفکیک‌های درونی آن یک کلیت و ماتریس دو بُعدی را می‌توان مبنا قرار داد، که محورِ دستگاه‌های سه‌گانه‌ی دولت (سرکوب، ایدئولوژیک و اقتصادی) را با محورِ رده (بالایی، میانی، و پایینی) مرتبط می‌سازد. طبقه‌ی متوسط جدید در بخش‌های غیر دولتی عمدتاً بر اساس محورِ رده قابل تفکیک‌اند. کلاً محورِ «رده» برای تحلیل طبقاتی از محور دستگاه‌های دولتی به‌مراتب مهم‌تر است.
تحلیل طبقاتی طبقه‌ی متوسط جدید، چه به‌دلیل عینی (عضویتِ طبقاتی) و دلیل ذهنی (آگاهی طبقاتی) بسیار بغرنج است، و از همین رو بیش از طبقات دیگر برای اغلب سازمانهای چپ سردرگمی ایجاد کرده است. علت عمده‌ی آن موقعیت ناروش و مبهم این اقشار و تنوع وسیع آنها چه از نظر اقتصادی، چه ایدئولوژیک، و سیاسی است. این اقشار که حدود ۲۷ درصد جمعیت فعال را شامل می‌شوند، با سطح بالای تحصیلات و شعور اجتماعی در واقع نیروی فکری جامعه را تشکیل و روشنفکران و هنرمندان را نیز در خود جای می‌دهند. این اقشار از نظر سیاسی نقش بسیار مهمی بازی می‌کنند، اما از سوی سازمانهای چپ که عمدتاً توجه‌شان بر «طبقه‌ی کارگر» است، مورد بی‌توجهی قرار گرفته و حتی تحقیر هم می‌شوند. نیازی به توضیح نیست که همانطور که اشاره شد، تقریباً تمامی فعالین چپ از این اقشار منشاء گرفته و به این طبقه تعلق دارند.
این‌که طبقه‌ی متوسط جدید و حقوق‌بگیران جزئی از طبقه‌ی کارگر به‌حساب آیند و یا جدا از آن، عمدتاً از نظر سازمان‌دهی این اقشار و طبقات اهمیت بیش‌تری می‌یابد. اتحادیه‌های صنعتیِ مدرن این مسئله را حل کرده، و همه‌ی آنها را در درون یک اتحادیه، اما به‌شکل واحدهای چانه‌زنی جداگانه (bargaining unit)، سازمان‌دهی می‌کند. یکی از جنبه‌های مهم و ارزشمند تحلیل طبقاتی نعمانی و بهداد، تفکیک‌های وسیع درون‌طبقه‌ای است، که با تغییراتی می‌تواند مبنای تعیین واحدهای چانه‌زنی مختلف در ایرانِ دموکراتیک قرار گیرد.
از نظر نقش تاریخی و انتظارات از طبقه‌ی کارگر نیز باید به سردرگمی‌ها پایان داد. در سنت چپ همیشه صحبت از تلاش برای تبدیل و اعتلای کارگران از «طبقه در خود» به «طبقه برای خود» بوده و هست، بی آن‌که روشن شود که این «آگاه شدن» برای نیل به چه هدفی است. به‌جای تکرار شعارِ استقرار دیکتاتوری پرولتاریا، که عملی بودن و مطلوب بودن آن سخت مورد تردید است، باید این آگاهی را حول شعارهای عملی و واقع‌بینانه برای نیل به خواست‌های فزاینده‌ی نیروی کار سوق داد.
تشکل‌های اتحادیه‌ای، مهم‌ترین گام
بزرگ‌ترین درس این است که دموکراسی و آزادی‌های سیاسی، آزادی اجتماع و تشکل، آزادی بیان و آزادی مطبوعات، مهم‌ترین عامل برای موفقیت یک جنبش اجتماعی و در این مورد جنبش کارگری است. بزرگ‌ترین رکن یک سیستم دموکراتیک وجود یک جنبش متشکل و قدرتمند کارگری است.
اتحادیه و دموکراسی یک ترکیب مرتبط به هم هستند و بین آنها رابطه‌ای دوجانبه وجود دارد. اتحادیه‌های کارگری بدون وجود دموکراسی سیاسی نمی‌تواند وجود داشته باشد و دموکراسی سیاسی بدون حضور اتحادیه‌های کارگری امکان‌پذیر نیست. این رابطهی مرغ و تخم مرغ لازمه‌ی روند دموکراتیک است. تجربه‌ی دهه‌های گذشته به‌خوبی ضرورت دموکراسی و آزادی‌های سیاسی و اثرات منفیِ نبود آنها را برای جنبش کارگری نشان می‌دهد. کارگران تحت شرایط بسیار دشوار مبارزه کرده، اما نتوانسته‌اند اتحادیه‌های واقعی خود را به‌وجود بیاورند و در فقدان تشکل‌های واقعی امکان تأمین خواست‌های خود را نداشته‌اند. در چند مورد، از جمله ایجاد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، به‌رغم موفقیت فوق‌العاده در ایجاد تشکل کارگری، نتوانسته اند از این تشکل‌ها برای بهبود شرایط کاری و تأمین خواست‌های دیگر استفاده کنند و پاره‌ای رهبران‌شان اخراج و زندانی شدند.
جنبش کارگری بیش از هر زمان دیگر با جنبش مبارزه برای استقرار دموکراسی سیاسی گره خورده است. ضعیف شدن فزاینده‌ی قدرت مطلقه باعث می‌شود که کارگران تشکل‌های نیمه‌علنی را در محیط کار به‌وجود آورند و اعتصابات را سازمان‌دهی کنند. اعتصاب مهم‌ترین ابزاری است که کارگران و کارمندان می‌توانند از طریق آن خواسته‌های خود را مطرح کنند. البته قابل‌درک است که اعتصاب در شرایط فقدان تشکل کارگری که بتواند بخشی از مزد کارگران اعتصابی را در دوران اعتصاب بپردازد، برای کارگران بسیار مشکل است. کارگران پس‌اندازی ندارند و در صورت وقوع اعتصاب و دریافت نکردن دستمزد، خانواده‌هاشان گرسنه می‌مانند. این امر به‌ویژه برای کارخانه‌های کوچک‌تر که بسیاری‌شان درمعرض تعطیلی یا نیمه تعطیلی‌اند، مشکل‌تر است. اینجاست که فعالان کارگری با تشخیص شرایط خاص کارخانه‌ی خود، نوع مقابله و مبارزه برای ایجاد تشکل موردنظرشان را تعیین می‌کنند.
مسئله‌ی اعتصاب در غیاب تشکل مستقل کارگری بسیار پیچیده است. اگر تشکلی در کار نباشد اولاً ترتیب برگزاری اعتصاب بسیار مشکل است، ثانیاً چون بخشی از کارگران چه به دلیل ترس از اخراج و یا نیاز شدید به گذرانِ زندگی خانوار به اعتصاب نمی‌پیوندند، شدید ترین نوع اختلافات و دشمنی‌ها و درنتیجه تفرقه میان همکاران یک واحد صنعتی بروز می‌کند. وجود صندوق اعتصاب و یا سازمان‌دهی وسیع جمع‌آوری کمک‌های مالی از بیرونِ واحد(های) تولیدی و خدماتی برای کمک به کارگران اعتصابی نهایت اهمیت را داراست. بسیاری نمی‌دانند که در دوران انقلاب و اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت نفت که مهم‌ترین و کمرشکن‌ترین اعتصاب بود، بدون کمک‌های هنگفت نقدیِ بازاریان که توسط رهبران نهضت آزادی به پاره‌ای شوراهای نفت برای کمک به کارگران نیازمند تحویل داده می‌شد، ادامه‌ی اعتصاب امکان‌پذیر نبود.
توافق برسر نوع تشکلی که بتواند به‌طور واقع‌بینانه ایجاد شود و منافع کارگران را در شرایط سیاسی خاصی تأمین کند، بسیار مهم است. با توجه به درس‌های انقلاب بهمن، صحبت از شوراها به‌عنوان تشکل صنفی کارگری و جایگزینِ سندیکا یا اتحادیه، و یا به‌عنوان سازوکار کنترل کارگری بسیار نابه‌جا است. تمام تلاش‌ها ابتدا باید حول ایجاد تشکل صنفی متمرکز شود. به‌رغم ضعف‌هایی که اتحادیه‌ها یا سندیکاهای «تک‌کارخانه‌ای» (enterprise or house union) دارند به‌نظر می‌رسد که چنین اتحادیه‌هایی در مرحله‌ی ابتدایی تنها راه‌حل باشد. اتحادیه‌های تک‌کارخانه‌ای که ابتدا به‌طور غیرعلنی، و بعد نیمه‌علنی و علنی به‌وجود می‌آیند، بدون تلف کردن زمان می‌توانند با دیگر اتحادیه‌های کارخانه‌های مشابه و دیگر اتحادیه‌های نواحی دیگر، رابطه برقرار کرده، هسته‌های اولیه‌ی «اتحادیه‌های صنعتی» و در مراحل بالاتر «فدراسیون‌های کارگری» را شکل دهند. همراه با ایجاد شرایط سیاسی لازم وگسترده شدن تدریجی نهادهای دموکراتیک، اتحادیه‌های صنعتی و فدراسیون‌های کارگری، کنگره‌های کارگری را بر پا و تشکل‌های خود را به‌طور رسمی به ثبت می‌رسانند. اتحادیه‌های تک‌کارخانه ای هرکدام به شعبه‌ی «محلی» (local) وابسته به اتحادیه‌های سراسری صنعتی، تبدیل می‌شوند.
ازنظر عضویت، این اتحادیه‌ها هم کارگران و هم کارمندان را، البته در داخلِ «واحدهای چانه‌زنی» جداگانه، دربرمی‌گیرند. مسئله‌ی دیگر چگونگی عضویت در اتحادیه است یعنی آیا اتحادیه فقط مربوط به کارگران و کارمندانی است که تصمیم به عضویت در اتحادیه را می‌گیرند، به‌اصطلاح اتحادیه‌ی «باز» (open)، و یا اتحادیه‌ای است که همه‌ی کارکنان را شامل می‌شود، به‌اصطلاح اتحادیه‌ی «بسته» (dclose). با آن‌که اتحادیه‌ی باز ظاهراً شکل دموکراتیک دارد، اما شکل ضعیف‌تری است و کارفرما به‌راحتی می‌تواند از آن سوءاستفاده کند. به‌جز در کشورهایی که اتحادیه‌های «بسته» غیر قانونی‌اند، بسیاری اتحادیه‌های قدرتمند، اتحادیه‌های صنعتیِ «بسته» هستند، و منطق آن این است که زمانی که اتحادیه‌ای برای بهتر کردن شرایط کار مبارزه و قراردادِ دسته‌جمعی امضا می‌کند، همه‌ی کارکنان عضوِ واحدِ چانه‌زنی از آن بهره‌مند می‌شوند، بنابراین همه‌ی کارکنان عضو اتحادیه‌های مربوط به خودشان به‌حساب می‌آیند و باید حق عضویت بپردازند.
با توجه به تنوعِ وسیع صنایع ایران، اتحادیه‌های صنعتی کشور نیز بسیار وسیع خواهد بود، از جمله اتحادیه‌ی صنایع نفت و پتروشیمی، اتحادیه‌ی صنایع شیمیایی، اتحادیه‌ی صنایع فولاد، اتحادیه‌ی صنایع مس، اتحادیه‌ی صنایع اتوموبیل و حمل‌ونقل، اتحادیه‌ی صنایع نساجی و بافندگی، اتحادیه‌ی صنایع غذایی و غیره. تأکید بر اتحادیه‌های صنعتی، به‌هیچ‌وجه به‌معنی کم بهادادن به اتحادیه‌های صنفی، نظیر اتحادیه‌ی فلزکار و مکانیک، اتحادیه‌ی نجاران، اتحادیه‌ی خیاطان، اتحادیه‌ی نقاشان و امثال آنها، نیست. این امر به‌ویژه با توجه به وجود صدها هزار کارگاه کوچکِ با کمتر از ده و یا پنج نفر کارگر در ایران، حائز نهایت اهمیت است. اتحادیه‌های صنفی خود می‌توانند در صورت تمایل، به اتحادیه‌های صنعتیِ بزرگ وابسته شوند و از قدرت چانه‌زنی آنها بهره گیرند.
همراه با گسترش و بزرگ‌شدن اتحادیه‌ها، آنها می‌توانند شوراهای کار را به‌عنوان بازوی مشارکتی اتحادیه‌ها به‌وجود بیاورند و تلاش کنند که به سوی ارتقای دموکراسی صنعتی و مشارکت بیشتر حرکت کنند.
اتحادیه‌های کارگری زمانی قدرتمندتر می‌شوند که با دیگر اتحادیه‌ها، از جمله اتحادیه‌ی معلمان، اتحادیه‌ی کارکنان دولت و امثالهم، رابطه و همکاری وسیع و مستقیم داشته باشند. به‌علاوه، اتحادیه‌های کارگری هر اندازه هم که قدرتمند شوند نمی‌توانند بدون برخورداری از حمایت یک یا چند حزبِ سیاسی مترقی، گسترش یابند و تأثیرگذار باشند. نمونه‌های جهانیِ رابطهی اتحادیه‌ها و احزاب متعددند، و هر کدام ویژگی خاص خود را دارند. مثلاً «اتحادیه‌های آنگلو» که بیشتر در انکلیس، امریکا، کانادا و استرالیا وجود دارند، محافظه‌کارتر و کمتر مقابله‌جو هستند و در قالب وضع موجود و با تکیه به احزاب مسلط در جهت کسب امتیاز تلاش می‌کنند. نوع دیگر، اتحادیه‌های سوسیال دموکراتیک است که بیشتر در اروپای شمالی رواج دارد. این اتحادیه‌ها مبتنی بر رابطه، همکاریِ مستقیم و توافق با احزاب سوسیال‌دموکراتیک در سطح ملی عمل می‌کنند. نوع دیگر در شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی سابق رایج بود، و نیز در چین، که اتحادیه زیر نظر و سلطه‌ی مستقیم احزاب کمونیست عمل می‌کردند و می‌کنند . نوع دیگر رابطهی اتحادیه‌ها و احزاب در کشورهای جهان سوم است که در کشورهایی که اتحادیه‌ای وجود داشته باشد، اتحادیه‌ها به‌درجات مختلف زیر سلطه و تحت کنترل دولت اداره می‌شوند. اتحادیه‌های دیگری نیز در جهان هستند که ضدِ حزب و بر علیه هر گونه رابطه با احزاب‌اند، از جمله «اتحادیه‌ی بین‌المللی کارگران جهان» (IWW) و دیگر «آنارکوسندیکالیست‌ها».
در هر صورت رابطهی مناسبِ تشکل‌های کارگری با احزاب، رابطه‌ای برابر و مستقلانه باید باشد. یک تشکل واقعی کارگری نه تنها از دولت، بلکه از احزاب، حتی احزاب و سازمانهای چپ که خود را حزب کارگری یا حزب طبقه‌ی کارگر می‌دانند، باید مستقل باشد. با درس گرفتن از تجربیات گذشته، باید امیدوار بود که مبارزه‌ی پیگیر سازمانهای مترقی در دفاع از نیروی کار مغایرتی با استقلال تشکل‌های کارگری نداشته باشد.
به‌طور خلاصه، مناسب‌ترین راهکار برای کارگران ایران، لااقل برای آینده‌ی قابل پیش‌بینی، مبارزه برای استقرار اتحادیه‌های صنعتی و دست‌یابی به دموکراسی صنعتی در محیط کار، و همراهی برای ایجاد یک نظام سیاسی سوسیال دموکراتیک است.
این‌که نقش کارگران در زمانی که ایران به مرحله‌ی والاترِ گذار از نظام سرمایه‌داری برسد، چه خواهد بود، امری است که در دستور کار واقعیِ امروز نمی‌گنجد.
(۳)
شوراها و توهم کنترل کارگری:
نگاهی به جنبش کارگری در مقطع انقلاب ۱۳۵۷
انقلاب ۵۷ شاهد ظهور شوراهای کار در اکثر صنایع متوسط و بزرگ ایران بود.[۲۵] شوراها عمدتاً از بطن «کمیته‌های اعتصاب» که از اواسط سال ۱۳۵۷ به صورت فزاینده‌ای در کارخانه‌ها شکل گرفته بود، پدید آمد و نقش حیاتی در فلج کردن اقتصاد رژیم سلطنتی ایفا کرد. با این همه، پس از انقلاب زیر ضرب قرار گرفتند و یکی پس از دیگری روبه نابودی گذاشتند. زوال سریع شوراها نتیجه‌ی مجموعه‌ای از شرایط ذهنی و عینی زمان انقلاب بود. برخلاف درک غالب در بیشتر نوشته‌های مربوط به شوراها، نوشته‌ی حاضر بر این ادعاست که حمایت بی‌چون و چرا از شوراها امری نسنجیده بود. در شرایط بسته‌ی سیاسی، ضعف طبقه‌ی کارگر، سردرگمی سازمانهای چپ و نیز محدودیت‌های ناشی از ماهیت شورا و ویژگی صنایع ایران، شوراها با شعار «کنترل کارگری» محکوم به شکست بودند.
بیشتر نوشته‌های مربوط به شوراها چه در داخل و یا خارج از کشور و چه به زبان‌های فارسی یا انگلیسی فاقد توضیح قانع‌کننده‌ای در زمینه‌ی دلایل از بین رفتن سریع شوراها هستند و بسیاری از آنها به سردرگمی و ایجاد توهم در مورد شوراها دامن زده‌اند.[۲۶] در این مقاله ضمن توجه به کل جنبش شورایی، بر تجارب یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اتحادیه‌های شورایی ایران یعنی اتحادیه‌ی کارکنان کارخانجات وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأکید خواهد شد که یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعتی کشور است و در دوران انقلاب متجاوز از یکصد و ده کارخانه و طرح صنعتی بزرگ و سنگین را با بیش از ۴۰ هزار نفر کارگر و کارمند اداره می‌کرد. مقاله‌ی حاضر همچنین از بررسی نمونه‌ی وضعیت کارگران کارخانجات وابسته به سازمان گسترش که در سال ۱۳۵۸ توسط سازمان مدیریت صنعتی به انجام رسیده است، بهره می‌گیرد[۲۷]. لازم به تأکید است که به عنوان یکی از فعالان جنبش شورایی، خود را در توهم‌ها و ادراک‌های نادرستی که از شورا وجود داشت و در این مقاله از آنها انتقاد شده است سهیم می‌دانم.
گذری کوتاه به سابقه‌ی جنبش شورایی در ایران
در اواخر دهه‌ی ۱۳۵۰ همراه با آغاز بحران‌های سیاسی و اقتصادی که سرانجام به انقلاب ۱۳۵۷ منتهی شد، یکی از دوران‌های شکوفایی فعالیت‌های وسیع کارگری آغاز می‌گردد. این بار تشکل‌های کارگری با شکل کاملاً جدیدی تحت عنوان «شورا» به وجود آمدند. سندیکاهایی نیز ایجاد شدند اما به کارگران اصناف و واحدهای کوچک بافندگی، نقاشی، شیرینی‌پزی و امثال آنها محدود باقی ماندند و اهمیت چندانی نیافتند.
شوراها به‌تدریج و به شیوه‌های مختلف شکل گرفتند. در پاره‌ای از کارخانه‌ها، همراه با تشدید بحران اقتصادی در سال ۱۳۵۶ و فرسایش فزاینده‌ی قدرت سرکوب شاه، کارگران و کارمندان بر خواست‌های اقتصادی خود از جمله افزایش دستمزدها، طبقه‌بندی مشاغل و مشارکت در سود سهام پای فشردند. این حرکات از اواسط سال ۱۳۵۷ به اعتصاب‌های پراکنده‌ای در این کارخانه‌ها منتهی شد و در اغلب موارد به ایجاد «کمیته‌های اعتصاب» انجامید که سرانجام نام «شورا» را برگزیدند. کارخانه‌هایی نیز بودند که با فاصله‌ی زمانی بیشتر و قبل از انقلاب کمیته‌ی اعتصاب تشکیل دادند و بلافاصله نام شورا را پذیرفتند. گروه سوم آن کارخانه‌هایی بودند که بدون داشتن کمیته‌ی اعتصاب، پس از انقلاب برای خود شورا تشکیل دادند.
بلافاصله پس از انقلاب و دستور رهبر انقلاب برای بازگشت به کار، دولت موقت مهندس بازرگان، هیئت مدیره‌ها و مدیران جدیدی برای صنایع دولتی و نیز برای ۵۸۰ (بعداً ۸۰۰) واحد صنعتی بخش خصوصی که تحت کنترل دولت و یا شوراها درآمده بودند، تعیین کرد. در این دوران مهم‌ترین نقش شوراها در صنایع دولتی و ملی‌شده، مقابله با مدیران انتصابی، اعمال فشار برای تأمین خواست‌های سیاسی و اقتصادی کارگران و تأمین مشارکت در مدیریت کارخانه‌ها بود.
حاکمیت جدید از آغاز نسبت به شوراها بی‌اعتماد بود و آنها را خطری برای خود ارزیابی می‌کرد. بالاخص آن‌که تعداد بسیار زیادی از شوراهای صنایع مهم تحت کنترل سازمانهای سیاسی قرار داشتند. با آن‌که جناحی از رژیم عموما از اهمیت شوراها سخن می‌گفت و به آیه‌های قرآنی در باب شورا و مشاوره عطف توجه می‌داد، اما درکش از شوراها کلاً از آن‌چه که کارگران و کارمندان بر آن تأکید داشتند، متفاوت بود. اینان نوعی شورای مشورتی که تحت کنترل دولت اسلامی باشد، درنظر داشتند. جناح دیگر جمهوری اسلامی طرفدار بازار و اقتصاد آزاد بود، بی‌پرده‌پوشی و بدون قید و شرط با شوراها مخالف بود. دولت بازرگان نیز علاقه و اعتمادی به شوراها نداشت.
براثر این اختلاف‌نظرها و عمدتاً به علت قدرت شوراها در مراحل اولیه‌ی بعد از انقلاب، جمهوری اسلامی در آغاز چاره‌ی دیگری جز تحمل موقتی شوراها نداشت، در این موقعیت سعی فراوان می‌کرد تا بلکه شوراها را جذب سیاست‌ها و ایدئولوژی خود سازد. پیشبرد چنین سیاستی به‌دلیل گرایش‌های متفاوت سیاسی و ایدئولوژیک رهبران و اعضا امری غیرعملی بود و به‌همین دلیل تصمیم به حذف این‌شوراها و ایجاد «شوراهای اسلامی» در کارخانه‌ها گرفته شد. وسیله‌ی اصلی حذف این‌شوراها «انجمن‌های اسلامی» بودند که با کمک حزب جمهوری اسلامی در تمامی کارخانه‌های کشور پدید آمدند. انجمن‌های اسلامی ضمن ایجاد فضای وحشت در کارخانه‌ها، به‌طور وسیعی به تبلیغات ایدئولوژیک در میان کارگران و کارمندان دست زدند و همزمان علیه فعالان شورایی اقدام می‌کردند. در شهریور ۱۳۵۹ مجلس قانون شوراهای اسلامی کارخانجات را از تصویب گذراند. بر طبق این قانون شوراها که نمایندگان‌شان با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی برگزیده می‌شدند، تنها جنبه‌ی مشورتی و وظیفه‌ی همکاری با مدیران کارخانجات را برعهده داشتند. همراه با استحکام قدرت حاکمیت از یک‌سو و تضعیف و زوال درونی شوراها از سوی دیگر، تهاجم علیه شوراها تشدید شد و بسیاری از فعالhن شورایی بازداشت و یا اخراج شدند و در مقابل در اغلب کارخانجات شوراهای اسلامی مستقر شدند.
تا اواسط سال ۱۳۶۰ دیگر تقریباً تمامی شوراهای اصلی منحل و نابود شدند. روند یادشده بی‌تردید عامل بسیار مهمی در شکست جنبش شورایی در ایران بود. اما زوال شوراها عمدتاً از ضعف درونی طبقه‌ی کارگر و سازمانهای چپ و نیز ماهیت خود شوراها و ویژگی‌های صنایع کشور ناشی می‌شد. به‌علاوه ماهیت اتوپیک شوراها و کنترل کارگری و ابهاماتی که پیرامون این مفاهیم وجود داشتند، سبب می‌شد که آرمان‌های رادیکال این شوراها نتوانند متحقق شوند.
شوراها و ویژگی‌های صنایع ایران
قبل از بررسی خصوصیت کارگران ایران و شوراهای کارگری، بحث کوتاهی پیرامون ویژگی صنایع کشور که مانعی در راه پیشبرد اهداف شوراها بودند ضروری به‌نظر می‌رسد. اولین نکته‌ی قابل ذکر این است که اغلب قریب به اتفاق صنایع ایران را کارخانجات و کارگاه‌های سنتی کوچک، با یک یا چند کارگر تشکیل می‌دادند. از حدود ۲۵۰ هزار کارگاه موجود در سال ۱۳۵۵ (سال آخرین آمار صنعتی قبل از انقلاب) تنها ۵۴۳۲ واحد تحت عنوان کارگاه بزرگ (با ده نفر کارگر یا بیشتر) وجود داشت.[۲۸] تقریباً حدود ۷۰ درصد این صنایع به‌اصطلاح بزرگ کمتر از ۵۰ نفر کارگر و کارمند داشتند. تنها ۱۰۷ واحد صنعتی هر یک با بیش از هزار کارگر و کارمند وجود داشت. بدین سان تعداد صنایعی که جمع وسیعی از کارگران را در خود جای دهند و تشکیل به‌اصطلاح «دژهای کارگری» را بدهند بسیار محدود بود.
ویژگی دیگر صنایع ایران این بود که اکثر کارخانجات بزرگ متعلق به دولت یا تحت کنترل آن بودند. پس از انقلاب، دولت ۹۸۶ واحد صنعتی بزرگ را در مالکیت یا کنترل داشت. با آن‌که این رقم درصد کوچکی از کل صنایع کشور را تشکیل می‌داد اما در واقع تمامی صنایع مهم کشور را در بر می‌گرفت. پس از انقلاب صنایع تحت مالکیت و کنترل دولت ۷۹ درصد کل ارزش افزوده، ۷۴ درصد کل ارزش تولیدات، ۷۲ درصد کل اشتغال صنایع با ۱۰ نفر کارگر و کارمند را به خود اختصاص می‌دادند.[۲۹] اکثریت قریب به اتفاق این صنایع، که ضمناً مقر مهم‌ترین شوراها نیز بودند، برای ادامه‌ی حیات خود به کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت اتکا داشتند. بدون چنین حمایت‌هایی صنایع مزبور بالاخص در شرایط بحران اقتصادی پس از انقلاب قادر نبودند به حیات خود ادامه دهند. در بودجه‌ی سال ۱۳۶۱ کمک مالی دولت به صنایع تحت کنترل و مالکیت دولت به ۲۰۵ میلیارد ریال (معادل ۲.۷ میلیارد دلار) بالغ می‌شد.[۳۰] در چنین شرایطی که تقریباً هیچ‌یک از صنایع بزرگ کشور بدون اتکا به دولت قادر به ادامه‌ی حیات نبودند، شعار اصلی شوراهای این کارخانجات، یعنی کنترل کارگری و مدیریت از پایین، نمی‌توانست محقق شود. یکی از دلایل عمده‌ای که دولت موقت توانست در بسیاری موارد مدیران منتخب خود را به شوراها بقبولانند، این واقعیت بود که تقریباً هیچ‌یک از این کارخانه‌ها بدون حمایت مالی دولت قادر به ادامه‌ی تولید نبودند.
ویژگی دیگر اغلب صنایع بزرگ کشور این بود که در رابطهی مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت‌های چندملیتی و تحت امتیاز تکنولوژی وارداتی عمل می‌کردند و عمده‌ترین آنها علاوه بر توافق واگذاری حق امتیاز[۳۱] به شرکت‌های چند ملیتی سرمایه‌گذاری مشترک[۳۲] نیز با آنان داشتند. برای نمونه از ۱۹۳ مورد سرمایه‌گذاری مستقیم توسط ۲۵۰ شرکت چندملیتی که در ایران فعالیت داشتند، ۱۷۳ مورد یا (۸۷.۸ درصد) مربوط به بخش صنعت بود.[۳۳] تمامی صنایع تحت حق امتیاز خارجی، چه توأم با سرمایه‌گذاری مشترک یا بدون آن، به‌شدت به واردات تکنولوژی، مواد و قطعات منفصله وابسته بودند و به‌خاطر حق استفاده از امتیاز تکنولوژی ناچار به تبعیت از شرایط و محدودیت‌های تحمیلی موجود در قراردادهای شرکت‌های چند ملیتی بودند.[۳۴] بدین ترتیب باتوجه به اتکای شدید به تکنولوژی و مواد وارداتی و اجبار به تبعیت از محدودیت‌های منظور در قراردادهای حق امتیاز شرکت‌های چندملیتی، هدف اصلی شوراها دایر بر کنترل و توزیع نمی‌توانست محقق شود. این سخن بدان معنا نیست که شرکت‌های چندملیتی لزوماً مخالف واگذاری امتیاز به شرکت‌های تحت کنترل کارگری بودند بلکه نکته این است که به لحاظ ماهیت صنایع و اتکای شدید آنها به تکنولوژی تحت کنترل شرکت‌های چندملیتی، آن نوع کنترل مستقل از سرمایه‌ی خارجی که مورد نظر شوراها و سازمانهای چپ بود عملاً امکان‌پذیر نبود. به همین دلیل بود که اغلب شوراها در حالی‌که هنوز مرکب شعار «خلع ید از سرمایه‌های خارجی» خشک نشده بود با این واقعیت تلخ روبه‌رو شدند که برای ادامه‌ی تولید (با و یا بدون کنترل کارگری) ناچار از تن دادن به ادامه‌ی قراردادهای حق امتیاز با شرکت‌های چندملیتی هستند.
مختصات طبقه‌ی کارگر ایران
به‌رغم بیش از دو دهه رشد صنعتی و رشد همزمان تعداد کارگران صنعتی در ایران، طبقه‌ی کارگر در زمان انقلاب با ضعف‌های فراوانی روبه‌رو بود. در اواخر دهه‌ی ۵۰ مزد و حقوق‌بگیران حدود ۵۴ درصد جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دادند، که ۳.۳ میلیون یا ۳۸ درصد این تعداد، کارگران مزدبگیر بودند.[۳۵] باید گفت که این ارقام کلی که معمولاً سازمانهای چپ نیز برای نشان دادن قدرت طبقه‌ی کارگر از آن استفاده می‌کردند، اصولاً گمراه‌کننده‌اند. این ارقام مجموعه‌ی کارگران موقت، فصلی و دائمی در واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ در بخش‌های مختلف کشاورزی، تجارت، ساختمان، خدمات، معدن و صنعت را دربرمی‌گیرد و درواقع ناهمگنی شرایط کار و زندگی گروه‌های کاملاً متفاوت کارگران ایران را پنهان می‌سازد.
کارگران صنعتی یا هسته‌ی مرکزی طبقه‌ی کارگر تنها اقلیت کوچکی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دادند. براساس سرشماری صنایع ایران در سال ۱۳۵۵ کل بخش صنعت تنها ۱.۹ میلیون یا ۱۹ درصد کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌داد که از آن میان تنها بخش کوچکی در صنایع بزرگ (با ده نفر و بیشتر) کار می‌کردند. در سال ۱۳۵۵ کل تعداد کارکنان واحدهای بزرگ صنعتی ۴۸۸ر۳۹۵ نفر یا ۴.۵ درصد کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دادند.[۳۶]
علاوه بر محدود بودن، کارگران صنعتی ایران چندپاره و تفکیک شده بودند.[۳۷] در نتیجه‌ی نوعی فرایند صنعتی‌شدن ایران و ساخت دوگانه‌ی صنعت کشور، کارگران تحت شرایط کاری و روابط تولیدی ناهمگنی قرار داشتند. اکثریت نیروی کار صنعتی در صدها هزار کارگاه کوچک کار می‌کردند که تقریباً تمامی آنها تحت روابط صنفی ماقبل سرمایه‌داری (استاد ـ شاگردی) بودند. ویژگی شرایط کاری این‌ها عبارت بود از مزد بسیار کم، ساعات کار طولانی و نبود مزایا، نبود مرخصی سالانه و تأمین شغلی و فقدان تشکل.[۳۸] به‌علاوه این کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی رژیم شاه نبودند. کارگران کشاورزی و ساختمانی نیز در همین وضع قرار داشتند.
تفکیک و چندپارگی تنها محدود به کارگاه‌های کوچک نبود و شامل کارگران صنایع بزرگ نیز می‌شد. کارگران این صنایع با این‌که همگی با درجات مختلف از شرایط سخت کار و زندگی رنج می‌بردند و تحت فشار و مراقبت پلیسی نیز بودند، گروه همگنی را تشکیل نمی‌دادند. کارگران صنایع بزرگ سنتی بخش خصوصی، که اکثریت کارگران صنایع بزرگ را شامل می‌شدند، با آن‌که تحت پوشش قانون کار قرار داشتند، سطح دستمزدشان پایین بود و فاقد تأمین شغلی نیز بودند.
کارگران صنایع بزرگ کلاً در دو مقوله قرار می‌گرفتند: عادی و موقتی. کارگران موقت برای کمتر از ۹۰ روز برای مشاغل نیمه‌ماهر یا غیرماهر استخدام می‌شدند و با مزد کم و عدم تأمین شغلی، از مزایای قانون کار نیز بی‌بهره بودند. در بسیاری از صنایع، اعم از خصوصی یا دولتی، کارگران موقت با سابقه‌ی بیش از ۲۰ سال وجود داشتند. مزد کم باعث می‌شد که تعداد وسیعی از کارگران برای تأمین مخارج خانواده‌ی خود شغل دومی نیز دست‌وپا کنند. بعداً خواهیم دید که کارگرانی که ریشه‌ی دهقانی داشتند، رابطهی خود را با زمین و تولید کشاورزی حفظ می‌کردند. در حالی‌که دیگران در شهرها شغل‌های موقت نیمه‌وقت نظیر کارگر ساختمانی، راننده‌ی تاکسی، مغازه دار و مشاغل مشابه، اختیار می‌کردند.
وضع کارگران عادی صنایع بزرگ و متوسط بخش خصوصی که در رابطه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا تحت امتیاز خارجی ایجاد شده بودند، تا حدی متفاوت بود. اینان شرایط کار و زندگی بهتری را دارا بودند. این دسته از کارگران بالاخص آنان که ماهر و آموزش‌دیده بودند، از تأمین شغلی بهتر، مزد بالاتر و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی بهره مند بودند.
مبنای دیگر تفکیک کارگری اعم از کارگران صنایع بزرگ و کوچک جنسیت بود. کارگران زن ۳۷ درصد کل نیروی کار کشور را تشکیل می‌دادند با این حال تنها ۶.۳ درصد از آنها در صنایع بزرگ مشغول کار بودند و در معرض شرایط کاری بسیار متفاوتی قرار داشتند.[۳۹] تفکیک کارگری بر مبنای سن نیز مطرح بود. سن بسیاری از کارگران زیر ۱۵ سال بود. برابر قانون کار حداقل سن ۱۲ سال تعیین شده بود که البته اکثریت صنایع کشور مشمول قانون نمی‌شدند. حتی در صنایع بزرگ بخش دولتی نیز تعداد کارگرانی که در سن پایین کار خود را شروع کرده بودند کم نبودند. برای مثال متجاوز از ۶۰ درصد کارگران بررسی شده‌ی صنایع وابسته سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران کار خود را قبل از ۱۵ سالگی و ۴۰ درصد آنان قبل از ۱۲ سالگی شروع کرده بودند.[۴۰] کارگران بر مبنای منشا اجتماعی (شهری و روستایی) و مبنای قومی (فارس، ترک، کرد، لر، بلوچ، عرب و غیره) تفکیک می‌شدند. با آن‌که این چنین چندپارگی‌های کارگری تنها محدود به ایران نیست اما بیانگر این واقعیت است که طبقه‌ی کارگر ایران به هیچ وجه یک موجودیت واحد و همگن را دارا نبوده است.
ویژگی دیگر طبقه‌ی کارگر ایران حفظ رابطه با روستا و ساخت‌های ماقبل سرمایه‌داری بود. حفظ چنین روابطی خود همچون مانعی در راه ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری عمل می‌کرد.[۴۱] این واقعیت نه تنها شامل کارگاه‌های سنتی کوچک بود بلکه در مورد صنایع بزرگ مدرن کشور نیز مصداق می‌یافت. نگاهی به وضعیت کارگران سازمان گسترش، این واقعیت را نشان خواهد داد. صنایع سازمان گسترش از دو دسته‌ی عمده تشکیل می‌شدند: یکی صنایع قدیمی دولتی که عمدتاً در زمان رضا شاه تاسیس شده بودند و دیگری صنایع جدید دولتی که در زمان محمدرضا شاه و به‌طور عمده در دهه‌های چهل و پنجاه ایجاد شده بودند. در هر دو دسته از صنایع تنها ۲۰ درصد از کارگران از خانواده‌های کارگری برخاسته بودند (جدول ۴).
جدول ۴- منشاء خانوادگی کارگران مورد بررسی (درصد)
| روستایی | پیشه‌ور ـ مغازه‌دار | کارمند | کارگر صنعتی | کارگر خدماتی | جمع | |
| صنایع قدیم | ۶۲.۵۶ | ۱۲.۳۳ | ۱.۸۳ | ۲۱.۴۵ | ۱.۸۳ | ۱۰۰ |
| صنایع جدید | ۵۹.۲۶ | ۱۵.۹ | ۱.۸۹ | ۱۹.۲۵ | ۴.۵۲ | ۱۰۰ |
با آن‌که تنها ۴۰ درصد از کارگران متولد دهات و اکثریت، بالاخص کارگران جوان، متولد شهرها بودند (جدول ۵)، بر اثر ضروریات اقتصادی و اجتماعی، کارگران ناچار به حفظ رابطهی مستحکم با روستاها بودند.
جدول ۵ – محل تولد کارگران مورد بررسی (درصد)
| دهاتِ نزدیکِ کارخانه | دهات منطقه | شهر محل کارخانه | شهرهای منطقه | سایر مناطق | جمع | |
| صنایع قدیم | ۳۱.۸۹ | ۸.۶۴ | ۳۱.۲۳ | ۱۷.۲۸ | ۱۰.۹۶ | ۱۰۰ |
| صنایع جدید | ۳۰.۴۳ | ۸.۳۹ | ۳۱.۶۷ | ۳۱.۱۳ | ۸.۳۹ | ۱۰۰ |
بیش از ۲۳ درصد این کارگران در واقع در ده زندگی می‌کردند (۲۹.۹ درصد در گروه صنایع قدیمی و ۲۴.۷۵ درصد در مورد صنایع جدید). در صنایعی که در جوار روستاها ایجاد شده بودند، از جمله گونی‌بافی مازندران و آلمینیوم‌سازی اراک، تعداد بسیاری از کارگران رابطهی مستقیم خود را با کشاورزی حفظ کرده بودند. این دسته از کارگران یا خود زمین‌شان را کشت می‌کردند، یا از کارگر خانوادگی استفاده می‌کردند، یا زمین مزروعی خود را اجاره می‌دادند و یا برای این کار کارگر کشاورزی استخدام می‌کردند.[۴۲]
همان‌گونه که در جدول شش نشان داده شده، ضمن آن‌که ۴۸ درصد کارگران شغل اول‌شان کارگر صنعتی بود، حدود ۱۸ درصدِ کارگران صنایع قدیمی و ۲۴.۵ درصدِ صنایع جدید، مشاغل روستایی داشتند. بیش از ۳۴ درصد کارگران صنایع جدید مشاغل خرده‌پا ازجمله پیشه‌وری، مغازه‌داری، دوره‌گردی و غیره داشتند. حتی زمانی هم که به‌عنوان کارگر صنعتی به کار اشتغال یافته بودند، اکثریت این کارگران رابطهی خود را با ساخت‌های ماقبل سرمایه‌داری حفظ کرده بودند، به این دلیل که عمدتاً دستمزدشان تکافوی مخارج خانواده را نمی‌کرد.
جدول ۶ – اولین شغل کارگران مورد بررسی (درصد)
| کارگر | دهقان | افزارمند | مغازه‌دار | دوره‌گرد | سایر مشاغل | جمع | |
| صنایع قدیم | ۶۱.۵۶ | ۱۸.۳ | ۷.۱۴ | ۱.۷ | ۳.۷۴ | ۸.۶۴ | 100 |
| صنایع جدید | ۳۴.۵۲ | ۲۴.۲۵ | ۲۳.۲۳ | ۲.۲۶ | ۹.۳ | ۶.۴۴ | 100 |
جدول هفت دستمزد کارگران را بر مبنای سابقه‌ی خدمت نشان می‌دهد. لازم به توضیح است که برای سالهای تا قبل از ۱۳۵۸، حداقل دستمزد در حد ۲۱۰ ریال مانده بود. تنها سه درصد کارگران بررسی‌شده که در زمره‌ی کارگران ماهر و باتجربه بودند دستمزد روزانه‌شان از ۱۳۱۰ ریال تجاوز می‌کرد.
جدول ۷- دستمزد روزانه‌ی کارگران مورد بررسی بر مبنای سابقه‌ی خدمت در کارخانه (درصد)
| سابقه خدمت
(سال)/ ریال | ۶۹۰-۵۶۰ | ۷۹۰-۷۰۰ | ۸۹۰ -۸۰۰ | ۱۱۰۰-۹۰۰ | ۱۳۱۰-۱۱۱۰ | +1310 | جمع |
| کمتر از ۵ | ۷۲.۷۲ | ۹.۹ | ۱۸.۱۸ | – | – | – | ۱۰۰ |
| ۵-۱۵ | ۲۷.۲۷ | ۲۷.۲۷ | ۳۶.۳۶ | ۹.۹ | – | – | ۱۰۰ |
| ۱۶-۲۵ | ۲.۴ | ۱۰.۲۴ | ۴۱.۳۷ | ۳۷.۹۳ | ۳.۴ | ۳.۴ | ۱۰۰ |
| ۲۶-۳۰ | – | ۴۲.۸۵ | ۲۸.۵۷ | ۲۸.۵۷ | – | – | ۱۰۰ |
| کمتر از ۵ | ۲۶.۷۳ | ۲۷.۲۷ | ۱۷.۱۱ | ۲۰.۷۳ | ۵.۲۴ | ۲.۲۰ | ۱۰۰ |
| ۵-۱۵ | 3 | 8 | 13 | 43 | 28 | ۵ | ۱۰۰ |
برکنار از کارگرانی که رابطهی خود را با روستا و کشاورزی نگاه داشته بودند، دیگر کارگران برحسب مهارت و تجربه‌ی خود، شغل دومی از جمله رانندگی تاکسی، کارگر ساختمانی و مغازه‌داری برای خود اختیار کرده بودند. همانطور که در جدول هشت نشان داده می‌شود، از مجموعِ کارگرانی که شغل دوم داشتند، بیش از ۴۰% در کار کشاورزی و ۲۷% به‌عنوان مغازه‌دار و یا پیشه‌ور فعالیت می‌کردند. داشتن شغل دوم تنها محدود به کارگران غیرماهر و یا نیمه‌ماهر و با مزد کم نبود، بلکه بسیاری از کارگران ماهر نیز در هر دو دسته‌یِ صنایع جدید و قدیم به شغل دومی اشتغال داشتند. جالب است که کارگران حتی بخشی از وام دریافتی از کارخانه را برای حفظ شغل دوم خود به مصرف می‌رساندند. ۴.۵ % کارگران صنایع قدیم و ۱۱% وام کارگران صنایع جدید مربوط یه شغل دوم آنان بود. (جدول ۹)
جدول ۸ ـ شغل دوم کارگران مورد بررسی (درصد)
| کشاورزی | کارگری | مغازه‌دار/پیشه‌ور | سایر مشاغل و حرف | جمع | |
| صنایع قدیم | ۳۷.۸۳ | ۸.۱ | 27 | 27 | ۱۰۰ |
| صنایع جدید | ۴۶.۹۳ | ۸.۱۶ | ۲۸.۵۷ | ۱۶.۳۲ | ۱۰۰ |
جدول نه ـ مورد مصرف وام کارگران (درصد)
| مخارج روزانه | اثاثیه‌ی منزل | ازدواج فرزندان | بیماری | خرید یا تعمیر منزل | کشاورزی و خرید ابزار | جمع | |
| صنایع قدیم | ۲۱.۶ | ۹.۴ | 4 | ۳.۶ | ۵۶.۷ | ۴.۵ | ۱۰۰ |
| صنایع جدید | 29 | 18 | ۶.۵ | ۳.۵ | 32 | 11 | ۱۰۰ |
مشاغل سرپرستی را دهقانان و خرده‌مالکین بانفوذتر اشغال کرده بودند. پس از انقلاب که کارگران و کارمندان این کارخانه، شورا تشکیل دادند، «کارگران کدخدای قبلی ده را که شغلی نیز در کارخانه داشت به رهبری شورا انتخاب کردند».[۴۳] علاوه بر مسایل ناشی از شمار اندکِ کارگر صنعتی، تفکیک و چندپارگی و حفظ رابطه با ساخت‌های ماقبل سرمایه‌داری، کارگران ایرانْ سطح نازلی از سواد و آموزش داشتند.[۴۴] در مورد کارگران صنایع سازمان گسترش، بیش از ۵۱% از کارگران صنایع قدیم، یا کلاً بی‌سواد بودند و یا به‌سختی می‌توانستند بخوانند و بنویسند. حتی در صنایع جدید، که در زمره‌ی پیچیده‌ترین صنایع کشور بودند، ۲۷% کارگران بی‌سواد بودند و از هرگونه آموزش رسمی بی‌بهره! (جدول۱۰).[۴۵] سطح آموزش فنی و حرفه‌ای نیز بسیار پایین بود. برای مثال، طبق یک گزارش دولتی، در منطقه‌ی تهران، یعنی صنعتی‌ترین ناحیه‌ی کشور، «تنها دو درصد نیروی کار صنعتی نوعی آموزش فنی و حرفه‌ای داشتند.»[۴۶]
جدول ۱۰- سطح سواد و آموزش کارگران مورد بررسی (درصد)
| بی‌سواد | خواندن و نوشتن محدود | ابتدایی | متوسطه (راهنمایی) | دیپلمه‌ی دبیرستان | بالاتر | جمع | |
| صنایع قدیم | ۲۸.۱۵ | ۲۳.۱۸ | ۴۱.۷۲ | ۶.۲۹ | ۰.۶۶ | 0 | 100 |
| صنایع جدید | ۱۲.۶۲ | ۱۵.۱۴ | ۳۷.۵۴ | ۲۶.۸۱ | ۷.۵۷ | ۰.۳۲ | 100 |
مجموعه‌ی این عوامل، که از توسعه‌ی محدود صنعتیِ کشور در زمان شاه ناشی می‌شد، مانع رشد کیفی نیروهای صنعتی بود. سرکوب سیاسی و حکومت دیکتاتوری، بی‌شک از عوامل عمده‌ی این توسعه‌نیافتگی بود. موانعی که در راه توسعه‌ی اتحادیه‌های کارگری آزاد و قانونی در اوج صنعتی‌شدنِ ایران در دو دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ قرار داشت، سبب شد که تشکل‌های کارگری حتی به‌حدی که قبلاً در کشور در اواخر دهه‌ی ۲۰ و اوایل دهه‌ی ۳۰ قرار داشتند و یا در حدی که در اغلب مستعمرات آفریقایی و آسیایی نایل شده بودند، نرسند.[۴۷] رژیم شاه تنها یک روش برای «عقلانی» کردن روابط کارگری داشت و آن سرکوب و کنترل فعالیت‌های کارگران همراه با ایجاد سندیکاهای «زرد» کارگری بود. در مجموع، به‌دلیل این رشته ضعف‌هاست که طبقه‌ی کارگر ایران به‌رغم نقش مؤثری که در انقلاب داشت نتوانست خواست‌های خود را، در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی و دموکراسی سیاسی، در دوران پس از انقلاب تأمین کند.
ویژگی‌های شوراهای کارگری
به‌رغم تفاوت از نظر اندازه و ماهیت صنایع، ترکیب عضویت و گرایش‌های ایدئولوژیک، شوراهای کارگری و کارمندی وجوه تشابه زیادی با هم داشتند. این تشابهات به‌ویژه در صنایع بزرگ دولتی و یا تحت کنترل دولت (از جمله صنایعی که پس از انقلاب ملی شدند) قابل‌ملاحظه بود. همین صنایع بودند که هسته‌ی مرکزی جنبش شورایی را در دوران بلافاصله پس از انقلاب تشکیل دادند.
یکی از ویژگی‌های اصلی این شوراها، ترکیب آنها بود، شوراها تنها تشکل خاص کارگران نبودند. آنها کارمندان حقوق‌بگیر صنایع از کادرهای دفتری تا کارمندان ارشد، سرپرستان، مهندسان و در مواردی مدیران سطوح میانی را نیز دربر می‌گرفتند. در مورد صنایع کوچک‌تر، بالاخص صنایع بخش خصوصی، شوراها عمدتاً از کارگران تشکیل می شدند. در بسیاری موارد کارمندان، اعضای مؤسس شوراها را تشکیل می‌دادند و در ارگان‌های مختلفِ شوراها حضور چشم‌گیری داشتند. برای نمونه، در هر سه کنگره‌ی اتحادیه‌ی شوراهای کارکنان صنایع وابسته به سازمان گسترش، که در هر یک متجاوز از ۳۰۰ نماینده از ۹۰ واحد از بزرگ‌ترین صنایع کشور شرکت داشتند، حدود ۴۰% نمایندگان را کارمندان تشکیل می‌دادند.[۴۸] درصد کارمندان در ارگان‌های اداره‌کننده‌ی اتحادیه ازجمله در شوراهای مرکزی ۵۵نفره‌ی آن و بالاخص در «هیات اجراییه‌ی» ۱۶ نفره به‌مراتب بیشتر بود. کمیته‌های تخصصی شورای مرکزی عمدتاً از مهندسان و سایر کادرهای حرفه‌ای تشکیل می‌شد.
همین روال در مورد سایر شوراهای بزرگ و قدرتمند ازجمله شورای مرکزیِ کارکنان شرکت نفت و شورای مرکزی کارکنان صنایع فولاد مصداق داشت. ماهیت ناهمگن شوراها، این‌که هم تشکل کارگران و هم تشکل طبقه‌ی متوسطِ جدید حقوق‌بگیر بودند، جنبه‌های مثبت و منفی داشت. مزیت این امر آن بود که کارکنان حقوق‌بگیر قادر بودند توانایی‌های فنی و مدیریت، یعنی توانایی‌هایی را که کارگران فاقد آن بودند در اختیار شوراها قرار دهند و شوراها در مذاکرات‌شان با مدیریت کارخانه از این توانایی‌ها بهره جویند. اما زیان‌های این ترکیبِ ناهمگن که از ماهیت متفاوت اعضا ناشی می‌شد، بسیار بود. گروهی از کارمندان که گرایش‌های چپ داشتند از منافع کارگران دفاع می‌کردند و گروه‌های دیگر منافع خود را در نظر داشتند. تأثیر دوگانه‌ی حضور کارمندان حقوق بگیر در شوراهای کشور، امری است که اغلب کسانی که در زمینه‌ی شوراها مطالبی نوشته‌اند نادیده انگاشته‌اند.[۴۹]
در واقع، اگر موانع دیگری که در بالا به آنها اشاره شد، در کار نبودند، به‌دلیل حضور اعضای حرفه‌ای و ورزیده در شوراهای بزرگ، این شوراها توان بالقوه‌ی اداره‌ی امور کارخانه و یا انتخاب مدیران خود را داشتند. در آن دسته از شوراهایی که عمدتاً توسط کارگران ایجاد شده بودند، همانطور که آصف بیات در بررسی خود نشان می‌دهد، کارگران ناچار شدند از مهندسان درخواست مراجعت به کار کنند، امری که بیات آن را عقب‌نشینی قلمداد می‌کند.[۵۰]
دیگر ویژگی شوراها این بود که همگی آنها تشکل‌های منفرد بودند.[۵۱] حتی در مواردی نیز که تعدادی از شوراها «اتحادیه‌های شورایی» تشکیل داده بودند، این اتحادیه‌ها نمی‌توانستند همچون اتحادیه‌های صنعتی عمل کنند. برای مثال، شورای مرکزی کارگران و کارمندان شرکت ملی نفت ایران، اتحادیه‌ی شوراهای صنایع سازمان گسترش، اتحادیه‌ی مرکزی شوراهای کارخانجات گیلان و شورای مرکزی کارگران و کارمندان صنایع فولاد، همگی نقش چترِ پوششی شوراهای منفرد خود را ایفا می‌کردند. به‌طور کلی، فقدان روابط درون‌صنفی بین شوراهای پراکنده، به این معنی بود که شوراها نتوانند از تمامی منابعی که در اختیار داشتند، استفاده کنند و با هماهنگی به مقابله با اقدامات ضددموکراتیک و ضدشورایی بپردازند.
به‌علاوه، شوراها از یک ساخت مشخصِ سازمانی و اساسنامه‌ای بی‌بهره بودند. با آن‌که اغلب شوراها اساسنامه‌ای برای خود تنظیم کرده بودند، لیکن هیچ‌گونه عضویت رسمی در شوراها وجود نداشت. شورای کارخانه در واقع به‌مثابه نوعی تشکل همگانی یا «کارگاه بسته»[۵۲] عمل می‌کرد، به‌نوعی همه‌ی کارکنان کارخانه را در بر می‌گرفت، در‌حالی‌که درواقع هیچ عضویت تثبیت شده با پرداخت حق عضویت در کار نبود. کارکنان تنها در مجمع عمومی شورا که اعضای اداره‌کننده‌ی شورا و ارگان‌ها و کمیته‌ها آن را انتخاب می‌کردند، شرکت می‌کردند. بر این اساس، بسیاری از کارکنان به تشکل خودشان حس تعلق نداشتند و پشتیبانی آنان حالتی موقتی و مشروط داشت.
سومین و در واقع برجسته‌ترین ویژگی شوراها مربوط به اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک درونی آنها بود. بعضی از آغاز حامی جمهوری اسلامی بودند. عده‌ای دیگر طرفدار سازمانهای سیاسی، به‌ویژه سازمانهای مختلف چپ بودند. تعداد بسیاری از اعضای شوراها ارتباط مستقیم با این سازمانهای سیاسی داشتند و سعی می‌کردند سیاست‌های این سازمان‌ها را اعمال کنند.[۵۳] تعداد بسیاری از اعضای رهبریِ شوراهای بانفوذ، ازجمله شوراهای شرکت نفت، صنایع فولاد و سازمان گسترش یا مستقیماً در رابطه با سازمانهای سیاسی بودند و یا هوادار این سازمان‌ها. اکثریت این فعالان شورایی به‌دنبال آخرین شکست جنبش شورایی در سال ۱۳۶۰ اخراج و یا زندانی شدند. بی‌تجربگی فعالان هوادار سازمانهای سیاسی و درک نادرست‌شان از سازمانهای دموکراتیک، سبب شد که شوراها را به‌مثابه‌ی زائده‌ی سازمانهای سیاسی خود درآورند. یکی از نتایج این امر آن بود که کارگران وابسته به سازمانهای سیاسی مختلف، به جای همکاری، به رقابت با یکدیگر بپردازند. به‌علاوه، تبلیغات وسیع ضدکمونیستی و ضدچپ همراه با تبلیغ به طرفداری از شوراهای وابسته به دولت، شکاف وسیعی در صفوف کارگران ایجاد کرده بود. اختلافات درون سازمانهای سیاسی که گهگاه نیز به انشعاب منجر می‌شد، مستقیماً به درون شوراها راه می‌یافت و به مشکلات دامن می‌زد. همه‌ی این سازمانهای سیاسی، با نظریات متفاوتِ خود درباره‌ی شوراها و حاکمیت بعد از انقلاب بر نحوه‌ی عملکرد شوراها اثر گذاشتند. دیدگاه‌های پوپولیستیِ این سازمانهای سیاسی تأثیرات فاجعه‌باری برای شوراها به همراه داشت. تقریباً تمامی سازمانهای چپ، با نادیده گرفتن الزامات عینی و ساختیِ مراحل مختلفِ توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و مشکلات واقعیِ رشد اقتصادی، تنها بر توزیع عادلانه و تأمین نیازهای آنی طبقه‌ی کارگر تأکید می‌کردند.
فشار از پایین که از انتظارات تأمین‌نشده و خواست‌های برحق کارگران، که اکثریت‌شان در دوران شاه رنج بسیار برده و در جریانِ انقلاب فداکاری‌های چشم‌گیری کرده بودند، ناشی می‌شد، از دلایل عمده‌ی رادیکالیسم شوراها بود. بی‌تصمیمی و نبود تلاش جدی از سوی دولت برای تغییر روابط صنفی و سیاست‌های کارگریِ باقی‌مانده از رژیم شاه نیز دلیل دیگری بود که شوراهارا به‌جانب افراط می‌کشید. تقابل فزاینده بین شوراها و مدیران «لیبرال» خود بر تضعیف دولت موقت از یک سو و تقویت حزبِ جمهوری اسلامی و بنیادگرایان اسلامی از سوی دیگر انجامید. شعارهای پوپولیستی و ضدامپریالیستی و طرفداری از مستضعفینِ جمهوری اسلامی، برای بسیاری از اعضای شوراها و برخی سازمانهای چپ جذابیت فراوانی داشت. استقرار بنیادگرایان، دوران طلایی شوراها را پایان بخشید.
کنترل کارگری یا دموکراسی صنعتی؟
شوراهای ایران نه به «سوویت»ها[۵۴] که در انقلاب‌های ۱۹۰۵ و ۱۹۰۷ روسیه به وجود آمدند شباهت داشتند و نه به شوراهای «تورینو»[۵۵] که در اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰ در ایتالیا فعالیت می‌کردند. سوویت‌ها عمدتاً در سطح شهرها به وجود آمده و از نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان تشکیل می‌شدند و ارگان‌های قدرت سیاسی بودند.[۵۶]
شوراهای تورینو[۵۷] که از بطن «کمیسیون‌های داخلی» کارخانجات بیرون آمدند، ارگان‌های خودگردان اقتصادی و سیاسی بودند و در تئوری نقشی فراتر از سوویت‌های روسیه برای خود قایل بودند. همان‌گونه که آصف بیات نیز اشاره می‌کند، شوراهای ایران مشابه «کمیته‌های کارخانجات» روسیه بودند که در جریان انقلاب روسیه موقتاً کارخانجات را تحت کنترل و اداره درآوردند. با این تفاوت که در ایران ارگان‌های شبه‌سوویت در سطح شهرها وجود نداشتند که شوراهای کارخانجات بتوانند خود را به آنها متصل کنند. با آن که در جریان انقلاب ایران، در تعداد زیادی از شهرها، شوراهای محلات شکل گرفتند، این شوراها تنها از اهالی محل متشکل می‌شدند و هیچ رابطهی تشکیلاتی با شوراهای کار نداشتند.
سازمانهای چپ ایران دید مشترک از ماهیت و نقش شوراها نداشتند. اغتشاش نظری پیرامون شوراها به حدی بود که برای هیچ‌یک از سازمانهای چپ مشخص نبود که شوراها واقعاً چه پدیده‌ای هستند. آیا می‌بایست به مثابه ارگان‌های کنترل کارگری با هدف استقرار سوسیالیسم عمل کنند یا آن‌که در جهت استقرار دموکراسی صنعتی[۵۸] به شیوه‌ی نئو-کورپوراتیستی[۵۹] فعالیت کنند؟ در میان این سردرگمی، هریک از سازمانهای چپ نظریه‌ی متفاوتی را در باب شوراها ارائه می‌دادند. به رغم این اختلاف نظرها می‌توان گفت کلیه‌ی سازمانهای چپ ایران بدون استثنا، مسحور ایده‌ی شورا و کنترل کارگری بودند بی‌آن‌که عملی بودن چنین مفاهیمی را به‌زیر سؤال ببرند و سوابق تاریخی جنبش شورایی در سایر نقاط جهان را بررسی و تحلیل کنند. این در حالی است که در مورد شوراهای کار در هر کجای جهان که به‌وجود آمدند محصول شرایط بحران بودند و عمری کوتاه داشتند. حتی در اتحاد شوروی سابق که دولت کارگری استقرار یافت، کمیته‌های کارخانجات (یا در واقع شوراهای کار) به تدریج از صحنه بیرون رفتند. در این زمینه، رجوع به تجربه‌ی شکل‌گیری و نقش شوراها در آلمان بی‌مناسبت نیست. در آلمان، شوراها عمری طولانی‌تر یافتند و این درست به لحاظ تغییر نقش و خواست‌های شوراها بود. برای مثال در جمهوری وایمار آلمان در اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰، «کمیته‌های دادخواهی» که در دوران پس از جنگ جهانی اول ایجاد شده بودند به «شورای کار» تبدیل شدند. در آن‌جا نیز سردرگمی پیرامون نقش شوراها فراوان بود. سؤال اصلی جنبش کارگری این بود که آیا شوراها باید نقش مکمل اتحادیه‌ها را بازی کنند و یا جایگزین آنها بشوند. عناصر رادیکال که از کُندروی اتحادیه‌ها دل خوشی نداشتند، خواستار تقویت شوراها به عنوان تشکل جدا از اتحادیه‌ها بودند. اما طرفداران اتحادیه از سیاست حفظ شوراها به عنوان بازوی مشارکتی اتحادیه در اداره‌ی امور کارخانه‌ها حمایت می‌کردند. سرانجام کنگره‌ی ملی شوراهای کار در ۱۹۲۰، که به نفع طرفداران اتحادیه‌ای رأی داد و شوراها را در درون تشکل اتحادیه‌ای مورد قبول قلمداد کرد، به این اختلاف پایان بخشید. به همین روال شوراهای کار که از نظر پاره‌ای فعالان شورایی می‌بایست مبدل به «شوراهای مدیریت» و یا برای دیگران تبدیل به «شوراهای سیاسی» گردند سرانجام به «شوراهای مذاکره‌ای» تبدیل شدند و تا قبل از نابودی‌شان توسط نازی‌ها، به عنوان بازوی مذاکره‌ای اتحادیه‌ها به فعالیت ادامه دادند.
باری، شوراها به‌مثابه سازوکار اصلی کنترل کارگری یکی از اشتغالات ذهنی روشنفکران و سازمانهای چپ در ایران بوده است. اما هیچ تلاش جدی در جهت رفع ابهامات نظری پیرامون مفاهیم شورا و کنترل کارگری صورت نگرفته است. در واقع هنوز سؤالات بسیاری در باب ماهیت و نقش شوراها و کنترل کارگری وجود دارد، از جمله :
ـ کنترل کارگری فراتر از تعریف «این‌همان‌گویانه»[۶۰] کنترل تولید و مدیریت توسط کارگران دقیقاً به چه معنی است؟
ـ تحت چه شرایطی، جز شرایط بحران، تحقق کنترل کارگری امکان‌پذیر است؟
ـ آیا کنترل کارگری و شورایی نوعی تعاونی است؟ نوعی مالکیت دسته‌جمعی است؟ اگر هست مالکان کارخانه چه کسانی هستند. دولت مالک است یا کارگران همان کارخانه؟
ـ چه کسانی به جز کارگران حق دارند در فرایند کنترل کارگری شرکت کنند؟ مثلاً مهندسان و غیره؟
ـ آیا کنترل کارگری می‌تواند به صورت روندی همه‌گیر درآید؛ به طوری که کلیه‌ی واحدهای اقتصادی به‌تنهایی توسط کارگران اداره شوند؟
ـ آیا کنترل کارگری فقط به سطح خرده- اقتصادی یعنی سطح یک واحد صنعتی محدود می‌شود یا می‌تواند با سطوح میان- اقتصادی یعنی سطح یک رشته‌ی صنعتی و سطح کلان- اقتصادی یعنی سطح اقتصاد ملّی تعمیم یابد؟
ـ تحت چه نظام سیاسی، کنترل کارگریِ همه‌گیر و سراسری امکان‌پذیر است و در این میان نقش دولت و احزاب سیاسی چیست؟
همانطور که قبلاً اشاره شد، شوراهای کار با نقش کنترل کارگری به مفهوم مطلق آن، یعنی کنترل تولید، مدیریت و توزیع، به‌تنهایی توسط کارگران هرگز و در هیچ‌جا عملی نشد. آن‌چه در واقع در پاره‌ای از کشورهای غربی که جنبش اتحادیه‌ای نسبتاً قوی داشته‌اند، اتفاق افتاده، اشکال و درجات مختلف دموکراسی صنعتی و مشارکت کارگری بوده است. این مفهوم البته از سوی چپ سنتی به عنوان سازش طبقاتی، اصلاح‌طلبی و کورپوراتیسم، محکوم و مردود شمرده شده است. چنان‌چه این مسئله بدون تعصب و به دور از تخیلات و اوهام بررسی شود، می‌توان ادعا کرد که دموکراسی صنعتی تنها شیوه‌ی عملی و مقبولی است که در آن، طبقه‌ی کارگر حداقل در مقطع کنونی از تحول جامعه‌ی بشری، می‌تواند از حقوق خود دفاع کند.
دموکراسی صنعتی مفهومی است نسبی و تدریجی که تحقق درجات مختلف آن مستقیماً به توان کارگران بستگی دارد. اغلب پژوهشگران روابط صنعتی، به‌درستی دموکراسی صنعتی را به‌مثابه یک کلیت همبسته با ابعاد مختلف تشریح می‌کنند. یک بُعد دموکراسی صنعتی مربوط است به «درجات مشارکت»، در پایین‌ترین سطح مشارکت، کارگران امکان می‌یابند به اطلاعات مورد نظر خود دسترسی داشته باشند. در مرحله‌ی بالاتر یعنی مرحله‌ی «مشاوره»، مدیریت با کارگران در اتخاذ تصمیمات مشاوره می‌کند اما پس از کسب نظر آنها خود رأساً تصمیم‌گیری می‌کند. در سطح بالاتر یعنی در مرحله‌ی «مشاوره»، مدیریت با کارگران در اتخاذ تصمیمات مشاوره می‌کند اما پس از کسب نظر آنها، خود رأساً تصمیم‌گیری می‌کند. در سطح بالاتر یعنی سطح «هم‌تصمیمی» و یا تصمیم مشترک، مدیریت و کارگران توأمان در سطوح مختلف کارخانه تصمیم‌گیری می‌کنند. و بالاخره در بالاترین سطح مشارکت یعنی «خودگردانی»[۶۱] کارگران در سطوح مختلف، اداره‌ی امور را به عهده می‌گیرند. بُعد دوم کلیت دموکراسی صنعتی، «سطوح سازمانی تصمیم‌گیری» است. پایین‌ترین سطح سازمانی سطح «کارگاه» است و سطوح بعدی عبارتند از اداره یا «واحد»، «قسمت» یا سازمان و بالاخره سطح «کل شرکت». با مرتبط کردن دو بُعد درجات مشارکت و سطوح تصمیم گیری جدولی به دست می‌آید که مبنای دموکراسی صنعتی را (همانطور که در نگاره‌ی دو نشان داده شده است) شکل می‌بخشد.
نگاره‌ی دو ـ ابعاد دموکراسی صنعتی و کنترل کارگری
برمبنای این نگاره، پایین‌ترین سطح و شکل دموکراسی صنعتی عبارت است از مبادله‌ی اطلاعات در سطح کارگاه با کارگران آن، و بالاترین سطح و شکل دموکراسی صنعتی عبارت است از خودگردانی کل شرکت توسط کارگران. این خودگردانی در واقع چیزی جز کنترل کارگری (البته به مفهوم نسبی آن) نیست.
با توجه به ماهیت متناقض روابط کارگر و کارفرما، هرچه (درعمل و نه در آرمان) قدرت کارگران بیشتر و در سطح پیشرفته‌تری قرار داشته و متشکل‌تر باشد، سطح بالاتری از دموکراسی صنعتی قابل دسترسی خواهد بود. چنان‌چه کارگران از توان فنی و سیاسی و نیز همبستگی کمتری برخوردار باشند، انتظار می‌رود کارفرمایان حتی اطلاعات سطح کارگاه را نیز با آنان در میان نگذارند چه رسد به این‌که با آنها مشورت کنند و آنها را در تصمیم‌گیری مشارکت دهند. اما بی‌شک کارگران اگر توان و قدرت اداره‌ی کل شرکت را داشته باشند و قادر به خودگردانی باشند، خواهند توانست در جهات کنترل کارگری (در این مفهوم و نه مفهوم مطابق و انتزاعی آن) گام بردارند.
نتیجه‌گیری
ایده‌ی شوراهای کارگری یکی از برآمدهای مهم انقلاب در کشور بود. اما این شوراها فاقد شرایط عینی و ذهنی لازم برای تحقق خواست‌های کارگران بودند و در عمل نتوانستند از منافع کارگران و کارمندان دفاع کنند. اغلب قریب به اتفاق کارخانه‌های ما قادر به ادامه‌ی مستقل کار، بدون حمایت دولت نبودند و از نظر تکنولوژی، وابسته به شرکت‌های چند ملیتی بوده و می‌بایست در قالب قراردادهای حق امتیاز آنها عمل کنند. به این ترتیب شوراها، حتا اگر توان فنی و اداری لازم برای مدیریت و کنترل خود را نیز داشتند، ماهیت ساختی صنایع کشور، امکان تحقق خواست شوراها یعنی کنترل کارگری را میسر نمی‌ساخت. کارگران و کارمندان صنایع کشور که در جریان انقلاب درگیر فعالیت‌های شورایی شدند، به دلیل سال‌ها سرکوب و فقدان دموکراسی، تجربه‌ای از تشکل نداشتند. هیچ اتحادیه‌ی کارگری مستقلی در سطح کارخانجات وجود نداشت چه رسد در سطوح رشته‌های صنایع، مناطق و یا کل کشور. سازمانهای چپ نیز بر اثر سال‌ها اختناق و سرکوب و عدم رشد، ضعیف و پراکنده بودند. از لحاظ تئوریک درباره‌ی ماهیت نقش و ساختار شوراها و کل انقلاب نیز دچار سردرگمی شدید بوده و در زمینه‌ی جنبش شورایی و کارگری سخت دچار توهم بودند.
برای تحقق آرمان کنترل کارگری ـ درمفهوم نسبی آن ـ یا اشکال مختلف دموکراسی صنعتی، یک سلسله پیش شرط‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم است. از همه مهم‌تر قدرت تشکل و قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کارگران لازم است. از همه مهم‌تر کارگران باید از قدرت تشکل و قدرت سیاسی لازم برخوردار باشند. هرقدر که سطح خواست‌های کارگران بالاتر باشد، سطح بالاتری از قدرت سیاسی و تشکلی آنان لازم است. جنبش شورایی در شرایطی نبود که حتی شکل‌های محدود دموکراسی صنعتی و مشارکت در مدیریت را به کارفرمایان تحمیل کند، چه رسد به این‌که بتواند هدف خودگردانی کل شرکت، یعنی کنترل کارگری را محقق گرداند. این امر عمدتاً به خاطر نداشتن تشکل‌های اتحادیه‌ای در سطح کل کشور بود.
شوراها به خاطر ساخت، ترکیب اعضا و اختلافات درونی‌شان فاقد مشخصاتی بودند که لازمه‌ی آن‌گونه تشکل کارگری است که بتواند حقوق کارگران را تأمین کند و زمینه‌ی مشارکت آنها را در مدیریت فراهم سازد. در واقع با توجه با مجموعه‌ی موانع عینی و ذهنی، جنبش شورایی در دوران انقلاب محکوم به شکست بود. مادام که طبقه‌ی کارگر ایران فاقد تشکل‌های اتحادیه‌ای مستقل و سراسری باشد که بتواند از منافع خود دقاع کند و به‌تدریج و به گونه‌ای فزاینده، شکل‌های مختلف دموکراسی صنعتی را امکان‌پذیر سازد، طبعاً از شرایط غیردموکراتیک و سرکوب که پیوسته بخش جدایی‌ناپذیر نظام سیاسی کشور بوده است، رنج خواهد‌برد. شکست جنبش شورایی در ایران مورد دیگری را به موارد بی‌شمار شکست شوراها و کنترل کارگری – به مفهومی که چپ سنتی از آن ساخته است – اضافه می‌کند. بر این اساس اگر شوراها جایگزین تشکل‌های دموکراتیک (از جمله اتحادیه‌های کارگری در عرصه‌ی اقتصادی، و پارلمان و مجلس ملی و یا منطقه‌ای در عرصه‌ی سیاسی) شوند لاجرم دموکراسی را تضعیف کرده و محکوم به شکست خواهند بود. اما چنان‌چه این شوراها مکمل سازمانهای دموکراتیک، در عرصه‌های اقتصاد و سیاست بشوند نه تنها سبب تقویت دموکراسی می‌شوند، بلکه زمینه‌ی واقعی و عملی مشارکت کارکنان را در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی فراهم خواهند آورد.
یادداشت‌ها
[۱] Haideh Moghissi, Saeed Rahnema, The Working Class and the Islamic State in Iran, Socialist Register, 2001. ترجمه حسن مرتضوی، کتاب پژوهش کارگری، شماره ۶، بهار ۲۰۰۲. ص ۵۰-۵۱
[۲] Labour Organizing in Iran,
اسعید رهنما، “سازمان‌دهی نیروی کار در ایران”،ترجمه محمد صفوی
[۳]Work Councils in Iran: The Illusion of Worker Control, Economic and Industrial Democracy International Journal, Vol. 13. 1, Feb. 1992.
ترجمه‌ی فارسی آن “شوراهای کار؛ توهم کنترل کارگری” در چشم‌انداز ۱۳، بهار ۱۳۷۳، و کارمزد شماره ۳، ۱۳۸۰ منتشر شده بود.
[۴] قدیمى‌ترین سند (دستنوشته) در این مورد خانِ‌خانان، رساله سیاسى، ۱۸۹۴، است که نویسنده‌ى آن به ضرورت مجمع‌ها، “قوانین” کار براى تنظیم شرایط کار اشاره مى‌کند. به فریدون آدمیت، ایدئولوژى نهضت مشروطه، تهران، انتشارات پیام، ۱۹۷۶، صفحه ۲۸۲ رجوع کنید.
[۵] سعید رهنما، تجدید حیات سوسیال دمکراسى در ایران؟، استکهلم، انتشارات باران، ۱۹۹۶، ص. ۱۷
[۶] به جى. ریدل، پیکار لنین براى بین‌المللى انقلابى، نیویورک: انتشارات موناد، ۱۹۸۵، صفحات ۶۵-۶۰ رجوع کنید.
[۷] اسناد تاریخى جنبش کارگرى، سوسیال دمکراسى و کمونیستى ایران ۱۹۰۳ــ۱۹۶۳، جلد ۶، فلورانس: ناشر مزدک، صفحات ۱۰۷-۱۰۸.
[۸] کاوه بیات و مجید تفرشى، خاطرات یوسف افتخارى، تهران، انتشارات فردوس، ۱۹۹۱.
[۹] فرد‌هالیدى، ایران، دیکتاتورى و توسعه،هارموند زورث: پنگوئن، ۱۹۹۷، صفحات ۱۹۹ــ .۲۰۰
[۱۰] على رهنما و فرهاد نعمانى، معجزه دنیوى، لندن: انتشارات زد، ۱۹۹۰، صفحه .۱۲
[۱۱] سعید رهنما، “شوراهاى کارگران” در ایران: توهمات کنترل کارگرى، در مجله دموکراسى صنعتى و اقتصادى، جلد ۱/۱۳، فوریه ۱۹۹۲
[۱۲] مرکز آمار ایران، سالنامه آمارى ۱۹۹۶ــ۱۹۹۷، تهران، ۱۹۹۸، جدول ۳ــ۷، صفحه ۷۹.
[۱۳] این مناسبات، براساس تمایزى که اُلین رایت قاتل مى‌شود، ممکن است هم شامل مناسبات سلطه و هم مناسبات تملک در شکل تملک فردى از طریق خوداشتغالى و تحت فرمان و راستاى خود فرد انجام شود اما افراد درگیر در آن از لحاظ سرمایه‌دارى استثمار نمى‌شوند. همین موضوع در مورد کارگران خانوادگى بى‌مزد صدق مى‌کند که، علیرغم این واقعیت که کارشان به تملک و تسلط کس دیگرى درآمده (معمولاً رئیس خانواده) به مفهوم سرمایه‌دارى استثمار نمى‌شوند. به اریک اُلین رایت، طبقات، لندن: انتشارات ورسو، ۱۹۸۵، صفحات 50_51 رجوع کنید.
[۱۴] مرکز آمار ایران، “سالنامه آمارى ۱۹۹۶ــ۱۹۹۷″، صفحات ۲۰۰، .۲۰۶
[۱۵] مرکز آمار ایران، اطلاعات مربوط به اشتغال و بیکارى، تهران، ۱۹۹۷، صفحه .۲۲
[۱۶] بیژن جزنى، بنیانگذار و رهبر جنبش فدایى، که از سلول زندان خویش مقالاتى مى‌نوشت، نخستین نظریه‌پرداز چپ بود که اهمیت این زاغه‌نشین‌ها را تشخیص داد و مفهوم “اقشار مادونِ پرولتاریا” را مطرح کرد. به کتاب درباره‌ی زندگى و آثار بیژن جزنى، پاریس: انتشارات خاوران، ۱۹۹۹ رجوع کنید.
[۱۷] در مورد مجادلات مربوط به کاهش یا افزایش اشتغال زنان بعد از انقلاب به کتاب هایده مغیثى، فمینیسم و بنیادگرایى اسلامى: محدودیت‌هاى تحلیل پسامدرنیستى، لندن و اسلام‌آباد: انتشارات زد و دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۰، صفحات ۱۱۰-۱۱۵ رجوع کنید.
[۱۸] تا ۱۹۹۴، بیش از ۳۰۰۰۰۰ بسیجى استخدام شدند تا “تهاجم فرهنگى غرب” را مانع شوند و ۳۰۰۰۰۰ نفر دیگر براى امر به معروف و نهى از منکر به خدمت گرفته شدند. به ایران تایمز، ۲۸ اکتبر ۱۹۹۳ رجوع کنید.
[۱۹] مرکز آمار ایران
[۲۰] مهرانگیز کار، رفع تبعیض علیه زنان: مقایسه پیمان‌نامه محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان با قوانین ایران، تهران: انتشارات پروین، صفحه .۲۵۲
[۲۱] مریم محسنى، “کارگران زنِ خانگى” در نگاه زن: انتشارات توسعه، شماره ۱، ۱۹۹۸، صفحات ۹-۱۴.
۲۲ نگاه کنید به بخش یکم همین مجموعه
[۲۳] سهراب بهداد، فرهاد نعمانی، طبقه و کار در ایران، ترجمه محمود متحد، انتشارات آگاه، ۱۳۸۵.
[۲۴] کارل مارکس،”هجدهم برومر لوئی بناپارت”، درDavid McLellan, Karl Marx Selected Writings, Oxford University Press,1977, p. 317-318
[۲۵] شوراها همزمان در مدارس، دانشگاه‌ها، محلات و روستاها نیز تشکیل شدند. مقاله‌ی حاضر تنها به شوراهای کار می‌پردازد.
[۲۶] تنها کار تحلیلی در این زمینه کتابی است که آصف بیات به زبان انگلیسی منتشر کرده است:
Assef Bayat: Workers & Revolution in Iran, London: Zed press, 1987.
اما این کتاب نیز به رغم جنبه‌های ارزنده‌ای که دارد قادر به بررسی شرایطی که شوراها در آن به وجود آمده و از بین رفته‌اند نیست. هرچند در این‌جا نقد و بررسی کتاب نام‌برده منظور نظر نیست اما کافی است که گفته شود باور نویسنده به امکان کنترل کارگری به‌طور عام و بالاخص در جامعه‌ای مثل ایران جای بحث فراوان دارد. به‌علاوه بیات یافته‌های خود را از بررسی محدودِ معدودی (چهارده) شورای کارخانه‌های متوسط، که لزوماً نمونه هم نیستند، به کل جنبش شورایی تعمیم داده است، به نقش کارگران در ایجاد و اداره‌ی شوراها بهای زیادی داده و به‌عکس به نقش روشنفکران و سازمانهای چپ در جنبش شورایی بهای کمی می‌دهد. در بخش‌هایی از این مقاله به پاره‌ای از این نکات اشاره خواهد شد.
[۲۷] این بررسی که با همکاری شوراهای کارخانجات وابسته به اتحادیه‌ی گسترش صورت گرفت یکی از وسیع‌ترین مطالعات آماری وضعیت کارگران ایران بود. در جریان بررسی نمونه‌هایی از این صنایع چندهزار پرسش‌نامه تکمیل و با بیش از هزار کارگر مصاحبه شد. لکن متاسفانه به دلیل مسائل سیاسی روز و انحلال اتحادیه و اخراج کلیه‌ی کارشناسان درگیر در اجرای طرح بررسی ناتمام ماند و تنها گزارش خلاصه‌ای از نتایج بررسی منتشر شد: سازمان مدیریت صنعتی، بررسی عمومی آمار صنایع، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تهران، ۱۳۵۹.
[۲۸] مرکز آمار ایران: کارگاه‌های بزرگ بخش دولتی، تهران سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۲، ص ۵۰.
[۲۹] مرکز آمار ایران: کارگاه‌های بزرگ بخش دولتی، تهران سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۲، ص ۵۰.
[۳۰] سازمان برنامه و بودجه: مروری بر اوضاع جاری کشور، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۴، ص۵۱.
[۳۱] Licensing agreement
[۳۲] Joint Ventures
[۳۳] ن.ک.
Saeed Rahnema, Multinationals and Iranian Industries: 1953-1979, Journal of Developing Areas, Vol. 24, No. 3, 1991, p. 296.
[۳۴] برای آگاهی از جزییات موارد و شرایط محدودکننده‌ی شرکت‌های چندملیتی نگاه کنید به مأخذ پیشین.
[۳۵] مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۵۵، ص.۸۲.
[۳۶] مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۵۹، ص.۲۶۲.
[۳۷] لازم به توضیح است که این واقعیت تنها محدود به کارگران ایران نیست و در کلیه‌ی جوامع اعم از توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه قابل مشاهده است و در هر صورت یکی از عوامل ضعف طبقه‌ی کارگر به حساب می‌آید. البته این تفکیک و چندپارگی در کشورهای توسعه‌نیافته به علت تداوم ساخت‌های ماقبل سرمایه‌داری شدیدتر است. دو مرجع زیر اشاره‌ی مفصل‌تری به این مطلب دارند (در مورد تفکیک کارگری در ایران، آصف بیات، به این مهم می‌پردازد):
- Lipietz, Towards Global Fordism. New Left Review, No. 132, (March-April 1968). D. Remy. “Economic Security & Industrial Unionism, A Nigerian Case Study” in R. Sandbook & R. Cohen (eds) The Development of an African Working Class. Toronto. University of Toronto Press 1975.
[۳۸] البته سندیکاهای صنفی در پاره‌ای از صنوف تشکیل شده بود. اما این سندیکاها نه‌تنها از سوی دولت، بلکه از سوی رهبران و کدخدایان صنوف و نیز صاحبان خرده‌پای کارگاه‌ها به‌شدت سرکوب شدند.
[۳۹] برای بررسی شرایط کار زنان ازجمله می‌توان به مرجع زیر مراجعه کرد:
Haideh Moghissi, “Women, Modernization & Revolution,” Review of Radical Political Economy, Special Issue, Summer 1992.
[۴۰] سازمان مدیریت صنعتی، یادشده، ص.۲۵.
[۴۱] پاره‌ای از مورخان مسایل کارگری در بررسی جنبش کارگری در دیگر کشورهای به «مثبت» بودن حفظ روابط با روستا، اشاره داشته‌اند. از آن جمله می‌توان به بررسی زیر رجوع کرد:
- J. Johnson, Peasants & Proletariat: The Working Class of Moscow in the Late 19th Century, New Brunswick, NJ, Rutgres University Press, 1979.
[۴۲] سازمان مدیریت صنعتی، یادشده، ص. ۳۰.
[۴۳] همان‌جا، ص. ۸۰.
[۴۴] و. فلور نیز در بررسی خود از جنبش کارگری ایران به مشکل سطح بالای بی‌سوادی بین کارگران ایران اشاره می‌کند، نگاه کنید به:
- Floor. Labour Unions, Laws & Conditions in Iran, Durham, Center for Middle Eastern and Islamic Studies, 1985.
به نقد خسرو شاکری بر این اثر فلور نیز می‌توان مراجعه کرد:
- Chaqueri, “Review”; Middle Eastern Assoc, Bulletin. Vol. 23, No. 1. 1989. Pp. 46-9.
[۴۵] از نظر مقایسه‌ای جالب است اشاره شود که ای. پی. تامپسون در بررسی مفصل خود از توسعه‌ی آگاهی در میان طبقه‌ی کارگر انگلستان، در توضیح حد سواد کارگران انگلیسی در سالهای اولیه‌ی قرن نوزدهم اشاره می‌کند که «از هر سه کارگر دو نفر قادر بودند به‌نوعی بخوانند».
- P. Thompson, (1966) The Making of the English Working Class, Harmondsworh, Penguin, 1966.
[۴۶] سازمان برنامه و بودجه، مروری بر اوضاع جاری، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۴، ص. ۷۳.
[۴۷] ب. فرویند در بررسی شرایط کاری یکی از کشورهای افریقایی اشاره می‌کند که رشد مبارزه‌جویی در اغلب مستعمرات انگلیس «وزارت مستعمرات را بر آن داشت که در مستعمرات به‌سرعت در جهت ایجاد اتحادیه‌های میانه‌رو اقدام کند».
- Freund, Capital & Labour in the Nigenian Tin Mines, Atlantic Highlands, NJ; Humanities Press, 1981.
[۴۸] برخلاف نظر آصف بیات که گویا اتحادیه‌ی سازمان گسترش پس از برگزاری اولین کنگره‌اش از سوی وزارت کار منحل شد، اتحادیه سه کنگره‌ی سراسری را در تهران در محل مرکز آموزش مدیریت صنعتی بین سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ برگزار کرد.
[۴۹] برای نمونه آصف بیات، بدون تأیید حضور وسیع و نقش مؤثری که کارمندان در شوراها داشتند، به‌نوعی القا می‌کند که مهندسان، گروه همگنی را تشکیل می‌دادند که بی‌توجه به گرایش ایدئولوژیک‌شان، همگی جانب مدیریت و سرمایه را می‌گرفتند، آصف بیات، یادشده، ص. ۱۶۴.
[۵۰] برای انتقاد از این نظر نگاه کنید به نقد ح. لاجوردی:
- Lajevardi (1988), Iranian Studies, Vol. 21, No. 3-4, pp. 159-162.
[۵۱] تشکل منفرد که معادل واژه‌ی انگلیسی Enterprise Union یا House Union گذاشته شده، برخلاف تشکل صنعتی که کارکنان یک رشته‌ی صنعتی مثلاً فولاد یا اتومبیل‌سازی و غیره را دربرمی‌گیرد، تشکلی است که تنها در سطح کارخانه به وجود می‌آید و محدود به عضویت کارکنان همان واحد است.
[۵۲] این واژه معادل واژه‌ی انگلیسی Closed Shop است که ترجمه‌ی کلمه به کلمه‌ی آن «کارگاه بسته» است. در اتحادیه‌های غرب دو نوع تشکل در سطح کارخانه وجود دارد. در یکی کلیه‌ی کارگران به‌اجبار عضو اتحادیه‌ی کارخانه هستند و در دیگری که تشکل اختیاری یا Open Shop نام دارد تنها کارگرانی که مایل‌اند به عضویت اتحادیه درمی‌آیند.
[۵۳] برخلاف نظر آصف بیات که سازمانهای چپ نقش بسیار محدودی در ایجاد شوراها داشتند، اتفاقاً فعالان سازمانهای چپ سکولار و مذهبی مستقیم و غیرمستقیم، در ایجاد اکثریت شوراهای مهم نقش داشتند و در زمره‌ی فعال‌ترین اعضای شوراها بودند. با آن که بیات نقش «محدود» چپ و کارکنان به‌اصطلاح «یقه سفید» را تشخیص می‌دهد، تأکید عمده‌اش اما به‌تنهایی بر کارگران است. ممکن است این امر در مورد تعداد معدودی از شوراها که وی بررسی کرده مصداق داشته باشد، اما شامل حال شوراهای عمده در صنایع بزرگ تحت کنترل و یا مالکیت دولت، یعنی شوراهایی که اساس جنبش شورایی ایران را تشکیل می‌دادند، نمی‌شود. البته آصف بیات به‌درستی به این نکته نیز اشاره می‌کند که سازمانهای چپ «از این که با شوراها چه کنند و یا چه نقش سیاسی ـ اجتماعی برای شوراها قایل شوند، دچار سردرگمی بودند».
[۵۴] Soviets
[۵۵] Turino
[۵۶] برای بحث پیرامون سوویت‌های روسیه به مثابه قدرت سیاسی، رجوع کنید به و.ای.لنین «آیا بلشویک‌ها می‌توانند قدرت دولتی را حفظ کنند؟» و «وظایف عاجل دولت شوراها»/ مجموعه‌ی آثار، ج.۲۶،صص.۱۲۶-۹۰. و ج ۲۷، صص. ۲۷۵-۲۳۵،مسکو، انتشارات پروگرس. ۱۹۶۴.
[۵۷] برای بحث شوراهای تورینو رجوع کنید به آنتونیو گرمشی، دموکراسی کارگران، شورای کارخانه، و جنبش شورای کارخانجات تورینو در کتاب زیر:
Gramsci, Selections from Political Writings, 1910-1920, London; International Publishers, pp.66-260-317.
[۵۸] دموکراسی صنعتی”Industrial Democracy” مفهومی است عام که به کلیه‌ی اشکال مشارکت کارگری در اداره‌ی امور صنایع، اطلاق می‌شود. این مشارکت در سطح بالاتر از کارخانه، از جمله مشارکت در برنامه‌ریزی و سیاست گذاری منطقه‌ای یا کشوری، دموکراسی اقتصادی یا “Economic Democracy” نامیده می‌شود.
[۵۹] نئو-کورپوراتیسم “Neo- Corporatism”، شیوه‌ای در اداره‌ی صنایع در پاره‌ای از کشورهای غربی است که نمایندگان کارگران و نمیاندگان مدیریت، اداره‌ی کارخانه را مشترکاً به عهده می‌گیرند. در سطح سیاست‌گذاری، مثلثی از نمایندگان دولت، مدیریت و کارگران، سیاست‌های کارگری را تنظیم می‌کنند. کورپوراتیسم برای اولین بار در ایتالیا در دوران سلطه‌ی فاشیسم به‌وجود آمد. پیشوند «نئو» عمدتاً برای تفکیک دموکراسی صنعتی با کورپوراتیسم فاشیستی به‌کار برده می‌شود.
[۶۰] Tautological
[۶۱] Self- Management
دیدگاهتان را بنویسید