سرمایه‌داری کازینویی و کشورهای درحال توسعه / احمد سیف

/ سرمایه‌داری کازینویی ۶ /

«اکشن اید» در گزارشی که در ۲۰۱۳ منتشر کرد یادآور شد که کشورهای درحال توسعه سالی ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیارددلار از فرار مالیاتی زیان می‌بینند. برای این که ابعاد مسئله را بهتر متوجه بشویم بد نیست اضافه کنم که:

• این میزان ۳ برابر سرمایه‌ای است که اگر در کشاورزی به کار گرفته شود گرسنگی دراقتصاد جهان را می‌توان چاره کرد.
• از طرف دیگر بدغذایی به‌طور متوسط سالی ۲.۳ میلیون کودک را می‌کشد. این میزان زیان مالیاتی ۱۲ برابر سرمایه‌ای است که برای حذف بدغذایی در اقتصاد جهان لازم است.

نظام مالی سایه‌ای که برجهان سرمایه‌داری کنونی حکمفرماست زیرساختی ایجاد کرده است که با استفاده از آن نقل و انتقال زیادی صورت می‌گیرد و سود از کشورهای درحال توسعه ـ جایی که این سودها در آن‌ به دست می‌آید ـ به «بهشت‌های مالیاتی» ـ یعنی کشورهایی که عملاً نقشی در تولید و توزیع فرآورده‌ها ندارند ـ منتقل می‌شود. پیش می‌آید که این «شعب» در «بهشت‌های مالیاتی» درگیر هیچ فعالیت مولدی نیستند، در مواردی چیزی بیشتر از یک صندوق پستی نیست و تنها بیانگر امکانات حقوقی هستند که نقل و انتقال سود برای فرارمالیاتی را امکان‌پذیر می‌کنند. پیشتر هم اشاره کرده‌ام درجزایر کیمن که تنها ۵۷۰۰۰ نفر جمعیت دارد، ۹۲۰۰۰ بنگاه به ثبت رسیده است!

فرار مالیاتی پی‌آمدهای متعددی دارد که به ویژه در پیوند با کشورهای درحال توسعه این پی‌آمدها اساسی‌تر و مخرب‌تراند.

• انهدام بینان مالیاتی دولت‌ها و ناتوانی‌ها دولت در تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی و پروژه‌های مفید برای عموم.
• استفاده‌ی شرکت‌های فراملیتی از «بهشت‌های مالیاتی» وضع را برای بنگاه‌های داخلی که به این «بهشت‌ها» دسترسی ندارند و یا از آن‌ها استفاده نمی‌کنند دشوارتر می‌سازد.
• برای بهبود بازدهی در اقتصاد و به‌خصوص اقتصاد کشورهای درحال توسعه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمومی ـ راه و راه‌آهن، بهداشت و آموزش ـ ضروری است. استفاده از «بهشت‌های مالیاتی» و فرارمالیاتی ناشی از آن و انهدام بنیان مالیاتی در کشورهای در حال توسعه این امکان را به‌شدت محدود می‌کند. اگرچه این نوع شیوه کار حتی به نفع اهداف درازمدت همین شرکت‌های فراملیتی هم نیست ولی آن چه در تصمیم گیری‌ها دست بالا را دارد منافع بسیار کوتاه مدت این شرکت‌هاست.

درسالهای اخیر شاهد بروز روند عجیبی درنقل و انتقال سرمایه در اقتصاد جهان هستیم که به مبانی اقتصاد سرمایه‌داری ـ آن‌گونه که می‌شناسیم ـ قابل توضیح و تبیین نیست. بعضی از «بهشت‌های مالیاتی» که به اندازه‌ی یک شهر کوچک جمعیت دارند به صورت مراکز اساسی «صدور سرمایه» درآمده‌اند. به عنوان نمونه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی درنیجریه، جزیره‌ی برمودا است. در دیگر کشورها هم وضع به همین صورت است. براساس گزارش «اکشن اید» می‌دانیم در ۲۰۱۱ جزایر باربیداس، برمودا و جزایر ورجین انگلیسی بیشتر از اقتصاد آلمان دراقتصاد جهان سرمایه‌گذاری کرده بودند. و ازآن احتمالاً عجیب‌تر این که میزان سرمایه‌گذاری‌شان ۱۱۸ برابر تولید ناخالص داخلی‌شان بود. جزایر ورجین انگلیسی که تنها ۳۲۰۰۰ نفر جمعیت دارد بیشتر از کانادا و یا اسپانیا در اقتصاد جهان سرمایه‌گذاری می‌کند. اندکی که دقیق تر می‌شویم مشاهده می‌کنیم که در ۲۰۱۱ کل سرمایه‌ای که وارد این سه جزیره‌ی پیش‌گفته شد ۱۱۳ برابر تولید ناخالص داخلی‌شان بود. به نظر می‌رسد که این کشورها درعمل به صورت مراکز توزیع سرمایه درآمده‌اند. یعنی همین که سرمایه وارد می‌شود بلافاصله در کشور دیگری سرمایه‌گذاری شده و بیرون می‌رود و آن چه عملاً انجام می‌گیرد دگرسان کردن اساس مالیاتی است. «اکشن اید» با بررسی آمارهای ۲۰۱۲ به نتایج جالبی رسیده است:

• از هر ۲ دلاری که در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری می‌شود یک دلار از کانال «بهشت‌های مالیاتی» می‌گذرد. این نسبت در ۲۰۰۹ تنها ۱۹% بود.
• در ۲۰۱۱ بیش از ۴۶% از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درکشورهای درحال توسعه به‌وسیله‌ی «بهشت‌های مالیاتی» انجام گرفت.
• اگرچه کشورهای فقیر قربانیان اصلی فرار مالیاتی هستند ولی مسئولیت اصلی «بهشت‌های مالیاتی» با کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است. ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری به‎وسیله‌ی «بهشت‌های مالیاتی» و یک‌سوم کل سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به‌وسیله‌ی «بهشت‌های مالیاتی» وابسته به کشورهای گروه هشت و اتحادیه‌ی اروپا مربوط می‌شود. نکته این است که با استفاده از این مکانیسم به‌نسبت ساده نه فقط کشورهای در حال توسعه بلکه حتی کشورهای مبداء هم با زیان درآمدهای مالیاتی روبرو می‌شوند. به سخن دیگر نظامی ابداع کرده‌اند که در آن شرکت‌های فراملیتی به به دولت‌های کشورهای مقصد مالیات می‌پردازند و نه به حکومت در کشورهای مبداء.[۱]

اگر نقش «بهشت‌های مالیاتی» در تسهیل فرار مالیاتی بخشی از مشکلات اقتصادی و مالی کشورهای در حال توسعه باشد، نقش عظیم این «بهشت‌ها» درواقع کمک به زهکشی سرمایه از این کشورهاست.[۲] در یادداشت دیگری به این نکته اشاره کرده‌ام که به‌طور متوسط به ازای هر یک دلاری که به کشورهای فقیر «کمک» می‌شود ده دلار از این کشورها به در برده می‌شود. در این یادداشت سعی می‌کنم اندکی درباره‌ی این فرایند توضیح بدهم. همین جا اشاره کنم که اگرچه فساد در این کشورها مشکل بسیار اساسی و مهمی است ولی همه‌ی داستان نیست. به سخن دیگر بخش عمده‌ی سرمایه‌ای که از این کشورها به در برده می‌شود از طریق تجارت خارجی و فعالیت‌های بنگاه‌های فراملیتی صورت می‌گیرد.

به‌طور کلی سه منبع اصل زهکشی سرمایه از کشورهای فقیر و درحال توسعه عبارتند از:

• رشوه و سرقت
• جنایات سازمان‌یافته
• فعالیت بنگاه‌های فراملیتی، فرار مالیاتی و مبادلات تجارتی قلابی ـ بر روی کاغذ برای به در بردن سرمایه

در ۲۰۰۹ بانک جهانی میزان سرمایه‌ای را که از کشورهای مختلف به دربرده می‌شود بین یک یا ۱.۶ تریلیون دلار برآورد کرد که بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیارددلارش از کشورهای فقیر بوده است. برآوردهای دیگر میزان را بیشتر از این می‌دانند و میزان سرمایه‌ی زهکشی شده از کشورهای فقیر را تا یک تریلیون دلار برآورد می‌کنند که به شماری خواهم پرداخت. در ادبیات رسمی براساس فلسفه‌ی سرزنش قربانی، علت اصلی را گستردگی فساد در این کشورها می‌دانند. فساد اگرچه به تعبیری سرطان رشد و توسعه‌ی اقتصادی است ولی دراین مورد خاص، برخلاف آن‌چه در نگاه اول به نظر می‌رسد علت اصلی زهکشی سرمایه از این کشورها فساد مالی و سیاسی آن‌ها نیست. گفته می‌شود که سهم فساد دولت‌ها در این زهکشی سرمایه تنها سه درصد است و بین ۶۰ تا ۶۶ درصد از سرمایه‌ی زهکشی شده به فعالیت بنگاه‌ها مربوط می‌شود. چند نمونه بدهم و بعد برویم سر مسایل دیگر.

از روسیه خبر داریم که از سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ به این سو بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارددلار سرمایه به دربرده شد یکی از شیوه‌ها برای به در بردن سرمایه قیمت‌سازی بود. یعنی عناصر اولیگارشی مالی برای نمونه مدعی بودند که نفت را تنی ۱۰ دلار می‌فروشند در حالی که تفاوت قیمت بین ده دلار و بهای واقعی به حساب‌هایی که در بهشت‌های مالیاتی اروپا و امریکا داشتند واریز می‌شد. همین داستان درباره‌ی چین هم صادق است که بعد بخشی از این پول‌های به‌اصطلاح کثیف به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به چین بازمی‌گردد ـ آن چه که اصطلاحاً به آن Round tripping می‌گویند ـ و «پاک» می‌شود که دراین باره بیش‌تر خواهم گفت. درمورد نیجریه از سال‌های دهه‌ی ۱۹۶۰ به این سو حدود ۴۰۰ میلیارددلار از ثروت ملی به سرقت رفت و حداقل ۱۰۰ میلیارددلار آن در حساب‌های خارجی در بهشت‌های مالیاتی «پاک» شد. شاکسون در کتابش نمونه‌ی جالبی از اوضاع در نیجریه ارائه می‌کند. پول نفتی را که از نیجریه به دربرده شد را ۵۰۰ میلیارددلار تخمین می‌زنند در ۱۹۹۸ وقتی رییس جمهور وقت سانی اباچا به‌دست چند فاحشه‌ی خارجی مسموم شد روشن شد که میلیاردها دلار از پول نفت به سرقت رفته است و هشت سال بعد وزیر مالیه‌ی نیجریه انگوزی اکونجاایولا در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت متذکر شد که بانک‌های سوییسی تنها ۵۰۰ میلیون دلار از این پول‌های سرقت شده را به دولت نیجریه بازگردانده‌اند ولی بانک‌های انگلیسی همکاری نمی‌کنند و با وجود این که رییس جمهور وقت نیجریه چندین بار رسماً از دولت تونلی بلر تقاضای کمک و همراهی کرده بود ولی تنها سه میلیون دلار را برگرداندند و تکلیف بقیه ناروشن باقی ماند (ص. ۱۲۷). از جمله به علت همین سرقت‌هاست که متوسط درآمد روزانه‌ی ۱۰۰ میلیون نفر از جمعیت ۱۵۰ میلیونی نیجریه روزی یک تا دو دلار است.

سازوکار زهکشی سرمایه از کشورهای فقیر

به‌طور کلی می‌توان از دو شیوه‌ی کلی برای زهکشی سرمایه سخن گفت:

• زهکشی سرمایه از کانال تراز پرداخت‌ها
• زهکشی سرمایه از طریق حساب‌سازی و به اصطلاح جعل صورت حساب تجارتی

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد بخش اساسی و چشمگیر زهکشی سرمایه از طریق مبادلات تجارتی و به‌وسیله‌ی بنگاه‌ها انجام می‌گیرد. این حساب‌سازی‌ها هم شامل کمیت مبادلات می‌شود و هم در پیوند با تدوین اسناد کمرگی، شامل ترکیب کالاها هم است. به‌طور کلی به چهار حالت حساب‌سازی می‌توان اشاره کرد.

• ثبت واردات کم‌تر از ارزش واقعی
• ثبت واردات بیش‌تر از ارزش واقعی
• ثبت صادرات کم‌تر از ارزش واقعی
• ثبت صادرات بیش‌تر از ارزش واقعی

اگر مبادله درون‌بنگاهی نباشد بنگاه‌های متفاوت برای جلوگیری از این که یک طرف بعداً دبه درنیاورد باید در یک بانک دیگر ودیعه بگذارند که در صورت عدم وفا به تعهدات قابل برداشت خواهد بود.

برای هرکدام از این شیوه‌ها می‌توان دلایل مشخصی ارایه کرد. به‌عنوان مثال، ثبت صادرات به کم‌تر از ارزش واقعی هم دلیل مالیاتی دارد و هم موجب زهکشی سرمایه به بیرون می‌شود. وقتی درآمدهای صادراتی شما کم‌تر گزارش شود طبیعتاً سود کم‌تری دارید و به همین دلیل مالیات کم‌تری خواهید پرداخت. اما ثبت صادرات به بیش‌تر از ارزش واقعی عمدتاً به این دلیل صورت می‌گیرد که از اعتبارات تشویق صادرات که معمولاً با انواع یارانه‌ها همراه است به میزان بیش‌تری بتوان بهره گرفت. در زمینه‌ی دست‌کاری حساب‌های واردات هم می‌توان به دلایل مشابهی اشاره کرد. برای مثال ثبت واردات به کم‌تر از ارزش واقعی موجب می‌شود تا تعرفه‌ی گمرکی کم‌تری پرداخت شود و در نتیجه واردکننده می‌تواند سود بیش‌تری به دست بیاورد. اما ثبت واردات به بیش‌تر از ارزش واقعی هم انگیزه‌های مالیاتی دارد ـ یعنی اگر واردات بیش از ارزش واقعی‌اش ثبت شود هزینه‌ی تولید شما حداقل بر روی کاغذ بیش‌تر می‌شود چون هزینه‌ی تولید شما بیشتر شده است در نتیجه سود کم‌تری می‌برید و به همین دلیل مالیات کم‌تری می‌پردازید؛ اما انگیزه‌ی اصلی این حساب‌سازی‌ها به در بردن سرمایه از کشور است. حالا که از حساب‌سازی حرف می‌زنم پس اضافه کنم که رابطه بین حساب‌سازی تجارت بین‌المللی و قاچاق و اقتصاد غیر رسمی در این کشورها بسیار مهم است. همین جا اضافه کنم که قاچاق هم انواع مختلفی دارد. قاچاق ناب یعنی آن چه که به‌طور پنهانی و به دور از چشم مأموران دولتی وارد یک کشور می‌شود. قاچاق تکنیکی هم درواقع با دست بردن در اسناد گمرکی برای تغییر ارزش، کمیت و کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی انجام می‌گیرد. تازه‌ترین گزارش Global Financial Integrity نشان می‌دهد که در یک دوره‌ی ده ساله یعنی در فاصله‌ی ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ در مجموع ۷.۸ تریلیون دلار سرمایه از کشورهای فقیر زهکشی شده است. به غیر از اندکی کاهش پس از بحران بزرگ مالی در همه‌ی این سال‌ها میزان سرمایه‌ی زهکشی شده روند افزایشی داشته است.

جدول یک ـ کل سرمایه‌ی به دربرده شده از کشورهای در حال توسعه ۲۰۰۴-۲۰۱۳ ( ارقام به میلیارد دلار)

منبع:

Dev Kar & Joseph Spanjers: Illicit Financial Flows from Developing Countries, 2014-2013, Global Financial Integrity, December 2015, p.vii

همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد بخش عمده‌ی این زهکشی سرمایه از طریق مبادلات به‌ظاهر قانونی تجارتی صورت می‌گیرد و نقش عمده را در این انتقال هم بنگاه‌ها ایفا می‌کنند. آن‌چه به فساد دولت و دیگران ربط دارد در واقع بخش عمده و اساسی این انتقال‌ها نیست. در جدول دو از همان گزارش پیشین توزیع سرمایه‌ی زهکشی شده از دو طریق را به دست می‌دهم.

جدول دو ـ توزیع سرمایه‌ی زهکشی شده (ارقام به میلیارددلار)

منبع: همان ص viii

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم به غیر از ۲۰۰۹ که در پی بحران بزرگ مالی شاهد اندکی کاهش در زهکشی سرمایه از کشورهای در حال توسعه هستیم برای بقیه‌ی سال‌ها روند این زهکشی رو به افزایش بوده و در این فاصله‌ی ده ساله بیش از دو برابر شده و درواقع ۱۳۵درصد رشد داشته است. در طول همین مدت زهکشی سرمایه از طریق تراز پرداخت‌ها نزدیک به هفت برابر شده است و حتی در ۲۰۰۹ با وجود بحران مالی جهانی نسبت به سال قبل بیش از ۲۳% رشد داشته است.

به باور من با توجه به آن‌چه که در این دو جدول مشاهده می‌کنیم تعحبی ندارد که وضعیت اقتصادی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه سال به سال وخیم تر می‌شود. در گزارش دیگری که همین مؤسسه منتشر کرده است[۳] میزان سرمایه‌ی زهکشی شده از کشورهای در حال توسعه با شماری از متغیرهای اقتصادی دیگر مقایسه می‌شود و اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. از جمله کاری که در این گزارش انجام گرفته میزان سرمایه‌ی زهکشی شده از کشورها را با کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های مالی بین‌المللی مقایسه کرده اند. درمورد هندوستان، میزان سرمایه‌ی زهکشی شده اندکی کم‌تر از دو برابر کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های مالی است که از مؤسسات بین‌المللی دریافت می‌کند. این نسبت در مورد فیلیپین یه‌مراتب بیش‌تر است ـ یعنی ۴.۶ برابر. در مورد پاراگوئه این نسبت ـ یعنی سرمایه‌ی زهکشی شده به میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های بین‌المللی بیش از ۹.۵ برابر است. در خصوص هندوراس رقم ۲۵۵.۱% را داریم و در پیوند با نیجریه هم این نسبت ۲۰۹.۴% است.

این که برای مقابله با این زهکشی سرمایه چه باید کرد مقوله ایست که در یادداشت دیگری به آن خواهم پرداخت.

پی‌نوشت‌ها

[۱] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/how_tax_havens_plunder_the_poor_2.pdf

[۲] منبع اصلی داده‌های آماری من دراین یادداشت، این گزارش است. برای اطلاع بیشتر اصل گزارش را در این لینک بخوانید: http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2015/12/IFF-Update_2015-Final.pdf

[۳] Joseph Spanjers & Hakon Frede Foss: Illicit Financial Flows and Development Indices, 2008-2012, Global Financial Integrity, June 2015, p. 10