بحران اقتصادی که در نخستین فصل ۲۰۰۸ آغاز شد وارد دهمین سال خود شده است. این طولانی‌ترین بحران اقتصادی است که کسی که امروز دربریتانیا زنده است به خاطر دارد. شاهدی نیست که وضع رو به بهبود است. برعکس، نشانه‌هایی هست که بحران باردیگر دارد تعمیق می‌شود.
نظر به این که این بحران نقطه عطفی درزندگی اقتصادی است برای سال‌های متمادی بر زندگی سیاسی پی‌آمدهای ژرفی خواهد داشت، حتی پس از این که بحران سرانجام به پایان برسد. سؤال کلیدی این است که بحران چه‌گونه به پایان خواهد رسید؟
ویژگی‌های بحران
بین فصل اول ۲۰۰۸ و فصل اول ۲۰۱۷ در طول این ۹ سال، اقتصاد بریتانیا فقط ۸.۱ درصد رشد داشت. متوسط سالانه‌ی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کم‌تر از یک درصد است. در مقام مقایسه، ۹ سال پس از بحران بزرگ ۱۹۲۹ اقتصاد بریتانیا ۱۸.۶ درصد رشد کرده بود. در بریتانیا، پی‌آمدهای رکود بزرگ کنونی به‌مراتب از پی‌آمدهای میان‌مدت بحران بزرگ وخیم‌تر است.
نیروی محرکه‌ی رکود هم کمبود سرمایه گذاری است. نمودار یک تغییر در تولید ناخالص داخلی واقعی و اجزای آن را از نخستین فصل ۲۰۰۸ تا نخستین فصل ۲۰۱۷ نشان می‌دهد.
نمودار یک.
درطول بحران تولید ناخالص داخلی ۱۵۱میلیارد پوند بیش‌تر شده است. در حالی که مصرف (هم مصرف خانوار و هم مصرف دولت) بیش از ۱۱۲ میلیارد پوند رشد داشت میزان رشد سرمایه‌گذاری تنها ۹ میلیارد پوند بود. کاهش در میزان خالص صادرات درواقع تابع رشد بیش‌تر در مصرف است تا این که به سرمایه‌گذاری درطول این مدت وابسته باشد ـ هم صادرات بیش‌تر شده و هم واردات، ولی رشد واردات بیش‌تر بوده است.
در واقع، برای رد بهبودی ناشی از «مصرف‌سالاری» شاهدی بهتر از این نمی‌توان یافت. درطول این بحران رشد مصرف به‌مراتب از رشد سرمایه‌گذاری بیش‌تر بود. نگاهی به مصرف به‌طور کلی ـ هم مصرف خانوار و هم مصرف بخش دولتی ـ نشان می‌دهد در طول بحران شاهد ۷.۸ درصد رشد بودیم که بیش از دوبرابر رشد سرمایه‌گذاری در این مدت، یعنی ۳.۱ درصد، است.
درنتیجه بخشی از اقتصاد که به سوی مصرف تمایل دارد بیش‌تر شده است و به همین ترتیب بخشی که به سرمایه‌گذاری تمایل دارد کاهش نشان می‌دهد. می‌توان این نکته را با نشان دادن آن‌چه در طول بحران اقتصادی اتفاق افتاد نشان داد.
توافق عمومی وجود دارد که در دوره‌ی قبل از بحران مصرف در مقایسه با سرمایه‌گذاری رشد به‌مراتب بیش‌تری داشت. اگر فقط به مصرف و سرمایه‌گذاری توجه کنیم (خالص صادرات، موجودی کالا، و مغایرت‌های حسابداری را نادیده می‌گیریم) وقتی به فصل اول ۲۰۰۸ می‌رسیم بخشی از اقتصاد که به مصرف تمایل داشت ۸۲.۵ درصد و بخش متمایل به سرمایه‌گذاری هم به ۱۷.۵ درصد کاهش یافته بود. با این وصف درطول بحران، سهم مصرف به ۸۳.۱ درصد افزایش یافت در حالی که سهم سرمایه‌گذاری به ۱۶.۹ درصد کاهش یافت.
اگراقتصاد را در کلیت‌اش در نظر بگیریم درحالی که تولید ناخالص داخلی ۱۵۱.۳ میلیارد پوند بیش‌تر شده است میزان افزایش سرمایه‌گذاری تنها ۹.۳ میلیارد پوند بود. درنتیجه افزایش سرمایه‌گذاری تنها ۶.۲ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی در طول بحران بود که درمقایسه باسهم آن درقبل از بحران ـ بیش از ۱۶ درصد ـ کاهش یافته است. به عبارت دیگر روند بهبود نه فقط بحران را چاره نکرده بلکه موجب تعمیق آن شده است.
به‌طور طبیعی، اغلب مردم درباره‌ی آمارهای تولید ناخالص داخلی وسواسی ندارند آن چه برای‌شان مهم است سطح زندگی است. برای اغلب مردم سطح زندگی به‌شدت سقوط کرده است. نمودار دو روند درآمد قابل‌تصرف خانوارها را نشان می‌دهد.
نمودار دو ـ روند درآمد قابل‌تصرف خانوارها
این سومین چرخه‌ی کاهش در درآمد قابل تصرف خانوارهاست. اولین چرخه با رکود بزرگ در ۲۰۰۸ آغاز شد. دومی هم در۲۰۱۰ با ریاضت اقتصادی اتفاق افتاد. و درطول یک دهه، این سومین چرخه‌ی کاهنده‌ی درآمد قابل‌تصرف است.
به زبان ساده‌ی ریاضی، درحالی که تولید ناخالص داخلی واقعی ولو اندکی بیش‌تر شده باشد ولی درآمد واقعی خانوارها به‌شدت کاهش یافته باشد، بدان معناست که بازیگران دیگری هستند که به زیان درآمد خانوارها سهم بیش‌تری از تولیدناخالص داخلی را تصاحب می‌کنند. و درحال حاضر که سود روند افزایشی دارد، دقیقاً این چنین است.
پی آمدهای این وضعیت را دریادداشت‌های دیگر پی خواهیم گرفت.
لینک مقاله‌ی بالا به انگلیسی:
Tom O’Leary, Britain’s lost decade
دیدگاهتان را بنویسید