/ متن ویراسته‌ی سخنرانی در مؤسسه‌ی پرسش به‌تاریخ سیزدهم مهر ۱۳۹۶ /
در این بحث می‌خواهم دو برهان اقامه کنم: یکم، تهی‌دستی نظام‌مند زنان را باید در چارچوب مفهوم زیست غیررسمی بررسید؛ و دوم، این مسأله را باید ذیل حکومتمندی نولیبرال تبیین کرد، یعنی نه فقط در رابطه با آزادسازی اقتصادی یا نولیبرالیسم و از جمله عقب‌نشینی دولت از اجرای وظایف رفاهی‌اش، بلکه در ارتباط با پیشروی دولت در مرئیکردن و به زیر سیطر‌ه‌درآوردن کلیه‌ی جنبههای حیات.
درواقع، استدلال من این است که، در مواجهه با تهی‌دستی، عمده‌ی مشکل را نه در سیاست (politics) بلکه در سیاست‌گذاری (policy-making) می‌بینیم. به تعبیر دیگر، برای تبیین این موضوع بنا ندارم از قلمرو دولت موضوع را تبیین کنم؛ کاری که در بین عالمان علوم اجتماعی و سیاسی بسیار رایج است. بنا دارم از قلمرو دولت بیرون بیایم و از زاویه‌ی دید نادولت به موضوع بنگرم. نتیجه‌ی بحث من این است که تهی‌دستی و فرودستی آدم‌ها امری طبیعی نیست، بلکه انسان‌ها طی سازوکارهایی تهی‌دست و فرودست می‌شوند. اما این سازوکارها دقیقاً ریشه در ساختاری دارد که بنا دارد، پس از فرودست‌سازی، با آن مقابله کند.
ازآن‌رو بر حکومتمندی تأکید می‌کنم که معتقدم این جنبه کم‌تر در آثار مرتبط با علوم اجتماعی ما دیده میشود. دلیل این غفلت نیز، فراتر از ضعف‌های روش‌شناختی و نظری، این است که به نظر من علوم سیاسی و به درجات کم‌تری علوم اجتماعی ایران تحت سیطره‌ی اتاتیسم (دولت‌محوری) و رویکردهای وابسته به آن از جمله گفتارهای توسعه قرار دارند.
استدلال من این است که هرچند فرآیندهای حکومتمندی با فرآیندهای آزادسازی اقتصادی و نولیبرالیسم تلاقی می‌کنند و بر هم اثر هم‌افزا دارند، اما درواقع مستقل از هم عمل می‌کنند. بنابراین باید برای حکومتمندی شأن ویژه‌ای قائل شد و درباره‌ی تحقیقات فرودستی در ایران، به‌خصوص زیست غیررسمی، آن را در نظر گرفت. حکومتمندی می‌تواند اشکال متفاوتی هم‌چون لیبرال، خودکامه، فاشیستی، نولیبرال یا سوسیالیستی داشته باشد و هر یک از این اشکال می‌توانند صورت‌های خاصی از زیست غیررسمی را تولید کنند.
بخشی از اطلاعات من بر اساس داده‌هایی است که خودم گردآوری کرده‌ام و قدیمی‌تر است و بخشی دیگر مبتنی بر رساله‌ی دکترای علی‌رضا صادقی با عنوان زیست روزمره‌ی تهی‌دستان شهری است که بیشتر بر سال‌های اخیر متمرکز است.
مسأله‌ی تهی‌دستان
از نظام دانایی آغاز می‌کنم. پرسش این است که: «تلقی‌ای که در ایران از زیست زنان تهی‌دست وجود دارد، چیست؟» موضوع فقر زنان امر جدیدی نیست و در بسیاری از گفتارهای توسعه موضوع فقر جدی گرفته میشود. یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای تبیین تهی‌دستی زنان مفهوم «زنانه‌شدن فقر» است که دایانا پیرس در دهه‌ی ۱۹۷۰ مطرح کرد. طبعاً این مفهوم بار جنسیتی دارد و فقر زنان را ناشی از تبعیض‌های جنسیتی می‌داند. اگرچه این ایده درست است، اما به‌اندازه‌ی کافی تبیین‌کننده نیست. زنان از فرصت‌های شغلی‌ای که می‌تواند در اختیار مردان، حتی مردان تهی‌دست، باشد برخوردار نیستند. برای مثال، زنان نمی‌توانند موتورسوار باشند که آقای صادقی درباره‌ی آن‌ها در تحقیق خویش نمونه‌های جالبی را ذکر کرده است. زنان نمی‌توانند کارگر ساختمانی باشند و جز این‌ها. یعنی در شرایط تهی‌دستی، احتمال بیشتری دارد که زنان در کل از مردان فقیرتر باشند. اما زنانه‌شدن فقر نه فقط فقر زنان را در رابطه با سیاست کلان نمی‌بیند، بلکه هم‌چنین عواملی هم‌چون طبقه و قومیت و نژاد و غیره را هم حذف می‌کند.
در گفتار توسعه در کنار نابرابری جنسیتی هم‌چنین مسأله‌ی رکود اقتصادی نیز به‌عنوان عامل فقر و به‌طورخاص فقر زنان مطرح میشود. این‌طور استدلال میشود که رکود باعث ازدسترفتن مشاغل و بیکاری میشود که زنان آسیب بیشتری از آن می‌بینند. بنابراین، بر طبق این استدلال، رشد و توسعه‌ی اقتصادی لازمه‌ی امحای تهی‌دستی است. به عبارت دیگر، در زنانه‌شدن فقر سازوکارهای تهی‌دست‌سازی به اولاً تبعیض‌های جنسیتی و ثانیاً رکود اقتصادی تقلیل داده میشود. طبعاً این رویکرد عمدتاً بر تغییر سیاست‌گذاری تأکید می‌کند.
هم‌چنین این رویکرد عمدتاً پاتولوژیک (آسیب‌شناختی) است. تعبیر «آسیب» که در ادبیات توسعه در ایران به‌وفور استفاده میشود، ناشی از همین تلقی سیاست‌گذارانه است. یعنی تصور بر این است که یکی از پی‌آمدهای طبیعی توسعه آسیب‌دیدن گروه‌های خاص است و بنابراین باید با تغییر و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها این پی‌آمدها را کم کنیم. راهکار عمده‌ای که بر این اساس پیشنهاد و به کار گرفته شده، «توان‌مندسازی» است که ترجمه‌ی غلطی از واژه‌ی empowerment است (چون این واژه در اصل به معنای قدرت‌مندسازی است و مضمونی اجتماعی و سیاسی دارد، در‌‌حالی‌که توان‌مندسازی دلالتی فردی دارد).
عمده‌ترین راهکار برای مقابله با فقر در ایران امروز «توان‌مندسازی» است. اما، همان‌طور که از دلالت واژه‌ی توان‌مندسازی برمی‌آید، انگار در این‌جا با افلیجی مواجه هستیم که باید طی یک دوره‌ی فیزیوتراپی، سرِ پا شود و بتواند از نظر معیشتی روی پای خود بایستد. اما این سؤال کم‌تر مطرح میشود که: «چه کسی این آدم را فلج کرده و چه‌گونه؟»
در سال‌های اخیر شاهد تأسیس مراکز متعدد توان‌مندسازی زنان بودهایم که به‌شدت این موضوع را تبلیغ می‌کنند که دولت می‌خواهد این‌ها روی پای خودشان بایستند و «سربار» نباشند. برای مثال، چندی پیش معاون امور زنان و خانواده‌ی استانداری تهران گفت: «خیریه‌ها باید برای زنان سرپرست خانوار [که بخش عمده‌ای از آن‌ها زنان تهی‌دست هستند]، شغل ایجاد کنند.» علی‌رضا صادقی در تحلیل خود به‌خوبی نشان میدهد که تنها تعداد اندکی از زنان در این مراکز فعال هستند که عمدتاً از آن‌ها در نقش نیروی کار ارزان برای رونق کسب‌وکار «کارآفرینان» بهره‌برداری میشود. از سوی دیگر، ایشان نشان میدهد که تنها یازده‌ونیم درصد از زنانِ نیازمند از نظام بانکی درخواست وام کرده‌اند و تنها شش‌ونیم درصد از آن‌ها موفق به گرفتن وام شده‌اند. بنابراین شاهدیم که این سیاست‌گذاری‌ها هم چندان کارآمد نیست. آمارها نیز نشان می‌دهند که توان‌مندسازی نه فقط به دلیل سوءمدیریت جواب نمی‌دهد، بلکه اساساً نمیتواند مسأله‌ی تهی‌دستان را تبیین و طبعاً حل کند.
زیست غیررسمی چیست؟
تعبیر «زیست غیررسمی» نیز در ادبیات توسعه زیاد به کار برده میشود و به همین خاطر سوءتفاهم‌های زیادی برمی‌انگیزد. این مفهوم عمدتاً به صورت مکانی – جغرافیایی فهمیده میشود که منظور از آن عمدتاً سکونتگاههای غیررسمی است. زیست غیررسمی به مناطقی از حاشیه‌های شهرهای بزرگ نسبت داده میشود که در آن‌جاها کسانی زندگی می‌کنند که حیات‌شان از دید سازوکارهای حکومتمندی مطلوب و بهنجار نیست. اما من در این‌جا این مفهوم را در معنایی فضایی بیشتر استفاده می‌کنم تا مکانی. منظورم این است که زیست غیررسمی با سازوکارهای قدرت کاملاً در ارتباط است و ابعاد گوناگونی فراتر از اسکان دارد. بر طبق این کاربرد، زیست غیررسمیْ اشتغال، وضعیت حقوقی و اجتماعی و سیاسی را نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین طیفی از زیست‌های غیررسمی داریم. ممکن است کسی در سکونت‌گاه غیررسمی ساکن باشد، اما از نظر شغلی غیررسمی نباشد. ممکن است کسی از نظر حقوقی غیررسمی باشد، اما ساکن سکونت‌گاه غیررسمی نباشد.
نکته‌ی مهم این است که رسمی‌بودن مفهومی هنجاری است، یعنی از پیش مفروض است که ما یک وضعیت بهنجارِ مُجازِ قانونی سامانداده‌شده و قاعده‌مند داریم و در برابر آن زیست‌های غیررسمی قرار می‌گیرند. بنابراین زیست‌های غیررسمی عبارتند از وضعیت‌هایی که بیرون از حکومتمندی قرار می‌گیرند و حاشیه‌ای، غیرمجاز، غیرقانونی، بی‌سروسامان، بی‌قاعده، خارج از قواعد رسمی و بعضاً حتی غیرآبرومندانه‌اند. ویژگی مهم دیگر زیست غیررسمی نامرئی‌بودن آن است، زیرا غایت قصوای حکومتمندی در همه‌جای جهان از جمله در ایران این است که دولت (state) می‌خواهد رفتارها را مرئی کند. در نتیجه، هر چه ذیل دستگاه سراسربین (panoptical) دولت قرار نگیرد، غیررسمی تلقی میشود. بنابراین رسمی‌بودن و غیررسمی‌بودن با مرئی‌بودن و نامرئی‌بودن پیوند دارند. به همین دلیل، منظور من از حکومتمندی طیفی از سازوکارها است که ایده‌آلش مرئیکردن کامل است و زیست غیررسمی بسته به نوع حکومتمندی و موفقیت آن در این طیف جای میگیرد.
در ایران نسبت به زیست غیررسمی دو رویکرد به‌طور هم‌زمان وجود دارد. در یکی از این رویکردها زیست غیررسمی تهدید تلقی میشود و در نتیجه تمایل بر آن است که حیات غیررسمی تا سرحد امکان با طرح‌هایی مثل توان‌مندسازی به حداقل برسد. هم‌زمان شاهدیم که دولت‌ها می‌کوشند تا جایی که ممکن است با بزرگ جلوه‌دادن مسأله‌ی فقر از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. برای مثال گفته میشود که در ایران حدود ۲۰ میلیون نفر در سکونتگاههای غیررسمی زندگی می‌کنند. از طرف دیگر، آماری هم وجود دارد که ساکنان آن‌ها را ۱۱ میلیون نفر برآورد می‌کند. ملاحظه می‌کنید که میان ۱۱ تا ۲۰ میلیون فاصله زیاد است. هم‌چنین این ارقام نشان نمی‌دهند که وضعیت آدم‌هایی که در سکونتگاههای غیررسمی زندگی می‌کنند، چه‌گونه است. بسیاری از آن‌ها، همان‌طور که اشاره شد، از نظر معیشتی غیررسمی نیستند، بلکه طبقات متوسط فقیرشده‌ای هستند که در سال‌های اخیر، به علت گرانی مسکن، از درون شهرها به حاشیه‌ی شهرها پرتاب شده‌اند. بسیاری دیگر از آن‌ها کارمندند. درواقع به نظر می‌رسد، صرف‌نظر از این یا آن نوع آمار، بخشی از اغراق‌های آماری برای این صورت میگیرد که این برداشت به وجود بیاید که مسأله‌ی فقر آن‌قدر بزرگ است که دولت نمیتواند از پس آن بربیاید. این استدلال، هم‌چنان‌که خواهیم دید، نه تنها مزورانه است، بلکه اساساً این نکته را نیز نادیده میگیرد که دولت خود بزرگ‌ترین مسبب پیدایش و رشد زیست غیررسمی است. بنابراین این اغراق را باید جدی گرفت. این اغراق هم‌چنین نوعی تهدید را هم منتقل می‌کند و تلقی آن از فقرا و تهی‌دستان بر ترس و تهدید از جانب آن‌ها دلالت دارد که در این نوع نگاه طبعاً به‌نوبه‌ی‌خود نیازمند برخورد و مقابله است.
وجود این دو رویکردِ هم‌زمان ما را به این نتیجه می‌رساند که از یک‌سو زیست غیررسمی با نولیبرالیزه‌شدن اقتصاد مرتبط است و در اثر عقب‌نشینی دولت از اجرای وظایف رفاهی‌اش پدید می‌آید و از سوی دیگر شاهدیم که دولت کارکردهای حکومت‌مندانه‌ی خودش را به دلیل تهدیدی که از جانب تهی‌دستان حس می‌کند به‌طور روزافزون گسترش میدهد. به عبارت دیگر، اگر هر یک از این دو رویکرد را به‌تنهایی در نظر بگیریم، دچار خطا می‌شویم، زیرا از یک سو حکومتمندی و از سوی دیگر نولیبرالیسم به غیررسمی‌شدن یاری می‌رسانند. یعنی این دو رویه به‌طور هم‌زمان اما مستقل از هم در کارند. به تعبیر دیگر، دولت‌ها در عصر نولیبرال از وظایف رفاهی خود عقب می‌کشند اما نه فقط از وظایف حکومت‌مندانه‌ی خودشان عقب‌نشینی نمی‌کنند، بلکه بر عکس شدت‌شان می‌بخشند، زیرا مرئیکردن بیشتر را طلب می‌کنند.
دولتی که در زمینه‌ی رفاهی عقب‌نشینی می‌کند، این امکان را می‌یابد که در زمینه‌ی حکومتمندی سلطه‌ی بیشتری اعمال کند. بنابراین نباید تصور کرد که امروزه جامعه فقط به‌دست نیروهای بازار و انجمن‌ها و خیریه‌ها سپرده شده و دولت عقب کشیده. این یک توهم محض است. دولت‌ها امروز از گذشته به‌مراتب قدرت‌مندتر شده‌اند. اساساً به‌واسطه‌ی گسترش سازوکارهای حکومتمندی است که سیاست‌های نولیبرال امکان‌پذیر می‌شوند. اگر پلیس و دستگاه‌های امنیتی برای سرکوب معترضان و تهی‌دستان و حاشیه‌نشینان در کار نبود، اجرای سیاست‌های نولیبرال از جمله حذف سوبسیدها، تصرف و تخریب اراضی و خانه‌ها، بیرون‌کردن و بی‌جاکردن آدم‌ها، و خانه‌سازی و شهرک‌سازی به‌جای زیست‌گاه‌های آدم‌های بومی ممکن نبود. در یک دهه‌ی اخیر در بسیاری از نقاط جهان سیاست‌های آزادسازی به برافروختن آتش اعتراضات مردمی انجامید که بدون دخالت پلیس، جمع‌کردن آن‌ها ناممکن بود. بنابراین، در همه‌جای جهان دولت بازوی اصلی اجرا و پیشبرد سیاست‌های نولیبرال بوده است. به همین خاطر دولت و بازار را باید دو نیرویی که در کنار هم فعالیت می‌کنند، در نظر گرفت. از ترکیب این دو می‌توان تعبیر «حکومتمندی نولیبرال» را برساخت. یعنی ما صرفاً با اقتصاد نولیبرال مواجه نیستیم، بلکه با دولتی هم مواجه‌ایم که آدم‌ها را تهدیدی برای خودش میبیند و خواهان آن است که آن‌ها را تا سرحد ممکن مطیع و رام کند.
پرسش نهایی این است که: «در حکومتمندی نولیبرال چه‌طور می‌توان به تهی‌دستی زنان و زیست غیررسمی آن‌ها پرداخت؟» به عبارت دیگر، وقتی می‌گوییم حکومتمندی از طریق زیست غیررسمی باعث تهی‌دست‌سازی زنان شده چه منظوری داریم.
دولت‌ها از عهد باستان تاکنون با گرفتن قلمروها پدید می‌آیند یعنی خواهان بسط و توسعه‌ی (expansion) خودشان هستند. تصادفاً این واژه‌ی «توسعه» که در ایران برای اشاره به مدرنیزاسیون اقتصادی به کار می‌رود، دقیقاً درست است و تبیین‌گر؛ هرچند معادل درستی برای development نیست. چون هدف از توسعه، بسط قلمرو دولت است. دولت‌ها ضرورتاً دل‌شان برای ما نسوخته که جاده می‌کشند و فرودگاه درست می‌کنند. هدف از این کار بسط قلمرو دولت و مرئیکردن و نظاره‌ی هر چه بیشتر است. به همین خاطر است که مثلاً مراتع را می‌گیرند و به سکونتگاههای بزرگ مثل شهرک‌ها بدل می‌کنند. در خاورمیانه، به‌ویژه در اسرائیل، این کار یکی از مهم‌ترین اقدامات برای بسط قلمرو دولت و ازبین‌بردن کانون‌های مقاومت و اعتراض است. دولت‌ها با کشیدن جاده، احداث فرودگاه، بردن آب، برق، تلگراف و خطوط تلفن به اقصی‌نقاط، نقشه‌برداری، آمارگیری، تقسیم اراضی، حصارکشی، و جز این‌ها اعمال قدرت می‌کنند. امروز تقریباً همه‌ی جهان به زیر سیطره‌ی دولت‌های ملی درآمده، به‌طوری که تقریباً ناممکن است کسی بخواهد از قلمرو دولت بیرون بیاید و به قلمرو نادولت (non-state) پا بگذارد و از قیود حکومتمندی آزاد شود. اگر نوک کوه‌ها و قعر اقیانوس‌ها را مستثنی کنیم، امروز بر روی کره‌ی زمین تقریباً هیچ مکانی نیست که از زیر سیطره‌ی دولت‌های ملی بیرون باشد و مرئی نشده باشد. هیچ قلمرویی بر روی کره‌ی زمین وجود ندارد که به دولتی متعلق نباشد. بحران مهاجران امروز نمونه‌ی آشکاری از این امر است. آن‌ها از سرزمین خودشان بیرون رانده شده‌اند، اما به‌راحتی نمی‌توانند به جای جدیدی نقل مکان کنند. ایست‌های بازرسی، پلیس، برگ عبور، روادید، گذرنامه و غیره مانع‌اند.
در همین فرایند حکومتمندی است که دولت‌ها سرزمین‌ها و سکونتگاههای سنتی آدم‌ها را از ایشان می‌گیرند و آن‌ها را به آدم‌های غیررسمی بدل و به حومه‌ی شهرها پرتاب می‌کنند. اما در این حومه‌ها نیز افراد دوباره با فرآیندهای دیگری از حکومتمندی درگیر می‌شوند. چنان‌که آصف بیات در سیاست‌های خیابانی و زندگی هم‌چون سیاست نشان میدهد، آنان آب و برق میخواهند، تمایل دارند از خدمات شهری برخوردار شوند، اما دولت و شهرداری مانع آن‌ها هستند. درواقع در این‌جا دولت این آدم‌های حاشیه‌نشین را به نحو دیگری و به صورت مضاعف غیررسمی می‌کند. بنابراین زیست غیررسمی در اثر یک فرایند مضاعف حکومتمندی ایجاد میشود.
به همین خاطر است که تأکید می‌کنم باید به‌جای پالیسی به پالیتیکس پرداخت، زیرا این دولت‌ها هستند که قلمروهای رسمی و غیررسمی را می‌سازند و تعریف می‌کنند و میخواهند هر آن‌چه را که در قلمرو آن‌ها نیست، «بهنجار» و «رسمی» و «قاعده‌مند» کنند.
وقتی پای زنان در میان است، این سازوکارها حتی شدت بیشتری هم می‌گیرند. از جمله تحقیق بسیار ارزش‌مندی که هنوز منتشر نشده است نشان میدهد که با شکل‌گیری دولت مدرن در ایران عصر پهلوی از زنان به‌طور گسترده سلب مالکیت شد. ما در ایران و خاورمیانه شیفته‌ی دولت مدرن و توسعه هستیم، اما واقعیت این است که دولت مدرن بزرگ‌ترین سلب مالکیت از زنان را صورت داده و میدهد. بسیاری از زنان در گذشته‌ها مالک زمین، خانه، باغ، روستا، قنات، چاه آب، و جز این‌ها بودند. اما دولت با تصرف داراییهای آن‌ها به صور گوناگون از جمله برای کشیدن جاده و اجرای تقسیمات کشوری و جز آن از آن‌ها سلب مالکیت کرد. بدین‌سان، بسیاری از زنانی که در دوره‌ی قاجار زندگی می‌کردند و صاحب ملک و زمین و قنات و غیره بودند، به آدم‌های پرتاب‌شده و طردشده و غیررسمی بدل شدند. درواقع، سیاست دولت پهلوی اول برای ورود زنان به بازار کار و حتی کشف حجاب تا حدی مکانیسمی جبرانی بود برای این که این سلب مالکیت باعث بالارفتن میزان نارضایتی در طبقات مختلف نشود. به عبارت دیگر، این کار اصلاً رویه‌ای جبرانی برای زنانی بود که خلع ید شده بودند. جالب این که امروز به‌جای مالکیت‌های گذشته مهریه نشسته است که درواقع به‌هیچ‌رو جای مالکیت را نمی‌گیرد.
مثال دیگر یک‌جانشین‌کردن عشایر است که باز از دوره‌ی پهلوی اول آغاز شد. یک زن ایلیاتی، وظایف و جایگاه مشخصی دارد. او غیررسمی نیست، اما وقتی یک‌جانشین میشود، به آدمی غیررسمی بدل میشود. چون دیگر نمیتواند کارکرد گذشته را داشته باشد. دولت با تصرف بسیاری از اراضی مشاعِ ایلات و عشایر و غصب زمین‌های آن‌ها و تبدیل‌کردن‌شان به مالکیت‌های خصوصی، یا مصادره‌ی آن‌ها برای اجرای پروژه‌های توسعه، راه‌سازی و غیره، عملاً آن‌ها را بیرون راند و به آدم‌های غیررسمی بدل‌شان کرد. این روند از همان زمان تا به اکنون ادامه یافته و هرگز متوقف نشده است. بنابراین، روند غیررسمی‌کردن نیز تداوم دارد.
به عنوان نمونه‌ای دیگر، در سال‌های اخیر، در کنار تغییرات اقلیمی، پروژه‌های سدسازی و دیگر سازوکارهای عمرانی و توسعه‌ای باعث خشک‌شدن و ازبین‌رفتن بسیاری از مراتع و چراگاه‌ها و مزارع و ازبین‌رفتن سکونتگاههای سنتی بسیاری از آدم‌ها شده است. بسیاری از آن‌ها مجبور به کوچ اجباری و زیستن در حاشیه‌ی شهرها و پرداختن به انواع کارهای پست، از جمله گدایی، برای گذران معیشت شده‌اند. این‌گونه است که دولت مدرن به بزرگ‌ترین سازوبرگ تولید زیست غیررسمی بدل میشود.
بنابراین شکل‌گیری دولتْ زیست غیررسمی را پدید می‌آورد و حکومتمندی نولیبرال بُعد دیگری بر این روند اضافه می‌کند. امروزه نیز این سیاست‌ها به‌قوت در جریان‌اند. بنابراین ما شاهد بازگشت به عقب یا بازگشت به سنت نیستیم. بلکه روندهای حکومتمندی نولیبرال با قوت بیشتری در جریان‌اند. بگذارید مثالی بزنم: خانه‌نشین‌کردن زنان که در سال‌های اخیر برای آن بسیار تبلیغ شد. مشکل من با این سیاست این نیست که زنان را خانه‌نشین می‌کند. مشکل من این است که از قضا دقیقاً همین کار را نمی‌کند. این سیاستْ زنان را، با این عنوان که زن لطیف است و نباید کار کند و باید مادری و همسری کند و غیره، از بازار کار رسمی بیرون می‌اندازد. اما بسیاری از زنان به دلیل نیازهای معیشتی خانواده‌ها نمی‌توانند کار نکنند. یعنی آن‌ها از تجمل خانه‌نشینی برخوردار نیستند. بنابراین اتفاقی که می‌افتد این است که آن‌ها به‌ناچار روانه‌ی بازار کار غیررسمی می‌شوند، یعنی مجبورند به دست‌فروشی، خرده‌فروشی و غیره روی بیاورند. بنابراین میبینید که دولت دست خود را از بالای سر این‌ها برمیدارد، و درواقع آن‌ها را هل میدهد به درون جامعه. اما همین دولت، هم‌زمان، مانع از بسیاری از فعالیت‌های آن‌ها میشود: جلوی دست‌فروشی را میگیرد، از ورود آن‌ها به اتوبوس و مترو جلوگیری می‌کند، اموال‌شان را تصرف می‌کند، و زیست و معیشت آن‌ها را حتی در همین بازار کار غیررسمی هم دائماً به مخاطره می‌اندازد.
اما حکومتمندی نولیبرال هم‌چنین یک اقتصاد میل جدیدی را شکل میدهد که خود تهی‌دستان از بزرگ‌ترین قربانیان آن‌اند. در عصر پیشامدرن چنین کنترلی بر میل صورت نمی‌گرفت. اصل بر زاد و ولد و زادن و پروراندن فرزندان بیشتر بود که در نقش نیروی انسانی در خدمت خانواده و معیشت آن باشند. اما امروزه قلمرو لذت از قلمرو زاد و ولد جدا شده و هر یک به‌طور جداگانه تحت سازوکارهای حکومتمندی واقع شده‌اند. دلیلش این است که اقتصاد میل با مصرف سروکار دارد که برای حیات سرمایه‌دارانه ضروری است. صنعت آرایش از نمونه‌های این اقتصاد میل است که زنان تهی‌دست را به‌شدت زیر چتر خود قرار داده است. از سوی دیگر، زاد و ولد با مسأله‌ی جمعیت سروکار دارد که برای دولت‌ها مقوله‌ای به‌غایت مهم و استراتژیک است. درواقع، حکومتمندی نولیبرال نه تنها زیست غیررسمی را می‌سازد، بلکه آدم‌ها را به آدم‌های غیررسمی بدل می‌کند. بنابراین این مسأله که بدن افراد چه‌گونه باشد و آن‌ها به چه نحوی بدن خود را تنظیم و به‌قاعده کنند، به‌هیچ‌رو مقوله‌ای فردی نیست، بلکه به‌شدت با روندهای حکومتمندی نولیبرال درهم‌تنیده است.
حال میشود دید که مشکل توان‌مندسازی چیست. این پروژه‌ها بنا دارند آدمی را که خود بیمار کرده‌اند، با تزریق مصنوعی سرِ پا و سالم کنند.
نتیجه‌ی عملی‌ای هم بر این بحث مترتب است: همان‌طور که سعی کردم استدلال کنم، امروز شاهد آن هستیم که دولت‌ها از یک سو دارند به‌نحو روزافزون از اجرای وظایف رفاهی خود عقب می‌کشند و ازاین‌رو به سهم خودشان مسبب گسترش و تشدید پدیده‌ی تهی‌دستی می‌شوند و از سوی دیگر دائماً بر سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و قهرآمیز خود می‌افزایند تا زمینه‌های کنترل بر جمعیت تهی‌دستان را فراهم بیاورند. اگر از منظر تأمین مالی انواع فعالیت‌های دولت به قضیه بنگریم، می‌توان ادعا کرد که هزینه‌های مالی فزاینده‌ی کنترل جمعیت تهی‌دستان از قضا از محل عقب‌نشینی دولت از اجرای وظایف اجتماعی‌اش تأمین میشود. اما حداقل کاری که میشود کرد این است که این رویه معکوس شود و دولت در زمینه‌ی اجرای وظایف اجتماعی‌اش دست به پیشروی بزند و در زمینه‌ی کنترل جمعیت تهی‌دستان به عقب‌نشینی مبادرت کند. یعنی از یک سو توسعه‌محوری که باعث تخریب فزاینده‌ی اقلیمی و محیط‌زیستی و زوال زیست‌ها و سکونتگاههای سنتی شده کنار گذاشته شود و در عوض عمران شکلی دموکراتیک به خود بگیرد که با معیشت بومی سازگار باشد و سازوکارهای رفاهی و جبرانی برای کاهش تهی‌دستی تقویت شوند، و از سوی دیگر نیز هم‌زمان از شدّت و حدّت نظارت و بودجه‌هایی که برای مطیع‌کردن و رام‌کردن جمعیت تهی‌دستان هزینه میشود کاسته شود.
دیدگاهتان را بنویسید