آخرین مقاله‌ها

اقتصاد سیاسی اتحاد شوروی / هیلل تیکتین / ترجمه‌ی کاووس بهزادی

مقاله‌ی حاضر، دیگر مقاله‌ای است که به مناسبت یک‌صدمین سالگرد انقلاب اکتبر 1917، در تشریح نظام اقتصادی شوروی پس از انقلاب منتشر می‌کنیم. نویسنده‌ی مقاله هیلل تیکتین، نظریه‌پرداز و اقتصاددان مارکسیست، و استاد بازنشسته‌ی دانشگاه گلاسکو در رشته‌ی مطالعات مارکسیستی است. تیکتین، که در سال 1937 در افریقای جنوبی به‌دنیا آمده، زندگی پرفرازوفرودی داشته است. وی سال‌ها در اتحاد شوروی زندگی کرد و در دانشگاه مسکو در رشته‌ی اقتصاد در مقطع دکترا تحصیل کرد. وی بعداً به بریتانیا رفت و در دانشگاه گلاسکو تدریس می‌کرد.

این مقاله که نخستین بار در 1973 در نشریه‌ی «کریتیک» منتشر شد حاوی نگاه متفاوت تیکتین به مناسبات اقتصادی در شوروی است. در این مقاله به فروریزی نهایی این نظام اشاره شده بود. مقاله‌ی تیکتین بعدها در کتاب مارسل فان درلیندن (2007) منتشر شده و ترجمه‌ی حاضر از روی متن آلمانی این کتاب صورت گرفته است. تنها مقاله‌ی باقی‌مانده از این کتاب، مقاله‌ی کریس آرتور با عنوان «ساعت بدون کوک» است که فروغ اسدپور آن را ترجمه کرده و پیش‌تر در کتاب «دیالکتیک جدید و سرمایه» (نشر پژواک، تهران، 1392) منتشر شده که در دسترس فارسی‌زبانان است.

بعد از انقلاب اکتبر، پژوهش‌های بسیاری در مورد نظام اقتصادی حاکم بر اتحاد شوروی انجام گرفت. مستقل از دیدگاه‌های رسمی  و ارتدوکس احزاب حاکم بر شوروی، چین و آلبانی و «احزاب برادر» هریک که به نظر می‌رسد، دست‌کم از دهه‌ی 1950 به بعد، برمبنای منافع ژئوپلتیک کشور متبوع، دیدگاه‌هایی در ستایش و یا نکوهش نظام اقتصادی شوروی سابق اشاعه می‌دادند، پژوهش‌های گسترده و ارزشمندی از سوی اقتصاددانان مستقل و مارکسیست‌های دگراندیش در شناخت نظام حاکم بر شوروی سابق و وجوه تمایز و تشابه آن با سوسیالیسم و سرمایه‌داری صورت گرفته است. در همین چارچوب، انتشار ترجمه‌ی فارسی این مجموعه مقاله با هدف آشنایی با دیدگاه‌های این گروه از اقتصاددانان ‌و نظریه‌پردازان انجام شده است. از کاووس بهزادی برای ترجمه و ناصر پیشرو برای ویرایش این مقالات سپاسگزاریم.

نقد اقتصاد سیاسی

ussr economy

برای دریافت نسخه‌ی پی دی اف مقاله

hillel tikitin

کلیک کنید

 

مارکسیست‌ها در بررسی اتحاد شوروی به‌طور مستقیم با معضلِ روش مواجه هستند. با وجود این که خواه چپ‌ها و خواه پژوهشگران دست‌راستی چندین کار تجربی و آثار بسیاری درباره‌ی نهادهای جامعه‌ی شوروی منتشر کردده‌اند، به‌رغم این که ما گاهی با آثار کاملاً متفاوت دیگری نیز در این زمینه برخورد می‌کنیم، تمامی این آثار، آشکارا فاقد چارچوب ارجاع قابل‌اتکایی هستند. تلاش‌های بیمارگونه برای چپاندن فاکت‌ها در یک تئوری از پیش منسجم در نظر گرفته شده، که اغلب نتیجه‌ای جز نفی ناآگاهانه و ضمنی تئوری و باقی‌ماندن مشتی داده‌های تجربی ندارد. حمله به تجربه‌گراها که در تمامی حوزه‌های پژوهشی، واقعیتِ قدیمی شناخته‌شده‌ای است، اما این ضدیت با تجربه‌گرایی در زمینه‌ی ا.ج.ش. اهمیت ویژه‌ای به خود می‌گیرد. جامعه‌ی شوروی آنقدر متفاوت با سرمایه‌داری غربی کلاسیک است که انطباق یک‌به‌یک مفاهیم بر این جامعه منجر به آزمونی پیچیده و سترگ می‌شود، اولاً در این جا کافی‌ست بر این نکته تأکید کنیم که وجه مدرنِ سرمایه‌داری دولتی از جنبه‌ی تئوریک آن هنوز در مورد کارکرد درونی ا.ج.ش. به کار گرفته می‌شود. به عبارت دیگر یا بایستی مفاهیم جدیدی را تبیین کنیم و یا این که به مفاهیم قدیمی مضمونِ جدیدی بدهیم. دوم این که ما به غیر از پاره‌ای داده‌های معدود آماری، دسترسی به داده‌های مربوط به کلِ جامعه‌ی شوروی نداریم. انطباق ساده‌ی روندهای تکاملی جوامع غربی بر ا.ج.ش. غیر ممکن است و به‌کارگیری روش حدس و گمان نیز به همان اندازه بی‌معنی است. اما هر دوی این روش‌ها گرایش‌های سنتی حاکم بودند. امروز نیز واقعاً راه‌حل دیگری جز اقامت درازمدت در این کشور برای رویارویی عمیق در مورد مسائل این جامعه نداریم. با وجود این که این روش به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند جایگزینِ کار علمی شود، اما این امکان را فراهم می‌کند که سیمای تقریباً دقیق‌تری از مسائل مورد بررسی‌مان ترسیم کنیم و پاره‌ای پاسخ‌های نابه‌جا را کنار بگذاریم. به بخش عمده‌ای از این مسائل نیز نمی‌توان به‌سادگی پاسخ داد. اما ارتباط با مردمی که در اتحاد شوروی زندگی کرده‌اند، می‌تواند برای این کار بدیل نسبی مناسبی باشد. من با این نظر وریکت میلس موافق‌ام که: «(…) ویژگی کارِ پایه‌ای اعتمادِ به تجارب فردی و چالش انتقادی با این تجارب است (…)». (میلس 1957، ص. 197) ما حداکثر نیز بدون آشنایی با زبان روسی می‌توانیم مسائل عمومی را مطرح کنیم که عمدتاً در مقالاتی که ظرف 30 سال گذشته نوشته شده‌اند نیز به آنها پرداخته شده‌اند. ما در کنار آگاهی دست اول از این کشور و دسترسی به آثارِ چاپ شده، به چارچوب تئوریک قابل‌اتکایی نیز نیاز داریم. هسته‌ی مرکزی تئوری من بر این مبناست که راست‌گرایی تجربی معمول در بررسی ا.ج.ش. چندین برابر به بغرنجی مسأله اضافه کرده است.

برهان‌تراشی‌های رایج نظیر نیاز دسترسی انتقادی به واقعیت جامعه‌ی شوروی و یا زیر نظر گرفتن درازمدت روندهای رشد در این جامعه به‌هیچ‌وجه توسط کسانی مورد توجه قرار نمی‌گیرد که اتفاقاً از توانایی‌های نامبرده شده در بالا برخوردارند. اما کسانی که ازچنین توانایی‌هایی برخوردار نیستند، به‌سادگی قوانین کارکردِ سرمایه‌داری و قوانین کارکردِ جامعه‌ی شوروی را همسان ارزیابی می‌کنند. اگر چه همسان‌سازی و همترازسازی مقوله‌های جالبی هستند، اما با وجود این نمی‌توانند به هدفِ ما در کشف تضادهای اساسی و قوانین حرکتِ جامعه‌ی شوروی یاری رسانند. به‌سادگی نمی‌توان از این فرض اساسی حرکت کرد که همان قوانینی که در ا.ج.ش. عملکرد دارند، بایستی در بریتانیا نیز عملکرد داشته باشند. نقطه‌ی حرکت ما می‌تواند این باشد که ما نیز همچون خودِ مارکس به جستجوی سازوکار اصلی عملکردِ اقتصادی هر جامعه‌ای بپردازیم و وقتی که چنین سازوکار عملکردی موجود نیست، بایستی به توضیح چرایی آن بپردازیم. گزینه‌ی استفاده از روشِ بررسی‌ای که از همان ابتدا مبانیِ معینی از تبیین را کنار می‌گذارد، نیز ممکن است. به‌طور مثال آیا قانون ارزش در ا.ج.ش. عملکرد دارد؟ آیا کاربرد دایمی ارزش اهمیت پایه‌ای برای اقتصاد شوروی دارد؟ روش بررسی روندهای تاریخی بایستی سرشت قوانین اجتماعی را که تا سال 1929 در اقتصاد شوروی کارکرد داشته‌اند، بررسی کند و در این بررسی به آثار اقتصاددانانِ مارکسیست آن دوره تکیه کند. در ضمن بایستی به این مسأله نیز پرداخت که آیا این قوانین لغو شده‌اند؟ و در صورتی که پاسخ به این سؤال مثبت است، نحوه‌ی الغای آنها چه‌گونه بوده است؟ بایستی قوانینِ کشف شده مربوطه را بر بستر ساختار طبقاتی ا.ج.ش. بررسی کرد. به عبارت دیگر: روابطِ تولیدِی موجود در ا.ج.ش. را بایستی با قوانین حرکتِ این جامعه در پیوند با یکدیگر قرار داد.

توضیحاتِ زیر فقط تلاشی در این جهت محسوب می‌شوند که پاره‌ای از مسائل را بررسی کنند که تا به حال به‌طور جامع به آنان پرداخته نشده. آنها اولین تلاش برای درکِ نیروی محرک درونی ا.ج.ش. هستند، به دلیل محدویت صفحات به پاره‌ای ازاظهارات عمومی نظیر ارتباط بین کنترلِ بر ابزار تولید و کنترل بر ابزار توزیع، رابطه‌ی بین شهر و روستا، رابطه‌ی بین ا. ج.ش. و اقتصاد جهانی پرداخته نشده است. این نوشته در صورتی که حتی انگیزه‌ای برای پاسخ‌گویی به مسائل مطرح شده باشد، به‌طور کامل به هدف خود رسیده است.

 

چکیده

در ابتدا برای این که رشته‌ی تئوریک استدلال‌هایم در زیر کوهی از جزئیات کم نشوند به‌طور مختصر تزهایم را تشریح می‌کنم. من از این نظریه دفاع می‌کنم که نبایستی اتحاد شوروی را به‌عنوان دولت سرمایه‌داری ویا به‌عنوان دولت کارگری خصلت‌بندی کرد. من با نظرِ مالِت نیز موافق نیستم که تکنوکراسی از توانایی کسب قدرت برخوردار است. این مطلب را می‌توان به سوییزی و بتلهایم نیز تعمیم داد که نقطه‌ی عزیمت تحلیل‌شان این است که در اتحاد شوروی دولت بورژوایی قدرت را در دست دارد. بنابراین تشریح شیوه‌ی عملکرد جامعه‌ی شوروی و نیروهای محرکه‌ی اجتماعی مؤثر در آن، ضرورتاً نقدی هم به تمام این نظریه‌ها است.

هر نظام اجتماعی دارای یک نیروی محرک اصلی یا نیروی محرک اجتماعی است. به نظر من خصلت ویژه‌ی اتحاد شوروی دراین است که نیروی محرک درونی آن به خودی خود متناقض است. به عبارت دیگر درمورد ا.ج.ش. ما نه با یک نیروی محرک مرکزی واحد، بلکه با نیروهای محرک سروکارداریم که از گرایش‌های و قانون‌مندی‌های متفاوتِ درگیر با یکدیگر تشکیل شده‌اند که به‌نوبه‌ی خود بازتابِ قشرهای متفاوت اجتماعی در چارچوب خود جامعه است. مشخصه‌ی اصلی اقتصادی ا.ج.ش. امروز عدم کارایی بسیار گسترده‌ی اقتصادی بر بستر گرایش به حیف‌ومیل فزاینده در آن است. اگر بخواهیم به زبان سوییزی ـ باران سخن بگوییم، شکاف بین مازاد اقتصادی بالقوه با مازاد اقتصادی بالفعل، بدون شک به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند. حتی شکاف بین مازادِ اقتصادی بالفعل و مازادی که توسط توده‌ها مصرف می‌شود نیز افزایش می‌یابد. بعضاً تمام مدافعان بازار به صورت آشکار یا پنهان به همین موضوع اشاره کرده و برای رسیدن به یک اقتصاد عقلائی از ضرورت به‌کارگیری محرک‌های اقتصادی سخن به میان می‌آورند. مسأله‌ای که در این جا مطرح می‌شود این است که علل این حیف‌ومیل بسیار زیاد که بخش عمده‌ی آن را ما در بخش تولیدِ فرآورده‌های تولیدی نیز مشاهده می‌کنیم، چیست؟ به نظر من علت این امر از یک طرف تضاد منافع بین کسانی است که اقتصاد را به صورت مرکزی هدایت می‌کنند و از طرف دیگرتضاد با منافع کسانی‌ست که در حوزه‌های محلی بایستی دستورالعمل‌های مرکزی را به مرحله‌ی اجرا در بیاورند.

در دوران نپ نیز بین برنامه و مناسبات بازار تضاد وجود داشت. با توجه به اطلاعات من، امروز نه برنامه‌ای موجود است و نه بازاری. بیش از 40 سال است که نه برنامه‌ای وجود دارد و نه بازاری ـ طبیعتاً با این پیش‌شرط ـ که ما به‌عنوان مارکسیست از این مقوله‌های ویژه چه درکی داریم؟ به جای برنامه و بازار، شبه‌بازار و شبه‌برنامه وجود دارد که شکل گیری آنها به دوران نپ برمی‌گردد، حتی در کنگره‌ی دوازدهم حزب در سال 1923 پرابرژنسکی به این موضوع ویژه اشاره کرد که خصلت کنونی اتحاد شوروی، تنگ‌نظری و موضع‌گیری منفعت‌جویانه‌ی اداره‌کنندگان کمونیست واحدهای تولیدی است. رؤسای واحدهای تولیدی تلاش می‌کنند با توجه به منافعی که دارند از اجرای دستوراتی که از مرکز صادر می‌شود، طفره بروند و در نتیجه منطق «برنامه» را با حدّت هر چه بیش‌تری خنثی کنند. در صورتی که به رفتار رؤسای واحدهای تولیدی عموماً تن داده نمیشد، وضعیت عمدتاً وخیم‌ترهم میشد. ارگانهای مرکزی در عمل وظایفشان را عمدتاً در سازمان‌دهی و هدایت اقتصادی میدیدند که در واقعیت امر خارج از کنترل آنها قرار داشت. این موضوع نشاندهندهی بخشی از منازعات بین خود صاحب‌منصبان بوده و یکی از دلایلی است که چرا به سختی می‌توان قشرِ اجتماعی را که در رأس جامعه قرار گرفته، به‌عنوان یک طبقه خصلت‌بندی کرد، علیرغم این که این قشر فقط در راستای طبقه شدن حرکت می‌کند.

یکی از دلایل عمده برای موجودیت این تنش‌های درونی در سرشتِ اتمیزه‌ی جامعه نهفته است، در جایی که حتی خود این قشر اجتماعی که در رأس جامعه قرار گرفته نیز اتمیزه است. گفتمان واقعی بین اعضای جامعه بسیار مشکل و حتی اطلاعاتی که بر مبنای آن این گفتمان صورت می‌گیرد، بسیار ازهم‌گسیخته است. نارضایتی از سیستم شاملِ تمام عرصه‌های اجتماعی بوده که همواره در حال افزایش است، برای آن که رژیم یا به عبارت دیگر سیستم بتواند به حیات خود ادامه دهد، اتمیزه شدن فرد از اهمیت پایه‌ای برخوردار شده است. سطح زندگی نیز با توجه به حیف‌ومیل گسترده بسیار خزنده بالا می‌رود. مدار بسته‌ای که در آن تنش‌ها نه فقط در بین خود صاحب‌منصبان، بلکه همچنین ـ هر چند به اشکالِ بسیار شدیدتری ـ بین روشنفکران از یک طرف و صاحب‌منصبان به‌عنوان سامان‌دهندگان اجتماعی از طرف دیگر جریان دارد. تضاد منافع بین طبقه‌ی کارگر وصاحب‌منصبان حاکم خود را به شکلِ عدم انگیزه‌ی طبقه‌ی کارگر برای کار نشان می‌دهد. متناسب با این مسأله طبقه‌ی کارگر در جامعه‌ای که به نحو بارزی از خود بیگانه شده است، فقط همان کاری را انجام می‌دهد که ممکن است: تولید کم‌تر با کیفیت بسیار نازل تا آن‌جایی که امکان آن موجود است. بنابراین گرایش یا قانون سازمان اجتماعی با قانونی در تضاد قرار دارد که می‌توان آن را شکل انتقالی ارزش یا منافع فردی نامید. دست کشیدن از کار دسته‌جمعی تنها وجه ممکن است که از آن طریق این تضاد خود را در میان طبقه ی کارگر بروز می‌دهد. این تضاد اجتماعی بر خلاف نیتِ دستگاه اجرایی منجر به مازاد گسترده‌ی فرآورده‌های تولیدی می‌شود.

این نظام از جنبه‌ی تاریخی توانایی ادامه‌ی حیات ندارد و عمیقاً بی‌ثبات است. به همین دلیل نیز در عمل فقط دو سیستم اجتماعی از امکانِ ادامه‌ی حیات برخوردارند: از یک طرف نظام مبتنی بر قانون ارزش، با ناشی از آن، یعنی: سود، رقابت و بازار، و از طرف دیگر یک نظام سوسیالیستی. از آن جایی که صاحب‌منصبان حاضر نیستند که از امتیازات خود چشم‌پوشی کنند، استقرار یک نظام سوسیالیستی غیرممکن است. بنابراین گرایش اجتناب‌ناپذیری برای احیای بازار وجود دارد که به‌طور مستقیم وضعیت اجتماعی طبقه کارگر را وخیم‌تر می‌کند. به دلیل معضلات سیاسی‌ای که وخیم‌تر شدن وضعیت کارگران به‌وجود می‌آورد، تنها راه برون‌رفت اتحاد شوروی به‌کارگیری اقدامات سرکوبگرانه در کنار استفاده‌ی آزمایشی از سازوکارهای بازار به‌طور خزنده است.

اکنون به مبانی تحلیل‌ام درباره‌ی ا.ج.ش. برگردیم. من به مدت پنچ سال در اتحاد شوروی زندگی کردم و منطبق با مشغله‌های ذهنی که در بالا مطرح کردم، به این زندگی، نگرشی انتقادی داشتم. این امر امکان جمع‌آوری تجارب ویژه‌ای را برای من فراهم کرد. از آن‌جایی که نظرگاه‌های فردی، الزاماً تابعی از شرایط اجتماعی‌ست که درآن زندگی می‌کنیم، من به این تجارب اتکا می‌کنم. «اتکای به تجارب فردی» دقیقاً به همان نحوی مورد استفاده قرار می‌گیرند که ما در تحقیق پیرامون مسائل اجتماعی در بریتانیای کبیر مجبوریم این ابزار را به‌کار بگیریم. در این‌جا نیز ـ مثلِ مسأله‌ی تقسیم درآمد ـ بسیاری از داده‌های آماری درباره‌ی جامعه‌ی طبقاتی در اختیار پژوهشگران قرار نگرفته و این داده‌ها هرگز نمی‌توانند در تبیین مسائل اجتماعی مورد استفاده قرار بگیرند. بدیهی‌ست که در ا.ج.ش. نیز داده‌های ثبت‌نشده‌ی بسیار زیادی وجود دارند. و دقیقاً به همین دلیل نیز، شیوه‌ی پرداخت به مسائل برای دست‌یابی به اظهارات صحیح و مفید از اهمیت پایه‌ای برخودار است. اما این موضوع به این معنا نیست که نمی‌توان از داده‌های منابع روسی برای تقویت نظریات فردی استفاده نکرد. اتقاقاً امکان استفاده بسیار زیاد از این منابع وجود دارد. اما مفاهیم و نظریه‌های منسجم هم می‌توانند از طریق به‌کارگیری منابع نوشتاری تدقیق شوند و هم از طریق مشاهدات و گفتمان، حداقل شکل اولیه خود را کسب کنند. من در ابتدا در ادامه‌ی این مقاله به تضاد اساسی اقتصادِ سیاسی شوروی با ساختار اجتماعی این جامعه می‌پردازم، به آن نحوی که این جامعه خودش را به من نشان داده است. در پایان به بررسی روش‌های کنترل اجتماعی و یا به عبارت دیگر به تحلیل آن روش‌هایی می‌پردازم که تنش‌های اجتماعی ا.ج.ش.را به ما نشان می‌دهند.

حیف‌ومیل و انباشت

کلیف، متیک و دیگران به‌درستی بر این نکته تأکید می‌کنند که احتمالاً بخش عمده‌ی حیف‌ومیل اقتصادِ شوروی در حوزه‌ی انباشت صورت می‌گیرد. آنان به دلیل این که به احتمال زیاد زحمت خواندن ادبیات روسی را به خود نمی‌دهند، حتی زمانی که این آثار ترجمه نیز شده‌اند، بیراهه رفته و ریشه‌ی همه‌ی مشکلات را بخش نظامی قلمداد می‌کنند. از آن‌جایی که این نظریه بسیار شایع است، من برای نشان دادن دیگر عناصر تشکیل‌دهنده‌ی انباشت و اهمیت آنها، قدری بیش‌تر به این موضوع می‌پردازم. در ابتدا بر این نکته تأکید کنم که هیچ وقت میزان سرمایه‌گذاری در بخش غیر نظامی صفر نبوده است. بنا بر یکی از دقیق‌ترین سنجش‌ها، در سال‌های گذشته حدود سه‌چهارم حجم تولید، برای انباشت در بخش غیرنظامی به کارگرفته شده است. همان‌طور که انتظار آن نیز می‌رفت، سهم انباشت برای اهداف تسلیحاتی، از میزان ارزشِ متناسب با آن در اقتصاد آمریکا بیش‌تر است. اما برای اشکال سرمایه‌گذاری غیر نظامی، حوزه‌های بسیار بیش‌تری باقی مانده: سرمایه‌گذاری در بخش تعمیرات، وسایل یدکی و همچنین در تولید عمومی فرآورده‌های تولیدی، به اضافهی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های عملکرد اقتصادی صنایع ساختمان سازی. انباشت در حوزه‌های غیرتسلیحاتی آشکارا نقش مهم بسزایی دارد. ما در صورتی که حتی با حجم بالای سرمایه‌ی اختصاص داده شده برای اهداف دفائی موافق هم باشیم، بایستی به دو سؤال پاسخ بدهیم: اولا در دورهایی که هزینه‌های بخش تسلیحاتی کاهش پیدا کردند، با مقادیر سرمایه‌گذاری شده در حوزه‌های غیر نظامی چه کاری انجام شده است؟ چنین دورههایی بعد از جنگ جهانی دوم، جنگ کره و دو تا سه سال پس از سقوط خروشچف وجود داشته‌اند. ما در واقع میدانیم که چه روندی عملی شده است. در حالی که آهنگ رشد مصرف نسبتاً آرام افزایش یافت، سرمایه‌گذاری از پارهایی از استثنائات ممکن در دوران کوزیکین که بگذریم، در بخش تولید فرآورده‌های تولیدی غیرنظامی،سریع‌تر افزایش پیدا کرد (بدون در نظر گرفتن خطاهای ناچیز آماری). دوم آن‌که از آنجایی که سهم مخارج برای تأمین وسایل معاش تقریبا 60 درصد بودجه‌ی مالی یک خانوار است ـ برعکس در بریتانیای کبیر این میزان 25 درصد است ـ این سؤال مطرح می‌شود که چرا فقط سهم کوچکی از سرمایه‌گذاری‌ها به بخش کشاورزی اختصاص داده شده، با وجود این که در واحدهای تولیدی کشاورزی ا.ج.ش. تراکتور و دیگر ماشین‌آلات کشاورزی به وفور دیده می‌شوند، پس چرا تهیه‌ی گوشت، شیر، میوه و سبزیجات در بسیاری از شهرهای اتحاد شوروی بسیار مشکل است؟ به عبارت دیگر: چرا افزایش سرمایه‌گذاری در بخش بسیار گسترده‌ی غیرتسلیحاتی، تأثیرات بسیار کمی در بالارفتن سطح زندگی دارد؟ به‌سادگی می‌توان اثبات کرد که بخش تسلیحاتی نیز با همین مشکلات دست به گربیان است و در نتیجه این بخش استفاده‌ی کمی از سرمایه‌گذاری‌ها می‌کند. بر اساس یک سنجش مشخص، میزان صدمات ماشین‌آلات در صنایع ماشین‌سازی شوروی ـ ماشین‌آلات بخش تسلیحاتی در این سنجش مد نظر قرار گرفته شده‌اند ـ سه تا چهار برابر بیش‌تر از صدمات ماشین‌آلات در ایالات متحده آمریکا است. بنابراین نباید از این نکته تعجب کرد که چرا در اتحاد شوروی انسان‌ها بیش‌تر از آن که مشغولِ تولید ماشین‌آلات باشند، سرگرمِ تعمیر کردن آن‌ها هستند.

حالا اگر دوباره به مسأله‌ی انباشت بپردازیم، این سؤال مطرح می‌شود که چرا بایستی سرمایه‌گذاری در بخش تولیدِ فرآورده‌های غیرتسلیحاتی فقط تا سقف معینی افزایش پیدا کند؟ آن هم به این دلیل که جامعه ظاهرا نیاز بیش‌تری به فرآورده‌های مصرفی ندارد. صنایع ماشین‌سازی کماکان از نرخ رشدِ بسیار بیش‌تری از صنایع سبک دارند، اما با این وجود تأثیر آنها بر بالاتر رفتن سطح زندگی مردم آشکارا بسیار ناچیز است. در این جا مسأله نه بر سر نرخ رشد، بلکه بیش از هرچیزدیگری موضوع بر سراین است که چرا برای بخش اعظم توده‌ها، تهیه‌ی مواد اولیهی زندگی هنوز مثل گذشته مهمترین مشکل زندگی آنان را تشکیل می‌دهد و چرا استاندارد بزرگی خانه‌ها بندرت ـ به‌اصطلاح رایج ـ بیش‌تراز یک تابوت است. با توجه به این که این مشکل از 40 سال پیش تا امروز همچنان پابرجاست، در این جا قطعاً سازوکار اجتماعی اصلی دیگری عملکرد دارد که «قانون» می‌تواند مفهوم معادل آن از منظر مارکسیستی باشد. صنعتی‌سازی بدواً به مهاجرت روستائیان به شهرها منجر شد. درهم‌آمیزی این روند با اشتراکی‌کردن کشاورزی به از بین رفتن مؤثر اهمیت سیاسی کشاورزی منجر شد. با وجود این که در حال حاضر هنوز 40 درصد جمعیت در روستاها مشغول به زندگی هستند، اما فقط 30 درصد آنان را دهقانانی تشکیل می‌دهند که از سرِ کشاوزی امرار معاش می‌کنند. تازه اگر ما مسأله‌ی عدم توازن اشتغال زنان و مردان در بخش کشاورزی را نیز در ارزیابی خود مد نظر بگیریم، میزان خانوارهایی که فقط در حوزه‌ی کشاورزی اشتغال دارند از 30 درصد نیز کم‌تر است. از امتیازدادن به دهقانان امروزه فقط توجه به نیاز شهرها برای تأمین وسایل معاش‌شان باقی مانده و دیگر باوری به اقداماتی برای کاهش نارضایتی دهقانان وجود ندارد. صنعتی‌سازی و اشتراکی‌کردن کشاورزی، هم از یک طرف برای همیشه قدرت سیاسی دهقانان را درهم شکست وهم از طرف دیگر نخبگان شوروی را، یعنی بوروکرات‌های قبلی را بر مسند قدرت نشاند. بدون مشارکت دهقانان، یک سیستم ـ اما نه یک فرماسیونِ اقتصادی ـ سیاسی ـ شکل گرفت که تا امروز نیز بسیاری از خصلت‌های مختص به خودش را حفظ کرده است.

بدون تردید هم سلطه بر صنایع تولیدِ فرآورده‌های تولیدی با آن واحدهای بزرگِ اقتصادی‌اش ساده‌تر بود و هم هدایت آن‌ها به بوروکراسی بیش‌تری نیاز داشت. اما این دیدگاه‌ها برای رشد این واحدهای اقتصادی نقشی حاشیه‌ای دارند. در واقع مسأله‌ی تعیین کننده این است که صاحب‌منصبان حاکم همواره اعلام میکردند که بایستی فرآورده‌های مصرفی بیش‌تری تولید شوند. بنا به درخواست کنگره‌ی هفدهم حزب در سال 1934 میبایستی تولید فرآورده‌های مصرفی افزایشِ قابل توجهای می‌یافت، همچنین بهتر شدن کیفیت تولیدات به مثابه‌ی وظیفه‌ای بلاواسطه قلمداد شد. نوزدهمین کنگره‌ی حزب دوباره هدف اصلی برنامه‌ی اقتصادی را بالارفتن کیفی سطح زندگی اعلام کرد. و حتی امروز هم رهبران شوروی دوباره از ضرورت بالا رفتن سطح زندگی و بهتر شدن کیفیت تولیدات صحبت می‌کنند. پرابرژنسکی و دیگر مارکسیست‌ها پنجاه سال پیش در دوران قحطی بر ضرورت بالارفتن تولید فرآورده‌های مصرفی برای ثبات بخشیدن به اقتصاد شوروی تأکید کردند. با وجود این که پرابرژینسکی در مورد مسأله‌ی رشد ضروری برای صنایع سنگین نظر متفاوتی با بوخارین داشت، اما هر دو بر سر این موضوع توافق نظر داشتند که اقتصاد شوروی نیاز شدید به درآمد حاصل از فروش کالاها دارد. اخطار پرابرژنسکی در مورد اولویت قائل شدن به انباشت در سال 1931 را می‌توان به‌مثابه‌ی پیش‌بینی داهیانه قلمداد کرد. برنامه‌ریزان اقتصاد شوروی به‌عنوان نمایندگان صاحب‌منصبان این کشور هرچه سریع‌تر می‌خواستند که تولید فرآورده‌های مصرفی را افزایش دهند، اما واقعیت این است که تمامی تلاش‌های آن‌ها برای این امر به جایی نرسید. این ناکامی از یک طرف بعضاً ناشی از مسابقه‌ی تسلیحاتی است، ولی از طرف دیگر ـ آن هم به میزان بسیار زیادی ـ ریشه در سرشت خود نظام شوروی دارد. از آن‌جایی که ما با شرایطی سروکار داریم که در آن انسان‌ها به‌رغم کاربستِ تمامی اقداماتی که برای تغییر نظام به ذهن‌شان می‌رسد، از موقعیتی برخوردار نیستند که این تغیرات را عملی کنند، تنها جمع‌بندی ناگزیر این است که ما در این‌جا با قانون معین اجتماعی سروکارداریم که ورای تمامِ تلاش انسان‌ها عملکرد دارد. در جستجوی بعدی برای کشف این قانون، اولین ویژگی بارز، حیف‌ومیل در اقتصاد شوروی است. این امر منجر به بالا رفتن هزینه‌های دفاعی در مقایسه با یک اقتصادِ عقلائی سامان‌یافته می‌شود. در این صورت این جامعه می‌تواند سرمایه‌داری یا سوسیالیستی باشد، اما هر دو می‌توانند با حیف‌ومیل کم‌تر به‌طورکلی و در بخش دفاعی به‌طور مشخص خود را از یکدیگر متمایز کنند. میزان حیف‌ومیل مواد اولیه چنان ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است که یکی از اقتصاددانان برجسته ادعا می‌کند که در صورت پیشبرد یک نظام اقتصادی کم‌ترِ غیرعقلائی، سقف تولید می‌تواند به میزان 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کند. به نظر من این میزان می‌تواند حتی بین 5 تا 10 برابر بیش‌تر باشد.

  1. اولین موضوعی که جلب توجه می‌کند، علت اصلی کیفیت نازل تولیدات است. مسأله‌ی اصلی اما این واقعیت نیست که فرآورده‌های مصرفی شوروی دوام کم‌تری در مقایسه با کالاهای مصرفی مشابه غربی‌شان دارند، یا این که از کیفیتِ موردنظرِ طراحان‌شان برخوردار نبوده و یا این که بایستی انبارهای مخصوصی برای انبار کردن توده‌ی انبوهِ فرآورده‌های ناقصِ تولید شده و به‌طبع غیرقابل‌استفاده برپا ساخت. این امر به نوبه‌ی خود حیف‌ومیل بسیار گسترده‌ای است. وقتی که ما مرکز توجه‌مان را به حوزه‌ی تولید فرآورده‌های تولیدی معطوف کنیم، تأثیراتِ کیفیت نازل تولیدات بسیار محسوس است. بیش از 50 سال است که تمامی درخواست‌های به‌اصطلاح برنامه‌ریزان و تمامی مشوق‌های ممکن در این سیستم برای بالابردن کیفیت تولیدات، موفقیت بس اندکی داشته‌اند. انسان‌ها بیش‌تر سرگرمِ تعمیر ماشین‌آلات هستند تا ساختن و تولیدِ فرآورده‌های مصرفی، چراکه کاملاً واضح است که کیفیت نازل تولیدات، یکی از ویژگی‌های دایمی خود این سیستم اقتصادی است. برای این که تصویر روشن‌تری از این موضوع داشته باشیم، مثالی بزنیم. مقاله‌ای در پراودا (23 مارس 1972) به مسأله‌ی تولید و استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی پرداخته است که در این مقاله نیز به موضوع قطعات خراب ماشین‌آلات اشاره شده است. پراودا پس از تأکید بر میزان بسیار بالای تولیدات مورد نظر چنین استدلال می‌کند که رقم واقعی قطعات ناقص، بسیار بالاتر از مقدار برآوردشده است. به این دلیل که فقط بخش کمی از این تولیدات، به‌عنوان تولیداتِ ناقص ثبت و پس فرستاده می‌شوند، و میزان واقعی قطعات ناقص بایستی بسیار بیش‌تر از این مقدار باشد. بیم پس فرستادن این قطعات به واحدهای تولیدی تولیدکننده‌ی آن‌ها یا منجر به این می‌شود که اساسأ این قطعات را پس نفرستند و یا این که با تأخیر بسیار زیاد این کار را انجام دهند. به عبارت دیگر: تهیه‌ی قطعات یدکی بسیار مشکل است. این مطلب تعجب‌برانگیز نیست، چرا که با توجه به شمار فعلی ماشین‌های خراب، فقط برای تعمیر آن‌ها، قطعات یدکی به میزان بسیار زیادی لازم است که برای تولید آن‌ها بدون شک بایستی یک حوزه‌ی جدید اقتصادی کشف شود ـ حوزهای بسیار وسیع‌تر از دو حوزه‌ی قدیمی که ما در تئوری اقتصاد مارکسیستی با آن‌ها آشنا هستیم ـ اما آن‌هم فقط به شرطی که کارخانه‌های کافی برای ساختن این قطعات یدکی وجود داشته باشند. به دلیل کیفیت نازل این تعمیرات، مشکل موجود تعمیق پیدا می‌کند. تعمیرات بدون هیچ‌گونه محاسبه‌ای و بدون این که قبل از هر چیز به دنبال سرچشمه‌ی نواقص بگردند، انجام می‌گیرد. برای آن که به دلیل کارفنی بد، فقط زیر ضرب توبیخ‌ها قرار نگیرند، حتی زمانی هم که تراکتورها نقص فنی جزئی داشته باشند، قطعات‌شان به‌طور کامل از یکدیگر جدا و دوباره این قطعات به یکدیگر وصل می‌شوند. بر اساس اطلاعات انستیتوی دولتی واحد تراکتورها، هزینه‌های اضافی در طول هشت سال عمرمفید یک تراکتور، دوبرابر و نیم میزانِ هزینه‌ی اولیه برای تولید آن است. بنابراین نباید از نیازمندیِ هرچه بیش‌تر به قطعات یدکی تعجب کرد. فقدان قطعات یدکی وظیفه‌ی کنترلِ هزینه‌های غیرضروری برای تعمیرات را دارد، اما این فقدان، طبیعتاً منجر به اختلال در روند تولید کارخانه‌ها در همه‌ی عرصه‌های اقتصادی می‌شود. وقتی هم که کشاورزان از بنزین یا نوعِ روغن اشتباه استفاده می‌کنند و از تراکتورها برای مصارف غیر کشاورزی ـ به‌طور مثال به‌عنوان وسیله نقلیه‌ی شخصی ـ استفاده می‌کنند ـ مشکلات‌شان کم‌تر نمی‌شود. مقاله‌ی پراودا بر این نکته تأکید می‌کند که علت اصلی این نابسامانی را نباید در میان دهقانان جستجو کرد که نمی‌داننداز ماشین‌آلات چه‌گونه استفاده کنند. مشکل اصلی متخصصانی هستند که در عمل از موقعیت ممتازی برخوردارند. ریشه‌های مشکلات را بایستی در جای دیگری جستجو کرد و بدین‌ترتیب این مقاله به یک نکته‌ی اساسی اشاره می‌کند.

خلاصه کنیم: کیفیت نازلِ تولیدات، نیاز به قطعات یدکی را به میزان بسیار زیادی افزایش می‌دهد و صنعت تعمیرات را با توجه به کیفیت بدِ تعمیرات و هزینه‌ی غیرضروری بسیار زیاد آن‌ها، سر پا نگه می‌دارد. در این زمینه برخی بر این نکته تأکید می‌کنند که کارگران در اتحاد شوروی، همان دهقانانِ قدیمی هستند. اما از زمان اولین برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی اقتصادی بیش از 45 سال می‌گذرد، آیا نوه‌های دهقانان، دهقان می‌مانند؟ طبقه‌ی کارگر شوروی حداقل با طبقه‌ی کارگر ژاپن در یک سطح قرار دارد، ولی از ماشین‌آلات به‌نحوی استفاده می‌کند که کارآیی آنها بسیار نازل است. و تازه خود این طبقه به کار با کیفیت نازل تولیداتش نمی‌بالد. ریشه‌ی این مشکلات کمی مربوط به گذشته و بسیار بیش‌تر مربوط به سیستم اقتصادی شوروی است.

  1. شکل دوم حیف‌ومیل در به‌کارگیری بسیار آرام فناوری جدید است. به نظر مندل برتری نظام سوسیالیستی به دلیل توانایی‌اش در به‌کارگیری هرچه سریع‌تر فناوری جدید است و او درهمین مورد به‌طور مثال به ا.ج.ش. اشاره می‌کند. در صورتی که منظور او نظام سوسیالیستی آتی بود، می‌توانست درست‌ترین استدلال مطرح شده در این زمینه باشد. اما این مطلب به‌سختی قابل‌تعمیم به اتحاد شوروی است. در عمل نیز انگیز‌هایی برای به‌کارگیری فناوری جدید وجود ندارد یا بهتر بگوییم در مقابل آن یک عامل بازدارنده قرار دارد. این گمان در میان کسانی که به اقتصاد شوروی پرداخته‌اند، بسیار رواج دارد. از آن جایی‌که عملکردِ این عامل بازدارنده از اهمیت برجسته‌ای برخوردارست، در این جا به تشریح آن می‌پردازم. تا زمانی که رسیدن به سقف تعیین شده‌ی تولیدات در برنامه، چه در شکل متعارف آن و چه به شکل تعیین میزان سود، برای مؤسسات از اهمیت اساسی برخوردار است، ضرورتاً به‌کارگیری فناوری جدید، تأثیرِ بازدارنده‌ی منفی برای رسیدن به این ظرفیت‌های تعیین‌شده خواهد داشت. بایستی مشکلات بی‌شماری چه در عرصه‌ی تولید فرآورده‌های جدید و یا به‌کارگیری روندِ دیگری برای تولید و چه در عرصه‌ی تولید کلان حل شوند. رولز رویس نمونه‌ی بارز این مسأله است. در جایی که در غرب خطراتِ موجودِ ناشی از به‌کارگیری فناوری جدید از طریق امکانِ بالا بردن سود جبران می‌شود، یا مبنا براین گذاشته می‌شود که حداقل بخشی از کلِ سرمایه‌گذاری نتیجه‌ی مطلوبی به دنبال خواهد داشت، اما برای ا.ج.ش. انگیزه‌ی مشابه‌ای برای ریسکِ به‌کارگیری فناوری جدید درمقایسه با کشورهای غربی وجود ندارد. در گذشته نیز از ابزار پاداش، به اشکال مختلف‌اش، به کارگرفته شد که تا امروز نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد فناوارانه، از قبل نمی‌توان تأثیرات نوآورانه‌ی آن را به‌طور کلی بر روند تولید پیش‌بینی کرد. بدین‌ترتیب تا زمانی که سقف تولید در ابعادِ متعارف آن یا به شکل حجم ارزشی آن اساساً از قبل تعیین می‌شود، نمی‌تواند یک سیستم مشوق واقعی شکل بگیرد. حتی زمانی که سود به‌نسبت میزان موفقیت در رسیدن به اهداف برنامه‌ای باشد، تغییری در این مسأله نمی‌دهد. مگر این که کارخانه‌ها مستقلاَ از قدرت تصمیم‌گیری در مورد اخراج کارگران مازاد برخوردار باشند و عرضه و تقاضا در قیمت تولیدات منکعس شود. در غیر این صورت به‌کارگیری فناوری جدید و یا تولیدات جدید به افزایش هزینه‌ی تولید منجر می‌شود، بدون این‌که این افزایش هزینه‌ها از طریق افزایش قیمت تولیدات خنثی شود. پیامد مختل‌شدن روند تولید برای دوره‌ی معینی برای رؤسای مؤسسات به معنای از دست دادن کلِ پاداش‌شان یا حداقل بخشی از آن است. هیچ رئیس آگاه مؤسسه‌ای که کمی هم جاه‌طلب است، به دلیل این که در حوزه‌ی شغلی‌اش دایماً محل کارش عوض می‌شود، اجازه‌ی به‌کارگیری فناوری جدید را نمی‌دهد. دقیقاً همین معضل در مورد بازتولید سرمایه‌ی ثابت نیز وجود دارد. بر همین اساس پراودا در مقاله‌ای که در سوم فوریه‌ی 1972 منتشر کرد با اشاره به کارخانه‌ای در گرازودار نوشت: «آشکارا باید اعلام کنیم که اشتراکی‌کردن تولید انگیزه‌ی کافی برای افزایش تولید براساس به‌کارگیری فناوری جدید را به وجود نیاورده (…) و کسی به خاطر بازتولید سرمایه‌ی ثابت پاداش نمی‌گیرد. «این بدان معناست که تنها زمانی روندِ جدیدی برای تولید به کارگرفته و سرمایه‌ی جدیدِ ثابتی به جریان انداخته می‌شود که مطلقاً ضروری باشد، تازه این کار عمدتاً پیامد فشار از بالاست که دیگر به‌هیچ‌وجه نمی‌توان از زیر آن شانه خالی کرد. ساخاروف براین واقعیت تأکید کرده که سطح رشدِ فناوری ا.ج.ش همواره از کشورهای غربی پایین‌تر بوده است. برای او مسأله‌ی اساسی مازادِ تولید بالقوه در این سیستم است. تأثیر مستقیم این گزینه‌ها، شیوه‌ی منسوخ تولید و نیز عمدتاً کیفیت نازلِ تولیدات در مقایسه با تولیدات جدید است. وقتی هم که سرمایه‌ی ثابت بازتولید نمی‌شود، نمودِ خارجی این روند بارزتر است. به عبارت دیگر، هزینه‌ی تولیدات هم در مقایسه با نظام سرمایه‌داری و هم در مقایسه با همین هزینه‌ها در شرایط یک جامعه‌ی سوسیالیستی بیش‌تر است. یک مثال کلاسیک در این مورد میزان استفاده‌ی بیش از حد فلزات در تولید ماشین‌آلات صنایع نظامی است که بر اساس محاسباتی که دراین زمینه شده، حداقلِ یک سوم بیش‌تراز میزان استفاده‌ی فلزات در صنایعِ نظامی ایالات متحده آمریکا است.
  2. این امر منجر به شکل‌گیری سومین شکل حیف‌ومیل می‌شود: تعداد بسیار زیادِ انسان‌هایی که به‌رغم اشتغال در مؤسسات، عملاً بیکار هستند. یکی از اقتصادانان معتبر شوروی در یک سخنرانی که متنِ آن بعدها منتشر شد، مطرح کرد که کنارگذاشتن 15 میلیون نفر از فرایند تولید نه‌تنها تأثیری بر میزان تولیدات نخواهد گذاشت، بلکه حتی می‌تواند آن را افزایش دهد. این رقم یک‌چهارم یا بیش از یک چهارم کل کارگرانی‌ست که به‌طور مستقیم در بخش تولید مشغول به کار هستند.این امر بعضاً پیامدِ اقداماتی برای بالا بردن راندمان کاراست که بر مبنای آن هیچ‌کسی را نمی‌توان از کار اخراج کرد، بدین‌ترتیب به‌کارگیری فناوری جدید به اشتغال کارگران ماهر جدید و ادامه‌ی اشتغال کارگران فعلی منجر می‌شود، در نتیجه، تغییرات فناورانه به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شوند. به همین دلیل نیز در چند سال اخیر با به‌کارگیری اقداماتی در عرصه‌ی اقتصاد تلاش کردند که مسأله‌ی نیروی کارِ مازاد را حل کنند. در اواخر 1970 کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست ا.ج.ش. به‌طور کلی با ابتکارِ اشچکینو مبنی بر اخراج کارگرانِ مازاد موافقت کرد (کارگران اخراج‌شده نیز واقعاً در جای دیگری به کار گمارده شدند). اما از آن‌جایی که موازینِ قانونی اجازه‌ی اخراج کارگران را نمی‌دادند، تا به امروز تمام اقداماتِ به کار گرفته شده نتیجه‌ی ثمربخشی نداشته‌اند. گفتمانِ همه‌جانبه‌ای نیز برای امکانِ بازگشت زنان به کار خانگی و نگهداری کودکان صورت گرفت. با توجه به این که 90 درصد زنان شاغل هستند، با این اقدامات می‌توانستند شمار کارگران را کاهش دهند. در ا.ج.ش. بیکاری واقعی وجود دارد که میزان آن نیز حتی در سال‌های 65/1964 بسیار بالا بوده است. امروز نیز هم به دلیل همین محدودیت‌ها برای پیدا کردن کار در مناطق دیگر و هم به دلیل مشکلاتِ پیدا کردن کار در شهرهای معینی میزان بیکاری کم نیست.
  3. چهارمین شکلِ حیف‌ومیل در عدم به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود و بالقوه است. این شکلِ حیف‌ومیل در درجه‌ی اول ازتقسیم اشتباه منابع به وجود می‌آید که خود نیز پیامدِ نارسایی در حوزه‌ی تأمین مصالح کاری به‌طور عمومی است، آن هم به این نحو که مؤسسات تقاضای مقدار زیادی مصالح می‌کنند، بدون توجه به این که آیا به آنها نیاز دارند یا نه.همان‌طور که در موردِ مسأله‌ی تراکتورها و مقاله‌ی منتشرشده در پراودا که درآن به‌تفصیل به این مطلب پرداخته شده و قبلاً به آن اشاره شد، می‌بینیم که مقدار بسیار زیادی وسایل یدکی بدون استفاده در انبارهای کلخوزها در تمامی مناطق کشور خاک می‌خورند. بعضاً به همین دلیل که کارخانه‌های کشاورزی این وسایل را برای روزمبادا انبار می‌کنند و بعضاً به این دلیل که کسی از وجود این انبارها اطلاعی ندارد. دوم آن‌که عدم استفاده از ظرفیت بالقوه و یا به دلیل گسست در سیستم تأمین مصالح و یا به دلیل نقص ماشین‌ها در خود کارخانه‌ها است. این امر منعکس‌کننده‌ی دو موضوع است: کیفیت نازلِ تولیدات و از طرف دیگر فقدانِ برنامه. دلیل سوم نیز عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود و یا به‌اصطلاح «پراکندگی منابع» است. علت این پراکندگی نیز کارخانه‌ها و یا ماشین‌هایی هستند که ساخت و راه‌اندازی‌شان به تعویق می‌افتد. هر کسی که سخنرانی رهبران شوروی و در درجه‌ی اول سخنرانی‌های خروشچف را خوانده باشد، می‌داند که این مسأله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. وقتی که بسیاری از مؤسسات و کارخانه‌ها در این وضعیت به‌سر ببرند، در عمل وضعیتی به‌وجود می‌آید که در آن کلِ کارخانه‌های موجود برای ساختن کارخانه‌های جدید مصالح تولید می‌کنند و درنتیجه برای این که از پس این مسأله بر آیند بایستی دوباره مؤسسات جدیدی برای این کار تأسیس شوند. تازه آنها بایستی مجوز قانونی برای ساختن مؤسسات جدید نیز داشته باشند. مؤسسات با به‌وجود آمدن این وضعیت که معمولاً نیز شکل می‌گیرد، هیچ‌وقت نمی‌توانند حتی به سقف پایین‌ تعیین‌شده برای تولید در برنامه‌ی اقتصادی برسند. به نظر من این مسأله پیامدِ واقعیِ سقف تولید بالای تعیین شده‌ی تولید برای مؤسسات شوروی نیست. سقف تولید در برنامه، بدون توجه به سرعت رشد اقتصادیِ موردنظر، و به میزان بسیار مبالغه‌آمیزی تعیین می‌شود.

 

دلایل حیف‌ومیل

آخرین موضوع مطرح شده نیاز به توضیح بیش‌تری دارد. حتی زمانی که مرکز پایین‌ترین سقف تولید را نیز تعیین کرده باشد، از آن‌جایی که فقط اطلاعات بسیار محدودی در اختیار دارد و رؤسای مؤسسات فقط ازدستوراتی تبعیت می‌کنند که به صریح‌ترین وجه تنظیم شده و به کوچک‌ترین جزئیات پرداخته‌اند و درمجموع دنباله‌رو استانداردهای سیستم و برای گرفتن پاداش، رسیدن به ارقام تعیین‌شده در برنامه و به‌دنبال مقبولیت اجتماعی هستند، در هر کجا که امکان آن باشد این گزینه به‌طور خودبه‌خودی به رساندنِ تولید به بالاتر از میزان تعیین‌شده در برنامه منجر می‌شود، چرا که علاوه بر آن متناسب با این راندمانِ اضافه به آنان پاداش تعلق می‌گیرد. بدین‌ترتیب بخش تولید فرآورده‌های مصرفی که آخرین رده را در فهرست اولویت‌ها به خود اختصاص داده است، اغلب مصالح و منابع مورد نیازشان به آنان واگذار نمی‌شود. تمام مصالح و فرآورده‌های موجودِ قابل‌دسترس، فوراً توسط مؤسساتی که منتظر هستند مورد استفاده قرار می‌گیرند و یا این که در انبارهای کارخانه‌ها برای روز مبادا ـ یعنی برای زمانی که ارسال این مواد به هر دلیلی مختل شود ـ انبار می‌شوند. برای جبران کمبود این مصالح و مواد مورد نیاز، درخواست‌های جدید برای ساختن مؤسسات جدیدی که به تولید آن‌ها بپردازند، فزونی می‌گیرد. زمانی که سقفِ تولید تعیین‌شده در برنامه پایین‌ باشد، متناسب با آن کارگران با سرعتِ کارِ کم‌تری تولید می‌کنند. همه‌ی این گزینه‌ها نشان از سیستمی دارد که از کنترل خارج شده است. ما عملاً نیز دقیقاً با همین وضعیت روبرو هستیم. اگر یک دوجین شاخه‌‌ی صنعتی نظیر فولاد، زغال سنگ و انرژی را نادیده بگیریم که با برنامه‌ی مرکزی کار می‌کنند، عملکردهای باقی‌مانده برای مرکز دردرجه‌ی اول خصلتِ سازمان‌دهی صرف برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد یا بهتر بگوییم عملکرد بدون اختلال آن را دارند. بستر اطلاعاتی مرکز آن‌چنان ضعیف است که رؤسای مؤسسات تنها کسانی هستند که خواهان به دست آوردن حداکثر امتیازات هستند و دستوراتِ مرکز را فقط به صورت تشریفاتی اجرا می‌کنند که اغلب نتیجه‌ای بسیار غیرعقلائی دارند. وقتی که رئیس یک مؤسسه منفعتی در افزایش تولید بیش‌تر از میزان تعیین‌شده در برنامه ـ چه به صورت سود و چه به صورت رسیدن به یک نرخ دیگر تعیین‌شده در برنامه، داشته باشد، در این صورت او اطلاعات نادرستی در موردِ ظرفیت تولید در اختیار مرکز می‌گذارد تا بتواند فرآوردهایی را به ساده‌ترین وجه ممکن تولید کند. در صورتی که هدف دست‌یابی به نرخ معینی از «تولید ناخالص» باشد، این مؤسسه تولیدات بلااستفاده و با کیفیت نازل را به میزانِ معین درخواست‌شده تولید می‌کند. در صورتی هم که هدف، رسیدن به میزانِ معینی از «فروش تولیدات» باشد، فرآورده‌هایی را با هزینه‌ی بالای تولیدی می‌سازد که برای آن‌ها تقاضای بسیار زیادی موجود است و به دلیل فقدان رقابت، این فرآورده‌ها را با کیفیت نازل تولید می‌کند. اگر مسأله فقط رسیدن به نرخ «سود» معینی باشد، رئیس مؤسسه مصالح نامناسبی را به کار می‌برد و تلاش می‌کند با هزینه‌ی بسیار کم تولید و زمان بسیار کمی را صرف ساخت آن‌ کند و فرآوردهایی را با قیمت بسیار بالا برای دست‌یابی به میزان فروش هر چه بیش‌تر تولید می‌کند. به‌طور مثال تابلوهای کپی‌شده یا کفش‌هایی که برای ساختن آن‌ها حداقل چرم به‌کاررفته است، در جایی که تولیداتی نظیر کتاب که فروش آنها به مدت زمان طولانی‌تری احتیاج دارد، چاپ نمی‌شوند. مسأله این نیست که هیچ کسی اطلاعی از این ندارد که چه چیزی بایستی تولید شود و آن هم به چه نحوی و یا این که چه نوع فرآورده‌هایی بهتر است تولید شوند، رؤسای مؤسسات آگاهی کاملاً دقیقی از این مسائل دارند، اما هیچ علاقه‌ای هم به پرداختن به این موضوعات ندارند.

به عبارت دیگر از آن‌جایی که مرکز توانایی کنترل اقتصاد را ندارد، مسأله بر سر برنامه‌ریزیِ روندهای اقتصادی نیست، بلکه موضوع بر سر مدیریت این روند است. لیبرمن، اقتصاد دان روس، این مطلب را به این صورت عبارت‌بندی می‌کند: «سیستم قدیمی هدایت اقتصاد بسیار مناسب بود تا بتواند هدف اساسی‌اش را عملی کند: جابه‌جایی و تمرکز منابع برای نیازمندی‌های ضروری دولت. هدف اصلی رشدِ کمّی و گسترده‌ی تولید بود.» همان‌طور که برمبنای نقل‌قول‌های قبلی نشان دادم، معضل همچنان پابرجاست و استفاده از اهرمِ «سود» به‌عنوان نمادِ نشان‌دهنده‌ی موفقیت یک مؤسسه، مشکل را به خودی خود حل نمی‌کند. برای یک اقتصاد مبتنی بر برنامه کنترل آگاهانه‌ی اقتصاد و جامعه توسط نمایندگان اکثریت جامعه ـ طبقه‌ی کارگر ـ که به‌طور دموکراتیک تعیین شده‌اند، ضروری است. فقدان این کنترل از یک طرف تنش‌هایی را بین قشرهای مختلف اجتماعی و از طرف دیگر در درون هر یک از این قشرها به وجود می‌آورد. پیامد این تنش‌ها این است که دستوراتِ برنامه‌ریزانِ مرکز فقط تا آن‌جایی به مرحله‌ی اجرا گذاشته می‌شوند که منطبق با منافع افراد باشند، مضافاً این‌که برنامه‌ریزان از واحدهایی که بایستی برنامه‌هایشان را عملی کنند، فقط اطلاعات پراکنده و ناقصی دریافت می‌کنند. بدین‌ترتیب مبانی اساسی برنامه‌ریزی نادیده گرفته می‌شوند. چرا که نقطه‌ی عزیمت این مبانی امکان‌پذیر کردن سامانِ عقلایی اقتصاد است. تمام کسانی که به ا.ج.ش. به‌عنوان یک دولت کارگری نگاه می‌کنند و یا این که بر این باور هستند که این دولت سوسیالیستی است، آن‌هم به این دلیل که اقتصادش مبتنی بر برنامه است، یا این که برنامه‌ریزی را حداقل به‌عنوان یکی از ویژگی‌های آن به شمار می‌آوردند، اشتباه می‌کنند. ما در اتحاد شوروی بیش‌تر با یک اقتصاد سازمان‌دهی‌شده یا اقتصادی سروکار داریم که از بالا هدایت می‌شود و هیچ کسی هم نیز قادر به کنترل بخش اعظم آن نیست. نقل‌قول لیبرمن با شفافیت هرچه بیش‌تری نشان می‌دهد که این عقیده حتی در اتحاد شوروی نیز موجود است. شماری از اقتصاددانان غربی نیز عملاً به همین نتیجه رسیده‌اند. در اکثر موارد نیز اساساً پرداختن به خود این مسأله تابو است و مناسبات درهم‌تنیده‌ی اجتماعی نادیده گرفته می‌شوند. از آن‌جایی که این نظریه‌پردازان مارکسیست نیستند، هیچ‌گونه کوششی برای شناسایی قوانین معین و قوه‌ی محرک اساسی که بر مبنای آن این نظام کارکرد دارد، به عمل نمی‌آورند.

از منظر تاریخی، سازمان‌دهی اقتصاد که تاکنون نیز فقط از طریق ترور سازمان‌یافته است، شاید بتواند تا درجه‌ی معینی صنعتی‌شدن اتحاد شوروی را تضمین کند، اما زمانی که جامعه به این مرحله رسید، در شرایطی که حیف‌ومیل همه‌جا ریشه دوانده بود، تنها راه‌حل کوششِ صاحب‌منصبان برای متوقف کردن این روند بود. از آن‌جایی که اقتصادی پیچیده و صنعتی مدرن چه از نظر زمانی و چه ازنظر کیفی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه بود، حیف‌ومیل افزایش پیدا کرد. حتی همان صنعتی‌شدن اولیه نیز حیف‌ومیل بسیار گسترده‌ای به همراه آورد، مثل گرفتن جان انسان‌ها برای ساختن اهرام ثلاثه. رشد دایمی از ضرورت‌های اقتصادِ صنعتی مدرن است. هرچه بافت اقتصادی پیچیده‌تر و تحت مراقبت بیش‌تری باشد به همان نسبت هم سلسله‌مراتبِ اداری آن طولانی‌تر است. برای اداره کنندگان، این اقتصاد از شفافیت کم‌تری برخوردار است و به همین نسبت گسستِ موجود در آن عمیق‌تر و اهمیت آقایان اداره‌کننده نیز بیش‌تر خواهد بود. حیف‌ومیل خود نتیجه‌ی تضاد بنیادین بین نیازمندی‌های سازمان‌دهی اقتصاد و منافع شخصی روشنفکران و صاحب‌منصبان است.

قبلاً بر این نکته تأکید کردم که به نظر من فرضیه‌ی مبتنی بر تضاد بین برنامه‌ریزی از یک طرف با بازار یا قانون ارزش از طرف دیگر اساساً نادرست است. از آن‌جایی که در واقع برای جلوگیری از حیف‌ومیل، کوشش بیش‌تری جز کوچک کردن بخش فرآورده‌های مصرفی صورت نمی‌گیرد، وضیعت فعلی ساختار اقتصادی هیچ وجه مشترکی با مبانی پرابرژنسکی از برنامه‌ریزی ندارد. تضاد اولیه بین برنامه و بازار در اثنای دوران نپ وجود داشته و بازتابی از طبقات اجتماعی آن دوره بود. این ادعا که امروز نیز تا درجه‌ی معینی برنامه‌ریزی یا قانون اجتماعی برای برنامه‌ریزی وجود دارد، هیچ معنای دیگری جز این ندارد که به گونه‌ای اسرارآمیز ادعا شود که اتحاد شوروی تا درجه‌ی معینی دولتی‌ست کارگری. دیگر زمان آن رسیده است که مبانی نظری‌مان را به سطح مسائل کنونی ارتقا دهیم. این وظیفه زمانی مبرم‌تر می‌شود که روشن گردد که دیگر قشرهای اجتماعی شکل‌گرفته‌ی فعلی با قشرهای دوره‌ی 29/ 1928 قابل مقایسه نیستند.

ما بایستی با توجه به شرایط فعلی، شکلِ تضادِ دیگری را مبنا قرار دهیم که برگرفته از مبانی اولیه‌ی پرابرژنسکی است. ما می‌توانیم به جای قانونِ برنامه‌ریزی، از قانونِ سازمان صحبت کنیم. این قانون بیانگر نیازمندی‌های فعلی صاحب‌منصبان برای پاسداری از عرصه‌های فعالیت و امتیازات‌شان از طریق حفظِ توانِ کارکردِ اقتصاد است. همچنین این موضوع برای ادامه‌ی حیات صاحب‌منصبان به‌عنوان یک قشر اجتماعی از اهمیت اساسی برخوردار است. مندل در همین زمینه مطرح می‌کند که: «بوروکراسی ابزار سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی در اختیار ندارد تا تضمین منافع خودیِ مادیِ خودویژه‌اش را با شیوه‌ی تولیدی که امتیازاتش را از آن کسب می‌کند، هماهنگ کند.» اگر که ما در درجه‌ی اول به مفاهیم استفاده شده در این نقل‌قول توجه نکنیم، این ادعای مطرح‌شده بسیار تردیدبرانگیز به نظر می‌رسد. از آن‌جایی که صاحب‌منصبان حاکم وظایف سازمانی‌شان را چه از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی به‌عنوان سرپرست و مدیر انجام می‌دهند، تکامل بعدی تولید را نیز تضمین می‌کنند. این واقعیت که آن‌ها در درجه‌ی نخست برای رسیدن به این اهداف از قهر و ترورِ لجام‌گسیخته استفاده می‌کنند، تغییری در اصلِ قضیه نمی‌دهد. اگر ما سرکوب امروزین را نیز که از اعماق جامعه سرچشمه نمی‌گیرد در نظر بگیریم، این موضوع خود را به شکل هرچه بارزتری نشان می‌دهد. در این جا می‌خواهم نظریه‌ی زیر را مطرح کنم: در صورتی که صاحب‌منصبانِ فعلی اتحاد شوروی از عملکرد اجتماع شان ـ یعنی بسیج، اعمال قهر و هماهنگی ـ صرف‌نظر کنند، قطعاً حجم تولید به ابعاد بسیار گسترده‌ای کاهش پیدا می‌کند. مندل و تروتسکی مدعی‌اند که نیروی محرکه‌ی سیستم از طریق منافع مصرفی بوروکراسی نماد پیدا می‌کند. در صورتی که این ادعا درست باشد، این موضوع درک‌ناشدنی است که چرا در ا.ج.ش. اصولاً رشد وجود داشته است. این رشد می‌بایستی با توجه به این که این قشر اجتماعی اقتصاد را هدایت می‌کند، متوقف شود. این رشد اگر نه توسط این قشر، پس توسط چه قشر دیگری صورت گرفته است؟ رشد به نحوی جادویی به‌وجود نمی‌آید.

مدافعان این نظریه در استدلال‌های خود اغلب به کمبود فرآورده‌های مصرفی تکیه می‌کنند. در حالی که صاحب‌منصبان در این اثنا درآمدشان تقریباً به میزانِ درآمد کسانی‌ست که در غرب با آنان در یک رده‌ی شغلی قرار دارند. درصورتی که منافع آنها فقط محدود به حوزه‌ی مصرفی بود، صاحب‌منصبان شوروی حاضر بودند که چوب روسیه را با کالاهای انگلیسی ـ یا به احتمال زیادتر با کالاهای مصرفی آلمان غربی ـ مبادله کنند. تا زمانی که آن‌ها فقط برای منافع فردی کار می‌کنند، منافع آن‌ها از طریق این عملکرد اجتماعی‌شان، یعنی مدیریتِ جامعه تأمین می‌شود. یک سرمایه‌دار در عین حال که ارزشِ اضافی انباشت می‌کند، برای منافعِ فردی‌اش نیز فعالیت می‌کند. نکته‌ی تعیین‌کننده‌ اما این واقعیت است که آن‌ها در محدوده‌ی تولید، عملکرد اجتماعی معینی دارند که منجر به شکل‌گیری مناسبات تولیدی معینی نیز می‌شود. درضمن نباید از این فرض حرکت کرد که تک‌تک صاحب‌منصبان شوروی از تضاد بین مواضع فردی‌شان و تأثیرات آن آگاه نیستند. کاملاً برعکس آن‌ها از احتمال عدمِ تأمین منافع‌شان حرکت می‌کنند و منتظر نتایجی هستند که در تضاد با آن چیزی قرار دارد که موعظه‌ی آن را می‌کنند. در نتیجه صاحب‌منصبان شوروی در نظام فعلی آن نقش مهمی بازی می‌کنند. در صورتی که آن‌ها از این نظام کنار گذاشته شوند، این امر می‌تواند به فروپاشی نظام و یا شکل‌گیری نظام دیگری منجر شود. ریشه‌ی تمامِ اشکالِ حیف‌ومیل ترسیم‌‌شده در این‌جا در ساختار روابط آشتی‌ناپذیر بخشی از صاحب‌منصبان، روشنفکران و طبقه‌ی کارگر از یک طرف و صاحب‌منصبان به‌عنوان قشر اجتماعی از طرف دیگر است. این که زمینه‌ی اصلی این تناقضات در منافع فردی است که بیانِ مستقیم خود را در آن نیز پیدا می‌کند به این مفهوم نیست که همگی صاحب‌منصبان فقط به دنبال منافع شخصی‌شان هستند. نظریه‌ی پرئوباژینسکی مبنی بر این که اتحاد شوروی هرگز از مزایای سوسیالیسم برخوردار نبوده و مزایای اقتصاد سرمایه‌داری را نیز از دست داده در این زمینه از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است. این مطلب برای دوره‌ی کنونی به این معناست که دو نوع سیستمِ انگیزه‌ی اجتماعی برای کار وجود دارد یا سیستم انگیزه برای کار سرمایه‌داری و یا سیستم انگیزه برای کار سوسیالیستی. سازوکار انگیزه‌ی کار برای مدیران مؤسسات از یک طرف به صورت دستمزد پولی‌ست که خود تابعی از موفقیت در رسیدن به نرخ‌های تعیین‌شده در برنامه است و از طرف دیگر در امتیازات و ارتقای مقام است که با ارزیابی درست آن‌ها از موقعیت اقتصادی و اجتماعی مرتبط است، به دلیل نقشِ هر دوی این عوامل، دستوراتِ مرکز، آن هم نه به‌سادگی، بلکه فقط کاریکاتوری از آن‌ها به مرحله‌ی اجرا گذاشته می‌شوند. بی‌ثباتی ذاتی رژیم بیش از هرچیزی دراین تناقض منعکس می‌شود. این که یک سیستم اقتصادی دچار تناقض‌های درونی باشد از لحاظ تاریخی غیر منتظره نیست، هر کسی که چند اثر ادبی زیرزمینی شوروی را مطالعه و یا این که مدتی در اتحاد شوروی زندگی کرده باشد، متوجه نارضایتی گسترده‌ی مردم می‌شود. بدون شک در میان این ناراضیان ناسیونالیست‌ها، یهودستیزان و دنباله‌روها نیز هستند. اما به دلیل شفافیتِ مناسبات تولیدی، اکثر افرادی که موقعیت پایین‌ اجتماعی دارند، دل خوشی از نظام ندارند. کارمندانِ دستگاه اداری نیز خود به دلیل عدم کارایی نظام و نیازِ روزافزون به سخت‌گیری هرچه بیش‌تر در کنترل‌های اجتماعی، نیز جزو ناراضی‌ها به شمار می‌روند. تنها امکانی که از طریق آن می‌توانند نظام را سرپا نگه دارند، اتمیزه کردن مؤثر توده‌ها است. این کار توسط پلیس امنیتی و آن هم با به‌کارگیری ابزارهای مؤثر کنترلِ اجتماعی، آگاهانه یا غیرآگاهانه صورت می‌گیرد. نکته‌ی تعیین‌کننده‌ این واقعیت است که بدین‌ترتیب امکان گرفتن ارتباطات توده‌ها با یکدیگر سلب می‌شود، آن هم تا آن درجه‌ای که برای پرداختن به مشکلات اقتصادی اساسی ضروری است. هیچ‌کس نمی‌خواهد خبرهای ناخوشایندی را به دیگران بدهد و هیچ کسی هم حاضر نیست مسئولیت کاری را برعهده بگیرد. به عبارت دیگر بین رؤسای مؤسسات و مرکز، موانع عبورناپذیری در جریان مراوده‌ی اطلاعات وجود دارد. این مسأله به دلیل وجود موانع مشابه بین افراد و قشرهای اجتماعی دیگر یعنی بین روشنفکران و کارگران تعمیق پیدا می‌کند. هرکسی به‌اجبار فقط با پایین‌ترین راندمان لازم، کاری را انجام می‌دهد و برایش هم فرقی نمی‌کند که چه سازوکاری از انگیزه برای کار ب‌کار گرفته می‌شود. مگر این که مسأله بر سر احیای کامل بازار با تمام پیامدهای اجتماعی آن باشد.

مسأله نه بر سر تأثیر قانون ارزش بلکه بیش‌تر از هر چیزی در رابطه با این واقعیت است که هر فرد به اندازه‌ی بیش‌تر از حد هر جامعه‌ی دیگری فردگراتر می‌شود. منافع فردی در تضاد عمیق با منافع بارز اجتماعی قرار دارند. این تضاد عملاً در مقایسه با جامعه‌ی سرمایه‌داری، شکل بارزتری به‌خود می‌گیرد. این مسأله وقتی به‌خوبی خود را در میان مهاجران شوروی نشان می‌دهد، آن‌ها وقتی که به کشورهای غربی می‌آیند و از علایق‌شان در مورد حق و حقوق سیاسی، آن هم به نحو افراطی طوری صحبت می کنند که انکار حقوق فردی شهروندی فقط برای افراد دون‌پایه است. از منظر کلِ جامعه، نمادِ این تضاد جامعه‌ای‌ست اتمیزه شده، که این اتمیزه شدن هم برای ثبات آن شکل می‌گیرد. آن‌چه اتمیزه شده، بایستی دوباره با یکدیگر ترکیب شود تا جامعه بتواند عملکرد داشته باشد و این کار از طریق فعالیت سازمانی صاحب‌منصبان انجام می‌گیرد، و یا آن چیزی که موسوم به برنامه است. همین مطلب را به این صورت هم می‌توان عبارت‌بندی کرد: قانون سازمان از یک طرف، قانونِ امتیازات فردی یا منافع شخصی را تکمیل می کند و از طرف دیگر در تضاد با آن قرار دارد.

قانون ارزش

تاکنون برای جلوگیری از سردرگمی غیرضروری به قانون ارزش اشاره‌ای نشد. در این جا بایستی در مورد این مسأله به چند نکته توجه کرد.

بدون شک وجودِ ارزش، پیش‌شرط تولیدِ ارزش اضافی است و برای آن که ارزش وجود داشته باشد، مبادله ضروری است. آنچه را که اقتصاددانان شوروی در مورد این مسأله عنوان می‌کنند، ربطی به توصیف واقعیت نداشته و بیش‌تر بایستی آن را بازتاب آرزوهای‌شان تلقی کرد. در هر صورت نمایندگان همه‌ی گرایش‌های فکری ممکن در میان این اقتصاددانان به چشم می‌خوردند. طیفی از کسانی که تأثیرات قانون ارزش را انکار می‌کنند، تا کسانی که معتقدند که قانون ارزش با تمام جلوه‌هایش قدرت خود را نشان می‌دهد. تمامی این گرایش‌های فکری به دلیل سانسور نمی‌توانند بر این نکته مهر تأیید بزنند که عوامل محدودکننده‌ی تأثیر قانون ارزش عمدتاً گسترده‌تر است و از لحاظ کیفی با آن محدودیت‌هایی تفاوت دارند که تحت شرایط سرمایه‌داری انحصاری تأثیرگذار هستند.

در درجه‌ی نخست توزیع که به نظر برخی از طریق قانون ارزش به مرحله‌ی اجرا گذاشته می‌شود، عمدتاً به صورت مستقیم صورت می‌گیرد. مسکن از طریق ادارات محلی یا شوراهای شهر در اختیار مردم قرار داده می‌شوند و اجاره‌ آن‌قدر پایین‌ است که اختلاف بین میزان آن‌ها زیاد مهم نیست. نباید نادیده گرفت که اساساً هم فرقی نمی‌کند که خانه‌ها از طریق این اداره‌ها یا شوراها تقسیم بشوند یا نه. مسأله‌ی مسکن از بعضی موارد استثنائی که بگذریم در حوزه‌ی تأثیر قانون ارزش نیست و به‌نحو کارایی سازمان‌دهی شده است. اما در مورد مواد غذایی، از بخش بزرگی که به‌طور مستقل مواد غذایی تولید می‌کنند که بگذریم، بخت با آن کسانی است که پول دارند و از آن هم می‌توانند استفاده کنند، برای بخش اعظم مردم که خارج از شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، دو عامل مهم‌تر از پول به شمار می‌آیند: وقت (که بتوانند در صف بایستند) و روابط مناسب تا بتوانند مواد غذایی را تهیه کنند، داشتن قطعه زمین شخصی که خارج از بخش کشاورزی قرار دارد، پدیده‌ای‌ست بسیار رایج. در درجه‌ی دوم از آن‌جایی که قیمت‌های ثابتِ دولتی بسیار پایین‌ بوده و هیچ تناسبی با هزینه ندارند و این نکته که قیمت فرآورده‌های مصرفیِ بادوام‌تر آن‌قدر بالا است که اکثریت توده‌ها قادر به خرید این فرآورده‌ها نیستند. تازه اگر این فرآورده‌ها قابل‌دسترس هم باشند، برای آن‌ها پول اهمیت کم‌تری دارد. به همین دلیل، پاداش به میزان 5 تا 10 روبل برای کارگران ارزش خاصی ندارد. به هر صورت آن‌ها برای این مقدار پاداش، انگیزه‌ای برای کار سخت‌تر ندارند. پولی هم که به‌ندرت با آن می‌توانند چیزی بخرند، چندان هم قابل‌استفاده نیست. با توجه به این واقعیت که دولت شوروی درگذشته از بازپرداخت تعهداتش به مردم خوداری کرده و خودسرانه ارزشِ پول داخلی را پایین‌ آورده که این امر تأثیراتِ گسترده‌ای بر بالارفتن قیمت‌ها دارد. تازه اگر این نکته را نیز در ارزیابی خود مد نظر قرار ندهیم، اساساً غیرممکن است که از پول به‌عنوان ذخیره‌ی ارزشی استفاده کرد. به‌علاوه، تمایزِ واقعی توزیع بین قشرهای اجتماعی از طریق راه‌های مستقیم و در شکل طبیعی‌اش به‌وجود می‌آید. به‌طور مثال ماشین با راننده و ماشین شخصی غیر رسمی، مواد غذایی، لباس، وسایل تأمین سلامتی و مسافرت یا به‌‌رایگان یا با قیمت بسیار کم در فروشگاه‌های ویژه، در اختیار صاحب‌منصبان قرار می‌گیرد. نباید فکر کرد که این امر به کمیته‌ی مرکزی مختص است. مدیران کارخانه‌ها، افسران ارتش، کا گ ب، هر کدام مؤسسات تأمین‌کننده‌ی نیازمندی‌های مربوط به خودشان را دارند. به بیان دیگر، توزیع مختصِ هر قشر اجتماعی است و مستقیماً توسط دولت یا رابطه‌ی مستقیم انجام می‌گیرد.

سود در محدوده‌ی خودِ تولید نیز به دلیل فقدانِ رقابت، نقش دیگری جز یک رقمِ تکنیکی مالی ندارد. سطحِ تولیدات تعیین‌شده در برنامه، ارقامی در ابعادِ طبیعی ن هستند و خرید و فروش بین کارخانه‌ای عمدتاً کارکردیست در دفترهای حسابرسی. در صورتی که حتی تحت چنین شرایطی قانون ارزش تأثیری هم داشته باشد، این قانون تا حد بازشناخته نشده ائی ازهم گسیخته شده است. تازه در صورتی که اساساً قانون ارزش هم وجود داشته باشد، تمام درخواست‌ها برای بازار غیر قابل درک است. تمام کسانی که بنبست اقتصادی شوروی را بررسی کرده اند، مدتهاست به این موضوع پیبردهاند که گرایش‌های مختلف شوروی برای مشروع جلوه دادن نیات‌شان مجبور شداند که به‌سادگی وجودِ قانون ارزش را فرض مسلم قلمداد کنند، زیرا وقتی که قانون ارزش با تمام جوانبش عملکرد داشته باشد، در این صورت مسأله فقط پوشاندنِ ردای مناسب به آن است. در این صورت فروختن مسکن به کارگران با ارقام نجومی، توجیه‌پذیرتر است و همچنین تولید و فروش ماشین به قیمت بسیار زیاد برای روشنفکرانِ، به‌عنوان تأثیر منطقی نظام قیمت گذاری منطبق با قانون ارزش، بهتر قابل پذیرش خواهد بود. در حال حاضر مسأله بر سر این موضوع است که بایستی به‌عنوان تغییر بنیادی نظام اجتماعی درک شود. پیشنهاد رواج بیش‌تر بازار برای اقتصاددانان فتیشیست غربی یا شرقی، چه خود را سوسیالیست بدانند یانه، امری صرفاً تکنیکی به نظر می‌رسد. گسترش سازوکار بازار به مفهوم امتیازات بزرگ برای تک‌تک روشنفکران خرد است، امتیازاتی که از گرده‌ی کارگران تأمین می‌شود. خلاصه کنیم: کسانی که در مورد بررسی جامعه‌ی شوروی از این پیش‌فرض حرکت می‌کنند که قانون ارزش در ا.ج.ش. نقش فرادستی دارد، بدون شک دراین سیستم به ندرت تضادی را مشاهده می‌کنند (نویل، کلیف، متیک). اما وجود قانون ارزش به شکل گسسته‌شده‌ای درک می‌شود که این نویسندگان وقتِ بیش‌تری برای توضیح انحرافاتش تا بررسی گرایش‌های اجتماعی در حالِ رشد در آن به کار می‌برند.

به نظر من، نتیجه‌بخش‌تر و درست‌تر این است که به جامعه‌ی شوروی به‌عنوان جامعه‌ای نگاه کنیم که از لحاظ تاریخی سرمایه‌داری را سرنگون کرد ولی در عین حال دیکتاتوری پرولتری‌اش نیز ساقط شد. این امر به شکل‌گیری نوعی سیستم اقتصادی خود‌ویژه منجر شد که می‌توان صریحاً وجود بقایایی از هر دو صورتبندی را در آن اثبات کرد، اما سیستمی که فاقدِ نیروهای محرکی برای هر دوی این صورت‌بندی‌ها است. بدین‌ترتیب خصلت این نظام تضادی‌ست که عمق آن بیش‌تر از هر صورتبندی اقتصادی ـ اجتماعی دیگر است و در قسمت بعدی مقاله نشان خواهم داد که بوروکراسی و طبقه‌ی کارگر نیز با این تضاد درگیر هستند.

بوروکراسی و طبقه‌ی کارگر

وقتی که تروتسکی مدت‌ها قبل از تبعیدش و چند سال پس از آن بر موجودیتِ بوروکراسی حاکم بر اتحاد شوروی تأکید کرد، این نکته در آن زمان از اهمیت به‌سزایی برخوردار بود. از سال‌های دهه‌ی 1930 با صنعتی‌شدن بنیادین اتحاد شوروی این مطلب درست نیست که هر کسی که برای حزب یا دستگاه دولتی کار می‌کند از درآمدِ ویژه یا قدرت خاصی برخوردار است. این موضوع در دوره‌ی وضعیت اضطراری عمومی درست بود که هر کسی که کار دفتری داشت، از موقعیت بسیار بهتری نسبت به دیگران برخوردار بود. همین افراد به دلیل درجه‌ی نازل پیچیدگی اقتصاد شوروی و شمار کم متخصصان، در موقعیت واقعیِ بازرسان قرار داشتند. اما دهه‌هاست که دیگر ما با چنین شرایط خودویژه‌ای سروکار نداریم. یک کارمند ساده‌ی دستگاه دولتی که به‌طور مثال به میلیون‌ها درخواستنامه در طول یک سال رسیدگی می‌کند، درآمد بسیار کم‌تری تا یک کارگر صنعتی دارد. این کارمند در صورتی که مجبور شود در مورد چیزی هم تصمیم‌گیری کند که در مورد آن هیچ موازینی در هیچ کتاب مرجعی وجود نداشته باشد، اساساً از گرفتن هرگونه تصمیمی خودداری می‌کند. نشان دادن این مطلب که تقریباً نیمی از 14 میلیون نفر عضو حزب را روشنفکران مرد تشکیل می‌دهند، کار سختی نخواهد بود. اما درآمد آن‌ها و همچنین موقعیت‌شان در بسیاری موارد، به‌ندرت بهتر از کارگر ساده‌ی ماهر است. به عبارت دیگر قشر مسلط یا ممتاز در ا.ج.ش. فقط بخشی از آن چیزی است که بوروکراسی قلمداد می‌شود، آن‌ها نخبگان بوروکراسی هستند.

گفتم نخبگان و نه طبقه، به دو دلیل: دلیل اول این که از منظر تاریخی تا بیست سال پیش جابه‌جایی برای پیوستن به جرگه‌ی نخبگان یا بالاترین قشر اجتماعی آن‌قدر زیاد بود که این قشر نتوانست به اندازه‌ی کافی رشدِ منسجمی داشته باشد، تا بتوانیم در این‌جا از آن به‌عنوان یک طبقه صحبت کنیم. این شرایط، همان‌طور که من قبلاً نیز به آن اشاره کردم، وضعیت کنونی اتحاد شوروی نیست. جابه‌جایی اجتماعی، چه برای وارد شدن به جرگه‌ی نخبگان و چه خارج شدن از آن بسیار محدود شده، تا جایی که منافعِ شخصی دست بالا را دارند. این مطلب درست است که اگر ما امروز از این منظر حرکت کنیم، پس در این‌جا با قشراجتماعی سروکارداریم که دچار تضادهای درونی است. تضاد اقتصادی ـ اجتماعی بین منافع فردی و سازمان در محدوده‌ی نخبگان وجود دارد و باعث بی‌ثباتی این قشر می‌شوند. یک بخش از آن‌ها واقعاً نیز هم تحت‌فشار هستند، اگر چه نه به همان حدِ یک روشنفکر ساده، این مسأله ضرورتاً به نظرِ برخی نویسندگان نظیر پارکین و مالِت الزاماً مسأله‌ی تکنوکرات‌ها نیست که که در تلاش‌اند قدرت را به دست بگیرند. مسلماً وقتی که ما به ترکیب کمیته‌ی مرکزی حزب نگاه کنیم، نکته‌ی تعجب‌برانگیز، سهم بالای مهندسان و همچنین اعضایی است که از سطح آموزش بالایی برخوردار هستند. علت این که برخی برای کارایی بیش‌تر سیستم تلاش می‌کنند و برخی برعکس هیچ کوششی در این زمینه انجام نمی‌دهند را به پای منافعِ متفاوت گذاشتن، شُبهه‌‌برانگیز. تفاوت عمده بین کسانی است که می‌خواهند جامعه را به‌عنوان یک کلِ اداره کنند و به‌طبع بایستی منافع مستقیم‌شان را در درجه‌ی نخست اولویت قرار ندهند، با دیگر افرادِ دستگاه دولتی این است که آن‌ها هیچ نقشی در هدایت جامعه ندارند. وقتی که رفرم اقتصادی خواهان افزایش قیمت گوشت به میزان بسیار زیاد است که به معنی گوشت بیش‌تر برای کسانی است که پول بیش‌تری در اختیار دارند و در عین حال معنای دیگرش گوشت کمتر برای طبقه‌ی کارگر است. این امر اما به معنای کار بیش‌تر برای اداره‌ی امنیت است و درنتیجه کاربست چنین اقداماتی احتیاج به تأمل بسیار زیاد دارد. به همین ترتیب نیز نمی‌توان همچون برخی نویسندگان از این منظر حرکت کرد که رهبرانِ مردی که در رأس سیستم قرار دارند، در یک نظام کاراتر مبتنی بر نظام بازار موقعیت خود را از دست می‌دهند. بلکه برعکس، این افراد از توانایی‌هایی برخوردارند که در یک نظام دیگر نیز کاربرد داشته و در یک نظام مبتنی بربازار ـ که نقش سازمان‌دهندگان نکته‌ای ناشناخته هم نیست ـ مسلماً کارایی کم‌تری نخواهند داشت. تضاد درونی نخبگان بیش از هر چیز دیگری ریشه‌اش در خود سیستم است.

دلیل دوم: از دوره‌ی تروتسکی به بعد، ارتش میلیونی قدرتمند جدیدی از فارغ‌التحصیلان دانشکده‌ها شکل گرفت که نمادِ یک قشر ویژه‌ی اجتماعی با منافع مختص به خودش است. لایه‌ی فوقانی این قشر بخشی از صاحب‌منصبان را تشکیل می‌دهد. دیگر افراد باقیمانده‌ی این قشر سهمی از قدرت ندارند و سطح زندگی‌شان خیلی بالاتر ـ اغلب حتی پایین‌تر ـ از سطح زندگی طبقه‌ی کارگر نیست. همین افراد هستند که از اصلاحات اقتصادی عمدتاً نفعی عایدشان می‌شود و همین افراد بیش‌ترین فشارها را برای تغییر در سیستم اقتصادی وارد می‌کنند. این‌ها فردگراترین و ضدِ سازمان‌ترین عناصر هستند که همچنین فرماندهی مرکزی و سازمان را با سوسیالیسم همسان در نظر می‌گیرند. نباید تعجب کرد که این افرادِ نماد قشری هستند که بیش‌ترین گرایش را به سرمایه‌داری دارد که طبعاً خود را به شکلِ ستایش دربستِ از ایالات متحده و از توانایی کارکردِ مؤسساتِ خصوصی نشان می‌دهد. به همین دلیل هم برای کسی تعجب‌برانگیز نیست که برنامه‌ی پنچ ساله‌ی فعلی نیز درآمد این قشررا خیلی بیش‌تر از درآمدِ طبقه‌ی کارگر افزایش می‌دهد، تا نارضایتی آن‌ها را کاهش دهد. تئوریسنهای مارکسیست تاکنون به نحوی به این مسأله برخورد کرده‌اند که انگار چنین قشری اجتماعیای اساساً وجود ندارد که حالا به نحوی بتواند در ا.ج.ش. همان نقشی را ایفا کند که در غرب. در جامعه‌ای که ابزار تولید دولتی شده‌اند، قدرت از طریق موقعیت شغلی هر قشر اعمال می‌شود. تمام آن روشنفکرانی که دررأس هرم شغلی قرار ندارند، نماینگر قشر ویژه‌ای هستند که بر مبنای موقعیت شغلی افراد در چارچوبِ تقسیم کار اجتماعی شکل گرفته است. از آنجایی که اعضای این قشر از منظر مادی از طبقه‌ی کارگر جدا هستند و عمدتاً با این طبقه برسر سهمش از ابزار توزیع اجتماعی مبارزه می‌کند و مدعی است که ذاتاً لایقتر از طبقه‌ی کارگر برای برخورداری از سطح زندگی بالاتر است، در نتیجه تا به حال روشنفکران و طبقه‌ی کارگر تضادِ عمیقی با یکدیگر دارند. شکاف عمیق اجتماعی بین طبقه‌ی کارگر و روشنفکران عمدتاً ناشی از اتمیزه شدن جامعه است، در غیر این صورت می‌توانست سیستم بیش از پیش از ثبات بیش‌تری برخوردار شود. از آنجایی که روشنفکران بسیار خودبین هستند و فقط به مشغله‌های شخصیشان میپردازند، از تنها نیرویی که توانایی تغیر جامعه را دارد، جدا افتاده‌اند و روحیه‌ای بسیار بدبینانه، عارفانه (خلق وخوی روسی، خداپرستانه) و ناسیونالیستی دارند. به هر حال نخبگان فهمیده‌اند که چه‌گونه با حفظ موجودیت خودشان، سیستم را نیز سرپا نگه دارند. بدیهی است که این تنها ابزارِ ثبات اجتماعی نیست. همچنین صاحب‌منصبان در قبول نکردن درخواست‌های روشنفکران، مورد حمایت ضمنی طبقه‌ی کارگر قرار می‌گیرند که روشنفکران را تحقیر می‌کنند.

روشنفکران نیز همچون کلِ جامعه به دلیل استثمار جنسیتی ویژه از هم گسیخته هستند. این شکل استثمار، مثل استثمار سیاهان در ایالات متحده‌ آمریکا نقش واسطه‌ای دارد. در میان روشنفکران و طبقه‌ی کارگر، کار زنان در مشاغلی‌ست با بدترین درآمدها. مشارکت همه‌جانبه‌ی شغلی زنان در اتحاد شوروی بخشی از بقایای مفهومِ دیکتاتوری پرولتاریاست که در بالا بعضاَ به آن اشاره شد. از آن‌جایی که بخش عمده‌ای از زنان مشاغلی دارند که جالب نبوده، با درجه‌ی نازلی از مسئولیت‌پذیری و آن هم در بخش‌های بی‌اهمیت اقتصادی مشغول به کار هستند، این مشارکت عملاً به ضد خود تبدیل شده است. درآمد مردان در مجموع بیش از 50 درصد درآمد زنان است. این درآمد بیش‌تر و کار در سمت‌هایی با مسئولیت برای مردان نتیجه‌ی مستقیم بهره‌وری از زنان در جامعه است. علاوه بر این سیستمی وجود دارد که زنان ـ یهودیها هم به همین نحو ـ در داده‌های آماری مربوط به دادن اجازه‌نامه‌ی کاری و فعالیت در شاخه‌های مشخص علمی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند.

در خاتمه بایستی به تضاد بین صاحب‌منصبان و طبقه‌ی کارگر پرداخته شود. من این تز را مطرح کردم که تنش بین منافع فردی با نیازمندی‌های سازمان بین روشنفکران و صاحب‌منصبان شکلِ هر چه حادتری به خود می‌گیرد. این امر منجر به سبکِ کاری در حوزه‌ی مؤسسات می‌شود که قبلاً به آن پرداخته شد. در جایی که روشنفکران حداقل به دنبال کسب امتیازات فردی‌شان هستند، طبقه‌ی کارگر از چند استثنا که به گذریم به‌هیچ‌وجه انگیزه‌ای برای تولید ندارد. کارگران در وضعیتی قرار دارند که به دلیل شفافیتِ مناسبات تولید و آشکار و عیان بودن امتیازات صاحب‌منصبان و از آن‌جایی که آن‌ها اتمیزه شده‌اند، فقط قادر به کنشگری‌های موردی و خودانگیخته هستند. به‌اجبار فعالیت تولیدی در پایین‌ترین سطح ممکن خود قرار دارد. از آن‌جایی هم که نه تنبیهات و مشوقی وجود دارد و نه اجازه‌ی اخراج کارگران را دارند و نه از طریق مشوق‌های مالی مؤثر می‌توانند آن‌ها را به کار بیش‌تر ترغیب کنند، در نتیجه کارگران فرآورده‌ها را با بدترین کیفیت، با سرعت هر چه کم‌تر و با حداقلِ پشت‌کار تولید می‌کنند. در صورتی که رقابت و اقداماتی برای کیفیت بالاتر وجود نداشته باشد، اساساً قابل تردید است که به توان سال به سال سقف تولید را بالاتر برد. این نکته یکی از دلایل دیگرِ چرایی اغراق دایمی در برنامه‌ها است: کارگران سقف تولید را پایین‌ می‌آورند و بالابردن آن مشکلات بسیار بزرگی به همراه دارد. خلاصه کنیم: کارگران از کارشان آن‌چنان بیگانه شده‌اند که حیف‌ومیل در اقتصاد و جامعه به حداکثر میزان خود رسیده است. خوش‌گذرانی‌های روستایی که مانع ارتباط با شهرهای بزرگ می‌شود، دفترچه‌ی کار، پرونده‌های محرمانه‌ی شخصی، فعالیت گ ک ب و کنترل اداره‌ی امنیت بر محل سکونت کارگران با توجه به اطلاعاتی که توسط کارخانه‌ها در اختیار آن‌ها گذاشته می‌شود، کارگران زیر کنترل مؤثر و دایمی قرار دارند. اشتباه است اگر که فکر کنیم که چنین کنترل مؤثر و دایمی تحت شرایط سرمایه‌داری وجود نیز وجود دارند. این میزان از کنترل در ا.ج. ش. در هیچ کشور دیگر وجود ندارد.

بدون شک بخش اعظم اضافه‌تولیدی که کارگران ایجاد می‌کنند، شکل حیف‌ومیل به خود می‌گیرد. فقط دادوستد پیش‌شرط آن است که کار مزدی، کار مزدی با کسب ارزش اضافی تبیین شود. اما بارِ اصلی سمت‌گیری اثباتی من این است که در جامعه‌ی شوروی در محدوده‌ی تولید فقط از یک یگان کار اجباری تشکیل شده است که نفع هر دو طرف از آن قابل‌تردید است. در این‌جا، مسأله کم یا بیش بر سر کسب شفاف و اجباری مازاد تولید است. توضیح دادن این روابط اجتماعی از طریق مفاهیمی نظیر کار مزدی و ارزش اضافی به اندازه‌ی ادعاهایی مبنی بر این که این مناسبات فئودالی هستند، بی معنا است. از طرف دیگر بایستی باید روشن شده باشد که در این‌جا به‌هیچ‌وجه نمی‌توان از این موضع حرکت کرد که صاحب‌منصبان در جهت منافع کارگران قدم برمی‌دارند. رژیم فقط تا جایی با منافع کارگران همخوانی دارد که آن‌ها چیزی دیگری را ـ به‌طور مثال غیر از انضباط سهل‌تر برای تولید ـ قبول نکنند. طبقه‌ی کارگر اتحاد شوروی به همان نحوِ اتحادیه‌های غربی از طریق عدم همکاری و به شکل کنشگری، یعنی با اعتصاب از منافع خود دفاع می‌کند. سمت‌گیری مناسبات بازار، از افزایش قیمتِ وسایل تأمین معاش که بگذریم، بدون شک تغیر در توازن درآمد به ضرر کارگران، بیکاری و ضوابط کاری شدیدتر را به همراه خواهد داشت. ما همه‌ی این پیامدها را جاهایی مشاهده می‌کنیم که سازوکار بازار به کار گرفته شده است. اما این امر نبایستی به‌عنوان سرمایه‌داری و نه به‌عنوان گامی به پس از طرف دولت کارگری فهمیده شود. براساس منطق درونی این سیستم، این امر فقط به‌مثابه‌ی یک قدم به سوی سرمایه‌داری است که قطعاً به استفاده از سازوکار تشویق کارِ سرمایه‌داری منجر می‌شود که شالوده‌اش برمبنای تولید برای سود، رقابت و بیکاری است. به‌طور همزمان وضعیت روشنفکران بهتر می‌شود و صاحب‌منصبان از موقعیت باثبات‌تری نسبت به گذشته برخوردار خواهند شد. در این‌جا مسأله بر سر سمت‌گیری آزاد اجتناب‌ناپذیر است که در حال حاضر از آن‌جایی که پیامدهای این سمت‌گیری از طرف کارگران قابل‌پذیرش نیست، این روند در حال حاضر مختل شده است. اما طبقه‌ی کارگر دچار یک تناقض شده است که نظام کنونی بیش از پیش در بحران غرق می‌شود و حیف‌ومیل گسترش پیدا می‌کند و به احتمال زیاد در صورتی که سازوکار بازار به‌کارگرفته نشود، در درازمدت نفع کم‌تری عاید طبقه‌ی کارگر می‌شود. تنها راه‌حل طبقه‌ی کارگر، سوسیالیسم و سرنگونی انقلابی نخبگان حاکم در اتحاد شوروی است.

 

برای مطالعه‌ی دیگر مقالات این مجموعه به پیوندهای زیر مراجعه کنید:

 ماهیت شوروی چه بود / مارسل فان درلیندن

اتحاد شوروی چیست و به کجا می‌رود / لئون تروتسکی

سرمایه‌داری دولتی در روسیه / تونی کلیف

ویژگی‌ها، تناقض‌ها و چشم‌اندازهای کلکتیویسم بوروکراتیک / آنتونیو کارلو

قوانین عملکرد اقتصاد شوروی / گفت‌‌وگوی دنیس برژه با ارنست مندل