نسخهی پی دی اف:Trump_s New Financial War on the Global South - farsi
حملهی ترامپ به لیر ترکیه و همچنین حرکت اخیر فدرال رزرو برای محدود کردن عرضهی دلار به اقتصاد جهانی، جهان را به سوی یک بحران پولی شبیه به آنچه در ۱۹۹۷ داشتیم میبرد. کل قضیه احتمالاً همین است.
جمعهی گذشته، ترامپ تحریمهای تازهای علیه ترکیه اعلام کرد که ازجمله افزایش دوبرابری تعرفههایی است که برفولاد و آلومینیوم در اوایل امسال وضع کرده بود. واحد پول ترکیه در وضعیت نامساعدی بود و این تحریمهای تازه بهگفتهی ادوارد پارک درواقع برگ کاهی بود که کمر شتر را شکسته است. در همان روز برای اولین بار ۶ لیر ترک معادل یک دلار شد ولی روز یکشنبه این نرخ به ۷.۲۱ لیر رسید. پس از محدودیتی که ترکیه بر معاوضهی پولها اعمال کرد، بخشی از ارزش ازدسترفته احیا شد و روز چهارشنبه نرخ مبادله به ۶.۱۲ لیر بازگشت که هم چنان از ۴.۷۵ لیری که هفتهی پیش بود خیلی تفاوت دارد. اگرچه حرکت ترکیه تا حدودی اثرگذار شد ولی دربارهی پیآمدش نباید مبالغه شود چون تنها ممنوع کردن خرید و فروش لیر از یک میزان افزونتر ـ یعنی کاری که ترکیه کرد ـ وسیلهی پایداری برای احیای ارزش واحد پولی نیست. بهگفتهی تایمز مالی سرمایهگذاران «به شکل و شیوههای دیگر علیه ترکیه شرطبندی میکنند، برای نمونه دربارهی معاوضه اعتبارات نکولی که وقتی بدهی نکول میشد بیمه آن را میپردازد. بهای سهام بانکهای ترکیه به کمترین میزان از ۲۰۰۳ به این سو رسیده است.
آنچه که درواقع علت اصلی شکنندگی واحد پولی ترکیه است درواقع بدهی زیاد ترکیه به دلار است. شرکتهای ترکیه در حال حاضر حدود ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی دلاری دارند که حدوداً معادل نصف درآمد ناخالص داخلی کشور است. پرسش این است که چهطور این گونه شد و چرا اکنون به صورت مشکل درآمده است؟
در طول اعمال سیاست بارش پولی (Quantitative Easing) ، فدرال رزرو میزان زیادی دلار ـ یعنی ۳.۵ تریلیون دلار ـ به مؤسسات مالی تزریق کرد، و بخش عمدهای از آن هم سرازیر کشورهای نوظهور ازجمله ترکیه شد. تا جایی که سیاست بارش پولی ادامه داشت مسئلهای نبود، یعنی نرخ بهرهای تقریباً معادل صفر در کنار یک دلار بهنسبت ضعیف، باعث میشد که این بدهیها قابل مدیریت باشد. ولی از سال گذشته که فدرال رزرو به این سیاست پایان داد و بعد حتی کوشید آن را معکوس کند، یعنی به فروش دارائی های مالی که خریده بود، دست زد ( یعنی عملا دلارها را از نظام مالی به دربرد) و ارزش دلار افزایش یافت و همین باعث شد که مدیریت بدهی های دلاری دشوارتر شود. یعنی به جای فروش داراییهای مالی شروع به خرید آنها کرد (یعنی عملاً دلارها را از نظام مالی بهدر برد)، ارزش دلار شروع به افزایش کرد و همین باعث شد که مدیریت بدهیهای دلاری دشوارتر شود. این افزایش ارزش دلار با دو افزایشی که در نرخ بهره اتفاق افتاد تشدید شد، البته اقدامات ترامپ هم آن را تشدید کرد. بهطور غیر قابلانتظاری جنگ تجارتی ترامپ هم باعث شد ارزش دلار بیشتر بالا برود چون سرمایهداران دلار را در مقایسه با دیگر واحدهای پولی قابلاعتمادتر میدانند چون فکر نمیکنند دیگر واحدها بتوانند پیآمدهای کارهای غیرقابل پیشبینی ترامپ را تاب بیاورند. حتی ین و فرانک سوییس که بهطور سنتی گفته میشود مثل طلا هستند، درمقابل دلار تضعیف شدهاند. همانطور که الی خان ستچو تحلیلگر مالی در مؤسسهی «ریچ منیجمنت» گفت «دلار امریکا به صورت یک اسلحه درآمده است حالا یا بهعمد و یا با برنامهریزی» (تفاوتی هم میکند؟) و افزود «دلار صرفاً به زانوی کشورها ضربه میزند» و به کشورها هشدار میدهد که «اگر سیاستهایی شبیه سیاست اردوغان درپیش بگیرند» با آنها هم برخورد خواهد شد.
به این ترتیب، ترکیه از چهار سو زیر ضرب قرار گرفته است. بالارفتن نرخ بهره در امریکا، عدم تزریق دلار به بازارها بهوسیلهی فدرال رزرو، و تعرفهها و تحریمی که ترامپ وضع کرده است. درنتیجه، از ابتدای سال لیر حدود ۴۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.
پیآمدها از مرزهای ترکیه فراتر رفته است. راند افریقای جنوبی در دوشنبه به کمترین ارزش خود در دو سال گذشته رسیده و روپیهی هند، پزو مکزیک، و روپیهی اندونزی همه بهشدت کاهش ارزش داشتهاند. البته این پیآمدها تعجبی ندارد چون بدهیهای دلاری در طول ۱۵ سال گذشته بهشدت افزایش یافته و امروز از ۲ تریلیون دلار به ۹ تریلیون دلار رسیده و بخش عمدهاش هم بدهی کشورهای جنوب است، به این ترتیب، درنتیجهی توقف سیاست بارش پولی، بحرانی در حال وقوع است. همهی شرایطی که باعث بحران آسیای جنوب شرقی در ۱۹۹۷ شد حاضر است. تنها چیزی که لازم است این که یکی اندکی فشار بدهد و این دقیقاً کاریست که ترامپ کرده است.
این دیگر موضوعی در درسنامههای اقتصادی است یا باید باشد ـ البته اگر این درسنامههای ارتباطی هم با زندگی واقعی داشته باشند که معمولاً ندارند. ده سال گذشته دقیقاً بازسازی همان ده سالی است که به بحران ۱۹۹۷منجر شد. درحالی که در توافق پلازا در ۱۹۸۵ تضعیف دلار دقیقاً مبنی بر سیاست بارش پولی نبود، ولی همان انگیزه و همان پیآمدها را داشت یعنی سرریز شدن پول ارزان و بدهیهای دلاری و درنتیجه وابستگی بیشتر اقتصاد جهان به دلار و به شکنندگی سیاستهای اقتصادی و پولی امریکا. ده سال بعد این شکنندگی دقیقاً مورد استفاده قرار گرفت یعنی توافق پلازا معکوس شد همانطور که توقف سیاست بارش پولی کنونی باعث کمبود اعتبار و بالارفتن نرخ بهره شده است که باعث شد بازارها ناامنتر و احتمال ورشکستگی بیشتر شود. در پایان، ضربهی نهایی با سقوط بات ـ واحد پولی تایلند که درآمد ناخالص داخلیاش نصف درآمد ناخالص داخلی ترکیه است ـ هم وارد آمد که به صورت بحرانی درآمد که نهایتاً به سرتاسر آسیا سرایت کرد که باعث شد تا در توسعهی قارهی آسیا خرابکاری شود و شرکتهای امریکایی بتوانند شماری از جدیدترین کارخانهها را به درصد پایینی از بهای واقعیشان خریداری کنند.
به این ترتیب، دشوار نیست بگوییم ترامپ و فدرال رزرو بدشان نمیآید به بحران مشابهی دامن بزنند. هرچه واحد پولی کشورهایی که بدهی دلاری دارند بیشتر سقوط کند، آنها باید مقدار بیشتری از کالاها و خدمات خود را برای مدیریت بدهیشان به صورت دلارهای کاغذی بپردازند و آنها که نمیتوانند چنین کنند خوب به درصد پایینی از ارزش واقعیشان بلعیده خواهند شد.
علاوه براین منافع اقتصادی، پیآمدهای ژئوپولتیکی هم هست یعنی برای حفظ و گسترش سلطهی امریکا هرچه رقبا بیشتر تضعیف شوند به نفع امریکاست. در نهایت ترامپ چیزی نیست جز کسی که از هر ابزار قدرت برای نابودی مخالفان خود استفاده میکند. کشاندن یک کشور بعد از دیگری به سوی ورشکستگی ـ و در پایان کمک طلبیدن از صندوق بینالمللی برای نجات ـ وسیلهای است که از وابستگی به دلار که در طول ده سال گذشته شکل گرفت به صورت قدرت خام استفاده میشود. میتوان تصور کرد که امریکا برای موافقت با کمک صندوق بینالمللی پول به این کشورها چه طلب خواهد کرد، به واردات نفت از ایران پایان دهید، مشارکت در برنامهی جاده و کمریند چین را متوقف کنید. امکانات بالقوه بینهایت است. تا به همین جا تهدیدهای مستقیم علیه ترکیه بهکار گرفته میشود که «چه باید بکند» تا «بازار خاطرجمع شود». برای نمونه، تایمز روز سهشنبه چهاردهم اوت نوشت، «اردوغان اگر میخواهد از تعمیق بحران جلوگیری کند باید نق زدنهایش به غرب را متوقف کند… آنچه باید انجام بدهد روشن است. باید نرخ بهره را افزایش بدهد (یعنی قول بدهد که بخش بیشتری از اقتصاد ترکیه در اختیار سفتهبازان بینالمللی قرار می گیرد)، اقتصاددانان کارآمد را بهکار بگیرد، بهطور مشخص استقلال بانک مرکزی را ضمانت کند (یعنی هرگونه کنترل دموکراتیک را بردارد) و با رییسجمهور ترامپ هم آشتی کند» چون در نهایت، «اگر قرار است بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول کمک کنند حمایت امریکا ضروری است.»
درواقع اینجاست که دوگانگی قلابی بین «جهانیگراها» و «ملیگراهای اقتصادی» درکاخ سفید آقای ترامپ و درکشور بهطور کلی بار دیگر افشا میشود. وقتی برای کشاندن کشورهای جنوب به ورشکستگی میکوشند، منافعشان کاملاً بر یکدیگر منطبق است. اگرچه گلدمن ساکس به طور قلابی علیه سیاست تعرفهای ترامپ اعلام موضع میکند ولی واقعیت این است که جنگ تجارتی درواقع بخش تزیینی سیاستهای فدرال رزرو است که میکوشد بازارهای نوظهور را تحت فشار قرار بدهد. درواقع وال استریت دقیقاً به بیثباتی مالی که سیاست جنگ تجاری ترامپ به آن دامن زده بهتمامی وابسته است. همانطور که پیتر کوان متذکر شد «اقتصاد امریکا بهطور دائمی به بازتولیدآشفتگیهای مالی و پولی بینالمللی وابسته است.» در حالی که وال استریت بهطور مشخص «به بیثباتی جدی در نظام مالی کشورهای نوظهور وابستگی دارد.» ولی با پوشاندن این فعالیتها در لوای یک پرچم، و آنها را کنار مجموعهای از شوکهای قلابی «جهانگراها» قرار دادن، باعث میشود تا سرشت واقعیشان از دیدهها پنهان بماند. بخش جنوبی جهان اکنون بر لبهی پرتگاه قرار گرفته است، لیبرالهای نظام و شورشیان ملیگرا صف کشیدهاند تا آن را هل بدهند.
پیوند با متن اصلی:
Dan Glazebrook, Trump’s New Financial War on the Global South
دیدگاهها
3 پاسخ به “جنگ مالی جدید ترامپ علیه کشورهای جنوب / دن گلیزبروک / ترجمهی احمد سیف”
احتمالا در پاراگراف ذیل جای واژه های خرید و فروش به اشتباه عوض شده است:
“در طول اعمال سیاست بارش پولی (Quantitative Easing) ، فدرال رزرو میزان زیادی دلار ـ یعنی ۳.۵ تریلیون دلار ـ به مؤسسات مالی تزریق کرد، و بخش عمدهای از آن هم سرازیر کشورهای نوظهور ازجمله ترکیه شد. تا جایی که سیاست بارش پولی ادامه داشت مسئلهای نبود، یعنی نرخ بهرهای تقریباً معادل صفر در کنار یک دلار بهنسبت ضعیف، باعث میشد که این بدهیها قابل مدیریت باشد. ولی از سال گذشته که فدرال رزرو به این سیاست پایان داد و بعد حتی کوشید آن را معکوس کند، یعنی به جای فروش ( نگارنده؛ خرید) داراییهای مالی شروع به خرید (نگارنده؛ فروش) آنها کرد (یعنی عملاً دلارها را از نظام مالی به در برد)، ارزش دلار شروع به افزایش کرد و همین باعث شد که مدیریت بدهیهای دلاری دشوارتر شود. ”
مثلا، خبر میرسد که: “چین با کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری این کشور به میزان نیم درصد، سپر محافظ مالی خود را برای مقابله با تعرفههای آمریکا معرفی کرد. این تغییر درست یک روز قبل از تاریخ وضع تعرفه ۳۴ میلیارد دلاری آمریکا علیه چین به اجرا درخواهد آمد. نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری و بانکهای کوچک به ترتیب ۱۶ و ۱۸ درصد است که در صورت اعمال مقررات جدید، بانکهای چینی قادر خواهند بود حجم قابل توجهی از اوراق قرضه خزانه آمریکا را با ارزش نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به فروش برسانند. این حجم از فروش در شرایطی که فدرال رزرو پرونده انبساطی (سیاست بارش پولی یا تسهیل مقداری پول) مبنیبر خرید اوراق خود را پایان داده و در حال آمادهباش فروش این اوراق است، با فروش این اوراق از سوی چینیها دچار مشکل خواهد شد؛ چراکه نرخ بازدهی اوراق به شدت به عرضه و تقاضای بازار حساسیت دارد و دچار نوسان خواهد شد. حالت ممکن دیگر به تعویق افتادن برنامه انقباضی فدرال رزرو آمریکا است.” (۰۷/۰۶/۱۳۹۷)
جناب قاضی سعید از لطف و مرحمت شما متشکرم. جمله مربوطه تصحیح شد.
باز هم از تذکر شما تشکر می کنم.
احمدسیف
این سئوال مطرح می شود که:
آیا فروش اوراق قرضه ایالات متحده توسط جمهوری خلق چین همزمان با عملکرد مشابه آن توسط فدرال رزرو بمثابه ی سپری محافظ مالی که کاهش قیمت این اوراق قرضه را در پی خواهد داشت و مساعدت بانک سرمایهگذاری زیربنایی آسیا بعنوان رقیبی جدی برای بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و بانک توسعه آسیا – که تحت تسلط کشورهایی مانند آمریکا قرار دارند – به کشورهای مقروض جنوب می تواند شرایطی متفاوت با بحران آسیای جنوب شرقی در سال ۱۹۹۷ را بوجود آورد؟
نتیجه اینکه، اکنون سیطره ی مالی هژمونیک فدرال رزرو بر جهان تضعیف شده است و همهی شرایطی که باعث بحران آسیای جنوب شرقی در سال ۱۹۹۷ شد مهیا نیست. در بحران جهانی سال ۲۰۰۸ بعضی از اقتصادها به این نتیجه رسیدند که تا وابستگی آنها به دلار برقرار باشد آنها را از بحران های مالی تحمیلی توسط ایالات متحده خلاصی نیست و ایالات متحده لوکوموتیو انتقال بحران به دیگر کشورها شده است. مثال هائی مانند؛ فروش اوراق قرضه ایالات متحده توسط روسیه و عقد پیمان های دو جانبه پولی بین بیش از ۶۰ کشور دلالت بر تلاش کشورهای مختلف برای واکسینه کردن خودشان در برابر انتفال چنین بحران هائی است.