اقتصاد ایران: بستر توأمان سلب‌مالکیت و استثمار / محمد مالجو

پاسخ به مهرداد وهابی

نسخه‌ی پی دی اف: Maljoo Iran Economy final4

اگر توصیه‌ی فنی‌ام به کار چهارمین نوشته‌ی آقای دکتر مهرداد وهابی نیز نیامد، قرار نیست خودم نیز نادیده‌اش بگیرم. کماکان معتقدم طرفین مباحثه‌ای قلمی نباید آرای خود را یک‌طرفه عرضه کنند و اهتمامی به شنیدن نظر مخالف نداشته باشند و نگاه طرف مقابل را جدل‌آمیز به کاریکاتوری اغراق‌گونه تبدیل کنند و پرسش‌های مطرح‌شده از طرف دیگرِ گفت‌وگو را به‌تمامی نشنیده بگیرند و اختلاف‌نظر را واکاوی نکنند و دیگری را ناسنجیده دچار جهل مرکب بدانند و نه برای عرضه‌ی ایده‌ای جدید به مباحثه ادامه دهند و مستمر تکرار کنند و تکرار کنند و تکرار کنند. در مباحثه‌هایی که همین ابتدایی‌ترین نبایدهای فنی در سرلوحه‌ی بحث‌ها قرار نمی‌گیرند، چه بسیار وقت‌ها که طرفین مباحثه سرانجام در مقطعی از سرِ انسداد باب مفاهمه‌ی دوسویه عملاً گاه ناخواسته به چاه ویل کشاکش‌های لفظی فرومی‌غلطند. ازاین‌رو بحث خودم را بیش‌تر به استدلال‌های آقای وهابی معطوف می‌کنم و کم‌تر به نااستدلال‌ها می‌پردازم و از آن هم ‌کم‌تر به برخی استدلال‌های درست اما نامرتبط با بحث که حرکاتی‌اند دایره‌وار برای رسیدن به هیچ‌کجا.

          تاکنون تصور می‌کردم اختلاف‌نظرمان فقط از توقف یکی در سطح تحلیل تجریدی و عروج دیگری به سطح تحلیل تاریخی سرچشمه می‌گیرد. با آخرین نوشته‌ی آقای وهابی تازه دریافته‌ام اصلاً درک واحدی از مفهوم «سطح تحلیل تاریخی» نداریم. اگر قرار بود از زبان آقای وهابی بهره جویم لابد می‌بایست می‌نوشتم ایشان «نمی‌دانند» که معنای «عروج به سطح تحلیل تاریخی» را «نمی‌دانند». اما چنین نمی‌نویسم. چنین نمی‌نویسم نه به این دلیل که زبان نامناسبی است. کاربرد زبان نامناسب را نیز اگر انعکاس مناسب‌تری از واقعیت باشد جایز می‌دانم. چنین نمی‌نویسم چون اولاً چه‌بسا مبحث «سطح تحلیل تاریخی» چنان همه‌گیر نبوده باشد که همه‌مان درک واحدی درباره‌اش داشته باشیم و ثانیاً چه‌بسا شرحی نیز که من در دومین جوابیه‌ام درباره‌اش دادم کفاف مضمون را نداده باشد.

اگر برخی اشاره‌های آقای وهابی را ملاک بگیرم، تصور می‌کنم استنباط‌شان از «عروج به سطح تحلیل تاریخی» مشخصاً عبارت است از «رجوع به تاریخ». کدام اشاره‌ها؟ می‌گویم. ابتدا از من در مقام «تحلیل‌گر تاریخی» یاد می‌کنند، البته به‌طعنه. سپس می‌نویسند: «آن‌چه آقای مالجو ʼعروج به سطح تحلیل تاریخیʻ می‌نامند، همانا قرینه‌سازی تاریخی‌ست. اما قرینه‌سازی تاریخی و نه تحلیل تاریخی، بدترین نوع تحلیل نظری‌ست». سرانجام نتیجه می‌گیرند: «اگر رجوع به اقتصاد معیشتی برای فهم تمایز درآمد از دارایی عروج به ʼسطح تحلیل تاریخیʻ است، پیشنهاد اکید من به آقای مالجو این است که از چنین عروج‌هایی بپرهیزند و به زمین سفت و سخت سرمایه‌داری بازگردند». هر سه عبارت آقای وهابی به‌خطا بر یک‌سان‌انگاری «رجوع به تاریخ» و «عروج به سطح تحلیل تاریخی» دلالت می‌کنند.

مراد من از عروج به سطح تحلیل تاریخی ضرورتاً رجوع به تاریخ نیست. عروج به سطح تحلیل تاریخی می‌تواند هم با رجوع و هم بی رجوع به تاریخ صورت بگیرد. ایضاً چه‌بسا به تاریخ رجوع کنیم بی‌آن‌که به سطح تحلیل تاریخی عروج کرده باشیم. این دو به‌هیچ‌وجه یک‌سان نیستند. عروج به سطح تحلیل تاریخی مشخصاً همان است که حوالی نیمه‌ی سده‌ی بیستم به‌دقت آماج اشاره‌ی پل سوییزی قرار گرفت بی‌آن‌که نامِ مشخصی یابد: «گام‌به‌گام کِشاندنِ تحلیل به سطوح پایین‌تر تجرید»[۱] و «احتساب جنبه‌های پرشمارتری از واقعیت در تحلیل».[۲] بنا بر خوانش سوییزی از مارکس، «رابطه بین کار مزدی و سرمایه سرشت کلیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه را تعیین می‌کند […] این رابطه باید کانون پژوهش را شکل دهد. قوه‌ی تجرید باید به کار گرفته شود تا این رابطه را مجزا کند و به ناب‌ترین شکل‌اش فروکاهد و امکان دهد موضوعِ موشکافانه‌ترین تحلیل قرار گیرد، به دور از همه‌ی اختلال‌های نامربوط».[۳] برای تحقق این منظور، طبق خوانش سوییزی از مارکس، «باید همه‌ی مناسبات اجتماعی غیر از رابطه بین کار و سرمایه موقتاً نادیده گرفته شوند تا زمانی دیگر فقط در مرحله‌ی بعدیِ تحلیل دوباره به میان آیند».[۴] از نگاه سوییزی، «نخستین مجلد سرمایه در سطح بالایی از تجرید آغاز می‌شود و ادامه می‌یابد».[۵] کاهش درجه‌ی تجرید و احتساب عناصر پرشمارتری از واقعیت در تحلیل مشخصاً همان عروج به «سطح تحلیل تاریخی» است، تعبیری که از جمله برگزیده‌ی رابرت آلبریتون، مارکس‌شناس معاصر، نیز هست.[۶] من بر همین تعبیر تکیه کرده‌ام، البته بدون هیچ تعهدی به تک‌تکِ مقدمات و استنتاجات تحلیل آلبریتون از روش مارکس.

          پس مدعی عروج به سطح تحلیل تاریخی بوده‌ام مشخصاً به این معنا که کوشیده‌ام تحلیل خودم را به سطوح پایین‌تری از تجرید برسانم و جنبه‌های پرشمارتری از واقعیت را در تحلیل بگنجانم. اولاً به چه معنا تحلیل خودم را به سطوح پایین‌تری از تجرید می‌رسانم و ثانیاً کدام جنبه از واقعیت را در تحلیل خودم می‌گنجانم؟ هر دو پرسش را یک‌جا پاسخ می‌دهم. مارکس، که بنا بر خوانش سوییزی در بخش اعظمی از نخستین مجلد سرمایه «در سطح بالایی از تجرید» خیمه زده است، آن دسته از ضمانت‌های زندگی را که از دوره‌ی فئودالی برای تأمین لوازم معاش کماکان در حدی ولو بس ناچیز و خفت‌بار برقرار مانده بودند در سطح تحلیل تجریدی‌اش برای بررسی دوران سرمایه‌داری گرچه می‌بیند[۷] اما به‌تمامی نادیده می‌گیرد و مشمول تجرید قرار می‌دهد. تجرید نه ندیدن بلکه نادیده‌گرفتن است با قصدی خاص. چرا مارکس نادیده‌شان می‌گیرد؟ باز بر طبق خوانش سوییزی، به قصد مجزاسازی رابطه‌ بین کار مزدی و سرمایه و صورت‌بندی ناب‌ترین شکل‌اش. به گفته‌ی سوییزی، «هدف معقولِ تجرید […] هرگز فاصله‌گیری از دنیای واقعی نیست بلکه مجزاسازی برخی جنبه‌های دنیای واقعی برای پژوهشی هدف‌مند است. ازاین‌رو وقتی می‌گوییم بررسی‌مان در سطح بالایی از تجرید است منظورمان این است که تعداد نسبتاً کمی از جنبه‌های واقعیت را برمی‌رسیم».[۸] مارکس، هنگام تحلیل سرمایه‌داری در نخستین مجلد سرمایه که اصلی‌ترین محمل بررسی انباشت اولیه بود، همه‌ی مناسبات اجتماعی غیر از رابطه بین کار و سرمایه را عامدانه نادیده می‌گیرد، از جمله ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش را. نادیده‌شان می‌گیرد تا فقط رابطه بین کار و سرمایه را صورت‌بندی کند در ناب‌ترین شکل‌اش. در تحلیل تجریدیِ درخشانی که مارکس در نخستین مجلد سرمایه از رابطه بین کار و سرمایه به دست می‌دهد البته بسیاری از نهادهای ارائه‌دهنده‌ی ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش در آن دوران حضور دارند اما عمدتاً در نقش فُرم‌های قانونیِ منفعل و فاقد صورت نهادی که به‌تمامی در خدمت تولید و بازتولید نظم سرمایه‌دارانه‌اند. کارگران در سطح تحلیل تجریدیِ مارکس از سرمایه‌داری در نخستین مجلد سرمایه اولاً فقط از طریق دستمزدشان می‌توانند لوازم معاش بخرند و ثانیاً با اتکا بر فرضِ برابری میان دستمزد و ارزش نیروی کار فقط در محدوده‌ی دستمزدی که می‌گیرند توانایی بازتولید اجتماعی نیروی کارشان را به دست می‌آورند. در سرمایه‌داری‌های تاریخی اما کارگران اولاً علاوه بر دستمزد از مجاری دیگری نیز می‌توانند بخشی از لوازم معاش را به دست بیاورند و ثانیاً چون دستمزدشان ضرورتاً برابر با ارزش نیروی کارشان نیست علاوه بر استثمار در محل کار به‌دست کارفرماها چه ‌بسیار وقت‌ها که آماج تعدیِ انواع نهادهای غیربازاریِ نظام سرمایه‌داری نیز قرار می‌گیرند. چنان‌چه هم نقش‌آفرینی غیرمنفعلانه‌ی نهادهای ارائه‌دهنده‌ی ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش و هم عقب‌نشینی‌شان از ایفای چنین نقشی را در تحلیل‌مان از سرمایه‌داری‌های تاریخی بگنجانیم جنبه‌های پرشمارتری از واقعیت را در تحلیل‌مان وارد کرده‌ایم و گامی به سوی سطوح پایین‌تر تجرید برداشته‌ایم. این یعنی عروج به سطح تحلیل تاریخی.

          در عروج به سطح تحلیل تاریخی برای صورت‌بندی «سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» در ایران مشخصاً از نوع تحلیل تاریخی مارکس درباره‌ی پیشاتاریخ سرمایه‌داری تبعیت کرده‌ام. من نه به تاریخ بلکه به مارکس رجوع کرده‌ام که عروج‌اش به سطح تحلیل تاریخی البته توأم بود با رجوع‌اش به تاریخ. عنایت به این تمایزهای ظریف می‌توانست مشکل ذهنیِ آقای وهابی را به‌تمامی حل کند. در دومین جوابیه‌ام مشخصاً هفت مصداقِ موضوعِ بحثِ مارکس در سطح تحلیل تاریخی‌اش درباره‌ی پیشاتاریخ سرمایه‌داری را آماج قرار دادم. در پی ایضاح این نکته بودم که مارکس سلب لوازم معاش را نیز به همان اندازه سلب‌مالکیت می‌دانست که سلب ابزار تولید را، البته مشروط به شروطی که جلوتر صورت‌بندی‌شان خواهم کرد و اساساً اصلی‌ترین هدف من از رجوع به مارکس بوده‌اند. آقای وهابی درباره‌ی پنج مصداق هیچ اظهارنظری نکردند و وقتی تفسیرشان درباره‌ی دو مصداق دیگر را در سومین جوابیه‌ام به تیغ نقد کشیدم درباره‌ی یکی از نقدها هیچ نگفتند و درباره‌ی دیگری اما انتقادم را بی‌اعتبار خواندند. اشاره‌ام به مبحث عشریه‌هاست. پس فقط به همین مبحث می‌پردازم.

آقای وهابی با برخی اما و اگرها در کارِ به قول خودشان «مورخین اقتصادی که […] ناگزیر از تعمیم مفاهیم دوره‌ی سرمایه‌داری، از جمله دارایی، به ادوار پیشا‌سرمایه‌داری بودند» نهایتاً و اجباراً به «تحقیق گریگوری کلارک پیرامون عشریه‌های کلیسا» تکیه می‌کنند که باز به قول خودشان «عشریه‌ها [را] همواره در کنار زمین و مسکن به‌عنوان یکی از سه شکل اصلی دارایی‌های واقعی  […] به حساب» آورده است. چنان‌چه اما و اگرهای آقای وهابی را که مستظهر به تأیید من نیستند نادیده بگیریم بلافاصله پرسشی مطرح می‌شود: اگر عشریه‌ها دارایی بود به که تعلق داشت؟ تأمل در همین پرسش با تمرکز بر کلیسای کاتولیک در دوران هنری هشتم است[۹] که نشان می‌دهد آقای وهابی به اصل بحث اصلاً عنایت نداشته‌اند. بسنجیم عیار ارزیابی آقای وهابی را.

در مبحث عشریه‌های کلیسای کاتولیک، تا آن‌جا که به بحث ما برمی‌گردد، دست‌کم چهار مجموعه از بازیگران را می‌توان از هم تفکیک کرد: یکم، پرداخت‌کنندگان عشریه‌ها؛ دوم، کلیسای کاتولیک در مقام دریافت‌کننده‌ی عشریه‌ها؛ سوم، رده‌های گوناگون روحانیان کلیسای کاتولیک؛ چهارم، روستاییان تهی‌دستی که بر بخشی از عشریه‌های کلیسا حق مالکیت داشتند. چیستی عشریه‌ها برای هر یک از این بازیگران چهارگانه با هم متفاوت بود. عشریه‌ها برای پرداخت‌کنندگان عشریه‌ها نوعی مالیات بود، البته مالیات پرداختی نه به حکومت بلکه به کلیسا، کما‌این‌که از این منظر هم مارکس در فصل «نرخ ارزش اضافی» در نخستین مجلد سرمایه در کنار عوارض و مالیات‌ها قرارشان می‌دهد[۱۰] و هم آیزاک ایلیچ روبین اقتصاددان مارکسیست روسی مشخصاً مالیات به کلیسا محسوب‌شان می‌کند.[۱۱] عشریه‌ها برای سازمان کلیسای کاتولیک دقیقاً دارایی بود، خواه به صورت نقدی دریافت می‌شد و خواه به صورت جنسی، کمااین‌که در مقاله‌ی گریگوری کلارک از این منظر در بازارهای سرمایه قرار می‌گیرد،[۱۲] منبعی که ابتدا محل ارجاع آقای وهابی قرار گرفت و سپس من نیز به‌لطف اشاره‌ی ایشان مطالعه‌اش کردم. عشریه‌ها برای رده‌های گوناگون روحانیان کلیسای کاتولیک مشخصاً منبع معاش بود، کمااین‌که هم اشاره‌ی مارکس به امرار معاش روحانیون از عشریه‌ها البته در بستر زمانی و مکانی دیگری تلویحاً بر همین معنا دلالت می‌کند[۱۳] و هم نقل‌قول من از متن مذاکرات مجلس عوامِ بریتانیا و ایرلند در سال ۱۸۳۷ بر سر مسئله‌ی عشریه‌ها[۱۴]، قولی که وقتی در جوابیه‌ی قبلی‌ام نقل کردم آقای وهابی به‌خطا گمان کردند از کتاب بن تادز[۱۵] آورده‌ام. نهایتاً عشریه‌ها برای روستاییان تهی‌دستی که بر بخشی از عشریه‌های کلیسای کاتولیک حق مالکیت داشتند لوازم معاش محسوب می‌شد، یعنی حق مالکیت بر نوعی لوازم معاش. مارکس در فصل «سلب‌مالکیت زمین از روستاییان» در خلال بحث درباره‌ی سلب‌مالکیت‌ از کلیسای کاتولیک زیر بیرق نهضت دین‌پیرایی در تک‌جمله‌ای که به عشریه‌ها می‌پردازد نه کلیسای کاتولیک یا رده‌های گوناگون روحانیان‌اش را که موضوع بحث عبارات قبلی‌اش بودند بلکه همین چهارمین مجموعه از بازیگران، یعنی روستاییان تهی‌دست، را آماج اشاره قرار می‌دهد: مصادره‌ی ضمنیِ «حق مالکیت قانوناً تضمین‌‌شده‌ی روستاییان تهی‌دست‌تر بر بخشی از عشریه‌های کلیسا».[۱۶] این همان جمله‌ی مارکس است که ابتدا من در دومین جوابیه‌ام و سپس آقای وهابی در جواب به من از مارکس نقل کردیم اما سرانجام با کمال تعجب درباره‌اش در نوشته‌ی اخیر آقای وهابی چنین خواندم: «آقای مالجو به‌سهو تصور کرده‌اند که عبارات فوق‌الذکر درباره‌ی عشریه‌ها از آنِ من است، درحالی‌که من عیناً و کلمه‌به‌کلمه عبارات مارکس را در جلد نخستِ سرمایه به فارسی برگردانده‌ام. […] بنابراین آقای مالجو، اظهارات مارکس پیرامون عشریه‌ها را کاملاً خطا پنداشته‌اند و این برای کسی که تنها با اتکا به آتوریته‌ی مارکس و ذکر نقل‌قول‌هایی از وی قصد اخذ تأییدیه برای نقطه‌نظرات خود را دارد، منطقاً پایان ماجراست». سپس نیز در خلال هم‌نشینی با مارکس چنین استنتاج کرده‌اند: «نه من و نه مارکس هیچ‌کدام دچار ʼخطای مطلقʻ در باب عشریه‌های کلیسایی نشده‌ایم. عموم مورخین اقتصادی، عشریه‌ها را در زمره‌ی دارایی‌های واقعی به حساب آورده‌اند». نه مارکس خطای آقای وهابی را مرتکب شده است و نه «عموم مورخین اقتصای» به دام چنین خطایی افتاده‌اند. عشریه‌ها را، به قول آقای وهابی، عموم مورخان در زمره‌ی دارایی‌های واقعی به حساب آورده‌اند، اما دارایی کلیسا و نه داراییِ روستاییان تهی‌دست که اگر این‌همه دارایی داشتند معلوم نیست چرا تهی‌دست انگاشته می‌شدند. در تک‌جمله‌ی مارکس درباره‌ی عشریه‌ها نیز فقط روستاییان تهی‌دست‌تر هستند که آماج اشاره‌اش قرار می‌گیرند، هرچند در کلیت فرازی که مارکس تک‌جمله‌اش درباره‌ی عشریه‌ها را می‌آورد از چند نوع سلب‌مالکیتِ درهم‌تنیده می‌نویسد. در جوابیه‌ی قبلی‌ام فقط به دو نوع‌شان اشاره کرده بودم: «این‌جا شاهدِ هم سلب‌مالکیت اراضی از کلیسای کاتولیک هستیم و هم سلب‌مالکیت بخشی از عشریه‌ها از تهی‌دست‌ترین روستاییان. در اولی با سلب دارایی مواجه‌ایم و در دومی با سلبِ نادارایی، اما مارکس هر دو را سلب‌مالکیت می‌داند. تفسیر آقای وهابی به‌تمامی خطاست که حق مالکیت روستاییان تهی‌دست‌تر بر بخشی از عشریه‌های کلیسای کاتولیک را دارایی می‌انگارند. دارایی نبود، نوعی ضمانت زندگی بود برای تأمین لوازم معاش تهی‌دست‌ترین‌هایی که سرنوشت نیروهای کارِ جداافتاده از ابزار تولیدشان را یافتند و روانه‌ی بازار کار آزاد شدند». فراتر از بحث عشریه‌ها جمع‌بندی کنم. مارکس در مبحث انباشت اولیه اصولاً هم سلب ابزار تولید و هم سلب لوازم معاش را که در برخی نمونه‌ها از هم منفک نبودند و در برخی نمونه‌ها از هم منفک بودند سلب‌مالکیت می‌نامد. به همین دلیل است که اصلاً در نطقِ «ارزش، قیمت و سود» در سال ۱۸۶۵ چنین می‌نویسد: «پژوهش درباره‌ی این مسئله پژوهشی است که اقتصاددان‌ها ʼانباشت پیشین یا آغازینʻ می‌نامند اما باید ʼسلب‌مالکیت آغازینʻ نامیده شود».[۱۷]

حالا دیگر باید برای آقای وهابی مشخص شده باشد که من اولاً نه به تاریخ بلکه به عروجِ مارکس به سطح تحلیل تاریخی هنگام بررسی‌اش درباره‌ی پیشاتاریخ سرمایه‌داری رجوع کرده‌ام و ثانیاً نه به «قرینه‌سازی تاریخی» بلکه به قرینه‌سازی عروج مارکس به سطح تحلیل تاریخی دست زده‌ام. به زبانی ساده‌تر بگویم، اکنون را بر اساس گذشته بازسازی نکرده‌ام بلکه روش مارکس در بررسی گذشته را برای بررسی اکنون به کار گرفته‌ام، یعنی روش مارکس را به قول سوییزی در «گام‌به‌گام کِشاندنِ تحلیل به سطوح پایین‌تر تجرید» و «احتساب جنبه‌های پرشمارتری از واقعیت در تحلیل». به چه هدف؟ به هدفِ استخراج شرط‌هایی که اگر برقرار باشند می‌توان پدیده‌هایی امروزی در سرمایه‌داری‌های تاریخی را تکرار پدیده‌هایی دانست که مارکس ذیل مبحث «انباشت اولیه» یا «سلب‌مالکیت آغازین» در پیشاتاریخ سرمایه‌داری صورت‌بندی‌شان می‌کرد. ملاک نه ضرورتاً نتایج مارکس بلکه نتایج روش تحلیل تاریخی مارکس است آن‌هم، به قراری که پیش‌تر گفته‌ام اما آقای وهابی کماکان نشنیده گرفته‌اند و مرا به‌خطا از شمارِ پرشمار نص‌گرایانِ چشم‌وگوش‌بسته‌ی متن‌پَرَست پنداشته‌اند، «نه چون ʼمارکسʻ چنین می‌کرد بلکه چون فوایدی بر روشِ تحلیلیِ مارکس مترتب می‌دانم: تسهیل نیل به اولاً درکی جامع‌تر از تاریخ تکوین سرمایه‌داری و ثانیاً تبیینی فراگیرتر از عملکرد کنونی انواع نظام‌های سرمایه‌داری و ثالثاً طراحیِ نوعی استراتژی کارآمدتر برای مبارزات ضدسرمایه‌دارانه». بنا بر روش تحلیل تاریخی مارکس اصولاً شرط‌های تکرار انباشت اولیه در امروز کدامین‌اند؟

دست‌کم می‌توان سه شرط را برشمرد.[۱۸] یکم، سلب‌مالکیتی که به وقوع می‌پیوندد در متن تولید ارزش اضافی و استثمار در محل کار رخ نداده باشد یا، به عبارت دیگر، بی هیچ تأثیرِ بلاواسطه‌ای بر میزان تولید فقط موجب بازتوزیع شود (یگانه شرط از سه شرطی که موضوع بحث مقاله‌ی حاضر قرار خواهد گرفت). دوم، ازدست‌رفته‌های سلب‌مالکیت‌شدگان مسبب کالایی‌سازی نیروی کارشان شود یا، به عبارت دیگر، به پرولتریزه‌شدن سلب‌مالکیت‌شدگان بینجامد. سوم، به‌دست‌آورده‌های سلب‌مالکیت‌کنندگان به تشکیل سرمایه و سرمایه‌گستری منجر شود. این سه شرط را به زبانی ساده‌تر بگویم. چنان‌چه امروز با پدیده‌هایی مواجه شویم که نه فقط بدون تأثیرگذاری بر تولید صرفاً به بازتوزیع می‌انجامند بلکه هم‌چنین تأثیر بازتوزیعی‌شان یا به کالایی‌سازی نیروی کار یا به سرمایه‌گستری یا به هر دو منجر می‌شوند می‌توان تکرار انباشت اولیه محسوب‌شان کرد، آن‌هم اولاً هم‌چون برساخته‌ای مفهومی و نه رویدادی تاریخی و ثانیاً درون سرمایه‌داری‌های تاریخی و سخت درهم‌تنیده با بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌دارانه.

این نوع بازتوزیع‌های ناشی از سلب‌مالکیت‌های گسترده در متن اقتصاد ایران را «تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها» نامیده‌ام، یکی از ارکان اصلیِ تهاجم به هستی اجتماعی بخش وسیعی از جمعیت ایرانی در چهار دهه‌ی اخیر. بر این مبنا جمعیتی را که مشمول تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت شده است در نقش شهروندان و با تمرکز بر درجات گوناگونی از محروم‌سازی‌شان از بسیاری از داشته‌های سابق‌شان به‌واسطه‌ی تعدی دولت و طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتیِ فرادست‌تر به بررسی گذاشته‌ام و نه در نقش نیروهای کار و با تمرکز بر زمینه‌سازی برای استثمارشان به‌دست انواع کارفرمایان در قلمرو تولید ارزش که محور مهم دیگری در چارچوب تحلیلی‌ و تجربی‌ام بوده است.

«سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» نیز یکی از رگه‌های تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها بوده است. تورمی که قدرت خرید حقوق و دستمزدها را از چنگ نیروهای کار شاغل می‌ربوده است نه فقط بی هیچ تأثیرِ بلاواسطه‌ای بر میزان تولید صرفاً موجب بازتوزیع می‌شده است بلکه برخی جنبه‌های تأثیر بازتوزیعی‌اش یا به تعمیق کالایی‌سازی نیروی کار یا به سرمایه‌گستری یا هم‌زمان به هر دو می‌انجامیده است، آن‌هم در متن سرمایه‌داری در ایرانِ پس از انقلاب و سخت درهم‌تنیده با بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌دارانه در این سامان.

من در نخستین جوابیه‌ام با تکیه بر صورت‌بندی «سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» مدعی شده بودم «آن‌چه از کفِ مزدوحقوق‌بگیران در اثر نرخ‌های بالای تورم رفته است مستقیماً و ضرورتاً و مشخصاً در دست کارفرمایان‌شان قرار نگرفته تا از مفهوم نرخ استثمار برای تبیین‌اش بهره بگیریم. ازدست‌رفته‌های مزدوحقوق‌بگیران در اثر نرخ‌های بالای تورم به جیب‌های دیگری رفته است». به همین دلیل نیز در جوابیه‌ی قبلی‌ام در پاسخ به پرسش آقای وهابی کوشیدم استدلال کنم «چرا در صورت‌بندی ʼسلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورمʻ در ایران مشخصاً کاهش مزد واقعی نیروهای کار در اثر تورم را در چارچوب مفهوم استثمار تبیین نمی‌کنم؟» آقای وهابی در نوشته‌ی اخیرشان دوباره فرضیه‌ی مرا به چالش کشیده‌اند، اما این بار توأم با حد به‌مراتب بالاتری از مغشوش‌سازی دعاوی من، یقیناً نه عامدانه. آقای وهابی می‌بایست فقط بر مدعای من متمرکز می‌شدند، یعنی این مدعا که می‌گویم چنین نیست که باخت مزدوحقوق‌بگیران در اثر نرخ‌های بالای تورم ضرورتاً ناشی از بُرد کارفرمایان‌شان در فرآیند تولید ارزش به وقوع پیوسته باشد. آقای وهابی بر این مدعا متمرکز نشدند. در عوض چه کردند؟ در عوض با پیش‌کشیدن مباحثی دیگر از چند زاویه‌ی نامربوط عملاً بحث را مغشوش کردند، یقیناً به‌سهو. چه زوایای نامربوطی؟ می‌گویم. یکم، در نوشته‌ی قبلی‌شان می‌گویند «مهم‌ترین ادعای ایشان [مالجو] درحوزه‌ی نظری ارائه‌ی تعریف جدیدی از مفهوم نرخ استثمار است که به‌زعم ایشان همان تعریف مارکسی‌ست». نرخ استثمار اصلاً موضوع بحث من نبوده است و سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم را در متن افزایش نرخ استثمار به بررسی نگذاشته‌ام تا بر این مبنا بخواهم تعریف جدیدی از نرخ استثمار به دست بدهم یا ندهم. مثل مبحث «دارایی» و تمایزش از «درآمد» که در بحث من هیچ جایگاهی ندارد و مفهومی است تحمیلی که آقای وهابی بارِ بحث من کرده‌اند، مبحث نرخ استثمار نیز به‌خودی‌خود جایی در بحث من درباره‌ی سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم ندارد و نابه‌جا بارِ بحث من شده است. دوم، باز از قول من می‌نویسند که «نرخ استثمار را به ʼارزش اسمیʻ مزدها مرتبط» می‌دانم. این‌جا اعوجاجی رخ داده است. آن‌چه من در نخستین جوابیه‌ام گفته بودم این است که «برای تبیین […] کاهش ارزش اسمیِ حقوق و مزدها من تکیه بر اقتصاد مارکسی و استفاده از مفهوم نرخ استثمار را راه‌گشا می‌دانم». آشکار است که اگر، بر فرض، ارزش اسمی مزدها کاهش یابد و سایر شرایط هیچ تغییری نکند نرخ استثمار افزایش می‌یابد. من نگفته‌ام نرخ استثمار فقط هنگامی افزایش می‌یابد که ارزش اسمی مزدها کاهش یابد. گفته‌ام اگر ارزش اسمی مزدها کاهش یابد، نرخ استثمار افزایش می‌یابد، البته با فرض ثبات سایر شرایط. این دو گزاره از بنیاد با هم متفاوت‌اند. ادعاهایی که آقای وهابی بار بحث من کرده‌اند اصلاً موضوع بحث من نبوده‌اند که بخواهم تأیید یا نقض‌شان کنم. فرضیه‌ام اساساً چیز دیگری بوده است. به نقل از جوابیه‌ی قبلی‌ام دوباره تکرارش می‌کنم: «بازتوزیع‌های گسترده‌ای که در اثر نرخ‌های بالای تورم رخ می‌داده است نه آن‌قدرها در متن تصاحب کار اضافی و ارزش اضافی به وقوع پیوسته است و نه چندان در بستر تولید ارزش اضافی مطلق و نسبی…. ازاین‌رو من ʼسلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورمʻ را نه در متن مناسبات نیروهای کار با کارفرمایان‌شان که بستر اِعمال استثمار است بلکه در متن مناسبات نیروهای کار در نقش شهروندان با دولت و طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتی فرادست‌تر که بستر اِعمال تعدی است صورت‌بندی کرده‌ام». آقای وهابی در خلال مغشوش‌سازی استدلال من البته به‌درستی درباره‌ی خودشان تأکید کرده‌اند که «در این‌جا به طرح یک‌ رشته فرضیه‌ها درباره‌ی روندهای اقتصادی فعلی اشاره کرده‌ام بی‌آن‌که درصدد تأیید یا ابطال این فرضیه‌ها به‌مدد مطالعات کمّی یا مقداری بوده باشم. ازاین‌رو دعاوی من در این نوشتار پیرامون استثمار بیش‌تر مبتنی بر مشاهدات عمومی و ارزیابی کیفی‌ست و نه ارزیابی کمّی». نکته‌ی روش‌شناسانه‌ی اصلی که در بحث من محل توجه آقای وهابی قرار نگرفته است دقیقاً همین‌جا خودش را نشان می‌دهد. آقای وهابی بدون توجه به واقعیت‌های انضمامی اقتصاد ایران در زمینه‌ی موضوع بحث‌مان در حال پروراندن استدلالی نظری درباره‌ی رابطه میان نرخ استثمار و نرخ تورم‌اند. استدلال‌شان به گمان من نیز از منظر تحلیلی عمدتاً قابل‌دفاع است. منتها استدلال من ریشه در نتایج نوعی ارزیابی تجربی مقدماتی از اقتصاد ایران دارد و متکی است بر مبنایی تجربی که باید با چارچوبی نظری نیز توضیح‌اش داد. به همین دلیل نیز بود که در جوابیه‌ی قبلی‌ام مؤکدانه نوشتم که «فراموش نکنیم مشخصاً از ایران طی چهار دهه‌ی اخیر سخن می‌گویم نه هیچ مکان و زمان دیگری. شناخت من از زمان‌ها و مکان‌های دیگر در زمینه‌ی موضوع بحث در حدی نیست که ذره‌ای هوای تعمیم‌دهی داشته باشم». بنابراین، بحث من فقط ناظر بر زمان و مکانی مشخص است نه نوعی استدلال نظری که داعیه‌ی شمولیت بر زمان‌ها و مکان‌های دیگری را نیز داشته باشد. این‌جا می‌کوشم قرائنی تجربی در تأیید فرضیه‌ام به دست دهم: نرخ‌های بالای تورم در ایران چندان مسبب نوعی جریان انتقالی از سمت مزدوحقوق‌بگیران به سوی کارفرمایان‌شان و تصاحب ارزش اضافیِ بیش‌تر در بستر تولید ارزش نشده‌اند.

پیش از ارائه‌ی قرائن آماری برای فرضیه‌ام باید تأکید کنم که این فرضیه به‌هیچ‌وجه ناظر بر این نیست که نرخ استثمار کارگران در ایران طی دهه‌های اخیر افزایش نیافته است. همه‌ی نشانه‌ها دال بر این‌اند که نرخ استثمار کارگران خصوصاً در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله به‌طرز بی‌سابقه‌ای رو به افزایش گذاشته است. من نیز طی دهه‌ی اخیر با تکیه بر پژوهش‌های تجربی در حیات اجتماعی کارگران به‌دفعات بر این قضیه تأکید گذاشته‌ام. اصولاً بخشی از صورت‌بندی کنونی درباره‌ی چرایی افزایش نرخ استثمار کارگران در ایرانِ دهه‌های اخیر دست‌کم میان چپِ داخل کشور از برخی زوایا محصول پژوهش‌های تجربی خود من بوده است[۱۹] که تازگی‌ها با تحقیقات پژوهش‌گرانی جوان‌تر از یک سو به میزان بیش‌تری در گفتمان امروزی‌مان تثبیت شده و از سوی دیگر ژرفای تجربی فزون‌تری یافته است.[۲۰] ازاین‌رو اگر من سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم را در متن تصاحب ارزش اضافی و تشدید ضروریِ نرخ استثمار در فرآیند تولید تقریر نمی‌کنم اصلاً به معنای انکار واقعیت انکارناپذیر استثمار شدید کارگران به‌دست کارفرمایان نیست. بحث ما این‌جا درباره‌ی افزایش نرخ استثمار به‌خودی‌خود نیست. صحبت در این‌جا بر سر این است که آیا نرخ‌های بالای تورم ضرورتاً در متن افزایش ارزش اضافی در فرآیند تولید به وقوع پیوسته است یا خیر. پاسخ من عمدتاً منفی است. این پاسخ مشخصاً برآمده از بررسی تجربی اقتصاد ایران است. یعنی مدعی هستم چنین نیست که در برهه‌های بروز نرخ‌های بالای تورم و کاهش حقوق و مزدهای واقعی نیروهای کار در ایرانِ دهه‌های اخیر ضرورتاً ارزش اضافی بیش‌تری تولید شده باشد و چه‌بسا حتا بر نرخ استثمار نیز تأثیر کاهنده‌ای گذاشته باشد، هرچند به قراری که نشان خواهم داد درباره‌ی نحوه‌ی تأثیرگذاری نرخ‌های بالای تورم بر نرخ استثمار با داده‌های موجود نمی‌توانیم قاطعانه نظر دهیم. توجه کنید. از نرخ استثمار به‌خودی‌خود سخن نمی‌گویم. حرف بر سر نوع تأثیرگذاری نرخ‌های بالای تورم بر نرخ استثمار است. اگر ارزیابی‌ام درست باشد، پس باید فقیرترشدن مزدوحقوق‌بگیران در اثر نرخ‌های بالای تورم را نه در متن تصاحب ارزش اضافیِ تولید‌شده در فرآیند تولید بلکه در جای دیگری جست.

من فقط دوره‌ی حدفاصل سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ را مبنا قرار می‌دهم، زیرا برخی داده‌های موردنیازم هم در پیش از آغاز این دوره ناموجودند و هم در سال پس از پایان این دوره، یعنی سال ۱۳۹۷، سالی که هنوز به پایان نرسیده و در اثر بروز احتمالاً بالاترین نرخ تورم طی سال‌های پس از انقلاب چه‌بسا بتواند اصلی‌ترین مؤید فرضیه‌ام باشد. هم‌چنین صرفاً بر رقم پایه‌ی حداقل مزد اسمی تکیه می‌کنم چون یگانه رقمی است میان انواع ارقام حقوق و مزدها که هم سری زمانی‌اش را برای دوره‌ای طولانی در اختیار داریم و هم سراسر کشور را دربرمی‌گیرد. نرخ‌های رشد بخش‌های وسیعی از سایر اشل‌های حقوق و مزدهای نیروهای کار نیز تا حد زیادی بر اساس نرخ رشد همین رقم پایه تعیین می‌شوند. نمودار شماره‌ی ۱ نرخ رشد حداقل مزد رسمیِ اسمی و نرخ تورم را طی دوره‌ی ۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ نشان می‌دهد.[۲۱]

در ایران همواره در پایان هر سال برای نرخ رشد حداقل مزد رسمی اسمیِ سال آتی با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده‌ی بانک مرکزی در سال جاری تصمیم گرفته می‌شود. اما در نمودار شماره‌ی ۱، به قصد محاسبه‌ی حداقل مزد رسمی واقعی در هر سال، نرخ رشد حداقل مزد اسمی و نرخ تورم برای سالی واحد نمایش داده شده است. تفاضل این دو نرخ در نمودار شماره‌ی ۲ نشان داده شده است.

همان‌طور که در نمودار شماره‌ی ۲ مشخص شده است، در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ نرخ رشد تورم فقط در هفت سال از نرخ رشد حداقل مزد رسمیِ اسمی بیش‌تر بوده است. بنابراین میزان حداقل دستمزد رسمی واقعی طی دوره‌ی موضوع بحث‌مان فقط در هفت سال کاهش یافته است. حداقل مزد رسمیِ واقعیْ برآیند دو نوع تغییر را بازتاب می‌دهد: تغییر در حداقل مزد رسمی اسمی که در بازار کار مشخص می‌شود و تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها که در کلیت نظام اقتصادی تعیین می‌شود. انعکاس این دو نوع تغییر در روند حداقل مزد رسمی واقعی طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ در نمودار شماره‌ی ۳ نشان داده شده است.[۲۲] سال‌های افزایش حداقل مزد واقعی با رنگ قرمز در منحنی مشخص شده است و سال‌های کاهش حداقل مزد واقعی نیز با رنگ سبز. فقط در سال‌هایی که حداقل مزد واقعی کاهش یافته است امکان خریداری لوازم معاش از طریق مزد‌ها کاهش یافته است. بنابراین، در سطح بحث تجربی مشخصاً همه‌ی بحث ما در سراسر این دوره فقط معطوف است به همین هفت سال. در این میان میزان کاهش حداقل مزد رسمی واقعی در سال ۱۳۷۷ چنان ناچیز است که موضوع بحث قرارش نمی‌دهم، زیرا نرخ رشد حداقل مزد اسمی رسمی فقط نزدیک نیم درصد از نرخ تورم کم‌تر بوده است و می‌توان فرض کرد در سال ۱۳۷۷ نرخ مزد رسمی واقعی اصلاً تغییر نکرده است. بنابراین، فقط روی شش مقطع زمانی تمرکز می‌کنم: یکم، سال ۱۳۷۳؛ دوم، سال ۱۳۷۴؛ سوم، سال ۱۳۸۷؛ چهارم، سال ۱۳۹۰؛ پنجم، سال ۱۳۹۱؛ ششم، سال ۱۳۹۲.

ازآن‌جاکه قدرت خرید مزدهای نیروهای کار طی دوره‌ی موضوع بحث‌مان مشخصاً در این شش مقطع زمانی دچار کاهش شده است، میزان لوازم معاشی که نیروهای کار می‌توانستند در آن سال‌ها از بازار کالاها و خدمات بخرند نیز در قیاس با سال قبل‌شان کاهش یافته است. قدرت خریدی که از نیروهای کار ستانده شده است، در هیئت ارزش پولیِ لوازم معاشی که در سال قبل از هر یک از این مقاطع زمانی می‌توانستند با مزدهاشان بخرند اما دیگر در هر یک از این مقاطع شش‌گانه‌ی زمانی نمی‌توانند خریداری‌شان کنند، به جیب‌های دیگری روانه شده است. کدام جیب‌ها؟ فرضیه‌ی من این است که چنین نیست که آن‌چه در اثر نرخ‌های بالای تورم و ازاین‌رو کاهش مزدهای واقعی از کف نیروهای کار رفته است چندان در قالب ارزش اضافی یا مستقیم به تصاحب کارفرمایان‌شان درآمده باشد یا غیرمستقیم از مجرای کارفرمایان‌شان نهایتاً به تصاحب مجموعه‌های ثالثی درآمده باشد. به عبارت دیگر، فرضیه‌ام این است که در شش مقطع زمانیِ پیش‌گفته که در اثر بروز نرخ‌های بالای تورم و عدم افزایش متناسب مزدهای اسمی عملاً شاهد کاهش مزدهای واقعی بوده‌ایم گرچه قدرت خرید نیروهای کار و ازاین‌رو میزان لوازم معاشی که می‌توانسته‌اند از بازار کالاها و خدمات خریداری کنند کاهش یافته است اما متقابلاً بر میزان ارزش اضافی در متن تولید ارزش غالباً افزوده نشده است و باخت نیروهای کار عمدتاً در بستری بیرون از تولید ارزش به جیب‌های دیگری روانه شده است، نوعی بازتوزیعِ صِرف بدون هیچ تأثیر بلاواسطه‌ای بر تولید ارزش، همان نخستین شرط از شروط سه‌گانه‌ای که اگر برقرار باشند می‌توان پدیده‌ی منتهی به چنین بازتوزیعی در ایران را تکرار همان پدیده‌هایی دانست که مارکس در پیشاتاریخ سرمایه‌داری با عنوان «انباشت اولیه» یا «سلب‌مالکیت آغازین» صورت‌بندی‌شان می‌کرد، هرچند این‌جا و اکنون نه دیگر با اطلاق صفت‌های «اولیه» یا «آغازین» به چنین پدیده‌ای.

می‌خواهیم ببینیم در سال‌های پیش‌گفته‌ای که حداقل مزد رسمی واقعی در اقتصاد ایران کاهش یافته است ارزش اضافی دچار چه تغییراتی شده است. ارزش اضافی در فرآیند تولید درواقع بخشی از ارزش تولیدشده‌ به‌دست نیروهای کار است که ابتدا به تصاحب کارفرمایان در‌می‌آید و سپس بخشی از آن از مجرای کارفرمایان به تصاحب مجموعه‌های متنوع ثالثی در‌می‌آید. ارزش اضافی که ابتدا به تصاحب کارفرمایان درمی‌آید عمدتاً به پنج مجرای اصلی راه می‌یابد. این مجاری و نزدیک‌ترین شاخص‌های جانشینی که در اقتصاد ایران درباره‌شان می‌شناسم از این قرارند: یکم، به‌دست خود کارفرماها سرمایه‌گذاری می‌شود، خواه درون مرزهای ملی در فعالیت‌های مولد (تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص بخش خصوصی[۲۳]) یا نامولد (سرمایه‌گذاری مالی مؤسسه‌های غیرمالیِ غیردولتی نظیر اوراق قرضه و اوراق مشارکت و انواع سپرده‌های ریالی و ارزی[۲۴]) و خواه در بیرون از مرزهای ملی در قالب خروج سرمایه‌ی کارفرمایان از کشور (تراز منفی حساب سرمایه و مالی[۲۵])؛ دوم، در قالب انواع اجاره‌های پرداختیِ کارفرمایان به تصاحبِ انواع مجموعه‌های اجاره‌بگیر درمی‌آید، مثلاً بابت اجاره‌ی ساختمان یا اجاره‌ی ماشین‌آلات (پرداختی کارگاه‌های بزرگ صنعتی بابت خدمات غیرصنعتی نظیر اجاره‌ی ساختمان و ماشین‌آلات[۲۶])؛ سوم، در قالب سود انواع دیونِ کارفرمایان بابت تأمین مالی از مجرای بازار پول به تصاحب مؤسسه‌های پولی و مالیِ وام‌دهنده درمی‌آید، مثلاً بابت پرداخت سود تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری (کل سود پرداختی سالانه بابت مانده‌ی تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش غیردولتی در صنعت و معدن[۲۷])؛ چهارم، به مصرف خانوارهای کارفرمایان می‌رسد (متوسط هزینه‌های ناخالص کل خانوارهای غنی‌ترین سه دهک جامعه[۲۸])؛ پنجم، در قالب مالیات و عوارض به دولت پرداخته می‌شود و به تصاحب دولت و سایر سازمان‌های حکومتی درمی‌آید، خواه به شکل مالیات‌های مستقیم که به خود دولت پرداخته می‌شود (مالیات اشخاص حقوقی[۲۹]) و خواه به شکل پرداخت مالیات‌های غیرمستقیم و عوارض به انواع سازمان‌های حکومتی مثلاً عوارض شهرداری‌ها و عوارض کارگاه و حق ثبت و حق صدور مجوز و غیره (مالیات غیرمستقیم و عوارض پرداختی کارگاه‌های بزرگ صنعتی[۳۰]). جدول شماره‌ی ۱ تغییرات اجزای ارزش در بخش مولد غیردولتی در شش سال پیش‌گفته طی دوره‌ی بیست‌وپنج‌ساله‌ی موضوع بررسی‌مان در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. در جدول بدون استثنا همه‌ی ارقام از ارزش‌های اسمی به ارزش‌های واقعی تبدیل شده‌اند. این جدول نه میزان مطلق تغییرات ارقام واقعی اجزای گوناگون ارزش اضافی بلکه فقط جهت تغییرات‌شان نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد زیرا، ازآن‌جاکه اولاً به علت کمبود داده‌ها و آمارها در برخی نمونه‌ها فقط شاخص‌های جانشین برای اجزای ارزش به کار رفته است و ثانیاً برای زدودن اثر تورم و تبدیل رقم‌ها به ارزش‌های واقعی به‌ناگزیر از سال‌های پایه‌ی مختلف استفاده شده است، تغییرات مطلق در ارقام واقعی محاسبه‌شده با هم قابل‌مقایسه نیستند، هرچند سمت‌وسوی تغییرات رقم‌ها قابل‌اتکا هستند. بااین‌حال، گرچه انتخاب شاخص‌هایی رساتر و مُعرف‌تر و مناسب‌تر برای اجزای گوناگون ارزش اضافی در پژوهش‌های بعدی یقیناً نتایج موثق‌تری به بار خواهد داد اما همین حد از داده‌ها نیز عجالتاً برای وضوح‌بخشی به فرضیه‌ی پیشنهادی‌ام کفایت می‌کند.

همان‌طور که از جدول شماره‌ی ۱ برمی‌آید، فرضیه‌ی من مبنی بر کاهش هم‌زمان همه‌ی اجزای ارزش اضافی (که یا مستقیم به تصاحب کارفرمایانِ غیردولتی بخش مولد اقتصاد درآمده است یا غیرمستقیم از مجرای همین کارفرمایان به تصاحب مجموعه‌های ثالثِ ناهمگن) هم‌سو با کاهش مزدهای واقعی فقط در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تأیید می‌شود. در بقیه‌ی چهار سال پیش‌گفته نیز گرچه مطمئن نیستیم اما با درجات گوناگونی از احتمال که از یک سال به سالی دیگر فرق می‌کند محتمل است که حاصل‌جمع جبری همه‌ی اجزای ارزش اضافی هم‌سو با کاهش مزدهای واقعی رو به کاهش گذاشته باشد. سوای سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که فرضیه‌ی پیش‌گفته قابل‌تأیید است، از میان چهار سال باقی‌مانده، نظر به وزن اجزای افزایش‌یافته‌ی ارزش اضافی در کل ارزش اضافی، به نظر می‌رسد کم‌ترین احتمال تأیید فرضیه‌ به سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۸۷ مربوط باشد و بیش‌ترین احتمال تأییدش به سال ۱۳۹۰. خصوصاً سال ۱۳۹۱ که کل ارزش اضافی هم‌سو با مزدهای واقعی کاهش یافت سالی بود که در سراسر حدفاصل دوره‌ی ۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ بیشترین شکاف بین نرخ رشد حداقل مزد اسمی و نرخ تورم وجود داشت. بر این مبنا در سطح تجربی می‌توان گفت به میزانی که ابعاد چنین شکافی افزایش یابد احتمال کاهش کل ارزش اضافی هم‌سو با کاهش مزدهای واقعی نیز شدیدتر می‌شود. از نوعی رابطه‌ی علّی سخن نمی‌گویم. از مجموعه‌ی عواملی می‌گویم که این هر دو تحت‌ تأثیرشان هم‌سو با هم کاهش یافته‌اند.

چنان‌چه این تحلیل آماری قابل‌اتکا باشد، می‌توان گفت نرخ‌های بالای تورم در مقاطعی که مزدهای واقعی را کاهش داده است هم مزدوحقوق‌بگیران را متضرر کرده است و هم کارفرمایان غیردولتی بخش‌های مولد اقتصاد در نقش کارفرمایی‌شان را. آن‌چه مسلم است نرخ‌های بالای تورم هر دو دسته از کارگزاران موضوع بحث‌مان را متضرر کرده‌اند. کدام یک بیش‌تر متضرر شده‌اند؟ این بستگی به سمت‌وسوی تغییر نرخ استثمار دارد. جدول شماره‌ی ۱ نمی‌تواند چیزی درباره‌ی سمت‌وسوی تغییر احتمالی نرخ استثمار به ما بگوید. جایی که هم مزدهای واقعی نیروهای کار کاهش یافته باشد و هم ارزش اضافی رو به کاهش گذاشته باشد بسته به این که چه نسبتی میان نرخ‌های کاهش مزدهای واقعی و ارزش اضافی برقرار باشد نرخ استثمار می‌تواند هم کاهش یا افزایش یافته باشد و هم تغییر نکرده باشد. اما صرف‌نظر از این که نیروهای کار بیش‌تر متضرر شده باشند یا کارفرمایان غیردولتی بخش‌های مولد اقتصاد در نقش کارفرمایی‌شان، می‌توان با قطعیت گفت هر دو در اثر نرخ‌های بالای تورم متضرر شده‌اند، هر دو به‌طور مطلق اما کارفرمایان غیردولتی بخش‌های مولد اقتصاد فقط در نقش کارفرمایی‌شان نه ضرورتاً از حیث سایر نقش‌هایی که درون طبقه‌ی اجتماعی مسلط بر عهده داشته‌اند. اگر هر دو متضرر شده‌اند، علی‌القاعده می‌بایست مجموعه‌های ثالثی منتفع شده باشند. این مجموعه‌های ثالث هر که باشند در نقش نیروهای کار یا کارفرمای غیردولتی بخش‌های مولد اقتصاد نیستند.

بر مبنای همین تحلیل تجربی بود که من در جوابیه‌های قبلی‌ام به‌دفعات تأکید کردم که «بازتوزیع‌های گسترده‌ای که در اثر نرخ‌های بالای تورم رخ می‌داده است نه آن‌قدرها در متن تصاحب کار اضافی و ارزش اضافی به وقوع پیوسته است و نه چندان در بستر تولید ارزش اضافی مطلق و نسبی…. ازاین‌رو من ʼسلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورمʻ را نه در متن مناسبات نیروهای کار با کارفرمایان‌شان که بستر اِعمال استثمار است بلکه در متن مناسبات نیروهای کار در نقش شهروندان با دولت و طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتی فرادست‌تر که بستر اِعمال تعدی است صورت‌بندی کرده‌ام». نوعی بازتوزیع در اثر بروز نرخ‌های بالای تورم رخ داده است که در متن فرآیند تولید و افزایش ضروری ارزش و تصاحب هر چه بیش‌تر ارزش اضافی به وقوع نپیوسته است. هم نیروهای کار و هم کارفرمایان غیردولتی بخش‌های مولد اقتصاد در فرآیند چنین بازتوزیعی به‌تمامی متضرر شده‌اند. منتفعان در این فرآیند بازتوزیع چه کسانی‌اند؟ در مقاله‌ی «دوراهه‌ی ناگزیر در بازار پول: سلب‌مالکیت از چه کسانی؟» که یک رگه‌اش آماج انتقاد آقای وهابی قرار گرفت و نقطه‌ی عزیمت مباحثه‌ی کنونی شد مشخصاً چند لایه‌ی منتفعانِ بروز نرخ‌های بالای تورم در اقتصاد ایران را شناسایی کرده بودم: یکم، سهام‌داران و اعضای نهادهای پولی در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی و نیز سهام‌داران و اعضای شرکت‌های زیرمجموعه‌ی این نهادها که چه با تخطی از مقررات بانک مرکزی در بازار متشکل پولی و چه با فعالیت‌های اساساً غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی توانسته‌اند یا افزایش سرمایه در نهادهاشان پدید بیاورند یا قیمت سهام‌شان را افزایش دهند یا از سود توزیع‌شده‌ی سهام به میزان بیش‌تری برخوردار شوند؛ دوم، صاحبان دارایی‌های غیرریالی منقول و غیرمنقول که در فرآیند تورم نه فقط قیمت نسبی دارایی‌هاشان کاهش نیافته است بلکه در بسیاری از مواقع حتا افزایش نیز یافته است؛ سوم، منتفعان از هزینه‌های افزایش‌یافته‌ی دولتی که بارِ برخورداری‌شان از مخارج دولتی از مجرای کسری بودجه‌ی دولت و احتمالاً استقراض دولتی و نهایتاً افزایش نقدینگی و ازاین‌رو فشارهای تورمی بر دوش همگان قرار گرفته است. بااین‌حال، ما در شناسایی تجربی چنین منتفعانی فقط در آغاز راه هستیم.

بازتوزیع‌های گسترده‌ای که در اثر بروز نرخ‌های بالای تورم شکل گرفته به نفع این قبیل مجموعه‌های ناهمگن ثالت و به زیان هم نیروهای کار و هم کارفرمایان غیردولتی بخش‌های مولد اقتصاد ایران در بستری خارج از تولید ارزش به وقوع پیوسته است. آیا چنین استنتاجی هیچ دلالت می‌کند بر صورت‌بندی اشتراک منافع میان نیروهای کار و کارفرمایان غیردولتی بخش‌های مولد اقتصاد ایران؟ به‌هیچ‌وجه. چرا؟ بیش از هر چیز از قضا به دلیل نرخ فزاینده‌ی استثمار نیروهای کار به‌دست انواع کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی. تأکید بر این که سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم ضرورتاً بر بستر استثمار در فرآیند تولید به وقوع نمی‌پیوندد مطلقاً به معنای انکار نرخ فزاینده‌ی استثمار در فرآیند تولید طی سال‌های پس از انقلاب نیست.

نشانه‌های فراوانی برای  تشدید نرخ استثمار در بین بوده است. اگر متوسط هزینه‌ی خالص یک عضو از خانوار شهری را شاخصی از هزینه‌ی بازتولید اجتماعی نیروی کارِ فقط خودِ عضو شاغل در نظر بگیریم، به قراری که در نمودار شماره‌ی ۴ نشان داده شده است،[۳۱] پایه‌ی حداقل مزد واقعی در هیچ یک از سال‌ها طی دوره‌ی ۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ حتا هزینه‌ی بازتولید اجتماعی نیروی کار خود فردِ شاغلِ حداقل‌بگیر را نیز پوشش نمی‌داده است، چه رسد به هزینه‌ی بازتولید اجتماعی کل خانوارش که جلوتر موضوع بررسی قرار خواهد گرفت. همان‌طور که در نمودار شماره‌ی ۴ مشاهده می‌شود، منحنی آبی‌رنگ که تفاضل حداقل مزد واقعی ماهانه از متوسط هزینه‌ی واقعی ماهانه‌ی یک عضو خانوار شهری را نشان می‌دهد همواره دال بر ارقام منفی بوده است.

          این ارقام منفی در جدول شماره‌ی ۲، بنا بر محاسبه‌های من، در حکم کسری بودجه‌ی خانوارِ تک‌نفره‌ی شاغلِ حداقل‌بگیر نشان داده می‌شود، هم به قیمت‌های اسمی و هم به قیمت‌های واقعی. ارقام منفی منحنی آبی‌رنگ در نمودار شماره‌ی ۴ که در جدول شماره‌ی ۲ در قالب کسری بودجه‌ی خانوار تک‌نفره‌ی شاغلِ حداقل‌بگیر آمده است مثلاً در سال ۱۳۹۵ مشخصاً به این معناست که به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ مزد فرد شاغلِ حداقل‌بگیر می‌بایست صدوچهل‌وپنج‌هزاروهفت‌صد تومان بیش‌تر می‌بود تا فقط توانایی بازتولید اجتماعی نیروی کار شخص خودش را داشته باشد.

          آماری درباره‌ی اندازه‌ی نسبی خانوارهای تک‌نفره‌ی شاغلِ حداقل‌بگیر در کل مجموعه‌ی خانوار‌های نیروهای کار نداریم. بااین‌حال، داده‌های مربوط به اندازه‌ی نسبی خانوارهای تک‌نفره در کل خانوارهای شهری نشان می‌دهد گرچه اندازه‌ی نسبی خانوارهای تک‌نفره رو به افزایش بوده است اما همواره سرجمع فقط اقلیتی در کل خانوارهای شهری را تشکیل می‌داده‌اند. نمودار شماره‌ی ۵ مشخصاً درصد خانوارهای تک‌نفره در کل خانوارهای شهری را طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ نشان می‌دهد.[۳۲]

بنابراین ارقامی که در جدول شماره‌ی ۲ از کسری بودجه‌ی خانوارهای تک‌نفره‌ی شاغلِ حداقل‌بگیر برای بازتولید اجتماعی نیروی کارشان به دست دادم، گرچه هر چه به پایان دوره‌ی بررسی‌مان نزدیک‌تر می‌شویم برای جمعیت بیش‌تری معتبر است اما کماکان جمعیتی‌اند که اقلیتی بیش را دربرنمی‌گیرند، البته با فرض این که درصد چنین خانوارهایی نیز دستخوش همان تغییراتی قرار گرفته باشد که درصد کل خانوارهای تک‌نفره در کل خانوارهای شهری دچارشان شده است. بنابراین، برای محاسبه‌ی کسری بودجه‌ی خانوارهای غیرتک‌نفره‌ی دارای شاغل یا شاغلانِ حداقل‌بگیر که یکی از نشانه‌های تشدید نرخ استثمار در فرآیند تولید است باید گامی فراتر برداریم.

برای برداشتن چنین گامی باید دو عامل کلیدی را در نظر بگیریم. یکم، بُعد خانوار زیرا گرچه شاغلان خانوار از کارفرماها مزد می‌گیرند اما مزدشان باید مخارج هم خودشان و هم سایر اعضای غیرشاغل خانوار را نیز تأمین کند. دوم، تعداد شاغلان خانوار زیرا خانوارهایی که شاغلان بیش‌تری دارند از تعداد مزدهای بیش‌تری نیز برخوردارند. به چنین اطلاعاتی درباره‌ی خانوارهای مزدوحقوق‌بگیر و مشخصاً حداقل‌بگیران دسترسی نداریم. بنابراین داده‌های کل خانوارهای شهری را جانشین‌شان می‌کنم. روند دگرگونی نخستین عامل، یعنی تغییرات بُعد خانوار در کل خانوارهای شهری را در نمودار شماره‌ی ۶ می‌توان مشاهده کرد.[۳۳]

نمودار شماره‌ی ۶ نشان می‌دهد بُعد خانوار در مجموعه‌ی خانوارهای شهری طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ به‌شدت کاهش یافته است. هم‌چنین تغییرات درصد توزیع خانوارها بر حسب تعداد شاغلان خانوار در کل خانوارهای شهری در نمودار شماره‌ی ۷ مشاهده می‌شود.[۳۴]

نمودار شماره‌ی ۷ نشان می‌دهد که درصد خانوارهای بدون شاغل طی دوره‌ی موضوع بررسی به‌شدت افزایش یافته است و درصد خانوارهای دارای یک شاغل یا  دو شاغل یا سه شاغل و بیش‌تر نیز به درجات گوناگون دچار کاهش شده است، البته بدون احتساب نرخ بیکاری در جمعیت شهری. من با استفاده از داده‌های نمودارهای شماره‌ی ۶ و ۷ ضریب تکفل و نیز ضریب سهم‌بری هر عضو خانوار از مزدهای شاغلان خانوار (که معکوس یکدیگرند) را در خانوارهای شهری طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ محاسبه کردم که در نمودار شماره‌ی ۸ آمده است، کماکان بدون احتساب نرخ بیکاری در جمعیت شهری: ضریب تکفل با منحنی قرمزرنگ بر مبنای محور عمودی سمت چپ نمودار و ضریب سهم‌بری با منحنی سبزرنگ بر مبنای محور عمودی سمت راست نمودار.

اگر بخواهیم کسری بودجه‌ی خانوارهای حداقل‌بگیر برای بازتولید اجتماعی نیروی کارشان را که یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های استثمار نیروهای کار در فرآیند تولید ارزش است نشان دهیم باید حداقل مزد واقعی را با ضریب تکفل یا ضریب سهم‌بری تعدیل کنیم. نتایج چنین تعدیلی در نمودار شماره‌ی ۹ نشان داده شده است.

اگر متوسط هزینه‌ی خالص یک عضو از خانوار شهری را شاخصی از هزینه‌ی بازتولید اجتماعی نیروی کارِ فقط یک عضو از خانوار در شهرها محسوب کنیم، به قراری که در نمودار شماره‌ی ۱۰ نشان داده شده است، پایه‌ی حداقل مزد واقعی شاغل یا شاغلانِ خانوار در هیچ یک از سال‌ها طی دوره‌ی ۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ هزینه‌ی بازتولید اجتماعی نیروی کار یک عضو از خانوارهای حداقل‌بگیر را نیز پوشش نمی‌داده است، چه رسد به هزینه‌ی بازتولید اجتماعی کل خانوار که جلوتر موضوع بررسی قرار خواهد گرفت. همان‌طور که در نمودار شماره‌ی ۱۰ مشاهده می‌شود[۳۵]، منحنی آبی‌رنگ که تفاضل حداقل مزد واقعی ماهانه‌ی تعدیل‌شده با ضریب تکفل از متوسط هزینه‌ی واقعی ماهانه‌ی یک عضو خانوار شهری را نشان می‌دهد همواره دال بر ارقام منفی بزرگی بوده است.

این ارقام منفی در جدول شماره‌ی ۳، بنا بر محاسبه‌های من، در حکم کسری بودجه‌ی یک عضو خانوارِ حداقل‌بگیر نشان داده می‌شود، هم به قیمت‌های اسمی و هم به قیمت‌های واقعی. ارقام منفی منحنی آبی‌رنگ در نمودار شماره‌ی ۱۰ که در جدول شماره‌ی ۳ در قالب کسری بودجه‌ی تک‌عضو خانوار آمده است مثلاً در سال ۱۳۹۵ مشخصاً به این معناست که به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ مزد شاغل یا شاغلانِ حداقل‌بگیر خانوار می‌بایست در حدی می‌بود که سهم‌بری یک عضو خانوارِ حداقل‌بگیر از آن مزدها هفت‌صدوسی‌هزاروپانصد تومان بیش‌تر می‌شد تا توانایی بازتولید اجتماعی‌اش را پیدا کند.

سرانجام اگر مبنا را نه فرد شاغلِ حداقل‌بگیر یا یک عضو خانوارِ غیرتک‌نفره‌ی حداقل‌بگیر بلکه کل خانوار غیرتک‌نفره‌ی حداقل‌بگیر قرار دهیم و متوسط هزینه‌ی خالص یک خانوار شهری را شاخصی از هزینه‌ی بازتولید اجتماعی نیروی کار کل یک خانوار در شهرها محسوب کنیم، به قراری که در نمودار شماره‌ی ۱۱ نشان داده شده است، پایه‌ی حداقل مزد واقعی شاغل یا شاغلانِ خانوار در سراسر دوره‌ی ۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ همواره هم به‌طرز چشم‌گیری از هزینه‌ی بازتولید اجتماعی نیروی کار یک خانوار غیرتک‌نفره‌ی حداقل‌بگیر پایین‌تر بوده است و هم مستمراً فاصله‌ی بیش‌تری از هزینه‌های بازتولید اجتماعی می‌یافته است. همان‌طور که در نمودار شماره‌ی ۱۱ مشاهده می‌شود[۳۶]، منحنی آبی‌رنگ که تفاضل حداقل مزد واقعی ماهانه‌ی تعدیل‌شده با ضریب تکفل از متوسط هزینه‌ی واقعی ماهانه‌ی یک خانوار شهری را نشان می‌دهد همواره دال بر ارقام منفی بسیار بزرگی بوده است.

این ارقام منفی در جدول شماره‌ی ۴، بنا بر محاسبه‌های من، در حکم کسری بودجه‌ی یک خانوارِ غیرتک‌نفره‌ی حداقل‌بگیر نشان داده می‌شود، هم به قیمت‌های اسمی و هم به قیمت‌های واقعی. ارقام منفی منحنی آبی‌رنگ در نمودار شماره‌ی ۱۱ که در جدول شماره‌ی ۴ در قالب کسری بودجه‌ی یک خانوار حداقل‌بگیر آمده است مثلاً در سال ۱۳۹۵ مشخصاً به این معناست که به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ مجموع مزد شاغل یا شاغلانِ حداقل‌بگیر می‌بایست سرجمع دومیلیون‌ونهصدوشصت‌ودوهزاروسی‌صد تومان افزایش می‌یافت تا بازتولید اجتماعی نیروی کار خانوار دچار اختلال نشود.

    خصوصاً در آینه‌ی جدول شماره‌ی ۴ است که انعکاسی از ژرفای بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار در ایران امروز را ملاحظه می‌کنیم، بحرانی که یکی از اصلی‌ترین بحران‌های شش‌گانه‌ی اقتصاد سیاسی ایران امروز است و به‌نوبه‌ی‌خود از جهات عدیده‌ای مشخصاً معلول نرخ فزاینده‌ی استثمار نیروهای کار به‌دست انواع کارفرمایان. جدول شماره ۴ البته فقط بازتاب چنین بحرانی برای خانوارهای حداقل‌بگیر است. بااین‌حال، گرچه برآورد موثقی درباره‌ی اندازه‌ی نسبی شاغلانِ حداقل‌بگیر در دست نداریم اما پرشمارند نشانه‌هایی دال بر این که اولاً وزن نسبی شاغلان حداقل‌بگیر در مجموعه‌ی نیروهای کار شاغل رو به افزایش بوده است و ثانیاً وزن نسبی شاغلانی که حتا مزدهای به‌مراتب کم‌تری از حداقل مزد رسمی دریافت می‌کنند رو به ازدیاد بوده است و ثالثاً وزن نسبی نیروهای کارِ بیکار نیز رو به تزاید داشته است. اگر صحت سه روند پیش‌گفته درباره‌ی ترکیب نیروهای کارِ حداقل‌بگیر و زیرِ حداقل‌بگیر و بیکار را در تحلیل‌مان مفروض بگیریم، نتیجه خواهیم گرفت که هر چه از آغاز حدفاصل سالیان ۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ دورتر و به پایان همین دوره نزدیک‌تر می‌شویم ارقام محاسبه‌شده در حکم انعکاسی از عمق بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار برای بخش‌های هر چه وسیع‌تری از مجموعه‌ی نیروهای کار و خانوارهاشان صادق خواهد بود، با این توضیح که هر قدر از خانوارهای واجدِ شاغل یا شاغلانِ فراحداقل‌بگیر ابتدا به سمت خانوارهای واجد شاغل یا شاغلانِ حداقل‌بگیر و سپس به سوی خانوارهای واجد شاغل یا شاغلانِ فروحداقل‌بگیر و سرانجام به طرف خانوارهای فاقد عضو شاغل حرکت می‌کنیم شدت اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار خانوارها نیز شدت بیش‌تری می‌یابد.

شکاف فزاینده میان حداقل مزد رسمی و هزینه‌ی بازتولید اجتماعی نیروی کارِ خانوار را می‌توان از منظر حقوقی در آینه‌ی درجه‌ی تنفیذ ماده‌ی چهل‌ویک قانون کار در دوره‌ی موضوع بررسی‌مان نگریست. طبق ماده‌ی چهل‌ویکم، «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را … با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: یکم، درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی … اعلام می‌شود؛ دوم، … اندازه‌ای که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین نماید».[۳۷] در ایران، طی دوره‌ی موضوع بررسی‌مان، نخستین معیار به غیر از هفت سال پیش‌گفته‌ای که نرخ‌های تورم بیش از نرخ رشد حداقل مزد اسمی بوده است همه‌ساله رعایت می‌شده اما دومین معیار به‌مراتب کم‌تر مبنا قرار می‌گرفته است. به عبارت دیگر، به غیر از هفت سال پیش‌گفته، همه‌ساله نرخ رشد حداقل مزد رسمی از نرخ تورم بیش‌تر بوده و ازاین‌رو میزان حداقل مزد رسمی واقعی به غیر از آن هفت سال همواره رو به رشد بوده است اما، به‌رغم افزایش در روند کلی حداقل مزد واقعی، هم‌زمان شکاف میان حداقل مزد رسمی واقعی و هزینه‌های بازتولید اجتماعی نیروی کار خانوار رو به تزاید داشته است، آن‌هم در اثر نرخ رشد بالاتر رقم هزینه‌های بازتولید اجتماعی نیروی کار خانوار.

هزینه‌های بازتولید اجتماعی نیروی کار خانوارها سرشتی دارند هم اجتماعی و هم تاریخی.  مثالی که مارکس در جزوه‌ی «کار مزدی و سرمایه» به دست می‌دهد سرشت اجتماعی‌شان را نشان می‌دهد: «فلان خانه چه‌بسا بزرگ باشد یا کوچک، اما مادامی که خانه‌های پیرامون‌اش به همان اندازه کوچک باشند همه‌ی نیازهای اجتماعی در قبال مسکن را برآورده می‌سازد. ولی اگر در کنار این خانه‌ی کوچک بگذاریم کاخی برپا شود، خانه‌ی کوچک به هیئت کلبه‌ی محقری تنزل می‌یابد. این خانه‌ی محقر اکنون دال بر این است که مالک‌اش به میزان ناچیزی می‌تواند یا اصلاً نمی‌تواند نیازهای خویش را برآورده سازد. هر قدر هم که خانه‌ی محقر در مسیر پیشرفت تمدن رو به رشد بگذارد، اگر کاخ همسایه به همین اندازه یا حتا بیش‌تر گسترش یابد، ساکن این خانه‌ی بالنسبه کوچک بیش‌ازپیش احساس ناآسودگی و نارضایی و تنگنا در چهاردیواری‌اش خواهد داشت».[۳۸] شرحی نیز که مارکس در فصل «فروش و خرید نیروی کار» در نخستین مجلد سرمایه به دست می‌دهد سرشت تاریخی‌شان را نشان می‌دهد: «شمار و گستره‌ی احتیاجات به‌اصطلاح ضروری صاحب نیروی کار و نیز شیوه‌های برطرف‌سازی‌شان محصول تحول تاریخی است و ازاین‌رو تا حد زیادی به سطح تمدن کشور بستگی دارد، خصوصاً به شرایطِ محمل شکل‌گیری طبقه‌ی کارگران آزاد و ازاین‌رو به سنت‌ها و درجه‌ی تنعمی که بستر تکوین چنین طبقه‌ای بوده است. بنابراین، برعکسِ قضیه‌ی سایر کالاها، تعیین ارزش کار دربردارنده‌ی مؤلفه‌ای تاریخی و اخلاقی است».[۳۹] ارزش نیروی کار یا همان هزینه‌های بازتولید اجتماعی نیروی کار از منظر تاریخی با تعمیق نسبی بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌دارانه در ایران عمدتاً متکی بر رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز طی سال‌های پس از جنگِ هشت‌ساله افزایش یافته و از منظر اجتماعی نیز با تعمیق فزاینده‌ی نابرابری‌های اجتماعی. ازاین‌رو، به‌رغم افزایش مزد‌های واقعی غیر از همان هفت سال پیش‌گفته، همواره با گسترش شکاف میان مزدهای واقعی و متوسط هزینه‌ی خانوار شهری مواجه بوده‌ایم. بروز و ظهور چنین شکاف فزاینده‌ای بیش از هر چیز مستقیماً معلول نرخ فزاینده‌ی استثمار نیروهای کار به‌دست کارفرمایان بوده است، نرخ فزاینده‌ی استثماری که یکی از اصلی‌ترین علل شکل‌گیری بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار در ایران امروز است. بنا بر تقریری که من در سال‌های گذشته از چرایی تشدید نرخ استثمار به دست داده‌ام، پنج نوع دگرگونی در مناسبات کارگران و کارفرمایان عملاً بیش‌ترین نقش را در بسترسازی برای تشدید فزاینده‌ی نرخ استثمار داشته‌اند: یکم، موقتی‌سازی قراردادهای کاری کارگران که از اوایل دهه‌ی هفتاد خورشیدی شروع شد؛ دوم، ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که از نیمه‌ی دهه‌ی هفتاد کلید خورد؛ سوم، خروج بخش‌های هر چه وسیع‌تری از کارگران از شمول قانون کار که از اواخر دهه‌ی هفتاد آغاز شد؛ چهارم، تعدیل نیروی انسانی بدنه‌ی دولت از اشل‌های پایین شغلی و روانه‌سازی‌شان به بازار کار آزاد؛ پنجم، ممانعت از تأسیس و استقرار و استمرار تشکل‌های مستقل کارگری. این مجموعه از سیاست‌ها توان چانه‌زنی فردی و دسته‌جمعی کارگران را طی سال‌های پس از انقلاب به‌طرز چشم‌گیری کاهش داده است.[۴۰] کاهش چشم‌گیر توان چانه‌زنی فردی و دسته‌جمعی کارگران، چه رسد به افول به‌مراتب شدیدتر در قدرت طبقاتی طبقات کارگری، بستری مساعد برای تشدید نرخ فزاینده‌ی استثمار نیروهای کار به‌دست کارفرمایان پدید آورده است.

از نوع تأثیرگذاری نرخ‌های بالای تورم، مشخصاً در برهه‌های زمانی کاهش مزدهای واقعی، بر نرخ استثمار نمی‌توانیم قاطعانه سخن بگوییم و نیاز به پژوهش‌های تجربی پرشمارتر و مفصل‌تر و دقیق‌تری داریم. البته آقای وهابی در نوشته‌ی اخیرشان به‌درستی از تأثیر فزون‌بخشِ حقوق و مزدهای معوقه‌ی نیروهای کار در برهه‌های بروز نرخ‌های بالای تورم بر نرخ استثمار گفته‌اند. بااین‌حال، این نوع تأثیرگذاری باواسطه‌ی نرخ‌های بالای تورم بر تشدید نرخ استثمار در قیاس با عوامل سهمگینِ زمینه‌سازِ پیش‌گفته برای تشدید نرخ استثمار نه به‌طور مطلق بلکه به‌طور نسبی چنان کوچک بوده است که از منظر تحلیلی می‌توانیم تأثیر فزونی‌بخشِ نرخ‌های بالای تورم بر نرخ استثمار را در چارچوب تحلیلی و تجربی‌مان را نادیده بگیریم. من مشخصاً در چارچوب تحلیلی و تجربی خودم درباره‌ی اقتصاد سیاسی ایران چنین کرده‌ام. بر این مبنا، ازآن‌جاکه در برهه‌های بروز نرخ‌های بالای تورم هم نیروهای کار و هم کارفرمایان غیردولتی بخش‌های مولد اقتصاد ایران به نفع مجموعه‌های ناهمگن ثالثی از نیروها در بیرون از بستر افزایش ارزش اضافی متضرر می‌شده‌اند، نوع متضررشدگی نیروهای کار را، که در قالب «سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» تقریر کرده‌ام، نه در متن مناسبات نیروهای کار با کارفرمایان‌شان که بستر اِعمال استثمار است بلکه در متن مناسبات نیروهای کار در نقش شهروندان با دولت و طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتی فرادست‌تر که بستر اِعمال تعدی است صورت‌بندی کرده‌ام.

«سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» فقط یکی از انواع پرشمار سازوکارهای «تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها» در اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ی ایران بوده است. همه‌ی این قبیل سازوکارهای متنوع سلب‌مالکیت به‌رغم افتراق‌های فراوانی که با هم دارند از اشتراک‌هایی نیز برخوردارند: هم بدون تأثیر بلاواسطه و مستقیمی بر تولید ارزش فقط موجب بازتوزیع می‌شوند و هم برخی جنبه‌های تأثیر بازتوزیعی‌شان یا مسبب کالایی‌سازی نیروی کار می‌شود یا مسبب سرمایه‌گستری (چه در زنجیره‌ی انباشت سرمایه درون اقتصاد ایران و چه در مدارهای بالاتری از زنجیره‌ی انباشت سرمایه درون اقتصاد جهانی) یا هم‌زمان موجب کالایی‌سازی نیروی کار و سرمایه‌گستری. احتساب سازوکارهای تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها در کنار مقوله‌ی استثمارِ نیروهای کار به‌دست کارفرمایان در چارچوب تحلیلی‌مان درباره‌ی اقتصاد سیاسی ایران مشخصاً به معنای تأکید بر این واقعیت تلخ است که نیروهای کار و خانوارهاشان و به‌طور کلی طبقات کارگری در ایرانِ دهه‌های اخیر هم از کارفرمایان غیردولتی بخش‌های مولد اقتصاد ایران ضربه می‌خورده‌اند و هم از انواع ناهمگنی از مجموعه‌های ثالثی در طبقه‌ی سیاسی مسلط که در بیرون از متن تولید ارزش همواره حیاتی به‌مراتب انگلی‌تر داشته‌اند. طبقات کارگری، مثل همیشه، امروز نیز در مبارزه‌ی طبقاتی‌شان کاملاً دست‌تنها هستند و از منظر اقتصادی هیچ اشتراک منافعی با لایه‌های گوناگون طبقه‌ی مسلط ندارند. تضاد منافع طبقات کارگری با همه‌ی رده‌های طبقه‌ی مسلط مشخصاً اصل بنیادین تدوین هر گونه استراتژی درازمدت مبارزه‌ی طبقاتی‌شان است. درعین‌حال، گنجاندن «تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها» در چارچوب تحلیلی‌ و تجربی‌مان درباره‌ی اقتصاد سیاسی ایران مشخصاً به صورت‌بندی تاکتیک‌های کوتاه‌مدت برای مقابله با تهاجم جاری به هستی اجتماعی طبقات مردمی در ایران یاری می‌رساند. فقر شناخت همه‌ی ما از رمزورازهای حیات طبقات مردمی و مبارزه‌ی طبقاتی‌شان از فقرِ خودِ طبقاتِ مردمی به‌مراتب شدیدتر است. صورت‌بندی «تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها» و از جمله صورت‌بندی «سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» مشخصاًٌ یکی از گام‌های کوچک برای کاستن از فقر نظری و تجربی ما در شناخت سرشت و ابعاد تهاجمی چنددهه‌ای به هستی اجتماعی بخش وسیعی از ایرانیان بوده است. امروز فقط در ابتدای راهی قرار داریم که برای گنجاندنِ هم‌زمانِ استثمار و سلب‌مالکیت در اجزای گوناگون چارچوب تحلیلی و تجربی‌مان درباره‌ی قلمروهای گوناگون اقتصاد ایران در پیش گرفته‌ایم.

یادداشت‌ها:

[۱] Paul M. Sweezy, The Theory of Capitalist Development: Principles of Marxian Political Economy (London: Dennis Dobson Limited, 1942) p. 19

[۲] Ibid., p. 18

[۳] Ibid., pp. 16-17

[۴] Ibid., p. 17

[۵] Ibid., p. 18

[۶] Robert Albritton, A Japanese Approach to Stages of Capitalist Development (London: Macmillan, 1991) chapter 4; and Robert Albritton, Economics Transformed:  Discovering the Brilliance of Marx (London: Pluto Press, 2007) chapter 5

[۷] Karl Marx, Capital, Volume I (Moscow: Progress Publishers, 1986) pp. 406, 454, 564 & 606

[۸] Sweezy, Op. Cit., p. 18

[۹]  سلب‌مالکیت‌هایی مشابه از کلیسا طی سده‌ی شانزدهم زیر بیرق نهضت دین‌پیرایی در سوئد در ابعادی به‌مراتب وسیع‌تر از انگلستان به وقوع پیوست با پی‌آمدهایی مشابه. برای مقایسه‌ی تطبیقی مختصری بین این سلب‌مالکیت‌ها در انگلستان و سوئد بنگرید به: پری آندرسن، تبارهای دولت استبدادی، ترجمه‌ی حسن مرتضوی (تهران: نشر ثالث، ۱۳۹۰) صفحه‌ی ۲۵۰.

[۱۰] Capital, p. 211

[۱۱] Isaac Ilych Rubin, A History of Economic Thought, Translated and edited by Donald Filtzer (London: Ink Links, 1979 [originally published in 1929]) pp. 95 & 143

[۱۲] Grigory Clark, “The Political Foundations of Modern Economic Growth: England, 1540-1800”, The Journal of Interdisciplinary History, Vol. 26, No. 4 (Spring 1996) p. 579

[۱۳] Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, Translated by S.W. Ryazanskaya (On-Line Version: Marx.org 1993), Appendix: “Production, Consumption, Distribution, Exchange” (… the clergyman who lives on tithes …)

[۱۴] John Henry Barrow (editor), The Mirror of Parliament: For the First Session of the Thirteenth Parliament of Great Britain and Ireland, Volume I (London: Longman, 1838) p. 435

[۱۵] Ben Dodds, Peasants and Production in the Medieval North-east : The Evidence from Tithes, 1270-1536 (Woodbridge: The Boydell Press, 2007)

[۱۶] Capital, p. 675

[۱۷] Karl Marx, Value, Price and Profit (New York: International Co., Inc., 1969) p. 18

[۱۸]  این شرط‌ها به زبانی دیگر در مقاله‌ی ارزش‌مند دانیل بین برشمرده شده‌اند. بنگرید به: دانیل بین، «به‌اصطلاح انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت»، ترجمه‌ی پرویز صداقت، سایت نقد اقتصاد سیاسی، ۲۸ مهر ۱۳۹۷.

[۱۹]  از جمله بنگرید به چند نمونه‌ی جدیدتر از این پژوهش‌ها که آخرین نمونه‌ای که در زیر می‌آورم از قضا به‌همت خود آقای وهابی به انتشار رسید:

• محمد مالجو، «افت توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از جنگ»، فصل‌نامه‌ی نگاه نو، شماره‌ی ۱۰۴، زمستان ۱۳۹۳، صفحه‌های ۱۴۳ الی ۱۵۴؛
• محمد مالجو، «موقتی‌سازی قراردادهای کاری نیروی کار صنعت نفت در سال‌های پس از جنگ»، فصل‌نامه‌ی نگاه نو، شماره‌ی ۱۰۵، بهار ۱۳۹۴، صفحه‌های ۶۷ الی ۷۶؛
• محمد مالجو، توان چانه‌زنی نیروهای کار در ایران امروز (تهران: نشر علم، در دست انتشار)؛
• Mohammad Maljoo, “Whither the Iranian Oil Labor: Passivist or Strikist?” in Michel Makinsky (ed.), The Real Economy of Iran: Beneath the Statistics (Paris: Ľ Harmattan, 2014) pp. 129-146
• Mohammad Maljoo, “Wither Iranian Petrochemical Labor?” Middle East Report, No. 227, Winter 2015
• Mohammad Maljoo, “The Unmaking of the Iranian Working Class since the 1990s,” in Peyman Vahabzadeh (ed.), Iran’s Struggles for Social Justice: Economics, Agency, Justice, Activism (New York: Palgrave Macmillan, 2017) pp. 47-63
• Mohammad Maljoo, “The Vicious Circle trapping Iranian Workers since the 1990s”, in Mehrdad Vahabi and Thierry Coville (eds.), L’économie politique de la République islamique d’Iran: Revue internationale des études du développement, n°۲۲۹, ۲۰۱۷, pp. 133-158

[۲۰]  چند نمونه از این پژوهش‌ها از این قرارند:

• علیرضا خیرالهی، کارگران بی‌طبقه: توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب (تهران: نشر آگاه، ۱۳۹۷)؛
• امیرحسین سادات، «علل و زمینه‌های کاهش توان چانه‌زنی نیروهای کار در ایران پس از جنگ؛ مورد مطالعه: صنعت ایران خودرو»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۹۵؛
• نوح منوری، «مسئولیت اخلاقی دولت و چالش بازاری‌شدن: مطالعه‌ی استخدام شرکتی در ایران پس از جنگ»، رساله‌ی دکتری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۹۷؛
• شهره شفیعی، «بی‌ثبات‌کاری، انعطاف‌پذیری و پویش‌های کار: مطالعه‌ی موردی رانندگان اسنپ»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.

[۲۱]  ارقام نمودار شماره‌ی ۱ از محاسبه‌های نگارنده مبتنی بر منابع زیر به دست آمده است:

• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش‌نامه‌ی حداقل مزد، سال‌های گوناگون؛ بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
• بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه‌ی ۱۳۹۵، شاخص کل.

[۲۲]  ارقام نمودار شماره‌ی ۳ از محاسبه‌های نگارنده مبتنی بر منابع مذکور در نمودار شماره‌ی ۱ است.

[۲۳]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، حساب‌های ملی، هزینه‌ی ناخالص ملی به قیمت‌های جاری، تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص، ماشین‌آلات، بخش خصوصی/ ساختمان، بخش خصوصی؛
• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده بر اساس سال پایه‌ی ۱۳۹۰.

[۲۴]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• بانک مرکزی ایران، حساب جریان وجوه ایران (سال‌های ۱۳۵۱ الی ۱۳۷۶ و سال‌های ۱۳۷۶ الی ۱۳۹۳):
• جداول سری زمانی؛ بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده بر اساس سال پایه‌ی ۱۳۹۰.

[۲۵] تراز منفی حساب سرمایه و مالی البته برای منظوری که دنبال می‌کنم بهترین شاخص نیست. بااین‌حال، در فقدان برآوردی از خروج سرمایه‌ی کارفرمایان غیردولتیِ بخش‌های مولد اقتصاد ایران در سال‌های شش‌گانه‌ی موضوع بحث، تراز منفی حساب سرمایه و مالی تا حدی می‌تواند سمت‌وسوی تغییرات خروج سرمایه‌ی کارفرمایان موضوع بحث را نشان دهد، خصوصاً این که ورود سرمایه به ایران در قیاس با خروج سرمایه غالباً قابل‌توجه نبوده است. شاخص تراز منفی حساب سرمایه و مالی مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منبع زیر به دست آمده است:

• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، بخش خارجی، موازنه‌ی پرداخت‌ها، استاندارد شماره‌ی ۴، تراز حساب سرمایه (حساب مالی و سرمایه).

[۲۶]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال ۱۳۹۴ (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، ۱۳۹۵) صفحه‌ی ۳۴۳؛
• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال ۱۳۹۰ (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، ۱۳۹۱) صفحه‌ی ۳۶۲؛
• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده بر اساس سال پایه‌ی ۱۳۹۰.

[۲۷]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، متغیرهای پولی و اعتباری، مانده‌ی تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش غیردولتی حسب بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعت و معدن؛
• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، متغیرهای پولی و اعتباری، نرخ‌های سود (موردانتظار) تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف، صنعت و معدن؛
• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده بر اساس سال پایه‌ی ۱۳۹۰.

[۲۸]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال ۱۳۷۴ (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، ۱۳۷۵)، فصل‌های جمعیت و بودجه‌ی خانوار؛
• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال ۱۳۸۷ (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، ۱۳۸۸)، فصل هزینه و درآمد خانوار؛
• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال ۱۳۹۴ (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، ۱۳۹۵)، فصل‌های جمعیت و هزینه و درآمد خانوار؛
• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه‌ی ۱۳۹۵، شاخص کل.

[۲۹]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، وضعیت مالی دولت، درآمدها، درآمد مالیاتی، مالیات اشخاص حقوقی؛
• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده بر اساس سال پایه‌ی ۱۳۹۰.

[۳۰]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال ۱۳۹۴ (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، ۱۳۹۵)، صفحه‌ی ۳۴۲؛
• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال ۱۳۹۰ (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، ۱۳۹۱) صفحه‌ی ۳۶۱؛
• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده بر اساس سال پایه‌ی ۱۳۹۰.

[۳۱]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش‌نامه‌ی حداقل مزد، سال‌های گوناگون؛ بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران (تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره‌ی آمار اقتصادی، دایره‌ی بررسی بودجه‌ی خانوار، سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶)؛
• بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه‌ی ۱۳۹۵، شاخص کل.

[۳۲]  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران (تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره‌ی آمار اقتصادی، دایره‌ی بررسی بودجه‌ی خانوار، سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶).

[۳۳]  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران (تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره‌ی آمار اقتصادی، دایره‌ی بررسی بودجه‌ی خانوار، سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶).

[۳۴]  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران (تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره‌ی آمار اقتصادی، دایره‌ی بررسی بودجه‌ی خانوار، سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶).

[۳۵]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش‌نامه‌ی حداقل مزد، سال‌های گوناگون؛ بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران (تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره‌ی آمار اقتصادی، دایره‌ی بررسی بودجه‌ی خانوار، سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶)؛
• بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه‌ی ۱۳۹۵، شاخص کل.

[۳۶]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش‌نامه‌ی حداقل مزد، سال‌های گوناگون؛ بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران (تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره‌ی آمار اقتصادی، دایره‌ی بررسی بودجه‌ی خانوار، سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶)؛
• بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه‌ی ۱۳۹۵، شاخص کل؛
• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال ۱۳۷۴ (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، ۱۳۷۵)، فصل جمعیت؛
• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال ۱۳۸۷ (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، ۱۳۸۸)، فصل جمعیت؛
• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال ۱۳۹۴ (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، ۱۳۹۵)، فصل‌های جمعیت و هزینه و درآمد خانوار.

[۳۷]   قانون کار، قانون بیمه‌ی بیکاری همراه با تصویب‌نامه‌ها آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها (تهران: نشر دوران، ۱۳۸۴) صفحه‌ی ۳۲.

[۳۸] Karl Marx, “Wage Labor and Capital”, in Karl Marx and Frederick Engels: Selected Works, Volume 1: Marx, 1835-1843 (Moscow: Progress Publishers, 1977) p. 163

[۳۹] Capital, p. 168

[۴۰]  محمد مالجو، «افت توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از جنگ»، فصل‌نامه‌ی نگاه نو، شماره‌ی ۱۰۴، زمستان ۱۳۹۳، صفحه‌های ۱۴۳ الی ۱۵۴.

برای آگاهی از پیشینه‌ی بحث حاضر به مطالب زیر مراجعه فرمایید:

کیوان مسعودی، «گفتگو با پرویز صداقت: ریشه‌های بحران اقتصادی امروز ایران»، زمانه، ۳ شهریور ۱۳۹۷