بحران ونزوئلا و نظریه‌ی مدرن پولی / الن براون

نسخه‌ی پی دی اف: venezuala Ellen Brown

پس از این که الکساندریا اکازیو کورتز در مصاحبه‌ای گفت وقتی درباره‌ی چگونگی تأمین مالی «نیو دیل سبز» می‌اندیشیم، «نظریه‌ی مدرن پولی باید بخش مهم‌تری از مباحثات ما باشد»، این نظریه بیش‌تر موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفت. براساس نظریه‌ی مدرن پولی دولت می‌تواند بدون این که نگران کسری باشد هر مقداری که لازم است هزینه کند. کارشناس نظریه‌ی مدرن پولی و مشاور برنی ساندرز، پروفسور استفانی کلتون می‌گوید وقتی دولت به هزینه کردن دست می‌زند خلق پول می‌کند. محدودیت واقعی روی این هزینه‌ها، نه سقف مصنوعی میزان بدهی، بلکه کمبود کار و مواد لازم برای انجام کار است که موجب بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. تنها موقعی که به این محدودیت واقعی می‌رسیم در آن صورت لازم است با مالیات بخشی از پول را پس بگیریم، ولی حتی دراین موقع هم هدف یافتن امکاناتی برای تأمین مالی پروژه‌‌های دولتی نیست. درعوض، در اقتصادی که برای استفاده از همه‌ی پول موجود منابع لازم را دراختیار ندارد، لازم است عرضه‌ی پول را کم‌تر کنیم.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، منتقدان این نظریه هم بیکار ننشسته‌اند و روندی را که موجب تأیید نظریه‌ی مدرن پولی می‌شود «هراس‌آور» و «جوکی که خنده‌دار نیست» خواندند. در پستی که در اول فوریه در دیلی رکنینگ منتشر شد، بریان ماهر تصویر سیاهی از سال ۲۰۲۰ به دست داد که برنی ساندرز به ریاست جمهوری انتخاب می‌شود و می‌کوشد براساس نظریه‌ی مدرن پولی «سیاست افزودن بر عرضه‌ی پول به نفع مردم» را اجرا کند. او، برای رد این دیدگاه که دولت برای حل مشکلات اقتصادی می‌تواند به‌سهولت «پول چاپ کند» دورنمای هراس‌آور ونزوئلا را پیش کشید که «پول» همه جا هست ولی دست خیلی‌‌ها به نیازهای اولیه‌ی زندگی نمی‌رسد، قفسه‌ی مغازه‌‌ها خالی است، بیکاری هم ۳۳ درصد است و تورم هم پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال به یک میلیون درصد برسد.

بلاگ‌نویس دیگر، آرنولد کلینگ هم به تورم افسارگسیخته‌ی ونزوئلا اشاره کرد و در توصیف نظریه‌ی مدرن پولی نوشت «این نظر که دولت به این دلیل که پول چاپ می‌کند می‌تواند هرمقدار که لازم دارد هزینه کند … تا زمانی که دیگر نتواند» و ادامه داد:« از نظرمن تورم افسارگسیخته در ونزوئلا نشان می‌دهد که وقتی کشوری به جایی می‌رسد که دیگر نمی‌تواند چه پیش خواهد آمد. درکشور اشتغال کامل نداریم ولی دولت ظاهراً نمی‌تواند با هزینه‌ی بیش‌تر خود را از این مخمصه رها کند. کسی باید ازمدافعان نظریه‌ی مدرن پولی درباره‌ی ونزوئلا سؤال کند».

من کارشناس نظریه‌ی مدرن پولی نیستم و در این‌جا هم نمی‌خواهم آن را با جزئیات توضیح بدهم (البته می‌پذیرم که براساس مقررات موجود دولت نمی‌تواند همزمان با هزینه کردن پول خلق کند ولی باید بتواند این کار را بکند. درواقع، مدافعان تئوری مدرن پولی به این مشکل واقف‌اند ولی این امر موضوع مقاله‌ی دیگری باید باشد.

آن‌چه می‌خواهم در این مقاله بحث کنم مقوله‌ی تورم افسارگسیخته است ولی چرا تورم افسارگسیخته در ونزوئلا و افزودن بر عرضه‌ی پول برای مردم دو موضوع کاملاً متفاوت است.

تفاوت ونزوئلا در چیست؟

مشکل ونزوئلا این نیست که دولت پول چاپ کرده است تا با آن افراد را استخدام کرده زیرساخت بسازد و یا خدمات رفاهی ارایه بدهد و توسعه‌ی اقتصادی را بیش‌تر کند. اگر این چنین بود دیگر نرخ بیکاری به ۳۳ درصد نمی‌رسید که هم‌چنان در حال افزایش باشد. ونزوئلا مشکلی دارد که امریکا هیچ‌گاه نداشت و نخواهد داشت. مشکل ونزوئلا این است که بدهی سنگینی به دلار امریکا دارد یعنی به یک واحد پولی که نمی‌تواند آن را خودش چاپ کند. وقتی بازار نفت – عمده‌ترین دارایی ونزوئلا – رونق داشت ونزوئلا می‌توانست تعهدات مالی اش را برآورده کند. ولی وقتی بهای نفت سقوط کرد، دولت به چاپ بولیوار دست زد تا با آن در بازارهای ارزی بین‌المللی دلار بخرد. همین که سفته‌بازان این بازار بهای دلار را افزایش دادند، چاپ بیش‌تر بولیوار ضروری شد و به همین دلیل پول ملی با کاهش ارزش شدید روبرو شد.

این همان مشکلی است که جمهوری وایمار آلمان و زیمبابوه – دو نمونه‌ی کلاسیک تورم افسارگسیخته – داشتند و اغلب هم تا قبل از بروز بحران درونزوئلا، برای ساکت کردن کسانی که موافق گسترش فعالیت‌‌های دولت بودند، این نمونه‌‌ها به‌کار گرفته می‌شد. پروفسور مایکل ‌‌هادسون، اقتصاددان برجسته که طرفدار نظریه‌ی مدرن پولی است و مقوله‌ی تورم افسارگسیخته را هم به‌طور جدی بررسی کرده بر این باور است که فاجعه به این دلیل پیش نیامده که دولت برای رونق اقتصاد به چاپ پول دست زده است. برعکس نظرش این است که «به هر تورم افسارگسیخته که در تاریخ نگاه می‌کنید، به این دلیل پیش آمده که تأمین مالی بدهی خارجی کمر پول ملی را شکسته است. مشکل همیشه از آن‌جا پیش می‌آید که محدودیت‌‌های ارزی زمان جنگ مشکل را پیش آورده است نه هزینه‌‌های دولتی».

ونزوئلا و همه‌ی کشورهائی که بدهی سنگین ارزی دارند کشورهایی دارای حق حاکمیت نیستند. دولتی که حق حاکمیت دارد می‌تواند برای بنای زیرساخت‌‌ها و توسعه به‌طور موفقیت‌آمیزی به چاپ پول خود دست بزند و اغلب هم چنین کرده‌اند. من در مقاله‌‌های متعدد با بهره‌گیری از نمونه‌‌های تاریخی از ژاپن، چین، استرالیا و کانادا این موضوع را بررسی کرده‌ام.

اگرچه ونزوئلا به زبان تکنیکی درگیر جنگ نیست ولی به دلیل حمله‌ی یک قدرت خارجی با کمبود جدی ارز روبرو شده است. تحریم اقتصادی امریکا چند سالی ادامه یافته است که موجب شده تا ونزوئلا دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار زیان ببیند. امریکا پس از کودتای ناموفق جورج دبلیو بوش علیه رئیس‌جمهور هوگو چاوز در ۲۰۰۲ ، بدون این که رسماً اعلام کند جنگ با ونزوئلا را آغاز کرده و حدود هفت میلیارد دلار از اموال ونزوئلا را ضبط کرده است.

چاوز بادرایت «انقلاب بولیواری» را در پیش گرفت که شامل رفرم‌های اقتصادی و اجتماعی بود که به‌طور جدی موجب کاهش فقر و بیسوادی در کشور شد و برای میلیون‌‌ها تن از شهروندان ونزوئلا سطح زندگی و بهداشت را به‌شدت بهبود بخشید. این رفرم‌ها هم‌چنین شامل ملی‌کردن بخش‌‌های مهمی از اقتصاد کشور بود و موجب شد تا چاوز به صورت قهرمان میلیون‌‌ها شهروند و هم‌زمان دشمن الیگارشی ونزولا دربیاید.

پس از مرگ چاوز در ۲۰۱۳ نیکلاس مادورو به ریاست جمهوری رسید و وعده داد که انقلاب بولیواری را ادامه خواهد داد. و اخیراً همان گونه که صدام حسین و معمر قذافی پیش از او کرده بودند اعلام کرد که پس از اعمال تحریم‌‌های اقتصادی ترامپ، ونزوئلا فروش نفت به واحدی به غیر از دلار را ادامه خواهد داد.

الیوت ابرامز بدنام اخیراً به‌عنوان نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور ونزوئلا منصوب شده است. ابرامز که به‌عنوان یک نومحافظه‌کار (نئوکان) برجسته نقش نزدیکی در کودتای شکست‌خورده‌‌ی بوش در ونزوئلا در ۲۰۰۲ داشت، از دید خیلی‌‌ها به خاطر آن‌چه که در کشورهای امریکای مرکزی انجام داد و آن‌هم کتمان قتل عام‌‌ها به‌دست جوخه‌‌های مرگ تحت حمایت امریکا بود، یک جنایتکار جنگی است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی، هم یک نئوکان دیگر است که مبلّغ تغییر رژیم در ونزوئلا است. در طی کنفرانس مطبوعاتی در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۹، وی دفترچه یادداشتی در دست داشت که رویش نوشته شده بود «۵۰۰۰ سرباز به کلمبیا»، و البته می‌دانیم که کلمبیا هم‌مرز ونزوئلاست. بدون تردید جریان این است که نئوکان‌ها بر این عقیده‌اند که «کارهای ناتمام در ونزوئلا دارند».

بولتون حتی تظاهر هم نمی‌کند که این کارها را برای استقرار «دموکراسی» می‌کنند. او بدون این که سخن‌اش ابهامی داشته باشد به فاکس نیوز گفت «از نظر اقتصادی برای امریکا بسیار تفاوت می‌کند اگر کمپانی‌‌های نفت امریکایی در منابع نفتی ونزوئلا سرمایه‌گذاری کرده به تولید بپردازند». همان‌طور که نیکسون درباره‌ی تاکتیک‌‌های امریکا علیه حکومت آلنده در شیلی می‌گفت هدف تحریم‌‌های اقتصادی و تهدید جنگی زیر ضرب گذاشت اقتصاد کشور است.

نابودی انقلاب بانکی عمومی در ونزوئلا

بعید نیست که این مداخلات برای مسئله‌ای فراتر از نفت باشد که اخیراً در بازارها بهایش بیش‌تر پایین آمده است. امریکا دیگر نیاز ندارد تا برای افزایش عرضه‌ی نفت خود کشوری را اشغال کند. همان طور که درعراق و لیبی انجام گرفت، انگیزه‌ی دیگر بعید نیست زیر ضرب گرفتن انقلاب بانکداری باشد که رهبران ونزوئلا آغاز کرده‌اند.

بحران بانکی ۲۰۱۰-۲۰۰۹ فساد و ضعف ساختاری بانک‌های ونزوئلا را آشکار ساخت. بعضی از بانک‌ها درگیر فعالیت‌‌های به‌شدت بحث‌برانگیز بودند و شماری دیگر هم سرمایه‌ی کافی نداشتند. هم‌چنین بانک‌‌هایی هم بودند که به مدیران خود وام‌‌های کلان داده بودند. حتی یکی از سرمایه‌گذاران نتوانست جواب بدهد پولی که با آن بانک‌هایی را خریده بود از کجا آورده است.

برخلاف آن‌چه که در امریکا اتفاق افتاد دولت به جای این که از کیسه‌ی مالیات‌دهندگان به کمک بانکداران بیاید، دولت ونزوئلا در ۲۰۰۹ هفت بانک را ملی کرد که در کل ۱۲ درصد کل سپرده‌‌های کشور را داشتند. دولت چاوز حداقل ۱۶ بانکدار خاطی را دستگیر کرده و در ۴۰ مورد دیگر به خاطر فساد گسترده دستور توقیف صادر شد که شماری از آن‌ها از کشور فرار کرده بودند. تا پایان مارس ۲۰۱۱ از ۵۹ بانک که درپایان نوامبر ۲۰۰۹ وجود داشتند، تنها ۳۷ بانک باقی مانده بودند. مؤسسات دولتی نقش برجسته‌ای پیداکردند به طوری که تا مارس ۲۰۱۱ حدود ۳۵ درصد از کل دارایی‌‌های بانکی را دراختیار داشتند درحالی که سهم مؤسسات خارجی تنها ۱۳.۲ درصد از دارایی‌‌ها بود.

با وجود سروصدای مطبوعات، در ۲۰۱۰ چاوز این تصمیم شجاعانه را گرفت و قانونی گذارند که برآن اساس صنعت بانکداری بخشی از «خدمات عمومی» شد. براساس این قانون ۵ درصد از سود خالص بانک‌ها باید صرف تأمین مالی پروژه‌‌های شوراهای شهری بشود که از سوی شوراها و کمونته‌ها طرح‌ریزی و به نفع آنها اجرا می‌شود. دولت ونزوئلا در تخصیص اعتبارات به بخش‌‌های دارای ارجحیت هم مداخله کرد و به طور روزافزونی حتی در فعالیت‌‌های مؤسسات مالی بخش خصوصی هم وارد شد. براساس قانون حدود نیمی از اعتبارات بانک‌ها در ونزوئلا باید به حوزه‌‌هایی چون واحد‌‌های کوچک و بخش کشاورزی اختصاص یابد.

راشل بوتروید در مقاله ای که در ۲۰۱۲ تحت عنوان «ونزوئلا سهم اجباری بانک‌ها در فعالیت‌‌های اجتماعی را افزایش داد ولی درامریکا و اروپا این چنین نمی‌کنند» متذکر شد که دولت ونزوئلا از بانک‌ها می‌خواهد که دین خود را به جامعه پس بدهند. مسکن به صورت یک حق در قانون اساسی درآمد و بانک‌ها موظف شدند که ۱۵ درصد از درآمدهای خود را برای اجرای این حق تخصیص دهند. هدف اعلام‌شده‌ی برنامه‌ی «مأموریت بزرگ در حوزه‌ی مسکن» این بود که قبل از ۲۰۱۹، ساخت ۲.۷ میلیون واحد مسکن رایگان برای خانوارهای کم‌درآمد انجام بگیرد. هدف ایجاد یک نظام بانکداری اجتماعی بود که در خدمت توسعه‌ی جامعه باشد نه این که تنها به این فکر باشد که چه‌گونه ثروت را از کشور زهکشی کند. به گفته‌ی بوتروید، «ونزوئلائی‌‌ها نیک‌بخت‌اند که دولتی دارند که درمقایسه با راحتی بانکدارها و لابی‌ایست‌‌ها، برایش کیفیت زندگی مردم عمده است. اگر بحران مالی ۲۰۰۹ تنها یک نکته را روشن کرده باشد این است که نظام سرمایه‌داری نمی‌تواند خودش را تنظیم کند و این‌جاست که دولت‌‌های پیشرو و قانون گذاری‌‌های‌شان مطرح می‌شوند و اهمیت می‌یابند. و این جا دقیقاً همان جایی است که در امریکا شاخه‌ی پیشرو حزب دموکرات وارد می‌شود و چرا طرح اوکازیو کورتز درمطبوعات با همان سروصدایی روبروشده است که در ونزوئلا شاهد بوده‌ایم».

اصل یکم بخش ۸ قانون اساسی به کنگره قدرت می‌دهد که عرضه‌ی پول ملی را ایجاد کند. کنگره باید از این قدرت استفاده کند. کار کلیدی برای برقراری حاکمیت ملی‌مان این است که حق تکثیر پول ملی را باید از نظام بانکداری تجاری که هیچ گونه مسئولیت عمومی – به غیر از بیشینه کردن سود برای سهام‌داران خود را به رسمیت نمی‌شناسد – پس بگیریم. پول خلق شده از سوی بانک‌ها با اعتماد عمومی و اعتبار ایالات متحده، از جمله نظام بیمه‌ی سپرده‌‌ها از سوی دولت فدرال، دسترسی به وام‌دهی فدرال رزرو، و کمک‌‌های مالی وقتی که بانک‌ها گرفتار مالی پیدا می کنند، تداوم می‌یابد. اگر ما مردم از پولی حمایت می‌کنیم، این پول باید از سوی کسانی که از سوی مردم آزادانه انتخاب می‌شوند، خلق شود و تکاثر یابد. این روزها دولت به‌کفایت نماینده‌ی مردم نیست. به همین خاطر در وهله‌ی نخست ما باید دولت را پس بگیریم. خوشبختانه این دقیقا کاریست که اکازیو کورتز و همکارانش در گنگره می کوشند انجام بدهند.

ترجمه: احمد سیف

پیوند به متن اصلی:

The Venezuela Myth Keeping Us From Transforming Our Economy