عوامل ظهور و افول رفرمیسم سوسیالیستی / سعید رهنما

نسخه‌ی پی دی اف: saeed rahnema on socialit reformismr7

بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی (7)

 بخش اول: رفرمیسم؛ پیش‌فرض‌ها و واقعیت‌ها

۱- پایه‌گذاران رفرمیسم[1]

۲- عوامل موثر در تجدیدنظرطلبی و رفرمیسم سوسیالیستی، و شکست‌های آن

در حد فاصلِ اواخر نیمه‌ی اول قرن نوزدهم که بنیان نظریه‌ی سوسیالیسم مارکسی شکل می‌گرفت و اواخر نیمه‌ی دومِ آن قرن که اولین نشانه‌های تجدیدنظرطلبی و رفرمیسم سوسیالیستی پدیدار شد، و پس از آن در سرتاسر قرن بیستم، و تا امروز در اوایل قرن بیست‌ویکم، تغییر و تحولات فراوان و بی‌وقفه‌ای در عملکردِ نظام سرمایه‌داری و شرایط عینی و ذهنی ناشی از آن، در جریان بوده است. این تحولات عظیم در کلیت خود و در بنیان‌های اصلی و اساسی‌اش هم‌راستا با تحلیل‌هایی بود که مارکس با نبوغ بی‌نظیرش پیش‌بینی کرده و تناقض‌ها و تضاد‌هایش را نشان داده بود. اما واضح ‌بود که در جزئیات نمی‌توانست چنین باشد. در این بخش مهم‌ترین مجموعه عواملِ مرتبطی بررسی می‌شود که بخشی از پیروان مارکس را به تجدیدنظرطلبی و تأکید بر تاکتیک‌ها و استراتژی رفرمیستی سوق داد و همزمان در آن مقاطع از تحول جوامع انسانی مانع موفقیت آن‌ها در نیل به سوسیالیسم شد.

سرمایه‌داریِ «آشفته و ناپایدار» و «سرمایه‌داریِ سازمان‌یافته»

نظر مارکس در مورد آینده‌ی سرمایه‌داری و سقوط‌ اجتناب ناپذیر آن، که مشخصاً از زمان مانیفست کمونیست طرح شده، و در آثار متعددش بر آن تأکید شده بود، کاملاً روشن و مشخص بود. مسئله‌ی عمده نه در صحت این بینشِ جهانی -تاریخی بلکه در این بود که مارکس زمان چنین رویدادی را نزدیک می‌دید، و بسیاری از سوسیالیست‌های اولیه نیز در انتظار و در تدارکِ سقوط قریب‌الوقوع سرمایه‌داری بودند. می‌دانیم که چنین نشد و سرمایه‌داری به رغم بحران‌های ساختاری و ادواری‌اش، گسترده‌تر و جهانی‌تر شده است. همین امر مشکلات نظری و سیاسی مختلفی را برای مبارزین سوسیالیسم پدید آورد.

یکی از مسائل تغییر و تحولاتی بود که در نظام سرمایه‌داری و دولت سرمایه‌داری متفاوت از آن‌چه پیش‌بینی شده بود، رخ می‌داد. از جمله در مانیفست می‌خوانیم که آن‌چه دوران بورژوازی را از تمام دوران‌های پیشین متمایز می‌کند «آشفتگی بی‌وقفه‌ی تمامِ اوضاع اجتماعی، ناپایداری و بی‌قراریِ بی پایان» بر اثر ایجاد «انقلاب پیاپی در تولید»، است. در زمینه‌ی بحران‌های ادواری اشاره می‌شود که «هربار تهدیدآمیزتر از پیش هستیِ سراسر جامعه‌ی بورژوایی را در معرض داوری قرار می‌دهد……سراسر جامعه‌ی بورژوایی دستخوش بی‌نظمی می‌شود و هستی مالکیت بورژوایی به خطر می‌افتد[2] (تأکید‌ها از من است.) تردیدی نیست که نظام سرمایه‌داری همیشه بحران‌زا بوده و هست. اما این نیز واقعیت دارد که هربار توانسته با سازوکار‌های جدید بحران را تعدیل کند و به حیات خود ادامه دهد. ایجاد انحصارهای چندجانبه (الیگوپولی‌ها) ی عظیم جهانی، و به‌ویژه مداخله و تنظیم‌های دولتی، نوعی سازمان‌یافتگی را برای این نظام رقم زد، و این همان امری بود که نظریه‌پردازان مارکسیست نظیر هیلفردینگ آن را «سرمایه‌داری سازمان‌یافته»، و یا به قول گرامشی «اقتصادِ مدیریت‌شده» یا «سرمایه‌داری متشکل» نامیدند. بی‌تردید، همان‌طور که در جای دیگری به این موضوع پرداخته‌ام،[3] به‌رغم آن که آنارشیِ ذاتی نظام سرمایه‌داری، به‌ویژه پس از سلطه‌ی همه‌جانبه‌ی سرمایه‌ی مالی، ادامه یافته، این نظام توانسته خود را در سطح جهانی سازمان‌دهی کند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، بانک مرکزی اروپا، همراه با بانک‌های مرکزی کشورهای صنعتی پیشرفته، سازمان‌های مرتبه‌بندی اعتباری، قراردادهای تجاری چندجانبه، همگی اجزایی از این سرمایه‌داری سازمان‌یافته بوده‌اند، که از طریق آن‌ها سرمایه‌داری سلطه‌ی خود را بر جهان مستحکم کرده است. مقابله با این سرمایه‌داری به‌مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از سرمایه‌داری اواسط قرن نوزدهم بوده است و استراتژی و تاکتیک‌های دیگری را می‌طلبیده و می‌طلبد.

جامعه‌ی «دو طبقه»ای یا بیش‌تر

در زمینه‌ی مبحث رشد و تداوم سرمایه‌داری، رشد و گسترش طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر مطرح بوده است. مانیفست اعلام می‌کند که «کل جامعه بیش از پیش به دو اردوگاه بزرگِ در حال پیکار، به دو طبقه که مستقیماً رودرروی یکدیگر قرار گرفته‌اند، یعنی به بورژوازی و پرولتاریا تقسیم شده‌اند.». مارکس و انگلس اضافه می‌کنند که «به نسبتی که بورژوازی، یعنی سرمایه، رشد می‌کند، پرولتاریا، طبقه‌ی کارگر جدید، نیز رشد می‌کند…». در مانیفست می‌خوانیم: «.. بورژوازی نه‌تنها سلاح‌هایی را به وجود آورده که مرگش را موجب می‌شوند، بلکه انسان‌هایی را هستی بخشید که این سلاح‌ها را به کار می‌برند – طبقه‌ی کارگر جدید – پرولترها.» همچنین اشاره می‌شود که در فرایند تحول سرمایه‌داری، «لایه‌های زیرین طبقه‌ی متوسط… به‌تدریج به صفوف پرولتاریا رانده می‌شوند… [و] از همه‌ی طبقات جمعیت، نیروهای انسانی تازه‌ای به صفوف پرولتاریا می‌پیوندند.» در این تحلیل، کل جامعه‌ی سرمایه‌داری عملاً تنها به «دو» طبقه تقلیل پیدا می‌کند؛ طبقه‌ی سرمایه‌دار که ثروتمندتر و قدرتمندتر و از نظر اندازه و تعداد ، کوچک و کوچک‌تر می‌شود؛ و طبقه‌ی کارگر که ضمن فقیرتر شدن، از نظر اندازه بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.

علاوه بر آن، در مانیفست، طبقه‌ی کارگر کمابیش یک‌دست و یک‌سان قلمداد می‌شود. ازجمله می‌خوانیم، «…با رشد صنعت، نه‌تنها شمار پرولتاریا افزایش می‌یابد، بلکه توده‌های انبوه آن متمرکز می‌شوند، قدرت آن‌ها فزونی می‌گیرد و این قدرت را بیش‌تر حس می‌کنند.» و «به همان نسبتی که [استفاده از] ماشین‌آلات تمام تمایزات کار را از میان برمی‌دارد و تقریباً در همه جا دستمزد‌ها را به‌یکسان تنزل می‌دهد، منافع گوناگون پرولتاریا و شرایط زندگی آن در بخش‌های مختلف، بیش از پیش، یکسان می‌گردد.» مارکس در جلد اول سرمایه نیز به‌طور مشخص‌تری به رشدِ هم‌زمان و رودررویی این دو طبقه‌ی متخاصم اشاره می‌کند: «همراه با گسترش تراکم و تمرکز سرمایه… فقر، سرکوب، بردگی، و استثمار طبقه‌ی کارگر رو به فزونی می‌گذارد، اما هم‌جهت با آن عصیانِ طبقه‌ی کارگر فزونی می‌گیرد، طبقه‌ای که مدام بر تعدادش افزوده می‌شود، منضبط‌تر، متحدتر، و سازمان‌یافته‌تر می‌شود[4] (تأکید‌ها از من است.) به عبارت دیگر به سه روند مرتبط باهم اشاره می‌شود: رشدِ سرمایه؛ رشدِ فقر و استثمار طبقه‌ی کارگر؛ و رشدِ سازمان‌یافتگی و مقابله‌جویی طبقه‌ی کارگر.

در عمل اما، ضمن تداوم تراکم و تمرکز سرمایه، رشد طبقه‌ی بورژوازی و طبقه‌ی کارگر، و تشدید استثمار طبقه‌ی کارگر، ساختار و قشربندی‌های طبقاتی به شکل متفاوتی پیشرفت کرد. در این مبحث به سه جنبه‌ی مربوط به بحث اصلی اشاره می‌کنم، که عبارتند از تقلیل دادن طبقات در جامعه‌ی سرمایه‌داری به دو طبقه‌ی اجتماعی؛ یکدستی و یکسان‌انگاریِ طبقه‌ی کارگر؛ و انتظارِ فزونی گرفتن قدرت، سازمان‌یابی و مقابله‌جویی طبقه‌ی کارگر.

در زمینه‌ی طبقات اجتماعی در دوران سرمایه‌داری، بر کنار از دو طبقه‌ی اصلیِ سرمایه‌دار و کارگر، طبقه‌ی متوسط سنتی ضمن تقلیل یافتن – که بخشی بر اثر تحرک اجتماعی به سرمایه‌دار، و بخش بزرگ‌تری با از دست دادن موقعیت اقتصادی به کارگر مبدل شدند – به حیات اقتصادی و سیاسی خود ادامه داد. همچنین لمپن پرولتاریا به حیات خود ادامه می‌دهد، که البته مانیفست نیز به‌درستی به تداوم این «’طبقه‌ی خطرناک’، اراذل و اوباش … که بازیچه‌ی دسیسه‌های ارتجاعی…» قرار می‌گیرند، اشاره دارد. اما مهم‌ترین تحول به ظهور و گسترش طبقه‌ی متوسط جدیدی مربوط می‌شود که بر اثر گسترش شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری، بانک‌ها، و افزایش نقش دولت و خدمات، به شکل روزافزونی بزرگ و بزرگتر شده، و نقش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهم‌تری هم برعهده گرفته است. این طبقه در دوران آغازین سرمایه‌داری عملاً وجود نداشت، و واضح بود که در تحلیل‌های مارکس نیز – به‌جز اشاراتی به نقل از جیمز میل به پاره‌ای حرفه‌ها[5] — انعکاسی نداشت. با آن که این بخش از حقوق‌بگیران از نظر رابطه با سرمایه تفاوتی با طبقه‌ی کارگر ندارند و نیروی کار فکری خود را می‌فروشند، و پاره‌ای از مارکسیست‌ها هم به راحتی آن‌ها را جزئی از طبقه‌ی کارگر قلمداد می‌کنند، اما در واقع تفاوت‌های بسیار زیادی بین آن‌ها و کارگران وجود دارد. هم‌‌سان دانستن موقعیت پزشکی که کارمند دولت است، مهندسی در کارخانه، استاد دانشگاه یا معلم ارشدی در یک نهاد آموزشی، یا پرستار ارشدی در یک بیمارستان، مدیران میانی دستگاه‌های دولتی و خصوصی، و امثال آن‌ها با موقعیت یک کارگر کارخانه، چندان دقیق نیست. برخلافِ اکثریت طبقه کارگر که چیز چندانی ندارد که از دست دهد، اقشار میانی و بالاییِ طبقه‌ی متوسط، چیز‌های بسیاری دارند که می‌توانند نگران از دست دادن آن باشند؛ از امکانات اقتصادی تا موقعیت اجتماعی. یکی از مهم‌ترین تناقض‌هایی که احزاب سوسیال‌دموکرات در پیشبرد سیاست‌های رفرمیستی خود با آن مواجه بودند، چگونگی برخورد به این طبقه‌ی روبه‌رشد در جوامع سرمایه‌داری بوده است. با آن که بخش بزرگی از سوسیالیست‌ها و نیروهای مترقی از همین طبقه بوده و هستند، بخش عظیمی از این طبقه محافظه کار و تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از آن‌ها طرفدار سرمایه‌داری‌اند. پرژِوُرسکی به‌درستی اشاره می‌کند که در جریان رقابت‌های انتخاباتی، احزاب سوسیالیست برای جلب آرای طبقه متوسط ناچار بودند سیاست‌های خود را در قبال خواست‌های طبقه کارگر و اتحادیه‌های کارگری تعدیل کنند و حمایت آن‌ها را از دست بدهند.[6] در مواردی نیز که این احزاب برای جلب حمایت کارگران، سیاست‌های رادیکالی را طرح می‌کردند، بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط‌ را می‌ترساندند و حمایت آن‌ها را از دست می‌دادند. یا همان‌ط‌ور که دیتریش اُرلو در مطالعه‌ی تطبیقی خود نشان می‌دهد، احزاب سوسیال‌دموکرات اروپایی که به‌عنوان احزاب دموکراتیک نمی‌توانستند و نمی‌خواستند سوسیالیسم را با اعمال زور به پیش برند، به‌عنوان احزاب تَک‌طبقه‌ایِ معتقد به تضادهای طبقاتی، نمی‌توانستند حمایت طبقات دیگر را جلب کنند، و به صِرف آرای طبقه کارگر نیز نمی‌توانستند از طریق انتخابات به قدرت برسند.[7] سوسیالیست‌های اروپایی متوجه این تناقض‌ها بودند، و هریک سعی می‌کردند راه‌حلی برای آن بیابند، بی آن‌که موفقیتی داشته باشند. از یک‌سو دفتر تبلیغاتی حزب شعارهای انقلابی سر می‌داد و مبارزین و رادیکال‌های حزب را خوشحال می‌کرد، ضمن آن‌که طبقه متوسط را وحشت‌زده می‌کرد و از حزب دور می‌ساخت. پیچیدگی سیاست‌هایی که بتواند نوعی تعادل را در برخورد به خواست‌های گاه متضادِ طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسطِ جدید به‌وجود آورد، همیشه از معضلات احزاب سوسیال‌دموکرات بوده است.

به‌طور کلی، همان‌طور که اشاره شد، دوقطبی شدن جامعه با آن حدت و شدتی که در مانیفست و سرمایه طرح‌ شده بود به وقوع نپیوست. اندازه‌ی طبقه‌ی متوسط‌ سنتی تقلیل شدید یافت اما این طبقه از بین نرفت. تحولات ساختاری، تحولات تکنولوژی و بالارفتن کارآیی در صنایع ساخت، امکان تولید بیش‌تر با کارگر کم‌تر را فراهم آورد، و تعداد کارگران صنعتی را کاهش داد. از سوی دیگر طبقه‌ی متوسط جدید به‌سرعت روبه‌رشد گذاشت. همزمان با رشد سریع بخش خدمات دولتی و خصوصی در عرصه‌های ارتباطات، حمل‌ونقل، بانکداری، بیمه‌های اجتماعی، پست، خدمات اداری، مشاوره، و غیره، سهم نیروی کار در بخش خدمات به نسبت سهم بخش صنعت به‌شدت افزایش یافت، به‌طوری که امروزه در کشورهای بسیار پیشرفته‌ی سرمایه‌داری سهم نیروی کار در بخش صنعتی حدود ۲۵ درصد، و سهم نیروی کار در بخش سوم اقتصاد، یا خدمات، حدود ۷۰ درصد است. یک نگاه تطبیقی ساده بین سهمِ نیروی کار در سه بخش اقتصادی در سه دوره ی اواسط قرن نوزدهم، اوایل قرن بیستم، و اواخر قرن بیستم به‌خوبی نشان می‌دهد که در دوره‌ی زمانی اول، اکثریت نیروی کار در بخش اولیه‌ی کشاورزی و معدن، تعداد به‌مراتب کم‌تر در بخش صنعت، و کم‌ترین تعداد در بخش خدمات اشتغال داشتند. در دوره‌ی دوم سهم نیروی کارِ بخش اول روبه‌کاهش گذاشت، و در بخش‌های دوم و تا حدودی سوم افزایش یافت. در دوره‌ی سوم کم‌ترین تعداد در بخش ‌اول بود، بخش دوم روبه‌کاهش داشت، و بخش سوم بالاترین سهم را در کل نیروی کار کشورهای پیشرفته (و کم‌تر توسعه‌یافته) را از آنِ خود ساخت. به عبارت دیگر ساخت اقتصادی این جوامع از نظر نیروی کار در اواخر قرن بیستم و هم‌اکنون، درست برعکس ساختار اواخر قرن نوزدهم در زمان مارکس بود. از نظر متوسط میزان درآمد نیز بالاترین میزان حقوق و دستمزد در بخش سوم، یعنی خدمات متمرکز شد.

 

«یکسانی» یا چندپارگی وضعیتِ طبقه‌ی کارگر

در زمینه‌ی «یکسانی» و همانندی بخش‌های طبقه‌ی کارگر نیز تغییرات بسیار زیاد و متنوعی روی داده است. در همان اوایل سرمایه‌داری و صنعتی‌شدن نیز تمایزات و تفکیک‌های درونی طبقه کارگر در حد بسیار محدودی وجود داشت، و مارکس هم، همان‌طور که در بخش مارکسیست‌های اتریشی به آن اشاره شد، به‌نوعی به قشربندی درونیِ این طبقه (کارگران صنعتی، ارتش ذخیره‌ی کار، و لمپن پرولتاریا) هم می‌پردازد. اما آن تمایزات به‌هیچ‌وجه با تمایزات بعدیِ قشرهای درونی طبقه کارگر مبتنی بر نوع و میزان مهارت، نوع صنعت، میزان آموزشِ لازم، دستمزد‌ها، تأمین شغلی، و تفکیک‌های ناشی از تفاوت‌های جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی و منطقه‌ای، قابل‌مقایسه نیست.

در دوران اولیه‌ی رشد سرمایه‌داری در زمان مارکس، به چند دلیلِ از جمله میزان محدود رشد صنعت و تکنولوژی، میزان محدود تولید و مصرف کالا‌های صنعتی، و رقابت‌های عریانِ صاحبان صنایعِ دوران سرمایه‌داریِ رقابتی، گرایش عمومی در تولید صنعتی به همگن‌سازی (homogenization) و متجانس کردن کار بود. آنچه که لازم بود، ساده‌کردن و استاندارد کردنِ هر چه بیش‌تر کار و کاهش اتکا به کارگرِ ماهر و استادکار بود، و در این فرایند بسیاری حرفه‌های پُرمهارت از میان رفتند. این گرایش را کمابیش در مراحل اولیه‌ی سرمایه‌داری انحصاری، حتی در دوران اولیه‌ی فوردیسم نیز، که قبلاً در بحث درباره‌ی گرامشی به آن اشاره شد، شاهدیم. اما با استقرار کامل سرمایه‌داری انحصاری، همگن‌سازیِ کار به طرز فزاینده‌ای به تفکیک و چند پاره‌گی یا چندبخشی شدنِ کار (segmentation) و درنتیجه چندبخشی‌شدنِ بازار‌های کار مبدل شد. برکنار از دیدِ کلاسیک مارکسی در این زمینه، حتی اقتصاددانان نئو کلاسیک هم بر یکسانیِ بازار کار باور داشتند. اما از دهه‌ی شصت میلادی، نظریه‌ی چندبخشی شدن بازار کار و قشربندی‌های درونی طبقه‌ی کارگر مطرح ‌شد و امروز هم اقتصاددانان چپ و هم متعارف آن را تأیید می‌کنند.

در یک تقسیم‌بندی در کلی ترین شکل خود، این بازارها به بازار‌های «اولیه» و «ثانویه» تقسیم می‌شوند؛ اولی که مشاغلی اعم از یقه‌آبی و یقه سفید را در بخش‌های صنعت و خدمات دربر می‌گیرد، نیازمند دوره‌های تحصیلی و آموزشی است، و با مزدهای بالاترو تأمین و تحرکِ شغلی و اجتماعی، همراه است، و دومی کارهای روتین و روزمره را شامل می‌شود که به مهارت چندانی نیاز ندارند، و با مزدهای کم، و فقدان تأمین شغلی و اجتماعی همراه هستند. پاره‌ای نیز مشاغل بازارهای اولیه را به دو دسته‌ی «مستقل» و «تابع» تقسیم می‌کنند، که مشاغل دسته‌ی اول مشاغلی متکی به ابتکار عمل و آزادی عمل برای خلاقیت نیروی کارِ بسیار ماهر است، و دومی بیش‌تر کارهای استاندارد شده اما مبتنی بر مهارت را دربر می‌گیرد.[8] کارگران شاغل در همه‌ی این گروه‌ها، برکنار از سطح مهارت، بسته به موقعیت‌شان از نظر جنسی، نژادی، قومی، مذهبی و منطقه‌ای، به‌هیچ‌وجه شرایط یکسانی ندارند. بررسی‌های فراوانی نشان می‌دهد که زنان و اقلیت‌های نژادی و قومی برای کار مساوی مزد و مزایای بسیار متفاوتی دریافت می‌کنند.[9] تفاوت‌های جغرافیایی نیز کارگران را در بازار کار نه‌تنها در مناطق دورافتاده‌ی ملی، که عمدتاً در شبکه‌ی عملکرد شرکت‌های جهانی چندملیتی در وضعیت متفاوت قرار می‌دهد.[10] تفاوت‌های این بخش‌های کاری به حدی است که عملاً امکان انتقال از بخشی به بخش دیگر شدنی نیست، و اختلافات و رقابت‌های شدیدی نیز در میان کارگران این بخش‌ها وجود دارد. برخوردهای نژادپرستانه و زن‌ستیزانه در میان خودِ کارگران نسبت به هم-طبقه‌ای‌های خود نیز به‌هیچ‌وجه کم نیست.

بخش‌هایی از شاغلین بازارهای کار اولیه در واقع بخشی از طبقه‌ی متوسط جدید هستند. دیجیتالیزه شدن فزاینده‌ی فرایند‌های تولیدی نیز، همان‌طور که در جای دیگر به آن پرداخته‌ام،[11] تغییرات عظیمی را در وضعیت نیروی کار ایجاد کرده و ناهمگنی‌ها و قشربندی‌های این طبقه را شدت بخشیده است. از یک طرف، علاوه بر سرمایه‌داران بزرگ، به تعداد سرمایه‌دارانِ متوسط و کوچک نیز افزوده شده، طبقه‌ی متوسط جدید را بسط و گسترش داده، و از طرف دیگر شکل‌های جدید کار، از جمله آزادکاران، مستقل‌کاران، و احتمال‌کاران را به وجود آورده. طبق آمار سازمان بین المللی کار، گروه‌های کاری اخیر، ۷۵ درصد شاغلان جهان را دربر می‌گیرد.

مجموعه‌ی این تفاوت‌های ناشی از بخشی‌شدن کار و بازار کار، طبقه‌ی کارگرِ بسیار ناهمگنی را به‌وجود آورد، که بی‌شک در جهت‌گیری‌های سیاسی متفاوت آن‌ها، و درنتیجه در ضعف و پراکندگی این طبقه نقش مهمی ایفا کرده؛ نقشی متفاوت از آن چه که در دوران اولیه‌ی سرمایه‌داری این طبقه ایفا کرده بود. این پراکندگی بر عملکرد احزاب سوسیال‌دموکرات و کارگری نیز که تاریخأ منافع این طبقه را نمایندگی کرده‌اند، تاثیر فراوان داشته است.

واضح است که همین ناهمگنی در مورد «متحد شدن»، «سازمان‌یافته»تر شدن و «افزایش مقابله‌جوییِ» مورد انتظار از کارگران نیز تاثیرگذاشته است. مارکسیست‌های اتریشی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شده، از اولین نظریه‌پردازانی بودند که به جنبه‌هایی از این تحول طبقاتی توجه کردند. در دهه‌های اخیر نیز، تغییر و تحولات سازمانی در عملکرد شرکت‌های سرمایه‌داری، تجزیه‌ی کارخانه‌های غول پیکر و پراکنده کردن آن‌ها در واحد‌های متوسط و کوچکِ قطعه‌سازی در سطح جهان، تجمع کارگران در واحد‌های تولیدی بزرگ را کاهش داد.

در این‌جا لازم به تأکید است که توجه بر تغییر و تحولاتِ نیروی کار، ازجمله توجه به تفکیک‌های درونی طبقه‌ی کارگر و گسترش طبقه‌ی متوسط جدید، به‌هیچ‌وجه به معنی کم‌اهمیت شدن نقش طبقه‌ی کارگر و از آن مهم‌تر نفی تحلیل طبقاتی نیست، و تنها به پیچیده‌تر شدن تحلیل طبقاتی در دوران سرمایه‌داری نو-لیبرال و جهانی شده در مقایسه با دید سنتیِ مبتنی بر ویژگی‌های سرمایه‌داری اواخر قرن نوزدهم – که هنوز هم طرفدارانی دارد – اشاره دارد.

فوردیسم، پسا فوردیسم، و دولت رفاه

توجه به اهمیتِ مصرف انبوه برای تداوم تولید انبوه که عمدتاً با فوردیسم آغاز شد، همان‌طور که گرامشی اشاره کرده بود، یک «انقلاب آرام» بورژوازی بود. ایجاد بیمه‌ی بیکاری که با تشویق و رضایت سرمایه‌داران برای تخفیفِ بحران مصرف برقرار شد، برنامه‌ی «نیو دیلِ» روزولت به‌دنبال رکود بزرگ، اتخاذ سیاست‌های کینزی پس از جنگ جهانی دوم، و برقراری دولت‌های رفاهی، همگی تأثیرات شگرفی بر وضعیت طبقه‌ی کارگر کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، و جلب رضایت و توافق اتحادیه‌های کارگری و بخش وسیعی از طبقه‌ی کارگر داشته است. این کشورها که همگی به درجات مختلف کشورهای استعمارگر و امپریالیست بودند، و منافع عظیمی از غارت کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره  و استثمار مطلق کارگران این کشورها به‌دست آورده بودند، ضمن تشدید استثمار نسبی کارگران خودی، امکانات توزیعی بهتری را برای این کارگرانِ پدید آوردند. رونق اقتصادی فوق‌العاده‌ی دو دهه‌ی پس از جنگ جهانی دوم نیز سرمایه‌داران و دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته را در موقعیت مستحکمی در مقابل جریانات کارگری و سوسیالیستی قرار داد. حضور شوروی و اردوگاه سوسیالیستی سابق و رقابت‌های بین دو ابَر قدرت نیز سرمایه‌دارانِ این کشورها را به سازش‌های مهمی با اتحادیه‌های کارگری وادار کرد. با آن که این سیاست‌ها نتوانست با همان حدت و شدت ادامه یابد، و ظهور نولیبرالیسم در جهان سرمایه‌داری، بسیاری از این امکانات را از طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط این کشورها بازپس گرفت، این فرایند بیش‌ترین ضربه را به جریانات سوسیالیست و ایده‌ی ضرورتِ گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، وارد آورد.

جنگ جهانی اول، فاشیسم، جنگ جهانی دوم، جنگ سرد، رقابت ابرقدرت‌ها

جنگ جهانی اول، با آنکه زمینه به قدرت رسیدن سوسیال دموکرات ها را به وجود آورد، اقتصاد آلمان را نابود کرد، و بخش عظیمی از کارگران و نیروی کار را از بین برد، و تحمیلِ غرامات جنگی بسیار سنگین، منابع عظیم مالی را از کشور خارج کرد و فقر و بیکاری وسیع نیروی کار را دامن زد. فاشیسم و پوپولیسم راست که سوسیال‌دموکرات‌ها در آغاز آن‌را جدی نگرفتند، و پس از درک این خطر دهشتناک نتوانستند مانع قدرت‌گیری آن شوند، بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به سوسیالیست‌ها وارد آورد. با شروع جنگ جهانی دوم که سوسیالیست‌ها توان جلوگیری از بروز آن را نداشتند، بسیاری از رهبران و اعضای احزاب سوسیال‌دموکرات به جنبش مقاومت پیوستند. در آلمان و در نقاطی که فاشیست‌ها و نازی‌ها سلطه‌ی کامل داشتند، سوسیالیست‌هایی که به تبعید نرفته بودند، امکان هیچ‌گونه مقاومتی را نمی‌دیدند و در انتظار فرصتی بودند که فاشیست‌ها تضعیف شوند تا بتوانند به مقاومت دست زنند. در اصطلاح فرانسوی آن‌ها به «منتظرین» (Attentistes) معروف شدند.[12] البته بسیاری از جوان‌تر‌های حزب که به مقابله دست زدند، به بی‌رحمانه‌ترین شکلی نابود شدند یا به اردوگاه‌ها فرستاده شدند. جناح‌ چپ به‌درستی از سوسیال‌دموکرات‌های آلمان که پیش‌روی فاشیست‌ها را در آغاز جدی نگرفتند، انتقاد داشت. (حزب سوسیال‌دموکرات آلمان در مراحل اولیه‌ی پیش‌روی فاشیست‌ها آن‌قدر نسبت به نفوذ و قدرت خود توهم داشت که حتی زمانی که هیتلر به صدراعظمی رسیده بود، امیدوار بود که فاشیست‌ها آن‌ها را به‌عنوان یک حزب اپوزیسیون به‌رسمیت بشناسند!) با تشدید سرکوب‌ها، همان‌طور که دیتریش اُرلو اشاره می‌کند، این انتقادات کنار گذاشته شد و اختلافات درونی سوسیال دموکرات‌ها تا حدودی کاهش یافت.

اختلافات کمونیست‌ها و سوسیال دموکرات‌ها که از زمان انقلاب اکتبر و ایجاد کمینترن تشدید شده بود، ادامه یافت. به دنبال انقلاب اکتبر، جناح‌ چپِ اغلب احزاب سوسیال‌دموکرات از حزب انشعاب و حزب کمونیست ایجاد کردند و سیاست‌های کمینترن را در پیش گرفته بودند. کمینترن شرط عضویتِ احزاب را پذیرش سانترالیسم دموکراتیک لنینی و تصفیه‌ی حزب از «عناصر ریویزیونیست و منحرفین دست راستی» اعلام کرده بود. این انشعابات همان‌طور که قبلاً اشاره شد، جناح‌ راست سوسیال‌دموکراسی را تقویت کرد، اما کلِ جریان سوسیال‌دموکراسی را به‌شدت تضعیف نمود. استالین اعلام کرده بود که سوسیال‌دموکرات‌ها از فاشیست‌ها بدتر و خطرناک‌ترند. در دوران جنگ جهانی دوم نیز تا زمانی که پیمان عدم‌تعرض بین هیتلر-استالین که مخفیانه در ۱۹۳۹ امضا شده بود، بر قرار بود، احزاب کمونیست اروپایی چندان نقش مهمی در مقاومت بر علیه فاشیسم نداشتند. اما زمانی که آلمان در ۱۹۴۱ به شوروی حمله کرد، احزاب کمونیست به خط اول مبارزه بر علیه فاشیسم پیوستند، و برای مدتی همکاری بین کمونیست‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها برقرار شد. در جریان جنگ، سوسیال‌دموکرات‌ها نتوانستند متفقین را قانع کنند که آلمانِ دیگری هم وجود دارد که آن‌ها نمایندگی می‌کنند، و متفقین و در رأس آن‌ها امریکا، احزاب راست میانه را به‌عنوان جانشینِ دولت‌های پسافاشیسم به رسمیت شناختند. ازاین‌رو سوسیال‌دموکرات‌ها، که با ادامه‌ی اختلافات درونی بیش‌تر تضعیف شده بودند، نتوانستند تعیین‌کننده‌ی اصلی سیاست‌های بلافاصله‌ی بعد از جنگ در کشورهای خود باشند. با پایان جنگ، سوسیالیست‌های اروپا در وضعیت بسیار سختی قرار داشتند. در مهم‌ترین حزب یعنی حزب سوسیال‌دموکرات آلمان، سازمان حزب متلاشی شده بود، بسیاری از رهبران کشته شده بودند، و یا در تبعید بودند، و به‌قول اُرلو آنها که باقی مانده بودند، اعم از تبعیدی و یا در داخل، ضمن مرور خطاهای گذشته، هیچ توهمی نداشتند که جمهوری وایمار دومی در کار باشد. (جمهوری وایمار پس از جنگ جهانی اول در آلمان به‌وجود آمد و سوسیال‌دموکرات‌ها دولت را تشکیل دادند.)

جنگ سرد و رقابت ابرقدرت‌ها وضعیت این احزاب را پیچیده‌تر کرده بود. از یک‌سو امریکا که کم‌ترین صدمه و بیش‌ترین نفع را از جنگ جهانی دوم برده بود، به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و سیاسی، از احزاب محافظه‌کار و رقبای سوسیال‌دموکرات‌ها حمایت می‌کرد. از سوی دیگر وجود شوروی سبب می‌شد که قدرت‌های سرمایه‌داری امتیازاتی به کارگران بدهند، امتیازاتی که هم‌راستا با سیاست‌های رفاهی سوسیال‌دموکرات‌ها هم بود. با قدرت گرفتن بیش‌تر امریکا و سلطه‌ی هژمونیک آن در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، در مجموع موقعیت سوسیال دموکرات‌ها بیش از بیش تضعیف شد، و آن‌ها برای حفظ موقعیت خود ناچار به سازش‌های بیش‌تری با دیگر احزاب شدند.

ملی‌گرایی و ناسیونالیسم

در مانیفست می‌خوانیم که «کارگران میهن ندارند»، «مراوده‌ی همه‌جانبه و وابستگی متقابل و عالم‌گیر ملت‌ها جایگزین انزوا و خودکفایی محلی و ملی کهن شده است»، و «… یک‌سویه‌گی و تنگ‌نظری ملی بیش از بیش ناممکن می‌گردد…» در این جا نیز دیدگاه درستی که آینده‌ی دور دستِ بشرِ رهایی‌یافته را تصویر می‌کند، برای پاره‌ای به سیاستی مبدل می‌شد که آن را در کوتاه‌مدت عملی می‌انگاشتند. زمانی که بین‌الملل دوم در ۱۸۸۹ به وجود آمد، هدف واضح آن انترناسیونالیسم بود و نه ناسیونالیسم. اما زمانی که جنگ امپریالیستی اول در گرفت، بین الملل دوم نتوانست اعضای درگیر در جنگ را قانع کند که به‌روی هم اسلحه نکشند. به‌قول مایکل هرینگتون، در سال ۱۹۱۳ نمایندگان سوسیالیست‌های اروپا در کلیسایی در بازل سوئیس جمع شدند و در حالی که آواز‌های سکولار خود را می‌خواندند، قاطعانه‌ وعده دادند که به‌نام همبستگی بین‌المللی کارگری، در یک جنگ کاپیتالیستی با هم نخواهند جنگید. اما یک‌سال بعد در یکی از بی‌رحمانه‌ترین درگیری‌های دنیای مدرن، گلوی یکدیگر را گرفتند.[13] واقعیت این بود که ناسیونالیسم در تمامی این کشورها جا افتاده بود. سوسیالیست‌ها با باورشان به انترناسیونالیسم، چندان به ناسیونالیسم اهمیت نمی دادند و تصورشان نیز این بود که برای کارگران نیز اهمیتی ندارد. اما واقعیت چیز دیگری بود و ملی‌گرایی درمیان کارگران بسیار قوی بود.

از زمان ایجاد دولت – ملت‌ها در دنیای مدرن، طبقات حاکم با حُقنه کردنِ هویت‌های ملی، برای حفظ منافع خود و حفظ و بسط حوزه‌ی جغرافیایی خود، ملی‌گرایی را تشویق می‌کردند. (البته در کشورهای زیرسلطه، ملی‌گرایی در رابطه با مقابله با استعمار و امپریالیسم و پایان دادن به سلطه‌ی خارجی وجود داشت.) ملی‌گرایی تمام طبقات و اقشارِ کشورهای پیشرفته، ازجمله کارگران، را نیز شامل می‌شد. بارزترین نمونه‌ی آن آلمان بود که سوسیال‌دموکرات‌ها با سنتِ قویِ بیسمارکی و ویلهلمی مواجه بودند. طبقه‌ی کارگر آلمان با شروع جنگ آن‌چنان طرفدار جنگ و دفاع از «میهن» بود که حزب سوسیال‌دموکرات حتی جرأت مخالفت با لایحه‌ی اعتبارات جنگی در پارلمان را نداشت. حتی بسیاری از رهبران حزب نیز تحت تاثیر گرایش‌های ناسیونالیستی قرار داشتند. در فرانسه، ژان ژورس، سوسیالیست برجسته‌ی فرانسوی، ضمن آن که شعار مانیفست که کارگران میهن ندارند، را مردود می‌دانست، در شرایطی که تلاش می‌کرد از جنگ جلوگیری کند، درست لحظاتی قبل از وقوع جنگ توسط یک ناسیونالیست افراطی فرانسوی به قتل رسید. او را اولین شهیدِ جنگ جهانی اول می‌دانند.

خلق انسانِ سرمایه‌داری

سرمایه‌داری جهانی با ایجاد «بلوک تاریخیِ» خود، با کنترل سراسری رسانه‌ها، و با کمک جریانات ارتجاعی اعم از سکولار و مذهبی، و با تبلیغات وسیع، ارزش‌های خود را بیش از پیش به باور همگانی تبدیل کرد. سیاست تشویق به مصرف و مصرف‌زدگی، رشد افسار گسیخته‌ی صنعت مُد روز، فرهنگ جدیدی را بر بخش وسیعی از طبقه‌ی کارگر و به‌ویژه طبقه‌ی متوسط جدید تحمیل کرد. تصور و انتظار اولیه این بود که در مسیر گذار از سرمایه‌داریِ روبه‌موت، «خانواده‌ی سرخ» کارگران و فرزندان‌شان را از ارزش‌های نظام سرمایه‌داری مصون نگاه خواهد داشت. اما از همان آغاز پاره‌ای از رهبران سوسیالیست متوجه این واقعیت شدند که بسیاری از کارگران لزوماً از نفوذ ارزش‌های سرمایه‌دارانه نه‌تنها مصون نیستند، بلکه مخالفتی نیز با آن‌ها نشان نمی‌دهند.[14] با استقرار تمام‌عیارِ نولیبرالیسم، نظام سرمایه‌داری با بی‌تأمین کردن اکثریت مردم، انسان‌های متفاوتی را درست در نقطه‌ی مقابل انسانِ ایده‌آلِ سوسیالیستی پرورش داد، که مهم‌ترین ویژگی آن، انسانی فردگرا و منزوی است که تنها نگران وضعیت خودش است، و کم‌ترین نگرانی اجتماعی از خود نشان نمی‌دهد. در این مسیر کارگران مترقی و نیروهای باورمند به سوسیالیسم در اقلیت قرار گرفتند.

«وزارت‌گرایی» یا «اپوزیسیون انقلابی»

همان‌طور که در بررسی مورد به مورد تجربه‌ی احزاب سوسیال‌دموکرات نشان داده خواهد شد، تمامی این احزاب در مسیر فعالیت‌های سیاسی خود علاوه بر تلاش برای کسب کرسی‌های بیش‌تر در پارلمان، در دولت‌های ائتلافی شرکت کردند. از آغاز یکی از بحث‌های درونی سوسیالیست‌ها این بود که آیا تحت هر شرائطی واردِ ائتلاف با دیگر احزاب سیاسی و شرکت در دولت، پدیده‌ای که به‌نام «وزارت گرایی» (ministerialisme) معروف شد، بشوند، یا به‌عنوان اپوزیسیون مترقی یا آن‌چه که مارکس در اتحادیه‌ی کمونیستی، اپوزیسیون انقلابی[15] خوانده بود، سیاست‌های خود را خارج از دولت در پارلمان طرح‌ و تحمیل کنند.

پاره‌ای از سوسیالیست‌ها کلاً بر این نظر درست تأکید می‌کردند که سوسیالیست‌ها تنها زمانی باید به‌سوی مشارکت در قدرت بروند که امکان پیشبرد سیاست‌های‌شان عملی باشد، چرا که در غیر این صورت بازیچه‌ی دیگر احزاب ائتلافی خواهند بود. ائتلاف احزاب سوسیال‌دموکرات با دیگر احزاب سیاسی مسئله‌ی پیچیده‌ای بوده است. از آن‌جا که این احزاب در موقعیتی نبودند که تمامی قدرت دولتی را از طریق انتخابات کسب کنند، در مواردی که در موقعیتی قرار می‌گرفتند که بتوانند در دولت شرکت کنند، ناچار بودند که با ائتلاف با دیگر احزاب وارد دولت‌های ائتلافی شوند، و برحسب میزان کرسی‌های پارلمانی، دولت اقلیت تشکیل دهند. (باید در نظر داشت که با توجه به این واقعیت که اکثر جوامع به درجات مختلف محافظه‌کار بوده و هستند، سوسیالیست‌ها، به جز یکی دو استثنای موقتی نمی‌توانستند که اکثریت آرا را، به‌ویژه زمانی که موضع ترقی‌خواهانه‌تری اتخاذ می‌کردند به‌دست آورند، و حتی اگر بالاترین رإی را هم کسب می‌کردند، نمی‌توانستند دولت اکثریت تشکیل دهند. همان‌طور که بعداً خواهیم دید، بزرگ‌ترین حزب، یعنی حزب سوسیال‌دموکرات آلمان در ۱۹۱۹ که دولت تشکیل داد، حدود ۳۷ درصد کرسی‌های پارلمانی را داشت، و بعدها نیز بالاترین درصدی را که کسب کرد، حدود ۴۳ درصد در ۱۹۸۰ بود. تنها در سوئد به‌طور استثنائی دوبار، یکی در انتخابات سال ۱۹۴۰، و دیگری در ۱۹۶۸، حزب سوسیال‌دموکرات کمی بیش‌تر از ۵۰ در صد آرا را به‌دست آورد. در فرانسه نیز در ۱۹۸۱ سوسیالیست‌ها در هردو انتخابات پارلمان و رئیس‌جمهوری اکثریت آوردند.) این ائتلافات با توجه به کلِ طیف احزاب سیاسی — یعنی چپِ افراطی، چپ، چپِ میانه، راستِ میانه، راست، و راستِ افراطی — عمدتا ائتلاف با احزاب میانه بوده. (البته، در مواردی هم ائتلافاتی موقتی با احزاب چپ و کمونیست در زمانی که این احزاب قدرت بیش‌تری داشتند، در کار بوده است.) این ائتلاف‌ها به‌ناچار با سازش‌های مختلفی همراه بود، که این احزاب را از اهداف و وعده‌های انتخاباتی‌شان دور می‌کرد و به اعتبار و حیثیت سیاسی آن‌ها لطمه وارد می‌آورد. از سوی دیگر صِرفِ ایفای نقش اپوزیسیون مترقی بدون شرکت در دولت نیز، ضمن حفظِ اعتبار حزب برای اعضا و هوادارانش، حزب را در جلب آرا در زمان انتخابات دچار مشکل می‌ساخت، و آن را تضعیف می‌کرد. به‌طور کلی احزاب سوسیال‌دموکرات ضمن پرهیز‌هایی که در آغاز نسبت به ائتلاف با دیگر احزاب داشتند، تلاش می‌کردند که به‌نوعی در دولت حضور داشته باشند، و همین امر آن‌ها را کمابیش و به شکل فزاینده‌ای با جریانات راست میانه و فراتر از آن هم جهت می‌کرد، و از رادیکالیسم لازم دور و دورتر می‌کرد.

 

پارلمانتاریسمِ صِرف یا ترکیب آن با مبارزات فراپارلمانی

تمامی احزاب سوسیال‌دموکرات بیش‌ترین وقت و انرژی خود را صَرف فعالیت‌های انتخاباتی برای کسب کرسی‌های بیش‌تر در پارلمان می‌کردند، و به فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی لازم در جامعه‌ی مدنی و محله‌ها، به‌جز ایجاد تشکل‌های پراکنده برای پاره‌ای گروه‌های اجتماعی – تشکل‌هایی نظیر زنان سوسیال‌دموکرات، شاخه‌ی زنان، اتحادیه‌ی زنان سوسیال‌دموکرات، سوسیال‌دموکرات‌های جوان، جوانان حزب سوسیال‌دموکرات و امثالهم – و یا ترتیب دادن جشنواره‌ها، توجه لازم را نداشتند. ارتباط با این سازمان‌ها و تشکل‌ها نیز، نظیر احزاب کمونیستی، یک ارتباط بوروکراتیک بود، و به‌جای آن که حزب از این تشکل‌های مردمی الهام بگیرد و سیاست‌های خود را بر آن اساس تنظیم کند، بوروکرات‌های حزب از بالا رهنمود می‌دادند و از پایین صرفاً انتظار اجرا داشتند. فعالیت در جامعه‌ی مدنی برای جایگزینی هژمونی طبقه‌ی مسلط با ارزش‌های ترقی‌خواهانه به‌مراتب می‌توانست مهم‌تر از کسب یکی دو کرسی بیش‌تر در پارلمان باشد. این کار نیاز به ایجاد تشکل‌های خودمختارِ محلی و فراگیری از ابتکارات آن‌ها در پیشبرد سیاست‌های حزب و انطباق این سیاست‌ها با شرایط متغیر بود. اما هرچه بیش‌تر این احزاب در فعالیت‌های پارلمانی و زدوبندهای مربوط به آن درگیر می‌شدند، کم‌تر به فعالیت‌های جامعه‌ی مدنی توجه می‌کردند، و پایه‌ی مردمی‌شان بیش از بیش مجذوب فرهنگ، ارزش‌ها و هژمونیِ مسلط می‌شد.

بوروکراسی و الیگارشی

رابرت میشلز، جامعه‌شناس آلمانی-ایتالیایی اوایل قرن بیستم و از نظریه‌پردازان برجسته‌ی نظریه‌ی الیتیسم بود، که ابتدا از اعضای حزب سوسیال‌دموکرات آلمان بود و بعدا به حزب سوسیالیست ایتالیا و سرانجام به فاشیسم ایتالیا پیوست. وی در ۱۹۱۱ در کتاب مشهور خود، احزاب سیاسی، نظریه‌ی «قانونِ آهنینِ الیگارشی» را مطرح ‌ساخت و از آن زمان به بعد به یکی از مشاجره‌انگیزترین نظریه‌های سازمانی بدل شد.[16] میشلز با تحلیلِ حزب سوسیال‌دموکرات آلمان، ادعا کرد که دموکراسی و سازمان‌های بزرگ با یکدیگر همخوانی ندارند، و هر چقدر هم که سازمانی بخواهد به‌طور دموکراتیک اداره شود، ماهیت تشکل بزرگ ایجاب می‌کند که سازمان تنها توسط یک اقلیت اداره شود. نظریه‌ی اصلی او را در سه وجه می‌توان خلاصه کرد:[17] ۱- بوروکراسی اجتناب‌ناپذیر است، ۲- بوروکراسی منشاء قدرت می‌شود، و ۳- قدرت فاسد می‌کند. از نظر او با بزرگ شدن سازمان، تقسیم کار و تخصصی‌شدن و سلسله‌مراتب سازمانی، به تمرکزِ بیش‌تر سازمانی می‌انجامد. تمرکزِ سازمانی، قدرت را در دست شمار معدودی از رهبران متمرکز می‌سازد که با در انحصار گرفتن منابع و اطلاعات، قدرت‌شان افزایش پیدا کرده و تبدیل به رهبران جایگزین‌ناشدنی می‌شوند. این‌جا است که این اقلیت برای حفظ موقعیت خود مانع هرگونه مداخله‌ای از جانب اکثریت می‌شود.

واضح ‌بود که بسیاری از رهبران سوسیالیست نظریه‌های میشلز را مورد انتقاد قرار دهند. بوخارین در کتاب ماتریالیسم تاریخی این نظر میشلز را که بوروکراسی به تمرکز قدرت و سوء‌استفاده از آن توسط یک اقلیت می‌انجامد رد کرد، با این ادعا که چون منشاء قدرت مالکیت است و اگر بوروکرات‌ها مالک وسایل تولید نباشند، بنابراین قدرتی ندارند که از آن سوء استفاده کنند.[18] اما واقعیت پیچیده‌تر از این بود. گرامشی، همانگونه که نظریه‌ی موسکا را قبول داشت به‌رغم مخالفت با مواضع سیاسی میشلز، نظریه‌ی الیتیسم او راتأیید می‌کرد اما راه برون‌رفت از آن را نیز می‌دید.[19] پاره‌ای از جریانات و فعالین چپ و آنارشیست نیز به‌طور غیرمستقیم با نظر میشلز توافق دارند، اما راه‌حل این مسئله را در حذفِ سلسله‌مراتب، برقراری دموکراسی مستقیم، و کنترل کارگری می‌دانند، شعارهایی که در مورد سازمان‌های بزرگ به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند کاربرد داشته باشد، و در جای دیگری به این مسئله پرداخته‌ام.[20]

 سازمان‌های سیاسی، احزاب و اتحادیه‌های کارگریِ به‌مراتب بزرگ‌تری که بعداً در طول قرن بیستم به‌وجود آمدند، این واقعیت‌ها را به‌خوبی نشان داده‌اند. مفهوم «سانترالیسم دموکراتیک» لنینی نیز چیزی جز تمرکز قدرت در دست سلسله‌مراتبی از معدود رهبران نبود؛ حتی کمیته‌های مرکزی در مقابل هیئت‌های سیاسی قدرتی نداشتند، حال از دیکتاتوری‌های فردی در این احزاب می‌گذریم. أحزاب سوسیال‌دموکرات نیز با آن‌که دموکراتیک‌تر از احزاب کمونیستی بودند، از مسائل سازمانی که میشلز طرح‌ کرده بود، مبرا نبودند. وجودِ همین ساختار‌های بوروکراتیک، نبودِ سازوکار‌های پاسخ‌گوییِ درون‌سازمانی، و کاهش نقش ‌اعضا در تصمیم‌گیری‌ها، زمینه‌ی جلب و رشدِ بوروکرات‌های فاسد و فرصت‌طلب را در بسیاری از تشکل‌های کارگری و احزاب سوسیال‌دموکرات به‌وجود آورد، و سازشکاری‌های پی‌درپیِ این تشکل‌ها را در مقابل تعرض جریانات راست و نولیبرال تسهیل کرد. انشعاب‌های پی‌درپی در احزاب سوسیال‌دموکرات و خروج جریانات چپ از این احزاب نیز میدان را برای پیش‌روی بیش‌تر جناح راست این احزاب باز کرد.

***

به‌طور کل مجموعه‌ی عوامل بالا در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، سوسیالیست‌های این کشورها را در موقعیت ضعیف‌تری در مقابل سرمایه‌ی رو به گسترش قرار داد. سردرگمی رهبریِ جریانات سوسیال‌دموکراتیک و کارگری، که خود به‌سبب انشعابات درونی تضعیف شده بودند نیز پیش‌روی‌های سرمایه و عقب‌نشینی‌های جبهه‌ی کار را تشدید و تداوم بخشید، و استراتژی رفرمیستی را – به عنوان تنها استراتژی واقع‌بینانه وعملی در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری – به‌رغم دستاوردهای بسیارش، دچار مشکل و نهایتا شکست ساخت. تداوم سرمایه‌داری و توان آن در انطباق دادن خود به شرایط سیال و متغیر، جهانی‌شدن سرمایه و سازمان‌یابی بیش‌تر آن در سطح جهانی، سلطه‌ی مخربِ اَبَرقدرت امپریالیستیِ امریکا، ظهور نولیبرالیسم و مبدل شدن آن به ایدئولوژی مسلطٍ جهانی، در مجموع هیولای به‌مراتب بزرگ‌تری را در مقابل جبهه‌ی کار قرار داد، که خود همراه با تغییر و تحولات طبقاتی، تفکیک‌های درونی طبقه‌ی کارگر و چندپارگی آن، و رشد وسیع طبقه‌ی متوسط جدید، در موقعیت بسیار مشکل و متناقضی قرار گرفته بود. این‌که در این مبارزه‌ی سخت این احزاب در جریان جَزر و مَد مبارزه‌ی طبقاتی و سیالیتِ موقعیت‌ها دقیقاً چه باید می‌کردند، موضوع نوشته‌ی حاضر نیست، اما می‌توان به مشکلاتی که به آخرین سه عاملی که در بالا مطرح‌ شد — بدون وارد شدن به جزئیات آنها که در قسمت‌های بعدی مربوط به هر یک از احزاب خواهد آمد — اشاره کرد. هر سه عامل بطور تنگاتنگی بهم مرتبط بوده و به‌شکل مخربی بر یکدیگر تأثیرگذار بودند.

مشارکت یا عدم‌مشارکت در دولت‌های ائتلافی همیشه از حساس ترین تصمیمات سیاسیِ رهبری احزاب سوسیال‌دموکرات بوده. (در این‌جا به شرکت در دولت‌های ائتلافی و نه تشکیلِ دولت اشاره می‌شود، چرا که همان‌طور که در بالا اشاره شد، به رغم تمام جزرومد‌ها و بالا و پایین رفتن‌های موقعیت سرمایه، احزاب سوسیال‌دموکرات، به جز یکی دو مورد استثنایی و موقتی، هرگز در موقعیتی نبودند که اکثریت آرا را به‌دست آورند و دولت اکثریت تشکیل دهند. دلیل آن هم روشن بود؛ چرا که اکثر مردم کشورهای اروپایی، از جمله اکثریت کارگران این جوامع، چه به‌خاطر نفوذ مذهب و چه در مجموع به‌خاطر تداومِ هژمونی فرهنگیِ بورژوایی، محافظه‌کار بوده و به احزاب راست یا راست میانه — و در مقاطعی راست افراطی — تمایل داشته‌اند.) مشارکت در دولت‌های ائتلافی با دیگر احزاب میانه تا قبل از سلطه‌ی نو لیبرالیسم، به‌رغم همه‌ی ضعف‌ها و کمبود‌ها، بی‌شک با دستاوردهای زیادی برای پیشرفت اجتماعی، برای نیروی کار و اکثریت جمعیت این کشور‌ها همراه بود. (این واقعیت‌ها را تنها اصول‌گرایانِ انقلاب‌های بلافاصله که در خیال خود امکان بلافاصله‌ی دولت کارگریِ کمونیستی و دیکتاتوری پرولتاریا را در این جوامع می‌دیدند و می‌بینند، انکار کرده و می‌کنند.) اما مشارکت احزاب سوسیال‌دموکرات در ائتلافات و حضور در دولت، در دوران سلطه‌ی نولیبرالیسم، از زمره‌ی فاجعه‌بارترین سیاست‌هایی بود که این احزاب را از اعتبار و حیثیت تهی کرد. این احزاب به‌جای ایفای نقشِ اپوزیسیونِ رادیکال، برای پذیرفته شدن در فضای سیاسیِ مسلطِ راست و محافظه‌کار، سیاست‌های خود را هرچه بیش‌تر تعدیل کردند و از ترقی‌خواهی فاصله گرفتند. دلیل این امر نیز خود به عوامل ذهنی دیگری مربوط می‌شود، که بخش زیادی از آن به خروج کادرها و جناح چپ و مسلط‌ شدن هر چه بیش‌تر راست‌گرایانِ این احزاب، ارتباط داشت. این عامل نیز خود به عامل گسترش بوروکراتیسم و نبود دموکراسی درون‌سازمانی، وعدم مشارکت توده‌های سازمانی در تصمیمات حزبی، مربوط می‌شد. عامل مهم دیگر و مرتبط با عواملی که اشاره شد، محدود کردن فعالیت‌ها به مبارزات انتخاباتی، و بی‌توجهی به فعالیت جدی در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی در جامعه‌ی مدنی، در تشکل‌ها، و جنبش‌های اجتماعی بود. همان‌طور که در بررسی موارد مختلف خواهیم دید، این احزاب نه‌تنها نتوانستند در مقابل هژمونی سرمایه ضدهژمونی متفاوتی را به پیش برند، بلکه خود در همین فرایند دچار دگردیسی شده و از سوسیال‌دموکرات به لیبرال‌دموکرات مبدل شدند.

 

برای مطالعه‌ی مقالات سعید رهنما در سایت نقد اقتصاد سیاسی روی تصویر زیر کلیک کنید:

سعید رهنما

پی‌نوشت‌ها

[1] برای مطالعه‌ی قسمت‌های یکم تا ششم بخش اول نگاه کنید به:

[2] تمام نقل قول‌ها از مانیفست کمونیست، از ترجمه حسن مرتضوی و محمود عبادیان است.

[3] https://pecritique.com/2012/11/19/آیا-دوران-سرمایه%E2%80%8Cداری-سر-آمده؟-سعید-ر/

[4] K. Marx, (1983), Capital Vol. 1, Ch. 32, Moscow: Progress Publishers, p. 715.

[5] K. Marx and F. Engels, Collected Works, Vol. 32, Progress Publishers, p. 287.

[6] A. Przeworski, Capitalism and Social Democracy, Cambridge University Press, Cambridge: 1988, p. 3

[7] Dietrich Orlow, (2000), Common Destiniy: A Comparative History of the Dutch, French, and German Social Democratic Parties. 1945-1969. Berghahn Books, pp.9-10

[8] Michael Reich, et.al. “Dual labor Market: A Theory of Labour Market Segmentation’, American Economic Review.

https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=econfacpub

[9] Hilary M. Lips, “The Gender Wage Gap: Debunking the Rationalizations”. https://web.archive.org/web/20090214043349/http://www.womensmedia.com/new/Lips-Hilary-gender-wage-gap.shtml

[10] Aitken, Brian, Ann Harrison, and Robert E. Lipsey, (1996), “Wages and Foreign Ownership: A Comparative study of Mexico, Venezuela, and the United States”, Journal of International Economics, 40 (3-4).

[11] سعید رهنما، «کار در عصر دیجیتال»، https://pecritique.com/2016/12/18/کار-در-عصر-انقلاب-دیجیتال-سعید-رهنما/

[12] Dietrich Orlow, Common Destiny…. PP. 22-23.

[13] Michael Harrington, (1989), Socialism; Past and Present, Arcade Publishing, p.19.

[14] Dietrich Orlow, Common Destiny…. P.9-10.

[15] K. Marx, F. Engels, “Address of the Central Committee to the Communist League”, London 1850. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/1850-ad1.htm

[16] Robert Michels, (1915), Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, Translated by Eden & Cedar Paul, Hearst International Library Co.

[17] Darcy, K. Leach, (2015), “Iron Law of Oligarchy”, International Encyclopedia of Social and Behavioural Sciences, 2nd edition, pp.201-206.

[18] Nikolai Bukharin, (1925), Historical Materialism: A System of Sociology, International Publishers.

[19] Antonio Gramsci, (1985), Prison Notebooks.., pp.150, 429, 430.

[20] سعید رهنما، «جنجال دموکراسی شورایی در مقابل دموکراسی پارلمانی»، https://pecritique.com/2018/01/20/جنجال-دموکراسی-شورایی-در-مقابل-دمو/

برچسب‌ها: , , , ,