نسخه‌ی پی دی اف: decapitization of industries in Iran 19th century
در بررسی تاریخ اقتصادی معاصر کشورهای توسعه‌نیافته و هم‌چنین در سنجش و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی مفید برای توسعه، شیوه‌ی تولید و موقعیت پرداخت‌های خارجی و نقش تجارت خارجی در توسعه‌ی اقتصادی، هم‌چنان مسایلی بحث‌برانگیزند. هر دیدگاهی برای خویش ارزیابی خاصی از موقعیت این کشورها و به همین نحو، از فرایند تاریخی دگرسانی اقتصادی آن‌ها دارد و طبیعتاً، راه‌حل‌های خاص خویش را برای درمان مصایب مزمن ناشی از توسعه‌نیافتگی هم ارایه می‌دهد. این هم گفتن دارد که هر دیدگاهی بر این ادعاست که بهترین شیوه‌ی درمان این مصائب را هم یافته است. بااین‌همه، ارقام و آمارهای موجود بسی بی‌رحم‌اند و اگر اندکی در آن‌چه که در اختیار داریم دقیق شویم، روشن می‌شود که با همه‌ی ادعاهای رنگارنگی که از همه سو می‌شود مقوله‌ی توسعه‌نیافتگی و مصایب ناشی از آن هم‌چنان باقی است و حتی شاید بتوان ادعا کرد که از بسیاری از نظرها اوضاع به‌طور کلی وخیم تر شده و احتمالاً بهتر نشده است.
دیدگاه سنتی درباره‌ی رابطه‌ی بین تجارت خارجی و توسعه‌ی اقتصادی بین چهار پی‌آمد تفکیک قائل می‌شود.
– اولین پی‌آمد تجارت خارجی این است که کمبود‌های بازارهای داخلی، چه به صورت کمبود تقاضا و یا در پبوند با بخش‌های اساسی اقتصاد درواقع نشان می‌دهد که چرا این مسئولیت به گردن بخش بین‌المللی می‌افتد تا به اقتصاد آن پویایی لازم را بدهد تا بتواند در مسیر توسعه به جلو برود. از این قرار، رشد تجارت صادراتی نه فقط نشانه‌ی گسترش بازارهاست بلکه درضمن نشانه‌ی گسترش تولید هم هست که با استفاده از ظرفیت تولیدی مازاد موجود زمین و نیروی کار به چنین توفیقی منجر می‌شود. شیوه‌ی رسیدن به این مهم، هم به یک تعبیر کلی، تخصص پیداکردن در تولید محصولاتی است که در تولیدش یک کشور درمقایسه با دیگران امتیازهایی دارد. پی‌آمد تخصص‌یافتن، تقسیم گسترده‌تر کار، بهبود بازدهی کار و زمین و دیگر عوامل تولید است که در نهایت، با تولید ارزش بیش‌تر از رفاه بیش‌تر سر در خواهد آورد.
– پی‌آمد دوم هم این است که نتیجه‌ی عام گسترش بازار و بهبود بازدهی که خود نتیجه‌ی رشد و گسترش تجارت صادراتی است، افزایش تولید و سطح درآمدها است. با تولید بیش‌تر، طبیعتاً میزان پس‌انداز و درنتیجه سرمایه‌گذاری هم بیش‌تر خواهد شد و به این ترتیب، رشد تجارت خارجی در فرایند رشد طبیعی خود به صورت انباشت سرمایه‌ی بیش‌تر درآمده، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند.
– پی‌آمد سوم این که رشد تجارت وارداتی هم به‌نوبه، موجب ظهور تازه‌ترین سلیقه‌ها درمیان مصرف‌کنندگان شده و موجب بهبود الگوی مصرف آن‌ها می‌شود که خود، مشوق مصرف‌کنندگان می‌شود تا با انرژی بیش‌تری کار و بکوشند تا از منابع موجود به نحو بهتری استفاده کنند. برای رسیدن به این اهداف، تمایل‌شان به به‌کار گرفتن فن‌های جدید و ابزارهای پیشرفته‌تر بیش‌تر می‌شود و این مجموعه پس‌اندازهای بیش‌تری را به سمت سرمایه‌گذاری مولد سوق می‌دهد که برای رسیدن به درآمد بیش‌تر اساسی است و درآمد بیش‌تر هم لازم است تا محصولات تازه‌تر خریداری و مصرف شوند.
– پی‌آمد چهارم هم این است که رشد تجارت خارجی، باعث صرفه‌جویی‌های بیش‌تر و منافع جانبی در شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد می‌شود. یعنی موجب می‌شود تا تولیدکنندگان داخلی با کارآمدی بیش‌تری کار و تولید بکنند. حداقل دو دسته عوامل را می‌توان برای این بهبود معرفی کرد. یکی این که گسترش تجارت، موجب بیش‌تر شدن رقابت در بازار می‌شود و لازمه‌ی بقا درشرایط رقابتی هم بهبود کیفیت تولید است و در ثانی، وقتی که صادرات کشور گسترش پیدا می‌کند، ازجمله موجب گسترش امکانات ارتباطی، و آموزشی می‌شود و این امکانات ارتباطی بیش‌تر مورد بهره‌برداری تولیدکنندگان داخلی هم قرار می‌گیرد هم‌چنین از امکانات آموزشی که برای نیروی کار پیش خواهد آمد، تولیدکنندگان داخلی هم بهره خواهند برد. به‌طور کلی وضع به صورتی درمی‌آید که تولیدکنندگان داخلی هم برای بقا و گسترش فعالیت‌های خود باید دست به نوآوری بزنند و درنتیجه بدعت و نوآوری هم تشویق می‌شود و بازده تولیدی افزایش می‌یابد.
بر این عواملی که در بالا برشمردم و به‌طور کلی بر این دیدگاه از تأثیرات احتمالی تجارت خارجی بر اقتصاد توسعه، از چند زاویه می‌تواند خرده گرفت.
به گمان من، عمده‌ترین ضعف این نگرش یکی از اساسی‌ترین پیش‌گزاره‌های آن است که فرض می‌کند که بر طرفین درگیر تجارت بین‌المللی، یعنی در آن‌چه که در بالا نوشته‌ام، در هر دوسوی این رابطه مناسبات سرمایه‌داری حاکم است که مشخصات مشابهی هم دارد و با قواعد و شیوه‌های مشابهی هم اداره می‌شود. دردنیای واقعی ولی این پیش‌گزاره‌ی اساسی ممکن است وجود نداشته باشد و اگر بررسی‌ام را به موضوع این تک‌نگاری محدود بکنم، به‌یقین در قرن نوزدهم، درمبادلات ایران با دنیای بیرون از آن این پیش‌گزاره وجود نداشته است. به سخن دیگر، دربررسی مقوله‌ی تأثیر تجارت خارجی بر توسعه‌ی اقتصادی ایران درقرن نوزدهم، با وضعیتی روبرو هستیم که طرفین تجارتی اروپا و تا حدودی حتی روسیه‌ی تزاری، مناسبات سرمایه‌داری دارند ولی مناسبات حاکم بر اقتصاد ایران به‌یقین مناسبات پیشاسرمایه‌داری است. به گمان من، پی‌آمد تجارت خارجی بین یک اقتصاد سرمایه‌داری و یک اقتصاد پیشاسرمایه‌داری می‌تواند کاملاً با آن‌چه که دربالا به‌اختصار ارایه‌داده ام تفاوت بکند. و اگر بخواهم همین نکته را کمی کلی‌تر بیان کرده باشم، تجارت خارجی بین اقتصادهایی که در مراحل مختلف توسعه و تکامل تاریخی قرار دارند، می‌تواند این چنین نباشد و نیست. با استفاده از شماری از اسناد تاریخی که در اختیار دارم در این مبحث می‌خواهم این چگونگی را بررسی کنم. یعنی می‌خواهم این نکته را وارسم که پی‌آمدهای تجارت خارجی وقتی طرفین درگیر این تجارت در مراحل مختلف تاریخی توسعه و تکامل قرار بگیرند به چه صورت‌هایی درخواهد آمد.
پیش‌زمینه
درحالی که ایران از زمان‌های خیلی دور با جهان بیرون از خویش درگیر تجارت بود ولی تجارت ایران در طول قرن هیجدهم و به‌خصوص در طول قرن نوزدهم با جهان بیرونی اهمیت فراوانی یافت. گذشته از دگرگونی‌های اساسی که در اقتصاد کشورهای اروپایی پیش آمد، این ادعای به‌جایی است اگر گفته شود که تجارت گاه و بیگاهی که در گذشته وجود داشت، درقرن نوزدهم جایش را به تجارت منظم‌تر و بابرنامه‌تر داد و حتی شواهدی داریم که شرکت‌های خارجی نیز در بعضی ازشهرهای ایران با ایجاد شعبه و شاخه‌ی تجارتی، به واردات و صادرات منظم مبادرت می‌کردند. نتیجه‌ی تجارت منظم و حتی فضای تجارتی باز که ازجمله نتیجه‌ی عهدنامه‌ی ترکمانچای در ۱۸۲۸ بود بین اقتصادهایی که در مراحل مختلف تکامل تاریخی خود بودند، به عقیده‌ی من، گردن‌زدن صنعتی (Industrial Decapitation) در ایران و ایجاد شرایطی بود که اقتصاد ایران بیش‌تر از گذشته به واردات وابسته شد؛ آن‌هم واردات محصولاتی که در گذشته‌ای نه چندان دور در خود ایران تولید می‌شد. می‌کوشم شواهدی به دست بدهم ولی دو موردی که می‌توان مشخصاً ذکر کرد یکی در مورد منسوجات است و دیگری نیز در پیوند با قند و شکر. نکته‌ی مهمی که باید به آن توجه کنیم این که گذشته از هرچیز دیگر، سیاست دروازه‌های باز برآمده از نیازهای درونی اقتصاد ایران نبود و به‌علاوه، همراه آن سیاست‌های لازم برای بهره‌گیری ازشرایط مناسبی که این سیاست‌های دروازه‌های باز احتمالا ارایه می‌داد هم در پیش گرفته نشد. در نتیجه، می‌توان گفت که پی‌آمدهای تجارت خارجی بیش‌تر در این شرایط بر اقتصاد و جامعه‌ی ایران، این شد که شکنندگی اقتصاد بیش‌تر شد. درواقع می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که اگرچه ساختار سنتی‌اش به میزان زیادی ویران شد ولی با ساختاری مدرن‌تر و منظم تر جایگزین نشد.
برای ارایه‌ی یک تصویر کلی، به گمان من مناسب است سعی کنم یک تصویر کلی از مراحل مختلفی که تجارت خارجی ایران در این قرن از آن گذشت، به‌دست بدهم. تردیدی نیست که در آخر قرن، اقتصاد ایران به نسبت اول قرن، بازتر شده بود ولی در عین حال، می‌توان گفت که با وجود همه‌ی کمبودهایی که از نظر آماری و اطلاعاتی داریم، اقتصاد ایران از چند مرحله گذشت.
به نظر من، فاز اول با طاعون بزرگ ۱۸۳۰-۱۸۳۱ به پایان رسید(۱) که برای چندین سال پی‌آمدهای نکبت‌باری بر اقتصاد و جامعه‌ی ایران داشت و موجب شد تا تجارت خارجی ایران کاهش یابد. در طول این دوره، مشخصاً در طول ۱۸۰۰-۱۸۳۰ اگرچه در پی‌آمد شکست‌های ایران از روسیه‌ی تزاری ایالات حاصل‌خیزی از دست رفت ولی در ضمن در ایران یک حکومت مرکزی پایدار ایجاد شد و فعالیت‌های دیپلماتیک اروپایی‌ها در ایران افزایش یافت – به‌ویژه در دهه‌ی اول قرن نوزدهم. اگرچه هدف اصلی از این فعالیت‌های دیپلماتیک فعالیت‌های سیاسی بود ولی درضمن قراردادهای تجارتی متعددی هم با قدرت‌های خارجی امضا شد که امکانات زیادی در اختیار آن‌ها گذاشت. گسترش تجارت به‌آرامی صورت می‌گرفت ولی احتمالاً اغراق نیست اگر ادعا کنیم که تجارت منظم با کشورهای سرمایه‌داری اروپا و سرمایه‌داری نوظهور روسیه‌ی تزاری در این دوره شکل گرفته است. بد نیست اشاره کنیم که تا دهه‌ی ۱۸۳۰ بخش عمده‌ای از تجارت بین ایران و کشورهای اروپایی از طریق روسیه‌ی تزاری انجام می‌گرفت. پس از امضای قرارداد آدریانوپول در ۱۸۳۰، بنادر دریای سیاه به روی کشتی‌های خارجی باز شد و تصادفی نیست که در همان سال وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا آقای برانت را به عنوان نایب‌کنسول تجاری خود به شهر طرابوزان فرستاد و همان‌طور که خود برانت نوشته است «ماموریتم تبدیل طرابوزان به‌عنوان پایگاهی برای تجارت با ایران بود.»(۲) به این ترتیب در پایان فاز اول شاهد دو تحول بوده‌ایم:
۱. طاعون بزرگ رشد تجارت خارجی ایران را متوقف کرد. بد نیست اشاره کنم که متوسط تجارت سالانه‌ی ایران با روسیه‌ی تزاری که در سال‌های ۳۱-۱۸۲۴ بیش از ۲۴ میلیون روبل بود در سال‌های ۴۱-۱۸۳۲ به کم‌تر از ۱۰ میلیون روبل کاهش یافت.(۳) این را هم می‌دانیم که تجارت ایران از طریق طرابوزان هم به همین دلیل طاعون بزرگ کاهش یافت.(۴) از تجارت ایران و ترکیه در این سال‌ها آماری نداریم ولی می‌دانیم که وزن واردات ایران از ترکیه که درسال ۱۸۳۰ معادل ۶۱۱ تن بود در ۱۸۳۱ به کم‌تر از ۴۱۷ تن رسید که کاهشی معادل یک‌سوم را نشان می‌دهد.(۵)
۲. به‌نظر می‌رسد که در تجارت اروپا با ایران تغییر قابل‌توجهی اتفاق افتاد، یعنی کالاهای اروپایی به‌جای این که برای رسیدن به ایران ابتدا وارد تفلیس و بعد به ایران صادر شوند، پس از امضای قرارداد ادریاناپول این محصولات از طریق ترکیه، و مشخصاً طرابوزان به ایران ارسال می‌شدند. یعنی می‌خواهم بگویم که اگرچه ممکن است تجارت ایران و ترکیه پس از آن افزایش یافته باشد، ولی این افزایش ضرورتاً به معنای افزایش تجارت خارجی ایران نیست. و به همین دلیل، گفتن دارد که درباره‌ی کاهش احتمالی تجارت ایران با روسیه نیز باید به همین دلیل، با احتیاط بیش‌تر سخن گفت. بعید نیست که جابجایی کانال تجارتی انجام گرفته باشد.
به‌نظر می‌رسد در طول فاز دوم، یعنی در فاصله‌ی سال‌های ۱۸۳۰-۱۸۸۰ اوضاع اقتصادی و تجارتی کمی پیچیده‌تر شده باشد. در این وضعیتی که هستیم می‌توان گمانه‌زنی کرد که وقتی به پایان دهه‌ی ۱۸۳۰ می‌رسیم، اقتصاد ایران به احتمال زیاد به مقدار زیادی از اثرات فوری طاعون بزرگ خلاص و فرایند رشد اقتصاد و تجارت هرچند به‌کندی ولی آغاز شده باشد. درواقع به گمان من، در طول ۱۸۳۵ تا ۱۸۶۵ شاهد رشد ادامه‌دار اقتصاد و تجارت خارجی ایران هستیم. برای نمونه می‌دانیم که تولید و صدور ابریشم دراین دوره افزایش قابل‌توجهی داشته است که شاهدش را درجدول یک به دست می‌دهم.
جدول یک: میزان صادرات ابریشم خام به اروپا، ۱۸۴۰-۱۸۶۰(۶)
| متوسط سالانه | عدل | شاخص ۱۸۴۰/۴۲=۱۰۰ |
| ۱۸۴۰-۱۸۴۲ | ۱۱۶۳ | ۱۰۰ |
| ۱۸۴۳-۱۸۴۵ | ۲۳۱۷ | ۱۹۹ |
| ۱۸۴۶-۱۸۴۸ | ۱۱۷۳ | ۱۰۱ |
| ۱۸۴۹-۱۸۵۱ | ۲۳۹۳ | ۲۰۶ |
| ۱۸۵۱-۱۸۵۲ | ۲۵۰۷ | ۲۱۵ |
| ۱۸۵۵-۱۸۵۷ | ۳۷۴۷ | ۳۲۲ |
| ۱۸۵۸-۱۸۶۰ | ۴۹۷۵ | ۴۲۸ |
ولی وقتی به ۱۸۶۵ می‌رسیم، افزایش تولید ابریشم خام و پی‌آمدهای مثبت و قابل‌توجه‌اش براقتصاد و تجارت خارجی ایران، به‌ناگهان و به‌طور هراس‌آوری متوقف می‌شود. خبر داریم که بیماری پیپرین درمیان کرم ابریشم در گیلان شیوع یافت و تولید و تجارت ابریشم به‌شدت سقوط کرد و درنتیجه آن تجارت خارجی ایران نیز لطمه می‌خورد. نکته‌ی مهم دیگر این که دو ایالت گیلان ومازندران که مرکز اصلی تولید ابریشم بودند در عین حال، ایالاتی بودند که بیش‌ترین تمرکز جمعیت را نیز داشتند و از دیگر مناطق ثروتمندتر هم بودند.(۷)
با سقوط تجارت ابریشم، ایران برای تأمین مالی واردات نیاز به یک محصول تازه دارد که بتواند با درآمد صادراتی آن، واردات خود را تأمین مالی کند. در طول ۱۸۸۰-۱۸۶۵ برای جبران پی‌آمدهای سقوط تجارت ابریشم که درآمدش برای تأمین مالی واردات اهمیت حیاتی داشت، در ایالات جنوبی و مرکزی ایران کشت و صدور تریاک رونق می‌گیرد. در همین دوره، به سبب جنگ‌های داخلی امریکا که موجب پیداشدن بحران جدی پنبه در جهان می‌شود، در خراسان، آذربایجان و گرگان هم برای تولید پنبه فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد. در جای دیگر بحث کرده‌ام که این تحول و این شیوه‌ی تخصیص منابع اگرچه ممکن است به ایران کمک کرده باشد تا از دست رفتن درآمد ارزی ناشی از سقوط تجارت ابریشم را تا حدودی جبران کند، ولی به گمان من، ازجمله زمینه‌ساز وضعیتی شد که در سال‌های ۱۸۷۰-۱۸۷۲ به صورت قحطی بزرگ درآمد. این قحطی بزرگ همان‌گونه که درجای دیگر نشان داده شد، نه‌فقط یک ضربه‌ی بسیار اساسی به اقتصاد ایران بود بلکه تجارت خارجی ایران نیز از پی‌آمدهایش در امان نماند.(۸) البته اگر توجه داشته باشیم که در ۱۸۶۱ نیز در ایران قحطی داشتیم- البته نه به‌شدت قحطی بزرگ سال ۱۸۷۰- و درعین حال، سالی هم نبود که بیماری‌های واگیر وبا و طاعون از مردم کشتار نکرده باشد، به گمان من منطقی است اگر بگویم که اگرچه ممکن است تجارت خارجی ایران در این سال‌ها رشد کرده باشد، ولی به احتمال زیاد رشدش نمی‌توانست به آن حدی باشد که شماری از پژوهشگران ادعا می‌کنند. در طول این دوره می‌دانیم که تجارت ایران با اروپا از طریق ترکیه افزایش یافت ولی همان‌گونه که پیش‌تر گفته‌ایم، این افزایش احتمالاً نشانه‌ی افزایش تجارت خارجی ایران به‌طور کلی نبود. تا آن‌جا که به تجارت ایران از بنادر خلیج فارس مربوط می‌شود، بیش‌ترین مقدار در دهه‌ی ۱۸۶۰ اتفاق افتاد و بعد با وجود رشد صدور تریاک و بعضی کالاهای نقدینه‌آفرین دیگر، هرگز به آن مقدار نرسید. این کاهش هم احتمالاً می‌تواند پی‌آمد قحطی بزرگ باشد که پی‌آمدهایش بر ایالات مرکزی و جنوبی به‌ویژه بسیار شدید بود. احتمال دیگر این است که این ایالات، از پی‌آمدهای مرگ‌بار قحطی بزرگ در بقیه‌ی سال‌های قرن نوزدهم هم کمر راست نکرده بودند.
در طول فاز سوم، یعنی در فاصله‌ی ۱۸۸۰-۱۹۰۶ تجارت خارجی ایران بدون تردید افزایش یافته است. اگرچه گاه و بی‌گاه با خرابی محصول روبرو می‌شدیم ولی درطول این دوره وقوع قحطی گزارش نشده است. در طول این دوره بود که بخشی از رود کارون برای کشتی‌رانی باز شد و هم‌چنین به روسیه و انگلیس امتیاز بازکردن بانک دادند که در نتیجه بانک استقراضی ایران (روسیه) و بانک شاهنشاهی ایران (انگلیس) شروع به کار کردند.
از سوی دیگر رویداد دیگری که دراین سال‌ها پیش آمد بحران مالی دولت است که باعث شد تا به اعتقاد من به سیاست «تعدیل ساختاری بدوی» رو کردند و زمین‌های خالصه – یعنی زمین‌هایی که در مالکیت دولت و مشخصاً شخص شاه بود – را واگذار کردند. این تغییر در شیوه‌ی مالکیت بعید نیست موجب رونق تولید شده باشد که خود را به صورت افزایش صادرات نشان داده است که موجب شد تا ایران بتواند واردات بیش‌تری را تأمین مالی کند. تحول دیگر گسترش کشت برنج در ایالات شمالی بود و به همین نحو بیش‌تر شدن تولید و صادرات فرش از ایالات مرکزی ایران. البته کمبود آمارهای قابل‌وثوق باعث می‌شود نتوانیم با قاطعیت از این تحولات داده‌های آماری به دست بدهیم ولی همه‌ی شواهد موجود بر این دلالت دارند که احتمالاً تجارت خارجی ایران در طول این فاز افزایش قابل‌توجهی داشته است.
در طول قرن نوزدهم تجارت ایران و هندوستان هم دستخوش دگرگونی شد. در واقع دربخش عمده‌ای از نیمه‌ی اول قرن نوزدهم مبادله‌ی کالاها به صورت یک‌جانبه صورت می‌گرفت یعنی هندوستان به ایران محصولات مختلف صادر می‌کرد و از ایران هم به عوض طلا و نقره به هند می‌رفت. نکته‌ی قابل توجه این که به گفته‌ی استلت که نماینده‌ی کمپانی هند شرقی در بوشهر بود در طول سال‌های ۱۸۲۰ تجارت بوشهر تقریباً دوسوم کل تجارت هندوستان با ایران را تشکیل می‌داد و درباره‌ی صادرات ایران به هندوستان هم ما ارقام جدول دو را داریم.(۹)
جدول ۲: صادرات ایران به هندوستان از بندر بوشهر ۱۸۱۷-۱۸۲۳ (ارقام به روپیه)
| سال | طلا و نقره | کالاها | کل | % طلاونقره از کل صادرات |
| ۱۸۱۷ | ۱۹۹۱۷۷۳ | ۷۲۳۸۲۱ | ۲۷۱۵۵۹۴ | ۷۳ |
| ۱۸۱۸ | ۳۱۰۲۲۷۳ | ۲۷۱۴۰۸ | ۳۳۷۳۶۸۱ | ۹۲ |
| ۱۸۱۹ | ۳۰۲۹۴۶۵ | ۳۱۳۱۵۹ | ۳۳۴۲۶۲۴ | ۹۱ |
| ۱۸۲۰ | ۳۳۳۸۳۷۷ | ۳۵۹۵۷۲ | ۳۶۹۷۹۴۹ | ۹۰ |
| ۱۸۲۱ | ۳۲۲۵۶۷۴ | ۳۲۸۷۵۵ | ۳۵۵۴۴۲۹ | ۹۱ |
| ۱۸۲۲ | ۲۲۰۹۳۴۵ | ۲۸۵۳۱۱ | ۲۴۹۴۶۵۶ | ۸۸ |
| ۱۸۲۳ | ۳۵۱۰۲۹۱ | ۵۵۴۵۰۰ | ۴۰۶۴۷۹۱ | ۸۶ |
در طول این سال‌ها طلا و نقره به‌طور متوسط ۸۸درصد کل صادرات ایران را تشکیل می‌داد و همان‌طور که در جدول مشاهده می‌کنیم برای ۴ سال از این ۷ سال سهم طلا و نقره در صادرات ایران بیش از ۹۰ درصد بود. در یک سند دیگر برای دوره‌ی ۱۸۲۱ تا ۱۸۲۷ سهم طلا و نقره در صادرات ایران به هندوستان به‌طور متوسط سالی ۵۲ درصد گزارش شده است.(۱۰) شواهد موجود از برآورد تجارت ایران و هندوستان در سال‌های ۱۸۴۰ نشان می‌دهد که واردات از هندوستان و صادرات ایران به هندوستان به‌طور متوسط به‌ترتیب سالی ۱.۸ درصد و ۱.۵ درصد رشد داشته‌اند(۱۱). درباره‌ی ترکیب کالایی تجارت اطلاعات بیش‌تری برای این سال‌ها نداریم. در طول سال‌های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ سهم طلا و نقره در صادرات ایران به هندوستان به‌طور متوسط حدود ۴۰ درصد صادرات ایران را تشکیل می‌داده است، اگرچه سهم سالانه بسیار متغیر بود و برای سال ۱۸۵۶ میزان‌اش ۵۶ درصد بود ولی برای سال ۱۸۶۵ به ۱۵ درصد رسید و مجدداً در ۱۸۶۹ به ۵۱ درصد از کل صادرات ایران افزایش یافت.(۱۲) کالاهای صادرشده از سوی ایران عمدتاً میوه‌های خشک، مروارید و در طول شورش در هند و بعد از آن، اسب بود. در ۱۸۵۸ صادرات اسب از ایران به هندوستان ۴۸ درصد کل صادرات ایران را تشکیل می‌داد و ۵۴۵۹ رأس اسب به بهای ۲۷۹۹۸۴ پوند صادر شد ولی به‌مرور این صادرات کاهش یافت و در ۱۸۶۴ تنها ۳۲ رأس اسب به بهای ۱۶۳۰ پوند صادر شده بود. برای سال‌های قبل از ۱۸۶۳ میزان کمی پنبه و پشم از هندوستان به ایران وارد می‌شده است که نمی‌دانیم آیا این صرفاً یک اشتباه آماری است یا این‌که به‌واقع چنین اقلامی از هندوستان به ایران صادر می‌شده است. چون از ۱۸۶۳ به‌بعد پنبه و پشم دو قلم عمده‌ی صادراتی ایران به هندوستان را تشکیل می‌دهد. شواهد پراکنده‌ای داریم از این که در عکس‌العمل به بحران در تولید پنبه در امریکا در طول دهه‌ی ۱۸۶۰ تولید پنبه در ایران افزایش یافته است. درطول همین سال‌ها ترکیب کالاهای وارداتی از هندوستان تقریباً بدون تغییر ماند. منسوجات، به‌ویژه پارچه‌های پنبه‌ای، و غلات، به‌خصوص برنج دو قلم عمده‌ی صادراتی هندوستان به ایران بودند و واردات منسوجات در ۱۸۶۵ به حداکثر سهم خود رسید و بیش از ۱۰۰۳۷۸۸ پوند منسوجات یعنی ۵۳ درصد از کل واردات ایران از هندوستان به این یک قلم اختصاص یافت و به همین نحو واردات برنج از هندوستان هم در ۱۸۶۴ به ارزش ۳۷۹۱۵۷ پوند یعنی ۲۵ درصد از کل واردات را تشکیل می‌داد. در جدول ۳ متوسط ترکیب کالایی را برای یک دوره‌ی ۵۰ ساله به‌دست می‌دهم تنها نکته‌ای که باید اشاره کنم این که میزان واردات چای افزایش یافت و در دهه‌ی ۱۸۹۰ حدود ۲۴ درصد از کل واردات ایران از هندوستان را تشکیل می‌داد.(۱۳)
جدول سه: ترکیب کالایی واردات ایران از هندوستان ۱۸۶۸-۱۹۰۶ (متوسط سالانه)(۱۴)
| منسوجات | ۵۰% |
| غلات( به‌طور عمده برنج) | ۱۲% |
| چای | ۱۰% |
| قندوشکر | ۶% |
درپیوند با اطلاعات آمده در این جدول، گفتن دارد که حدود ۴۸ درصد از منسوجات وارداتی پارچه‌های پنبه‌ای بودند و حدود ۱۰ درصد از غلات وارداتی هم برنج بود. در حالی که ترکیب کالایی واردات ایران از هندوستان تقریباً بدون تغییر باقی ماند ولی ترکیب کالایی صادرات ایران به هندوستان تغییر کرد. به استثنای دو سال ۱۸۷۰ و ۱۸۷۹ صادرات مواد غذایی از ایران به هندوستان بسیار ناچیز بود و سهم پنبه‌ی خام هم بسیار متغیر بوده و به‌تناوب بالا و پایین رفت.(۱۵) صادرات پنبه‌ی خام از ایران در ۱۸۸۰ به حداکثر رسید و ۳۶ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌داد ولی در عین حال در بسیاری از این سال‌ها سهم پنبه‌ی خام صادراتی حتی به ۲ درصد هم رسیده بود. همان‌طور که اوکانر از اداره‌ی هندوستان در ۱۸۸۴ گزارش کرد به نظر او این تغییرات عمدتاً از جانب تقاضا ایجاد می‌شوند. به عقیده‌ی اوکانر صادرات پنبه ایران به هندوستان «تجارت رو به افزایشی نیست و در کارخانه‌های بمبی وقتی پنبه هندی گران باشد و یا عرضه‌اش کاهش یافته باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی وقتی تولید هندوستان زیاد باشد و یا این که قیمت پنبه در بازارهای اروپایی به‌نسبت پایین باشد مالکان کارخانه‌های بمبی تمایلی به خرید و استفاده از پنیه‌های ایرانی ندارند.»(۱۶) به طور کلی روند صادرات پنبه ایران به هندوستان کاهش‌یابنده است و میزانش در ۱۹۰۶ به نسبت ۱۸۶۸ دوسوم کاهش یافته و ارزش‌اش هم چهار-پنجم کم‌تر شده است. دلیل کاهش به‌مراتب بیش‌تر ارزش ازاین‌رو بود که بهای پنبه در طول این مدت ۴۸ درصد کاهش داشته است. قابل‌توجه است که صادرات پشم خام رشد قابل‌توجهی داشت و از ۴ درصد کل صادرات در ۱۸۷۰ به ۱۶درصد از کل صادرات در ۱۸۹۴ رسید و در سال ۲۰۰۶ هم ۱۴ درصد از کل صادرات ایران به هندوستان پشم خام بود.
در بخش بعدی می‌پردازم به بررسی پی‌آمدهای این تغییرات بر صنایع دستی در ایران.
گردن زدن صنعتی در ایران
با آن‌چه در صفحات قبلی ارایه شد این نکته باید روشن باشد در طول قرن شاهد نوعی تحولات ساختاری هم در اقتصاد ایران بوده‌ایم. بلافاصله باید به دو وجه‌ی ویژه این تحولات اشاره کنم. اول این که تغییرات پیش‌آمده درسطح قضایا باقی ماند و دوم این که در طول قرن این تغییرات به‌کندی انجام گرفت. تکنیک‌های تولیدی سنتی و قدیمی، عدم‌استفاده از ماشین و علوم مدرن در تولید به این معنا بود که همین که بازارهای ایران به روی کالاهای مدرن‌تر تولید شده در کارخانه‌های اروپایی و روسی باز شد کالاهای بومی قادر به رقابت با آن‌ها در بازار نبودند. به‌علاوه این را هم می‌دانیم که از سوی دولت هم از آن‌ها حمایتی نمی‌شده است. نه سیاست تعرفه‌ای سنجیده به‌کار گرفته می‌شد و نه یارانه‌ای و یا جایزه‌ای برای تقویت فعالان بومی بازارها پرداخت می‌شد. و این در حالی بود که همه‌ی طرف‌های تجارتی ایران – روسیه، بریتانیا و هندوستان، ترکیه نه‌فقط نظام حمایتی داشتند بلکه از تولیدکنندگان خود به شکل و شیوه‌های مختلف حمایت می‌کردند. در مورد ایران، از ۱۸۲۸ به‌این سو – پس از عهدنامه‌ی ترکمانچای – همه‌ی اقلام وارداتی و یا صادراتی به‌وسیله‌ی تجار غیر ایرانی مستقل از ماهیت و کیفیت تنها شامل ۵ درصد ارزش عوارض گمرکی می‌شد. تجار می‌توانستند به غیر از اسلحه هرچه که می‌خواستند و به‌هر میزان که می‌خواستند با پرداخت همین ۵ درصد وارد کنند. محدودیت واردات سلاح گرم هم پیش از آن که دلایل مالی و اقتصادی داشته باشد درواقع دلایل سیاسی داشت. چون هیچ‌گونه نظام مدیریتی هم برای تجارت کشور وجود نداشت درنتیجه تجار خارجی به‌راحتی می‌توانستند برای تخلیه‌ی بازار از رقیب و حتی به‌زیان صنایع دستی داخلی از سیاست دامپینگ – فروش به قیمت‌های عمداً پایین نگاه‌داشته‌شده – هم به گسترده‌ترین شکل استفاده کنند.(۱۷) کار دیگری که انجام می‌شد این بود که طرح‌های سنتی ومحلی را کپی کرده و بعد در کارخانه‌های خود به شکل انبوه تولید کرده و بعد آن محصولات کپی‌شده سیل‌وار وارد بازارهای ایران می‌شد. فریرز در ۱۸۲۲ نوشت «چیت‌های گلدار هندی و اروپایی به‌ویژه اروپایی آن‌چنان بر کالاهای مشابه تولید داخل سبقت گرفته‌اند که تولیدکنندگان داخلی به شاه عریضه نوشته خواستار محدودیت واردات شدند.»(۱۸)
ناگفته روشن است که دولت به اقدامی دست نزد. چند سال بعد، در ۱۸۳۴ هولمز نوشت به همان نسبتی که تجارت محصولات انگلیسی بیش‌تر شده، نسبت تجارت محصولات داخلی کش رفته است و ادامه داد «در گذشته مقادیر زیادی چیت گلدار در حوالی تبریز و دیگر مناطق ایران تولید می‌شد… ولی تقریباً همه‌ی آن طرح‌ها را در انگلستان کپی کرده‌اند و درنتیجه مصرف‌کننده‌ی ایرانی می‌تواند همان طرح‌ها را به‌مراتب ارزان‌تر از محصولات داخلی در بازار خریداری نماید.»(۱۹) مدتی بعد در طول قرن نوزدهم، روس‌ها هم همین سیاست کپی‌کردن، نه‌فقط از طرح‌های محصولات ایرانی – آن‌چه که باقی مانده بود – بلکه حتی محصولات انگلیسی را در پیش گرفتند. البته فروش منسوجات خارجی با جوایز متعدد صادراتی و دیگر حمایت‌هایی که به‌وسیله‌ی دولت‌های متبوعشان می‌شد، هم بیش‌تر شد. از دهه‌ی ۱۸۷۰ به‌بعد همراه با صنعتی‌شدن روسیه‌ی تزاری روس‌ها بر میزان جایزه‌ها و حمایت‌ها از پارچه‌های پنبه‌ای خود افزودند. به‌عنوان مثال، جایزه‌ی صادراتی به‌ازای هر پوند صادراتی که درسال‌های ۱۸۹۰ تنها ۱.۵ تا ۱.۷ روبل بود به ۵.۷۵ روبل در ۱۹۰۶-۱۹۰۷ افزایش یافت.(۲۰) در همین سال‌ها از مناطق مرکزی ایران گزارش شد که پارچه‌های پنیه‌ای روسی را با تخفیف ۲۵ درصدی برای فروش عرضه می‌کنند.(۲۱) بریتانیا هم می‌کوشید از حریف عقب نماند و کنسول بریتانیا در مشهد در ۱۹۰۵ گزارش داد که دولت بریتانیا به تجاری که از طریق کویته – نشکی – مشهد کالا به ایران می‌فرستند، هفت-هشتم عوارض گمرکی را برمی‌گردانند. به‌علاوه کالاهایی که از قطار شمال غربی استفاده می‌کنند، ۳۳ درصد دیگر کمک نقدی دریافت خواهد کرد.(۲۲) نظام حمایتی که روسیه برای حفظ و گسترش منافع‌اش به‌کار می‌گرفت از نظام انگلیسی‌ها زیرکانه‌تر بود. عوارض گمرکی پنبه‌ی خام ایران ۱۰ درصد عوارض گمرکی اخذشده از پنبه‌ی خام وارداتی از دیگر مناطق بود(۲۳) و از آن گذشته پرداخت جایزه‌ی نقدی برای صدور پارچه‌های پنبه‌ای روسی به ایران به واردات پنبه‌ی خام از ایران هم پیوسته بود. الیاس کنسول بریتانیا درمشهد در ۱۸۹۵ نوشت «به جای این که کمک نقدی را به‌ازای این یا آن مقدار پارچه‌ی پنبه‌ای بدهند این کار را می‌کردند که بخشی از عوارض پرداختی روی پنبه‌ی خام وارداتی را به او پس می‌دادند و این کار به این صورت انجام می‌گرفت که درمرز این یادداشت‌ها ردوبدل می‌شد.»(۲۴) این سیاست‌ها و سیاست‌های مشابه باعث افزایش تولید پنبه‌ی خام در ایالت شمالی ایران شد و به این ترتیب می‌توان به‌طعنه نوشت که درنتیجه «تجارت آزاد» با روسیه و دیگر کشورهای اروپایی، ایران در تولید پنبه‌ی خام (و ابریشم خام) «تخصص» یافت چون در مقایسه با این کشورها در تولید این محصولات «مزیت‌های مطلق و نسبی» داشت و به همین نحو روسیه و انگلستان هم در تولید پارچه‌های پنبه‌ای و ابریشمی «تخصص» یافته بودند و حتی «طرح‌های بسیار مقبول بومی» را به قیمت‌های بسیار نازل در اختیار آن‌ها قرار می‌دادند. ولی اثر آشفتگی این نوع «تخصص‌یافتن» بسیار چشمگیر بود. در ۱۸۸۱ گزارش شد که «لباس کنونی محلی‌ها با آن‌چه که ۱۵ سال پیش بود تفاوت کرده است. تغییر مد و سلیقه با واردات محصولات زرق‌وبرق‌دار ارزان روسی صورت گرفته است در حالی که درگذشته شلوار و جلیقه‌هایی می‌پوشیدند که به‌طرز زیبایی گلدوزی شده بود که اکنون تقریباً همه‌ی آن‌ها به‌طور کامل از میان رفتهاند.»(۲۵) عبرت‌آموز این که کنسول بریتانیا مدعی است که این تغییر «برای سلامت‌شان بهتر است» چون «این لباس‌ها باید حداقل هر سال و یا هر ۱۸ ماه یک‌بار عوض شوند درحالی که پارچه‌های بومی قدیمی به خاطر کیفیت حیرت‌انگیزشان حتی درشرایطی که آن را نمی‌شستند چند نسل می‌توانست از آن‌ها استفاده کند.»(۲۶) به نظر من این شیوه‌ی بیان دیپلماتیک این واقعیت بود که محصولات وارداتی در مقایسه با محصولات قدیمی بومی کم‌دوام‌تر بودند. با این همه، این واقعیت بدون تغییر می‌ماند که درحالی که روس و انگلیس برای فروش پارچه پنبه‌ای و یا ابریشمی بیش‌تر خود در بازارهای ایران با یک‌دیگر رقابت می‌کردند، صنایع دستی به خصوص صنایع تولید دستی پارچه‌های پنبه‌ای و ابریشمی در ایران از هر دو سو زیر ضرب قرار گرفته بود.
علاوه بر اشاراتی که تاکنون کرده‌ایم می‌دانیم که فلاندین که در ۱۸۴۰ در ایران بود گزارش کرد که واردات محصولات خارجی – عمدتاً محصولات انگلیسی در آن زمان – صنایع محلی کاشان را نابود کرده است. به نظر او، استفاده از سیاست دامپینگ که برای بنگاه‌های به‌نسبت بزرگ خارجی امکان پذیر بود که تازه تخفیف‌های مالیاتی هم داشتند و عوارض گمرکی کمی هم می‌پرداختند باعث نابودی صنایع دستی در ایران شد.(۲۷) چند سال بعد کنسول انگلیس ابوت در ۱۸۴۴ گزارش کرد که گروهی از تجار ایرانی که شامل شماری از بانفوذترین تجار محلی بودند در طوماری به حاکم آذربایجان از او خواستند «تا دستور بدهد واردات محصولات اروپایی به‌طور کامل ممنوع شود با تداوم واردات محصولات خارجی صنعت‌کاران ایرانی در حال نابودی‌اند.»(۲۸) همان‌گونه که از ایران آن سال‌ها انتظار می‌رفت حاکم هم جریان را به تهران گزارش کرد و تهران هم عملاً آن را پشت گوش انداخت. گفته می‌شود وقتی این عریضه به سمع شاه [محمدشاه قاجار] رسید او گفت که «اگرچه ممکن است کشور از این تجارت بیش‌تر صدمه ببیند ولی او از عوارض گمرکی افزون‌تری که تجارت بیش‌تر اروپایی‌ها نصیب دولت می‌کند رضایت دارد.»(۲۹) شبیه به همین عریضه در ۱۸۴۵ از تجار کاشان رسید که «دعاگوی هرگونه حمایتی هستند که از تجارت‌شان بشود که درنتیجه ورود محصولات مشابه اروپایی بسیار صدمه دیده است.»(۳۰) براساس برآوردهای خود ابوت «در زمان فتحعلی‌شاه [۱۷۹۶-۱۸۳۴] در اصفهان ۱۲۰۰۰ دوک ریسندگی برای پارچه‌های ابریشمی وجود داشت ولی درنتیجه افزایش مصرف پارچه‌های ابریشمی اروپایی و تغییر در مد و سلیقه، تعداد کمی از آن‌ها باقی مانده است.»(۳۱) البته پی‌آمد نفوذ بیش‌تر محصولات خارجی به بازارهای ایران تنها کاهش شمار دوک‌های ریسندگی نبود بلکه کل فرایند انباشت سرمایه‌ی پولی به‌وسیله‌ی ایرانی‌ها هم به دست‌انداز افتاد و نتیجه این که حتی برای واحدهایی که از فشار رقابت خارجی درامان مانده بودند امکان گسترش تولید فراهم نشد. به گمان من، علت اصلی این مانع بیش‌تر به فعالیت‌های تجار خارجی در تجارت ایران مربوط می‌شد که در بخش دیگری از این مجموعه به‌تفصیل از آن سخن خواهیم گفت. نه‌تنها کالای مشابه را ارزان‌تر از تجار بومی به مشتری ارایه می‌دادند بلکه توان مالی و امتیازاتی که درپیوندبا عوارض گمرکی داشتند باعث می‌شد تا بسی بهتر از رقبای بومی خود بتوانند با بحران‌ها و تنش‌های غیر قابل‌پیش‌بینی مقابله کنند.(۳۲) به‌گفته‌ی ابوت تجار یونانی مقیم تبریز (که درحمایت دولت انگلیس بودند) «می‌توانند اجناس را ۱۰ تا ۲۰ درصد از تجار ایرانی ارزان‌تر بفروشند و آن‌ها را به ورشکستگی بکشانند.»(۳۳) عریضه‌ی اعتراضی تجار تبریز برای جلب حمایت و یک نظام عادلانه جواب همدلانه‌ای دریافت نکرد با وجود این که تنها چند ماه پیش‌تر «شاهد تعداد کثیری ورشکستگی در میان تجار بومی تبریز بودیم و واهمه این است که این روند ادامه خواهد داشت.»(۳۴) اشتباه خواهد بود اگر تصور کنیم که در ایالات دیگر وضع فرق می‌کرده است. خبر داریم که در ایالت‌های مرکزی و جنوبی «درنتیجه‌ی تجارت با اروپا صنایع دستی به‌سرعت و شدت کاهش یافت و چند شاخه از صنایع بومی به‌طور کامل از بین رفتند.»(۳۵) در رابطه با کاشان، گزارش ادامه می‌دهد «در گذشته در این شهر ۸۰۰۰ دوک ریسندگی برای پارچه‌های ابریشمی وجود داشت ولی در حال حاضر [۱۸۵۰] تقریباً یک‌دهم این تعداد باقی مانده‌اند.»(۳۶) اگر فرض کنیم که هر دوک ریسندگی تنها برای یک نفر ایجاد شغل مولد می‌کرده است و اگر جمعیت کاشان را در این زمان ۳۰ هزار نفر بدانیم در آن صورت در شهری که تنها ۳۰ هزار نفر جمعیت داشت، بیش از ۷۰۰۰ فرصت شغلی از دست رفت و نزدیک به یک‌چهارم از جمعیت شهر بخشی یا کل منبع درآمدی خود را ازدست داده‌اند و باید در شاخه‌ی دیگری مشغول به کار می‌شدند. به ظن قوی، شماری از این بافندگان از کار بیکارشده بعد در بخش تولید قالی که روبه‌رشد بود به‌کار گرفته شدند ولی درعین‌حال تردیدی نیست که سقوطی این چنین قابل‌توجه پی‌آمدهای بیش‌تری داشته است. درباره‌ی صنایع دستی پارچه‌های پنبه‌ای و ابریشمی در یزد و اصفهان هم کنسول ابوت نظر مشابهی ابراز کرده و کاهش‌شان را به واردات محصولات مشابه خارجی نسبت داده است. درباره‌ی اصفهان نوشت که تنها ۲۰۰ دوک ریسندگی در تولید پارچه‌ای ابریشمی باقی مانده‌اند و درباره‌ی پارچه‌های پنبه‌ای با وجود کاهش ولی «هنوز میزان قابل‌توجهی باقی مانده‌اند و برای تعداد قابل‌توجهی از جمعیت در شهر و دهات اطراف ایجاد اشتغال می‌کنند.»(۳۷) آن‌چه از این اظهارنظرها روشن می‌شود این که کاهش تولیدات صنایع دستی نه فقط بر زندگی شهرنشینان تأثیرات مخرب داشته بلکه برمناطق روستایی هم بی‌تأثیر نبوده است و دهقانان را از داشتن صنایع روستایی و احتمالاً یک منبع درآمد اضافه محروم کرده بود. فقر روزافزون که پی‌آمد از بین رفتن صنایع روستایی بود اثرات بسیار پیچیده بر کل اقتصاد ایران داشت. در مناطق شهری، این کاهش تولید به معنای بیش‌تر شدن بیکاری بود و درآمد خانوارهایی که شغل‌شان را از دست داده بودند به‌مراتب کم‌تر شده بود. افزایش بیکاری در کنار کاهش تدریجی صنایع دستی باعث می‌شد که میزان مزد کارگر در شهرها در سطوح بسیار پایینی باقی بماند. برای مناطق روستایی، رشد فقر در مناطق شهرنشین که احتمالاً به خاطر کاهش فعالیت‌های تولیدی صنایع دستی تشدید شده بود، عامل اضافه‌ای بود که بر سطح زندگی دهقانان تأثیرات منفی می‌گذاشت. با افزایش بیکاری در شهرها نه فقط فشار جمعیتی بیش‌تری بر بخش کشاورزی وارد می‌آمد، بلکه در کنار کاهش صنایع روستایی، فقر و نداری درمناطق روستایی هم افزایش یافت. پیرس در ۱۸۹۳ متذکر شد که ده‌های نزدیک این شهرهایی که صنایع دستی‌شان کاهش یافته رفته‌رفته محو می‌شوند و از ایالات مرکزی ایران چند نمونه ارایه کرد. او نوشت «دشت اطراف اصفهان، شامل تعداد زیادی ده بود که اغلب آن‌ها در حال حاضر ویرانه‌اند… وضعیت نیمه‌ویرانی که در اغلب دهکده‌های منطقه‌ی اصفهان وجود دارد بسیار عمیق‌تر از آن است که من تصور می‌کردم.»(۳۸) به نظر پیرس عامل اصلی این ویرانی هم کاهش فعالیت‌های اقتصادی در شهر اصفهان است و افزود «از دهقانان پرکار این منطقه بازار اصلی‌شان را گرفته‌اند.»(۳۹) درخصوص برآوردی از میزان کاهش در اصفهان می‌توان یک سند ایرانی مربوط به دهه‌ی ۱۸۷۰ را متذکر شد که در زمان فتحعلی‌شاه قاجار برای تولید پارچه‌های ابریشمی ۱۲۵۰ کارگاه در اصفهان وجود داشت. در طول سلطنت محمدشاه – جانشین فتحعلی‌شاه – این رقم به ۴۸۶ کارگاه کاهش یافت. در ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه [۱۸۹۶-۱۸۴۸] این تعداد بازهم کاهش یافت و به ۲۴۰ کارگاه رسید. دراواخر دهه‌ی ۱۸۷۰، تنها ۱۲ کارگاه ابریشم بافی مانده‌اند.»(۴۰)
درباره‌ی شهر یزد، فریرز دراوایل دهه‌ی ۱۸۳۰ نوشت که با وجود خشکی خاک و ناهمواری شرایط اقلیمی، یزد «یکی از غنی‌ترین شهرهای ایران است و ثروت‌اش را هم مدیون تجارت و صنایع دستی خود است.»(۴۱) وقتی به ۱۸۵۰ می‌رسیم اگرچه این صنایع دستی کاهش می‌یابند ولی منسوجات این شهر «هنوز از شهرتی که برای سالیان دراز داشته‌اند از نظر مرغوبیت و طرح‌ها برخوردارند.»(۴۲) باخبر می‌شویم که در ۱۸۵۰ هنوز ۳۰۰-۳۵۰ دوک ریسندگی برای پارچه‌های ترکیبی پنبه‌ای – ابریشمی فعال‌اند و ۱۶۰۰ دوک ریسندگی برای پارچه‌های پنبه ای وجود دارد.»(۴۳) برای نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم اگرچه در موارد مکرر به سقوط صنایع دستی در یزد اشاره می‌شود ولی برآوردی از دوک‌های ریسندگیِ باقی‌مانده در دسترس نداریم. بااین‌وصف، درگزارش گاستیگر که در سال‌های ۱۸۸۰ دریزد بود می‌خوانیم که «تمام شهر یزد ویرانه‌ای بیش نیست ویک بخش‌اش کاملاً ویران شده است.»(۴۴) او افزود که میزان مزد در این شهر بسیار پایین بود ولی با این وصف قیمت ضروریات زندگی هرروزه بیش‌تر می‌شود. استاک که در سال‌های ۱۸۸۰ در یزد بود نوشت «در گذشته ۱۸۰۰ واحد تولیدی پارچه‌ای ابریشمی در این شهر وجود داشت ولی به‌زحمت درحال حاضر – ۱۸۸۱ – ۱۵۰ واحد باقی مانده‌اند.»(۴۵) چند سالی بعد در ۱۸۹۳ پریس نوشت «وقتی از میان خیابان‌ها و بازارهای یزد می‌گذشتم فقدان کامل زندگی فعال به‌شدت مورد توجه من قرار گرفت.»(۴۶) در طول دهه‌ی اول قرن بیستم همین روند ادامه یافت. کنسول آقانور در ۱۹۰۶ گزارش کرد که «اغلب صنایع محلی به‌تدریج از بین می‌روند چون کالاهای وارداتی به قیمتی ارزان‌تر از محصولات داخلی عرضه می‌شوند.»(۴۷) او برآوردی از دوک‌های باقی‌مانده به دست نمی‌دهد ولی اضافه می‌کند که «تولیدکنندگان خارجی به‌طور دائمی نمونه‌های پارچه‌های پنبه‌ای و ابریشمی داخلی را می‌گیرند و طرح‌های‌شان را تقلید کرده و به بهای کم‌تر از محصولات داخلی برای فروش عرضه می‌کنند.»(۴۸) درباره‌ی صنایع دستی خراسان هم گزارش‌های مشابهی داریم. در ۱۸۶۵ دیکسون ادعا کرد که «براساس گزارش‌های رسیده از نماینده‌ی ما در مشهد به نظر می‌رسد که ۱۵۰۰ واحد تولیدی پارچه‌های ابریشمی در شهر وجود دارد که محصولات‌شان در سرتاسر ایران مصرف می‌شود.»(۴۹) در ۱۸۸۹ کنسول تمپل گزارش کرد که در مشهد «در گذشته ۱۲۰۰ دوک ریسندگی برای ابریشم وجود داشت ولی در حال حاضر [۱۸۹۸] بیش از ۲۵۰ دوک باقی نمانده است.»(۵۰) کنسول سایکس در ۱۹۰۵ برآورد کرد که تعداد دوک‌ها بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ تاست.(۵۱) اگر مبنا را گزارش دیکسون در ۱۸۶۵ قرار بدهیم مشاهده می‌کنیم که در طول ۴۰ سال شاهدیم که از هر ده واحد تولید اندکی بیش از یک واحد باقی مانده و بقیه از میان رفتهاند.
توسعه‌ی فعالیت‌های کارگاهی و کارخانه‌ای
برخلاف وضعیتی که در قالی‌بافی وجود داشت هیچ سرمایه‌ی خارجی در تولید پارچه‌های پنبه‌ای یا ابریشمی در ایران به‌کار گرفته نشد. در کنار عوامل دیگر یکی از عوامل اصلی این بود که منسوجات پنبه‌ای و ابریشمی نقش قابل‌توجهی در واردات از بریتانیا و روسیه به ایران داشتند و طبیعتاً سرمایه‌گذاری خارجی دراین شاخه‌ها تولید داخل را در رقابت با کالاهای مشابه خارجی تقویت می‌کرد. درصفحات پیشین ما عمدتاً بر واحدهای کوچک تولید دستی که عمدتاً در مالکیت افراد بود تمرکز کرده بودیم که در شهرها و دهات ایران پراکنده بودند. در بخش پایانی، به کوشش‌های دولت و چند سرمایه‌گذار به‌نسبت بزرگ برای ایجاد کارخانه و کارگاه برای تولید این کالاها اشاره خواهیم کرد. ولی پیش از آن به‌اختصار به سه نکته باید بپردازیم.
– اولاً هیچ‌کدام از این کوشش‌ها موفقیت‌آمیز نبود.
– با وجود این که شماری از این کارخانه‌ها دولتی بودند ولی ورشکستگی بعدی‌شان عمدتاً به این دلیل بود که در هیچ حوزه‌ای مورد حمایت همان دولت قرار نگرفتند. نه تعرفه‌ای برای حمایت از آن‌ها وضع و نه این که جوایز صادراتی اعطا شد و یا محدودیتی بر واردات کالاهای مشابه اعمال شد.
– تمام کارخانه‌های شخصی در دهه‌ی آخر قرن نوزدهم ظهور یافتند و اغلب هم پس از چند سال ورشکست شدند.
علاوه بر نبود حمایت از این واحدها عوامل دیگری را هم می‌توان به‌عنوان علل ورشکستگی‌شان مطرح کرد.
– جمعیت ایران در مناطق بسیار گسترده‌ای پراکنده بود و نبود راه‌های آبی و یا حمل‌ونقل مکانیزه‌شده باعث شد تا چیزی به‌عنوان بازار ملی و سراسری شکل نگیرد. درنتیجه هیچ‌گونه صرفه‌جویی ناشی از مقیاس درعمل وجود نداشت.
– هزینه‌ی به‌نسبت بالای مواد انرژی‌زا و فقدان قدرت ناشی از آب باعث شد تا هزینه‌ی تولید به‌نسبت بالا باشد همان‌طور که فقدان نیروی کار ماهر و آشنا به چگونگی کارکرد ماشین‌آلات و یا مدیریت پرسنل مدیریت این واحدها را دشوار می‌کرد. به عبارت دیگر، تداوم این فعالیت‌ها لازم بود تا حداقل تجربه در حین کار به دست آید و مهارت‌های لازم انباشت شود. ولی اغلب این کارخانه‌ها پس از مدت کوتاهی تعطیل شدند و درنتیجه کمبود نیروی کار ماهر و یا مدیران کارورز تداوم یافت.
– کمبود سرمایه وجود داشت و درنبود بانک و مؤسسات مالی مشابه اعتبارات صنعتی هم نداشتیم. این ترکیب موجب شد تا به صورت یک مانع جدی برسر راه گسترش و بهبود فعالیت‌های مولد عمل کند. به‌علاوه فقدان این امکانات تعدیل‌کننده و مددکار باعث می‌شد تا هرگونه هزینه‌ی پیش‌بینی نشده و ناگهانی به صورت ورشکستگی و تعطیلی این واحدها در بیاید.(۵۲)
– رقابت خارجی هم بسیار قابل‌توجه بود. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم هیچ‌گونه سیاست حمایتی برای واحدهای بومی وجود نداشت و تعجبی ندارد که کالاهای تولیدشده در این واحدها توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را نداشتند. افزون بر این، همان‌طور که اشاره کردیم سیاست دامپینگ هم به‌گستردگی اجرا می‌شد.
بد نیست به‌اشاره بگویم که شراکت دولت در تشکیل کارخانه و کارگاه درایران تاریخ درازدامنی دارد.(۵۳) در طول قرن نوزدهم ولی شراکت دولت در این عرصه‌ها بی‌برنامه و حتی می‌گویم با نیازهای کشور ناهمخوان بود. عمده‌ترین سیاست‌مداری که به این سیاست باور داشت و کوشید به آن عمل کند صدراعظم اصلاح‌طلب، امیرکبیر بود. او در طول صدارت، ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۱، سیاست‌هایی در پیش گرفت که اگر تداوم می‌یافت به‌نفع صنایع داخلی و به‌ویژه واحدهای تولیدکننده‌ی پارچه‌های پنبه‌ای و ابریشمی درمی‌آمد. قتل ناجوانمردانه‌ی او در ۱۸۵۱ این سیاست مفید را در نیمه‌راه متوقف کرد. او نه‌فقط برای اصلاح مقررات گمرکی به کوشش‌هایی دست زد بلکه برنامه‌های مشخصی برای تشویق تولیدات داخلی داشت. امیر کبیر خودش لباسی که می‌پوشید از پارچه‌های داخلی بود و از استفاده از کالاهای وارداتی به‌صراحت اجتناب می‌کرد.(۵۴)
به‌علاوه همان‌طور که آدمیت یادآوری کرد یکی از بخش‌های اساسی برنامه‌ی اقتصادی امیرکبیر تشویق تولیدات داخلی بود و دراین زمینه برای مثال دستور داد که لباس سربازان دولتی باید از پارچه‌های تولید داخل تهیه شود و با این کار کوشید بازار داخلی را برای این محصولات حفظ کند. در تهران و اصفهان سالی ۵۰ هزار دست از این لباس‌ها دوخته می‌شد.(۵۵) شماری از منتقدان داخلی امیرکبیر را فاقد دوراندیشی دانسته اند که به گمان من ایراد بی جایی است(۵۶) چون این سیاست باید در فضایی مورد بررسی قرار بگیرد که واحدهای تولید دستی داخلی به‌سرعت از بین می‌رفتند و چنین انهدامی البته که پی‌آمدهای مخرب درازمدت داشت. کارخانه‌های زیادی در مالکیت دولت شروع به‌کار کرد که در میان‌شان «یک کارخانه‌ی بافندگی در چهار طبقه و به وسعت ۶۰ ذرع در ۶۰ ذرع در تهران شروع به‌کار کرد. سقف این ساختمان از آهن بود و ابزارها و دوک‌های ریسندگی از اروپا وارد شده بودند.»(۵۷) به‌علاوه، «یک کارخانه‌ی چلواربافی هم در بین راه تهران به شمیران و یک کارخانه‌ی ابریشم‌بافی در کاشان درمیان کارخانه‌هایی بود که به‌وسیله‌ی دولت امیرکبیر در ایران بنا شده بود.»(۵۸) کارگران و کارورزان ایران به روسیه اعزام شده بودند تا با کار در کارخانه‌های آن‌جا مهارت‌های لازم را کسب کنند و کار در این کارخانه‌های تازه را بیاموزند.(۵۹)
پس از قتل امیرکبیر در ۱۸۵۱ برنامه‌ی اقتصادی او متوقف شد و همه‌ی بهبود‌های حاصله هم از دست رفت. کارخانه‌ها تعطیل شدند و کارگران آن‌ها هم به امان خدا رها شدند.
در اواخر دهه‌ی ۱۸۵۰، در ۱۸۵۹ یک کارخانه‌ی نخ‌ریسی در نزدیکی تهران ایجاد شد. هزینه‌ی ایجاد آن برای دولت ۹۵هزار تومان بود و همه‌ی ماشین‌آلات و دوک‌ها را از روسیه وارد کرده بودند ولی «پس از این که مدتی نخ‌ریسی انجام گرفت فعالیت‌اش متوقف شد ابتدا از ساختمانش به‌عنوان انبار مهمات دولتی استفاده می‌کردند و بعد به صورت یک اداره دولتی مورد استفاده بود.»(۶۰) ولی روایتی که ایستویک از تحولات در ایران دراین سال‌ها می‌دهد با تصویر بالا تفاوت دارد. او نوشت که درایران تنها یک کارخانه‌ی دولتی وجود دارد و افزود «در ایران مقوله‌ی شراکت برای ایجاد صنایع بزرگ به‌اندازه‌ی کافی رشد نکرده است و هیچ‌گونه گردهم‌آمدنی برای فعالیت‌های صنعتی وجود ندارد. شرکت سهامی وجود ندارد تنها یک کارخانه هست.»(۶۱) این بیان در واقع مبین این نظر است که حداقل تا ۱۸۶۱ هیچ‌گونه واحد صنعتی به‌نسبت بزرگ که در مالکیت اشخاص بوده باشد در ایران وجود نداشت. ولی او ادامه داد تحت ریاست شخصی به‌نام پنکوف – کارخانه‌ی بزرگی درشمال تهران – ۳.۵مایلی تهران بنا شده است. هزینه‌ی ساختمان این کارخانه اندکی زیاد بود و «ساختمان کارخانه سه طبقه است و هرطبقه هم شامل یک سالن بزرگ است… ماشین‌آلات دو طبقه‌ی بالایی هرگز به‌طور کامل نصب نشده‌اند. به همان زودی که طبقه‌ی همکف آماده شد – در ۲۴ مه ۱۸۵۹ – کارخانه افتتاح شد و هفته‌ای دو روز فعالیت می‌کند.»(۶۲) این کارخانه ۳۰هزار دوک نخ‌ریسی دارد ولی تنها ۱۶۰۰ دوک یعنی اندکی بیش از ۵ درصدشان فعال‌اند. این دوک‌ها ساخته‌ی مسکو است و یک موتور بخار که ۲۵ اسب قدرت دارد آن‌ها را می‌گرداند. ۱۵۰ کارگر را به‌کار گرفته‌اند و کل هزینه‌ی کارخانه را اندکی کم‌تر از ۳۰۰هزار تومان – یعنی ۱۳۶هزار پوند برآورد می‌کنند. درآمدآفرینی کارخانه قابل‌توجه نبود.(۶۳) پنج سال بعد تامسون در ۱۸۶۴ درباره‌ی کارخانه نوشت که هنوز به‌طور کامل نصب نشده است و با ظرفیتی کم‌تر از نصف فعالیت دارد. به نظر او «اگر این کارخانه را به یک شرکت سهامی واگذار می‌کردند نتایج بهتری به دست می‌آمد ولی در حال حاضر در این کشور امنیتی برای مالکیت خصوصی وجود ندارد و افراد بومی به این دلیل پول خود را به خطر نمی‌اندازند. تشکیل این نوع شرکت‌ها به زعامت خارجی‌ها را هم دولت ایران اجازه نمی‌دهد.»(۶۴) در همین گزارش می‌خوانیم که یک کارخانه‌ی ابریشم‌بافی که «اخیراً در حوالی تهران دایر شده بود» تعطیل شده است که باعث شد صاحب‌اش که یکی از وزرای ایران بود ۱۴هزار تومان زیان ببیند و اکنون «می‌کوشد که ساختمان و ماشین‌آلات را به دولت ایران بفروشد.»(۶۵)
اگرچه برآوردی از اندازه‌ی این کارخانه نداریم ولی به نظر می‌رسد که این اولین اقدام و برای چندین سال بعد آخرین اقدامی بود که بخش خصوصی در ایران برای ایجاد کارخانه درپیش گرفته بود. تا جایی که می‌دانیم تا اوایل قرن بیستم هیچ کوشش دیگری از سوی دولت برای ایجاد کارخانه‌ی ابریشم و یا پارچه‌ی پنبه‌ای بافی در ایران صورت نگرفته است. با این همه، اطلاعات پراکنده‌ای داریم که در اواخر قرن نوزدهم شماری از تجار کوشیدند تا کارخانه و کارگاه ایجاد کنند. در میان‌شان می‌توانیم از حاجی محمد حسن امین‌الضرب نام ببریم که در گیلان یک کارخانه‌ی نخ‌پیچی ابریشمی ایجاد کرد «که همه‌ی ماشین‌آلاتش ار لیون فرانسه و از سوی بنگاه برثاد به ایران ارسال شده بود.»(۶۶) براساس اطلاعاتی که کنسول بریتانیا در رشت به دست می‌دهد در ۱۹۰۳ این کارخانه هنوز فعال بود «کمپانی نخ‌پیچی رشت که متعلق به امین‌الضرب است ۱۵۰ دوک نخ‌ریسی تازه از جدیدترین دوک‌هایی را که در لیون به‌کار گرفته می‌شود نصب کرده است.»(۶۷) دیگر فعالیت‌های بخش خصوصی به این میزان دوام نیاورده بودند. جمال‌زاده نوشت که یک کارخانه‌ی نخ‌ریسی که در ۱۸۹۵ افتتاح شده بود مدت کوتاهی بعد تعطیل شد با وجود این که «ماشین‌آلات پرارزشی در آن به‌کار گرفته شده بود و ابتدابه‌ساکن محصولات با کیفیت بالا تولید می‌کرد ولی نتوانست با واردات به‌مراتب ارزان‌تر خارجی رقابت کند.»(۶۸) مک لین در ۱۹۰۴ گزارش کرد که «درایران کرباس هم با نخ‌های پنبه‌ای تولید داخل و وارداتی تولید می‌شود ولی بازار قابل‌توجهی که پیش‌تر در مناطقی چون بروجرد، کردستان، و ساوجبلاغ برای این پارچه وجود داشت عمدتاً در دست پارچه‌های وارداتی است و از تجارت گسترده‌ی پیشین چیز زیادی باقی نمانده است.»(۶۹) مک لین افزود که «صنایع در ایران انگار محکوم به شکست‌اند همین سرانجام در تولید قند و شکر، کبریت، ظروف چینی، نخ اتفاق افتاده است.»(۷۰)
نتیجه‌گیری
با استفاده از اسناد رسمی وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا کوشیدیم پی‌آمدهای تجارت آزاد را بر صنایع دستی ایران بررسی کنیم. اگرچه به‌طور کلی درست است اگر گفته شود که در مبادله تحت نظام سرمایه‌داری بدیهی است که واحدهای کارآمدتر برنده‌ی بازی رقابت با واحدهایی هستند که کارآمدی کم‌تری دارند. ولی در این بررسی نشان دادیم که تنها عامل این نبود که واحدهای «کارآمدتر» بر واحدهای «کم‌تر کارآمد» غلبه کرده‌اند. در موارد متعددی از مداخله‌ی بنگاه‌های خارجی در عملکرد بازار سخن گفتیم که به شکل‌ها و صورت‌های مختلف کوشیدند سهم بیش‌تری از بازارهای ایران به دست بیاورند. عبرت‌آمیز این که طرف ضعیف‌تر در این مبادلات – یعنی ایران به خاطر محدودیت‌های ناشی ازقراردادهای امضاشده نمی‌توانست برای حمایت از صنایع دستی در حال فروپاشی خود به سیاست‌پردازی دست بزند. از بررسی ما روشن می‌شود که در اواخر قرن نوزدهم و حتی در سال‌های اولیه‌ی قرن بیستم که ایران به‌آهستگی روند صنعتی‌شدن و ایجاد کارخانه‌های مدرن را در پیش گرفت سیاست طرف‌های تجارتی ایران تغییری پیدا نکرد. علاوه بر پی‌آمد این سیاست بر سطح اشتغال مولد در ایران، انهدام صنایع دستی مشکل کسری تراز پرداخت‌های ایران را تشدید کرد و موجب افزایش بدهی خارجی ایران شد. در این مقاله، از پی‌آمدهای سیاسی و اقتصادی این وام دادن‌ها سخنی نگفتیم ولی احتمالًا واقعیت دارد که در نتیجه‌ی همین وام‌ستانی‌ها تتمه‌ی کنترلی که بر اقتصاد ایران وجود داشت از دست رفت. با اکتشاف نفت در سال‌های اولیه‌ی قرن بیستم، دلارهای نفتی اندکی از این فشارها کاست ولی ساختار اقتصاد هم‌چنان معیوب باقی ماند و برای تغییر آن کار دندان‌گیری انجام نگرفت. به عبارت دیگر، حتی اگر به زمانه‌ی کنونی‌مان بنگریم، نکته این است که ساختار شکننده‌ی کنونی در گذر دهه‌ها شکل گرفت و این روایتی است که هم‌چنان ادامه دارد. البته که اقتصاد ایران می‌توانست سرانجام متفاوتی داشته باشد، اگر سیاست‌های متفاوتی به‌کار گرفته می‌شد. همان‌طور که به اشاره گفته‌ایم در زمان امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه با چنین کوششی روبرو شده بودیم که متأسفانه با کم‌عقلی شاه و حرص و آز تمام‌نشدنی درباریان که به‌واقع محرک اصلی شاه کم‌عقل بودند در نطفه خفه شد. بعید نمی‌دانیم که عوامل برون ساختاری هم در این برنامه‌ریزی برای قتل امیر کبیر مشارکت داشته‌اند چون اگر امیر در آن‌چه که برای ایران می‌خواست موفق می‌شد به احتمال زیاد اقتصاد کشور در وضعیت متفاوتی شکل می‌گرفت.
آیا از ایران به خاطر فعالیت شرکای تجارتی‌اش «صنعت‌زدایی» شد؟ من با چنین تعبیری همراه نیستم و توضیح من هم این است که آن‌چه درایران در طول قرن نوزدهم داشتیم نه «صنعت‌زدایی» بلکه «گردن‌زدن صنعتی» بود. اگر بخواهم اندکی دقیق‌تر سخن بگوییم «صنعتی» نداشتیم که کسی یا قدرتی باعث نابودی‌اش بشود. آن‌چه در ایران اتفاق افتاد این که «جوانه‌هایی» که می‌توانست در سیر تکاملی خویش به صورت «صنعت» دربیاید، «نابود» شدند و درنتیجه در برهوت اقتصادی که باقی ماند، درخت تناور صنعتی هم ریشه نبست. هم‌چنین معتقدم آن چه در ایران اتقاق می‌افتد نوعی «جهت دادن غیر معقول» اقتصادی بود چون کارگران ایران و صاحبان کارگاه‌ها این فرصت را نیافتند تا بر تجربه‌ی خویش بیفزایند و به‌اصطلاح کارآمدشدن را در فرایند عملی آن بیاموزند و از سوی دیگر، اگرهم طرف‌های تجاری ایران در طول این دهه‌ها ساختار ویژه‌ای را تحمیل نکرده باشند بلکه با آن چه که کرده بودند و گزارش مختصری از آن را در صفحات پیشین ارایه کرده ایم، یک ترکیب خاص تولیدی را که با این فرایند گردن‌زدن صنعتی هم‌خوانی داشته باشد «ضروری» ساخته بودند. بدین ترتیب، تا اکتشاف نفت تأمین مالی واردات محصولاتی که تا مدتی پیش‌تر در داخل تولید می‌شد هم به گردن بخش کشاورزی افتاد و این خود مصیبت دیگری بود که براقتصاد ایران در این دوره تحمیل شد.
مقاله‌ی بالا فصلی است از کتاب منتشرنشده‌ی تجارت خارجی و عقب‌ماندگی ایران در قرن نوزدهم
برای مطالعه‌ی مجموعه‌ی تألیفات و ترجمه‌های احمد سیف در سایت نقد اقتصاد سیاسی روی پیوند زیر کلیک کنید:
احمد سیف
در چارچوب مبحث بالا در سایت نقد اقتصاد سیاسی بخوانید:
یادداشت‌های یک اقتصاددان درباره‌ی ایران / ژوزف رابینو /ترجمهی احمد سیف
آمارنامه‌ی اقتصاد ایران در آستانه‌ی جنگ جهانی دوم / ناصر پاکدامن
پانوشت‌ها
- بنگرید به احمدسیف: اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، تهران، ۱۳۷۳، فصل ۸
- به نقل از:
Anonymous: ” Trebizond and the Persian Transit Trade in, R.C.A.J, July-October 1944, p. 289.
۳. Herbert: CR ” On the effect of the abolition of the Caucuses transit route on British trade”, in, PAP 1883, lxxv, appendix viii. [not paginated].
۴. Quoted in Anonymous: ” Trebizond and the Persian Transit Trade in, R.C.A.J, July-October 1944, p. 301
۵. همان ص ۳۰۱
۶. Compiled from Dalyell: CR” Erzeroom”, in, PAP 1866 lxix. [not paginated].
۷. بنگرید به احمد سیف: اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، تهران، ۱۳۷۳، فصل۵
۸. بنگرید به احمدسیف، همان، فصل ۹
۹. Astelt to Gore Ousley, dispatch 7 July 1824, in, FO 60-24 [not paginated].
۱۰. Board of Trade: ” Trade in Treasure, in, PAP 1831-32 XB, pp 632-636
۱۱. Based on: India Office: Statistical Abstracts Relating to British India, 1840-1865, in, PAP 1867 lxxii, pp. 48-49, 54-55.
۱۲. Based on statistics published by Board of Trade: Statistical Tables Relating to the Colonial and Other Possessions of the UK, in, PAP 1860 lxv, 1861 lxi, 1862 lvii, 1863 lxix, 1864 lx, 1866 lxxiii, 1867 lxxii, 1868-69 lxiii. [not paginated].
۱۳. Based on Official statistic published by the India Office and Board of Trade, see, PAP 1874 lxxx, 1875 lv, 1876 lvii, 1881 lxxxviii,1886 xlix, 1890-91 lviii, 1896 lxii, 1897 lxv, 1898 lxiv, 1899 lxvia, 1900 lviii, 1901L, 1902 lxxiv, 1907 lix. [not paginated].
۱۴. Stannus: ” Trade of Bushire with India”, 1817-1823, in, FO 60-24. [not paginated].
۱۵. Indian Official Statistics excluded the quantity and value of Persian opium exported to China via India.
۱۶. E. O’Conner: Review of the Trade of British India for 1878/79-1883/84, India Office, PAP 1884/85 vol. lviii, p. 815.
۱۷. درفصل ۶ همین کتاب به موردی که در تبریز پیش آمد و شواهد قابل‌توجهی هم بوسیله کنسول بریتانیا درتبریز ثبت شد به تفصیل پرداخته‌ام.
۱۸. Fraser: Travels and Adventures in the Persian Provinces…., London 1826, p. 361
۱۹. Holmes: Sketches on the Shores of the Caspian.. London, 1845, p. 390.
۲۰. See Lascelles: Report on Bounties, St Petersburg, May 1895, in, PAP 1895 ciii, pp. 494-95. Sykes: CR” Khorasan”, in, PAP 1907 cxiv. [not paginated].
۲۱. Barnham: CR” Isfahan and Yazd”, in, PAP 1908 cxiv. [not paginated].
۲۲. Sykes, CR “Khorasan”, in, PAP 1906 cxxvii. [not paginated.
۲۳. Sykes, CR “Khorasan”, in, PAP 1908 cxiv. [not paginated
۲۴. Elias: CR “Khorasan”, in, PAP 1895 xcix. [not paginated].
۲۵. Lovett, CR “Asterabad”, in, PAP 1882 lxxi. [not paginated].
۲۶. همان
۲۷. Quoted in A. Ashraf: “Historical Obstacles to the Development of a Bourgeoisie in Iran”, in, M.A.Cook [edit]: Studies in the Economic History of the Middle East, London, 1970, p. 325.
۲۸. Abbott: Dispatch, 24 June 1844, in, F.O. 60-107, [not paginated].
۲۹. Abbott, Dispatch, 25 November 1844, in, F.O. 60-107, [not paginated].
۳۰. Abbott to Earl Aberdeen, Dispatch 31 March 1845, in, F.O. 60-117. [not paginated].
۳۱. همان
۳۲. بنگرید به احمدسیف: شرکت‌های خارجی و بورژوازی تجارتی ایران در قرن نوزدهم:
۳۳. Abbott, Dispatch 24 June 1844, in, F.O. 60-107, [not paginated].
۳۴. ibid, and Abbott, Dispatch, 25 November 1844, in, F.O. 60-107, [not paginated].
۳۵. Abbott: “Trade, Manufactures and Productions of Various Cities….. of Persia”, in, F.O. 60-165. p. 21
۳۶. همان ص ۲۱
۳۷. همان ص ۲۴
۳۸. Preece: CR “Journey made….”, in, PAP 1894 lxxxvii, pp. 2-5
۳۹. همان ص ۵
۴۰. a.: Jughrafiya-e Isfahan.., Partly reprinted in Issawi [edit]: The Economic History of Iran, Chicago 1971, p. 281.
۴۱. Fraser: An Historical and Descriptive Account of Persia, New York 1833, p. 5
۴۲. Abbott, Trade, Manufactures…., in, F.O. 60-165, pp. 27-33
۴۳. همان صص ۳۳-۲۷
۴۴. Gastieger: From Tehran to Baluchistan: Narrative of a Journey in 1881, London, 1884, p. 14
۴۵. Stack: Six Months in Persia, London, 1882, 2 vols. vol1, p. 265
۴۶. Preece: CR ” Journey made…”, in PAP 1894 lxxxvii, p. 13
۴۷. Aganoor: CR ” Isfahan & Yazd”, in, PAP 1907 xci. [not paginated].
۴۸. همان
۴۹. Dickson: CR” Persia”, in, PAP 1866 lxxii. [not paginated].
۵۰. Temple: CR” Khorasan”, in, PAP 1899 ci. [not paginated].
۵۱. Sykes: CR” Khorasan”, in, PAP 1906 cxxvii. [not paginated].
۵۲. See for example, Keyhan: Goghrafiayeh Mofassal-e Iran, Tehran, 1933, 3 vols. vol 3, pp 298-99
۵۳. See for example, Ashraf: Historical Obstacles… p. 320
۵۴. I’timad-os-Saltaneh: Sadr-ol-Tavarikh, first published Tehran 1892, 1970 edition, p. 225
۵۵. فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، تهران، ۱۳۴۹
۵۶. همان صص ۲۲۶-۲۱۸
۵۷. همان صص ۲۲۶-۲۱۸
۵۸. ۵۸. همان صص ۲۲۶-۲۱۸
۵۹. همان صص ۲۲۲-۲۲۰
۶۰. جمال زاده» گنج شایگان برلن ۱۹۱۵، ص ۹۳
۶۱. Eastwick: CR” Persia”, in, PAP 1862 lviii, [not paginated].
۶۲. همان
۶۳. همان
۶۴. Thomson: CR “Persia”, in, PAP 1864 lxi. [not paginated].
۶۵. همان
۶۶. جمال زاده: گنج شایگان، برلن، ۱۹۱۵، ص ۹۴
۶۷. Churchill: CR “Gilan”, in, PAP 1904 c. [not paginated
۶۸. جمال زاده: گنج شایگان، برلن ۲۰۱۵، ص ۹۴
۶۹. Maclean: Report on the Condition and Prospects of British Trade in Persia, in, PAP 1906, vol. xcv. p. 24
۷۰. همان، ص ۲۴
دیدگاهتان را بنویسید