نسخه‌ی پی دی اف: f afshar on legal mobilization – 2
پاسخ به نقدها
متعاقب تصویب حداقل دستمزدِ ۱۳۹۹ در تاریخ بیستم فروردین‌ماه سالِ جاری، بالغ بر شش هزار نفر از کارگران و فعالان اجتماعی در ایران طی بیانیه‌ای خواستار الغای مصوبه‌ی مزد و تجدید مذاکرات، این‌بار «با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانیِ سبد معاش» شدند. امضاکنندگان با استناد به اصل سه‌جانبه‌گرایی و بند یکم و دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار، خروجی جلسه‌ی «دوجانبه»ی شورای عالی کار را «فاقد وجاهت قانونی» برشمردند. آن‌ها همچنین خواهان آن بودند که ساختار شورای عالی کار «اصلاح» شود و جایگاه نمایندگان کارگری در آن ارتقا یابد.[۱] انتشار این بیانیه واکنش‌های شدید و بعضاً دراماتیکی را برانگیخت؛ نه از جانب متولیان تعیین مزد، و به طور عام‌تر، حاکمیت که مخاطب و همچنین آماج اصلی‌اش بود، بلکه بیشتر از سوی کسانی که به مسئله‌ای مشترک اعتراض داشتند، دغدغه‌هایی همسو می‌پروَردند و به افقی یکسان چشم دوخته بودند.
آن‌طور که منتقدان ماجرا را می‌دیدند، امضاکنندگان با ابزاری به مصاف سیاست رسمیِ حداقل دستمزد رفته بودند که ساخته و پرداخته‌ی قدرت حاکم بود و قرار نبود کارکردی داشته باشد جز صیانت از منافع طراحان‌اش. به‌زعم آنان، تمسک به کُدهای قانونی و هنجارهای رسمی، گره‌ای از مشکل کارگران نمی‌گشود هیچ، بر قواعد ناسالم بازی نیز صحه می‌گذاشت و تثبیت‌شان می‌کرد. رقمِ «واقعیِ» سبد معیشت، «بالاتر از این حرف‌ها» بود و سه‌جانبه‌گرایی، ولو که موبه‌مو اجرا می‌شد، ماهیتاً مُزورانه و سازش‌کارانه و زیان‌بخش به شمار می‌رفت. آیا خواست «اصلاح» شورای عالی کار مُهر تأییدی بر تصدی این نهاد بر فرایند تعیین حداقل دستمزد به حساب نمی‌آمد و آیا پافشاری بر «بالا بردن وزن نمایندگان کارگری» جایگاه آن‌ها را مشروع‌تر از آن‌چه واقعاً بود جلوه نمی‌داد؟ قانون، در مقام بازتاب اراده‌ی طبقات حاکم، در دست مدافعان جنبش کارگری چه کار می‌کرد؟
در سطحی شخصی‌تر، شکاف میان امضاکنندگان و منتقدان، برای من که هیچ سوی‌اش نایستاده بودم، چه دلالتی داشت؟ در مقاله‌ای که در میانه‌ی همین احوال نوشتم،[۲] استناد به قانون را، در مقام شکل یا بُعدی از فعالیت سیاسی، زمینه‌سازِ شکل‌گیری ائتلاف‌ها وصف کرده بودم. دست‌کم تا جایی که به بیانیه‌ی پیش‌گفته مربوط می‌شد، چنگ زدن به قانون، دست بر قضا، ورطه‌ی هولناکی را گشوده بود، آن‌هم میان یاران هم‌رزم و همراهان هم‌دغدغه. این، نقض بی‌کم‌وکاست ادعای من نبود؟ چنگ زدن به قانون، بالاخره، نیروها را گرد می‌آورد و ائتلاف می‌ساخت یا وحدت‌ها را فرومی‌پاشاند و جمع‌ها را تجزیه می‌کرد؟ من آشکارا به تناقض‌گویی نیفتاده بودم؟
بیانیه صرفاً گُسَلی از پیش موجود را فعال کرده بود. بخشی از چپ ایران، سنتاً هرگونه اصطکاک با ترتیبات قانونی یا چیدمان‌های رسمی را به چشم انحراف از مسیر اصلی جنبش کارگری می‌نگریسته است. اگر عجالتاً از خیر پیچیدگی‌ها و ریزه‌کاری‌های ماجرا بگذریم، بدبینی نسبت به قانون تا حد زیادی در دی‌اِن‌ایِ مارکسیسم ارتودوکس کُدگذاری شده. به طور کلی، سنت مارکسیسم ارتودوکس کمتر گرایش داشته است به آن‌که برای قانون حتی استقلالی نسبی قائل باشد، چه رسد به آن‌که کارکردهای گاه مثبتش برای جنبش‌های اجتماعی را تصدیق کند.[۳] در این دیدگاه، چنان‌که ای. پی. تامپسون، البته در مقام منتقد، جمع‌بندی می‌کند:
«قانون، شاید بی‌پرده‌تر از هر مصنوع فرهنگی یا نهادی دیگری، طبق تعریف، بخشی از روبنایی محسوب می‌شود که خود را با اقتضائات نیروهای مولد و مناسبات تولیدی تطبیق می‌دهد. از این منظر، قانون آشکارا در عمل ابزار طبقه‌ی حاکم به شمار می‌آید: دعاوی حاکمان نسبت به منابع و نیروی کار را تعریف و صیانت می‌کند، [یعنی] مشخص می‌کند که مالکیت چیست و جُرم چیست، و مناسبات طبقاتی را با مجموعه‌ای از قواعد و مجازات‌های متناسب وساطت می‌کند، قواعد و مجازات‌هایی که در نهایت قدرت طبقاتی موجود را تأیید و تحکیم می‌کند. ازاین‌رو، حاکمیتِ قانون صرفاً صورتک دیگری است برای حاکمیتِ طبقه. انقلابیون نمی‌توانند به قانون علاقه‌ای داشته باشند مگر همچون نمود قدرت و تزویر طبقه‌ی حاکم. هدف ایشان نباید چیزی باشد جز براندازی قانون.»[۴]
برای من، طومار اعتراض به حداقل دستمزد صرفاً نمونه‌ی جالبی بود که در قالب یک اِپیگراف (برنوشته) در مطلع متن الصاق شده بود، نمونه‌ای که نشان می‌داد چگونه کنش‌گران سیاسی ممکن است برای طرح نارضایتی یا پیشبرد مطالبه‌شان، به قوانین یا هنجارهای رسمی استناد کنند، حتی زمانی که ضرورتاً به آن‌ها باور ندارند یا دست‌کم ایدئال تلقی‌شان نمیکنند. مثلاً امضاکنندگان از این شکایت داشتند که چرا محاسبات سبد معیشت خانوار در تعیین حداقل مزد لحاظ نشده است. حالا «سبد معیشت» چه بود؟ رقمی که خودِ دولت به‌عنوان حداقل هزینه‌های زندگی کارگران اعلام می‌کند و تقریباً همواره از برآوردهای غیررسمی به‌مراتب پایین‌تر است. امضاکنندگان به آماری ارجاع می‌دادند که ضرورتاً معتبر یا واقع‌گرایانه ارزیابی‌اش نمی‌کردند. هر چه باشد، کدام آمار دولتی در ایران هرگز معتبر یا واقع‌گرایانه تلقی شده که این‌یکی دومی باشد؟[۵]
مسئله البته به کنش‌گران سیاسی محدود نمی‌شد. مکرر شده بود که در خلال گفتگویی روزمره بر سر حداقل دستمزد، از آدم‌ها بشنوم که «طبق برآورد خودشان»، «حتی طبق برآورد خودشان»، «حتی خودشان هم قبول دارند که این مبلغ کفافِ …». این به رخ کشیدن چه معنایی داشت؟ چرا نمی‌توانستند رقم رسمی را به‌کل نادیده بگیرند؟ بهتر نبود به منابع غیررسمی اکتفا کنند یا صرفاً تصور خودشان از میزان مخارج زندگی را بازگو کنند؟ «سبد معیشت» دست‌پخت یکی از نهادهای رسمی حاکمیت بود.
ناگفته، بر اساس لحن و آهنگ و تأکید و چینش کلمات، پیدا بود که گوینده اساساً باوری به این ندارد که عده‌ای در دولت نشسته‌اند و صادقانه و منصفانه و دقیق حساب کرده‌اند که یک زیست کارگریِ ۴-۳ نفره چقدر خرج برمی‌دارد. رقم «سبد معیشت»، به چشم آن‌ها، در بهترین حالت یک برآورد «دست پایین» به حساب می‌آمد که دولت «زیر بارَش رفته بود». چگونه است که مردمی که این درجه از خصمانیت را با نهادهای رسمی تجربه می‌کنند، پای‌اش که بیفتد، ابایی از آن ندارند که به «محاسبات»شان ارجاع بدهند؟ آدم‌هایی که تا این اندازه به آمارهای دولتی بی‌اعتمادند، چرا بالکل دورشان خط قرمز نمی‌کشند؟
این پرسش‌ها به محرک مطالعه‌‌ای که از آن نام بردم تبدیل شد. برای من جالب بود که چگونه می‌شد از کنشهای این‌چنینی سر درآورد. آیا این گرایش‌ها چیزی بیش از کنش‌هایی تناقض‌آمیز، تصادفی و باری‌به‌هرجهت بودند؟ آیا خوش‌باوری و ساده‌لوحی صرف بود که شهروندان و کنش‌گران را به استناد به «آمارهای غیرواقعی» می‌کشاند؟ این دست رفتارها چه بینشی درباره‌ی نسبت کنش‌گران سیاسی، و البته شهروندان عادی، با قانون در خود حمل می‌کرد؟ توجه داشته باشیم که «سبد معیشت» از هر لحاظ در تعریف موردنظر از قانون در این‌جا می‌گنجد. رقم رسمی سبد معیشت، در حقیقت، مصداق بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار است که می‌گوید حداقل دستمزد «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، را تأمین» کند. بنابراین، نسبت شهروندان عادی یا کنش‌گران سیاسی با «سبد معیشت» از جهاتی نسبت آن‌ها با قانون را نمایندگی می‌کند، یعنی با قاعده‌ای که نظام سیاسی، دست‌کم در سطح گفتار، درونی کرده و به رسمیت شناخته است. لازم به یادآوری است که قانون را در معنای موسع‌اش به کار می‌برم، یعنی مجموعه‌ی مقررات، نهادها و هنجارهای رسمی که ممکن است درجه‌ی رسمیت‌شان متفاوت باشد. با این تعریف، مثلاً تعهد به سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد نیز می‌تواند تکه‌ای از بدنه‌ی قانون به حساب بیاید ـــ نوعی هنجار قانونی، به این دلیل که گفتار رسمی می‌کوشد خود را به آن پایبند نشان دهد، ولو که در عمل رعایت نشود. پس، در مرتفع‌ترین نما، تمرکز بر واکنش‌های اجتماعی در قبال «سبد معیشت» زاویه‌ی تجربی مشخصی به دست می‌داد برای بررسی نسبت قانون و جامعه، تلاقی‌گاهی که کوهی از مطالعات نظری و تجربی بر سطح‌اش آوار شده و هزار دیدگاه همساز و ناهمساز را به خود دیده است.
ضمن این که این واکنش‌ها نام دیگر عاملیت سوژه‌های اجتماعی است. تلاش برای صورت‌بندی الگوی حاکم بر کنش‌ورزی عمومی در قبال قانون، به نوعی در خدمت تمهید مقدمات مطالعه‌ی نظام‌مند عاملیت‌ها نیز قرار داشت، بدون آن‌که وجود و تأثیرگذاری ساختارهای مسلط اجتماعی را انکار کند. مقصودم این است که اگر معتقد باشیم که این قبیل رفتارها بر پیامدهای سیاسی مؤثرند، همان‌طور که مثلاً جنگ‌ها، انقلاب‌ها و رکودهای اقتصادی را در تبیین پدیده‌های سیاسی دخالت می‌دهیم، ناگزیریم از آن که به سمت صورت‌بندی نظام‌مندشان پیش برویم. به بیان دیگر، اگر از ساختارزدگی بخش زیادی از تحلیل‌های جامعه‌شناختی و سیاسی دل‌زده‌ایم و گمان می‌کنیم که اراده‌ی بازیگران سیاسی در شکل دادن به سیاست بی‌اهمیت نیست، باید بکوشیم پارامترهای نقش‌آفرینی و اثرگذاری این اراده‌ها را کشف کنیم.
البته انتخاب سبد معیشت به‌عنوان نمونه‌ای مطالعاتی معطوف به پاسخ به این پرسش‌ها برای من آن‌قدرها برنامه‌ریزی‌شده نبود. بیشتر به حکم کار میدانی بر روی شورای عالی کار، که برای پروژه‌ای مجزا پیش می‌بردم، حساسیتی مشدد به تحولات درونی این نهاد پیدا کرده بودم، تحولاتی که از بیرون ممکن بود کاملاً پیش‌پاافتاده و «روتین» و غیرسیاسی به نظر برسد و اصلاً جلب توجه نکند. اما به‌هر‌حال، همان‌طور که می‌کوشیدم با ابعاد متنوع این تحول آشنا شوم، به نظرم رسید که می‌تواند برای بررسی پویایی‌های قانون در جامعه نمونه‌ی مناسبی باشد؛ نه فقط به این دلیل که ماکِتی از نحوه‌ی رویارویی افراد (کنش‌گران سیاسی و مردم عادی) با قانون به دست می‌داد. سبد معیشت، قانونی بود که از بطن نهادی رسمی در قلب آپاراتوس (سازوبرگ) تعیین حداقل دستمزد در ایران روییده بود. مسئله فقط اعلام شدن یک عدد نبود. این عدد در یک رویه‌ی نهادی مشخص تولید می‌شد. از این منظر، معرفی «سبد معیشت» در انتهای سال ۱۳۹۵ بر وقوع نوعی تحول نهادی در ساختار شورای عالی کار دلالت داشت. این رویه‌ی نهادی، فارغ از محتوا و خوب و بد و کم و زیادش، نمونه‌ی تمام‌عیار قانونی بود که از بالا به جامعه تحمیل می‌شد. سرنوشت پرسش‌هایی کاربردی نظیر این که چه کسانی «سبد» را احصا کنند؛ آن‌ها در چه فرایندی انتخاب شوند؛ کمیته‌ی دستمزد (کمیته‌ی تخصصی احصای سبد معیشت در شورای عالی کار) چه ساختاری داشته باشد؛ چه اقلامی در «سبد» لحاظ شود و با چه ترکیبی؛ و قیمت‌هایشان از کدام منابع آماری اخذ شود همه و همه در ساختار قدرت، یا به طور مشخص، بوروکراسی شورای عالی کار، تعیین شده بود، نه در مناقشه‌ی نیروهای اجتماعی. درست است که در نهایت هر قانونی به حکم پذیرش و تصدیق دولت است که قانون می‌شود، بااین‌حال، خاستگاه اجتماعی برخی قوانین به وضوح از برخی دیگر پررنگ‌تر یا دست‌کم آشکارتر است. ادعا نمی‌کنم که هیچ تأثیر برون‌زایی در کار نبود، اما رویه‌ی نهادی «سبد معیشت» عمدتاً از لابه‌لای جنب‌وجوش و فعل‌وانفعالات درونی شورای عالی کار سرزَد. نیروی اجتماعی صاحب‌صدا و قَدَری وجود نداشت که مطالبه‌ی مشخص‌اش، احتساب بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار باشد. شاید بشود گفت چالش‌گران غیررسمی سیاست دستمزد سنتاً بیشتر ترجیح می‌دادند خودشان هزینه‌های زندگی را برآورد کنند، تا اینکه مثلاً از دولت بخواهند که این کار را انجام بدهد. این مسئله از این جهت اهمیت دارد که افراد ممکن است نسبت به قوانین یا هنجارهای رسمی که آشکارا از پایین به دستورکار دولت تحمیل شدهاند و واضحاً به ریشه‌ی اجتماعی‌شان قابل ردیابی‌اند ــــ مثلاً قوانینی که در واکنش به اعتراضات خیابانی تصویب می‌شوند یا حتی نمونه‌های کمتر دراماتیک ــــ رویکرد متفاوتی اتخاذ کنند؛ مثلاً درجه‌ی پایین‌تری از سوء‌ظن سیاسی را در قبال‌شان احساس کنند، کمتر بیگانه و «دولتی» به حساب‌شان بیاورند، و به همین نسبت، به روی‌شان گشوده‌تر و پذیراتر باشند. تمرکز بر سبد معیشت، در عوض، اجازه می‌داد واکنش بدن اجتماعی را به جسمی خارجی رؤیت کنیم. آدم‌ها با قوانینی که «از آن‌ها نیست» چه می‌کنند؟
به نظر من می‌رسید که کنش متقابل افراد با قانون، نمی‌تواند یکسر تناقض‌آلود، هرج‌ومرج‌آمیز، ناخودآگاه و غیرخودتأمل‌گرانه تفسیر شود. در عوض، در پسِ این‌جور رفتارها نوعی الگوی اندیشه و کنش استراتژیک را می‌شود تمیز داد. مقصودم از استراتژیک، ضرورتاً درست یا بهینه نیست. استراتژی می‌تواند مفید از کار دربیاید یا مضر؛ درست یا غلط، و اکثر وقت‌ها این مسئله، به طور پسینی، یعنی بعد از این که استراتژی موردنظر عملی شد معلوم می‌شود. این که بگوییم تفکر کسی استراتژیک است به این معنا نیست که ممکن نیست نتیجه‌ی عمل‌اش منفی از آب درآید و هر تیری که پرتاب می‌کند درست به هدف می‌خورد. در عوض، عبارت «استراتژیک» در این‌جا ناظر بر نقش‌آفرینی درجه‌ای از محاسبه‌گری، موقعیت‌سنجی و هدف‌گیری آگاهانه و فعالانه است. از این منظر، الگوی اندیشه و کنش استراتژیک، نه ضرورتاً به معنای اصولی و مؤثر و توصیه‌شده، بلکه نقطه‌ی مقابل کنش بی‌الگو، ناخودآگاه و نیندیشیده است.
بررسی نمونه‌ی سبد معیشت نشان می‌دهد که نه فقط شهروندان – حتی در بافتارهای اقتدارگرا – در قبال قانون ضرورتاً منفعل، پذیرا و زودباور نیستند، بلکه برخوردشان با قانون به‌هیچ‌وجه خطی، ساده‌سازی‌شده و مطلق‌گرایانه نیست. آن‌ها بیشتر به درگیری استراتژیک با قانون گرایش دارند تا طرد مطلق و آرمان‌گرایانه یا پذیرش دربست و منفعلانه‌اش. در بیشتر موارد، شهروندان زیرکانه، خلاقانه، گزینش‌گرانه و عمل‌گرایانه با قانون طرف می‌شوند، حتی آن‌گاه که قانون آشکارا منشأیی «غیرخودی» دارد.[۶] آن‌ها می‌کوشند «اقتدار دولت، متبلور در متن قانون»،[۷] را در فرایندی هرروزه از آنِ خود سازند، نه ضرورتاً درصحن دادگاه‌ها یا پیشگاه قضات حرفه‌ای، بلکه حتی در متن زندگی روزمره و نزاع‌های شخصی. صد البته که این صورت‌بندی قرار نیست رفتار یکایک سوژه‌ّهای سیاسی جامعه را دربربگیرد و توضیح دهد. اصولاً از عاملیت چه می‌ماند اگر می‌شد همچون امری حتمی و خودکار و همه‌گیر صورت‌بندی‌اش کرد و از تقابل بنیادین با ساختاری بودن و جبری بودن برهنه‌اش ساخت؟ آن‌چه به قدر کافی وضوح دارد اما این است که عده‌ای از کنش‌گران، ولو که با نظام سیاسی حاکم هیچ میانه‌ای نداشته باشند، گاه می‌کوشند از قانون به نفع مطالبات یا تغییر مطلوب‌‌شان استفاده کنند، آن هم نه صرفاً قوانینی که تمام و کمال درست و مناسب می‌دانند.
به طرزی جالب، احضار قانون از سوی آن‌ها، بیش از آن‌که نوعی اظهار سرسپردگی به قانون باشد، به شگردی گفتمانی شباهت دارد که قرار است تناقض‌های نظام سیاسی را افشا کند، به مطالبه‌ای مشروعیت ببخشد، و دولت را با زبان خودش مخاطب قرار دهد. به این ترتیب، آن‌ها می‌کوشند سازوبرگ حقوقی دولت را علیه خودش به کار گیرند، معمولاً به قصد تحقق اهدافی متفاوت از اهداف برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌شده‌اش. قانون، در نظر آن‌ها، نه همچون بلوکی یک‌دست و یک‌نواخت، که می‌بایست موضع یگانه‌ای در قبالش اتخاذ کرد، بلکه به مثابه انبانی متنوع و ناهمگن پدیدار می‌شود که می‌توان از میان گزینه‌های مختلفش دست به انتخاب زد، رگه‌هایی را از آن میان برجسته کرد و رگه‌هایی دیگر را نامریی جلوه داد، و حتی جنبه‌هایی از آن را علیه جنبه‌های دیگرش بسیج کرد. کمتر کسی از منتقدان سیاست رسمی دستمزد را بتوان سراغ گرفت که عامدانه بر این نکته تأکید بگذارد که تصویب حداقل دستمزد بدون جلب موافقت نمایندگان کارگری، یعنی همان اتفاقی که در مذاکرات مزدی ۱۳۹۹ رخ داد، به یک معنا اساساً غیرقانونی نیست. از اواخر دهه‌ی ۸۰ خورشیدی که آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی کار تغییر کرد، هیچ الزامی برای موافقت نمایندگان کارگری با حداقل دستمزد وجود ندارد. کافی است که اکثریت اعضای شورای عالی کار به یک رقم مشخص رأی داده باشند تا بتوان از آن به‌عنوان حداقل دستمزد قانونی یاد کرد. با وجود این، تقریباً در هیچ‌جای اعتراضات جسته‌وگریخته‌ای که به این مسئله صورت می‌گیرد، از یک یادداشت اینترنتی بگیرید تا همان بیانیه‌ای که قبل‌تر مثال زدم، ردی یا نشانی از اشاره به قانونی بودن تصمیم شورای عالی کار نیست. در عوض، دولت و کارفرمایان از این جهت شماتت می‌شوند که بدون اعتنا به نظر همتایان کارگری‌شان بریده‌اند و دوخته‌اند، آن‌هم عمدتاً با این اسم رمز که «سه‌جانبه‌گرایی» نقض شده است.
ریشه‌ی این امکان را از یک سو می‌توان در پیکربندی پلورالیستی نظم حقوقی جست. «هر نظام حقوقی ملی موزاییکی از حوزه‌های سیاستی، اقتدارهای نهادی، اصول و قواعد حقوقی مختلف و بعضاً ناهمسازی است که می‌توانند به منابع جوشان دعاوی ناهمسو نسبت به حق تبدیل شوند.»[۸] «نه فقط قانون رسمی دولتی، مارپیچی از سنت‌های حقوقی متنوع، نامتعین و اغلب متناقض است، بلکه همچنین کثرتی از سنت‌های نسبتاً مستقل قانون بومی در خرده‌فرهنگ‌ها و قلمروهای نهادی جامعه رقابت می‌کنند.»[۹] برخلاف یک تصور رایج، صرفاً در ایران نیست که نظام قانونی به مارپیچ بی‌انتهایی از مقررات و آیین‌نامه‌ها و اصلاحیه‌ها می‌ماند که در بسیاری نقطه‌ّها، به پر و پای یکدیگر پیچیده و بر سر و کول هم پیچ و تاب خورده‌اند. این خصلت تا حدی در ماهیت قانون نهفته است، هرچند که درجه‌اش می‌تواند در بافتارهای سیاسی مختلف متغیر باشد. نه فقط وضع قانون به دست ائتلاف‌هایی صورت می‌گیرد که ممکن است منافع یا آرایی ناهمسو داشته باشند و هر یک از نیروها بخواهند مهر خود را بر قانون بزنند و از این رو، بذر دعاوی و مطالباتی ناهمسو را در قوانین بکارند، بلکه اساساً قانون‌گذاران با محدودیت‌های شناختی مواجهند. همواره موقعیت‌های جدیدی پیش می‌آید که قانون‌گذاران پیشین از پیش‌بینی‌اش بازمانده‌اند و موضع قانون در قبال‌شان مبهم و نامطمئن است و تکلیف‌شان می‌بایست به مدد مصداق‌یابی‌ها و قانون‌گذاری‌های تازه و مستمر روشن شود. این‌ها، و بسیاری خصایل دیگر، که در این‌جا مجال شرح‌شان نیست، به قانون، خصلتی مبهم، لایه‌لایه و پر پیچ وخم می‌بخشند. محض نمونه، حداقل دستمزد، طبق قانون، باید بتواند هزینه‌های یک خانوار متوسط را پوشش دهد. و همان حداقل دستمزد، باز هم طبق قانون، با رأی اکثریت اعضای شورای عالی کار قابل تصویب است. حالا چنانچه اکثریت به مبلغی کمتر از هزینه‌های یک خانوار متوسط رأی دادند، تکلیف چیست؟ آیا دستمزد مصوب‌شده «قانونی» است؟ نااطمینانی‌هایی از این دست درزها و شکاف‌هایی را بر پیکره‌ی قانون می‌گشایند که می‌توانند به فرصت‌های کنش‌گری سیاسی و مداخله‌گری پایین به بالا تبدیل شوند.[۱۰] به‌واسطه‌ی سلسله‌ای از گزینش‌ها، تأکیدگذاری‌ها، برجسته‌سازی‌ها، و نادیده‌انگاری‌ها از میان سنت‌ها و مقرراتِ قانونی درهم‌رونده‌ی موجود، کنش‌گران سیاسی می‌کوشند نسخه‌ی خودشان را از این که چه چیز قانونی است و چه چیز غیرقانونی جا بیندازند، و از این طریق، برای نارضایتی یا خواستی مشروعیت دست‌وپا کنند، یا برعکس، از آن مشروعیت‌زدایی کنند.
و چنین تکاپوهایی آن‌قدرها هم که ممکن است به نظر برسد بیهوده نیستند. قانون، بر خلاف یک باور رایج در مارکسیسم ارتودوکس و همین‌طور مطالعات حقوقی انتقادی که عمدتاً در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی رو آمد، ظرفی کاملاً تهی نیست که نخبگان حاکم هر گونه بخواهند پرش کنند، بلکه هویت و منطقی از آنِ خود دارد. تردیدی نیست که قانون عمیقاً سوژه‌ی تفسیر و بازتفسیر است. اما نه قدرت تفسیرگری قانون صرفاً به دولت منحصر است، و نه گستره‌ی تفسیرهای بالقوه‌ی آن نامحدود است. شاید در محکمه‌های رسمی قضایی، دولت درباره‌ی اینکه معنای حقیقی قانون چیست حرف آخر را بزند اما نه ضرورتاً در صحنه‌ی جامعه. خیلی وقت‌ها، خاصه در شرایط بی‌اعتمادی اجتماعی شدید، دولت ممکن است در غالب کردن برداشت‌اش از قانونیت شانس زیادی نداشته باشد. وانگهی، اگر قرار باشد که نظام سیاسی همه‌ی اعمال ناعادلانه‌اش را با توسل به قانون توجیه کند، به نحوی که قانون کاملاً با بی‌عدالتی مترادف شود، قانون رفته‌رفته سودمندی‌اش را برای نظام سیاسی از دست خواهد داد. اصولاً این که قانون می‌تواند چیزی را توجیه کند، به خاطر انتسابش به ارزش‌های جهان‌شمولیت و عدالت است. درست است که در برخی حوزه‌ها این رشته می‌تواند تا حد زیادی بگسلد، اما در کلیت نظام حقوقی همواره پسماندی از استقلال قانون باقی می‌ماند. به بیان ای. پی. تامپسون، «اگر قانون آشکارا جانبدارانه و ناعادلانه باشد، هیچ چیزی را پنهان نخواهد کرد، به هیچ چیز مشروعیت نخواهد بخشید، به هژمونی هیچ طبقه‌ای کمک نخواهد کرد. پیش‌شرط ضروری اثربخشی قانون در جایگاهش به عنوان ایدئولوژی آن است که بتواند درجه‌ای از استقلال را از اعمال نفوذ در روز روشن نشان دهد و عادلانه به نظر برسد. و البته نخواهد توانست چنین به نظر برسد بدون آن که منطق و معیار عدالت خودش را حفظ کند و در واقع گاه‌به‌گاه واقعاً عادلانه باشد. … قانون ممکن است رتوریک باشد، اما می‌تواند ضرورتاً رتوریک میان‌تهی نباشد.»[۱۱] (تأکید در متن اصلی) فرم‌های قانونی عمیقاً از حیث محتوایی که حمل می‌کنند انعطاف‌پذیرند، هرچند که هرگز نمی‌توانند به طور مطلق بی‌هویت و شناور باشند. در پاره‌ای مواقع، این انعطاف‌پذیری توسط دگراندیشان و تحول‌خواهان نظم مستقر کشف و بهره‌داری می‌شود، با این که در بسیاری مواقع نیز دستمایه‌ی سرکوب دگراندیشی و حفظ نظم موجود قرار می‌گیرد.
بسیاری از این گزاره‌ها ممکن است کم و بیش بدیهی به نظر برسند. معلوم است کسی به قوانینی که به زیان‌اش است استناد نمی‌کند و، در عوض، قوانینِ هرچند غیررسمی‌تر و نحیف‌تری را به میانه‌ی صحنه می‌کشد و متورم می‌کند که با منافع مادی یا غیرمادی‌اش همسو هستند. اما، به رغم این، آن‌چه اهمیت دارد فرا اَفکندن این «بدیهیات» بر صورت‌بندی‌های مفهومی از نسبت قانون و جامعه است. بسیاری از ما ممکن است در مواجهه با این یا آن مسئله‌ی مشخص، خیلی جا نخوریم از اینکه آدم‌های عادی یا کنش‌گران سیاسی حرفه‌ای، حتی در شرایطی که خود را عمیقاً زیر ضرب قانون و نظام قضایی می‌یابند، تا این اندازه با قانون درگیرند، و به جای اینکه خود را از آن به‌مثابه کارِ دستِ نظام حاکم کنار بکشند، به آن نزدیک می‌شوند و با آن درمی‌آمیزند، اما، به بحث‌های نظری که می‌رسد، قانون را همچنان سازه‌ی صُلبی معلق بر فراز جامعه در نظر بگیریم که در رابطه‌ای یک‌جانبه با آن قرار دارد. بررسی سبد معیشت و به طور عام‌تر حداقل دستمزد در مقام یک قانون کمک می‌کند که خصلت درهم‌تنیده و تعاملی قانون و جامعه را درک کنیم، نوعی گذار از درک قانون به مثابه بخشی از سازوبرگ سرکوب‌گر دولتی که، بیگانه با، و مستقل از، جامعه برپاست و رفتارها و تصوراتی را که از قبل وجود داشته‌اند ضابطه‌مند می‌سازد، به فهم آن همچون عنصری که در تار و پودِ حیات اجتماعی تنیده شده، و از درون به فعالیت‌ها، ذهنیت‌ها و نارضایتی‌هایش شکل می‌دهد.[۱۲]
علاوه بر این، در حالی که نگرش‌های انتقادی سنتاً قانون را ابزار کنترل اجتماعی و مشروعیت‌بخشی به سلطه‌ی اقتصادی یا سیاسی و اختفای مناسبات اجتماعی واقعی تلقی کرده‌اند، بررسی مورد سبد معیشت، همسو با ادبیات بسیج قانون، آشکار می‌کند که گاه کُدها و هنجارهای قانونی می‌توانند، برعکس، به مطالبه‌گری و مخالف‌خوانی و دگراندیشی در جامعه دامن بزنند و مشروعیت نظام سیاسی را، بیشتر، به چالش بکشند. یک نتیجه این است که برخلاف نگرش متعارف به قانون، که می‌توان از آن به عنوان دیدگاه ابزارگرایانه یاد کرد، قانون را نمی‌توان فرایندی تماماً آگاهانه، قابل‌برنامه‌ریزی، و پیش‌بینی‌پذیر تصور کرد. دوم این که شهروندان صرفاً در مقابل قانون منفعل نیستند. آن‌ها ممکن است قانون را «نادیده بگیرند، بازسازی‌اش کنند یا به شیوه‌هایی تازه و پیش‌بینی‌نشده به کارش ببرند».[۱۳] نادیده‌انگاری شیوه‌های گوناگون واکنش جامعه به قانون که در قالب خلاقیت‌های فردی و جمعی بروز می‌کنند، موجب می‌شود که خیلی وقت‌ها درباره‌ی «اهمیت قانونِ دولتی مبالغه کنیم»،[۱۴]چشم‌اندازهای تغییر را دست‌کم بگیریم و از تحولات سیاسی غافل‌گیر شویم.
به همین سیاق، همه‌ی ما در زندگی شخصی و اجتماعی‌مان شاهد موارد بی‌شمار ارجاع به قانون، شبیه نمونه‌هایی که ذکر شد، هستیم. افراد، اغلب بی آن که سر و کارشان به مراجع قضایی بیفتد، از قانون استفاده می‌کنند: برحسب آن می‌اندیشند؛ به خودشان حق می‌دهند؛ تهدید می‌کنند. آن‌ها خیلی وقت‌ها از قانون مانند یک نماد استفاده می‌کنند، مانند زمانی که کارگران تابوت قانون کار را بر دوش می‌گیرند یا کتاب قانون کار را برای اداره‌ی کار می‌فرستند.[۱۵] این‌جور مواقع، قانون به ابزاری برای مخابره‌ی یک پیام یا بیان یک مطالبه تبدیل می‌شود. خیلی‌وقت‌ّ‌ها، کنش‌گران سعی می‌کنند با استفاده از قانون هویت سیاسی خود را سیگنال بدهند، از ریسک سیاسیِ واقعی یا دست‌کم تصوریِ مشارکت در کنش سیاسی بکاهند و همراهی کنش‌گرانِ کمتر ریسک‌پذیر را جلب کنند. در حالت کلی، افراد، مثلاً، از شرکت در تجمعی با شعارهای قانونی هراس کمتری دارند و راحت‌تر به آن ملحق می‌شوند. در پاره‌ای موارد، کنش‌گران به قانون استناد می‌کنند تا نشان دهند تغییر موردنظرشان آن‌قدرها هم دسترس‌ناپذیر و دور از ذهن نیست. قانون می‌تواند تخیل افراد درباره‌ی افق امکان‌های سیاسی را شکل دهد یا بازآرایی کند.[۱۶]
غالب این‌گونه کنش‌ها در خارج از رویه‌های مراجع قضایی اتفاق می‌افتند. با این حال، دیدگاه‌های ابزارگرایانه‌ی متعارف غالباً توسل به قانون را محدود به کنش‌گران و مراجع رسمی در نظر می‌گیرند. به این ترتیب، بسیاری از مواردِ استفاده از قانون، که خصلتی غیررسمی، نمادین و اطلاع‌بخش دارند، به رغم تأثیر سیاسی قابل ملاحظه‌‌شان، از دایره‌ی تحلیل بیرون می‌مانند.
این رویکرد خصوصاً زمانی دردسرساز می‌شود که مایلیم تأثیرات سیاسی قانون را در بافتارهای اقتدارگرا ارزیابی کنیم. منتقد محترمی که به خود این زحمت را هموار کرد که قلم به دست بگیرد و در مقاله‌ای پرتفصیل،[۱۷] «کاستی‌ها»ی مقاله‌ی مرا گوشزد کند، هشدار می‌داد که در جایی که قانون آشکارا زیردستِ قدرت سیاسی است و حتی آن‌گاه که صراحتاً نادیده‌اش نمی‌گیرند و علناً نقض‌اش نمیکنند، «منطبق بر مصلحت» دستکاری یا تعدیل می‌شود، و در شرایطی که نظام قضاییِ مستقل و دموکراتیکی در کار نیست و فرایند دادرسی غیرشفاف و تبعیض‌آمیز و نابرابر است، چگونه می‌توان از نفع‌رسانی قانون به جنبش‌های اجتماعی سخن گفت؟ در یک کلام، قوانینی که اجرا نمی‌‌شوند چطور می‌توانند به تغییر اجتماعی کمک کنند؟ دیدگاه‌هایی از این دست، با فروکاست اثرات قانون به تبعات مستقیم و پیش‌بینی‌شده‌اش (اجرا شدن یا نشدن) از مشاهده‌ی اثرات غیرمستقیم قانون ناتوان هستند.
محض نمونه، سبد معیشت قانونی است که اجرا نمی‌شود. چنان‌که می‌دانیم، قانون کار ایران مصوب ۱۳۶۹ برای تعیین حداقل دستمزد دو معیار برشمرده است: نرخ تورم و هزینه‌های زندگی که عنوان رسمی‌اش همان سبد معیشت است. برخلاف نرخ تورم که در قانون کار، صرفاً «توجه» به آن در فرایند تعیین مزد پیش‌بینی شده، سبد معیشت معیاری است که حداقل مزد دقیقاً می‌بایست با آن برابر باشد. به این اعتبار، زمانی می‌توانیم از «اجرا»ی بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار یا همان سبد معیشت حرف بزنیم که حداقل دستمزد دقیقاً مطابق با آن تعیین شود، اتفاقی که از نخستین سال احصای سبد معیشت تا کنون هرگز رخ نداده است. به این اعتبار، سبد معیشت هرگز «اجرا» نشده است. با این حساب، اساساً اینکه جایی در تاریخ معاصر ایران سندی به عنوان «سبد معیشت» شکل گرفت، جز پیچیدگی‌های بوروکراتیک و جزئیات اجرایی، واجد چیزی از جنس اهمیت و سودمندی سیاسی نیز هست یا به قول منتقد محترم، جز «امیدوار کردن» کنش‌گران خارج از نهادهای رسمی از یک سو، و «فراهم کردن بهانه‌ی رفع مسئولیت از “نمایندگان کارگری” در شورای عالی کار در رابطه با دستمزدهای سالانه‌ای که در چهار سال اخیر امضاء کرده‌اند»[۱۸] حاصلی نداشته است؟
به اجرای این قانون از طریق مراجع قضایی نیز نمی‌توان امید چندانی داشت. به طور خلاصه، فرض کنیم کسی به سطح فعلی حداقل دستمزد معترض است و قصد دارد برای نیل به تغییر مطلوبش از ابزارهای قضاییِ به‌رسمیت‌شناخته‌شده بهره بگیرد. رویه‌ی حقوقی تعریف‌شده در این رابطه عبارت است از اقامه‌ی دعوا نزد دیوان عدالت اداری، به عنوان عالی‌ترین مرجع دادرسی اداری، علیه شورای عالی کار، در مقام متولی تعیین حداقل دستمزد در کشور. سازوکار دادرسی قضایی نسبت به رویه‌ی تعیین حداقل دستمزد به نحوی طراحی شده که تحقیق چنین هدفی را نزدیک به ناممکن می‌سازد. درخواست ابطال مصوبه‌ی دستمزد ممکن است به‌سادگی مردود دانسته شود. نه فقط مراجع قضایی از اعمال نفوذ سیاسی مصون نیستند، بلکه حتی فارغ از تأثیرپذیری‌های غیرحقوقی، خود قانون کار نیز می‌تواند به تفسیرهای متعارضی مجال دهد. اما مسئله این‌جاست که حتی موفقیت دادخواهی نیز ضرورتاً منتج به تغییر در سیاست رسمی حداقل دستمزد نیست. در بهترین حالت، اگر بخت با شاکیان یار باشد، دیوان عدالت اداری مصوبه‌ی حداقل دستمزد را ابطال خواهد کرد. در این صورت، شورای عالی کار ملزم خواهد بود که مذاکرات مزدی را مجدداً منعقد و دستمزد جدیدی را تعیین کند. واقعیت ناامیدکننده اما آن‌جاست که که رقمی که این‌بار به عنوان حداقل مزد تصویب می‌شود، از حیث فنی، ممکن است حتی از میزان قبلی‌اش نیز کمتر باشد. دیوان عدالت اداری می‌تواند به ابطال مصوبه‌ی حداقل دستمزد رأی بدهد اما نمی‌تواند اطمینان حاصل کند که حداقل مزد بعدی دقیقاً منطبق بر سطح قانونی‌اش (یعنی به اندازه‌ی نرخ سبد معیشت) تعیین شود. به طرزی کنایه‌آمیز، موفقیت دادخواهی در زمینه‌ی حداقل دستمزد ممکن است از حیث اقتصادی حتی به زیان مزدبگیران تمام شود، مشخصاً به این دلیل که تا هنگام تصویب حداقل مزد جدید، که هیچ مشخص نیست چه زمانی صورت بگیرد، سطح حداقل دستمزد سال گذشته، که علی‌القاعده مبلغ پایین‌تری است، معتبر خواهد بود. با این وصف، به چالش کشیدن سیاست رسمی حداقل دستمزد از داخل کریدورهای مراجع قضایی، و منتزع از هاله‌ی سیاسی‌اش، شرط‌بندی مطمئنی به نظر نمی‌رسد.
مسئله، بر خلاف گمان منتقد گرامی، حتی فقط فقدان دموکراسی یا حاکمیت قانون نیست. نظام قضایی حتی در کشورهای دموکراتیک نیز ممکن است در بسیاری موارد از زایش تغییر اجتماعی سترون تلقی شود. رشته‌ی طویلی از مطالعات «بسیج قانون» اساساً به استراتژی تعقیب تغییر اجتماعی از مسیر دادخواهی قضایی، به دیده‌ی سوء‌ظن می‌نگرند.[۱۹] از دید این محققان، دادگاه‌ّها فاقد ظرفیت‌های نهادی لازم برای پروردن و اجرای سیاست‌های اصلاحی مؤثر هستند. محض نمونه، هورُویتز استدلال می‌کند که «رویه‌های‌شان [دادگاه‌ّها] بیشتر با حل‌وفصل نزاع‌های فردی تناسب دارند. این به آن معناست که مراجع قضایی بر مبنایی فعالیت می‌کنند که منقطع‌تر، نوسانی‌تر، جانبدارانه‌تر، و کم‌اطلاع‌تر از آن است که تأثیری سازنده بر عملکرد دولت‌ها بر جای بگذارد.»[۲۰]
با وجود این، هم دادخواهی قضایی و هم سایر کنش‌ها و تاکتیک‌های حقوقی واجد مجموعه‌ای از تأثیرات غیرمستقیم نیز هستند که با کارکردشان در معناسازی همبسته است. «تلاش‌ها برای خلق و الصاق معنا به هنجارها، به میانجی زبان حق‌ها، اغلب و به طرزی مهم خارج از نهادهای حقوقی رسمی نظیر دادگاه‌ها اتفاق می‌افتد. “تفسیر حقوقی”، به این معنا، فعالیتی است که غیروکلا و همین‌طور وکلا و قضات در آن مشارکت می‌کنند.»[۲۱] از این منظر، تمسک به قانون، فرایندی عام و چندسطحی است. عام به این معنا که مختص کنش‌گران سیاسی حرفه‌ای نیست و در گستره‌ی جامعه اتفاق می‌افتد. و چندسطحی به این معنا که می‌تواند در سطح مختلفی از تمسک کلامی به قانون[۲۲] به قصد مطالبه‌ی تا طرح شکایت در مراجع قضایی اتفاق بیفتند.
«در حقیقت، با عنایت به شواهد پرشماری که نشان می‌دهند پیروزی‌های قضایی اغلب تأثیرات نامتوازن یا قابل‌اغماضی بر کردارهای اجتماعی هدف می‌گذارند، تأثیرات و کاربست‌های غیرمستقیم دادخواهی ممکن است برای مبارزات سیاسی اکثر جنبش‌های اجتماعی مهم‌ترین باشند.»[۲۳] هر شکل کنش حقوقی، جدا از وجود «تحت‌اللفظی»اش، حیاتی نمادین نیز دارد. این کم‌وبیش متناظر با همان جنبه‌ای از قانون است که ای. پی. تامپسون در تقسیم‌بندی مشهورش، «قانون به مثابه ایدئولوژی» نام میگذارد:
«قانون، آن گاه که همچون نهاد (یعنی دادگاه‌ها، با تئاتر طبقاتی و رویه‌های طبقاتی‌شان) یا به مثابه کارکنان (قضات، وکلا، دادرسان صلح) در نظرش می‌گیریم، می‌تواند به‌سادگی ذیل نهادها و کارکنان طبقه‌ی حاکم جذب و ادغام شود. اما همه‌ی محتویات قانون ذیل این نهادها نمی‌گنجد. قانون را همچنین می‌توان به چشم نوعی ایدئولوژی نگریست، مجموعه‌ای از قواعد و مجازات‌ّها که در رابطه‌ای مشخص و فعالانه (که اغلب یک قلمروی منازعه است) با هنجارهای اجتماعی قرار دارند.[۲۴]
مارک گالانتر نیز به نکته‌ی مشابهی اشاره دارد آن گاه که می‌گوید قانون را باید «همچون نظامی از معناهای فرهنگی و نمادین و نه مجموعه‌ای از کنترل‌های مؤثر در نظر گرفت. قانون عمدتاً از طریق مخابره‌ی نمادها بر ما تأثیر میگذارد؛ با به دست دادن تهدیدها، نویدها، الگوها، اقناع، مشروعیت و استیگما و غیره.»[۲۵]
تردیدی نیست که تأثیرات غیرمستقیم کنش‌ّها و تاکتیک‌های حقوقی ممکن است در شرایط سیاسی متفاوت به اشکال یا به درجات متفاوت متبلور شوند، با این حال، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن‌ها را از بافت‌های سیاسی اقتدارگرایانه به‌طور مطلق غایب فرض کرد.[۲۶] این به آن دلیل است که تحقق این سطح از تأثیرات ضرورتاً در گروی دادرسی قضایی دموکراتیک یا حاکمیت قانون نیست.[۲۷] حتی در شرایطی که نخبگان حاکم به حُکم قانون وقعی نمی‌گذارند، قانون همچنان ذهنیت‌ها، ایماژها و پنداشت‌های عمومی را متأثر می‌کند. تأثیرگذاری سیاسی قانون صرفاً به واسطه‌ی مشوق‌ها و مجازات‌های بیرونی صورت نمی‌گیرد و اجرای یک قانون، یگانه راه اثرگذاری‌اش بر واقعیت سیاسی نیست. قوانین می‌توانند به انتظارات دامن بزنند، خشم و امید برانگیزند، و به ارزش‌ها و اهداف جنبش‌های اجتماعی مشروعیت ببخشند. جنبش‌های اجتماعی، با اینکه خارج از چارچوب‌های سیاسی نهادی تعریف می‌شوند، غالباً از گفتار حقوقی برای قاب‌بندی مطالبه‌ها و نارضایتی‌هایشان استفاده می‌کنند.[۲۸]
نه فقط این سطح از تأثیرات مختص نظام‌های دموکراتیک نیستند، برخی از این تأثیرات ممکن است در بسترهای اقتدارگرایانه به شکلی مشدد ظهور کنند. در نظام‌های اقتدارگرایانه که نقض حقوق با شدت بیش‌تری صورت می‌گیرد، کنترل سیاسی سخت‌گیرانه‌تر اعمال می‌شود و حقوق اقلیت‌ها به رسمیت شناخته نشده است، اعطای یک حق، ولو روی کاغذ، می‌تواند طنین نیرومندتری ایجاد کند. آرای مساعد به انتظارات اجتماعی دامن می‌زنند و عدم اجرای آرا به سهم خود دلسردی و خشم عمومی را برمی‌انگیزد. درست است که اعمال نفوذ و مداخله‌ی سیاسی عملاً بسیاری از استراتژی‌های حقوقی را بی‌اثر می‌کند، اما باید توجه داشت که تحت چنین نظام‌هایی درباره‌ی سایر انواع فعالیت‌های سیاسی نیز به همین اندازه، و احتمالاً خیلی بیشتر، سخت‌گیری وجود دارد. دست بر قضا، در شرایط سیاسی این‌چنینی، قانون، به مثابه نوعی گفتار، به رغم محدودیت‌های پرشمارش، می‌تواند برای کنش‌گران به‌طور نسبی جذابیت پیدا کند، با این امید که از خود در مقابل خودسری دولت‌ها به طرزی حداقلی محافظت کنند، و استمرار فعالیت‌شان را تا حدی تضمین ببخشند. بازتفسیر قانون به مثابه فعالیتی سیاسی عرصه‌ی مداخله و عاملیت سوژه‌های اجتماعی است، خاصه آن‌گاه که سایه‌ی انواع مجازات‌ها بر سر اشکال غیرنهادی کنش جمعی سنگینی می‌کند.
وانگهی، حتی در مراجع قضایی نیز تأثیرات قانون از تبعات مستقیم و بی‌واسطه و آگاهانه‌اش فراتر می‌رود. دادخواهی قضایی، علاوه بر نتیجه‌ی مستقیم‌اش در قالب آرای صادره و اجرا شدن یا نشدن این آرا، واجد سطح دیگری از تأثیرات غیرمستقیم یا به تعبیر گالانتر، تأثیرات «مرکزگریز» یا «ساطع‌شونده» نیز هست. در حقیقت، کنش‌گران ممکن است هنگام طرح دعوا در مراجع قضایی به چیزی بیش از نتیجه‌ی مستقیم رأی دادگاه نظر داشته باشند. درست به همین دلیل است که حتی در مواقعی که با فرض صدور رأی مساعد، چشم‌اندازی برای اجرای آن وجود ندارد، مجموعه‌ای از کنش‌گران به استراتژی طرح دعوای حقوقی ادامه می‌دهند. آن‌ها ممکن است در پی این باشند که بازتاب رسانه‌ای به دست بیاورند، رأی صادره را به‌عنوان گواه حقانیت‌‌‌شان به جامعه عرضه کنند و از این طریق، در صدد جلب همراهی و حمایت بیشتر برآیند. به همین سیاق، رأی صادره ممکن است در جایگاه اهرم مکمل سایر تاکتیک‌های سیاسی یا همچون ابزاری برای تقویت توان چانه‌زنی و امتیازگیری از رقبای سیاسی ظاهر شود.
در حقیقت، شکایت قضایی، مادامی که بتواند ماده‌ی خامی برای بسیج‌گری و مانور سیاسی فراهم کند، می‌تواند در خدمت تغییر اجتماعی قرار بگیرد. کشیدن یک نارضایتی به کریدورهای دادگاه‌ها، با درجه‌ای از مرئیت‌بخشی، برجسته‌سازی و فوریت‌بخشی همراه است. از این زاویه، بسیج قانون، چه در قالب دادخواهی قضایی و چه در هیئت اشکال خُردتر، پراکنده‌تر و غیررسمی‌تر اعتراض، با شکل‌های مدرن کنش جمعی اشتراکات فراوانی دارد. غالب شکل‌های اعتراضی مدرن، برخلاف اشکال سنتی‌تر، نظیر حمله به آسیابان‌ها، تُجار غلّه و مالیات‌گیران مبتنی بر نوعی کنش غیرمستقیم هستند. «اساساً در در تقابل با اشکال قدیمی اعتراض، که مستقیم و اغلب خشونت‌آمیزند و معترضان را در رویارویی با معارضان بلافصل‌شان قرار می‌دهند، اشکال مدرن اعتراض، معطوف‌اند به نمایش یک مطالبه، یا به خود مطالبه‌گران، یا به صاحبان قدرت، یا به طرفین ثالث تعیین‌کننده.»[۲۹] توسل به قانون، مادامی که بتوانند مطالبه‌ای را به نمایش بگذارند، مسئله‌ای را برجسته کنند، پوشش رسانه‌ای را افزایش دهند، و اضطرار پرداختن به آن را یادآور شوند، به سایر اشکال اعتراض سیاسی، نظیر تجمع و تظاهرات شباهت دارد.
با این تفاصیل، باید روشن شده باشد که «بسیج قانون» ناظر بر بسیج در چارچوب‌ها و مجاری قانونی نیست، بلکه عبارت است از تلاش برای بسیج سیاسی با سطحی از توسل به قانون. محض نمونه، اگر کارگران یک کارخانه دست به اعتصاب بزنند، دست‌کم برمبنای عرف قانونی حاضر، از چارچوب اعتراض قانونی خارج شدهاند و به ساحت منازعه‌ی غیرنهادی وارد شدهاند. اما اگر همین کارگران در خلال اعتصاب پلاکاردهایی با مضمون قانون کار به دست بگیرند، یا برای جذب مشارکت همکاران‌شان به طریقی به قوانین موجود ارجاع دهند، آن‌گاه کنش‌شان را می‌توان مصداقی از فرایند بسیج قانون تلقی کرد، هرچند که بسیج‌شان قانونی نیست. بسیج قانون، به این اعتبار، فرایندی است که می‌تواند در داخل یا خارج از مجاری رسمی رخ دهد و مرز میان شکل‌های نهادین و غیرنهادین اعتراض را مخدوش کند. بسیاری مواقع، بسیج قانون بیش از آن که شکل یا رویکرد مستقلی به اعتراض یا فعالیت سیاسی باشد، یک جنبه‌ی مشخص از آن را بازمی‌نمایاند و، به این جهت، با سایر اشکال غیرنهادی کنش اعتراضی قابلیت همزیستی دارد. در واقع، «کنشهای این‌چنینی جزئی محدود و اغلب ثانویه از یک کارزار سیاسی چندبعدیِ عام‌تر هستند.»[۳۰] در واقع، بسیج قانون بیش از آن که به قانون التزام داشته باشد، به مقتضیات بسیج سیاسی پایبند است. از این منظر، بسیج قانون می‌تواند نه در مقابل بلکه موازی با کنش‌هایی همچون نافرمانی مدنی تعریف شود.
مطالعات حقوق کار در ایران بیشتر در چنبره‌ی نگاه ابزارگرایانه به قانون هستند. به این معنا که بیشتر می‌خواهند نشان دهند که قوانین بد چگونه کارگران را متأثر می‌کنند یا، در رابطه با قوانین خوب، شکاف میان قوانین روی کاغذ و قوانین در عمل ناشی از چیست و چگونه می‌توان برطرفش کرد. شیوه‌های غیرمستقیم تأثیرگذاری قانون و کارکردهای سیاسی حقوق تا حد زیادی غایب هستند. باز کردن پای ادبیات بسیج قانون به مطالعات کار می‌تواند در رفع این خلأ مؤثر واقع شود.
سخن آخر
این نوشته تلاشی است برای پاسخ به برخی نقدها و زدودن مجموعه‌ای از سوء‌برداشت‌ها راجع به کاربست بینش‌های ادبیات «بسیج قانون» برای سیاست حداقل دستمزد در ایران.[۳۱] ترجیح دادم به جای فرمت معمول مجادله، در قالب نوعی تک‌گویی تأملی بنویسم. احساس می‌کردم که جای‌گذاری ایده‌ها و ادعاهای متن در بستر شکل‌گیری‌شان در روند تحقیق بهتر بتواند نشان دهد که هر کدام از چه دغدغه‌ای برمی‌خیزند و سودای پاسخ به کدام پرسش را در سر دارند. هم این که «تناقضات»ی که منتقد گرامی در کار من یافته بودند آن‌قدر متنوع و گسترده بود که اگر می‌خواستم یک‌یک‌شان را جداجدا و فهرست‌وار پاسخ دهم، متن شکلی به غایت از‌هم‌گسیخته به خود می‌گرفت، یا، بهتر بگویم، همچون توده‌ی بی‌شکلی از هم وامی‌رفت و مطلوبیتش به عنوان یک نوشته‌ی مستقل را از کف می‌داد.
شاید خوانشی شکیبانه‌تر مانع از آن می‌شد که منتقد گرامی برخی دعاوی اصلی مقاله را ذیل عنوان نقد به آن بازگردانند و بسیاری از ادعاهای ناکرده را به آن نسبت دهند، اما، با وجود این، امیدوارم این درمتن‌گذاری برای ایشان روشن کرده باشد که کاربست «بسیج قانون» تلاشی بوده است برای افکندن نوری متفاوت به سیاست دستمزد در ایران؛ مطالعه‌ی الگوی کنش متقابل جامعه و قانون؛ و همچنین فهم تأثیرات قانون ورای تبعات مستقیم و بلاواسطه‌اش، و نه تأیید و تجویز شکل خاصی از فعالیت سیاسی یا به قول ناصواب منتقد محترم «توجیه بیانیه‌ی اعتراض به حداقل دستمزد امسال».
غالب آن‌چه ذیل ادبیات بسیج قانون می‌گنجد، تلاشی است برای پرتو انداختن بر پویایی‌های کمتربه‌چشم‌آمده‌‌ی نفع‌رسانیِ قانون به تغییر اجتماعی، بی آن که بر جنبه‌های محافظه‌کار و سرکوب‌گر و هژمونیک‌اش سرپوش گذاشته شود. همه‌ی بحث بر سر آن است که قانون می‌تواند در شرایطی به نفع تغییر اجتماعی بسیج شود. فهم قانون به مثابه یک منبع سیاسی، صرفاً در آن نوعی بالقوگی را شناسایی می‌کند که درجه و جهت فعلیت‌یابی‌اش (مثل سایر منابع جنبش‌ّهای اجتماعی نظیر پول، منزلت و …) تا حد زیادی به این بستگی دارد که چه کسی، چگونه و با چه سطحی از خلاقیت و حساسیت به کارش ببرد.[۳۲] هیچ چیزِ جبری، «اتوماتیک» و ثابتی در میان نیست. ادبیات بسیج قانون مترصد نفیِ درک از قانون به مثابه ابزار کنترل، سرکوب و سلطه نیست؛ در پی ادغام آن در قابِ تحلیلی وسیع‌تری است که کنترل‌گری، سرکوب‌کنندگی و سلطه‌جویی قانون را فقط یکی از سناریوهای پیش‌روی آن در نظر می‌گیرد.
با این ملاحظه، در جواب چالش منتقد محترم مبنی بر اینکه «پاسخ بدهید: بالاخره «بالا بردن وزن کارگران» در ساختار «معیوب» شورای عالی کار در بیانیه اعتراض به دستمزد ۹۹ «بیراه» هست یا نیست؟» صادقانه باید بگویم که نمی‌دانم. شاید منطقی‌اش آن باشد که یک نوشته‌ی ۶-۵ هزار کلمه‌ای را صرفاً به عنوان همان چیزی که هست بخوانیم یعنی تلاشی برای فهم رگه‌ای بسیار باریک از واقعیت، نه همچون کتابچه‌ی راهنمای موضع‌گیری سیاسی، که باید روشن کند «از فلان “قانون” مشخص در فلان مقطع مشخص باید استقبال کرد یا تماماً علیه آن “بسیج” شد؟ “امضاء” داد یا نداد؟». ژانر خاصی از تحلیل‌ها هستند که قرار نیست «تکلیف کسی را روشن کنند» و پیش پای کنش‌گران بگذارند، بلکه دنباله‌روانه می‌کوشند رفتار کنش‌گران روی زمین را صورت‌بندی کنند.
هر بُرداری هم که بتوان از پژوهش تحلیلی به کنش سیاسی کشید، نتیجه لاجرم راهنماییْ جزئی و ناکامل خواهد بود. به همان اندازه که ممکن است ناامیدکننده به نظر برسد، کمتر «تحلیل»ی است که بتواند با دقتی که مو لای درزش نرود به آدم راه و چاه کنش‌گری سیاسی را نشان دهد. این توصیف البته قرار نیست زیر آبِ «تحلیل» و شناخت و عینیت را بزند؛ صرفاً بناست پیچیدگی کنش‌گری سیاسی را برجسته کند. خیلی وقت‌ها، حتی اگر بخت یار باشد و بتوانیم زیر و بمِ وضعیت را بشناسیم، در بهترین حالت به مزایا و مخاطرات یک شیوه‌ی کنش سیاسی پی برده‌ایم که ممکن است سبک سنگین کردن‌شان به این راحتی‌ها نباشد. اغلب مواقع، واقعیت اجتماعی ترک‌خورده‌تر و پاره‌پاره‌تر از آن است که بتوان با احکامی سرراست توصیفش کرد. غالباً قدری تأمل تحلیلی کافی است که پدیده‌ها و وقایع، یکدستی اطمینان‌بخش‌شان را از دست بدهند و درزها و حفره‌هایشان را به نمایش بگذارند. هر کنش سیاسی می‌تواند همزمان نیروهای متناقضی را از بند آزاد کنند که برآیند کلی‌شان ممکن است بدواً روشن نباشد. تا جایی که به بحث حاضر مربوط می‌شود، تمسک به قوانین موجود ممکن است به این قوانین مشروعیت ببخشد و از این رهگذر نظم موجود را تحکیم کند. روی آوردن به تاکتیک‌هایی نظر شکایت قضایی ممکن است کنش‌گران را در مارپیچ‌های حقوقی گیر بیندازد و رویکردهای رادیکال‌‌تر را متروک کند. ائتلاف‌سازی‌ها و اختلاف‌اندازی‌های ناشی از «بسیج قانون» ممکن است همزمان و پابه‌پای یکدیگر شکوفا شوند. غالب تصمیماتی که فرد در مقام یک کنش‌گر می‌گیرد مستلزم نوعی یکدست‌سازی هستند، مثلاً چشم بستن بر اثراتی که احتمال می‌دهیم کم‌‌اهمیت‌تر باشد و عمل کردن بر حسب مقوله‌هایی که برایمان مهم‌ترند. اما تا جایی که به «شناخت» نظر داریم، چه بسیار مواقعی که یگانه راه وفادار ماندن به واقعیت، دست بر قضا، همان «تناقض‌گویی» است، این ضرورت که به قول مایکل کَتز، نظریه‌پرداز اجتماعی، «یاد بگیریم با تعارض‌ها و تناقض‌ها[ی واقعیت] زندگی کنیم و میان‌شان راهی بجوییم.»[۳۳]
فروزان افشار، پژوهشگر اقتصادی
برای مطالعه‌ی نوشته‌ها و ترجمه‌های وی در سایت نقد اقتصاد سیاسی روی تصویر کلیک کنید
پی‌نوشت‌ها
[۱] «بیانیه‌ی اعتراض به مصوبه‌ی غیرقانونی حداقل دستمزد، مطالبه‌ی لغو آن و برقراری مذاکرات برای رسیدن به مزد عادلانه»، قابل دسترس در:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4FyZI2DILyPDvJjInMBzTUMMm3TkUjBxQXqqXHnJILAZg/viewform
[۲] فروزان افشار، «می‌گوییم آقای قاضی؛ حداقل دستمزد، “سبد معیشت” و سیاست حق‌ها»: نقد اقتصاد سیاسی، یکم مِی ۲۰۲۰.
[۳] چنان که بعدتر در متن هم اشاره خواهم کرد بدبینی نسبت به مطلوبیت قانون برای جنبش‌های مردمی، یا به طور عام‌تر، برای تغییر اجتماعی به مارکسیسم ارتودوکس منحصر نیست. محض نمونه، جریان مطالعات حقوقی انتقادی که در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی به راه افتاد، و البته تباری چپ‌گرایانه داشت، نیز بر رابطه‌ی سرکوب‌گرانه‌ی قانون با تغییر اجتماعی متمرکز است.
[۴] E. P. Thompson. Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act. (New York: Pantheon, 1975) 259.
[۵] به عنوان یک نمونه، طبق نتایج نظرسنجی تلفنی دفتر مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران با همکاری ایسپا (با نمونه‌ی ۹۲۸ نفر) که در اسفندماه ۱۳۹۸ صورت گرفت، ۶۹ درصد از شهروندان تهرانی گفته‌اند به آمارهایی که دولت در مورد تعداد ابتلا به کرونا و فوت در اثر آن ارائه می‌کند اعتماد کمی دارند.
[۶] اینکه چه کسانی بیشتر به ابزار خلاقیت‌ورزی بر بستر حقوق مجهزند بحث مفصل دیگری است. مثلاً پایگاه طبقاتی، سطح تحصیلات و غیره ممکن است بر توانایی افراد برای خلاقیت قانونی تأثیر بگذارند. در این جا از این جنبه صرف نظر می‌شود.
[۷] F. K. Zeman,. “Legal mobilization: The neglected role of the law in the political system”. American Political Science Review 77 (۱۹۸۳): ۶۹۰–۷۰۳.
[۸] Jeffrey R. Dudas, Jonathan Goldberg‐Hiller and Michael W. McCann, “The Past, Present, and Future of Rights Scholarship,” In Austin Sarat and Patricia Ewick, eds., The Handbook of Law and Society (John Wiley & Sons: 2015) 369.
[۹] M. W. McCann, Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal Mobilization. (Chicago: University of Chicago Press, 1994) 8.
[۱۰] مطالعات فراوانی وجود دارد که نشان می دهند که چگونه ابهام در قوانین می‌تواند به نوعی ابزار سیاسی در دست دگراندیشان تبدیل شود. برای نمونه، نگاه کنید به
- Skowronek & M. Glassman. Formative acts: American politics in the making. (University of Pennsylvania Press, 2007)
[۱۱] E. P. Thompson, Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act. (New York: Pantheon, 1975) 263.
[۱۲] برای بحثی درباره‌ی دیدگاه اخیر، نگاه کنید به
Austin Sarat & Thomas R. Kearns, “Beyond the Great Divide: Forms of Legal Scholarship and Everyday Life,” In Austin Sarat & Thomas R. Kearns. Law in Everyday Life (University of Michigan, 1993) 21_61.
[۱۳] Ibid, 21.
[۱۴] Ibid, 22.
[۱۵] خبرگزاری ایلنا، «به نشانه‌ی اعتراض به مصوبه‌ی مزد ۹۹ انجام شد؛ کارگران هفت تپه یک نسخه کتاب قانون کار به اداره‌ی کار ارسال کردند»، ۲۶/۰۱/۱۳۹۹، کد خبر: ۸۹۸۸۷۵.
[۱۶] Sandra R. Levitsky, “Law and Social Movements: Old Debates and New Directions” In Austin Sarat & Patricia Ewick, eds., The Handbook of Law and Society. (Wiley Blackwell, 2015) 385.
[۱۷] رضا سپیدرودی، «“بسیج قانون”؟ کدام قانون؟ کدام بسیج؟»، روشنگری، ۱۱ مِی ۲۰۲۰.
[۱۸] همان.
[۱۹] برای مثال، بنگرید به
Gerald N. Rosenberg, The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change. (Chicago: University of Chicago Press, 1991).
[۲۰] D. L. Horowitz. “The Courts as Guardians of the Public Interest”. Public Administration Review, ۳۷(۲), (۱۹۷۷): 148_154.
[۲۱] Martha Minow, “Interpreting Rights: An Essay for Robert,” (Yale Law Journal, 1987).
[۲۲] اما اذعان می‌کند که «تعریف بسیج قانون به مثابه کنش احضار هنجارهای قانونی به قصد ضابطه‌مندسازی رفتار عامدانه آن‌قدر موسع است که مرحله‌ی آغازین کنش حقوقی را در بر می‌گیرد؛ در ساده‌ترین مورد، [وقتی که] رفتاری مشخص تمسک شفاهی به قانون طلب می‌شود.»
[۲۳] M. W. McCann, Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal Mobilization. (Chicago: University of Chicago Press, 1994) 10.
[۲۴] E. P. Thompson, Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act. (New York: Pantheon, 1975) 260.
[۲۵] Mark Galanter, “The Radiating Effects of Courts,” In Keith O. Boyum and Lynn Mather, eds., Empirical Theories about Courts (New York: Longman, 1983)117–۱۴۲.
[۲۶] به رغم تبار آمریکایی‌اش، ادبیات بسیج قانون به طرزی فزاینده به بافتارهای اقتدارگرا نیز تعمیم داده می‌شود. برای مثال، نگاه کنید به
Lynette J. Chua, “Legal Mobilization and Authoritarianism,” Annual Review of Law and Social Science, 2019. 15, 355-376.
[۲۷] ادعای اصلی منتقد گرامی از این قرار است که بسیج قانون در ایران نمی‌تواند منشأ اثر باشد، به این دلیل که در ایران حاکمیت قانون برقرار نیست و سودمندی بسیج قانون مختص کشورهایی نظیر آمریکاست و به فضای سیاسی اجتماعی ایران ربطی ندارد. استناد اصلی‌شان به مقاله‌ی فرانسس کان زیمنس است و معتقدند که من آگاهانه بخشی از نظر این نویسنده را حذف کرده‌ام. اصل جملات مورد نظر در مقاله‌ی زیمنس از این قرار است:
The law is thus mobilized when a desire or want is translated into a demand as an assertion of one’s rights. At the same time that the legitimacy of one’s claim is grounded in rules of law, the demand contains an implicit threat to use the power of the state on one’s own behalf.
ترجمه‌ی پیشنهادی ایشان:
«قانون هنگامی بسیج می‌شود که یک آرزو و یا خواست به یک مطالبه به مثابه طرح حقوق قانونی فرد ترجمه شود. درهمان حال مشروعیت مطالبه‌ی فرد ریشه در حاکمیت قانون (دولت قانون) دارد.»
و ترجمه‌ی پیشنهادی من:
«ازاین‌رو، قانون زمانی بسیج می‌شود که یک آرزو یا خواست به یک مطالبه به مثابه اعاده‌ی حقوق فرد ترجمه شود. در همان حال که مشروعیتِ دعویِ فرد در احکام (مقررات) قانونی ریشه دارد، مطالبه[ی او] مشتمل بر تهدیدی ضمنی مبنی بر بکارگیری قدرت دولت به نفع خود است.»
بگذریم از اینکه روشن نیست بر چه مبنایی ایشان تصمیم گرفته‌اند که صرفاً نیمی از جمله را نقل کنند و به جای ویرگول نقطه بگذارند، اما ایراد اساسی‌تر آن‌جاست که منتقد گرامی عبارت (rule of law) به معنای حاکمیت قانون را با rules of law به معنی مقررات یا احکام قانونی خلط کرده‌اند. اولی اساساً نمی‌تواند در صیغه‌ی جمع به کار رود، همان‌طور که در فارسی نمی‌توان از حاکمیت‌های قانون صحبت کرد.
تعریف زیمنس از بسیج قانون «به مثابه کنش احضار هنجارهای قانونی به قصد ضابطه‌مندسازی رفتار»، چنان که خودش تصریح می‌کند «عامدانه آن‌قدر موسع است که مرحله‌ی آغازین کنش حقوقی را [نیز] در بر می‌گیرد؛ در ساده‌ترین مورد، [وقتی که] رفتاری مشخص به واسطه‌ی تمسک شفاهی به قانون مطالبه می‌شود». از قضا، همین گشودگی تعریف زیمنس بود که به ادبیاتی چنین متنوع و ناهمگن بار داد. بنابراین، احتساب تاکتیک‌های حقوقی که در این‌جا مورد توجه قرار گرفته‌اند با تعریف زیمنس کاملاً سازگارند. وانگهی، جوهره‌ی پژوهش اصیل نه تبعیتِ نعل‌به‌نعل و وفاداریِ «منقول» به یک نظریه‌ی واحد یا نظریه‌پرداز خاص بلکه «اجتهاد» در انباره‌ی دانش موجود به قصد فراهم آوردن سنتزی نوآورانه است.
[۲۸] Sandra R. Levitsky, “Law and Social Movements: Old Debates and New Directions” In Austin Sarat & Patricia Ewick, eds., The Handbook of Law and Society. (Wiley Blackwell, 2015) 386.
[۲۹] Sidney Tarrow, Power in movement: Social movements and contentious politics. (Cambridge University Press, 2011) 98.
[۳۰] M. W. McCann, Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal Mobilization. (Chicago: University of Chicago Press, 1994) 10_11.
[۳۱] برای مثال، نگاه کنید به گفتگوی نصرالله قاضی با محمدرضا شالگونی، قابل دسترس در لینک زیر:
https://www.youtube.com/watch?v=4FuoLMpUayI
[۳۲] S. A. Scheingold. The Politics of Rights: Lawyers, Public Policy, and Political Change. (New Haven, CT: Yale University Press, 1974) 7.
[۳۳] Michael B. Katz, Improving Poor People: The Welfare State, the “Underclass” and the Urban Schools as History (Princeton: Princeton University Press, 1997), 5.
منابع
Chua, Lynette J. 2019. “Legal Mobilization and Authoritarianism,” Annual Review of Law and Social Science, ۱۵, ۳۵۵-۳۷۶.
Dudas, Jeffrey R. & Jonathan Goldberg‐Hiller and Michael W. McCann. 2015. “The Past, Present, and Future of Rights Scholarship,” In Austin Sarat and Patricia Ewick, eds., The Handbook of Law and Society. John Wiley & Sons.
Galanter, Mark. 1983. “The Radiating Effects of Courts,” In Keith O. Boyum and Lynn Mather, eds., Empirical Theories about Courts. New York: Longman. 117–۱۴۲.
Katz, M. B. 1997. Improving Poor People: The Welfare State, the “Underclass” and the Urban Schools as History. Princeton: Princeton University Press.
Levitsky, Sandra R. 2015. “Law and Social Movements: Old Debates and New Directions” In Austin Sarat & Patricia Ewick, eds., The Handbook of Law and Society. John Wiley & Sons, 2015. 382_398.
McCann, M. W. 1994. Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal Mobilization. (Chicago: University of Chicago Press.
Sarat A. & Thomas R. Kearns. 1993. “Beyond the Great Divide: Forms of Legal Scholarship and Everyday Life,” In Austin Sarat & Thomas R. Kearns. Law in Everyday Life. 21_61.
Skowronek, S. & M. Glassman. 2007. Formative acts: American politics in the making. University of Pennsylvania Press.
Scheingold, S. A. 1974. The Politics of Rights: Lawyers, Public Policy, and Political Change. New Haven, CT: Yale University Press.
Tarrow, Sidney. 2011. Power in movement: Social movements and contentious politics. Cambridge University Press.
Thompson, E. P. 1975. Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act. New York: Pantheon.
Zeman, F. K. 1983. “Legal mobilization: The neglected role of the law in the political system”. American Political Science Review. 77: 690–۷۰۳.
دیدگاهتان را بنویسید