روند کاهنده‌ی رشد بهره‌وری کار و روند فزاینده‌ی نابرابری / احمد سیف

نسخه‌ی پی دی اف: Ahmad Seyf – Growing inequality and decreasing productivity

چکیده

بیش از ده سال از بحران مالی اقتصاد جهان گذشته است. با همه‌ی ادعاها اقتصاد جهان حال و روز خوشی ندارد. در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نرخ رشد هم‌چنان از روند تاریخی‌اش کمتر است و در کشورهای نوظهور هم شاهد کاهش نرخ رشد هستیم. از سوی دیگر در همه‌ی جوامع هم شاهد روند نگران‌کننده‌ی کاهش نرخ رشد بهره‌وری کار هم هستیم؛ روندی که پیش از بحران مالی اقتصاد جهان شروع شده بود. آن‌چه بر نگرانی‌ها می‌افزاید این است که روند کاهش‌یابنده‌ی نرخ رشد بهره‌وری کار با افزایش نابرابری درآمدی و ثروت و نیک‌بختی به‌طور کلی هم‌زمان شده است. این مجموعه به این معناست که نمی‌توان و نباید فرض کرد که پیشرفت فناورانه خودبه‌خود به بهبود عملکرد اقتصادی و رشد بیشتر بهره‌وری کار منجر خواهد شد. دراین مقاله بحث خواهیم کرد که باید نگاه همه‌جانبه‌تری به مقوله‌ی رشد اقتصادی، رشد بهره‌وری کار و هم‌چنین نابرابری داشته باشیم. رشد اقتصادی باید برخلاف آن‌چه که در چهار دهه‌ی گذشته بود، رشدی فراگیرنده و جامع باشد.

ما خواهان سرمایه‌گذاری بیشتر در بهبود سطح مهارت کارگران و افزودن بر دارایی‌های مولد در اقتصاد هستیم. هم‌چنین بحث خواهیم کرد که پی‌آمدهای رشد بهره‌وری کار باید نصیب کارگران شود تا بتوان برشماری از مشکلات ساختاری کنونی غلبه کرد.

 

۱. روند نزولی رشد بهره‌وری کار و روند افزایشی نابرابری

بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۸ تولید ناخالص داخلی در بریتانیا از ۷۱۳.۹ میلیارد پوند به ۲۰۱۶.۵ میلیارد پوند افزایش یافت یعنی حدوداً سه برابر شده است(۱). در طول این سال‌ها، بهره‌وری نیروی کار هم تقریباً بیش از دو برابر افزایش داشته است(۲) با این وصف، سهم کار از تولید ناخالص داخلی ۵ درصد کاهش یافت(۳). از سوی دیگر خبر داریم که سهم یک‌درصدی‌ها از تولید ناخالص داخلی از ۷ درصد در ۱۹۷۰ به ۱۴.۵ درصد در ۲۰۱۳ افزایش یافت(۴). به همین نحو می‌دانیم که سهم ده درصدی‌ها هم از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. آیا این تغییرات به این معناست که یک‌درصدی‌ها و ده‌درصدی‌ها پربازده‌ترین بخش نیروی کار در بریتانیا هستند و حتی در طول این مدت، پربازده‌تر هم شده‌اند؟ یا این که مجموعه‌ی پیچیده‌ای از عوامل در کارند که چنین پی‌آمدهایی تولید می‌کنند.

بیش از ده سال از بحران بزرگ مالی جهان در ۲۰۰۸ گذشته است. با همه‌ی ادعاها حال‌وروز اقتصاد جهانی تعریفی ندارد. میزان رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری هم‌چنان از روند تاریخی‌اش به‌مراتب کم‌تر است و در کشورهای نوظهور هم روند رشد اقتصادی نزولی شده است. دو مشکل دیگر هم داریم. ما شاهد کاهش نگران‌کننده‌ای در رشد بهره‌وری نیروی کار هم هستیم که اگرچه سابقه‌اش به قبل از بحران بزرگ برمی‌گردد ولی با بحران بزرگ تشدید شد. اگر رشد بهره‌وری کار احیا نشود، میزان رشد اقتصادی موردانتظار کم خواهد بود و در پی‌آمد آن بنگاه‌ها انگیزه‌ی کم‌تری برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت. می‌توان به اشاره گفت که ما درواقع با یک دور تسلسل رشد ناچیز بهره‌وری- دائمی کردن رشد ناچیز درآمدها روبرو هستیم که با پی‌آمدهای منفی‌اش برتقاضای کل موجب می‌شود تا میزان رشد اقتصادی از روند تاریخی‌اش کم‌تر باشد و کم‌تر باقی بماند. یک موضوع وابسته به این تحولات این است که کاهش در رشد بهره‌وری کار با افزایش و در بهترین حالت بدون تغییرماندن نابرابری گسترده در درآمد، ثروت و نیک‌بختی به‌طور کلی هم زمان شده است. آیا این دو مقوله – کاهش بهره‌وری نیروی کار و افزایش نابرابری با یک‌دیگر مربوط‌اند و یا از عوامل همسان تأثیر می‌گیرند؟ در این مقاله بحث خواهیم کرد که این مقوله‌ها در واقع زنجیره‌ای از مسائلی هستند که به یک‌دیگر مربوط‌اند و یک‌دیگر را نه فقط بازتولید می‌کنند که حتی در مقیاس عمیق‌تری بازتولید می‌کنند. به گمان ما کاهش در نرخ رشد بهره‌وری کار به این خاطر است که سرمایه‌گذاری مولد – از جمله سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه – روند نزولی داشته است. هم‌چنین دراین مقاله بحث خواهیم کرد که در صورت به‌کارگرفتن سیاست‌های مطلوب، رشد بهره‌وری کار و کم‌تر شدن نابرابری می‌تواند در اقتصاد سرمایه‌داری اتفاق بیفتد. البته اشاره کنیم که از دیدگاه تاریخی، اقتصاد سنتی بر این باور بود که این دو هدف- یعنی افزایش بهره‌وری و کاهش نابرابری- با یک‌دیگر تناقض دارند و جمع شدنی نیستند ( اوکون، ۱۹۷۵). ما این دیدگاه را قبول نداریم. البته اضافه کنیم که شواهد آماری قابل‌توجه و پژوهش‌های دانشگاهی متعددی داریم که نشان می‌دهد نابرابری بیشتر درواقع با رشد اقتصادی در درازمدت تناقض دارد. در نتیجه به گمان ما اهمیت روزافزونی پیدا می‌کند تا راه‌هایی پیداکنیم که ضمن احیای رشد بهره‌وری کار حداقل به میزانی که قبل از بحران بود، رابطه‌ی دوگانه بین بهره‌وری بیشتر و مزد بیشتر هم برقرار شود و در نتیجه، بهبود بهره‌وری خود را به صورت مزد بیشتر برای کارگران نشان بدهد. احیای رشد میزان واقعی مزد، عمده‌ترین عاملی است که می‌تواند رکود دامنه‌دار در تقاضای کل را کاهش داده و برمیزان رشد اقتصادی – که دراین سال‌ها از متوسط روند تاریخی‌اش به‌مراتب کمتر است- بیفزاید. البته اضافه کنیم که با توجه به مشکلات دیگری که با آنها روبرو هستیم بر این نکته هم تأکید داریم که این رشد باید به‌اصطلاح رشد سبز باشد، یعنی با منافع بهداشت محیط زیستی در تناقض و تقابل قرار نگیرد. با توجه به این نکته‌ها، تقاضای کل بیشتری که ایجاد می‌شود، در وجه عمده با درآمد بیشتر که خود نتیجه‌ی بهره‌وری بیشتر کار است تأمین مالی می‌شود و به همین دلیل، می‌تواند رشد پایداری باشد. این رابطه را در تناقض با مناسباتی مطرح می‌کنیم که قبل از بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ بر اقتصاد جهان حاکم بود و در اغلب کشورها، به‌خاطر رکود در رشد میزان واقعی دستمزد، مصرف بیشتر تنها با وام‌ستانی تأمین مالی می‌شد که می‌دانیم سرانجام به کجا رسید.

نظر به این که به عقیده‌ی ما علت اصلی کاهش نرخ رشد بهره‌وری کار و افزایش نابرابری سرمایه‌گذاری کم‌تر و تقاضای کل ناکافی در اقتصاد است، درنتیجه هر سیاستی که باعث بهبود رشد بهره‌وری کار شود و یا از میزان نابرابری بکاهد بر یک‌دیگر اثرات مثبتی خواهند داشت. به‌کارگیری سیاست‌هایی برای فراگیری رشد اقتصادی و هم‌چنین برای پایداری رشد اقتصادی با توجه به بهداشت محیط زیست، به گمان ما هر تقابل احتمالی بین رشد بهره‌وری و کم‌ترشدن نابرابری را رفع خواهد کرد. چون رشد بیشتر از سویی با نیازهای طبیعت در تناقض قرار نمی‌گیرد و همین طور با کم‌تر کردن نابرابری با نیازهای جامعه‌ی انسانی ما نیز هم‌خوان است.

با این مقدمه، این مقاله را در پنج بخش ارایه می‌کنیم. در بخش دوم با نگاهی به آن چه که دیگران نوشته‌اند خلاصه‌ای به دست خواهیم داد از تکامل مقوله بهره‌وری و نابرابری در چهار دهه‌ی گذشته و در این بخش هم‌چنین سرمایه‌گذاری ناکافی را بررسی خواهیم کرد. بخش سوم، به بهره‌وری کار و عوامل مؤثر در رشد آن خواهد پرداخت. در بخش چهار رابطه‌ی بین روند نزولی رشد بهره‌وری و افزایش نابرابری را بررسی می‌کنیم و همین طور به بررسی سیاست‌هایی خواهیم پرداخت که به نظر ما باید در دستورکار دولت‌ها قرار بگیرد. و سرانجام در بخش پایانی هم خلاصه‌ای به دست می‌دهیم و از مباحث مطرح شده نتیجه‌گیری خواهیم کرد.

 

۲- دیگران چه نوشته‌اند؟

تئوری اقتصادی و تاریخ گواهی می‌دهند که یکی ازعوامل اصلی بهبود سطح زندگی در جوامع سرمایه‌داری رشد بهره‌وری نیروی کار است. از طرف دیگر، به خاطر جمعیت ثابت و پیر درکشورهای سرمایه‌داری، بهبود و رشد بهره‌وری کار در بالابردن سطح زندگی از همیشه مهم‌تر می‌شود. بل (۲۰۱۹، ص ۱۹) متذکر شد که «بین ۱۹۵۰ و ۲۰۰۰ سهم ۶۰ ساله‌ها و از آن بالاتر درجمعیت جهان به میزان کمی افزایش یافت و از ۸% به ۱۰% رسید ولی برآورد می‌شود که بین سال ۲۰۰۰ و ۲۰۵۰ این نسبت تقریباً دوبرابر شود و از ۱۰% به ۲۱% برسد». از آن گذشته، «اگرچه بعضی از کشورهای درحال توسعه، برای مثال هندوستان، درحال حاضر نیروی کار روبه‌رشد از کارگران جوان دارند، ولی سرعت پیری جمعیت دراین کشورها هم از آن چه در کشورهای توسعه‌یافته‌ی کنونی در گذشته اتفاق افتاد بسیار شدیدتر است»  فودا، ۲۰۱۹، ص ۴۷). به‌طور بالقوه در مورد کشورهایی که با جمعیت ثابت و یا پیری جمعیت روبرو هستند این امکان عملی وجود دارد که با مهاجرت نیروی کار جوان از کشورهای در حال توسعه اندکی این مشکل را تخفیف بدهند. ولی دراغلب این کشورها، به‌ویژه در امریکا و بریتانیا، جوّ سیاسی کنونی اجازه نخواهد داد که چنین سیاستی در شرایط کنونی در این کشورها اعمال شود. در بریتانیای پسابرگزیت، احتمال زیادی وجود دارد که تحرک نیروی کار از دیگر کشورها به این کشور بیشتر محدود شود و درنتیجه، کوشش برای افزودن بر بهره‌وری کار اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. درنتیجه، مگر این که شاهد تغییری اساسی در سیاست این کشورها باشیم، جمعیت ثابت و پیر هم‌چنان مشکل دست‌وپاگیری باقی خواهد ماند. البته اگر بتوان با درپیش گرفتن سیاست‌های مؤثر روند رشد بهره‌وری کار را تسریع کرد، بعید نیست که بتوان با مقوله‌ی جمعیت ثابت و پیر و پی‌آمدهایش به نحو مؤثرتری مقابله شود. درست در مقابل این نیاز، آن‌چه که مشکل را اساسی‌تر می‌کند ایناست که متوسط نرخ رشد بهره‌وری کار در اقتصاد جهان روند نزولی دارد. جونز (۲۰۱۷، ص ۳۱۳) یادآوری می‌کند که این روند محدود به منطقه‌ی مشخصی نیست بلکه روندی جهانی است. اشاره کنم اگرچه روند نزولی نرخ رشد بهره‌وری از سال‌ها پیش آغاز شده است (بیلی و مونتلبانو، ۲۰۱۶، ص ۴) ولی در امریکا نزول نرخ رشد بهره‌وری کار از ۲۰۰۴ بسیار جدی و اساسی بوده است (مؤسسه‌ی مک‌کینزی، ۲۰۱۷). ززه پانسکی (۲۰۱۸) معتقد است که این روند نزولی بهره‌وری کار- یعنی تولید به‌ازای هر ساعت کار- در اقتصادهای عمده‌ی سرمایه‌داری از دهه‌ی ۱۹۶۰ آغاز شد «و در سال‌های پس از بحران بزرگ این روند تشدید شد و به شرایط از نظرتاریخی ناگوار کنونی رسیدیم» ( ص ۳). به اعتقاد دلفین و هتفیلد ( ۲۰۱۵، ص ۳) درپیوند با مقوله‌ی بهره‌وری کار دربریتانیا دو مشکل اساسی وجود دارد.

• – یک شکاف بهره‌وری- تولید به‌ازای هر ساعت کار- به میزان ۲۳ تا ۳۲ درصد بین بریتانیا و کشورهای مشابه، آلمان، هلندو فرانسه وجود دارد.
• – یک شکاف بهره‌وری معادل ۱۷ درصد بین سطح کنونی بهره‌وری و آنچه که سطح بهره‌وری می‌توانست باشد اگر به متوسط رشدش در سال‌های قبل از بحران مالی ادامه می‌داد، وجود دارد. دراینجا متوسط رشد بهره‌وری سالانه در ۲۵ سال پیش از سال ۲۰۰۷ را مدنظر قرار داده‌اند.

دلفین و هتفیلد ادامه می‌دهند که در طول سال‌های ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۷ درسه مورد- سال‌های ۱۹۷۴، ۱۹۸۴، و ۱۹۸۹ شاهد نزول بهره‌وری کار بوده ایم ولی در سال‌های پس از بحران بزرگ مالی، و به‌طور مشخص تر در فاصله ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳، بهره‌وری کار در ۴ سال نزولی شد، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۲و ۲۰۱۳ و میزان رشدش در سال ۲۰۱۴ هم تنها ۰.۲ % بود (همان، ص ۵).

براساس آمار دولتی بریتانیا (۲۰۱۷، صص ۲۰-۱۹) می‌دانیم که اگرچه سطح اشتغال در اقتصاد در بالاترین سطح خود هست، ولی «اگر این دنباله‌ی دراز بهره‌وری پایین ادامه یابد، سطح رشد اقتصادی، سطح دستمزدها و سطح زندگی نزول خواهد کرد». هلدین (۲۰۱۷، ۲۰۱۸) و همچنین تیلر و عمر (۲۰۱۸) که مشخصاً به بررسی وضعیت در بریتانیا و امریکا پرداختند، این دوگانگی را تأیید کردند که در هردوی این اقتصادها، ما از نظر بهره‌وری یک بخش ساکن وایستا داریم – به‌اصطلاح بخشی که بهره‌وری کار درآن نازل است – و یک بخش پیشرو و پویا که میزان رشد بهره‌وری در آن‌ها درمیان بالاترین سطح جهانی است (قریشی، ۲۰۱۷، قریشی و درویس، ۲۰۱۹، اندروز و دیگران، ۲۰۱۶ و اشنایدر، ۲۰۱۸). تیلر و عمر (۲۰۱۸) اضافه می‌کنند که سطح اشتغال در بخش‌های با بهره‌وری پایین، در امریکا از ۴۷% در ۱۹۹۰ به ۶۰% در ۲۰۱۶ رسیده است. به همین نحو درباره‌ی بریتانیا، رولند (۲۰۱۸) گزارش کرده است که ۶۰% اشتغال در بخش خصوصی در بنگاه‌های کوچک و میانه است و بعلاوه «سرجمع ۷۳% از کل فرصت‌های تازه شغلی که در بخش خصوصی بریتانیا در فاصله‌ی ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ ایجاد شد دراین بخش بوده است» (ص ۴). هلدین (۲۰۱۸) ضمن تأکید بر اهمیت رشد بهره‌وری کار متذکر می‌شود «از ۲۰۰۸ به این سو، بهره‌وری کار دربریتانیا تقریباً ثابت مانده است» (ص ۴). به گمان او، این یک «دهه‌ی گم‌شده» است که نقطه‌ی پایانی هم برای آن نمی‌توان تصور کرد. در حالی که بین کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری نکات مشترک زیادی وجود دارد، ولی «در بریتانیا این مشکل به‌واقع و براساس معیارهای تاریخی هم جدی است» ( همان، ص ۲). دلفین و هتفیلد (۲۰۱۵، ص ۱۴) یادآوری می‌کنند که بهره‌وری کار بین ۲۰۰۷ و ۲۰۱۷ درواقع ۰.۷% سقوط کرده است. اگر بخواهیم بخش‌های اقتصادی را جداگانه بررسی کنیم، به گمان دلفین و هتفیلد، متوسط بهره‌وری کار در بخش صنعتی دربریتانیا، ۲۷% از فرانسه و ۳۳% از آلمان کم‌تر است (همان، ص.۳). احتمالا به خاطر این کاهش است که ACAS (2015، ص. ۲) معتقد است که بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۳، شکاف عملکرد نسبی اقتصاد در بریتانیا درمقایسه با متوسط عملکرد در کشورهای گروه ۷ که تنها ۹% بود به ۱۹% افزایش یافته است.

هلدین (۲۰۱۸) ظاهراً عامل اصلی را به صورت مشکلاتی در تراوش فناوری می‌داند، یعنی در حالی که شمار کمی از بنگاه‌ها در میان بهترین‌ها در جهان هستند در منحنی توزیع بنگاه‌ها براساس بهره‌وری متوسط کار در آنها، دنباله‌ی درازی هم از بنگاه‌هایی وجود دارد که بهره‌وری کار در آنها ناچیز است و رشد قابل‌توجهی هم ندارد. علاوه بر دو شکاف بهره‌وری که پیش‌تر به آن اشاره کردم، هلدین شکاف سومی هم معرفی می‌کند که بین بنگاه‌های با بهره‌وری بالا و دیگر بنگاه‌ها وجود دارد و معتقد است که این شکاف بهره‌وری در بریتانیا ازدیگر کشورهای بیشتر است. اشنایدر (۲۰۱۸) این پیش‌گزاره‌ی دوبخشی بودن توزیع بهره‌وری را می‌پذیرد ولی به گمان او، رشد نازل بهره‌وری در بریتانیا تقریباً به‌طور کلی به خاطر بنگاه‌هایی است که بهره‌وری کار بالاتری دارند. او حتی فراتر رفته و ادامه می‌دهد که «درواقع، بهره‌وری کار در دنباله‌ی طولانی منحنی توزیع بنگاه‌ها درسال‌های پس از بحران بیشتر ازگذشته رشد داشته است» در حالی که «نزول نرخ رشد بهره‌وری عمدتاً در ۲۵% بنگاه‌های برتر بوده، و ۲۵% بعدی نرخ رشدی معادل نرخ رشدشان درقبل از بحران داشته، ولی ۲۵% بعدی نرخ رشدشان از گذشته بیشتر بوده است» (صص ۱۰-۱۱). فورمن و ارسزاگ (۲۰۱۸) که وضعیت امریکا را بررسی کرده‌اند ادعای مشابهی مطرح می‌کنند که یکی از یافته‌های ما به‌راستی گیج‌کننده است که «بخش عمده‌ای از کاهش سرمایه‌گذاری دربنگاه‌های بزرگ در یک صنعت صورت گرفته است» (ص. ۷). «مرکز برای شهرها» (۲۰۱۸) وجود این دنباله‌ی طولانی در منحنی توزیع بنگاه‌ها را می‌پذیرد ولی تمرکز اصلی‌شان بر بعضی از مقوله‌های ساختاری است که به این دنباله‌ی طولانی مربوط می‌شود. نظرشان این است که بخش عمده‌ای از بنگاه‌هایی که دراین دنباله‌ی طولانی با بهره‌وری پایین هستند عرضه کنندگان خدمات بازرگانی محلی هستند که «بهره‌وری‌شان پایین است و هم این که امکان زیادی برای بهبود بهره‌وری ندارند» (همان‌جا ص ۱). نکته‌ی دیگرشان این است که شکاف بهره‌وری بین بنگاه‌های پیشرو این بنگاه‌های عقب‌مانده از زمان رکود تاکنون بیشتر شده است و این بررسی بُعد تازه‌ای به «معمای» بهره‌وری اضافه می‌کند. این پژوهش متذکر می‌شود که «معمای» بهره‌وری در بریتانیا بُعد منطقه‌ای هم دارد و با مقایسه‌ی بخش جنوب شرقی انگلیس با دیگر مناطق، این گروه بر این باورند که شکاف بهره‌وری بین این دومنطقه از زمان رکود بیشتر شده است (همان ص ۱۰). با توجه به این خصوصیات، «مرکز برای شهرها» معتقد است که برای مقابله با مشکل بهره‌وری و بهبود آن باید برای بهبود بهره‌وری در بنگاه‌های درگیر صادرات تمرکز کنیم. با توجه به بُعد منطقه‌ای بهره‌وری لازم است عملکرد تمام بنگاه‌های درگیر صادرات در سرتاسر بریتانیا مورد بازبینی قرار بگیرد و راه‌های تازه برای بهبود عملکردشان به‌کار گرفته شود. آن‌چه در این بررسی درباره‌ی امکانات محدود برای رشد بهره‌وری در بعضی از رشته‌ها آمده است با این واقعیت تأیید می‌شود که در فاصله‌ی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، دربخش تولیدکننده‌ی کامپیوتر، ابزارهای الکتریکی، انفورماتیک و ارتباطات بهره‌وری بیش از دو برابر افزایش یافته است. درطول همین مدت بهره‌وری در صنایع شیمیایی و دارویی بیش از سه برابر افزایش یافته است در حالی که در صنایع غذایی و بخش مسکن میزان افزایش تنها ۲% بود و در بخش سرگرمی و خدمات تفریحی مشابه رشد بهره‌وری در واقع منفی بود (همان جا، ص ۳). سازمان سراسری اتحادیه‌های کارگری (۲۰۱۵) این ایده که در بریتانیا با «معمای» بهره‌وری روبرو هستیم را مردود می‌داند و اضافه می‌کند «این ایده درواقع نشان می‌دهد که پیروان آن نمی‌توانند پی‌آمدهای اقتصادی سیاست ریاضت اقتصادی را دریابند و هم‌چنین نیاز به کوشش برای رشد اقتصادی، بهبود درآمدها و اشتغال را درک نمی‌کنند» (ص ۲۱). در این بررسی این‌گونه استدلال می‌شود که نه این که دستمزد واقعی نزول‌یابنده و یا رشد اقتصادی کم‌تر نتیجه‌ی بهره‌وری پایین باشد بلکه بهره‌وری پایین در واقع معلول سیاست ریاضت اقتصادی و به‌خصوص پی‌آمدهای زیان بار آن بر تقاضای کل در اقتصاد است». در گذشته هروقت رکودی پیش می‌آمد، تقاضای کل ناکافی به صورت میزان بیشتر بیکاری درمی‌آمد، ولی این بار، بهای کار – یعنی دستمزد واقعی- برای همساز شدن با رشد اقتصادی کم‌تر و تقاضای کل کم‌تر تعدیل شد. تیلی (۲۰۱۷) دیدگاه اندکی درازمدت‌تر از مشکل بهره‌وری در بریتانیا ارایه می‌دهد و در حالی که می‌پذیرد بحران مالی جهانی روند‌های موجود پیش از بحران را تشدید کرده ولی معتقد است که روند نزولی رشد بهره‌وری از سال‌های پیش از بحران مالی- حداقل دهه‌ی ۱۹۷۰- آغاز شد. با توجه به دیدگاه تیلی که این مشکل را مشکلی درازمدت می‌داند در آن صورت تنها مقابله با آنچه که پس از بحران مالی جهانی پیش آمد برای مقابله با این مشکل کافی نخواهد بود چون این روند نزولی را که پیش از آن آغاز شده است متوقف نخواهد کرد. درنتیجه، به بیان تیلی یک ارزیابی و بازنگری ساختاری و اساسی لازم است. اولتون (۲۰۱۸، ص.۳۴) در پژوهش خود درباره‌ی «معمای بهره‌وری» در بریتانیا، معتقد است که «رشد سریع مهاجرت به بریتانیا همراه با رشد تقاضای صادراتی که پس از رکود بزرگ پیش آمد درواقع معمای بهره‌وری بریتانیا را توضیح خواهد داد». به باور اولتون، «بازار کار انعطاف‌پذیر بریتانیا… باعث شد که مهاجرت در این‌جا پذیرفتنی‌تر باشد» در حالی که «در دیگر کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، بازار کار انعطاف‌پذیری به‌مراتب کم‌تری دارد» (همان ص ۳). در این شرایط اگر تقاضا برای صادرات کاهش یابد، در شرایطی که عرضه‌ی کار رو به افزایش است باعث رقیق‌تر شدن سهم سرمایه می‌شود چون میزان سرمایه به‌ازای هر کارگر کاهش می‌یابد که به صورت کاهش در رشد میزان بهره‌وری کار خود را نمایان می‌سازد. ناگفته روشن است که برای تصحیح این وضعیت ناهنجار سرمایه‌گذاری باید احیا شود و به ادعای اولتون لازمه‌ی این کار هم این است که تقاضا برای صادرات افزایش یابد. با توجه به بی‌ثباتی بیشتر ناشی از همه‌پرسی برگزیت بعید است که درکوتاه‌مدت شاهد حل این مشکل باشیم ولی اولتون معتقد است «تنها پایان بخشیدن به سیاست ریاضت اقتصادی کافی نیست» ( همان ص ۳۲). تنریرو (۲۰۱۸) معتقد است که معمای بهره‌وری در بریتانیا یعنی وضعیتی که در آن «میزان بهره‌وری به سطحی کم‌تر از آن‌چه در پیش از بحران بود رسیده است» (ص ۳). در این راستا به دو عامل اشاره می‌شود. اول سرمایه‌گذاری ناکافی که ادامه یافت و دوم، بی‌ثباتی افزایش‌یافته به خاطر رأی برگزیت. بارنت و دیگران (۲۰۱۴ الف ص ۱۱۴) بر این باورند که میزان رشد بهره‌وری کار در بریتانیا از زمان بحران بزرگ به این سو «به‌طور استثنایی بسیار کم بوده است» و با پیش کشیدن چند پرسش می‌کوشند این وضعیت را توضیح بدهند.

• – چه میزان از این روند نزولی را با «عوامل ادواری پیوسته به وضعیت تقاضای کل» می‌توان توضیح داد؟
• – چه میزان از این روند نزولی هم «ناشی از علل ریشه‌دار در پیوند با بحران مالی است»؟

در این‌جا دو عامل دیگر هم باید مورد توجه قرار بگیرد.

• – روند نزولی سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی فیزیکی و در سرمایه‌ی غیر عینی و غیر قابل‌لمس
• – تخصیص معیوب منابع از واحدهای غیرمولد و یا کم‌مولد به واحدهایی که مولدتر هستند.

هالدین (۲۰۱۸) اشاره می‌کند که بهره‌وری کار در بریتانیا ۲۰ درصد کم‌تر از آن حدی است که اگر روند تاریخی رشد ادامه می‌یافت، می‌بود. البته اضافه کنیم که محققان دیگری هم در وارسیدن روند نزولی نرخ رشد بهره‌وری کار به ناکافی بودن سرمایه‌گذاری اشاره کرده‌اند (فودا، ۲۰۱۹، تنریرو، ۲۰۱۸، بانرجی ودیگران، ۲۰۱۵، رامزدن، ۲۰۱۸). درصفحات آتی می‌کوشیم این ادعا را بررسی کنیم ولی پرسشی که باید به آن پرداخت و به نظرمن جواب ساده و سرراستی هم ندارد این است که چرا باید بین روند تاریخی و وضعیت کنونی سرمایه‌گذاری چنین شکافی پدیدار شده باشد؟ جونز و فیلیپون (۲۰۱۶، ص ۴) که این موضوع را در پیوند با اقتصاد امریکا بررسی کرده‌اند به این نتیجه رسیدند که با وجود این که میزان نرخ بهره بسیار نازل بود ولی سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها بسیار ناچیز است و حتی اضافه می‌کنند که نسبت خالص سرمایه‌گذاری به خالص مازاد عملیاتی که در فاصله‌ی ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ بیش از ۳۲ درصد بود در فاصله‌ی بین سال ۲۰۰۰ و ۲۰۱۵ به ۲۰.۵% کاهش یافته است. به اعتقاد این دو پژوهشگر با توجه به میزان سودآوری و شرایط بازارهای مالی میزان سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها بسیار ناچیز است و شاهد ناهمخوانی هستیم. عامل اصلی که می‌توان به آن اشاره کرد کمبود رقابت در بازار کالاهاست که باعث می‌شود تا انگیزه‌ی بنگاه برای سرمایه‌گذاری کاهش یابد که در عین حال توضیح می‌دهد چرا فرایند برون آمدن اقتصاد امریکا از پی‌آمدهای بحران به این صورت بی‌جان و ضعیف بود. آنها هم‌چنین به رشد دلبستگی به اهداف کوتاه‌مدت هم توجه می‌کنند و در بررسی‌های آماری خود رابطه‌ی از نظر آماری معنی‌داری بین این دو عامل- دلبستگی بیشتر به اهداف کوتاه‌مدت و رقابت کم‌تر و سرمایه‌گذاری ناکافی هم پیدا می‌کنند. بر اساس این پژوهش متغیرهایی که رقابت کم‌تر و دلبستگی بیشتر به اهداف کوتاه‌مدت را نشان می‌دهند «حدود ۸۰% از کمبود سرمایه‌گذاری در مقایسه با ارزش Q» را توضیح می‌دهند. معترضه اضافه کنم که این Q هم در این‌جا یعنی نسبت بین ارزش یک بنگاه در بازار و ارزش دفتری همان بنگاه. گوتیرز و فیلیپو (۲۰۱۷، ص ۳۷) که همین مقوله را بررسی کرده‌اند به نتایج مشابهی رسیدند، یعنی کاهش رقابت در بازار و تمرکز بیشتر در بازارها عامل اصلی کمبود سرمایه‌گذاری در اقتصاد است و از سال‌های اولیه‌ی ۲۰۰۰ آغاز شده است. به‌طور کلی پژوهشگران براین گمان هستند که تمرکز بیشتر در بازار و ریسک کم‌تر وارد شدن بنگاه‌های تازه به آن به صورت یک ضدانگیزه‌ی بسیار قدرتمند سرمایه‌گذاری و میل به نوآوری را کاهش می‌دهد (بارکلی، ۲۰۱۹، بل و تاملینسون، ۲۰۱۸، ده لوکر و دیگران، ۲۰۱۹، سابلیک و تراچر،۲۰۱۹، کوره و چیچیوا، ۲۰۱۷). بوسیره و دیگران ( ۲۰۱۶، ص ۳۸) در پژوهش‌شان نتیجه می‌گیرند که تقاضای موردانتظار عمده‌ترین عامل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری است البته بی‌اطمینانی بیشتر، و هزینه‌ی بیشتر سرمایه هم به جای خویش اثر دارند ولی تأثیرشان به‌مراتب کم‌تر است و به همین دلیل از دیدگاه این پژوهشگران احیای تقاضای کل و افزایش آن باعث می‌شود تا شکاف سرمایه‌گذاری پر شود. بانرجی و دیگران (۲۰۱۵) معتقدند که کمبود سرمایه‌گذاری را با بی‌اطمینانی بیشتر درباره‌ی آینده‌ی شرایط اقتصادی و هم‌چنین نرخ موردانتظار سود می‌توان توضیح داد. به نظر این پژوهشگران سقوط سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۰۸ عمدتاً به خاطر کاهشی بود که در تقاضای کل اتفاق افتاد و البته این نکته‌ای است که مورد پذیرش صندوق بین‌المللی پول هم هست (صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۱۵). البته این پژوهشگران درضمن معتقدند که با معمایی در اینجا روبرو هستیم چون با وجود نرخ بهره‌ی بسیار پایین و دسترسی سهل و گسترده به بازار سرمایه، روشن نیست چرا سرمایه‌گذاری این همه کمبود دارد؟ به اعتقاد این پژوهشگران ناهمخوانی بین شرایط مطلوب مالی و فرصت‌های مطلوب برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. بنگاه‌هایی که فرصت‌های مطلوبی برای سرمایه‌گذاری دارند هم منابع داخلی‌شان کافی نیست و هم دسترسی کم‌تری به این منابع دارند و به‌عکس بنگاه‌هایی که با این تنگناها روبرو نیستند این فرصت‌های مطلوب را ندارند. بی‌اطمینانی نسبت به آینده و به‌ویژه درباره‌ی تقاضا در آینده در این‌جا نقش بسیار مؤثری دارند. بنگاه‌هایی که درباره‌ی تقاضا در آینده مطمئن نباشند طبیعتاً علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی ندارند. در اقتصاد امریکا همانند دیگر اقتصاد‌های سرمایه‌داری کنونی، شرایط اخذ وام بسیار سهل و ساده شده است ولی بسیاری از بنگاه‌ها که از این امکانات استفاده می‌کنند این منابع را نه برای سرمایه‌گذاری به منظور افزودن بر توان تولیدی خود که درواقع صرف بازخرید سهام خود در بازار می‌کنند. بانرجی و دیگران (۲۰۱۵) نتیجه می‌گیرند که علت کمبود سرمایه‌گذاری نمی‌تواند کمبود منابع مالی در کشورهای سرمایه‌داری باشد و نکته‌ی مهمی را مطرح می‌کنند که «میزان سود در آینده، نه سود درحال حاضر، عامل پیش‌برنده‌ی سرمایه‌گذاری است» (ص ۷۱) و بیشتر شدن بی‌اطمینانی درباره‌ی آن درواقع علت اصلی کمبود سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی است. درباره‌ی شکاف سرمایه‌گذاری، صندوق بین‌المللی پول (۲۰۱۵) متذکر می‌شود که «سرمایه‌گذاری ثابت خصوصی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به‌شدت در طول بحران مالی کاهش یافته است، به‌طور متوسط حدود ۲۵% و از آن زمان تاکنون شاهد بهبودی در آن نبوده‌ایم» (ص ۱۱۱). علاوه بر بی‌اطمینانی درباره‌ی سیاست‌ها، ضعف کلی وضع اقتصادی و موانع مالی گفته می‌شود درواقع عوامل ایجادکننده‌ی وضعیت نامطلوب کنونی هستند و اضافه می‌کنند که «پرداختن به ضعف کلی وضعیت اقتصادی برای احیای رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اهمیتی اساسی دارد (همان، ص ۱۱۱). داتلینگ و دیگران (۲۰۱۷) کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سرمایه‌ی ثابت را تأیید و اضافه می‌کنند که «علت‌اش در اروپا ادواری و در امریکا ساختاری است». درامریکا، این کمبود حدوداً از سال ۲۰۰۰ شروع شد «و شکافی که وجود دارد عمدتاً در صنایعی است که در آن‌ها رقابت در گذر سال‌ها کاهش یافته است» ( ص ۱۲۹). عامل ساختاری دیگری که در پیوند با اقتصاد امریکا مطرح می‌شود کم‌کاری دولت دراجرای قوانین ضدتراست درامریکاست (صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۱۵، ص ۱۲۹). درپیوند با بریتانیا، ACAS (2015) روایت مأیوس‌کننده‌ای به دست می‌دهد و اشاره می‌کند که بخش‌هایی که در آن میزان دستمزد و میزان بهره‌وری کار پایین است سهم بیشتر در تولید ناخالص داخلی بریتانیا دارند و در برخورد به بی‌اطمینانی بی‌سابقه، بنگاه‌ها هم انجام سرمایه‌گذاری‌های مشوق بهره‌وری را به تعویق انداخته‌اند و البته که فراوانی کار ارزان هم دراین تصمیم مددکارشان بود. کوز و دیگران (۲۰۱۷) روی کمبود سرمایه‌گذاری در کشورهای نوظهور تمرکز کردند و نشان می‌دهند که از ۲۰۱۰ به این سو شاهد کاهش ادامه‌داری بودیم. بخشی از علل توضیح‌دهنده‌ی این وضعیت ناهنجار در کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در واقع پی‌آمدهای رکود طولانی‌مدت در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و هم‌چنین روند نزولی سرمایه‌گذاری مستقیم در اقتصاد جهانی است (گزارش سرمایه‌گذاری جهان، ۲۰۱۸، ص ۲).

تردیدی نیست که بحران بزرگ پی‌آمدهای منفی بسیار جدی برای سرمایه‌گذاری داشته است (الکساندر و ابرلی، ۲۰۱۶) ولی کمبود سرمایه‌گذاری دربریتانیا تاریخچه‌ی درازدامن‌تری دارد. گیو (۲۰۰۶، ص.۴) درسال ۲۰۰۵- یعنی چند سال پیش از بحران- متذکر شد «مصارف بنگاه‌ها در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری در بریتانیا در مقایسه با سطح درآمد در جهان در کم‌ترین میزانش از سال ۱۹۶۵ به این سو بوده است». به این ترتیب، هرگونه کوششی برای پایان بخشیدن به این کاهش درازمدت در سرمایه‌گذاری- یعنی شکافی که بین روند تاریخی و میزان واقعی سرمایه‌گذاری در بریتانیا وجود دارد- باید عواملی را هم که باعث این کاهش در سال‌های پیش از بحران شده است بررسی کند. علاوه برکاهش درازمدت نرخ سودآوری در عمده‌ی کشورهای سرمایه‌داری از دهه‌ی ۱۹۶۰ به این سو، (رابرتز، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹) رقابت ناکافی و تمرکز بیشتر در بازارها (جونز و فیلیپون، ۲۰۱۶، قریشی، ۲۰۱۷) به گمان من عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری هستند که باید بررسی شوند. چون سرمایه‌گذاری ناکافی موجب می‌شود تا استفاده‌ی گسترده‌تر از فناوری‌های تازه هم با مشکل روبرو شود این مجموعه بر فرایند نوآوری و بدعت هم اثر می‌گذارد و درنهایت به صورت نرخ رشد اقتصادی به‌مراتب کم‌تر از آن چه که می‌تواند باشد نمودار می‌شود (بهار و فودا، ۲۰۱۹). بعلاوه به اعتقاد من مشکل ناکافی بودن رقابت در بازارها به‌خودی‌خود رفع نخواهد شد و اتفاقاً از مواردی است که با دست‌های «نامرئی» بازار هم رفع نمی‌شود. فناوری‌های تازه قواعد مربوط به رقابت در بازارها را تغییر داده است. ما در حال حاضر، با تمرکز چشمگیر دربازارها روبرو هستیم و دراغلب اقتصاد‌های سرمایه‌داری هم شاهدیم که درواقع یک اقتصاد دوبخشی شکل گرفته است (هلدین، ۲۰۱۸، آندروز و دیگران، ۲۰۱۶، کولتون، ۲۰۱۸، قریشی، ۲۰۱۷). ینگ (۲۰۱۸) درباره‌ی تصویرسازی‌اش درباره‌ی مرگ خرده‌فروشی و بازارهای فیزیکی در امریکا، از چگونگی رشد تجارت در فضای مجازی جزییات قابل‌توجهی به دست می‌دهد و ادامه می‌دهد «آمازون درحال حاضر ۴۳% از کل تجارت در فضای مجازی دراقتصاد امریکا را در کنترل خود دارد» (ص ۳۳). گوگل، آمازون، و فیس‌بوک، بیش از ۶۰% از کل درآمد ناشی از تبلیغات در اقتصاد جهانی را در اختیار دارند (IPPR، ۲۰۱۸، ص ۶۰). به نظر می‌رسد که توافقی همگانی در حال شکل‌گیری است که در اغلب اقتصادهای بزرگ سرمایه‌داری آن چه شاهدیم این است:

• – بنگاه‌های پیشرو یا بنگاه‌های سوپراستار

تعداد به نسبت کمی از بنگاه‌ها، حدود ۵% از کل، که بر بسیاری از بازارها مسلط هستند و سهم‌شان از بازار هم به نحو آزاردهنده‌ای زیاد است و سود‌های افسانه‌ای هم می‌برند. آنها به قدری صاحب قدرت و توان در بازار هستند که می‌توانند قیمت‌ها را بدون واهمه‌ی از دست دادن مشتری افزایش بدهند. حداقل بخشی از قدرت این بنگاه‌ها در بازار و تمرکز بیش از حد دراین بازارها ناشی از فناوری دیجیتالی است. در این فناوری تولیدکنندگان از میزان قابل‌توجهی پی‌آمدهای مثبت جانبی ناشی از شبکه برخوردار می‌شوند. منظورم از پی‌آمدهای مثبت ناشی از شبکه هم یعنی این که یک کالا، وقتی که از سوی تعداد بیشتری مصرف می‌شود، ارزش‌اش در ذهن مصرف‌کننده بیشتر می‌شود. درضمن ساختار هزینه در ایجاد سکوهای نرم افزاری و خدمات آنلاین به گونه‌ای است که به صورت یک مانع جدی برسر راه تازه‌آمدگان عمل می‌کند. دلیل این امر هم این است که هزینه‌های ثابت به طرز هراس‌آوری زیاد است ولی هزینه‌ی نهایی، تقریباً معادل صفر است. می‌خواهم براین نکته تأکید کرده باشم که همین که پلاتفرمی را ایجاد کرده و هزینه‌ی ثابت را تحمل کرده‌اید، گسترش و بزرگ‌تر کردن آن پلاتفرم هزینه‌ی زیادی نخواهد داشت.

• -بنگاه‌های غیر پیشرو، درواقع بنگاه‌های تنبل که در منحنی توزیع بهره‌وری در اقتصاد بخش طولانی قسمت تحتانی این منحنی را اشغال می‌کنند.

بعضی از پژوهش‌گران درمیان بنگاه‌های تنبل، بخشی هم تحت عنوان بنگاه‌های زامبی اضافه می‌کنندکه موقعیت را برای بررسی دشوارتر می‌کند. شکاف در بهره‌وری کار درمیان این بنگاه‌ها و رشد آن بسیار چشمگیر است (بنگرید به OECD 2017، اندروز و دیگران، ۲۰۱۶). اگر این دوگانگی را بپذیریم، یعنی وجود بنگاه‌های پیشرو و بنگاه‌های تنبل درآن صورت احتمال این که بتوانیم سر از مشکلی دربیاوریم که داریم بیشتر می‌شود. یعنی مشکل احتمالاً نه کیفیت فناوری موجود بلکه عدم‌گسترش آن در میان همه‌ی بنگاه‌هاست. دراین صورت، آن چه که باید رویش تمرکز کنیم بررسی عواملی است که درواقع مانع گسترش فناوری درمیان فعالان اقتصادی و بنگاه‌هاست.  به دنبال چنین نگاهی به وضعیت، هلدین (۲۰۱۸) پیشنهاد کرد آن‌چه که به‌شدت مورد نیاز است ایجاد زیربنای لازم برای گسترش فناوری است تا گسترش آن با گستردگی و سرعت بیشتری انجام بگیرد (ص ۲).

بنگاه‌های پیشرو یا بنگاه‌های سوپراستار نه‌تنها بهره‌وری‌شان بیشتر است بلکه بهره‌وری‌شان با سرعت بیشتری هم افزایش می‌یابد و اتفاقاً همین شیوه‌ی متفاوت رشد بهره‌وری است که شکاف بین بنگاه‌های سوپراستار و بنگاه‌های تنبل را هر روزه بیشتر می‌کند. همان‌طور که اشاره شد، هم بهره‌وری بنگاه‌های تنبل به‌نسبت کم‌تر است و هم نرخ رشدش – اگر رشدی باشد – به‌مراتب کم‌تر است. به این ترتیب، به این روایت، مشکل اصلی رفع مشکلاتی است که برسر گسترش فناوری وجود دارد. البته باید به این نکته هم توجه کنیم که با کم‌ترشدن رقابت، و هم‌چنین هرچه بزرگ‌ترشدن این بنگاه‌های سوپراستار، تعداد بنگاه‌های نوآمده به بازار هم روند نزولی یافته است. در این راستا، میچل که درباره‌ی تمرکز بازار درامریکا پژوهش کرده است (۲۰۱۶، صص ۱۰-۹) مشاهدات جالبی دارد و اشاره دارد که «۷۰% از آبجوهایی را که می‌خوریم دو بنگاه عرضه می‌کند، یک بنگاه، یک‌سوم شیر مصرفی درامریکا را پردازش می‌کند و ۸۰% از گوشت گاوی که مصرف می‌شود به‌وسیله‌ی چهار بنگاه عرضه می‌شود. در مسائل مالی، میزان دارایی در اختیار بانک‌های بزرگ که در ۱۹۹۵ تنها ۱۷% بود اکنون به ۴۹% رسیده است». دراین شرایط، میچل (همان، ص ۱۰) اضافه می‌کند «شروع یک بنگاه تازه از همیشه دشوارتر شده است» و به همین خاطر «در طول سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۱ متوسط سالانه‌ی شمار بنگاه‌های نوآمده به بازار تقریباً نصف شده است» و «میزان کاهش از ۲۰۰۶ به بعد هم چشمگیر و هم نگران‌کننده است» و به این ترتیب، به گمان من، احتمال زیادی دارد که علت اصلی مشکل بهره‌وری در اقتصاد امریکا و انگلیس این باشد که میزان رقابت در بازارها کاهش یافته است. سازوکاری که این عامل می‌تواند به صورت بهره‌وری کم‌تر دربیاید هم سرمایه‌گذاری کم‌تر در سرمایه‌ی قابل‌لمس، سرمایه‌ی انسانی و سرمایه‌ی فیزیکی، و حتی داده‌های غیر قابل‌لمس (مثلاً اطلاعات و به‌طور کلی دانش) یعنی آن‌چیزی است که معمولاً به آن سرمایه‌ی دانش‌بنیان می‌گویند. اگر این ادعا راست باشد، در آن صورت روشن است که سرمایه‌گذاری کم‌تر به صورت رشد کمتر بهره‌وری در بنگاه درمی‌آید که علت‌اش هم نوآوری ناکافی و کندی گسترش و پراکندن فناوری‌های موجود است. از سوی دیگر، رقابت کم‌تر در بازارها هم با نقشی که در کندکردن تخصیص منابع درمیان بنگاه‌ها ایفا می‌کند موجب کم‌ترشدن رشد بهره‌وری می‌شود. منظورم در این‌جا انتقال منابع تولیدی از بنگاه‌هایی است که بهره‌وری پایین دارند به آنها که بهره‌وری‌شان بالاست. (بهار و فودا، ۲۰۱۹، بل و دیویس، ۲۰۱۹). روشن است وقتی رقابت در بازار کم باشد، تعداد بنگاه‌هایی که باید دراین فرایند ورشکست بشوند هم طبیعتاً کم‌تر می‌شود.

حرف اصلی ما دراین مقاله این است که علت اصلی و تعیین‌کننده‌ی بخش عمده‌ای از مشکلاتی که در صفحات پیش وارسی کرده‌ایم کمبود سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد است. به همین خاطر، به جای الگوی معیوب و غیرکارآمدی که در ۴۰ سال گذشته به‌کارگرفته ایم، یعنی الگوی رشد مصرف-محور، آن هم مصرفی که با بدهی تأمین مالی می‌شود در این مقاله مدافع جایگزینی این الگوی معیوب با یک الگوی رشد سرمایه‌گذاری مولد- محور هستیم. برای این که بتوانیم به این هدف برسیم، هم‌چنین مدافع دولت فاعلی هستیم و منظورمان از دولت فاعلی هم دولتی است که نه فقط برای تصحیح شکست بازار در بازارها مداخله می‌کند، بلکه به این دلیل مداخله می‌کند تا شکل و شیوه‌ی عملکرد بازار را برای رسیدن به اهداف عمومی خود تغییر دهد و بتواند پی‌آمدهایش را هم کنترل کند. این الگوی رشد بدهی-محور به گمان ما به‌ویژه الگوی بی‌فایده‌ای است چون بخش اساسی قرضی که ایجاد می‌شود، برای سرمایه‌گذاری مولد، و برای پیشبرد فناوری، و یا بهبود سرمایه‌ی انسانی نیست که می‌تواند بر میزان رشد اقتصادی دردرازمدت تأثیرات مثبتی بگذارد و دراین راستا، با بهبود رشد بهره‌وری موجب پایداری رشد اقتصادی هم بشود. در وجه عمده، این رشد هراس‌آور وام‌ستانی عمدتاً برای تأمین مالی مصرف – که با درآمدهای موجود قادر به تأمین مالی‌شان نیستند – یا برای خرید دارایی‌های موجود- مثل خرید خانه و یا در پیوند با بنگاه‌ها، خرید سهام خود شده است. در هیچ‌کدام از این موارد، هیچ ارزش تازه‌ای تولید نمی‌شود که برای وام‌ستان یک جریان درآمدی ایجاد نماید یا جریان درآمدی وام‌ستان را بیشتر بکند که بتواند اصل و فرع وام را کارسازی کند. نتیجه‌ی این الگو، درعمل ظهور و بزرگ‌ترشدن حباب‌های مالی است که دربازارهای مختلف شکل گرفته است و حباب هم طبق تعریف دیر یا زود خواهد ترکید همان‌طور که در سال ۲۰۰۱ (حباب سهام فناوری) و در ۲۰۰۷ (حباب مسکن) ترکیدند و در پیوند با دومی، اقتصاد جهان گرفتار بحران عمیقی شد که حتی تا زمان پیدایش این بحران عجیب و عمیق‌تر ویروس کرونا هم‌چنان با پی‌آمدهایش درگیر بوده‌ایم. البته بلافاصله بیفزاییم که این الگوی سرمایه‌گذاری مولد- محور که از آن دفاع می‌کنیم، به ضرورت و نیاز باید یک الگوی رشد سبز- طبیعت دوست- هم باشد و البته که کوشش ما برای احیای رشد بهره‌وری باید با سیاست‌های مناسب پولی ومالی برای کاستن از نابرابری روزافزون هم همراه باشد تا این مجموعه سیاست‌پردازی‌ها با فراگیرکردن منافع رشد اقتصادی در خدمت اقتصادی پایدار قرار بگیرد.

 

۳– معمای بهره‌وری

توافق همگانی وجود دارد که به دلایل گوناگون درحالی که شدیداً نیازمندیم تا نرخ رشد بهره‌وری کار از همیشه بیشتر باشد، در اغلب اقتصادهای جهان نرخ رشد بهره‌وری به شدت نزولی شده است. درحالی که ممکن است در جزییات اختلافاتی بین کشورهای مختلف وجود داشته باشد ولی به این فرایند در کلیت‌اش به‌عنوان «معمای» بهره‌وری اشاره می‌کنند (سززیپانسکی، ۲۰۱۸، گلدین و دیگران، ۲۰۱۶، هلدین، ۲۰۱۷، اشکنازی و ارهل ۲۰۱۵، الستنر و دیگران ۲۰۱۸، کالیگاریس و دیگران، ۲۰۱۶). مک‌گوان و دیگران (۲۰۱۷) که بهره‌وری در کشورهای OECD را بررسی کرده‌اند به این نتیجه رسیدند که علاوه بر دو مجموعه ی بنگاه‌های سوپراستار و بنگاه‌های تنبل ما زیرمجموعه‌ای داریم که آن را بنگاه‌های زامبی نامیده‌اند که هم‌چنان به فعالیت ادامه می‌دهد. براساس یافته‌های آنها منابع به‌کار گرفته‌شده در این نوع بنگاه‌ها از اواسط دهه‌ی ۲۰۰۰ روند افزایشی داشته است. تریسی (۲۰۱۹، ص ۱) بنگاه‌های زامبی را این گونه توصیف می‌کند که بنگاه‌هایی که از بانک‌ها وام با یارانه می‌گیرند، یعنی وام‌هایی که تا مدتی لازم نیست چیزی به ازایش بپردازند و یا وام‌هایی که با تسهیلات بیشتر به مشتریانی که گرفتاری مالی دارند تداوم می‌یابد و اضافه می‌کند که در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۰% از کل بنگاه‌هایی که دراتحادیه‌ی اروپا وجود داشتند در این دسته جا می‌گیرند. KPMG (2019، ص ۲) بنگاهی را زامبی تعریف می‌کند که برای مدتی طولانی نمی‌تواند بدهی‌های خود را با سود جاری خود تأمین مالی کند و بعلاوه برآورد می‌کند که درحال حاضر بین ۸ تا ۱۴ % از بنگاه‌های انگلیسی در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. چون بهره‌وری در این بنگاه‌ها بسیار پایین است، تریسی (۲۰۱۹، ص۱) معتقد است که این نوع وام‌دادن‌ها که باعث بقای این بنگاه‌ها می‌شود، اثر کاهنده‌ای بر روی تولید کلان، سرمایه‌گذاری و کل بهره‌وری در بریتانیا خواهد داشت. این پی‌آمد کاهش‌دهنده با تداوم حیات بنگاه‌های زامبی شدت می‌گیرد و بیشتر می‌شود چون تداوم حیات این بنگاه‌ها برسر راه انهدام خلاق کارشکنی می‌کند و در نتیجه بازتخصیص منابع از بنگاه‌های با بهره‌وری پایین به بنگاه‌هایی که بهره‌وری بالایی دارند اتفاق نمی‌افتد یا کم اتفاق می‌افتد. وام‌های با یارانه به بنگاه‌های زامبی درعین حال باعث می‌شود تا منابع کم‌تری برای وام‌دهی به بنگاه‌های بهره‌ور باقی بماند و بر فرایند سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد تأثیر منفی می‌گذارد. عمده‌ترین عرضه‌کنندگان وام‌های با یارانه درواقع بانک‌هایی هستند که خودشان در وضعیت مالی مناسبی نیستند و به وام‌گیرندگان گرفتار خود کم‌تر از نرخ بازار بازهم وام می‌دهند تا شاید آنها بتوانند بدهی‌های پیشین خود را تأمین مالی کنند. توجیه این نوع وام‌دهی این است که بانک‌ها درواقع به جای این که از روبرو با وام‌های بد و سوخت‌شده برخورد کنند می‌کوشند آنها را تمدید کنند به این امید که شاید وام‌گیرندگان گرفتارسرانجام بتوانند از وضعیت در حال ورشکست شدن دربیایند (آچاریا و دیگران، ۲۰۱۹). تریسی (۲۰۱۹، ص ۳۷) نتیجه می‌گیرد که وجود بنگاه‌های زامبی به بنگاه‌های غیر زامبی لطمه نمی‌زند و باید بلافاصله اشاره کنم که محققان دیگر با این نتیجه‌گیری موافق نیستند (گوویا و اوسترهولد، ۲۰۱۸).

 از نگاه گوویا و اوسترهولد (۲۰۱۸) بنگاه‌های زامبی بنگاه‌هایی نیستند که بتوانند دوام بیاورند، آنها درواقع به بیماری می‌مانند که با دستگاه زنده است و ادامه دادند چون این بنگاه‌ها نمی‌توانند در شرایط عادی دوام بیاورند، پی‌آمد وجودی‌شان این است که بهره‌وری درسطح کلی اقتصاد کاهش می‌یابد. بعلاوه، از کانال شلوغ‌تر کردن بازار، رقابت موجود را مخدوش می‌کنند و جلوی عملکرد فرایند انهدام خلاق شومپیتری را می‌گیرند. برعکس ادعای تریسی (۲۰۱۹) گوویا و اوسترهولد (۲۰۱۸) شواهدی ارایه می‌دهند که که بنگاه‌های غیرزامبی از فعالیت و حضور بنگاه‌های زامبی زیان می‌بینند. مک‌کوان و دیگران (۲۰۱۷) که به بررسی بنگاه‌های زامبی در OECD پرداختند پی‌آمدهای زیان‌بار بنگاه‌های زامبی بر بنگاه‌های غیر زامبی را تأیید و اشاره می‌کنند منابع تلف‌شده در بنگاه‌های زامبی موجب می‌شود میزان سرمایه‌گذاری کم‌تر باشد، و به تبع آن رشد اشتغال هم کم‌تر می‌شود و هم‌چنین تخصیص سرمایه برای بهبود بهره‌وری دراقتصاد این کشورها صدمه می‌بیند.

در اقتصاد بازاربنیان، انتظار این است که نیروهای بازارهای رقابتی باعث شود تا بنگاه‌های که عملکرد مناسبی ندارند یا عملکرد خود را بهبود ببخشند و یا به‌طور کلی از بازار خارج بشوند (ورشکست شوند). البته واقعیت دارد که این فرایند که شومپیتر آن را «انهدام خلاق» نامیده بود، درنتیجه‌ی تعدیل ساختاری که صورت می‌گیرد، هزینه‌های اجتماعی خواهد داشت و احتمالاً برای مالیه‌ی عمومی هم بدون پی‌آمد نخواهد بود. خروج این بنگاه‌ها از بازار و بیکاری بیشتر درنتیجه‌ی این ورشکستگی‌ها موجب می‌شود تا درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یابد درحالی که در عین حال هزینه‌های دولت برای تأمین مالی بیکاری بیشتر افزایش خواهد یافت. به نظر می‌رسد که در سال‌های پس از بحران بزرگ جهانی سال ۲۰۰۸، ظهور و حتی رشد و گسترش بنگاه‌های زامبی درواقع پی‌آمد انتخاب‌هایی بود که در سیاست‌پردازی صورت گرفته است. اگرچه ممکن است در کشورهای مختلف جزییات این سیاست‌پردازی‌ها متفاوت باشد، ولی سیاست‌هایی چون سیاست پولی گشاده‌دستانه با نرخ بهره‌ی به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته‌شده، به این فرایند مساعدت کرده است.

علاوه برتعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های تنبل که موجب می‌شوند تا متوسط بهره‌وری در اقتصاد کم‌تر باشد، این زیرمجموعه‌ی بنگاه‌های زامبی هم در میان بنگاه‌های تنبل این فرایند را تشدید می‌کند و باعث می‌شود تا تفاوت در بهره‌وری در سطح بنگاه با تفاوت‌های بسیار چشمگیری روبرو باشد. کانال عمده‌ای که بنگاه‌های زامبی برای اقتصاد کشور پی‌آمدهای زیان‌باری خواهند داشت، به خاطر تشویق تخصیص غیربهینه‌ی منابع در آن است (کالیگاریس دیگران، ۲۰۱۶).

بالاخره اشاره کنم که شمار قابل‌توجهی از پژوهشگران هم مشکل را کم‌تر شدن پویایی تجاری می‌دانند، و این فرایندی است که با وجود بنگاه‌های زامبی در اقتصاد که موجب کم‌ترشدن سرمایه‌گذاری و درنتیجه رشد کم‌تر بهره‌وری می‌شود، تشدید شده است (فورمن و ارسزاگ، ۲۰۱۸، بارکای، ۲۰۱۶، قریشی، ۲۰۱۷). گفته می‌شود به خاطر شلوغ بودن بازار، دربسیاری از کشورها شمار بنگاه‌های نوپا روند نزولی دارد (مک‌کوان و دیگران، ۲۰۱۷، ص ۸) و درنتیجه ترکیب این عوامل، بنگاه‌های غیر مولد که معمولاً در یک جوّ رقابتی از بازارها اخراج می‌شوند، هم‌چنان به زندگی‌شان ادامه می‌دهند و این تداوم زندگی بنگاه‌های غیرمولد موجب می‌شود که میزان متوسط بهره‌وری در اقتصاد کم‌تر باشد و حتی می‌تواند فرصت‌ها را برای بنگاه‌های مولد هم محدود نماید (همان). اگرچه ممکن است شرایط در بریتانیا از کشورهای دیگر اندکی وخیم‌تر باشد، ولی واقعیت دارد که در دیگر کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری هم شاهد وضعیت مشابهی هستیم (بنگرید به مؤسسه‌ی جهانی مک‌کنزی، ۲۰۱۷، (امریکا)، الستنر و دیگران، ۲۰۱۸ (آلمان)، اسکنازی و ارهل، ۲۰۱۵ (فرانسه). اگر ادعای کمپانی فردا (۲۰۱۸) قابل‌اعتماد باشد، «از زمان بحران مالی میزان مطلق بهره‌وری در بریتانیا ثابت مانده و درمقایسه با دیگر کشورها، روندش نزولی بوده است» (ص. ۸) این پژوهش هم‌چنین اضافه می‌کند که در سال ۲۰۰۷، متوسط بهره‌وری در بریتانیا – تولید به‌ازای هر کارگر – تنها ۹% از متوسط بهره‌وری در OECD کم‌تر بود ولی این شکاف در ۲۰۱۵ به ۱۸% افزایش یافت. موقعیت درپیوند با بهره‌وری به‌ازای هر ساعت کار حتی وخیم‌تر است یعنی شکاف بین متوسط بهره‌وری به‌ازای هر ساعت کار ۳۵% از آلمان و ۳۰% از امریکا کم‌تر است (همان، ص ۸، هم‌چنین بنگرید به سیسون، ۲۰۱۴،ص.۲).

عاملی که به اعتقاد من به میزان زیادی پایداری بنگاه‌های زامبی را توضیح خواهد داد استفاده‌ی درازمدت از سیاست‌های غیرمعمول پولی است (البریزیو و دیگران، ۲۰۱۹). استفاده از نرخ بهره‌ای که به‌طور مسخره‌ای پایین است و برای مدت طولانی باعث شده که نقش پاکسازی رکود – درواقع ورشکستگی بنگاه‌های غیر مولد – دیگر عمل نمی‌کند و در نتیجه، بسیاری از بنگاه‌های غیرمولد و زامبی هم‌چنان به زندگی ادامه می‌دهند. تا زمانی که این نرخ بهره‌ی بسیار نازل ادامه می‌یابد، به اعتقاد من این بنگاه‌های زامبی هم ادامه خواهند داشت. اگر به خلاصه کردن نکته‌ها مجاز باشم آن‌چه اتفاق افتاد این است که در پی‌آمد رکود میزان تولید کاهش یافته ولی به دلایل گوناگون تعداد کارگرانی که به خاطر رکود از کار بیکار شده‌اند، با میزان کاهش تولید هم‌خوان نبوده است. در نتیجه، پی‌آمد به صورت سقوط بهره‌وری کار خود را نشان داده است. البته اضافه کنم که وضعیت بسیار نامطلوب سرمایه‌گذاری هم به این سرانجام کمک نکرده است. در پی‌آمد سرمایه‌گذاری ناکافی شاهد سطحی شدن سرمایه – یعنی کاهش نسبت سرمایه به کار هم بوده‌ایم (پسوا ووان رینان، ۲۰۱۳). مؤسسه‌ی مدیران (۲۰۱۸) یادآوری می‌کند که این دنباله‌ی طولانی از بنگاه‌هایی با بهره‌وری پایین به این خاطر پیش آمده است که فرایند اتخاذ بهترین شیوه‌های مدیریت و به‌کارگیری فناوری موجود بسیار کند بوده است. به نظر این پژوهشگران دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی از سویی بی‌اطمینانی بیشتر و رشد اقتصادی کم‌تر بود و از سوی دیگر، وجود ظرفیت مازاد تولیدی که در طول دهه‌ی پیشین ایجاد شده بود. حتی به این نکته اشاره می‌کنند که اگر مشکل سرمایه‌گذاری ناکافی حل شود و شکاف بین آن‌چه که لازم است و آن‌چه که انجام می‌گیرد کم‌تر بشود، تولید ناخالص داخلی بریتانیا می‌تواند سالی ۲۷۰ میلیارد پوند بیشتر بشود (همان، ص ۶). به این ترتیب، محرک اصلی برای تشویق رشد بهره‌وری سرمایه‌گذاری در مدیریت و در فناوری است (همان، ص ۷). از دیدگاه گلدین و دیگران (۲۰۱۸) روند نزولی رشد بهره‌وری را با سرمایه‌گذاری کم‌تر و بیشتر شدن شکاف در بهره‌وری بنگاه‌های سوپراستار و بنگاه‌های تنبل می‌توان توضیح داد. سیسون (۲۰۱۴) ولی تحلیل جدی‌تری به دست می‌دهد و می‌افزاید «اگرچه رشد ناچیز بهره‌وری مشکل اقتصاد بریتانیا برای چندین دهه بود ولی توافق عمومی وجود دارد که این مشکل بسیار جدی و دارای ریشه‌های عمیقی است که درضمن به مقوله‌ی شیوه‌ی اداره‌ی بنگاه‌ها و نظام مالی موجود هم مربوط می‌شود که در وجه عمده مشوق «کوتاه‌مدت نگری» است که موجب سرمایه‌گذاری ناچیز درافراد و فناوری شده است (ص. ۱). با توجه به سیاست پولی غیرمعمول- یعنی پایین نگه‌داشتن نرخ بهره- که قرار بود مشوق سرمایه‌گذاری بشود، ولی این چنین نشد و حتی با طولانی‌تر کردن عمر بنگاه‌های زامبی احتمالاً باعث شد تا سرمایه‌گذاری بیشتر کاهش یابد. دستمزد واقعی ثابت هم عامل دیگری شد که مشوق بنگاه‌ها شد تا در فرایند تولید به جای به‌کارگیری میزان بیشتری سرمایه، مقدار بیشتری از نیروی کار استفاده کنند که پی‌آمدش کاهش میزان سرمایه به‌ازای کار بود و درنهایت موجب شد که رشد بهره‌وری کمتر شود. بارنت و دیگران (۲۰۱۴) در توضیح این کاهش نرخ رشد بهره‌وری به دو دسته پیش‌گزاره اشاره می‌کنند که به خاطر کاهش در تقاضای کل و دیگری هم که اندکی جان‌سخت‌تر است به پی‌آمدهای بحران بزرگ جهانی مربوط است. پیش‌گزاره‌ی اول استدلال می‌کند که این کاهش نرخ رشد بهره‌وری موقتی است و همین که شرایط کلی اقتصاد بهبود پیدا کند، و رشد تقاضای کل آغاز شود، این روند معکوس خواهد شد. من با این ادعای خوش‌بینانه موافق نیستم چون علل کمبود سرمایه‌گذاری به گمان من بسیار جدی‌تر است. در عین حال، به خاطر حضور بی‌اطمینانی گسترش‌یافته بعید نیست بنگاه‌ها تصمیم گرفته باشند که حداقل در شرایط کنونی به تعدیل نیروی کار دست نزنند تا بتوانند مهارت‌های موجود در میان کارگران را حفظ کرده باشند و در ضمن از هزینه‌ی اضافی استخدام دوباره وقتی تقاضای کل افزایش می‌یابد اجتناب کرده باشند. اگر چه به‌طور علنی و بدون ابهام اعلام نمی‌شود ولی در این دیدگاه معمای بهره‌وری در بریتانیا را عاملی زودگذر می‌داند که با هیچ عامل ساختاری مربوط نمی‌شود. اگر این دیدگاه را اندکی گسترش بدهیم به این‌جا می‌رسیم که رکود درازمدت در اقتصاد در واقعیت امر این ظرفیت تولیدی مازاد را ایجاد کرده است. در این‌جا هم من با این وارسیدن موافق نیستم چون درواقع رشد اشتغال در اقتصاد بریتانیا در سال‌های اخیر به‌وضوح نافی این توضیح ادواری در پیوند با کاهش رشد بهره‌وری کار دراین کشور است. به گمان من در بریتانیا با احتکار نیروی کار- آن‌گونه که شماری از محققین ادعا می‌کنند – روبرو نیستیم بلکه به‌طور روزافزونی تعداد بیشتری کارگر در فرایند تولید به‌کار گرفته می‌شوند. به اعتقاد من این درواقع نشانه‌ی پیدایش نوعی پس‌رفت ساختاری در اقتصاد بریتانیاست. بد نیست اضافه کنم که همان‌طور که کولتر (۲۰۱۶) متذکر شد «در پایان سال ۲۰۱۴ سطح اشتغال در بریتانیا به بالاترین حد خود رسیده بود، یعنی ۳۱ میلیون نفر، یا ۷۳.۲% نیروی کار و از حداکثری که در پیش از بحران ۲۰۰۸ به آن رسیده بود، یک میلیون بیشتر بود» (ص. ۱۹۷) که نشان می‌دهد بنگاه‌ها با سطح موجود به‌کارگیری کارگر نمی‌توانستند به تقاضایی که برای کالا یا خدمات آنها وجود داشت پاسخ بدهند که این ازجمله شامل همه‌ی کسانی می‌شود که احتمالاً باید بیکار می‌شدند ولی بیکار نشده بودند. به این ترتیب، به نظر من پیش‌گزاره‌ی احتکار کارگر هم نفی می‌شود.

اما در پیوند با پیش‌گزاره‌ی مرتبط با ساختار، این به پی‌آمدهای بحران بزرگ جهانی ربط پیدا می‌کند و تأثیری که بر ظرفیت تولیدی در اقتصاد گذاشته است. این پیش‌گزاره مدعی است که در پی‌آمد بحران بزرگ، بعید نیست با دسترسی کم‌تر بنگاه‌ها به اعتبار، و بی‌اطمینانی موجود و فزاینده و نگایه کلی به وضعیت کلی اقتصاد کلان، تمایل بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری کاهش یافته باشد چون برایشان دشوارتر شده بود که تعهدات بیشتر و درازمدت بپذیرند. سرمایه‌گذاری ناکافی درترکیب با رشد اشتغال همان‌گونه که در بالا اشاره کردیم، باعث شد تا میزان سرمایه به‌ازای کار کاهش یابد. بعید نیست کمبود اعتبارات که پس از بحران بزرگ پیش آمد فشار افزوده‌ای باشد که باعث شد سرمایه‌گذاری بیشتر به تعویق بیفتد. در این‌جا باید اشاره کنم که نباید از نقشی که روند نزولی میزان واقعی دستمزد در این فرایند ایفا کرد غفلت کنیم (بنگرید به بلوندل و دیگران، ۲۰۱۳). در طول چهار دهه‌ی گذشته، روند نزولی غلظت اتحادیه‌ای- یعنی شمار کارگرانی که عضو اتحادیه‌های کارگری بودند- از میزان رشد دستمزد واقعی به‌مراتب بیشتر بود و حتی موجب شد که انعطاف‌پذیری آن به‌مراتب بیشتر شود. کاهش نفوذ اتحادیه‌های کارگری شرایطی فراهم آورد که می‌شود کارگران را با قراردادهایی به‌کار گرفت که انعطاف به‌مراتب بیشتری برای کارفرما داشت در حالی که بازنده‌ی اصلی در این میان، کارگر بود که هم امنیت شغلی‌اش کم‌تر شد و هم میزان دستمزدی که دریافت می‌کرد کاهش یافته بود. اگر این تغییرات را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم همان‌طور که مارتین و راوتون (۲۰۱۲) اشاره می‌کنند، بعید نیست میزان دستمزد واقعی پایین درواقع به صورت مشوقی برای بنگاه‌ها درآمده باشد که مشاغل با بهره‌وری پایین، دستمزد واقعی پایین در بخش خدمات ایجاد کرده باشند. در تأیید این نتیجه‌گیری بد نیست اشاره کنم که به‌گفته‌ی بارنت و دیگران (۲۰۱۴ الف، ص ۱۲۰) «در فصل اول سال ۲۰۱۲، یعنی ۴.۵ سال پس از بحران بزرگ، میزان متوسط دستمزد واقعی از میزانی که در سال ۲۰۰۸ بود ۰.۷% کم‌تر بود ولی اگر روند تاریخی را در نظر بگیریم این شکاف حدوداً ۱۰% می‌شود» (ص ۶۸). بارنت و دیگران اضافه می‌کنند که اگرچه بخشی از این کاهش ممکن است به خاطر خطای اندازه‌گیری بهره‌وری باشد، ولی بخش اعظم کاهش نتیجه‌ی تصمیمات استراتژیک بود. سرمایه‌گذاری کم‌تر در ماشین‌آلات و همین طور سرمایه‌گذاری‌های لمس‌ناشدنی – در فناوری – و هم‌چنین تخصیص منابع مخدوش بین بنگاه‌ها باعث شد تا تعداد قابل‌توجهی از بنگاه‌های غیرمولد دوام آورده و به زندگی‌شان ادامه دادند. به اعتقاد من هم این درست است که علاوه بر سرمایه‌گذاری بیشتر و پیشرفت‌های فناورانه، بخشی از افزایش رشد بهره‌وری هم می‌تواند ناشی از بازتخصیص منابع بین بنگاه‌ها باشد یعنی بنگاه‌های غیرمولد ورشکست می‌شوند و از بازار خارج خواهند شد و منابع از این بنگاه‌ها به بنگاه‌های مولد منتقل خواهد شد. به این ترتیب، هر عاملی که این فرایند را کندتر کند، خواه‌ناخواه بر رشد میزان بهره‌وری تأثیرات منفی خواهد گذاشت.

قریشی و درویس (۲۰۱۸) درباره‌ی معمای بهره‌وری روایت متفاوتی دارند. به اعتقاد این دو محقق، دو دهه‌ی گذشته، شاهد رشد حیرت‌آور فناوری بودیم چه از نظر گسترش عرضی و چه از دیدگاه سرعت ولی بااین وصف، شاهدیم که در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و همین طور در کشورهای نوظهور میزان رشد بهره‌وری روند نزولی داشته است. در بررسی خود قریشی و درویس به ابداعات دیجیتالی، نظام‌های کامپیوتری بسیار پیچیده، و تلفن دستی و عملکرد گسترده‌ی روبات‌ها و هوش ماشینی در صنعت و در بخش خدمات اشاره می‌کنند. با این همه، واقعیت این است که با وجود ارزانی وام‌ستانی و سود به نسبت بالای بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی ثابت به‌طور دامنه‌داری بسیار ضعیف بوده است (هم‌چنین بنگرید به دیزنی و دیگران، ۲۰۱۳). به گمان من با دوعامل می‌توان این کمبود سرمایه‌گذاری را توضیح داد.

دراغلب اقتصاد‌های سرمایه‌داری پیشرفته شاهدیم که میزان رقابت در بازارها کاهش یافته و هم‌چنین همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کرده‌ایم پویایی در عملکرد بازار به‌طور جدی کاهش یافته است که به گمان من بر تمایل بنگاه برای سرمایه‌گذاری برای بهبود بهره‌وری اثرات منفی خواهد داشت.

عامل دوم به گمان من اساسی‌تر است و به فرایند مالی‌کردن اقتصاد مربوط می‌شود. منظورم از مالی‌شدن در این‌جا تنها به اندازه‌ی بخش مالی محدود نمی‌شود بلکه معتقدم که مالی‌کردن بر شیوه‌ای که یک بنگاه نمونه‌وار سرمایه‌داری مدیریت می‌شود هم اثر گذاشته است. دراین راستا، آن چه را که من الگوی «مدیریتی بنگاه» می‌نامم با الگوی «مالی مدیریت بنگاه» جایگزین شده است. به‌گفته‌ی لازونیک (۲۰۱۴) تا اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ اصول اساسی تخصیص منابع در بنگاه براساس ایده‌ی «حفظ کن و سرمایه‌گذاری کن» استوار بود. هدف اصلی بنگاه دراین نظام این بود که کالا و خدمات بیشتری با حداکثر بهره‌وری تولید نماید، برای این که سود خود را بیشینه کند. برای رسیدن به این هدف، بنگاه باید بخش عمده و اساسی درآمد و سود خود را نه‌فقط «حفظ» بلکه سرمایه‌گذاری کند برای این که بتواند ظرفیت تولیدی خود را افزایش بدهد. استراتژی تجارتی و تصمیمات سرمایه‌گذاری با هدف اساسی تولید ارزش تدوین می‌شدند که موجب می‌شد درآمد بنگاه بیشتر شود، و سهم بیشتری از بازار را به دست بیاورد. با توجه به درازمدت بودن این اهداف، همکاری و اشتراک در منافع برای تضمین و تداوم موفقیت‌آمیز این استراتژی اهمیتی اساسی داشت. حوزه‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت، به گونه‌ای انتخاب می‌شد که برای رسیدن به این اهداف درازمدت مفید باشند، در مهارت کارگران، در فناوری و در تحقیق و توسعه (متزوکیتو، ۲۰۱۸، ص ۱۷۶). پی‌آمد نهایی الگوی «حفظ کن و سرمایه‌گذاری کن» بدون ابهام و روشن خواهد بود. اندازه‌ی کیک اقتصاد ملی بزرگ‌تر می‌شود و نرخ رشد به‌مراتب بیشتری خواهد داشت و حتی اگر بخش بزرگ‌تری نصیب سرمایه بشود، هنوز بقیه‌ی کیک به حدی است که سهم کار هم از این تولید بیشتر می‌شود. نه فقط وجود اتحادیه‌های کارگری پذیرفته شده بود بلکه مدیران هم قبول داشتند که میزان دستمزد واقعی کارگران باید به میزان بهره‌وری آنها در محل کار ارتباط مستقیم داشته باشد. ولی از سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۷۰ این الگو با الگوی تخصیصی «کوچک کن و توزیع کن» جایگزین شد. هدف اساسی بنگاه هم تغییرکرد و به‌جای بیشینه‌سازی سود، مقولات تازه‌ای ابداع شد. بیشینه‌سازی ارزش سهام‌داران و راه رسیدن به این بیشینه‌سازی هم از سویی تعدیل نیروهای کار است و از سوی دیگر هم توزیع سود بین صاحبان سهام به جای حفظ آن برای سرمایه‌گذاری به شیوه‌ای که پیش‌تر به آن اشاره کردم. متأثر از دیدگاه اقتصاددانان مکتب شیکاگو، عملکرد مطلوب و دلخواه بنگاه هم به صورت بالاترین بازده هر سهم در پایان هر فصل تعریف شد. با این نگاه تازه به مدیریت بنگاه، هدف عمده و اساسی بنگاه، کوچک‌سازی نیروی کار شاغل و بعد توزیع مازاد بین صاحبان سهام شد. این استراتژی جدید مدیریت به مقدار زیادی بر الگوی تئوری رئیس و مرئوس استوار بود. هدف عمده ای که مرئوسین، یعنی مدیران بنگاه‌ها دارند خدمت به منافع رؤسا، یعنی سهام‌داران است و هدف واحد هم بیشینه‌کردن ارزش دارایی‌های آنها – یعنی بهای سهام – است. از این‌جا به بعد، منافع کوتاه‌مدت است که استراتژی بنگاه و حتی نگاه به سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند. روشن است که سرمایه‌گذاری‌های مولد- که برای نتیجه دادن به زمان نیاز دارد – لطمه خواهد دید و آن چه اساسی می‌شود نه «تولید ارزش» بلکه «زهکشی ارزش» است. کمپانی فردا (۲۰۱۸) مقوله‌ی سرمایه‌گذاری ناکافی در اقتصاد بریتانیا را بررسی و برای برون‌رفت هم راههایی پیشنهاد می‌کند. نقطه‌ی آغاز پژوهش این کمپانی این است که می‌پذیرد در بریتانیا در این راستا یک مشکل اساسی و خیلی جدی داریم و اگرچه پاسخ مثبت به خروج از اتحادیه‌ی اروپا و بی‌ثباتی ناشی چندساله‌ی پس از همه‌پرسی مددکار نبود، ولی مشکل سرمایه‌گذاری ناکافی در بریتانیا اندکی ریشه‌دارتر از همه‌پرسی ژوئن ۲۰۱۶ است. اگرچه از عبارات متفاوتی استفاده می‌شود ولی روشن است که ازدیدگاه کمپانی فردا مشکل اصلی و اساسی درواقع الگوی «مالی مدیریت بنگاه» است البته شیوه‌ی بیان این موضوع درگزارش کمپانی فردا به این صورت درمی‌آید که شکوه می‌کند که «دراتاق‌های تصمیم‌گیری بنگاه‌های بریتانیا یک فرهنگ شدیداً ضدسرمایه‌گذاری حاکم است» (ص. ۵) و «در طول دهه‌ی گذشته، فرهنگ متمرکز بر منافع کوتاه‌مدت و ضدسرمایه‌گذاری و ریسک گریزی عمومی بر اتاق‌های تصمیم‌گیری بنگاه‌ها در این مملکت پیدا شده و گسترش یافته است که با نقش و انگیزه‌های مدیران دارایی‌ها تشدید شده است» (همان، ص ۶). به خوانش من، آن چه کمپانی فردا «فرهنگ ضدسرمایه‌گذاری» می‌خواند درواقع حرکت در راستای بیشینه کردن ارزش سهام است.

یکی از شیوه‌هایی که برای بیشینه کردن بهای سهام دراین سال‌ها مقبولیت نگران‌کننده‌ای یافته است خرید سهام خودی از سوی بنگاه‌هاست که به این ترتیب، درعمل با ایجاد تقاضایی موهومی برای سهام باعث بالارفتن بهای آن می‌شوند. پیش‌تر به تئوری رئیس و مرئوس اشاره کردم و اضافه کنم در تحولاتی که پیش آمد بخشی از حقوقی که به مرئوسین پرداخت می‌شود به صورت سهام واحدی است که در آن کار می‌کنند. به این ترتیب، می‌توان ادعا کرد که درعمل حتماً خواهند کوشید تا بهای سهام بالا برود- آن‌چه که الگوی مالی مدیریت بنگاه طالب است- و در عین حال، خودشان هم بی‌نصیب نمی‌مانند چون بخشی از حقوق خویش را که به صورت سهام دریافت خواهند کرد، در بازار بهای بیشتری خواهد داشت.

 درسال ۲۰۱۵، ۸۲ درصد از کل پرداختی به ۵۰۰ مدیر ارشد در امریکا به صورت سهام و سهام انتخابی بود (لازونیک، ۲۰۱۶، ص ۵). به این ترتیب، شگفتی ندارد که این مدیران ارشد برای افزودن بر قیمت سهام در بازار دست به هر کاری خواهند زد و البته که یکی ازمؤثرترین شیوه‌ها هم استفاده از منابع بنگاه برای بازخرید سهام خود بنگاه است که به این ترتیب، تقاضای مصنوعی ایجاد می‌شود. ناگفته روشن است که چنین کاری اگرچه هیچ منفعت دیگری برای بنگاه ندارد ولی باعث می‌شود تا قیمت سهام آن دربازار بیشتر بشود. در این چارچوب است که باخبر می‌شویم که در طول سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲، ۵۰۰ بنگاه برتر در امریکا، ۵۴ درصد از کل درآمدهای خود را صرف بازخرید سهام خود کرده بودند و ۳۷ درصد دیگر هم به صورت سود سهام پرداخت شد. درنتیجه، آن چه برای سرمایه‌گذاری مولد یا افزایش حقوق کارگران و کارمندان باقی مانده بود، مقدار قابل‌توجهی نبود، یعنی تنها ۹درصد برای این دو منظور باقی می‌ماند. (لازونیک، ۲۰۱۴، ص ۲). لازونیک و دیگران (۲۰۱۹، ص ۱) در پژوهش اندکی جدیدتری متذکر می‌شوند که بنگاه‌های امریکایی به همان شیوه‌ی پیشین رفتار و اضافه می‌کنند که در طول سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸، ۴۶۶ بنگاه بزرگ از کل ۵۰۰ بنگاه حاضر در شاخص اس اند پی ۵۰۰ که در واقع سهام خود را برای فروش به عموم عرضه می‌کنند، ۴ تریلیون دلار صرف بازخرید سهام خود کرده‌اند، که ۵۲ درصد از کل سود آنها در این مدت است و ۳.۱ تریلیون دلار هم، یعنی ۴۰ درصد کل سود، را به صورت سود سهام پرداخت کرده‌اند و درنتیجه آن‌چه برای سرمایه‌گذاری مولد یا افزودن بر حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان باقی می‌ماند تنها ۸ درصد سود آنهاست. در بریتانیا هم شاهد همین شیوه‌ی رفتار هستیم و گزارش شده است که «کل منابع داخلی بنگاه که صرف بازخرید سهام خودی و پرداخت سود سهام می‌شود از ۱۰ درصد در دهه‌ی ۱۹۷۰ به ۶۰ درصد در زمان کنونی رسیده است» (کمپانی فردا، ۲۰۱۸، ص ۱۳).

به‌ظاهر وقتی یک اقتصاد سرمایه‌داری درشرایطی نزدیک به اشتغال کامل باشد – یعنی وضعیتی که پیش از بحران ویروس کرونا در امریکا و انگلیس شاهد بودیم- باید فرصت‌ها و امکانات فراوانی برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. از سوی دیگر به‌خاطر وجود اشتغال کامل، سطح تقاضای کل در اقتصاد باید جذاب باشد ولی درسال‌های اخیر، شاهد این گونه رشد سرمایه‌گذاری نبوده‌ایم. پرسش اساسی این است که چرا بنگاه‌های انگلیسی همانند بنگاه‌های امریکایی، بازخرید سهام خودی و پرداخت سود سهام بیشتر را به‌عنوان سازوکاری برای تأثیرگذاری بر بهای سهام خود ترجیح می‌دهند؟ واقعیت این است که بازخرید سهام خودی، چیزی غیر از کوششی نامعقول برای دست‌اندازی به نیروهای بازار و افزودن بربهای سهام نیست. به خوانش من، آن‌چه در این‌جا شاهدیم درواقع یک استراتژی متفاوت در برابر استراتژی مبتنی بر سرمایه‌گذاری و افزودن بر توان رقابتی و تولیدی بنگاه است. به سخن دیگر، تولید ارزش در درازمدت، با زهکشی ارزش در کوتاه‌مدت تاخت زده می‌شود و این هرچه باشد نمی‌تواند به نفع منافع درازمدت اقتصاد درکلیت آن و حتی همین سهام‌داران باشد.

اگر ده ‌سال گذشته را بررسی کنیم تردیدی نیست که شماری از سیاست‌های درپیش گرفته شده، برای نمونه تزریق پول، و یا دوران بسیار طولانی نرخ بهره‌ی به‌طور مصنوعی نازل براساس همه‌ی شواهد و داده‌های آماری که داریم نه مشوق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شد و نه بخش دولتی به سرمایه‌گذاری بیشتر مبادرت کرد. به گمان من، علت این شکست سیاست‌پردازی هم این است که علت اساسی نازل بودن سرمایه‌گذاری نه کمبود منابع داخلی بود و نه بالابودن نرخ بهره و درنتیجه، کاملاً روشن بود که پی‌آمد این سیاست‌ها چیزی جز آن‌چه که شد نمی‌توانست باشد. برای مقابله با وضعیتی که وجود داشت، دو اتفاق دیگر باید می‌افتاد که متأسفانه این‌گونه نشد.

• – سیاست‌پردازان و قدرت‌مندان باید می‌پذیرفتند که ارجحیت دادن به بیشینه کردن بهای سهام در بازار – مستقل از علل افزایش بهای سهام- باید مورد بازبینی قرار می‌گرفت.
• – باید سیاست‌های مؤثر و مفیدی اتخاذ می‌شد تا تضمین کند که بخش مالی در واقع منابع مالی را به سمت‌وسوی سرمایه‌گذاری مولد ارزش در اقتصاد هدایت خواهد کرد.

بر اساس مجموعه شواهدی از این دست است که من با پیش‌گزاره‌ی «معمای» بهره‌وری همراه نیستم. وقتی سرمایه‌گذاری مولد انجام نمی‌گیرد یا به اندازه‌ی کافی انجام نمی‌گیرد و وقتی رابطه‌ی بین دستمزد واقعی و رشد بهره‌وری قطع شده است، روند نزولی نرخ رشد بهره‌وری طبیعی‌ترین پی‌آمدی است که می‌توان انتظار داشت.

 

۴- نابرابری و بهره‌وری

علاوه بر مباحثی که در صفحات پیشین ارایه کرده‌ایم ما بر این عقیده‌ایم که روند نزولی رشد بهره‌وری در اقتصادهای عمده‌ی سرمایه‌داری یک بُعد نهادی هم دارد. در طول چهار دهه‌ی گذشته، در همه‌ی این اقتصادها، ما شاهد تضعیف نهادهای موجود در پیوند با بازار کار، به‌طور مشخص اتحادیه‌های کارگری، بوده‌ایم. یکی از پی‌آمدهای تضعیف نهادهای کارگری این بود که رابطه‌ی بین رشد بهره‌وری و رشد دستمزد واقعی قطع شد. اگرچه احتمال دارد این قطع رابطه بین این دو درعمل به صورت دستمزد ثابت و حتی کاهش‌یابنده دربیاید ولی معتقدیم که می‌تواند یکی از عوامل کاهش نرخ رشد بهره‌وری هم باشد. اگر بر شواهد موجود در بریتانیا تمرکز کنیم، سامنر و بلوند (۲۰۱۸، ص. ۲) متذکر می‌شوند که سطح به‌نسبت بالای اشتغال دربریتانیا با یکی از کم‌ترین میزان‌های بهره‌وری درمیان کشورهای عضو OECD و دنباله‌ای نسبتاً طولانی از بنگاه‌هایی با بهره‌وری پایین و مشاغل با مهارت ناچیز هم‌زمان شده است. یکی از دلایل این وضعیت این است که با تضعیف اتحادیه‌های کارگری، برای کارگران در مشاغل با مهارت ناچیز و با دستمزد پایین دولت با تأکید بر سیاست «حداقل مزد برای زندگی» درواقع به صورت اولین و آخرین «اتحادیه» برای آن‌ها درآمده است. درضمن با توجه به رشد نابرابری در چهار دهه‌ی گذشته، روشن است که رشد اقتصادی کشور هم در طول این مدت رشد فراگیرنده نبوده است. در چند سال گذشته که شاهد افزایش اشتغال و کاهش بیکاری بودیم این وضعیت کلی تغییر نکرده است. واقعیت این است که سیاست دولت در همه‌ی این سال‌ها در راستای دلسرد کردن اتحادیه‌های کارگری و افزودن بر انعطاف بازار کار بوده است. برخلاف همه‌ی وعده‌های رنگارنگی که داده می‌شد نتیجه‌ی این سیاست درعمل به صورت اقتصادی با بهره‌وری پایین، و دستمزدهای پایین درآمد که به‌خصوص در شرایطی که با رقابت‌آمیزترشدن اقتصاد جهان در نتیجه‌ی جهانی‌کردن روبرو هستیم، چیزی کم‌تر از فاجعه نیست.

در بررسی پی‌آمدهای نهادهای اقتصادی بر توزیع درآمد، لوی و تمین (۲۰۰۷) اشاره می‌کنند که درسال‌های پس از جنگ دوم جهانی درامریکا مباحث اقتصادی عمدتاً حول‌وحوش اتحادیه‌های کارگری درجریان بود. بعلاوه، براساس چارچوب پیشنهادی پس از قرارداد دیترویت پذیرفته شد که مالیات تصاعدی و حداقل دستمزد به‌نسبت بالا برای «اشتراک نیک‌بختی» لازم است تا منافع ناشی از رشد اقتصادی را عادلانه‌تر توزیع نماید. تعدیل دستمزد با توجه به افزایش بهره‌وری نه‌تنها به رسمیت شناخته شد بلکه هم ضروری بود و هم این که عادلانه ارزیابی شد. احتمالاً در پی‌آمد این توافق‌هاست که شاهدیم که در فاصله‌ی ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۳ متوسط بهره‌وری کار درامریکا – یعنی میزان تولید به‌ازای هر ساعت کار، ۹۶.۷ درصد افزایش یافت و درطول همین مدت میزان افزایش دستمزد واقعی هم ۹۱.۳ درصد بود (بیونز و بلر،۲۰۱۷، ص ۹). به عوض برای دوره‌ای که شاهد تضعیف نهادهای اتحادیه‌های کارگری بوده‌ایم، لوی و تمین (۲۰۰۷، ص. ۱) گزارش می‌کنند که در ۲۵ سال بین سال ۱۹۸۰ و سال ۲۰۰۵ بهره‌وری کار در بخش تجارت ۷۱درصد رشد داشت ولی افزایش میزان متوسط دستمزد کارگران در طول این مدت تنها ۱۴درصد بود. به سخن دیگر، تقریباً چهارپنجم رشد بهره‌وری کار در این مدت هیچ منفعت مادی برای کارگران نداشته است. از همین آمارهای ساده دو نتیجه می‌توان گرفت:

• – در طول دوره‌ی دوم که با تضعیف اتحادیه‌های کارگری مشخص می‌شود میزان رشد بهره‌وری کار در مقایسه با دوره‌ی اول حدوداً ۳۰ درصد کاهش یافته است.
• – و نکته‌ی مهم دیگر این که وقتی بهره‌وری بیشتر در بازارها به صورت درآمد بیشتر درنمی‌آید و وقتی که دستمزد متوسط کارگران به اندازه‌ی افزایشی که در بهره‌وری حاصل شده افزایش نمی‌یابد، به‌یقین گروه‌هایی هستند که دستمزد یا حقوق‌شان به‌مراتب بیشتر از رشد بهره‌وری‌شان افزایش یافته است. در نمودار اول، رابطه‌ی بین دستمزد واقعی و بهره‌وری را برای دوره‌ی ۱۹۷۵-۱۹۴۵ مشاهده می‌کنیم و در نمودار دوم سال‌های پس از ۱۹۷۵ را نشان می‌دهد به‌وضوح روشن است که رابطه‌ی بین رشد بهره‌وری و دستمزد واقعی قطع شده است.

منبع: آمارها را از گوردون (۲۰۱۷) استخراج کرده ام.

منبع: همان

این بریدگی رابطه بین رشد دستمزد واقعی و رشد بهره‌وری پدیده‌ای مختص امریکا نبود بلکه در دیگر کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری هم اتفاق افتاد. اوگوچیونی و دیگران (۲۰۱۶) که درباره‌ی کانادا پژوهش کرده‌اند متذکر شدند که در فاصله‌ی بین ۱۹۷۶ و ۲۰۱۴ متوسط رشد سالانه دستمزد واقعی به‌ازای هرساعت کار تنها ۰.۰۹ درصد بود درحالی که در طول همین مدت متوسط رشد بهره‌وری کار سالی ۱.۱۲ درصد بود. به عبارت دیگر برای ۳۸ سال بیش از سالی یک درصد از رشد بهره‌وری هیچ تأثیر مثبتی بر میزان دستمزد واقعی نداشته است. البته باید اشاره کنم اگرچه کارگران میانی از رشد بهره‌وری بهره‌مند نشده بودند ولی موقعیت کارگران با دستمزدهای بسیار بالا و به همین نحو دستمزدهای بسیار پایین اندکی متفاوت بود و دستمزد واقعی آنها، به‌ویژه دستمزد کارگرانی که در صدر توزیع درآمدی بودند شاهد رشدی همسان با رشد بهره‌وری بود (همان، ص ۱۵). بررسی مشابهی از وضعیت درامریکا صورت گرفت (بنگرید به بیونز و میشل، ۲۰۱۵). یافته‌های آنها با آن‌چه پیشتر از آن سخن گفته‌ایم هم‌خوان بود. در فاصله‌ی ۱۹۷۳ تا ۲۰۱۴ بهره‌وری کار ۷۲.۲ درصد رشد داشت ولی در طول همین مدت، میزان رشد متوسط دستمزد واقعی تنها ۴۲.۵درصد بود یعنی مشاهده می‌کنیم که حدوداً ۳۰ درصد از رشد بهره‌وری در میزان دستمزد واقعی پرداخت‌شده انعکاسی ندارد. جالب این که در طول همین مدت میزان دستمزد یک درصدی‌ها ۱۶۷ درصد افزایش یافت که از میزان متوسط بهره‌وری به‌مراتب بیشتر بود و به همین خاطر موجب شد تا سهم آن‌ها از کل دستمزد پرداختی که در۱۹۷۳ تنها ۶.۸ درصد بود به ۱۳.۲ درصد در ۲۰۱۳ افزایش یابد (همان، ص ۱۳). در مورد بریتانیا، پسوآ و ون رینن (۲۰۱۳، ص ۱۰) نشان دادند که در طول ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۰ متوسط بهره‌وری کار ۱۱۴ درصد افزایش یافته است ولی درطول همین مدت، متوسط رشد دستمزد واقعی تنها ۷۲ درصد بود، یعنی ۴۲ درصد از رشد بهره‌وری اثری بر میزان دستمزد پرداختی نداشته است. در امریکا، سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد از ۲۰ درصد هم فزونی گرفت که در بیش از یک قرن گذشته هیچ‌گاه به این حد نبوده است. در بریتانیا، سهم یک‌درصدی‌ها اندکی از امریکا کم‌تر بود ولی در این‌جا هم از ۶ درصد درسال ۱۹۷۹ به ۱۵درصد قبل از بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ افزایش یافت (همان، ص ۱۲).

 گرگ و دیگران (۲۰۱۴، صص ۴-۲) بر بررسی روند نزولی میزان دستمزد واقعی در بریتانیا تمرکز کرده اظهار می‌دارند که از ۲۰۰۸، میزان واقعی دستمزد هفتگی حدود ۸ درصد کاهش یافته است و از سه عامل در توضیح آن استفاده می‌کنند. بیکاری، دستمزد پایین و سرمایه‌گذاری ناچیز در کسب‌وکارها و بریدگی رشد دستمزد از رشد بهره‌وری کار. براساس یافته‌ی این پژوهش‌گران میزان سرمایه‌گذاری از ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بیش از ۱۴ درصد کاهش یافت و بخش عمده‌ای از منافع رشد بهره‌وری نصیب یک یا دو درصدی‌ها در توزیع دستمزدها شد (همان، ص ۴). درپیوند با رابطه بین دستمزد و بهره‌وری، به نظر می‌رسد که حدوداً از سال ۲۰۰۳ عقب‌ماندگی دستمزد واقعی از بهره‌وری شروع شده باشد ولی جدا شدن میانه‌ی دستمزد واقعی از رشد بهره‌وری از اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ آغاز شده بود (همان، صص ۱۹-۱۷). شویلنوس و دیگران (۲۰۱۷، صص ۶-۵) همین مقوله را در میان کشورهای عضو OECD در فاصله‌ی ۱۹۹۵ و ۲۰۱۴ بررسی کرده‌اند. نتیجه‌گیری آن‌ها این است که در دوسوم از این کشورها سهم دستمزد از تولید ناخالص ملی روند نزولی داشته و بعلاوه نسبت دستمزد میانه به متوسط دستمزد – به‌عنوان شاهدی که نابرابری دستمزدی را نشان می‌دهد – در همه‌ی این کشورها به استثنای دو کشور کاهش یافته است. شکاف بین متوسط دستمزد واقعی و دستمزد واقعی میانه از اواخر سال‌های ۱۹۹۰ ظهور پیدا کرده و بعد روند افزایشی داشته است ( همان، بنگرید به نمودار یک)

 

۵. سیاست‌هایی برای مقابله با این مشکل دوگانه

اولین نکته‌ای که باید بر آن تأکید کنیم این است که برای تخفیف این مشکل دوگانه هیچ کار نکردن و به امید «دست‌های نامرئی» بازار ماندن نه‌تنها مفید و مؤثر نیست بلکه نماد مسئولیت‌گریزی در سطح سیاست‌پردازی کلان در جامعه است. با ارایه‌ی یک جمع‌بندی کلی از این مشکل دوگانه، سعی می‌کنیم برای مقابله با نابرابری روزافزون و درکنار آن روند نزولی میزان رشد بهره‌وری از سیاست‌های مشخصی سخن بگوییم که باید در پیش گرفته شوند.

همان‌طور که درصفحات پیشین بحث کرده‌ایم به اعتقاد ما آن‌چه که از سوی پژوهشگران «معمای» بهره‌وری نامیده می‌شود به‌واقع مشکل بسیارپیچیده و ریشه‌داری است که باید درسطوح مختلف برای مقابله با آن به سیاست‌پردازی دست بزنیم. با اندکی تسامح ما پیش‌گزاره‌ی وجود یک الگوی دوگانه را می‌پذیریم که درکنار بنگاه‌های پیشرو یا سوپراستار ما بنگاه‌های تنبل هم داریم که میزان بهره‌وری و رشد آن در این دو گروه با یک‌دیگر تفاوت‌های اساسی دارد. در این دنباله‌ی طولانی بنگاه‌های تنبل، ما یک زیرمجموعه‌ی بنگاه‌های زامبی هم داریم که اگر به استفاده از یک استعاره‌ی پزشکی در اینجا مجاز باشیم معقتدیم شبیه به بیمارانی هستند که در واقع با کمک دستگاه زنده‌اند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. برای این که این دو وجه مشکل بهره‌وری در اقتصادهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری اندکی عیان‌تر بیان شود بد نیست اشاره کنیم که رشد متوسط بهره‌وری از ۲ درصد در سال در طول سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۴ به یک درصد در سال در طول سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ رسیده است. میزان رشد بهره‌وری بنگاه‌های سوپراستار در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۳ بیش از ۳درصد در سال بود در حالی که در طول همین مدت متوسط رشد بهره‌وری در بنگاه‌های تنبل تنها ۰.۵ درصد بود (بل و درویس، ۲۰۱۹، صx). به اعتقاد ما عامل اصلی بروز این مشکلات درواقع ناکافی بودن سرمایه‌گذاری مولد در این اقتصاد‌هاست که از پیش از بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ آغاز شده بود، اگرچه بحران این روند نزولی را تشدید کرد (صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۱۵، جونز و فیلیپون، ۲۰۱۶). درتوضیح وضعیت رکودی کنونی سرمایه‌گذاری مولد دودسته عوامل بررسی شدند.

• – تغییری که در شیوه‌ی اداره یک بنگاه نمونه‌وار سرمایه‌داری پیش آمد که باعث شد رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت درذهن مدیریت اهمیت بیشتری پیدا بکند و به همین دلیل از سرمایه‌گذاری مولد درازمدت غفلت شد.
• – عامل دومی که موجب شد تا منافع کوتاه‌مدت در ذهنیت مدیران یک بنگاه نمونه‌وار سرمایه‌داری اهمیت بیشتری پیدا بکند، روند نزولی درازمدت نرخ سود دراقتصادهای عمده سرمایه‌داری است (میتو، ۲۰۱۴، ص ۱۰) که به نظر می‌رسد صاحبان سرمایه را «متقاعد» کرده است که سرمایه‌گذاری در فناوری تازه برای جایگزین کردن نیروی کار درفرایند تولید، ممکن است سودآوری مطمئن و تضمین‌شده‌ای در پی نداشته باشد (رابرتز، ۲۰۱۹).

عکس‌العمل مدیران به روند نزولی نرخ سود درسال‌های پس از بحران بزرگ به این صورت در آمد که بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند که نیروی کار خود را حفظ کنند و اگر شرایط بازار تغییر کند که به تولید بیشتری نیاز باشد، نیروی کار بیشتری را با ارایه‌ی قراردادهای موقت به‌کار بگیرند (بارنت ودیگران، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۴ الف، دلفین و هتفیلد، ۲۰۱۵).

سهم سرمایه‌گذاری در بخش مولد ارزش دراقتصاد کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری کاهش یافت و درواقع با سرمایه‌گذاری بیشتر در به‌کارگیری نیروی کار و دربخش‌های کمتر مولد اقتصاد جبران شد. به عبارت دیگر، آن چه که در این اقتصادها شاهدیم این است که سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی ثابت روند نزولی دارد ولی سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه و در سرمایه‌ی موهومی- خرید وفروش سهام و اوراق قرضه، روند افزایشی داشته است که خودش را به صورت حباب قیمتی که در بازارهای مالی مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهد. رونق بازار سهام را در شرایط کنونی با تکیه برمبانی اقتصاد نمی‌توان توضیح داد یعنی روشن نیست در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی از همیشه کم‌تر است و رشد بهره‌وری کار هم روند نزولی دارد چرا بهای سهام دربازار، روند افزایشی خود را حفظ کرده است. ما اضافه می‌کنیم که حتی نرخ سودآوری کم‌تر در سرمایه‌گذاری مولد بعید نیست یکی از عوامل تشویق‌کننده‌ی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی باشد چون بازده آن نه فقط به‌طور نسبی بیشتر است بلکه زودتر هم نقد می‌شود.

همان گونه که پیشتر هم گفته‌ایم استفاده از سیاست‌های پولی غیرمعمول- مشخصا استفاده گسترده از سیاست تزریق پول- و حفظ نرخ بهره به‌طور مصنوعی در سطحی بسیار پایین و حتی در مواردی نزدیک به صفر اگرچه مددکار سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی و درسرمایه‌ی موهومی شد ولی دورنمای سرمایه‌گذاری مولد را کدرتر کرد. نکته‌ای که قابل بررسی است این که با وجود رونق بازارسهام در اغلب اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته، ولی سودآوری سرمایه‌گذاری مولد هم‌چنان پایین است. و بعلاوه، از جمله به خاطر سرمایه‌گذاری مولد ناچیز، هم نرخ رشد اقتصادی بسی کمتر از آن چیزی است که از روند تاریخی نرخ رشد انتظار می‌رود و هم نرخ نازل رشد بهره‌وری کار ادامه یافته است. د رعکس‌العمل به بحران بزرگ مالی، درهمه بخش‌های اقتصاد شاهد بیکارشدن کارگران بودیم ولی نکته قابل‌توجه این که اکثریت مشاغل از دست رفته درصنایع مولد و با بهره‌وری بالا متمرکز بود و درضمن، عمده کسانی که شغل شان را از دست داده اند کارگران تمام وقت و درموارد زیادی جوانان بودند. و اما وقتی که بهبود وضعیت اقتصادی آغاز شد، آن چه رشد حیرت‌آوری داشت درواقع کارگران با قرارداد موقت، شغل آزاد[۱]، و کارگران پاره وقت بودند که درواقع جایگزین کارگران تمام وقت با قرارداد دائمی شده بودند که رکود بزرگ موجب بیکاری شان شده بود ( دولفین و هتفیلد، ۲۰۱۵، ص ۲۴). الیس ( ۲۰۱۶) متذکر شد که در بریتانیا، درطول ۷ سال گذشته، درمجموع ۳۸۵.۵ هزار فرصت شغلی دربخش صنعت از دست رفت. علاوه برتغییر کمی باید به جنبه دیگر تغییرات هم توجه کنیم. TUC (2017، ص. ۹) اشاره می‌کند که ازسال ۲۰۱۱ به این سو تعداد کسانی که قرارداد موقت و ناامن‌کاری دارند بیش از ۶۰۰ هزار نفر، یا ۲۷ درصد بیشترشده و به ۳.۲ میلیون نفر دربریتانیا رسیده است. تعداد کسانی که قرارداد صفرساعتی دارند درسال ۲۰۰۶ تنها ۷۰ هزار تن بود ولی در سال ۲۰۱۶ این‌گونه کارگران به ۸۱۰ هزار نفر رسیدند. درسال ۲۰۱۶، حدودا ۴.۸ میلیون نفر در بریتانیا شغل آزاد داشتند که از میزانش در سال ۲۰۰۶ که تنها ۳.۸ میلیون نفر بود یک میلیون نفر بیشتر است. نکته‌ی قابل‌توجه این که ۱.۷ میلیون از دارندگان مشاغل آزاد درآمدشان از حداقل مزد برای زندگی که دولت تعیین کرده کمتر است. براساس آمارهای اداره‌ی آمار ملی (۲۰۱۹) می‌دانیم که در سال ۲۰۰۷ از ۷.۲ میلیون نفری که به‌طور پاره‌وقت کار می‌کردند، ۶۲۰ هزار نفر کسانی بودند که علت اصلی کار نیمه‌وقت‌شان این بودکه نتوانسته بودند کار تمام‌وقت پیدا کنند. می‌دانیم که در پایان سال ۲۰۱۹ تعداد افراد دارای مشاغل پاره‌وقت به نزدیک ۸.۴ میلیون نفر رسیده که نشان‌دهنده‌ی ۱۶ درصد افزایش است و به‌علاوه ۹۱۸ هزار نفر – یعنی رشد ۴۸ درصدی در مقایسه با وضعیت پیشین- کسانی هستند که چون نتوانسته‌اند کار تمام‌وقت پیدا کنند به‌طور پاره‌وقت کار می‌کنند. کارگران مشاغل آزاد به‌طور متوسط بهره‌وری کم‌تری دارند و کارگران پاره‌وقت به اندازه‌ی کافی کار نمی‌کنند و کارگرانی که قرارداد صفرساعتی دارند درعمل نمی‌توانند برای بهبود بهره‌وری خود سرمایه‌ی انسانی بیشتری انباشت کنند.

یکی از مشکلاتی که در اداره‌ی اقتصاد بریتانیا باید مورد توجه سیاست‌پردازان قرار بگیرد عرضه و تقاضای مهارت‌های مختلف در بنگاه‌های بریتانیایی است. برای تخفیف این مشکل به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیاز داریم که باید در بخش آموزش به‌طور کلی و بخش کارآموزی به‌طور مشخص صرف شود تا کارگرانی با مهارت لازم تربیت شوند. به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کلی که باید اجرا شود اجرای برنامه‌های مشخص برای همه‌گیرکردن منافع رشد اقتصادی است و هم‌چنین باید علل اصلی و اساسی روند نزولی رشد اقتصادی هم بررسی شود. علاوه بر اجرای سیاست‌های مشخص برای کاستن از نابرابری روزافزون درآمدی، باید در بهبود حوزه‌های دیگر در پیوند با فرایند کار و تولید هم اقدام‌های لازم انجام بگیرد. منظورمان در این‌جا حوزه‌هایی است که از نظر یک شهروند در واقع بخشی از نیک‌بختی اوست و در ارزیابی وضعیت خود مورد توجه قرار می‌گیرد. می‌توانیم به این موارد اشاره کنیم: دورنمای اشتغال، رضایت از کار، پی‌آمدهای آموزشی و بهداشتی و هم‌چنین همبستگی اجتماعی. تردیدی نیست که بدون علاج روند نزولی رشد بهره‌وری و هم‌چنین معکوس کردن روند نگران‌کننده‌ی رشد نابرابری درآمدی و هم‌چنین نابرابری در توزیع ثروت، نمی‌توان به هیچ‌کدام از این اهداف رسید.

به‌طور سنتی گمان می‌کردیم که بین رشد بهره‌وری و کاهش میزان نابرابری درآمدی بده‌بستانی وجود دارد، ولی پژوهش‌های متعددی نادرستی این پیش‌گزاره را نشان داده‌اند (بنگرید به اکون، ۱۹۷۵، برگ، ۲۰۱۳، قریشی، ۲۰۱۷). سیاست‌پردازان باید در نظر بگیرند که تحولات تکنولوژیک هم ساختار اقتصاد را تغییر داده و هم قواعد رقابت بین بنگاه‌ها دستخوش دگرگونی شده است. البته تغییرات متعدد دیگری هم صورت گرفته است. ماهیت کار هم از این تغییرات در امان نمانده است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کرده‌ایم تقاضا برای مهارت‌ها ثابت نمانده و تقریباً به‌طور دائمی در حال تغییر بوده است. درپیوند با مهارت در بریتانیا سیاست‌های دولت در این حوزه به‌طور کلی چندان موفق نبود چون به‌طور عمده توجه سیاست‌پردازان بر عرضه‌ی مهارت‌ها تمرکز کرده و درواقع وارسیدن تقاضا برای مهارت‌ها را به اندازه‌ی کافی در نظر نداشته‌اند. برای حل مشکلاتی که در پیوند با مهارت‌ها وجود دارد نه فقط عرضه‌ی مهارت‌ها که تقاضا برای آن‌ها به همان اندازه بااهمیت است. بسیاری از کارفرماها و بنگاه‌ها در بریتانیا در برنامه‌های کارآموزی به اندازه‌ی کافی و لازم سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و حتی شمار قابل‌توجهی از همین بنگاه‌ها از مهارت‌هایی که دارند به‌طور ثمربخش استفاده نمی‌کنند. IPPR (2018، ص ۱۰۲) برآورد می‌کند که یک‌سوم کسانی که در بریتانیا کار می‌کنند، برای کاری که انجام می‌دهند بیشتر از آن‌چه لازم است شایستگی و مهارت دارند. حوزه‌ی دیگری که باید به آن توجه شود این است که چه‌گونه می‌توان مشوق رقابت سالم در بازارها شد و آن را تشویق کرد. در این دوران دیجیتالی سیاست‌پردازان باید برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت در بازار نظامات مؤثری ایجاد کنند و به‌اجرا در بیاورند. با توجه به شیوه‌ی فعالیت بنگاه‌های سوپراستار این مقررات و ضرورت تدوین و اجرای‌شان از همیشه مهم‌تر شده است. به گمان من شواهد کافی وجود دارد مبنی بر این که سیاست‌پردازان باید همه‌ی مقررات ادغام و خرید و فروش بنگاه‌ها را مورد بازبینی قرار بدهند تا ادغام بنگاه‌ها در پوشش کمک به کارآیی به زیان مصرف‌کنندگان در بازارها شکل نگیرد. به باور من در هر موردی که با ادغام بنگاه‌ها مواجه می‌شویم سیاست‌پردازان باید پی‌آمدهایش را بر ساختار بازار بررسی و چنانچه ادغام موجب تمرکز بیشتر در بازارها شود، از آن جلوگیری کنند. بعلاوه با توجه به رشد ادغام بنگاه‌ها در چند دهه‌ی گذشته و در پی‌آمد آن رشد در میزان تمرکز در بازارها (بنگرید به گوتیرز و فیلیپون، ۲۰۱۷، ص ۳۷ جونز و فیلیپون ۲۰۱۶، ص ۱ اوتور و دیگران ۲۰۱۷، بارکای ۲۰۱۶، کورفه و گیچووا ۲۰۱۷، بل و تاملینسون ۲۰۱۸) اجرای قوانین ضدتراست که در این سال‌ها با غفلت روبرو شده بود باید به‌طور جدی مورد ارزیابی قرار بگیرد. بلونیجن و پیرس (۲۰۱۶) که به بررسی وضعیت در ایالات متحده پرداختند متذکر شده‌اند که «پژوهش ما نشان می‌دهد که ادغام بنگاه‌ها موجب شده تا حاشیه‌ی سود به صورت چشمگیری افزایش یابد در حالی که هیچ شاهد از لحاظ آماری قابل‌قبولی پیدا نکرده‌ایم که میزان بهره‌وری بهبود یافته باشد» (ص. ۳). اندروز و دیگران (۲۰۱۶) مدعی‌اند که شاهد یک تغییرساختاری در اقتصاد جهان بوده‌ایم و از جمله به دیجیتالی‌شدن همه چیز اشاره می‌کنند و می‌افزایند که در فرایند به‌کارگیری تکنولوژی جدید به وضوح شاهدیم که سرعت به‌کارگیری این تکنولوژی‌ها کندتر شده است. از سوی دیگر خبر داریم که فرایند تشکیل بنگاه‌های جدید روند نزولی دارد و به‌علاوه سرعت خروج بنگاه‌ها از بازار هم کاهش یافته است (قریشی، ۲۰۱۷، ص ۹). علاوه بر مقوله‌ی ورود به بازار و خروج از آن دسترسی نابرابر به سرمایه هم می‌تواند یکی از عوامل رشد پایین باشد چون دسترسی نداشتن بنگاه‌های کوچک ولی با بهره‌وری بالا به سرمایه جلوی رشد آنها را می‌گیرد. اگر لازم باشد باید قوانین ضدتراست و قوانین حاکم بر رقابت در بازارها مورد بازبینی کامل قرار بگیرد تا با نیازهای بازارها در شرایط دیجیتالی کنونی هم‌خوانی داشته باشد. این مهم است که سیاست‌پردازان به دو پی‌آمد ناگوار فناوری‌های جدید در بازارها توجه ویژه مبذول کنند:

• – برنده‌ی رقابت صاحب تقریباً همه چیز می‌شود.
• – ایجاد شبه‌انحصار طبیعی در بازارها

روشن است که بنگاه‌های سوپراستار با توجه به موقعیت شان در بازارها عمل می‌کنند، یعنی برای حفظ و حتی بهبود موقعیت مسلط خود در بازار برسر راه تازه‌آمدگان موانع مختلف ایجاد می‌کنند. قریشی (۲۰۱۷) اشاره می‌کند که بین رشد بهره‌وری در بنگاه‌های سوپراستار و بقیه شکاف چشمگیری وجود دارد و با پذیرش این دوگانگی به نظر می‌رسد به این سرانجام تمایل دارد که مشکل اصلی را نه فناوری بلکه در پذیرفتن و بکارگیری تکنولوژی تازه از سوی بقیه‌ی بنگاه‌ها می‌داند. درنتیجه، اگر این نگاه درست باشد در آن صورت توجه اصلی باید صرف رفع موانعی بشود که برسر راه پذیرش و به‌کارگیری این فناوری تازه درمیان بنگاه‌ها وجود دارد. در این‌جا آن‌چه اهمیت می‌یابد این است که احیای رقابت در بازارها باید در صدر اولویت سیاست‌پردازان در این اقتصادها باشد. قریشی (۲۰۱۷، ص ۹) ادامه می‌دهد درصنایعی که در آن رقابت ناکافی است، پذیرش تکنولوژی جدید و به‌کارگیری آن از سوی بنگاه‌های درگیر به‌نسبت کم‌تر است و شکاف بهره‌وری هم در میان بنگاه‌ها بیشتر و متوسط رشد بهره‌وری هم به نسبت کم‌تر است.

در مورد بریتانیا، از سال ۲۰۰۸ به این‌سو رشد میزان واقعی مزد به‌راستی بسیار ناچیز ولی رشد اشتغال به‌نسبت بسیار قوی بوده است. اگرچه کمیت اشتغال مهم است ولی به همان اهمیت کیفیت مشاغلی است که ایجاد می‌شود و باید بهبود کیفیت مشاغل هم به‌جد مورد بررسی قرار بگیرد. برای بهبود کیفیت مشاغلی که ایجاد می‌شود سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش و در کارآموزی اهمیت حیاتی دارند. اگر برنامه‌های گسترده‌ی کارآموزی و آموزشی دردسترس باشد با افزودن بر سرمایه‌ی انسانی، در نهایت موجب رشد بیشتر بهره‌وری کار خواهند شد. ولی بر این عقیده‌ایم که این اهداف برمبنای برنامه‌های فردی قابل‌حصول نیستند و این ما را به این نتیجه می‌رساند که در نهادهایی که در پیوند با بازار کار فعالیت می‌کنند باید اصلاحات اساسی صورت بگیرد تا برای عصر دیجیتالی آماده و مؤثر باشند. برای این که این سیاست‌ها پایدار باشد و به اهداف مشترکی که بین صاحبان صنایع و صاحبان نیروی کار وجود دارد برسد باید همه‌ی سیاست‌های ضدّ اتحادیه‌ی گارگری که در ۴۰ سال گذشته به تصویب رسیده‌اند لغو شده و زمینه برای گسترش فعالیت اتحادیه‌ها فراهم شود. مهم است که باید برای رسیدن به اهداف مشترک بین همه‌ی گروه‌های درگیر به اقدام عملی دست زد و این اهداف مشترک باید براساس رشد اقتصادی بیشتر، و نیک‌بختی مشترک و بهبود بهره‌وری کار استوار باشد. همکاری و همگامی همه‌ی نیروهای درگیر برای رسیدن به این اهداف مشترک اساسی است تا با بهره‌گیری از مهارت‌هایی که وجود دارد و مهارت‌های تازه‌ای که ایجاد خواهد شد بتوانیم مشاغلی با کیفیت بهتر که پیش‌زمینه‌ی بهبود بهره‌وری کار است ایجاد کنیم. همان‌طور که پیش‌تر هم گفته‌ایم تردیدی نیست که فناوری‌های مدرن بسیار مهم و اساسی‌‌اند و استفاده از آنها موجب بهبود بهره‌وری خواهد شد ولی درضمن بد نیست به‌یاد داشته باشیم که در بریتانیا ما یک اقتصاد بخش خدمات محور داریم و در این نوع اقتصادها کیفیت کار بشر و تمایل و علاقه‌ی کارگران به همکاری بیشتر برای حل مشکل بهره‌وری هم اهمیت زیادی دارد. به نظر ما یکی از مشکلاتی که در بریتانیا داریم این است که براساس برداشتی عهد دقیانوسی از فرایند کار، درگیری نیروی کار در مدیریت واحدها بسیار ناچیز است. یعنی این دیدگاه غالب است که مدیران مدیریت می‌کنند و کارگران کار. ولی امروزه می‌دانیم که شراکت کارگران در مدیریت واحدها برای بهبود بهره‌وری کار اهمیتی اساسی و تعیین‌کننده دارد. هرچه که مشکل «معمای» بهره‌وری در اقتصاد بریتانیا باشد واقعیت این است که این مشکل کلی و سراسری است و پذیرش این اصل که راه‌حل آن هم به کوشش همگانی و گسترده‌ترین میزان همکاری بین نیروهای مختلف بستگی دارد، شانس بهتری برای موفقیت خواهد داشت. باید اضافه کنیم که که به‌هیچ‌وجه خواهان بازگشت به اوضاعی که در دهه‌ی ۱۹۷۰ وجودداشت نیستیم. چون از آن زمان تا کنون هم دنیا تغییر کرده است و هم ساختار اقتصاد بریتانیا اصلا آن چیزی نیست که در گذشته بود. حتی اضافه می‌کنیم که فرایند جهانی‌سازی و تغییرات گسترده‌ی فناورانه شیوه‌ی عمل اقتصاد را هم تغییرداده است. منظورمان از احیای اتحادیه‌های کارگری درواقع ایجاد نهادهایی است که با این شرایط هم‌خوانی داشته باشند. از یک سو، واقعیت این است که الگوی بدیلی که با سرکوب اتحادیه‌های کارگری به‌کارگرفته شد، در همه‌ی زمینه‌ها شکست خورده و پی‌آمدهای فاجعه‌باری داشته است. متوسط رشد اقتصادی در این ۴۰ سال به‌مراتب از روند تاریخی رشد اقتصادی کم‌تر بود. نابرابری در توزیع درآمد و ثروت از همیشه ناگوارتر و مشکل‌آفرین‌تر شده است و از همه‌ی این‌ها مهم‌تر، فرایند رشد بهره‌وری کار هم اگرمعکوس نشده باشد حداقل به حالت ایستا درآمده است. این مجموعه در شرایطی که در پی‌آمد جهانی‌سازی و به‌علاوه خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا با آن روبرو خواهیم بود حرکت به سوی یک فاجعه‌ی اقتصادی خواهد بود و ضروری است برای تغییر آن به اقدام عملی دست زد. به اعتقاد ما سیاست‌پردازان اقتصادی در بریتانیا با دو انتخاب دشوار روبرو هستند. یا برای ایجاد اقتصادی که در آن نیروی کار در مدیریت واحدها هم نقش دارد، و بهره‌وری بهبود می‌یابد و در این اقتصادِ بخشِ خدمات‌محور، با بهبود میزان رشد و شراکت منافع ناشی از آن در میان اکثریت مطلق مردم، نظام اقتصادی پایداری خواهیم داشت و یا به وضعیت کنونی ادامه می‌دهند که اقتصادی است با بهره‌وری به نسبت پایین، و دستمزدهای پایین و کوشش برای این که به صورت یک «بهشت مالیاتی» چشمگیر در بیاید.

اگر می‌پذیریم که بدون درگیرشدن کارگران در اداره‌ی امور و در مدیریت بنگاه، کوشش برای بهبود بهره‌وری به سرانجام مطلوب نخواهد رسید، درآن صورت باید نقش اتحادیه‌های کارگری را در کل این فرایند به رسمیت شناخت. بارث و دیگران (۲۰۱۷) که اقتصاد نروژ را بررسی کرده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که بیشتر شدن عضویت کارگران در اتحادیه‌ها باعث بهبود بهره‌وری کار در سطح بنگاه‌ها شده است و ادامه دادند که «نتایج ما نشان می‌دهد که هریک درصد افزایش در عضویت کارگران در اتحادیه‌های کارگری باعث می‌شود بهره‌وری کار بین ۱.۷ تا ۱.۸ درصد افزایش یابد» (ص. ۲۵). حتی از آن هم جالب‌تر، یک سند دولتی در بریتانیا در سال ۲۰۰۷ که از وزارت‌خانه‌ی تجارت و صنعت – آن زمانی که بود- منتشر کرد نشان می‌دهد که «شواهدی وجود دارد که واحدهایی که اتحادیه‌های کارگری در آن‌ها حضور چشمگیرتری دارند امکانات کارآموزی بهتری دارند و اتحادیه‌ها هم مشوق پیوستن هزارها کارگر به این برنامه‌های آموزشی شده‌اند که باعث شد بهره‌وری‌شان افزایش یابد» (وزارت تجارت و صنعت، ۲۰۰۷، ص ۲۲). منافع ناشی از بهبود بهره‌وری سالانه به بیان پولی سالی ۴۷۶ میلیون تا ۱۱۳۳ میلیون پوند برآورد می‌شود و در پانوشت همان سند آمده است که «که برآورد منافع ناشی از بهبود بهره‌وری سالی بین ۳.۴ تا ۱۰.۲ میلیارد پوند برآورد شده است» و بعد در عکس‌العمل به منافع ناشی از وجود اتحادیه‌های کارگری که سالی بیش از ۱۰ میلیارد پوند برآورد می‌شود این سند دولتی اشاره می‌کند «که این یک برآورد تخمینی است ولی میزانش- هر چه باشد- به‌وضوح نشان می‌دهد که منافع ناشی از بهبود بهره‌وری به‌واقع چشمگیر است» (همان، ص ۲۲).

به اعتقاد ما عدم پذیرش این واقعیت‌ها و به‌ویژه اصلاحاتی که باید در نهادهای بازار کار صورت بگیرد و هم‌چنین تداوم بریدگی بین رشد بهره‌وری و میزان دستمزد واقعی موجب می‌شود تا نارضایتی‌های سیاسی و اقتصادی شدت گرفته و به صورت یک مشکل اساسی دربیاید. اگر این رابطه‌ی قطع‌شده دوباره وصل نشود، درآن صورت کوشش برای درگیر کردن کارگران در مدیریت و اداره‌ی بنگاه‌ها و اندکی کلی‌تر کوشش برای بهبود بهره‌وری موفق نخواهد شد چون کارگران فاقد انگیزه‌های لازم برای همکاری و همگامی هستند. به باور ما تغییراتی که باید صورت بگیرد تغییراتی اساسی و همه‌جانبه است. دولت باید نقش اتحادیه‌های کارگری را به‌رسمیت بشناسد و در سیاست‌هایی که در ۴۰ سال گذشته به‌اجرا درآمده و موجب تضعیف نقش اتحادیه‌ها شده بازبینی کند. از سوی دیگر، اتحادیه‌های کارگری هم باید خود را با شرایط موجود تطابق بدهند و برنقش خود به‌عنوان وسیله‌ای برای بهبود بهره‌وری کار تمرکز نمایند. در این راستا، باید برامکانات خویش برای آموزش و کارآموزی به‌ویژه باتوجه به فناوری‌های تازه بیفزایند. به‌خصوص باید تأکید کنیم که در مورد اقتصاد بریتانیا توجه اصلی اتحادیه‌های کارگری باید بر این نکته باشد که چگونه می‌توان مشوق بنگاه‌ها در به‌کارگیری بیشتر تکنولوژی دیجیتال شد، به عبارت دیگر، اتحادیه‌های کارگری باید نقش خود را در ایجاد تقاضا برای مهارت‌های تازه درفرایند تولید و در محل کار ایفا کنند. برای رسیدن به این هدف، باید برای رفع موانعی که برسر به‌کارگیری تکنولوژی‌های تازه وجود دارد به اقدام عملی دست زد. آن‌چه لازم است داشتن یک نگاه بدیع به چگونگی رسیدن به اقتصاد مولد و درضمن سطح زندگی بالاتر برای اکثریت کسانی است که در این جامعه کار و تولید می‌کنند. پیش‌تر هم گفته‌ایم این که هیچ کار نکنیم به‌راستی انتخاب سنجیده‌ای نیست چون پی‌آمدش همان‌گونه که گفته‌ایم تنها تداوم اقتصادی است با رشد ناچیز و بهره‌وری ایستا و مزد پایین. پی‌آمد این الگو بر مقوله‌ی برابری، سطح زندگی کارگران، و حتی توان مالی دولت فاجعه‌بار خواهد بود (بنگرید به تیلور و عمر ۲۰۱۸، مک‌کامبی و اسپریفیکو، ۲۰۱۵). دربریتانیا که همه‌ی شواهد حاکی است که اقتصادش هرچه بیشتر به صورت اقتصادی بخش خدمات‌محور در می‌آید با دو انتخاب صریح روبرو هستیم.

آیا بر افزایش مشارکت کارگران در اداره‌ی تولید، و بر سطح مهارت آنها برای رسیدن به اقتصادی مولد با بهره‌وری بالا و به تبع آن دستمزد بالا و به‌طور کلی اقتصادی که به نفع اکثریت اداره می‌شود، تمرکز می‌کنیم؟

انتخاب دوم این است که با خیره‌سری به آن‌چه که دراین ۴۰ سال گذشته کرده‌ایم ادامه می‌دهیم و شاهد کاهش تدریجی سطح زندگی و به حالت طبیعی درآمدن رکود ساختاری فعلی خواهیم بود.

اما در پیوند با انتخاب اول، برای رسیدن به این سرانجام، ناگفته روشن است سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیر قابل‌لمس، به‌طور مشخص برای بالابردن سطح مهارت‌ها و هم‌چنین تغییر در شیوه‌ی مدیریت بنگاه‌ها اهمیتی حیاتی دارد. متأسفانه میزان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در بریتانیا درسال ۲۰۱۵ که تنها ۱.۷درصد از تولید ناخالص داخلی بود برای رسیدن به اهدافی که در پیش داریم، بسیار نازل است. می‌دانیم که این میزان سرمایه‌گذاری از متوسط کشورهای عضو پول واحد دراتحادیه‌ی اروپا کم‌تر است و اندکی بیش از نصف میزانی است که در امریکا در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌شود (بنگاه آینده، ۲۰۱۸، ص. ۱۰). به‌عنوان یک مقوله‌ی حیاتی باید میزان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه افزایش یابد. الگوی بدیلی که در پیش داریم، یعنی چنانچه سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت نگیرد، در آن صورت، در بهترین حالت شاهد تداوم همین الگوی فعلی خواهیم بود. این الگو هم اقتصادی است با رشد از نظر تاریخی ناچیز، با بهره‌وری پایین و مزد پایین و با شمار روزافزونی از کارگرانی که با وجود کار تمام‌وقت هم‌چنان فقیرند و با دولتی که ناچار است به منابع درآمدی از طریق «بهشت مالیاتی» شدن مراکز مالی لندن تکیه کند. درحالی که در یک اقتصاد بخش خدمات محور، سرمایه‌ی انسانی نقش به‌مراتب مهم‌تری در فرایند تولید دارد و به همین دلیل باید برای انباشت بیشتر این نوع سرمایه اقدام کرد. واقعیت این است که در اقتصاد بخش خدمات‌محور، رشد و بهبود بهره‌وری به‌جز ازطریق سرمایه‌گذاری بیشتر درسرمایه‌ی انسانی قابل‌حصول نیست. حتی فراتر رفته معتقدیم که دولت باید از ابزارهای مالیاتی برای تشویق بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتر در بهبود سرمایه‌ی انسانی اقدام نماید. یعنی بنگاه‌هایی که برنامه‌های درازمدت آموزشی و کارآموزی برای بهبود سطح مهارت کارگران دارند باید از این تسهیلات مالیاتی دولت بهره‌مند شوند. البته که وظیفه‌ی دولت هم‌چنان این است که برای بهبود مهارت‌های بنیادی باید در نظام آموزشی کشور سرمایه‌گذاری کند و به‌خصوص آموزش‌های ضروری برون-دانشگاهی برای نیمی از جوانان بریتانیایی که به دانشگاه نمی‌روند اهمیت فراوانی دارد.

برای مقابله با رکود درازمدت(Secular stagnation) مجموعه‌ای از ابزارها به‌کار گرفته شد. به‌طور مصنوعی پایین نگاه‌داشتن نرخ بهره – که دراغلب اقتصاد‌های سرمایه‌داری غربی نرخ بهره نزدیک به صفر است – و هم‌چنین استفاده‌ی گسترده از سیاست تزریق پول به بازارها که باعث شد تا عرضه‌ی اعتبارات در اقتصاد افزایش یابد. آن‌چه که در ادبیات اقتصادی جریان اصلی به آن نمی‌پردازند از جمله این مقوله است که وقتی که می‌خواستند سیاست زیان‌بار ریاضت اقتصادی را به‌کار بگیرند ادعا کرده بودند که دولت «پول ندارد» که هزینه کند و به همین خاطر نمی‌تواند بخش‌هایی از خدمات عمومی و حتی سرمایه‌گذاری‌های دولتی را تأمین مالی کند. ولی در عین حال، و هم‌زمان با همین ادعاها، بانک مرکزی بریتانیا – درواقع بانک مرکزی در بسیاری از کشورهای دیگر هم به همین شکل- به‌ناگهان توانستند مقادیر قابل‌توجهی پول و اعتبار تازه تولید کنند که به‌طور مستقیم به بازارهای مالی تزریق شد. برای بریتانیا کل پول تازه‌ای که از این مجرا تزریق شد در طول ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ بیش از ۳۷۵ میلیارد پوند بود (بان و دیگران، ۲۰۱۸، ص ۲). با غفلت از مشکل اصلی اقتصادی، که درواقع کمبود تقاضای کل در اقتصاد بود و هم‌چنین سرمایه‌گذاری مولد به‌شدت ناکافی، تزریق حجم عظیمی از منابع مالی تازه به بازارها در حالی که بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری مولد تمایل نداشتند تنها موجب متورم‌شدن بهای دارایی‌های مالی- بازارسهام برای مثال- شد. این مجموعه سیاست‌ها، اگرچه برای رفع مشکل اساسی و ساختاری اقتصاد مفید نبود ولی الان می‌دانیم که با دمیدن در تنور نابرابری روزافزون، همان مشکلات ساختاری را تشدید کرد. بان و دیگران (۲۰۱۸، ص ۲۵) که پی‌آمدهای توزیعی سیاست تزریق پول در طول ۲۰۰۸-۲۰۱۴ را بررسی کرده‌اند متذکر شده‌اند که «برآورد می‌شود که ثروت ده درصد فقیرترین بخش جمعیت تنها ۳۰۰۰ پوند بیشتر شده است در حالی که ثروت ده درصد غنی‌ترین بخش جمعیت، ۳۵۰ هزار پوند افزایش یافته است».

بیش از ده سال از بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ گذشته است و اقتصاد جهان و هم‌چنین اقتصاد بریتانیا هنوز از پی‌آمدهای آن سقوط خلاص نشده‌اند و همان‌طور که پیش‌تر هم گفته‌ایم نرخ رشد اقتصادی به‌مراتب کمتر از روند تاریخی آن است و به‌علاوه حتی همین نرخ‌های به‌مراتب پایین هم پایدار نیستند و نیز شاهد رشد بدهی خانوارها و بنگاه‌ها و دولت‌ها هستیم و آن چه که در اغلب کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته داریم درواقع رشد حبابی دربازارهای سهام است. تردیدی نیست که همان‌گونه که کینز می‌گفت در درازمدت ما همه خواهیم مرد ولی واقعیت دارد که تمرکز بر روی اهداف کوتاه‌مدت موجب می‌شود تا ازسرمایه‌گذاری مولد برای رسیدن به اهداف میان‌مدت و درازمدت غفلت شود و این بدون پی‌آمدهای فاجعه بار نخواهد بود. البته که باید به دقت اهداف کوتاه‌مدت را وارسی کرد تا یک بنگاه نمونه‌وار سرمایه‌داری با توان رقابتی کافی در بازار بماند ولی واقعیت این است که غفلت از اهداف درازمدت و به‌ویژه غفلت از سرمایه‌گذاری مولد موجب می‌شود تا ظرفیت ارزش‌آفرینی بنگاه در درازمدت کاهش یابد و این البته که نمی‌تواند به نفع سهام داران باشد و نیست. در این راستا، خبر داریم که در بریتانیا سرمایه‌گذاری ناخالص در سرمایه‌ی ثابت از ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی در دهه‌ی ۱۹۹۰ به حدود ۱۴ درصد در ۲۰۱۴ کاهش یافت و اگرچه پس از آن اندکی افزایش یافت و به ۱۷ درصد رسید ولی «هم‌چنان از آن‌چه که در ۲۰ سال پیش بود کم‌تر است» (بنگاه آینده، ۲۰۱۸، ص ۱۱). برای سلامت اقتصاد و برای رشد کیک ملی ضروری است که این روند نگران‌کننده در اسرع وقت معکوس شود. البته وارسیدن این که جزییات اجرای این سیاست چه باید باشد، از موضوع این مقاله فراتر می‌رود چون باید با توجه به مختصات ویژه‌ی هر اقتصاد این جزییات تدوین و اجرا شوند.

اگرچه اصلاح نهادهای بازار کار می‌تواند به بهبود بهره‌وری منجر شود ولی همه‌ی مشکلاتی را که به‌اختصار برشمرده‌ایم رفع نخواهد کرد. حداقل دو دسته مسائل دیگر هم باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند.

تردیدی نیست که این دوگانگی در توزیع بهره‌وری، یعنی وجود بنگاه‌های سوپراستار و بنگاه‌های تنبل و رشد ناچیز در بعضی بخش‌ها و بنگاه‌ها یکی از عوامل رشد نابرابری در اقتصاد است (اندروز و دیگران، ۲۰۱۶، OECD 2017). از سوی دیگر این وضعیت نابرابر موجب تداوم و حتی گسترش نابرابری می‌شود چون شمار قابل‌توجهی از کسانی که دراین بنگاه‌های تنبل کار می‌کنند نمی‌تواند از پسِ هزینه‌ی آموزش و کارآموزی برای بالابردن میزان مهارت خود استفاده کنند و درنتیجه به‌ناچار در تله‌ی بهره‌وری پایین و مزد پایین باقی می‌مانند. البته اگر سرمایه‌گذاری مولد به اندازه‌ی کافی صورت نگیرد به نظر می‌رسد که تناقضی بین بهبود بهره‌وری و بهبود اشتغال وجود خواهد داشت. هلدین (۲۰۱۷، ص ۱۶) یادآوری می‌کند که اگر بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره را به‌شدت کاهش نداده بود نتیجه این می‌شد که احتمالاً با رشد ۱ تا ۲ درصدی بهره‌وری روبرو می‌شدیم ولی ۱۰ درصد از بنگاه‌ها ورشکست می‌شدند که باعث بیکاری ۱.۵ میلیون نفر می‌شد. البته این ادعای هلدین می‌تواند درست باشد ولی همان‌طور که در این فصل به‌تفصیل بحث کرده‌ایم راه‌های کم‌زیان‌تر و کم‌دردسرتری برای بهبود بهره‌وری وجود دارد و آن هم تشویق سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد است. چون اقتصادی که توان تولیدی‌اش افزایش یافته باشد به‌سهولت می‌تواند مشاغل با کیفیت بالا ایجاد و به همین وصف مشاغل موجود را حفظ کند. به نظر ما انهدام مشاغل – بیکارکردن کارگران- شلخته‌ترین شیوه‌ی بهبود بهره‌وری در یک اقتصاد سرمایه‌داری است و اگرچه ساده است ولی در میان‌مدت و درازمدت به‌هیچ‌وجه کارساز نیست و مشکلات را رفع نمی‌کند.

در اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۱۴ متوسط کل سرمایه‌گذاری حدود ۱۵ درصد از میزانش در ۲۰۰۷ کم‌تر بود و حتی در بعضی از کشورهای عضو میزان کاهش از این هم بیشتر بود (بانک سرمایه‌گذاری اروپا، ۲۰۱۵، ص ۱). درامریکا، میزان خالص انباشت سرمایه‌ی ثابت که درسال ۱۹۵۰ بیش از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود در سال ۲۰۱۴ به ۴ درصد کاهش یافت (مؤسسه‌ی جهانی مک‌کینسی، ۲۰۱۶، ص ۲). این میزان کاهش به‌واقع بسیار چشمگیر است و برای کل اقتصاد پی‌آمدهای زیان‌باری خواهد داشت. سرمایه‌گذاری ناکافی و کم باعث می‌شود که درکوتاه‌مدت، تقاضای کل گرفتار رکود شود ولی از آن مهم‌تر، این که توان تولیدی اقتصاد در درازمدت کاهش می‌یابد.

در این قسمت بد نیست به آخرین بخش سیاست‌های موردنظری که برای برون‌رفت از این وضعیت لازم است بپردازیم. پیش‌تر هم گفته‌ایم به‌خاطر پیچیدگی و عمق مشکلاتی که داریم ضروری است که نقش دولت در یک اقتصاد نمونه‌وار سرمایه‌داری مورد بازبینی اساسی قرار بگیرد. نگاه سنتی به نقش دولت که در ضمن مورد تأیید اقتصاددانان کینزگرا هم هست این است که درسرمایه‌داری دولت نقش اساسی اش در مقابله با موارد عدم توفیق بازار خلاصه می‌شود و از جمله، این نتیجه‌گیری، که نظام بازار نمی‌تواند اقتصاد را به اشتغال کامل برساند. به این ترتیب، کینزگراها براین باورند که اگر قبل از رسیدن اقتصاد به اشتغال کامل، درشرایطی میران تقاضای کل با عرضه‌ی کل برابر باشد، در آن صورت اقتصاد درحال تعادل بوده و هیچ‌گونه مکانیسم درونی برای حرکت در راستای رسیدن به اشتغال کامل نخواهد داشت. در این صورت گفته می‌شود که دولت باید در اقتصاد مداخله کند و با افزودن بر هزینه‌های دولتی، اقتصاد را به اشتغال کامل برساند. نگاه ما به اقتصاد این است که درشرایطی که ما هستیم و به خاطر پیچیدگی تنگناهایی که با آن روبرو می‌باشیم، نگاه تازه‌ای به نقش دولت ضروری شده است.

اگر مسائل مربوط به بهداشت محیط زیستی را کنار بگذاریم، واقعیت این است که در اقتصادهای عمده‌ی سرمایه‌داری در چند دهه گذشته شاهد رشد اقتصادی به‌مراتب کم‌تر از روند تاریخی آن و هم‌چنین رشد نگران‌کننده‌ی نابرابری در آن‌ها بوده‌ایم. اقتصادی را در جهان نمی‌شناسیم که از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ تا کنون شاهد افزایش چشمگیر نابرابری در آن نبوده باشیم. در همه‌ی این کشورها، وقتی با روند تاریخی مقایسه می‌کنیم میزان رشد بهره‌وری کار هم روند نزولی داشته است و به این ترتیب، حتی به حفظ سطح زندگی کنونی در درازمدت هم امیدی نیست. نابرابری روزافزون در بسیاری از کشورها به صورت ناآرامی‌های اجتماعی درآمده است (فرانسه، شیلی، لبنان). ممکن است در شماری از کشورها شاهد اندکی افزایش در میزان دستمزدهای واقعی بوده باشیم (بنگرید به گاردین، ۱۳ اگوست ۲۰۱۹) ولی برای چندین دهه میزان دستمزد واقعی ثابت مانده و حتی درمواردی کاهش هم یافته است. تفکیک دستمزد واقعی از رشد بهره‌وری کار تقریباً در همه‌ی اقتصادهای عمده سرمایه‌داری اتفاق افتاده است و حتی در بنگاه‌های سوپر استار هم خبرداریم که میزان دستمزد واقعی هم‌راستا با رشد بهره‌وری افزایش نمی‌یابد (قریشی، ۲۰۱۷).

بر این اعتقادیم که علاوه بر مداخله‌ی دولت دربازارها برای تصحیح عدم‌توفیق بازار، کیفیت مداخله‌ی دولت در بازارها هم باید تغییر کند چون مشکلات و مسائلی که امروزه با آن‌ها روبرو هستیم به‌مراتب پیچیده‌تر و ریشه‌دارتر از همیشه هستند و به شیوه‌های سنتی قابل‌حل نیست. آن‌چه اکنون به آن نیازمندیم یک الگوی رشد نوآوری- محور است که باید فراگیرنده هم باشد- برای این که با مشکل رو به رشد گسترش نابرابری‌ها مقابله نماید- و هم باید پایدار باشد تا باعث لطمه‌ی بیشتر به بهداشت محیط زیست نشود. برای تشخیص این که این جهت گیری تازه دولت در چه راستایی باید باشد این دیدگاه کینز (۱۹۲۶) بسیار راهگشاست «عمده‌ترین دستورکار برای مداخلات دولت در حوزه‌هایی نیست که افراد هم انجام می‌دهند بلکه به حوزه‌های مربوط می‌شود که از منطقه‌ی نفوذ افراد خارج است، یعنی اخذ تصمیماتی که اگر دولت اتخاذ نکند هیچ کس دیگری هم اتخاذ نخواهد کرد» (ص. ۱۱). و از آن هم جالب‌تر این نکته‌ی کینز در همان منبع است که «موضوع مهم برای دولت این نیست که همان کارهایی را بکند که افراد دارند انجام می‌دهند و آن را اندکی بهتر و یا بدتر انجام بدهد بلکه دولت باید کارهایی را انجام بدهدکه درحال حاضر از سوی دیگران انجام نمی‌گیرد» (ص. ۱۱)

به اعتقاد ما، کمبود چشمگیر سرمایه‌گذاری مولد دراقتصادکنونی به آن‌چه که کینز حدود ۱۰۰ سال پیش نوشت بسیار نزدیک است. برای این منظور معتقدیم که باید یک بانک دولتی سرمایه‌گذاری ایجاد شود با این هدف مشخص و تعریف‌شده که سرمایه‌گذاری‌های مولد را انجام می‌دهد و میزانش را به سطحی می‌رساند که درنهایت موجب رشد بیشتر اقتصادی بشود (مک‌فارلین، ۲۰۱۸، مازوکیتو و پنا ۲۰۱۵، مازوکیتو و مک‌فارلین، ۲۰۱۸). توجیه و توضیح اقتصادی این پیشنهاد بر دو عامل زیر استوار است:

اولاً در یک اقتصاد نمونه‌وار سرمایه‌داری بازارها به‌ذات بی‌ثبات‌اند و به‌علاوه همان‌طور که کینز (۱۹۳۶) یادآوری می‌کند، وقتی که اقتصاد گرفتار رکود می‌شود، بازار تمایل دارد برای مدت طولانی در وضعی بماند که «آن را می‌توان یک وضعیت حاد با فعالیت درسطح نیمه‌طبیعی خواند بدون این که بازار هیچ تمایلی به بهبود و رهایی از این وضع و یا سقوط کامل نشان بدهد» (ص. ۱۵۷). به عبارت دیگر هیچ کاری نکردن دراین وضعیت باعث می‌شود تا رکود درازمدت ( secular stagnation) به صورت یک حالت طبیعی دربیاید و این هم نکته‌ای است که از نگاه تیزبین کینز پنهان نمانده بود «یک وضعیت بینابینی نه وضعی اسفناک و یا مورد رضایت بلکه وضع طبیعی ما خواهد شد» (همان، ص ۱۵۷).

به اعتقاد ما اکنون در سال ۲۰۲۰ بیش از ده سال از بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ گذشته است و به اندازه‌ی کافی صبرکرده‌ایم تا دست‌های «نامرئی» بازار مسائل و مشکلات را تخفیف بدهند ولی با این همه آن‌چه داریم درواقع دور تسلسل فلاکت است که در بسیاری از این اقتصادهای سرمایه‌داری حاکم شده است. اکنون دیگر زمانش رسیده است که به اقدامی اساسی برای شکستن این دور تسلسل دست بزنیم. در این راستا معتقدیم که دولت باید به جهت‌گیری تازه برای اقتصاد در سطح کلان و ایجاد صنایع تازه در پیوند با تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته‌ی کنونی اقدام نماید. در این فرایند، هدف اصلی و اساسی باید ایجاد مشاغل با کیفیت بالا باشد، منظورمان مشاغلی با بهره‌وری بالا و به همان نسبت دستمزد واقعی بالاست که می‌تواند مشکل تقاضای کل ناکافی را رفع کند. اگر بتوانیم اقتصادی داشته باشیم که در آن تقاضای کل بالاست و این تقاضای کل با دستمزد واقعی بیشتر تأمین مالی می‌شود که خود نتیجه‌ی بهره‌وری افزایش‌یافته‌ی نیروی کار در اقتصاد است درآن صورت، بعید نیست حتی بخش مالی هم دراین راستا متحول شود و بیش‌تر از همیشه نگران ثبات اقتصادی باشد و به این صورت کنونی خود را نیازمند وام‌های پونزی نبیند. منظورم از وام‌های پونزی در این‌جا وام‌هایی است که برای تأمین مالی مصرف پرداخت می‌شوند و برای بدهکار هیچ‌گونه منبع درآمدی ایجاد نمی‌شود که بتواند اصل و فرع وام‌ها را بپردازد و به این ترتیب، اگرچه در ابتدا ممکن است این وام‌ها جلوی نزول بیشتر تقاضای کل را بگیرند ولی در میان‌مدت و درازمدت بازپرداخت اصل به اضافه‌ی فرع- درشرایطی که میزان دستمزد تغییر قابل‌توجهی نکرده است موجب بروز و تداوم رکود دراقتصاد خواهد شد. و البته می‌دانیم که درسال‌های اخیر – حتی پس از بحران سال ۲۰۰۸، شاهد روند افزایشی در این نوع وام‌های پونزی بوده‌ایم.

البته اضافه کنیم که با وجود این نگاه تازه به نقش دولت منکر نقش سنتی دولت در تصحیح عملکرد بازار نیستیم و معتقدیم که مداخلات دولت برای تصحیح عدم‌توفیق بازارها هم‌چنان مهم‌اند و باید انجام بگیرند. آن چه پیشنهاد می‌کنیم این است که دولت هم‌چنان این نقش را هم دارد که با مداخلات خود دربازارها به آنها شکل هم بدهد. اگر این عملکرد به‌درستی و به‌کفایت انجام بگیرد معتقدیم که موارد عدم‌توفیق بازار هم کاهش خواهد یافت- البته اشاره کنیم که اگرچه پیش‌تر به یک مورد اشاره کرده بودیم ولی موارد عدم‌توفیق بازارها بسیار گسترده اند.

این اساسی است که باید سیاست‌های لازم در پیش گرفته شود تا بخش مالی اقتصاد نقش‌اش را در خدمت رشد اقتصادی پایدار، فراگیرنده و باثبات انجام دهد. نظامی که تاکنون در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های درازمدت توفیق نداشته است نمی‌تواند نظامی مطلوب و یا پایدار باشد و باید متحول شود. به اعتقاد ما تحول بخش مالی پیش‌گزاره‌ی رسیدن به بازده بالای عملی نظام مالی خواهد بود و این بهره‌وری که ما از آن سخن می‌گوییم با آن چه که اقتصاد نولیبرالی از بهره‌وری بخش مالی می‌گوید تفاوت اساسی دارد. جزییات اجرای این سیاست‌ها درباره‌ی نقش بازبینی شده‌ی دولت می‌تواند در کشورهای مختلف تفاوت داشته باشد ولی معتقدیم در همه‌ی کشورها می‌توان از هدفمندکردن وام‌دهی و استفاده از اعتبارات مالیاتی برای هدایت این وام‌ستانی به سرمایه‌گذاری‌های خاص و ازپیش ارزیابی‌شده استفاده کرد. حتی می‌توان درراستای ایجاد نهادهای وام‌دهنده‌ی ویژه هم اقدام کرد و منظورمان از این نهادها، مؤسسات مالی‌ای هستند که مشخصاً برای کم‌تر کردن شکاف جنسیتی و یا رفع دسترسی ناکافی اقلیت‌ها به اعتبارات، و حتی واحدها و بنگاه‌های کوچک و متوسط به امکانات بانکی و هم‌چنین تشویق به‌کارگیری تکنولوژی جدید درفرایند تولید فعالیت می‌کنند. البته این اهداف ممکن است بلندپروازانه به نظر بیایند، ولی از سویی تعمیق بحران همه‌جانبه‌ای که با آن روبرو هستیم بسیار جدی است و به همان اندازه با اهمیت، امکانات بالقوه‌ی ما در سال ۲۰۲۰ برای مقابله با مشکلاتی که داریم هم تقریباً بی‌نهایت است. آن چه که کمبود داریم درواقع یک اراده‌ی سیاسی و به‌ویژه اراده‌ی سیاسی جمعی برای استفاده از این امکانات بالقوه برای تخفیف این مسائل و مصائب است. البته بلافاصله اضافه کنیم که وضعیت رکودی رشد بهره‌وری و نابرابری روزافزون موضوعاتی به‌هم نامربوط نیستند. همان‌طور که پیش‌تر هم گفته‌ایم نابرابری روزافزون ازجمله باعث می‌شود خانوارهای کم‌درآمد نتوانند به آن میزانی که لازم است در آموزش و در کسب سرمایه‌ی انسانی سرمایه‌گذاری نمایند و به این ترتیب، تردیدی نیست که پی‌آمدش بر رشد اقتصادی منفی خواهد بود. و اگر به این وضعیت اضافه کنیم که سرمایه‌گذاری مولد هم به اندازه‌ی کافی انجام نمی‌گیرد در آن صورت این دو عامل عملاً در ترکیب با یک‌دیگر انباشت کم‌تر سرمایه‌ی انسانی و هم‌چنین سرمایه‌گذاری مولد کم‌تر موجب می‌شود که روند نزولی رشد بهره‌وری شدت بگیرد که موجب تشدید تنگناها خواهد شد. برای این که بتوانیم سرانجام از پی‌آمدهای بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ خود را خلاص کنیم و وضعیت اقتصادی ما با بی‌ثباتی کم‌تری به سامان برسد، ضروری است که مقابله با نابرابری روزافزون در صدر برنامه‌های دولت‌ها قرار بگیرد. برای رسیدن به این اهداف این هم باید از سوی سیاست‌پردازان پذیرفته شود که این توزیع دوگانه بهره‌وری یعنی وجود زنجیره‌ای طولانی از بنگاه‌های تنبل که میزان رشد بهره‌وری بسیار ناچیزی دارند و تازه در میان‌شان بنگاه‌های زامبی را هم داریم که درواقع همانند مریض‌های از دست‌رفته‌ی بیمارستان‌ها «به کمک دستگاه» نفس می‌کشند، یکی از عواملی است که به گسترش نابرابری‌ها دامن می‌زند. این واقعیت که شمار هرروز افزون‌تری از مردم نمی‌توانند بر سرمایه‌ی انسانی خود بیفزایند، درعمل باعث می‌شود تا شکاف مهارتی که وجود دارد بیشتر شود و البته که کمبود این مهارت‌ها به صورت بهره‌وری پایین نمایان می‌شود. به گمان ما حتی بر اساس منطق عامیانه هم این درست است که درشرایطی که تکنولوژی با این سرعت دائماً در حال تغییر است، سیاست‌پردازان باید امکانات لازم را فراهم بیاورند تا کسانی که درراستای استفاده از این تکنولوژی‌ها قرار است کار بکنند مهارت‌های لازم را برای استفاده‌ی بهینه از آن‌ها داشته باشند و این کار بدون سرمایه‌گذاری در آموزش و در کارآموزی عملی نیست. اگر این سرمایه‌گذاری‌ها انجام بگیرد هزینه‌ی جابه‌جایی دربازارهای کار کم‌تر می‌شود. در نهایت، معتقدیم اگر نظام کنونی را به حال خود رها کنیم آن چه که اتفاق خواهد افتاد تنزل تدریجی ولی ادامه‌دار سطح زندگی خواهد بود.

 

 

۷– نتیجه‌گیری

از آن‌چه در این فصل بررسی کرده‌ایم پنج نتیجه‌گیری کلی ممکن است. اول، این روایت تناقض موجود بین رشد بهره‌وری و میزان مشاغل درواقع پی‌آمد تفکیک میزان رشد بهره‌وری از میزان واقعی دستمزد است. منافع به‌دست آمده از بهبود بهره‌وری باید به صورت‌های مختلف در اقتصاد به جریان بیفتد، بخشی از آن باید به صورت دستمزد بالاتر به کارگران پرداخت شود و بخشی دیگر هم خود را به صورت بهای کم‌تر برای کالاها و خدماتی که خانوارها و کسب‌وکارها مصرف می‌کنند خود را نشان بدهد تا خانوارها و کسب‌وکارها منابع مالی بیشتری در اختیار داشته باشند. وقتی تقاضای کل به این ترتیب با دستمزد بالاتری که نتیجه‌ی بهبود بهره‌وری است بیشتر شود، نتیجه این می‌شود که میزان اشتغال بیشتر می‌شود و هم زمان رشد بهره‌وری هم ادامه می‌یابد (برگ و اوستری، ۲۰۱۱، بل ۲۰۱۹، مؤسسه جهانی مککینسی، ۲۰۱۱، سینگانو، ۲۰۱۴). ثانیاً، روند نزولی رشد بهره‌وری و روند صعودی نابرابری مقوله‌هایی به‌هم پیوسته‌اند و بر یک‌دیگر اثر گذاشته و از یک‌دیگر اثر می‌گیرند. ثالثاً، بدون مداخلات اساسی در اقتصاد از سوی دولت برای تغییر این فرایندهای موجود، اجزای مختلف الگوی اقتصادی معیوب کنونی تنها می‌توانند خود را با شدت و حدت بیشتری بازتولید نمایند. رابعاً، با توجه به علل مشترکی که موجب روند نزولی رشد بهره‌وری و روند صعودی نابرابری می‌شود کوشش برای بهبود رشد بهره‌وری و هم‌چنین کوشش برای فراگیرکردن فرایند رشد هم مقوله‌های به‌هم پیوسته‌اند و بر یکدیگر اثرات مثبت خواهند داشت. خامساً، به خاطر پیچیدگی وضعیتی که در آن هستیم، نقش دولت در اقتصاد باید از اساس مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرد چون همان‌طور که قریشی و درویس ( ۲۰۱۸) یادآوری کرده‌اند «عصر ماشین‌های هوشمند، به سیاست‌های هوشمند هم نیازمند است» (ص. ۴)

---

 

احمد سیف

اقتصاددان و پژوهشگر ایرانی مقیم لندن

(برای مطالعه‌ی مقالات روی تصویر کلیک کنید)

 

 

---

پی‌نوشت

[۱] این توضیح لازم است که منظور از «شغل آزاد» در اینجا این نیست که کارگر به‌واقع « آزاد» است کارش را به هر صورتی که می‌پسندد انجام بدهد. درواقع، دراین جا منظور کارگران با قرارداد موقتی هستند که از نظر حقوقی به‌عنوان کسانی که دارای شغل آزاد هستند طبقه بندی می‌شوند تا بعضی از امکانات حقوقی که در اختیار کارگران تمام وقت وجود دارد شامل حال آنان نشود.

 

---

منابع

ACAS (2015). “The productivity challenge and what the next government should do about it”. Available at: https://archive.acas.org.uk/media/4228/The-productivity-challenge—and-what-the-next-government-should-do-about-it-Ian-Brinkley/pdf/Acas-Employment-Relations-Comment-Ian-Brinkley-February-2015.pdf

 

Acharya, V.V. Eisert, T, Eufinger, C and Hirsch, C (2019), Whatever it takes: The real effects of unconventional monetary policy. Available at:

 

Albrizio, S., Conesa, M., Dlugosch, D. and Timiliotis, C. (2019). “Unconventional Monetary Policy and productivity: Evidence on the risk-seeking channel from US corporate bond markets”, OECD Productivity Working Papers 2019-27, OECD Publishing, Paris.

 

Alexander, L. Eberly, J. (2016). “Investment hallowing out”. Available at:

https://www.imf.org/external/np/res/seminars/2016/arc/pdf/Alexander_Eberly_Session2.pdf

 

Andrews, D. Criscuolo, C. Gal, P.N. (2016). “The Best versus the Rest: The Global Productivity Slowdown, Divergence across Firms and the Role of Public Policy”. OECD Productivity Working Papers, 2016-05, OECD Publishing, Paris.

 

Askenazy, P.; Erhel, C. (2015). “The French Productivity Puzzle”, IZA Discussion Papers, No. 9188, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.

 

Autor, D., Dorn, D., Katz, L.F., Patterson, C., and, Van Reenen, J. (2017). “Concentration on the Fall of the Labour Share”, American Economic Review, Papers and Proceedings, 107(5), pp 180-185.

 

Bahar, D. Foda, K. (2019). “The technology-productivity paradox: Why had productivity growth slowed?” Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/05/productive_equity_190522.pdf

 

Baily, M.N and Montalbano, N (2016). “Why is US productivity growth so slow? Possible explanations and policy responses”. Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/09/wp22_baily-montalbano_final4.pdf

 

Banerjee, R. Kearns, J. Lombardi, M. (2015). “(Why) is investment weak?”. Availabe at: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1503g.pdf.

 

Barclays ( 2019), “ Increased Corporate Concentration and the Influence of Market Power”. Available at:

 

Barkai, S. (2016). “Declining Labour and Capital Share”. Stigler Centre for the Study of the Economy and the State, New Working Paper series, No. 2, University of Chicago.

 

Barnett, A. Chiu, A. Franklin, J. and Sebastia-Barriel, M ( 2014). “The Productivity Puzzle A firm level investigation into employment behaviour and resource allocation over the crisis”. Working Paper Number 495, Bank of England.

 

Barnett, A, Batten, S, Chiu, A, Franklin, J and Sebastia-Barriel, M (2014a). “The UK productivity puzzle”, Bank of England, Quarterly Bulletin, Q2, 2014.

 

Barth, E. Bryson, A. Dale-Olsen, H. (2017). “Union density, productivity and wages”. Discussion Paper, Institute of Labour Economics.

 

Bell, J. , Dervis, K. (2019). “The dynamics of productive equity”. Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/05/productive_equity_190522.pdf

 

Bell, T. Tomlinson, D (2018). “Is Everybody Concentrating?” Available at: https://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2018/07/Is-everybody-concentrating_Recent-trends-in-product-and-labour-market-concentration-in-the-UK-2.pdf

 

Berg, A. G (2013). “Equality and Efficiency: is there a trade-off between the two?” Available at: http://regardssurlaterre.com/en/equality-and-efficiency-there-trade-between-two

 

 

Berg, A. G, Ostry, J.D (2011). “Inequality and Unsustainable growth: Two sides of the same coin”. Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf.

Berry, G (2016).” UK manufacturing decline since the crisis in historical perspective”. Available at: http://speri.dept.shef.ac.uk/wp-content/uploads/2018/11/Brief-25-UK-manufacturing-decline-since-the-crisis.pdf

 

Bivens, J., and, Mishel, L. (2015). “Understanding the historic divergence between productivity and a typical worker’s pay: Why it matters and why it’s real”. Economic Policy Institute, Briefing Paper No. 406.

 

Bivens, J. and Blair, H. (2017). “Competitive Destruction, Cutting Corporate Tax Rates will not create jobs or boost incomes for the vast majority of American Families”, Economic Policy Institute, available at:

https://www.epi.org/files/pdf/114189.pdf.

 

Blonigen, B.A, Pierce, J.R (2016). “Evidence for the effects of mergers on market power and efficiency”. Available at:

 https://www.federalreserve.gov/econresdata/feds/2016/files/2016082pap.pdf

 

Blundell, R. Crawford, C. Jin, W (2013). “What can wages and employment tell us about the UK’s productivity puzzle?” IFS working paper, W13/11.

 

Bunn, P. Pugh, A. Yeats, C (2018), the distributional impact of monetary policy easing in the UK between 2008 and 2014. Available at:

 

Bussiere, M. Ferrara, L. Miloxvich, J (2015). “Explaining the recent slump in investment: The role of expected demand and uncertainty”. Available at: https://www.semanticscholar.org/paper/Explaining-the-Recent-Slump-in-Investment%3A-the-Role-Bussi%C3%A8re-Ferrara/1880e091fb9a256e3bf74d7972739f3a13da2ce8

 

Calligaris, S. Del Gatto, M. Hassan, F.Ottaviano, G.I.P. Schivardi, F (2015). “Italy’s productivity conundrum”. Available at: http://www.lse.ac.uk/business-and-consultancy/consulting/assets/documents/italys-productivity-conundrum-a-study-on-resource-misallocation-in-italy.pdf

 

Centre for Cities (2018). “The Wrong tail, why Britain’s long tail is not the cause of its productivity problems”. Available at:

https://www.centreforcities.org/reader/wrong-tail-britains-long-tail-not-cause-productivity-problems/

 

Cingano, F. (2014). “Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 163, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5jxrjncwxv6j-en

 

Corfe, S. and Gicheva, N (2017). “Concentration not competition: The State of UK consumer markets”. Available at: http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2017/10/Concentration-not-competition.pdf.

 

Coulter, S. (2016). “The UK labour market and the ‘great recession”. Available at: http://eprints.lse.ac.uk/65615/1/Coulter_The%20UK%20labour%20market%20and%20the%20great%20recession.pdf

 

DeLoecker J., Eechhout, J, Unger, G. (2019), “The rise of market power and the macroeconomic implications”.

 

Disney, R. Jin, W. Miller, H. (2013). “The productivity puzzle”. Available at: https://www.ifs.org.uk/docs/34598THZZ12.pdf

 

Dolphin, T. Hatfield, I. ( 2015). “The missing pieces, solving Britain’s productivity puzzle”. Available at: https://www.ippr.org/files/publications/pdf/missing-pieces-britains-productivity-puzzle_Aug2015.pdf.

 

Dottling, R., Gutierrez, G. Philippon, T. ( 2017). “Is there an investment gap in advanced economies? If so, why?” Available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/shared/pdf/20170626_ecb_forum/T_Philippon_Is_there_an_investment_gap_in_advanced_economies_If_so_why_with_R_Dottling_and_G_Gutierrez.pdf

 

DTI (2007). “Consultation document: Workplace representatives: a review of their facilities and facility time”. Available at:

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.berr.gov.uk/files/file36336.pdf

 

Ellis, M. (2016). “Britain loses 385,500 manufacturing jobs since 2008…” Available at: http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/britain-loses-385500-manufacturing-jobs-8127448

Elstner, S, Feld, L.P and Schmidt, C.M (2018). “The German Productivity Paradox- Facts and Explantions”. Available at: https://www.cesifo.org/DocDL/cesifo1_wp7231.pdf

 

 

European Investment Bank (2015). “Why does the EU need an investment plan?” Available at: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet1-why_en.pdf

 

Felstead, A, Gallie, D, Green, F. Henseke, G (2018). “Productivity in Britain: The Workers’ Perspective – First Findings from the Skills and Employment Survey 2017”. Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/14e7/612ed40f97b4ece0b0586fcb0a940addce98.pdf?_ga=2.14547191.1730790512.1581887245-102511496.1580215456

 

Foda, K. (2019). “The evolution of growth, productivity and income inequality”. Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/05/productive_equity_190522.pdf

 

Furman, J and Orszag, P (2018). “Slower Productivity and Higher Inequality: Are they Related”. Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/5856/72d3d75103c60ab929f3927595c084b93e08.pdf?_ga=2.104053952.1173740182.1581887677-747560336.1558616796

 

Gieve, J (2006), the puzzle of UK investment. Available at:

 

 

Goldin, I, Koutroumpis, P, Lafond, F. Rochowicz, N and Winkler, J (2019). “The Productivity Paradox: Reconciling Rapid Technological Change and Stagnating Productivity”. Available at:

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Productivity_Paradox.pdf

 

Gordon, C. (2017). Growing Apart, A political History of American Inequality. Available at: http://scalar.usc.edu/works/growing-apart-a-political-history-of-american-inequality/index

 

Gouveia, A.F and Osterhold, C. (2018). “Are zombie firms curbing the growth of viable firms?”. Available at:

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/cep_6_2_en.pdf

 

Gregg, P., Machin, S., and Fernandez-Salgado, M. (2014). “The Squeeze on real wages- and what it might take to end it”. Available at:

http://personal.lse.ac.uk/machin/pdf/gmf-s%20february%202014.pdf

 

Gutierrez, G. Philippon, T (2017). “Declining competition and investment in the US”. Available at: https://www8.gsb.columbia.edu/faculty-research/sites/faculty-research/files/finance/Macro%20Lunch/IK_Comp_v1.pdf

 

Haldane, A. G (2017). “Productivity Puzzle”. Available at: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2017/productivity-puzzles.pdf?la=en&hash=708C7CFD5E8417000655BA4AA0E0E873D98A18DE

 

Haldane, A. G (2018). “The UK’s productivity problem: Hub no Spokes”. Available at: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2018/the-uks-productivity-problem-hub-no-spokes-speech-by-andy-haldane.pdf

 

HM Government (2017), Industrial strategy: Building a Britain fit for the future. Available at:

 

IMF (2015). World Economic outlook: Uneven growth- Short and Long term factors, Available at: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/World-Economic-Outlook-April-2015-Uneven-Growth-42382

 

Institute of Directors ( 2018). “Lifting the Long tail”. Available at: https://www.iod.com/Portals/0/PDFs/Campaigns%20and%20Reports/Economy/Lifting-the-long-tail.pdf?ver=2018-10-11-124501-460

 

Jones, C. I (2017, June). “The Productivity Growth Slowdown in Advanced Economies”. Available at: https://web.stanford.edu/~chadj/JonesSintra2017.pdf

 

Jones, C. Philippon, T. (2016). “The secular stagnation of investment?” Available at:

http://pages.stern.nyu.edu/~tphilipp/papers/Q_ZLB.pdf

 

Keynes, J.M (1926). “The end of laisses faire”. Available at: http://www.stephenhicks.org/wp-content/uploads/2015/03/Keynes-J-The-End-of-Laissez-Faire.pdf

 

Keynes, J.G (1936). The General theory of employment, interest, and money. Available at: http://cas2.umkc.edu/economics/people/facultypages/kregel/courses/econ645/winter2011/generaltheory.pdf

 

Kose, M.A. Ohnsorge, F. Ye, L. S. Islamaj, E(2017). “Weakness in investment growth: Causes, implications and policy responses”. Available at: https://cama.crawford.anu.edu.au/sites/default/files/publication/cama_crawford_anu_edu_au/2017-03/19_2017_kose_ohnsorge_ye_islamaj_0.pdf

 

KPMG (2019), “ Zombies in our midst”. Available at: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2019/05/zombie-in-our-midst.pdf

 

Lazonick, W. (2014). “Profits without prosperity: How stock buybacks manipulate the market, and leave most Americans worse off”. Available at:

https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/LAZONICK_William_Profits-without-Prosperity-20140406.pdf

 

Lazonick, W. Tulum, O. Hopkins, M. Sakine, M. E. Jacobson, K. (2019). “Financialization of the US pharmaceutical industry”. Working paper, Institute for New Economic Thinking.

 

Levy, F. and Temin, P. (2007), “Inequality and Institution in 20th Century America”, MITIPC-07-002, available at: https://ipc.mit.edu/sites/default/files/documents/07-002.pdf.

 

Macfarlane, L (2018). “The UK needs a state investment bank to support its industrial strategy. Available at: https://medium.com/iipp-blog/why-the-uk-needs-a-state-investment-bank-to-support-its-industrial-strategy-6fe2d61d756e

 

Maito, E. E (2014). “The historical transience of capital: the downward trend in the rate of profit since XIX century”. Available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/55894/

 

Marin, D. (2017). “Inclusive globalization in a digital age: analysis”. Available at: https://www.g20-insights.org/wp-content/uploads/2017/04/Marin_INCLUSIVE-GLOBALIZATION-IN-A-DIGITAL-AGE.pdf

 

Martin, B. and Rowthorn, R. (2012). “Is the British economy supply constrained II? A renewed critique of productivity pessimism”. Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/64c4/264ecaec6182d72d18283b92c4e6426477b4.pdf

 

Mazzucato, M (2018). The value of everything: Making and taking in the global economy, Penguin Random House, UK.

 

Mazzucato, M. Penna, C.CR. (2015). “The rise of mission-oriented state investment banks: The cases of Germany’s KFW and Brazil’s BNDES”. Available at: http://www.isigrowth.eu/wp-content/uploads/2015/11/working_paper_2015_1.pdf

Mazzucato, M. Macfarlane, L. (2018). “State investment Banks and patient finance: An International perspective”, Working paper, IIPP WP 2018-01

McCombie, J.S.L, Spreafico, M. R.M (2015). “ Income inequality and growth: Problem with the Orthodox Approach. Available at: https://www.landecon.cam.ac.uk/research/real-estate-and-urban-analysis/centres/ccepp/copy_of_ccepp-publications/copy_of_IncomeInequalityandGrowthPaperWP0115.pdf

 

McGowan, M.A. Andrews, D. Millot, V. (2017). “The Walking dead? Zombie firms and productivity performance in OECD countries”. Available at: http://www.oecd.org/economy/growth/The-Walking-Dead-Zombie-Firms-and-Productivity-Performance-in-OECD-Countries.pdf

 

McKinsey Global Institute (2017). “The productivity puzzle: a closer look at the United State”. Available at: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/employment%20and%20growth/new%20insights%20into%20the%20slowdown%20in%20us%20productivity%20growth/mgi-the-productivity-puzzle-discussion-paper.ashx

 

Mckinsey Global Institute ( 2016). “Secular stagnation and low investment: Breaking the vicious cycle”. Available at:

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Europe/Secular%20stagnation%20and%20low%20investment%20Breaking%20the%20vicious%20cycle/Secular-stagnation-and-low-investment-Breaking-the-vicious-cycle-Working-paper.ashx

 

McKinsey Global Institute (2011). “Why US productivity can grow without killing jobs”. Available at:

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/Why%20US%20productivity%20can%20grow%20without%20killing%20jobs/Why%20US%20productivity%20can%20grow%20without%20killing%20jobs.ashx

 

McKinsey Global Institute (2018). “Solving the United Kingdom’s productivity puzzle in a digital age”. Discussion paper, available at:

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/meeting%20societys%20expectations/solving%20the%20united%20kingdoms%20productivity%20puzzle%20in%20a%20digital%20age/mgi-productivity-in-the-uk-discussion-paper-september-2018.ashx

 

Mitchell, S. (2016), Monpoly power and the decline of small business. Available at:

 

OECD (2017). “The Great Divergence(s). Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/953f3853-en.pdf?expires=1581891025&id=id&accname=guest&checksum=E5AADC1EF94434728D27FEB3309413EE

Okun, A (1975). Equality and Efficiency: The Big Trade off, Washington, DC, Brookings.

 

Oulton, N (2018). “The UK Productivity Puzzle: Does Arthur Lewis hold the key?” Centre for Macroeconomics, LSE. Available at:

https://scholar.harvard.edu/files/jorgenson/files/pl05b_oulton.pdf

 

Pessoa, J. P. Van Reenen, J. (2013). “Wage growth and productivity growth: The myth and reality of decoupling”. Available at: http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/cp401.pdf

 

Qureshi, Z. (2017). “The Age of Perplexity: Rethinking the World we Knew. Advanced Tech, but Growth Slow and Unequal: Paradoxes and Policies”. Madrid, BBVA, OpenMind, Penguin Random House Grupo Editorial.

 

Qureshi, Z. Dervis, K. (2019). “Overview: Booming technology, slowing productivity and rising inequality”. Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/05/productive_equity_190522.pdf

 

Ramsden, D. (2018). “The UK’s productivity growth challenge”. Available at: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2018/the-uks-productivity-growth-challenge

 

Roberts, M (2013). “UK underemployment and economic recovery”. Available at: https://thenextrecession.wordpress.com/2013/09/13/uk-underemployment-and-economic-recovery/

 

Roberts, M. (2016). The long depression: How it happened, why it happened, and what happens next? Haymarket Books, Chicago.

 

Roberts, M. (2019). “Productivity, Investment and Profitability”. Available at: https://thenextrecession.wordpress.com/2019/05/11/productivity-investment-and-profitability/

 

Roland, I. (2018). “Unlocking SME productivity, review of recent evidence and implications for the UK’s industrial strategy”. Available at: http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/is05.pdf

 

Sablik, T, Trachter, N. (2019), “Are markets becoming less competitive?”. Available at:

 

Schneider, P. (2018). “Decomposing differences in productivity distribution”. Staff working paper, number 740, London, Bank of England.

 

Schwellnus, C., A. Kappeler and P. Pionnier (2017). “Decoupling of wages from productivity: Macro-level facts”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1373, available at: http://dx.doi.org/10.1787/d4764493-en.

 

Sisson, K.(2014). “The UK productivity puzzle- is employment relations the missing piece?” Available at: https://archive.acas.org.uk/media/4129/The-UK-Productivity-Puzzle—is-employment-relations-the-missing-piece/pdf/The-UK-Productivity-Puzzle-is-employment-relations-the-missing-piece.pdf

 

Sumner, J., Blond, P. (2018). “A new bargain: People, productivity and prosperity”. Available at:

 https://www.respublica.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/A_New_bargain-ResPublica-Report.pdf

 

Szczepanski, M., (2018). “The Productivity Riddle: Supporting long-term economic growth in the EU”. Available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630319/EPRS_BRI(2018)630319_EN.pdf

 

Taylor, L., Omer, O. (2018). “Race to the bottom: Low productivity, market power, and lagging wages”. Available at: https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/Lance-Taylor-Race-to-Bottom.pdf

 

Tenreyro, S. (2018). “The fall in productivity growth: Causes and implications”. Available at: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2018/the-fall-in-productivity-growth-causes-and-implications

 

The IPPR (2018). “Prosperity and Justice, A plan for the new economy”. Available at: https://www.ippr.org/files/2018-10/cej-final-summary.pdf

 

 

Tily, G. (2017). “Productivity: the long global view”. Available at:

https://touchstoneblog.org.uk/2017/05/productivity-the-long-global-view/

 

Tomorrow’s Company (2016). “UK Business, What’s wrong? What’s next?” Available at: https://www.tomorrowscompany.com/wp-content/uploads/2016/05/UK-Business-Whats-wrong-Whats-next.pdf

 

Tomorrow’s Company (2018). “A question of investment, have we stopped taking the plunge?” Available at:

 https://www.tomorrowscompany.com/wp-content/uploads/2018/11/Investment-Report_.pdf

 

Tracey, B. (2019). “The real effects of zombie lending in Europe”. Staff Working Papers, Number 783, London, Bank of England.

 

TUC (2015) “Productivity: No puzzle about it”. Available at: https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/productivitypuzzle.pdf

 

TUC (2017). “The Gig is Up”. Available at:

 https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/gig

 

Uguccioni, J., Sharpe, A., and, Murray, A.(2016). “ Labour productivity and the distribution of real earnings in Canada, 1976-2014”. Available at: http://www.csls.ca/reports/csls2016-15.pdf

 

UNCTAD (2018). World Investment Report. Available at:

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf

 

Yang, A. (2018). The war on normal people: The truth about America’s disappearing jobs and why universal basic income in our future, Hacehtte books, New York.