نسخه‌ی پی دی اف: ahmad seyf – towards a post-neoliberal economy in uk
به‌طور کلی به گمان من درست است که وقتی در اقتصادی با رشد ناچیز سطح اشتغال به‌نسبت پایدار و رشدیابنده دارید، درآن صورت، بهره‌وری کار اگر روند نزولی نداشته باشد مطمئناً رشد قابل‌توجهی نخواهد داشت و اگر کمبود سرمایه‌گذاری مولد را به این مجموعه اضافه کنیم برای من روشن نیست که چرا شماری از همکاران پژوهشگر از «معمای بهره‌وری» سخن می‌گویند. وقتی سرمایه‌گذاری مولد انجام نمی‌گیرد، چه معمایی در پایین بودن سطح بهره‌وری وجود دارد؟ وقتی سرمایه‌گذاری مولد کافی انجام نمی‌گیرد، ظرفیت تولید ارزش در اقتصاد بیش‌تر نمی‌شود و حتی با این وصف اگر تقاضای کل – از جمله به خاطر سطح دستمزد واقعی پایین – ضعیف باشد بعید نیست که ظرفیت مازاد تولیدی هم پدیدارشود که به‌نوبه به صورت یک انگیزه‌ی منفی برای سرمایه‌گذاری مولد اثر خواهد گذاشت. به‌علاوه همین که کارگران بیش‌تری به کار گرفته می‌شوند و همین که رشد میزان اشتغال از میزان رشد سرمایه‌گذاری مولد بیش‌تر می‌شود، درآن صورت، روشن است که میزان سرمایه به‌ازای هر کارگر روند نزولی پیدا می‌کند. میزان دستمزد واقعی ثابت یا کاهنده، هم عامل محدودکننده‌ای است که رشد تقاضای کل را محدود می‌کند، که بدون تردید برتصور مدیران از سودآوری تأثیر منفی می‌گذارد و باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری مولد انجام نگیرد (بنگرید به بانرجی و دیگران، ۲۰۱۵). اگر پیشنهاد «بنگاه آینده» (۲۰۱۸) درست باشد، «از زمان بحران مالی، میزان بهره‌وری در بریتانیا به‌طور مطلق ثابت بوده و درمقایسه با دیگر کشورها کاهش یافته است» (ص. ۸). در سال ۲۰۰۷ متوسط بهره‌وری در بریتانیا از متوسط بهره‌وری درمیان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD 9 درصد کم‌تر بود ولی درسال ۲۰۱۵ این شکاف به ۱۸ درصد افزایش یافت. در بریتانیا، بهره‌وری به‌ازای هرساعت کاری، ۳۵ درصد از میزانش در آلمان و ۳۰ درصد از فرانسه کم‌تر بود (همان، ص ۸).
دراین مقاله، بحث اصلی این است که دردنیای پس از برگزیت- یعنی پس از خروج از اتحادیه‌ی اروپا- احیای رشد بهره‌وری کار دربریتانیا به میزانی که پیش از ۲۰۰۸ بود و حتی فراتر از آن اهمیتی حیاتی یافته است چون آن‌گونه که دولت وعده می‌دهد قراراست با بقیه‌ی جهان، مذاکراتی صورت بگیرد و قراردادهای «تجارت آزاد» با آنها امضا شود که اساس مبادلات اقتصادی و تجاری بریتانیا با بقیه‌ی دنیا خواهد بود. ناگفته روشن است که اگر دولت به این وعده وفا کند درآن صورت، موقعیت نسبی بریتانیا در مقایسه با دیگر رقبا اهمیتی استراتژیک پیدا می‌کند. ناگفته روشن است که این موقعیت به خاطر شکافی که در میزان بهره‌وری کار وجود دارد- اگر بهبود نیابد- نمی‌تواند موقعیت مطلوبی باشد.
به باور من برای آماده شدن برای دنیای پس از برگزیت، و برای توفیق در آن کارهای زیادی باید صورت بگیرد. سعی می‌کنم خلاصه‌ای از عمده‌ترین تغییراتی که باید انجام بگیرد به دست بدهم.
اولین کار به گمان من درباره‌ی شیوه مدیریت و اداره‌ی یک بنگاه سرمایه‌داری است. در طول چهار دهه‌ی گذشته، عملکرد مطلوب یک بنگاه به این صورت تعریف شده است که میزان بازده سهام در پایان یک فصل باید بهینه شود و هم‌چنین ادعا براین است که وظیفه‌ی اصلی و اساسی مدیران بهینه‌سازی ارزش دارایی سهام‌داران است. وقتی این دو را درکنار یک‌دیگر قرار می‌دهیم، این ترکیب موجب می‌شود تا دیگر ذی‌نفعان در اداره‌ی یک بنگاه سرمایه‌داری از تصمیم‌گیری‌ها کنارگذاشته شوند و به‌علاوه با مبالغه درباره‌ی منافع کوتاه‌مدت بنگاه، منافع درازمدت و اهداف درازمدت در این میان قربانی می‌شوند. کاری به ادعاها ندارم ولی واقعیت این است که ثبات و پایداری در میان‌مدت و در درازمدت درواقع به خاطر منافع آتی و کوتاه‌مدت مورد غفلت قرار گرفته‌اند. به نظر من حتی از دیدگاه منافع درازمدت نظام سرمایه‌داری هم این تغییر، تغییرمطلوبی نیست و باید مورد بازبینی قرار بگیرد. با جدایی بیش‌تر مالکیت از مدیریت و ظهور مشکل شناخته‌شده‌ی «پرینسیپال- ایجنت» در مقوله‌ی اداره‌ی بنگاه، «انتخاب سهام» و «پاداش به صورت سهام» برای تخفیف این مشکل ارایه شده‌اند. اگرچه به‌ظاهر این بدعت توانست آن مشکل را تخفیف بدهد ولی به اعتقاد من در شیوه‌ی اداره‌ی بنگاه سرمایه‌داری مشکلات پردامنه‌تری ایجاد کرد. وقتی این منافع کوتاه‌مدت را در نظر می‌گیریم مشاهده می‌کنیم که خرید سهام خود به صورت استراتژی اصلی مدیران درآمده تا بتوانند «بهای سهام» خود را مدیریت و درواقع «دست‌کاری» کنند. لازونیک (۲۰۱۴) یادآوری می‌کند که برای برآوردن انتظارات وال‌استریت در پیوند با بازده بالای سهام در پایان هر فصل «تریلیون‌ها دلار که می‌توانست در فعالیت‌های مولد، ابداعات فناورانه و ایجاد اشتغال دراقتصاد امریکا سرمایه‌گذاری شود برای دست‌کاری در قیمت سهام صرف خرید سهام خود شد» (ص. ۵). همان‌طور که پیش‌تر هم گفته بودم از طریق «انتخاب سهام» و «پاداش سهام» مدیران بنگاه که درواقع تصمیم‌گیران نهایی در این مؤسسات هستند تصمیم می‌گیرند تا منابع داخلی بنگاه صرف خرید سهام بشود و ناگفته روشن است که همین مدیران تصمیم‌گیر درواقع اولین بهره‌مندان از افزایش موهومی بهای سهام هستند چون سهامی که به‌عنوان پاداش دریافت کرده‌اند بهای بیش‌تری خواهد داشت. به سخن دیگر، به گمان من در این‌جا بنگاه‌ها بین دو نیروی متناقض تحت فشار قرار می‌گیرند.
- – از یک‌سو فشار برای بهینه‌سازی ارزش دارایی سهام‌داران و بازده سهام در پایان هر فصل.
- – از سوی دیگر، درشرایط جهانی‌سازی و رقابت بیش‌تر، می‌باید که بهای کالاها و خدمات ارایه‌شده از سوی خود را برای مصرف‌کنندگان کاهش بدهند.
شیوه‌ی تخصیص منابع درونی بنگاه- یعنی خرید سهام خود- ممکن است در پیوند با اولین نیرو در این شرایط مفید باشد ولی بدون تردید درپیوند با دومین نیرو- یعنی شرایط رقابتی شدیدتر ناشی از جهانی‌کردن – به‌یقین هیچ دست‌آوردی نخواهد داشت.
البته بلافاصله باید اضافه کنم که حتی اگر در کوتاه‌مدت به‌عنوان مصرف‌کننده از این وضعیت بهره‌مند شویم، تردیدی نیست که به‌عنوان یک کارگر و کارمند، یک عرضه‌کننده و در نهایت به‌عنوان سهام‌دار در درازمدت، با زیان روبرو خواهیم شد. واقعیت دارد که به‌گفته‌ی کینز در درازمدت ما همه می‌میریم ولی تردیدی نیست که فشاری که وارد می‌آید تا بر منابع کوتاه‌مدت تمرکز نماییم درنهایت به این صورت درمی آید که سرمایه‌گذاری مولد درازمدت لطمه خواهد دید و این‌جاست که حتی سهام‌دار بنگاهی که از سرمایه‌گذاری مولد درازمدت غفلت می‌کند، نیز زیان خواهد دید.
در بریتانیا، خبر داریم که رشد دستمزد واقعی روند نزولی دارد. در طول دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ متوسط رشد ۲.۹ درصد در سال بود برای دهه‌ی ۱۹۹۰ به ۱.۹ درصد کاهش یافت و بعد در دهه‌ی ۲۰۰۰ به ۱.۲ درصد رسید و سرانجام از ۲۰۱۰ به این سو شاهدیم که درواقع سالی ۰.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد (بنگاه آینده، ۲۰۱۶، ص ۲).
بخشی از کاهش سرمایه‌گذاری مولد در بریتانیا را با تغییر ساختاری اقتصاد می‌توان توضیح داد، یعنی روند نزولی ادامه‌دار بخش صنعتی و رشد بخش خدمات که عمدتاً شامل فعالیت‌هایی است که سرمایه‌بری کم‌تری دارد. ولی درعین حال، فشار برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت آن گونه که به‌اختصار بررسی کرده‌ایم هم یکی از دلایل اصلی ثابت ماندن دستمزد واقعی و هم‌چنین مشارکت به‌مراتب کم‌تر کارگران در اداره‌ی بنگاه‌ها در این کشور است. علاوه بر استفاده از به‌روزترین فناوری‌ها و سرمایه‌ی انسانی بیش‌تر- یعنی سرمایه‌گذاری در بالابردن سطح مهارت کارگران – برای بهبود بهره‌وری باید بین رشد بهره‌وری و رشد دستمزد واقعی رابطه برقرار شده و مشارکت کارگران در مدیریت بنگاه در بریتانیا بهبود پیدا کند. تردیدی نیست که سرمایه‌گذاری مولد ناکافی و برکنار ماندن کارگران از مدیریت بنگاه خود را به صورت بهره‌وری پایین کار نشان خواهد داد که به‌ویژه در عصر جهانی‌کردن، به‌واقع مصیبت عظیمی خواهد بود. سیاست‌پردازان باید بپذیرند که سرمایه‌گذاری مولد ناچیز هم مشکلات و مصایب کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند و هم در درازمدت از توان و پایداری رشد اقتصادی می‌کاهد. در کوتاه‌مدت، تقاضای کل را کاهش می‌دهد ولی در درازمدت، نه‌فقط کاهش تقاضای کل ادامه می‌یابد، که ظرفیت تولیدی اقتصاد هم کم‌تر می‌شود که این عامل مصیبت سرمایه‌گذاری مولدِ کم را تشدید خواهند کرد.
در این‌جا لازم است به پی‌آمدهای نابرابری روزافزون که موجب تشدید رکود درازمدت می‌شود هم اشاره کنم. یکی از پی‌آمدهای نابرابری روزافزون این است که سهم فزاینده‌تری از درآمدها نصیب خانوارهای دهک‌های بالایی می‌شود که برخلاف دهک‌های پایینی درآمدی تمایل کم‌تری به مصرف این درآمدها دارند چون میل نهایی به مصرف‌شان به‌نسبت بسیار پایین است. با توجه به وضعیت دل‌گیرکننده‌ی سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد، پس‌انداز بیش‌تری که از سوی این خانوارهای ثروتمند امکان‌پذیر می‌شود نه این که وارد چرخه‌ی مولد اقتصاد بشود بلکه وارد بخش مالی شده و درنهایت به صورت قرض بیش‌تر به خانوارهای کم‌درآمد متحول می‌شود که اتفاقاً با توجه به روند نزولی رشد دستمزد واقعی به این وام‌ها برای تأمین مالی مصرف خود نیازمندند. هم در بریتانیا و هم در امریکا سرمایه‌گذاری مولد دولتی هم روند نزولی داشته است. نکته ای که جالب این است که این روند نزولی سرمایه‌گذاری مولد در بریتانیا و امریکا، درشرایطی اتفاق افتاده که برای نزدیک به ده سال نرخ بهره به‌طور مصنوعی در سطح بسیار نازلی باقی مانده و بانک مرکزی هر دو کشور هم برنامه‌ی گسترده‌ای برای تزریق منابع پولی به بازارها را اجرا کرده‌اند. ممکن است این سیاست‌ها برای کمک به سرمایه‌گذاری مولد به‌اجرا درآمده باشد ولی نه‌تنها به چنین هدفی نرسید بلکه مشوق افزایش مصرف تأمین مالی شده با بدهی درآمد و از سوی دیگر، عامل مهمی بود که موجب شد تا بنگاه‌های زامبی به فعالیت خود در این اقتصادها ادامه بدهند. منظورم از بنگاه‌های زامبی هم بنگاه‌هایی هستند که درشرایط عادی قادر به ادامه‌ی حیات نیستند مگر این که نرخ بهره به‌طور مصنوعی در سطح بسیار پایینی باشد و به‌علاوه آنها بتوانند با شرایط سهل وساده‌ای هم‌چنان وام بگیرند.
بریسون و فورث (۲۰۱۵، ص ۵) در بررسی‌شان از اقتصاد بریتانیا معماهای دیگری مطرح می‌کنند، «چرا زمان زیادی طول کشید تا رشد اقتصادی در بریتانیا احیا شود؟» به‌علاوه، معمای تازه‌ی دوم هم این است که در مقایسه با رکودهای پیشین چرا بازار کار به رکود عکس‌العمل متفاوتی نشان داد؟ اما در پاسخ این که چرا عکس‌العمل بازارکار متفاوت بود هلدین (۲۰۱۴، ص ۴) اشاره کرد که «در ۷۴ ماه گذشته رشد میزان واقعی دستمزد تنها در سه ماه مثبت بود». آنچه روشن می‌شود این است که روند نزولی دستمزد واقعی درواقع تاریخچه‌ی درازدامن‌تری دارد و به سال‌های پیش از بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ برمی‌گردد. به سخن دیگر من براین باورم که در اقتصاد بریتانیا ما یک مشکل ساختاری جدی داشتیم که منجر به فرایندی شد که موقعیت نسبی کار وسرمایه در فرایند تولید به نفع کار متحول شد. بلافاصله باید اضافه کنم که با زیرضرب قرارگرفتن اتحادیه‌های کارگری در ۴۰ سال گذشته، استفاده‌ی به‌نسبت بیش‌تر از نیروی کار درتولید ضرورتاً به‌عنوان بهره‌مندی بیش‌تر کارگران از ارزش تولیدشده نبود، چون در نبود یک نهاد سازمان‌یافته در دفاع از منافع کارگران، میزان واقعی دستمزد و شرایط کاری ضرورتاً بهبود نیافت. به‌علاوه می‌توان از دو عامل دیگر هم نام برد که موجب شدند تا بازار کار عکس‌العمل متفاوتی نشان بدهد:
- – بحران مالی سال ۲۰۰۸ با رکودهای پیشین تفاوت ماهوی داشت. در این‌جا علت بحران افزایش دستمزد یا قدرت زیادی اتحادیه‌های کارگری نبود. واقعیت امر این است که این بحران در شرایطی پیش آمد که نه‌فقط روند رشد دستمزد واقعی نزولی بود بلکه قدرت اتحادیه‌های کارگری هم در اغلب کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته هم درنتیجه‌ی سیاست‌های ضدکارگری حکومت‌ها روند نزولی داشت.
- – برخلاف رکودهای پیشین بحران مالی سال ۲۰۰۸ به این خاطر پیش آمد که حباب مالی ناشی از رشد حیرت‌آور بخش مالی در سه یا چهار دهه‌ی گذشته ترکید.
پس از ترکیدن این حباب و آغاز بحران مالی که اندکی بعد به صورت رکود بزرگ درآمد شاهد برنامه‌های گسترده‌ی «نجات اقتصادی» و اندکی پس از آن هم، برنامه‌ی ریاضت اقتصادی گسترده بوده‌ایم. به گمان من، آنچه که به صورت ترمزی جلوی رشد تقاضای کل را گرفت درواقع، برنامه‌ی ریاضت اقتصادی گسترده بود که به‌طور عمده از کیسه‌ی طبقات کم درآمد به اجرا درآمد. البته در طول برنامه‌ی ریاضت اقتصادی، نه‌فقط سیاست نرخ بهره‌ی به‌طور مصنوعی بسیار پایین حفظ شد بلکه اغلب بانک‌های مرکزی در کشورهای عمده‌ی سرمایه‌داری به سیاست تزریق پول هم مبادرت ورزیدند. ولی بی‌اطمینانی بیش‌تری که وجود داشت و رکود بزرگی که ایجاد شده بود موجب شد تا این منابع پولی بیش‌تر که به اقتصاد تزریق شد در آن به جریان نیفتد و این بی‌اطمینانی بیش‌تر، باعث شد تا سرمایه‌گذاری مولد که پیش از آن ناکافی بود با کاهش بیش‌تری روبرو شود. نه‌فقط بحران مالی بلکه سیاست‌های پس از بحران هم باعث شد تا بخش عمده‌ای از منابع مالی بخش دولتی را به خود جلب کند و در عین حال با وجود همه‌ی کوشش‌های بانک مرکزی انگلستان، یبوست اعتباری (Credit crunch) به‌ویژه برای بنگاه‌های متوسط و کوچک ادامه یافت. اگر در کنار همه‌ی این سیاست‌ها به سیاست معیوب نرخ بهره‌ای که به‌طور مصنوعی در سطح نازلی حفظ شد – برای بخش عمده‌ای از این سال‌ها نرخ واقعی بهره (درواقع میزان تورم دررفته‌ی نرخ بهره) منفی بود – هم توجه کنیم پاسخ شماری از پرسش‌هایی که پیش‌تر مطرح کرده‌ام روشن خواهد شد. به اعتقاد من در سال‌های پس از بحران، سیاست‌پردازی اقتصادی به میزان ناسالمی از سیاست تأثیر گرفت و اجرای سیاستی متناقض با یک‌دیگر را به‌کار گرفت. به‌عنوان مثال در بریتانیا، دولت که در پی‌آمد برنامه‌ی «نجات اقتصادی» مالک شماری از بانک‌ها – برای مثال بانک سلطنتی اسکاتلند – شده بود برای اجتناب از پی‌آمد زیان‌بار افزایش بیکاری که برای دولت پی‌آمدهای منفی می‌داشت، مشوق بردباری بانک‌ها در مواجهه با بدهکاران – به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط – شد. در عین حال، یبوست اعتباری هم به‌طور نابرابری علیه همین بنگاه‌ها عمل می‌کرد و دست برقضا همین بنگاه‌های ریز و میانه هستند که درواقع بخش طولانی دنبالچه‌ی توزیع بهره‌وری کار در بریتانیا را اشغال می‌کنند. همان‌طور که اشاره کردم، اگرچه منابع تازه برای سرمایه‌گذاری مولد دراختیار این بنگاه‌ها قرار نمی‌گرفت، ولی بردباری بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی‌شان تشویق می‌شد. البته علاوه بر دولت، بانک‌ها هم در این سیاستِ بردباری خود منفعت داشتند. به عبارت دیگر اگرچه بانک‌ها به این ترتیب می‌خواستند زیان خود در پیوند با وام‌های سوخت‌شده را به حداقل برسانند احتمالاً بدون این که به‌واقع طالب آن باشند، ولی درعمل به ظهور و گسترش بنگاه‌های زامبی کمک کردند. البته این بنگاه‌های زامبی هم زیرمجموعه‌ای در همان بخش طولانی دنباله توزیع بهره‌وری کار در اقتصاد کشور هستند. به این ترتیب، تداوم حیات بنگاه‌های زامبی هم به روند نزولی رشد متوسط بهره‌وری کار افزود.
به‌طور کلی هروقت که رکود ظاهر می‌شود ممکن است شاهد یک درنگ زمانی بین رویدادهای به‌هم پیوسته‌ی بعدی باشیم. ممکن است مدتی طول بکشد تا بنگاه‌ها تصمیم به تعدیل نیروی کار بگیرند و مادام که در این وضع هستیم، متوسط بهره‌وری روند نزولی خواهد داشت. همین که بنگاه‌ها شروع به بیکار کردن کارگران می‌کنند و رکود هم اندکی تخفیف می‌یابد، معمولاً روند نزولی متوسط بهره‌وری متوقف می‌شود. بنگاه‌هایی که درمقایسه با دیگران بهره‌وری کم‌تری دارند ورشکست شده از بازار حذف می‌شوند و بازتخصیص منابع موجود بین بنگاه‌ها در اقتصاد انجام می‌گیرد و سمت‌وسوی حرکت منابع هم از بنگاه‌های کم‌بازده به بنگاه‌های با بازده بالاست. تردیدی نیست که با اخراج کارگران میزان بیکاری در اقتصاد افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد که در پی‌آمد بحران سال ۲۰۰۸، کل این فرایند در بریتانیا بسیار کوتاه بود. خبر داریم که بلافاصله پس از شروع بحران بیکاری افزایش یافت ولی اندکی غافل‌گیرکننده این است که همین که روند نزولی رشداقتصادی متوقف شد، میزان کاهش بیکاری به‌مراتب از سرعت رشد تولید دراقتصاد بیش‌تر بود (بلاندل و دیگران ۲۰۱۳).
این وضعیت باعث شد که شماری از پژوهشگران در بریتانیا پیش‌گزاره‌ی «احتکار کار» را پیش بکشند، یعنی با وجود کاهش در میزان تقاضا برای تولیدات، بنگاه‌ها تصمیم گرفتند که نیروی کار خود را در واکنش به این کاهش تعدیل نکنند.
در این‌جا شاهدیم که میزان رشد اشتغال از آنچه که انتظار می‌رفت به‌مراتب بیش‌تر بود، و به همین خاطر شاهد ورشکستگی به‌مراتب کم‌تری بودیم و به همین خاطر میزان بیکاری هم از آنچه که انتظار می‌رفت کم‌تر شد. این مجموعه به گمان من نشان می‌دهد که با سیاست‌پردازی عملکرد «پاک‌سازی نیروهای بازار» را تضعیف کرده بودند – این‌جاست که پیش‌تر از نقش سیاست سخن گفته بودم. تداوم این وضعیت خواه‌ناخواه به صورت نرخ رشد نزولی بهره‌وری خود را نشان می‌دهد و تنها راه برون‌رفت از این وضعیت هم رشد سرمایه‌گذاری مولد است تا با تخصیص بهینه‌تر منابع درون بنگاه بتوانیم شاهد بهره‌وری بیش‌تر باشیم و این سرمایه‌گذاری مولد البته که انجام نگرفت.
آنچه شومپیتر آن را «انهدام خلاق» می‌نامید اگر انجام می‌گرفت موجب می‌شد تا تخصیص منابع بین بنگاه‌ها بهبود یابد. حذف بنگاه‌های با بازده پایین و رشد بنگاه‌هایی که بازده بالایی دارند در آن صورت خود را به صورت رشد متوسط بهره‌وری در اقتصاد نشان خواهد داد. همان‌طور که پیش‌تر به‌اختصار وارسی کردم این فرایند در این‌جا اتفاق نیفتاد.
روند ادامه‌دار نزولی دستمزد واقعی (هلدین، ۲۰۱۴) در حساب‌گری‌های بنگاه برای سازمان‌دهی تولید، وضع را به‌نفع استفاده‌ی بیش‌تر از کار در برابر سرمایه تغییر داد. اگر به روند نزولی دستمزد واقعی، حدود چهار دهه سیاست‌پردازی ضد اتحادیه‌های کارگری را اضافه کنیم- که درعمل موجب شد تا قابلیت انعطاف یک‌سویه بر این بازارها حاکم شود- یعنی درواقع شرایط برای اخراج کارگر وقتی شرایط بازار تغییر می‌کند سهل و ساده‌تر شود – درنتیجه هزینه‌ی تعدیل پایین آمد و این مجموعه باعث شد تا حتی ذهنیت مدیران- یعنی تصمیم‌گیران دربنگاه‌ها- هم در استفاده‌ی بیش‌تر از کار در مقابل سرمایه دستخوش دگرگونی شود.
آنچه باید اتفاق بیفتد رشد سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد است و به همین خاطر، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ملموس و ناملموس باید گسترش پیدا بکند. تا بتوان به شماری از مسائل و مشکلاتی که دراین مقاله به آن پرداخته‌ایم پاسخ مناسب داد و در رفع‌شان کوشید. من معتقدم که این سرمایه‌گذاری‌ها به یک‌دیگر مرتبط‌اند و وقتی باهم اتفاق می‌افتند موجب افزایش بهره‌وری و کارآیی در اقتصاد خواهند شد. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ملموس به صورت ماشین‌های پیچیده‌تر و یا فرایند تولیدی فناورانه‌تر منجر می‌شود. لازمه‌ی استفاده‌ی ثمربخش از این ابزارهای پیچیده و به‌طور کلی دانش تازه‌ای که ایجاد می‌شود، مهارت‌های تازه و مهارت‌های بیش‌تر است. این مهارت‌های تازه هم تنها با سرمایه‌گذاری بیش‌تر در دارایی‌های ناملموس، به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاری در کارآموزی و مشخصاً سرمایه‌گذاری برای بهبود میزان مهارت کارگران می‌تواند تحقق یابد. اگر این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد انجام بگیرد، گذشته از همه‌ی منافعی که درپی خواهد داشت، هزینه‌ی ناهمخوانی میزان مهارت‌ها با آنچه که برای اداره‌ی بهینه‌ی اقتصاد ضروری است، هم کاهش می‌یابد و هم‌چنین باعث می‌شود تا نه‌فقط روند نزولی رشد بهره‌وری متوقف شود که درصورت تداوم سرمایه‌گذاری به صورت روند صعودی در بیاید که در عصر جهانی‌کردن، با توجه به رقابت‌های بیش‌تری که وجود دارد از همیشه مهم‌تر شده است. حوزه‌ی دیگری که باید مورد توجه سیاست‌پردازان قرار بگیرد سرمایه‌گذاری برای گسترش دیجیتال کردن و هم‌چنین کاستن از موانع به‌کارگیری فناوری‌های تازه دراقتصاد است و باید به‌طور جدی برای کاستن از موانع موجود گام‌هایی برداشت. در شرایط کنونی حاکم برجهان، دسترسی داشتن گسترده به اینترنت و به خصوص اینترنت پرسرعت یکی از ضروریات توفیق در بازارهاست. دولت باید برای قابل‌تحمل کردن هزینه‌های ناشی از تغییر فرایند تولید- یعنی پذیرش به‌روزترین شیوه‌های تولیدی- پیشقدم باشد. درحالی که همه این مسائل بسیار مهم و اساسی‌اند، به‌جد براین باورم که یکی از موانع اساسی توفیق در اجرای این سیاست‌ها، تداوم دستمزد واقعی ناچیز و کاهنده است که برخلاف ادعایی که در بعضی از محاقل تکرار می‌شود، جلوی احیای فعالیت‌های اقتصادی را می‌گیرد. دراین راستا حداقل به دو کانال که از آن طریق این تنگنا عمل می‌کند اشاره می‌کنم.
- – تردیدی نیست که دستمزد واقعی ناچیز و یا کاهنده، بر تقاضای کل در اقتصاد تأثیرات مخرب می‌گذارد و به‌نوبه به صورت یک ضد انگیزه‌ی قوی بر تصمیمات بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری مولد درمی‌آید. به نظر می‌رسد که گاه فراموش می‌شود اگر بنگاه به فروش محصولی که قراراست با سرمایه‌گذاری بیش‌تر تولید شود امیدوار نباشد، در آن صورت، به‌واقع سری که درد نمی‌کند را دستمال نمی‌بندد و اصلاً سرمایه‌گذاری مولد را انجام نمی‌دهد.
- – همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کرده‌ام این دستمزد واقعی پایین و کاهنده با تغییر موقعیت نسبی کار و سرمایه در فرایند تولید به نفع استفاده‌ی بیش‌تر از کار، درواقع قوه محرکه یک پس‌رفت ساختاری در اقتصاد می‌شود. به‌این ترتیب، در اصل، اقتصادی با بهره‌وری پایین رفته‌رفته جانشین اقتصادی می‌شود که در آن بهره‌وری کار به‌نسبت بالاتر بود.
به‌طور مشخص در مورد اقتصاد بریتانیا، در پی‌آمد سیاست‌های ۴۰ سال گذشته برای تضعیف اتحادیه‌های کارگری، و در پیش گرفتن سیاست به‌اصطلاح بازارهای کار «انعطاف‌پذیر»، تعدیل نیروی کار در عکس‌العمل به تحولات دربازار هم سهل‌تر شد و هم کم هزینه‌تر. تردیدی نیست که دستمزد پایین و کاهنده این وضعیت ناهنجار را به‌مراتب تشدید خواهد کرد. وقتی نرخ رشد تقاضای کل دراقتصاد نزولی می‌شود، بی‌گمان نرخ رشد احیای اقتصادی هم کندتر خواهد شد. کندی فرایند احیای اقتصادی از سویی برسطح درآمدها و رشد درآمدی پی‌آمدهای ناگوار خواهد گذاشت و به همراه سرمایه‌گذاری مولد کاهش‌یابنده باعث می‌شود که رکود درازمدت(secular stagnation) به صورت وضعیت طبیعی جلوه‌گر شود. از سوی دیگر اگر ما پیش‌گزاره‌ی وجود یک اقتصاد دوبخشی را بپذیریم یعنی وجود بنگاه‌های سوپراستار و بنگاه‌های تنبل و با بهره‌وری کم، در آن صورت مکانیسمی برای گسترش نابرابری هم ایجاد می‌شود. اگر زیرمجموعه‌ی بنگاه‌های زامبی را اضافه کنیم در آن صورت تعجبی ندارد که روند رشد بهره‌وری در اقتصادهای اصلی سرمایه‌داری به صورت نومیدکننده‌ای کند بوده است. بدون درپیش گرفتن برنامه‌های بسیار جدی سرمایه‌گذاری مولد برای کاستن از این شکافی که وجود دارد تردیدی نیست که پی‌آمدی که می‌توان انتظار داشت اقتصادی است که در آن رشد درآمد ناچیز است و شاهد بهره‌وری ثابت، اگر نه کاهنده، و نابرابری روزافزون خواهیم بود که به تعبیری تأییدی است بر دگرگونی قهقرایی ساختاری، یعنی در دهه‌های اول قرن بیست‌ویکم به جایی رسیده‌ایم که در دهه‌های اول قرن بیستم در آن بوده‌ایم. اگر بپذیریم که بنگاه‌های سوپراستار بنگاه‌هایی هستند که رشد بهره‌وری در آن به‌نسبت بالاست در آن صورت، رشد به‌مراتب کم‌تر بهره‌وری در بنگاه‌های تنبل موجب می‌شود که شکاف موجود بزرگ‌تر شود و ناگفته روشن است که بر نابرابری گسترده‌تر برای میزان رشد اقتصادی پی‌آمد منفی خواهد داشت. در حالی که باید برای شناخت و رفع عواملی که موجب سرمایه‌گذاری مولد ناکافی می‌شود به اقدام عملی دست زد در عین حال این نکته هم اهمیت زیادی دارد که بررسی کنیم چرا بنگاه‌های تنبل و با بهره‌وری پایین در پذیرش و به‌کارگیری فناوری‌های تازه و دانش مدرن این همه با کندی عمل می‌کنند و دراین حوزه‌ها فعال نیستند. فورمن و ارسزاگ (۲۰۱۸) معتقدند که علت‌های اساسی این وضعیت یکی کمبود میزان رقابت در بازار و دیگری هم عدم پویایی بازار است که بر رشد بهره‌وری تأثیر منفی می‌گذارد. بنگاه‌هایی که در بازارهایی فعالیت می‌کنند که در آنها رقابت کم است برای بالابردن بازدهی تحت فشارهای به‌مراتب کم‌تری هستند. در بازاری که در آن رقابت کم است تولیدکننده نیازی نمی‌بیند تا برای بیش‌تر کردن سود از هزینه‌ی تولید بکاهد و در این بازارها بنگاه‌ها می‌توانند برای بیش‌تر کردن سود بدون واهمه‌ی از دست دادن بازار بر قیمت تولید بیفزایند. این را هم باید اضافه کنم که وقتی رقابت ناکافی باشد فرایند «انهدام خلاقانه» شومپیتر آن گونه که پیش‌بینی می‌شد عمل نخواهد کرد و درنتیجه بهبود در تخصیص منابع بین بنگاهی- یعنی از بنگاه‌های با بازده پایین به بنگاه‌های با بازده بالا اتفاق نمی‌افتد یا به‌ندرت اتفاق می‌افتد.
بر این باورم که در مرکز سیاست‌پردازی‌ها در شرایطی که با آن روبرو هستیم احیای رشد بهره‌وری کار باید قرار داشته باشد. اگر این مهم آن‌طور که باید اتفاق نیفتد، بهبود در میزان رشد اقتصادی در درازمدت یا اتفاق نمی‌افتد و یا حتی اگر اتفاق بیفتد، پایدار نخواهد بود. به این ترتیب، یکی از پی‌آمدها این است که بر انتظار تصمیم‌گیرندگان بنگاه‌ها درباره‌ی آینده تأثیرات منفی می‌گذارد و عامل دیگری می‌شود که به‌صورت مانعی برسر راه سرمایه‌گذاری مولد عمل خواهد کرد. به این ترتیب شرایط بحرانی در پیوند با سرمایه‌گذاری مولد تنها می‌تواند تشدید شود و در پی آن رشد بهره‌وری با روند نزولی شدیدتر روبرو خواهد شد. به اعتقاد من سرمایه‌گذاری مولد مقوله‌ای است که باید از سوی دولت در جوامع سرمایه‌داری به نحو مطلوب مدیریت شود در غیر این صورت روایت نولیبرالی از سرمایه‌داری در راستایی متحول خواهد شد که آن را دور تسلسل تله‌ی بهره‌وری پایین می‌نامم. این تله چگونه عمل خواهد کرد؟
وقتی سرمایه‌گذاری مولد برای بهبود مهارت کارگران اتفاق نیفتد و یا به‌روزکردن ماشین‌آلات و ابزارهای کاری به همین دلیل اتفاق نیفتد و یا به اندازه‌ی کافی انجام نگیرد در آن صورت، تنها راه افزودن بر تولید استفاده‌ی بیش‌تر از کار در فرایند تولید است. در سرمایه‌داری‌های پیشرفته، برخلاف آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد، افزودن بر کمیت نیروی کار در فرایند تولید چندان ساده و سرراست نیست. از سویی رشد جمعیت چندان زیاد نیست و به‌علاوه شاهد پیرشدن جمعیت موجود هم هستیم. البته در پیش گرفتن سیاست دروازه‌های باز در پیوند با مهاجرت نیروی کار می‌تواند تاحدودی این مشکل را تخفیف دهد ولی رشد ناسیونالیسم و پوپولیسم در بسیاری از کشورها عملاً این راه‌حل احتمالی را مسدود کرده است. در این صورت اگر سرمایه‌گذاری مولد انجام نگیرد میزان سرمایه به‌ازای هر واحد کار افزایش نخواهد یافت و حتی احتمال دارد که روند نزولی هم داشته باشد. در آن صورت، بدون تردید، بهره‌وری ثابت و کاهش‌یابنده به صورت نرخ رشد اقتصادی کم خود را نشان خواهد داد. تداوم نرخ رشد پایین با روند روزافزون افزایش نابرابری این موقعیت را وخیم‌تر خواهد کرد. به سخن دیگر، اندازه‌ی کیک ملی به میزانی که در گذشته هرساله بزرگ‌تر می‌شد رشد نخواهد کرد ولی به عوض، توزیع نابرابر قطعات این کیک ملی که همانند گذشته رشد نمی‌کند ادامه خواهد یافت. به اعتقاد من این روایت ازدست‌آوردهای سرمایه‌داری نولیبرالی مکانیسمی درونی برای شکستن این دورتسلسل ندارد و اگر از بیرون از این نظام – عمدتاً به‌وسیله‌ی مداخله‌ی فعالانه دولت در امر سرمایه‌گذاری مولد- به آن ضربه‌ی کاری وارد نیاید تنها می‌تواند با تنگ‌ترکردن این دور تسلسل به زندگی خود ادامه بدهد.
در بحث و جدل‌هایی که درباره‌ی شرایط کنونی ما درجریان است به نظر می‌رسد که نگاهی به تاریخ و فرایند تاریخی آنچه به صورت شرایط کنونی درآمده غایب است. اجازه بدهید در این زمینه کمی توضیح بدهم.
همان‌طور که در جای دیگر بحث کرده‌ام در این روایت نولیبرالی، نظام اقتصاد بین‌المللی دستخوش دگرسانی جدی شده است.
طبقه‌ی سرمایه‌دار در غرب، شادمان از بازشدن بازارها در اقتصاد جهان، به‌ناگهان «کشف» کرد که در شرق جهان – به‌ویژه در چین و هندوستان – با عرضه‌ی نامحدود کار روبرو هستیم. سپس این «کشف» به شماری از اقتصادهای کوچک‌تر در شرق- ویتنام، اندونزی، بنگلادش- هم تعمیم داده شد و آن‌گاه الگوی تازه‌ی تقسیم کار در اقتصاد جهان شکل گرفت.
- – تولید ارزان در این اقتصادها و صادرات آن به دیگر بازارهای جهان به‌گونه‌ای که به یک تعبیر شاهد دگرسانی و تقسیم کار تازه در تولیدات صنعتی در اقتصاد جهان بوده‌ایم.
- – از سوی دیگر، همین صادرات ارزان، دراقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته، به‌طور مشخص در امریکا و بریتانیا- مصرف بالا و به‌نسبت ارزان را امکان‌پذیر ساخت.
در این فرایند، امریکا مقدار هر چه بیش‌تری دلار چاپ می‌کند- که البته هم‌چنان درعمل واحد پول جهانی است- و به این ترتیب کسری هرروز افزون‌تر تراز تجاری خود را تأمین مالی می‌کند. با کنار زدن موانع موجود برسر راه رشد بخش مالی، یک بخش مالی به‌مراتب بزرگ‌تر هم وظیفه‌ی به‌جریان‌اندازی مازاد صادراتی این کشورها را به عهده گرفت با دو هدف مشخص:
- – از سویی شرایطی ایجاد کند تا فعالان بخش خصوصی در سرمایه‌داری‌های پیشرفته‌ی غربی بتوانند مصرف هرروز افزون‌تر خود را با وام‌ستانی تأمین مالی کنند.
- – به همان میزان بااهمیت، این منابع به گونه‌ای به جریان بیفتد که دولت‌ها هم بتوانند با وام‌ستانی از بازارهای بین‌المللی کسری بودجه‌ی خود را تأمین کنند.
اما تداوم «تجارت آزاد» تحت شرایط «مزایای رقابتی» و به‌همراه «تحرک سرمایه» به صورت تعدیل فرایند تولید ارزش و تعدیل اشتغال در شماری از اقتصادهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری – بازهم به‌طور مشخص در امریکا و در بریتانیا – در آمد. در این دو اقتصاد به‌طور مشخص، اگر کارگران بیکارشده در بخش صنعت، خوش‌شانس بوده کار دیگری یافته باشند، ازجمله در نتیجه‌ی سرمایه‌گذاری مولد ناکافی- این کار در بخشی بوده است با بهره‌وری پایین و طبیعتاً دستمزد پایین. وقتی این چنین می‌شود «تعادل» بین تقاضای کل و عرضه‌ی کل در اقتصاد مخدوش می‌شود. شکاف ایجادشده یا باید با افزایش هزینه‌های دولتی در این جوامع پر شود و یا تعدیل‌های دیگری لازم است که به آن خواهم رسید. راه‌حل اول در این جوامع، حداقل در ده سال گذشته امکان‌پذیر نبود، چون دراغلب این کشورها شاهد اجرای سیاست مخرب ریاضت اقتصادی بوده‌ایم. اما تعدیل دیگر هم افزایش بیکاری و درواقع رکودی دیگر است که باید اتفاق بیفتد.
به نظر می‌رسد که سیاست‌پردازان اقتصادی استراتژی دیگری در پیش گرفتند. به‌جای بازنگری شرایطی که به ظهور و گسترش حباب‌های مالی فرارویید و درنهایت به صورت بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ درآمد، سیاست‌ها در وجه عمده به این صورت بازنگری شد که آن «حباب» را با حباب دیگری جایگزین کنند. البته به این استراتژی تازه، درشماری از ادبیات دانشگاهی سیاست پولی غیرسنتی هم نام گذاشته‌اند.
برای مثال عکس‌العمل سیاست‌پردازان به ترکیدن حباب شاخص نزدک در سال ۲۰۰۱ به صورت سیاست‌هایی درآمد که آن حباب را با حباب دیگری جایگزین کنند و چنین کردند. در این فرایند شیوه‌های تازه‌ای برای پیش‌بردن منافع سرمایه‌ی مالی در پیش گرفته شد و آن هم تشویق وام‌های پونزی- یعنی وام‌ستانی برای تأمین مالی مصرف بود که ازجمله برای حفظ تقسیم کار تازه‌ای که بر جهان اعمال شده بود ضروری بود. به اعتقاد من مهم نیست که این استراتژی را به چه نام‌های فریبنده‌ای نام‌گذاری کنیم، ولی سیاست‌هایی که برمبنای زهکشی ارزش استوارند، حباب تولید می‌کنند و حباب هم براساس تعریف دیر یا زود می‌ترکد همان‌طور که در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ شاهد بوده‌ایم.
حبابی که از سال ۲۰۰۸ به این سو شاهد بوده‌ایم حبابی است که دربازارهای سهام ایجاد کرده‌اند. در شرایطی که رشد اقتصادی ناچیز است و در وضعیتی که میزان سودآوری در بخش واقعی اقتصاد تعریفی ندارد ولی عمدتاً با جریان یافتن پول‌های تزریقشده به اقتصاد به این بخش و به‌علاوه با تخصیص بخش عمده‌ای از منابع درونی بنگاه‌ها به خرید سهام خود، شاخص بهای سهام در همه‌ی مراکز روندی رانشان می‌دهد که با روند تغییرات بخش واقعی اقتصاد قابل توضیح و تبیین نیست.
به اعتقاد من برای بیرون آمدن از این مخمصه‌ای که در آن هستیم ایجاد یک بانک سرمایه‌گذاری دولتی ضروری است که به‌نیابت از سوی عموم، سرمایه‌گذاری‌های مولد دراقتصاد را اجرا و مدیریت می‌کند. به‌جد بر این اعتقادم که با سرمایه‌گذاری بیش‌تر در آموزش، و بهبود نقش آموزش و کارآموزی برای کاستن از شکاف مهارتی که وجود دارد باید به اقدام عملی دست زد تا بتوان رشد بهره‌وری کار را تضمین کرد. به همان میزان بااهمیت برقراری رابطه بین رشد بهره‌وری و رشد دستمزد واقعی است تا باعث تداوم و پایداری این سیاست‌ها بشود. درضمن باید براین نکته تأکید کنم که این سیاست‌ها را نمی‌توان به‌طور پراکنده و منفرد در اقتصاد به‌طور موفقیت‌آمیز به اجرا درآورد. به همین دلیل معتقدم که برای مثال در بریتانیا و یا در هر اقتصاد دیگر، باید سیاست‌های ضد کارگری ۴۰ سال گذشته لغو و شرایط برای حضور هرچه برجسته‌تر اتحادیه‌های کارگری در مدیریت بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی فراهم شود. این به‌نوبه مهم است که باید سیاست‌های لازم برای همه‌جاگیرکردن منافع ناشی از رشد هم در پیش گرفته شود و چنین کاری بدون در پیش گرفتن اهداف مشترک و پذیرش این اصل که توسعه‌ای دلپسند است که منافع‌اش در میان بیش‌ترین بخش جمعیت گسترش یافته باشد ناممکن است. همان‌طور که پیش‌تر هم گفته‌ایم در شرایط کنونی در بریتانیا، رشد بیش‌تر بدون افزودن بر رشد بهره‌وری کار تقریباً غیرممکن است و این کار هم بدون همکاری و همراهی همه‌ی نیروهای درگیر فرایند تولید غیرممکن و حتی می‌گویم غیرعملی است. به این ترتیب، لازم است تا برای بالا بردن کیفیت مشاغل ایجاد شده هم سیاست‌پردازان دست به اقدام بزنند چون بدون بهبود کیفیت مشاغل، ادعای بهبود بهره‌وری کار در واقع سرابی است که به‌رغم همه‌ی وعده‌ها هم‌چنان به صورت یک سراب باقی می‌ماند. این مهم است که مشوق همکاری هرچه گسترده‌تر آحاد مختلف مردم برای برون‌رفتن از این وضعیت بحرانی که در آن هستیم بشویم. باید در گسترده‌ترین سطح بررسی کنیم که انرژی و خلاقیت‌های موجود چگونه می‌تواند به بهترین صورت برای تخفیف مشکلات عمومی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار بگیرد. برای بهبود بهره‌وری کار بهبود کیفیت کاری که ایجاد می‌شود ضرورت دارد. واقعیت دارد که تکنولوژی‌های تازه و جدید بسیار مهم‌اند و باعث رشد بهره‌وری کار می‌شوند. ولی باید این نکته‌ی مهم را هم در نظر گرفت که در اقتصادی چون بریتانیا، که اقتصادی است بخش خدمات‌محور، کیفیت و تمایل و همکاری نیروی کار برای تکمیل و حل «معمای» بهره‌وری هم نقشی اساسی دارد. بهبود کیفیت مشاغل که به سرمایه‌گذاری مولد بیش‌تر نیاز دارد و تضمین تمایل و همکاری که به‌ضرورت باید به صورت اصلاح نهادها دربیاید و ازجمله لغو قوانینی است که در این ۴۰ سال گذشته برعلیه منافع کارگران به تصویب رسیده است. به باور من برای پیش بردن کوشش عمومی‌مان برای افزایش نرخ رشد بهره‌وری بیش‌ترین حد ممکن مشارکت و همکاری ازسوی کارگران و کارمندان لازم است. این هدف با مختصات نهادی موجود ناهمخوان است و روشن است که این نهادهای موجود باید به صورتی که لازم است تغییر یابند. به‌اشاره می‌گویم که پذیرش حضور نماینده‌ی کارگران در هیأت مدیره‌ی بنگاه‌ها یکی از اولین قدم‌هایی است که باید برداشت.
آنچه در این مقاله مورد نظر من بود این که این به‌اصطلاح «معمای» بهره‌وری، برخلاف ظاهر مشکلی است که ریشه در ساختار معیوبی دارد که با سلطه‌ی روایت نولیبرالی بر اقتصاد جهان جاری شده است. دراین راستا با پاول کروگمن موافقم که ممکن است در کوتاه‌مدت «بهره‌وری اصلاً چیزی نباشد» ولی در میان‌مدت و در درازمدت «بهره‌وری یعنی همه چیز». به این ترتیب به اعتقاد من این اساسی است که سیاست‌پردازان باید به هرآن‌چه که لازم است تا این مقوله به‌درستی مدیریت شود اقدام کنند. چون واقعیت این است که اگر این مشکل حل نشود، همه‌ی آحاد جامعه از آن متأثر خواهند شد. البته ممکن است پی‌آمدهایش برروی یک گروه از گروه دیگر بیش‌تر یا کم‌تر باشد ولی واقعیت دارد که پی‌آمدهای منفی‌اش نصیب همگان خواهد شد. بد نیست اشاره کنم وقتی خواستار لغو همه‌ی قوانین ضد کارگری ۴۰ سال گذشته در بریتانیا هستم درعین حال، علاقه‌ای ندارم که شرایط به همان صورتی دربیاید که در دهه‌ی ۱۹۷۰ وجود داشت. به عبارت دیگر معتقدم که با تغییر جهان و با تغییر ساختاری اقتصادی جهان، اتحادیه‌های کارگری هم باید به شکل و صورت تازه‌ای دربیایند که با این وضعیت هم‌خوانی داشته باشد. اگر چه این درست است که یکی از مباحث اساسی در دفاع از اتحادیه‌های کارگری در شرایط کنونی دست‌آورد‌های الگوی بدیلی است که به جای آن به‌کار گرفته شد و می‌دانیم که تقریباً در همه‌ی عرصه‌ها با ناکامی و شکست روبرو شده‌ایم. متوسط رشد اقتصادی در این ۴۰ سال به‌مراتب کم‌تر شده است، رشد اقتصادی همه‌جاگیر نبود و در همه‌ی کشورها شاهد رشد هراس‌آور نابرابری در توزیع درآمد وثروت بوده‌ایم و رشد بهره‌وری کار هم اگر روند نزولی نیافته حداقل متوقف شده است. دقیقاً به همین دلایل، معتقدم که اتحادیه‌های کارگری کنونی باید در صدر وظایف خویش به این دو هدف پای‌بند باشند:
- – کوشش برای ایجاد شرایطی که بنگاه‌ها به به‌کارگیری تکنولوژی تازه تشویق شوند.
- – کوشش برای بالابردن میزان مهارت کارگران و به‌ویژه کوشش برای پرکردن شکاف مهارتی که وجود دارد.
خلاصه و نتیجه‌گیری
برای حل آنچه که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان «معمای بهره‌وری» مطرح می‌شود و به‌علاوه مقابله با معضل نرخ رشد اقتصادی پایین و همه‌گیر نبودن آن مجموعه‌ای از سیاست‌ها باید به اجرا دربیاید. اگرچه این مشکل در مورد همه‌ی اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته صادق است، اندکی مشخص‌تر در پیوند با اقتصاد بریتانیا به نکاتی اشاره می‌کنم:
- – مشکل سرمایه‌گذاری مولد ناکافی یک مشکل بسیار اساسی است و باید با جدیت برای تخفیف و رفع آن کوشید. همان‌طور که اشاره شد ایجاد یک بانک سرمایه‌گذاری دولتی دراین راستا می‌تواند مفید باشد. به‌علاوه دولت باید از سیاست‌های مالی خود برای تشویق سرمایه‌گذاری مولد هم استفاده کند و به‌طور مشخص، در این‌جا منظورم ارایه‌ی انگیزه‌های مالیاتی به پروژه‌های هدفمند برای تخفیف تنگناهای اقتصادی است. اندکی مشخص‌تر، باید برنامه‌های مشخصی برای تشویق بنگاه‌های کوچک و متوسط به سرمایه‌گذاری تدوین و اجرا شود.
- – تنگنای موجود در پیوند با مهارت کارگران که یکی از تنگناهای مهم محل کار و تولید در بریتانیاست باید به‌طور جدی بررسی و برای رفع آن اقدام شود. در وارسی و دریافت راه‌های برون‌رفت از این مشکل بر نقش قابل‌توجه اتحادیه‌های کارگری تأکید دارم – که باید احیا و محدودیت‌های مصوب در ۴۰ سال گذشته لغو شوند.
- – می‌دانیم که آموزش در محل کار و دوره‌های کارآموزی روند نزولی دارند و این مشکل در وهله‌ی اول باید از سوی اتحادیه‌های کارگری بررسی شده و راه‌های مناسب برای رشد و گسترش این برنامه‌ها تعیین شوند و به‌اجرا دربیایند. یکی از مشکلاتی که در شماری از بنگاه‌های بریتانیایی داریم این است که تقاضا برای کار بامهارت در آنها قابل‌توجه نیست و حتی برآورد می‌شود که بخش قابل‌توجهی از کسانی که در بریتانیا کار می‌کنند به‌نسبت کاری که می‌کنند، «مهارت زیادی» دارند. به اعتقاد من این یکی از حوزه‌هایی است که اتحادیه‌های کارگری باید برای رفع آن فعالیت کنند یعنی باید در راستای بهبود عملکرد بنگاه‌ها اقدام کرده و با بررسی جوانب گوناگون کمبود مهارت‌ها را شناسایی کرده برای رفع آن بکوشند.
- – از شواهدی که تاکنون ارایه کرده‌ام روشن است که باید به بازبینی سیاست‌های پولی ومالی دولت با هدف تدوین آنها برای رفع شماری از مشکلاتی که برشمرده‌ام اقدام کرد. درحالی که به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد بریتانیا به تغییرات نرخ بهره حساسیت لازم را ندارند، تداوم سیاست پولی غیرسنتی و نگاه داشتن مصنوعی نرخ بهره در این سطح نزدیک به صفر به‌نظر نمی‌رسد سیاست معقولی باشد.
- – در این شرایط، به گمان من نادرست است که بانک مرکزی بریتانیا هم‌چنان بر تداوم سیاست تزریق پول و افزودن بر میزان نقدینگی در اقتصاد اصرار بورزد درحالی که برای هدایت این نقدینگی به سرمایه‌گذاری مولد به‌وضوح شاهد کم‌کاری هستیم. به همان میزان مهم، باید سیاست‌های مالی دولت هم مورد بازبینی قراربگیرد و این روند نزولی سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌ها نه‌تنها باید متوقف شود بلکه باید برای افزودن بر سرمایه‌گذاری دولتی سیاست‌های متناسب اتخاذ شوند.
احمد سیف
اقتصاددان و پژوهشگر ایرانی مقیم لندن
(برای مطالعه‌ی مقالات روی تصویر کلیک کنید)
معمای بهره‌وری: روایت یک دور تسلسل
روند کاهنده‌ی رشد بهره‌وری کار و روند فزاینده‌ی نابرابری
منابع
Banerjee, R. Kearns, J. Lombardi, M. (2015). “(Why) is investment weak?”. Availabe at: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1503g.pdf.
Blundell, R. Crawford, C. Jin, W (2013). “What can wages and employment tell us about the UK’s productivity puzzle?” IFS working paper, W13/11.
Bryson, A. Forth, J (2015). The UK’s productivity puzzle, Centre for Economic performance, LSE.
Furman, J and Orszag, P (2018). “Slower Productivity and Higher Inequality: Are they Related”. Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/5856/72d3d75103c60ab929f3927595c084b93e08.pdf?_ga=2.104053952.1173740182.1581887677-747560336.1558616796
Haldane, A.G. (2014), “Twin Peaks”, available at:
http://www.bis.org/review/r141017c.pdf.
Lazonick, W. (2014). “Profits without prosperity: How stock buybacks manipulate the market, and leave most Americans worse off”. Available at:
Tomorrow’s Company (2016). “UK Business, What’s wrong? What’s next?” Available at: https://www.tomorrowscompany.com/wp-content/uploads/2016/05/UK-Business-Whats-wrong-Whats-next.pdf
Tomorrow’s Company (2018). “A question of investment, have we stopped taking the plunge?” Available at:
https://www.tomorrowscompany.com/wp-content/uploads/2018/11/Investment-Report_.pdf
دیدگاهتان را بنویسید