نسخه‌ی پی دی اف: ahmad seyf – third way and globalization
اگرچه بخش عمده‌ای از آنچه به نام «سوسیالیسم» می‌شناسیم در قرن نوزدهم شکل گرفته است ولی در تمام قرن – به‌جز تجربه‌ی کوتاهی در پاریس- هیچ دولتی ادعای سوسیالیستی بودن نداشت. به‌عکس در بخش عمده‌ای از قرن بیستم، دولت‌هایی وجود داشتند که آنها را «سوسیالیستی» و حتی «کمونیستی» هم می‌نامیده‌ایم. به اعتقاد من، سوسیالیستی نامیدن این کشورها و سرانجام دردناک این تجربه پی‌آمد فاجعه‌باری برای نهضت‌های ترقی‌طلبانه داشت و موجب شد تا بخش قابل‌توجهی از کارگران نتیجه بگیرند که «سوسیالیسم تجربه شده و شکست خورده است».
درطول قرن بیستم، آنچه که «سوسیالیسم» نامیده می‌شد، اگر «سوسیال‌دموکراسی» شماری از کشورهای اروپای غربی نبوده باشد، کشورهایی را شامل می‌شد که با اصول پایه‌ای دیدگاه‌های ولادیمیر ایلیچ لنین اداره می‌شده‌اند.
از سوی دیگر، آنچه به‌عنوان دولت‌های سوسیال‌دموکراسی می‌شناسیم، کشورهایی بودند با برنامه‌ی اقتصادی مختلط و منظورم از مختلط هم در واقع یک برنامه‌ی دست‌چین شده‌ی ملی‌کردن بخشی از صنایع بود. دست برقضا، آنچه که ملی می‌شد اغلب هم صنایعی را دربر می‌گرفت که گرفتار بحران شده بودند. اگر به ساده کردن پروژه‌ی سوسیال‌دموکراسی مجاز باشم، این پروژه دو هدف عمده و اساسی داشت:
– حفظ و گسترش نهاد دولت
– حفظ مناسبات تولیدی سرمایه‌داری
آنچه در پی‌آمد این پروژه داشتیم یک سرمایه‌داری دوگانه بود. دربخش‌هایی سرمایه‌داری بخش خصوصی مسلط بود و در بخش‌های دیگر، سرمایه‌داری دولتی داشتیم. مازاد – ارزش اضافی تولید شده در بخش سرمایه‌داری بخش خصوصی به سه قسمت تقسیم می‌شد:
– بخشی سرمایه‌گذاری می‌شد و به صورت انباشت بیشتر سرمایه درمی‌آمد.
– بخشی هم صرف تأمین مالی مصرف سرمایه‌داران می‌شد.
– و سرانجام بخشی هم به‌عنوان مالیات بر سود نصیب دولت می‌شد.
برخلاف آنچه در نگاه اول به‌نظر می‌رسد، همین منطق در واحدهای ملی‌شده هم جاری بود. البته در بعضی از شاخه‌ها سودآوری دشوار بود و اتفاقاً یکی ازدلایل ملی‌کردن‌شان هم همین بود. ولی در آن گروهی که سودآور بودند هم سود به سه بخش تقسیم می‌شد:
– بخشی که سرمایه‌گذاری می‌شد.
– بخشی که به صورت مالیات در می‌آمد
– سرانجام بخشی هم سود و رانت سرمایه‌دارانی بود که یا در این مؤسسات ملی‌شده سهام خریده بودند یا به صورت بهره نصیب سرمایه‌دارانی می‌شد که اوراق قرضه‌ی دولتی داشته و دولت به آنها مقروض بود.
علاوه بر توزیع مازاد، باید اشاره کنم که تولید کالایی در همه‌ی این سال‌ها حاکم بود. منطق تولید و سیاست‌پردازی برای مدیریت تولید نه نیاز انسان، بلکه نیاز بازار بود. توزیع محصولات تولیدشده هم عمدتاً از طریق خرید و فروش و مبادلات دربازار انجام می‌گرفت. چه در بخش خصوصی و چه در بخش ملی‌شده با کالاشدن نیروی کار روبرو هستیم. یعنی کارگران زن و مرد استخدام می‌شوند و نیروی کارشان را به‌ازای دستمزد یا حقوق هفتگی و ماهانه به کارفرما- که در بخش ملی‌شده دولت بود- می‌فروشند.
مصرف هم به این ترتیب، با درآمد قابل‌مصرفی که دراختیار عوامل اقتصادی است تعیین می‌شود و بخش عمده‌ی این درآمد قابل‌مصرف هم نتیجه‌ی فروش نیروی کار به کارفرمایان است.
به‌طور کلی می‌توان گفت که هدف اصلی سوسیال‌دموکراسی این بود که با مداخله در بازار تصویری «انسانی» و حتی «انسان‌دوستانه» به سرمایه‌داری بدهد. یکی از عواملی که موجب عدم توفیق سوسیال‌دموکراسی شد این بود که با حفظ منطق سرمایه و منطق مناسبات سرمایه‌داری کوشیده بود تا پی‌آمدهایش را انسانی بکند. از سوی دیگر، به باور من عامل دیگر عدم‌توفیق سوسیال‌دموکراسی این بود که نظامی جهانی نبود. شماری از کشورها در حالی که بخشی از سرمایه‌داری جهانی بودند کوشیدند پی‌آمدهای این نظام اقتصادی در محدوده‌ی ملی‌شان، اندکی متفاوت باشد، ولی منطق بازار جهانی سرمایه‌داری بسیاری از این دولتمردان و دولت‌ها را به بازنگری مجبور کرد و سرانجام درعمل به جایی رسیدیم که سوسیال‌دموکرات‌ها هم کوشیدند سرمایه‌داری را به تنها صورتی که قابل‌مدیریت است- یعنی به زیان طبقه‌ی کارگر- مدیریت کنند. به همین خاطر است که به گمان من اصلاً ابهامی ندارد که سوسیال‌دموکرات‌هایی که در قرن بیستم به قدرت رسیدند در قدرت وعده‌های‌شان به طبقه‌ی کارگر رنگ باخت و به صورت مدافعان خجالتی امتیازها و نابرابری‌ها درآمدند. از مشارکت در پیشبرد جنگ‌های امپریالیستی دیگر چیزی نمی‌گویم.
از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ که موج تازه و بدیعی از جهانی‌کردن آغاز می‌شود، وعده‌های سوسیال‌دموکراسی از همیشه کم‌رنگ‌تر می‌شود. میتران در فرانسه و تونی بلر در بریتانیا نمونه‌های درس‌آمیزی از سرانجام سوسیال‌دموکراسی در این عصر و زمانه هستند که در قدرت حتی آنچه را که رقبای محافظه‌کار و دست‌راستی شان قادر به انجام نبودند انجام دادند. با توجه به تحولاتی که دراقتصاد جهانی در ۴۰ سال گذشته شاهد بودیم، اگر بخواهم تعریف مختصری از «راه سوم» به دست بدهم این است که بخشی از نیروهایی که در چپ جنبش در جهان بودند به فعالیت در میان بخش‌های میانی متمایل شده و در واقع به این اقشار میانی کوچ کرده‌اند. به این ترتیب، اگر نیرویی باشد که هنوز در جایگاه چپ قرار دارد و دیگری هم در راست، درنتیجه آنچه درمیان این دو سر بر می‌آورد «راه سوم» است.
این انتقال به میان البته بدون علت و دلیل نبود. مدافعان راه سوم معتقدند جهانی‌کردن فرایندی است اجتناب‌ناپذیر در نتیجه کشورها، به‌جای مقابله با آن باید آن را پذیرفته و بکار بگیرند. هدف کشورها هم باید این باشد که از بازارهای مالی رو به رشد جهانی بیشترین بهره را ببرند و برای این کار نه فقط باید با بقیه‌ی جهان تعامل بکنند، بلکه باید به همگان اعلام شود که ما برای کسب‌وکار آماده‌ایم. به‌اصطلاح “We are open for business”
در سال‌های اخیر به‌تکرار این عبارت را از سیاست‌پردازان شنیده‌ایم.
البته که این آماده بودن و آماده شدن مقدماتی دارد که باید انجام بگیرد. دنیا دنیای رقابت است و در یک بازی رقابت‌آمیز، تنها بازیگرانی باقی می‌مانند که چابک و فرز باشند.
اما این نگاه به اقتصاد و به دنیا چند و چندین ایراد اساسی دارد که سعی می‌کنم به شماری از آنها بپردازم. ولی ابتدا چابک و فرز بودن ملت‌ها و کشورها یعنی چی؟
– کاستن از مالیات و صلاح است که از مالیات بر سرمایه کاسته شود چون در مقایسه با کار سرمایه قابلیت تحرک به‌مراتب بیشتری دارد. اگر «ناز» سرمایه را نکشید، خب «سرمایه» در می‌رود!
– مقررات‌زدایی از بازارهای مالی.
– جدی نگرفتن بزهکاری‌های مالی- در غیر این صورت قدرتمندان صاحب زر و زور تصمیم می‌گیرند زرشان را به جایی ببرند که از این خبرها نباشد یا کمتر باشد.
با همه‌ی ادعاها و در باغ سبز نشان دادن‌ها، شاید عجیب به نظر برسد، درعمل ولی، بهترین الگوی «راه سوم» در شرایط کنونی حاکم بر جهان، در واقع الگوی بهشت‌های مالیاتی است. اما «راه سوم» این تفاوت را دارد که در اینجا واضعان این الگو وعده می‌دهند که برای تحمل‌پذیرکردن ناهنجاری‌هایی که پیش می‌آید سیاست‌های رفاه اجتماعی هم در پیش می‌گیریم.
تونی بلر و گرهارد شرودر در بیانیه‌ای که در ۱۹۹۸ منتشرکردند مختصات «راه سوم» را به‌اختصار به‌دست دادند. عدالت اجتماعی، و پویایی اقتصادی، رهانیدن خلاقیت و نوآوری از بندهای دست‌وپاگیر. به دشواری می‌توان با این وعده‌ها موافق نبود ولی همانند دیگر جنبه‌های زندگی باید دید که پی‌آمد این وعده‌ها در واقعیت زندگی به چه صورتی در می‌آید. نمی‌دانم مشکل اصلی در مختصات این نگرش به دنیاست یا این که محدودیت‌های جهانی‌کردن باعث شده است تا همان طور که پیشتر هم اشاره کرده‌ام، این الگو در عمل به صورت یک الگوی نمونه‌وار بهشت مالیاتی در بیاید. در این زمینه، سعی می‌کنم از بریتانیا چند نمونه بدهم. اگرچه دولت تونی بلریکی از نمادهای برجسته‌ی این نگاه به سیاست و اقتصاد بود، ولی در برخورد به واقعیت‌های زندگی دیدیم که رفته‌رفته ادعای رسیدن به عدالت اجتماعی تضعیف شد و عمدتاً به صورت نگاهی تازه به دنیای تجاری دگرگون شد. باید اقرار کنم که مشاهدات من عمدتاً به رفتار حزب کارگر نوین در بریتانیا مربوط می‌شود که به رهبری تونی بلر و بعد گوردن براون برای ۱۳ سال در حکومت بودند. به نظر من عمده‌ترین چرخشی که صورت گرفت این بود که «راه سوم» رفته‌رفته از حمایت از طبقه‌ی کارگر در جهت یک نگاه کلی به حقوق بشر به طور کلی و بالابردن میزان تحمل اجتماعی متحول شد. به عبارت دیگر، سیاست بر مبنای هویت به جای سیاست طبقاتی نشست. مسائل عمدتاً فراطبقاتی در پیوند با زنان، سیاهان، هم‌جنس‌گرایان، ترانس‌ها، نژادپرستی به‌طور کلی و یا نابرابری جنسیتی عمده شد و تقابل طبقاتی و مقوله‌های مربوط به آن به حاشیه رفت. به نظر می‌آید که هدف ایده‌پردازان «راه سوم» این بود که اگر بتوانند به‌اندازه‌ی کافی این گروه‌ها را با خود همراه کنند، احتمالاً می‌توانند «آن بازی قدیمی» – یعنی تقابل طبقاتی طبقه‌ی کارگر علیه بانکها و شرکت‌های بزرگ را کنار بگذارند و به مقدار زیادی هم کنار گذاشتند، و یک زمینه و بنیان انتخاباتی برای پیروزی در انتخابات سراسری خود ایجاد نمایند. هم درامریکا و هم در بریتانیا این جهت‌گیری تازه برای دوره‌ای با موفقیت همراه شد. موفقیت‌های انتخاباتی تونی بلر و یا کلینتون احتمالاً از این دسته‌اند. ناگفته روشن است که بررسی و کوشش برای تخفیف مسائل و مشکلات ساختاری نظام سرمایه‌داری تحت الشعاع این «موفقیت‌ها» قرار گرفت.
متأسفانه با این جهت‌گیری تازه، «راه سوم» ممکن است در سیاست بر مبنای هویت موفقیت‌هایی کسب کرده باشد ولی رفته رفته با غفلت از پایه‌های اساسی خود، نه فقط شاهد افزایش هراس‌آور نابرابری شد بلکه شاهد تمرکز‌گرایی حیرت‌آور ثروت هم هستیم که از زمان جنگ جهانی اول تاکنون سابقه نداشته است. این فرایندی است که متأسفانه هنوز ادامه دارد و در پی‌آمد بحران ناشی از ویروس کرونا حتی تشدید شده است.
برخلاف باوری که در میان بعضی‌ها شایع است «راه سوم» دست‌پخت تنها کسانی چون آنتونی گیدنز نبود اگرچه او حتی کتابی تحت همین عنوان نوشت. از نقشی که دیگران در شکل‌گیری این نظرگاه ایفا کرده‌اند نباید غافل ماند.
پیشتر هم گفتم که راه سوم در عصر جهانی‌کردن عمدتاً بردو ستون استوار است.
– توان رقابتی ملی
– تعامل با دیگران مهم است که خود را دراین عبارت نشان می‌دهد: We are open for business.
اگر توان رقابتی ملی این همه اساسی باشد برای موفقیت دراین عرصه باید «قهرمانان» ملی داشت. یعنی شرکت‌هایی که به‌اندازه‌ی کافی بزرگ هستند تا بتوانند در این جنگل جهانی‌کردن از خود در برابر دیگران دفاع کنند. بلافاصله باید اضافه کنم برخلاف آنچه به نظر می‌رسد یا برخلاف آنچه که ادعا می‌شود، همین پیش‌نیاز که به عصر جهانی‌کردن مربوط می‌شود با نیازهای اقتصاد داخلی در تناقض قرار می‌گیرد. یعنی حداقل از اواخر قرن نوزدهم حتی درمیان مدافعان نظام سرمایه‌داری، این اعتقاد جدی پدیدار شد که ساختار انحصاری یا انحصاری ناقص با رفاه عمومی ناهمخوان است و نه‌تنها باید از ظهور و پیدایش انحصارها جلوگیری کرد بلکه باید با تدوین و اجرای قوانین مؤثر برفعالیت آنها نظارت کرد. هر دوی این دیدگاه‌ها از سوی مدافعان «راه سوم» زیر ضرب قرارگرفت. تمایل به غفلت از قوانین ضد انحصار و در واقع نادیده گرفتن ساختار بازار و به خصوص میزان رقابت در آن تاریخچه‌ی درازدامنی دارد. پیش از آن ولی چند کلمه‌ای درباره‌ی ساختار کنونی بازار بنویسم تا نکته‌ام اندکی روشن شود که پی‌گیری «راه سوم» در عصر جهانی‌کردن به چه سرانجام اسفباری رسیده است. حتی مدافعان سرمایه‌داری هم قبول دارند که وقتی بازارها رقابتی نباشند، شرایط برای رانت‌جویی فراهم می‌شود که اقتصاد را به زیان اکثریت مطلق مردم ولی به نفع اقلیت ناچیزی رانت‌خوار متحول میکند.
میچل که درباره‌ی تمرکز بازارها درامریکا پژوهش کرده است (۲۰۱۶، صص ۱۰-۹) مشاهدات جالبی دارد و اشاره دارد که «۷۰% از آبجوهایی که می‌خوریم به‌وسیله‌ی دو بنگاه عرضه می‌شود، یک بنگاه، یک‌سوم شیر مصرفی درامریکا را پردازش میکند و ۸۰% از گوشت گاوی که مصرف می‌شود به‌وسیله‌ی چهار بنگاه عرضه می‌شود. در مسائل مالی، میزان دارایی دراختیار بانک‌های بزرگ که در ۱۹۹۵ تنها ۱۷% بود اکنون به ۴۹% رسیده است». دراین شرایط، میچل (همان، ص ۱۰) اضافه میکند «شروع کار یک بنگاه تازه از همیشه دشوارتر شده است» و به همین خاطر «در طول سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۱ متوسط سالانه‌ی شماره بنگاه‌های نوآمده به بازار تقریبا نصف شده است» و «میزان کاهش از ۲۰۰۶ به بعد هم چشمگیر و هم نگران‌کننده است»[۱]
درباره‌ی اقتصاد بریتانیا هم وضع از این بهتر نیست. هشت تا از ۱۰ بازار عمده مصرف‌کنندگان به‌شدت متمرکز هستند. در بازارهای تلفن ، اینترنت، و تلفن دستی بیش از ۸۵% از بازار در کنترل چهار شرکت است. در بازار حساب جاری بانکی، و در سوپرمارکت سهم چهار بانک و چهار سوپرمارکت بزرگ بیش از ۷۰ درصد است و سرانجام دربازار گاز و الکتریسیته هم سهم چهار شرکت بیش از ۶۵ درصد است.[۲]
حتی براساس مبانی اقتصاد سرمایه‌داری هم وقتی بازارها به این ترتیبی که بیان شد، به‌اصطلاح «رقابتی» نباشند، هیچ کدام از وعده‌های رفاهی که می‌دهند به دست نخواهد آمد.
اما وقتی می‌گوییم ملت‌ها با هم در حال رقابت هستند این سخن به‌راستی به چه معناست؟ این سؤال ساده تاریخ درازدامنی دارد.
در اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰ بین دو اقتصاددانی که در دانشگاه نورث وسترن شیکاگو اقتصاد درس می‌دادند، می‌یر برنشتاین و چارلز تایباوت، برسر بالابودن اجاره‌ی مسکن در یکی از محله‌های شیکاگو بحث درگرفت. برنشتاین که پیرو نظریات فریدمن بود گناه را از دولت می‌دانست ولی تایباوت دیدگاه دیگری داشت که اگرچه با زیادی اجاره آغاز شده بود ولی پی‌آمدهای چشمگیرتری داشت. در منطقه‌ی مورد نظر برنشتاین، علت زیادی اجاره به این خاطر بود که در آن منطقه برای سرمایه‌گذاری در آموزش از مستغلات مالیات به‌مراتب افزون‌تری دریافت می‌شد و این مالیات بیشتر به صورت اجاره‌ی بیشتر در می‌آمد. برنشتاین شاکی بود که برای من که فرزند ندارم، مدارس مجهزتر و بهتر این منطقه اهمیتی ندارد ولی اجاره‌ی بالاتر را باید بپردازم. تایباوت ولی استدلال می‌کرد که مجبور نیستی این اجاره‌ی بیشتر را بپردازی می‌توانی به منطقه‌ای که اجاره‌ی کمتری دارد نقل‌مکان کنی. تایباوت بر این باور بود که خانوارها با بررسی منافع ناشی از مدارس بهتر تصمیم می‌گیرند به‌ازای آن اجاره‌ی بیشتر را بپردازند. در فاصله‌ی کوتاهی پس از آن مباحثه، تایباوت مقاله‌ی کوتاهی نوشت تحت عنوان «تئوری ناب هزینه‌های محلی» که در ۱۹۵۶ در فصل‌نامه‌ی اقتصاد سیاسی منتشر شد.[۳] تایباوت تصور نمی‌کرد که همین مقاله‌ی باعجله نوشته شده او به صورت یکی از پرارجاع‌ترین مقاله‌های منتشرشده در صد سال گذشته دربیاید. وارد جزئیات نمی‌شوم ولی گوهر اصلی مقاله‌ی تایباوت براساس بدعتی بود که ساموئلسون چند سال پیشتر در پیوند با «ارجحیت‌های عیان‌شده» گذاشته بود. بر این اساس، اگر عادت‌های خرید یک مصرف‌کننده را وارسی کنیم می‌توانیم بر آن اساس ارجحیت‌های رفتاری آن مصرف‌کننده را مشخص کنیم. اگرچه پژوهشگران از مقوله‌ی ارجحیت‌های عیان‌شده برای بررسی رفتار مصرف کنندگان بهره می‌گرفتند ولی نتوانسته بودند آن را برای بررسی خدمات دولتی هم بکار بگیرند. کاری که تایباوت کرد و نوآورانه بود این بود که نشان داد که اگرچه نمی‌توان از این ایده برای ارزیابی سیاست‌های دولت مرکزی استفاده کرد ولی شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی با دولت مرکزی تفاوت دارند. از سویی یک بازار برای خدمات عمومی داریم و از جانب دیگر مالیاتی که باید درسطح محلی پرداخت شود و درمناطق مختلف امریکا تفاوت دارد. در امریکا به‌طور خاص در هر ایالت شما با ترکیبی از مالیات‌های مختلف و خدمات گوناگون عمومی روبرو هستید. به ادعای تایباوت مصرف کنندگان می‌توانند با بررسی این ترکیب در ایالت‌های مختلف در واقع دست به انتخاب بزنندکه دوست دارند ساکن کدام ایالت باشند. به این ترتیب، خدمات عمومی، مدارس بهتر، خیابان‌های بهتر درواقع همانند کالاهای مصرفی دیگر هستند و مالیات‌ها هم درواقع «قیمت» آنهاست. بسته به این که کیفیت مدرسه برای شما چقدر اهمیت داشته باشد بر آن اساس تصمیم می‌گیرید و به این ترتیب، دولت‌های محلی می‌توانند براساس مقبولیت این ترکیب، خدمات عمومی و مالیات‌ها، با یک‌دیگر رقابت کنند.
البته در زمان نگارش این مقاله، توجه چندانی به آن نشد. ولی ۱۳ سال بعد از انتشار این مقاله، در ۱۹۶۹ بحث‌های تازه‌ای آغاز شد دربررسی این که وقتی به بنگاه‌ها و ثروتمندان انگیزه‌هایی داده می‌شود، مثل مالیات کمتر و یا مقررات‌زدایی مالی که در نتیجه‌ی آن سرمایه‌شان را از یک منطقه به منطقه‌ی دیگر منتقل می‌کنند، پی‌آمدهایش به چه صورتی در خواهد آمد؟ این مباحث درفرایند تحول خود به صورت پیش‌گزاره‌ی «رقابت‌پذیری ملت‌ها» درآمد که اگرچه هنوز مقوله‌ای تثبیت نشده است ولی مقاله‌ی تایباوت به صورت خیلی جدی مورد توجه قرار گرفت. البته اغلب اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که رقابت در بازارها چیز خوبی است ولی آیا رقابت برسر نرخ مالیات و یا استانداردهای بهداشت محیط زیست هم خوب است یا در عمل موجب می‌شود که درنهایت همه به قعر- یعنی حداقل استانداردها- سقوط کنیم؟
با توجه به این باور که باید از امکانات جهانی‌کردن به نحو احسن استفاده کنیم و بعلاوه اگرچه با بقیه تعامل داریم ولی در عین حال، با آنها در رقابت هم هستیم، همان‌طور که درصفحات پیشین اشاره کردم موجب می‌شود تا بهترین الگوی «راه سوم» در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد جهان، درواقع الگوی بهشت‌های مالیاتی باشد. البته مدافعان این الگوی معیوب، وعده می‌دهند که برای تحمل‌پذیرکردن ناهنجاری‌هایی که پیش می‌آید سیاست‌های رفاه اجتماعی هم در پیش می‌گیریم. بررسی مورد به مورد این که در عمل دقیقاً چه می‌کنند، از حوصله‌ی این یادداشت بیرون است ولی این که به همگان اعلام کنیم ما برای کسب‌وکار آماده ایم ضروری می‌سازد تا برای این کار «آماده» باشیم ویکی از پیش شرط‌ها هم این است که میزان افزایش دستمزدها باید کنترل شود. به اعتقاد من تصادفی نیست که اقتصاددان ارشد بانک مرکزی بریتانیا، هلدین (۲۰۱۴، ص ۴) اشاره میکند که «در ۷۴ ماه گذشته رشد میزان واقعی دستمزد تنها در سه ماه مثبت بود». به عبارت دیگر، اگرچه می‌توان یقه‌ی بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ را گرفت ولی اتفاقاً این روند کاهنده‌ی دستمزد واقعی در بریتانیا در واقع تاریخچه‌ی درازدامن‌تری دارد و به سال‌های پیش از بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ برمی‌گردد. رکود در سطح دستمزد واقعی تا پایان سال ۲۰۱۴ ادامه یافت. بر این مبنا، و بر اساس این روایت، رکود دستمزد واقعی و حتی روند کاهنده‌ی آن در واقع مشوق بنگاه‌ها شد تا در فرایند تولید از مقدار کار به نسبت بیشتری استفاده کنند به جای این که با سرمایه‌گذاری بیشتر شرایط را برای بهبود بهره‌وری کارگرانی که دراستخدام دارند بهبود ببخشند. پسوآ و ون رینان (۲۰۱۴) نشان دادند که در فاصله‌ی قبل از بحران بزرگ تا سال ۲۰۱۲ هزینه‌ی سرمایه برای بنگاه‌های بزرگ افزایش یافت. میزان افزایش در هزینه‌ی سرمایه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط حتی بیشتر بود. هزینه‌ی افزایش‌یابنده‌ی سرمایه و کاهش در دستمزد واقعی باعث شد تا نسبت سرمایه به کار در فرایند تولید کاهش یابد. به عبارت دیگر، بنگاه‌ها در عمل با استفاده از میزان به‌نسبت بیشتر کار و به همین روال به‌نسبت کمتر سرمایه کوشیدند تا سطح مشخصی از تولید را اداره کنند. عوامل دیگری هم بود که به این وضعیت کمک کرد. استفاده‌ی روزافزون از قرارداد کاری قابل‌انعطاف، قراردادهای صفرساعتی، و کارگرانی که با درآمدهای پایین – حتی کمتر از میزان حداقل مزد برای زندگی در سطح کشور- برای خودشان کار می‌کنند، باعث شد تا میزان دستمزد واقعی در سطح پایینی باقی بماند. به‌طور کلی، کنفدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری (TUC، ۲۰۱۷، ص ۵) برآورد میکند که دربریتانیا بیش از ۳.۲ میلیون نفر دراین شرایط – اشتغال ناامن- کار می‌کنند و حتی از سال ۲۰۱۲ به بعد شاهد ۲۷ درصد افزایش در آن بوده‌ایم، یعنی تعدادشان ۶۰۰ هزار نفر بیشتر شده است. مؤسسه‌ی پژوهشی سیاست‌های عمومی (IPPR، ۲۰۱۸، ص ۱۰۹) برای سال ۲۰۱۰ تعداد کارگرانی را که در مشاغل ناامن بودند تنها ۱۶۸ هزار نفر برآورد میکند. براین اساس، مشاهده میکنیم که در طول ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ شاهد ۱۹ برابرشدن این گونه کارگران در بریتانیا بوده‌ایم.
بلاندل و دیگران (۲۰۱۳) متذکرشدند که «در میان کارگرانی که در طول سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در همان شغل خود باقی مانده بودند، یک‌سوم با ثبات سطح پولی مزد و یا حتی کاهش روبرو شدند (یعنی مزد ۱۲درصد ثابت ماند و مزد ۲۱درصد ازاین کارگران حتی کاهش یافت) و برای «۷۰ درصد کارگران شاهد کاهش میزان واقعی دستمزد بودیم» (ص. ۸). به‌طور کلی میزان واقعی دستمزد به‌ازای هر ساعت کار بین ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ حدوداً ده درصد کاهش یافت. ( همان، ص ۳۱)
وقتی به اقتصاد بریتانیا می‌نگریم رشد مشاغل آزاد و کارهای پاره‌وقت درکنار رشد قرارداد کاری صفر ساعتی را مشاهده خواهیم کرد. پنج سال پس از بحران مالی جهانی، رابرتز (۲۰۱۳) اشاره میکند که شمار کارگران پاره‌وقتی که نتوانسته بودند کار تمام‌وقت پیدا بکنند حدود ۴۰۰ هزار نفر بیشتر شد و به همین نحو آنها که قرارداد موقتی داشتند ولی ترجیح می‌دادند قرارداد دائمی داشته باشند هم ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت و در کنار این‌ها تعداد قابل‌توجهی هم از بیکاری درازمدت عذاب می‌کشند. تعداد کسانی که بیش از ۱۲ ماه بیکار بودند، ۸۹۱ هزار نفر بود، یعنی ۳۶.۱ درصد از کل بیکاران که از ۱۹۹۷ به این‌سو بیشترین میزان آن بود. بیکاری درمیان جوانان هم ۳۰ هزار نفر بیشتر شد و به ۹۶۰ هزار رسید و در اینجا هم بیکاری درازمدت در میان جوانان با حدوداً ۳۳ درصد رشد به ۲۷۷ هزار نفر بالغ شد. این تحولات نامطلوب در سال‌های بعد هم تداوم یافت. TUC (2017، ص ۹) اشاره میکند که شمار کارگرانی که قرارداد صفر ساعتی دارند از۷۰ هزار نفر در ۲۰۰۶ به ۸۱۰ هزار نفر در۲۰۱۶ افزایش یافت. در ۲۰۱۶ حدود ۴.۸ میلیون نفر مشاغل آزاد داشتند که در مقایسه با ۲۰۰۶ نشانه‌ی افزایشی معادل یک میلیون نفر است. و ۱.۷ میلیون نفر از کسانی که به‌اصطلاح مشاغل آزاد دارند درآمدشان از حداقل مزد برای زندگی که از سوی دولت تعیین شده کمتر است. آمارهای اداره‌ی آمار ملی (۲۰۱۹) نشان می‌دهد که در ۲۰۰۶ اندکی بیشتر از ۷.۲ میلیون نفر به‌طور پاره‌وقت کار می‌کردند که از این تعداد ۶۲۰ هزار آنهایی بودند که نتوانسته بودند کار تمام‌وقت پیدا بکنند. ولی وقتی به اواخر ۲۰۱۹ می‌رسیم، کل افرادی که به طور پاره‌وقت کار می‌کردند با ۱۶ درصد افزایش به ۸.۴ میلیون نفر رسید که از این تعداد ۹۱۸هزار نفر هم کسانی بودند که نتوانسته بودند کار تمام‌وقت پیدا کنند که در مقایسه با ۲۰۰۶ نرخ افزایشی معادل ۴۸ درصد داشته است. مشاغل آزاد به نظر می‌آید که به‌طور متوسط بهره‌وری پایین‌تری دارد و به همین نحو است کارگرهای پاره‌وقت که نمی‌توانند به‌اندازه‌ی کافی کار بکنند و کارگرانی که قرارداد صفر ساعتی دارند به دلیل بی‌اطمینانی مستتر در این نوع قراردادها هم درعمل قادرنیستند که مقدار قابل‌توجهی مهارت‌های انسانی انباشت کنند که می‌تواند به صورت بهره‌وری بالاتر متحول شود. به عبارت دیگر، آنچه شاهدیم نوعی تله‌ی بهره‌وری پایین-دستمزد پایین است. با همه‌ی ناهنجاری‌هایی که به‌اختصار اشاره کردم ولی روشن است که اقتصاد بریتانیا به‌واقع «برای کسب‌وکار آماده است». حتی دراتحادیه‌ی اروپا- که بریتانیا تا همین چندماه پیش یکی از اعضای آن بود- به راحتی و به ارزانی بریتانیا نمی‌توان کارگران را از کار بیکار کرد و حتی عدم امنیت شغلی به گستردگی آنچه که در بریتانیا داریم، نیست. ازکاستن چشمگیر از مالیات برشرکت‌ها دیگر چیزی نمی‌گویم.
اجازه بدهید از یک اقتصاد «به‌نسبت موفق» «راه سوم» در عصر جهانی‌کردن یک نمونه‌ی واقعی هم بدهم.
لوکزامبورگ کشور کوچکی بین فرانسه، آلمان و بلژیک و یکی از فعال‌ترین بهشت‌های مالیاتی جهان است. البته مدت مدیدی است که به‌عنوان یک «بهشت مالیاتی» فعالیت میکند و معروف است همین که پولی به اینجا برسد دیگر هیچ پرسشی مطرح نمی‌شود و اصولاً نه تنها به قوانین بین‌المللی توجهی نمی‌شود بلکه شواهد زیادی وجود دارد که حتی قوانین خودشان هم تا دل‌تان بخواهد «قابلیت انعطاف» دارد. به‌طور کلی از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد کمتر رسوایی بین‌المللی مالی بود که لوکزامبورگ در آن نقشی ایفا نکرده باشد.
در رسوایی مالی کمپانی الف – شرکت دولتی نفت فرانسه- که علاوه بر پرداخت‌های سری به احزاب سیاسی فرانسه در واقع بازوی مالی دولت فرانسه برای پرداخت رشوه در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته بود لوکزامبورگ نقش برجسته‌ای داشت. مفسد معروف اقتصادی، برنی مادوف که به خاطر کلاه‌برداری‌های عجیب و غریب مالی به ۱۵۰ سال زندان محکوم شده است بخش عمده‌ی فعالیت‌هایش را از لوکزامبورگ اداره می‌کرد.
البته در ۲۰۱۴ پس از افشاگری‌هایی که پس از اسناد لوکزامبورگ شد می‌دانیم که این بهشت مالیاتی با همدستی مؤسسه‌ی حسابرسی PWC به شماری از بزرگترین شرکت‌های فراملیتی، برای مثال، والت دیزنی، برادران کاخ، پپسی، آیکیا، دویچه بانک، جی پی مورگان چیس برای عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی کمک کرده است (البته این فهرست شامل ۳۰۰ کمپانی دیگر هم هست).
معمار اصلی دگرسانی لوکزامبورگ به آنچه که اکنون هست، ژان کلود یونکر است که از ۱۹۸۹ وزیر دارایی و بعد در طول ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ نخست‌وزیر این کشور بود و در حال حاضر هم رئیس کمیسیون اتحادیه‌ی اروپاست. البته می‌دانیم که از دهه‌ی ۱۹۸۰ لوکزامبورگ به‌همراه بریتانیا و سوئیس نقش مؤثری در خنثی کردن برنامه‌های اتحادیه‌ی اروپا برای مقابله با بهشت‌های مالیاتی داشت.
این روایت بهشت‌های مالیاتی هم جالب است. این که برچه اساسی این جوامع اداره می‌شوند، ساده و سرراست است و با آنچه از «راه سوم» در عصر جهانی‌کردن گفته‌ام هم‌خوانی دارد. در فعالیت‌های روزمره، زیاد پرسش نکنید، سرتان را بیندازید پایین و کارتان را انجام بدهید. کاری نکنید که بخش مالی آف‌شور با خطر روبرو شود. هرکاری هم که لازم است انجام بدهید، قوانین را دور بزنید، وقتی موارد قانون‌شکنی عیان است سرتان را بیندازید پایین، شتر دیدی ندیدی، و خلاصه هر کاری که لازم است انجام بدهید تا مرکز مالی شما «توان رقابتی» بالایی داشته باشد چون در عصر جهانی‌کردن، مهم است در این عرصه «توانمند» باشید و از این «امکانات» بهره‌مند شوید.
در عین حال، به دنیا و دیگران اعلام کنید همه چیز تمیز است و قانونی و کارها با مسئولیت‌پذیری تمام و با احترام کامل به مقررات انجام می‌گیرد و در نهایت اعلام کنید که یک «بهشت مالیاتی» نیستید.
با بیش‌وکم تفاوتی در پیوند با همه‌ی بهشت‌های مالیاتی شناخته شده و ناشناخته شاهد این ادعاها هستیم. همین نکته درباره‌ی لوکزامبورگ هم صادق است. اما به‌عنوان مشتی از خروار، بخش «صندوق مشترک» Mutual Fund درلوکزامبورگ از نظر اندازه و حجم کارها تنها ازآن‌چه تحت این عنوان در امریکا داریم، کوچک‌تر است. ناگفته روشن است که نظام دادرسی و دادگاهی لوکزامبورگ تنها برای مدیریت این فعالیت‌ها در یک شهر کوچک- آنچه که لوکزامبورگ به‌واقع هست- کفایت نمی‌کند و روشن است که نمی‌تواند بر نقل و انتقالات مالی گسترده که در این بخش انجام می‌گیرد نظارت کند. دست بر قضا نه می‌توانند و نه می‌خواهند نظارت کنند. عدم نظارت بخشی از «توان» رقابتی این مراکز است.
در گذر سال‌ها یونگر به‌طور عمده در دو حوزه عمده فعالیت کرده است: تبدیل لوکزامبورگ به یک بخش مالی آف‌شور، مقررات‌زدایی نئولیبرالی، سهل‌انگاری در مبارزه با جرایم مالی و کوشش برای افزودن بر «توان» رقابتی ملی. از سوی دیگر با استفاده از منابع ایجادشده برای اجرای برنامه‌های اجتماعی رفاهی و البته بلافاصله اضافه کنم که این شیوه‌ی عمل کاملاً متناقض، با جهان‌بینی راه سوم به شرحی که رفت، هم‌خوان است. ضعف ساختاری دیدگاه «راه سوم» در عصر جهانی‌کردن در این است که در پیوند با کشورهای بزرگ این الگو قابلیت اجرایی ندارد. به همین خاطر دیگرانی که همانند یونگر کوشیدند تا این الگو را پیاده کنند، کلینتون در امریکا و تونی بلر و حزب جدید کارگر در بریتانیا، به شیوه‌ی یونگر موفق نبوده‌اند.
بلافاصله باید اضافه کنم که درک مکانیسم راه سوم در عصر جهانی‌کردن چندان دشوار نیست.
تبدیل اقتصاد کشور به یک بهشت مالیاتی برای توفیق در عصر جهانی‌کردن ضروری است تا سهم بیشتری از نقل و انتقالات بین‌المللی را داشته باشید و البته که نیروی محرک آن هم رقابت‌پذیری درسطح ملی است. یعنی نمی‌توان به دنیا اعلام کرد که ما برای کسب‌وکار آماده‌ایم و درها باز است ولی در حوزه‌ی مالیات‌ستانی با دیگران قادر به رقابت نیستیم. همین نکته است در پیوند با دیگر مسائلی که دربالا درباره‌ی بریتانیا به آنها اشاره کردم. و ناگفته روشن است که وقتی سیاست‌مردان (یا زنان) «راه سوم» از آمادگی خود سخن می‌گویند روشن است که عوامل اقتصادی مورد توجه آنها نه کارگران یا اکثریت مطلق جمعیت، بلکه شرکت‌های فراملیتی و بنگاه‌های جهانی هستند. ابزارهای به‌کار گرفته برای جلب توجه آنها هم، کاستن از مالیات، «انعطاف‌پذیر کردن بازار کار»، مقررات‌زدایی گسترده و خود را به کوچه‌ی علی چپ زدن در پیوند با جرایم مالی است. منطق این رویکرد هم این است که به جای اقدام برای برچیدن بهشت‌های مالیاتی، شماری از کشورها کوشیدند با این کشورها به «رقابت» بپردازند و ناگفته روشن است که اگر شرایط در برمودا، و یا جزایر کیمن و لندن مشابه هم باشد، انتخاب شرکت‌های فراملیتی هم ازپیش روشن است.
اما درپیوند با کشورهایی چون بریتانیا و امریکا، وضعیت آنها در مقایسه با لوکزامبورگ تفاوت اساسی دارد. به سخن دیگر نه فقط شاهد بهبود سطح زندگی عمومی نبوده‌ایم و نیستیم بلکه شاهد تعمیق شماری از تنگناهای اقتصادی‌شان هستیم.
به باور من تداوم آنچه که به‌عنوان «راه سوم» درعصر جهانی‌کردن مطرح کرده‌ام موجب شده است تا دراقتصاد جهان مشاهده میکنیم که داریم در راستای رسیدن به الگویی که در آن بخش مالی آزاد ولی تجارت کنترل‌شده است حرکت میکنیم و این الگو- اگر درک من درست باشد- به نظرم حرکت به‌سوی فروپاشی است.
از نظر تاریخی، در عکس‌العمل به بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ سیاست‌پردازان جهان سرمایه‌داری به این نتیجه رسیده بودند که باید برای نظارت بربخش مالی قواعد ویژه‌ای تدوین کنند. تصویب قانون گلس- استیگل در ۱۹۳۳ یکی از آن اقدامات بود که در بخش بانکداری بانکها را موظف می‌کرد که حق ندارند بخش سفته‌بازی فعالیت‌های بانکی را با دیگر فعالیت‌های خود مخلوط کنند. به عبارت دیگر بانکداری سرمایه‌گذاری و بانکداری تجاری از هم جدا شدند. بعد که رکود ادامه‌دار دهه‌ی ۱۹۳۰ به جنگ جهانی دوم منجرشد در ۱۹۴۴ که هنوز جنگ جهانی تمام نشده بود – در برتون وودز (امریکا) کنفرانسی برگزار کردند که اتفاقاً رهبر گروه اروپایی‌ها در این مذاکرات هم جان مینارد کینز معروف بود. قرار شد برای مدیریت اقتصاد جهان سه نهاد بین‌المللی ایجاد کنند.
– صندوق بین‌المللی پول، برای مدیریت جریانات پولی کوتاه‌مدت
– بانک جهانی، برای مدیریت جریانات پولی درازمدت
– سازمان بین‌المللی تجارت برای مدیریت تجارت بین‌الملل. البته کنگره‌ی امریکا سازمان بین‌المللی تجارت را تصویب نکرد و درنتیجه هم‌زمان با آن دو نهاد دیگر تشکیل نشد. البته دو سه سال بعد بخش عمده‌ای ازمشارکت‌کنندگان کنفرانس برتون وودز در ژنو جمع شدند و «قرارداد عمومی تعرفه و تجارت» یا گات را تصویب کردند و این گات در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ به سازمان تجارت جهانی تغییر نام داد.
نکته‌ی اصلی که در کنفرانس برتون وودز مورد توافق قرار گرفت عدم تحرک سرمایه بود. یا اگر دقیق‌تر گفته باشم حرکت سرمایه از یک میزان به‌مراتب ناچیز به اجازه‌ی ویژه از بانک مرکزی کشور نیاز داشت. به گمان من علت اصلی این توافقی که صورت گرفت تا تحرک سرمایه محدود شود به احتمال زیاد تحت تأثیر عقاید کینز بود که همیشه با آن مخالف بود. کینز بر این باور بود که اگرحرکت سرمایه نامحدود باشد دولت نمی‌تواند هدف رسیدن به اشتغال کامل را به‌طور مؤثری دنبال کند و برای رسیدن به آن بکوشد و سیاست‌پردازی کند. فرض کنید دولت برای تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر در صنایع برای ایجاد اشتغال بیشتر می‌کوشد نرخ بهره را در اقتصاد کاهش دهد. اگرخروج سرمایه آزاد باشد سرمایه‌ی مالی به سرزمین دیگری که در آن نرخ بهره بالاتر است می‌گریزد و درنتیجه کشور با کمبود سرمایه‌ی مالی روبرو می‌شود که از جمله ممکن است باعث کاهش ارزش پولی ملی بشود و دولت در عمل مجبور شود نرخ بهره را افزایش بدهد. به سخن دیگر، اجرای سیاست اقتصادی پیش‌گفته باید متوقف شود. یا حتی‌اندکی کلی‌تر کینز باور داشت که اگر دولت بخواهد برنامه‌هایی به نفع اکثریت مطلق جمعیت در پیش بگیرد، لازمه‌ی این کار این است که دامنه‌ی فعالیت‌های سفته‌بازانه باید محدود شود چون در غیر این صورت سرمایه‌ی مالی در راه رسیدن به این اهداف خرابکاری خواهد کرد. کینز اگرچه مدافع تجارت آزاد بود و آن را به نفع هر دو سوی درگیر تجارت می‌دانست ولی با مبادلات مالی و با فعالیت‌های سفته‌بازانه‌ی سرمایه‌ی مالی به‌شدت مخالف بود. از او می‌خوانیم که «سفته‌بازان ممکن است به صورت حباب به جریان عادی بنگاه‌ها زیان نرسانند. ولی موقعیت موقعی جدی می‌شود که بنگاه به صورت یک حباب در جریانی از فعالیت‌های قماری در می‌آید. وقتی توسعه‌ی سرمایه در یک کشور پی‌آمد فعالیت‌های یک کازینو می‌شود آن موقع است که باید گفت کارها به بدی انجام می‌گیرد».[۴] البته توافق‌های برتون وودز از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ کنار گذاشته شد و حتی در دوره‌ی کلینتون، زیرآب قانون گلس- استیگل را هم زدند و آن را لغو کردند. امروز در اغلب کشورهای جهان هیچ مانعی برسر تحرک سرمایه نیست و با وجود همه‌ی افشاگری‌هایی که در این چند سال اخیر شده است، نه‌تنها «بهشت‌های مالیاتی» کمتر نشدند بلکه مناطق بیشتری به این «بهشت‌های مالیاتی» پیوسته‌اند. پی‌آمدهای هراس‌آور گسترش «بهشت‌های مالیاتی» براقتصاد جهان باید به جای خویش بررسی شود. اما بر اساس آنچه در صفحات پیشین نوشته‌ام، من به آینده اقتصادی جهان خوشبین نیستم.
منابع
Blundell, R. Crawford, C. Jin, W (2013). “What can wages and employment tell us about the UK’s productivity puzzle?” IFS working paper, W13/11.
Haldane, A.G. (2014), “Twin Peaks”, available at: http://www.bis.org/review/r141017c.pdf.
Pessoa, J and Van Reenen, J (2014). ‘The UK productivity and jobs mystery: does the answer lie in labour market flexibility?’, Economic Journal, , Vol. 124, pp. 433-452.
Roberts, M (2013). “UK underemployment and economic recovery”. Available at: https://thenextrecession.wordpress.com/2013/09/13/uk-underemployment-and-economic-recovery/
The IPPR (2018). “Prosperity and Justice, A plan for the new economy”. Available at: https://www.ippr.org/files/2018-10/cej-final-summary.pdf
TUC (2017), The Gig is up: Trade unions tackling insecure work. Available at: https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/the-gig-is-up.pdf
[۱] https://ilsr.org/wp-content/uploads/downloads/2016/08/MonopolyPower-SmallBusiness.pdf
[۲]http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2017/10/Concentration-not-competition.pdf
[۳] Tiebout, C (1956), “ A Pure Theory of Local Expenditure”, Journal of Political Economy.
[۴] کینز، تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول، ۱۹۳۶، ص ۱۴۲
دیدگاهتان را بنویسید