بلای خصوصی‌سازی:
گزارش یک سرقت ازپیش طراحی‌شده (۵)
نسخه‌ی پی دی اف: ahmad seyf – privatization part five
هرچه که ادعاها درباره خصوصی‌سازی باشد واقعیت این است که در ایران هم اجرای این سیاست تاریخی ۳۰ ساله دارد و در این مدت، اطلاعات گرانقیمتی داریم که می‌تواند و باید در ارزیابی از این سیاست مورد استفاده قرار بگیرد.
در بخش‌های پیشین این نوشتار یک بررسی کلی از فرایند خصوصی کردن ارایه کردم و در آن ازجمله متذکر شدم که اگر دولت ایران به‌راستی می‌خواهد با استفاده از سیاست واگذاری اموال دولتی، به تصحیح عملکرد اقتصاد ایران بپردازد باید از هدف درآمدآفرینی دست بردارد و این اموال را به‌رایگان و به‌تساوی بین مردم ایران تقسیم کند. البته جزئیات چنین سیاستی باید در عمل و با توجه به مختصات ایران تعیین شود. با وجود این، می‌دانیم که دولت ایران چنین خیالی ندارد[۱] اگرچه اجرای این واگذاری‌ها در دوره ریاست آقای هاشمی با چنان مشکلات و مصائبی روبرو شد که در میانه‌ی راه ناچار شدند خودشان فتیله را پایین بکشند ولی روند خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌ها از آن زمان به بعد متوقف نشده است. حتی در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی کوشیدند که این فرایند را تسریع هم بکنند و به مقدار زیادی هم در این کار موفق شدند. با این همه اگر از سال ۱۳۸۰ آغاز کنیم مشاهده می‌کنیم ازآن سال تا فروردین ۱۳۹۹ در کل ۱.۵۲۷.۵۳۹ میلیاردریال از اموال دولت واگذار شده است که از این کل ۶۲.۳% یعنی ۹۵۱.۷۷۲ میلیاردریال واگذاری بود و ۲۰.۳% – یا ۳۰۹.۴۰۵ میلیارد ریال- هم واگذاری بابت بدهی‌های دولت و ۱۷.۴% – یعنی ۲۶۴.۳۶۳ میلیارد ریال – هم سهام عدالت که در سال ۱۳۸۸ به دوره‌ی آقای احمدی نژاد انجام گرفت. بیشترین واگذاری‌های سالانه هم در سال ۱۳۹۲ انجام گرفت که ۴۴۰.۶۷۱ میلیاردریال از اموال دولتی واگذار شد.
هرچه که جمع‌بندی ما از اجرای برنامه خصوصی‌سازی در ایران باشد، واقعیت این است که این سیاست‌ها را نمی‌توان و نباید در یک خلاء فرهنگی و اقتصادی بررسی کرد. برای بررسی پی‌آمدهای این حجم ازواگذاری‌ها ضروری است که بدانیم که اقتصاد ایران چه مختصاتی داشته و اکنون پس از این واگذاری‌ها شاهد چه تغییراتی در آن بوده‌ایم. به سخن دیگر، مسئله‌ی اساسی و تعیین‌کننده این است که این مصائب و مشکلاتی که قرار است با اجرای این سیاست‌ها «برطرف» شوند، یک شبه پدیدار نشده اند و برخلاف ادعاهای نئولیبرال‌های وطنی، راه‌حل ساده و سرراست هم ندارند.
واقعیت دردناک این است که در هزاره‌ی سوم میلادی و سی سال پس از اجرای این برنامه‌ها، هنوز اقتصاد ما در حد «تعادل معیشتی» یعنی بخور ونمیر اداره می‌شود و در داخل و خارج از ایران برای برون‌رفت از این وضعیت برنامه‌ی همه‌جانبه‌ای نداریم. دراغلب موارد، به‌خصوص در صد سال گذشته، دعوای‌مان با یک‌دیگر عمدتاً بر سر تقسیم دلارهای نفتی بوده است نه این که چه کنیم تا از امکانات تولیدی بی شمار این مملکت به نفع مردم همین مملکت بهره‌برداری کنیم. ذهنیت اقتصادی ما با همه‌ی ادعاهایی که داریم هنوز از عصر سوداگری- یعنی از اقتصاد ماقبل آدام اسمیت – جلوتر نیامده است. هنوز احتکار و دلالی پرآب‌ونان‌ترین مشاغل این جامعه است. به همین خاطر هم هست که وقتی دنبال تجارت می‌رویم، دلال می‌شویم. وقتی می‌خواهیم ادای بورژوازی را در بیاوریم، احتکار می‌کنیم. منظورم از اقتصاد بخورونمیر هم این است که شما پول نفت را از این اقتصاد حذف کنید، تا ببینید که با بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت با وارداتی که به‌مراتب از صادرات غیرنفتی‌اش بیشتر است، یعنی با کسری نهادینه شده‌ی تراز پرداخت‌ها، گریزان از تولید و مصرف‌زده چگونه باید زندگی کند؟ آنچه که باید مورد توجه خاص سیاست‌پردازان قرار بگیرد و نمی‌گیرد این کسری مزمن تراز پرداخت‌هاست که در سال‌هایی که بخش نفت به زندگی عادی‌اش ادامه می‌دهد از دیده‌ها پنهان می‌ماند. کل کسری تراز پرداخت‌های ایران از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ اندکی از ۴۵۵ میلیارددلار بیشتر بود که بر این مبنا، میانگین کسری تراز سالانه اندکی بیشتر از ۴۱ میلیارد دلار خواهد شد. نکته این که در همه‌ی این سال‌ها اقتصاد ایران به‌ازای هر دلار صادرات غیر نفتی، ۲.۷ دلار کالا و خدمات وارد کرده است و این نسبتی نیست که قابل‌تداوم و اداره باشد. البته دقت می‌کنید که نه فقط در ۴۰ سال گذشته که در صد سال گذشته وضع ما به همین صورت بوده است. در سال ۱۳۵۶ در برابر بیش از ۱۳ یا ۱۴ میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ایران ۵۰۰ میلیون دلار بود حتی اگر در زمانه‌ی کنونی، تحریم را مقصر بدانیم- که من نمی‌دانم- در آن موقع نه تحریم بود و نه هیچ محدودیت مشابه دیگر. به گمان من علت اصلی به تعبیری ذهنیت اقتصادی سیاست‌پردازان و حتی فعالان اقتصادی در ایران است که به‌جای این که به‌طور اصولی و گسترده و همه‌جاگیر برای تخفیف و رفع این مشکل بپردازند اغلب به دنیال راه‌حل‌های ساده و کوتاه‌مدت‌اند و به مبنای فلسفه‌ی «تا فردا کی مرده و کی زنده» دست به اقدام می‌زنند. به‌عنوان مثال وقتی دارند برنامه‌ی چهارم را می‌نویسند، وعده می‌دهند که در پایان برنامه‌ی چهارم قرار است با ۱/۴۲ میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ما به ۱۳ میلیارد دلار برسد (شرق ۱۱ آبان ۸۲) – یعنی هم‌چنان سالی بیش از ۲۹ میلیارد دلار کسری تراز تجارتی خواهیم داشت ولی همان‌طور که در نشان دادیم سال‌ها پس از آن، کسری تراز پرداخت‌ها ازآن چه انتظار می‌رفت بسی بیشتر شده است و روشن نیست که اگر بخش نفت، نتواند هم‌چنان بانک‌دار این ذهنیت سوداگرانه و تولیدگریز ما باشد- اکنون دیگر تقریباً بر همگان اثبات شده است که نمی‌تواند- چه باید بکنیم و تکلیف ما چه می‌شود؟
البته در ۴۰ سال گذشته، جمعیت ما بیش از دو برابر شد. گذشته از رشد چشمگیر جمعیت، مسئله‌ی دیگر جوانی نسبی آن است یعنی درصد بسیار بالایی از جمعیت ایران کم‌تر از ۲۵ سال سن دارند. اگر برای به‌کارگیری مولد این نیروی باانرژی، برنامه‌ی اقتصادی مناسب داشته باشیم که بی‌شک بر سطح رفاه جامعه تأثیر مثبتی خواهد داشت ولی اگر، همان‌گونه که تاکنون کرده‌ایم جوانان را تنها «مشکل» و «مسئله» جامعه بدانیم و به همین سیاست‌های کنونی ادامه بدهیم، که ایران بدون تردید، بر روی یک بمب ساعتی نشسته است. فرهنگ اقتصادی ما از همان گذشته‌های خیلی دور تا به همین امروز، تنها دغدغه‌ی توزیع و مصرف داشته است نه دغدغه‌ی تولید. فکر می‌کنم گذشته از عوامل دیگر، یکی از عوامل اصلی این رفتار و ذهنیت اقتصادی این است که ما ملتی بی‌آینده‌ایم. این بی‌آیندگی ما نیز ناشی از بی‌اختیاری ماست. یعنی نه اختیار جان‌مان دست خودمان است و نه اختیار مال‌مان و فاقد حق و حقوق اولیه‌ایم. متأسفانه، همیشه همین طور بوده‌ایم نه این که در سال‌های اخیر این گونه شده‌ایم. وقتی کسی امروز همه‌کاره باشد و فردا بر سر دار، آن وقت چنین آدمی نمی‌نشیند برای پس‌فردای خود برنامه بریزد! معلوم است که این کار را نمی‌کند. تولیدگریزی ما نیز به گمان من، به مقدار زیادی ناشی از همین بی‌اختیاری ماست. برنامه‌ریزی برای تولید، به زمان نیاز دارد و ما این اطمینان خاطر را نداریم که بتوانیم بدون دردسر این کار را بکنیم و به همین خاطر هم هست که همیشه دنبال چیز‌هایی هستیم که به‌سرعت قابل نقد شدن و نتیجه‌ی آن قابل دفینه کردن باشد. (در سابق در حیاط خانه چال می‌کردیم و الان هم در بانک‌های خارجی چال می‌کنیم).
به عبارت دیگر، مشکلات اقتصادی ما درایران، برخلاف ادعاهای نئولیبرال‌های وطنی راه‌حل اقتصادی ندارد و فرایند یافتن راه برون‌رفت از این اقتصاد بخورونمیر از اصلاحاتی بسیار جدی و اساسی در عرصه‌ی فرهنگ و سیاست می‌گذرد و البته که با فراهم شدن زمینه‌های فرهنگی و سیاسی مطلوب، باید اصلاحات لازم عرصه‌ی اقتصاد را نیز دربر بگیرد.
گذشته از ذهنیت اقتصادی سوداگرانه، نکته‌ی قابل‌توجه دیگر در وضعیت ما این است که نه مای ایرانی به دولت مالیات می‌پردازیم و نه این که دولت خود را موظف می‌بیند به مای ایرانی[۲] پاسخ بدهد. به یک عبارت، ما در ذهن خودمان حداقل، خود را محق می‌دانیم که قوانین این دولت را – که در ذهنیت ما فاقد مشروعیت است- پشت گوش بیندازیم و دولت هم – که منبع درآمدهایش عمدتاً «خدادادی» است و به بندگان خدا ربطی ندارد، دلیلی نمی‌بیند به ما پاسخ‌گویی داشته باشد. متأسفانه انتخابات معنی‌داری هم که نداشته‌ایم و نداریم در نتیجه، دولت‌های ما هر کار که دل‌شان بخواهد می‌کنند و ما هم.
به یک معنا، این بریدگی تاریخی بین دولت و ملت در ایران، شاید به این خاطر باشد.
البته اشاره‌ام به این ویژگی، صرفاً بیان یک واقعیت تاریخی نیست بلکه قصدم اشاره به این نکته است که با این که چند سال پیش با دنیایی صدمه و زیان – در دوره‌ی ریاست آقای رفسنجانی- سیاست‌پردازان کوشیدند تا برنامه‌ی تعدیل ساختاری را در ایران اجرا نمایند و موفق نشده بودند، پس از آن نیز، بدون درس‌آموزی از همان تجربه، همه‌ی همّ و غمّ‌شان را بر اجرای همان سیاست‌ها گذاشته‌اند. مؤسسات دولتی را با چنان شتابی به مؤسسات شبه‌دولتی واگذار می‌کنند که حتی داد بانک جهانی هم در آمده است و البته این را هم دیدیم که شماری از اقتصاددانان ایرانی نیز به شکوه و انتقاد برآمده بودند (حیات نو، ۲۶ آذر ۸۲، همشهری، ۲۵ آذر ۸۲، دنیای اقتصاد ۲۶ آذر ۸۲، حیات نو، ۱۱ آذر ۸۲) آن چه از قراین بر می‌آید سیاست‌پردازان ایران – حتی مستقل از پی‌آمدها – تصمیم‌شان را گرفته‌اند ولی دردمندانه باید گفت که تا آن‌جا که به پی‌آمدهای این سیاست‌ها مربوط می‌شود، این تازه سر شب اصفهان است!
تبعیت کورکورانه از برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول، یعنی خصوصی‌سازی بدون برنامه، و آزادسازی بی‌حساب و کتاب همیشه به وضعیتی متحول می‌شود که نتیجه‌اش گذشته از عذاب مردم، اتلاف منابع مملکتی است. اگرچه نمونه بسیار زیاد است ولی به‌اختصار از تجربه‌ی تعدیل ساختاری در ایران از ۱۳۶۸ به بعد، به‌اختصار سخن خواهم گفت.
چند سالی پس از خاتمه‌ی جنگ عراق با ایران، و پس از مدت‌ها بی‌ثباتی در عرصه‌ی اندیشه‌ورزی اقتصادی، بانک مرکزی ایران سرانجام تصمیم گرفت که از اول سال ۱۳۷۲ سیاست تک‌نرخی کردن ارز را در پیش بگیرد و تعیین ارزش ریال را به بازار آزاد بسپارد. فعلاً کاری به نحوه‌ی اجرای این سیاست ندارم که با منتهای درهم‌اندیشی صورت گرفت و به‌واقع زمینه‌ساز تشدید بحران‌های بعدی شد. ولی این دیگر الفبای علم اقتصاد سرمایه‌سالاری است که برای شناورکردن نرخ ارز عرضه‌کنندگان و متقاضیان فعالی باید در بازار باشند تا شناور کردن نرخ ارز عملی شود. در ایران اما پیش‌شرط‌های چنین بازاری وجود نداشت و به وجود نیامد. از سویی عرضه‌کننده‌ی تقریباً انحصاری ارز دولت بود و هست که دلارهای نفتی را برای ایجاد درآمد ریالی برای دولت، به بازار سرازیر می‌کرد و متقاضیان ارز هم عمدتاً دلالان ارز بودند که بیشتر در خط خروج ارز و سرمایه از ایران فعالیت می‌کردند. البته دلیل اصلی خروج سرمایه هم ناامنی اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای‌ست که عمدتاً نتیجه‌ی حاکمیت و خیره‌سری‌های مراکز متعدد قدرت است و با عدم حاکمیت قانون در جامعه تشدید می‌شود. عامل مهم دیگر این است که میزان نقدینگی در اقتصاد هم از رشد قابل‌توجهی برخوردار است که به‌واقع آتش‌بیار معرکه‌ی تورم در ایران شده است. با این همه، بانک مرکزی در بدترین شرایط ممکن به حذف کنترل از بازار ارز و پذیرش نرخ بازار سیاه به‌عنوان نرخ شناور اقدام کرد. در دو – سه سال پیش‌تر بر همگان روشن بود که درآمدهای ارزی براساس برنامه تحقق نمی‌یابد، ولی هزینه‌های ارزی رو به افزایش است. به سخن دیگر، بدهی خارجی ایران به‌تدریج دارد مسئله‌آفرین می‌شود که شد. در این چنین وضعی هیچ سیاست‌پرداز مسئولی به چنین کاری دست نمی‌زند، ولی متأسفانه در ایران طور دیگری عمل کردند. اگرچه آمارهای دقیق از مقدار واقعی بدهی در دست نیست، ولی آمارهای دولتی به‌قدر کفایت گویا هستند.
میزان منابع و مصارف ارزی به میلیارد دلار[۳]
| منـــــــابع | مصـــــارف | |||
| سال | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد |
| ۱۳۶۸ | ۲/۱۷ | ۹/۱۱ | ۶/۱۸ | ۳/۱۵ |
| ۱۳۶۹ | ۸/۱۷ | ۵/۱۷ | ۱/۲۳ | ۸/۱۹ |
| ۱۳۷۰ | ۲/۲۱ | ۰۵/۱۶ | ۱/۲۳ | ۹/۳۰ |
طبق برنامه قرار بود دولت در پایان این سه سال فقط ۶/۸ میلیارد دلار کسری ارزی (بدهی) داشته باشد، ولی چون نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار از درآمدها تحقق نیافت و به‌علاوه، ۲/۱ میلیارد دلار بیشتر از برنامه هزینه شد، مقدار کل کسری برای همین سه سال ۵۵/۲۰ میلیارد دلار شد. به این مقدار باید ۱۲ میلیارد دلار بدهی باقی‌مانده از قبل را اضافه کنیم که درآن صورت کل کسری برای همین سه سال ۵۵/۳۲ میلیارد دلار می‌شود. برای سال ۱۳۷۱ هم می‌دانیم که ۱/۶ میلیارد دلار از دلارهای نفتی تحقق نیافت، پس می‌توان گفت، در زمانی که بانک مرکزی برای شناور کردن نرخ ارز مشغول به تصمیم‌گیری بود، حدود ۴۰ میلیارد دلار کسری ارزی، اگر نگوییم بدهی ارزی داشتیم. در این چنین بلبشویی طبیعی است که بانک مرکزی نمی‌توانست پاسخ‌گوی متقاضیان ارز باشد. ولی پرسش اصلی کماکان باقی می‌ماند که در این وضع چرا به تبعیت از صندوق بین‌المللی پول IMF کنترل را از نرخ ارز برداشتند؟ با این همه، از طرفی بانک مرکزی در نیمه‌ی دوم اسفند ۱۳۷۱ گشایش اعتبار ارزی را متوقف کرد و از طرف دیگر در هفته‌ی اول فروردین ۱۳۷۲ سیاست IMF فرموده را به اجرا گذاشت. اما نتیجه‌ی این درهم‌اندیشی‌ها این شد که:
– وارد کنندگان ایرانی که برای پرداخت بدهی‌های خود به ارز نیاز داشتند، از بانک‌ها به بازار سیاه که نام گمراه‌کننده‌اش «بازار شناور ارز» شد، پرتاب شدند. فشار تقاضا در شرایطی که عرضه محدود بود، باعث بالا رفتن قیمت دلار شد که اگرچه برای مردم عادی ابتدای مصیبت بود ولی بالارفتن قیمت دلار یا تنزل ارزش ریال برای رسیدن به اهداف بودجه‌ای دولت بسیار کارساز شد. اگرچه درآمد ریالی دولت افزایش یافت و تظاهر به کاستن از کسری بودجه اندکی جدی به نظر می‌رسید ولی نتیجه‌ی دیگر این سیاست افزایش تورم بود و گفتنی است که تورم بالا، همیشه یکی از علل اصلی نابرابرتر شدن توزیع درآمد در اقتصاد سرمایه‌سالاری است. البته احتمال دیگری هم وجود دارد و آن این که، بعید نیست بانک مرکزی مخصوصاً به همین صورت برنامه‌ریزی کرده باشد تا موجبات بالا رفتن نرخ ارز را فراهم آورده و پس آن‌گاه در هفته‌ی اول فروردین ۱۳۷۲ نرخ دولتی ارز را کمی پایین‌تر از نرخ بازار ولی بسی بیشتر از متوسط نرخ برای سال ۱۳۷۱ تعیین و اعلام کند. بی سبب نبود که رییس سابق بانک مرکزی که مسئول اجرای این سیاست بود در یک میزگرد گفت: «اگر شما بخواهید قیمت یکسانی برای ارز داشته باشید باید اراده کنید و شرط خاصی برای آن نیست».[۴]
با این وصف حمایت از همان نرخ اعلام‌شده در فروردین ۱۳۷۲ به منابع ارزی نیاز داشت که بانک مرکزی فاقد آن بود و از سوی دیگر، به سیاست و برنامه‌ای منظم نیاز داشت که به‌قول رییس کل بانک مرکزی «شرط خاصی برای آن نیست». در این نوشتار به پی‌آمدهای هراس‌انگیز این خرابکاری اقتصادی نمی‌پردازم ولی گفتنی است اگرچه به فاصله کوتاهی ریال با ۳۰۰۰ درصد کاهش ارزش روبرو شد و صاحبان صنایع و اقتصاد ایران را به‌طور کلی با کمبود نقدینگی مواجه نمود، ولی بانک مرکزی به تبعیت از سیاست‌های مخرب IMF به سیاست انقباضی رو آورد و کوشید مقدار نقدینگی در اقتصاد را کنترل کند. نتیجه‌اش اما تعمیق رکود و گسترش باز هم بیشتر فقر و بیکاری بود. متأسفانه باید گفت که تبعیت کورکورانه‌ی بانک مرکزی از IMF وضعیتی پیش آورده بود که اعمال سیاست انبساطی هم در آن شرایط نمی‌توانست صددرصد درست باشد. چون موجب بازهم بیشتر شدن تورم می‌شد. در حالی‌که سیاست انقباضی هم باعث تعمیق رکود شده بود. به سخن دیگر، از سال‌های پیش‌گرفتن این سیاست به این سو، اقتصاد ایران گرفتار مشکل «تورم توأم با رکود» (Stagflation) شده است با همه‌ی پی‌آمدهای مخربی که این وضعیت برای مردم ایجاد می‌کند.[۵]
گذشته از همه‌ی پی‌آمدهای مخرب این سیاست، یکی از نتایج عملی‌اش دامن زدن به دلالی – رانت‌خواری – بود. اجازه بدهید یک نمونه بدهم. در ۲۳ آذر ۱۳۷۲ قیمت دلار در بازار آزاد ۲۲۳۵ ریال و در بانک مرکزی هم ۱۷۶۷ ریال بود و سیاست بانک مرکزی هم در آن تاریخ بر این مبنا قرار داشت که هر کس می‌تواند با مراجعه‌ی به بانک مر کزی ۳۰۰۰ دلار بدون هیچ قید وشرطی خریداری کند.[۶] قرار بر این بود که با این سیاست بدیع کمر بازار ارز بشکند ولی نشکست و داستان دردآلودش را همگان می‌دانند. نتیجه‌ی ملموس‌ترش اما این شد که حتی کسانی که دلال نبودند هم دلال شدند و دلیلش هم ساده بود:
خرید از بانک مرکزی: ۳۰۰۰ ضرب‌در ۱۷۶۷ = 5301000 ریال
فروش در بازار آزاد: ۳۰۰۰ ضرب‌در ۲۲۳۵ = 6705000 ریال
مابه التفاوت: ۱۴۰۴۰۰۰ ریال
اگر یک دلال ارز هفته‌ای پنج بار دست به چنین معامله‌ای می‌زد، در سال بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۵ ریال کاسب بود و البته که «کاسب حبیب خداست»! حالا شما همین را مقایسه بکنید با درآمد یک استاد دانشگاه و یا یک مدیر و یا یک وزیر، البته منظورم وزرا و مدیران «پردرآمد» نیستند.
بررسی اجتناب‌پذیر بودن این بحران اکنون دردی را دوا نخواهد کرد. آنچه که اهمیت داشت این که مسئولان سیاست‌های پولی و مالی دولت نمی‌دانستند چگونه باید از این مخمصه خلاصی یافت. در شکل و شیوه‌ی اداره‌ی بانک مرکزی تغییراتی صورت گرفت. از سوی دیگر، مشکل بدهی به صورت یک بحران بی‌اعتباری بین‌المللی درآمد. ولی واقعیت تلخ‌تر به نظر من این بود که راه‌های احتمالی برون‌رفت از این مخمصه با سیاست‌های IMF در تضاد و تناقض قرار می‌گرفت. در مورد بدهی‌ها هم، گرچه مذاکراتی را آغاز کردند ولی برای مدتی کوشیدند به سیاست «شتر دیدی، ندیدی» رو بیاورند که نتیجه‌اش کم‌شدن اعتماد در اقتصاد بود و تسریع فرایند فرار سرمایه از ایران. یعنی کوشیدند دامنه و تأثیر بدهی‌ها را با تغییر مفهوم بدهی و فقط با حرف و ادعا تخفیف بدهند. مهندس باهنر ادعا کرد که «تعهد خارجی بدهی محسوب نمی‌شود و با آن تفاوت دارد»[۷] و صد البته تفاوتش را نگفت. ناطق نوری رییس مجلس وقت ادعاکرد «تمام کشورهای دنیا بدهی عقب‌افتاده دارند. تنها ایران نیست. کل مبلغی که عقب افتاده است و باید پرداخت شود ۷ الی ۸ میلیارد دلار است».[۸] سردبیر «رسالت» اما مدعی شد که «تعهداتی حدود ۲۸ میلیارد دلار برای کشوری مثل ایران که دارای منابع غنی مانند نفت است یک معضل حل‌نشدنی نیست».[۹] یعنی باز رسیدیم به نفت. رییس‌جمهور وقت – آقای رفسنجانی – هم دلیلی نداشت به این جمع نپیوندد. او بحران ارزی را صرفاً یک «حالت روانی» خواند که «در پی شایعه‌پراکنی‌ها و بورس‌بازی‌ها شکل گرفته است… این مسئله‌ی نگران‌کننده‌ای نیست».[۱۰] این همه در حالی بودکه متوسط ارزش دلار که در آذرماه ۱۳۷۲ حدود ۱۹۳ تومان بود برای هفته‌ی دوم اسفند ۱۳۷۲ بیش از ۲۴۶ تومان شد.[۱۱] اگر مبنا را هفته‌ی اول فروردین ۱۳۷۲ قرار بدهیم، تا هفته‌ی اول اسفند ۱۳۷۲ ارزش ریال نسبت به دلار بیش از ۶۰ درصد دیگر کاهش یافته است. و متأسفانه این مطلب نه شایعه بود و نه حالت روانی داشت.
اما اجازه بدهید به‌طور بسیار مختصر به «خصوصی‌سازی» بپردازم. هر آنچه که در نسخه‌ی پیشنهادی دکتر IMF باشد، واقعیت این است که مسئولان مملکتی بر سر تعریف، شیوه و اهداف خصوصی‌سازی اتفاق نظر نداشتند و متأسفانه هر مقام مسئول و غیرمسئولی ساز خودش را می‌زد. فعلاً به تناقض بین خصوصی‌سازی گسترده و قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی‌پردازم ولی در حالی‌که فعالیت‌های هواپیمایی کشور را بخشاً به بخش خصوصی واگذار می‌کنند و برای خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، کشتی‌رانی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش دست به کار می‌شوند، هم‌زمان با این حرکت‌ها، وزیر بازرگانی اعلام می‌کند «باید شوراهای تولید و توزیع را ضابطه‌مند و قانونمند کنیم»، در این شورها «ترکیبی از تولید کنندگان و توزیع کنندگان با هدایت و نظارت وزارت بازرگانی مجموعه‌ی مسائل تولید و توزیع را در درون یک جمع اداره و نظارت می‌کنند». در رأس این شورا‌ها «یک شورای عالی قرار دارد که در آن تعدادی از ورزا ازجمله وزرای صنعتی و بازرگانی حضور دارند و مقررات این طرح را در زمینه‌ی تخصیص ارز، اعتبارات، موافقت اصولی و الگوی مصرف و غیره تدوین می‌کنند».[۱۲] و ظاهراً هم کسی نمی‌پرسد که اگر قرار است همه‌ی این کارها به‌وسیله‌ی دولت و یا نمایندگان دولت انجام بگیرد پس «خصوصی‌سازی» دیگر چه صیغه‌ای‌ست؟
اما درباره‌ی اهداف خصوصی‌سازی و مفهوم آن کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی به «کاهش بیکاری و کسری بودجه» اشاره می‌کند. مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، علاوه بر کاهش بار مالی بر دوش دولت، «الزامات سازمان‌های بین‌المللی» را پیش می‌کشد و البته توضیح بیشتری نمی‌دهد. معاون طرح و برنامه‌ی وزارت کشاورزی معتقد است که آزادسازی بر خصوصی‌سازی مقدم است و این دو با هم «جامعه را به‌سوی شکوفایی اقتصادی سوق می‌دهد». مدیر عامل شرکت موتوژن می‌گوید خصوصی‌سازی یعنی «حذف هر نوع کنترل و دخالت دولت در برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا». یک کارشناس دیگر معتقد است «خصوصی‌سازی ضرر جبران‌ناپذیری را در فرایند اقتصادی به ملت ما وارد می‌آورد» و کارشناسی دیگر بر این گمان است که دولت می‌کوشد مشکل بیکاری پنهان را حل کند یعنی «بنگاه‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار داد با این هدف که بخش خصوصی می‌تواند این‌ها را اخراج نماید».[۱۳] درباره‌ی روش‌های خصوصی‌سازی هم قضیه به همین شکل است. بعضی‌ها معتقدند که می‌بایست سهام این واحد‌ها به مردم واگذار شوند، ولی از سوی دیگر درزمان ارایه‌ی این نظریات هنوز تکلیف بازار سهام کاملاً روشن نشده بود، یعنی براساس بعضی نظریات ابرازشده معاملات در بازار سهام از نوع «معاملات ربوی» بود و مخالف «شرع» و از سوی دیگر دبیرکل بورس تهران اعلام کرده است که «بورس شرکت‌هایی را می‌پذیرد که سودآور باشند».[۱۴] نتیجه این‌که بر اساس آمارهای دولتی اکثریت شرکت‌های دولت قابل عرضه‌شدن در بازار سهام نیستند و از همین روست که در ۱۳۷۰ از ۲۲۵ شرکت دولتی که تقاضای عضویت در بورس تهران را داشتند، تنها ۲۹ شرکت پذیرفته شدند.[۱۵]
برای ارزیابی مؤثر بودن یا نبودن این سیاست‌ها برای تخفیف مشکلات اقتصادی، در این قسمت اجازه بدهید با استفاده از آمارهای رسمی، توصیف مختصری به دست بدهم از بعضی جنبه‌های زندگی اقتصادی ایران در همان سال‌ها. با استفاده از این آمارها، کوشیده‌ام از آمار کمّی فراتر رفته، از مقدار واقعی این داده‌ها سخن بگویم. یعنی در مواردی که ارقام به قیمت روز آمده بودند، با استفاده از ارقام رسمی کوشیدم، مقدار تورم‌زدایی‌شده‌ی این ارقام را به دست بدهم تا تصویر واقع بینانه‌تری از تغییرات داشته باشیم. به باور من، نتایج به‌دست آمده، با همه‌ی سادگی بسی آموزنده‌اند. روال کار را بر این گذاشته‌ام که ارقام تازه‌تر را بر ارقام قدیمی‌تر ارجح شمرده‌ام.
اقتصادایران در دوره‌ی «سازندگی»
قبل از هر چیز به اشاره از مقدار تورم بگویم. گزارش سالانه‌ی بانک مرکزی برای ۱۳۷۳ ارقام زیر را به دست داده است.[۱۶]
شاخص قیمت‌ها
| ۱۳۶۹ | ۱۳۷۰ | ۱۳۷۱ | ۱۳۷۲ | ۱۳۷۳ |
| ۱۰۰ | ۱۲۶.۶ | ۱۶۸.۹ | ۲۱۱.۷ | ۳۰۱.۴ |
تا به همین جا، مشاهده می‌کنیم که قیمت‌ها در طول ۴ سال، ۳ برابر شد و بدیهی است هرکس و یا گروهی که درآمدش در این مدت، حداقل سه برابر نشده باشد، قدرت خرید کم‌تری در اختیار دارد. برای این که تصویر کامل‌تری داشته باشیم، سال مبداء را تغییر می‌دهم تا ببینیم از ۱۳۶۱ بر سر تورم چه آمده است؟
شاخص قمیت‌ها: ۱۰۰=۱۳۶۱
| سال | شاخص قیمت‌ها | تغییر سالانه به درصد |
| ۱۳۶۶ | ۲۰۲.۱ | – |
| ۱۳۶۷ | ۲۴۶.۵ | ۲۲ |
| ۱۳۶۸ | ۲۹۱.۹ | ۱۸.۴ |
| ۱۳۶۹ | ۳۶۱.۷ | ۲۳.۹ |
| ۱۳۷۰ | ۴۶۳.۵ | ۲۸.۱ |
| ۱۳۷۱ | ۶۱۱ | ۳۱.۸ |
| ۱۳۷۲ | ۷۶۵.۷ | ۲۵.۳ |
| ۱۳۷۳ | ۱۰۹۰.۱ | ۴۲.۴ |
ابتدا به ساکن، چند یادآوری:
در فاصله‌ی ۷۳-۱۳۶۱ متوسط قیمت‌ها بیش از ده برابر شد و هرکس و یا گروهی که درآمدش در این مدت، حداقل ده برابر نشده باشد، فقیرتر شده است. اگر فقط سال ۱۳۷۳ را در نظر بگیریم، سطح زندگی همه‌ی کسانی که درآمدشان حداقل ۴۲.۴ درصد بیشتر نشده، نه فقط بهبود نیافته که تنزل یافته است. به همین نحو، در ارزیابی برنامه‌های عمرانی دولت، در هر حوزه‌ای که دولت مقدار هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را کم‌تر از این مقدار نسبت به سال پیش افزایش داده باشد، مقدار واقعی و تورم‌زدایی‌شده کم‌تر شده است. برای این که روشن شود چه می‌گویم، بودجه‌ی عمرانی دولت برای صنایع را در نظر بگیرید.
هزینه‌های عمرانی دولت (میلیون ریال)[۱۷]
| سال | به قیمت روز | به قیمت سال ۱۳۶۹ | ۱۰۰=۱۳۶۹ |
| ۱۳۶۹ | ۲۱۴۶۱۱ | ۲۱۴۶۱۱ | ۱۰۰ |
| ۱۳۷۰ | ۲۱۶۲۲۶ | ۱۷۰۷۹۵ | ۷۹ |
| ۱۳۷۱ | ۲۱۵۴۱۶ | ۱۲۷۵۴۱ | ۵۹ |
| ۱۳۷۲ | ۱۹۳۵۲۹ | ۹۱۴۱۷ | ۴۳ |
| ۱۳۷۳ | ۱۷۰۹۱۲ | ۵۶۷۰۶ | ۲۶ |
نه فقط هزینه‌های عمرانی به قیمت روز بیش از ۲۰% کاهش یافته است بلکه اگر مبنای کار را قدرت خرید بدهیم که در یک نظام اقتصادی سرمایه‌سالاری باید این چنین کرد، هزینه‌های عمرانی دولت برای بخش صنعت در همه‌ی این سال‌ها کاهش یافته و در ۱۳۷۳، حدود یک‌چهارم سال ۱۳۶۹ بوده است. با توجه به کاهشی در این حد، به نظر می‌رسد که مشکلات قابل پیش‌بینی به خاطر این سطح از کم‌توجهی به صنایع را به حساب «شیوه‌ی مالکیت» آن نوشتند و به همین خاطر، هم ساده‌لوحانه خصوصی‌سازی را به‌عنوان راه برون‌رفت ارایه نمودند.
اجازه بدهید از کشاورزی سخن بگوییم. می‌دانیم که دولت برای کمک به تولیدکنندگان، محصولات کشاورزی را از آنها با قیمت‌های ازپیش تعیین‌شده خریداری می‌کند و هرسال هم برای مراعات حال زحمتکشان بخش روستایی، قیمت‌های تضمین‌شده را افزایش می‌دهد. برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام، تنها از چند قلم سخن خواهم گفت.[۱۸]
| تولید به هزار تن | قیمت تضمینی هر کیلو به ریال | |||
| ۱۳۷۳ | ۱۳۷۲ | ۱۳۷۳ | ۱۳۷۲ | |
| ۱۰۸۷۰ | ۱۰۷۳۲ | ۲۶۰ | ۲۲۵ | گندم |
| ۲۷۹۴ | ۳۰۵۸ | ۲۱۰ | ۱۷۲.۵ | جو |
| ۳۶۷ | ۲۷۵ | ۶۵۰ | ۵۲۰ | پنبه |
| ۵۲۹۵ | ۵۴۰۸ | ۶۲ | ۵۲ | چغندر |
| ۳۳۷۰ | ۳۲۲۲ | ۱۳۵ | ۱۱۷ | سیب‌زمینی |
در جدول زیر، درآمد حاصل از فروش این چند قلم به دولت را به دست می‌دهم که در آن ارقام به میلیارد ریال آمده است.
| تغییر در تولید | تغییر درآمد | تورم‌زدایی‌شده | درآمد به قیمت روز | محصول | |||
| % | هزار تن | % | ریال
|
۱۳۷۳ | ۱۳۷۳ | ۱۳۷۲ | |
| ۱.۳ | ۱۳۸ | -۱۸ | ۴۳۰- | ۱۹۸۴.۷ | ۲۸۲۶.۲ | ۲۴۱۴.۷ | گندم |
| -۹ | -۲۶۴ | -۲۲ | ۱۱۵.۵- | ۴۱۲ | ۵۸۶.۷ | ۵۲۷.۵ | جو |
| ۲۲.۴ | ۹۲ | ۱۷ | ۲۴.۵ | ۱۶۷.۵ | ۲۳۸.۵ | ۱۴۳ | پنبه |
| -۲ | -۱۱۳ | -۱۸ | ۵۰.۶- | ۲۳۰.۵ | ۳۲۸.۳ | ۲۸۱.۲ | چغندر |
| ۴.۶ | ۱۴۸ | -۱۵.۲ | ۵۷.۵- | ۳۱۹.۵ | ۴۵۵ | ۳۷۷ | سیب‌زمینی |
یعنی اگر همین چند قلم را در نظر بگیریم، نزدیک به ۶۳۰ میلیارد ریال از کیسه‌ی تولیدکنندگان کشاورزی در رفته است. با تورم ۴۲.۴ درصدی، بعید است که به مصرف‌کنندگان هم خیری رسیده باشد. این وسط، تنها دلالان رسمی و غیر رسمی باقی می‌مانند که رانت‌خواری کرده‌اند. به‌طور مشخص، در چهار مورد از پنج مورد بالا، مقدار تورم‌زدایی‌شده‌ی درآمد کشاورزان به‌شدت کاهش یافت، یعنی، گندم‌کاران، برای نمونه اگرچه ۱۳۸هزار تن بیشتر گندم تولید کردند، ولی درآمد تورم‌زدایی‌شده‌شان، در ۱۳۷۳، ۴۳۰ میلیارد ریال نسبت به سال قبل کم‌تر شده است. اگر در نظر داشته باشیم که در نتیجه‌ی تورم ناشی از کاهش ارزش ریال هزینه‌ی تولید گندم (هزینه‌ی بذر، کود شیمیایی، ماشین‌آلات) به‌مراتب بیشتر شده بود، در آن صورت بهتر می‌توانیم دامنه‌ی نزول سطح زندگی کشاورزان را در نظر مجسم کنیم. در مورد پنبه، افزایش درآمد معادل نصف افزایش تولید بوده است.
قبل از آن‌که اقتصادخوانده‌های گرامی یادآوری کنند، آخر مرد حسابی، بر اساس اصول علم اقتصاد، وقتی عرضه زیاد بشود، طبیعتاً، قیمت کاهش می‌یابد و به همین دلیل است که مقدار افزایش تولید پنبه و مقدار تغییر در درآمد پنبه‌کاران با هم نمی‌خواند. پاسخ ساده‌ی من این است که اگر این «قانون بازار» درست است، پس چرا در مورد جو و چغندر که در هر دو مورد تولید کاهش یافته، صداقت نمی‌کند؟ در هر دو مورد، مقدار کاهش درآمد از مقدار کاهش تولید بسی بیشتر بوده است. نتیجه‌ی اخلاقی این وضعیت این است، که وقتی وضع اقتصادی کشاورزان این چنین است، چگونه می‌خواهیم آنها را به ماندن در این بخش تشویق کنیم؟ نکته این است که اگر در این کار موفق نشویم، با افزایش جمعیت و با وضع صنعت که پیش‌تر دیدیم، واردات مواد غذایی را چگونه تأمین مالی خواهیم کرد؟ به سخن دیگر دارم به‌اختصار از شماری از تنگناهای ساختاری اقتصاد ایران سخن می‌گویم که باید مورد توجه سیاست‌پردازان قرار می‌گرفت که متأسفانه این گونه نشد.
چند کلمه هم درباره‌ی سرمایه‌گذاری ثابت بگویم و صحبت را تمام کنم. قبل از آن اما به اشاره بگویم که مقدار کل مصرف در ۱۳۷۳ بر اساس این داده‌های آماری ۷۱.۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل، که مقدارش ۵۱.۶ هزار میلیارد بود، ۳۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. پیش از آن‌که نتیجه بگیریم که مشکل ما در این مصرف بی‌رویه است، اشاره کنم که مقدار تورم‌زدایی‌شده‌ی مصرف در ۱۳۷۳، ۵۰.۵ هزار میلیارد ریال می‌شود که نسبت به سال قبل، ۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. اگر افزایش جمیعت را هم در نظر بگیریم، مقدار کاهش مصرف سرانه از این مقدار هم بیشتر خواهد بود. درهمین سال، مقدار واقعی مالیات بر درآمد شرکت‌ها ۵.۲ درصد افزایش یافت. مقدار افزایش مالیات بر درآمد ۳ درصد بود ولی به دلیلی که برای من روشن نیست، مالیات بر ثروت، نزدیک به ۷ درصد کاهش یافت. به‌طور کلی، درآمدهای دولت از مالیات‌های مستقیم، پس از احتساب تورم، ۳.۵ درصد افزایش یافت. معمولاً، وقتی دولت‌ها مالیات‌ها را افزایش می‌دهند، یا برای برقراری توازن در بودجه است و یا برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی. ولی درایران، ظاهرا، هیچ کدام مورد ندارد.
در ۱۳۷۲، براساس برآورد بانک مرکزی، بودجه‌ی دولت ۱۸۶.۹ میلیارد ریال مازاد داشت ولی برای سال ۱۳۷۳، اگرچه چند قلم از درآمدهای مالیاتی دولت بیشتر شد، ولی با این وصف، دولت ۳۵۱ میلیارد ریال کسری بودجه داشت. اگرچه به‌نسبت درآمدهای دولت رقم قابل‌توجهی نیست، ولی پرسش این است که آیا دولت بر مقدار سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزوده است؟ جدول زیر در این راستا گویاست.
سرمایه‌گذاری ثابت دولت به میلیارد ریال[۱۹]
| ۱۳۷۲ | ۱۳۷۳ | مقدار تورم‌زدایی‌شده
در ۱۳۷۳ |
|
| امور اجتماعی | ۱۹۶۴.۱ | ۲۲۹۰.۶ | ۱۶۰۸.۶ |
| امور اقتصادی | ۴۱۶۰.۸ | ۶۴۲۳.۳ | ۴۵۱۰.۷ |
سرمایه‌گذاری تورم‌زدایی‌شده در امور اقتصادی، ۸.۴ درصد افزایش یافت، ولی مقدار سرمایه‌گذاری در امور اجتماعی ۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. توجه به اجزای آن بسیار آموزنده است.
سرمایه‌گذاری ثابت دولت به میلیارد ریال[۲۰]
| ۱۳۷۲ | ۱۳۷۳ | مقدار تورم زدایی‌شده
در ۱۳۷۳ |
|
| آموزش و پرورش | ۵۷۱ | ۶۷۹.۴ | ۴۷۷.۱ |
| فرهنگ و هنر | ۶۰ | ۸۸.۶ | ۶۲.۲ |
| بهداشت | ۴۴۱.۹ | ۴۷۱.۹ | ۳۳۱.۴ |
| رفاه اجتماعی | ۴۹.۳ | ۳۹.۸ | ۲۸ |
| آموزش فنی | ۹۸.۵ | ۰ | – |
| آموزش عالی | ۲۴۰.۲ | ۳۶۶.۲ | ۲۵۷.۲ |
به‌غیر از آموزش عالی و فرهنگ و هنر، در دیگر موارد مقدار تورم‌زدایی‌شده‌ی سرمایه‌گذاری ثابت، به‌شدت کاهش یافته است.
کل سرمایه‌گذاری‌های دولت به قیمت روز در این ۶ مورد در ۱۳۷۳ برابر با ۱۶۴۶ میلیارد ریال بود ولی در همین جدول تحت عنوان «هزینه‌های متفرقه» با رقم ۲۱۱۵.۵ میلیارد ریال بر می‌خوریم که از رقم بالا ۲۸ درصد بیشتر است. گفتنی است که این رقم معادل ۲۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های دولت است ولی درباره‌ی آن هیچ اطلاع دیگری نداریم. از آن گذشته، روشن نیست چه پیش آمده است که در طول یک سال مقدارش از ۲۴.۳ میلیارد ریال در ۱۳۷۲ به ۲۱۱۴.۵ در ۱۳۷۳ رسیده است، یعنی، ۸۷ برابر شد.[۲۱] در مقابل، مشاهده می‌کنیم که سرمایه‌گذاری ثابت دولت در بهداشت، آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی، به‌ترتیب، ۲۵ درصد، ۱۷ درصد و ۴۳ درصد کم‌تر شده است. اما از برنامه‌های دولت درامور اقتصادی. در این‌جا نیز، بررسی سیاست دولت بسیار جالب است.
مقدار سرمایه‌گذاری ثابت دولت به میلیارد ریال[۲۲]
| ۱۳۷۲ | ۱۳۷۳ | مقدار تورم‌زدایی‌شده در ۱۳۷۳ | |
| کشاورزی و منابع طبیعی | ۴۷۰.۴ | ۴۹۲.۹ | ۳۴۶.۱ |
| منابع آبی | ۸۴۹.۹ | ۹۴۳ | ۶۶۲.۲ |
| الکتریسته | ۳۳۳.۵ | ۴۸۷.۲ | ۳۴۲.۱ |
| صنایع | ۱۹۳.۵ | ۱۷۰.۹ | ۱۲۰ |
| نفت | ۹۲۶.۷ | ۱۷۵۱.۲ | ۱۲۲۹.۸ |
| گاز | ۱۷۴.۲ | ۵۴۹.۹ | ۳۸۶.۲ |
| معادن | ۱۱۸.۸ | ۱۵۶.۶ | ۱۱۰ |
| تجارت | ۶۴.۳ | ۹۷.۴ | ۶۸.۴ |
| ارتباطات | ۱۰۰۷.۹ | ۱۴۳۹.۸ | ۱۰۱۱.۲ |
| پست و تلگراف | ۱۹.۶ | ۳۲۱.۱ | ۲۲۵.۵ |
| توریسم | ۲ | ۱۳.۳ | ۹.۳ |
در این جا نیز گذشته از افت‌وخیزها، مشاهده می‌کنیم که سرمایه‌گذاری ثابت در نفت و گاز، از کل سرمایه‌گذاری دولت در کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آبی، الکتریسته و صنایع بیشتر است. به سخن دیگر، بیش از یک‌سوم از کل سرمایه‌گذاری‌ها در این دو بخش اقتصاد است. یعنی، با همه‌ی داستان‌هایی که گفته می‌شود، و با همه‌ی وعده‌هایی که داده می‌شود، قضیه‌ی وابستگی اقتصاد ما به نفت، نه فقط ادامه دارد بلکه باید تداوم یابد. از سوی دیگر، مشاهده می‌کنیم که مقدار تورم‌زدایی‌شده‌ی سرمایه‌گذاری در کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آبی، معادن و صنایع در ۱۳۷۳، به‌واقع کاهش یافته است. ناگفته روشن است که کمبود سرمایه‌گذاری به صورت کاهش تولید در شاخه‌های متعدد تولیدی جلوه‌گر می‌شود و یکی از بازتاب‌های کاهش تولید هم دمیدن در تنور فشارهای تورمی است. جدول زیر از بولتن بانک مرکزی در این خصوص روشنگر است.
شاخص تولید در واحدهای بزرگ تولیدی، ۱۰۰=۱۳۶۱ [۲۳]
| ۱۳۷۰ | ۱۳۷۱ | ۱۳۷۲ | |
| میوه و سزیجات کنسروی | ۸۷.۱ | ۹۲.۹ | ۸۱ |
| ماهی کنسرو | ۱۰۶.۱ | ۷۶ | ۵۴ |
| شوکلات | ۹۶.۵ | ۱۰۷.۵ | ۹۱ |
| اغذیه طیور و دام | ۸۳.۹ | ۸۹.۶ | ۷۶.۸ |
| توتون | ۸۶.۶ | ۷۳ | ۵۸.۳ |
| منسوجات، البسه، چرم | ۱۰۲.۸ | ۱۰۰.۳ | ۹۳.۵ |
| کاغذ و مقوا | ۹۰ | ۱۰۸.۲ | ۸۸.۹ |
| محصولات بهداشتی کاغذی | ۷۲.۷ | ۷۲.۴ | ۶۹.۶ |
| محصولات پلاستیکی | ۸۱.۳ | ۷۱.۴ | ۵۶.۲ |
| ابزارهای فلزی | ۷۲.۵ | ۸۹.۵ | ۸۴.۳ |
| لوازم خانه | ۱۰۸.۶ | ۱۰۸.۳ | ۸۹.۳ |
| موتور وتوربین | ۱۶۰.۳ | ۹۶.۱ | ۲۷.۲ |
| ابزارهای الکتریکی | ۱۰۱.۹ | ۱۰۳.۹ | ۸۵.۳ |
| موتورسیکلت و دوچرخه | ۱۶۳.۸ | ۱۶۶.۷ | ۵۹.۵ |
باید یادآوری کنم که سال پایه برای این محاسبات ۱۳۶۱ است، یعنی، مشاهده می‌کنیم که در تمام این رشته‌ها، تولید در ۱۳۷۲ از تولید در ۱۳۶۱کم‌تر بوده است. به‌یاد داشته باشیم که در ۱۳۶۱ کشور هم‌چنان در گیر تجاوزات نظامی عراق بود، ولی در ۱۳۷۲، چند سالی است که جنگ خاتمه یافته است. حتی مقایسه‌ی سال ۱۳۷۲ با ۱۳۷۱ هم رضایت‌بخش نیست. به این ترتیب، می‌توان گفت که با افزایش چشمگیر جمعیت در این فاصله، روشن است که علت اصلی و اساسی فشارهای تورمی در اقتصاد ایران، نزول تولید است و مادام که این روند کاهنده متوقف نشود، فشارهای تورمی ادامه خواهد یافت.
مختصری از اقتصاد ایران در دوره‌ی «اصلاحات»
در این قسمت اجازه بدهید با استفاده از آمارهای رسمی، توصیف مختصری به دست بدهم از بعضی جنبه‌های زندگی اقتصادی ایران در طول ریاست‌جمهوری آٌقای خاتمی، با استفاده از این آمارها، کوشیده‌ام از ورای آمار کمّی فراتر رفته، از مقدار واقعی این داده‌ها سخن بگویم. یعنی درمواردی که ارقام به قیمت روز آمده‌اند، من با استفاده از ارقام رسمی کوشیدم، مقدار تورم‌زدایی‌شده‌ی این ارقام را به دست بدهم تا تصویر واقع‌بینانه‌تری از تغییرات داشته باشیم. به باور من، نتایج به دست آمده، با همه‌ی سادگی بسی آموزنده‌اند. روال کار را بر این گذاشته‌ام که ارقام تازه‌تر را بر ارقام قدیمی‌تر ارجح شمرده‌ام. آنچه که از این بررسی مختصر مستفاد می‌شود این که تنگناهای ساختاری هم‌چنان تداوم دارند ولی سیاست‌پردازان هم‌چنان برای اجرای همان برنامه‌ی صندوق بین‌المللی پول ولی این بار در لوای «طرح سامان‌دهی» می‌کوشند.
قبل از هرچیز به اشاره از مقدار تورم بگویم. گزارش سالیانه‌ی بانک مرکزی برای ۱۳۸۰ ارقام زیر را به دست داده است.[۲۴]
شاخص قیمت‌ها
| ۱۳۷۶ | ۱۳۷۷ | ۱۳۷۸ | ۱۳۷۹ | ۱۳۸۰ |
| ۱۰۰ | ۱/۱۱۸ | ۸/۱۴۱ | ۷/۱۵۹ | ۹/۱۷۷ |
تا به همین جا، مشاهده می‌کنیم که قیمت‌ها در طول ۴ سال، نزدیک به ۸۰ درصد بیشتر شده است و بدیهی است هرکس و یا گروهی که درآمدش در این مدت، حداقل به این میزان افزایش نیافته باشد، قدرت خرید کم‌تری در اختیار دارد.
برای ارزیابی نقش دولت، بودجه‌ی عمرانی دولت را در نظر بگیرید.
هزینه‌های عمرانی دولت (میلیارد ریال)[۲۵]
| سال | به قیمت روز | به قیمت سال ۱۳۷۶ | ۱۰۰=۱۳۶۹ |
| ۱۳۷۶ | ۲۰۴۷۱.۱ | ۲۰۴۷۱.۱ | ۱۰۰ |
| ۱۳۷۷ | ۱۷۴۲۴.۷ | ۱۴۷۵۴.۱ | ۷۲ |
| ۱۳۷۸ | ۲۵۹۲۳.۶ | ۱۸۲۸۱.۸ | ۸۹ |
| ۱۳۷۹ | ۲۳۵۵۹.۸ | ۱۴۷۵۲.۵ | ۷۲ |
| ۱۳۸۰ | ۲۴۰۸۷.۶ | ۱۳۵۴۰ | ۶۶ |
همانند دولت قبلی دولت آقای خاتمی هم به برنامه‌های عمرانی توجه کافی نمی‌کند و شاهد کاهش بودجه‌ی دولت در این سال‌ها هستیم.
یعنی اگر مبنای کار را قدرت خرید بدهیم که در یک نظام اقتصادی سرمایه‌سالاری باید این چنین کرد، هزینه‌های عمرانی دولت در همه‌ی این سال‌ها کاهش یافته و در ۱۳۸۰، حدود دوسوم مقدارش در سال ۱۳۷۶ بوده است. اگر تنها به بودجه‌ی عمرانی دولت در بخش صنایع توجه کنیم، میزان واقعی‌اش در ۱۳۸۰ حدود نصف میزانش در سال ۱۳۷۶ بوده است.
از دو حوزه‌ی دیگر هم به اشاره سخن بگویم که به گمان من اهمیت دارد. همان‌گونه که پیش‌تر گفته‌ام یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، کسری مزمن تراز پرداخت‌ها است که در لابه‌لای دلارهای نفتی پنهان می‌ماند و توجه لازم را بر نمی‌انگیزد.
در جدول زیر براساس اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تراز پرداخت‌های ایران را مشاهده می‌کنیم. همه‌ی داده‌ها به میلیون دلار است.[۲۶]
| سال | واردات | صادرات غیر نفتی | کسری تراز پرداخت‌های غیر نفتی ایران |
| ۱۳۷۶ | ۱۳۶۳۳ | ۲۸۷۶ | ۱۰۷۵۷ |
| ۱۳۷۷ | ۱۳۷۰۸ | ۳۰۱۳ | ۱۰۶۹۵ |
| ۱۳۷۸ | ۱۱۹۷۲ | ۳۳۶۲ | ۸۶۱۰ |
| ۱۳۷۹ | ۱۳۱۸۷ | ۳۷۶۳ | ۹۴۲۴ |
| ۱۳۸۰ | ۱۶۲۲۸ | ۴۲۲۴ | ۱۲۰۰۴ |
به عبارت دیگر، در این پنج سال کل کسری تراز پرداخت‌ها نزدیک به ۵۱.۵ میلیارد دلار می‌شود که متوسط سالانه‌اش معادل ۱۰.۳ میلیارد است. البته تا موقعی که دلارهای نفتی هست این میزان کسری تأمین مالی می‌شود ولی پرسشی که با مسئولیت‌گریزی به آن پرداخته نمی‌شود این بوده است که اگر دلارهای نفتی نباشد یا وقتی که این دلارها دیگر نباشد، چه باید کرد؟
نکته‌ی دوم هم تغییراتی است که در میزان مزد روزانه‌ی کارگران بخش ساختمانی پیش آمده است. البته این را می‌دانیم که میزان حداقل مزد درطول ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ به مقدار ۲۶ درصد افزایش یافته است[۲۷] ولی در خصوص مزد کارگران ساختمانی داستان به نظر طور دیگری است.[۲۸]
| مزد روزانه | ۱۳۷۶ | ۱۳۷۷ | ۱۳۷۸ | ۱۳۷۹ | ۱۳۸۰ |
| بنای غیرماهر | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ |
| کارگر غیرماهر | ۱۰۰ | ۹۴ | ۸۹ | ۸۷ | ۸۶ |
| مزد رنگرز | ۱۰۰ | ۹۴ | ۸۹ | ۸۷ | ۸۶ |
| اسفالت‌کار بام | ۱۰۰ | ۹۲ | ۸۲ | ۸۱ | ۷۶ |
| چاه کن | ۱۰۰ | ۹۹ | ۹۹ | ۹۷ | ۹۳ |
| سیمان‌کار | ۱۰۰ | ۹۷ | ۹۲ | ۹۰ | ۸۸ |
| موزاییک‌کار | ۱۰۰ | ۹۵ | ۸۴ | ۸۵ | ۸۷ |
| تعمیرات داخلی | ۱۰۰ | ۹۵ | ۹۲ | ۹۰ | ۸۹ |
| بخش ساختمان | ۱۰۰ | ۹۶ | ۹۱ | ۸۹ | ۸۸ |
همان‌گونه که در این جدول مشاهده می‌شود با وجود افزایش حیرت‌انگیز قیمت مسکن در تهران در این فاصله، مزد کارگران ساختمانی در همه‌ی این موارد کاهش یافته است.
آنچه از این بررسی مختصرمشاهده می‌شود وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران است که خود را به شکل و صورت‌های مختلف نشان می‌دهد. روند نزولی تولید که شواهدش را مشاهده کردیم و روند پایدار کسری تراز پرداخت‌ها- نه افزایش‌یابنده‌ی آن- مقوله‌هایی نیستند که به خودی خود برطرف شوند. ضروری بود سیاست‌پردازان با توجه به این تنگناهای ساختاری برای رفع آنها دست به سیاست‌پردازی بزنند و این‌ها مقوله‌هایی است که در همه‌ی این سال‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و البته که تعجبی ندارد که از سویی این تنگناهای ساختاری گسترده‌تر و عمیق‌تر شده‌اند و از سوی دیگر، رفع و تخفیف آنها به‌مراتب دشوارتر شده است.
با آنچه در صفحات پیشین با اختصار بیان شد پرسش این است که چه شد که به این مشکلات ساختاری توجه نشد ولی به عوض همه‌ی همّ و غمّ دولت‌ها درایران بر این قرار گرفت که برنامه‌های اجماع واشنگتنی را در ایران اجرا کنند؟ سعی می‌کنم در بخش بعد به این مقوله بپردازم.
بلای خصوصی‌سازی
هفت‌تپه: گزارش یک سرقت از پیش طراحی‌شده
چینی البرز و لامپ الوند: گزارش یک سرقت ازپیش طراحی‌شده
نکاتی درباره‌ی خصوصی‌سازی «خوب»!
[۱] البته این نکته درباره‌ی دولت‌های آقای رفسنجانی و خاتمی درست بود ولی درباره‌ی آقای احمدی‌نژاد صحت ندارد. یعنی ایشان برنامه سهام عدالت را در پیش گرفته اند.
[۲] خواستم بگویم «شهروند»، دیدم شهروند حق و حقوقی دارد. ما که الحمدالله هیچ گاه در چشم دولت‌های مان حقوقی نداشتیم و به‌واقع شهروند نبودیم.
[۳] به نقل از «رسالت»، ۲۱ دی ماه۱۳۷۱، ص ۱۵.
[۴] به نقل از “مجلس و پژوهش” شماره ۵، آذر-دی ۱۳۷۲، ص۷۸-۷۹
[۵] برای اطلاع بیشتر از پی‌آمدهای هراس انگیز این سیاست بنگرید به «پیام امروز» شماره‌ی ۲۳، اردبیهشت ۱۳۷۷، صص ۱۲۱-۱۱۶
[۶] منبع من یکی از شماره‌های روزنامه‌ی «رسالت» است که متأسفانه تاریخش را یادداشت نکرده‌ام.
[۷]به نقل از «رسالت» ۱۳ آذر ۱۳۷۲، ص ۱۵.
[۸]به نقل از «رسالت» ۱۵ آذر ۱۳۷۲، ص ۲.
[۹] به نقل از «رسالت» ۱۸ آذر ۱۳۷۲، ص ۳.
[۱۰] به نقل از «رسالت» ۷ آذر ۱۳۷۲، ص ۲.
[۱۱]مأخذ «رسالت»، شماره‌های مختلف.
[۱۲] به نقل از «رسالت» ۲۴ آبان ۱۳۷۲، ص ۱۵.
[۱۳] به نقل از «خصوصی‌سازی چیست و چگونه توفیق می‌یابد» در «مجلس و پژوهش» شماره ۲، خرداد- تیر ۱۳۷۲، صفحات ۱۹۲-۲۰۳أ
[۱۴] به نقل از «رسالت» ۱۰ اسفند ۱۳۷۲، ص ۱۵.
[۱۵] به نقل از «رسالت» ۲۸بهمن ۱۳۷۱، ص ۱۵.
[۱۶] بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: گزارش سالیانه، ۱۳۷۳، ص ۴۹
[۱۷] همان، ص ۳۰
[۱۸] همان، ص ۲۶
[۱۹] همان، ص ۳۵
[۲۰] همان، ص ۳۵
[۲۱] همان، ص ۳۵
[۲۲] همان، ص ۳۵
[۲۳] بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بولتن، شماره‌ی۵۰-۱۴۹، صص ۱۸۶-۱۸۰
[۲۴] بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: گزارش سالیانه، ۱۳۸۰، ص ۷۷
[۲۵] همان، ص ۳۰
[۲۶]Central Bank of the Islamic Republic of Iran: Annual Review, 1380, p.64
[۲۷] همان ص ۵۵
[۲۸] همان، ص ۵۰ البته سند بانک مرکزی این ارقام را به قیمت روز داده است که من با ارقام تورم که در همین گزارش آمده است مقدار تورم‌زدایی‌شده را در این جدول به دست داده‌ام.
دیدگاهتان را بنویسید