نسخه‌ی پی‌دی‌اف: ahmad seyf – Iran Economy in the beginning of the recent century
اگر در وارسیدن دیگر جنبه‌های زندگی کم‌کاری و غفلت نکرده باشیم – که خودش جای بحث دارد- بررسی ما از زندگی اقتصادی ما در صد سال گذشته به‌شدت ناکافی است. اگر نقطه‌ی آغاز کارمان را نهضت مشروطه‌طلبی قرار بدهیم، هنوز و با گذشت بیش از صد سال از آن نهضت عظیم چیز دندان‌گیری نمی‌دانیم. این که یکی آن نهضت عظیم را دست‌پخت سفارت انگلیس در تهران می‌داند و یا دیگری، علل شکست آن را به گردن دو تا و نصفی «افراطی» می‌اندازد، هیچ کدام، به گمان من کار روشنگرانه نمی‌کنند. به همین نحو است بررسی ما از زندگی اقتصادی‌مان به زمانه‌ی سقوط سلسله‌ی قاجاریه و روی کار آمدن سلسله‌ی پهلوی و حتی در دوره‌ی ۵۰ ساله‌ی حکومت آن خاندان. به‌عنوان مثال، اختلاف بین نوشته‌هایی که به دوره‌ی سلطنت درباره‌ی آن دوران نوشته شده‌اند، با نوشته‌هایی که در چهل سال گذشته ممکن است در خصوص آن دوره نوشته شده باشند، آن چنان عظیم است که انگار کسی جوامعی مختلف را به بازنگری نشسته است.
این وضعیت، که در برخورد به دیگر ادوار و حتی عرصه‌های زندگی ما نیز صادق است، یکی از چندین موانع رسیدن به شناخت بهتری از خودمان است، که ریشه در فرهنگ و سیاست حاکم بر جامعه دارد.
– سیاست خودکامه توأم با نگرش تک‌صدایی حاکم بر جامعه‌ی ایرانی ما، موجب می‌شودکه ارزیابی ما از یک واقعیت واحد، بسته به زمان آن ارزیابی به صورت‌های گوناگون درآید. قدرتمندان و سیاست‌پردازان جامعه‌ی ما، مستقل از زیربنای فکری و عقیدتی، تا به این درجه اعتماد به نفس نداشته‌اند که به دیدگاهی متفاوت از آنچه که می‌پسندند امکان بیان و اظهار نظر بدهند. به همین خاطر است که شاید در تاریخ بشر، هیچ ملتی به اندازه‌ی ما این همه «مزدور بیگانه» و یا «توطئه‌گر» و «اجامر و اوباش» و «اشرار» نداشته است. و تأسف‌آور این که حتی در روزگارانی که با دیگران چندان رابطه‌ای نیز نداشته‌ایم، از همین انگ‌ها برای تداوم تک‌صدایی و کش آمدن خودکامگی بهره جسته‌ایم.
– در نبود یک سنت دموکراتیک و در نتیجه‌ی حاکمیت یک نظام خودکامه، همه چیز سیاسی می‌شود و اقتصاد «سیاسی شده» نه فقط راه‌گشا نیست بلکه ای‌بسا، بسیار گمراه‌کننده نیز باشد. واقعیت این است که حتی داده‌های آماری نیز در این چنین فضایی برای راست نمایاندن این یا آن سیاست «مشتمالی» شوند.
یعنی می‌خواهم بر این نکته تأکید کرده باشم که در وارسی تحولات تاریخی و اقتصادی‌مان، گذشته از اختلاف در دیدگاه – که اتفاقاً برای رسیدن به حقیقت بسیار مفید است – ما هنوز بر سر واقعیت این تحولات به توافقی منطقی در میان خود نرسیده‌ایم. یعنی، بخش عمده‌ای از علل اختلاف‌نظرهامان نه بر سر تحلیل‌های متفاوت از یک واقعیت، بلکه به‌راستی، تحلیل‌های متفاوت از «واقعیت‌های متفاوت» است و این است که کارمان را به‌راستی زار می‌کند.
من در این نوشتار، به اختصار از اقتصادمان در صد سال گذشته سخن خواهم گفت.[۱]
آغاز می‌کنم از ارایه‌ی یک تصویر کلی از اقتصادمان در قرن نوزدهم به‌عنوان پیش زمینه:
در جای دیگر گفتم[۲] که در حول‌وحوش مشروطه‌طلبی، مختصات کلی ساختار اقتصاد و حکومت ایران را می‌توان به صورت سه اداره و یا سه شاخه‌ی به‌هم پیوسته توصیف کرد.
– اداره‌ی «غارت در داخل»، شامل اداره‌ی مالیه و مستوفیان و جمع‌کنندگان مالیات‌ها.
– اداره‌ی «غارت در داخل و خارج»، شامل سربازان منظم و غیرمنظم که از یک طرف، با لشکرکشی به سرزمین‌های دیگر، دست به غارت می‌زدند و یا در داخل، در صورت بروز کوچک‌ترین نشانه‌ی تعارض، در پوشش «فرونشاندن شورش… » به آن مناطق اعزام شده، و ضمن سرکوب هر صدای ناسازگار، از غارت و چپاول نیز غفلت نمی‌کردند. اگر مسئله و مشکلی در پرداخت بهره‌ی زمین و یا مالیات پیش می‌آمد، بخشی از همین اداره به‌کار می‌افتاد.
– اداره‌ی «منافع عمومی» یا «اداره‌ی مدیریت تولید و بازتولید». اگر چه در جوامع خشک وکم‌آب، وظیفه‌ی عمده‌ی این اداره تهیه و تدارک آب برای آبیاری و زندگی اسکان‌یافته بود، ولی در جوامع پر باران، به خصوص سرزمین‌هایی که باران‌های موسمی فراوان دارند، کنترل سیل و سیلاب مهم می‌شد. گذشته از آبیاری، تهیه و تدارک راه و کاروانسرا و مهمانخانه‌های بین راه و غیره نیز در حیطه‌ی مسئولیت‌های این اداره قرار داشت.
در هر دوره‌ای که ارتباطی معقول و منطقی بین این سه اداره وجود داشت، اقتصاد کشور از یک رونق نسبی برخوردار بود. یعنی، اگر اداره‌ی غارت در داخل و یا غارت در داخل و خارج، که وظیفه‌شان انباشت مازاد تولید بود، در همراهی با اداره‌ی منافع عمومی، بخشی از این مازاد را صرف راه و سد و قنات‌سازی و یا حفظ و لاروبی قنات‌ها و غیره می‌کرد، که اقتصاد رونق داشت [برای نمونه، ایران به عصر شاه عباس صفوی] ولی در هر دوره‌ای که این چنین نبود، [ایران در قرن نوزدهم]، اقتصاد به مسیر قهقرایی می‌افتاد.
مشکل اساسی نظام خودکامه‌ی حاکم بر ایران، حتی در دوره‌های رونق نسبی، این بود که یک سازوکار پویای درونی برای دگرگون کردن اساس اجزای خود در اختیار نداشت. آنچه که در ظاهر امر به صورت فروپاشی نظام خودکامه متمرکز در ایران جلوه‌گر می‌شد، نه سر برآوردن گروه و طبقه‌ای تازه و بدیع و یا شیوه‌ی حکومت و تولیدی نو، بلکه، به‌واقع نوعی فروپاشی از بالا بود و به همین خاطر، برای مدتی، به صورت نمونه‌های کوچک‌تر، تکرار می‌شد. یعنی، شماری از مستبدان ریز و درشت محلی و منطقه‌ای بودند که اگرچه همه‌ی مختصات حاکمیت خودکامه متمرکز را حفظ کرده بودند ولی متمرکز نبودند. اغلب هم کار و زندگی‌شان به جنگ و گریز داخلی می‌گذشت [یعنی، در این دوره‌ی فروپاشی، شاخه‌های فعال حکومتی اداره‌ی غارت در داخل و غارت در داخل و خارج بود]. البته وقتی یکی از این جوجه‌خودکامگان محلی بر دیگران فائق می‌آمد، نظام خودکامه‌ی متمرکز برقرار می‌شد و تحولات بعدی بستگی داشت که خودکامه‌ی اعظم مازادی را که از تولید کنندگان اخذ می‌شود، چگونه هزینه کند.
تا موقعی که جهان بیرون از ما، هم‌چون خود ما با همان شیوه‌های قدیمی و طبیعی می‌زیست، مسئله‌ای پیش نمی‌آمد، ولی، شوربختی تاریخی ما از آنجا تشدید شد که از تحولات سرنوشت‌سازی که از نیمه‌ی دوم قرن هیجدهم، در جهان در جریان بود، بی‌خبر ماندیم. بعد از مرگ کریم‌خان زند، در ایران از میان جنگ و گریزهای بیست و چند ساله، آغا محمدخان قاجار موفق شد حاکمیت خودکامه خود را بنا کند. از جزییات آن دوره می‌گذرم، ولی از آغا محمدخان نقل است که
«رعیت چون آسوده گردد در فکر عزل رییس و ضابط افتد…. این گروه فرومایه را باید به خود مشغول کردن که از رعیتی و گرفتاری فارغ نگردند و الا کار زراعت و فلاحت نقصان یابد و توفیر در غله و حاصل ضعیف شود و قحط پدیدار آید و لشکری از کار بیفتد و فسادهای عظیم روی دهد. ارباب زراعت و فلاحت باید چنان باشند که هر ده خانه را یک دیگ نباشد تا به‌جهت طبخ آش یک روز به عطلت و انتظار بسر برند و الا رعیتی نکنند و نفصان در ملک روی دهد»[۳].
تنها آغامحمد خان نبود که حامل نگرشی این چنین بود. دیگران نیز، اگر چه ممکن است به این وضوح سخن نگفته باشند، ولی به همین شیوه رفتار کردند. پی‌آمد این نگرش، به گمان من این بود که بین فرد و حکومت در ایران هرگز یک قرارداد نانوشته وجود نداشت. به سخن دیگر، آنچه در ایران در قرن نوزدهم پدیدار می‌شود، یک حاکمیت آسیایی، ولی حرام‌زاده است که اگرچه همه‌ی مصایب آن چنان حاکمیتی را داراست ولی «منافع» احتمالی آن حاکمیت را ندارد. در تمام طول قرن، حکومت‌گران بر ایران از سه اداره‌ی لازم برای حکومت کردن، تنها اداره‌ی مالیات و مالیه [اداره‌ی غارت در داخل] و اداره‌ی جنگ [غارت در داخل و خارج] را در کف کفایت خویش گرفتند و اداره‌ی سوم، و احتمالاً عمده‌ترین اداره‌ی حکومتی، یعنی، اداره‌ی رفاه عامه را بی‌سرپرست رها کردند. لازم به یادآوریست که در استفاده از اداره‌ی غارت در داخل و خارج – برای نمونه جنگ‌های ایران و روس در نیمه‌ی اول قرن نوزدهم و در جریان هرات با عدم‌توفیق کامل روبرو گشتند. یعنی نه‌تنها غارتی نکردند بلکه مناطق حاصلخیزی را از دست دادند. بی‌خاصیت شدن این شاخه‌ی حکومتی در بحران‌افزایی برای آن بی‌تأثیر نبود.
گاه و بیگاه جرقه‌هایی از امید خود را نشان می‌دهد ولی ساختار سیاسی و اقتصادی خودکامه طوری بود که در برابر هر گونه تغییر مقاوت می‌ورزید و به‌نوبه می‌کوشید تا عامل و یا عواملی را که موجب «عدم تعادل» در نظام خودکامه‌ی حاکم می‌شوند، از میان بردارد. ترور ناجوانمردانه‌ی قائم‌مقام و امیر کبیر، و حتی توطئه‌ی خیانت‌باری که به سرنگونی حکومت دکتر مصدق منجر شد،[۴] به اعتقاد من در این چارچوب است که قابل‌درک می‌شود.
از یک طرف، برای نمونه، صدراعظم شدن میرزا تقی خان دقیقاً نشانه‌ی آن است که در ایران ما اشرافیت استخوان‌دار و جاافتاده نداریم. ترکیب طبقاتی جامعه سیال است. یعنی، می‌توان از این مخروط طبقاتی بالا رفت و حتی صدراعظم هم شد. در عین حال، ولی پیش‌شرط‌های لازم برای سقوط نیز فراهم است. در این نظام، نه فقط مال و منال که جان نیز در امان نیست. اگرچه سیال بودن از وجوه مثبت این نظام است، ولی درضمن، بی‌حقی عمومی، پاشنه‌ی آشیل آن است. برای این که سیال بودن، به‌راستی یک وجه مثبت باشد، لازم است که امور با ضابطه بگذرد، یعنی، ضوابطی در کار باشد تا بر آن اساس هر کس که اندک قابلیتی دارد جایگاه شایسته‌اش را در این نظام اشغال کند. همین وجه مثبت، اما به دو دلیل به صورت یکی از وجوه منفی این نظام در می‌آید:
– از سویی امور مملکتی ضابطه‌مند نیستند و رابطه و رابطه‌سالاری در آن نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد. دلیلش هم روشن است. برای حرکت کردن در شرایطی که ناامنی سراسری و همه‌جایی است، حداقلی از «آشنایی» لازم است. این حداقل «آشنایی» در عمل به صورتی درمی‌آید که برای هر تصمیم‌گیری در این نظام خودکامه، دیگران به خودی و غیر خودی قابل‌تقسیم می‌شوند.
– از سوی دیگر و از آن مهم‌تر، در این نظام، مستبد مطلقی نیز هست که بر فراز نظام ایستاده است و در واقع، «ضوابط» جامعه با روابط مستبد مطلق با دیگران تعیین می‌شود. نبودن ضابطه و وجود مستبد مطلق، ترس و واهمه را در این نظام نهادی می‌کند. نتیجه‌ی این ترس و واهمه‌ی نهادی‌شده، شکنندگی این نظام است.
نتیجه‌ی ترکیب مستبد مطلق و نظامی شکننده در واقعیت زندگی، گستردگی سرکوب و عدم‌تحمل است و سرکوب وسیله‌ای‌ست برای کتمان شکنندگی نظام. ساختار اقتصادی در این چنین نظامی، همانند نظام سیاسی‌اش شکننده است و شکننده باقی می‌ماند. دلیلش هم روشن است و ابهامی ندارد:
– مازاد به دلایل گوناگون کم و ناچیز است.
– این مازاد عمدتاً در دست دولت متمرکز می‌شود.
– مال‌داران بخش خصوصی یا مازاد کافی ندارند و یا اگر هم داشته باشند، در شرایطی که با نبودن ضابطه خصلت‌بندی می‌شود، ترجیح می‌دهند که آن مازاد را تا سرحد امکان بروز ندهند.
یعنی می‌خواهم بگویم که از یک دیدگاه تاریخی، فرایند تولید در چنین جامعه‌ای «طبیعی» باقی می‌ماند. در فرایند طبیعی تولید، هزینه‌ی تولید محصولات و فرآورده‌ها به‌نسبت بالاست. البته، جامعه‌ای بی‌خبر از بیرون اما، مسئله را این‌گونه نمی‌بیند، چراکه تا دنیا دنیا بوده، کار به همین روال گذشته است. ولی وقتی، پای رقابت و مقایسه با دیگران به میان می‌آید – برای نمونه وضعیت ما از قرن نوزدهم به بعد- این نظام طبیعی، توان رقابت ندارد و رفته‌رفته بازی را به رقیب می‌بازد.
اما پی‌آمد این باختن در ایران به چه صورتی در می‌آید؟
بخش اعظم جمعیت در اقتصاد ایران در این دوره، در کشاورزی شاغل بود. شیوه‌های تولید و ابزار مورد استفاده در این بخش، همان‌هایی بود که به زمانه‌ی صفویان و حتی پیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گرفت. نه ابزار تازه‌ای به کار گرفته شد و نه شیوه‌ی زراعت و کشت و برداشت متحول شد و نه نظام مالیات‌بندی با گذشته‌ی بسیار دور خویش تفاوت یافت. نه فقط زندگی سیاسی که زندگی اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی نیز با یک مخروط خودکامگی اداره می‌شد. هیچ لایه‌ای در این مخروط در برابر یک لایه‌ی بالاتر حق و حقوقی نداشت و همگان در برابر مستبد اعظم، یعنی، شاه، بی‌حق و حقوق بودند. اگرچه مالکیت خصوصی وجود داشت، ولی نه قانونی برای دفاع از آن بود و نه محکمه‌ای برای تظلم‌طلبی. هر جوجه‌مستبدی به مال و جان دیگران تجاوز می‌کرد. پی‌آمد اقتصادی این ساختار سیاسی-فرهنگی به‌راستی فاجعه‌آمیز از کار درآمد.
– ذهنیت اقتصادی ایرانی‌ها به تباهی کشیده شد. وقتی به بهره‌مندی از ثمرات سرمایه‌گذاری و تولید اطمینانی نباشد، فعالیت در عرصه‌ی توزیع – دلالی و دلال مسلکی – عمده می‌شود.
-زندگی در حال و مباهات به گذشته و بی‌خیالی و غفلت درباره‌ی آینده‌ای که به آن اطمینانی نبود، زیر بنای فکری و عقیدتی ملی ما شد.
در مقطعی دل‌مان به صدور ابریشم خام خوش بود. بعد، برای دوره‌ای بسیار کوتاه، صادرکننده‌ی پنبه و سپس تریاک شدیم و بعد به صدور قالی و شال رسیدیم تا این که، در سال‌های اول قرن بیستم، نفت، به صورت عمده‌ترین پشتوانه‌ی این زیربنای اندیشه‌ورزی اقتصادی ما درآمد. اگر به ساده کردن یک ساختار پیچیده مجاز باشیم:
نظام اقتصادی ما در قرن نوزدهم و حتی در صد سال گذشته، ساختاری بوده است، گریزان از تولید، ولی مصرف‌طلب، ظاهر بین و فاقد دوراندیشی…
درطول قرن نوزدهم، ادغام هر چه بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه‌سالاری جهانی، مصیبت اضافه‌ای شد بر دیگر مصیبت‌های ما. با آن ذهنیت دلال‌مسلک و انگل‌دوست قوام‌یافته در گذر تاریخ، خود را در وضعیتی یافتیم که می‌بایستی با محصولات تولید شده در کارخانه‌های مدرن جوامع سرمایه‌سالاری رقابت هم بکنیم. و بدیهی است که از عهده‌ی چنین کاری برنمی‌آمدیم. مضافاً که محدودیت‌های قرارداد‌های اسارت‌بار را نیز داشتیم که حتی اگر می‌خواستیم – که قدرتمندان خودپرست حاکم بر ایران نمی‌خواستند – احتمالاً نمی‌توانستیم برای حمایت از صنایع دستی‌مان سیاست‌های لازم را در پیش بگیریم. رفته‌رفته که صنایع دستی ما آب رفت، اقتصاد ایران به واردات این محصولات از اروپا و روسیه‌ی تزاری و هندوستان وابسته‌تر شد. برای رفع کسری تراز پرداخت‌ها، «ایران‌فروشی» آغاز گشت و برای رفع بحران مالی دولت – شاه – به «خصوصی‌سازی بدوی» رو کردند و زمین‌های خالصه را به ثروتمندان و اشراف فروختند. فروش مشاغل و عناوین سرعت بیشتری گرفت و تتمه‌ی اخلاق اقتصادی جامعه را به تباهی کشاند. در سال‌های پایانی قرن نوزدهم، تلاش‌هایی شد که مثمرثمر نگشت. از سویی، ما هم‌چنان در عرصه‌ی دانش و دانشوری کمبود داشتیم و از سوی دیگر، نفع خودطلبی‌های حقیرانه، تصفیه‌حساب‌کردن‌های مکرر، احتمال موفقیت این کوشش‌ها را موریانه‌وار خورد و تعجبی ندارد که راه به جایی نبرد. البته در پوشش «احداث کارخانه» امتیازات بی‌شماری به خودی و بیگانه بخشیدند که اگرچه برای ایران کارخانه نشد، ولی برای صاحبان بومی این امیتازات که وطن‌دوستی‌شان از کوره‌راه جیب‌های گشادشان می‌گذشت، منبع درآمدهای «ارزی» گشت که در بانک‌های فرنگ برای روز مبادا به امانت گذاشتند. از صاحبان خارجی این امیتازنامه‌ها نیز، اگر چه بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی به وجود آمدند، ولی نه یک کیلومتر راه ساخته شد و نه کارخانه وکارگاهی بنا گشت که حداقل پارچه‌ی کفن مردگان ما، وارداتی نباشد.
در ۵۰ سال حکومت خودکامه‌ی ناصرالدین‌شاه قاجار بر ایران، بیش از ۸۰ قرارداد با خارجیان به امضا رسید که اگرچه به اقتصاد ایران از آنها خیری نرسید ولی امضاکنندگان و شاه و وزرای کیسه‌گشادش به درجات مختلف به آب و نان رسیدند و رشوه ستاندند.
خصوصی‌سازی بدوی نیز، از سویی نشانه‌ی تضعیف حاکمیت خودکامه‌ی شاه بود و از سوی دیگر، نمودار سربرآوردن طبقه‌ای که اگرچه تازه و بدیع نبود ولی در یک مورد بسیار مهم، دستخوش تحولی بسیار اساسی گشته بود. یعنی، برای اولین بار در تاریخ درازدامن ایران، زمین‌دارانی پیدا شدند که زمین داریشان نتیجه‌ی «هدیه و صله‌ای» از سوی مستبد اعظم نبود بلکه، ملک را، اگرچه به قیمتی ارزان، ولی از مستبد اعظم «خریده» بودند. البته زندگی روستاییان از این رهگذر، اسفناک‌تر شد و شاید به همین خاطر است که در سال‌های پایانی قرن نوزدهم شاهد تحرک چشمگیر جمعیت به مناطق جنوبی روسیه‌ی تزاری هستیم. کارگرانی که نه فقط خودشان، که مازاد کارشان را نیز از اقتصاد ایران به‌در برده بودند. درعرصه‌ی تکنولوژیک هم شاهد تحولات چشمگیر نبودیم. نه ماشین‌آلات تازه‌ای به‌کار گرفته شد و نه شیوه‌های نویی برای اداره و سازمان‌دهی تولید به‌کار افتاد. حتی، همان نظامات قدیمی ولی بسیار مؤثر و مفید – نظام آبیاری با قنات – حفظ و مرمت نشدند. به همین خاطر نیز بود که در سال‌های اول قرن بیستم، اوضاع اقتصادی ایران به‌راستی درهم و مأیوس‌کننده است.
اما، در اوایل قرن بیستم، با دو تحول مهم در ایران روبرو هستیم:
۱- مشروطه‌طلبی و مخالفت با نظام خودکامگی به تشکیل مجلس و حکومت مشروطه منجر می‌شود که اگرچه، متأسفانه در نهایت موفق و پیروزمند نبود ولی ارکان حکومت خودکامه‌ی ایران را به لرزه درآورد. همکاری و هم‌گامی مؤثر مثلث ارتجاع – گذشته‌پرستان بومی، روسیه‌ی تزاری، بریتانیا – لازم بود تا جنین این حرکت پیشرو قبل از موقع سقط شود و به‌بار ننشیند. برخلاف ادعای شماری از مورخان گران‌مایه‌ی ما، از نهضت مشروطه‌طلبی چیزی نگذشته بود که دولت فخیمه‌ی بریتانیا نیز همانند همتای روسی‌اش از هیچ کوششی برای خفه کردن انقلاب کوتاهی نکرد. مدتی بعد [در فاز دوم انقلاب]، رهبران نهضت در آذربایجان سردار ملی و سالار ملی، با دستور مشترک سفارت انگلیس و روس به مشروطه رسیده‌های بومی در تهران، از تبریز اخراج شدند تا در پارک اتابک، به خاک و خون بیفتند. در همین راستا و به نشانه‌ی همین هم‌سویی با روسیه تزاری، لرد گری، وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا بر این گمان بود که «اشغال موقت ایران به‌وسیله‌ی سربازان روسی که در شرایط ناامنی و اغتشاش برای حفاظت [؟] صورت گرفته، نشانه‌ی نادیده گرفتن استقلال ایران نیست».[۵] اما درباره‌ی اخراج ستارخان و باقرخان از تبریز، سخن‌گوی دولت بریتانیا در مجلس به پاسخ گویی بر آمد «پیش‌بینی می‌شود که خروج ستارخان و باقرخان از تبریز پی‌آمد آرام‌کننده داشته باشد» و وقتی از سوی نمایندگان با سؤالات بیشتر روبرو شد، افزود، «در گذشته، این دو بسیار مشکل‌افزا بوده‌اند» ولی توضیح بیشتری نداد.[۶] در جلسه‌ی ۲۱ آوریل ۱۹۱۰، نماینده‌ای پرسید که آیا دولت بریتانیا دراخراج این دو از تبریز نقش داشته است، سخن‌گوی دولت پاسخ داد، «ستارخان به خواسته‌ی سفرای انگلیس و روس در تهران که به دستور دولت‌های متبوع خویش عمل می‌کردند، به‌وسیله‌ی دولت ایران از تبریز اخراج شد. این قدم، به نظر سفرا و کنسول‌های روس و انگلیس درتبریز، به‌طور مطلق لازم و ضروری بود چون تا خروج این دو از شهر و خلع سلاح پیروان مسئله‌‌افزای آنها، امیدی به برقراری نظم واعتماد عمومی وجود نخواهدداشت».[۷] ولی یک نماینده‌ی مجلس به اعتراض بر آمد که بر اساس اطلاعاتی که هست، آنچه ستار و پیروانش برای برقراری «نظم» انجام داده اند، «سزاوار قدرشناسی» است.[۸] و در تأیید این نظر، گزارش کنسول روسیه، بوخیستونف، را نیز داریم از تبریز که «انقلابیون در ایجاد نظم بیش از مأمورین شاه مراقبت می‌نمودند» و ادامه داد که «در منطقه‌ی توقف حکام قلابی [یعنی حکام شاه] کلیه‌ی دکاکین غارت شده در حالی که در منطقه‌ی حکومت ستارخان دکاکین دست نخورده است».[۹]
پیش از آن البته، استبداد صغیر محمدعلی شاهی را داشتیم وکم‌تر از دو دهه بعد نیز استبداد رضاشاهی را که از خاکستر نظام مشروطه سر برآورد، یعنی باز برگشتیم به اول سطر، یا به عبارت دیگر، برگشتیم به عصر فتحعلی‌شاه قاجار. ولی با ظاهری متفاوت، اکنون دیگر کراوات هم می‌زدیم و کلاه پهلوی هم به سرمان گذاشته بودند. البته اما یک تفاوت عمده و اساسی وجود داشت. اگر به زمانه‌ی آن مستبد ریش‌بلند کوتاه‌عقل، قانون نداشتیم، حکومت خودکامه‌ی رضاشاه بنایش را بر قانون‌شکنی گذاشت. یعنی در این زمان، قانون اساسی داریم ولی به آن عمل نمی‌شود. بگیر و ببندها به جای خود، مال و جان مردم نیز در امان نیست. ضبط اراضی و دهات به زمانه‌ی رضاشاه مسئله‌ای نیست که بر سر آن بحث و جدلی باشد. به همین خاطر است که از تبلیغات متعدد که بگذریم، نه در عرصه‌ی سیاست قدمی به جلو بر می‌داریم و نه درعرصه‌ی اقتصاد و البته روشن است یا باید روشن باشد که من به ظواهر امور کار ندارم که ممکن است متفاوت باشد.
دلار‌های نفتی، به صورت بانک‌دار این ذهنیت منحط اقتصادی ما درمی‌آید. نکته این است که در هر جامعه‌ای که در آن امنیت جان و مال نباشد، در آن جامعه پیشرفت اقتصادی هم نیست. تولید و تولید ارزش افزوده جان نمی‌گیرد. دست و دل کسی به کار نمی‌رود. مسئولیت‌پذیری فردی واجتماعی لطمه می‌خورد. قانون‌شکنی به صورت «قانون» درمی‌آید. ترس و وحشت ملی شده و سراسری به‌غلط امنیت نامیده می‌شود. و وقتی به فردایی امیدی نباشد، برای بهتر ساختن آن فردا برنامه‌ای هم نیست.
بدبختی و فقر مزمن، سرانجامِ این چنین وضعیتی است که از آن گریزی هم نیست. و اگر نبودن امنیت با خودکامگی توأم شود که اغلب این طور می‌شود، همه چیز به سر مویی بند می‌شود. یعنی همان ترس و وحشت سراسری شده، همان امنیت دروغین، به‌ناگهان به چنان هرج‌ومرجی دگرسان می‌شود که در وهله‌ی اول باور کردنش دشوار است و این هرج‌ومرج هم، تا آن زمان که همه چیز از اساس و ریشه دگرگون نشود، آن گاه سامان می‌یابد که باز خودکامه‌ای دیگر بر تارک این نظام می‌نشیند.
۲ – وابسته شدن اقتصاد ایران به نفت. البته اگر نظامی کارآمد و غیر خودکامه داشتیم که خود را در برابر مردم ایران مسئول می‌دانست و به همان مردم نیز پاسخگو بود، بی‌گمان درآمدهای نفتی می‌توانست فرایند تحول اقتصادی ما را تسریع کند. ولی به‌قول زنده‌یاد لسانی، این «طلای سیاه» به‌واقع «بلای ایران» شد. به تعبیری، وضع اقتصادی ما در دهه‌های اول قرن بیستم از گذشته خراب‌تر گشت. چون در کنار وابستگی روزافزون اقتصادی به نفت، در کنار تغییر و دگرگونی جهان، نظام سیاسی حاکم برجامعه‌ی ما هم‌چنان خودکامه بود و نظام خودکامه، به تجربه‌ی تاریخ، از نظر اقتصادی، نظامی بسیار غیرکارآمد است. تردیدی نیست که کوشش‌هایی برای راه‌اندازی کارخانه صورت گرفت. راه‌آهن سراسری نیز ساخته شد که البته به قول دکتر مصدق «در رو» نداشت،[۱۰] یعنی برای پیشبرد تجارت خارجی ایران مفید فایده‌ای نبود و پیرمرد راست می‌گفت، «این راهی که فعلاً دولت در نظر گرفته برخلاف مصالح اقتصادی است».[۱۱] ولی به عصر و زمانه‌ی خودکامگی رضاشاه چه کسی به رهنمودهای دل‌سوختگانی چون مصدق گوش می‌داد؟
چون شکنندگی در ذات این چنین نظامی است، سرکوب نیز تنها تا مدتی می‌تواند کارساز باشد. همین که ساطور سرکوب شروع می‌کند به کند شدن، فرایند به پایان رسیدن یک دوره آغاز می‌شود. کند شدن ساطور سرکوب، همان‌هایی را که در این نظام به هیچ گرفته می‌شدند، دلیر می‌کند و به آنها رشادت غیر قابل‌باوری می‌بخشد. این جا دیگر می‌رسیم، به یک دوره‌ی هرج و مرج عمومی که معمولاً، زمینه‌ی بازسازی ایدئولوژیک حاکمیتی خودکامه در این چنین جامعه‌ای‌ست [برای نمونه بنگرید به ایران در سال‌های پایانی حکومت قاجاریه]. برای دوره‌های کوتاه‌تر از این هرج‌ومرج، نگاه کنید به ماه‌ها و گاه حتی سال‌های اول مرگ یک پادشاه در ایران.
جالب است و عبرت‌آموز که به زمان رضاشاه، همان سیاست ناصرالدین شاهی ادامه پیدا می‌کند و سیاست ایران به عصر محمدرضاشاه نیز در گوهر با همه‌ی تظاهرات مدرنیستی‌اش، به سیاست ایران به عصر فتحعلی‌شاه بی‌شباهت نیست. و بعد…
بدیهی است که در ظاهر امر، ما و جامعه‌ی ما متجدد شده‌ایم. اما، از تمام پروژه‌ی مدرنیته، تنها به ظواهر چسبیده بودیم و آنچه داشتیم به‌واقع مدرنیتی قلابی و حرام‌زاده بود. پارلمان و مجلس را به تقلید غربیان راه اندازی کردیم ولی به روال استبداد شرقی خویش، اجازه‌ی انتخاب آزاد به مردم ندادیم.[۱۲] دانشگاه ساختیم ولی نه منابع کافی برای تحقیق و پژوهش تدارک دیدیم و نه اجازه‌ی تحقیق و پژوهش مستقل و آزاد دادیم. تحقیق و پژوهش‌های رسمی هم بیشتر به دفاعیه‌ای بد نوشته در توجیه یک واقعیت شبیه بود تا کوششی برای دانش‌آفرینی و شناخت بهتر از خود و دنیای خود. لباس و ظاهرمان نیز به تقلید از غربیان، «متجدد» شد، ولی نه احترام به قانون را از آنها آموختیم و نه احترام به حق و حقوق فردی را. مظاهر دنیای صنعتی، برای نمونه اتوموبیل، که به ایران آمد در عمل از آن به صورت اسلحه‌ای برای «خودکشی» استفاده کردیم و هنوز هم شاید می‌کنیم.[۱۳]
هنوز از احترام به حق و حقوق فردی در ذهنیت ما و قدرتمندان ما خبری نیست. هنوز نه تحزب داریم و نه کثرت‌گرایی. هنوز نه آزادی عقیده داریم و نه آزادی اندیشه. هنوز مطبوعات ما قاچاقی نفس می‌کشند و کتاب و روزنامه‌های ما قبل از ممیزی توزیع نمی‌شوند. اگرچه در گذشته‌ای نه چندان دور، ادراکی بسیار سطحی از لیبرالیسم را پذیرفته بودیم، ولی دموکرات نشده بودیم. اگرچه تا به همین اواخر، ادای غربی‌ها را درآوردن نشانه‌ی تشخص بود – شاید هنوز هم باشد- ولی از اکثریت این جماعت نه سخت‌کوشی را آموخته بودیم و نه وظیفه‌شناسی و صداقت را. وقت‌شناسی ما هم همه‌ی مختصات روز و روزگار ماقبل ساعت، یعنی عصر و زمانه‌ی بردیای دروغین را در خویش نهفته دارد. در عرصه‌ی اقتصاد هم، وقتی به «تجارت» علاقمند می‌شویم، در عمل، «محتکر» از کار در می‌آییم! اگرچه به دنبال «سود» دویدن تظاهر می‌کنیم، ولی به‌راستی و در دنیای واقعی، «باج‌طلبی» و «رانت‌خواری» را رواج می‌دهیم. در این عرصه‌ها، نیز همگان مقصرند وگناهکار، به‌غیر از خود ما.
تعجبی ندارد که با سخت‌جانی این دیدگاه‌های عهد دقیانوسی، چیزی از اساس در ایران دگرگون نمی‌شود و بدیهی است که اقتصاد از این قاعده مستثنی نیست و نمی‌تواند باشد. البته در مقطعی، ادعا می‌کردند که به «دروازه‌های تمدن بزرگ» نیز رسیده و شاید از آن نیز گذشته باشیم ولی عاقل را اشاره‌ای کافیست. دیگران را که نمی‌شد فریب داد، به‌واقع داشتیم سر خودمان را شیره می‌مالیدم!
با این ترتیب، می‌خواهم بر این نکته دست بگذارم که در بخش عمده‌ای از صدسال گذشته، تحولات اقتصادی ایران با معضلات عدیده‌ای روبرو بوده است. این معضلات نه تماماً ریشه‌ی داخلی داشتند و نه با تکیه بر عوامل برون‌ساختاری و با چشم‌پوشی از زمینه‌های داخلی آن قابل درک و تبیین هستند. البته می‌توان با عمده کردن یک دسته از این عوامل مسئله‌ساز، به قیمت نادیده گرفتن عوامل دیگر این مقوله‌ی پیچیده را ساده کرد ولی تحلیل‌های ساده‌انگارانه حلال مشکل نیستند. وارسیدن تحولات اقتصادی ما که در صدسال گذشته توفیق رضایت‌بخشی نداشته، به‌وضوح روشن می‌سازد که تحول اقتصادی در خلاء اتفاق نمی‌افتد. اگر زمینه‌های فرهنگی و سیاسی مساعد آماده نباشد، تحول اقتصادی اگر موفق به نظر آید در سطح می‌ماند و عمقی نمی‌شود و در نتیجه، مصائب مزمن اقتصادی اگر چه ممکن است به دیده نیایند ولی رفع نمی‌شوند. برجا و استوار باقی می‌مانند تا در فرصت مناسب سر بر زنند و حتی مسئله‌آفرین بشوند. و اقتصاد با همه‌ی هیاهو شکننده باقی می‌ماند. به سخن دیگرـ ممکن است راست باشد که در نبود رشد و توسعه‌ی اقتصادی، توسعه‌ی فرهنگی و سیاسی ناپایدار می‌ماند ولی از آن روشن‌تر، آن است که در نبود توسعه‌ی فرهنگی و سیاسی، رشد و توسعه‌ی اقتصادی در عمل غیرممکن است. همین جا بگویم که غرض‌ام تقدم یا ارجحیت قائل شدن یکی بر دیگری نیست. بلکه بر این گزاره تأکید دارم که در وجه کلی، این دو یا با هم هستند و یا اگر یکی نباشد، در نهایت، آن دیگری هم نیست.
برای نشان دادن این ارتباط، ایران به زمانه‌ی رضاشاه نمونه‌ی خوبی است. در این تردیدی نیست که در حول وحوش سوم اسفند ۱۲۹۹، شیوه‌ای ملوک‌الطوایفی بر کشور حاکم بود. بعید نیست در شماری از آن اغتشاشات، حفظ و حفاطت از منافع خارجی هم دخیل بوده باشد ولی با کودتای سوم اسفند و به قدرت رسیدن رضاخان، این اغتشاشات به شدیدترین حالت سرکوب می‌شوند. پی‌آمد این «موفقیت» ولی حاکمیت قانون نیست. حکومتی پاسخگو به مردم به جای حکومت پیشین نمی‌نشیند. آن چه «امنیت» نامیده می‌شود، به‌واقع ترس همگانی از سرکوب است و این ترس ملی شده و سراسری به‌خصوص در شرایطی که با قانون‌ستیزی خصلت‌بندی می‌شود بهترین زمینه برای به هرز رفتن قابلیت‌ها و امکانات است. گذشته از سرکوب شورشیان، حذف روشنفکران و سیاستمداران و حتی اندیشمندان نیز در دستورکار حکومت قرار می‌گیرد. مصدق و مستوفی و مدرس – به‌عنوان نمونه – خانه نشین می‌شوند [مدتی بعد، حکومت حتی به ترور ناجوانمردانه‌ی مدرس متوسل می‌شود].
حکومت «اصلاح‌طلب» رضاشاه نه فقط به ریشه‌های اغتشاشات کار ندارد بلکه با سیاست‌هایی که در پیش می‌گیرد، آن مصایب را تعمیق می‌کند. اصلاح مالیه، به‌عنوان مثال، به‌خصوص به شیوه‌ای که انجام می‌گیرد – یعنی با افزودن بر مالیات‌های غیرمستقیم- نتیجه‌ای غیر از فقرافزایی ندارد. به جای رسیدگی به آموزش و بهداشت و اقتصاد مملکت، بخش اعظم بودجه‌ی دولتی صرف قشون می‌شود که اگرچه برای «امنیت» لازم است ولی به‌واقع کاربرد اصلی اش سراسری کردن ترس است. برای بهبود زندگی روستاییان که بخش اعظم جمعیت‌اند، اقدامی صورت نمی‌گیرد، اگرچه مالیات‌های غیر مستقیم، بار اضافه‌ای می‌شود بر امکانات محدود این جماعت کثیرالعده. با این همه، با پرداختن به ظواهر، ادعای «تجددطلبی» نیز هست. این تجددخواهی چون بی‌ریشه و قلابی است، به صورت شیوه‌ی نوین حکومت کردن درنمی‌آید بلکه مدتی بعد، به صورت کلاه پهلوی و لباس متحدالشکل [برای مردان] و برکشیدن اجباری حجاب از زنان که هم‌چنان فاقد هرگونه‌ی حق و حقوق اجتماعی هستند، جلوه‌گر می‌شود.
لجام‌گسیحتگی خودکامگی در ساختار سیاسی ایران که ریشه در گذشته‌ی ایران دارد با اندک وقفه‌ای در طول نهضت مشروطه‌خواهی، در کنار و همراه سلطه‌ی امپریالیستی سرمایه‌ی انگلیسی و روسی، به سرمایه‌ی ایرانی امکان حیات مستقل نمی‌دهد. «بوررژوازی» ایران به دلایل مختلف مختصات ویژه‌ای دارد. از همان آغاز توزیع‌کننده‌ی محصولات وارداتی و مأمور خرید مواد اولیه‌ی صادراتی برای همان سرمایه‌های فرنگی است. بخش عمده‌ای از دارایی‌اش اگرچه «سرمایه» خوانده می‌شود ولی به‌واقع ثروتی است که در اغلب موارد به صورت مالکیت مشروط و یا غیر مشروط زمین وجود خارجی دارد. به عبارت دیگر، زمین‌داریست که در نبود یک طبقه‌ی بورژوازی تجارتی مستقل، خود به نقد کردن مازاد تولید زمین می‌پردازد و عمدتاً نیز در گیر گردش کالایی است. یعنی از کالا [مازاد تولید زمین] آغاز می‌کند و سرانجام به کالا [برای مصرف شخصی و احتمالاً برای توزیع در میان دیگران] ختم می‌کند [البته بورژوازی مستقل از پول آغاز می‌کند برای خرید کالا و سپس به پول، پولی که در ازای فروش می‌گیرد، ختم می‌کند]. و اما، همین خصلت «بورژوازی» در ایران، یعنی پایی در زمین نیز داشتن، علت اصلی تزلزل آن است. یعنی نمی‌داند چه باید بکند؟ آیا به صورت بورژوازی خواهان پایان بخشیدن به بهره‌کشی ماقبل سرمایه‌سالاری باشد و با بهبود بخشیدن به زندگی اکثریت جمعیت [دهقانان] برای خویش بازار مصرفی بزرگ‌تری ایجاد کند یا به اخذ بهره‌ی مالکانه از همان اکثریت دل‌خوش باشد. این که در طول نهضت مشروطه و حتی حکومت‌های بعد از آن تا سال‌های ۶۰ میلادی در این عرصه‌ها شاهد تحولی مؤثر نیستیم، ناشی از همین شخصیت دوگانه است. تازه به زمان رضاشاه، قانون انحصار تجارت خارجی هم تصویب می‌شود که اگرچه برای وابستگان به دولت منشاء خیر وبرکت است ولی محدوده‌ی زندگی تجار را محدود تر می‌کند. ادعای دولت اما، چیز دیگری است. می‌خواهد کسری تراز پرداخت‌ها را چاره کند ولی چون در رسیدن به این هدف نیز صداقت ندارد، به رهنمودهای دلسوزانه‌ی دکتر مصدق توجهی نمی‌کند. از سویی از توسعه‌ی سیاسی و فرهنگی نشانه‌ای نیست و از سوی دیگر، زیر بنای اقتصادی نیز پیشا سرمایه‌سالاری‌ست و طبیعی و حتی می‌گویم بدیهی است که در این مجموعه، امیدی به تحول معنی‌دار اقتصاد وجود ندارد. در مواردی اموال زمین‌داران ضبط می‌شود ولی نه به نفع تولیدکنندگان و نه برای توزیع در میان کارگران، بلکه به نفع مستبد اعظمی که بر صدر این نظام نشسته است. در این دوره، تنها حوزه‌ای که فعالیت چشمگیری دارد، بخش نفت است که آن‌هم عمدتاً در تملک خارجیان است و در برابر هر قرانی که به دولت ایران می‌پردازد، چندین قران سود در بانک‌های لندن به ودیعه می‌گذارد. از آن گذشته، بخش نفت رابطه‌ای با بقیه‌ی اقتصاد ندارد. بخش عمده‌ی نیازهای خود، حتی آنچه که در ایران هم بود، را با معافیت گمرکی از هندوستان و دیگر مستعمرات بریتانیا وارد می‌کند. شماری از ایرانیان البته در این شاخه به کار گمارده می‌شوند که در ازای کار طولانی و طاقت‌فرسا مزد اندکی می‌گیرند و اعتصابات کارگری در همان سال‌ها، مثلاً در ۱۳۰۷، انعکاسی است از آنچه در این بخش می‌گذرد. البته شماری دیگر هم بودند، مثل شماری از رهبران قبایل و ایلات، که به کارگمارده نشده از این بخش بهره‌مند می‌شوند و بدیهی است که خدمت‌گزار اربابان‌اند به هر وقت و موقعی که نیازی پیش بیاید.
تا زمان تشکیل بانک ملی، نبض پولی اقتصاد در دست بانک شاهنشاهی است که به هزار ویک ترفند تنها در اندیشه‌ی «حداکثرسازی» سود خود است. البته از ۱۳۰۷، با یک اختلاف فاز بیست و چند ساله- تا آنجا که من می‌دانم، بسی پیش‌تر استاد علی‌اکبر دهخدا در صور اسرافیل از ضرورت ایجاد بانک سخن گفت – بانک ملی به مدیریت آلمانی‌ها آغاز به کار می‌کند که اگرچه اقدام بسیار مفید و مؤثریست ولی مدتی بعد، راز رشوه‌خواری متخصصین آلمانی از پرده برون می‌افتد.
روایت نفت، ولی به دو دلیل اهمیت فوق العاده‌ای دارد.
– از یک سو، به‌خاطر اهمیت درآمد نفت در اداره‌ی اقتصاد گرفتار ایران.
– از سوی دیگر، کمپانی نفت انگلیس و ایران اگرچه به صورت یک کمپانی خصوصی آغاز به کار می‌کند ولی از ۱۹۱۴ به صورت یک شرکت دولتی [بریتانیا] درمی‌آید.
این هم جالب است که از ۱۹۲۷ [۱۳۰۶] کل درآمد این شرکت از صادرات نفت به‌عنوان «صادرات ایران» منعکس می‌شود در حالیکه سهم ایران تنها ۱۶ درصد آن بود و بقیه، در واقع درآمدی بود که براساس قرارداد به ایران بازنمی‌گشت. ولی محاسبه‌ی کل درآمد شرکت نفت در درآمدهای صادراتی ایران این حسن اضافی را داشت که نشان «از توسعه و ترقی تجارت خارجی» ایران می‌داد که صحت نداشت و راست نبود. در عین حال، این هم لازم به یادآوری است که سهم ایران ۱۶ درصد از «منافع خالص» کمپانی بود و همین، شرایط را برای حساب سازی‌های کمپانی برای کم نشان دادن منافع خالص و در نتیجه پرداخت کمتر به ایران فراهم کرده بود. [نمونه‌ی بارز این دست حساب‌سازی‌ها این بود که اگرچه دولت ایران نمی‌توانست از درآمدهای کمپانی مالیات بگیرد ولی دولت بریتانیا، به چنین کاری دست می‌زد و مقدار مالیات نیز سیر صعودی داشت. به گفته‌ی دکتر برزگر، «ایران در عین پرداخت مالیات بر درآمدی گزاف به خزانه‌ی بریتانیا، خود نمی‌توانست ازطریق وضع مالیات درآمد خویش را افزایش دهد» ( تاریخ روابط سیاسی…، ص ۳۲۴ ).
یکی از افتخارات رضاشاه، ساختن راه‌آهن سراسری ایران است که قراراً از مالیات انحصار قند و شکر تأمین مالی شد. وقتی اگر در همین پروژه کمی دقیق شویم، احتمالاً به نتیجه‌ی متفاوتی خواهیم رسید. در همان سال‌ها دکتر مصدق که نماینده‌ی مجلس بود به‌تفصیل در خصوص «غیر اقتصادی» بودن آن سخن گفت و ادله و شواهدش را ارایه داد ولی این احتمالاً درست است که با همه‌ی ادعاها، تصمیم به احداث این راه نه در تهران، بلکه در لندن اتخاذ شده بود و به همین خاطر، غیر قابل‌تغییر بود. به گوشه‌های از استدلال دکتر مصدق خواهم پرداخت. البته از جزییات قرارداد احداث راه‌آهن سراسری سخن نخواهم گفت، چون به گمان من، این و بسیاری قرار و مدار دیگر، حلقه‌هایی بودند از یک زنجیر و به همین سبب، می‌کوشم بررسی مختصری از این مجموعه به دست بدهم. پیش از آن اما، باید به چند سؤال پاسخ داد.
– هزینه‌ی احداث راه‌آهن ۷۵ میلیون تومان برآورد شده بود ولی کل درآمد انحصار قند و شکر در سال تنها ۶ میلیون تومان بود و معلوم نشد که بقیه از چه منبعی باید تأمین شود؟
– در نبود و توسعه‌نیافتگی راه و کمی تولید، فایده‌ی اقتصادی این راه‌آهن در چه بود؟
– چرا عوارض اضافی بر قند و شکر وضع شد و برای نمونه، منسوجات وارداتی شامل این عوارض اضافی نشده بودند؟ آیا علت می‌تواند این بوده باشد که انگلستان در قند و شکر وارداتی به ایران سهمی نداشت؟ به عبارت دیگر، آیا ممکن است که غرض به‌واقع لطمه زدن به منافع تجاری روسیه در ایران بوده باشد؟
برای فراهم کردن زمینه‌ی پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، بد نیست بحث را در حاشیه‌ی چند موضوع کلی تر دنبال کنیم.
– تحول در عرصه‌ی اداره‌ی مملکت. گذشته از تقلب گسترده در انتخابات، همه‌کاره شدن تیمورتاش که وزیر دربار بود و نه در برابر همان مجلس قلابی پاسخگو بود و نه می‌توانست از سوی مجلس برای ارایه‌ی توضیحات احضار شود.
– سیاست اقتصادی ایران در آن سال‌ها. احداث راه‌آهن سراسری، قرارداد ۱۹۳۳ و سیاست بودجه‌ی دولت.
– سلطه‌ی بانک شاهنشاهی بر زندگی مالی و پولی ایران [قرارداد ۱۳۰۵].
از مسائل دیگری چون ضبط اموال و فساد مالی [جریان نفت خوریان، برای نمونه] و اقدامات خودسرانه‌ی «کشف حجاب» و لباس متحد الشکل برای جلوگیری از اطناب کلام درمی‌گذرم.
– تحول سیاسی: پیش‌تر به اشاره گذشتم که برآمدن رضاشاه، به معنای قانونمند شدن امور در ایران نبود و این در حالی بود که آنچه که ایران نیاز داشت، نه جایگزینی یک خودکامه با خودکامه‌ای دیگر، بلکه دقیقاً، قانونمند شدن کارها بود. گذشته از سرکوب خشونت‌بار جنبش‌های مردم [جنگلی‌ها، کلنل پسیان، شورش تبریز، شورش سلماس، شورش مراوه‌تپه در خراسان، شورش ابراهیم‌خان در فومن]. آنچه که «استقرار امنیت» نامیده می‌شود، به‌واقع «ملی و سراسری کردن ترس و عدم امنیت» بود ولی از آن اسفبارتر، برخورد حکومت تازه به انتخابات بود. از سویی، دولت به «تجددطلبی» تظاهر کرده و انتخابات را تعطیل نمی‌کند. از سوی دیگر، انتخاباتی برگزار می‌کند که درآن مردم از حق انتخاب به گسترده‌ترین حالت محروم می‌شوند. برای تکمیل این کمدی-تراژدی به عیان‌ترین حالت در انتخابات مداخله می‌کند. به‌عنوان نمونه، انتخابات مجلس هفتم نمایش مسخره‌ای بود از خودکامگی لجام‌گسیخته. و اگر حافظه‌ام خطا نکند، همان انتخاباتی بود که مرحوم مدرس، نماینده‌ی اول تهران در دوره‌ی ششم، که گویا حتی یک رأی هم نیاورده بود به طعنه برآمد که «گیرم که هیچ کس به من رأی نداد. بر سر رأی خودم که به خودم داده بودم، چه آمد؟» [نقل به مضمون]. نه فقط در بسیاری از حوزه‌ها، آرای «نمایندگان رضاشاهی» از تعداد جمعیت واجدشرایط بیشتر بود بلکه درشماری از حوزه‌ها، شماره‌ی آرا از کل جمعیت حوزه‌ی انتخابیه هم بیشتر شد. نماینده‌ی اول تهران، شیخ حسین طهرانی نزدیک به ۵۰ هزار رأی آورد. جمعیت تهران ولی کمتر از ۲۵۰ هزار نفر بود که نیمی از آن زنان بودند بدون حق رأی، و براساس آمار‌های دولتی در همان موقع، نزدیک به ۴۰ درصد هم کمتر از ۲۱ سال سن داشتند که نمی‌توانستند در انتخابات شرکت نمایند. بعلاوه، خارجیان مقیم تهران، و بی‌خانمان‌ها نیز کم نبودند. با احتساب همه‌ی این موارد، به ظنّ غالب، تعداد افراد واجدشرایط به دشواری به ۵۰ هزار نفر می‌رسد که به ادعای دولت، نه فقط ۱۰۰ درصد کسان در انتخابات شرکت کرده بودند بلکه همگان نیز به نامزد دولتی رأی داده بودند! حاجی تقی وهاب‌زاده از اردبیل که به روایتی ۳۰ هزار تن و به روایت دیگر، ۴۰ هزار تن جمعیت داشت با ۳۶۶۳۶ رأی نماینده شد! نمایندگان بارفروش، دادگر و شریعت زاده با ۳۲۸۸۴ و ۳۳۸۴۱ رأی وکیل شدند در حالیکه کل جمعیت بارفروش در آن موقع تنها ۳۰ هزار نفر بود. ثقه‌الاسلام بروجردی از بروجرد که ۳۰ هزار نفر جمعیت داشت با ۳۵۳۵۹ رأی به نمایندگی رسید. از ساری که جمعیتش تنها ۱۰ هزار تن بود، عمادی نامی با ۳۳۷۴۲ رأی به وکالت رسید. آرای وکیل ساوه، دو برابر جمعیت شهر ساوه بود.[۱۴]
با اشاره به این دست مداخلات، می‌خواهم بر این نکته انگشت بگذارم که مشکل جوامعی چون ایران، در وهله‌ی اول آماده نبودن شرایط عینی برای تحول و دگرگونی اساسی نبود. همان جریاناتی که به این صورت گسترده، اما مضحک، در انتخابات مداخله می‌کردند، می‌توانستند- اگر می‌خواستند – از امکانات و قدرت خویش برای انجام صحیح انتخابات استفاده کنند. پرسش اساسی این است که چرا این چنین نمی‌کردند؟ پاسخ صریح و بدون پرده‌پوشی، به گمان من، این است که برخلاف آنچه که به آن تظاهر می‌کردند درد مردم و درد مملکت نداشتند. درد، اگر دردی بود درد منافع حقیرانه‌ی شخصی بود. جالب و توجه‌برانگیز است که حتی در برابر چنین مجلسی هم، شاه مستبد در عمل همه‌ی امور را به دست وزیر درباری می‌سپارد که در برابر مجلس مسئولیت نداشت. با این وصف، از چپ و راست با ادعای «تجددطلبی» و «تحول اساسی» در ایران به عصر رضاشاه روبرو هستیم!
این البته درست است که تیمورتاش و داور در سازمان‌دهی عناصر طرفدار رضاخان در آبان ۱۳۰۴ نقش بسیار مؤثری داشتند و احتمالاً به همین خاطر نیز، بعد به وزارت رسیدند، ولی پاسخ به چرایی همه‌کاره شدن تیمورتاش، کماکان ناروشن است.
به نظر من، نه فقط در این دوره با تجددطلبی سطحی و قلابی روبرو هستیم بلکه، «ناسیونالیسم» رضاشاهی نیز از نوع ویژه‌ای بود که با سلطه‌ی امپریالیستی تناقضی نداشت. یعنی، نه فقط تجددطلبی واقعی نبود، بلکه هم‌خوان با آن با ناسیونالیسمی قلابی نیز مواجه هستیم که مکمل تجددطلبی قلابی است. در این میان، تکلیف تحول اقتصادی نیز روشن می‌شود.
چرا ناسیونالیسم رضاشاه را قلابی می‌خوانم؟
هر تعریفی از ناسیونالیسم را که بکار بگیریم، ناسیونالیسم با سلطه‌ی امپریالیسم تناقضی آشتی‌ناپذیر دارد. در ایران در صد سال گذشته، حداقل در دو مورد بسیار اساسی – قرارداد ۱۳۰۵ [قرارداد بانک شاهنشاهی] و قرارداد ۱۳۱۱ [تمدید قرارداد نفت] نمی‌توان از حفظ منافع ایران سخن گفت. از خود رضاشاه نقل است که اولین عکس‌العملش این بود که «این [تمدید قرارداد] ابداً نمی‌شود، می‌خواهید سی سال که ما به گذشتگان لعنت کردیم پنجاه سال هم آیندگان به ما لعنت کنند».[۱۵] ولی چیزی نمی‌گذرد که امتیاز نفت مطابق خواسته‌ی دولت بریتانیا تمدید می‌شود. هرچه که زمینه‌ی تمدید قرارداد باشد – خواه پرداخت رشوه به شخص شاه و یا تهدید به قطع رابطه – واقعیت این است که بیش از ۸۰ درصد درآمدهای نفتی برای ۳۲ سال دیگر – یعنی بیشتر از همان قراردادی که شاه واضعین آن را لعنت می‌کرد- در اختیار انگلیسی‌ها قرار گرفت. علاوه بر آن، این نیز پذیرفته شد که دولت ایران تحت هیچ عنوانی نمی‌تواند امتیاز را لغو نماید. البته در کنار آن، مواد دیگری نیز بود که همین تعهدات یک‌جانبه در زمان مصدق، به نفع امپریالیسم بریتانیا بسیار کارساز افتاد.
از سوی دیگر، برای سی سال، شرکت از پرداخت هر گونه مالیات بر درآمد به دولت ایران معاف شد. به عوض، دست دولت بریتانیا، برای اخذ مالیات بر درآمد باز گذاشته شد. از طرف دیگر، سهم ایران، هرچه بود، از درآمد مالیات دررفته‌ی شرکت برداشت می‌شد. به این ترتیب، «هر قدر مالیات‌های بریتانیا افزایش می‌یافت از سهم ایران نیز به همان اندازه کاسته می‌شد». [۱۶] قرارداد بانک شاهنشاهی، اگر نه بدتر، به همین بدی بود. آیا مصدق راست نمی‌گفت که این قرارداد، «هم مخالف قانون است و هم به‌حال مملکت مضر».[۱۷] ماده‌ی ۴ ضمیمه‌ی قرارداد، «از دولت ایران سلب آزادی می‌کند که از هیچ دولتی ولو به تنزیل کمتر نتواند استفراض نموده قرض دولت انگلیس را تأدیه نماید». فصل ششم همان قرارداد دولت را «ملزم می‌کند که با هیچ بانکی غیر از بانک شاهنشاهی طرف دادوستد نباشد».[۱۸] در نطقی دیگر در ۲۲ آذر ماه ۱۳۰۵ در مجلس، مسائل بیشتری آشکار می‌شود که قرارداد بین دولت و یک شرکت خارجی که برخلاف قانون اساسی به مجلس ارایه نشده است چه وضعیت دست‌وپاگیری برای مردم و برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.[۱۹]
قرارداد نفت که به آن صورت و قرارداد مالیه که به این صورت، یک حکومت خودکامه دیگر چه باید بکند تا دیگر «ناسیونالیست» ارزیابی نشود؟
اما، وقتی می‌رسیم به «تجددطلبی» رضاشاه، این ادعا باید با توجه به مختصات ایران مورد ارزیابی قرار بگیرد و به‌خصوص لازم است از ظاهر قضایا فراتر رفته به مسائل ریشه‌ای برخورد شود.
– به سلاطین بی‌خبر قاجار که تا سال ۱۹۰۶ بر ایران حکم راندند، نمی‌توان تهمت قانون‌شکنی و قانون‌گریزی بست. چرا که قانونی نبود که از سوی آنان شکسته شود. ولی آیا، همین نکته در مورد رضاشاه هم صادق است؟
– به ناصرالدین شاه، شاید ایرادی نباشد – که بود- که مملکت را به آن صورت اداره می‌کرد و امین‌السلطان همه‌کاره شد. نه مجلسی بود و نه تجربه‌ی مشروطه‌ای. ولی همه‌کاره بودن و همه‌کاره شدن وزیر دربار رضاشاه با شیوه‌های مدرن حکومتی جور در نمی‌آمد. مسئله اصلاً این نیست که تیمورتاش آدم خوبی بود یا نبود. نکته این است که در حکومتی که ادعای مشروطه بودن و مجلس و قانون اساسی داشتن داشت، هیچ مقامی نمی‌توانست و نمی‌بایست این گونه، همه‌کاره بشود.
این درست که مدتی بعد، به‌اجبار چادر از سر زنان برکشیدند و بر مردان هم لباس متحدالشکل پوشاندند و کلاه پهلوی «مقدس» شد. ولی این هم واقعیت دارد که در وضعیت زندگی روستاییان که اکثریت مطلق جمعیت کشور بودند، بهبودی حاصل نشد. آیا خودکامه‌ای که با صرف آن همه امکانات از سر زنان چادر برمی‌کشید، نمی‌توانست سیاستی مبنی بر تعدیل بهره‌ی مالکانه را اجرا نماید؟ تقسیم اراضی و اصلاحات ارضی دیگر پیشکش. ولی این چنین نشد.
در سال‌های اولیه‌ی قرن گذشته، قرارداد ۱۹۱۹ را داریم که می‌رفت تا ایران را به صورت کشوری تحت‌الحمایه‌ی بریتانیا درآورد که خوشبختانه ناموفق ماند. کمتر از دو سال نگذشته بود که کودتای سوم اسفند پیش آمد و صدارت صدروزه‌ی سید ضیاء و بعد همه‌کاره شدن رضاخان. به جزییات و دیدگاه‌های مختلفی که درباره‌ی این رویدادها هست، تکیه نمی‌کنم. ولی بر خلاف باور عمومی، «امنیت‌آفرینی» رضاخان نه نتیجه‌ی قانونمند شدن امور و احترام به قانون در ایران، بلکه پی‌آمد سرکوب گسترده و ملی کردن و سراسری کردن ترس و واهمه بود. که به همین دلیل در عرصه‌ی اقتصاد و اجتماع ناموفق ماند. مشاهده کنید که مصدق در همان موقع در نطقی که در اعتراض به وزارت وثوق‌الدوله در کابینه‌ی مستوفی‌الممالک می‌کند اوضاع را چگونه تصویر می‌کند: «وضعیات امروز با دوره‌ی قرارداد مناسب نیست زیرا عناصر منتقد مرعوب و عامه‌ی به‌فقر مبتلا گردیده‌اند. حکومت نظامی و سانسور مطبوعات و آزاد نبودن اجتماعات که بهترین وسایل اختناق است به‌خود صورت عادی گرفته و وسایل فقر و تنگدستی از هر حیث فراهم گردیده است. چنانچه کسی از مرکز مملکت بخواهد به اطراف نزدیک برود باید چند روز برای اخذ مجوز معطل باشد» و به همین خاطر بود که در همان مجلس به اعتراض برآمد که «بیایید برای خدا دست از گریبان ملت بردارید».[۲۰] جان‌مایه‌ی سیاست‌های دولت‌های برآمده ازکودتای سوم اسفند، تکیه بر مالیات‌های غیرمستقیم بود و تخصیص بخش اعظم درآمد‌ها به «وزارت جنگ». البته از پروار کردن دیگر عوامل سرکوب نیز غفلت نکرده بودند. وقتی برای ساختن زندان‌های بیشتر و تعمیر قصور سلطنتی از کیسه‌ی مردم از مجلس بودجه می‌خواهند، این‌جا باز مصدق است که به‌عنوان سخن‌گوی وجدان اجتماعی عصر و زمانه‌ی ما به صدا در می‌آید که چه خبرتان است، «چند سالی‌ست که یک مبلغ زیادی همین بودجه‌ی نظمیه برای خرج سانسور – چیزی که بر خلاف قانون اساسی و چیزی که پایمال‌کننده‌ی حقوق ملی است – می‌گیرد و خرج می‌کند. امسال چند سال است که همین نظمیه‌ی یک عده‌ی اشخاص معلوم‌الحال را دم دروازه می‌گمارد که هرکسی که می‌خواهد از دروازه بیرون برود تمام تاریخ خود و اعقابش و اجدادش را از او سؤال بکند. شما تحقیق بکنید امروز که در ممالک اروپا یک چنین چیزی نیست سهل است در عصر ناصری در عصر مظفری در عصر محمدعلی میرزایی همچو چیزهایی نبوده، نه سانسور مطبوعات بوده و نه این که اگر کسی بخواهد از خانه‌اش به دهش برود یک عریضه به نظمیه بنویسد و بدون اجازه نتواند حرکت بکند و اگر بتوانند هزارگونه جلوگیری کنند و دم دروازه بایستند اسم خودش و عیالش و پسرش را بپرسند وتقریباً تمام امور اقتصادی را فلج بکنند» (ص ۱۵۷).
آیا حکومتی که با آن همه خشونت، حکومت متمرکز را برقرار کرده اموال دیگران را به حساب شخصی شاه ضبط می‌کرد، نمی‌توانست از ثروتمندان برای بهداشت و آموزش مالیات بگیرد؟ سؤال این است که، چرا نگرفتند و چرا از این کارها، کمتر کردند؟
به‌عنوان مشتی از خروار، کل درآمد دولت در ۱۳۰۸ نزدیک به ۳۵ میلیون تومان بود که ۷-۶ میلیون تومانش مالیات قند و چای بود. ۱۲ میلیون تومان هم درآمد گمرکات، ۵-۴ میلیون تومان هم مالیات مستقیم. درآمد نفت هم ۱۲ میلیون تومان بود که ۶ میلیون تومان را به‌عنوان ذخیره برای مصارف نظامی کنار گذاشته شد. علاوه بر آن، کل بودجه‌ی وزارت جنگ در ۱۳۰۸ معادل ۱۴.۶ میلیون تومان بود. به سخن دیگر، در مملکتی که نه راه داشت، و نه مدرسه و نه بیمارستان، نزدیک به ۲۰ میلیون تومان از درآمد ۳۵ میلیون تومانی به‌طور مستقیم صرف ارتش شد. ارقام زیر را برای مقایسه به دست می‌دهم.
بودجه‌ی وزارت جنگ:۱۴۶۱۸۴۶۰ تومان [ ۶ میلیون تومان ذخیره محاسبه نشده است].
بودجه‌ی وزارت فوائد عامه: ۳۴۳۱۰۰ تومان
بودجه‌ی وزارت معارف: ۹۰۹۹۰۰ تومان
بودجه‌ی وزارت بهداری: ۷۱۶۰۰۰ تومان[۲۱]
یعنی بودجه‌ی وزارت جنگ به‌تنهایی، بیش از ده برابر کل بودجه‌ی وزارت فواید عامه، معارف و بهداری بود! حالا می‌خواهد حکومت رضاشاه باشد و یا هر حکومت دیگری، این چنین حکومتی، با این شیوه‌ی تخصیص بودجه، چه در ایران و چه در هرجای دیگر، نه «تجددطلب» می‌تواند باشد و نه «ناسیونالیست». چون در آن وضعیتی که بود و با این شیوه‌ی «تخصیص منابع عمومی» «ناسیونی» باقی نمی‌ماند تا کسی بتواند «ناسیونالیست» هم باشد یا نباشد!
اما، در ادامه‌ی این نوشتار، می‌پردازیم به بررسی مختصر عمده‌ترین دست‌آورد حکومت رضاشاه، یعنی ساختن راه‌آهن سراسری. ساختن چنین راهی در ایران، آیا هیچ توجیه اقتصادی داشت؟ یا این که، برخلاف باور عمومی، این هم نمونه‌ای بود از اتلاف منابع ناچیز مملکتی فقیر به دست خودکامه‌ای که نه منطق می‌شناخت و نه درد ایران داشت.
می‌دانیم که پس از پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه تزاری، شماری از همان مستبدان ریز و درشت قبل از مشروطه «مشروطه‌خواه» شده به جاه و مقام می‌رسند. محمدولی خان تنکابنی و عین‌الدوله و فرمانفرما و… تنها چند نمونه‌اند. گذشته از سازوکار‌های ساختاری که در برابر هرگونه تحولی مقاومت نشان می‌دهد، این جماعت هم همه‌ی توان خود را به‌کار می‌گیرند تا تحولی ریشه‌دار در شیوه‌ی عملکرد و یا حکومتی ایران پیش نیاید و اگر تغییری هست، آن تغییر در سطح بماند. بدون توجه به این وجوه، بعد، از زمین و زمان شکوه می‌کنیم که چرا کار در ایران به سامان نمی‌رسد؟ پاسخ ساده و سرراست این است که اگر این حضرات قابل بودند که پیش از مشروطه گلی به جمال ایران می‌زدند! بدون این که مسائل را آن‌گونه که بود بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اشکال کار ما در این است «احمدشاه» چنین بود و چنان. مگر به‌عنوان یک پادشاه مشروطه، احمدشاه کارهای بود که مسئولیت خرابی اوضاع با او باشد! با این همه، هنوز ۱۵ سالی از انقلاب مشروطه نگذشته است که رضاخان سر برمی‌آورد که اگرچه به ادعای طرفدارانش «ایران مدرن» را پایه‌گذاری می‌کند ولی واقعیت دردناک این است که در وجوه عمده – یعنی شیوه‌ی حکومت و مملکت‌داری – ایران به زمانه‌ی شاه‌عباس صفوی برمی‌گردد با این اختلاف «ناچیز» که اگر به زمانه‌ی شاه‌عباس، آن نظام حکومتی عهد دقیانوسی و عقب‌مانده مشکل‌آفرین نبود (که بود)، در ابتدای قرن بیستم که دنیا طور دیگری شده است و شرایط تاریخی کاملاً فرق می‌کند، چاره‌ی دردهای ایران برآمدن یک خودکامه‌ی دیگر، به هیبت رضاشاه، نبود. کم نیستند کسانی که بدون توجه به مشکلات ساختاری ایران و نیازهای اساسی‌تر ما در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی در ابتدای قرن بیستم، از «آبادانی» ایران در دوره‌ی رضاشاه سخن می‌گویند که تا حدودی درست هم هست. ولی اگر قرار بود مسائل ما به این شیوه با ساختمان‌سازی یک مستبد مطلقه حل‌وفصل شود، شاه‌عباس هم مثل رضاشاه راه ساخت، کاروانسرا ساخت، مسجد و میدان ساخت. ساختن میدان شاه اصفهان نزدیک به ۴۰۰ سال پیش، با آن همه عظمت کار کمی نبود. شاه‌عباس هم ولی مثل رضاشاه، به بیماری «زمین‌خواری» مبتلا بود. کل ایالت گیلان و اندکی بعد، کل ایالت مازندران را «خالصه» اعلام کرد. یعنی، در دوره‌ی او هم مثل رضاشاه جان و مال مردم در امان نبود. بدیلش در ۳۰۰ سال بعد، و اندکی پس از خلع رضاشاه، به گفته‌ی وکیل ملایر در مجلس شورای ملی این شد که:
« شاه سابق را می‌دانم ۱۷ سال در این مملکت سلطنت کرد و این را تقسیم به روز که بکنیم تقریباً شش هزار روز می‌شود و ایشان چهل و چهار هزار سند مالکیت صادر کرده‌اند. تقسیم که بکنیم روزی هفت سند ایشان گرفته‌اند… به عقیده‌ی بنده ماده اول این قانون باید این طور نوشته شود (نظر به این که شاه سابق املاکی را از مردم قهراً غصب کرده بود و الزاماً سند مالکیت‌هایی صادر کرده بود… این اسناد بلااثر و ملغی از درجه‌ی اعتبار ساقط است)» [۲۲]
گفتن ندارد که بدون تردید ساختن پل و راه و راه‌آهن و هزار و یک چیز دیگر ضروری بود و هست ولی مشکل اصلی جامعه‌ی ایران چیز دیگری بود. وقتی شاه و فقیه و در کنارش هر صاحب قدرت دیگری به خود «حق» می‌دهد که اموال دیگران را ضبط کند، انگیزه‌ای برای کار و برای سرمایه‌گذاری و برای تولید باقی نمی‌ماند. یا به‌طور کلی، وقتی اکثریت قریب به اتفاق مردم در جامعه‌ای هیچ حقی ندارد، در آن صورت، کل جامعه بی‌حق می‌شود جامعه‌ی بی‌حق، چرا باید مسئولیت‌شناس هم باشد؟ چنین جامعه‌ای مسئولیت نمی‌شناسد. مسئولیت‌شناسی توأم با بی‌حقی – اگر چنین چیزی امکان‌پذیر باشد – نام دیگرش بردگی است و بردگان نیز وقتی کارد به استخوانشان می‌رسد، همانند خودمان، تر و خشک را باهم می‌سوزانند. این نکته‌ی بدیهی را نه خودمان درک کرده‌ایم و نه مستبدین زبان‌دراز عقل‌کوتاهی که بر ما حکومت کرده‌اند. و در این وضعیت، اقتصاد و جامعه و البته که مردمان فقیر و بی‌چیز باقی می‌مانند. و راه و راه‌آهن و پل استفاده‌ی چندانی ندارد، یعنی، نمی‌تواند داشته باشد.
وقتی، مملکت با قانون اداره نشود، می‌خواهد رضاشاه باشد یا شاه‌عباس و یا صاحبان قدرت کنونی، ضعف و شکنندگی نظام مزمن می‌شود. به شکل ستونی در می‌آید که مغزش را موریانه خورده است و برای فروفکندن ستونی که موریانه مغزش را خورده است، توفان نابه‌کار لازم و ضروری نیست. نسیم‌واره‌ای حتی می‌تواند، همه چیز را در هم بریزد. آیا در بهمن ۱۳۵۶، کسی فکر می‌کرد که در بهمن ۱۳۵۷، چیزی از نظام شاهنشاهی برجای نخواهد ماند!
با این مقدمه، می‌پردازیم به بررسی مختصر عمده‌ترین دست‌آورد حکومت رضاشاه، یعنی ساختن راه‌آهن سراسری. آیاساختن چنین راهی درایران، هیچ توجیه اقتصادی داشت؟ یا این که، برخلاف باور عمومی، این هم نمونه‌ای بود از اتلاف منابع ناچیز مملکتی فقیر به دست خودکامه‌ای که نه منطق می‌شناخت و نه درد ایران داشت.
مصدق و راه‌آهن سراسری[۲۳]
اولین ایراد مصدق به راه‌آهن سراسری این بود که پولی از مردم گرفته بودند و آن پول راکد مانده بود و درست می‌گوید که با این نوع پول گرفتن‌ها، «قدرت تجارت او و راه معاش او کم می‌شود». پس، برای معطل نماندن پول موافق هزینه کردن و به جریان انداختن آن پول است. می‌رسد به راه‌آهن و این نکته‌ی بدیهی را چندین بار تکرار می‌کند که ایجاد راه‌آهن البته که خوب است ولی دو راه دارد. «راه صحیح» که به بهشت می‌رود و «راه غلط» که سر از جهنم درمی‌آورد. مقصودش هم از راه، نقشه‌ی راه نیست. ولی این نکته‌ی درست را پیش می‌کشد که قبل از هر چیز باید «نگاه کنیم به احصاییه‌های گمرکی که واردات و صادرات ما از چه محلی بیشتر است» و به‌علاوه، «وسایط نقلیه درچه نقاطی بیشتر انتفاع می‌برد» و بعد، «خرج راه» را بسنجیم و به‌تناسب مال‌التجاره‌ای که حمل می‌شود «منافع راه‌آهن» را درک کنیم. البته این نکات بسیار بدیهی است و انتظار این است که مدافعان طرح آنها را در نظر گرفته باشند ولی خواهیم دید که این چنین نبوده است. و سپس می‌رسد به گره‌گاه اصلی و شرح مفصلی می‌دهد از منافع راه‌آهن که درست هم می‌گوید، ولی این نکته‌ی بدیع را هم دارد که «طرز پیدا کردن سرمایه برای ساختن راه‌آهن بیشتر از خود راه‌آهن اهمیت دارد». دلیلش هم روشن است و به گمان من ابهامی ندارد. اگر سرمایه برای ساختن راه‌آهن موجود نباشد، مسلماً «نمی‌توانیم راه‌آهن بسازیم» که صدالبته تکرار بدیهیات است. و بعد می‌رسد به چگونگی هزینه کردن سرمایه، و پی‌آمدهای ارزی‌اش را باز می‌کند که به‌هرحال مقداری در داخل هزینه می‌شود و مقداری دیگر صرف واردات لوازم لازم خواهد شد. بعضی از نمایندگان که احتمالاً منشاء وکالت شان روشن است همهمه می‌کنند و به مثال فرضی او ایراد می‌گیرند. می‌رسد به این نکته که اگر زمان لازم برای ساختن راه‌آهن ۱۰-۸ سال باشد، پس برای این مدت، پول‌های جمع‌شده از مردم بدون بازگشت مانده است. البته می‌توان مصدق را به عدم دوراندیشی متهم کرد ولی این اتهام تنها ظاهر قضیه است. از میزان نداری مملکت با خبر است و می‌داند که این پروژه به این زودی‌ها به سودآوری نخواهد رسید و احتمالاً زیان‌آور خواهد بود. نگرانی مصدق از نیمه‌کاره ماندن و یا احتمالاً اعظای امتیازات دیگر برای یافتن منابع مالی لازم است و هر آن کس که با تاریخ معاصر ایران آشنا باشد می‌داند که نگرانی مصدق بی‌مورد نیست. اشاره می‌کند به راه‌آهن جلفا -تبریز که می‌توانست نمونه‌ی خوبی باشد برای ارزیابی وضعیت مالی این دست پروژه‌ها و اتفاقاً عدم دوراندیشی قدرتمندان. چرا که آن تکه راه‌آهن نیاز مبرمی به مرمت داشت که نمی‌کردند و اضافه می‌کند که به علت پوسیدگی تراورس‌ها «حرکتش طبیعی نیست» و بعلاوه اگر «دو سال دیگرتا سه سال دیگر [تعویض] نشود به‌کلی از بین می‌رود». و باز برمی‌گردد به محسنات راه‌آهن و روشن است که گوشه‌چشمی نیز به وکلای رضاشاهی در آن مجلس دارد که خلط مبحث نکنند که فلانی با «تجدد» و ساختن راه‌آهن لابد مسئله دارد. اگر چه «نیت راه‌آهن» را خیلی هم مقدس می‌داند ولی «قبلاً لازم می‌دانم که ما برای مردم استعدادی درست بکنیم که بتوانند اگر ما این راه‌آهن را خواستیم بسازیم هر سال این کمک را بکنند». پس، روشن است که نگرانی مصدق با شناختی که از وضعیت اقتصادی دارد، این است که اگر تدارک مالی نشود، پروژه تمام نخواهد شد. و اشاره می‌کند به شیوه‌ای که برای تأمین مالی در پیش گرفته بودند، یعنی استفاده از مالیات‌های غیرمستقیم و به‌درستی بر تأثیرات مخرب این نوع مالیات‌ها دست می‌گذارد. و این را نیز می‌داند که هر جامعه‌ای برای مالیات‌ستانی ظرفیت محدودی دارد و بدیهی است که اقتصاد ندار ایران در آن روزگار از این قاعده‌ی کلی نمی‌توانست استثنا باشد. و ادامه می‌دهد که اگر در جمع‌آوری مالیات دقت نشود، «عنقریب خواهیم دید این عایدات که جمع می‌شود مسائل تجاری را به‌کل معوق می‌گذارد». وقتی چنین شد و «مردم بی‌استعداد شدند مالیات دولت در نقاط دیگر بلامحل می‌ماند». باز بر می‌گردد به نکته‌ی قبلی‌اش که باید برای مالیات ستانی، «استعدادی» فراهم کرد. راه برون‌رفتش هم بسیار سنجیده است. «اگر ما ده میلیون خرج قندسازی بکنیم در ظرف دو الی سه سال از این ده میلیون فوق‌العاده استفاده می‌کنیم» و ادامه می‌دهد که «اگر ما بتوانیم ده تا کارخانه‌ی قندسازی در ایران تهیه بکنیم در ظرف دو سه سال می‌توانیم احتیاجات خود را از ممالک خارج رفع کنیم و سالی بیست و دو میلیون که چهل و چهار کرور باشد قند [از خارج] نخریم». و روشن است که اگر این مقدار پول صرف واردات قند نشود، «ملت یک استعدادی پیدا می‌کند که می‌تواند هر سال یک پولی بدهد برای راه‌آهن» (ص ۶۹). او مثال‌های متعددی به‌کار می‌گیرد تا نکته‌ی مورد نظرش روشن شود. ولی حلقه‌ی اصلی مباحثات او این است که تا استعداد مردم بیشتر نشود، مالیات‌ستانی شیوه‌ی درستی برای انجام امور نیست. از واردات اقلام دیگر سخن می‌گوید که همه فشاری است روی منابع محدود ایران در آن ایام و هشدار می‌دهد که ساختن راه‌آهن به آن صورتی که دولت در نظر دارد، منطق اقتصادی‌اش می‌لنگد و وضع را از آنچه که هست خراب‌تر خواهد کرد و بعد می‌پرسد، «از ده ویران، که ستاند خراج؟» (ص ۷۰). و برمی‌گردد به ایراد اصلی‌اش به طرح راه‌آهن سراسری و درست می‌گوید که ایران در آن دوره، کسری تراز پرداخت‌ها داشت و اشاره می‌کند که صادرات عمده‌ی ایران «فقط یک تریاکی در این مملکت است که آن‌هم در تحت یک اصولی دارد محدود می‌شود». با این همه روشن است در فضایی که در آن ترس و واهمه سراسری شده دارد حرف می‌زند و به همین خاطر ناچار است در موارد مکرر به دولت نان قرض بدهد که «صلاح مملکت را هم دولت هیچ‌وقت از دست نمی‌دهد» و این را نیز می‌داند که «شما اکثریت دارید و رأی هم خواهید داد» ولی «یک لایحه که اساساً مقدمه و خرجش معلوم نیست از کجاست و سرمایه‌ی ملی را در نظر نیاورده باشد و استعداد مردم را برای دادن مالیات در نظر نگرفته باشد و بالاخره در وسط راه بماند و ما مجبور بشویم یا به‌کلی از راه‌آهن صرف‌نظر کنیم – چون استعداد نداریم که انجام بدهیم- یا امتیاز آن قسمتی را که خرج کرده‌ایم به‌کسی دیگر واگذار بکنیم که او تمام بکند»، با این همه، «بنده این لایحه را اساساً جرات نمی‌کنم بگویم مخالف هستم» (ص ۷۲). ولی به قول معروف، شنونده باید عاقل باشد.
چند هفته بعد در ۲۹ فروردین ۱۳۰۶، مجدداً باز می‌گردد به همین طرح و باز ناچار است ضمن اعلام موافقت با طرح، حرف‌هایش را بزند. آغاز می‌کند که «بنده با راه‌آهن مخالف نیستم» و دلایلش را به‌اختصار برمی‌شمرد. آموزش‌های اقتصادی مصدق در این نطق بسیار جالب و برای زمان خویش، بسیار بدیع‌اند. وقتی مجلس هزینه‌ای را تصویب می‌کند، لازمه‌اش این است که باید بر مالیات‌ها افزوده شود. قشریت و جزمیتی هم ندارد و ادامه می‌دهد، اگر خرج در موقع بشود، برای مملکت مفید است واگر «در محل خرج نشود» که به حال مملکت مضر خواهد بود. و بعد، می‌گوید که اگر این هزینه‌های بی‌محل نیاز ارزی نیز داشته باشد که ضرر و زیانش بسیار بیشتر می‌شود. اگرچه بیش از ۷۰ سال از آن می‌گذرد، ولی دیدگاه اقتصادی مصدق امروز هم درست است. هر دو حالت را با توضیح بیشر می‌شکافد. خلاصه‌ی دیدگاه مصدق این است:
خرج بی‌محل ⇐افزودن بر مالیات‌ها ⇐بالا رفتن مخارج زندگی ( تورم) ⇐ صادرات کمتر
و البته برای کشوری که«این همه فریاد می‌کنیم که باید صادرات مملکت خودمان را زیاد کنیم»، با این سیاست‌های تورم‌آور، البته که موفق نخواهیم شد. و اما، پروژه‌ی راه‌آهن سراسری، برای هر مملکتی که بخواهد راه‌آهن بسازد دو شرط لازم است.
– «استعدادِ ساختن راه‌آهن»
– «احتیاجات»
باز اشاره می‌کند به کسری تراز پرداخت‌ها و درست هم می‌گوید که «وقتی که موازنه‌ی تجارتی به ضرر ما شد استعداد ما کم است» و بلافاصه می‌افزاید، «چون عایدات زیادی هم نداریم اگر مقداری عایدات‌مان را یک‌جا خرج کنیم واز او [کذا] فوراً فایده نبریم متضرر می‌شویم» و بحث جان‌داری پیش می‌کشد در خصوص احتیاج. از مثال‌های جالبی که ارایه می‌دهد درمی‌گذرم ولی اشاره می‌کند به «تراکم جمعیت» و وضع ایران را با بلژیک مقایسه می‌کند و نتیجه می‌گیرد در کشوری که تراکم جمعیتش کم است، مثل ایران، «اگر در بلژیک هشتاد مرتبه راه‌آهن حرکت می‌کند در ایران یک مرتبه حرکت می‌کند» (ص ۷۵). و بدیهی است که «راه‌آهن آنجا هشتاد برابر راه‌آهن ایران کار می‌کند». با این وصف، این هم بدیهی است که «مخارج راه‌آهن که فرق نمی‌کند» و ادامه می‌دهد اگر هشتاد میلیونی که قرار است خرج راه‌آهن بشود، «اگر در دست ملت ایران باشد و به مصرف کارهای دیگر برسد سالی دوازده میلیون فایده می‌بریم» در حالیکه «راه‌آهن سالی هشت میلیون خرج دارد». پس، باید کاری کرد که «احتیاجات» در مملکت زیاد بشود چون، «وقتی‌که احتیاجات در مملکت کم شد و راه‌آهن هم در یک ماه یا در پانزده روز یا یک هفته یک‌مرتبه حرکت بکند، این فایده ندارد» (ص ۷۶). و دل به دریا می‌زند و مشخصاً درباره‌ی طرح دولت سخن می‌گوید که این راه‌آهن بر خلاف ادعاها نه برای تسهیل تجارت خارجی مملکت بلکه، «از نظر تجارت و احتیاجات داخلی است». و این نکته را پیش می‌کشد که این راه‌آهن در تجارت اروپا با ملل آسیا نقشی نخواهد داشت چون «معقول نیست» مال‌التجاره‌ی اروپا از طریق روسیه به بندر جز وارد شده، از آنجا به محمره برسد و پس آن گاه به هندوستان صادر شود. چون راه دریا کم هزینه‌تر است و اما از راه‌آهن سراسری، اگر به زبان امروزه سخن باشیم، مصدق خواهان انجام یک برآورد هزینه – فایده است برای این طرح و اشاره می‌کند به راه‌آهن تبریز-جلفا که در ایالت پرجمعیتی چندین سال دایر بود و از هزینه‌ی ۹ میلیونی‌اش سخن می‌گوید که می‌بایست سالی ۹۰۰ هزار تومان فایده می‌داشت. بلافاصله اشاره می‌کند به استهلاک راه‌آهن و ضرورت ترمیم و سرمایه‌گذاری بعدی را در نظر گرفته و می‌گوید، که باید بیشتر از ده درصد منافع داشته باشد و از وزیر فواید عامه می‌پرسد که آیا درباره‌ی راه‌آهن آذربایجان چنین برآوردی به عمل آمده است؟ که البته چنین نکرده بودند. مصدق ادامه می‌دهد وقتی راه‌آهن در یک ایالت پر جمعیت فایده که ندارد هیچ، ضرر و زیان نیز دارد. اندکی حاشیه می‌رود ولی باز برمی‌گردد به همان حرف قبلی خویش. این بار زمینه‌سازی بیشتری می‌کند که بسیار روشنگرانه است. مسئولیت وکالت را به رخ وکلا می‌کشد و چون قرار است به مقداری هزینه‌ی بیشتر رأی بدهند، می‌پرسد، «بنده دارم به پنج میلیون خرج رأی می‌دهم. بنده می‌بینم یک ملتی که بعضی افرادش در این کوچه‌ها افتاده‌اند و دارند می‌میرند» آن وقت، «فقط در تحت تأثیرات و احساساتی که راه‌آهن خوب است و اگر راه‌آهن بیاید فایده خواهیم برد یک رأی غلطی که برای مملکت ضرر داشته باشد به‌خیال این که به مملکت خدمت بکنم، بدهم». او داستان را می‌کشاند به انجام صحیح این کار، یعنی به وارسیدن دقیق صادرات و واردات، کمک گرفتن از متخصصین راه‌آهن و نتیجه می‌گیرد که در این وضعی که هست، اگر چه با راه‌آهن مخالف نیست ولی، «این موجودی را که الان هست، اگر شما از عایدات انحصار قند بخواهید [کارخانه‌ی] قند بسازید بنده موافقم» چون یک چیزی پیدا می‌کنیم که «محل احتیاج است».
مدافعان طرح راه‌آهن سراسری را به مباحثه و مذاکره دعوت می‌کند که اگر پول صرف ساختن کارخانه قند بشود، «هم قند ارزان‌تر می‌شود و هم ما مستغنی از فرستادن پول به‌خارجه می‌شویم» و نتیجه می‌گیرد، وقتی عایدات ما زیاد بشود، آن وقت می‌توان بخشی از این عایدات بیشتر را «برای احساسات یا تجمل یا تجربه» صرف راه‌آهن کرد. و این مثال به‌جا را می‌آورد که «اگر این مردم را چاق نکنیم نمی‌توانیم آنها را بدوشیم». به سخن دیگر، «باید استفاده به مردم بدهیم از آن طرف هم بگیریم» (ص ۷۹). و این جان‌مایه‌ی کلام اوست.
مسئله را به ذکر مخالفتش با راه‌آهن سراسری محدود نمی‌کند. ضمن تأکید بر اهمیت ساختن کارخانه‌ی قند، بحث را می‌کشاند به چگونگی حل مشکل حمل‌ونقل داخلی و طرح گسترش راه‌های شوسه و ورود کامیون و اتوبوس را پیش می‌کشد. استدلال اصلی مصدق، بر ناچیز بودن احتیاجات و دست‌تنگی اقتصاد ایران استوار است که درست هم هست. یا بار دیگر باز می‌گردد به مقوله‌ی تراکم ناچیز جمعیت در ایران. اگر کامیونی که آورده می‌شود، «یکی از طهران حرکت کند برود بوشهر ویکی هم بر عکس – مسافرین در راه بوشهر روزی بیست نفر نیست محال است روزی پنج نفر هم نخواهد بود». پس این احتیاج با کامیون رفع‌شدنی است. علاوه بر آن، «اگر ما پنجاه اتوبوس مسافرتی داشته باشیم می‌توانیم در پنج نقطه‌ی ایران خط ابتدایی و انتهایی درست کنیم» ولی، «راه‌آهن برای مملکتی که هر کیلومتر مربع‌اش پنج نفر جمعیت دارد، گمان نمی‌کنم فایده داشته باشد». از آن گذشته، گسترش راه‌های شوسه و استفاده از کامیون و اتوبوس منافع دیگری نیز دارد وآن این است که «راه‌آهن مؤثر در طرفین خط است و آن نقاطی که دور از راه‌آهن است آنها که احتیاجاتشان رفع نمی‌شود. آنها باید باز مال‌التجاره‌ی خودشان را با همین وسایل نقلیه حمل کنند و برسانند به خط آهن» (ص ۸۲). پس اگر سرویس کامیون را «درست کنیم همین جایی که امروز می‌خواهیم راه‌آهن بکشیم زودتر شروع می‌شود به تزیید احتیاجات و هم در جاهای دور» و ادامه می‌دهد که حمل‌ونقل به‌وسیله‌ی کامیون موجب کاهش هزینه‌ی حمل ونقل شده، موجب تشویق صادرات خواهد شد ووقتی که احتیاجات بیشتر شد، «راه‌آهن هم زودتر فایده می‌دهد» (ص ۸۳).
وزیر فواید عامه به مباحثی که دکتر مصدق در مجلس مطرح کرد پاسخ گفت که من متأسفانه به متن آن دسترسی نداشته‌ام ولی در جلسه‌ی ۹ اردبیهشت ۱۳۰۶ مصدق در نطق دیگری به وزیر فواید عامه پاسخ گفت و این نطق مصدق، مأخذ من است در آنچه که در زیر می‌نویسم. اولین ایراد دولت به گفته‌های مصدق ظاهراً این بود که گویا او خواهان «تشویق کامیون» است. ایراد دیگر که بی‌پایه بود، این که «اگر راه‌آهن بد بود، چرا جاهای دیگر کشیده‌اند» و اشاره شد به راه‌آهن روسیه. سومین نکته در پاسخ وزیر به هزینه‌ی طرح او مربوط می‌شد که به ادعای وزیر، «احداث راه شوسه در ایران چهل و پنج میلیون خرج دارد.»
پاسخ مصدق به این ایرادات بسیار محکم و مستدل بود که نشانه‌ی هوشمندی اوست. در پاسخ به ایراد اول اشاره می‌کند که کامیون و اتوموبیل در مملکت هست و چون در مقایسه با شیوه‌های حمل‌ونقل سنتی – کجاوه و تخت روان – راحت‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌ترند، خواه ناخواه در میان مردم مقبولیت خواهند یافت. هدف او، ولی کوشش برای افزودن بر صادرات مملکت است و به همین خاطر، پیشنهاد کرد که دولت خود رأساً به ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل بپردازد. اشارات دیگری دارد به صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس که بسیار جالب است که اگر دولت این کار را به‌عهده بگیرد، می‌تواند به بهای ارزان تری از یک فرد، کامیون وارد کند و هم اداره‌ی این شرکت‌ها برای دولت و مخارج عمومی مفیدتر است. اما، مقایسه‌ی ایران با روسیه، ضمن رد این قیاس، می‌گوید احداث راه‌آهن می‌تواند برای مقاصد متفاوتی باشد و احداث راه‌آهن در روسیه را ناشی از نظریات نظامی و سیاسی می‌داند که درست هم می‌گوید، ولی آنچه در مجلس ایران می‌گذشت به ادعای مصدق وارسیدن این نکته بود که ما که «از نقطه‌نظر اقتصادی می‌خواهیم راه‌آهن بکشیم» باید ببینیم که از نقطه نظر اقتصاد «راه‌آهنی که می‌کشیم فایده دارد یا نه؟». وبعد گریز می‌زند به راه‌آهن جلفا- تبریز و براساس گزارش خود دولت می‌گوید که ۹۹ درصد تراورس‌ها «پوسیده و لازم است به‌فوریت تعمیر شود». بعلاوه، «چرخ‌های لوکوموتیف یأس‌آور است به‌طوری‌که هیچ‌وقت اطمینان کامل از وصول قطار به مقصد نیست». از آن گذشته، با آن همه هزینه‌ای که برای همان تکه راه‌آهن شد، ده میلیون تومان، در طول سه سال، ۱۳۰۳-۱۳۰۱، مطابق برآوردهای دولتی عایداتش از «بیست هزار تومان» تجاوز نمی‌کند. تازه اگر تعمیرات ضروری را انجام بدهند، «مبالغ زیادی خرج دارد» و نتیجه می‌گیرد که ساختن آن راه‌آهن نیز، توجیه اقتصادی نداشت.
سپس می‌رسد به نکته‌ی دوم در پاسخ دولت. یادآوری می‌کند که این برآورد مخارج برای احداث ۱۷۰۲۱ کیلومتر راه شوسه است در حالیکه اگر به جای برنامه‌ی پیشنهادی دولت – راه‌آهن سراسری- همان راه بندر جز به محمره شوسه شود، «بیش از دوسه میلیون، الی چهارمیلیون خرج خواهد داشت». پس، جناب وزیر قیاس مع‌الفارق کرده بود. چون هزینه‌ی راه شوسه، به جای راه‌آهن سراسری حداکثر ۴ میلیون بود و نه ۴۵ میلیون، «بعلاوه ساختن خط آهن از بندر جز به محمره ما را از سایر خطوط شوسه بی‌نیاز نخواهد کرد». اگر هم مدافعان راه‌آهن سراسری بگویند که راه شوسه لازم نیست، که نقض غرض خواهد شد، یعنی، «در سایر نقاط باز باید با قاطر و گاری مسافرت کنیم؟». از آن گذشته، ساختن راه‌آهن نیز که قرار است ده سال طول بکشد، «در این مدت هم مجبوریم همین راه از محمره تا بندر جز را با اتوموبیل و گاری حرکت کنیم». خلاصه، نیاز به گسترش راه شوسه مسئله‌ای بحث‌بردار نیست. اگر هم ده سال طول بکشد تا همه‌ی راه‌ها در ایران شوسه بشود که هزینه‌ی سالانه ۴.۵میلیون تومان خواهد بود و چنین کاری، به گفته‌ی مصدق، چندین حسن دارد:
همه‌ی پول «یک‌مرتبه خرج نمی‌شود» و از آن شاید مهم‌تر، «تمام خرج هم در خود ایران می‌شود». در عین حال، ولی ساختن راه‌آهن «نیاز ارزی» دارد چون «هرچه خرج بشود نصفش به خارج خواهد رفت و از مملکت بیرون می‌رود» و تازه پس از این همه لطمات، «یک راه‌آهنی خواهیم داشت از بندر جز به محمره» در حالیکه با صرف ۴۵ میلیون در ده‌سال، همه‌ی مملکت شوسه می‌شود «آن وقت به‌وسیله‌ی سرویس اتوموبیل و کامیون می‌توانیم تمام مؤسسات جدید را در مملکت ایجاد کنیم» (ص ۹۵).
مثال‌های بازهم بیشتری ارایه می‌دهد برای نشان دادن غیر اقتصادی بودن طرح دولت و حتی می‌گوید اگر قرار بر احداث راه‌آهن باشد، باید این راه غرب [ایران] را به شرق متصل کند و به همین خاطر، «این راهی که فعلاً دولت در نظر گرفته برخلاف مصالح اقتصادی است.». البته روزنامه‌ها نیز در این مباحثات شرکت داشتند. اگرچه نام روزنامه را به دست نمی‌دهد ولی اشاره می‌کند به پیشنهاد یکی از روزنامه‌ها که «اگر ما از خارج پول قرض کنیم و راه‌آهن بسازیم بهتر است زیرا پولی که در جریان مملکت هست از جریان نمی‌افتد و برای مملکت مضر نیست.» مصدق به پاسخ‌گویی برمی‌آید که این ادعا موقعی می‌تواند درست باشد که این قرض «بدون فرع باشد» که البته می‌دانیم این گونه نمی‌توانست باشد و اشاره می‌کند که اگر ۸۰ میلیون قرض کنیم برای ده‌سال «سالی شش میلیون باید تنزیل بدهیم و برای ما صرفه نخواهد داشت» (صص ۹۸-۹۷).
ولی روشن بود که مجلس و دولت گوش‌شان به این پیشنهادها بدهکار نبود. ظاهراً کشیدن راه‌آهن از بندر جز به محمره راهی بود که باید کشیده می‌شد. این که کشیدن این راه برای اقتصاد ندار ایران صرفه‌ی اقتصادی نداشت، به رضاشاه و وکلای انتصابی مجلس چه ربطی داشت؟ شاید بتوان گفت که به قول معروف، «آنها نوکر خان بودند، نه بادمجان» و منافع سوق‌الجیشی خان این چنین اقتضا می‌کرد. مگر آن مداخلات علنی در انتخابات به نفع مملکت بود؟ و مگر کسی به هشدارهای دردمندانه‌ی مصدق و دیگران گوش داد؟ مگر در تمدید قرارداد شرکت نفت به آن صورت و واگذاری زمین به شرکت از «جریب» استفاده – سوءاستفاده – نکردند و بعد معلوم شد که منظورشان به‌واقع «هکتار» بود. در عرف نظام حاکم بر جامعه «جریب» پانصد ششصد ذرع بود ولی هکتار هزار ذرع و بعد روشن شد که در کل چهارده میلیون و هفتصد هزار ذرع زمین به کمپانی بخشیدند که از کل منطقه [آبادان] بیشتر بود و مدرس به طعنه برآمد که «از اهواز هم باقی می‌آوریم» (ص ۱۳۱). و بعلاوه بعد روشن شد که دولت «تجددطلب» رضاشاه گشاده‌دست‌تر از متن قرار داد دارسی عمل کرده است. چون براساس آن قرارداد، دولت تنها می‌توانست اراضی بایر را برای ساختن بنا و به‌کارگرفتن ماشین‌آلات به کمپانی ببخشد ولی حضرات «زمین‌های دایر» را به کمپانی بخشیده بودند!
البته عمده‌ترین مباحثات مصدق در رد طرح راه‌آهن سراسری که توجیه اقتصادی نداشت در مقاله‌ی «راجع به راه‌آهن ایران: نظریات مهندس کاساکوسکی» آمده است که به صورت مقاله‌ای تنظیم شده بود که در آن زمان به دلایل کاملاً روشن اجازه‌ی انتشار نیافت و منتشر نشد. اهمیت این مقاله به حدی است که باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. تنها به اشاره می‌گذرم که مصدق در تنظیم این نوشته، به‌روشنی نشان داد که ساختن راه‌آهن سراسری اگر توجیهی داشت، آن توجیه اقتصادی نبود. با این همه، حتی در مجلس دستچین شده‌ی رضاشاهی، مصدق با ادله و شواهد بسیار کوشید شاید کل برنامه را در مسیر دیگری که با منافع مملکت سازگاری داشت بیندازد که متأسفانه موفق نشد ولی در ضمن، این شهامت را داشت که در همان مجلس برای ثبت در سینه‌ی تاریخ بگوید، «من به‌عقیده خودم این رأی را که این خط کشیده شود و به‌این طرف برود خیانت و برخلاف مصالح مملکت می‌دانم» (ص۱۸۰).
با آن چه که از آن مباحث در صفحات پیش مرور کردیم، آیا راست نمی‌گفت؟
یادداشت‌ها و مآخذ
[۱] با همه‌ی کوششی که کرده‌ام، صداقت و انصاف حکم می‌کند که به صدای بلند بگویم که این تصویرمختصری که به دست می‌دهم، ناکامل و ناکافی است. این نکته‌ی بدیهی را پیشاپیش خودم می‌گویم تا کمی از بار گناهانم کمتر شود.
[۲] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران، نشر رسانش تهران، ۱۳۸۰.
[۳] به نقل از راوندی: تاریخ اجتماعی ایران، جلد سوم، ص ۱۶۸
[۴] در این تردیدی نیست که نیروهای برون‌ساختاری نیز در این توطئه نقش داشتند. قصد من در این‌جا ولی، تأکید بر عوامل ایرانی این توطئه است.
[۵] به نقل از لرد گری: گزارش رسمی، در اسناد و مدارک پارلمانی، وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا، ۱۹۱۰ جلد ۱۷ و ص ۵۷۳
[۶] مکیننوود: همان اسناد، ص ۱۸۵۸
[۷] همان اسناد،جلد ۱۶، ص ۲۲۸۷
[۸] سخنان لینچ، همان اسناد،جلد ۲و صص ۲۵-۱۸۲۴
[۹] م. س. ایوانف: انقلاب مشروطیت ایران، چاپ خارج از کشور، بی تاریخ، ص ۴۸
[۱۰] نطق مصدق در ۹ اردبیهشت ۱۳۰۶، به نقل از «نطق‌ها و مکتوبات دکتر مصدق در دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای ملی» چاپ خارج از کشور،۱۳۴۹، ص ۹۶
[۱۱] همان‌جا
[۱۲] نشریه‌ی وزین تاریخ معاصر در ۱۰ شماره خویش، تعداد بی‌شماری از اسناد مربوط به انتخابات در دوره‌ی پهلوی‌ها را چاپ کرده است که بسیار خواندنی و مفیدند.
[۱۳] جالب است در کنار همین جماعت می‌خواهی از دری بیرون بروی و یا به منزلی ورود کنی. جانت را با تعارف می‌گیرند. چند لحظه بعد، وقتی همین آدم‌های سوپر تعارفی به رانندگی می‌پردازند تو گویی که اکثریت‌شان باید یک ارگان بدن انسان را برای پیوند به بیماری در حال موت به بیمارستانی دیگر برسانند. نه ضوابط رانندگی رعایت می‌شود، نه محدودیت سرعت و نه سرسختی جاده… و پی‌آمد دردناکش هم، عیان‌تر از آن است که قابل چشم‌پوشی باشد. هرکسی هم یا دولت را مقصر می‌داند برای تنگی جاده‌ها و خیابان‌ها و یا دیگری را. و روشن است که اگر ادعای تنگی جاده راست باشد، آدم عاقل در چنین جاده‌ای با احتیاط می‌راند نه به عکس! و برای آدم غیر عاقل، نیز، این البته راست است که وقتی که عقل نباشد، جان در عذاب است.
[۱۴] به نقل از «مجلس هفتم یا پارلمان پهلوی»، در ستاره‌ی سرخ، سال اول، شماره‌ی ۲-۱، صص ۶۸-۵۷
[۱۵] به نقل از دکتر علی اصغربرزگر: تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه، ترجمه‌ی کاوه بیات، تهران، انتشارات پروین، ۱۳۷۲، ص ۳۱۹
[۱۶] همان، ص ۳۲۴
[۱۷] نطق مصدق در جلسه‌ی ۲۹ شهربور ۱۳۰۵، به نقل از نطق‌ها و مکتوبات دکتر مصدق در دوره‌های پنجم وششم مجلس شورای ملی، چاپ خارج از کشور، انتشارات مصدق، اسفند ۱۳۴۹، ص ۴۷.
[۱۸] همان، ص ۴۹
[۱۹] بنگرید به همان، صص ۶۵-۶۱
[۲۰] بنگرید به همان، صص ۴۷-۵۰
[۲۱] به نقل از ستاره‌ی سرخ، شماره۱و۲، ر. پیامی : «بودجه دولتی و ارتجاع رژیم پهلوی»، صص ۵۷-۴۵
[۲۲] محمد ترکمان: نگاهی به اموال منقول و غیر منقول رضاشاه، تاریخ معاصر ایران، کتاب هفتم، بهار ۱۳۷۴، ص ۱۱۰
[۲۳] به گمان من، جامع‌ترین مباحث را در رد راه‌آهن سراسری به‌عنوان پروژه‌ای که توجیه اقتصادی نداشت، دکتر مصدق در مجلس مطرح کرد که در اغلب موارد از سوی دولت بدون جواب ماند. من در این بخش، خلاصه‌ای از آن مباحث را به دست خواهم داد. مأخذ من در این قسمت مجموعه سخن‌رانی‌های مصدق در مجلس پنجم و ششم است که عنوانش را پیش‌تر به دست داده‌ام. در متن فقط به شماره‌ی صفحه‌ی آن اشاره خواهم کرد.
دیدگاهتان را بنویسید