نسخه‌ی پی‌دی‌اف: ahmad seyf – Iran and Mafia Capitalism 2 – reza zarrab
پیش از بحث اصلی لازم است اندکی درباره‌ی «تحریم» و به‌خصوص برنامه‌ی به اصطلاح «دور زدن تحریم» کمی توضیح بدهم.
مدیریت تحریم
تحریم، به‌خصوص در زمان کنونی ما، به‌طور عمده از سوی کسانی اعمال می‌شود که در بازارهای بین‌المللی و به‌طور کلی در سیاست جهانی دارای قدرت و نفوذ هستند. به‌عنوان مثال با این خبر روبرو نمی‌شویم که کره جنوبی یا مصر کشوری را تحریم کرده باشند، چون حتی اگر به چنین برنامه‌ای تمایل هم داشته باشند در عمل، نمی‌توانند آن محدودیت‌ها را اعمال کنند. در واقع به این نکته اشاره می‌کنم که تحریم در شرایط کنونی ابزاری در اختیار صاحبان قدرت است که برای پیشبرد سیاست‌های خود از آن استفاده می‌کنند. به همین خاطر است که عمده‌ی تحریم‌هایی که درباره‌اش می‌شنویم و می‌خوانیم یا از جانب امریکا اعمال می‌شود و یا از سوی اتحادیه‌ی اروپا که شامل ۲۷ کشور اروپایی است. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل روایت دیگری دارد که در اینجا به آن نخواهم پرداخت. در مورد امریکا، یک عامل دیگر که به صورت وسیله‌ی بسیار مؤثری در خدمت سیاست‌پردازان امریکایی برای اعمال تحریم قرار دارد این «واقعیت» است که واحد پولی امریکا – دلار- در عین حال و در عمل واحد پول جهانی هم هست. در اینجا باید بین مطلوب دانستن این واقعیت و پذیرش وجود این واقعیت تفکیک قائل شد. به سخن دیگر، حرفم این نیست که دلار باید واحد پول جهانی باشد، بلکه به این نکته اشاره دارم که پس از توافقاتی که در ۱۹۴۴ در برتون وودز امریکا به‌دست آمد، دلار به صورت واحد پول جهانی درآمد. به‌عنوان مثال بازار نفت به دلار قیمت‌گذاری می‌شود و اگر نه همه ولی اغلب مبادلات خرید و فروش نفت به دلار انجام می‌گیرد و همین روایت است درباره‌ی بسیاری از بازارهای دیگر. از سوی دیگر، واقعیت امر این است که توسل به «تحریم» همیشه و در همه‌ی موارد در واقع بیانگر یک نگرش «تهاجمی» به سیاست است. یعنی اگر بر روی تحریم‌های امریکا تمرکز نماییم، این دولتِ بسیار پرقدرت، اقتصاد دیگری را که به‌مراتب از آن ضعیف‌تر است – در اینجا ایران- مورد یورش و تهاجم قرار می‌دهد. اشاره کنم که پیش از ایران، برای چندین دهه کوبا مقصد این تهاجم بود و هنوز هم هست.
منظورم از «تهاجم» در اینجا اندکی توضیح لازم دارد. از دو سو، دو تحول دیگر در این سال‌ها، مقوله‌ی «تحریم» را اندکی پیچیده‌تر کرده است. از سویی با مقوله‌ی جهانی‌شدن روبرو هستیم که پی‌آمدش هرچه بیشتر شدن نقل و انتقالات بین‌المللی است و طبیعتاً کوشش برای کنار گذاشتن یک کشور یا تعداد معدودی از کشورها از این سیر رو به رشد مبادلات بین‌المللی، پی‌آمدهای به‌مراتب مخرب‌تری به بار خواهد آورد. تحول دیگر هم آن چیزی است که در ادبیات اقتصادی به آن «مالی‌کردن» گفته می‌شود و دراین جا هم منظورم قدرت به‌مراتب بیشتر پیدا کردن بخش مالی و پولی در اداره‌ی اقتصاد در شرایط امروزین است. در اینجا هم روشن است همین که شما کشوری را از سیر این مبادلات کنار بگذارید، پی‌آمدهایش بر اقتصاد – اگر نتوانند به‌درستی «تحریم» را مدیریت کنند- بسیار چشمگیر خواهد بود. به این ترتیب، پرسشی که پیش می‌آید این است که وقتی کشوری با تحریم مواجه می‌شود چه باید بکند؟
به گمان من، آن‌چه باید انجام بگیرد، «مدیریت» تحریم است درحالی که در ایران در این نزدیک به ۴۰ سال، تمام توجه به «دور زدن» تحریم متمرکز شده است. در پیوند با هردو باید اندکی توضیح بدهم. منظورم از «مدیریت» تحریم، یعنی پرداختن به ساختار اقتصاد داخلی برای این که ضربه‌پذیری و تحمل‌اش در مقابل فشارهای مالی و اقتصادی خارج از نظام بیشتر شود و یا حتی بتواند آن فشارهای بیرونی را خنثی کند. درواقع در اینجا با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی معقول و مناسب برای تقویت بنیه‌ی اقتصادی، تحریم و پی‌آمدهایش را بی‌اثر می‌کنید. درحالی که «دور زدن» تحریم یعنی عمل کردن به قواعدی که ازجمله واضعان تحریم برای شما گذاشته‌اند. یا اگر مثال مشخص‌تر به دست بدهم، فرض کنید، تحریم‌ها باعث می‌شود که واردات به کشور به دست‌انداز بیفتد. به نظر من راه مقابله‌ی مؤثر با آن این است که چه کنیم تا وابستگی ما به این واردات کم‌تر بشود و این هم لازمه‌اش افزودن بر توان تولیدی داخلی است، نه این که تنها با صرف پول بیشتر و حتی استفاده از گروه‌ها و یا عناصر حتی بزهکار بخواهیم هم‌چنان به واردات ادامه بدهیم، ولو به قیمت بیشتر. با هیچ ترفندی این کار «مدیریت» تحریم نیست بلکه بازی در زمین تحریم‌کنندگان است. مورد دیگری که در مدیریت تحریم مهم است این که سیاست خارجی کشور باید از همیشه فعال‌تر باشد و شفاف‌تر و دقیقاً در خلاف جهتی که تحریم‌کنندگان ادعا می‌کنند باید عمل کند. باز اجازه بدهید مثال بزنم، امریکا در اعمال تحریم‌های خود علیه مردم ایران ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی در جهان حمایت مالی می‌کند. دولت هم درعمل با پشت گوش انداختن قواعد مربوط به عضویت در سازمان FATF احتمالاً بدون این که نیت‌شان این باشد عملاً برای تداوم آن اتهامات «مواد اولیه» تهیه می‌کنند. امریکا ایران را به پول‌شویی متهم می‌کند و شورای مصلحت نظام هم تصویب قوانین ضد پول‌شویی را به «مصلحت» نمی‌داند. ممکن است با جمع‌بندی و یا نتیجه‌گیری کسانی که از بیرون به این قضایا می‌نگرند موافق نباشیم و یا حتی ممکن است آن جمع‌بندی حتی درست هم نباشد، ولی بی‌گمان راست است که می‌توان از این کار دولت در عدم تصویب قوانین مربوط به عضویت در FATF این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که دولت ایران در مخالفت با پول‌شویی جدی نیست و به‌طور جدی عمل نمی‌کند. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردم اگرچه بخشی از این تحریم‌ها از گذشته بود ولی روند افزایشی تحریم‌ها از ۱۳۸۵ شروع شد و دراین دوره دولت آقای احمدی‌نژاد درست در جهت عکس آن‌چه که باید انجام می‌گرفت عمل کرد. از سویی مدعی بودند که این تحریم‌ها «کاغذپاره»اند که به‌هیچ‌وجه این چنین نبود و از سوی دیگر به بهای نابودی تولید داخلی، دولت حتی مشوق واردات کالاها و خدمات مصرفی شد. در اینجا با یک مشکل دوگانه روبرو هستیم. اولاً اگر به‌راستی باور داشتند که تحریم‌ها کاغذ پاره‌اند، که روشن است درک درستی از مشکلی که برای ایران درحال شکل‌گیری بود نداشتند. ثانیاً، اگر هم این ادعای بی‌پایه تنها برای مصرف داخلی بود، که در آن صورت برای تخفیف پی‌آمدهای تحریم باید به شیوه‌ی دیگری عمل می‌کردند که چنین نکرده بودند. واقعیت این است که باید «تحریم» را «مدیریت» می‌کردند، یعنی سیاست‌های اقتصادی را به شیوه‌ای تدوین می‌کردند تا توان تولید اقتصاد بیشتر شود و اقتصاد ایران وابستگی کمتری به دنیای بیرون از ایران داشته باشد. درحالی که دولت احمدی‌نژاد، به یک تعبیر با بازی در زمین تحریم‌کنندگان، با صدماتی که به توان تولیدی اقتصاد زد، به‌واقع پی‌آمدهای تحریم‌ها را تشدید کرد. باید یادآوری کنم که آقای احمدی‌نژاد – در شرایطی از واردات به‌عنوان تنها ابزار کنترل بازار سخن می‌گفت که وزیر بازرگانی‌اش از«خالی بودن ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفیت‌های تولیدی کشور» خبر می‌داد. پرسشی که ظاهراً به آن توجه نشد، این است که چه برنامه‌ای برای استفاده از این ظرفیت عاطل تولیدی داشتند؟ آیا دلیل عاطل ماندن آن را می‌دانستند؟ و یا برای کاستن از میزان ظرفیت عاطل‌مانده، آیا برنامه‌ای داشتند؟ نکته‌ی بعدی این که آیا این ظرفیت مازاد تولیدی در بخش دولتی بود و یا در بخش خصوصی؟
ساختار تشکیلاتی اقتصاد مافیایی
برای اداره‌ی اقتصاد به شیوه‌ای که دولت احمدی‌نژاد برنامه‌ریزی کرده بود، نقش کسانی چون بابک زنجانی و یا همتای مفسد او رضا ضراب بسیار اساسی و عمده می‌شود. پیشبرد این سیاست معیوب به زیرساخت‌های مخصوص خود هم نیازمند است. ناگفته روشن است که وقتی عزم دولت بر این قرار می‌گیرد که در زمین تحریم‌کنندگان «بازی» کند، طبیعتاً باید زیرساخت‌های لازم برای دست‌یابی به «وجه نقد» هم ایجاد شود، این که در این فرایند بخشی از این نقدینه‌ها «مفقود» می‌شوند، ظاهراً مسئله‌ای نبود که توجه‌ی دولتمردان را به اندازه کافی جلب نماید.
یکی از کمپانی‌هایی که درگیر موارد متعدد پول‌شویی و فعالیت‌های ضدتحریمی بود کمپانی هاندان بود که در دوبی به ثبت رسیده و مالکان آن محمد ضراب، رضا ضراب، کامیلیا جمشیدی و حسین جعفرزاده بودند. به‌علاوه، از کمپانی‌هایی است که در فهرست تحریم ایالات متحده هم قرار داشت. گفته می‌شود یکی از کمپانی‌های موجود در شبکه‌ای از کمپانی‌های مشابه است که برای مبارزه با تحریم امریکا علیه ایران ایجاد شده و صدها میلیون دلار مبادلات داشته که به‌نیابت از سوی دولت ایران بوده و در پول‌شویی هم مشارکت داشته‌اند. این کمپانی متهم است که در فاصله‌ی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بانک‌های امریکایی را متقاعد کرد که در مبارزه با تحریم‌های موجود علیه ایران از طریق جی پی مورگان چیس ۶۰ میلیون دلار، از طریق سیتی بانک ۹۲ میلیون دلار، از طریق HSBC هم ۱۵ میلیون دلار، و ۷۱ میلیون دلار از طریق استاندارد چارترد و سرانجام ۱.۷ میلیون دلار از طریق ولز فارگو از پول‌های ایران را جابه‌جا کرده است. درباره‌ی این تبادلات مالی اطلاعات بیشتری نداریم و در نتیجه نمی‌دانیم که آیا علاوه بر دور زدن تحریم، کمپانی هاندان و یا این بانک‌ها به کارهای غیرقانونی دیگر هم دست زده‌اند یا خیر.
علاوه بر این کمپانی و اشخاص ویژه، پیشبرد سیاست معیوب، پیش‌نیازهای دیگری هم داشت.
پیوسته با سیاست دولت احمدی‌نژاد برای «دور زدن تحریم‌ها»، در ۲۰۱۸ گزارش شد که یک بانکدار ترک به اتهام کمک به ایران برای مقابله با تحریم امریکا علیه ایران در دادگاه محاکمه و محکوم شد که با سندسازی مدعی شده بود که این پرداخت‌ها برای خرید مواد غذایی بوده است. در دادگاه گفته شد که محمد هاکان آتیلا ۴۷ ساله که در بانک دولتی هالکبانک در ترکیه مقام بالایی داشت با جعل سند به ایران کمک کرد تا با فروش نفت و گاز خود به طلا، آن را به صورتی جلوه دهد که انگار ایران می‌خواهد مواد غذایی خریداری کند. این طرح به‌گفته‌ی دادگاه به حدی ظریف تهیه شده بود که شماری از بانک‌های امریکایی هم در اجرای آن مشارکت داشتند. گفته شد که آتیلا، به اتهام توطئه برای فریب امریکا، توطئه برای زیرپا گذاشتن قدرت اضطراری اقتصادی، فساد در امور بانکداری و توطئه برای پول‌شویی محاکمه و محکوم شد. دادستان در جریان محاکمه گفت که برای سال‌ها محمد هاکان آتیلا در این توطئه مشارکت داشت که با استفاده از نظام مالی امریکا میلیون‌ها دلار مبادلات غیرقانونی به نیابت از سوی دولت ایران انجام داد.
متهم دیگر این پرونده، رضا ضراب، ۳۴ ساله یک ترک ایرانی‌تبار بود که تاجر ثروتمند طلاست و در ماه اکتبر در یک جلسه‌ی غیر علنی دادگاه به هفت اتهام ازجمله توطئه برای زیرپا گذاشتن تحریم‌های امریکا علیه ایران و فساد بانکی و پول‌شویی اعتراف کرد. گفته می‌شود که در محاکمه‌ی آتیلا، ضراب اصلی‌ترین شاهد دادستان علیه او بود که دردادگاه شهادت داد. آتیلا در مارس ۲۰۱۷ دستگیر شد در حالی که ضراب در مارس ۲۰۱۶ دستگیر شده بود.
یکی دیگر از عواملی که برای پیشبرد سیاست دولت به‌کار گرفته شد، حاتم خاتون نعما یک فعال به‌نسبت کوچک در بازار خرید وفروش پول بود که دریکی از محله‌های حومه‌ی استکهلم فعالیت داشت. در واقعیت امر ولی این سوئدی ایرانی‌تبار، یک کمپانی ثبت‌شده به‌نام HMEA با مسئولیت محدود در هنگ‌کنگ داشت که از طریق زنجیره‌ای از کمپانی‌های کاغذی در بهشت‌های مالیاتی، از سنگاپور گرفته تا پاناما، صدها میلیون دلار برای دولت ایران پول‌شویی کرد. بزرگ‌ترین مشتری خاتون نعما، دولت ایران بود و درطول ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ او در نقل‌وانتقال پول نفتی که ایران به چین می‌فروخت نقش مهمی ایفا کرد. این زنجیره‌ی کمپانیها که اشاره شد کمک می‌کرد تا پرداخت‌های خریداران چینی به‌ازای نفت ایران از دیده‌ها پنهان بماند. به فعالیت‌های دیگر خاتون نعما بر می‌گردیم و گوشه‌هایی از آن را بررسی خواهیم کرد.
برای دور زدن تحریم‌های فلج‌کننده‌ی بین‌المللی که برای کنترل برنامه‌های اتمی ایران اعمال می‌شد، ایران البته می‌کوشید که صادرات نفت خود را حفظ کرده و به طریقی به پول آن دسترسی داشته باشد و به همین دلیل بخش مهمی از مبادلات تجارتی ایران زیرزمینی شد که یکی از پی‌آمدهای آن این بود که بزهکاران بین‌المللی با کمک به ایران ثروت کلانی اندوختند. جریان غیرقانونی پول برای آنها که حاضر بودند مخاطره‌ی این کار را بپذیرند درآمدهای افسانه‌ای به بار آورد.
رضا ضراب وقتی در ۲۰۱۶ در میامی دستگیر شد به یک‌باره شهرت یافت در جریان محاکمه، او اتهام تقلب در فعالیت‌های بانکی و پول‌شویی و نقل و انتقال پول به نفع دولت ایران را پذیرفت. برای سال‌های دراز ضراب که شانه‌به‌شانه‌ی نخبگان ترکیه – ازجمله اردوغان – داشت با درآمد افسانه‌ای خود زندگی تجملی بسیار چشمگیری داشت.
درحالی که ضراب و همسرش که یک خواننده‌ی معروف ترک بود در انظار عمومی بودند، کسی از زندگی خاتون نعما اطلاعی نداشت با وصف این که کارهایش در یک اتاقک کوچک در حومه‌ی استکهلم تقریبا همان پی‌آمدها را داشت. تا جایی که خبرداریم برخلاف ضراب، خاتون نعما با هیچ اتهامی روبرو نشده است.
برای ماه‌ها زنجیره‌ای از وکلا و پژوهشگران دیگر به بررسی گزارش‌های مالی، ازجمله صورتحسابهای بانکی، گزارش بازپرسی‌هایی که از ضراب، بانک هالک و همچنین بانکدار ترک هاکان آتیلا شد، پرداختند یعنی گروهی که به ضراب کمک کرده بودند تا او میلیاردها دلار از اموال ایران را جابجا کند ولی در هیچ‌جا نشانه‌ای از خاتون نعما نیست و حتی روشن نیست که آیا دادگاه در امریکا از وجود شبکه‌ی خاتون نعما خبر داشت یا خیر. حتی وقتی از دادگاه همین نکته پرسیده شد، دادگاه به آن پاسخ نداد. اسناد موجود نشان می‌دهند که چندین شبکه‌ی مالی درگیر پنهان‌کاری بودند و در اینجا به کمپانی خاتون نعما- HMEA هم اشاره شده است. خاتون نعما این کمپانی را در مارچ ۲۰۱۲ تنها کم‌تر از یک ماه پس از این که اوباما با امضای یک فرمان حکومتی مبادلات بانکی با ایران را ممنوع کرده بود، به ثبت رسانید. البته امید این بود که این فشار دولت ایران را به میز مذاکره بکشاند که این چنین شد و در ژوییه‌ی ۲۰۱۵ ایران، امریکا، چین، روسیه و انگلیس و اتحادیه‌ی اروپا برجام را امضا کردند که قرار شد به ازای محدودیت فعالیت‌های اتمی ایران تحریم‌ها هم لغو شوند. حتی در طول مذاکره چین به مبادلات خود با ایران با استفاده از دلار از طریق شبکه‌های پنهانی ادامه داد. درباره‌ی کمپانی خاتون نعما – اگرچه در اسناد رسمی‌اش مدعی است که سرمایه‌ی ثبت شده‌اش تنها ۱۰ هزار دلار هنگ‌کنگ ( کم‌تر از ۱۳۰۰ دلار امریکا) است ولی می‌دانیم که در طول ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ این کمپانی حداقل ۴۵۰ میلیون دلار را برای دولت ایران جابه‌جا کرد.
گفته می‌شود که حداقل ۱۰۰ میلیون دلار در پیوند با کمپانی‌های نفتی بود و حداقل ۱۳۰ میلیون دلار نقل‌وانتقال برای دور زدن تحریم‌ها هم از طریق کمپانی‌های وابسته به بزهکاران بین‌المللی صورت گرفت.
نکته این است که ازجمله در نتیجه‌ی تحریم‌های فلج‌کننده، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ در موقعیت بسیار بدی قرار داشت. تولید ناخالص داخلی کشور به خاطر محدودیت در صدور نفت ۷.۴ درصد کاهش یافت و در پی‌آمد آن درآمدهای دولت هم کم‌تر شد. فروپاشی ارزش ریال که آغاز شد هم‌چنان ادامه دارد و پول ملی ایران ارزش گذشته خود را بازنیافته است. ایران برای دور زدن تحریم و نقل‌وانتقال پول خود در بازارهای بین‌المللی به شماری از این شبکه‌های زیرزمینی رو آورد ازجمله آنها که به‌وسیله‌ی بزهکاران سازمان یافته مدیریت می‌شدند. متخصصان می‌گویند حتی دولت ایران هم نمی‌داند که به‌واقع برسر پول‌هایش چه آمده یا چه می‌آید. تا جایی که خبر داریم هیچ بخش دولتی نیست که مسئول سیاست‌های ضدتحریمی باشد. در واقع سازمان‌های مختلف با توجه به قابلیت‌های خویش در این حوزه فعالیت می‌کنند و این فعالیت‌ها متمرکز و سازمان‌یافته نیست. البته با دو کشور عمده، یعنی چین و روسیه، ایران دو قرارداد درازمدت امضا کرده ولی هنوز نه این قراردادها نهایی شده و نه اجرایی شده است. به نظر می‌رسد که چین از وضعیت ناهنجار ایران- به خاطر تحریم‌ها- استفاده می‌کند تا بتواند نفت ایران را با تخفیف خریداری کرده و درواقع فضای خالی مالی را که با خروج بازیگران غربی پدیدار شده است پر کند. کمپانی‌هایی چون HMEA امکان می‌دهند تا این نظام عمدتاً مخفی‌کارانه عمل کند. درحالی که دنیا نظاره‌گر قرارداد درازمدت ایران و چین بود، فعالان بخش خصوصی برای نقل‌وانتقال پول‌ها وارد عرصه شدند. گفته می‌شود بعضی از دولتمردان در ایران از این معاملات که نه رسمی و علنی است و نه جزئیاتش اعلام می‌شود بار خود را بسته و ثروتمند شده‌اند ولی مؤسسات درگیر قاچاق و پول‌شویی عمدتا واحدهای کوچک هستند که با بازیگران دولتی در ایران قرارداد می‌بندند و فعالیت‌ها را سامان می‌دهند. خبرداریم که تنها در ژوییه‌ی ۲۰۱۳، HMEA حداقل ۱۰۰ میلیون دلار را بین کمپانی نفت ایران و چین ردوبدل کرده است.
یکی از طرف‌های چینی دراین مبادلات لیو کواینتینگ است که رئیس کمپانی نفتی ژوشان جینرون است که در منطقه‌ی ژوجینانگ فعالیت می‌کند. وقتی نفت ایران می‌رسد برای ردگم کردن منشاء آن قبل از ورود به بندرگاه، نفت به یک نفتکش دیگر منتقل می‌شود. این کمپانی درواقع شعبه‌ی گروه هرون است که به‌وسیله‌ی یو سنگبو کنترل می‌شود که درسال ۲۰۱۴ فوربس از او به‌عنوان یکی از ثروتمندان چینی نام برده است. البته در چند کمپانی دیگر وابسته به گروه هرون، لیو کیانتینگ یک سهام‌دار است. درضمن می‌دانیم که کمپانی بین‌المللی بست که برای کمپانی HMEA 60 میلیون دلار ارسال کرده آدرس‌اش دریکی از ساختمان‌های گروه هرون است. البته کمپانی بین‌المللی بست بعداً به یک مالک دیگر منتقل شد که در عرصه‌ی نفت فعالیتی ندارد.
از سوی دیگر خبر داریم که کمپانی HMEA درچند مورد حداقل ۴۶ میلیون دلار در ژوییه‌ی ۲۰۱۳ به کمپانی نفت بین‌الملل که در منطقه‌ی لابوآن – یکی از جزایر مالزی – به ثبت رسیده پرداخته است. می‌دانیم که مالک نهایی این کمپانی، از طریق یک کمپانی به ثبت رسیده در کوالالامپور شرکت ملی نفت ایران است. دو تا از اعضای هیأت مدیره‌ی این کمپانی، یعنی مازیار مدرس صادقی و مجید مالک درمارس ۲۰۱۲ شعبه‌ای در هنگ‌کنگ افتتاح کردند که تنها چهار روز از ثبت کمپانی HMEA می‌گذشت. هردو مناسبات بسیار نزدیکی با شرکت ملی نفت ایران دارند.
با تمام این اوصاف می‌دانیم که حاتم خاتون نعما در خارج از سوئد و تا حدودی در لیتونی کاملاً ناشناخته مانده است. اسناد نشان می‌دهد که خاتون نعما در بغداد به دنیا آمد و در یک خانه‌ی کوچک در حومه‌ی استکهلم زندگی می‌کند. او تابعیت عراقی دارد و می‌دانیم که در دوبی هم آپارتمان خریده است. در مدت زندگی درسوئد خاتون نعما در کسب‌وکارهای متعددی در سوئد، ایران، هنگ‌کنگ، امارات متحده، لیتونی و استونی درگیر بوده است. اولین کمپانی که در سوئد به ثبت رسید، درسال ۲۰۰۰ به نام کمپانی واردات و صادرات HM بود که برای مشتریان ازجمله سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم خدمات مبادله‌ی پول انجام می‌داد. در سال ۲۰۰۶ در مشارکت با دیگران کمپانی مسافرت بین‌المللی HM را به ثبت رساند که که عمدتاً در فروش بلیت‌های مسافرتی هواپیمایی ملی ایران فعالیت می‌کرد. درسال ۲۰۰۵ مقامات سوئدی به شیوه‌ی حسابداری غیر معمولی که در کمپانی واردات و صادرات HM انجام می‌گرفت مشکوک شدند ولی تا اواخر ۲۰۱۲ این کمپانی توانست بدون دردسر به کارش ادامه بدهد تا این که از سوی شریک بازرگانی‌اش به نام فرانک کائور به فعالیت‌های غیرقانونی متهم شد. کائور یک شرکت ساختمانی داشت که در استونی به ثبت رسیده بود ولی در سوئد حضور قانونی نداشت- به ثبت نرسیده بود- و به همین خاطر متهم شده بود که به صورت وسیله‌ای برای کلاه‌برداری مالیاتی به‌وسیله‌ی شرکت‌های ساختمانی سوئدی درآمده است. گفته می‌شود که به‌عنوان جزئی از این برنامه‌ی کلاه‌برداری HMEA و دیگر کمپانی‌های متعلق به خاتون نعما صورتحسابهای قلابی جعل می‌کردند که با کمک بانکی در هنگ‌کنگ در خدمت پول‌شویی بود.
بازرسان سوئدی در تفتیش منزل خاتون نعما شواهدی از ارتباط او با دولت ایران به دست آوردند که البته به‌طور جدی دنبال نشد. خاتون نعما به اتهام حساب‌سازی در دادگاه محکوم شد و برای ده ماه به زندان رفت.
درحالی که تمرکز بازرسان سوئدی تنها بر مقوله‌ی فرار مالیاتی بود در لیتونی، دامنه‌ی تقحص بسیار گسترده‌تر بود. در ماه مه ۲۰۱۳ یعنی قبل از بازرسی منزل خاتون نعما در استکهلم، خاتون نعما در ویلنیوس یک کمپانی به نام UAB Hameja به ثبت رساند. چند ماه بعد، توجه بازرسان لیتونی به این جلب شدکه تعدادی نقل‌وانتقالات بانکی صورت گرفته که در پیوند با صادرات پسته از ایران بود که در واقع جعلی بود- پستهای صادر نشده بود. تنها چند هفته پس از ثبت UAB Hameja در بانک سیالیو در لیتوانی یک حساب بانکی باز کرد. در طول دو ماه، ۱.۴۸ میلیون دلار از جمله ۱ میلیون دلار به‌وسیله‌ی یک کمپانی فرانسوی، دریافت کرد.
ولی مأموران دولتی که مشکوک شده بودند با شواهدی از سوی خاتون نعما روبرو شدند که یک کشتی به نام یونی گلوب از هنگ‌کنگ پسته به فرانسه حمل کرده است و خلاصه با ذکر جزئیات بیشتر کوشید سوء‌ظن‌شان را برطرف کند. ولی برای مأموران دولتی روشن شد که کشتی یونی گلوب نه درهنگ‌کنگ لنگر انداخته و نه در فرانسه، مأموران دولتی خاتون نعما را به جعل سند متهم کردند. خاتون نعما دردادگاه محکوم شد ولی توانست از لیتوانی فرارکند.
در دسامبر ۲۰۱۵ خاتون نعما به پول‌شویی، حساب‌سازی و انجام فعالیت‌های غیرقانونی تجاری و استفاده از اسناد جعلی متهم شد. پس از آزادی از زندان در ماه مه ۲۰۱۸ او را به لیتوانی تحویل دادند. او در دادگاه اتهامات را رد کرد ولی هیچ‌وقت برای پاسخ به پرسش‌ها بازنگشت. مقامات قضایی در لیتونی هم به پرسش‌های پژوهشگران پاسخ ندادند. البته اتحادیه‌ی اروپا در ۲۰۱۹ دستور بازداشت خاتون نعما را صادر کرده است. در حال حاضر روشن نیست که او در کجا زندگی می‌کند.
کمپانی HMEA در سپتامبر ۲۰۱۷ منحل شد ولی شواهد موجود در هنگ‌کنگ نشان می‌دهد که خاتون نعما در ماه مه ۲۰۱۸ رئیس هیأت مدیره‌ی یک کمپانی دیگر به نام کمپانی تجارت الکترا و شرکا شد که به‌وسیله‌ی یک شهروند ایرانی‌تبار امارات متحده به ثبت رسیده است. خاتون نعما هیچ‌گاه به لیتونی بازنگشت و در سال ۲۰۱۹ دستور بازداشت او از سوی اتحادیه اروپا صادر شد.
همه‌ی کمپانی‌های خاتون نعما در سوئد در فاصله‌ی ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ منحل شدند و کمپانی تجارت الکترا و شرکا هم در ۲۰۱۹ منحل شد. وقتی مأموران دولتی به محل کار خاتون نعما سرزدند مشاهده کردند که خیلی چیزها تغییرکرده است. به جای آن‌چه که بود اکنون «صرافی برادران» در آنجا کار می‌کند که در ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده ویکی از برادران خاتون نعما آن را می‌گرداند.
اما وقتی به ثبت شرکت‌ها در ایران می‌نگریم می‌بینیم که خاتون نعما هنوز مدیر عامل چندین کمپانی به ثبت رسیده در ایران است که نام‌شان هم شبیه نام کمپانی او در سوئد است، برای مثال HM آرین بین‌المللی. به نظر می‌رسد که بیشتر از همیشه با شرکت ملی نفت کار می‌کند و از شواهد می‌دانیم که او معاون مدیر عامل دو کمپانی در بخش خدمات نفتی است، که یکی از این دو در ۲۰۱۹ به ثبت رسیده و همچنین عضو هیأت مدیره‌ی شرکتی است که در منطقه‌ی آزاد انزلی فعالیت می‌کند و قرار است در پیشبرد تجارت ایران و چین فعال باشد.
علاوه برکمپانی‌های خود، خاتون نعما با یک ایرانی دیگر هم شریک شده است که درایران فعالیت بسیار گسترده‌ای دارد. جالب این که در دادگاه خاتون نعما درباره‌ی «مالک واقعی» HMEA از دوست و شریک تجارتی خود احسان آذرنکو نام برد که اتفاقاً تابعیت دومنیک را هم دارد. وقتی به زندگی‌نامه‌ای که در لینکداین گذاشته نگاه می‌کنیم پایگاه فعالیت‌های او ایران است و شرکت HMEA هم عمده‌ترین کار تجارتی اوست. در سال ۲۰۰۸ درتهران شرکت فعالیت‌های مالی به نام «فانوس قرمز» را بنا نهاد. درسال ۲۰۱۰ کمپانی «فانوس قرمز» دقیقاً در همان روزی که در شورای امنیت سازمان ملل قطع‌نامه‌ای علیه ایران تصویب شد، در هنگ‌کنگ به ثبت رسید.
شواهد موجود نشان می‌دهند که کمپانی HMEA و فانوس قرمز در واقع بخشی از شبکه‌ای بودند که از سوی چندین کمپانی به ثبت رسیده در چین کنترل می‌شدند و با یکدیگر دادوستد می‌کردند و در نهایت هم درکنترل ایرانیان مقیم خارج بودند که به نظر نمی‌رسد با یکدیگر درارتباط باشند. اغلب تابعیت کشورهای اروپایی را داشتند- که سوءظن بانک‌ها به آنها کم‌تر است- و به نظر می‌رسد که پاسپورت آذرنکو هم همین نقش را داشته است.
یکی از شرکای کمپانی شهرزاد عربی است، یک ایرانی که در چین زندگی می‌کند و شریک دیگرهم ژنگ شائو پنگ است. لیستی که برای شرکت به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها داده شده در یک مجموعه‌ی آپارتمانی است. همچنین از شواهد می‌دانیم که کمپانی فانوس قرمز حتی پیش از تشکیل HMEA با شرکت‌های نه چندان ناشناخته‌ی نفتی مبادلات داشته است. بر اساس اسناد اداره‌ی ثبت شرکت‌های چین می‌دانیم که در مارس ۲۰۱۱ مؤسسان فانوس قرمز در منطقه‌ی آزاد تجارتی ژانگجیاگنگ Zhangjiagang یک شعبه برای مدیریت واردات محصولات پتروشیمی باز کردند که سهام‌دار اصلی‌اش آذرنکو است. پاسپورت سوئدی خاتون نعما به او امکان داد تا در فرایند تشکیل HMEA نقش جانشینی آذرنکو را ایفا کند- حداقل این چیزی است که در اسناد دادگاه آمده است ولی به دلیل یک سهل‌انگاری، رابطه‌شان افشا می‌شود، آدرس شان در جی میل شامل Ehsan Hatam است.
به‌تواتر پول نقد بین کمپانی‌های مختلف این دو ردوبدل می‌شده است. اسناد بانکی نشان می‌دهد که دو ماه پیش از ثبت HMEA کمپانی دیگر خاتون نعما ۵۶۶ هزار دلار به کمپانی فانوس قرمز پرداخت کرده است. هر دو کمپانی فانوس قرمز- در ایران و چین – در اگوست ۲۰۱۴ منحل شدند ولی ۴ ماه بعد آذرنکو در چین کمپانی ۱۰۰۱ Group Limited را به ثبت رسانید و در ۲۰۱۷ هم صرافی ۱۰۰۱ در قشم به‌عنوان شریک ۱۰۰۱ گروه ایجاد شد.
در شواهد رسمی خاتون نعما و آذرنکو آدرس محل اقامت خود را در دوبی ذکر کرده‌اند ولی این که به‌واقع در کجا هستند، نامعلوم است.
نکته‌ی قابل‌توجه این که دایره‌ی فعالیت شرکت HMEA از خرید و فروش نفت بین ایران و چین بسیار گسترده‌تر است. بررسی اسناد موجود نشان می‌دهد که این شرکت با شرکت‌های دیگر در سرزمین‌های مختلف مبادله و دادوستد داشته است از سوئیس گرفته تا دوبی- البته شرکت‌هایی که بعداً به‌وسیله‌ی امریکا مورد تحریم قرارگرفتند. می‌دانیم که HMEA همچنین به کمپانی‌های چینی و هندی که متهم به جاسوسی اقتصادی و سرقت اسرار تجارتی هستند هم پول ردوبدل کرده است. منشاء اصلی پول‌هایی که درمیان کمپانی‌های کاغذی HMEA ثبت شده در بهشت‌های مالیاتی آسیایی ردوبدل شده‌اند روشن نیست ولی تردیدی وجود ندارد که این‌ها بخشی از شبکه‌ی بسیار گسترده‌ی پول‌شویی بین‌المللی هستند. می‌دانیم که از کمپانی‌های کاغذی به ثبت رسیده در هنگ‌کنگ، سنگاپور، جزایر ویرجین انگلیسی حداقل ۱۳۰ میلیون دلار دریافت کرده است. این کمپانی‌های بی نام و نشان با استفاده از حساب‌های بانکی در چین، تایلند و سنگاپور به این نقل و انتقال‌ها دست می‌زنند و شبکه‌ای از سهام‌داران به‌هم پیوسته که عمدتاً از شهر Yiwu در شرق چین هم در آن درگیرند.
همین شبکه‌ها همچنین صد میلیون دلار را به نیابت از دیگر منابع هم نقل‌مکان دادند – برای مثال کمپانی‌هایی که در رسوایی پول‌شویی در آذربایجان متهم شده بودند و همچنین در پیوند با کمپانی‌هایی که به‌طور مستقیم با رضا ضراب کار می‌کرده‌اند. باند پول‌شویی آذربایجان یک شبکه‌ی بسیار پیچیده برای پول‌شویی بود که به‌وسیله‌ی کمپانی‌های کاغذی به ثبت رسیده در بریتانیا انجام می‌گرفت و حداقل ۲.۹ میلیارددلار پول‌شویی در فاصله‌ی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ انجام داد.
بسیاری از این دادوستدها به مقامات عالی‌رتبه در دولت و اعضای خانواده‌ی رئیس‌جمهور پیوسته بودند و بخشی از پول‌ها هم به حساب کسانی در پارلمان اروپا رفت که به نفع آذربایجان فعالیت می‌کردند.
از اسناد و شواهد می‌دانیم که HMEA حداقل ۴۵ میلیون دلار به شرکت‌های بی نام و نشان در ترکیه و درامارات که به‌وسیله‌ی ضراب کنترل می‌شود و به فعالیت‌های پول‌شویی ضراب وابسته بودند، فرستاده است. دو موردی که می‌توان به آنها اشاره کرد، یکی Atlantic Capital General Trading است که بیش از یک میلیارد دلار را به بانک‌های ایرانی منتقل کرده است و دیگری هم Hanedan General Trading که از طریق بانک‌های امریکایی ۲۵۰ میلیون دلار را انتقال داد. به‌طور کلی می‌دانیم که HMEA در حداقل هفت شعبه‌ی بانکی در هنگ‌کنگ حساب داشته است.
براساس اسناد دادگاه در سوئد، خاتون نعما پذیرفته است که در خدمت سفارت ایران در استکهلم فعالیت‌های بانکی انجام می‌داده است و عمده‌ترین مشتریانش هم یک کمپانی سوئدی بود که از سوی وزارت راه در تهران به‌کار گرفته شده بود تا دستگاه‌های شنود و جاسوسی در ایران نصب کند. با تمام این اوصاف به‌درستی نمی‌دانیم که روابط خاتون نعما با دولت ایران چگونه بود و تا کجاها پیش رفت. زمان تأسیس این شرکت و همین طور تغییری که در میزان مبادلات آن انجام گرفت، نشان می‌دهد که احتمالاً برای مقابله با تحریم روزافزون به ثبت رسیده بود. اسناد بانکی نشان می‌دهد که کمپانی‌های نفتی ایرانی و چینی علاوه بر HMEA از شبکه‌های زیرزمینی دیگر هم برای نقل وانتقالات استفاده کرده بودند. وقتی در سال ۲۰۱۶- پس ار امضای برجام- بخشی از تحریم‌ها تخفیف یافت، بخشی از این شبکه‌ی زیرزمینی غیرفعال شد ولی تخفیف تحریم‌ها زیاد طول نکشید چون وقتی ترامپ رئیس‌جمهور شد، نه فقط همه‌ی تحریم‌ها برگشت بلکه تحریم‌های به‌مراتب بیشتر و فلج‌کننده‌تری هم وضع شد. در سال ۲۰۱۹ دولت امریکا شرکت نفت دولتی چین که خریدار نفت ایران بود و رئیس هیأت مدیره‌ی آن را تحریم کرد. دو شرکت حمل‌ونقل نفت هم به همین روال مورد تحریم امریکا قرار گرفتند. وقتی به فوریه‌ی ۲۰۲۰ می‌رسیم، «فانوس قرمز» و کمپانی‌های دیگری که درچین به این فعالیت‌ها ادامه می‌دادند همه منحل شدند. البته در اوایل ۲۰۲۰، FATF هم ایران را در لیست سیاه قرار داد و طبیعتاً با محدودیت‌های بیشتری که ایجاد می‌شود نیاز ایران به این شبکه‌های زیرزمینی هم افزایش می‌یابد. حتی اگر این شبکه‌های زیرزمینی بتوانند به فعالیت خویش ادامه بدهند، تردیدی نیست که ایران برای مبادلاتی که انجام می‌دهد باید هزینه‌ی به‌مراتب بیشتری بپردازد.
اغراق نیست اگر گفته شود که احتمالاً بزرگ‌ترین «نماینده»ی ایران در این سرمایه‌داری مافیایی کسی جز رضا ضراب (۳۳ ساله) نبود. در ۱۹ مارس ۲۰۱۶ در سفر به فلوریدا، او را درفرودگاه دستگیر کردند. به همراه او دادستان ایالتی نیویورک علیه او و کامیلیا جمشیدی (۲۹ ساله) و حسین نجف زاده (۶۵ ساله) به اتهام پول‌شویی و کمک به دولت ایران اعلام جرم کرد. گفته می‌شود که ضراب در دادگاه همه‌ی اتهامات را پذیرفت (به نظر می‌رسد که با مقامات دادگاه به توافق رسید که عملاً هرچه که آنها می‌خواهند را بگوید) ولی پیش از آن متهم بود که در پول‌شویی ۲۰ میلیارد دلاری مشارکت داشته است. از قرار پدر رضا ضراب با کسانی در دولت احمدی‌نژاد ارتباط داشت و با استفاده از این ارتباط، صرافی او به صورت یک فعالیت بزهکارانه‌ی بسیار گسترده درآمد که درفرایند کاری خود، چمدان‌های پر از طلا و پول نقد، جعل سند، و پرداخت رشوه به مقامات دولتی در ترکیه و استفاده‌ی گسترده از بانک دولتی هالک برای فعالیت‌های پول‌شویی خود دست زد. ممکن است گفته شود که ضراب در این میان انگیزه‌ای به غیر از کمک به دولت و مردم ایران نداشته است ولی فراموش نکنیم که براساس شواهد می‌دانیم که او برای همه‌ی فعالیت‌های خود ۸% حق کمیسیون می‌گرفته است. به این ترتیب، اگر در پول‌شویی ۲۰ میلیارد دلار نقش داشته و ۸% گرفته باشد ما دراین‌جا صحبت از درآمد ۱.۶ میلیارددلاری می‌کنیم که با هر معیاری رقم قابل‌توجهی است.
مشکل کار این است که هیچ کس میزان واقعی ثروت ضراب را نمی‌داند و روشن نیست که پس از محاکمه و محکومیت در امریکا چه میزانش را می‌تواند نگهدارد و چه میزانش هم صرف پرداخت جریمه می‌شود و یا ضبط خواهد شد. او در یک مصاحبه در ۲۰۱۶ گفت که از صدور طلا و فروش مبلمان سالی ۷۲۰ هزار دلار درآمد دارد که البته راست نمی‌گفت. دو سال پیش‌تر در ۲۰۱۴ در یک مصاحبه‌ی دیگر مدعی شد که او روزی یک تن طلا صادر می‌کند. درحال حاضر (سپتامبر ۲۰۲۱) که دارم این یادداشت‌ها را می‌نویسم بهای طلا اونسی بیش از ۱۸۰۰ دلار است اگر فرض کنیم در سال ۲۰۱۴ بهای طلا تنها ۱۰۰۰ دلار برای هر اونس بوده است درآن صورت آن‌چه ضراب ادعا کرده است یعنی مبادلات سالانه‌اش حدود ۱۲ میلیارد دلار می‌شود و درآمد او از حق کمیسیونی که می‌گرفت هم ۹۶۰ میلیون دلار درسال خواهد بود. البته که انجام این جور کارها، «هزینه» هم دارد حتی ضراب خودش مدعی شد که نیمی از درآمدش صرف این «هزینه‌ها» می‌شود که درآن صورت، درآمد سالانه‌اش پس از پرداخت این هزینه‌ها، ۴۸۰ میلیون دلار خواهد بود، که می‌شود روزی بیش از ۱.۳ میلیون دلار که با درآمد سالانه‌ای معادل ۷۲۰ هزار دلار تفاوت بسیاری دارد.
البته پس از دستگیری در امریکا، گوشه‌هایی از اموال ضراب به حالت توقیف درآمد. از شواهد دادگاه خبر داریم که در سال ۲۰۱۴، او مالک ۶ اسب مخصوص برای مسابقات بود، ۱۷ اتوموبیل مجلل داشت و بیش از ۱۰ میلیون دلار به صورت اشیای هنری، ۲۴ سلاح گرم هم از اموالش به دست آمد. بعلاوه ۲۰ واحد مسکونی به نام اوست و ۳ واحد دیگر در مالکیت شرکت یا اعضای فامیل او قرار دارد. لیستی که دادگاه منتشر کرد شامل هفت کشتی هم هست که در مالت به ثبت رسیده‌اند.
ضراب علاقه‌ی ویژه‌ای به خرید کشتی تفریحی دارد. درژوئیه ۲۰۱۵که برجام امضا شد ضراب روی کشتی تفریحی ۶۰ متری‌اش درساحل بادروم درترکیه داشت هواخوری می‌کرد و به این می‌اندیشید که یک کشتی تفریحی بسیار بزرگ‌تر بخرد که به او امکان سیروسیاحت در دریا را هم بدهد. یکی از همکاران ضراب دراین برنامه‌ی گسترده یک انگلیسی بود به نام آدام وود که ازقرار متخصص غواصی است و ادعا شد که قرار است به ضراب دراین راستا کمک کند ولی بعد روشن شد که مسئولیت وود بسی بیشتر بود. از این اسناد از مالکیت یک جت خصوصی، چالنجر ۳۰۰ هم باخبر می‌شویم و هم مشاهده می‌کنیم که در میهمانی‌های کلانی که درعرصه‌ی کشتی تفریحی‌اش برگزار می‌شد، ودکایی به بهای ۷۰۰ دلار هر بطری هم صرف می‌شد. مطبوعات ترکیه در ۲۰۱۵ گزارش کردند که ضراب دومین هواپیمای جت شخصی‌اش را خریداری کرده است و بهایش را ۵۸ میلیون دلار ذکر کردند. آدام وود در حال حاضر به بریتانیا برگشته است البته بگویم که درپیوند با ضراب او به هیچ اتهامی متهم نشده است. به پژوهشگران OCCRP[۱] وعده داد با آنها در این‌باره مصاحبه کند ولی بعد بهانه آورد که وقت ندارم و این مصاحبه انجام نگرفت.
ضراب در پست‌هایی که درصفحات اینترنتی خود منتشر کرد لاف زده است که اولین عشق من دریاست و این را درصفحه‌ی مربوط به کمپانی خودRoyal Holdings که یک سال پیش از بازداشت خود به ثبت رسانید نوشته است. تنها چند هفته پیش از بازداشت، ضراب یک کشتی مین‌یاب سوئدی را خریداری کرد. همکاران او می‌گویند که ضراب علاقه‌ی ویژه‌ای به دریاپژوه نامدار فرانسوی جک کوستو داشته و حتی کوشید وقتی که کشتی مین‌یاب را در مالت به ثبت می‌رساند به همان نامی باشد که کشتی کوستو بود که این کار عملی نشد و با اندکی تغییر با افزودن یک ایکس به آخر نام کشتی به ثبت رسید. به نظر می‌رسد که ضراب برای خرید این مین‌یاب هم ۹۵ میلیون دلار پرداخته باشد. گفته می‌شود ضراب برای انجام تغییراتی که می‌خواست در مین‌یاب بدهد متخصصان ایتالیائی و همین طور یک بارگاه کشتی در نزدیکی استانبول را در نظر داشت که با دستگیری‌اش درفلوریدا این برنامه انجام نشد.
در ژانویه‌ی ۲۰۱۶ وود رئیس کمپانی تازه تأسیس‌شده‌ی ضراب، کشتی‌رانی آرزدآ در مالتا شد ولی پس از بازداشت ضراب، او برکنار و برادر ضراب، محمد با نام مستعار شن صراف رئیس این کمپانی شد. یادآوری کنم که محمد ضراب هم درامریکا تحت تعقیب است ولی هم‌چنان آزاد است. خبرداریم که در نمایشگاه کشتی و زیردریایی در ۲۰۱۵ که ضراب و وود با هم در آن شرکت کرده بودند ضراب حتی یک زیردریایی خرید. در رزومه‌ی وود که در صفحه‌ی اینترنتی‌اش بود ولی اکنون حذف شده است می‌خوانیم که او به‌عنوان «مدیر پروژه» و «مدیردارایی‌ها» برای ضراب کار می‌کند و وظایف‌اش از جمله شامل اداره‌ی دو کشتی تفریحی، ۶ کشتی و زیردریایی کوچک‌تر، یک هواپیمای جت شخصی، ۱۳ اتوموبیل و سه خانه‌ی مسکونی است که هر سه خانه در سواحل بادروم در سواحل دریای اژه واقع‌اند. البته پس از بازداشت ضراب شماری از ای‌میل‌های سری او کشف رمز شد و معلوم شد که ضراب به او مأموریت داده است که برای دخترش یک قیم خصوصی پیدا کند. و شواهدی داریم که ضراب هم به‌تمام هوای وود را داشت. البته شماری از پستهای وود که خبر از ولخرجی‌های حیرت‌آور ضراب می‌داد در دادگاه علیه ضراب استفاده شد ولی به نظر می‌رسد که وود نمی‌دانست که قرار است رئیس‌اش به‌زودی دستگیر شود. وقتی که در ۱۹ مارس ۲۰۱۶ عازم میامی بودند وود در حساب اینستاگرام خود درباره‌ی تعداد زیاد چمدان‌ها و غیره نوشت و آشکار است که نمی‌دانست که چند ساعتی بعدتر همراه رئیس‌اش بازداشت خواهد شد که شد.
آن چه اندکی پرسش‌برانگیز است درواقع مسافرت ضراب به امریکاست. واقعیت این است که امریکایی‌ها از سال ۲۰۱۳ خبرداشتند که او درگیر پول‌شویی برای ایران است و آن هم پس از آن که یک جریان رشوه‌گیری و رشوه‌دهی داخلی در ترکیه علنی شد و بحث‌شان به روزنامه‌ها کشید.
یک نظریه این است که ضراب می‌خواست که امریکایی‌ها او را بازداشت کنند تا سرنوشتی مشابه سرنوشت همکارش بابک زنجانی که در ایران زندانی است پیدا نکند اگرچه نمی‌دانیم که سرانجام سرنوشت زنجانی چه شده است ولی در عین حال محاوره‌ی خصوصی بین ضراب و وود نشان می‌دهد که او هیچ نگرانی درباره‌ی ایران نداشته است.
در زمان بازداشت در میامی، ضراب ۱۰۳ هزار دلار پول نقد با خود داشت و گفته می‌شد که دلیل سفرش به امریکا این بود که دخترش را به «دنیای دیزنی» در اورلاندو ببرد.
در اول آوریل ۲۰۱۶ ضراب را به نیویورک منتقل کردند و درسال ۲۰۱۸ ضراب در دادگاه علیه محمد حکان آتیلا- یکی از رؤسای بانک هالک شهادت داد و آتیلا در دادگاه به جرم کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های امریکا محکوم شد. گفته می‌شود که قراراست ضراب در محاکمه‌ی بانک یکی از شهود اصلی دادستانی باشد.
آن‌چه بسیار محتمل است این است که اگرچه ضراب به شماری از اتهامات خود اعتراف کرده است ولی درعین حال با مقامات دولت امریکا هم درگیر معامله شده تا به‌ازای شهادت علیه دیگران در مجازات او تخفیف داده شود.
مقامات امریکایی اعلام نمی‌کنند که درسپتامبر ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ ضراب کجاست ولی می‌دانیم که او در زندان نیست. چندین ماه پس از این که در دادگاه علیه آتیلا شهادت داد در منهتن او را دریک رستوران با یک خانم که گفته می‌شود دوست همسر اوست دیده‌اند. از آن به بعد هیچ شاهدی از حضور او نداریم. بدین ترتیب، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران مافیایی ایران عملاً «مفقود» شده است!
پیشینه‌ی رضا ضراب
برای دریافت زیروبم کارهایی که ضراب انجام داد باید اندکی به عقب برگردیم. ۱۲ سال پس از آغاز این پروژه یک شهروند ترک که درفعالیت‌های ضراب نقش داشت با OCCRP به گفت‌وگو نشست. شخصی به نام آدم کاراهان که ازجمله در خروج مقدار قابل‌توجهی طلا از ایران به ترکیه نقش داشته است.
این داستان به ۲۰۰۸ برمی گردد که کاراهان «استخدام» شد تا میلیاردها دلار پول را به صورت طلا و پول نقد از ایران خارج کند و به ترکیه برساند و بعد در ترکیه این منابع وارد نظام بانکی بشود و این‌گونه به نظر برسد که درمقابل تحریم‌های امریکا علیه ایران، بنگاه‌های ایرانی می‌توانند از پس تعهدات خویش برآیند. منبع این پول‌ها هم نفت ایران بود یعنی نفتی که به فروش می‌رفت چون مستقیم از سوی ایران نمی‌توانست وارد نظام بانکی بین‌المللی بشود قرار شد به این ترتیب وارد شود. او در این مصاحبه به پژوهشگران OCCRP گفت که «مدیر این فعالیت‌ها» – یک پول‌شوی ایرانی به نام رضا ضراب – به او گفت که نگران مقامات ترکیه نباش. از ضراب نقل می‌کند که به او گفت که «دولتی‌ها هم دراین برنامه مشارکت دارند» و وقتی که کاراهان در ابتدا باور نکرد، ضراب به او گفت خواهی دید. الان می‌دانیم که ضراب سخنی به‌خلاف نگفته بود.
پنج سال پس از آغاز این برنامه پلیس استانبول که درباره‌ی اتهامات رشوه‌ستانی گسترده از سوی مقامات عالی‌رتبه دولتی تفحص می‌کرد دقیقاً همان حرف‌های ضراب را زد.
از طرف دیگر، در دادگاهی در منطقه‌ی جنوبی نیویورک در ۲۰۱۷، خود ضراب هم در بازجویی‌ها از یک «توطئه‌ی بین‌المللی» سخن گفت که قرار شد با استفاده از بانک دولتی هالبانک برای دولت ایران پول‌شویی کند تا بتواند تحریم‌های امریکا را که برای محدود کردن برنامه‌ی اتمی ایران اعمال شده بود دور بزند.
آن‌چه که مورد حیرت قضات دادگاه بود این است که ضراب مدعی شد که رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان دستور داد که این فعالیت‌ها انجام بگیرد. علاوه بر رئیس‌جمهور، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه ظفر کاگلیان هم به دریافت رشوه‌های کلان متهم شد.
این برنامه که برای هشت سال ادامه یافت باعث شد تا ضراب در ۳۰ سالگی ثروت کلانی به دست بیاورد. در یک برآورد محافظه‌کارانه از حجم معاملات، دادستان در نیویورک مدعی شد که بین ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ حدود ۲۰ میلیارد دلار پول‌شویی صورت گرفته است.
درآمد ضراب به خاطر کاری که می‌کرد خیلی خوب بود. در گزارشی که یکی از کارمندان بانک استاندارد چارتر درباره‌ی فعالیت‌های مشکوک بانکی برای وزارت خزانه‌داری امریکا فرستاد از قول کاراهان آمده است که در اواخر ۲۰۱۶ ضراب حدوداً ۸% کارمزد می‌گرفت و البته باز به نقل از او آمده است که ۴% سهم ضراب بود و ۴% بقیه هم به دولتمردان پرداخت می‌شد. آن‌چه در این گزارش روشن نشد این است که آیا سهم دولتمردان ترک این میزان بوده است یا این که در ایران هم کسانی در آن سهم داشته‌اند. اگر فرض کنیم که آن‌چه کاراهان مدعی شد حقیقت داشته باشد درآمد ضراب برای سه سال حدود ۸۰۰ میلیون دلار می‌شود.
به دلایلی که بی‌خبریم در سال ۲۰۱۳ تفحص دولت ترکیه علیه رشوه‌ستانی و فساد مالی متوقف شد و حتی پلیس و دادستانی که برای مدت کوتاهی ضراب را به زندان فرستاده بودند مجازات شدند.
البته می‌دانیم که پس از دستگیری ضراب در میامی، اردوغان در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ هم کوشید تا پولشویان را از مجازات احتمالی خلاص کند و می‌دانیم که برنامه‌ی لابی‌گری بسیار گسترده‌ای را در واشنگتن آغاز کرد تا سروصدا را بخواباند. و باز خبر داریم که اردوغان شخصاً از ترامپ خواستار آزادی ضراب شد که اتفاق نیفتاد.
در دادگاهی که انجام گرفت ضراب به اتهامات متعددی محاکمه و محکوم شد ولی پذیرفت تا به‌ازای تخفیف در مجازات علیه دیگر متهمان این پرونده‌ی کلان در دادگاه شهادت بدهد. تقریباً به‌یقین می‌توان گفت که براساس شهادت‌های او بود که محمد حکان آتیلا – یکی از مدیران بانک دولتی هالک محکوم شد و ازقرار مدتی بعد که قرار است محاکمه‌ی خود بانک آغاز شود، رضا ضراب یکی از شواهد اصلی دادستان این پرونده است.
کاراهان که برای چند سالی بخشی از این برنامه بود، در مصاحبه‌ی خود مدعی شد که ضراب تنها بخشی از داستان را دردادگاه بیان کرده است. او معتقد است که این توطئه مدتی پیش‌تر شروع شده بود و بیش از آن‌چه که ادعا می‌شود ادامه یافت و هم آدم‌های بیشتری درگیر بودند و هم کشورهای دیگری – بسیار بیشتر از آن‌چه در محاکمه‌ی آتیلا افشا شد.
اگر ادعای کاراهان راست باشد محمود احمدی‌نژاد و یکی از نزدیکان اردوغان که درحال حاضر عضو دولت است در این فساد مشارکت داشته‌اند.
کاراهان در ابتدا – قبل از شروع پول‌شویی- از سال ۲۰۰۶ به‌عنوان مأمور حفاظت کار برای ضراب را آغاز کرد و درباره‌ی این که درآن زمان چه می‌کرده‌اند می‌توان از فعالیت‌های قاچاق متعددی نام برد. به‌عنوان مثال گفت بین ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ که او طلا به دوبی حمل می‌کرد و در حمل‌ونقل پول نقد بین ایران، روسیه، و امارات متحده مشارکت داشت و به‌علاوه به دستور ضراب به نام خودش کمپانی‌های کاغذی به ثبت رسانید تا در پول‌شویی از آنها استفاده بشود. دراین مصاحبه کاراهان با ارایه‌ی نسخه‌ای از حساب‌های بانکی، پاسپورت و تصویر و اسناد دیگر، برای اثبات حرف‌هایش هم بهره گرفت.
دادستان دادگاه نیویورک مدعی شد که فعالیت‌های پول‌شویی ضراب از ۲۰۱۰ آغاز شده است ولی کاراهان مدعی است که این کارها حداقل دو سال زودتر در جریان بود یعنی زمانی که ضراب به او درباره‌ی دولتمردان ترک اطمینان خاطر می‌داد. اما درباره‌ی خود ضراب و گذشته‌اش چه می‌دانیم.
ضراب در ۱۹۸۳ [۱۳۶۲] در تهران به دنیا آمد ولی دراستانبول بزرگ شد و به مدرسه رفت چون خانواده او زمانی که او کودکی بیش نبود به استانبول مهاجرت کرده بودند. فامیل ضراب یک بار دیگر در ۱۹۹۹ دست به مهاجرت زدند و این بار زندگی و تجارت‌شان را به دوبی منتقل کردند.
او سه سال بعد به استانبول بازگشت تا شعبه‌ی تجاری‌شان را در ترکیه به‌راه بیندازد و حدود ده سال بعد در نامهای که به احمدی‌نژاد و رئیس بانک مرکزی نوشت خبر داد که تجارت خانوادگی آنها ۵۰ سال تجربه‌ی فعالیت در بازار ارز دارد. نسخه‌ی الکترونیکی نامه در دادگاه رو شد. ادعا بر این است که در پیوند با «جهاد اقتصادی» برای مقابله با تحریم‌های امریکا او این نامه را به احمدی‌نژاد نوشته است. در نامهای که به رئیس کل بانک مرکزی نوشته است می‌خوانیم «خانواده‌ی ضراب این را وظیفه‌ی ملی واخلاقی خود می‌داند که علاقه‌ی خود را در مشارکت در هرگونه فعالیتی که باعث بشود سیاست‌های پولی و ارزی ضد تحریم اجرا شود، اعلام دارد». تاریخ این نامه دسامبر ۲۰۱۱ است که از دید دادستان دادگاه در امریکا پیشنهاد ارایه‌ی خدمت است. کاراهان در مصاحبه‌اش ادعا کرد که دادستان نامه را به‌نادرستی تفسیرکرد و به اعتقاد او نه این که پیشنهاد ارایه خدمت کرده باشند بلکه به تداوم خدمتی که ارایه می‌دهند و سرتاپایش به فساد آلوده بود اعتراف کرده‌اند.
وقتی در دادگاه از ضراب سؤال شد که چگونه او توانست به رئیس کل بانک مرکزی نامه بنویسد او پاسخ داد که «یکی ازدوستان پدرم این ملاقات را تنظیم کرده است» و وقتی از او درباره‌ی معاملات بازار ارز سؤال کرد، پاسخ او جالب است که گفت این در واقع درتخصص پدر من است.
درباره‌ی این پدر« متخصص بازار ارز» چه می‌دانیم. ایشان حسین ضراب هستند که به‌عنوان یک تاجر با دولت ایران روابط بسیار نزدیکی دارد. در اکتبر ۲۰۱۲ در مراسم افتتاح شرکت خانوادگی ضراب به‌نام «شرکت صنایع کاوه تیکمه داش» در حومه‌ی تبریز با شماری از دولتمردان محشور بود و گفته می‌شود این برنامه، یعنی اهدای پروانه‌ی تأسیس به ضراب به‌وسیله‌ی احمدی‌نژاد تصویب شد. کاراهان در مصاحبه‌ی خود گفته است که در ۲۰۱۱ در یک سفر به تهران با رضا ضراب شرکت داشته و به‌اتفاق برای ملاقات با احمدی‌نژاد رفته بودند ولی از محتوای گفت‌وگوها چیزی نگفت. به نظر می‌رسد که کاراهان در اتاق انتظار ماند و رضا ضراب یک جلسه‌ی ۲۰ دقیقه‌ای با احمدی‌نژاد داشت. به گفته‌ی کاراهان برداشت من این است که او هم در این برنامه‌ها مشارکت داشت. و افزود نوع تجارتی که ما درگیر بودیم بدون رشوه غیر ممکن بود. هرجا ضراب باشد، رشوه هم هست. البته مستقل از ادعای کاراهان نتوانستیم جزئیات آن‌چه او درباره‌ی ملاقات درتهران می‌گوید را تأیید کنیم.
وقتی به شواهد اداره‌ی ثبت شرکت‌ها درایران می‌نگریم حداقل در ۹ شرکت پدر و پسر عضو هیأت مدیره‌ی آنها هستند. اغلب آنها در سال ۲۰۰۸ برای حمایت از کارخانه‌ی صنایع فولاد کاوه تیکمه داش به ثبت رسیده‌اند. البته اعضای دیگر فامیل، خواهر و مادر ضراب هم درهیأت مدیره حضور دارند.
آن‌چه به نظر می‌رسد این است که حسین ضراب کسب‌وکارهایی ایجاد کرده است تا پسرش با استفاده از آنها بتواند به فعالیت‌های پول‌شویی خود سروسامان بدهد. برای مثال یک کمپانی کشتی‌رانی در ترکیه به ثبت رسید که بعد معلوم شد برای موجه جلوه دادن پول‌شویی‌ها فاکتور جعلی برای مواد غذایی در وجه بانکی در ایران صادر می‌کرده است. سهام‌داران این شرکت کشتی‌رانی در ترکیه هم اعضای فامیل حسین ضراب بودند.
تا جایی که به تحریم‌های شخصی امریکا مربوط می‌شود رضا ضراب تنها عضو خانواده‌ی ضراب نیست که موردتوجه امریکا قرار گرفت. در آوریل ۲۰۱۳ حسین ضراب و کمپانی او دردوبی «صرافی النفیس» به خاطر فعالیت‌های مالی‌شان با ایران ۹.۱ میلیون دلار از سوی امریکا جریمه شدند ولی به نظر می‌رسد که حسین ضراب در عکس‌العمل به این موارد بسیار موفق‌تر از پسرش عمل کرد. این که دقیقاً چه کرد خبر ندارم غیر از این که مدعی شد که النفیس یک کمپانی کوچک است، به هر حال در سال ۲۰۱۴ میزان جریمه به ۲.۳ میلیون دلار کاهش یافت.
در نامهای که دادگاه به حسین ضراب نوشت همین نکات آمده است ولی شواهدی که در اختیار OCCRP است داستان دیگری می‌گوید. بین ژانویه‌ی ۲۰۰۷ تا آوریل ۲۰۱۲ النفیس بیش از ۳.۵۸ میلیارد دلار مبادلات مالی را برای هزاران شرکت مدیریت کرد و بخش عمده‌ای از پول‌های ردوبدل شده هم به نظر مشکوک می‌آمدند.
برای مثال در ۲۰۱۰ و اوایل ۲۰۱۱ حدود ۱۷۰ میلیون دلار از سوی دو کمپانی ترک که رؤسای آنها در خدمت رضا ضراب بودند برای صرافی النفیس ارسال شد. وقتی کاراهان درباره‌ی یکی از کمپانیها سؤال کرد به او گفته شد که این کمپانی هیچ‌گونه فعالیتی ندارد ولی برای نقل وانتقال پول‌های ایران ازآن استفاده می‌شود. در محاکمه‌ی رضا ضراب در امریکا از صرافی النفیس نام برده شد و نمی‌دانیم که آیا هنوز دایر است یا تعطیل شده است. اسناد دادگاه نشان می‌دهد که النفیس به‌جد می‌کوشید تا جنبه‌های غیرقانونی فعالیت‌های خود را مخفی نگاه دارد. دراسنادی که در دادگاه ارایه شد معلوم شد که در اسناد رسمی هیچ‌گونه اشاره‌ای به ایران و یا شرکتی در ایران نیست و کارمندان شرکت ترک آنها را پاک کرده‌اند و این‌ها البته اسنادی است که به‌نفع یک مؤسسه‌ی متعلق به بانک ملت صادر می‌شد. اگرچه حسین ضراب در نامه‌اش به دادگاه وقتی خواستار کاهش جریمه شد ادعا کرد که النفیس به غیر از دوبی در کشور دیگری فعالیت ندارد ولی در سایت کمپانی مادر صرافی النفیس مشاهده می‌کنیم که در روسیه، ترکیه، و در چین هم شعبه دارد. در پیوند با میزان فعالیت النفیس حتی در اشارات دادستان بخش جنوبی نیویورک هم می‌خوانیم که اعلام کرده است از ابتدای ۲۰۰۷ بیش از ۳.۰۲ میلیارد دلار از طریق حواله‌ی بانکی از سوی شش بانک امریکایی به نفع النفیس صورت گرفته است.
قضیه از آنجا جالب می‌شود که شواهد دادگاه در امریکا نشان می‌دهد که حسین ضراب حتی این جریمه‌ی کم‌تر را هیچ‌گاه نپرداخته است ولی شاهد ادعاهای بیشتر یا اتهامات بیشتر و یا جریمه‌ی بیشتر به خاطر عدم پرداخت جریمه‌ی اول نیستیم. این دنیای کدر سرمایه‌داری مافیایی از این سیاهکاری‌ها زیاد دارد و این هم یکی از آنهاست. شماری بر این باورند که علت عدم سخت‌گیری امریکا احتمالاً مذاکرات برجام و سرانجام توافق برجام بوده است. من بااین نگاه موافق نیستم و به گمان من این ادعا یک جایش می‌لنگد.
با وجود جریمه‌ی وزارت دادگستری امریکا حسین ضراب هم‌چنان به فعالیت‌های تولیدی و تجارتی‌اش در ایران ادامه می‌دهد. در ژوییه‌ی ۲۰۱۳ کمپانی کاوه برای پالایش طلا را تأسیس کرد که قرار است علاوه بر پردازش فلزات گرانبها در واردات و صادرات آنها هم ایفای نقش کند. شریک حسین ضراب در اینجا – امیرفتح رازی- درواقع شریک رضا ضراب در یک کسب‌وکار مرتبط با جواهرات درترکیه هم هست که در سال ۲۰۰۳ به ثبت رسید.
پیش از آن که در تحریم‌های امریکا علیه ایران در۲۰۱۴ تغییراتی انجام بگیرد یک موقعیت استثنایی وجود داشت که به ایران اجازه می‌داد تا از تجارت فلزات گرانبها- عمدتاً طلا – استفاده کند. آن‌چه که بعداً به‌عنوان پروژه‌ی «گاز برای طلا» نام‌گذاری شد از آنجا آغاز گشت. شرکت ملی نفت درآمدهای گاز را به ترکیه می‌فرستاد و بخش عمده‌ای از پول‌های ایران در یک حساب ویژه دربانک هالک نگه‌داری می‌شد که از سوی امریکا متهم است در فعالیت‌های ضد تحریم نقش مؤثری داشته است. آتیلا که یکی از مقامات عالی‌رتبه‌ی این بانک بود، مدتی درامریکا به‌خاطر این فعالیت‌ها در زندان بود و وقتی که پس از زندان به ترکیه بازگشت، به ریاست بزرگ‌ترین بازار سهام استانبول منصوب شد. گفته می‌شود که ضراب هرکجا که می‌توانست خریدار طلا بود و بعد کاراهان و دیگرکسانی که برای ضراب کار می‌کردند این طلاها را در چمدان به دوبی که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای طلای جهان است انتقال می‌دادند. این طلاها در دوبی به دلار فروخته می‌شد و با این دلارها ایران می‌توانست آن‌چه را که به خاطر تحریم‌های امریکا و حتی سازمان ملل قادربه خرید نبود، خریداری کند.
کاراهان مدعی است که او عضو یک تیم ۲۲ نفره بود که حداقل ۲۰۰ تن طلا را به دوبی منتقل کردند. همراه با بیشتر شدن نیاز ایران به ارز، تجارت طلای ضراب هم گسترش یافت. او به پلیس ترکیه گفت که در ژانویه‌ی ۲۰۱۳ او ۱.۵ تن طلا به بهای ۶۵ میلیون دلار را مدیریت کرد و خریدار نهایی آن هم بابک زنجانی بود. این طلاها از یک معدن در غنا می‌آمد و چون هوا بد بود هواپیمای حامل آن مجبور شد در فرودگاه دیگری به زمین بنشیند و این گونه بود که پلیس ترکیه از ورود این طلا باخبر شده بود. اسناد بانک‌ها نشان می‌دهد که یک کمپانی کاغذی به ثبت رسیده در بریتانیا در چهار مورد به این معدن در غنا پرداخت داشت و این درواقع همان ماهی است که معامله‌ی بابک زنجانی برای طلا انجام گرفت. خبر داریم که این کمپانی کاغذی انگلیسی با چند کمپانی تحت کنترل ضراب هم مبادلاتی داشته است.
روابط بین ضراب و زنجانی یکی از مسائل بسیار پیچیده و درعین حال ناروشن این جریان است. وقتی در دادگاه نیویورک شهادت می‌داد، ضراب زنجانی را منبع این طلاها ذکر کرد که زنجانی این ۱.۵ تن طلا را از غنا به کمپانی او فرستاده بود درعین حال، کوشید که این روابط را غیرمهم جلوه بدهد و در دادگاه گفت که هیچ شراکتی با زنجانی نداشته است. کاراهان با این روایت همراه نیست. به اعتقاد او ضراب و زنجانی در همه‌ی کارها شریک یکدیگر بودند و می‌گوید که او درملاقات‌های بین این دو در دوبی شرکت داشته است. ولی چون جلسه‌شان به زبان ترکی و فارسی بود، کاراهان در فهمیدن این که درباره‌ی چه چیزی صحبت کرده بودند مشکل داشت. وقتی غذا خوردیم ضراب از زنجانی تقاضای پول کرد که زنجانی هم موافقت کرد و زنجانی پول را به ترکیه می‌فرستاد. البته در یک مصاحبه درایران، زنجانی پذیرفت که ضراب را ملاقات کرده است. اگرچه جزئیات را دنبال نکرده‌ام ولی زنجانی به جرم اختلاس ۲.۷ میلیارد دلاری به اعدام محکوم شده است ولی به نظر می‌رسد با این امید که او این پول را بدهد و زندگی‌اش را نجات بدهد هنوز اعدام نشده است. این که الان او درکدام ویلا در لواسان زندگی می‌کند خبر ندارم!
براساس شکواییه‌ای که دادستان در امریکا ارایه داده است پس از دستگیری ضراب در ۲۰۱۳ داماد اردوغان که درحال حاضر وزیر مالیه‌ی ترکیه است به بانک دولتی هالک دستور داد که مانع فعالیت‌های پول‌شویی ضراب نشود. با این همه، به دلایلی که حداقل بر من روشن نیست در اسناد رسمی دادگاه در امریکا علیه داماد اردوغان هیچ شکواییه‌ای صادر نشده است. در دادگاه گفته شد که ضراب و شریک‌اش حسین آقا جونی همه‌ی حساب دولت ایران دربانک اکتیف- این بانکی است که داماد اردوغان قبل از این که وزیر بشود اداره می‌کرد- را خالی کردند و بعد با بانک مرکزی و بخش صرافی بانک ملت تماس گرفته و اعلام کردند که حاضرند برایشان کار کنند ولی آنها نتوانسته بودند این پول‌ها را بدون دور زدن تحریم‌های امریکا به ایران برگردانند.
اگرچه داماد اردوغان در دادگاه نیویورک با اتهامی روبرو نشد ولی نقشی که در برنامه‌های ضراب داشت نشان‌دهنده‌ی تأثیر در دیپلماسی بین ترکیه و امریکاست. او یکی از کسانی است که درواقع رابط بین ترامپ و اردوغان بود.
این که در ترکیه چه مقاماتی مشارکت داشته‌اند واین که شخص آقای ترامپ با وجود همه‌ی سیاست‌های شدیداً ظالمانه و ضد ایرانی‌اش کوشید تا به حامیان برنامه‌ی پول‌شویی ضراب و خود ضراب کمک کند، موضوعی است که باید به‌تفصیل در جای دیگر بررسی شود.
وسیله‌ی اصلی ضراب برای نقل و انتقال پول‌ها شرکت کشتی‌رانی او در ترکیه بود. اگرچه این شرکت به‌ظاهر درفعالیت‌های کشتی‌رانی فعال بود ولی به نظر می‌رسد که کار اصلی‌اش پول‌شویی بود. از حساب بانکی این کمپانی در بانک هالک خبر داریم که در چهار ماه اول ۲۰۱۳ این کمپانی حدود ۲.۵ میلیارد دلار درآمد داشته است و براساس آن‌چه که در این اسناد آمده است فعالیت‌اش در پیوند با تجارت طلا و مواد غذایی بوده است.
خبر داریم که در اول اگوست ۲۰۱۳ این کمپانی چندین صورتحساب چندین میلیون دلاری برای حمل روغن زیتون، سینه‌ی مرغ یخ‌زده، روغن نارگیل صادر کرد و کارهای اداری‌اش تنها چند هفته پیش از آن که امریکا سوراخ قانونی موجود در برنامه‌ی تحریم‌اش علیه ایران را ببندد انجام گرفت. پس از آن هرگاه ضراب می‌خواست مبادله‌ای انجام بدهد، او مدعی می‌شد که دارد مواد غذایی نقل‌مکان می‌کند که تحریم‌های امریکا شامل آنها نمی‌شد. البته در دادگاه نیویورک ضراب اعتراف کرد که هیچ‌گونه انتقال محصولی صورت نمی‌گرفت بلکه صورتحساب‌ها برای نقل وانتقال پول انجام می‌گرفت.
وقتی ضراب در سال ۲۰۱۶ درامریکا محاکمه می‌شد، درباره‌ی رابطه‌اش با فساد مالی و اقتصادی در روسیه مطلب زیادی گفته نشد. ولی پژوهشگران OCCRP در یک گزارش تازه نشان دادند که حتی پیش از آن که ضراب با دولت ایران کار بکند، روسیه در شبکه‌ی پول‌شویی ضراب قرار داشته است. این تجارت بسیار پرسود در هزارها سند بانکی که به دست آمده به‌وضوح روشن است و دراین جا هم با کاراهان که در قاچاق دلار به روسیه ایفای نقش کرده است مصاحبه شده است.
ضراب در بیست و چند سالگی مالک یک کمپانی در دوبی بود به نام کمپانی سرمایه‌گذاری بلا Bella که قرار بود یک کمپانی سرمایه‌گذاری باشد که گفته می‌شود حدود ۱.۲۵ میلیارد دلار نقل‌وانتقال مشکوک بین روسیه و بهشت‌های مالیاتی را سامان‌دهی کرد. در چند مورد شواهد نشان می‌دهد که یک برنامه‌ی گسترده‌ی فرار مالیاتی هم وجود داشت. این اسناد بانکی نشان می‌دهند که کمپانی ضراب در دوبی همچنین از کمپانی‌های کاغذی دربهشت‌های مالیاتی که درگیر تجارت برده در آذربایجان بودند و یا برای دولت سوریه نفت قاچاق می‌کردند، پول‌هایی دریافت کرده است. شواهد نشان می‌دهد که دادگستری امریکا از وجود این کمپانی باخبر بود ولی در جریان محاکمه‌ی ضراب و آتیلا، به این کمپانی اشاره‌ای نشد. البته ۲.۵ سال پس از محاکمه و محکومیت ضراب، کمپانی سرمایه‌گذاری بلا هم نامش را عوض کرد و به‌وسیله‌ی عموی ضراب مدیریت می‌شود و به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. خبر داریم که سه کمپانی با نامهای مشابه به‌وسیله‌ی بستگان ضراب در ترکیه، مقدونیه شمالی، و ایتالیا به ثبت رسیده‌اند.
وجود این کمپانی در دوبی نشان می‌دهد که خانواده‌ی ضراب – به‌طور کلی – با استفاده از خلاء قانونی که در دوبی وجود دارد و با مقررات بسیار رقیق و قابل دور زدن به مبادلات صدها میلیون دلاری خود ادامه می‌دهند. شواهد نشان می‌دهد که در شعبه‌ی استاندارد چارتر، کمپانی ضراب در دوبی میلیون‌ها دلار مبادلات مشکوک داشته است و بخش عمده‌ی این پول نه این که از ایران آمده باشد، بلکه منشاءشان روسیه بود.
آن‌چه می‌دانیم این است که در ۲۰۰۸ روسیه به درآمد نقدی نیاز داشت. چون بانک مرکزی روسیه گزارش کرد که با توجه به وضعیت ناگوار اقتصادی، سقوط بهای نفت و نزول ارزش روبل، در طول یک سال ۱۳۳.۶میلیارد دلار سرمایه از روسیه فرار کرده است. بخش عمده‌ای از این پول در دست سرمایه‌گذارانی بود که کارشان مشکل حقوقی نداشت ولی بیشتر مایل بودند که ثروت‌شان در اقتصادی اندکی باثبات‌تر حفظ شود ولی بخشی از آن هم به حساب کمپانی ضراب در دوبی واریز شد که یک ایرانی ۲۵ ساله بود و شریک اماراتی او به نام احمد علی حسن طاهر که مالک صرافی الازهر در دوبی بود. شواهد بانکی نشان می‌دهد که کمپانی‌هایی که ضراب در ترکیه داشت ده‌ها میلیون دلار را ازطریق صرافی الازهر جابه‌جا می‌کردند. اگرچه سایت صرافی الازهر دیگر کار نمی‌کند ولی در آرشیو آن، از چند بانک ایرانی هم نام برده شده است، ازجمله بانک ملت که از سوی امریکا تحریم شده بود. برخلاف دیگر شرکای ضراب، حسن طاهر با هیچ اتهامی از سوی امریکایی‌ها روبرو نشد. شرکت بلا که در سال ۲۰۰۷ به ثبت رسید در طول ۴ سال بیش از ۱.۲۵ میلیارددلار را از کشورهای مختلف جابه‌جا کرد که حدود نصف این مبلغ در سال ۲۰۰۸ از روسیه بود. حداقل بر روی کاغذ به نظر می‌رسید که پرداخت به کمپانی بلا به خاطر کالاها و خدماتی است که ارایه می‌دهد. بخش عمده‌ای از آنها به‌عنوان «کالاهای مصرفی» ثبت شده بود و در اغلب موارد هم تنها به واژه‌ی «قرارداد» یا «پروفرما» اشاره شده و هیچ اطلاع دیگری نیست. ولی آن‌چه که اکنون می‌دانیم این است که کمپانی بلا درواقع در فعالیت گسترده‌ی پول‌شویی مشارکت داشت. کاراهان که مدعی است ده‌ها میلیون دلار را به مسکو قاچاق کرده است می‌گوید هدف فقط پول‌شویی بود و کمپانی بلا فعالیت دیگری نداشت. هدف ثبت این کمپانی به گفته کاراهان انتقال پول بود ودرگیر هیچ فعالیت تجارتی دیگری نبود. کاراهان صورتحساب بانکی شماری کمپانی کاغذی به ثبت رسیده درترکیه را به پژوهشگران OCCRP ارایه داد که از او به‌عنوان یکی از سهام‌داران نام برده می‌شد ولی می‌گوید که همه این کمپانیها را ضراب کنترل می‌کرد. این صورتحسابهای بانکی پرداخت‌هایی بود که به کمپانی بلا شده بود. به‌طور کلی کاراهان در پیوند با هفت کمپانی کاغذی در ترکیه فعالیت می‌کرد و ادعا می‌کند که هیچ کدام هیچ‌گونه فعالیت واقعی تجارتی نداشتند و تنها وسیله‌ای برای نقل‌وانتقال پول بودند. جالب است اشاره کنم که در ۲۰۱۷ ضراب در دادگاه در امریکا، سوگند یاد کرد که هیچ گاه برای روسیه پول‌شویی نکرده است. به‌طور کلی ضراب هرگونه مشارکت در پول‌شویی برای روسیه را در دادگاه انکار کرد. البته در تقابل با شهادت ضراب دردادگاه، کاراهان می‌گوید که او و دیگران به‌طور مرتب پول به روسیه قاچاق می‌کردند. یک دفعه چهار میلیون دلار دفعه‌ی بعد هشت میلیون دلار، ما به دفعات به روسیه سفر کرده بودیم. او می‌گوید که درسال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ حداقل ۲۰ بار به روسیه سفر کرد و حتی به پژوهشگران پاسپورتش را نشان داد که ادعایش را تأیید می‌کند. او حتی می‌گوید یک بار که مأموران درفرودگاه Sheremetyevo متوجه پول قاچاق شدند او ناچار شد ۱۰۰۰ دلار رشوه بپردازد تا برایش گرفتاری بیشتر پیش نیاید. کاراهان حتی نام یکی از همکاران خود در این قاچاق پول از ترکیه را هم اعلام کرد. طرف ضراب در روسیه یک شهروند آذربایجانی بود به نام ودادی بادالف و اطلاعاتی که OCCRP با استفاده از «قانون آزادی اطلاعات» از امریکا به دست آورد نشان می‌دهد که سه کمپانی کاغذی به ثبت رسیده در ترکیه که نام کاراهان و بادالف در آن آمده بود بیش از ۴۲ میلیون دلار را به کمپانی بلا پرداخت کرده بودند. برآورد کاراهان این است که در کل بیش از ۳۰۰ میلیون دلار نقد به روسیه قاچاق شد و می‌دانیم که خود ضراب، حداقل دو بار در ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ به روسیه سفرکرده بود.
اگرچه محدوده‌ی کارهای ضراب در پیوند با روسیه به‌تازگی پس از بازداشت‌اش در امریکا – یعنی پس از این که اسنادی در اختیار OCCRP قرار گرفت افشا شد – ولی گفته می‌شود حتی در ۲۰۱۳ هم در یکی از اسنادی که به‌وسیله‌ی مسئولان دولتی ترکیه در وارسیدن اتهام پرداخت رشوه به مقامات دولتی تهیه شده بود هم از حجم فعالیت‌های قاچاق او در روسیه باخبر می‌شویم. مسئولان دولتی ترکیه در این سند از آن‌چه که نظام قدیمی ضراب در روسیه برای نقل و انتقال پول خواندند سخن گفته‌اند. او برای پاسخ‌گویی به نیازهای بانک‌های روسی برای ارز با ایجاد کمپانی‌های کاغذی متعدد به نقل و انتقال پول مبادرت کرده و براساس یک نظام قدیمی کارمزد می‌گرفت. همچنین برای این که بتوانند درآمدهای به دست آمده در خارج از روسیه را به روسیه منتقل کنند از طریق دوبی و پس آن گاه ترکیه اقدام می‌کرد. البته مدتی بعد پول‌شویی برای ایران هم به این فعالیت‌ها اضافه شد. در دسامبر ۲۰۱۳ ضراب به اتهام پرداخت رشوه به مقامات دولتی در پیوند با پول‌شویی برای ایران در ترکیه دستگیر شد. ضراب در دادگاه نیویورک گفت که مدتی در زندان بود و سرانجام باپرداخت رشوه از زندان در ترکیه آزاد شد. ضراب در این دادگاه ادعا کرد که اردوغان هم در پروژه‌ی او برای پول‌شویی برای ایران مشارکت داشت. مأموران پلیس ترکیه ظاهراً از وجود کمپانی سرمایه‌گذاری بلا باخبر نبودند و به هزارها سند بانکی دیگر که دردادگاه نیویورک علیه ضراب از آنها استفاده شد هم دسترسی نداشتند. اگرمأموران پلیس ترکیه اطلاعات کافی نداشتند ولی OCCRP تأییید می‌کند که با همان اطلاعات ناکافی بسیاری از ادعاهای شان درست بود. آن «نظام قدیمی» این بود که از تعدادی کمپانی‌های کاغذی به ثبت رسیده در روسیه و یا درجزایر ورجین انگلیسی، یا بلیز، و همچنین سی‌شل استفاده می‌کردند و این کمپانیها در طول چهار سال صدها میلیون دلار به کمپانی سرمایه‌گذاری بلا واریز کرده بودند. بخش عمده‌ای از ۱.۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به‌طور مستقیم از حساب‌های بانکی این کمپانی‌های کاغذی به ثبت رسیده در روسیه منتقل شده بود که تنها چند ماه پیش‌تر فقط برای نقل و انتقال پول به ثبت رسیده بودند. اسناد بانکی موجود نشان می‌دهد که این پرداخت‌ها به‌ازای خرید کالا منتقل می‌شد ولی همان طور که ضراب دردادگاه نیویورک اعتراف کرد، همه‌ی این صورتحساب‌ها در واقع جعلی بودند و کالایی نقل مکان نمی‌شد. نکته‌ای که مورد توجه مأموران پلیس قرار نگرفت- یا احتمالاً به خاطر دریافت رشوه به آنها توجه نشد این که یک کمپانی سرمایه‌گذاری- در اینجا بلا- چرا درگیر واردات کالاهای مصرفی است. از آن گذشته در اغلب موارد پول‌ها از بهشت‌های مالیاتی شناخته شده می‌آمد. و این مجموعه به‌وضوح نشان می‌دهد که کارها به‌قاعده انجام نمی‌گیرد ولی توجه کافی به آنها مبذول نشد. کمپانی‌های روسی درگیر در این انتقالات یکی Investconsulting LLC بود که در سال ۲۰۰۷ به ثبت رسیده بود و در نیمه‌ی اول سال ۲۰۰۸ بیش از ۱۳۶ میلیون دلار با کمپانی بلا مبادله داشت. کمپانی دیگر روسی به نام Ariya LLC بود که در آوریل ۲۰۰۸ به ثبت رسید و بلافاصله مبادلات‌اش با کمپانی بلا شروع شد و در طول چهار ماه ۹۹ میلیون دلارحجم مبادلات بین این کمپانی و کمپانی بلا برای خرید «وسایل خانه» بود. ظاهرا توجه کسی هم جلب نشد که یک کمپانی سرمایه‌گذاری – بلا- چرا در خرید و فروش وسایل خانه مشارکت دارد. نکته‌ی مهم دیگر این که این پول از یک بانک روسی آمده بود که مدیران ارشدش تنها چند ماه پیش‌تر به اختلاس از اموال دولتی روسیه متهم شده بودند.
در هیأت مدیره‌ی این بانک Interregional Investment Bank هم نامهای قابل‌تأملی مشاهده می‌کنیم. ایگور کروگلیاکوف Kruglyakov که شریک تجاری سرگی چیمزوف Chemezov است که رئیس یکی از بزرگ‌ترین کمپانی‌های غول‌پیکر روسی است. البته دولت امریکا از ۲۰۱۴ چیمزوف را تحریم کرده است و می‌دانیم که او یکی از دوستان بسیار نزدیک ولادیمیر پوتین است که با هم در تشکیلات کاگ‌ب در در دهه‌ی ۱۹۸۰ کار می‌کردند. یک کمپانی دولتی که در تجارت اسلحه از روسیه فعالیت دارد، به نام Rosoboronexport که تاسال ۲۰۰۷ رئیس‌اش چیمزوف بود یکی از مشتریان عمده‌ی بانک روسی درگیر در این نقل و انتقال‌هاست. این کمپانی‌های تازه به ثبت رسیده در روسیه یکی پس از دیگری با استفاده از نظام بانکی هرکدام ده‌ها میلیون دلار به حساب بانکی کمپانی بلا در دوبی واریز کردند.
در گزارش دیگری می‌خوانیم که ضراب با استفاده از شبکه‌های پول‌شویی در روسیه و آذربایجان میلیون‌ها دلار برای ایران جابه‌جا کرده است.
کمپانی کاغذی هاندان Hanedan فقط برای این به ثبت رسید که بتوان به نامش یک حساب بانکی باز کرد و پس آن‌گاه از طریق این کمپانی کاغذی بیش از ۲۵۰ میلیون دلار پول جابجا شد. گفته می‌شود ضراب که روابط بسیار نزدیکی با اردوغان داشت در فاصله‌ی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ میلیون‌ها دلار به انجمن خیریه‌ای که همسر اردوغان تأسیس کرده به نام Togem-Der کمک مالی کرده است.
تا پیش از آن که ضراب در امریکا بازداشت شود درترکیه به فعالیت مشغول بود. پلیس ترکیه در گزارشی که درباره‌ی فعالیت‌های غیرقانونی گروه ضراب منتشر کرد ازجمله مدعی شد که درنظام تحریم غرب علیه ایران یک سوراخ وجود داشت که به‌وسیله‌ی ضراب و هم دستانش مورد استفاده قرار گرفت. برای استفاده از آن، گذشته از آن که خود ده‌ها میلیون دلار به جیب زدند بلکه به چند تن از وزیران وقت ترکیه هم رشوه‌های کلان پرداخت شد. این سوراخی که در قواعد تحریم بود این بود که به ایران اجازه داده شده بود تا برای فروش نفت و گاز خود بتواند طلا دریافت کند. شواهد موجود نشان می‌دهد که اردوغان کوشید تا جلوی تفحص پلیس ترکیه از گروه ضراب را بگیرد ولی موفق نشد. جریان از آنجا شروع می‌شود که هواپیمایی از غنا می‌رسد که حامل ۱.۵ تن طلاست ولی صاحب‌اش معلوم نیست. گفته می‌شود میلیون‌ها دلار رشوه پرداخت شد. مهم‌ترین کارگزار این فعالیت رضا ضراب بود که در ترکیه او را رضا صراف هم می‌نامند. در مصاحبه‌ای که درآوریل ۲۰۱۴ انجام گرفت ضراب مدعی شد که فعالیت‌هایش کاملاً قانونی است و حتی گفت که او به کاهش کمبود ترازپرداخت‌های ترکیه هم کمک کرده است. درگزارش پلیس ترکیه می‌خوانیم که متهمان درگیر رشوه، تقلب و قاچاق طلا بودند و همه‌ی این‌ها هم در پیوند با تحریم ایران از سوی غرب انجام گرفت. در سال ۲۰۱۲، تحریم‌های غرب علیه ایران تشدید شد. از سویی ترکیه برای اقتصاد خود که نرخ رشد قابل‌توجهی داشت به نفت و گاز نیاز داشت و از سوی دیگر ایران هم برای تأمین مالی نیازهای وارداتی خود به ارز محتاج بود. قرار شد که با وجود این تحریم‌ها ترکیه بتواند از همسایه‌ی خود نفت و گاز بخرد و بهایش را به لیر ترک بپردازد- نظر به این که لیر ترک دربازارهای بین‌المللی قابل معاوضه نبود. این پول‌ها هم قرار بود در یک حساب بانکی دولت ایران در بانک هالک نگاه‌داری شود.
در ۲۰۱۲ ترکیه از ایران بیش از ۱۰ میلیارد دلار نفت و گاز خرید. در تحریم غرب علیه ایران، به ایران اجازه داده شد که با پولش در بانک ترکیه بتواند طلا خریداری نماید.
گفته می‌شود پس از آن بود که صدور طلا از ترکیه به ایران به‌سرعت افزایش یافت. کل طلایی که ازترکیه به ایران صادرشد در ۲۰۱۱ تنها یک تن بود ولی در ۲۰۱۲ بیش از ۱۲۵.۸ تن طلا به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار به ایران صادر شد. گفته می‌شود که در همان سال همچنین ۸۵ تن طلا به ارزش ۴.۶ میلیارد دلار به دوبی صادرشد که گفته می‌شود عمدتاً برای صدور به ایران صورت گرفته بود. همچنین گفته می‌شود ضراب و همکارانش در واقع سازمان‌دهندگان اصلی این تجارت طلا بودند که عمدتاً به‌وسیله‌ی شرکت‌های به ثبت رسیده‌ی خود در دوبی این کار را انجام می‌دادند. برای تسهیل کارها ضراب به شماری از وزیران در دولت ترکیه، ازجمله ظفرکگلیان- وزیر وقت اقتصاد- معمر گولر- وزیرداخله، و اگه من باگیس- وزیر امور اروپایی و همچنین سلیمان اصلان- رئیس هیأت مدیره‌ی بانک هالک رشوه پرداخت کرده است.
هر سه وزیر بعدها یا برکنار شدند و یا استعفا دادند و هر سه هم همه‌ی اتهامات را رد کردند و هالکبانک هم به همین نحو مدعی شد که هیچ‌گونه قانون یا قاعده‌ای را زیرپا نگذاشته است و هیچ کدام هم با هیچ اتهامی روبرو نشدند.
براساس گزارش پلیس ترکیه ولی پول‌های پرداختی در ساختمانی در محله‌ی بازار بزرگ انجام گرفت. اهدای یک ساعت سوئیسی گران‌قیمت به کگلیان به بهای ۳۴۰ هزار دلار، باگیس هم ۵۰۰ هزار دلار را در یک قوطی شکلات دریافت کرد به همراه یک ظرف نقره. دریک محاوره‌ی تلفنی که ضبط شد، ضراب درباره‌ی سینی نقره به دیگری گفته است سعی کن خیلی گران درنیاید.
در گزارش همچنین ادعا شده است که اصلان و همچنین کگلیان درصدی از فعالیت‌های مربوط به ایران را دریافت می‌کردند که با توجه به حجم عظیم آن به صورت رشوه‌ی ده‌ها میلیون دلاری در آمد. در دسامبر ۲۰۱۳ پلیس در بازرسی از خانه‌ی اصلان ۴.۵ میلیون دلار پول نقد را که در جعبه‌های کفش قرارداشت کشف کرد. اصلان مدعی شد که این پول را شماری از کسب‌وکارها برای احداث یک مدرسه‌ی اسلامی پرداخته‌اند. پیش‌تر از واردات ۱.۵ تن طلا از غنا که بدون این که صاحب‌اش معلوم باشد گفته بودیم الان در گزارش پلیس می‌خوانیم که آنها به متن محاوره‌ای بین ضراب و وزیر اقتصاد دست یافته‌اند که نشان می‌دهد که اقدامات لازم انجام گرفت تا پلیس فرودگاه آن را ضبط نکند و پس از چند روز ترخیص شد.
داستان این طلای وارداتی از غنا اندکی پیچیده است. بابک زنجانی پیش از بازداشت خود، در یکی از سایت‌های وابسته به خود اعلام کرد که خریدار اصلی طلا از غنا او بود و این کارها کاملاً قانونی بود. درهمان سایت زنجانی ادعا کرده است که ضراب را چند بار ملاقات کرده است ولی با هم فعالیت مشترک نداشته‌اند به همین نحو ضراب هم در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی گفت که زنجانی را دوبار ملاقات کرده است ولی نه با او دوست است و نه شریک تجاری.
در ژوییه‌ی ۲۰۱۳ امریکا این سوراخی را که وجود داشت بست. یعنی ایران دیگر نمی‌توانست با پول نفت و گاز خود طلا بخرد پس از آن ضراب در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی گفت که او هم دیگر در تجارت طلا درگیر نیست بلکه به تجارت مواد غذایی و دارو رو کرده است- البته خرید و فروش این اقلام براساس تحریم‌ها با محدودیت روبرو نبود. در یک فاصله‌ی چهارماهه به‌گفته‌ی ضراب حجم معاملات بیش از ۱.۶ میلیارد دلار بود.
البته در گزارش پلیس می‌خوانیم که دربسیاری از موارد هیچ‌گونه مواد غذایی جابجا نشد بلکه صورت‌حساب‌هایی که به بانک هالک ارایه می‌شد جعلی بودند و باید توجه مسئولان جلب می‌شد که نشد.
یکی از نکاتی که در گزارش پلیس آمده این است که دریک صورتحساب ادعا شده است که ۱۵۰ هزار تن کالا قرار است جابجا بشود ولی حداکثر ظرفیت کشتی مورد استفاده برای این جابجایی فقط پنج هزار تن بود. در صورتحساب دیگری گفته شد که قرار است ۵ تن شکر خام قهوه‌ای به ایران صادر شود ولی بهای آن را هر کیلو ۵۵۰ دلار ذکر کرده بودند که بیش از صد برابر بهای آن در بازار بود.
در ۲۰۱۷ گزارش شد که ضراب دردادگاه نیویورک به صورت یک شاهد ظاهر شد که عالی‌رتبه‌ترین مقامات دولت ترکیه را به دریافت رشوه متهم کرد. او اگرچه در ابتدا اتهام خود را رد کرد ولی با پذیرش آن موافقت کرده است علیه حکان آتیلا رئیس بانک هالک در دادگاه شهادت بدهد. او در دادگاه گفت به وزیر اقتصاد ترکیه کگلیان در طول ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بیش از ۵۰ میلیون دلار رشوه داده است تا بتواند به کارهای غیرقانونی خود ادامه بدهد. ضراب همچنین در دادگاه از همدستی با باگیس- وزیر مسائل اروپایی در دولت ترکیه و همین طور بانک اکتیف – قبل از آن که با بانک هالک کار کند- خبر داد. او دردادگاه مدعی شد که هربار که لازم بود پولی جابجا بشود حداقل ۱۰ مبادله لازم بود که در حساب‌های مختلف انجام بگیرد. در ۲۰۱۳ هم دردادگاهی در ترکیه او با همین اتهامات روبرو شد و در آن دادگاه حتی اردوغان هم متهم شده بود که در فساد مالی مشارکت داشته است. احتمالاً به همین دلیل بود که علاوه بر برکناری سه وزیری که نام‌شان ذکر شده بود، اردوغان به یک تصفیه‌ی گسترده در نظام قضایی ترکیه دست زد و هزاران مأمور پلیس، قاضی، و دادستان‌های عمومی را برکنار کرد. او حتی فراتر رفت و مدعی شد که تقحص درباره‌ی فساد مالی در واقع پوششی برای انجام یک کودتا بود که درنهایت فتح الله گولن پشت آن بود. بررسی‌های OCCRP نشان می‌دهد که بانک ملت در ایران و شرکت ملی نفت از مبادلات ضراب – تاخت زدن نفت و گاز با طلا- بهره‌مند شده بودند و دراین بررسی روشن شد که ضراب با استفاده از پولشویان در روسیه و آذربایجان به این کار دست می‌زده است.
یکی از کمپانی‌هایی که برای مخفی کردن منشاء این پول‌ها از آن استفاده می‌شد کمپانی هاندان در دوبی بود که پیش‌تر به آن اشاره کردم. گزارشگران مطبوعاتی معتقدند که توافق ضراب با دادگاه در نیویورک وقتی او دردادگاه رسماً اعضای کابینه اردوغان را به دریافت رشوه متهم کرده است بعید نیست به تیره شدن روابط بین آنکارا و واشنگتن منجر شود. این داستان هم‌چنان ادامه دارد.
برای اطلاع اضافه کنم که پژوهشگران OCCRP با استفاده از «قانون آزادی اطلاعات» توانستند اسناد مربوط به ۷۵۰ هزار مبادله‌ی بانکی و دیگر اسناد را که در محاکمه‌ی ضراب مورد استفاده قرار گرفت به دست بیاورند و منبع گزارش‌هایی که درباره‌ی ضراب نوشته اند این مجموعه اسناد بوده است.
ایران و سرمایه‌داری مافیایی: نمونه‌ی محمودرضا خاوری
منابع
Belford, A. and Klasfeld, A (2020), Parnas’adventures in MAGAland, available at:
https://www.occrp.org/en/investigations/sidebar/parnas-adventures-in-magaland
Belford, A. and Klasfeld, A (2020a), Behind Trump’s Turkish ‘Bromance’: Oligarchs, Crooks, and a multi-million dollar lobbying deal, available at:
Carolan, S. (2017), US trial: Key witness says he bribed Turkish minister, available at:
https://www.occrp.org/en/daily/7338-us-trial-key-witness-says-he-bribed-turkish-minister
Castro, D. (2018), US court convicts Turkish banker of violating Iran sanctions, available at:
https://www.occrp.org/en/daily/7447-us-court-convicts-turkish-banker-of-violating-iran-sactions
Cengic, I. (2019), US charges Turkey’s Halkbank with evading Iran sanctions, available at:
https://www.occrp.org/en/daily/10896-us-charges-turkey-s-halkbank-with-evading-iran-sanctions
Cooper, A. (2018), Turkey detains 216 in anti-money laundering operation, available at:
https://www.occrp.org/en/daily/8692-turkey-detains-216-in-anti-money-laundering-operation
Klein, D (2021), Iran is a major transit point for the global Meth trade, available at:
https://www.occrp.org/en/daily/14235-report-iran-is-a-major-transit-point-for-the-global-meth-trade
OCCOR(2021), Turkish government uses bank loan to gain control over Telecom giant, available at:
OCCRO (2016), Turkey: 3 charged in huge scheme to evade Iran sanctions, available at:
https://www.occrp.org/en/daily/5081-turkey-3-charged-in-huge-scheme-to-evade-iran-sanctions
OCCRP (2013), Turkey: Government “shaken to its core” after corruption probe, available at:
OCCRP (2019), Joseph Muscat, 2019 person of the year in organised crims and corruption, available at:
https://www.occrp.org/en/poy/2019/
OCCRP (2020), Turkish opposition launches inquiry into government bribery, available at:
https://www.occrp.org/en/daily/13168-turkish-opposition-launches-inquiry-into-government-bribery
OCCRP (2017), Hanedan General Trading LLC, available at:
https://www.occrp.org/en/azerbaijanilaundromat/profiles/hanedan-general-trading-llc
OCCRP (2020a), The quiet man in Stockholm who laundered China’s oil money for Iran, available at:
Pamuk, H. et. al. (2014), Golden loophole: How an alleged Trukish crime ring helped Iran, available at:
Radu, P. and Ismayilova, K. (2017), Notorious laudromats used in Iran’s anti-sanction ‘economic jihad’, available at:
Stocks, T. et. al. (2020), Reza Zarrab: The money launder who wanted to be Jacque Cousteau, available at:
Stocks, T. et. al. (2020a), The government is in on it: An insider’s account of the Reza Zarrab conspiracy, available at:
Stocks, T. et. al. (2020b), By suitcase and by wire: How Reza Zarrab smuggled Russia’s money, available at:
پیوست – گزارش مختصری از رضا ضراب به روایت نشریات داخلی
درفروردین ۱۳۹۵ سایت ایسنا در نوشته‌ی مبسوطی به بررسی روابط بین بابک زنجانی و رضا ضراب می‌پردازد. دراین جا می‌خوانیم سه وزیر دولت احمدی‌نژاد و رئیس وقت بانک مرکزی با امضای نامهای ۹ هزار میلیارد تومان و چندین محموله نفت و معیانات گازی دراختیار زنجانی قرار می‌دهند. در دی ۱۳۹۲ زنجانی بازداشت می‌شود اتهام او هم این است که از این مبالغی که از دولت گرفته چیزی بازنگردانده است. البته چند ماه پیش از بازداشت زنجانی، ضراب هم در ترکیه به اتهام پول‌شویی و جابه‌جایی غیرقانونی ارز و طلا به مقصد شرکت سورینت- متعلق به زنجانی دستگیرشد. اژه‌ای که در آن زمان سخنگوی قوه قضائیه بود می‌گوید که «در پرونده‌ی بابک زنجانی میلیاردر نفتی متهمان از افراد زیادی نام برده‌اند که از آنها تحقیق و بازجویی شد. البته از رضا ضراب هم نام برده شده و ایشان مطرح هستند، اما نام‌برده در خارج از کشور است. وقتی مطلبی علیه کسی گفته می‌شود و خودش هم نیست که دفاع کند، نمی‌توان برای او قرار صادر کرد. در نتیجه برای ضراب نیز قراری صادر نشده، اما نام او در پرونده برده شده است».
پس تا اینجا خبردار می‌شویم که دولت ایران هم ازکارهای ضراب مطلع بود. در آذر ۱۳۹۲ درکل ۵۳ نفر ازجمله رضا ضراب در ترکیه به اتهام پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی دستگیر می‌شوند. یکی از روزنامه‌های ترکیه گزارش کرد که «رضا ضراب در اعتراف‌های خود نام رئیس خود را فاش کرده است. این نام کسی نبود جز بابک زنجانی؛ ارتباطی که البته از سوی هر دو نفر (بابک زنجانی و رضا ضراب) تکذیب شد» البته روزنامه‌ی دیگری مدعی شد که قرار بود زنجانی با یک پاسپورت جعلی به ترکیه سفرکرده با ضراب ملاقات کند ولی با دستگیری ضراب این سفر انجام نگرفت.
از قرار ضراب برای زنجانی کار می‌کرده است و رابط این دو هم یک تاجر ساکن دوبی به نام «م.ش.ز» بود. درپی دستگیری درترکیه ضراب تنها سه ماه زندان بود و بعد آزاد شد. اگرچه پیش‌تر اشاره کردم که هم ضراب و هم زنجانی ارتباط فی‌مابین را انکار کرده‌اند ولی درجریان دادگاه زنجانی روشن شد که دریک مورد زنجانی ۱۲ میلیون یورو کارمزد به صرافی «صفیرالتین» که متعلق به رضا ضراب است پرداخت کرده است. اگر انکارشان راست بوده باشد که نیست درآن صورت، پرداخت ۱۲ میلیون یورو کارمزد چرا صورت گرفته است؟ در یکی از جلسات دادگاه زنجانی قرار شد در این‌باره توضیح بدهد که خبرندارم آیا این کار را کرد یا خیر. با این همه از گزارشی در بلومبرگ در ژانویه‌ی ۲۰۱۴ منتشرشد، خبر داریم که یک شرکت واردات و صادرات به نام «سارا» در دوبی، ۱.۵ تن طلا از یک شرکت در غنا خرید. این شرکت طلای معدنی «امنای» نام داشت. «امنای» به مأموران گمرک اعلام کرده بود که محموله‌اش ۳۰ بسته نمونه‌های طلای معدنی است و مقصد نهایی آن امارات متحده عربی بود. ضراب گفته بود که خریدار نهایی این محموله، یک تاجر ایرانی به نام بابک زنجانی است که مالک شرکت سورینت است. هواپیمای شرکت «یوال‌اس» از فرودگاهی در آکرا (پایتخت غنا) پس از یک ساعت پرواز به دلیل مه‌آلود بودن مسیر پرواز، مجبور شد در فرودگاه آتاتورک استانبول فرود بیاید. مأموران گمرک ترکیه در فرودگاه این محموله را کشف و هواپیما را توقیف کردند.
بلومبرگ در ادامه می‌افزاید: شرکت «سارا» ادعا کرد شرکت «امنای» طلای تقلبی به آنها فروخته است. پس از مدتی آزمایشگاه صنعتی امارات با بررسی و تجزیه و تحلیل‌های انجام‌شده گزارشی را منتشر می‌کند مبنی بر اینکه ۹۹ درصد پایه‌ی این محموله سرب بوده و روکش نیکل ۹۵ درصد داشته است. البته این صرفاً ادعای شرکت اماراتی و ادعای زنجانی در دادگاه است. از راست و دروغش خبر ندارم.
از جریانات ضراب در دادگاه خبرداریم که سه شرکت صوری در ترکیه که تحت مالکیت رضا ضراب هستند، در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ حدود ۸۷ میلیارد یورو نقل و انتقال غیرقانونی از کشورهای مختلف انجام داده‌اند که ۴۰ درصد این مبلغ، پولی است که به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج کرده‌اند. در یکی از پرونده‌ها، رضا ضراب با هلدینگ سورینت متعلق به بابک زنجانی ارتباط داده شده است. در ژانویه‌ی ۲۰۱۳ در فرودگاه آتاتورک ترکیه ۱.۵ تن محموله طلا در هواپیمایی کشف شد که دوسوم این محموله قرار بوده تحویل شرکت سورینت هلدینگ در ایران شود. این محموله بدون هیچ سندی و با پرداخت رشوه به برخی افراد سیاسی در ترکیه راهی دوبی شد. البته دیدگاههای ضراب در این باره بسیار خواندنی است. او مدعی شد که من اتهامات وارد شده را نمی‌پذیرم. مأموران ساعت ۵:۳۰ صبح به خانه من ریختند و من را از تختخواب بیرون کشیدند و بازداشت کردند. ۲۰ فیلمبردار در حال فیلمبرداری از این صحنه بودند. بازداشت من کودتایی سازماندهی شده بود. این که چی کسی علیه یک «فرد» که ظاهراً هیچ‌گونه مقام و موقعیت سیاسی ندارد می‌خواست «کودتا» کند، بر ما روشن نیست.
این تاجر ایرانی‌تبار در ادامه می‌گوید: من از سال ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ شهروند ترکیه محسوب می‌شوم. در آن زمان وزیر کشور عبدالله آکسو بود. من از سال ۱۹۸۴ میلادی در ترکیه زندگی می‌کنم و تمام اعتبار شخصی و زندگی خود را در این کشور گذاشته‌ام. چطور ممکن است من به فعالیت غیرقانونی بپردازم و قوانین این کشور را زیر پا بگذارم؟
او ادامه می‌دهد: همچنین شهروندی برادر من هم طبق قوانین ترکیه در زمان وزارت آقای گولر مورد پذیرش قرار گرفت. شرکت برادر من در سال گذشته جوایز متعددی را به‌عنوان بهترین صادرکننده دریافت کرد و من می‌خواهم که اجازه دهند تا طبق قوانین، او فعالیت خود را در این کشور از سر بگیرد.
ضراب در مورد اتهام قاچاق طلا از غنا نیز ضمن رد اتهام‌های مطرح‌شده اظهار می‌کند: می‌توانید با بررسی اسناد فروش طلاها حقایق را دریابید.
او همچنین با رد اتهام پول‌شویی و انتقال غیرقانونی وجه میان دو کشور ایران و ترکیه خاطرنشان می‌کند: حجم مبادلات سالانه‌ی ایران و ترکیه ۳.۵ میلیارد دلار است. چگونه اتهام انتقال ۸۷ میلیارد یورو پول را بر من وارد کرده‌اند؟
وی افزود: تمام فعالیت‌های من براساس قوانین کشور ترکیه بوده است و همچنین تمام بازرسی‌های دولتی آن را رصد می‌کرده‌اند.
ضراب با ردّ تمامی اتهام‌های واردشده می‌گوید: تمام کارهای بازرگانی من قانونی بوده‌اند و من تمام فعالیت‌های تجاری را از طریق بانک‌ها انجام داده‌ام. من دوست زنجانی نیستم و مسائل مطرح‌شده در مورد او به من ارتباطی ندارد. فعالیت‌های من کاملاً قانونی بوده و نمی‌توان اتهام قاچاق را به من نسبت داد. البته وقتی این ادعاهای ضراب با اعترافات‌اش دردادگاه امریکا مقایسه می‌شود، نادرستی این ادعاها روشن می‌شود. چون برعکس آن‌چه که در ترکیه گفته است درامریکا تقریباً همه‌ی اتهامات را پذیرفت ولی به نظر می‌رسد با مقامات قضائی به «توافق» رسیده که اگر علیه مقامات دولت ترکیه شهادت بدهد، احتمالاً با مجازات کمتری روبرو خواهد شد.
با وجود ادعاهای گوناگون ضراب، یکی از وکلای مجلس درایران مدعی است که با توجه به اطلاعاتی که در دست داریم، بابک زنجانی و رضا ضراب جدا از هم نیستند و بخش اعظم اموال بابک زنجانی که ایران به دنبال آن می‌گردد، نزد رضا ضراب است. در این پرونده زنجانی تنها نبوده و یک مافیای قوی پشت سر اوست که در روند رسیدگی به پرونده مانع ایجاد می‌کنند. با توجه به اینکه مسئولان ایرانی بارها گفته‌اند اموال زنجانی در خارج از کشور را پیدا نمی‌کنند، بازهم با اشاره به اینکه احتمال ارتباط بین زنجانی و ضراب دور از ذهن نیست، به نظر می‌رسد ضراب، کلید بخشی از پول‌های گم‌شده در این پرونده باشد و جای آن در دادگاه خالی است. البته این وکیل درباره‌ی این «مافیای قوی پشت سر او» اطلاعات بیشتر نداد.
درآذر ۱۳۹۶ ایسنا مصاحبه‌ی مفصلی با بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی انجام داد که در نوع خود مصاحبه‌ی بی‌نظیری است. آن‌چه در این مصاحبه روشن می‌شود، این است که پریشان اندیشی سیاست‌پردازان درایران به راستی تمامی ندارد. خبرنگار از بهمنی درباره‌ی رابطه با ضراب می‌پرسد و او به جای پاسخ به این سؤال مشخص، داستان می‌بافد که «در زمان ریاست هفت‌ساله‌ی بنده در بانک مرکزی توانستم بدترین تحریم‌ها را مدیریت کنم چون مدیریت بحران و تحریم کار من است». همان طور که در جای دیگر گفته ام مدیریت تحریم یک چیز است و «دور زدن» آن چیز دیگر. آن‌چه در این سال‌ها داشتیم نه مدیریت تحریم که کوشش برای دور زدن آن بود و این دو تفاوت دارند. سرانجام به سؤال پاسخ می‌دهد که «چنین چیزی صحت ندارد. تاکید می‌کنم با ایشان نه جلسه و نه هیچ ارتباطی داشتم. فکر نکنم آقای احمدی‌نژاد نیز ملاقاتی داشته است». و یک بار دیگر بهمنی برای خود سنگ تمام می‌گذارد که «بنده توانستم تحریم‌ها را به بهترین شکل در طول تاریخ کشور آن هم در شرایطی که گزینه‌ی نظامی روی میز بود مدیریت کنم». وقتی خبرنگار تشدید تحریم‌ها را به سیاست خارجی مناقشه آمیز احمدی‌نژاد ربط می‌دهد بازهم بهمنی ترجیح می‌دهد به ستایش از خودش ادامه بدهد «من باز هم تأکید می‌کنم که به بهترین وجه توانستم تحریم‌ها را مدیریت کنم به گونه‌ای که مردم حتی متوجه تغییر وضعیت و چنین شرایطی نشدند.» بازهم خبرنگار شیطنت می‌گوید و اشاره می‌کند که در همین دوره‌ای که ظاهراً مردم متوجه تغییروضعیت نشده بودند، ولی بهای پراید از ۶ میلیون به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. بهمنی ترجیح می‌دهد که به این نکته اصلاً جواب ندهد و تنها اشاره کند که درپایان سال ۱۳۹۱ میزان تورم ۳۰.۹ درصد بود. خبرنگار از بهمنی درباره‌ی زنجانی می‌پرسد و جواب بهمنی به‌راستی بی‌معناست، که «آقای زنجانی با ما کاری نداشت. طرف حساب او وزارت نفت بود. طبیعتاً باید نفت را کسی می‌خرید که آقای زنجانی برای ما می‌فروخت» و بعد داستان بی‌ربطی می‌گوید که وقتی وزرای احمدی‌نژاد خواستند که ارز در اختیار زنجانی قرار بگیرد و ۴ تن از وزرا هم نامه را امضا کرده بودند بهمنی مدعی است که من در آن نامه نوشتم که «ما ارزی نداریم و اگر می‌خواهید ارز بدهید از ارز وزارت نفت بدهید». پس تا اینجا روشن شد که آقای بهمنی با ارزدادن به مفسدانی چون زنجانی مسئله‌ای نداشتند فقط اصرار داشتند که از جیب دیگر دولت- وزارت نفت- این ارز داده شود. خبرنگار از بهمنی درباره‌ی جلسه با ضراب می‌پرسد و آقای بهمنی ترجیح می‌دهد که به جای پاسخ یک معما طرح کند. می‌گوید، «درباره‌ی ادعای رضا ضراب مبنی بر برگزاری جلسه مشترک… که اصلاً چنین جلسه‌ای برگزار نشده است؛ به فرض برگزاری هم کار من برگزاری جلسه است.» به این ترتیب، روشن نیست که جلسه داشتند یا نداشتند. درباره‌ی زنجانی هم بهمنی جا خالی می‌دهد که «پدیده بابک زنجانی ارتباطی به ما ندارد. ما فقط تحریم را مدیریت می‌کردیم» و بعد جالب است وقتی از نیازهای کشور سخن می‌گوید به نظر تنها نکته‌ای که به خاطرش می‌آید این است که «مثلاً حجاج می‌خواستند حج بروند و برای آن پول نقد احتیاج بود که در آن دوره پول دادن خارجی‌ها به ما ممنوع بود.». درباره‌ی کاهش ارزش ریال هم نظر جالبی دارد به خاطر تحریم فروش نفت ما کم شد و «آیا می‌خواستید در آن شرایط دلار به ۵۰۰ تومان برسد؟» از شیوه‌ی «مدیریت تحریم» خود هم نمونه می‌دهد که جالب است «فکر می‌کنید برای چی چند صد تن طلا را در خزانه گذاشتیم؟ حال اینکه چطور توانستیم آن را وارد کشور کنیم بماند. بنده نام این کار را مدیریت بحران و تحریم می‌گذارم. ممکن است کسی به آن نام دور زدن تحریم‌ها را بگذارد که من کاری به این لفاظی‌ها ندارم».
حالا بماند که وقتی روحانی به ریاست رسید ادعا کرد که یک خزانه‌ی خالی تحویل گرفته است ولی جالب است که بهمنی به شیوه‌ی ورود طلا کار ندارد که احتمالاً در آن صورت ناچار است پای ضراب را به میان بکشد و بعد جالب است که مدعی می‌شود هرکس بگوید این دور زدن تحریم است دارد لفاظی می‌کند. اندکی که از مصاحبه می‌گذرد به قول معروف دم خروس آشکار می‌شود. «وقتی خواستند ما را اذیت کنند بتوانیم حداقل ارز پنج سال بعد را داشته باشیم تا دارو، گندم و سایر مواد ضروری را وارد کنیم» درجای دیگر گفته‌ام این هرچه باشد نامش «مدیریت» تحریم نیست بلکه بازی در زمین تحریم‌کنندگان است. اگر بهمنی با مدیریت تحریم آشنا بود باید با سیاست‌پردازی برای بیشتر کردن توان تولیدی اقتصاد داخلی کمک می‌کرد تا چنین نیازی- به واردات- کاهش یابد نه این که ارز جمع می‌کنیم و بعد به کمک مفسدینی چون زنجانی و ضراب سعی می‌کنیم با جعل سند و مدرک از جان آدم تا شیرمرغ را وارد کنیم و بعد با تبختر و ناآگاهی اسمش را می‌گذاریم، «مدیریت تحریم». البته اندکی که در مصاحبه پیش می‌رویم به بخش‌های فانتزی آن می‌رسیم. خبرنگار یک بار دیگر از ایشان درباره‌ی ملاقات با ضراب می‌پرسد و بهمنی یک بار دیگر دو پهلو جواب می‌دهد که «من می‌گویم که با رضا ضراب جلسه‌ای نداشتم. تنها این توضیح را می‌دهم که جز رییس بانک مرکزی چه کسی می‌تواند ورود و خروج ارز را کنترل کند و جلسه برگزار نماید؟ طبیعتاً کس دیگری نیست چون رییس بانک مرکزی خزانه‌دار کل کشور است.» یعنی اینجا هم روشن نیست که با ضراب ملاقات کرده است یا خیر؟ ولی بخش فانتزی مصاحبه این‌گونه آغاز می‌شود که «من مدعی مدیریت تحریم و بحران کشور هستم که برای همان هم آمریکا و اروپا در زمانی که به رکود اقتصادی برخورد کردند از ما دعوت نموده تا به آنجا رفته و به آنها طرح دهیم. این کار در سال ۲۰۰۸ انجام شد و با طرح ما این کشورها از رکود خارج شدند».
وارسیدن این ادعای مضحک بهمنی از توان من بیرون است. با توجه به وضعیتی که دراقتصاد ایران داشتیم، امریکایی‌ها و اروپایی‌ها دست به دامان آقای بهمنی شده بودند تا آنها را از رکود خارج کند. این ادعا بیشتر از آن که مضحک باشد رسوا کننده است. اگر شما درس‌تان را بلد بودید پس چرا همین سیاست‌ها را درایران اجرا نکردید که رکود تورمی آن تخفیف پیدا کند و تنها بسنده کرده‌اید به انکار واقعیت‌ها و به آمارسازی که اگرچه فریبنده‌اند ولی واقعیت را تغییر نمی‌دهند. این که بانک جهانی و فدرال رزرو از ایشان «دعوت» کردند تا به امریکا رفته و به ایشان راهنمایی بدهند که «چطور از رکود و بحران خارج شویم» البته که باعث انبساط خاطر می‌شود. در دنباله‌ی این مصاحبه به توجیه رفتار زنجانی هم بر می‌آید که «اگر تحریم شدیم نمی‌توانیم نفت را بفروشیم و باید خارج از سیستم آن را به فروش برسانیم. خیلی از این موارد را نمی‌توان گفت». وقتی درباره‌ی «مدیریت تحریم» بیشتر سخن می‌گوید بیشتر و بیشتر روشن می‌شود که به‌راستی چیزی در این باره نمی‌داند. درهمین راستا می‌خوانیم که «برای توضیح بیشتر این سؤال را می‌پرسم که آیا باید نفت کشور را می‌فروختیم یا نه، طبیعتاً در زمان تحریم دولتی‌ها نمی‌توانستند نفت را بفروشند و باید نفت از طریق بخش خصوصی به فروش می‌رفت. قطعاً اگر الان نیز نفت را تحریم کنند باید شرایطی برای فروش آن بیندیشم. طبیعتاً در چنین وضعیتی موضوعاتی همچون بابک زنجانی پیش می‌آید». جواب پرسش ایشان که حتی به نظرشان هم نمی‌رسد از جمله این است که وقتی نمی‌توانی نفت را بفروشی خوب باید برای رسیدن به اقتصادی که به دلارهای نفتی به این صورت وابسته نباشد برنامه‌ریزی کرد نه این که به هرشکل و صورتی نفت را می‌فروشیم و بعد با دلارها به همان شیوه سابق وارد می‌کنیم و به خیال خام خود داریم تحریم را «مدیریت» می‌کنیم. و البته که دراین شرایط «موضوعاتی هم چون بابک زنجانی پیش می‌آید».
و اما برگردیم به روایت رضا ضراب در نشریات داخلی ایران. منابع ایرانی برای مدت‌ها موضعی دفاعی از ضراب داشتند که «خانواده‌ی رضا ضراب یک خانواده‌ی کاملاً مذهبی هستند و کل اعضای خانواده پیرامون شغل تجارت کم‌وبیش فعالیت داشته‌اند که از جمله فعالیت‌های پدر رضا ضراب می‌توان به تأسیس و اداره‌ی شرکت بین‌المللی واردات و صادرات، تأسیس و فعالیت کشتی‌رانی (در استانبول ترکیه)، کارخانه‌ی فولادسازی (در تیکمه داش آذربایجان شرقی)، صرافی (در دوبی) و … اشاره کرد که همین امر باعث می‌شود از رضا ضراب هم یک تاجر ساخته شود». با خبر می‌شویم که رئیس هیأت مدیره کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش هم رضا ضراب است.
در مهر ۱۳۹۸ ایسنا گزارش کرد که دادستانی درامریکا علیه بانک هالک کیفرخواست صادرکرد که درآن بانک با شش فقره اتهام شامل پول‌شویی، کلاه‌برداری و نقض تحریم‌های ایران متهم شد. مهمت هاکان آتیلا از مدیران سابق این بانک به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران به ۳۲ ماه زندان محکوم شد که پس از ۲۸ ماه حبس آزاد شد.
اگر این روایت در سایت ایسنا به تاریخ فروردین ۱۳۹۹ راست باشد بانک هالک از اتهام پول‌شویی به نفع ایران تبرئه شد. از قرار «در پرونده‌ی هالک بانک، اتهاماتی متوجه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بوزداغ، وزیر دادگستری و برات آلبایراک، وزیر دارایی و داماد اردوغان شده است. همچنین مهمت شمشک، معاون سابق نخست‌وزیر ترکیه و مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه‌ی ترکیه از دیگر کسانی هستند که نام‌شان در این پرونده دیده می‌شود» ترامپ متهم شده است که درفرایند رسیدگی دادگاه مداخله کرده است تا شاهد خرابی رابطه با ترکیه نباشد.
در آذر ۱۳۹۸ سایت ایسنا دریک مطلب طولانی به نقش جولیانی دردادگاه مفاسد اقتصادی پرداخت.
واشنگتن پست پیش‌تر گزارش کرد، جولیانی از دسترسی‌اش به ترامپ در سال ۲۰۱۷ استفاده کرد تا دو اقدامی که رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه به دنبال آنها بود، انجام شوند. اوایل سال ۲۰۱۷ جولیانی از سوی تیم حقوقی یک تاجر ایرانی-ترکیه‌ای به نام رضا ضراب که در آمریکا به نقض تحریم‌های واشنگتن علیه ایران متهم شده، استخدام شد. این مسأله بسیار مورد علاقه اردوغان بود و درباره‌ی ضراب گفت، او «گروگان» سیاسی اجرای قوانین آمریکا است. طبق اسناد دادگاهی در پرونده‌ی ضراب، جولیانی در دیدار با اردوغان در استانبول در فوریه ۲۰۱۷ درباره‌ی احتمال «حل و فصل این پرونده از طریق راه حلی مابین دو دولت» گفتگو کرد. گفته می‌شود در ۲۰۱۷ دریک نشست در کاخ سفیدکه جولیانی هم حضور داشت ترامپ علناً از تیلرسون- وزیرامورخارجه اش- خواست تا شرایطی ایجاد کند که درازای تبرئه‌ی موکل جولیانی- رضا ضراب- امتیازاتی از ترکیه گرفته شود. از قرار تیلرسون با این ایده همراه نبود و آن را مداخله در یک پرونده کیفری می‌دانست. در ۲۰۱۸ جولیانی رسماً به‌عنوان یکی از مشاوران حقوقی ترامپ درآمد
اگر این روایت راست باشد درسایت ایسنا گزارش شده است که «مقامات ترکی دستور بازداشت رضا ضراب، تاجر طلا که علیه یک بانکدار ترکی در نیویورک شهادت داده بود را صادر کرده‌اند.»
منابع
https://www.isna.ir/news/95012812031
/https://www.isna.ir/news/94012911457/
https://www.isna.ir/news/99011206320
/https://www.isna.ir/news/98091813612/
https://www.isna.ir/news/98072418136
/ https://www.isna.ir/news/96091105644/
https://www.isna.ir/news/96091508096/
https://www.isna.ir/news/96092010783/
https://www.isna.ir/news/98071813929/
https://www.isna.ir/news/97081407084/
https://www.isna.ir/news/97031105509
https://www.isna.ir/news/97022614642/
/https://www.isna.ir/news/96112614998/
https://www.isna.ir/news/96092010915/
https://www.isna.ir/news/96092010783/
https://www.isna.ir/news/96091809326/
https://www.isna.ir/news/96091508096/
https://www.isna.ir/news/95110402698/
[۱] Organized Crime and Corruption Reporting Project
دیدگاهتان را بنویسید