ایران و سرمایه‌داری مافیایی (3): نمونه‌ی حسن رعیت / احمد سیف

نسخه‌ی پی‌دی‌اف:ahmad seyf – Iran and Mafia Capitalism 3 – hassan raiat

پیش از آن که درباره‌ی «حسن رعیت» یکی از کلان‌مفسدان اقتصادی ایران شواهدی ارایه کنم مفید است که گزارشی از سرمایه‌داری مافیایی ارایه بدهم. بر اساس آن‌چه که از بررسی مورد حسن رعیت فهمیده‌ام، می‌توان یک شمای کلی از آن‌چه که در این یادداشت‌ها «سرمایه‌داری مافیایی» نامیده‌ام به دست داد.

اولین قدم، ایجاد مناسبات ناسالم با صاحبان قدرت است. یک‌جا طرف می‌تواند رییس یک بانک باشد و در جای دیگر، یک قاضی دادگاه و یا یک معاون وزیر و یا حتی وزیر.

قدم بعدی هم ثبت شرکت‌های صوری است که بتوان از شخصیت حقوقی آنها به‌عنوان متقاضیان «تسهیلات اعتباری» استفاده کرد.

درپیوند با قدم دوم، یافتن تعدادی سهام‌دار و اعضای هیئت مدیره‌ی کرایه‌ای هم ضروری است که به‌ازای یک پرداخت ماهیانه حاضرند اسم و شخصیت حقوقی‌شان را «کرایه» بدهند.

وقتی این قدم‌ها را برداشتید همه چیز آماده می‌شود تا بتوانید در این شرایطی که با ضعف، اگر نگویم فقدان، کامل نهادهای نظارت‌گر و مسئول مشخص می‌شود یکه‌تازی کنید و به‌اصطلاح «تسهیلات» بگیرید.

برای این که حرف بدون سند نزده باشم، بد نیست با اختصار به میزان فساد مالی و اقتصادی در این اقتصاد مافیایی اشاره کنم.

در مرداد ۱۳۹۸ سخن‌گوی قوه‌ی قضاییه بدون این که وارد جزئیات بشود در پیوند با مفاسد اقتصادی در «کیمیا خودرو» خبر می‌دهد که ۹ نفر درمجموع به ۱۱۵ زندان محکوم شدند. در یک پرونده‌ی ارزی دیگر ده نفر در کل به ۱۴۳ سال زندان محکوم شدند. به خاطر فساد در سازمان گوشت، ۵ نفر، از رییس تا دیگران، در کل به ۳۶ سال حبس شدند. در یک مورد دیگر «شرکت بین‌المللی نگین اعظم» که ۱۲۸۳ شاکی داشت، رییس شرکت به ۸ سال زندان رفت. درباره‌ی شرکت «آرمان پرشین پارس» با ۱۳۷۹ فقره شکایت رؤسا به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند ولی هنوز قطعی نشده است. در استان بوشهر یک پرونده‌ی کلاه‌برداری بود با ۳۲۱۷ شاکی که احکام بدوی صادر شد و باید قطعی شود. در پیوند با یکی از خودروسازان – به احتمال زیاد سایپا – که ۲۳ متهم دارد و دادگاه درجریان است. در اسلام‌شهر هم ۱۵۰ شاکی کامیون‌دار از یک شرکت شکایت کرده‌اند که جزییاتش را نمی‌دانم قرار شد پرونده به تهران فرستاده شود. شهردار سابق کرج هم به گفته‌ی سخنگو دو تا پرونده دارد. در این گزارش «سالار آقاخانی» را هم داریم که از او وثیقه گرفته بودند ولی ازقرار در رفته است. در فروردین ۱۴۰۰ سخنگوی قوه‌ی قضاییه می‌گوید که در ۶ ماه دوم سال گذشته، ۲۰۴ پرونده‌ی مفاسد اقتصادی ۶۲۵ متهم به شعب ویژه ارجاع شد.

اما موضوع اصلی ما در این یادداشت، حسن رعیت، در مرداد ۱۳۹۸ بازداشت شد ولی محاکمه‌اش در ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد. وی متولد ۱۳۵۱ است و بخشی از اتهامات او به این قرار است: مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانک‌ها معادل ۴۰۰ میلیون دلار و بیش از ۵ هزار میلیارد ریال که گوشه‌هایی از آن را بررسی خواهیم کرد. سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌ها به مبلغ مذکور در بند نخست، مشارکت در جلب و استفاده از اسناد مجعول، مشارکت در پول‌شویی به میزان مبالغ ارزی و ریالی مندرج در اتهامات اول و دوم، مشارکت در پرداخت رشوه به علی دارابی‌نیا مدیر عامل و رییس هیأت ‌مدیره‌ی وقت بانک صادرات لرستان به مبلغ ۱۱ میلیارد ریال، محمدحسن کریمی رییس وقت بانک پارسیان کیش به مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال، رییس وقت شعبه ۴۰۶۰ بانک صادرات گرگان به تعداد ۳۰ عدد سکه، خانم منصوره عنصری رییس وقت شعبا بهار و سه‌راه طالقانی بانک ملت به میزان ۵ عدد سکه و ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی و قطع و خشکاندن ۲۰۶ اصله درخت.

از ارتباطات حسن رعیت، فراتر از آن‌چه در ادعانامه‌ی نماینده‌ی دادستانی آمده است، علاوه بر بابک رنجانی با قاضی منصوری که یکی از متهمان پرونده‌ی اکبر طبری بود و خود طبری هم ارتباط داشت. فعالیت‌های مشکوک دیگر رعیت عبارت‌اند از ارتباط با سیامک صمیمی قائم‌مقام معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسهیلات کلان بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی، سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پول‌شویی و اخذ حواله‌های ارزی دولتی جهت ورود کالاهای اساسی و بعد عدم واردات کالا‌ها. علاوه بر رعیب، برادر او سید روح‌الله میرکاظمی متهم ردیف چهارم است و برادر همسر او منصور معتقد که متهم ردیف دوم است. و ازقرار مغز متفکر ایجاد و تأسیس شرکت‌های صوری و کاغذی و دریافت حواله‌های ارزی به‌واسطه‌ی این شرکت‌ها از منابع بانکی برای گروه میرکاظمی بود. البته چهار متهم فراری‌اند. باقر شعار متهم ردیف سوم، محمدامین علوی طالبی متهم ردیف ششم، سید علیرضا‌ هاشمی‌زاد متهم ردیف هفتم و علی قاسمی متهم ردیف دهم از ایران گریخته‌اند. البته دو رییس بانک هم به‌عنوان متهم‌ ردیف‌های ۱۶ و ۱۹ در این‌جا هستند.

علاوه بر کسانی که نام بردم رعیت با قاضی مرتضوی هم محشور بود. سعید مرتضوی درباره‌ی نحوه‌ی آشنایی‌اش با بابک زنجانی اظهار داشت ، «من اصلاً ایشان را نمی‌شناختم و شرکتش را هم نمی‌شناختم. یکی از دوستان به‌نام آقای کاظمی (حسن رعیت) که نیروی ارزشی بسیار مورد اعتمادی است که با ایشان دوست است، تماس گرفت و ایشان را معرفی کرد». تا حدودی باید تا همین‌جا روشن شده باشد چرا از اقتصاد مافیایی سخن می‌گویم چون همه‌ی زیرساخت‌های شبکه‌های متعدد کلاه‌برداری و حیف‌ومیل اموال عمومی روشن و آشکار است.

البته در زمان بالاگرفتن مناقشه‌ی لاریجانی و احمدی‌نژاد برسر وزارت رفاه در دولت دهم، فیلمی از برادر رییس مجلس در مجلس منتشر شد که در آن، فاضل لاریجانی برای پیشبرد طرح خرید شرکت‌های شستا از سوی بابک زنجانی، درخواست‌هایی را از سعید مرتضوی مطرح می‌کند. در فیلم دیگری که در سال ۱۳۹۲ از اتاق کار سعید مرتضوی منتشر شد، نشان داده می‌شود که حسن میرکاظمی (رعیت) و بابک زنجانی همراه حمیدرضا باقری ‌درمنی (که به‌عنوان سلطان قیر و فساد مالی اعدام شد) ماجرای درخواست مالی فاضل لاریجانی را برای سعید مرتضوی تعریف می‌کنند. آن‌چه این دو فیلم نشان داد این است که میرکاظمی (رعیت) رابط افراد مهم در بزرگ‌ترین پروژه‌های مالی مشکوک بود. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که به گزارش فارس آشنایی زنجانی و مرتضوی زمینه‌ساز یک معامله‌ی چهار میلیارد یورویی بین زنجانی و مرتضوی شد و قرار بود زنجانی ۱۳۷ شرکت تأمین اجتماعی را صاحب شود که با افشاگری رسانه‌ای این معامله ناکام ماند؛ اما نام حسن رعیت در ذهن‌ها باقی ماند و بسیاری بعد از ماجرای بازداشت و محاکمه‌ی بابک زنجانی چنین روزی را برای او هم پیش‌بینی می‌کردند. حسن رعیت همچنین در سال ۱۳۸۸ همراه با حسین شیرازی‌منش (که در سال ۹۲ بازداشت شد) به عضویت یک پروژه‌ی اقتصادی درآمد؛ پروژه‌ای که بعدتر و با ورود بابک زنجانی به آن، این دو را به دو دستیار و رابط اصلی بابک زنجانی در همه‌ی پروژه‌های اقتصادی‌اش تبدیل کرد. این‌گونه بود که نام رعیت در پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی تا قبل از رسیدگی به اتهامات خود او مطرح بود ولی روشن نبود که چرامسئولان مبارزه با فساد سروقت حسن رعیت نمی‌رفتند.

اما، این آقای حسن میرکاظمی- معروف به حسن رعیت- روایت جالبی دارد.

می‌دانیم در سال ۱۳۵۱ متولد شد ولی تا پیش از آن که با از ما بهتران در رابطه قرار بگیرد نمی‌دانم به چه کاری مشغول بود. در پیوند با کسانی چون او، و بابک زنجانی و خاوری و چند تای دیگر در جایی نوشته بودم که پوسته‌ی نظام اقتصادی ایران سرمایه‌داری است ولی وقتی این پوسته را کنار می‌زنیم، چنان معجونی سر بر می‌زند که با هیچ الگوی شناخته شده‌ای جور درنمی‌آید. نه این که شیفته‌ی نظام سرمایه‌داری بوده باشم، ولی با آن‌چه درباره‌ی این نظام اقتصادی خوانده‌ام این جور آدم‌ها نباید قاعدتاً در آن جایی داشته باشند. نه فقط کار مولدی نمی‌کنند بلکه حتی رانت‌خواری و باج‌خواری‌‌شان هم شکل ویژه‌ای است که تنها در جوامعی چون ایران امکان‌پذیر است.

باری، پدرآمرزیده‌ای به من ای‌میل زد که این دیگر چه حرف مزخرفی است که می‌زنی. این حرف‌ها دیگر کهنه شده است. این نظام، سرمایه‌داری است و سرمایه‌داری هم همین است. مانده بودم که چه پاسخی برایش بنویسم! البته امیدوارم که آقای ابراهیم نبوی دیگر وارد مباحثه نشده و از «کارآفرینان»- همان گونه که مدتی پیش‌تر درباره شهرام جزایری اظهار فضل کرده بودند- دفاع نکنند. و اما، وقتی آدم خوش‌شانس باشد، شاهد از غیب می‌رسد. می‌خواستم بگویم این نظام یک «سرمایه‌داری گانگستری» است. بعد دیدم به گانگسترها ممکن است توهین بشود. چون گانگسترها- تا جایی که درباره‌شان خوانده‌ام برای خودشان کد رفتاری دارند. حالا این که من و امثال من این کدها را می‌پذیریم یا خیر فرع قضیه است. بهتر دیدم که نظام اقتصادی ایران را «رانت‌خواری مسلحانه» بنامم. البته این ترکیب را ازخودم درآورده‌ام. ولی اجازه بدهید، فعلاً یک سند ارایه بدهم. اول به این عکس بنگرید. به‌ظاهر عکس بی‌خطری است. یک مقام حکومتی برای بازدید به کارخانه‌ای رفته است.

آن‌که به دوربین نزدیک‌تر است سیدحسن میرکاظمی- همین آقای حسن رعیت- مدیر عامل کارخانه‌ی دنیای فلز در اتوبان کرج است. حالا در ایپزود دوم به عکس دیگری از همین سیدحسن میرکاظمی بنگرید.

همان گونه که مشاهده می‌کنید، دارد سلاح مرگ‌بارش را جابجا می‌کند. به احتمال زیاد در دفاع از مصائبی که پس از انتخابات کذایی سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاد و به احتمال زیاد به سینه و یا چشم یا مغز انسان‌های آزاده‌ای هم شلیک کرده است.

سؤال اول، در کجای دنیا، شما مدیر عامل کارخانه‌ای را سراغ دارید که به این شکل و صورت مسلح بوده و جزو عوامل کشتار باشد؟ سؤال دوم، چه شد و چه پیش آمد که مدیر عامل یک کارخانه خود را موظف به شراکت در کشتار دیده است؟ سؤال سوم، تا جایی که خبر دارم برخلاف امریکا، در ایران داشتن و حمل سلاح گرم برای همگان آزاد نیست و ضوابطی دارد. آیا مسئولان مملکتی می‌دانند چند تن از مدیران عامل کارخانه‌ها با خود سلاح گرم حمل می‌کنند؟ و مسئولیت اجرای قانون ممنوعیت حمل سلاح با کیست؟ از گرفتن این عکس و سیر و سیاحت آن در اینترنت چندین سال می‌گذرد، چه شد که توجه هیچ یک از مسئولان قضایی در ایران به این نکته جلب نشد که ببینند این طرف به‌راستی چه کاره است که در روز روشن در خیابان‌های تهران هفت‌تیرکشی می‌کند؟ خودتان را خسته نکنید. جریان از آن‌چه که به نظر می‌رسد بسی ساده‌تر و سرراست‌تر است. متأسفانه آن‌گاه که با آزادی فردی و امنیت اجتماعی شهروندان تضاد و تناقض آشتی‌ناپذیر وجود داشته باشد، سازمان‌دهی گروه‌های رسمی و غیررسمی و حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای تعجبی ندارد. در کنار ارگان‌های رسمی، این نوع نظامها به چنین افرادی نیز نیاز دارند. برای این که پاسخ کنجکاوی خود را بگیرید حالا توجه شما را به این سند جلب می‌کنم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سیدحسن میرکاظمی علاوه بر کارخانه‌ی نام‌برده مدیر عامل دو شرکت دیگر هم هست و بالغ بر ۱۷۵ میلیارد تومان هم از بانک کشاورزی وام ستانده و بالاترین بدهکار بانک کشاورزی است و تازه در شش ماه یادشده در نامه هم دیناری به این بانک نپرداخته است. حالا بانک کشاورزی – یعنی یک بانک تخصصی- چرا به مدیر عامل کارخانه‌ی دنیای فلز و پارسیان فلز وام می‌دهد، نه به من مربوط است و نه به شما. البته در این سند رسمی یک «اشتباه» تایپی هم وجود دارد که برای ۴۰ درصد از این وام‌ها- یعنی ۷۰ میلیارد تومان هیچ وثیقه‌ای هم داده نشده است. این به گمان من نمی‌تواند درست باشد؛ سید حسن رعیت در عکس دومی که گذاشته ام «وثیقه‌اش» را به کمرش بسته بود!

این که چه شد تا سرانجام گذار همین حسن رعیت به دادگاه رسید خبر ندارم. حدس می‌زنم یکی از دلایلش این بود که به قول معروف «آش فساد» در اقتصاد ایران اندکی زیادی شور شده بود و باید کاری می‌کردند. احتمالاً به همین دلیل به سراغ بابک زنجانی رفتند و بعد، اکبر طبری را به محاکمه کشیدند و بعید نیست در این ماجراها مسائلی هم درباره‌ی کسانی چون حسن رعیت رو شده باشد. هرچه که پیش‌زمینه‌ی «گرفتار» شدن حسن رعیت باشد، واقعیت این است که اکنون به همراه بیش از ۲۰ تن از همدستانش به اتهام فساد مالی و اقتصادی محاکمه می‌شود.

حالا که با این مختصر آشنا شده‌ایم ببینیم در دادگاهی که برای محاکمه‌ی رعیت تشکیل شد کارها به چه روالی گذشته است. ابتدا به ساکن نماینده‌ی دادستان از یک «شبکه‌ی فساد» سخن گفت که شامل اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا ضربه زدن به محیط زیست را شامل می‌شود. در ضمن می‌دانیم که حداقل برای ده سال یعنی از ۳۰ تا ۴۰ سالگی رعیت و شبکه‌ی او به عناوین مختلف از بانک‌های مختلف تسهیلات گرفته است. نماینده‌ی دادستان شکوه می‌کند در حالی که یک فرد عادی باید مدت‌ها در نوبت باشد و ضامن و وثایق معرفی کند چگونه است که شبکه‌ی رعیت «به اخذ تسهیلات به میزان ۴۰۰ میلیون یورو و در جای دیگر به میزان ۵ هزار میلیارد ریال» از بانک اقدام کرده است. در پیوند با الگوی کاری رانت‌خوارانی چون رعیت که پیش‌تر ارایه داده‌ام، نماینده‌ی دادستان شماری از وابستگان او را هم معرفی می‌کند که از جمله‌اند اکبر طبری، قاضی مرتضوی، قاضی منصوری و البته که بابک زنجانی. جالب این که به گفته‌ی نماینده‌ی دادستان اولین روزی که بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو شماره تلفن رعیت داد تا با کمک اکبر طبری خلاص شود.

نماینده‌ی دادستان اعلام کرد در بازرسی از دفتر متهم رعیت، ۱۲ مُهر بانکی کشف شده و مربوط به بانک‌هایی بوده که از آن‌ها تسهیلات گرفته شده است. کارمند متهم رعیت اظهار کرد که در دفتر دستگاه مهرسازی داشته اند لذا در اصل، تسهیلات نیز با جعل مهر بانک کشاورزی بوده است. دراین جا ضعف و درواقع فقدان نهادهای نظارت‌گر را مشاهده می‌کنیدکه یک مفسد اقتصادی کلان برای خود و شبکه‌اش مهر بانکی جعل می‌کند و با آن مهرهای جعلی «تسهیلات» می‌گیرد و به احتمال زیاد در ارگان‌های نظارت‌گر، هم شماری که نوکر خان‌اند و در بانک‌ها هم که رؤسا هم با خودشان‌اند، ولی با این همه روشن نیست وقتی این اسناد جعل شده است، بانک‌ها با کدام ارزیابی و اعتبارسنجی مالی این پول‌های کلان را به حساب حسن رعیت و وابستگان او واریز کردند؟ وقتی این اسناد به این صورت جعل شده‌اند پس دردفاتر بانک مربوطه قاعدتاً نباید سابقه‌ای از این «وام‌خواهی‌ها» موجود باشد، در آن صورت، پرسش این است که مسئولان بانک برچه مبنایی و با چه مجوزی با تقاضای این تسهیلات کلان – که سابقه‌ای در بانک ندارد- موافقت کرده‌اند؟ اگربانک‌های درگیر خصوصی‌اند که یک جای کار می‌لنگد و در پیوند با بانک‌های دولتی، هم که یک جای دیگر. قوانین و نظامات حاکم بربنگاه‌های خصوصی در ایران چگونه است که برای چندین سال می‌توان از منابع محدود آن به این صورت سرقت کرد و نه کسی می‌فهمد و نه کسی برای جلوگیری از آن کاری می‌کند. از سوی دیگر مگر از سوی دولت بر فعالیت‌های بانک‌های دولتی هیچ گونه نظارتی صورت نمی‌گیرد که می‌توان به این ترتیب، با جعل سند – یعنی بدون هیچ سابقه در بانک – از آن وام گرفت و نه وثیقه گذاشت و نه اقساط را پرداخت و بعد به گفته‌ی نماینده‌ی دادستان، این وضعیت برای بیش از ده سال ادامه پیدا می‌کند.

اولین کارخانه‌ای که رعیت تأسیس کرد «کارخانه‌ی دنیای فلز تهران» است که در سه مرحله برایش تسهیلات اخذ شد. در مرحله‌ی اول ۲۴۸ میلیون دلار، «که برای واردات ورق از بانک کشاورزی» تسهیلات اخذ شد. توجه دارید بانک «تخصصی» کشاورزی برای واردات ورق، به یک متقاضی که همه‌ی اسناد از جمله مهر بانک را جعل کرده است، وام می‌دهد. در مرحله‌ی دوم با جعل سند ۶۴ میلیون یورو از بانک صادرات وام گرفته شد که تنها ۲۵ میلیون یوروی آن پرداخت شده است، یعنی ۳۹ میلیون یورو یا بیش از ۶۰ درصدش را بالا کشید. البته رفع تعهد نشد چون، بارنامه به صورت جعلی تنظیم شده است. تا این‌جا روشن شد که هم‌دستان رعیت تنها در بانک کشاورزی نبودند بلکه در بانک صادرات هم خوش نشسته بودند. البته زحمت جعل بارنامه را یک شرکت ثبت‌شده در دوبی کشید که متعلق به برادر میرکاظمی بود. نماینده‌ی دادستان می‌گوید که رعیت در کل ۹۳ میلیون یورو بدهکار است و باید پرداخت شود که بیش از ۱۰ سال است تسویه نشده است. با توجه به کشف ۱۲ مهر بانکی به احتمال زیاد همه‌ی اسناد برای وام‌ستانی از «بانک‌ها» هم در دفتر حسن رعیت تنظیم می‌شده است. به این ترتیب، سؤال این است که بانک کشاورزی که هیچ ردّ پایی از این اسناد در دفاتر خود ندارد چرا به‌ازای آنها تسهیلات می‌پرداخت و البته همین پرسش درباره‌ی دیگر بانک‌ها هم وجود دارد.

از ابعاد دیگر فساد به این صورت باخبر می‌شویم که نماینده‌ی دادستان می‌گوید قرار شد کارخانه‌ی دنیای فلز اردستان را تهاتر کنند و آن را ۳۶۰ میلیاردتومان ارزش‌گذاری کردند. در آن موقع رعیت ۳۵۲ میلیارد تومان بدهی داشت. کسی خریدار دنیای فلز اردستان به این قیمت نشد و بانک نهایتاً آن را به‌مبلغ ۲۸۸ میلیاردتومان به یکی از شرکت‌های تابعه‌ی خود فروخت. به این ترتیب در پیوند با فلز اردستان ضرری معادل ۶۴ میلیاردتومان به بانک وارد آمد. اما نمایندهی دادستان سؤال جالب‌تری می‌پرسد، آن‌چه نماینده‌ی دادستان «تهاتر» می‌نامد در واقع این بود که قرار شد فلز اردستان با بدهی حسن رعیت با بانک «تاخت» زده شود، ولی «سؤال این‌جاست که چرا هنوز دنیای فلز اردستان دست متهم رعیت است مگر تهاتر صورت نگرفته است؟» اگر درست فهمیده باشم، «تهاتر» یعنی، این که در دفاتر بانک، «بدهی حسن رعیت» «پاک» شده، چون قرار است مالکیت دنیای فلز اردستان به بانک منتقل شده باشد! ولی خلاف به عرض رسانیده‌اند. این‌جا ایران است و آقای حسن رعیت، هم‌چنان کارخانه را در اختیار دارد.

حسن رعیت کارخانه‌ی دیگری به نام «فولاد و ذوب ازنا» هم داشته است که درپیوند با آن از بانک صنعت و معدن ۱۷۶ میلیون دلار و از بانک تجارت لرستان هم ۳۰ میلیاردتومان تسهیلات گرفته شد. در ضمن خبر داریم که «۱۶۱ میلیون دلار تسهیلات برای احداث خط تولید گرفتند که طبق برآورد متهم رعیت ۹۲ میلیون دلار بوده است» با این وصف نکته‌ی کلیدی این است که اگر این تسهیلات عظیم گرفته شد و معلوم نشد که برسرشان چه آمد، ولی «هم چنان این خط تولید به بهره‌برداری نرسید و کارخانه در حال خاک خوردن است»

هم‌چنین در این جلسه با خبر می‌شویم که شبکه‌ی رعیت در قالب هفت شرکت از سه بانک آینده، گردشگری، و کشاورزی تسهیلات ریالی گرفته و به حساب خود در پنج بانک دیگر ریخت «و از این طریق پیش‌پرداخت حواله‌های ارزی خود را تأمین کرد» درحالی که قرار بود با آن تسهیلات «مواد اولیه وارد کند». باخبر می‌شویم که از یکی از شعب بانک مسکن برای ذوب آهن ازنا تسهیلات دریافت کرد و بعد با استفاده از بابک زنجانی تسهیلات ریالی را ظاهراً به ارز تبدیل کرد. «همچنین رعیت از بانکی دیگر، تسهیلاتی را به‌نام برادرش اخذ کرد که در این‌جا برادرش اقرار کرده که امضایش جعل شده است.» و بعد با استفاده از این وجوه به‌دست آمده «یک باغ وحش خصوصی که به بهشت گمشده مشهور است را راه‌اندازی کرد و سبک متفاوتی نسبت به سایر مفسدین اقتصادی به کار گرفت؛ وی این ملک را برای دعوت از افراد تأثیرگذار استفاده می‌کرد؛ وی کلکسیونی ازجمله موتور سیکلت جمع‌آوری می‌کرد و گاهی بعضی از این کلکسیون را در قالب هدایا ارائه می‌داد.» وقتی این رازها از پرده برون افتاد و نام رعیت به‌عنوان یک بدهکار کلان بانکی مطرح شد، رعیت تاکتیک دیگری بکار گرفت «با استفاده از اوراق هویتی کارمندان و اعضای خانواده‌اش شرکت‌های کاغذی را راه‌اندازی و از این طریق تسهیلات اخذ کرد. متهم در این پرونده تلاش داشت تا اتهامات خود را به افراد متواری این شبکه منتسب کند؛ این پرونده دارای پنج متهم متواری به خارج از کشور است که علی‌رغم پیگیری‌ها حاضر به بازگشت نشدند و تسهیلاتی که باید صرف تولید می‌شد به علت سودجویی و اعمال مجرمانه منجر به افزایش بیکاری مردم شد.» بخشی از اتهامات رعیت به گفته‌ی نماینده‌ی دادستان به این شرح‌اند «مشارکت در پول‌شویی به میزان مبالغ ارزی و ریالی مندرج در اتهامات اول و دوم… مشارکت در پرداخت رشوه به علی دارابی‌نیا مدیر عامل و رییس هیئت مدیره‌ی وقت بانک صادرات لرستان به مبلغ ۱۱ میلیارد ریال، محمدحسن کریمی رییس وقت بانک پارسیان کیش به مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال، رییس وقت شعبه ۴۰۶۰ بانک صادرات گرگان به تعداد ۳۰ عدد سکه، خانم منصوره عنصری رییس وقت شعبات بهار و سه راه طالقانی بانک ملت به میزان ۵ عدد سکه و ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد… اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی… قطع و خشکاندن ۲۰۶ اصله درخت.»

جالب است نماینده‌ی دادستان می‌گوید «طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور مورخ ۲۸ آذر سال ۹۰ شرکت‌های حسن رعیت از محل گشایش اعتباری، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را تحت عنوان تسهیلات از شبکه‌ی بانکی به صورت نامشروع به دست آورد و با این تسهیلات اخذ شده نه‌تنها کالایی را وارد کشور نکرد بلکه مبادرت به خروج ارز از کشور و خرید کالاهای غیر کرد.»

اولین پرسشی که پیش می‌آید این است که چرا برای نزدیک به ده سال هیچ اقدامی در برخورد به این فساد سازمان‌یافته انجام نگرفت؟ نیروهای پس پرده‌ای که به رعیت و امثال او امکان ادامه‌ی این همه مفاسد را داده‌اند چه کسانی هستند و با آنها چه برخوردی صورت گرفته است؟

در دومین جلسه‌ی دادگاه اتهامات تازه‌ای مطرح می‌شود که عبارتند از «جمله روابط نزدیک وی با قاضی منصوری؛ ارتباطات او با سیامک صمیمی قائم‌مقام معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسهیلات کلان بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی؛ ارتباط با محمد آریا؛ پرداخت رشوه به رییس هیئت مدیره‌ی بانک صادرات استان گلستان؛ پرداخت رشوه به رییس شعبه‌ی بانک پارسیان کیش؛ سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پول‌شویی و اخذ حواله‌های ارزی دولتی به واسطه‌ی شرکت‌هایی با ذی‌نفع واحد و عدم واردات کالا‌های تولیدی.» البته متهم دیگر این پرونده، منصور معتقد است که درواقع برادر همسر حسن رعیت است که «مغز متفکر ایجاد و تأسیس شرکت‌های صوری و کاغذی و دریافت حواله‌های ارزی به واسطه‌ی این شرکت‌ها از منابع بانکی برای گروه میرکاظمی بود» متهم ردیف سوم باقر شعار متواری است و اتهامات او از این قرارند «مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی بانک‌های صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن و حواله‌های ارزی بانک مسکن؛ مشارکت در پول‌شویی؛ مشارکت در جعل پیش‌فاکتور‌های شرکت‌های خارجی و استفاده از اسناد مجعول.»

در چهارمین جلسه‌ی دادگاه دادستان از متهم معتقد که برادر همسر رعیت است می‌پرسد که

«تسهیلات ارزی که از بانک کشاورزی اخذ و به حساب شرکتی در آلمانی واریز شده بود چرا معادل ریالی آن به حساب شما آمد؟ که متهم مدعی شد: این پول کاملاً قانونی به حساب من واریز شد و بنده یک ریال از این پول منتفع نبودم و باید از باقر شعار پرسید که چرا از من شماره حساب خواستند تا این پول را واریز کنند.»

در مورد دیگر از او سؤال شد که از بانک مسکن هم تسهیلاتی گرفته‌اید که به حساب بابک زنجانی منتقل شد و بعد مبلغ ۲۶ میلیاردتومان که به حساب بانک پاسارگارد شما واریز شد چه توضیحی دارید که متهم پاسخ داد این رقم ۲۲ میلیارد تومان بود و به حساب من آمد «اما همان روز برداشت شد». توضیح متهم درباره‌ی اعضای هیئت مدیره‌ی کرایه‌ای بسیار جالب است که آنها را «انتخابی» خواند و وقتی با سؤال قاضی روبرو شد که «شما در اقاریرتان گفتید که در تعیین اعضای شرکت‌های صوری نقش داشتید و از امضای آن‌ها سوءاستفاده کردید». و اما پاسخ متهم جالب است «اعضای هیأت مدیره از همکاران من بودند که خودشان با رضایت قلبی این کار را انجام می‌دادند»

وکیل رعیت هم به نکات قابل‌تأملی اشاره کرده است که «موکل خود را صرفاً بدهکار دانست نه اخلالگر و سرجمع این بدهی‌ها را ۴۰ میلیون دلار اعلام کرد که با واکنش نماینده‌ی بانک صادرات مواجه شد چراکه وی معتقد بود میرکاظمی تنها ۱۳۰ میلیون دلار به بانک صادرات بدهکار است حال چگونه مبلغ کل بدهی وی، ۴۰ میلیون دلار عنوان می‌شود.»

در سومین جلسه‌ی دادگاه بخشی از شیوه‌ی کار رعیت و همدستان او بیان شد. به‌عنوان مثال، ۶۷ میلیون یورو از بانک صادرات شعبه‌ی گرگان گرفته شد و به یک حساب صوری واریز شد بدون این که کالایی به‌ازایش وارد شود. او هم‌چنین متهم است که ۴۴ شرکت صوری ایجاد کرده و به نام‌شان تسهیلات گرفته است ولی رعیت مدعی شد که «۵۰ درصد این شرکت‌ها کاری انجام نمی‌دادند که بخواهند صوری یا غیرصوری باشند!» برای راه‌اندازی کارخانه‌ی فلز اردستان ۱۸۲ میلیون دلار تسهیلات ارزی گرفته شد که رعیت پاسخ داد ۱۱۰ میلیون دلار برای واردات ماشین‌آلات هزینه شد ولی نماینده‌ی دادستان مدعی شد که این پول در واقع «صرف خرید ملک زعفرانیه و خرید سهام شرکت دنیای فلز و خرید خودرو و فرش شده است.» بعلاوه از بانک صنعت و معدن هم ۱۶۱ میلیون دلار تسهیلات اخذ شدکه متهم پاسخ داد که ۶ ماه صرف واردات این کارخانه از بندرعباس شد که نماینده‌ی دادستان اعلام کرد که «ماشین‌آلات وارداتی مجتمع ازنا مستهلک بوده است» و در این راستا از اکبر طبری- یکی از کلان‌مفسدان قوه‌ی قضاییه نقل‌قول آورد که تأکید کرده بود «ازنا یک متروکه است که به بانک انداخته شد».

در پیوند با راه‌اندازی خط تولید نورد، رعیت بابت آن ۱۷۶ میلیون دلار تسهیلات گرفت در حالی که کل منبع مورد نیاز تنها ۹۳ میلیون دلار بود و نماینده‌ی دادستان ادامه داد «اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که شرکت فولاد مبارکه وقتی بر آن شد تا خط تولیدی مزبور را راه بیندازد، اعلام کرد: ۶۰ میلیون دلار دیگر نیاز است!». بعلاوه رعیت از بانک مسکن شعبه‌ی خدامی هم ۱۱.۸ میلیون یورو وام گرفت که به حساب بانکی بابک زنجانی در مالزی واریز شد و معادل ریالی‌اش بدون این که کالایی وارد ایران شود نصیب رعیت شد. رعیت به زبان بی‌زبانی مدعی شد که یکی دیگر از متهمان «باقر شعار» سر او کلاه گذاشته است ولی نماینده‌ی دادستان به‌درستی پرسید که «اگر مدعی هستید آقای شعار سر شما کلاه گذاشته چرا از وی به‌سبب کلاهبرداری و تضییع حقوق بیت‌المال شکایت نکردید؟ آیا این موضوع از آن‌جایی ناشی نمی‌شد که شما (رعیت) و آقای شعار یک مجموعه بودید و منافع مشترک داشتید؟». جالب‌ترین بخش اتهامات رعیت در این جلسه تأسیس ۴۴ شرکت صوری است که به نام افراد بی‌بضاعت ایجاد شد تا به نام آنها تسهیلات گرفته شود و به عوض به هرفرد هم ماهی ۲۰۰ هزار تومان می‌پرداخت. پاسخ رعیت به‌واقع عبرت‌آموز است «بی‌بضاعت بودن این افراد را منکر شد و آن‌ها را که اعضای هیئت مدیره‌ی شرکت‌های صوری تسهیلات‌گیرنده بودند، کارمندان خود دانست!»

از جزئیات بیشتر می‌گذرم. به‌قرار اطلاع، احکام بدوی این محاکمات اعلام شده است و اگرچه متهمان به زندان محکوم شده‌اند که البته قابل‌استیناف است ولی در جایی نخوانده‌ام که دادگاه برای بازیابی اموالی عمومی به‌سرقت رفته هم دست به اقدامی زده باشد. باید منتظر ماند تا این مرحله نیز بگذرد و بتوانیم جمع‌بندی تازه‌ای ارایه نماییم.