فهرست موضوعی


جنبه‌های سیاسی اشتغال کامل / مایکل کالسکی / ترجمه‌ی رسول قنبری

نسخه‌ی پی‌دی‌اف: M. Kalecki- Political Aspects of Full Employment (1943)

مایکل کالسکی ۱۸۹۹-۱۹۷۰

اشاره‌ی مترجم

صحنه‌ی علم اقتصاد قرن بیستم، بزرگان زیادی را بر خود دید، اما اغراق نیست اگر بگوییم بخش بزرگی از آرای جریان اصلی اقتصادی تحت سیطره‌ی جدال کینز و هایک (و بعدها تا حدی فریدمن) قرار گرفت. در این میان، بخش بزرگی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان اقتصادی قرن بیستم که برداشتی چپ‌گرایانه‌تر از کینز داشتند (مانند مایکل کالسکی، جان کِنث گالبرایت، جون رابینسون، هایمن مینسکی) چنان که می‌بایست موردتوجه قرار نگرفتند..

صرف‌نظر از کارل پولانی که نقدی نافذ و رادیکال از اقتصاد بازار ارائه و تأکید کرد که بازار خودتنظیم‌گر اگر به حال خود رها شود طبیعت و انسان هر دو را ویران می‌کند، مایکل کالسکی نشان داد اشتغال کامل دست‌کم به‌لحاظ سیاسی پایدار نیست؛ هایمن مینسکی نیز ثابت کرد نظریه‌ی ارزش ذهنی با این استدلال که هر آنچه در بازار قیمت دارد، پس دارای «ارزش» نیز هست، منجر خواهد شد تا الگوی رشد مالی‌سالار جایگزین الگوی تحریک تقاضای مزد-محور شود و همین امر موجب فروپاشی نظام اقتصادی خواهد شد. شاید اگر توجه بیشتری به آموزه‌هایی از این دست می‌شد وضعیت علم اقتصاد (و صد البته نظام جهانی اقتصاد) بسیار بهتر از آنچه بود که اکنون شاهدیم.

مقاله حاضر ازاین‌رو برای ما مهم است که نشان می‌دهد در زمانه‌ای که قریب به اتفاق سیاستمداران و اندیشمندان، الگوی اشتغال کامل کینز را راه پایانی برون‌رفت از رکود و مبارزه با سوسیالیسم می‌دانستند و به آینده‌ی اجرای سیاست‌های کینزی و ایجاد وفاق پایدار اجتماعی خوشبین بودند، چگونه دیدگاه‌هایی واقع‌گرایانه‌تر موفقیت دولت‌های سرمایه‌داری در استمرار اشتغال کامل را در گرو اصلاحاتی رادیکال‌تر می‌دانستند. شاید حق با جون رابینسون باشد که گفته بود: کالسکی، پیامبری است که نادیده‌اش گرفته‌ایم.(۱)

(۱) Robinson, J. (1976). Michal Kalecki: a neglected prophet. New York Review of Books۲۳(۳), ۲۸-۳۰.

۱

۱. اکثریت مطلق اقتصاددانان اکنون بر این باورند که حتی در یک نظام سرمایه‌دارانه نیز می‌توان به‌واسطه‌ی برنامه‌ی مخارج دولت، اشتغال کامل را تضمین کرد، مشروط بر این که برنامه‌ی مناسبی برای به‌کارگیری تمام نیروی کار موجود تدوین شده باشد، و نیز عرضه‌ی کافی مواد خام خارجی لازم در ازای صادرات به‌دست آید.(۱) [۱]

اگر دولت سرمایه‌گذاری عمومی (مثل ساختن مدارس، بیمارستان یا بزرگراه‌ها) را بر عهده گیرد، یا به مصرف انبوه (به‌واسطه‌ی کمک‌هزینه‌ی خانواده، کاهش مالیات غیرمستقیم یا اختصاص یارانه برای پایین نگه داشتن قیمت کالاهای ضروری) یارانه تخصیص دهد، و علاوه‌براین اگر پول لازم برای این مخارج نه با وضع مالیات که با استقراض تأمین شود (که می‌تواند تأثیر عکس بر سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی بگذارد)، ممکن است تقاضای مؤثر برای کالاها و خدمات به نقطه‌ای برسد که در آن اشتغال به‌دست آید. باید خاطرنشان کرد که صرف کردن مخارج دولتی بدین طریق، نه‌تنها به‌صورت مستقیم بلکه به‌صورت غیرمستقیم نیز اشتغال را افزایش خواهد داد، چرا که درآمد بالاتر ناشی از آن منجر به افزایش ثانویه در تقاضا برای کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای خواهد شد.

۲. شاید بپرسید که اگر مردم سرمایه‌گذاری و مصرف خود را کاهش ندهند، از کجا پول به‌دست خواهند آورد تا به دولت وام دهند. فکر می‌کنم برای این‌که این موضوع را به‌خوبی درک نمایید، بهتر است تصور کنید که دولتْ پول تأمین‌کنندگان خود را با اوراق قرضه پرداخت می‌کند. تأمین‌کنندگان عموماً این اوراق را نگه نخواهند داشت، بلکه آن‌ها را هنگام خرید سایر کالاها و خدمات به‌گردش خواهند انداخت، تا زمانی که این اوراق به‌دست افراد و شرکت‌هایی بیفتد که آن‌ها را به‌عنوان دارایی‌های سودآور نگه دارند. در هر دوره‌ی زمانی، افزایش کل اوراق دولتی در اختیار (موقت یا نهایی) اشخاص و شرکت‌ها، برابر با کالاها و خدمات فروخته شده به دولت خواهد بود. بنابراین آنچه که نظام اقتصادی به دولت قرض می‌دهد، کالاها و خدماتی است که پول تولیدشان را اوراق دولتی «تأمین کرده است». در واقعیت، دولت پول خدمات را نه با اوراق که به‌صورت نقدی پرداخت می‌کند، اما در عین‌حال اقدام به انتشار اوراق قرضه و جذب نقدینگی می‌کند؛ و این هم‌ارز فرایندی خیالی است که توصیف کردم.

باوجوداین، چه خواهد شد اگر مردم تمایلی به جذب تمام اوراق قرضه‌ی دولتی نداشته باشند؟ دولت سرانجام برای به‌دست‌آوردن پول (اسکناس یا اعتبار) به بانک‌ها پیشنهاد خواهد داد که اوراق را بخرند. اگر بانک‌ها این پیشنهاد را بپذیرند، نرخ بهره ثابت خواهد ماند. اگر بانک‌ها پیشنهاد را نپذیرند، قیمت اوراق افت خواهد کرد و این یعنی نرخ بهره افزایش خواهد یافت، و این امر مردم را تشویق خواهد کرد اوراق قرضه‌ی بیشتری نگهدارند تا این‌که در بانک سپرده‌گذاری نمایند. ازاین‌رو می‌توان گفت که نرخ بهره، به سیاست بانکی، به‌ویژه سیاست بانک مرکزی وابسته است. میزان استقراض دولت هر قدر هم که باشد، اگر سیاست بر این باشد که نرخ بهره را در سطح مشخصی ثابت نگه دارد، ممکن است به‌راحتی محقق شود. این همان موقعیتی است که در جنگ کنونی وجود دارد. نرخ بهره به‌رغم کسری‌های بودجه‌ی نجومی، از سال ۱۹۴۰ به این سو افزایش نیافته است.

۳. شاید بگویید مخارج دولتی که با استقراض تأمین مالی شود منجر به تورم خواهد شد. در پاسخ باید گفت که تقاضای مؤثر ایجادشده توسط دولت همچون هر افزایش تقاضای دیگری عمل خواهد کرد. اگر نیروی کار، تجهیزات و مواد اولیه‌ی خارجی عرضه‌ی وسیعی داشته باشند، افزایش تقاضا به افزایش تولید منجر خواهد شد. اما اگر به نقطه‌ی اشتغال کامل منابع دست یابیم و تقاضای مؤثر همچنان بالا رود، قیمت‌ها نیز بالا خواهند رفت تا عرضه و تقاضای کالاها و خدمات را به تعادل برسانند. (در حالت اشتغال بیش از حد منابع که در حال‌حاضر در اقتصاد جنگی شاهدش هستیم، از افزایش تورمی قیمت‌ها صرفاً تا بدانجا جلوگیری می‌شود که تقاضای مؤثر برای کالاهای مصرفی، با سهمیه‌بندی یا مالیات مستقیم کاهش می‌یابد.) ازاین‌رو می‌توان گفت که اگر مداخلات دولت در راستای دستیابی به اشتغال کامل باشد اما جلوی افزایش تقاضای مؤثر نسبت به اشتغال کامل را نگیرد، نیازی نیست از تورم بترسیم.(۲)

۲

۱. آنچه که ذکر شد، بیانی ناپخته و ناقص از آموزه‌ی اقتصادی اشتغال کامل است. اما فکر می‌کنم برای آشنایی خواننده با جوهره‌ی این آموزه کافی باشد، و بنابراین به وی امکان می‌دهد تا مباحث پسینی درباره‌ی مشکلات سیاسی مربوط به دستیابی به اشتغال کامل را دنبال کند.

در ابتدا باید اظهار کنم گرچه بیشتر اقتصاددانان توافق دارند که می‌توان با مخارج دولتی به اشتغال کامل دست یافت، اما در سال‌های اخیر به‌هیچ‌وجه چنین نبوده است. در میان مخالفان این آموزه، به‌اصطلاح «کارشناسان اقتصادی» برجسته‌ای بودند (و هنوز هم هستند) که شدیداً با بانکداری و صنعت پیوند داشته‌اند. این نشان می‌دهد حتی اگر مباحث مطرح شده در مورد اشتغالِ کاملْ تماماً اقتصادی باشند، پیش‌زمینه‌ای سیاسی در مخالفت با آموزه‌ی آن نهفته است. البته این بدان معنا نیست که اشخاصی که این مباحث را پیش برده‌اند، هر چقدر هم که استدلالشان ضعیف باشد، به اقتصادیات خود باور ندارند. اما جهل لجبازانه، معمولاً تجلی انگیزه‌های سیاسی زیر آن است.

بااین‌حال، حتی نشانه‌های مستقیم‌تری وجود دارد که مسئله‌ی سیاسی درجه‌ی یکی در اینجا در معرض خطر است.[۲] طی رکود بزرگ دهه‌ی ۱۹۳۰، کسب‌وکارهای بزرگ در تمام کشورها، به‌جز آلمان نازی، همواره مخالف تدابیر افزایش اشتغال توسط مخارج دولتی بودند. این امر آشکارا در ایالات متحده‌ی آمریکا (مخالفت با نیودیل New Deal)، فرانسه (آزمایش بلوم Blum)، و آلمان پیش از هیتلر دیده می‌شد.[۳] توضیح این نگرش آسان نیست. کاملاً بدیهی است که تولید و اشتغال بالاتر، نه‌تنها کارگران، بلکه کارفرمایان (entrepreneurs) را نیز منتفع می‌کند، چرا که سود کارفرمایان افزایش می‌یابد. و سیاست اشتغال کامل که پیش‌تر ذکر شد، به سودها دست نمی‌یازد، چرا که شامل مالیات اضافی نمی‌شود. کارفرمایان در دوره‌ی رکود، در حسرت رونق‌اند؛ چرا رونق مصنوعی را که دولت می‌تواند ارائه کند، با آغوش باز نمی‌پذیرند؟ این همان پرسش دشوار و جذابی است که می‌خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم.

می‌توان دلایل مخالفت «رهبران صنعت» (industrial leaders) با اشتغال کامل حاصل از مخارج دولت را به سه دسته تقسیم کرد: (۱) بیزاری از این‌دست دخالت‌های دولت در مشکل اشتغال؛ (۲) بیزاری از جهت هدایت مخارج دولتی (سرمایه‌گذاری عمومی و پرداخت یارانه به مصرف)؛ (۳) بیزاری از تغییرات سیاسی و اجتماعی ناشی از حفظ اشتغال کامل. ما هر کدام از این سه اعتراض به سیاست گسترش دولت را با جزئیات بررسی خواهیم کرد.

۲. ابتدا باید تکلیف خود را با اکراهِ «فرماندهان صنعت» (captains of industry) از پذیرش مداخلات دولت در رابطه با اشتغال روشن کنیم. هر گونه گسترش فعالیت‌های دولت در زمینه‌ی کسب‌وکارها با بدگمانی نگریسته می‌شود، اما ایجاد اشتغال توسط هزینه‌های دولتی جنبه‌ی خاصی دارد که مخالفت را به‌طور ویژه تشدید می‌کند. سطح اشتغال در نظام لسه‌فر (laissez-faire) تا حد زیادی به آنچه که به‌اصطلاح وضعیت اعتماد نامیده می‌شد بستگی دارد. اگر اعتماد کاهش یابد، سرمایه‌گذاری خصوصی نیز کاهش یافته و این امر منجر به افت تولید و اشتغال خواهد شد (هم به‌صورت مستقیم و هم از طریق تأثیر ثانویه‌ی کاهش درآمد بر مصرف و سرمایه‌گذاری). این امر به سرمایه‌داران امکان کنترل غیرمستقیم زیادی بر سیاست دولت می‌دهد: می‌بایست از هر چه که وضعیت اعتماد را متزلزل سازد اجتناب کرد، چرا که منجر به بحران اقتصادی خواهد شد. اما وقتی دولت ترفند افزایش اشتغال را با دست به‌جیب بردن‌هایش یاد گرفت، این ابزار کنترل قدرتمند کارایی خود را از دست خواهد داد. ازاین‌رو، باید کسری بودجه‌ی لازم را برای انجام مداخلات دولتی، خطرناک تلقی کرد. کارکرد اجتماعی آموزه‌ی «مالیه‌ی سالم» (sound finance) این است که سطح اشتغال را به وضعیت اعتماد وابسته سازد.

۳. بیزاری رهبران کسب‌وکارها از سیاست مخارج دولت وقتی بیشتر می‌شود که چیزهایی را که پول به پای آن‌ها می‌رود مد نظر قرار می‌دهند: یعنی سرمایه‌گذاری عمومی و پرداخت یارانه برای مصرف انبوه.

اصول اقتصادی مداخله‌ی دولتی مستلزم این است که سرمایه‌گذاری عمومی باید محدود به حوزه‌هایی باشد که با تجهیزات کسب‌وکارهای خصوصی (مثل بیمارستان‌ها، مدارس، بزرگراه‌ها) وارد رقابت نشود. در غیر این صورت، ممکن است سودآوری سرمایه‌گذاری خصوصی کاهش یابد، و اثر منفی کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، اثر مثبت سرمایه‌گذاری عمومی بر اشتغال را بی‌اثر کند. این مفهوم کاملاً در مورد کاسبکارها (businessmen) صدق می‌کند. اما دامنه‌ی سرمایه‌گذاری عمومی از این دست محدود است و بیم این می‌رود که دولت هنگام اجرای این سیاست، در نهایت وسوسه شود تا در پی یافتن سپهر جدید سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل یا تأسیسات زیرساختی را ملی‌سازد.(۳)

بنابراین می‌توان انتظار داشت که رهبران کسب‌وکار و متخصصان، بیش از سرمایه‌گذاری عمومی، طرفدار پرداخت یارانه به مصرف انبوه (توسط کمک‌هزینه‌ی خانوار، پرداخت یارانه برای پایین نگه داشتن قیمت مایحتاج و …) باشند؛ چرا که دولت با پرداخت یارانه به مصرف نمی‌تواند خود وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری (enterprise) شود. بااین‌حال، در عمل این گونه نیست. درواقع، این متخصصان با پرداخت یارانه به مصرف انبوه، بیش‌تر از سرمایه‌گذاری عمومی مخالف‌اند. چرا که اینجا یکی از اصول اخلاقی بسیار مهم در معرض خطر است. مبانی اخلاقی سرمایه‌داری ایجاب می‌کند که «نانت را باید با عرق جبینت به‌دست آوری»؛ مگر این‌که احیاناً مالک ابزار خصوصی باشی.

۴. ما دلایل سیاسی مخالفت با سیاست ایجاد اشتغال با مخارج دولتی را در نظر گرفته‌ایم. اما حتی اگر بر چنین مخالفتی غلبه می‌شد، کما این‌که زیر فشار توده ممکن است چنین شد، حفظ اشتغال کامل می‌تواند موجب تغییرات سیاسی و اجتماعی شود و انگیزه‌ای جدید برای مخالفت رهبران کسب‌وکار فراهم سازد. درواقع، در یک رژیم اشتغال کامل دائمی، «اخراج کردن» نمی‌تواند به‌عنوان اقدامی انضباطی نقش ایفا کند. جایگاه اجتماعی رئیس تضعیف خواهد شد و اتکای به نفس و آگاهی طبقاتی کارگران افزایش خواهد یافت. اعتصابات برای دستمزد افزایش خواهد یافت و بهبودها در شرایط کار موجب ایجاد تنش سیاسی خواهد شد. درست است که سود در رژیم اشتغال کامل بیش از متوسط سود در نظام لسه‌فر خواهد بود؛ و حتی افزایش نرخ دستمزد ناشی از قدرت چانه‌زنی بالاتر کارگران به احتمال زیاد موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود تا کاهش سود، و در نتیجه تنها بر منافع سرمایه‌ی رانتیر (rentier) تأثیر خواهد گذاشت. اما رهبران کسب‌وکار، «انضباط کارخانه‌ای» و «ثبات سیاسی» را بیشتر از سود دوست دارند. غریزه‌ی طبقاتی‌شان می‌گوید که اشتغال کامل دیرپا از منظر آن‌ها ناسالم است و بیکاری، بخش جدایی‌ناپذیر نظام سرمایه‌دارانه‌ی «عادی» است.

(۳)

۱. یکی از کارکردهای مهم فاشیسم که نظام نازی‌ها نمونه‌ی آن بود، برطرف کردن اشکالات سرمایه‌داری در مورد اشتغال کامل بود.

در نظام فاشیستی به‌دلیل این‌که ماشین دولت در کنترل مستقیم کسب‌وکارهای بزرگ و فاشیسم است، این شکل بیزاری از سیاست مخارج دولتی، برطرف می‌شود. ضرورت وجود افسانه‌ی «مالیه‌ی سالم» که می‌توانست مانعی بر سر راه دولت برای جبران بحران اعتماد شود، از بین می‌رود. در یک نظام دموکراتیک، هیچ کس نمی‌داند دولت بعدی چگونه دولتی خواهد بود. در نظام فاشیستی، دولت بعدی معنایی ندارد.

بیزاری از مخارج دولتی، خواه روی سرمایه‌گذاری عمومی باشد خواه مصرف، با تمرکز مخارج دولت بر تسلیحات برطرف می‌شود. در نهایت، «نظم در کارخانه‌ها» و «ثبات سیاسی» موجود در وضعیت اشتغال کامل، توسط «نظم نوین» که از سرکوب اتحادیه‌های کارگری تا اردوگاه کار اجباری را در بر می‌گیرد، حفظ می‌شود. فشار سیاسی جایگزین فشار اقتصادی اشتغال کامل می‌شود.

۲. این حقیقت که تسلیحات، شاکله‌ی سیاست اشتغال کامل فاشیستی است، تاثیر عمیقی بر ویژگی اقتصادی این سیاست دارد. تسلیحات کلان‌مقیاس، چیزی جدای از توسعه‌ی نیروهای مسلح و تهیه‌ی نقشه‌های جنگ به هدف فتح نیست. این امر باعث رقابت سایر کشورها بر سر تسلیحات می‌شود. این امر منجر می‌شود هدف اصلی مخارج دولتی به‌تدریج از اشتغال کامل به تأمین حداکثر اثرگذاری نوسازی تسلیحاتی تغییر یابد. درنتیجه، اشتغال «اشباع» (overfull) می‌شود؛ نه‌تنها بیکاری از بین می‌رود، بلکه کمبود شدید نیروی کار حاکم می‌شود. تنگنا در هر سپهری پدید می‌آید و می‌بایست با ایجاد کنترل‌ها با آن‌ها مقابله کرد. این نظام اقتصادی بسیاری از ویژگی‌های نظام برنامه‌ریزی‌شده را دارد، و گاهی هم، نه از روی جهل، با سوسیالیسم مقایسه می‌شود. بااین‌حال، هرگاه یک نظام اقتصادیْ برای خود هدف مشخص و بلندپروازانه‌ی تولید در یک فضای خاص مشخص کند، و وقتی به یک نظام اقتصادی هدف تبدیل می‌شود که نظام اقتصادی تسلیحاتی یک مورد خاص از آن است، این نوع برنامه‌ریزی بی‌شک پدید خواهد آمد. یک نظام اقتصادی تسلیحاتی در مقایسه با نظامی که تحت اشتغال کامل است، به‌طور ویژه مصرف را محدود می‌کند.[۴]

نظام فاشیستی از غلبه بر بیکاری آغاز می‌کند، به نظام اقتصادی تسلیحاتی نایابی تبدیل می‌شود، و ناگزیر به جنگ ختم می‌شود.

(۴)

۱. نتیجه‌ی عملی مخالفت با سیاست ایجاد اشتغال کامل از طریق مخارج دولتی در نظام دموکراتیک سرمایه‌دارانه چه خواهد بود؟ باید تلاش کنیم تا بر اساس تحلیل دلایل این مخالفت که در بخش (۲) ذکر شد، به این پرسش پاسخ دهیم. گفتیم که به سه دلیل می‌توانیم انتظار مخالفت از سوی رهبران صنعت را داشته باشیم: (۱) مخالفت با اصل مخارج دولت بر مبنای کسری بودجه؛ (۲) مخالفت با این‌که مخارج چه به سمت سرمایه‌گذاری‌های عمومی برود، که در این صورت سایه‌ی شوم مداخلات دولتی را بر سپهرهای جدید اقتصادی می‌گشاید، و چه به‌سمت پرداخت یارانه به مصرف انبوه؛ (۳) مخالفت نه فقط با پیشگیری از رکودهای عمیق و طولانی‌مدت، بلکه با حفظ اشتغال کامل.

اکنون باید بدانیم مرحله‌ای که در آن «رهبران کسب‌وکار» می‌توانستند با هر نوع مداخله‌ی دولت برای تخفیف رکود مخالفت کنند، کم‌وبیش گذشته است. سه عامل در این امر دخیل است: (۱) اشتغال بسیار کامل طی دوره‌ی جنگ کنونی؛ (۲) گسترش آموزه‌ی اقتصادی اشتغال کامل؛ (۳) اکنون شعار «بیکاری دیگر هرگز»، تا حدودی در پیامد این دو عامل، عمیقاً در آگاهی توده‌ها ریشه کرده است. این موضع در بیانیه‌ی اخیر «فرماندهان صنعت» و کارشناسانشان منعکس شده است.[۵] حالا دیگر ضرورت این‌که «در دوره‌ی رکود باید کاری کرد» مورد توافق واقع شده است؛ اما دعوا هنوز ادامه دارد: نخست، بر سر این‌که در دوره‌ی رکود چه کاری باید انجام شود (یعنی جهت مداخلات دولت چه باشد)، و دوم، بر سر این‌که مداخله فقط باید در دوره‌ی رکود صورت پذیرد (یعنی فقط باید موجب تخفیف رکود شود، نه تضمین اشتغال کامل دائمی).

۲. در مباحثات کنونی درباره‌ی این مشکلات، بارها و بارها مفهوم مقابله با رکود به‌واسطه‌ی تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی مطرح می‌شود. این امر می‌تواند با کاهش نرخ بهره، کاهش مالیات بر درآمد، و یا پرداخت یارانه‌ی مستقیم به سرمایه‌گذاری خصوصی به این یا آن شکل انجام پذیرد. این‌که چنین طرحی باید برای کسب‌وکارها جذاب باشد، جای تعجبی ندارد. کارفرما میانجی‌ای می‌ماند که مداخله به‌واسطه‌ی او انجام پذیرفته است. اگر به شرایط سیاسی اعتماد نداشته باشد، برای سرمایه‌گذاری رشوه‌ای دریافت نمی‌کند. و این مداخله، دولت را نه درگیر «بازی با» سرمایه‌گذاری (عمومی) می‌کند و نه «هدر دادن پول» برای پرداخت یارانه به مصرف.

بااین‌حال، شاید مشاهده شود که تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی، روش مناسبی برای پیشگیری از بیکاری گسترده نباشد. در اینجا دو گزینه وجود دارد: (۱) نرخ بهره یا مالیات بر درآمد (و یا هر دو) به‌شدت در دوره‌ی رکود کاهش و در دوره‌ی رونق افزایش یابد. در این صورت، هم دوره و هم دامنه‌ی چرخه‌ی تجاری (business cycle) کاهش خواهد یافت، و اشتغال نه فقط در دوره‌ی رکود، بلکه حتی در دوره‌ی رونق نیز فاصله‌ی زیادی تا اشتغال کامل خواهد داشت؛ یعنی میانگین بیکاری زیاد خواهد بود، هر چند که دامنه‌ی نوسان آن چندان چشمگیر نباشد. (۲) نرخ بهره یا مالیات بر درآمد در دوره‌ی رکود کاهش یابد، اما در دوره‌ی رونق متعاقب رکود افزایش نیابد. در این صورت، رونق دیرپا خواهد بود اما به رکود جدیدی منجر می‌شود: البته که کاهشی در نرخ بهره و یا مالیات بر درآمد، موجب از بین رفتن نیروهایی که عامل نوسانات چرخه‌ای در یک نظام سرمایه‌دارانه هستند نمی‌شود. در دوره‌ی رکود بعدی، بار دیگر کاهش نرخ بهره یا مالیات بر درآمد ضروری خواهد بود. بنابراین، در آینده‌ای نه چندان دور، نرخ بهره می‌بایست منفی شود و مالیات بر درآمد باید جای خود را به یارانه‌ی درآمدی بدهد. اگر بخواهیم اشتغال کامل را با تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی حفظ کنیم، همین داستان اتفاق خواهد افتاد: نرخ بهره و مالیات بر درآمد، بالاجبار مدام کاهش می‌یابند.(۴)

علاوه بر این ضعف بنیادین در مبارزه با بیکاری به‌وسیله‌ی تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی، یک مشکل عملی نیز وجود دارد. واکنش کارفرمایان به اقدامات مذکور نامشخص است. اگر روند نزولی شدید باشد، ممکن است نسبت به آینده بدبین شوند، و ممکن است اثر کاهش نرخ بهره و یا مالیات بردرآمد بر روی سرمایه‌گذاری و بنابراین، بر سطح تولید و اشتغال، برای مدت مدیدی یا ناچیز باشد و یا اصلاً اثری نداشته باشد.

۳. حتی کسانی که از تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی برای مقابله با رکود دفاع می‌کنند، همواره به آن تکیه نمی‌کنند، اما پیش‌بینی می‌کنند که باید با سرمایه‌گذاری عمومی همراه باشد. درحال‌حاضر چنین به‌نظر می‌رسد که رهبران صنعت و دست‌کم برخی از متخصصانشان می‌خواهند سرمایه‌گذاری عمومی را به‌عنوان ابزاری برای کاهش رکود که به‌واسطه‌ی استقراض تأمین مالی شده است، به‌عنوان آخرین راه چاره بپذیرند. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد همچنان مخالف ایجاد اشتغال با پرداخت یارانه به مصرف و حفظ اشتغال کامل‌اند.

این وضعیت امور می‌تواند نشانه‌ای از رژیم آینده‌ی اقتصادی نظام‌های دموکراتیک سرمایه‌داری باشد. در رکود، با فشار توده‌ها یا بدون آن، سرمایه‌گذاری عمومی که توسط استقراض تأمین مالی شده است، برای جلوگیری از بیکاری کلان‌مقیاس انجام می‌پذیرد. اما اگر تلاش شود تا این روش به‌منظور حفظ سطح بالای اشتغال در دوره‌ی رونق بعدی به‌کار رود، احتمالاً با مخالفت شدید رهبران صنعت مواجه خواهد شد. همانطور که پیش‌تر گفته شد، اشتغال کامل پایدار به‌هیچ‌وجه مورد پسند آنان نیست. کارگران «از کنترل خارج خواهد شد» و «فرماندهان صنعت» از این‌که نمی‌توانند «درسی به آن‌ها بدهند» عصبانی خواهند شد. علاوه‌براین، افزایش قیمت‌ها در دوره‌ی بازگشت، به زیان رانت‌جویان کوچک و بزرگ است و آن‌ها را « دلزده از رونق» می‌کند.

احتمالاً در این شرایط، اتحادی قدرتمند میان منافع کسب‌وکارهای بزرگ و رانت‌جویان شکل خواهد گرفت و احتمالاً هم بیش از یک اقتصاددان خواهند یافت که بگوید چنین شرایطی از همان زمان هم آشکارا ناسالم بود. فشار این نیروها، و به‌ویژه کسب‌وکارهای بزرگ، به‌مثابه یک قاعده‌ی تأثیرگذار در وزارتخانه‌ها، به احتمال زیاد دولت را وادار به بازگشت به سیاست راست‌کیشانه‌ی کاهش کسری بودجه خواهند کرد. این امر منجر به رکودی خواهد شد که در آن، سیاست مخارج دولت بار دیگر جایگاه خود را بازیابد.

این الگوی چرخه‌ی سیاسی تجاری (political business cycle) تماماً بر پایه‌ی حدسیات نیست؛ اتفاق بسیار مشابهی طی سال‌های ۸-۱۹۳۷ در ایالات متحده‌ی آمریکا رخ داد. شکست رونق در نیمه‌ی دوم ۱۹۳۷، درواقع نتیجه‌ی کاهش چشمگیر کسری بودجه بود. از سوی دیگر، در رکود شدیدی که به‌دنبال این اتفاق آمد، دولت بی‌درنگ به سیاست مخارج (spending policy) بازگشت.

رژیم چرخه‌ی سیاسی تجاری، احیای مصنوعی آن جایگاهی بود که در سرمایه‌داری قرن نوزدهم وجود داشت. اشتغال کامل فقط در اوج رونق حاصل خواهد شد، اما رکود نسبتاً ملایم و کوتاه‌مدت خواهد بود.[۶]

(۵)

۱. آیا یک شخص پیشرو باید از رژیم چرخه‌ی سیاسی تجاری که در بخش پیش توصیف شد، راضی باشد؟ فکر می‌کنم به دو دلیل باید با آن مخالف باشد: (۱) این‌که پایداری اشتغال کامل را تضمین نمی‌کند؛ (۲) این‌که مداخلات دولت به سرمایه‌گذاری عمومی گره خورده و پرداخت یارانه به مصرف را نمی‌پذیرد. آنچه که اکنون توده‌ها می‌خواهند کاهش رکود نیست، بلکه از بین بردن کامل آن است. همچنین نباید بهره‌برداری کامل از منابع، صرفاً جهت تأمین کار، بر سرمایه‌ی عمومی ناخواسته اعمال شود. برنامه‌ی مخارج دولت باید فقط تا آنجا به سرمایه‌گذاری عمومی تخصیص یابد که واقعاً نیاز به این سرمایه‌گذاری باشد. باقی مخارج دولتیِ لازم برای حفظ اشتغال کامل می‌بایست برای پرداخت یارانه به مصرف مورد استفاده قرار گیرد (از طریق کمک‌هزینه‌ی خانوار، حقوق بازنشستگی سالخوردگی، کاهش مالیات‌های غیرمستقیم، و پرداخت یارانه به کالاهای ضروری). مخالفان این دست مداخلات دولت می‌گویند که در این صورت دولت چیزی برای ارائه در قبال پول آن‌ها نخواهد داشت. پاسخ این است که سوی دیگر این مخارج، استانداردهای بالای سطح زندگی توده‌ها خواهد بود. مگر هدف تمام فعالیت‌های اقتصادی این نیست؟

۲. البته «سرمایه‌داری در وضعیت اشتغال کامل» می‌بایست نهادهای اجتماعی و سیاسی جدیدی را که نشان‌دهنده‌ی افزایش قدرت طبقه‌ی کارگر باشد، توسعه دهد. اگر سرمایه‌داری بتواند خود را با اشتغال کامل وفق دهد، یک اصلاح اساسی در آن گنجانده شده است. اگر نه، خود به نظام از رده خارجی تبدیل می‌شود که باید ساقط شود.

اما شاید دعوا بر سر اشتغال کامل به فاشیسم منجر شود؟ شاید سرمایه‌داری از این طریق خود را با اشتغال کامل سازگار کند؟ بسیار بعید به‌نظر می‌رسد. فاشیسم در آلمان علیه پیش‌زمینه‌ی بیکاری فاحش ظهور کرد و به‌واسطه‌ی تضمین اشتغال کامل خود را در قدرت نگه داشت؛ درحالی‌که دموکراسی سرمایه‌دارانه نتوانست چنین کند. جنگ نیروهای مترقی برای اشتغالِ همه، همزمان راهی برای جلوگیری از بازگشت فاشیسم است.


برای آشنایی با آرای کالسکی، بنگرید به مقاله‌ی اقتصاد مایکل کالسکی (نوشته احمد سیف)


یادداشت‌های نویسنده

(۱) این مقاله تقریباً مربوط به سخنرانی‌ای است که در بهار ۱۹۴۲ در انجمن مارشال (Marshall Society) در کمبریج ارائه شد.

(۲) یکی دیگر از مشکلات دارای ماهیت فنی‌تر، بدهی ملی است. اگر قرار باشد اشتغال کامل با مخارج ناشی از استقراض تأمین شود، بدهی ملی به‌طور مداوم افزایش خواهد یافت. بااین‌حال، اگر بهره‌ی بدهی با مالیات سالانه بر سرمایه تأمین شود، نیازی به اخلال تولید و اشتغال نخواهد بود. پس از کسر مالیات بر سرمایه، نسبت به زمانی که بدهی ملی افزایش نمی‌یافت، درآمد برخی سرمایه‌داران کاهش و درآمد برخی دیگر افزایش خواهد یافت، اما درآمد کل آن‌ها تغییری نخواهد کرد و مصرف کل آن‌ها هم احتمالاً تغییر چشمگیری بر خود نخواهد دید. علاوه‌براین، مالیات بر سرمایه تأثیری بر انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی ثابت نخواهد داشت، چرا که بر هر نوع ثروتی باید پرداخت شود. چه مبلغ به پول نقد نگه‌داری شود، چه به‌صورت اوراق دولتی، و یا در احداث کارخانه سرمایه‌گذاری شود، مالیات سرمایه‌ی ثابتی پرداخت خواهد شد و بنابراین، مزیت نسبی تغییری نخواهد کرد. و اگر سرمایه‌گذاری از طریق وام تأمین شود، مالیات بر سرمایه آشکارا تأثیری بر آن نخواهد داشت، چرا که به‌معنای افزایش در ثروت کارفرمایان سرمایه‌گذار نیست. بنابراین، اگر بهره‌ی بدهی توسط مالیات سالانه بر سرمایه تأمین شود، افزایش بدهی نه بر مصرف سرمایه‌داران و نه بر سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران تأثیری نخواهد داشت. [بنگرید به «نظریه‌ی کالا، درآمد و مالیات بر سرمایه»]

(۳) در اینجا باید اضافه کنم اگر سرمایه‌گذاری در یک نظام صنعتی ملی‌شده بر اساس اصولی متفاوت از اصول سرمایه‌گذاری خصوصی انجام پذیرد، می‌تواند در حل مسئله‌ی بیکاری نقش مهمی ایفا کند. دولت باید به نرخ بازده خالص کمتری نسبت به بنگاه‌های خصوصی قانع باشد، یا باید عمداً سرمایه‌گذاری خود را به‌نحوی زمان‌بندی کند که رکودها را کاهش دهد.

(۴) اثبات دقیق این موضوع در مقاله من که در نشریه‌ی اقتصادی آکسفورد منتشر خواهد شد، آمده است. [بنگرید به «اشتغال کامل با تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی؟»]


یادداشت‌های ویراستار

[۱] اولین بار در منبع زیر منتشر شد:

Political Quarterly, 14/4, 1943, pp. 322-31

نسخه‌ی کوتاه‌شده‌ی لهستانی در Ekonomista, 5,1961, pp. 1072-6 منتشر شد و بعد در دو جلد از مجموعه‌ آثار کالسکی به چاپ رسید:

Kalecki’s essays: Szkice o funkcjonowaniu wspolczesnego kapitalizmu (On the Functioning of Contemporary Capitalism), Warsaw, PWN, 1962, pp. 11-19

Z ostatniej fazy przemian kapitalizmu (The Last Phase in the Transformation of Capitalism), Warsaw, PWN, 1968, pp. 21-9.

نسخه‌ی کوتاه‌شده چندین ترجمه دارد:

Spanish (‘Aspectos politicos del pleno empleo’, Economia y Administration, 16 (University of Conception), 1970, pp. 57-61, and in M. Kalecki, Sobre el capitalismo contemporaneo, Barcelona, Editorial Critica, 1979, pp. 25-34); Italian (in M. Kalecki, Sul capitalism contemporaneo, Rome, Editori Riuniti, 1975, pp. 35-42); Swedish (in Kalecki, Tillvâxt och Stagnation, pp. 45-51); German (in Kalecki, IVerkauswahl, pp. 182-90, and in Kalecki, Kriese und Prosperitat, pp. 235-41); and Portuguese (in M. Kalecki, Crescimento o ciclo das economias capitalistas, éd. J. Miglioli, Sâo Paulo, Editora Hucitec, 1977; 2nd edn., 1980). The same abbreviated version was published in English, in Kalecki, Selected Essays on the Dynamics of a Capitalist Economy, pp. 138-45 (for translations of this collection, see pp. 436-7 above), and in Kalecki, The Last Phase in the Transformation of Capitalism, New York and London, Monthly Review Press, 1972, pp. 75-83.

نسخه‌ی اصلی انگلیسی در منبع زیر بازنشر شد:

K. Hunt and J. G. Schwartz (eds.), A Critique of Economic Theory, Harmondsworth, Penguin, 1972, pp. 420-30.

در کتاب حاضر، نسخه‌ی اصلی پیاده می‌شود، و حذفیات انجام‌شده توسط کالسکی در ۱۹۶۱ در یادداشت‌های ویراستار لحاظ می‌شوند. اجازه‌ی ناشر برای بازنشر این مقاله اخذ شد.

کالسکی در آغاز ۱۹۴۰ به آکسفورد رفت تا به کارمندان مؤسسه‌ی آمار دانشگاه آکسفورد بپیوندد. با شروع جنگ، این مؤسسه به تعدادی از اقتصاددانان که به صُوَر گوناگون پس از برآمدن فاشیسم از آلمان گریخته بودند، پناه داد (از جمله ف. بروشارت؛ ت. بالوق؛ جی. گلدمن؛ جی. اشتایندل؛ و ک. ماندلبائوم). از جمله کارکنان انگلیسی نیز می‌توان به جی. دی. ان. وورسویک و جی.ان. نیکلسون اشاره کرد. ریاست مؤسسه بر عهده‌ی یک آماردان انگلیسی، پروفسور آرتور ال. بوولی بود. طی چند سال بعد، مؤسسه به دلیل مطالعات خود درباره‌ی اقتصاد جنگی انگلیسی به شهرت جهانی دست یافت. کالسکی به مسائل مربوط به بسیچ عوامل تولید و نیروی انسانی برای امور جنگی، تأمین مالی جنگی، و کنترل قیمت (کالسکی اولین کسی بود که طرحی برای جیره‌بندی مخارج مصرف در بولتن مؤسسه ارائه کرد)، توزیع مسئولیت جنگ، و درآمد ملی میان طبقات اجتماعی، بار بدهی ملی، و اشتغال کامل پس از بازسازی پساجنگی پرداخت. برای مشاهده‌ی مشارکت کالسکی در کارهای مؤسسه بنگرید به:

  1. D. N. Worswick, ‘Kalecki at Oxford, 1940^4’, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 39/1, 1977: Special Issue: Michal Kalecki Memorial Lectures; see also Collected Works, vol. vi, and Studies in War Economics (prepared at the Oxford University Institute of Statistics), Oxford, Blackwell, 1947.

کالسکی در آکسفورد به تدریس پرداخت که در آن گزارش نتایج پژوهش‌های خود را ارائه می‌کرد. در ۱۹۴۳، کتاب مطالعاتی در باب پویایی‌های اقتصاد (بنگرید به مجموعه آثار، جلد دوم) نمایانگر گام بعدی بسط نظریه‌ی چرخه‌ی تجاری وی بود؛ این کتاب برای اولین بار عناصر توسعه‌ی درازمدت اقتصاد سرمایه‌داری را در بر می‌گرفت.

مطالعات کالسکی درباره‌ی اقتصادیات جنگ و تغییرات چرخه‌ای و بلندمدت در بازتولید سرمایه‌دارانه، بر آثارش درباره‌ی اشتغال کامل تأثیر گذاشت. نظریه‌ی اشتغال کامل وی ریشه در نظریه‌ی چرخه‌های تجاری وی و ایده‌هایش درباره‌ی عوامل تعیین‌کننده‌ی درآمد ملی داشت؛ وی در مقالاتی که به اشتغال کامل اختصاص داشت بر برخی جنبه‌های عملی‌تر سیاست اشتغال کامل و عوامل نهادی تعیین‌کننده‌ی دامنه و محدودیت‌های آن تاکید داشت. مقالات وی درباره‌ی اشتغال کامل، علاوه بر بررسی علل مخالفت سیاسی با اشتغال کامل (پرسشی که در مطالعات پیشین خود به آن نپرداخته بود)، ایده‌های وی درباره‌ی سرمایه و مالیات بر درآمد (همان، ۵-۳۲۴)، بار آن بر بدهی ملی (ر.ک مجموعه آثار، جلد ۶)، ساختار تقاضای کل و مخارج دولت (ر.ک به «اشتغال در بریتانیا طی دوره‌‎ی گذار و پس از آن» در مجموعه آثار، جلد ۶)، و بیکاری درازمدت در رابطه با توسعه‌ی اقتصادی درازمدت سارمایه‌سالارانه (ر.ک به مطالعاتی در باب پویایی‌های اقتصاد، مجموعه آثار، جلد دوم) را در کنار همدیگر جمع کرد.

کالسکی در اواخر سال ۱۹۴۴ از شغل خود در مؤسسه‌ی آمار استعفا داد. پس از توقفی کوتاه در پاریس و نوشتن تفاهم‌نامه‌هایی برای دولت فرانسه درباره‌ی جیره‌بندی و کنترل‌های اقتصادی (ن.ک به مجموعه آثار، جلد هفتم)، در مارس ۱۹۴۵ عازم مونترال شد. در آنجا تا دسامبر ۱۹۴۶ به خدمت دفتر بین‌المللی کار درآمد. مطالعات وی در دفتر بین‌المللی کار عمدتاً بر مشکلات بازسازی پساجنگی و حفظ اشتغال کامل و نیز بررسی تورم متمرکز شده بود (در آن دوره، او چندین سمینار و سخنرانی در مورد جنبه‌های مختلف اشتغال کامل، در دانشگاه‌های شیکاگو، کلمبیا، هاروارد و اُتاوا برگزار کرده بود). وی پس از ترک دفتر بین‌المللی کار و شروع کار در سازمان ملل به‌عنوان مدیر گروه اقتصادی در دبیرخانه‌ی سازمان ملل تا ۱۹۵۴، به مطالعات خود ادامه داد. برای اطلاع از کارهای کالسکی در سازمان ملل بنگرید به:

Dell, ‘Kalecki at the United Nations, 1946-54’, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 39/1, 1977, and Collected Works, vol. vii.

مدتی پس از انتشار «جنبه‌های سیاسی اشتغال کامل»، کینز در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۴۳ یادداشت زیر را برای کالسکی فرستاد (نسخه‌ی اصلی در میان یادداشت‌های کالسکی موجود است):

مقاله‌ی شما را در مورد جنبه‌های سیاسی اشتغال کامل را در فصلنامه‌ی سیاسی با همدلی و علاقه‌ی فراوان خواندم. مقاله‌ای بسیار خوب و دقیق. اگر خودم آن را می‌نوشتم، ممکن بود به عنوان یک عامل تأثیرگذار مهم -[قلم‌خوردگی (؟) دستخط ناخوانا] مالیه‌ی سالم قدیمی که [مخالفت می‌کند (؟) ناخوانا] در برابر هرگونه مخارج دولتی و کسری زیاد [… (؟) آخرین واژه ناخواناست] به آن بیفزایم.

مقاله‌ی کالسکی، به‌رغم این تمجید برای مدت‌ها علاقه‌ی چندانی برنینگیخت. دلیل این امر می‌تواند نرخ بالای اشتغال در تمام کشورها طی دوره‌ی جنگ باشد، و مشکل حفظ اشتغال کامل در دوره‌ی پس از جنگ و پس از آن، در آن زمان (۱۹۴۳) توجه چندانی را به خود جلب نکرد؛ و رونق پس از جنگ نیز فضای زیادی برای پیش‌بینی بدبینانه‌ی وی باقی نگذاشته بود.

باوجوداین، در ۱۹۴۸، اس. اس. الکساندر به همان نتایج در مورد مخالفت سرمایه‌داران با مداخله‌ی دولت در قلمرو کسب‌وکارهای خصوصی، کسری بودجه، و حفظ اشتغال کامل رسید. بنگرید به

S. Alexander, ‘Opposition to Deficit Spending for the Prevention of Unemployment’, in Income, Employment and Public Policy: Essays in Honour ofAlvin H. Hansen, New York, Norton, 1948; sec also Feiwell, The Intellectual Life ofMichal Kalecki, pp. 221-6

جنز کریستوفر اندویک خاطرنشان می‌کند که جان آکرمن تلاش کرد تا رخدادهای سیاسی و چرخه‌های تجاری را در اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰ به هم ربط دهد، و بنابراین می‌توان او را همراه با کالسکی پیشگامان محصول اخیر نظریه‌پردازان چرخه‌ی سیاسی تجاری دانست. (راگنار فریش و رکود بزرگ؛ ص. ۲۹۷).

بیست سال بعد، کالسکی در مقدمه‌ی مقالات خود درباره‌ی نحوه‌ی عملکرد سرمایه‌داری معاصر (Szkice o funkcjonowaniu . . . , pp. 7-8) این پاراگراف را در مورد پیش‌بینی‌اش در «جنبه‌های سیاسی اشتغال کامل» نوشت:

«آیا پیش‌گویی‌های من در آن زمان درست بودند؟ فکر می‌کنم که بوده باشند؛ البته همچون بیشتر پیش‌بینی‌های تاریخی نه لزوماً با جزئیات دقیق. من در مقاله‌ی خود، پس از بررسی خاستگاه‌های مخالفت سرمایه‌های بزرگ علیه تحریک چرخه‌ی تجاری به‌واسطه‎ی مخارج دولت، پیش‌بینی کردم که بحران‌های آینده به‌نوعی کاهش می‌یابند، اما نمی‌توان کاملاً از وقوع‌شان جلوگیری کرد. همچنین پیش‌بینی کردم که این دست مداخلات دولتی منجر به ظهور پدیده‌ی جدیدی خواهد شد که نامش را «چرخه‌ی سیاسی تجاری» گذاشتم. به‌نظر می‌رسد که روند کنونی رخدادها کمابیش با آن پیش‌بینی‌ها همخوانی دارند. از سوی دیگر، در مقاله‌ی من تضمین اشتغال کامل به‌واسطه‌ی هزینه‌های نظامی با فاشیسم کامل در پیوند بود. بااین‌حال، مشخص شد که الزاماً نیازی به کودتای فاشیستی نیست تا تسلیحات نقش مهمی در مقابله با بیکاری گسترده بازی کنند. بااین‌حال باید توجه داشت که در ایالات متحده که روند غلبه بر بیکاری با هزینه‌های نظامی بسیار شدید بوده است، در واقع برخی نشانه‌های فاشیسم پدیدار گشته است.»

جُون رابینسون اولین کسی بود که در سال ۱۹۶۴ به رابطه‌ی میان ایده‌ی «چرخه‌ی سیاسی تجاری» برای فهم توسعه‌ی سرمایه‌داری پس از جنگ تاکید کرد. بنگرید به:

‘Kalecki and Keynes’, and also ‘The Second Crisis of Economic Theory’, in her Collected Economic Papers, vol. iv, Oxford, Black well, 1973

بااین‌حال، اقبال گسترده به مقاله‌ی «جنبه‌های سیاسی اشتغال کامل» کالسکی از میانه‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ آغاز شد. این امر به‌دنبال بازنشر مقاله‌ی کالسکی در ۳-۱۹۷۱ و در دوره‌ی رکود بلندمدت در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و تنش‌های سیاسی و اجتماعی که ناشی از «چرخه‌ی تجاری سیاسی» بود رخ داد. اندیشه‌ی کالسکی در آن زمان توسط آر. بادی، جی. کروتی، و دبلیو. دی. نوردهاوس مورد بحث قرار گرفت و بسط یافت، بنگرید به:

‘Class Conflict and Macropolicy: The Political Business Cycle’, Review of Radical Political Economy, 7/1, 1974 and ‘Class Conflict, Keynesian Policies and the Business Cycle’, Monthly Review, 24, 1974

‘The Political Business Cycle’, Review of Economic Studies, 42, 1975

جی. آر. فایول یک فصل از تک‌نگاری خود درباره‌ی کالسکی را به این اندیشه اختصاص داده است:

The Intellectual Life of Michal Kalecki, ch. 9

و مطالعه‌ای جدیدتر:

  1. Henley, ‘Political Aspects of Full Employment: A Reassessment of Kalecki’, Political Quarterly, 59/4, 1988.

جالب این‌که برخی از ویژگی‌های چرخه‌ی تجاری سیاسی در سرمقاله‌ی واشنگتن پست، ۲۲ اکتبر ۱۹۷۶، با نام «اقتصاد در دنده‌ی دوم» که درباره‌ی توسعه‌ی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌ی سوم ۱۹۷۶ بحث می‌کند، آورده شده است:

«رئیس‌جمهور جرالد فورد اخیرا در برابر وسوسه‌ی سنتی چهارساله برای تحریک اقتصاد به‌خاطر روز انتخابات مقاومت کرده است. چهار سال پیش رئیس‌جمهور نیکسون و همکارانش تمام سوپاپ‌هایی را که می‌توانستند به دست آورند، به سوپاپ‌هایی پر و داغ تبدیل کردند و بلافاصله پس از انتخابات تمام آن سوپاپ‌ها را بستند. شکی نیست که موج محرکات پیشا-انتخاباتی در انتخاب مجدد جناب نیکسون سهیم بودند، اما در مشکلات اقتصادی متعاقب نیز نقش داشتند. عملکرد جناب فورد کاملاً منحصربه‌فرد بود. کار او، امتناعی نجیبانه و محافظه‌کارانه از تحریک اقتصاد در دوره‌ی تبلغات انتخاباتی بود.»

جون رابینسون مقایسه‌ی مختصری از رویکردهای کالسکی و کینز در مورد سیاست اشتغال کامل را در منبع زیر، این‌گونه ارائه کرده است:

‘Michal Kalecki: A Neglected Prophet’, New York Review of Books, 4 Mar. 1976

«کینز دوست داشت که به قدرت تأثیرگذاری ایده‌ها بر مسیر تاریخ باور داشته باشد. او گاهی اظهار می‌داشت که وقتی اصول سیاست اشتغال درک شود، امور اقتصادی به‌صورت عقلانی هدایت خواهد شد، و حتی تا پیش‌بینی آینده‌ای سعادتمند پیش رفت که در آن، نوادگان ما بتوانند خود را کاملاً وقف هنرها و ظرافت‌های زندگی کنند.

دیدگاه کالسکی نسبت به آینده واقع‌بینانه‌تر بود. وی در مقاله‌ی برجسته‌ای که در سال ۱۹۴۳ در مورد «جنبه‌های سیاسی اشتغال کامل» منتشر کرد، پیش‌بینی نمود که وقتی دولت‌ها دریابند چگونه چرخه‌ی بازرگانی تجاری (ommercial trade cycle) را کنترل کنند، ما باید خود را در یک چرخه‌ی سیاسی تجاری ببینیم… این پیش‌بینی نسبتاً دقیقی از آنچه است که در سی سال گذشته، چه در ایالات متحده و چه در انگلستان، از حرکت و توقف تجربه کرده‌ایم.

تشخیص کالسکی، آنچه را که در بریتانیا و نیز تعامل میان جنگ گرم و سرد در ایالات متحده با نام اثر تراز پرداخت‌ها شناخته می‌شد، دست‌کم گرفت. وی همچنین اهمیت سیاست مالی و نرخ ارز را دست‌کم گرفت و تأکید اصلی خود را بر نقش مخارج دولت گذاشت. اما مسلماً معلوم شد که تحلیل او دقیق‌تر از خیال‌پردازی‌های کینز است.»

یکی از نشانه‌های محبوبیت اندیشه‌ی کالسکی این بود که وارد برخی از کتاب‌های درسی محبوب در اقتصاد شد (برای مثال، کتاب علم اقتصاد پل ساموئلسون، ویرایش‌های دهم و پس از آن). درواقع، در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، این مفهوم زندگی جداگانه‌ای از سایر نظریات کالکسی آغاز کرد که منشأ آن اغلب به نوردهاوس نسبت داده می‌شد تا به کالسکی؛ برای بررسی، طبقه‌بندی و نقد چند مدل از چرخه‌ی تجاری سیاسی بنگرید به:

S. Frey, ‘Politico- Economic Models and Cycles’, Journal of Public Economics, 9, 1978;

E. Alt & K. A. Chrystal, Political Economics, Berkeley, Calif., Univ. of California Press, 1983, ch. 5.

در مورد ورود مفهوم به اقتصاد سوسیالیستی و برای کتابشناسی موضوع، بنگرید به

  1. M. Nuti, ‘Political and Economic Fluctuations in the Socialist System’, EU I Working Papers, 156, 1985.

تلاش‌های زیادی نیز برای آزمودن تجربی مفهوم صورت پذیرفته است، به ویژه در نسخه‌ای که نورهاوس شرح داده و به فرضیه‌ی «چرخه‌ی انتخاباتی تجاری»مربوط می‌شود. در کل شواهد برای کشورهای کوچک یا بزرگ، منفی یا بی‌نتیجه ظاهر شده‌اند. برای مثال بنگرید به:

Breuss, The Political Business Cycle: An Extension of Nordhaus’s Model’, Empirica, 2, 1980,

Obermann, ‘Zur Wahlorientierung in der Wirt-schaftspolitik’, Arheitshefte Wirtschaftsuniversitât Wien, 18,1979

که فرضیه را برای اتریش و برخی کشورهای کوچک اروپایی رد کرده‌اند؛

  1. F. Shughart II and R. D. Tollison, ‘Legislation and Political Business Cycles’, Kyklos, 38, 1985,
  2. Sachs and A. Alesina, ‘Political Parties and the Business Cycle in the United States, 1948-1984’, NBER Working Paper, No. 1940, Washington, DC, NBER, 1986

که ارتباط آن با ایالات متحده را انکار می‌کنند.

همین امر در مورد کشورهای بزرگ نیز صادق است:

H. Soh, ‘Political Business Cycles in Industrialized Democratic Countries’, Kyklos, 39, 1986

Novotny, ‘Politische Aspekte der Vollbeschaftigung—heute’, in Fink et al. (eds.), Economic Theory, Political Power, and Social Justice.

کالسکی در مفهوم چرخه‌ی تجاری سیاسی خود، توجهش را به منافع اقتصادی سرمایه‌داران و توده‌ها از دیدگاه دستیابی و حفظ دائمی اشتغال کامل متمرکز کرد. بااین‌حال، وی سازوکار واقعی انتقال میان منافع اقتصادی دو طبقه‌ی مد نظر خود از یک سو و نظام سیاسی و نهادی دموکراسی پارلمانی را از سوی دیگر شرح نداد. پر کردن این شکاف با اشاره به روند انتخاباتی و جایگزینی سیاست با چرخه‌ی انتخاباتی تجاری (که خود کالسکی در نسخه‌ی اصلی نظریه‌اش به آن گرایش داشت) چندان راضی‌کننده نیست، زیرا در مفهوم چرخه‌ی انتخاباتی تجاری، تمایز میان طبقات اجتماعی و منافع مرتبط با آن، با دستکاری‌های پیش از انتخابات با هدف کسب محبوبیت فراگیر کنار گذاشته می‌شود. از این گذشته، چرخه انتخاباتی تجاری در فواصل ۴-۵ ساله‌ی بین انتخابات، زمان کافی برای تأثیرگذاری اشتغال کامل دائمی بر «انضباط کارخانه‌ای» یا قدرت رؤسای سرمایه‌دار باقی نمی‌گذارد. این بازخوردها ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشند.

شناخت پیامدهای بلندمدت «چرخه‌ی تجاری سیاسی»، مفهوم «روند سیاسی» را به‌وجود آورد. این امر، توضیحات کالسکی در مورد دلایل مخالفت سرمایه‌داران با اشتغال کامل دائمی را در متن یک دوره‌ی طولانی قرار می‌دهد و می‌کوشد تغییر سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده و سایر کشورها را در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ به‌مثابه کاهش از پیش‌تعیین‌شده‌ی رشد اقتصادی و انتقال به بیکاری بلندمدت توضیح دهد؛ ظهور پول‌گرایی و تولد دوباره‌ی آموزه‌های لسه‌فر نیز با این اصطلاحات توضیح داده شده است. بنگرید به:

Steindl, ‘Stagnation Theory and Stagnation Policy’, Cambridge Journal of Economics, 3,1979; A. Bhaduri and J. Steindl, 4A Rise of Monetarism as a Social Doctrine’, Thames Papers in Political Economy, autumn 1983

بااین‌حال، مفهوم روند سیاسی با مشکل سازوکار انتقال منافع اقتصادی و سیاسی طبقات مختلف تحت دموکراسی پارلمانی نیز روبرو است. کالسکی دیدگاه سنتی مارکسیستی در مورد نقش دولت را که از نظر وی ابزاری منفعل در دست سرمایه‌داران بود، به کار گرفت. کالسکی به‌رغم افزایش بسیار زیاد سهم بخش دولتی در تولید کل و اشتغال در تمام کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، فکر کرد که مداخله‌ی اقتصادی دولت صرفاً «شاخه‌ای از تعامل تا حدودی آشفته میان گرایشات لسه‌فر و کنش دولت» است ( نظریات رشد در نظام‌های مختلف اجتماعی، در مجموعه آثار، جلد چهارم).

درحالی‌که بسیاری با کالسکی موافق‌اند که دامنه و ابزار مداخله‌ی ضدچرخه‌ای (counter-cyclical) دولت، نه نتیجه‌ی اقدامات برنامه‌ریزی‌شده و کاملاً سازگار، بلکه تأثیر متقابل منافع متضاد طبقات مختلف اجتماعی و آموزه‌های سیاسی آن‌ها است، اما سیاست ضدچرخه‌ای صرفاً بخشی از مشارکت اقتصادی دولت است. علاوه‌براین، ناکامی بسیاری از تلاش‌ها برای کاهش سهم مخارج دولت در درآمد ملی، گواه آن است که دولت توانایی مطلقی در بهینه‌سازی هزینه‌های خود ندارد، بسیاری از آن‌ها از استقلال بالایی برخوردار هستند و نماینده‌ی منافعی هستند که نمی‌توان به صراحت آن را منافع توده‌ها یا سرمایه‌داران دانست. بنابراین فرض بر این است که برای توضیح تغییرات مخارج دولت، که احتمالاً یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده‌ی بحران و مراحل بهبود در بازتولید سرمایه‌دارانه از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد بود، ممکن است به الگوی پیچیده‌تری از مخارج دولت و ساختار آن‌ها نیاز داشته باشیم. بنگرید به:

Osiatynski, ‘Kalecki’s Theory of Economic Dynamics after Thirty Years’, Oeconomica Polona, 1, 1986

[۲] کالسکی در نسخه‌ی کوتاه‌شده‌ی این مقاله، متن زیر را جایگزین تمام بخش مقدمه کرده است:

«طی سال‌های اخیر مباحثات زیادی در مورد حفظ اشتغال کامل از طریق مخارج دولتی که از طریق وام تأمین می‌شود مطرح شده است. بااین‌حال، این مباحثات بر جنبه‌های اقتصادی مشکل متمرکز شده‌اند، بدون این‌که به واقعیات سیاسی توجه کنند. این فرض که دولت اشتغال کامل را در یک اقتصاد سرمایه‌دارانه حفظ خواهد کرد، اگر بداند که چگونه این کار را انجام دهد، مغالطه‌آمیز است. در این رابطه، ترس شرکت‌های بزرگ از حفظ اشتغال کامل به‌واسطه‌ی مخارج دولتی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.»

[۳] در نسخه‌ی کوتاه‌شده، این جمله حذف شده است.

[۴] در نسخه‌ی کوتاه‌شده، این پاراگراف چنین است:

«این حقیقت که تسلیحات، شالوده‌ی سیاست اشتغال کامل فاشیستی است، تأثیری عمیق بر ویژگی اقتصادی آن دارد. تسلیحات کلان‌مقیاس از گسترش نیروهای مسلح و تهیه‌ی نقشه برای جنگ فاتحانه جدایی‌ناپذیر است. این امر تسلیحات رقابتی کشورهای دیگرا را نیز در بر می‌گیرد. این امر موجب می‌شود که هدف اصلی مخارج به‌تدریج از اشتغال کامل به‌سمت تضمین حداکثر اثر تسلیحات مجدد تغییر یابد. کمبود منابع ناشی از این امر، منجر به کاهش مصرف در مقایسه با آنچه که تحت اشتغال کامل می‌توانست باشد، می‌گردد.»

[۵] در نسخه‌ی کوتاه‌شده، این جمله و جمله‌ی پیشین حذف شده است.

[۶] در نسخه‌ی کوتاه‌شده‌ی موجود در ترجمه‌ی انگلیسی ۱۹۷۱ (انتشارات دانشگاه کمبریج)، این پاراگراف حذف شده است (احتمالاً به اشتباه، چرا که در تمام نسخه‌های کوتاه‌شده‌ی دیگر مقاله‌ی کالسکی موجود است). علاوه‌براین، کالسکی در نسخه‌های بعدی تمام این پاراگراف را حذف کرده است. جون رابینسون نیز در مورد این حذف چنین گفته است:

این متن، امروز به‌طرز رقت‌انگیزی خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد؛ آن‌ها یادآور دردناک آنچه که سعادت مختلط سی‌ساله‌ی اشتغال نزدیک به کامل بوده‌اند. امروز خواندن آخرین پاراگراف مقاله‌ی کالسکی حتی تلخ‌تر است… شکست در توسعه‌ی نهادها و نگرش‌های نوین ضمن حفظ کمابیش تداوم رشد ملی، راهی برای طبقه‌ی کارگر جهت دستیابی به اوضاع بهتر جز از طریق چانه‌زنی سنتی دستمزد نگذاشته است. تقلای مردم برای حفظ سهم درآمدی‌شان، که اکنون به هر گروه اجتماعی سرایت کرده است، علت اصلی رکود تورمی است که تهدیدی است برای پایان دادن به دوره‌ی اشتغال و رشد بالا. (مایکل کالسکی: پیامبری که مورد بی‌مهری قرار گرفت؛ ص ۳۰)


منبع:

https://delong.typepad.com/kalecki43.pdf

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *