«مارکسِ شهروند: جمهوری‌خواهی و شکل‌گیری اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی کارل مارکس» (۳)

«استقرار سلطنت مشروطه، حاصل تکوین دولت در پرتو مدرنیته است.»

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل[۱]

«آیا دولت فئودالی، در پیامد تاریخی‌اش ـ یعنی سلطنت مطلقه ـ مغلوب نمی‌شود؟ و آیا سلطنت مطلقه، خود در پیامدهایش ـ انقلاب، بازسازی، و سلطنت مشروطه ـ فرونمی‌ریزد؟ و آیا سلطنت مشروطه نیز، در برابر پیامد نهایی‌اش ـ جمهوری ـ تاب می‌آورد و مغلوب نمی‌شود؟»

برونو بائر[۲]

«روزی»، اندکی پس از انقلاب ژوئیه‌ی ۱۸۳۰، هگل در ضیافت ولیعهد حضور داشت. میزبان سلطنتی اظهار داشت که این یک رسوایی است، «که پروفسور [ادوارد] گانس از همه‌ی دانشجویان ما جمهوری‌خواه می‌سازد. سخنرانی‌های او درباره‌ی فلسفه‌ی حقِ شما پروفسور، همیشه با حضور صدها نفر برگزار می‌شود، و روشن است که او تفسیر شما را کاملاً لیبرال، حتی با رنگ‌وبوی جمهوری‌خواهانه ارائه می‌دهد. چرا خودتان این سخنرانی‌ها را برگزار نمی‌کنید؟»[۳] هگل که از این انتقاد دلگیر شده بود (دست‌کم طبق روایت غیرمستقیم آرنولد روگه)، پاسخ داد که از رفتار گانس بی‌اطلاع بوده و قول داد خود دوباره تدریس این درس را برعهده گیرد. انگیزه‌ی واقعی هرچه بود، هگل در پاییز ۱۸۳۱ تدریس فلسفه‌ی حق را از سر گرفت ـ درسی که از سال ۱۸۲۷ با رغبت به گانس سپرده بود. اکنون هر دو در همان ترم بر موضوعی یکسان سخنرانی می‌کردند، و این رقابت مستقیم سبب شد دانشجویان آشکارا گانس را ترجیح دهند؛ امری که حسادت هگل سالخورده و رنجش گانس وفادار را برانگیخت. دو دوست دو روز بعد آشتی کردند ـ اما بر بستر مرگ هگل. هگل ناگهان بیمار شد (ظاهراً به وبا مبتلا شده بود، هرچند که احتمالاً این تشخیص اشتباه بود) و در ۱۴ نوامبر ۱۸۳۱ درگذشت، درحالی‌که تنها نخستین سخنرانی از مجموعه‌ی سیاسی خود را ارائه کرده بود.[۴]

اتهام ولیعهد آینده، فردریک ویلیام چهارم، مبنی بر اینکه گانس دانشجویانش (که بعدها مارکس نیز در میانشان بود) را جمهوری‌خواه می‌کرد، بی‌تردید اغراق‌آمیز بود.[۵] بااین‌حال، گانس در سخنرانی‌هایش با صراحت بیشتری از قانون‌گرایی لیبرال دفاع می‌کرد، درحالی‌که هگل با پایبندی به سلطنت مشروطه، رویکردی محتاطانه‌تر در پیش می‌گرفت. او همچنین نسبت به امکان آینده‌ی نهادهای جمهوری‌خواهانه برخورد پذیرنده داشت، درحالی‌که هگل آن‌ها را به‌کلی رد می‌کرد؛[۶] بنابراین نگرانی ولیعهد بی‌اساس نبود که گانس به فلسفه‌ی سیاسی هگل «رنگ‌وبویی کاملاً لیبرال، حتی جمهوری‌خواهانه»[۷]می‌دهد. اما همان‌طور که واکنش او نشان می‌دهد، دفاع آشکار از اندیشه‌های لیبرال یا رادیکال در پروسِ پیش از مارکس، خطری بزرگ بود و نویسندگان را ناچار می‌کرد اندیشه‌های خود را به‌صورت رمزآلود و محتاطانه بیان کنند.

این همان ضرورتی بود که در دوران سردبیری مارکس در روزنامه‌ی راینی او را به‌شدت آزرده بود. او به روگه نوشت که از مبارزه «برای آزادی» با «سوزن زدن به‌جای چماق» و «خم‌وراست شدن‌های بی‌ثمر» که سانسور تحمیل می‌کرد، خسته شده است. او به‌طعنه گفت که با ممنوع شدن روزنامه‌ی راینی، «دولت آزادی‌ام را به من بازگردانده است.»[۸] مارکس از این آزادی تازه یافته برای حمله به استبداد پروسی و سلطنت مشروطه‌ی هگل استفاده کرد. او به شهر دارای آب‌گرم معدنی کرویتسناخ رفت، جایی که با نامزد دیرینه‌اش جنی فون وستفالن ازدواج کرد. در آن‌جا همکاری آینده‌اش با روگه را برنامه‌ریزی نمود (که در ژوئیه به دیدارش آمده بود) و سرانجام پاریس را به‌عنوان پایگاه انتشار سالنامه‌ی آلمانی ـ فرانسوی برگزید و در اکتبر ۱۸۴۳ به آنجا نقل‌مکان نمود.[۹] چهار تا پنج ماه اقامت او در کرویتسناخ، از نظر فکری از مهم‌ترین دوره‌های زندگی‌اش بود. مارکس در این مدت مجموعه‌ای گسترده از یادداشت‌ها را از میان مطالعات فراوان استخراج کرد و از تدوین برنامه‌ریزی‌شده‌ی نامه‌هایی بهره جست که به دست روگه ویرایش و در سالنامه‌ی آلمانی ـ فرانسوی به چاپ رسیدند، و سرانجام فرصتی برای نگارش نقدی بر تفسیر هگل از دولت مدرن یافت که مدت‌ها بود در آن‌باره فکر می‌کرد.

در نامه‌هایش، مارکس رفتار استبدادی با شهروندان و محروم‌سازی توده‌ها از مشارکت سیاسی را که از حکومت خودسرانه‌ی پادشاهان مطلقه ناشی می‌شد، محکوم کرد. در نقد خود بر هگل، مدل سلطنت مشروطه‌ی او را رد کرد؛ مدلی که به باور مارکس تنها به وزرا، بوروکرات‌ها و نخبگان مالک، اجازه‌ی مشارکت محدود می‌داد. مارکس ترجیح خود را به جمهوری در مقایسه با سلطنت مشروطه ابراز کرد، اما درعین‌حال مدل جمهوری آمریکایی را نیز نقد نمود، جایی که حوزه‌ی سیاسی در محدوده‌ی خاص‌گرای جامعه‌ی مدنی باقی می‌ماند و مردم را همچنان از آن بیگانه نگاه می‌داشتند. به‌این‌ترتیب، مارکس نقدی جمهوری‌خواهانه بر سه مدل اصلی دولت مدرن عرضه کرد.

 اما شاید شگفت‌انگیزترین بخش در نقد او این بود که خود را به همین سه مدل محدود نکرد ـ برخلاف تحلیل‌های متعارفی چون تحلیل برونو بائر که در آن جمهوری، شکل نهایی و متعالی قانون اساسی است و جای سلطنت‌های مطلقه و مشروطه را می‌گیرد. مارکس در مقابل، دسته‌ی چهارمی از انواع قانون اساسی را افزود و از آن دفاع کرد: «دموکراسی واقعی (wahren Demokratie)»[۱۰] که در آن شکلِ هنوز تحقق‌نیافته مردم از طریق اداره‌ی عمومی منافع همگانی (به‌جای بوروکرات‌های حرفه‌ای) و کنترل نمایندگان با دستورهای الزام‌آور قدرت حاکمه را مستقیماً اعمال می‌کردند. در چنین شرایطی، بیگانگی مردم از منافع عمومی در دولت مدرن از میان می‌رود و آنان در زندگی روزمره برای خیر مشترک وارد عمل می‌شوند. در این دموکراسی، «قانون اساسی به‌عنوان اثر خودِ مردم بنیان می‌گیرد و به‌عنوان محصولی آزاد از انسان»، و آرزوی «همگان برای‌ آن‌که عضو واقعی (فعال) دولت باشند و به خود هستی سیاسی ببخشند»[۱۱] تحقق می‌یابد. مارکس در پایان تأکید می‌کند: «دموکراسی، معمای حل‌شده‌ی همه‌ی قانون‌های اساسی است.»[۱۲]

من این فصل را با شرحی دقیق‌تر از فعالیت‌های فکری مارکس در دوران اقامتش در کرویتسناخ و تحلیلی از برداشت او از دولت مدرن که در همان‌جا شکل گرفت آغاز می‌کنم. سپس نقد مارکس بر سه شکل دولت مدرن یعنی استبدادی، مشروطه و جمهوری‌خواهانه، را بررسی می‌کنم و در ادامه، تصویری از برداشت او از رژیم دموکراتیک ارائه می‌دهم که قرار است جایگزین دولت مدرن شود.
همچنین از تفسیرهایی انتقاد می‌کنم که حمایت مارکس از دموکراسی و نقد او بر خاص‌گرایی جمهوری مدرن را نشانه‌ی گذار او به موضعی دموکراتیکِ متمایز از جمهوری‌خواهی، یا نشانه‌ی گذار از جمهوری‌خواهی به کمونیسم می‌دانند. در پایان، طرحی از نقد جمهوری‌خواهانه‌ی اولیه‌ی مارکس بر کمونیسم‌های موجود را ارائه می‌دهم.

کرویتسناخ و مطالعه‌ی دولت مدرن

در دوره‌ای دوماهه، از ژوئیه تا اوت ۱۸۴۳، مارکس بیست‌و‌سه کتاب را که بسیاری از آن‌ها چندجلدی بودند مطالعه کرد و پنج دفترچه را با گزیده‌هایی از آن‌ها پر نمود.[۱۳] این دفترچه‌ها که بعدها به نام دفترهای کرویتسناخ شناخته شدند، از یک‌سو، تاریخ‌ها و گزارش‌های معاصر درباره‌ی دولت‌های مدرن و نظام‌های تاریخی، به‌ویژه فرانسه و انقلاب آن، و نیز ایالات متحده، انگلستان، آلمان، سوئد و جمهوری ونیز، در کانون توجه بودند؛ و از سوی دیگر، مارکس به مطالعه‌ی سه اثر کلاسیک در نظریه‌ی قانون اساسی و سیاست پرداخت: گفتارهایی بر دهه‌ی نخست تیتوس لیویوس از ماکیاولی (۱۵۳۱)، روح القوانین از مونتسکیو (۱۷۴۸)، و قرارداد اجتماعی از روسو (۱۷۶۲). هر سه نویسنده پیش‌تر در نوشته‌های روزنامه‌نگارانه‌ی مارکس مطرح شده بودند که نشان می‌دهد او از پیش دست‌کم آشنایی مقدماتی با اندیشه‌های آنان داشت و مطالعه‌ی کرویتسناخ برای تعمیق یا بازسازی این شناخت انجام شد.[۱۴] در همان نوشته‌های روزنامه‌نگارانه، مارکس از ماکیاولی، مونتسکیو و روسو در کنار کامپانلا، هابز، اسپینوزا، گروتیوس، فیشته و هگل به‌عنوان کسانی یاد کرده بود که «نگاه به دولت با چشمان انسانی و استنتاج قوانین طبیعی آن از طریق عقل و تجربه و نه از الهیات را آغاز کردند».[۱۵]

از میان این سه اثر، مفصل‌ترین یادداشت‌های مارکس به مونتسکیو با تمرکز بر یازده کتاب نخست روح القوانین که معمولاً مهم‌ترین بخش‌های آن به شمار می‌آیند، از جمله مباحث مربوط به اصولِ اشکال گوناگون حکومت و تفکیک قوا، اختصاص دارد. (بااین‌حال، یادداشت‌های مارکس شامل گزیده‌هایی پراکنده از بیست کتاب پایانی نیز هست.) گزیده‌های او از قرارداد اجتماعی سه کتاب نخست این اثر را در برمی‌گیرد که اندیشه‌های اصلی روسو درباره‌ی حاکمیت، اراده‌ی عمومی و نمایندگی را توضیح می‌دهند، و در کتاب چهارم که اغلب نادیده گرفته می‌شود، متوقف می‌شوند؛ بنابراین یادداشت‌های مارکس بخش‌هایی چون نهادهای سیاسی روم و دین مدنی را دربر نمی‌گیرند. یادداشت‌های او از ماکیاولی کوتاه‌ترین بخش در میان این سه نویسنده است و تنها حدود یک‌سوم آغازین گفتارها را شامل می‌شود. مارکس ماکیاولی را در ترجمه‌ی آلمانی خوانده بود و از آن برخی از ایده‌های کلیدی درباره‌ی تضاد میان اشراف و مردم در جمهوری را استخراج کرده بود.

درحالی‌که توجه انتقادی معمولاً بر این سه اثر کلاسیک متمرکز شده است، شاید مهم‌ترین مطالعه‌ی مارکس در آن تابستان در واقع سفرنامه‌ای باشد که امروز تقریباً به‌کلی فراموش شده است: مردم و آداب آمریکا (۱۸۳۳) اثر افسر اسکاتلندی، توماس همیلتون. همان‌طور که در ادامه نشان خواهم داد، روایت همیلتون از آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری برداشت مارکس از جمهوری مدرن داشت. دفترهای کرویتسناخ عمدتاً شامل نقل‌قول‌های مستقیم‌اند و یادداشت‌های تفسیری بسیار اندکی دارند؛ ازاین‌رو تشخیص دیدگاه شخصی مارکس نسبت به منابعش جز علاقه‌ی کلی او به موضوع، دشوار است.[۱۶] هدف دقیق مارکس از این مطالعه‌ی گسترده روشن نیست، اما به نظر می‌رسد که آن را در راستای پروژه‌ی اصلی‌اش در آن زمان یعنی نقد سلطنت مشروطه‌ی هگل، انجام داده باشد.

در حدود مارس تا سپتامبر ۱۸۴۳ (هرچند تاریخ دقیق معلوم نیست)، مارکس سرانجام این نقد دیرینه را به‌صورت مکتوب درآورد و دست‌نوشته‌ای صدصفحه‌ای بی‌عنوان پدید آورد که بعدها با عنوان در نقد فلسفه‌ی حق هگل (ZurKritikderHegelschenRechtsphilosophie) شناخته شد (که در اینجا با عنوان نقد از آن یاد می‌شود).[۱۷] نقد مارکس تفسیری بند‌به‌بند از بخش پایانی خطوط کلی فلسفه‌ی حق (GrundlinienderPhilosophiedesRechts) (۱۸۲۰) است؛ بخشی که به دولت و ساختار قانون اساسی آن می‌پردازد.[۱۸] این بخش از اثر هگل، حتی نزد پژوهشگران همدل با او، اغلب کم‌ جاذب‌ترین و کم اقناع‌کننده‌ترین بخش انگاشته شده و یکی از آنان آن را «طرحی سنگین برای توجیه ساختاری قانون اساسی آشفته» توصیف کرده است.[۱۹] تمرکز مارکس بر این بخش، و نه مثلاً بر مباحث هگل درباره‌ی مالکیت یا جامعه‌ی مدنی، گاه «عجیب»[۲۰] پنداشته شده، اما به نظر می‌رسد او دقیقاً به این بخش جذب شده بود، زیرا تصویری فلسفی و نسبتاً دقیق از سلطنت مشروطه‌ی مدرن ارائه می‌داد.[۲۱]

رویکرد مارکس در نقد آن بود که بندهای هگل را بادقت و زحمت بازنویسی کند و هر بند را جداگانه مفصلاً نقد کند. او می‌گفت با این روش، هگل «به نثر» و به «آلمانی ساده» ترجمه خواهد شد.[۲۲] اما حاصل، متنی است که اغلب از متن اصلی ـ که خود چندان برای خواننده خوشایند نبود ـ کم‌تر قابل‌فهم‌تر بود. مارکس هرگز نقد را منتشر نکرد (این اثر تنها در سال ۱۹۲۷ چاپ شد) و ساختار سنگین و بندبند آن نشان می‌دهد که احتمالاً هدفش نگارش متنی مقدماتی برای روشنگری شخصی و آماده‌سازیِ نقدی عمومی‌تر بر فلسفه‌ی سیاسی هگل بود؛[۲۳] پروژه‌ای که دست‌کم تا یک سال بعد نیز دنبال می‌کرد.[۲۴] باوجود آن‌که نقد از مفصل‌ترین نوشته‌های مارکس در آن دوره است (و بی‌گمان گسترده‌ترین بحث او درباره‌ی سیاست)، معمولاً کم‌تر از دیگر آثار اولیه‌اش، به‌ویژه دست‌نوشته‌های اقتصادی فلسفی ۱۸۴۴، موردتوجه قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، این بی‌توجهی تا حدی جبران شده و پژوهش‌های تازه، برخلاف تفسیرهای قدیمی، بر جنبه‌های دموکراتیک و جمهوری‌خواهانه‌ی نقد تأکید کرده‌اند.[۲۵]

درحالی‌که متن نقد دارای کاستی‌های تفسیریِ ذاتیِ یک متن منتشرنشده است که برای استفاده‌ی عموم در نظر گرفته نشده بود (اگرچه این مزیت را هم دارد که در معرض سانسور قرار نگرفته است)، ما یک منبع عمومی از دیدگاه‌های سیاسی مارکس در آن زمان در اختیار داریم، یعنی شرکت مارکس در مکاتبات در سال ۱۸۴۳ (EinBriefwechselvon 1843). این مجموعه بخشی از بیانیه‌ی افتتاحیه‌ی سالنامه‌ی آلمانی ـ فرانسوی بود (در کنار مقدمه‌ی برنامه‌گونه‌ی روگه) و شامل هشت نامه‌ی ویرایش‌شده میان روگه از یک‌سو، و میخائیل باکونین، لودویگ فویرباخ و مارکس از سوی دیگر می‌شد. سه نامه از مارکس در این مجموعه آمده است، با تاریخ‌های مارس، مه و سپتامبر ۱۸۴۳ که تصویری از دیدگاه‌های سیاسی او در آن زمان را به دست می‌دهند. ازجمله عبارت معنادار او درباره‌ی نیاز به «انسان‌هایی، یعنی موجودات اندیشمند، انسان‌های آزاد، جمهوری‌خواهان.»[۲۶]

بااین‌حال، تفسیر این نامه‌ها آسان نیست، زیرا هیچ‌یک از نسخه‌های اصلی باقی نمانده و می‌دانیم که روگه آن‌ها را به‌طور گسترده ویرایش کرده، عباراتی افزوده، بخش‌هایی را جابه‌جا کرده و چند نامه را درهم‌آمیخته تا گفت‌وگویی منسجم پدید آورد.[۲۷] بنابراین نمی‌توان محتوای نامه‌های «مارکس» را مستقیماً به او نسبت داد،[۲۸] و نباید بر عبارات منفردی مانند «انسان‌های آزاد، جمهوری‌خواهان» که احتمالاً افزوده‌ی روگه بوده‌اند، تکیه‌ی بیش از حد کرد. درعین‌حال، نادرست خواهد بود اگر کل این مکاتبات را صرفاً بازتاب دیدگاه‌های روگه بدانیم.[۲۹] خود او تصریح کرده بود که نامه‌ی پایانی سپتامبر واقعاً از مارکس بوده است.[۳۰] افزون بر آن، حتی اگر زبان برخی بخش‌ها از روگه باشد، محتوای مواضع مارکس در این نامه‌ها با دیگر نوشته‌های هم‌زمان او هم‌خوانی دارد.[۳۱] ازاین‌رو باید این نامه‌ها را، حتی آن‌هایی را که مربوط به مارس و مه هستند به‌عنوان نشانه‌های احتمالی از دیدگاه‌های مارکس در نظر گرفت (هرچند نه الزاماً با زبان خود او) و سنجید که تا چه اندازه با آثار هم‌دوره‌اش هم‌راستا هستند.

محتوای مشترک میان نقد، و مکاتبات [*]۱۸۴۳ و گزیده‌های دفترهای کرویتستاخ را می‌توان چنین خلاصه کرد: بررسی «پیدایش، ماهیت و جایگزینی (آینده) دولت مدرن».[۳۲] مهم‌ترین نتیجه‌ی این بررسی نزد مارکس آن بود که ویژگی متمایز دولت‌های مدرن، امری که او «دولت‌های انتزاعی» یا «دولت‌های سیاسی» می‌نامد؛ یعنی دولت‌هایی که در آن‌ها حوزه‌ی سیاسی از جامعه‌ی مدنی جدا شده است.[۳۳] مارکس استدلال می‌کند که چنین جدایی‌ای در اشکال تاریخی پیشین دولت، وجود نداشت. در دولت‌های قرون‌وسطی، موقعیت سیاسی و امتیازات فرد مستقیماً با وضعیت اقتصادی – اجتماعی او پیوند داشت؛ برای مثال، جایگاه فرد به‌عنوان رعیت، بازرگان یا ارباب، حقوق سیاسی او را تعیین می‌کرد.[۳۴] ازاین‌رو هیچ تمایزی میان دو حوزه وجود نداشت، زیرا «طبقات جامعه‌ی مدنی و طبقات سیاسی یکسان بودند».[۳۵] مارکس بر این باور بود که وحدتی مشابه در دولت‌های باستانی نیز وجود داشت، جایی که موقعیت اقتصادی برده به معنای نابودی هستی سیاسی او بود.[۳۶] بااین‌حال، این وحدت باستانی جنبه‌های مثبتی نیز داشت؛ مارکس دولت‌شهرهای یونان باستان را دارای ماهیتی یکپارچه می‌دانست، زیرا مشارکت گسترده‌ی سیاسی شهروندان سبب می‌شد «امر عمومی واقعاً امر خصوصی شهروندان باشد»؛[۳۷] بنابراین، مشخصه‌ی دولت‌های باستانی و قرون‌وسطی فقدان تمایز میان حوزه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی است؛ تمایزی که دولت‌های مدرن را تعریف می‌کند.[۳۸]

مارکس انقلاب فرانسه را لحظه‌ای تاریخی و کلیدی در پیدایش دولت مدرن می‌دانست، زیرا این انقلاب «تبدیل طبقات سیاسی به طبقات اجتماعی را کامل کرد»؛ تا آن‌جا که «تفاوت‌های اجتماعی در زندگی سیاسی بی‌اهمیت شدند». در این نقطه، جدایی میان زندگی سیاسی و جامعه‌ی مدنی به کمال رسید. مارکس این جدایی را با ظهور مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و منافع خاص پیوند می‌داد: جامعه‌ی مدنی به قلمرو منافع خاص بدل شد و نشانه‌هایی چون «خودخواهی خصوصی»، «فردگرایی» و «اتمیسم»[†] [۳۹]را در خود گرفت؛ در مقابل، حوزه‌ی سیاسی قرار بود قلمرو منافع عمومی یا جهان‌شمول باشد که با «محتوای نوعی انسان»[‡] (Gattungsinhalt) انطباق دارد. اما به‌زعم مارکس، ازآن‌جا که دولت مدرن تنها شکلی محدود و صوری از مشارکت سیاسی را ممکن می‌سازد، «واقعیت حقیقی منافع عمومی صرفاً صوری است».[۴۰] او بارها حوزه‌ی سیاسی در دولت مدرن را دور از زندگی روزمره‌ی شهروندان توصیف می‌کند و از آن به‌عنوان «دولتی دوردست[§] که به واقعیت مستقل او دست نمی‌زند» یاد می‌کند؛ زندگی سیاسی را «زیستن در قلمروهای فضایی» می‌نامد و «آسمان کلیت دولت» را در برابر «وجود زمینی جامعه‌ی مدنی» می‌نشاند.[۴۱] در نتیجه، دولت مدرن با این ویژگی شناخته می‌شود که شهروندان زندگی روزمره‌ی خود را در جامعه‌ی مدنی و در پیگیری منافع خاص و خودخواهانه می‌گذرانند و تنها فرصت‌هایی بسیار محدود برای کنش در امور عمومیِ حوزه‌ی سیاسیِ دوردست دارند. این وضعیت با معنای دیگر «انتزاعی» یا «سیاسی» بودن دولت مدرن نیز هم‌خوان است: در این دولت‌ها مردم از دولت جدا یا بیگانه‌اند. درحالی‌که در دولت‌های باستان «وحدتی جوهری میان مردم و دولت» وجود داشت، «طبیعتِ جهانِ دیگرگونه‌ی… دولت سیاسی [مدرن]»، در واقع «تصدیقِ بیگانگیِ آن‌ها» است.[۴۲]

مارکس، هگل را «تنها» فیلسوفی می‌دانست که شکاف میان‌سپهر سیاسی و جامعه‌ی مدنی را به‌عنوان ویژگی تعیین‌کننده دولت مدرن بازشناخته بود.[۴۳] هگل استدلال کرده بود که این شکاف، پیچیدگی خاصی به دولت مدرن بخشیده است که دولت‌های پیشامدرن فاقد آن بودند، و همین امر باعث شده است که بنیان‌های تحلیل‌های قانون اساسی در‌گذشته، منسوخ گردند. او پافشاری می‌کرد که «طبقه‌بندی قدیمیِ قانون‌های اساسی به سلطنتی، آریستوکراسی و دموکراسی، پیش‌فرضِ یک وحدتِ جوهری و هنوز تقسیم‌نشده را در خود دارد.» بنابراین، درحالی‌که این طبقه‌بندی برای جهان باستان، جایی که دولت‌ها فاقد «عمق و عقلانیت عینی» بودند، «صحیح و درست» بود، اما در مورد دولت‌های مدرن که واجد آن ویژگی‌ها بودند، صدق نمی‌کرد.[۴۴] مارکس با هگل هم‌عقیده بود که تقسیم‌بندی سه‌گانه و باستانیِ قانون‌های اساسی برای جهان مدرن نامناسب است. همان‌طور که مارکس بیان کرد، در «دموکراسی، آریستوکراسی و سلطنتِ بی‌واسطه، هنوز هیچ قانون اساسیِ سیاسی‌ای متمایز از دولتِ مادی و واقعی یا دیگر محتوای زندگیِ مردم وجود ندارد.»[۴۵] اما جایی که راه مارکس از هگل جدا شد، آنجا بود که وی باورداشت شکاف میان دولت و جامعه‌ی مدنی، یکی از ویژگی‌های تا حدی تأسف‌بارِ جهان مدرن است؛ شکافی که در یک دموکراسیِ آتی فراتر رفته و حل خواهد شد؛ دموکراسی‌ای که (چنان‌که خواهیم دید) هم از مدل باستانِ «دموکراسیِ… بی‌واسطه» بهره می‌گیرد و هم جانشین آن می‌شود.

سلطنت مطلقه (پروس)

سلطنت مطلقه در کتاب نقد [فلسفه‌ی حق هگل] با بی‌توجهی نسبی روبه‌بود؛ امری که باتوجه‌به تمرکز اصلی متن بر مدل قانون اساسی هگل، و شاید ازآن‌رو که مارکس آن را شایسته‌ی بررسی نظری جدی نمی‌دانست، چندان تعجب‌آور نیست. تنها اشاره‌ی صریح مارکس به [استبداد] برای تأکید بر این نکته است که اگرچه انقلاب فرانسه تأییدکننده‌ی جدایی میان جامعه‌ی مدنی و حوزه‌ی سیاسی بود، این فرایند پیش‌تر «در سلطنت مطلقه» آغاز شده بود.[۴۶] بااین‌حال، مبارزه علیه مطلق‌گرایی و سرخوردگی ناشی از عقب‌ماندگی سیاسی آلمان، درون‌مایه‌ی مرکزی همه‌ی نامه‌ها، از‌جمله نامه‌های خود مارکس در «مکاتبات ۱۸۴۳» (Ein Briefwechsel von 1843) است. این مضمون به‌درستی در فراخوان نامه‌ی باکونین برای یک «آلمان ۱۷۸۹» خلاصه می‌شود.[۴۷]

مارکس در نخستین نامه‌ی خود که اندکی پس از سانسور راینیشه سایتونگ توسط دولت پروس، نگاشته شده به روگه گزارش می‌دهد که «ردای شکوهمند لیبرالیسمِ» رژیم کنار رفته و پوچی آن عیان شده است، و اکنون «استبداد منزجرکننده‌ی آن با تمام عریانی‌اش در برابر دیدگان سراسر جهان افشا شده است.»[۴۸] مارکس با لحنی تلخ پیش‌بینی کرد که «کمدی استبدادِ» هوهن‌تسولرن‌های[**] پروس همان‌گونه پایان خواهد یافت که سرنوشت «استوارت‌ها و بوربون‌ها[††]» رقم خورد.[۴۹]

روگه در پاسخ خود با اتخاذ موضعی سیاسی که لزوماً با آن همدل نبود تا فضای گفت‌وگوی تبادل‌نظر را تقویت کند، تردید بیشتری نسبت به آمادگی آلمان برای انقلاب ابراز کرد؛ بااین‌همه، تأکید داشت که همچنان به انقلاب امیدوار است. از نظر او، انقلاب به معنای «تحول تمامی قلب‌ها و برافراشتن دست‌ها به نام شرفِ مردان آزاد، برای دولتی آزاد است که به هیچ اربابی تعلق ندارد، بلکه متعلق به روح عمومی (öffentliche Wesen) است که تنها به خود تعلق دارد.»[۵۰] باکونین نیز به نوبه‌ی خود، روگه را به‌نرمی به سبب ناامیدی زودهنگام از آلمانی‌ها سرزنش کرد، هرچند می‌پذیرفت که یک انقلاب سیاسی قریب‌الوقوع در کار نیست.

باکونین نامه خود را در جزیره‌ی سن – پیر در سوئیس نوشت؛ جایی که روسو در سال ۱۷۶۵ پس از انتشار قرارداد اجتماعی و امیل[‡‡] در سال ۱۷۶۲ در حین گریز از آزار و اذیت‌های سیاسی، شش‌هفته‌ای آرام و رؤیایی را در آن گذرانده بود.[۵۱] باکونین به روگه گزارش داد: «ایمان من به پیروزی بشریت بر کشیشان و مستبدان، همان ایمانی است که آن تبعیدی بزرگ [روسو] در قلب میلیون‌ها نفر جاری کرد.»[۵۲] او پس از مقایسه‌ی آلمانی‌ها با یونانیان باستان، نامه‌ی خود را از «جزیره‌ی روسو» با فراخوانی شرق‌شناسانه خطاب به آلمانی‌ها برای مبارزه‌ای تازه در راه «سقوط پارسیان» به پایان رساند.[۵۳]

ارزیابی کوبنده‌ی مارکس از استبداد پروسی در «مکاتبات ۱۸۴۳»، چهار نقد اساسی را متوجه پادشاهان مطلق‌گرا می‌کند: نگرش و شیوه‌ی برخورد آنان با اتباع خود، تأثیرشان بر کل جامعه، انحصار حیات سیاسی، و ماهیت خودسرانه‌ی حکومت‌شان. هرچند نمی‌توان نادیده گرفت که بخش‌هایی از این انتقادها ممکن است از جانب روگه طرح شده باشد، ولی محتوای استدلال‌ها با دیگر نوشته‌های مارکس در همان دوره ناهمخوان نیست.[۵۴]

مارکس در آغاز چنین استدلال می‌کند که مستبدان به اتباع خود با تحقیر می‌نگرند و بر همین مبنا با آنان رفتار می‌کنند. او به اپیزود رسوای «نبرد برزینا» (بخشی از عقب‌نشینی فاجعه‌بار ناپلئون از روسیه) اشاره می‌کند که در آن، واکنش امپراتور به صحنه‌ی غرق‌شدن سربازان خودش در رودخانه، این شوخی بود «Voyez ces crapauds!» («این وزغ‌‌ها را ببینید!»).[۵۵] مارکس تأکید می‌کند که این واقعه نشانه‌ای گویا از نگرش و رفتار همه‌ی مستبدان است، خواه شخصیتی جهان‌تاریخی مانند ناپلئون باشد یا پادشاهی «کاملاً معمولی» در پروس. از نظر او، «مستبد همواره مردم را پست و خوار می‌بیند؛ آنان در برابر چشمان او و به‌خاطر او در لجن‌زار زندگی روزمره فرومی‌روند»، زیرا «تنها ایده‌ی استبداد، تحقیر انسان و انسانِ ازخودبیگانه (مسخ‌شده) است.»[۵۶] مارکس در نتیجه‌گیری تندی می‌نویسد: «برای استبداد، وحشی‌گری یک ضرورت و انسانیت یک امر ناممکن است.»[۵۷]

افزون بر این، مارکس استدلال می‌کند که حکومت استبدادی همه‌ی اعضای جامعه را چه در شخصیت فردی‌ و چه در روابط‌شان با یکدیگر دچار فساد می‌سازد. او در تصویری زنده می‌نویسد که پادشاه پروس «سالار جهان است؛ اما تنها بدان سبب که آن را با جماعت خویش انباشته، چنان‌که کرم‌ها لاشه‌ای را می‌انبارند.»[۵۸] پادشاه جامعه‌ای از اربابان و نوکران را حفظ می‌کند که در آن، اولی می‌داند «جهان متعلق به اوست» و دومی آموخته است که «دارایی اربابان خویش» است و «وظیفه‌اش اطاعت، فداکاری و توجه» به آنان به شمار می‌آید. این «جهان باطل‌مآبانه» (فیلستین) حاصل «قرن‌ها بربریت [بود] که آن را پدید آورد و شکل داد»، و تنها «انقلاب فرانسه بود که بار دیگر جایگاه موجودات انسانی را به آنان بازگرداند.»[۵۹] از دید مارکس، پادشاه هرگز نمی‌تواند «اتباع خود را به انسان‌هایی آزاد و واقعی بدل کند»، زیرا «پادشاه همواره فقط پادشاه امل‌ها (فیلستین‌ها) است.»[۶۰]

مارکس همچنین پادشاهان مطلقه را متهم می‌کند که با انباشت قدرت سیاسی در دستان خود، مردم را از ماهیت انسانی‌شان به‌مثابه موجوداتی سیاسی محروم می‌سازند. او خاطرنشان می‌کند که در پروس «تنها شخص سیاسی» پادشاه بود، حال‌آن‌که اتباع او که در اصل «حیوانات سیاسی»اند، صرفاً به «نوعی از بردگان یا اسب‌ها» تقلیل‌یافته بودند.[۶۱]

این مضمون ارسطویی در جایی دیگر به شکلی حتی صریح‌تر طرح می‌شود؛ آن‌جا که مارکس در واکنش به ادعای ارسطو مبنی بر این‌که «انسان بنا به طبیعت خود حیوان سیاسی (zoon politikon) است»، با لحنی طعنه‌آمیز می‌نویسد که جامعه‌ی آلمان چنان سیاست‌زدایی شده بود که «ارسطوی آلمانی‌ای که بخواهد سیاست خود را از شرایط ما استخراج کند، در صدر آن خواهد نوشت: “انسان حیوانی اجتماعی، اما کاملاً غیرسیاسی است.”»[۶۲]

در نهایت، مارکس به ماهیت خودسرانه‌ی سلطنت مطلقه می‌تازد. حکومتِ یک پادشاه مطلقه به‌معنای «رهبری شدن صرفاً بر اساس هوس‌های او» است؛ وضعیتی که در آن «شخصیت او سیستم را تعیین می‌کند» و «[آن‌چه] او انجام می‌دهد… آن‌چه او فکر می‌کند… همان چیزی است که در پروس، دولت انجام می‌دهد یا می‌اندیشد.» پیامد غیرمنتظره این قدرتِ مهارنشده، پدیدآمدن مجموعه‌ای از «موقعیت‌های مضحک و شرم‌آور» و تصمیماتی «دمدمی‌مزاج، بی‌فکر و خوار» بود که تا زمانی که «هوس جایگاه خود را حفظ کند»، پایانی ندارد. مارکس با تأسف می‌نویسد که نمی‌توان انتظار بیشتری از حاکمی در کشوری داشت که «مردم آن هرگز قانونی جز اراده‌ی خودسرانه‌ی پادشاهان‌شان نشناخته‌اند.»[۶۳]

مارکس بر این باور بود که این انتقادات نه‌تنها در مورد سلطنت مطلقه صادق‌اند، بلکه می‌توان انتظار داشت که ویژگی هر نظام سلطنتی باشند. او این نکته را از طریق بررسی تقسیم‌بندی اشکال حکومت نزد مونتسکیو در کتاب روح‌القوانین توضیح می‌دهد؛ بخش‌هایی که خود مارکس نیز در جریان مطالعه‌ی این اثر در آن تابستان استخراج کرده بود.[۶۴] مونتسکیو میان سه نوع از حکومت‌های عمده تمایز قائل می‌شود: (۱) جمهوری، (۲) سلطنتی، و (۳) استبدادی.[۶۵] او استدلال می‌کند که در هر دو نوع حکومت سلطنتی و استبدادی، حاکمیت در اختیار یک فرد است، اما تفاوت آن‌ها در این است که حکومت‌های سلطنتی مطابق با قانون اداره می‌شوند، درحالی‌که حکومت‌های استبدادی را بر پایه‌ی اراده‌ی شخصی فرمان می‌رانند. مونتسکیو جمهوری را نیز به دو گونه تقسیم می‌کند: (الف) دموکراتیک، هنگامی که همه‌ی مردم صاحب قدرت حاکمیت‌اند؛ و (ب) آریستوکراتیک، زمانی که تنها بخشی از جامعه این قدرت را در دست دارد.[۶۶] به نظر مونتسکیو، هر یک از این اشکال حکومت دارای یک «اصل» ویژه‌اند؛ یعنی نیروی بنیادی انگیزه‌ی انسانی که آن شکل از حکومت را به حرکت درمی‌آورد. اصل حکومت استبدادی «ترس» است؛ اصل حکومت سلطنتی «شرافت»؛ اصل حکومت آریستوکراتیک «اعتدال»؛ و اصل حکومت دموکراتیک «فضیلت».[۶۷] (نگاه کنید به شکل ۳)

شکل ۳ – اصل مونتسکیو درباره‌ی نیروی بنیادی انگیزه‌ی انسانی در اشکال حکومتی

در پاسخ، مارکس به تلاش مونتسکیو برای تمایز میان سلطنت و استبداد اعتراض کرد و استدلال نمود که این دو در واقع «نام‌هایی برای یک مفهوم واحد» یا در بهترین حالت، جلوه‌های اندکی متفاوت از یک اصل زیربنایی مشترک‌اند. او تأکید داشت که ادعای مونتسکیو مبنی بر اینکه اصل سلطنت «شرافت» است، نادرست بوده و در حقیقت اصل آن «انسانِ تحقیرشده، نفرت‌انگیز و انسان‌زدایی شده» است. هر جا که «اصل سلطنت اکثریتی پشت سرخود داشته باشد، انسان‌ها اقلیت را تشکیل می‌دهند» و هر جا که این اصل حتی زیر سؤال نرود، «اصلاً انسانی وجود ندارد»[۶۸] نتیجه آن است که تلاش برای قانونمندکردن سلطنت مطلقه، رژیمی را ابقا می‌کند که اساساً با حاکمیت مردم ناسازگار است. ازاین‌رو، مارکس نقدی جمهوری‌خواهانه بر سلطنت مطلقه به دلیل ماهیت خودسرانه و انحصارطلبانه‌ی آن ارائه کرد و نسبت به کارآمدی سلطنت مشروطه ابراز تردید نمود. این اندیشه در نقد او بر مدل سلطنت مشروطه‌ی هگل که اکنون بررسی می‌کنم، به‌خوبی مشهود است.

سلطنت مشروطه (هگلی)

بررسی هگل ذیل عنوان سلطنت مشروطه زمانی بحث‌برانگیز تلقی می‌شد. سنتی، تفسیری طولانی او را «مدافع استبداد پروسی» معرفی کرده بود.[۶۹] این برداشت در بخش‌هایی از قرن بیستم، تحت‌تأثیر تحلیل شتاب‌زده‌ی کارل پوپر، نفوذ داشت و زمینه‌هایی از واکنش‌های لیبرال‌های نخستین دوران «قبل مارس» (Vormärz) به هگل را در برداشت، ازجمله مدخل‌های انتقادی در «واژه‌نامه‌ی دولت» (Staats–Lexikon) روتک و ولکر.[۷۰] باوجود طول عمر این سنت، دفاعی جدی از آن وجود ندارد و تقریباً همه‌ی پژوهشگران مدرن هگل، آن را رد کرده‌اند.[۷۱] واقعیت این است که نهادهای سیاسی موردحمایت هگل در فلسفه‌ی حق (Philosophie des Rechts) با پروسِ سال ۱۸۲۰ همخوانی ندارند.[۷۲] هگل از پادشاه مشروطه، برابری در برابر قانون، آزادی مطبوعات، محاکمه با هیئت‌منصفه، رهایی یهودیان، مجلس قانون‌گذاری ملی و خدمات کشوری مبتنی بر شایستگی (نه تبار اشرافی) حمایت می‌کند. این بدان معنا نیست که هگل با مقدمه‌ی تا حدودی سازش‌کارانه‌ی اثرش، به منتقدان خود مهمات نداده یا پروس هیچ تأثیری بر اندیشه‌ی او نداشته است؛ اما دقیق‌تر آن است که بگوییم دولت عقلانی هگل «شبیه پروس است نه آن‌گونه که بود، بلکه آن‌گونه که قرار بود بشود» اگر جنبش اصلاحات لیبرال اشتاین و هاردنبرگ در سال ۱۸۱۹ شکست نمی‌خورد.[۷۳] پژوهش‌های جدیدتر نیز بر تأثیرات متنوع مشروطه‌خواهی آلمانی بر اندیشه‌ی هگل تأکید کرده‌اند، از جمله در زادگاهش وورتمبرگ و ایالت‌هایی که پیش از مهاجرت به پروس در سال ۱۸۱۸، در آن‌ها کار می‌کرد.[۷۴] هرچند هگل رادیکال نبود، اما با استبداد ارتجاعی مخالف بود و به اصلاحات لیبرال و میانه‌روی پایبند ماند. به تعبیر ویکتور کوزن، لیبرال فرانسوی: «او عمیقاً لیبرال بود، بی‌آن‌که ذره‌ای جمهوری‌خواه باشد».[۷۵]

گرچه «تفسیر پروسی» از هگل تقریباً همه‌جا بی‌اعتبار شده، اما این برداشت در قالب فرضی رایج که مارکس نیز گویا به آن باور داشته، همچنان زنده است. نسخه‌هایی از این ادعا را می‌توان در مطالعات عمومی درباره‌ی مارکس یا دولت مدرن[۷۶] و حتی در پژوهش‌های هگل‌شناسی که می‌کوشند هگل را از بدخوانی پروسی برهانند، یافت.[۷۷] شگفت‌آورتر آن‌که این ادعا به پژوهش‌هایی که بر «نقد» (Kritik) مارکس تمرکز دارند نیز راه‌ یافته است.[۷۸] برای این ادعاها به‌ندرت شواهد متنی قانع‌کننده ارائه می‌شود، اگر اصلاً ارائه شود.[۷۹] هیچ دلیلی نداریم که مارکس نظر خود را درباره‌ی ماهیت دولت هگلی از قضاوت سال ۱۸۴۲ تغییر داده باشد؛ قضاوتی که آن دولت را «سلطنت مشروطه» و در نتیجه «ملغمه‌ای سراسر متناقض و خودویرانگر» می‌دانست.[۸۰] مارکس در «نقد» صراحتاً می‌گوید هگل «نه یک پادشاه پدرسالار، بلکه یک پادشاه مشروطه‌ی مدرن را استنتاج کرده است».[۸۱] این به معنای انکار هرگونه پیوند میان ایده‌های هگل و دولت پروس نیست.[۸۲] همان‌طور که خواهیم دید، مارکس رابطه‌ای خاص میان خدمات کشوری هگل و بوروکراسی پروسی برقرار می‌کند. اما وقتی مارکس هگل را به بازتولید فلسفی وضع موجود متهم می‌کند، منظورش اساساً پروس نیست، بلکه دو دولت مشروطه‌ی نمونه در اروپا است: بریتانیا و به‌ویژه فرانسه. این کشورها در «نقد» نقشی به همان اندازه برجسته دارند و مارکس به آن‌ها اشاره می‌کند وقتی هگل را متهم می‌کند که «تمام ویژگی‌های پادشاه مشروطه در اروپای امروز را به گزینش‌های مطلق اراده تبدیل کرده است»؛[۸۳] بنابراین، همان‌قدر که نسبت‌دادن خوانش «استبداد پروسی» به هگل بی‌اساس است، نسبت‌دادن آن به مارکس نیز بی‌پایه است. سال‌ها پس از «نقد»، وقتی انگلس تلاش‌های اخیر برای معرفی هگل به‌عنوان «کاشف (!) و ستایشگر (!) ایده‌ی سلطنتی پروسی درباره‌ی دولت (!)» را محکوم کرد، مارکس با آمادگی پاسخ داد که هر کس بخواهد «مزخرفات قدیمی روتک-ولکر» را درباره‌ی هگل تکرار کند، بهتر است «دهانش را ببندد».[۸۴]

اکنون که زمینه را از برداشت‌های نادرست درباره‌ی هگل و دیدگاه مارکس نسبت به او پاک کرده‌ایم، می‌توانیم به محتوای دولت هگلی و نقد مارکس بر آن بپردازیم. هگل دولت عقلانی خود را متشکل از سه عنصر می‌داند: (۱) قدرت سلطنتی یا شهریاری، (۲) قدرت اجرایی، و (۳) قدرت قانون‌گذاری (شکل ۴ تلاش برای نمایش جزئیات نهادی این سه عنصر است.[۸۵] هگل این ساختار سه‌گانه را برتر از تفکیک قوای مونتسکیو میان مجریه، قضاییه و مقننه می‌دانست؛ زیرا معتقد بود مدل مونتسکیو قوا را در رقابت با یکدیگر و نه به‌عنوان اجزای یک کل اندام‌وار، قرار می‌دهد.[۸۶]

شکل چهار: ساختار مشروطه‌ی هگل

ازآنجاکه «نقد» مارکس دقیقاً از ترتیب ارائه‌ی هگل پیروی می‌کند، نقد او را می‌توان به اعتراضاتش نسبت به هر یک از این سه عنصر تقسیم کرد و بحث پیشرو نیز بر همین اساس سامان ‌یافته است. بنیاد نقد جمهوری‌خواهانه‌ی مارکس بر این سه عنصر آن است که هگل مردم را از قدرت سیاسی و مشارکت مؤثر کنار گذاشته است؛ بنابراین، «سلطنت مشروطه‌ی او تنها با “مردم در مقیاس کوچک (en miniature) سازگار” است.»[۸۷]

«قدرت سلطنتی» یا «قدرت شهریاری» هگل (fürstliche Gewalt) شامل پادشاه و وزرای اوست. پادشاه نقشی ظاهراً محدود در ساختار قانون اساسی دارد؛ او نمی‌تواند «خودسرانه عمل کند» زیرا موظف به مشورت با وزرایی است که قوانین و تصمیمات را برای تصویب ارائه می‌دهند. هگل حتی تأکید می‌کند که پادشاه «اغلب کاری جز امضای نام خود ندارد»، صرفاً «کسی است که می‌گوید “بله” و نقطه‌ی پایانی را می‌گذارد» و بنابراین «شخصیت فردیِ اشغال‌کننده‌ی تخت، هیچ اهمیتی ندارد.»[۸۸] بااین‌حال، هگل حق عفو، انتصاب و برکناری وزرا را برای پادشاه محفوظ می‌دارد و بر موروثی بودن مقام سلطنت و انحصار حاکمیت در شخص او پافشاری می‌کند؛ امری که او را به عنصر نهایی و تعیین‌کننده در قانون‌گذاری و قانون اساسی بدل می‌سازد؛[۸۹] بنابراین، پادشاه هگل مشروطه است، اما بسته به ویژگی‌هایی که برجسته شود، نقش او کم‌وبیش قدرتمند جلوه می‌کند.[۹۰] این جایگاه به‌درستی «شاید بزرگ‌ترین ضعف درونی» سلطنت مشروطه‌ی هگل دانسته شده است، و «امروزه عملاً هیچ‌کس استدلال‌های هگل را برای پادشاه متقاعدکننده نمی‌داند.»[۹۱]

مارکس نیز از این قاعده مستثنی نبود و به‌ویژه هگل را به دلیل تلاش برای توجیه پادشاه از طریق «منطق نظری» مورد انتقاد شدید قرارداد؛ یعنی تبدیل ویژگی‌های تجربی پادشاهان مشروطه به الزامات ضروری «ایده».[۹۲] برای نمونه، هگل موروثی بودن سلطنت را نه با ملاحظات عملی، بلکه با این استدلال توجیه می‌کند که پادشاه عنصر «فردیت» را در دولت نمایان می‌سازد و «تولد طبیعی» فرد، «ذاتیِ همان مفهوم» است.[۹۳] مارکس این استدلال را چیزی جز این سخن پیش‌پاافتاده که «پادشاه باید به دنیا بیاید» نمی‌داند و پاسخ می‌دهد: «این‌که انسانی با تولد پادشاه می‌شود، نمی‌تواند به حقیقتی متافیزیکی تبدیل شود، همان‌طور که بارداری باکره‌ی مریم نمی‌تواند.»[۹۴] او همچنین هگل را به‌دلیل پافشاری بر «انتخاب نامحدود» وزرا به سخره گرفت و نوشت: «به همین ترتیب، “انتخاب نامحدودِ” پیشخدمت پادشاه را نیز می‌توان از “ایده‌ی مطلق” استخراج کرد».[۹۵] مارکس هیچ همدلی با دفاع هگل از حق عفو پادشاه نداشت و آن را «امتیاز بخشایش» دانست؛ امتیازی که «بالاترین مظهر خودسرانگی غیرضروری (zufälligen Willkühr) است».[۹۶] در نتیجه، به‌رغم ظرافت‌های قانون اساسی هگل، مارکس معتقد بود که خودسرانگی همچنان «صفت اساسی پادشاه» باقی‌ مانده است، به‌گونه‌ای که «یک فرد، تجسم مقدس و تطهیر‌شده‌ی خودسرانگی است» و «قانون اساسی پادشاه مشروطه، بی‌مسئولیتی (Unverantwortlichkeit) است.»[۹۷]

مارکس علاوه بر اعتراض به قدرت‌های خودسرانه‌ی فردی که هگل به پادشاه نسبت می‌داد، تلاش او برای واگذاری «حاکمیت» به پادشاه را نیز رد کرد. هگل استدلال می‌کرد که حاکمیت باید در وجود «یک فرد، یعنی پادشاه» مستقر باشد تا حرف آخر را بزند.[۹۸] او برای ایده‌ی حاکمیت مردم (Volkssouveränität) مشروعیتی محدود قائل بود، مشروط بر این‌که این مفهوم یا به استقلال ملی خارجی یا به این ایده که حاکمیت داخلی متعلق به «دولت به‌مثابه یک کل» است، تقلیل یابد.[۹۹] هگل حتی می‌گوید:

اما معنای رایج اصطلاح حاکمیت مردم در زمان‌های اخیر، در تناقض با آن حاکمیتی است که در وجود پادشاه متجلی است. در این معنای ستیزه‌جویانه، حاکمیت مردم یکی از آن افکار پریشانی است که بر پایه‌ی تصوری پریشان از مردم بنا شده است. مردم بدون پادشاه خود… توده‌ای بی‌شکل هستند.[۱۰۰]

مارکس این استدلال را به‌کلی رد کرد و نوشت تنها افکاری که «پریشان» هستند، «افکار هگل» است.[۱۰۱] حتی اگر حاکمیت باید در وجود یک فرد واحد مستتر می‌شد، هگل ابراز نکرده بود که این فرد لزوماً باید پادشاه باشد.[۱۰۲] مارکس در واکنش به دو کاربرد محدود حاکمیت مردم نزد هگل، نخست اشاره می‌کند که اگر پادشاه به‌خودی‌خود از حاکمیت بیرونی برخوردار بود، نیازی به ارجاع به «مردم» وجود نداشت؛ و این خود بدین معناست که پادشاه در واقع تنها ازآن‌رو صاحب حاکمیت است که نماینده‌ی مردم به شمار می‌رود. دوم آن‌که مارکس این را نمونه‌ای از شیوه‌ی اندیشیدن هگل می‌دانست که آماده است حاکمیت را به چیزی «انتزاعی» مانند دولت واگذار کند، اما آن را از چیزی «عینی… زنده» مانند مردم دریغ می‌کند.[۱۰۳] مارکس هم‌چنین این تصور را زیر سؤال برد که حاکمیت مردم مفهوم‌ مبهمی است؛ چون در برابر حاکمیت پادشاه قرار می‌گیرد، درحالی‌که حاکمیت بنا به تعریف، تنها یک قدرت نهایی دارد. او استدلال کرد که این دو «دو مفهوم کاملاً متضاد از حاکمیت» هستند، نه دو جنبه‌ی یک حاکمیت واحد. پس انتخاب بر سر این است که کدام یک از این ایده‌ها صحیح است. همان‌طور که مارکس با کنایه‌ای ارجاعی به هملت نوشت: «حاکمیت پادشاه یا حاکمیت مردم، مسئله این است.»[۱۰۴]

مارکس قاطعانه علیه «توهمِ» حاکمیت سلطنتی موضع گرفت؛ زیرا به باور او این امر موجب می‌شود «همه‌ی [جز پادشاه] از حاکمیت، شخصیت و آگاهی سیاسی محروم شوند».[۱۰۵] مارکس حاکمیت مردمی را در قالبی زنده و فعال درک می‌کرد؛ به این معنا که اقتدار و مشارکت مردم به یک ‌لحظه‌ی تأسیس محدود نمی‌شود، بلکه ویژگی دائمی نظام سیاسی است.[۱۰۶] او می‌نویسد:

در یک دموکراسی، قانون اساسی نه‌فقط در سطح معنایی، بلکه در واقعیتِ سیاسی نیز پیوسته به بنیان حقیقی خود ـ یعنی انسان و مردمِ واقعی ـ بازمی‌گردد و به‌مثابه کارِ خودِ آنان تثبیت می‌شود. در چنین وضعی، قانون اساسی آن‌گونه که هست پدیدار می‌گردد: به‌عنوان محصولِ آزادِ انسان.[۱۰۷]

این حاکمیت فعال و زنده شامل حق پیوسته‌ی مردم برای نوسازی یا جایگزینی قانون اساسی است: «آیا مردم حق دارند قانون اساسی جدیدی به خود اعطا کنند؟ پاسخ باید یک “آری” بی‌قیدوشرط باشد، زیرا قانون اساسی زمانی که دیگر بیانگر اراده‌ی واقعی مردم نباشد، به یک توهم کاربردی تبدیل شده است.»[۱۰۸] به‌طور خلاصه، مارکس قدرت خودسرانه‌ای را که هگل به پادشاه مشروطه‌ی خود عطا کرده بود و تلاش او برای واگذاری حاکمیت به پادشاه را رد کرد. در مقابل، مارکس مفهوم فعالی از حاکمیت مردمی را پذیرفت که در آن مردم نقشی مداوم در اداره‌ی مصلحت عمومی (پولیتیا) ایفا می‌کنند.

دومین عنصر قانون اساسی هگل، یعنی «قدرت اجرایی» (Regierungsgewalt)، خدمات کشوری (بوروکراسی) حرفه‌ای است.[۱۰۹] این «طبقه‌ی عام»(allgemeine Stand) وظیفه دارد در برابر خاص‌گرایی جامعه‌ی مدنی، شکل عام و جهان‌شمول ارائه دهد.[۱۱۰] این نهاد، تصمیمات قدرت سلطنتی را اجرا می‌کند و در امور قانون‌گذاری مشاوره می‌دهد. به گفته‌ی هگل، بی‌طرفی و سلامت کارکنان دولت از طریق حقوق مستقل، آموزش، اخلاق حرفه‌ای و نظارت از بالا توسط پادشاه و بوروکرات‌های ارشد و از پایین توسط صنوف (Corporations) تضمین می‌شود.[۱۱۱] هرچند در جنبه‌هایی از خدمات کشوری، هگل آشکارا از شیوه‌های پروسی الهام‌گرفته، اما او تأکید می‌کند که تمام مناصب باید بر اساس شایستگی به خدمت گرفته شوند و نه از طریق تبار اشرافی، تا «هر شهروند امکان پیوستن به طبقه‌ی عام را داشته باشد.[۱۱۲] مفسران معمولاً قوه‌ی مجریه را «کرسی واقعی قدرت» در قانون اساسی هگل می‌دانند، به‌گونه‌ای که نه «شهریار و نه مردم، بلکه طبقه‌ای تحصیل‌کرده از کارکنان حرفه‌ای دولت» نیروی محرکه‌ی واقعی در دولت هستند.[۱۱۳]

از نظر مارکس، خدمات کشوریِ هگل در واقع یک «بوروکراسی» است؛ نهادی نخبه‌گرا و غیرپاسخ‌گو که منافع خود را دنبال می‌کند و مردم را از مدیریت امور عمومی محروم می‌سازد.[۱۱۴] مارکس باور هگل به توانایی این طبقه برای عمل در جهت خیر عمومی را «توهم» می‌داند. به‌جای آن، کارمندان دولت به‌طور فردی در پی «ارتقای مقام و پیشرفت شغلی» هستند، به‌گونه‌ای که «هدف دولت به هدف خصوصی او تبدیل می‌شود» و در سطح جمعی، «اهداف اداره به اهداف دولت بدل می‌گردد.» بوروکراسی نه «طبقه‌ی عام» بلکه «جامعه‌ای خاص و بسته در درون دولت» است که از «عمومیت واهی منافع خاص خود» محافظت می‌کند و دولت را به «دارایی خصوصی» خود تبدیل می‌کند.[۱۱۵] نتیجه این می‌شود که «مسائل موردتوجه عام» که بوروکراسی درباره‌شان تصمیم می‌گرفت، با «دغدغه‌های واقعی مردم» همخوانی ندارد.[۱۱۶] مارکس افزود که این توهم با نگرشی متکبرانه همراه است که آگاهی سیاسی مردم را تهدیدی برای اقتدار خود می‌بیند: «روح کلی بوروکراسی، رازی پنهان است؛ رازی که در درون سلسله‌مراتب پاسداری می‌شود و در برابر بیرون، با انسداد درونیِ صنفی محافظت می‌گردد. از همین رو، برای بوروکراسی هرگونه روح سیاسیِ آشکار یا اندیشه‌ی سیاسی، خیانتی به این راز به شمار می‌آید.»[۱۱۷] او همچنین سازوکارهای نظارتی هگل را ناکافی می‌داند؛ زیرا سلسله‌مراتب بوروکراتیک از اعضای خود محافظت می‌کند و ارشدها «اصلی‌ترین سوءاستفاده‌کنندگان» هستند.[۱۱۸] مارکس به ناکارآمدی تکیه بر تحصیلات کارمند دولت اشاره می‌کند؛ زیرا تجربه‌ی روزمره‌ی شغلی که «نان او را تأمین می‌کند» این تحصیلات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. او نتیجه می‌گیرد که اتکا به «انسانیت مقام مسئول» برای مهار سوءاستفاده کافی نیست و هگل «تضمین کافی در برابر خودسرانگی کارمندان اجرایی» ارائه نکرده است.[۱۱۹] حتی باوجود اصلاحات پیشنهادی هگل، مارکس آن‌ها را ناکافی دانست. او تصریح هگل مبنی بر این‌که هر شهروندی می‌تواند کارمند دولت شود را به این تشبیه کرد که «هر کاتولیکی فرصت کشیش شدن دارد»؛ فرصتی که ذاتاً محدود به اقلیت است و کلیسا را همچنان «قدرتی بیگانه» جلوه‌گر می‌سازد.[۱۲۰] به همین ترتیب، هگل با اجبار شهروندان به ورود به «عرصه‌ی دیگر»[۱۲۱] برای مشارکت در امور کلی، نشان داد که شهروندان در «عرصه‌ی خودشان»^[۱۲۲] چنین توانایی‌ای ندارند. در نتیجه، اکثریت مردم از مشارکت واقعی محروم می‌مانند. مارکس در این‌جا روایتی الهام‌بخش از جایگزینی مدیریت عمومیِ و دغدغه‌های همگانی ارائه می‌دهد؛ روایتی که در آن تمام شهروندان ـ و نه فقط نخبگان برگزیده در خدمات کشوری هگل ـ توانایی واقعی برای مشارکت دارند. مارکس اهمیت برخورداری از این توانایی واقعی را به تحقق‌بخش پایه‌ای ماهیت انسان پیوند می‌زند. او در پاسخ به پافشاری هگل بر ضرورت آزمون برای ورود به خدمات کشوری، استدلال می‌کند که هیچ‌کس نباید برای واجد شرایط بودن به‌عنوان یک «شهروند خوب» تحت آزمون قرار گیرد، زیرا داشتن «دانش سیاسی لازم» شرطی است که بدون آن، فرد در دولت «بیرون از دولت، جدا از خودش و محروم از هوا» زندگی می‌کند.^[۱۲۳] مارکس ادامه می‌دهد که محدودکردن شهروندی به یک آزمون، «چیزی نیست جز یک آیین فراماسونری، یعنی به‌رسمیت‌شناختن قانونی دانش شهروندی به‌عنوان یک امتیاز.[۱۲۴] بنابراین، مارکس مشارکت در مدیریت عمومی و دانشی را که فرد از طریق آن به دست می‌آورد، جنبه‌های ضروری و ذاتی هستی ما می‌داند (بدون آن فرد «محروم از… هوا» است) و در نتیجه آن را چیزی قلمداد می‌کند که همه باید به آن دسترسی واقعی داشته باشند.[۱۲۵] به‌طور خلاصه، مارکس تلاش هگل برای تبدیل خدمات کشوری به مدیر انحصاری و ممتاز منافع عمومی را رد می‌کند و در عوض دولتی را متصور می‌شود که در آن «قدرت اجرایی… به… کل مردم تعلق دارد.»[۱۲۶]

سومین عنصر قانون اساسی هگل، یعنی «قوه‌ی قانون‌گذاری» (gesetzgebende Gewalt)، شامل آخرین بخش از نهاد ساختار‌ی دولت اوست: یک مجلس صنفی دو مجلسی متشکل از مجلس اعیان (علیا) و مجلس عوام (سفلی). این دو مجلس با دو طبقه بر اساس روایت هگل از جامعه‌ی مدنی مطابقت دارند: (۱) طبقه‌ی کشاورز و (۲) طبقه‌ی صنعتی و تجاری. مجلس اعیان مختص اشراف زمین‌دار است؛ کسانی که هگل استدلال می‌کرد «به‌واسطه‌ی تولد و مستقل از هرگونه رخداد انتخاباتی، مستحق چنین جایگاهی هستند»، زیرا مالکیت موروثی و غیر قابل‌انتقال آن‌ها، ایشان را از نوسانات بازرگانی و صنعت مصون می‌دارد و همچنین استقلال‌شان را هم از قدرت اجرایی و هم از مردم تضمین می‌کند.[۱۲۷] مجلس عوام هگل متشکل از نمایندگان طبقه‌ی دوم است که نه توسط افراد سازمان‌یافته در حوزه‌های انتخاباتی جغرافیایی (آن‌گونه که در شیوه‌های قانون اساسی مدرن مرسوم است)، بلکه توسط اعضای «صنوف» (corporations) انتخاب می‌شوند.[۱۲۸] هگل پافشاری می‌کرد که این شیوه برای محافظت در برابر فردگرایی و فردانگاری اجتماعی (پراکندگی اجتماعی) و برای اطمینان از این‌که نمایندگان به منافع مشخص تمام شاخه‌های اصلی جامعه‌ی مدنی متصل هستند، ضروری است.[۱۲۹] او تصریح می‌کرد که نمایندگان باید صاحب‌ملک باشند و پیش‌تر مناصب مقتدرانه‌ای در دولت یا در صنوف بر عهده داشته باشند. آن‌ها همچنین باید از دستورالعمل‌های الزام‌آور (وکالتی) آزاد باشند، زیرا «مجریان مکلف بودن یا دارای وکالت خاص داشتن» توانایی آن‌ها را برای تشکیل مجمعی که آزادانه درباره‌ی مسائل عام مورد مشورت قرار می‌گیرند محدود می‌سازد؛ مسائلی که نمایندگان نسبت به کسانی که «آن‌ها را انتخاب می‌کنند»، «درک بهتری» دارند.[۱۳۰] در نهایت، هگل با سپردن نقش نظارت و مشاوره‌ی قانون‌گذاری به قوه‌ی مجریه، و واگذاری حق پیشنهاد و اتخاذ تصمیم نهایی درباره‌ی قوانین به قدرت سلطنتی، دامنه‌ی اقتدار مجلس صنفی را محدود کرد.[۱۳۱]

پیامد طرح قانون‌گذاری هگل، محدودیت شدید مشارکت سیاسی توده‌هاست. جدای از محرومیت تمامی زنان و کودکان (که هگل آن را امری «بدیهی» می‌داند)، دولت عقلانیِ او حق رأی را از کشاورزان خرد و دهقانان، و نیز از کارگران روزمزد و بیکاران سلب می‌کند، چرا که آنان عضو صنف‌ها نیستند.[۱۳۲] شهروندانی که خوش‌شانس بوده‌اند و به عضویت صنف‌ها درآمده‌اند نیز، اگر دارایی کافی یا تجربه‌ی پیشین در امور دولتی نداشته باشند، همچنان از حق نامزدی در انتخابات محروم می‌مانند. این محرومیت نهادیِ توده‌ی شهروندان امری عمدی است و نتیجه‌ی آگاهانه‌ی ارزیابی بسیار سطحی هگل از توانمندی‌های سیاسی مردم به شمار می‌رود. او مدعی بود که مردم «عنصری، غیرعقلانی، وحشی و وحشتناک» هستند و «بهترین مصلحت خود را نمی‌دانند»، زیرا چنین امری مستلزم «شناخت و بینش عمیق است و این دقیقاً همان چیزی است که “مردم” فاقد آن هستند.»[۱۳۳] بنابراین، هرچند می‌توان دید که هگل با برخی عناصر جمهوری‌خواهی مانند تأکید بر خیر عمومی «قرابت فلسفی» دارد، اما این واقعیت که او «به‌مراتب اشتیاق کم‌تری به مشارکت سیاسیِ فعالِ شهروندان عادی نشان می‌دهد»، شاید مهم‌ترین عاملی باشد که او را از این سنت دور می‌سازد.[۱۳۴]

باتوجه‌به محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای که این طرح بر مشارکت مردمی تحمیل می‌کند، تعجبی ندارد که مارکس، همان‌گونه که از دو عنصر دیگر قانون اساسی هگل ناخشنود بود، از قوه‌ی مقننه‌ی او نیز رضایتی نداشته باشد. بااین‌حال، در این نقطه ماهیت نقد مارکس دچار دگرگونی مهمی می‌شود. او بر این باور بود که هگل ساختار یک دولت قانونمند مدرن را ــ هرچند به‌گونه‌ای اعتراض‌آمیز ــ برای دو عنصر نخست به‌درستی ترسیم کرده است؛ اما مارکس معتقد بود که هگل با رسیدن به بحث قوه‌ی مقننه این جاه‌طلبی را کنار می‌گذارد. مارکس استدلال می‌کرد که هگل، با اعطای حق موروثی به اشراف زمین‌دار برای نشستن در مجلس اعیان و با تبدیل مجلس عوام به هیئتی متشکل از صنف‌ها، در تحقق اصل اساسی دولت‌های مدرن شکست‌خورده است: یعنی تفکیک میان دولت و جامعه‌ی مدنی. ازاین‌رو، مارکس با قاطعیت پافشاری کرد که «هگل کاملاً به دیدگاهی قرون‌وسطایی سقوط کرده و به‌طورکلی “انتزاع دولت سیاسی” خود را رها کرده است.»[۱۳۵]

مارکس مجلس اعیانِ هگل را با «مجلس ریش‌سفیدان» (Chambre des pairs) مقایسه کرد؛ یعنی دومین مجلس قانون‌گذاری فرانسه که پس از دوران بازگشت (Restoration) تأسیس شد. مارکس خاطرنشان کرد که این مجلس فرانسوی در تاریخ یک «پیشرفت» به ‌شمار می‌رفت، زیرا اعضای آن، به‌جای برخورداری از مناصب موروثی، منصوب می‌شدند. بدین‌ ترتیب، این مجلس پیوند خودکار میان جایگاه اشرافیِ ریش‌سفیدان در جامعه‌ی مدنی و حقوق سیاسی آنان را قطع می‌کرد. مارکس استدلال می‌کرد که مجلس ریش‌سفیدان، در مقایسه با نهادهای قانون‌گذاریِ طراحی‌شده توسط خودِ هگل، تحقق واقعی‌تری از «اصل سلطنت مشروطه» است که «هگل در پی بسط آن بود» و ازاین‌رو باید به‌مثابه «خلقِ واقعیِ سلطنت مشروطه» در نظر گرفته شود. مارکس در ادامه، هگل را به دلیل آموختن درسی نادرست از تاریخ مشروطه‌ی بریتانیا مذمت می‌کند. از نظر مارکس، درس تاریخ این نبود که باید از مجلس موروثیِ لردها تقلید کرد، بلکه باید «پیشرفت» ناشی از رشد قدرت نسبیِ مجلس عوام حمایت کرد و به رسمیت شناخت.[۱۳۶]

از منظر مارکس، یک مجلس اعیانِ موروثی توهینی آشکار به برابری سیاسی به شمار می‌رفت. چنین نهادی «مشارکت در قوه‌ی مقننه را… به یک حق ذاتیِ بشری» برای اشراف زمین‌دار بدل می‌کرد؛ همان اشرافی که «حقوق ذاتی بشر را به سخره گرفته‌اند» و اکنون به‌گونه‌ای منافقانه خواستار «حقِ نژاد خاصی از مردان برای امانت‌داری والاترین کرامت قوه‌ی مقننه» هستند.[۱۳۷] مارکس هگل را نکوهش می‌کند که چرا با انتخابی بودنِ مجلس اعیان به ‌بهانه‌ی «تصادفی» بودنِ احتمالی آن مخالفت می‌ورزد، درحالی‌که خودْ قدرت سیاسی را بر پایه‌ی «حادثه فیزیکیِ تولد» واگذار می‌کند. به‌زعم مارکس، انتخابات در حقیقت «محصول آگاهانه‌ی اعتماد مدنی» است.[۱۳۸]

در نهایت، مارکس به استدلال هگل مبنی بر این‌که مالکیتِ اشراف زمین‌دار استقلال آنان را تضمین می‌کند، اعتراض دارد. مارکس استدلال می‌کند که پیامد منطقیِ این ادعا آن است که «استقلال سیاسی نه از بطن (ex proprio sinu) خودِ دولت سیاسی»، بلکه از مالکیتِ «اتفاقی» دارایی خصوصی سرچشمه می‌گیرد. در مقابل، مارکس چنین القا می‌کند که استقلال باید «هدیه‌ی دولت سیاسی به اعضای خود» و «روحِ حیات‌بخش» دولت باشد.[۱۳۹] افزون بر این، مارکس بر آن بود که هگل با قراردادن مالکیت زمینِ طبقه‌ی اشراف در جایگاهی مرکزی در قانون اساسی، نسبتِ درست میان دولت و مالکیت خصوصی را وارونه کرده است: «هگل شهروندی، هستی سیاسی و اعتقاد سیاسی را به صفات مالکیت خصوصی بدل می‌کند، به‌جای آن‌که مالکیت خصوصی را به صفتی برای شهروندی تبدیل سازد.» از نظر مارکس، هگل به‌جای آن‌که مالکیت خصوصی را تابع مقررات دولت کند، دولتی بنا می‌کند که در آن «در مرتفع‌ترین قلل، دولت به‌مثابه‌ی مالکیت خصوصی ظاهر می‌شود».[۱۴۰]

مارکس با چرخش به‌سوی مجلس عوام، هگل را به دلیل طراحی مجلسی سرزنش کرد که ترکیب ایدئال آن را نمایندگانی با تجربه‌ی پیشین در مدیریت دولتی تشکیل می‌دهند و در نتیجه، در اصل، به «مجلسی از بازنشستگان خدمات کشوری» شباهت دارد.[۱۴۱] افزون بر این، مارکس از مجلس عوامِ هگل به دلیل داشتن یک تضاد محوری انتقاد کرد: هگل می‌خواست که این مجمع هم درباره‌ی مسائل مربوط به منافع همگانی مشورت کند و هم نمایندگانی مرتبط با منافع صنف‌های جامعه‌ی مدنی را در خود داشته باشد. پیامد قابل‌پیش‌بینی چنین طرحی آن خواهد بود که نمایندگانی که «به‌عنوان نمایندگان (Repräsentanten) منافع همگانی مأمور شده‌اند… در واقع نماینده‌ی منافع خاصِ» صنف خود خواهند بود. هگل همچنین با ردِ دستورالعمل‌های الزام‌آور برای نمایندگان، اهداف خویش را تضعیف می‌کند؛ امری که به این نتیجه می‌انجامد که «نمایندگان جامعه‌ی مدنی، جامعه‌ای را تشکیل دهند که با کسانی که به آنان مأموریت داده‌اند، پیوندی ندارد.» مارکس با تأکید، پافشاری می‌کند که نمایندگانِ فاقد دستورالعمل بدان معناست که: «آنان رسماً مأمور شده‌اند، اما به‌محض آنکه عملاً مأمور گشتند، دیگر وکیلِ مأموردهنده (Mandatories) نیستند. آنان قرار است نماینده (Abgeordnete) باشند، اما نیستند.»[۱۴۲]

مارکس همچنین از هگل به سبب ردِ حق رأی دموکراتیک برای مجلس عوام انتقاد می‌کند. هگل استدلال کرده بود که «این ایده که همه‌ی افراد باید در مشورت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها درباره‌ی امور همگانیِ دولت مشارکت کنند… در پی آن است که عنصری دموکراتیک و فاقد فرم عقلانی را در ارگانیسم دولت جای دهد.»[۱۴۳] مارکس در پاسخ، نخست از مشروعیتِ میل به مشارکت مستقیم در قوه‌ی مقننه دفاع کرد. این میل بازتاب‌دهنده‌ی نیازی واقعی بود «برای همه، جهت تبدیل‌شدن به اعضای واقعی (فعال) دولت… تا به خود، هستیِ سیاسی ببخشند… و هستیِ خود را به‌عنوان امری سیاسی نشان داده و به آن جامه‌ی عمل بپوشانند.»[۱۴۴] از نظر مارکس، «عضوِ دولتی» که از فرصتِ مشارکتِ صحیح در تصمیم‌گیری‌ها و مشورت‌های دولتِ خود محروم شود، «یک حیوان خواهد بود.»[۱۴۵] بدین ترتیب، مارکس بار دیگر بیان می‌کند که مشارکت سیاسی، بُعدی اساسی از ماهیت انسانی ماست. بااین‌حال، همان‌گونه که پاتریشیا اسپرینگ‌بورگ به‌درستی اشاره کرده است، مارکس معتقد بود که این نیاز و تمایل به مشارکت لزوماً نباید از طریق مشارکت مستقیم در قوه‌ی مقننه تحقق یابد.[۱۴۶]

در واقع، مارکس استدلال می‌کرد که هگل اهداف مبارزات دموکراتیک در فرانسه و بریتانیا را در این زمینه به‌اشتباه تفسیر کرده است. «نقطه‌ی اصلی نزاع» در این کشورها «این نبود که آیا جامعه‌ی مدنی باید قدرت مقننه را از طریق نمایندگان اعمال کند یا به‌وسیله‌ی همه‌ی افراد به‌صورت تک‌تک»، بلکه در حقیقت بر سر «گسترش و تعمیمِ هرچه بیشترِ انتخابات، اعم از حق رأی فعال و منفعل» یعنی حق رأی‌دادن و حق نامزدشدن در انتخابات، بود.[۱۴۷] از دیدگاه مارکس، هدفِ مبارزه‌ی دموکراتیکِ مدرن مشارکت مستقیم نبود، بلکه گسترش حق رأی و حق تصدی مناصب سیاسی به شمار می‌رفت. مارکس در واقع بر این باور بود که دلایل موجهی برای مبارزه در راه نمایندگی دموکراتیک، به‌جای مشارکت مستقیم، وجود دارد. او استدلال می‌کرد که در دولت‌های مدرن، به سبب کثرتِ شهروندان، توسل به نمایندگان «بهترین دلیل علیه مشارکت مستقیمِ همگانی» است. افزون بر این، تقسیمِ کارِ اجتماعی نیز چنین نمایندگی‌ای را ضروری می‌سازد؛ وگرنه «فرد ناگزیر بود همه‌ی کارها را هم‌زمان انجام دهد، درحالی‌که جامعه هم به او اجازه می‌دهد برای دیگران عمل کند و هم دیگران برای او.»[۱۴۸]

بنابراین، مارکس بر این باور بود که مشارکت مستقیم در قوه‌ی مقننه ضرورتی ندارد و خواست شرکت سیاسی می‌تواند، دست‌کم به طور جزئی از طریق برخورداری از حق نامزدی در انتخابات و انتخاب نمایندگان با یک حق رأی دموکراتیکِ گسترش‌یافته تحقق یابد. این‌که آیا مارکس می‌اندیشید این حق رأیِ گسترش‌یافته باید شامل زنان نیز بشود یا خیر، از متن به‌روشنی برنمی‌آید. ازآن‌جاکه او از این فرصت استفاده نمی‌کند تا درباره‌ی محرومیت سیاسیِ زنان نزد هگل اظهارنظر کند، سکوت او نشان می‌دهد که در این جبهه اختلافی با هگل ندارد.

بااین‌حال، انعطاف‌پذیری مارکس نسبت به مسئله‌ی نمایندگی نباید به‌عنوان تأیید آن نوع نمایندگی که امروزه می‌شناسیم؛ یعنی جایی که نمایندگان رسماً از خواسته‌های موکلان خود آزادند، تلقی شود.[۱۴۹] همان‌طور که دیدیم، مارکس از هگل به سبب ردِ رسمِ ارائه‌ی دستورالعمل از سوی شهروندان به نمایندگانشان انتقاد می‌کرد. بنابراین به نظر می‌رسد مارکس شکلی از نمایندگی را در ذهن داشت که در آن شهروندان با ارائه‌ی دستورالعمل‌های الزام‌آور درباره‌ی نحوه‌ی عملکرد در قوه‌ی مقننه، بر نمایندگان خود اعمال کنترل ‌کنند. این امر به اجتناب از مشکلی که مارکس در نظام هگلی شناسایی کرده بود کمک می‌کرد؛ یعنی جایی که مشارکت سیاسی (برای کسانی که از آن برخوردارند) تنها به شرکت در انتخابات تقلیل می‌یابد و «عمل سیاسیِ» مردم را به امری «واحد و موقتی» تبدیل کرده و مشارکت را صرفاً تا حد «یک عمل هیجانی… لحظه‌ای از وجد و خلسه» پایین می‌آورد.[۱۵۰] این همان شکایتی بود که مارکس در فعالیت‌های روزنامه‌نگاری خود نیز مطرح کرده بود؛ مبنی بر این‌که نمایندگی درصورتی‌که به‌عنوان «اقدامِ یگانه و استثناییِ دولت» تعبیر شود، غیرقابل‌قبول است.[۱۵۱]

زبان مارکس شباهت خاصی به مشهورترین نقد موجود علیه نمایندگی دارد که بی‌تردید مارکس در مطالعات خود در کرویتسناخ (Kreuznach) آن را مطرح کرده بود. روسو در کتاب قرارداد اجتماعی استدلال می‌کرد که «حاکمیت نمی‌تواند نمایندگی شود… مردم انگلستان می‌پندارند که آزاد هستند؛ اما سخت در اشتباه‌اند، آن‌ها تنها در طول انتخابات اعضای پارلمان آزادند؛ به‌محض آن‌که نمایندگان انتخاب شوند، مردم برده هستند و دیگر هیچ‌چیز نیستند.»[۱۵۲] این بیانیه‌ی بسیار تأثیرگذار درباره‌ی نمایندگی، تعجب‌آور نیست که این برداشت ماندگار را ایجاد کرد که روسو معتقد بود آزادی تنها از طریق دموکراسی مستقیم در دولت‌های کوچک (جایی که نمایندگی غیرضروری است) قابل‌تحقق است. اما روسو در اثر متأخر خود، ملاحظاتی درباره‌ی حکومت لهستان ۱۷۷۲، در این دیدگاه ظرافت‌هایی وارد نمود و استدلال کرد که اگر قانون‌گذاران در معرض انتخابات مکرر قرار گیرند و مجبور باشند «دقیقاً به دستورالعمل‌های خود پایبند بمانند»، آزادی در واقع در دولت‌های بزرگ و مدرن امکان‌پذیر است.[۱۵۳]

بنابراین، مارکس در جریان نقد خود بر هگل، از دیدگاهی بسیار مشابه با دیدگاه روسو درباره‌ی نمایندگی دفاع نمود،[۱۵۴] یعنی در جایی که وسعت دولت‌ها نمایندگی را ضروری می‌سازد، این باید شکلی از نمایندگی باشد که در آن نمایندگان از طریق دستورالعمل‌های ثابت توسط مردم به‌شدت کنترل می‌شوند (که اغلب از آن به‌عنوان برخورداری نمایندگان از «وکالت دستوری» یا mandat impératif یاد می‌شود).[۱۵۵]

مارکس، افزون بر ردّ تبیین هگل از نمایندگی، استدلال می‌کرد که کاستنِ تقابل تند و دوقطبی‌ای که هگل میان نمایندگی و مشارکت مستقیم برقرار کرده، همچنان در چارچوبِ جدایی دولت از جامعه‌ی مدنی باقی می‌ماند؛ تقابلی که «پیش‌فرض را بر جدایی زندگی واقعی از زندگی دولتی می‌گذارد.»[۱۵۶] در یک دموکراسی، این شکاف از میان برمی‌خیزد، زیرا توانایی همه‌ی شهروندان برای کنشگری در امور همگانی در «واقعیتِ زیسته‌ی آنان محقق می‌شود» و نه صرفاً «از طریق نمایندگان».[۱۵۷] مارکس تقریباً هیچ نوع توضیح ملموسی درباره‌ی این‌که این برداشت گسترده‌تر از مشارکت چه مواردی را در برمی‌گیرد ارائه نمی‌دهد، جز اشاره به چشم‌اندازی از مدیریت دولتی مردمی که در تقابل با بوروکراسی هگل قرار دارد. او حتی استدلال می‌کند که «قوه‌ی مجریه باید بسیار بیشتر از قوه‌ی مقننه که کارکرد متافیزیکیِ دولتی دارد، موردتوجه مردم باشد.»[۱۵۸] بنابراین، مشارکت سیاسی برای خیر عمومی در نگاه مارکس، نه‌تنها از طریق انتخاب و دادن دستورالعمل به نمایندگان مجلس، بلکه از راه اداره روزمره‌ی امور عمومی توسط شهروندان تحقق می‌یابد.

این چشم‌انداز جمهوری‌خواهانه‌ی دموکراتیکِ پراکنده، در تضاد آشکار با دولتی است که هگل ترسیم کرده بود؛ دولتی که در آن مشارکت سیاسی و کنشگری برای خیر عمومی به‌شدت محدود به اقلیتی کوچک شامل پادشاه، بوروکرات‌های حرفه‌ای، اشراف موروثی و نمایندگانِ دارای مِلکِ صنف‌ها می‌شد. ازاین‌رو، مارکس در کتاب نقد، نقدی جامع و جمهوری‌خواهانه بر سلطنت مشروطه‌ی هگل و شیوه‌ای که عناصر پادشاهی، اجرایی و مقننه آن قدرت خودکامه اعمال کرده و مردم را طرد می‌کردند، ارائه می‌دهد.

جمهوری (مدرن)

نگرش انتقادی مارکس به سلطنت مطلقه و مشروطه، امری است که انتظار می‌رود در هر متن جمهوری‌خواهانه آن زمان یافت شود. یکی از غافلگیرکننده‌ترین و بدیع‌ترین ویژگی‌های کتاب نقد این بود که مارکس صرفاً یک جمهوری دموکراتیک را به‌عنوان نوع سوم قانون اساسی ترسیم نکرد تا از آن در برابر دو نوع اول دفاع کند. این تقسیم‌بندی سه‌گانه‌ی قوانین اساسی در تحلیل‌های مشروطه‌ی آن دوره کاملاً رایج بود و مارکس یک سال قبل در فعالیت‌های روزنامه‌نگاری خود از آن استفاده کرده بود؛ جایی که نوشت: «مسیحیان در دولت‌هایی با قوانین اساسی سیاسی متفاوت زندگی می‌کنند؛ برخی در یک جمهوری، برخی دیگر در یک سلطنت مطلقه و برخی دیگر همچنان در یک سلطنت مشروطه.»[۱۵۹] مارکس به‌جای بازتولید این سه گزینه در کتاب نقد، مقوله‌ی چهارمی برای قانون اساسی معرفی کرد: «دموکراسی» و آن را از «جمهوری» متمایز ساخت. او استدلال کرد:

در دموکراسی، دولتِ انتزاعی دیگر عنصر مسلط نیست. مبارزه میان سلطنت و جمهوری، خود مبارزه‌ای در درونِ دولتِ انتزاعی است. جمهوریِ سیاسی، همان دموکراسی در قالبِ فرمِ دولتِ انتزاعی است؛ بنابراین، فرمِ دولتیِ انتزاعیِ دموکراسی، جمهوری است؛ اما [در دموکراسی واقعی] دیگر صرفاً یک قانون اساسی سیاسی نیست.[۱۶۰]

بدین ترتیب، مارکس دموکراسی را دولتی تعریف کرد که در آن شکاف مدرن میان حوزه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی از میان ‌رفته است، درحالی‌که جمهوری را در زمره‌ی دولت‌های انتزاعی/سیاسی مدرن قرار داد که شامل دولت‌های سلطنتی مطلقه و مشروطه نیز می‌شود. (او به‌طور مشابه استدلال کرد که «در سلطنت… و در جمهوری… انسانِ سیاسی» از «انسان غیرسیاسی، انسان خصوصی» جدا است).[۱۶۱] در عین‌ حال، این امر نشان می‌دهد که مارکس معتقد بود در میان دولت‌های انتزاعی/سیاسی مدرن، جمهوری نزدیک‌ترین رژیم به دموکراسی است («جمهوری سیاسی، دموکراسی در قالبِ فرمِ دولتِ انتزاعی است»).[۱۶۲] بنابراین مارکس ترجیح خود را برای جمهوری نسبت به هر دو نوع سلطنت مشروطه و مطلقه ابراز داشت، درحالی‌که دموکراسی را برترین نوع قانون اساسی می‌دانست.

تشخیص این تمایز میان جمهوری و دموکراسی در زمان‌نگارش کتاب نقد بسیار مهم است، زیرا این دیدگاه منحصربه‌فرد بود. روگه (Ruge) این دو مفهوم را اساساً جدایی‌ناپذیر (اگر نه کاملاً مترادف) می‌دانست و استدلال می‌کرد: «قانون اساسی دولت، اگر واقعی باشد، همیشه یک جمهوری است، و جمهوری هرگز واقعی نیست مگر آنکه یک دموکراسی باشد» و پس از بیان اهداف نشریه‌اش افزود: «این است جمهوری، این است دموکراسیِ [سالنامه‌ی آلمانی].»[۱۶۳] این درآمیختگی در بخش‌های دیگر طیف سیاسی نیز مشهود بود. رساله‌ی سال ۱۸۴۲ ارنست فون بولو-کومرو درباره‌ی قانون اساسی پروس (که مارکس بارها در روزنامه‌نگاری خود آن را نقد کرده بود) تلاش داشت نشان دهد که تنها دو نوع قانون اساسی وجود دارد: سلطنت و «یک جمهوری (یک قانون اساسی دموکراتیکِ ناب)».[۱۶۴] حتی در نوشته‌های عمومی مارکس که هم‌زمان با کتاب نقد منتشر شدند، او تمایز آشکاری میان دموکراسی و جمهوری قائل نشد و هر دو را هدف کسانی دانست که خواهان «سازماندهیِ انسان‌های آزاد» هستند.[۱۶۵]

بنابراین، تمایل مارکس برای تمایز میان دموکراسیِ خود و جمهوری در کتاب نقد، هم تأمل‌برانگیز و هم نیازمند توضیح است. بخشی از این توضیح شاید در تمایزی نهفته باشد که در برخورد اصلی با هگل که مارکس در حال شرح آن بود، وجود داشت. هگل در آن‌جا گفته بود که به «یک جمهوری یا به طور مشخص‌تر به دموکراسی» اشاره دارد، زیرا اصطلاح «جمهوری، آمیزه‌های تجربی (Vermischungen) بسیاری را دربر می‌گیرد.»[۱۶۶] بدین ترتیب، به نظر می‌رسد هگل جمهوری را از دموکراسی جدا کرده تا نقد خود بر رژیم جمهوری‌خواهانه‌ی دموکراتیک را از برداشت قدیمی‌تر از جمهوری به‌مثابه «قانون اساسی مختلط» (متشکل از عناصر پادشاهی، اشرافی و دموکراتیک) متمایز کند.[۱۶۷] در نتیجه، ممکن است مارکس نیز همین تمایز را به‌کار گرفته باشد تا درک خود از دموکراسی را از جمهوری‌ای که به معنای قانون اساسی مختلط فهمیده می‌شد، جدا سازد. این احتمالاً بخشی از نیت مارکس بوده است، به‌ویژه اگر آن را در پرتو برخی ارجاعات غیرمستقیم او به ایده‌ی ارسطوییِ قانون اساسی مختلط که در ادامه به آن می‌پردازیم، در نظر بگیریم. اما سرنخ اصلی برای فهم منظور مارکس، از تنها ذکر نمونه‌ی یک جمهوری مدرن که او در کتاب نقد نام می‌برد جمهوری آمریکا است. مارکس در کتاب نقد این ادعای غافلگیرکننده را مطرح می‌کند: «مالکیت و غیره، به‌طور خلاصه، کل محتوای قانون و دولت در آمریکای شمالی با اندکی تغییرات، همانند پروس است؛ بنابراین، جمهوری در آن‌جا صرفاً یک فرمِ دولتی است، همان‌طور که سلطنت در اینجا چنین است. محتوای دولت، خارج از این قوانین اساسی قرار دارد.»[۱۶۸]

تساوی ساده‌ای که مارکس میان دولت‌های آمریکا و پروس برقرار می‌کند، موضوع انتقادات شدیدی بوده است. گرت استدمن جونز این قضاوت مارکس را که تفاوت‌های میان این دو دولت ظاهراً «ثانویه و غیراصلی» هستند، به‌عنوان آخرین میخ بر تابوتِ تحلیلی «سخت‌گیرانه و بی‌مایه» از دولت مدرن محکوم می‌کند.[۱۶۹] قطعاً مقایسه‌ی مارکس چنان مبالغه‌آمیز و تحریک‌کننده است و در تضاد ظاهری با بسیاری از نقدهای خود او نسبت به پروس قرار دارد که نهایتاً این پرسش را پیش می‌آورد: اگر این متن به چاپ می‌رسید، آیا مارکس منظور خود را بادقت بیشتری بیان می‌کرد یا خیر؟ اما به‌جای ردکردن فوری آن، ابتدا باید بکوشیم بفهمیم مارکس چگونه و چرا به این قضاوت رسیده است.

محتمل‌ترین منبع دیدگاه مارکس درباره‌ی جمهوری آمریکا، مطالعه‌ی هم‌زمان کتاب دوجلدی توماس همیلتون با عنوان مردان و آداب در آمریکا (۱۸۳۳) بود.[۱۷۰] سفرنامه‌ی همیلتون که دو سال پیش از جلد نخست کتاب توکویل، دموکراسی در آمریکا، منتشر شد، بخشی از ادبیات روبه‌رشد دهه‌ی ۱۸۳۰ بود که اروپاییان برای کسب بینش درباره‌ی ظهور دموکراسی در کشورهای خود، با سفر به آمریکا نگاشتند.[۱۷۱] جان استوارت میل سهم همیلتون در این ادبیات را به دلیل نمایش تمام «بی‌کفایتی‌ها و خودپسندی‌های یک توریِ (محافظه‌کار) مسافر» مردود دانست.[۱۷۲] اگرچه مشاهدات او به اندازه‌ی توکویل از نظر تئوریک پخته نبود، ولی همیلتون برای توصیف نهادها و سنن سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی این جمهوری جوان و شهروندانش چشمی تیزبین داشت. او بخش وسیعی از جامعه‌ی آمریکا، از کارگران نیویورک تا بردگان لوئیزیانا را مشاهده کرد و حتی اجازه‌ی ملاقات با رؤسای جمهور گذشته، حال و آینده (به ترتیب جیمز مونرو، اندرو جکسون و مارتین ون بیورن) را یافت. همیلتون به‌عنوان یک «توری» مخالفِ «قانون اصلاحات ۱۸۳۲» (Reform Act)، قاطعانه با تجربه‌ی دموکراسی و حق رأی گسترده در آمریکا (حداقل برای مردان سفیدپوست) مخالف بود،[۱۷۳] به‌ویژه به‌عنوان مدلی برای تقلید بریتانیا (که انگیزه‌ی صریح او برای انتشار کتابش بود). اما او همچنین تبعیض نژادی را که در شمال امریکا شاهد بود، با هوشمندی تحلیل کرد؛ استدلال می‌کرد که «تعصب خردکننده، تحقیرآمیز، همگانی و تسخیرناپذیر» به این معناست که یک مرد سیاه‌پوست که ظاهراً «آزاد» است، در واقع «برده‌ای بدون ارباب» است. او همچنین از نهاد برده‌داری شیئی‌وار (Chattel Slavery) خشمگین بود و با آینده‌نگری پیش‌بینی کرد که این نهاد تنها با یک «تشنج عظیم و وحشتناک» سرنگون خواهد شد.[۱۷۴] مارکس کتاب همیلتون را در ترجمه‌ی آلمانی (نسبتاً آزاد) سال ۱۸۳۴ مطالعه کرد و مجموعه‌ای گسترده از یادداشت‌هایی را استخراج نمود که به‌ویژه بر جنبش کارگری نوپا، فرهنگ مادی‌گرایانه و ساختارهای قانون اساسی آمریکا متمرکز بود. علی‌رغم ارجاعات مکرر مارکس در مقاله‌ی بعدی خود «درباره‌ی مسئله‌ی یهود» به همیلتون، اهمیت همیلتون در تکامل سیاسی مارکس، جز در چند مورد استثنای مهم، نادیده گرفته شده است.[۱۷۵] همان‌طور که اخیراً استدلال شده، همیلتون نخستین آشنایی مارکس با یک جنبش طبقه‌ی کارگر یعنی «کارگران» (Workies) آمریکایی بود که با حق رأی نسبتاً گسترده، شامل حتی کارگرانِ دستمزد‌بگیر، فعالیت می‌کردند.[۱۷۶]

اما فوری‌ترین تأثیر مطالعه‌ی همیلتون بر مارکس، تصویری ناخوشایند از ساختار اجتماعی و فرهنگ آمریکا بود؛ تصویری که علی‌رغم نهادهای سیاسی جمهوری‌خواهانه‌اش، تضادهای عمیقی را آشکار می‌ساخت. همیلتون با تأمل بر خودپنداری آمریکایی به‌عنوان «سرزمین آزادی و برابری»، استدلال کرد که این ادعا شاید در معنایِ نبودِ طبقات دارای امتیاز قانونی درست باشد، اما «در هر معنای گسترده‌تر، صرفاً یاوه‌گویی است. برابری عملی در لیورپول به همان اندازه‌ی نیویورک است. بزرگان بورس در شهر دوم (نیویورک) مغرورتر از شهر اول (لیورپول) قدم برنمی‌دارند.»[۱۷۷] مارکس این مقایسه‌ی همیلتون میان آمریکا و دولتِ سلطنتیِ بریتانیا را برجسته می‌کند، و میان آن و مقایسه‌ی خودِ او میان آمریکا و پروسِ سلطنتی قرابتی چشمگیر قابل‌مشاهده است. مارکس همچنین به‌شدت تحت‌تأثیر انزجار همیلتون از مادی‌گرایی و ماهیت پول‌پرستانه‌ی جامعه‌ی آمریکا قرار گرفت. همیلتون در قطعه‌ای مفصل که مارکس آن را استخراج کرد و بعداً با تأیید کامل در مقاله‌ی «درباره‌ی مسئله‌ی یهود» بازنشر داد، فرد اهل نیوانگلندِ «متدین و از نظر سیاسی آزاد» را چنین توصیف کرد: «نیوانگلندی‌ها، به این معنا: “مامون”[§§] معبود آنان است؛ او را نه فقط با لب‌هایشان، بلکه با تمام نیروهای جسم و جان خود می‌پرستند. زمین در نظر آنان چیزی جز یک بازار سهام نیست، و عمیقاً متقاعدند که به‌عنوان موجوداتی فانی در این جهانِ پست، هیچ هدف دیگری ندارند جز آن‌که از همسایگان خود ثروتمندتر شوند.»[۱۷۸]

به بیان دیگر، مارکس در توصیف همیلتون از آمریکا، همان رفتار خودخواهانه در حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی و بی‌توجهی به امور همگانی را باز می‌یابد که در سلطنت‌های اروپایی موجب بیزاری او می‌شد؛ بنابراین، وقتی مارکس می‌گفت پروس و آمریکا هر دو «صرفاً فرم دولتی» هستند و «محتوای دولت خارج از قانون اساسی قرار دارد»، منظورش این بود که در هر دو دولت، خُلق‌وخویِ خاص‌گرایانه‌ی جامعه‌ی مدنی بر سپهر سیاسی چیرگی داشت و همین امر امکان محدودِ کنش برای «امرِ واقعاً کلی» را که سیاست فراهم می‌کند، تنگ‌تر می‌ساخت. مارکس البته تفاوت درجه‌ی طرد سیاسی و بیگانگی از امور همگانی میان این دولت‌ها را تشخیص می‌داد (او خاطرنشان کرد: «سلطنت، بیان کامل این بیگانگی است. جمهوری، نفی این بیگانگی در درون حوزه‌ی خودش است.»). اما در نگاه مارکس، جمهوری آمریکا اساساً دولتی باقی ماند که در آن حوزه‌ی سیاسی همچنان «ماهیتی لاهوتی (آخرت‌گونه)» داشت و شهروندان به «هستی ناسوتی (زمینی)» پیگیری امور خصوصی و خودخواهانه در جامعه‌ی مدنی تبعید شده بودند.[۱۷۹]

بنابراین، مارکس با متمایز نمودن جمهوری از دموکراسی، می‌کوشید چشم‌انداز خود از یک دولت دموکراتیک را از آنچه اخیراً درباره برجسته‌ترین نمونه‌ی یک جمهوری مدرن خوانده بود، جدا کند؛ در زمانی که جمهوری آمریکا به طور فزاینده‌ای به‌عنوان یک دموکراسی توصیف می‌شد.[۱۸۰] این امر بی‌تردید مستلزم نادیده‌گرفتن بخشی از تفاوت‌های میان آمریکای جمهوری‌خواه و پروس سلطنتی بود، اما همچنین بازتاب‌دهنده‌ی نگاهی واقع‌بینانه‌تر و آگاهانه‌تر به آمریکا نسبت به برخی از هم‌عصران هگلی جمهوری‌خواه مارکس بود. یک سال پیش از کتاب نقد، برونو بائر با نگاهی خیال‌پردازانه، آمریکا را «فرم حقیقی جمهوری مدرن، نوزایی حقیقی، یعنی بازتولید والاتر فرم دولتی یونان» توصیف کرده بود.[۱۸۱]

باتوجه‌به ترجیح مارکس برای دموکراسی نسبت به جمهوری، ممکن است این پرسش پیش آید که آیا در این دوره باید او را به‌جای یک جمهوری‌خواه، یک دموکرات دانست.[۱۸۲] اگر کسی تعریفی توافقی ارائه دهد که این دو را در برابر هم قرار دهد، می‌توان چنین کرد. اما این کار در سال ۱۸۴۳ معنای چندانی نخواهد داشت، زیرا اصطلاحات «دموکرات» و «جمهوری‌خواه» تقریباً به‌جای یکدیگر استفاده می‌شدند و هیچ جناح سیاسی متمایزی از دموکرات‌ها در برابر جمهوری‌خواهان وجود نداشت. مهم‌تر از این، جدا از تمایز غیرمعمول مارکس میان دموکراسی و جمهوری،[۱۸۳] در انتقادات اساسی او از جمهوری و تبیین متقابلش از دموکراسی، نکته‌ای نیست که هم‌عصران جمهوری‌خواهش با آن مخالفت کنند.

برای نمونه، سخنرانی دفاعی طولانی یوهان گئورگ ویرت (Johann Georg Wirth) را در دادگاهش به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت (به دلیل نقشش در جشنواره‌ی هامباخ) در نظر بگیرید؛ سخنرانی‌ای که یک دهه پیش از انتشار کتاب نقد ایراد شد.[۱۸۴] ویرت در این سخنرانی که به تبرئه‌ی جنجالی او توسط هیئت ‌منصفه انجامید، دفاعی بی‌پروا از یک جمهوری دموکراتیک ارائه داد. اما او هشدار داد که «تبدیل یک سلطنت مطلقه به سلطنت محدود یا مشروطه، و حتی تبدیل هر دوی آن‌ها به فرم حکومتی دموکراتیک ناب، یعنی جمهوری»، اگر اصلاحات تنها «فرم بیرونی» دولت را لمس کند و نه سازماندهی «درونی» آن را، یک سازماندهی واقعی برای دولت نخواهد بود.[۱۸۵] اگر اصلاحات صرفاً به حوزه سیاسی محدود شود و در جامعه نفوذ نکند، چنین دولت‌هایی فقط «دولت‌های فرمال (Formstaaten)» خواهند بود که در آن‌ها «هرکس تنها در اندیشه‌ی تأمین معاش خویش است و بی‌اعتنا به امر همگانی، جز آن‌که خود را از دیگران بالاتر بکشد کاری نمی‌کند»؛ ویرت سرنوشتی تهدیدآمیز برای جمهوری آمریکا پیش‌بینی می‌کرد.[۱۸۶] در کنار مجموعه‌ای از اقدامات اجتماعی، ویرت تأکید داشت که سازماندهی سیاسی درونی در «فرم دولت جمهوری‌خواه» و «اجرای قاطعانه‌ی اصل حاکمیت مردمی» باید شامل مدیریت دولتی توسط مردم باشد؛ جایی که وظایف مقامات حرفه‌ای دولتی «به شهروندانی واگذار شود که این خدمات را به‌نوبت انجام می‌دهند»؛ چشم‌اندازی که با «انتخاب تمامی مقامات دولتی توسط همه و از میان همه‌ی شهروندان، و مسئول بودن مستقیم در برابر مردم و قابل‌عزل بودن آنها توسط مردم» محقق می‌شود.[۱۸۷]

بنابراین، ویرت یک جمهوری خودخواه و صرفاً صوری را که نسبت به حوزه‌ی اجتماعی بی‌تفاوت است (مانند جمهوری آمریکا) رد کرد و آن را در تقابل با جمهوری‌ای قرار داد که در آن همه‌ی شهروندان فعالانه در مدیریت دولتی برای خیر عمومی مشارکت دارند. عناصر اصلی دموکراسی مارکس و نقد او بر یک جمهوری سطحی، تنها منحصر به کتاب نقد نبود، بلکه ویژگی مرکزی یکی از برجسته‌ترین بیانیه‌های جمهوری‌خواهی دوران پیش از انقلاب مارس (Vormärz) به شمار می‌رفت. در نتیجه، گمراه‌کننده خواهد بود اگر کتاب نقد را یک نقد دموکراتیک بر جمهوری‌خواهی بدانیم؛ بلکه مفیدتر آن است که کتاب نقد را حاوی یک نقد جمهوری‌خواهانه بر شکل خاصی از جمهوری مدرن بدانیم.[۱۸۸]

یک دموکراسی (آینده)

پس از تبیین چگونگی و چرایی تمایز مارکس میان جمهوری مدرن و دموکراسی، اکنون می‌توانیم به مفهوم دموکراسی در اندیشه‌ی او بپردازیم. درحالی‌که نقد سلطنت مشروطه‌ی هگل دغدغه‌ی تقریباً انحصاری کتاب نقد بود، این متن حاوی تبیینی مثبت اما پراکنده از رژیم دموکراتیک نیز هست. مارکس که از رد «جمهوری یا به‌طور مشخص‌تر دموکراسی» توسط هگل با این استدلال که «در برابر ایده‌ی تکامل‌یافته [دولت] نیازی به بحث بیشتر ندارد»،[۱۸۹] خشمگین بود، مجموعه‌ای پرشور از تقابل‌های نسبتاً مبهم ، موزون و متقاطع[***] را در دفاع از دموکراسی آغاز کرد:

دموکراسی حقیقت سلطنت است؛ سلطنت حقیقت دموکراسی نیست. سلطنت لزوماً دموکراسی‌ای است که با خود ناسازگار است؛ عنصر سلطنتی، ناسازگاری در دموکراسی نیست. سلطنت را نمی‌توان با اصطلاحات خودش فهمید؛ دموکراسی را می‌توان… دموکراسی «‌جنس»[†††] (genus) قانون اساسی است. سلطنت یک «نوع» (species) است، آن هم نوعی ضعیف. دموکراسی محتوا و فرم است. سلطنت قرار است فقط یک فرم باشد، اما محتوا را جعل می‌کند… در سلطنت، ما با «مردم قانون اساسی» روبه‌رو هستیم، در دموکراسی با «قانون اساسی مردم». دموکراسی معمای گشوده شده‌ی همه قوانین اساسی است.[۱۹۰]

اگرچه معنای برخی از این تقابل‌ها بلافاصله آشکار نمی‌شود، اما تمایز مرکزی میان دو فرم دولتی که مارکس سعی در ارائه آن دارد، نسبتاً روشن است. او معتقد بود سلطنت‌ها دولت‌های انتزاعی/سیاسی هستند که در آن‌ها دولت و جامعه‌ی مدنی از یکدیگر جدا شده‌اند، درحالی‌که دموکراسی دولتی است که این تقسیم‌بندی بیگانه‌ساز را برطرف کرده است. مارکس توضیح می‌داد: «در سلطنت، انسان سیاسی حالت هستی خاص خود را در کنار انسان غیرسیاسی، یعنی انسان خصوصی دارد»؛ و به‌عنوان یکی از «فرم‌های انتزاعی دولت»، جامعه‌ی مدنی در سلطنت به‌عنوان «حالت خاصی از هستی در کنار دولت سیاسی» وجود دارد. در مقایسه، «در دموکراسی، اصل صوری در عین ‌حال اصل مادی است»؛ یعنی کنشگری برای منافع همگانی به یک تحقق محدود و صوری در حوزه‌ی سیاسی منحصر نمی‌شود، بلکه در سراسر دولت و جامعه‌ی مدنی گسترش می‌یابد، و بنابراین دموکراسی «وحدت حقیقی امر همگانی و امر خاص است.»[۱۹۱] درک این تفاوت میان سلطنت و دموکراسی در سطح انتزاعی ساده است، اما این‌که این امر به‌طور ملموس در قالب نهادهای جایگزین و ساختارهای اجتماعی چه معنایی دارد، در ابتدا مبهم باقی می‌ماند. پیش‌تر دیدیم که مارکس تحت‌تأثیر جمهوری مدرن آمریکا به‌عنوان مدلی برای دموکراسی قرار نگرفته بود. در مقابل، او نسبت به مدل تاریخی دولت‌شهرهای یونان باستان و به‌ویژه آتن دموکراتیک بسیار مشتاق‌تر بود. با توجه ‌به ستایش‌های قبلی مارکس از آتن در فعالیت‌های روزنامه‌نگاری‌اش و احترام عمومی والایی که برای جهان یونان کلاسیک در اندیشه‌ی هگلی‌های چپ وجود داشت، جای تعجب نیست که کتاب نقد حاوی ارزیابی مثبتی از چندین جنبه از دولت‌شهرهای باستان باشد.

مارکس معتقد بود دولت‌شهرهای یونانی، تمایز بیگانه‌ساز میان دولت و جامعه‌ی مدنی را که در دولت‌های انتزاعی مدرن دیده می‌شود، نشان نمی‌دادند؛ او استدلال می‌کرد که «در یونان، امر عمومی (res publica) امر خصوصی واقعی شهروندان و محتوای واقعی آن‌هاست»، به‌طوری که یک «وحدت ماهوی میان مردم و دولت» وجود داشت.[۱۹۲] مارکس همچنین با کنایه، الگوی ارائه‌شده توسط «دولتمردان یونانی و رومی» را ستود که به گفته‌ی او، دستاوردهایشان بدون نیاز به گذراندن «امتحانات خدمات کشوری هگل» حاصل شده بود.[۱۹۳] در واقع، تا آنجا که نقد مارکس بر بوروکراسی نخبه‌گرای هگل از الگویی بدیل برای اداره‌ی دولت الهام می‌گیرد، به نظر می‌رسد این الگو همان نمونه‌ی آتنی باشد. آتن دموکراتیک بوروکراسی حرفه‌ای را کنار گذاشت و در عوض تقریباً تمام مناصب عمومی را از طریق قرعه‌کشی پر می‌کرد و آن‌ها را به دوره‌های یک‌ساله و معمولاً غیرقابل‌تکرار محدود می‌نمود. برآوردها نشان می‌دهد که افزون بر درِ «مجمع‌عمومی» مشهور ــ که به روی همه‌ی شهروندان گشوده بود و در اوج خود حدود ۴۰ هزار شهروند داشت که ۶ هزار نفرشان به‌طور منظم در آن شرکت می‌کردند ــ در طی یک دهه، میان یک‌چهارم تا یک‌سومِ کل شهروندان آتنی در «شورای پانصدنفره» خدمت کردند. هزاران نفر دیگر در هیئت‌های منصفه‌ی شهروندی حضور می‌یافتند و در هر زمان معین، صدها شهروند طیفی گسترده از مناصب عمومیِ انتخاب‌شده با قرعه را بر عهده داشتند.[۱۹۴] ازاین‌رو، ریچارد هانت به‌درستی استدلال می‌کند که با درنظرگرفتن مشارکت توده‌ای و چرخشی شهروندان در تقریباً تمام پست‌های اداری به‌جای یک بوروکراسی دائمی و حرفه‌ای، «هیچ ساختار سیاسی دیگری در سنت غربی به‌اندازه‌ی آتن عصر پریکلس،[‡‡‡] به ایدئال مارکس شباهت ندارد.»[۱۹۵]

علاوه بر اظهارات مثبت مارکس درباره‌ی یونان باستان، دفاع او از دموکراسی مستلزم نقدی غیرمستقیم بر یکی از بزرگ‌ترین منتقدان داخلی آتن دموکراتیک، یعنی ارسطو است.[۱۹۶] این نکته زمانی آشکار می‌شود که به یکی از مقایسه‌های در ابتدا مبهم مارکس میان دموکراسی و سلطنت دقیق‌تر بنگریم. مارکس مدعی است: «دموکراسی، جنس/سرده قانون اساسی (Verfassungsgattung) است. سلطنت یک نوع (گونه) است، آن هم نوعی ضعیف» و این‌که «دموکراسی نسبت به سایر قوانین اساسی، همان نسبتی را دارد که جنس/سرده نسبت به انواع خود دارد؛ با این تفاوت که در اینجا خودِ جنس/سرده به‌عنوان یک موجودیت عینی، و بنابراین به‌عنوان یک نوع خاص ظاهر می‌شود.»[۱۹۷] صرفاً از متن مشخص نیست که مارکس با این توصیف غیرمعمول از دموکراسی به‌عنوان «هم یک نوع خاص از قانون اساسی و هم جنس قانون اساسی»، چه هدفی را دنبال می‌کرد. اما این نکته به‌محض آنکه آن را پاسخی به طبقه‌بندی بسیار تأثیرگذار ارسطو از قوانین اساسی در کتاب سوم سیاست بدانیم، روشن می‌شود.

 ارسطو در آن‌جا قوانین اساسی را بر اساس دو معیار طبقه‌بندی کرد: چه کسی حکومت می‌کند (یک نفر، اندک‌شماران یا توده مردم) و با چه هدفی حکومت می‌کنند (برای خیر عمومی یا برای منافع شخصی حاکم یا طبقه‌ی حاکم). این امر منجر به یک طبقه‌بندی شش‌گانه شد، شامل سه قانون اساسی «صحیح» که برای خیر عمومی حکومت می‌کنند و سه قانون اساسی «منحرف» متناظر که در راستای منافع گروهی عمل می‌کنند (نگاه کنید به شکل ۵). ارسطو قانون اساسی تحت حکومت یک نفر برای خیر عمومی را «پادشاهی» و شریک منحرف آن را «استبداد» (تیرانی) نامید. قانون اساسی تحت حکومت اندک‌شماران برای خیر عمومی، «اریستوکراسی» بود، درحالی‌که حکومت اندک‌شماران برای منافع خودشان، «الیگارشی» محسوب می‌شد. برای قوانین اساسی تحت حکومت توده‌ی مردم، ارسطو قانون اساسی منحرف را «دموکراسی» نام‌گذاری کرد. تا این‌جا همه چیز همان‌طور که انتظار می‌رفت نخبه‌گرایانه بود. اما وقتی ارسطو به آخرین قانون اساسی رسید؛ یعنی حکومت توده‌ی مردم برای خیر عمومی دست‌به‌کار عجیبی زد؛ او این قانون اساسی را با همان اصطلاحی نامید که برای بحث درباره‌ی قوانین اساسی به‌طورکلی به کار می‌برد: پولیته‌یا πολιτεία «قانون اساسی»؛ بنابراین ارسطو از یک واژه‌ی واحد برای توصیف قوانین اساسی به‌طورکلی و یک نمونه‌ی خاص از قانون اساسی استفاده می‌کرد.[۱۹۸] این امر چیزی را پدید می‌آورد که می‌توان آن را «ابهام جنس – نوع» نامید؛ جایی که یک واژه در یک جا به معنای «جنس » و در جای دیگر به معنای یکی از «انواع» آن جنس به کار می‌رود.[۱۹۹] برای اجتناب از این ابهام، برخی ترجمه‌های کتاب سیاست ارسطو، با نامیدن نوع قانون اساسی صحیح تحت حکومت توده‌ی مردم به‌عنوان «پولیتی (Polity)» بین نوع و جنس/سرده تمایز قائل می‌شوند. اما این کار، این حقیقت را پنهان می‌کند که ارسطو تعمداً از یک واژه برای هر دو (جنس و نوع) استفاده کرده است.[۲۰۰]

هدف کلی ارسطو از درآمیختن «جنس » و «نوع» در سراسر آثارش، برجسته‌کردن آن چیزی بود که «کامل‌ترین نوعِ توسعه‌یافته در درون یک جنس» محسوب می‌شد؛ بنابراین ارسطو با استفاده از اصطلاح جنس برای نوع پولیته‌یا، ظاهراً می‌خواست نشان دهد که این همان قانون اساسی‌ای است که بیشترین پیشرفت را در تحقق «خیر» مرتبط با زندگی در یک جامعه‌ی سیاسی داشته است.[۲۰۱] ارسطو متعاقباً پولیته‌یا را به‌عنوان ترکیبی از الیگارشی و دموکراسی تعریف کرد که از دام‌های آن دو قانون اساسی منحرف اجتناب می‌کند.[۲۰۲] به نظر می‌رسد این همان رژیمی است که ارسطو بعداً آن را «قانون اساسی میانه» می‌نامد و تأکید دارد که بهترین قانون اساسیِ قابل‌تحقق است؛ زیرا به دلیل تمرکز قدرت در دستان شهروندان طبقه‌ی متوسط، به ثبات دست می‌یابد (ارسطو پادشاهی و آریستوکراسی را از جهاتی قابل‌اجراترین قوانین اساسی می‌داند، اما آن‌ها را بیش از حد مستعد سقوط به استبداد و الیگارشی یعنی بدترین فرم‌های قوانین اساسی، تلقی می‌کند).[۲۰۳] «قانون اساسی میانه» به‌عنوان بهترین قانون اساسی، معیاری فراهم می‌کند که بر اساس آن، سایر قوانین اساسی، از‌جمله انواع مختلف دموکراسی‌ها و الیگارشی‌ها، باتوجه‌به فاصله‌شان از آن رتبه‌بندی می‌شوند.[۲۰۴]

شکل ۵. گونه‌شناسیِ قانون اساسیِ ارسطو

با بازگشت از سیاست ارسطو به نقد مارکس، می‌توان دریافت که مارکس در واقع در حال واژگون کردن طبقه‌بندی ارسطویی بود. مارکس با توصیف دموکراسی به‌عنوان هم «جنس» و هم «نوعِ» قانون اساسی، دموکراسی را (و نه پولیته‌یای ارسطو) به‌عنوان جنس قانون اساسی برگزید. به‌تبع آن، دموکراسی و نه یک پولیته‌یا است که قانون اساسی صحیح محسوب می‌شود؛ جایی که توده‌ها برای خیر عمومی حکومت می‌کنند. تبدیل دموکراسی به «جنس»، همان هدفی را برای مارکس محقق می‌کرد که برای ارسطو داشت: تعیین کامل‌ترین یا بهترین فرم قانون اساسی به‌عنوان معیاری که تمام قوانین اساسی دیگر باید با آن سنجیده شوند.[۲۰۵] مارکس استدلال کرد: «همه‌ی اشکال دولت، دموکراسی را به‌عنوان حقیقت خود دارند و بنابراین تا آن‌جا که دموکراسی نیستند، غیرواقعی‌اند.»[۲۰۶] باتوجه‌به شباهت آشکار میان بحث مارکس و ارسطو، و همچنین آشنایی ثابت‌شده و احترام مارکس به اندیشه‌ی ارسطو، بسیار محتمل است که توصیف مارکس از دموکراسی به‌عنوان جنس قانون اساسی، پاسخی آگاهانه به ارسطو بوده باشد.[۲۰۷] اگرچه نباید به دلیل ماهیت غیرمستقیم شواهد، بر این نکته بیش از حد اصرار ورزید، اما این امر زمینه‌ای فراهم می‌کند تا بیندیشیم مارکس به شکلی ظریف قصد داشت دموکراسی خود را در تضاد با پولیته‌یای ارسطو قرار دهد؛ پولیته‌یایی که به‌مثابه یک قانون اساسی مختلط فهمیده می‌شود که حکومت توده‌ها را از طریق حکومت اندک‌شماران تعدیل می‌کند. این تفسیر همچنین به‌واسطه‌ی سنت دیرینه‌ی معادل‌انگاریِ پولیته‌یای ارسطو با «جمهوری» و نقد مارکس بر آن قانون اساسی تقویت می‌شود.[۲۰۸]

نقد ضمنی مارکس بر ارسطو درباره‌ی دموکراسی، تأیید بیشتری بر این ایده است که درک مارکس از دموکراسی تا حدی از آتن و دولت‌شهرهای یونان الهام‌گرفته است. پیش‌تر، ستایش مارکس از دولت‌شهرهای باستان به دلیل وحدت زندگی عمومی و خصوصی و مشارکت گسترده‌ی شهروندان در امور عمومی را بررسی کردیم. همچنین روشن است که مارکس دموکراسی خود را احیای جنبه‌های خاصی از جهان باستان تصور می‌کرد. همان‌طور که در مه ۱۸۴۳ به روگه نوشت: «خودباوری انسان، یعنی آزادی، ابتدا باید دوباره در قلب این مردم [آلمان] بیدار شود. فقط این احساس که با یونانیان از جهان رخت بر بست… می‌تواند دوباره جامعه را به جامعه‌ای از انسان‌های متحد برای والاترین اهداف‌شان، یعنی به یک دولت دموکراتیک، تبدیل کند.»[۲۰۹]

باوجود این ارزیابی‌های مثبت، به همان اندازه باید تأکید کرد که دموکراسیِ مارکس را نمی‌توان بازگشتی ساده به جهان باستان دانست. دو ویژگی به‌طور خاص، روایت مارکس از دموکراسی را از نمونه‌ی باستانی پیشین که او آن را «دموکراسی بی‌واسطه (unmittelbaren … Demokratie)» می‌نامد، متمایز می‌کند.[۲۱۰] این‌ها نشان می‌دهند که مارکس فکر می‌کرد رژیم مرجح او هنوز در هیچ نمونه‌ی تاریخی یا موجودی از دولت‌ها به طور کامل محقق نشده است. نخستین تفاوت با دموکراسی آتنی در انکار مارکس نسبت به امکان‌پذیری و ضرورت مشارکت مستقیم شهروندان در قوه‌ی مقننه مشهود است. دیدیم که مارکس در نقد خود بر هگل چگونه استدلال کرد که وسعت دولت‌های مدرن و مشروعیت درجاتی از تقسیم کار، شکلی از نمایندگی یا واگذاری اختیارات (Delegation) در مجمع قانون‌گذاری را توجیه می‌کند؛ بنابراین، دموکراسی مارکس حاوی یک تفاوت نهادی آشکار با آتن دموکراتیک باستان و «مجمع ‌عمومی (ekklēsia)» مشهور آن است؛ جایی که همه‌ی شهروندان فرصت مشارکت مستقیم در قانون‌گذاری را داشتند.[۲۱۱] در نتیجه، توصیف مارکس به‌عنوان مدافع «دموکراسی مستقیم» گمراه‌کننده است، چراکه این اصطلاح تداعی‌کننده‌ی مشارکت مستقیم آتنی در قوه‌ی مقننه است.[۲۱۲] درعین‌حال، مارکس به آن استدلال رایج متوسل نمی‌شود که بر اساس آن، پذیرشِ ناممکن بودن دموکراسی مستقیم در جمعیت‌های بزرگِ مدرن ناگزیر به این ادعا می‌انجامد که تنها بدیلِ ممکن «دموکراسیِ نمایندگی» است؛ یعنی نظامی که در آن نمایندگان پس از انتخاب، دیگر رسماً به موکلان خود مقید نمی‌مانند. همان‌طور که در نقد او بر هگل دیدیم، مارکس احتمالاً تحت‌تأثیر روسو، از این ایده دفاع کرد که نمایندگان مجلس باید توسط دستورالعمل‌های رسمی که موکلان به آن‌ها می‌دهند، محدود شوند؛ بنابراین، مارکس نه از مشارکت مستقیم در قوه‌ی مقننه حمایت کرد و نه از نمایندگی بدون قیدوبند؛ بلکه از سیستمی دفاع کرد که در آن نمایندگان توسط مردم مأمور می‌شوند و به آن دستورالعمل‌ها متعهد می‌مانند. ازاین‌رو، دموکراسی مارکس راه سومی را بین دموکراسی مستقیم آتنی و دموکراسی نمایندگی مدرن ارائه می‌دهد، سیستمی که نام تثبیت‌شده‌ای در ادبیات سیاسی ندارد، اما دیوید لئوپولد به‌درستی آن را «وکالت مردمی» (Popular Delegacy) می‌نامد.[۲۱۳]

با توجه ‌به اینکه دموکراسیِ مدنظر مارکس شامل شکلی از نمایندگی است، تمایز او میان جمهوری و دموکراسی با تعریف مشهور جیمز مدیسون همخوانی ندارد؛ مدیسون معتقد بود «تفاوت میان یک دموکراسی و یک جمهوری» در این است که در دموکراسی، مردم «شخصاً گرد هم می‌آیند و دولت را اداره می‌کنند»، درحالی‌که در جمهوری «طرح نمایندگی اجرا می‌شود».[۲۱۴] همان‌طور که در بخش بالا دیدیم، تمایز مارکس میان این دو رژیم بر اساسِ اعمال یا عدم اعمالِ نمایندگی نیست، بلکه بر پایه‌ی روابط متفاوت میان دولت و جامعه مدنی است.

دومین ویژگی که دموکراسی مارکس را از دموکراسی باستان متمایز می‌کند این است که او برای برخی حقوق و آزادی‌های فردیِ مرتبط با دولت‌های مدرن ارزش قائل است و در چندین مورد خاطرنشان می‌کند که در دولت‌های باستان و قرون‌وسطا، وحدتِ نا‌به‌هنجار میان دولت و جامعه‌ی مدنی برقرار بوده است. مارکس در سراسر کتاب نقد با ممتاز بودن یا محدودشدن جایگاه سیاسی هر فرد بر اساس جایگاه او در جامعه‌ی مدنی مخالفت می‌کند. این شامل اشراف زمین‌داری می‌شود که «حقوق ذاتی بشر را به سخره گرفته‌اند» اما خواستار «حق ذاتی بشر» برای حضور در قوه‌ی مقننه برای خود بودند؛ یا در فاحش‌ترین مورد، رسم برده‌داری باستان که پیامدش این بود که «هستی سیاسیِ بردگان نابود شده بود».[۲۱۵] علاوه بر این، ستایش مارکس از شیوه‌ی یونانیان باستان که در آن «امر عمومی (res publica) را به‌عنوان امرِ خصوصیِ واقعی» در نظر می‌گرفتند، با توصیفی کم‌تر ستایش‌آمیز مبنی بر این‌که در یونان «فردِ خصوصی یک برده است» و «در میان یونانیان، جامعه‌ی مدنی برده‌ی جامعه‌ی سیاسی بود»،[۲۱۶] تعدیل می‌شود. این مقایسه‌های استعاری با برده‌داری، نشان می‌دهد که اگرچه مارکس معتقد است رابطه‌ی میان دولت و جامعه‌ی مدنی در دولت‌های باستان برتر از دولت‌های انتزاعی مدرن بوده است، اما دولت‌های باستان نیز به وحدتی کاملاً تحسین‌برانگیز دست نیافته بودند. زبان مارکس القا می‌کند که او با تحلیل هگل موافق است که دولت‌های باستان وزن کافی به فردیتِ جامعه‌ی مدنی نداده بودند و جامعه‌ی مدنی بیش از حد تابع جامعه‌ی سیاسی شده بود. طردِ این نوعِ کذب از وحدت توسط مارکس، در تبیین او از دولت‌های قرون‌ وسطا حتی آشکارتر است. مارکس می‌گوید این دولت‌ها وحدتی میان حوزه‌های سیاسی و جامعه‌ی مدنی از خود نشان می‌دادند، اما وحدتی که بر پایه‌ی «انسانِ غیرآزاد» بنا شده بود. آن‌ها چیزی بودند که مارکس دو بار آن را «دموکراسیِ ناآزاد» می‌نامد؛ زیرا آن‌ها به‌نوعی به وحدتی دست‌یافته بودند (ازاین‌رو «دموکراسی»)، اما وحدتی رشک‌برانگیز بود، چون شامل آزادی‌های مرتبط با دولت مدرن نمی‌شد (ازاین‌رو «نا آزاد»).[۲۱۷] مارکس همچنین تأکید می‌کند که هرچقدر هم تقسیم‌بندی‌های اجتماعی در جامعه‌ی مدنی مدرن قابل اعتراض‌ باشد، باز هم نسبت به تقسیم‌بندی‌های سیاسی در نظامِ صنفیِ قرون‌وسطا «یک پیشرفت در تاریخ» محسوب می‌شوند؛ و او به‌طور مشابه معتقد بود که «قانون اساسی نمایندگی یک پیشرفت بزرگ» نسبت به قانون اساسی صنفی است.[۲۱۸]

بنابراین، از نظر مارکس، هم دولت‌های باستان و هم ــ به‌ویژه ــ دولت‌های قرون‌ وسطا در دستیابی به شکلِ درستِ وحدت میان جامعه‌ی مدنی و حوزه‌ی سیاسی ناکام ماندند؛ زیرا نتوانستند هم فضای لازم برای فردیت در جامعه‌ی مدنی و هم آزادی‌ها و حقوقِ ویژه‌ی دولت‌های مدرن را برای همه‌ی شهروندان فراهم کنند. طبق تبیین مارکس، تنها یک دموکراسی در آینده به نوعِ صحیحِ چنین وحدتی دست می‌یابد. بدین ترتیب، ردپای نوعی ساختار دیالکتیکی هگلی در دیدگاه مارکس دیده می‌شود: این‌که دولت‌های باستان و قرون‌وسطا وحدتی یک‌دست میان حوزه‌های سیاسی و جامعه‌ی مدنی خود نشان می‌دادند، دولت‌های مدرن تضادی متمایز به نمایش می‌گذارند، و دموکراسیِ آینده حاوی یک وحدتِ متمایز خواهد بود.[۲۱۹] این معنا همچنین در آن تقابلِ سه‌گانه‌ای که به نظر می‌رسد مارکس ترسیم می‌کند، بازتاب می‌یابد: «در دولت‌های باستان، دولتِ سیاسی محتوای دولت را با طردِ سایر حوزه‌ها تشکیل می‌دهد؛ دولتِ مدرن مصالحه‌ای میان دولتِ سیاسی و غیرسیاسی است. در دموکراسی، دولتِ انتزاعی دیگر عامل مسلط نیست.»[۲۲۰]

این تبیینِ تأمل‌برانگیز از روند تاریخیِ فرم‌های قانون اساسی که به دموکراسیِ آینده ختم می‌شود (دموکراسی‌ای که هم به دولت‌های پیشین باز می‌گردد و هم از آن‌ها فراتر می‌رود)، اگر نگوییم ناقص، دست‌کم پراکنده است. اما نظرات گوناگون مارکس درباره‌ی فرم‌های مختلف قانون اساسی در طول تاریخ، راه را برای یک بازسازی گونه‌شناختی (تیپولوژیک) هموار می‌کند. مارکس از این فرم‌های قانون اساسی نام می‌برد: برای دنیای باستان و قرون‌وسطا: سلطنت، اریستوکراسی و دموکراسی؛[۲۲۱] برای دنیای مدرن: سلطنت مطلقه، سلطنت مشروطه و جمهوری؛ و در نهایت، دموکراسیِ آینده. در شکل ۶ تلاشی شده است تا گونه‌شناسی‌ای از قانون اساسیِ این رژیم‌های مختلف ارائه شود؛ تلاشی که تبیین مارکس را در قالبی منسجم‌تر از آنچه در خودِ کتابِ نقد می‌یابیم گرد می‌آورد، با این هدف که فهم متن را آسان‌تر کند و شاید با آن‌چه مارکس در یک نسخه‌ی صیقل‌یافته و منتشرشده ممکن بود استدلال کند، سازگار باشد. این بازسازی، تمایز صریح مارکس میان دولت‌های انتزاعی (مدرن) و دولت‌های غیرانتزاعی (باستان، قرون‌وسطا و آینده) را دنبال می‌کند. با پیروی از زبان خود مارکس در جای دیگری از کتاب نقد، می‌توانیم این دولت‌های غیرانتزاعی را «دولت‌های انضمامی» (Concrete States) بنامیم.[۲۲۲] شکل ۶ همچنین بُعد مقایسه‌ای دیگری میان دولت‌های آزادتر و کم‌تر آزاد می‌افزاید؛ بُعدی که می‌کوشد نشان دهد چگونه، از نظر مارکس، دولت‌های باستان و قرون‌وسطا به سبب ناتوانی در تأمین آزادی برای همه‌ی شهروندان، تنها نوعی وحدتِ ناقص را پدید می‌آورند ــ و این نکته در توصیف او از جهان قرون‌وسطا به‌عنوان «دموکراسیِ ناآزاد» آشکارتر از همه است. این بُعد همچنین ترتیبِ ترجیحی را که مارکس برای فرم‌های دولت مدرن قائل است دنبال می‌کند که در آن سلطنت مشروطه پیشرفتی نسبت به سلطنت مطلقه، و جمهوری پیشرفتی نسبت به هر دو است. موقعیت آینه‌ایِ یک دموکراسی (آینده) و یک جمهوری (مدرن)، بازتاب‌دهنده‌ی توصیف مارکس از جمهوری به‌عنوان «دموکراسی در قالبِ فرمِ دولتِ انتزاعی» است. در نهایت، ترکیبِ دو بُعدِ مقوله‌ای (انتزاعی و انضمامی؛ آزاد و نا آزاد)، گونه‌شناسیِ قانون اساسی‌ای را پدید می‌آورد که بازتاب‌دهنده‌ی پیشرفت تاریخیِ پیشنهادی در تبیین مارکس نیز هست؛ به‌طوری‌که دموکراسیِ آینده هم ماهیت عینیِ جهان پیشامدرن را احیا می‌کند و هم با حفظ آزادی‌های جهان مدرن، از آن فراتر می‌رود.[۲۲۳]

شکل ۶. بازسازیِ گونه‌شناسیِ قانون اساسیِ مارکس و سیر تاریخی آن

نقدی جمهوری‌خواهانه بر کمونیسم

کتاب نقد مارکس، نقدی جمهوری‌خواهانه بر دولت مدرن ارائه می‌دهد؛ دولتی که در درجه‌ی اول در قالب سلطنت مشروطه‌ی هگل و همچنین به شکل جمهوری در مدل آمریکایی تجلی می‌یافت. این نقد در امتداد همان استدلال‌هایی قرار می‌گیرد که در سال بعد او را به‌سوی کمونیسم سوق داد؛ چنان‌که در فصل ۳ بررسی شد‌ه است. بااین‌حال، تفسیری رایج بر این باور است که کتاب نقد پیشاپیش، نشان‌دهنده‌ی گرویدن مارکس به کمونیسم است. شلومو آوینری به شکلی چالش‌برانگیز استدلال می‌کند:

کتاب نقد حاوی مطالب فراوانی است که نشان می‌دهد مارکس در سال ۱۸۴۳ جامعه‌ای مبتنی بر لغو مالکیت خصوصی و ناپدیدشدن دولت را متصور بوده است. به‌اختصار، مانیفست کمونیست در کتاب نقد فلسفه‌ی حق هگل مستتر است… [بنابراین] غیرممکن است که بتوان نقد او را به‌عنوان یک رساله‌ی دموکراتیکِ رادیکال یا جمهوری‌خواهانه تفسیر کرد.[۲۲۴]

موضع آوینری در تفاسیر بعدی بر کتاب نقد بسیار تأثیرگذار بوده است.[۲۲۵] اما علی‌رغم محبوبیت این تفسیر، در واقع شواهد متنی بسیار اندکی برای مجموعه‌ی ادعاهای اصلی آن (مبنی بر این‌که مارکس به الغای دولت و مالکیت خصوصی باور دارد) وجود دارد؛ ادعاهایی که ظاهراً توجیه‌گر این نگاه هستند که کتاب نقد را نقطه‌ی گسست مارکس از جمهوری‌خواهی به نفع کمونیسم بدانیم. آوینری نمی‌تواند به هیچ اظهارنظر مستقیمی در کتاب نقد درباره‌ی باور احتمالی مارکس به الغای مالکیت خصوصی اشاره کند (چرا که هیچ موردی در متن یافت نمی‌شود). او در عوض، استدلالی پیچیده و غیرمستقیم را بر پایه‌ی این باور مارکس ارائه می‌دهد که مردم باید به‌جای بوروکراسی هگل، جایگاه «طبقه‌ی جهانی» را بگیرند. او استدلال می‌کند که چون «یک‌طبقه تنها زمانی می‌تواند واقعاً جهانی باشد که طبقه‌ی فراگیر گردد، یا به‌عبارت‌دیگر تفاوت‌های طبقاتی از میان بروند»، و چون «طبقه بر مالکیت مبتنی است و مالکیت ذاتاً تبعیض‌آمیز است»، بنابراین باور فرضی، مارکس به پایان طبقه، در همان حال به الزام «ناپدیدشدن مالکیت» معتقد است.[۲۲۶] هر یک از این مراحل استدلالی به‌خودی‌خود جای تردید دارد و شواهد متنی از آن‌ها وجود ندارند. همچنان مشخص نیست چرا باید اظهارات مارکس مبنی بر اینکه «رسته‌ی جهانی» (که در این مورد ترجمه‌ی بهتری نسبت به «طبقه» است) باید «رسته‌ی هر شهروند» باشد را به‌عنوان باوری به لغو طبقه و مالکیت در نظر بگیریم؛ درحالی‌که منظور او کاملاً واضح است: هر شهروند باید در مدیریت دولتیِ منافع عمومی سهیم باشد، نه این‌که این وظایف منحصراً در اختیار بوروکراسی هگل قرار گیرد.[۲۲۷] هیچ‌چیزی وجود ندارد که نشان دهد مارکس فکر می‌کرد این مدیریت مردمی مستلزم لغو تمایزات مالکیتی میان شهروندان است (به‌ویژه اگر آتن به‌عنوان مدل مرجع در نظر گرفته شود، جایی که خودمدیریتی مردمی در کنار تمایزات مالکیتی و طبقاتی وجود داشت). تا آن‌جا که مارکس در کتاب نقد به مالکیتِ خصوصی می‌تازد، دیدیم که هدف اصلیِ این انتقاد، نسبتِ نادرستِ میان مالکیتِ خصوصی و سپهرِ سیاسی است؛ به‌ویژه در جایی که هگل اعطای قدرتِ قانون‌گذاری به اشراف را تنها بر پایه‌ی مالکیتِ زمین توجیه می‌کند. موضع مارکس در کتاب نقد این نیست که مالکیت خصوصی باید ملغی شود، بلکه این است که باید به نحو مقتضی محدود گشته و تابع حوزه‌ی سیاسی شود.

ادعای کمی قوی‌تری می‌تواند در مورد باور فرضی مارکس به پایانِ دولت مطرح شود که دو ملاحظه در کتاب نقد خود را مستعد این تفسیر می‌سازند. نخست، مارکس پس از استدلال بر این‌که «در دموکراسی، دولت» به امری «واقعاً عام» تبدیل می‌شود، چنین ادامه می‌دهد: «جدیدترین [نویسندگان] فرانسوی چنین فهمیده‌اند که در دموکراسی واقعی (wahren Demokratie)، دولتِ سیاسی ناپدید می‌شود (untergehe). این برداشت، تا آن‌جا درست است که دولتِ سیاسی، به‌مثابه دولتِ سیاسی و در مقام قانون اساسی، دیگر به‌منزله‌ی کلّیت به شمار نمی‌آید.»[۲۲۸] دوم، مارکس استدلال می‌کند که «اصلاح انتخاباتی در درونِ دولتِ سیاسیِ انتزاعی، بنابراین، تقاضایی (Forderung) برای انحلالِ (Auflösung) آن، و همچنین برای انحلال جامعه‌ی مدنی است.»[۲۲۹] قابل‌درک است که این ملاحظات این برداشت را ایجاد کرده‌اند که مارکس به پایانِ دولت باور دارد. اما دیوید لئوپولد به شکلی متقاعدکننده نشان داده است که یک خوانش دقیق، این برداشت اولیه را منتفی می‌کند.[۲۳۰] در واقع، مارکس در هر دو ملاحظه تنها درباره‌ی دولتِ انتزاعی و سیاسی بحث می‌کند و نه درباره‌ی دولت به‌طورکلی (حتی تصریح می‌کند که منظورش «دولت در مقامِ دولتِ سیاسی» است). این امر به این معناست که مارکس معتقد است تنها آن ویژگی‌های اعتراض‌آمیزِ دولت‌های انتزاعی مدرن ناپدید می‌شوند (یعنی شکاف میان حوزه‌های سیاسی و جامعه‌ی مدنی، و فاصله‌ی میان دولت و مردم)، و نه لزوماً تمام ویژگی‌هایی که دولت‌ها را تداعی می‌کنند (مانند تصمیم‌گیری‌های الزام‌آور در مورد مسائل موردعلاقه‌ی مشترک در یک قلمرو معین).

همچنین هر دو ملاحظه نشان‌دهنده‌ی نوعی فاصله‌گرفتن از سوی مارکس نسبت به ادعاهای مورد بحث هستند؛ در مورد اول، مارکس می‌گوید که در حال بحث درباره‌ی ادعاهای مطرح‌شده توسط «جدیدترین نویسندگان فرانسوی» است، و در مورد دوم، از «مطالبه‌ی (Forderung)» اصلاحات انتخاباتی سخن می‌گوید و نه خودِ اصلاحات انتخاباتی. مورد اخیر القا می‌کند که منظور مارکس این است که مطالبه‌ی اصلاحات انتخاباتی در دولت مدرن، نمایانگر میلی برای مشارکت سیاسی است که دولت مدرن نمی‌تواند آن را برآورده سازد، اما یک دولت دموکراتیک در آینده قادر به انجام آن است. علاوه بر این، مارکس در بخش‌های مختلف کتاب نقد، با رغبت این مجمع سیاسیِ آینده را یک «دولت» توصیف می‌کند و آن را «دولت واقعی (wahren Staat)» و «دولت عقلانی (vernünftigen Staat)» می‌نامد؛[۲۳۱] بنابراین لئوپولد نتیجه می‌گیرد که موضع مارکس «این نیست که دولت به‌خودی‌خود از بین می‌رود، بلکه تنها این است که جامعه‌ی سیاسی دیگر شکلی “انتزاعی” به خود نمی‌گیرد.»[۲۳۲] براین‌اساس، انتزاعِ دولت مدرن از طریق آنچه لئوپولد به‌درستی سه «حوزه‌ی نیمه نهادمند» مارکس می‌نامد (مشارکت سیاسی گسترده برای امر عمومی، مدیریت دولتی توسط مردم، و نمایندگیِ مردمی به‌جای دموکراسی نمایندگی)، برطرف می‌شود؛ حوزه‌هایی که از «سنت جمهوری‌خواهی مدنی» گرفته شده‌اند و «وظیفه‌ی آن‌ها پل زدن بر شکاف میان افراد و جامعه‌ی سیاسی است.»[۲۳۳] بنابراین، مارکس پیش‌بینی می‌کند که غلبه بر شکاف مدرن میان دولت و جامعه‌ی مدنی در دموکراسی آینده از طریق تغییر در قانون اساسیِ سیاسی و نه از طریق اصلاحات اجتماعی در مالکیت رخ می‌دهد.[۲۳۴]

بررسی دقیق شواهد نشان می‌دهد که مارکس در کتاب نقد، طرف‌دار پایان‌دادن به دولت و مالکیت خصوصی نبود. بااین‌حال، آخرین مطالب از شواهد متنی در این اثر ممکن است نشان‌دهنده‌ی گرویدن او به کمونیسم باشد.[۲۳۵] مارکس استدلال می‌کند که «اتمیسمِ»[§§§] جامعه‌ی مدنی مدرن را می‌توان در این امر ردیابی کرد که «اجتماع، یعنی هستی کمونیستی (das Gemeinwesen, das communistische Wesen) که فرد در آن زندگی می‌کند، همان جامعه‌ی مدنیِ جدا شده از دولت است.»[۲۳۶] اما این اشاره به کمونیسم به‌سختی نشان‌دهنده‌ی یک تغییر ایدئولوژیک همه‌جانبه است. مارکس واژه‌ی «کمونیست» را در معنای حداقلیِ ماهیتِ جمعی و دگرخواهانه‌ی آن به کار می‌برد؛ ویژگی‌ای از ماهیت انسانی که او معتقد است در دولت‌های مدرن به شکلی کم‌رنگ محقق شده است. چنین کاربردهایی از واژه‌ی «کمونیسم» در نوشته‌های فوئرباخ و دیگر چهره‌های جمهوری‌خواه آن زمان نیز یافت می‌شود.[۲۳۷] در همان تابستانی که کتاب نقد نوشته شد، یولیوس فروبل (Julius Fröbel) استدلال کرد که اگرچه جمهوری‌خواهان «قاطعانه با الغای مالکیتِ» کمونیستی مخالف‌اند، اما در یک «معنا… قاطعانه کمونیست هستند» زیرا بر این باورند که «روحِ جمعی» باید در تمام جامعه نفوذ کند و مخالفِ «خودخواهی‌ای هستند که زندگی عمومی را مسموم می‌کند.»[۲۳۸] بنابراین، کتاب نقد نشان‌دهنده‌ی گرویدنِ فرضیِ مارکس به کمونیسم نیست.[۲۳۹] این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که انتقادات علنی و صریح مارکس از کمونیسم و سوسیالیسم را که هم‌زمان با کتاب نقد نگاشته شده‌اند، بررسی کنیم. این انتقادات در نامه‌ی ماه سپتامبر او در «مکاتبات ۱۸۴۳» ظاهر می‌شوند؛ نامه‌ای که در کرویتسناخ و چند هفته پیش از نقل‌مکان او به پاریس نوشته شده است (نامه‌ای که اتفاقاً بیشترین اطمینان را نسبت به نویسندگی مارکس در مورد آن داریم). مارکس در این‌جا درجه‌ای از همدردی با کمونیسم را به‌عنوان «تظاهری خاص… از اصل انسان‌گرایانه» ابراز می‌کند و حتی می‌پذیرد که ممکن است «برخی کمونیسم‌های تخیلی و ممکن» وجود داشته باشند که نقد او بر آن‌ها وارد نباشد. اما مارکس «کمونیسمِ موجودِ واقعی» از نوعِ «[اتین] کابه، [تئودور] دزامی [و ویلهلم] وایتلینگ» را یک «انتزاع جزم‌اندیشانه (دگماتیک)» می‌نامد و استدلال می‌کند که وظیفه‌ی منتقدان، مانند روگه و خودش، این است که گزاره‌های دگماتیک آن را برای طرف‌دارانش روشن سازند.[۲۴۰]

 مارکس مجموعه‌ای از انتقادات را علیه این کمونیست‌های «موجودِ واقعی» مطرح می‌کند.[۲۴۱] او ابتدا مخالفت کامل آن‌ها با مالکیت خصوصی را رد می‌کند و معتقد است که این امر «تحققِ یک‌جانبه‌ی اصلِ سوسیالیستی» است، و در یک چرخشِ تهییج‌کننده اظهار می‌کند «الغای مالکیت خصوصی و کمونیسم به‌هیچ‌وجه یکسان نیستند.» [۲۴۲] مارکس ادامه می‌دهد که این تأکیدِ یک‌جانبه، در مادی‌گراییِ خامِ کمونیسم نیز مشهود است؛ مادی‌گرایی‌ای که تنها بر «یک جنبه… واقعیتِ» هستیِ انسان به قیمتِ ازدست‌دادن «جنبه‌ی دیگر… هستیِ نظریِ [وی]» تمرکز می‌کند (مجموعه‌ای از انتقادات که می‌توانست متوجهِ توزیعِ مساوات‌طلبانه‌ی سخت‌گیرانه‌ی مالکیت توسط دزامی باشد.)[۲۴۳] سپس، مارکس به گرایشِ کمونیستی به‌سوی سیستم‌سازیِ آرمان‌شهری به‌جای درگیرشدن در نقدِ درونیِ جامعه‌ی موجود حمله می‌کند. او کتاب سفر به ایکاریا (۱۸۴۰)، تصویرسازی ادبی و مفصلِ کابه از یک جامعه‌ی کمونیستی خیالی را به‌عنوان تلاشی اشتباه برای مواجه کردن مردم با یک «سیستم آماده» به‌جای کار بر روی دغدغه‌های موجودِ آن‌ها، برجسته می‌کند.[۲۴۴] مارکس پافشاری می‌کند که منتقد «دنیا را به‌صورت جزم‌گرایانه پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه دنیای جدید را از طریق نقد دنیای قدیم درمی‌یابد.»[۲۴۵]

در نهایت و به شکلی گسترده‌تر، مارکس کمونیست‌های موجود را به دلیل بی‌تفاوتی‌شان به سیاست نقد می‌کند. مارکس پافشاری می‌کرد که اگرچه کمونیست‌ها بحث درباره‌ی اشکال دولتی و نهادهای سیاسی را به‌دلیل عدم‌ارتباط فرضیِ اجتماعی‌شان کنار گذاشته‌اند، اما این پرسش‌های سیاسی در واقع پیوندی تنگاتنگ با پرسش‌های اجتماعی دارند. مارکس مدعی است که «دولت سیاسی، در قالبِ شکل خود sub specie reipublicae [به‌مثابه یک‌شکل خاص از دولت]، بیانگر تمام مبارزات، نیازها و حقیقت‌های اجتماعی است.»[۲۴۶] او مبارزه‌ی سیاسی میان نظام صنفی و نظام نمایندگی مدرن را به‌عنوان ‌مثال مطرح می‌کند (پرسشی که خود در فعالیت‌های روزنامه‌نگاری‌اش به آن پرداخته بود). مارکس معتقد بود که این نظام‌های متضاد باید موضوع نقد باشند، زیرا آن‌ها «تفاوت میان حاکمیت انسان و حاکمیت مالکیت خصوصی را فقط به شیوه‌ای سیاسی بیان می‌کنند.» بنابراین حتی «تخصصی‌ترین پرسش سیاسی» نیز نمی‌تواند خارج از اهداف منتقد باشد.

علاوه بر این، مارکس استدلال می‌کرد که پرداختن به این پرسش‌ها همان راهی است که از خلال آن می‌توان یک ائتلاف سیاسی گسترده پدید آورد؛ زیرا با پی‌گیری منافعی که از پیش توده‌های وسیع مردم را برانگیخته است ــ مانند نبرد میان نظام‌های صنفی و نمایندگی ــ می‌توان یک «حزب بزرگ» بنا نهاد. مارکس نتیجه گرفت که «مشارکت حزبی در سیاست» یک ضرورت است و «منتقد نه‌تنها می‌تواند، بلکه باید در این پرسش‌های سیاسی درگیر شود (پرسش‌هایی که به‌زعم سوسیالیست‌های خام، خلاف شأنِ آن‌هاست).»[۲۴۷]

دیدگاه قاطع مارکس درباره‌ی ضرورتِ درگیرشدن با پرسش‌های سیاسی را می‌توان با موضعی که وایتلینگ اتخاذ کرده بود مقایسه کرد (و احتمالاً خطاب او نیز همین شخص بود). وایتلینگ، هرچند نظامِ صنفیِ کهنِ مبتنی بر امتیازاتِ سیاسیِ موروثی را رد می‌کرد، اما برای مطالبه‌ی نمایندگی چندان اهمیتی قائل نبود.[۲۴۸] از نظر او «مناظرات کسل‌کننده، احمقانه و ستیزه‌جویانه‌ی هیدرای (افعیِ) چندسر مشروطه و جمهوری‌خواه» صرفاً «کاهی بود که در چشمان ملت‌ها پاشیده می‌شد تا نبینند چه کسی غله‌شان را می‌خورد.»[۲۴۹] وایتلینگ می‌پرسید: «چه فایده‌ای دارد که ما حق داشته باشیم نامی را در صندوق انتخابات بیندازیم، وقتی پس از انتخابات می‌بینیم که حق با ثروتمندان است و ما در اشتباهیم.»[۲۵۰] وایتلینگ همچنین با توجه‌ به ناتوانی «توده‌های نادان و متعصب» در تشخیص شایستگی، اعتماد چندانی به توانایی انتخابات دموکراتیک و آنچه «جمهوری‌خواهان… حاکمیت مردم (Volksherrschaft) می‌نامند» برای ارتقای افراد شایسته به مناصب دولتی نداشت.[۲۵۱] در عوض، او می‌کوشید از طریق آنچه «حاکمیت دانش (Herrschaft des Wissens)» می‌نامید، از سیاست بگریزد: طرحی متشکل از شبکه‌ای پیچیده از نهادهای متحدالمرکز متشکل از دانشمندان، مخترعان و کارشناسان تولید که در نهایت به یک «تِریو یا شورای سه‌نفره» ختم می‌شد که متشکل از بزرگ‌ترین «نوابغ پزشکی، فیزیک و مهندسی» بود.[۲۵۲]

باتوجه‌به علایق دموکراتیکِ جمهوری‌خواهانه‌ی مارکس، تعجبی ندارد که او از این چشم‌انداز تکنوکراتیک و ضد سیاسی بیزار بود. اگرچه او فکر می‌کرد که کمونیسم‌های موجود بر نکته‌ی مهمی انگشت گذاشتند، اما این کار را به شیوه‌ای عمیقاً گمراه‌کننده انجام داده بودند. در سپتامبر ۱۸۴۳، نگرش او به کمونیسم، نگرش یک ناظر منتقد اما همدل بود. متقاعد نشده بود، اما به‌وضوح از چالشی که کمونیسم در برابر ایده‌های سیاسی رادیکالِ موجود ایجاد می‌کرد، برآشفته بود؛ نگرشی که در آن زمان در تفاسیر جمهوری‌خواهان درباره کمونیسم رایج بود.[۲۵۳] هدف روشن مارکس برای نقل‌مکان به پاریس این بود که «به دگماتیست‌ها (جزم‌اندیشان) کمک کند تا گزاره‌های خود را برای خودشان روشن سازند» و کمونیست‌ها را به موضعی معقول‌تر بکشاند.[۲۵۴] در این جا، شاهد نوعی طنز هستیم؛ این‌که رویاروییِ برنامه‌ریزی‌شده‌ی مارکس با کمونیسم در پاریس، در واقع به گرویدن او به کمونیسم ختم شد. بدین ترتیب می‌توان چنین روایت کرد که نگریستنِ مارکس به «مغاکِ» کمونیستی به این ختم شد که مغاک نیز در او خیره شد.

اما چنین روایتی بیش از حد ساده‌انگارانه است. اگر انتقادات مارکس از کمونیسم موجود یعنی مخالفت آنان با مالکیت خصوصی، آرمان‌گرایی و ضدیت آنان را با سیاست در نظر بگیریم، روشن می‌شود که مارکس به کمونیسم نگروید، بلکه شکل جدیدی از آن را پی‌ریزی کرد. تردید او نسبت به ایدئاآلیسم و تعهدش به سیاست، به ویژگی‌های متمایز و مرکزیِ کمونیسم او تبدیل شد. حتی در مورد مسئله‌ی بسیار حیاتیِ مالکیت خصوصی، جایی که مارکس در آن دگرگونیِ فکری یافت، او همچنان به نقد آن‌گونه کمونیسم‌هایی ادامه داد که به شیوه‌ای خام، همه‌ی انواع مالکیت را یکسان می‌انگاشتند و به‌جای تمرکز بر لغوِ مالکیت خصوصیِ سرمایه‌دارانه (مالکیتی که از دل کارِ مزدی پدید می‌آید)، همه‌ی اشکال مالکیت را بی‌هیچ ‌تمایزی نفی می‌کردند.[۲۵۵] همان‌طور که در فصل‌های آینده خواهیم دید، مارکس بدین ترتیب شکل جدیدی از کمونیسم را بر پایه‌ی انتقادات جمهوری‌خواهانه‌اش از کمونیسم موجود بنا کرد.

تأمل نهایی

مطالعه‌ی مارکسِ جمهوری‌خواهِ جوان درباره‌ی دولتِ مدرن، او را به‌نقد سه الگوی اصلی و رقیبِ زمانه‌اش ـ سلطنتِ مطلقه، سلطنتِ مشروطه و جمهوری ـ و نیز به صورت‌بندی و دفاعی تأمل‌برانگیز از چشم‌اندازی بدیل برای یک دموکراسیِ آینده رهنمون شد. تنها با قراردادن نقد او در بافتارِ تاریخی‌اش بود که توانستیم به‌درستی درک کنیم چه چیزی در این روایت رایج و چه چیزی متمایز است. گرچه جداسازیِ جمهوری از دموکراسی از سوی او برخلاف جریان رایجِ زمانه بود که این دو را مترادف می‌انگاشتند، اما استدلال‌هایش در این باره او را از دیگر جمهوری‌خواهانِ هم‌فکرش متمایز نکرد. همین نکته درباره‌ی برخی ملاحظاتِ گذرایی نیز صدق می‌کند که مفسران، به‌نادرست و به شکلی نامحتمل، آن‌ها را نشانه‌ی گرایش مارکس به کمونیسم دانسته‌اند.

بررسی دقیق متون مارکس در بافتار سیاسی‌شان نشان می‌دهد که او در سال ۱۸۴۳ به یک چشم‌اندازِ مشخصاً جمهوری‌خواهانه پایبند بود که در آن، فاصله‌ی میان حوزه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی از طریق مشارکت سیاسیِ گسترده‌ی شهروندان در حکومت و اداره‌ی دموکراسی‌شان برطرف می‌شد. دغدغه‌ی او در آن زمان، پل زدن بر این شکاف از طریق الغای مالکیت خصوصی نبود. او مانند بسیاری از هم‌فکران جمهوری‌خواهش، با این تقاضای کمونیستی و همچنین ردِ سیاست توسط کمونیست‌ها مخالف بود، درحالی‌که با نقدِ کمونیستی بر خودخواهیِ (ایگوئیسم) جامعه‌ی مدنی مدرن همدلی داشت. مارکس همچنین از طریق انتقاداتش به مسئولیت‌ناپذیریِ پادشاهان مشروطه و بوروکراسی‌هایشان، به ابراز مخالفت باقدرت خودسرانه ـ که پیش از آن در فعالیت‌های روزنامه‌نگاریِ جمهوری‌خواهانه‌اش نیز برجسته بود ـ ادامه داد. آن دغدغه‌ی پایدار، همان‌طور که در فصل بعد خواهیم دید، به‌زودی از این نهادهای سیاسی به درگیریِ او باقدرت خودسرانه در جامعه‌ی سرمایه‌داری منتقل شد.

---

جمهوری‌خواهی و شکل‌گیری اندیشه‌ی سیاسی و اجتماعی کارل مارکس / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم
مارکسِ شهروند / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

مارکس و جمهوری دموکراتیک / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

پی‌نوشت‌های مترجم

---

[*] Ein Briefwechsel von von 1843

[†] «اتمیسم» یا «ذره‌گرایی» یک نظریه‌ی فلسفی و علمی است که می‌گوید جهان از کوچک‌ترین اجزای غیرقابل تقسیم به نام «اتم» ساخته شده است. در این‌جا اشاره به فردیت ذره‌وار افراد در جامعه‌ی بورژوایی دارد.

[‡] در (فلسفه‌ی کلاسیک آلمانی( هگل، مارکس و دیگران «Gattungsinhalt» به معنای محتوای مشترک و عامی است که یک «گونه» یا «جنس» را تعریف می‌کند.

[§] دور دست در هستی‌شناسی: اشاره به سطحی از وجود یا واقعیت که از تجربه‌ی حسی و مستقیم فاصله دارد (مثلاً در فلسفه‌ی افلاطونی، جهان مُثُل یک «وضعیت دور» نسبت به جهان محسوس است).

[**] خاندان پروسی هوهن‌تسولرن (Prussian Hohenzollern) یک دودمان سلطنتی آلمانی بود که از قرن پانزدهم تا اوایل قرن بیستم بر براندنبورگ، پروس و سپس امپراتوری آلمان حکومت کرد.

[††] خاندان‌های استوارت و بوربون دو دودمان سلطنتی مهم اروپایی، اوی در اسکاتلند و دومی در فرانسه بودند که در دوره‌های مختلف تاریخ نقش کلیدی ایفا کردند.

[‡‡] کتاب‌های قرارداد اجتماعی (Du contrat social) و امیل (Émile, ou De l’éducation) دو اثر بسیار مهم از فیلسوف فرانسوی ژان‌ ژاک روسو در قرن هجدهم هستند که تأثیر عمیقی بر فلسفه‌ی سیاسی و نظریه‌های تربیتی گذاشتند.

[§§] واژه‌ای آرامی به معنای «دارایی، ثروت، مال»

[***] Chiastic

[†††] جنس یا سَرده معادل genus در زیست‌شناسی است و مترادف‌های کاملاً دقیق و پذیرفته‌شده زیادی ندارد. نزدیک‌ترین جنس یا رده بالادست گونه است

[‡‡‡] «عصر پریکلسِ آتن» به دوره‌ای گفته می‌شود که آتن در اوج شکوفایی سیاسی، فرهنگی، هنری و نظامی خود قرار داشت؛ دوره‌ای که معمولاً میانه‌ی سده‌ی پنجم پیش از میلاد را دربر می‌گیرد (تقریباً ۴۶۱ تا ۴۲۹ پ.م). پریکلس یکی از برجسته‌ترین دولتمردان آتن بود؛ خطیب، سردار، و چهره‌ای کلیدی در گسترش دموکراسی آتنی. نفوذ او چنان گسترده بود که مورخان این دوره را به نام او می‌خوانند

[§§§] atomism یعنی تصور جامعه به‌عنوان مجموعه‌ای از افرادِ منفرد و بدون ‌پیوند

---

یادداشت‌ها

[۱] هگل، فلسفه‌ی حق، بند ۲۷۳A.

[۲] برونو باوئر، آرمان نیک آزادی و امور شخصی من (زوریخ و وینترتور: انتشارات لیتراریشه کامپتوآرس، ۱۸۴۲)،

[۳] آرنولد روگه، از دوران باستان، جلد ۴ (برلین: فرانتس دانکر، ۱۸۶۷)، ۴۳۱.

[۴] Terry Pinkard, Hegel: A Biography (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 655–۵۹; یوهان براون، Judentum، Jurisprudenz und Philosophie: Bilder aus dem leben des Juristen Eduard Gans (بادن-بادن: ناموس، ۱۹۹۷)، ۸۵-۸۶، ۱۸۵-۸۷.

[۵] مارکس در سال‌های ۱۸۳۶-۱۸۳۷ حقوق جزا را نزد گانس و در سال ۱۸۳۸ حقوق پروس را یاد گرفت، اما به‌طور رسمی در سخنرانی‌های فلسفه‌ی حق گانس (با عنوان قانون طبیعی و تاریخ حقوقی جهانی) شرکت نکرد. رجوع کنید به Michael Heinrich, Karl Marx und die Geburt der modernen Gesellschaft, vol. 1 (اشتوتگارت: Schmetterling Verlag، ۲۰۱۸)، ۱۹۳-۹۴. این‌که آیا مارکس ممکن است به طور غیررسمی در محتوای آنها شرکت کرده باشد یا به‌طور غیرمستقیم از محتوای آنها مطلع شده باشد، حدس و گمان است. برای اطلاع بیشتر (هر چند کاملاً محدود) از تأثیر گانس بر مارکس، رجوع کنید به نوربرت واشک، ادوارد گانس (۱۷۹۷–۱۸۳۹): هگلی ـ یهودی ـ اروپایی: متن و اسناد (فرانکفورت آم ماین: پیتر لانگ، ۱۹۹۱)، ۳۷–۴۱.

[۶] گانس، برخلاف هگل، استدلال می‌کرد که هم پادشاه و هم رئیس‌جمهور می‌توانند رئیس دولت باشند و گمان می‌کرد که رویه‌ی جمهوری‌خواهی آمریکا ممکن است روزی به اروپا برسد. گانس همچنین مجموعه‌ای فراگیرتر از نهادهای نمایندگی را نسبت به هگل تأیید می‌کرد، اما در عین حال از شرایط مالکیت به سبک بریتانیایی در رأی‌گیری حمایت می‌کرد. بنابراین، روی باز او به جنبه‌هایی از «جمهوری‌خواهی» به دموکراسی تعمیم نمی‌یافت. رجوع کنید به ادوارد گانس، تاریخ طبیعت و جهان‌شمول: تفسیرهای گ. دبلیو. اف. هگل، ویرایش. یوهان براون (توبینگن: Mohr Siebeck، ۲۰۰۵)، ۲۱۳–۱۴، ۲۲۸–۲۹. بنابراین گانس را می توان به عنوان یک پل ارتباطی بین لیبرالیسم محتاطانه (یا محافظه‌کار) هگل و رادیکالیسم هگلی های چپ در نظر گرفت.

[۷] همان‌طور که یوهان براون، “Einleitung” در Gans, Naturrecht und Universalrechtsgeschichte, xxi–xxv استدلال کرده است

[۸] مارکس به آرنولد روژ، ۲۵ ژانویه ۱۸۴۳، MEGA III.1: 43 / MECW 1: 397. مارکس به‌طور مشابه گفت که «برای من نوشتن تحت سانسور پروس یا زندگی در فضای پروس غیرممکن شده است.» ۱: ۴۰۰.

[۹] . هلموت السنر، «کارل مارکس در کروزناخ ۱۸۴۲ / ۴۳: Daten-Personen-Kreuznacher Exzerpte»، در Studien zu Marx’ erstem Paris-Aufenthalt und zur Entstehung der Deutschen Ideologie (Trier: Karl-Marx-19-H)

[۱۰] مارکس، نقد، MEGA I.2: 32 / MECW 3: 30. اگرچه من از «دموکراسی حقیقی» به‌مثابه عنوان این فصل استفاده کرده‌ام، مارکس این اصطلاح را فقط یک بار در نقد به کار برده است و مشخص نیست که او در مقایسه با استفاده‌اش از «دموکراسی» به طور ساده، اهمیت زیادی به این اصطلاح می‌دهد یا خیر.

[۱۱] همانجا، ۳۱، ۱۲۸ / ۲۹، ۱۱۸.

[۱۲] همانجا، ۳۱ / ۲۹.

[۱۳] من از تاریخ‌گذاری دفترهای کرویتسناخ که توسط ویراستاران در MEGA IV.2: 609 ارائه شده است، پیروی می‌کنم. اما گاهی اوقات استدلال شده است که آنها در واقع در یک دوره‌ی طولانی‌تر، از مه ۱۸۴۲ تا اوت ۱۸۴۳، تألیف شده‌اند. رجوع کنید به Hans-Peter Jaeck، “Marx” “Kreuznacher Exzerpte”، “Jahrbuch für Geschichte، ۱۹۸۲، ۷۳-۱۱۰.

[۱۴] مارکس، «بحث و بحث پیشفراز،» MEGA I.1: 149 / MECW 1: 161; «Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz»، MEGA I.1: 202/ MECW 1: 227.

[۱۵] مارکس، «Der leitende Artikel»، MEGA I.1: 188-89 / MECW 1: 201. مونتسکیو در ابتدا با دیگران فهرست نشده است، اما ذکر مثبت بعدی در پاراگراف بعدی نشان می‌دهد که مارکس نیز فکر می‌کرد که این موضوع در مورد او نیز صدق می‌کند.

[۱۶] در مقابل، رویکرد تفسیری کم‌تر محدودتری به این گزیده‌ها در کتاب «اخلاق مارکسیستی در نظریه‌ی سیاسی غرب: گفتگو با جمهوری‌خواهی، جامعه‌گرایی و لیبرالیسم» (نیویورک: انتشارات پالگریو مک‌میلان، ۲۰۱۵)، صفحات ۲۳ تا ۴۰ اتخاذ شده است.

[۱۷] چارلز باربور اخیراً تاریخ‌گذاری سنتی «نقد» را به چالش کشیده است. او استدلال می‌کند که اگرچه نسخه‌ی خطی باقی‌مانده از «نقد» قطعاً به مارس ۱۸۴۳ برمی‌گردد، اما نیمه‌ی اول آن احتمالاً توسط مارکس از نسخه قدیمی‌تر و ناموجودی که او در اوایل ۱۸۴۲ شروع کرده بود، کپی شده است. باربور استدلال می‌کند که مارکس سپس احتمالاً برای نوشتن نیمه‌ی دوم نسخه‌ی خطی «نقد» به تحقیقات مندرج در «نقد» روی آورد. باربور (به نظر من به‌درستی) معتقد است که به دلیل مواضع دفاع شده در نیمه‌ی اول «نقد»، این تاریخ‌گذاری به خوانش روزنامه‌نگاری مارکس در سال ۱۸۴۲ از منظر جمهوری‌خواهانه، نه لیبرال، کمک می‌کند. رجوع کنید به چارلز باربور، «افسانه‌ی کرویزناخ: مارکس، فوئرباخ و نقد فلسفه‌ی حقوق هگل»، تاریخ اندیشه سیاسی ۴۴، شماره ۲ (۲۰۲۳): ۳۹۰-۴۱۴.

[۱۸] نظرات مارکس تعداد کمی از پاراگراف‌ها (§۲۶۱-§۳۱۳) از زیربخش هگل در مورد قانون اساسی داخلی را پوشش می‌دهد. اولین برگه از نسخه‌ی خطی اصلی گم شده است و احتمالاً این برگه شامل نظرات مارکس در مورد بندهای ۲۵۷-۶۰ بوده است. این فقدان به‌ویژه به این دلیل تأسف‌بار است که می‌توانست نقد هگل در بند ۲۵۸A از قرارداد اجتماعی روسو را پوشش دهد. مارکس نسخه‌ی خطی را در بند ۳۱۳ قطع کرد و در مورد پاراگراف‌های باقی‌مانده در زیربخش یا زیربخش‌های پایانی در مورد روابط بین دولت‌ها (§۳۳۰-۴۰) و تاریخ جهان (§۳۴۱-۶۰) اظهار نظری نکرد.

[۱۹] دادلی نولز، هگل و فلسفه‌ی حق (لندن: روتلج، ۲۰۰۲)، ۳۲۶–۲۷. برای دفاعی قانع‌کننده از تمرکز دقیقاً بر این ویژگی‌های نهادی هگل، رجوع کنید به الیاس بوچتمن، هگل و قانون اساسی پارلمانی (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۲۳)، ۳، ۱۸–۱۹

[۲۰]اندرو وینسنت، نظریه‌های دولت (آکسفورد: باسیل بلکول، ۱۹۸۷)، ۱۵۶.

[۲۱] علاقه‌ی مارکس به این موضوع در آن زمان را می‌توان از یادداشت‌های او درباره‌ی مونتسکیو نیز دریافت کرد، جایی که او حکم مشهور مونتسکیو را مبنی بر این‌که بریتانیا «ملتی است که جمهوری در آن زیر شکل سلطنت پنهان شده است» کپی کرد و (در یک ضمیمه‌ی نادر از کلمات خودش) افزود که این یک «سلطنت مشروطه» است. رجوع کنید به مونتسکیو، روح القوانین، در مجموعه آثار کامل، جلد ۲ (پاریس: گالیمار، ۱۹۵۱)، جلد پنجم، فصل ۱۹ / روح القوانین، ویرایش آن ام. کوهلر، باسیا کارولین میلر و هارولد ساموئل استون (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۸۹)، جلد پنجم، فصل ۱۹؛ مارکس، «گزیده ای از مونتسکیو»، MEGA IV.2: 109. 22

[۲۲] مارکس، نقد، MEGA I.2: 7، ۱۷ / MECW 3: 7، ۱۷.

[۲۳] بیست سال بعد، آرنولد روگه از قالبی مشابه اما پخته‌تر برای نقد خود از همان بخش از هگل در Aus früherer Zeit،۴: ۳۸۱-۴۱۹ استفاده کرد. روگه بسیاری از همان انتقادات جمهوری‌خواهانه‌ای را که مارکس از هگل مطرح کرده، مطرح می‌کند، و متن او را می‌توان تقریبی از آن‌چه نقد مارکس در صورت انتشار آن به نظر می‌رسید، دانست.

[۲۴] این نباید با «Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie: Einleitung») ۱۸۴۴ ( مارکس که در مجله‌ی Deutsch-Französische Jahrbücher منتشر شد (بررسی شده در فصل ۳) اشتباه گرفته شود. هرچند مارکس قصد داشت، اگر انتشار Deutsch-Französische Jahrbücher متوقف نشده بود. نقد طولانی‌تر خود بر هگل را به‌عنوان ادامه‌ی آن مقاله ارائه کند. بنگرید به MEGA I.2: 581. برای نخستین نسخه منتشرشده از «Kritik»، بنگرید به MEGA①، I.1، Halbband 1: 403–۵۵۳.

[۲۵] Miguel Abensour، دموکراسی علیه دولت: مارکس و لحظه‌ی ماکیاولیایی، ترجمه Max Blechman و Martin Breaugh کمبریج :Polity، ۲۰۱۱؛ Étienne Balibar و Gérard Raulet، ویراستاران، مارکس دموکرات: دست‌نوشته ۱۸۴۳، پاریس: Presses universitaires de France، ۲۰۰۱؛ ؛ Alexandros Chrysis، «دموکراسی واقعی» به‌عنوان پیش‌درآمد کمونیسم: مارکسِ دموکراسی، چام ،Palgrave Macmillan، ۲۰۱۸، فصل‌های ۳–۴؛ David Leopold، مارکس جوان: فلسفه‌ی آلمانی، سیاست مدرن و شکوفایی انسانی کمبریج Cambridge University Press، ۲۰۰۷، صفحات ۲۵۴، ۲۶۰.

[۲۶] . مارکس به روگه، مه ۱۸۴۳، «Briefwechsel von 1843»، MEGA I.2: 475 / MECW 3:134

[۲۷] روگه فرایند ویرایش خود را چنین توصیف کرد: «نوشتن چند نامه بر اساس نسخه‌های اصلی از باکونین، فویرباخ، مارکس و خودم»، روگه به Julius Fröbel، ۱۹ دسامبر ۱۸۴۳، Redaktionsbriefwechsel، ۱۹۳۱. ما اطلاعات کافی درباره‌ی فرایند ویرایش نداریم تا بدانیم آیا مارکس توانسته بود بر محتوای نهایی نامه‌ها نظارت کند یا نه. برای برخی توضیحات، بنگرید به روگه به Catharina Sophia Ruge، ۲۸ مارس ۱۸۴۴، Briefwechsel und Tagebuchblätter، ۳۴۱.

[۲۸] . انگلس بعدها ادعا کرد که «مارکس بارها به من گفت که بخش نوشته‌ی او را روگه دستکاری کرده و انواع مزخرفات را وارد کرده است»، انگلس به Wilhelm Liebknecht، ۱۸ دسامبر ۱۸۹۰، MEW 37: 527؛ MECW 49: 93–۹۴

[۲۹] . همانند Allan Megill، کارل مارکس: بار عقلانیت (چرا مارکس سیاست و بازار را رد کرد) (لانهم: Rowman & Littlefield، ۲۰۰۲ صفحات ۹۹–۱۰۰

[۳۰] روگه نوشت که همه‌ی نامه‌ها در واقع «یک نویسنده» داشتند، به‌جز نامه‌ی سپتامبر فویرباخ و مارکس؛ بنگرید به روگه به Jakob Veneday، ۷ مارس ۱۸۴۴، Redaktionsbriefwechsel، ۱۹۳۹. روگه همچنین نامه‌ی سپتامبر مارکس را حذف کرد وقتی بعداً همه‌ی مشارکت‌های دیگر در «Briefwechsel von 1843» را در Sämmtliche Werke، ویرایش دوم، جلد ۹ مانهایم: J. P. Grohe، ۱۸۴۸صفحات ۱۱۳–۱۴۲، بازنشر کرد.

[۳۱] . Inge Taubert، «Ein Briefwechsel von 1843. In: Deutsch-Französische Jahrbücher. Zur Authentizität des Textes»، Beiträge zur Marx-Engels-Forschung 1 ۱۹۷۷: صفحات ۲۹–۴۵.

[۳۲] این اختصار مفید را از Leopold گرفته‌ام که آن را برای توصیف اندیشه‌ی سیاسی اولیه‌ی مارکس به‌طور کلی استفاده می‌کند؛ بنگرید به Leopold، Young Karl Marx، صفحه ۱۱.

[۳۳] . Lucio Colletti، «مقدمه»، در نوشته‌های اولیه، اثر کارل مارکس (لندن: Penguin، ۱۹۷۵)، صفحات ۳۳–۳۴؛ Leopold، Young Karl Marx، صفحات ۶۶–۶۷

[۳۴] مارکس، Kritik، MEGA I. : 33 / MECW 3: 32.

[۳۵] همان‌جا، صفحات ۷۸ / ۷۲

[۳۶] همان‌جا، صفحات ۱۲۰ / ۱۱۰

[۳۷] همان‌جا، صفحات ۳۴ / ۳۲.

[۳۸] همان‌جا، صفحات ۸۹ / ۸۰

[۳۹] همان‌جا، صفحات ۴۵، ۸۸، ۹۰ / ۴۲، ۷۹، ۸۱.

[۴۰] همان‌جا، صفحات ۳۳، ۶۸ / ۳۱، ۶۳.

[۴۱] همان‌جا، صفحات ۳۲–۳۳، ۸۷–۸۸ / ۳۱، ۷۷–۷۸

[۴۲] همان‌جا، صفحات ۳۲–۳۳ / ۳۱.

[۴۳] همان‌جا، صفحه ۷۸ / ۷۲.

[۴۴] هگل، Philosophie des Rechts، §273A.

[۴۵] مارکس، Kritik، MEGA I.2: 33 / MECW 3: 32.

[۴۶] همان‌جا، صفحات ۸۹ / ۷۹. گنجاندن سلطنت‌های مطلقه در دسته دولت‌های مدرن همچنین از اشاره‌ی مارکس درباره‌ی «سلطنت‌های مدرن، از جمله مشروطه» استنباط می‌شود؛ بنگرید به همان‌جا، صفحه ۶۵ / ۶۰.

[۴۷] باکونین به روگه، مه ۱۸۴۳، «Ein Briefwechsel von 1843»، MEGA I.2: 480.

[۴۸] مارکس به روگه، مارس ۱۸۴۳، «Ein Briefwechsel von 1843»، MEGA I.2: 471 / MECW 3: 133.

[۴۹] همان‌جا، صفحات ۴۷۱–۴۷۲ / ۱۳۴.

[۵۰] روگه به مارکس، مارس ۱۸۴۳، «Ein Briefwechsel von 1843»، MEGA I.2: 473

[۵۱] درباره‌ی اقامت او، بنگرید به Maurice Cranston، The Solitary Self: Jean– Jacques Rousseau in Exile and Adversity شیکاگو: University of Chicago Press، ۱۹۹۹، صفحات ۱۳۳–۱۴۰.

[۵۲] باکونین به روگه، مه ۱۸۴۳، «Ein Briefwechsel von 1843»، MEGA I.2: 480–۴۸۱.

[۵۳] همان‌جا، صفحه ۴۸۲. درباره‌ی اقامت باکونین در جزیره، بنگرید به E. H. Carr، Michael Bakunin لندن Macmillan، ۱۹۷۵، صفحات ۱۷–۱۸. درباره‌ی استفاده مکرر از شرق به‌عنوان «دیگری» استبدادی جمهوری‌خواهی، بنگرید به Patricia Springborg، Western Republicanism and the Oriental Prince آکسفورد Polity Press، ۱۹۹۲

[۵۴] این انتقادات همچنین از دو بخش نامه‌های مارکس گرفته نشده‌اند که ویراستاران MEGA نتیجه گرفته‌اند به‌ویژه احتمال دارد از روگه سرچشمه گرفته باشند؛ بنگرید به MEGA I.2: 943، ۹۴۵.

[۵۵] مارکس به روگه، مه ۱۸۴۳، «Ein Briefwechsel von 1843»، MEGA I.2: 476 / MECW 3: 138. هرچند مارکس هشدار می‌دهد که این داستان احتمالاً ساختگی است (این داستان بخشی از تبلیغات ضدناپلئونی آلمان بود)، به‌نظر می‌رسد برخی شواهد معاصر دال بر وجود آن است؛ بنگرید به Joseph de Maistre به M. le Comte de Front ، ۱۷) ۲۹دسامبر ۱۸۱۲ )، Oeuvres complètes de J. de Maistre، (جلد ۱۲ (لیون : Vitte et Perrussell، ۱۸۸۶، صفحه ۳۳۷؛ همچنین Joseph de Maistre et Blacas: Leur correspondance inédite et l’histoire de leur amitié، ویراسته Ernest Daudet پاریس Plon، ۱۹۰۸، صفحه‌ی ۲۱۴. این تنها موردی نیست که ناپلئون چنین دیدگاهی درباره‌ی سربازانش بیان کرده است؛ او یک‌بار به مترنیخ گفت: «مردی مانند من برای جان یک میلیون نفر پشیزی ارزش قائل نیست»، نقل‌شده در Wolfram Siemann، Metternich: Strategist and Visionary، ترجمه Daniel Steuer کمبریج Belknap Press، ۲۰۱۹، صفحه ۳۵۱.

[۵۶] مارکس به روگه، مه ۱۸۴۳، «Ein Briefwechsel von 1843»، MEGA I.2: 477 / MECW 3: 138.

[۵۷] همان‌جا، صفحه ۴۷۹ / ۱۴۱.

[۵۸] همان‌جا، صفحه ۴۷۵ / ۱۳۴

[۵۹] همان‌جا، ۴۷۶ / ۱۳۷.

[۶۰] همان‌جا، ۴۷۸ / ۱۳۹.

[۶۱]همان‌جا،۴۷۶،۴۷۷/۱۳۷،۱۳۹.

[۶۲] همان. بنگرید به ارسطو، سیاست، در سیاست و قانون اساسی آتن، ویراسته ی یاستیون اورسون (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۶)، کتاب اول، فصل ۲، ۱۲۵۳a3–۴ و کتاب سوم، فصل ۶، ۱۲۷۸۱۹. ممکن است مارکس قصد داشته باشد به توصیف مشهور هگل به‌عنوان «ارسطوی آلمانی» که شاگردش ک. ف. باخمان در مقاله «نظام علم، از گ. و. ف. هگل»، سالنامه‌های ادبی هایدلبرگ، بخش ۱، دفتر ۴ (۱۸۱۰)، ص. ۱۴۶ آورده، اشاره کند. اگر چنین باشد، نقد مارکس بر جامعه‌ی آلمانی غیرسیاسی و شهروندان آن را می‌توان به‌عنوان کنایه‌ای تند به فلسفه‌ی سیاسی هگل نیز خواند.

[۶۳] مارکس به روگه، مه ۱۸۴۳، «یک مکاتبه از ۱۸۴۳»، MEGA I.2: 477 / MECW 3: 138–۳۹.

[۶۴] مارکس، «گزیده‌ها از منتسکیو»، MEGA IV.2: 106–۷.

[۶۵] منتسکیو، روح القوانین ، کتاب دوم، فصل ۱.

[۶۶] همان‌جا، کتاب دوم، فصل ۲.

[۶۷] همان، کتاب سوم، فصل‌های ۱–۸. هگل سه نوع رژیم منتسکیو و اصول بنیادین آن‌ها را در فلسفه‌ی حق §273A بررسی می‌کند، که این احتمال را مطرح می‌سازد که مارکس هنگام پرداختن به آن بخش از هگل در نقد، به منتسکیو رجوع کرده باشد.

[۶۸] مارکس به روگه، مه ۱۸۴۳، «مکاتبات ۱۸۴۳»، MEGA I.2: 477 / MECW 3: 138

[۶۹] کارل پوپر، جامعه‌ی باز و دشمنان آن: نسخه‌ی جدید تک‌جلدی (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۳[۱۹۴۵])، ص. ۲۴۹.

[۷۰] . کارل هرمان شیدلر، «فلسفه‌ی هگلی و مدرسه»، واژه‌نامه‌ی دولتی، ویراسته‌ی کارل فون روتک و کارل ولکر، جلد ۷ (آلتونا: هامرریش، ۱۸۳۹)، ص. ۶۰۷–۶۴۶؛ و «هگل (نوهگلی‌ها)»، واژه‌نامه‌ی دولتی، ویراسته‌ی کارل فون روتک و کارل ولکر، ویرایش دوم، جلد ۶ (آلتونا: هامرریش، ۱۸۴۷)، ص. ۶۲۹–۶۶۴. همچنین بنگرید به چارلز باربور، «یک لیبرال پیش از لیبرالیسم: کارل هرمان شیدلر و نوهگلی‌ها»، تاریخ اندیشه‌ی مدرن ۱۸، شماره ۳ (۲۰۲۱): ۶۵۸–۶۸۰.

[۷۱] . برای نمونه، شلومو آوینری، نظریه‌ی هگل درباره‌ی دولت مدرن (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۷۲)، ص. ۱۱۵–۱۱۷؛ مایکل او. هاردیمون، فلسفه‌ی اجتماعی هگل: پروژه‌ی آشتی (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۴)، ص. ۲۴–۳۷؛ استیون هولگیت، «مقدمه»، در طرح‌های فلسفه‌ی حق، اثر گ. و. ف. هگل، ترجمه‌ی ت. م. ناکس (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۸)، ص. vii–viii؛ ت. م. ناکس، «هگل و پروسیانیسم »، فلسفه ۱۵، شماره ۵۷ (۱۹۴۰): ۵۱–۶۳.

[۷۲] شرح زیر به‌شدت مدیون بحث موجز در لئوپولد، مارکس جوان، ص. ۵۷–۶۱ است.

[۷۳] آلن و. وود، «مقدمه‌ی ویراستار»، در عناصر فلسفه‌ی حق، اثر گ. و. ف. هگل، ترجمه هـ. ب. نیسبت (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۱)، ص. x. برای برخی تفاوت‌های مهم میان هگل و جنبش اصلاحات، بنگرید به دانیل لی، «میراث قانون‌گرایی قرون وسطی در فلسفه‌‌ی حق: هگل و جنبش اصلاحات پروسی»، تاریخ اندیشه‌ی سیاسی ۲۹، شماره ۴ (۲۰۰۸): ۶۲۸–۶۲۹.

[۷۴] الیاس بوشتمن، «مداخله‌ی هگل در منازعه‌ی قانون اساسی وورتمبرگ»، تاریخ اندیشه‌های اروپایی ۴۶، شماره ۲ (۲۰۲۰): ۱۷۴–۱۵۷؛ بوشتمن، هگل و قانون اساسی نمایندگی، ۳۹–۳۸.

[۷۵] ویکتور کوزن، «خاطرات آلمان: نبرد لوتزن.— ام. فریس.— ام. سولپیس بویسره.— ام. کروزر.— اچ. هگل.»، مجله‌ی دو جهان، دوره ۶۴، شماره ۳ (اوت ۱۸۶۶): ۶۱۶. هدف من اتخاذ موضع در مورد این بحث نیست که آیا هگل یک لیبرال بود (در مقابل، مثلاً، یک جماعت‌گرا). من فقط بر این باورم که دستورالعمل‌های نهادی او تا حد زیادی با لیبرالیسم قرن نوزدهم مطابقت دارد.

[۷۶] سیدنی هوک، از هگل تا مارکس: مطالعاتی در توسعه‌ی فکری کارل مارکس (نیویورک: ریال و هیچکاک، ۱۹۳۶)، ۲۰–۱۹؛ دانکن کلی، «کارل مارکس و جامعه‌شناسی تاریخی»، در کتاب راهنمای جامعه‌شناسی تاریخی، ویراسته‌ی جرارد درانتی، انگین اف. ایسین و مارگارت آر. سامرز (لندن: سیج، ۲۰۰۳)، ۱۶؛ مایکل روزن، «کارل مارکس»، در دانشنامه‌ی فلسفه‌ی راتلج، ویراسته‌ی ادوارد کریگ، دوره‌ی ۴ (لندن: راتلج، ۱۹۹۸)، ۱۱۸؛ مارتین شاو، نظریه‌ی دولت جهانی: جهانی‌شدن به مثابه انقلاب ناتمام (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰) ۳۵؛ وینسنت، نظریه‌های دولت، ۱۵۷–۱۵۶.

[۷۷] تام بروکس، «بدون مهر پلاستیکی: پادشاه مشروطه‌ی هگل»، تاریخ اندیشه‌ی سیاسی ۲۸، شماره ۱ (۲۰۰۷): ۹۲ یادداشت ۴؛ اندرو بوکوالتر، دیالکتیک، سیاست و ارزش معاصر فلسفه‌ی عملی هگل (نیویورک: راتلج، ۲۰۱۲)، ۴۱؛ کارل هاینز ایلتینگ، «مفهوم دولت هگل و نقد مارکس جوان»، مجله‌ی فلسفه ۷–۸–۹ (۱۹۷۷): ۱۴۴؛ برنارد یک، «عقلانیت مفهوم سلطنت هگل»، بررسی علوم سیاسی آمریکا ۷۴، شماره ۳ (۱۹۸۰): ۷۰۹.

[۷۸] لوید دی. ایستون و کورت اچ. گودات، «مقدمه»، در نوشته‌های مارکس جوان در باب فلسفه و جامعه، اثر کارل مارکس (ایندیاناپولیس: هکت، ۱۹۹۷ [۱۹۷۶])، ۱۲؛ ام. دبلیو. جکسون، «نقد مارکس بر “فلسفه‌ی حق هگل”»، تاریخ اندیشه‌های اروپایی ۱۲، شماره ۶ (۱۹۹۰): ۸۰۰، ۸۰۸؛ جوزف اومالی، «مقدمه‌ی ویراستار»، در نقد فلسفه‌ی حق هگل، اثر کارل مارکس، ترجمه آنت ژولین و جوزف اومالی (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۷۰)، ۵۱.

[۷۹] یکی از مفسران صرفاً به ‌بخشی اشاره می‌کند که مارکس در «نقد» (Kritik) به سلطنت مطلقه اشاره کرده است، و ظاهراً این مفسر بی‌اطلاع است که مارکس نه به هگل و نه به پروس اشاره دارد. نگاه کنید به تام بروکس، فلسفه‌ی سیاسی هگل: خوانش سیستماتیک فلسفه‌ی حق (ادینبرو: انتشارات دانشگاه ادینبرو، ۲۰۰۷)، ۱۶۲ یادداشت ۲.

[۸۰] مارکس به آرنولد روگه، ۵ مارس ۱۸۴۲، MEGA III.1: 22 / MECW 1: 382–۸۳.

[۸۱] مارکس، نقد، MEGA I.2: 104 / MECW 3: 94.

[۸۲] لیپولد، کارل مارکس جوان، ۶۱.

[۸۳] مارکس، نقد، MEGA I.2: 26 /MECW 3: 25. فرانسه زمانی که هگل در سال ۱۸۲۰ فلسفه‌ی حق را منتشر کرد، تنها یک سلطنت مشروطه‌ی نیم‌بند بود. مارکس با «سلطنت ژوئیه‌ی ۱۸۳۰» فرانسه به‌عنوان تحقق واقعی‌ترِ «اصل سلطنت مشروطه» نسبت به آنچه «هگل تلاش کرده بود توسعه دهد» برخورد می‌کند، و بریتانیا را به‌عنوان یک سلطنت مشروطه‌ی معاصر با هگل می‌داند که «هگل هستی سیاسی تجربی آن را در ذهن دارد.» نگاه کنید به مارکس، نقد، MEGA I.2: 122–۲۳ / MECW 3: 113.

[۸۴] انگلس به مارکس، ۸ مه ۱۸۷۰، و مارکس به انگلس، ۱۰ مه ۱۸۷۰، MEW 32: 501, 503; MECW 43: 509, 511.

[۸۵] این نحوه‌ی ارائه مدیون نسخه‌ای است که در منبع زیر آمده است: کنت وستفال، «بستر و ساختار اساسی فلسفه‌ی حق هگل»، در راهنمای کمبریج برای هگل، ویراسته‌ی فردریک سی. بایزر (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۳)، ۲۶۹. برای بررسی جایگاه پیچیده و خلافِ شهودِ قوه‌ی قضاییه و مرجعیت عمومی، نگاه کنید به هاردیمون، فلسفه اجتماعی هگل، ۲۰۶–۲۰۹.

[۸۶] هگل، فلسفه‌ی حق، بندهای ۲۷۳، ۲۷۲-الف، ۲۷۳-الف. برای بحث بیشتر درباره این عناصر و تکامل آن‌ها از سخنرانی‌های اولیه‌ی هگل، نگاه کنید به لودویگ سیپ، «نظریه‌ی هگل درباره‌ی تفکیک قوا»، در فلسفه‌ی حق هگل در بستر تاریخ قانون اساسی اروپا، ویراسته‌ی هانس-کریستین لوکاس و اتو پوگلر (اشتوتگارت: فرومان-هولتسبوگ، ۱۹۸۶)، ۴۰۰–۴۰۴.

[۸۷] مارکس، نقد، MEGA I.2: 93 / MECW 3: 84.

[۸۸] هگل، فلسفه‌ی حق، بندهای ۲۷۹-الف، ۲۸۰-ز، ۲۸۳. نگاه کنید به بند ۱۶۶-ز برای پیشنهاد هگل مبنی بر این‌که زنان برای رهبری دولت نامناسب هستند. همچنین نگاه کنید به بروکس، «بدون مهر پلاستیکی: پادشاه مشروطه‌ی هگل»، ۱۰۴–۱۰۵.

[۸۹] هگل، فلسفه‌ی حق، بندهای ۲۷۹، ۲۸۲–۲۸۳، ۳۰۰.

[۹۰] نولز به شکلی مفید بین قرائت «سخت» و «نرم» از قدرت پادشاه تمایز قائل می‌شود. نگاه کنید به هگل و فلسفه‌ی حق، ۳۲۹–۳۳۰؛ و همچنین بروکس، «بدون مهر پلاستیکی: پادشاه مشروطه‌ی هگل».

[۹۱] به ترتیب: وستفال، «بستر و ساختار اساسی فلسفه‌ی حق هگل»، ۲۶۲؛ هاردیمون، فلسفه‌ی اجتماعی هگل، ۲۱۵.

[۹۲] مارکس، نقد، MEGA I.2: 26 / MECW 3: 25. روگه نیز شکایت مشابه‌ای را در مقاله‌ی «فلسفه‌ی حق هگلی و سیاست زمانه‌ی ما» در سالنامه‌های آلمانی، شماره ۱۹۱ (۱۲ اوت ۱۸۴۲)، صفحه‌ی ۷۶۳ مطرح کرده بود.

[۹۳] هگل، فلسفه‌ی حق، بندهای ۲۸۰، ۲۸۱-الف.

[۹۴] مارکس، نقد، MEGA I.2: 34 / MECW 3: 33.

[۹۵] همان‌جا، ۳۸ / ۳۶.

[۹۶] همان‌جا، ۳۷ / ۳۵.

[۹۷] همان‌جا، ۳۷–۳۹ / ۳۵–۳۷.

[۹۸] هگل، فلسفه‌ی حق، بندهای ۲۷۸–۲۷۹.

[۹۹] از آن‌جا که واژه‌ی Volk می‌تواند هم به معنای «ملت» و هم «مردم» باشد، واژه‌ی آلمانی Volkssouveränität فاقد تمایز زبانی است که در انگلیسی و فرانسوی بین حاکمیت ملی (national sovereignty) و حاکمیت مردمی (popular sovereignty) وجود دارد. نگاه کنید به دانکن کلی، «حاکمیت مردمی به‌مثابه نظریه‌ی دولت در قرن نوزدهم»، در حاکمیت مردمی از منظر تاریخی، ویراسته‌ی ریچارد بورک و کوئنتین اسکینر (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۶)، ۲۷۳–۲۷۴.

[۱۰۰] هگل، فلسفه‌ی حق، بند ۲۷۹-الف

[۱۰۱] مارکس، نقد، MEGA I.2: 29 / MECW 3: 28.

[۱۰۲] همان‌جا، ۲۷ / ۲۵. گانس در سخنرانی‌های خود نکته‌ی مشابهی را مطرح کرده بود، زیرا «اگرچه در جمهوری‌ها برخی فعالیت‌ها توسط مجامع انجام می‌شود، اما تنها یک فرد تصمیم نهایی و حیاتی را می‌گیرد» و بنابراین «تفاوتی بین پادشاه و رئیس‌جمهور وجود ندارد.» در نتیجه، گانس به‌طور ظریف نام قدرت سلطنتی/شهریاری هگل (fürstliche Gewalt) را به قدرت دولتی (Staatsgewalt) تغییر داد و استدلال کرد که این قدرت می‌تواند هم جمهوری‌خواهانه باشد و هم سلطنتی؛ نگاه کنید به گانس، حق طبیعی و تاریخ جهانی حقوق، ۲۱۳–۲۱۴

[۱۰۳]مارکس، نقد، MEGA I.2: 27 / MECW 3: 25.

[۱۰۴] همان‌جا، ۳۰–۲۹ / ۲۸.

[۱۰۵] همان‌جا، ۲۷ / ۲۶.

[۱۰۶] برای ایده‌ی حاکمیت مردمیِ فعال و زنده، نگاه کنید به استوارت وایت، «روسو و معنای حاکمیت مردمی»، در ایده‌هایی که اهمیت دارند: دموکراسی، عدالت، حقوق، ویراسته دبرا ستز و آنابل لور (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۹)، ۸۸–۶۷.

[۱۰۷] مارکس، نقد، MEGA I.2: 31 / MECW 3: 29.

[۱۰۸] همان‌جا، ۶۱ / ۵۷.

[۱۰۹] هگل، فلسفه‌ی حق، بند ۲۸۷. قوه مجریه همچنین شامل آنچه هگل Polizei می‌نامد (که معمولاً به «مرجع عمومی» ترجمه می‌شود) و تا حدودی غیرمعمول، قوه قضاییه می‌شود که هگل هر دوی آن‌ها را پیش‌تر در فلسفه‌ی حق معرفی کرده است. بلافاصله مشخص نیست که خدمات کشوری چه تفاوتی با مرجع عمومی (Polizei) بحث شده در بندهای ۲۳۱–۲۴۹ دارد که نیازهای جامعه‌ی مدنی را تنظیم و اداره می‌کند. این احتمال وجود دارد که خدمات کشوری نهادی برتر باشد که با امور کلی‌تر سروکار دارد.

[۱۱۰] همان‌جا، بندهای ۲۰۵، ۲۹۱، ۳۰۳.

[۱۱۱] همان‌جا، بندهای ۲۹۴-۲۹۴الف، ۲۹۵، ۲۹۶.

[۱۱۲] همان‌جا، بند ۲۹۱.

[۱۱۳] به ترتیب: هاردیمون، فلسفه‌ی اجتماعی هگل، ۲۱۵؛ وود، «مقدمه‌ی ویراستار»، ۲۴.

[۱۱۴] مارکس، نقد، MEGA I.2: 48 / MECW 3: 44.

[۱۱۵] همان‌جا، ۵۱–۵۰ / ۴۷–۴۶.

[۱۱۶] همان‌جا، ۶۶ / ۶۲.

[۱۱۷] همان‌جا، ۵۱ / ۴۷.

[۱۱۸] همان‌جا، ۵۶ / ۵۲.

[۱۱۹] همان‌جا، ۵۷ / ۵۳.

[۱۲۰] همان‌جا، ۴۹–۴۸ / ۴۵–۴۴.

[۱۲۱] همان‌جا، ۵۴ / ۵۰. این تنها مقایسه‌ی ضد کاتولیکی نیست که مارکس درباره‌ی بوروکراسی انجام می‌دهد؛ او همچنین از بوروکراسی به‌عنوان «یسوعیانِ دولت، الهی‌دانانِ دولت» یاد می‌کند؛ همان، ۵۰ / ۴۶.

[۱۲۲] همان‌جا، ۵۴ / ۵۰. این تنها مقایسه‌ی ضد کاتولیکی نیست که مارکس درباره‌ بوروکراسی انجام می‌دهد؛ او همچنین از بوروکراسی به‌عنوان «یسوعیانِ دولت، الهی‌دانانِ دولت» یاد می‌کند؛ همان، ۵۰ / ۴۶.

[۱۲۳] همان‌جا

[۱۲۴]همانجا، ۵۴ / ۵۰.

[۱۲۵] همان‌جا، ۵۵ / ۵۱

[۱۲۶] همان‌جا، ۵۸ / ۵۴.

[۱۲۷] هگل، فلسفه‌ی حق، بندهای ۳۰۵–۳۰۷.

[۱۲۸] همان‌جا، بندهای ۳۰۸–۳۱۱. «صنوف» (Corporations) در اندیشه‌ی هگل، اساساً انجمن‌های تجاری صنف‌گونه برای هر حوزه‌ی مهم اقتصادی هستند.

[۱۲۹] همان‌جا، بندهای ۳۰۸، ۳۱۱-الف.

[۱۳۰] همان‌جا، بندهای ۳۰۹، ۳۱۰–۳۱۰-الف. در حالی که گانس با دفاع از شکل مدرن‌تر و فردیِ نمایندگی (آن‌گونه که در بریتانیا یافت می‌شود) از مدل نمایندگی صنفی هگل فاصله گرفت، اما از مخالفت هگل با «دستورالعمل‌های الزام‌آور» حمایت کرد و استدلال نمود که نمایندگان باید از منافع عمومی دفاع کنند و نه منافع خاصِ حوزه‌های انتخابیه، و بنابراین نماینده «باید مردی آزاد باشد تا برای منافع [عمومی] رأی‌دهندگانش عمل کند»؛ نگاه کنید به گانس، حق طبیعی و تاریخ جهانی حقوق، ۲۲۹.

[۱۳۱] همان‌جا، بند ۳۰۰. قدرت طرح قانون در کتاب فلسفه‌ی حق به‌وضوح مشخص نشده است، اما در سخنرانی‌های ۱۸-۱۸۱۷ که پیش از این متن ارائه شده، صراحتاً به قدرت سلطنتی واگذار شده است؛ نگاه کنید به هگل، سخنرانی‌هایی درباره‌ی فلسفه‌ی حق: یادداشت‌های کلاس‌های ۱۸۱۷/۱۸، ۱۸۱۸/۱۹ و ۱۸۱۹/۲۰، در هگل، مجموعه آثار، جلد ۲۶.۱ (هامبورگ: فلیکس ماینر، ۲۰۱۴)، ۱۹۲ / سخنرانی‌هایی درباره‌ی حق طبیعی و علوم سیاسی: اولین فلسفه‌ی حق، ترجمه‌ی جی. مایکل استوارت و پیتر سی. هاجسن (برکلی: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، ۱۹۹۵)، ۲۷۵.

[۱۳۲] هگل، فلسفه‌ی حق، بند ۳۰۱-الف. نگاه کنید به نولز، هگل و فلسفه‌ی حق، ۳۶۰. برای بررسی حذف سیاسی زنان توسط هگل، نگاه کنید به بوشتمن، هگل و قانون اساسی نمایندگی، ۱۸۰–۱۸۵.

[۱۳۳] هگل، فلسفه‌ی حق، بندهای ۳۰۱-الف، ۳۰۳-الف.

[۱۳۴] آلن پاتن، ایده‌ی آزادی هگل (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۹۹)، ۳۹.

[۱۳۵] مارکس، نقد، MEGA I.2: 123 / MECW 3: 114. در حالی که مارکس به تناقضات واقعی در روایت هگل اشاره می‌کند، هگل صرفاً به دنبال بازگشت به نمایندگیِ قدیمیِ مبتنی بر طبقات (اصناف) نبود، بلکه به‌دنبال راهی میانه بین آن و نظریه‌های رقیبِ نمایندگیِ ملی بود. نگاه کنید به بوشتمن، «مداخله‌ی هگل در منازعه‌ی قانون اساسی وورتمبرگ»؛ لی، «میراث مشروطه‌خواهی قرون وسطایی در فلسفه‌ی حق»، ۶۲۴.

[۱۳۶] مارکس، نقد، MEGA I.2: 122–۲۳ / MECW 3: 113.

[۱۳۷] همان‌جا، ۱۱۴ / ۱۰۵. شایان ذکر است که انتقاد مارکس از هگل مربوط به انکار حقوق سیاسی برای همگان است و نه آن دیدگاهی که معمولاً به مارکس نسبت داده می‌شود که او فکر می‌کرد همه‌ی حقوق «واهی» هستند، آن‌گونه که در نوشته‌ی دین مویار، «وجدان هگلی به‌مثابه تعادل تأملی و توجیه ارگانیک اخلاق اجتماعی»، در عناصر فلسفه‌ی حق هگل: راهنمای انتقادی، ویراسته‌ی دیوید جیمز (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۷)، ۹۴، پیشنهاد شده است.

[۱۳۸] مارکس، نقد، MEGA I.2: 114 / MECW 3: 105.

[۱۳۹] همان‌جا، ۱۱۶ / ۱۰۷.

[۱۴۰] همان‌جا، ۱۲۰ / ۱۱۱.

[۱۴۱] همان‌جا، ۱۳۴ / ۱۲۴.

[۱۴۲] همان‌جا، ۱۳۲–۱۳۳ / ۱۲۲–۱۲۳.

[۱۴۳] هگل، فلسفه‌ی حق، بند ۳۰۸

[۱۴۴]مارکس، نقد، MEGA I.2: 128 / MECW 3: 118.

[۱۴۵] همان‌جا، ۱۲۷ / ۱۱۸. 

[۱۴۶] پاتریشیا اسپرینگ‌بورگ، «کارل مارکس درباره‌ی دموکراسی، مشارکت، رأی‌دهی و برابری»، نظریه‌ی سیاسی، دوره ۱۲، شماره ۴ (۱۹۸۴): ۵۳۷–۵۶.

[۱۴۷] مارکس، نقد، MEGA I.2: 130 / MECW 3: 120.

[۱۴۸] همان‌جا، ۱۲۶، ۱۲۷ / ۱۱۶، ۱۱۸

[۱۴۹] برای توضیح قطعی درباره‌ی مرکزیت این جنبه در دولت‌های نمایندگی مدرن، بنگرید به برنارد مانن، اصول حکومت نمایندگی (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۷)، ۱۶۳–۶۷.

[۱۵۰] همان‌جا، ۱۲۱ / ۱۱۲

[۱۵۱] مارکس، «درباره‌ی کمیته‌های صنفی در پروس»، MEGA I.1: 285 / MECW 1: 306. 

[۱۵۲] روسو، قرارداد اجتماعی، در مجموعه آثار، جلد ۳ (پاریس: گالیمار، ۱۹۶۴)، کتاب سوم، فصل ۱۵ / قرارداد اجتماعی، در قرارداد اجتماعی و دیگر نوشته‌های سیاسی متأخر، ویراسته‌ی ویکتور گورویچ (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۷)، کتاب سوم، فصل ۱۵. مارکس بخش نخست این قطعه را در «گزیده‌هایی از روسو» نقل کرده است، MEGA IV.2: 100–۱.

[۱۵۳] روسو، ملاحظاتی درباره‌ی حکومت لهستان، در مجموعه آثار، ۳: ۹۷۹ / ملاحظاتی درباره‌ی حکومت لهستان در قرارداد اجتماعی و دیگر نوشته‌های سیاسی متأخر، ۲۰۱

[۱۵۴] مشخص نیست این شباهت عمدی بوده یا تصادفی. مارکس بعدها آگاهی خود از کتاب ملاحظات روسو را در یک اظهارنظر تحقیرآمیز در نوشته‌ی سال ۱۸۴۷ با عنوان «نقد اخلاقی‌ساز» نشان می‌دهد، MEW 4: 353 / MECW 6: 334. دیدگاه مارکس درباره‌ی نمایندگی در کتاب نقد نسبت به مثلاً ادگار باوئر، به موضع سنجیده‌ی روسو نزدیک‌تر است. باوئر نقد مشهور روسو بر نمایندگی را در حمایت از رد کامل هرگونه شکل نمایندگی در مقاله‌ی «حد وسط» (Das Juste-Milieu) در نشریه‌ی راینیشه سایتونگ، شماره ۲۳۳ (۲۱ اوت ۱۸۴۲)، ضمیمه، نقل کرده است. 

[۱۵۵] گزیده‌های سال ۱۸۴۳ مارکس شامل چندین ارجاع به «وکالت دستوری (imperative mandate) » است، به‌ویژه وضعیت چالش‌برانگیز آن در مباحثات قانون اساسی دوران انقلاب فرانسه؛ بنگرید به مارکس، «گزیده‌هایی از واکسموت»، MEGA IV.2: 172, 174، و «گزیده‌هایی از رانکه»، MEGA IV.2: 186. برای این تاریخچه، بنگرید به مایکل پی. فیتزسیمونز، بازسازی فرانسه: مجمع ملی و قانون اساسی 1791 (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۴)، ۴۶–۵۰، و ریچل همرسلی، انقلابیون فرانسوی و جمهوری‌خواهان انگلیسی: کلوب کوردلیه، 1790–۱۷۹۴ (وودبریج: بویدل پرس، ۲۰۰۵)، فصل ۱ و صفحات ۱۴۲–۴۴. 

[۱۵۶] مارکس، نقد، MEGA I.2: 125 / MECW 3: 115. 

[۱۵۷] همان‌جا، ۱۲۹ / ۱۱۹. 

[۱۵۸] همان‌جا، ۱۲۹ / ۱۱۹. مارکس همچنین استدلال می‌کند که حتی بیشتر از قوه‌ی مقننه، اهمیت دارد قوه‌ی مجریه در دست «تمام مردم» باشد؛ همان، ۵۸ / ۵۴. در عین حال، مارکس مدعی است قوه‌ی مقننه مسئول «انقلاب‌های بزرگ، ارگانیک و عمومی» همچون انقلاب فرانسه بوده، زیرا «نماینده‌ی مردم و اراده نوعی» است. در مقابل، قوه‌ی مجریه مسئول «انقلاب‌های کوچک، انقلاب‌های قهقرایی و واکنش‌ها (ارتجاع)» بوده، زیرا «نماینده‌ی اراده خاص و خودکامگی ذهنی» است؛ همان، ۶۱ / ۵۷. این دیدگاه‌های ظاهراً متناقض درباره‌ی قوه‌ی مقننه و مجریه شاید با ارزیابی متفاوت مارکس از نقش آن‌ها در مبارزات قانون اساسیِ فعلی و تاریخی در مقایسه با نقش ایده‌آل‌شان در جامعه‌ی آینده توضیح داده شود.

[۱۵۹] مارکس، «سرمقاله»، MEGA I.1: 187–۸۸ / MECW 1: 200. همین تقسیم‌بندی سه‌گانه‌ی قوانین اساسی، سی سال بعد نیز در اثر مارکس ظاهر می‌شود: سرمایه، جلد ۱، MEGA II.7: 671 / MECW 35: 742 (این قطعه در ویرایش فرانسوی اضافه و در ویرایش سوم آلمانی ادغام شد؛ بنگرید به سرمایه، جلد ۱، MEGA II.8: 705).

[۱۶۰] مارکس، نقد، MEGA I.2: 32 / MECW 3: 31

[۱۶۱] همان‌جا، ۳۱ / ۳۰

[۱۶۲] مارکس در جای دیگری می‌گوید که یک «پادشاه مشروطه»، «ایده‌ی دولت قانون‌مند در تندترین انتزاع آن» است؛ همان، ۱۱۹ / ۱۰۹

[۱۶۳] آرنولد روگه به کارل روزنکرانتس، اواسط آوریل ۱۸۴۲، نامه‌نگاری‌ها و یادداشت‌های روزانه، ۲۷۱–۷۲؛ [آرنولد روگه]، «توجیه سالنامه‌های آلمانی در برابر دلایل سرکوب آن‌ها»، مجله‌ی خارج، جلد ۲، شماره ۴ (لایپزیگ: اوتو ویگاند، آوریل ۱۸۴۳): ۲۰؛ نامه‌نگاری‌های هیئت تحریریه، ۱۱۹۷. برای بررسی جایگزینیِ مفاهیم جمهوری و دموکراسی در متون هگلی‌های چپ، بنگرید به، برای نمونه، کارل ناوورک، «[نقد:] سخنرانی در جشن تولد…»، سالنامه‌های آلمانی، شماره ۶ (۷ ژانویه ۱۸۴۳): ۲۴؛ و به طور کلی در دوران پیش از انقلاب مارس (Vormärz)، بنگرید به ولفگانگ مِیگر، «جمهوری»، در مفاهیم اساسی تاریخی: فرهنگ لغت تاریخی زبان سیاسی-اجتماعی در آلمان، ویراسته اوتو برونر، ورنر کونتسه و راینهارت کوزلک، جلد ۵ (اشتوتگارت: کلت-کوتا، ۱۹۸۴)، ۶۱۸–۱۹

[۱۶۴] [ارنست فون] بولو-کومرو، پروس، قانون اساسی آن، مدیریت آن، و رابطه‌اش با آلمان (برلین: فیت و کمپانی، ۱۸۴۲)، ۴۰. برای نقد مارکس بر بولو-کومرو، بنگرید به «کمونیسم و “روزنامه‌ی عمومی” آگسبورگ»، MEGA I.1: 238 / MECW 1: 216؛ «پاسخ به افشاگری یک نشریه‌ی “همسایه”»، MEGA I.1: 336 / MECW 1: 321؛ حواشی بر اتهامات فرمان وزارتی، MEGA I.1: 353 / MECW 1: 365؛ و کارل مارکس به آرنولد روگه، ۲۰ مارس ۱۸۴۲، MEGA III.1: 24 / MECW 1: 384–۸۵

[۱۶۵] مارکس به روگه، مه ۱۸۴۳، «مکاتبات سال ۱۸۴۳»، MEGA I.2: 478 / MECW 3: 139–۴۰

[۱۶۶] هگل، فلسفه‌ی حق، بند ۲۷۹

[۱۶۷] هگل متعاقباً پیشنهاد می‌کند که سه عنصرِ سلطنت مشروطه‌ی او می‌توانند به عنوان یک «قانون اساسی مختلط» فهمیده شوند که در آن «پادشاه یک نفر است؛ چندین نفر در قوه‌ی مجریه مشارکت دارند و توده‌ی مردم در قوه‌ی مقننه شرکت می‌کنند». اما در نهایت او استدلال می‌کند که این یک درک «سطحی» و گمراه‌کننده است، زیرا اگرچه «عناصر دموکراتیک و اریستوکراتیک… در سلطنت رخ می‌دهند… اما ماهیت دموکراتیک و اریستوکراتیک خود را از دست داده‌اند»؛ همان، بند 273A

[۱۶۸] مارکس، نقد، MEGA I.2: 32 / MECW 3: 31

[۱۶۹] گرت استدمن جونز، کارل مارکس: عظمت و توهم (لندن: آلن لین، ۲۰۱۶)، ۱۳۵

[۱۷۰] از آن‌جا که نمی‌توانیم کتاب نقد یا یادداشت‌های کرویتسناخ را با اطمینان کامل تاریخ‌گذاری کنیم، نمی‌توانیم این احتمال را کاملاً رد کنیم که مارکس هنگام بیان ملاحظاتش درباره‌ی آمریکا در کتاب نقد، هنوز همیلتون را مطالعه نکرده بود. می‌دانیم که مارکس پیش از نوشتن مقاله‌ی «درباره‌ی مسئله‌ی یهود» (تقریباً از اواسط اکتبر تا اواسط دسامبر ۱۸۴۳) باید همیلتون را خوانده باشد، چرا که در آن مقاله چندین بار به او ارجاع می‌دهد. بنابراین ممکن است مارکس همیلتون را پس از نوشتن نقد (تقریباً از اواسط مارس تا پایان سپتامبر ۱۸۴۳) و پیش از نوشتن «درباره‌ی مسئله‌ی یهود» خوانده باشد. اگر چنین باشد، منشأ قضاوت او درباره‌ی جمهوری آمریکا در کتاب نقد، همچنان به صورت یک معما باقی می‌ماند. مارکس در «درباره‌ی مسئله‌ی یهود» از دو نویسنده‌ی دیگر درباره آمریکا نام می‌برد: توکویل و هم‌سفرش گوستاو دو بومون، و او چندین بار از کتاب بومون با عنوان ماری، یا برده‌داری در ایالات متحده (پاریس، ۱۸۳۵) نقل‌قول می‌کند. اما مشابه مورد همیلتون، نمی‌دانیم مارکس چه زمانی آثار این نویسندگان را مطالعه کرده است (یا حتی آیا توکویل را به‌درستی خوانده است یا خیر) و هیچ یادداشتی از مارکس درباره‌ی توکویل یا بومون باقی نمانده است

[۱۷۱] برای بحث‌های بریتانیایی، بنگرید به الیزابت جی. دِیس و لوول تی. فرای، «مسافران بریتانیایی و “مسئله‌ی وضعیت آمریکا”: تعریف آمریکا در دهه‌ی ۱۸۳۰»، در مسافران بریتانیایی قرن نوزدهم در دنیای جدید، ویراسته‌ی کریستین دوین (فارنهام: اشگیت، ۲۰۱۳)، ۱۲۱–۵۰؛ درباره‌ی همیلتون، بنگرید به ۱۳۵–۳۷، ۱۴۰–۴۲

[۱۷۲] جان استوارت میل، «وضعیت جامعه در آمریکا» (۱۸۳۶)، در مجموعه آثار جان استوارت میل، جلد ۱۸ (تورنتو: انتشارات دانشگاه تورنتو، ۱۹۷۷)، ۹۷. در حالی که اثر همیلتون تا حد زیادی فراموش شده است، حداقل دو بار تجدید چاپ شده است: در سال ۱۹۶۸ (نیویورک: راسل اند راسل) و در سال ۲۰۰۹ (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج)

[۱۷۳]در زمان بازدید همیلتون، مردان سیاه‌پوستِ آزاد می‌توانستند در چند ایالت (عمدتاً شمالی) رأی دهند، اگرچه روند کلی بر این بود که حذفِ پیش‌شرطِ مالکیت برای رأی‌دهی، با افزایش طرد نژادی از حق رأی همراه باشد. بنگرید به دونالد رتکلیف، «حق رأی و ظهور دموکراسی، ۱۷۸۷–۱۸۲۸»، مجله‌ی جمهوری اولیه‌ی آمریکا، دوره ۳۳، شماره ۲ (۲۰۱۳): ۲۴۶–۴۷

[۱۷۴] همیلتون، مردان و آداب در آمریکا، ۲ جلد (ادینبورو: ویلیام بلک‌وود، ۱۸۳۳)، ۱: iv, 90–۱۰۰, ۲: ۲۲۸

[۱۷۵] لوئیس اس. فوئر، «منشأ آمریکای شمالیِ سوسیالیسم مارکس»، فصلنامه‌ی سیاسی وسترن 16، شماره ۱ (۱۹۶۳): ۵۳–۶۷؛ آگوست اچ. نیمتز جونیور، مارکس، توکویل و نژاد در آمریکا: «دموکراسی مطلق» یا «جمهوری آلوده» (لانهام: لکسینگتون، ۲۰۰۳)، ۹-۱۳؛ ماکسیمیلیان روبل، «یادداشت‌هایی درباره‌ی مفهوم دموکراسی از نظر مارکس»، سیاست نو (زمستان ۱۹۶۲): ۸۳–۸۵

[۱۷۶] بنگرید به تحلیل عالیِ شان اف. موناگان، «احزاب کارگری آمریکا، حق رأی همگانی و کمونیسم دموکراتیک مارکس»، تاریخ روشنفکری مدرن 18، شماره ۲ (۲۰۲۱): ۳۷۹–۴۰۲

[۱۷۷] همیلتون، مردان و آداب، ۱: ۱۰۹؛ مارکس، «گزیده‌هایی از همیلتون»، MEGA IV.2: 267

[۱۷۸] در این‌جا (و در مواردی که در ادامه می‌آید) من نسخه‌ی آلمانی را که اندکی متفاوت است و مارکس با آن مواجه شده بود، مجدداً ترجمه کرده‌ام. بنگرید به همیلتون، انسان‌ها و آداب در ایالات متحده آمریکای شمالی، ترجمه‌ی ال. هوت (مانهایم: هاینریش هوف، ۱۸۳۴)، ۱: ۱۰۹ (مقایسه کنید با همیلتون، مردان و آداب، ۱: ۲۱۳ و توصیفات مشابه در ۱: ۱۱۵). توصیفِ اهالیِ نیوانگلند به عنوان «متدین و از نظر سیاسی آزاد» افزوده‌ی خودِ مارکس است؛ بنگرید به «گزیده‌هایی از همیلتون»، MEGA IV.2: 267؛ «درباره‌ی مسئله‌ی یهود»، MEGA I.2: 165 / MECW 3: 170–۷۱

[۱۷۹] مارکس، نقد، MEGA I.2: 32 / MECW 3: 31

[۱۸۰] همان‌گونه، برای نمونه، در همیلتون دیده می‌شود، مردان و آداب، جلد ۱: ۱۹، ۴۹، ۲۱۵، ۲۱۷، ۲۸۷، ۲۹۸–۹۹، جلد ۲: ۴، ۵۷. همچنین بنگرید به بولو-کومرو، پروس، قانون اساسی آن، ۴۱

[۱۸۱] [برونو باوئر]، «[نقد:] رسالت آلمان در حال و آینده، اثر تئودور رومر»، راینیشه سایتونگ، شماره ۱۵۸ (۷ ژوئن ۱۸۴۲)، ضمیمه. حتی روگه‌ی خویشتن‌دارتر نیز فکر می‌کرد که «یونانیان، این مردمِ تا مغز استخوان سیاسی… به اندازه‌ی اهالی آمریکای شمالی آزاد بودند»؛ بنگرید به «فلسفه‌ی حق هگلی و سیاستِ زمانه‌ی ما»، سالنامه‌های آلمانی، شماره ۱۸۹ (۱۰ اوت ۱۸۴۲)، ۷۵۶. با این حال، به‌طور کلی، جمهوری‌خواهان آلمانی تمایل داشتند بیشتر به الگوی جمهوری‌خواهی فرانسه بنگرند و جمهوری آمریکا را برای ستایشِ لیبرال‌های آلمانی واگذار کنند؛ بنگرید به شارلوت ای. لرگ، آمریکا به‌مثابه استدلال: پژوهش‌های آلمانی درباره‌ی آمریکا در دوران پیش از انقلاب مارس و تفسیر سیاسی آن‌ها در انقلاب 1848/۴۹ (بیلفلد: ترانسکریپت، ۲۰۱۱)، ۱۹۷–۹۸، ۲۱۳

[۱۸۲] همان‌طور که در تز کریسیس پیشنهاد شده است؛ مبنی بر این‌که کتاب نقد مارکس نشان‌دهنده‌ی یک مرحله‌ی دموکراتیکِ میانی بین روزنامه‌نگاریِ جمهوری‌خواهانه و کمونیسمِ بعدی اوست؛ بنگرید به کریسیس، «دموکراسیِ واقعی» به‌مثابه پیش‌درآمدی بر کمونیسم، ۱۰۱، ۱۰۳–۴، ۲۱۳

[۱۸۳] شایان ذکر است که مارکس انتقادات خود از جمهوری را به‌عنوان نقدی بر «جمهوری سیاسی» مشروط می‌کند، نقد، MEGA I.2 32 / MECW 3: 31، که نشان می‌دهد دغدغه‌ی او فرم‌های انتزاعیِ جمهوری است، نه لزوماً جمهوری به خودیِ خود.

[۱۸۴] برای اطلاعات بیشتر بنگرید به الیزابت هولز، یوهان گئورگ آگوست ویرت (۱۷۹۸–۱۸۴۸): یک زندگی سیاسی در دوران پیش از انقلاب مارس (دوسلدورف: دروسته، ۲۰۰۴)، ۳۲۶–۴۲

[۱۸۵] ی. گ. آ. ویرت، حقوق مردم آلمان: سخنرانی دفاعی در برابر دادگاه جنایی لاندائو (نانسی، ۱۸۳۳)، ۲۴

[۱۸۶] همان‌جا، ۳۱–۳۲، ۳۶

[۱۸۷] همان‌جا، ۴۷، ۵۷–۵۸

[۱۸۸] بنابراین، تفسیر جفری سی. آیزاک مبنی بر این‌که «نقد مارکس [در کتاب نقد] از جمهوری‌خواهیِ سیاسی، خود واجد رگه‌هایی از جمهوری‌خواهی است» به حقیقت نزدیک‌تر است؛ بنگرید به «پوست شیرِ سیاست: مارکس درباره‌ی جمهوری‌خواهی»، پولیتی 23، شماره ۳ (۱۹۹۰): ۴۷۲

[۱۸۹] هگل، فلسفه‌ی حق، بند ۲۷۹

[۱۹۰] مارکس، نقد، MEGA I.2: 30-31 / MECW 3: 29

[۱۹۱] همانجا، ۳۱ / ۳۰

[۱۹۲] مارکس، نقد، MEGA I.2: 34 / MECW 3: 32

[۱۹۳] همان‌جا، ۵۵ / ۵۱

[۱۹۴] ام. آی. فینلی، سیاست در جهان باستان (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۸۳)، ۷۱–۷۴

[۱۹۵] ریچارد ان. هانت، ایده‌های سیاسی مارکس و انگلس، جلد ۱ (پیتسبرگ: انتشارات دانشگاه پیتسبرگ، ۱۹۷۴)، ۸۳–۸۴

[۱۹۶] برای درک اهمیتِ فهمِ ارسطو و دیگر متفکران کلیدی کلاسیک به‌عنوان اپوزیسیونِ ضددموکراتیک در آتن، بنگرید به جوزایا اوبر، مخالفت سیاسی در آتنِ دموکراتیک: منتقدان روشنفکرِ حاکمیت مردمی پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۱۹۹۸

[۱۹۷] مارکس، نقد، MEGA I.2: 30-31 / MECW 3: 29–۳۰

[۱۹۸] ارسطو، سیاست، کتاب سوم، فصل ۷، 1279a–b. برای مقایسه، در طبقه‌بندی بسیار مشابه افلاطون که بر ارسطو تأثیر گذاشت، «دموکراسی» به‌عنوان اصطلاحی برای هر دو قانون اساسیِ قانون‌مدار و قانون‌شکن تحت حکومت توده‌ها به کار رفته است؛ بنگرید به افلاطون، مرد سیاسی (پولیتیکوس)، ویراسته‌ی جولیا آناس و ترجمه‌ی رابین واتر فیلد (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۵)، 291d–292a، 302b–e. برای یک بحث انتقادی بصیرت‌گشا، بنگرید به مۆگنس هرمان هانسن، «جایگزین ارسطو برای مدل شش‌گانه‌ی قوانین اساسی»، در ارسطو و آتن، ویراسته‌ی مارسل پی‌یرار (پاریس: بوکارد، ۱۹۹۳)، ۹۱–۱۰۱

[۱۹۹] ریچارد رابینسون، کتاب‌های سوم و چهارم سیاست ارسطو (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۹۵)، ۲۳

[۲۰۰] همان‌جا، ۲۴

[۲۰۱] کوین ام. چری، «مسئله‌ی پولیت: مشارکت سیاسی و بهترین رژیم ارسطو»، مجله‌ی سیاست 71، شماره‌ی ۰۴ (۲۰۰۹): ۱۴۰۷، ۱۴۱۱–۱۳

[۲۰۲] ارسطو، سیاست، کتاب چهارم، فصل‌های ۸-۹، 1293b–1294b

[۲۰۳] همان‌جا، کتاب چهارم، فصل ۱۱، 1295a–1296b. برای دلایل اینکه چرا «قانون اساسی میانه» باید به‌عنوان همان فرمِ قانون اساسیِ «پولیته‌یا» در نظر گرفته شود، بنگرید به رابینسون، کتاب‌های سوم و چهارم سیاست ارسطو، ۱۰۰–۱۰۱. برای دیدگاهی مخالف، بنگرید به کورتیس جانسون، «پولیتِ ارسطو: قانون اساسی مختلط یا میانه؟»، تاریخ اندیشه‌ی سیاسی 9، شماره ۲ (۱۹۸۸): ۱۹۷–۹۹

[۲۰۴] ارسطو، سیاست، کتاب چهارم، فصل ۱۱، 1296b1–۷

[۲۰۵] برای استفاده‌ی بیشتر از مقوله‌های «جنس» و «نوع» در نوشته‌های مارکس، بنگرید به «مباحثاتی درباره‌ی آزادی مطبوعات»، MEGA I.1: 161 / MECW 1: 173

[۲۰۶] مارکس، نقد، MEGA I.2: 32 / MECW 3: 30

[۲۰۷] این پیوند میان مارکس و ارسطو در اثر نورمن لوین، رستاخیزِ ارسطویِ مارکس (شام: پالگریو مک‌میلان، ۲۰۲۱) نادیده مانده است؛ و حتی در اثر دیوید جی. دی‌پیو، «پولیسِ تغییر شکل یافته: سیاست ارسطو و نقد مارکس بر “فلسفه‌ی حق” هگل»، در مارکس و ارسطو: نظریه‌ی اجتماعی آلمانی قرن نوزدهم و اروپای کلاسیک باستان، ویراسته‌ی جورج ای. مک‌کارتی (ساویج: رومن و لیتلفیلد، ۱۹۹۲)، ۳۷–۷۳. با این حال، بنگرید به ملاحظات جالب درباره‌ی شباهت میان اندیشه‌ی اجتماعی مارکس و توجیه ارسطو از قانون اساسی مختلط در جی. ای. ام. د استوا کروآ، مبارزه‌ی طبقاتی در جهان یونان باستان: از عصر باستان تا فتوحات اعراب (لندن: داک‌ورث، ۱۹۸۱)، ۷۴–۷۶

[۲۰۸] برای نمونه، گانس در درس‌گفتارهای خود، سه قانون اساسیِ صحیحِ ارسطو را به عنوان «سلطنت… آریستوکراسی… [و] پولیته‌یا یا جمهوری» فهرست می‌کند؛ بنگرید به گانس، حق طبیعی و تاریخ حقوق جهانی: درس‌گفتارهایی بر اساس جی. دبلیو. اف. هگل، ویراسته‌ی یوهان براون (توبینگن: مور سیبک، ۲۰۰۵)، ۲۱؛ ادوارد گانس، حق طبیعی و تاریخ حقوق جهانی، ویراسته‌ی مانفرد ریدل (اشتوتگارت: کلت-کوتا، ۱۹۸۱)، ۳۶

[۲۰۹] مارکس به روگه، مه ۱۸۴۳، «مکاتبات سال ۱۸۴۳»، MEGA I.2: 475–۷۶ / MECW 3: 137

[۲۱۰] مارکس، نقد، MEGA I.2: 33 / MECW 3: 32

۲۱۱. در مورد روش‌هایی که مجمع عمومیِ مستقیماً دموکراتیکِ آتن در واقع به‌طور گسترده از نهادهای مکملِ مبتنی بر قرعه‌کشی استفاده می‌کرد، بنگرید به مانن، اصول حکومت نمایندگی، فصل ۱.

۲۱۲. همان‌طور که در آثار زیر انجام شده است: دی‌پیو، «پولیس تغییر شکل یافته»، ۶۱؛ و زد. ای. پلچینسکی، «ملت، جامعه‌ی مدنی، دولت: منابع هگلیِ نا-نظریه‌ی مارکسی درباره‌ی ملیت»، در دولت و جامعه‌ی مدنی: مطالعاتی در فلسفه‌ی سیاسی هگل، ویراسته‌ی زد. ای. پلچینسکی (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۸۴)، ۲۶۸.

۲۱۳. لئوپولد، کارل مارکس جوان، ۲۵۴.

۲۱۴. جیمز مدیسون، «فدرالیست شماره ۱۰»، در فدرالیست، به همراه نامه‌های بروتوس، ویراسته‌ی ترنس بال (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۳)، ۴۳–۴۴.

۲۱۵. مارکس، نقد، MEGA I.2: 114, 120 / MECW 3: 105, 110.

۲۱۶. همان، ۳۴، ۷۹ / ۳۲، ۷۳. برای نقد مشابه آرنولد روگه مبنی بر این‌که افلاطون و ارسطو فضای کافی به جامعه‌ی مدنی نداده‌اند، بنگرید به از دوران گذشته، جلد ۴: ۸۳–۸۴.

۲۱۷. مارکس، نقد، MEGA 1.2: 33 / MECW 3: 32.

۲۱۸. همان، ۸۵، ۸۹ / ۷۵، ۷۹.

۲۱۹. برای بررسی این ساختار دیالکتیکی در اندیشه‌ی هگل و کاربرد آن در دیدگاه‌های مارکس درباره‌ی کار، بنگرید به جی. ای. کوهن، «دیالکتیکِ کارِ مارکس»، فلسفه و امور عمومی ۳، شماره ۳ (۱۹۷۴): ۲۳۵–۶۱.

۲۲۰. مارکس، نقد، MEGA I.2: 32 / MECW 3: 31، (تأکید اضافه شده است). با این حال، کاملاً روشن نیست که آیا مارکس قصد دارد نظر درباره‌ی دموکراسی را به‌عنوان تقابلی با هر دو دولت باستان و مدرن مطرح کند یا خیر.

۲۲۱. به یاد آورید که مارکس می‌گوید در «سلطنت، دموکراسی و اریستوکراسیِ بی‌واسطه‌ی» پیشامدرن، «هنوز هیچ قانون اساسی سیاسیِ متمایز از دولتِ مادی و واقعی وجود ندارد»؛ همان، ۳۳ / ۳۲. مارکس توجه کم‌تری به فرم‌های سیاسی مختلف قرون‌وسطایی دارد، اما به «دموکراسی ‌بی‌آزادیِ» قرون‌وسطایی و «سلطنت فئودالی» اشاره می‌کند؛ همان، ۶۳، ۱۱۹ / ۵۹، ۱۰۹.

۲۲۲. مارکس می‌گوید: «دولت یک انتزاع است. تنها مردم هستند که انضمامی‌اند» و «دولت سیاسی آینه‌ی حقیقت برای عناصر مختلف دولتِ انضمامی است»؛ همان، ۲۹، ۱۱۷ / ۲۸، ۱۰۷.

۲۲۳. به این ترتیب، بازسازی تبیین مارکس همچنین بازتاب‌دهنده‌ی تصویری هگلی از تاریخ و تغییرات قانون اساسی به‌عنوان یک فرآیند دیالکتیکیِ پیش‌رونده است؛ امری که در اندیشه‌ی هگلی‌های چپ رایج بود. توصیف برونو باوئر (نقل شده در سرلوحه) مبنی بر این‌که هر فرمِ دولتی «توسط پیامدِ خود از میان می‌رود» به‌طوری که پیشرفتی از دولت فئودالی به سلطنت مطلقه، سپس به سلطنت مشروطه و در نهایت به جمهوری وجود دارد، یک نمونه‌ی بارز است؛ بنگرید به باوئر، آرمانِ والای آزادی، ۱۱۹. این دیدگاه پیش‌رونده‌ی هگلی به تاریخ را می‌توان به شکلی جالب با دیدگاه جمهوری‌خواهانه‌ی قدیمی‌تر مقایسه کرد که تاریخ را فرآیندی چرخشی می‌بیند؛ مانند کاربرد تأثیرگذار طرح قانون اساسیِ ارسطو توسط پولیبیوس، که طبق آن هر قانون اساسیِ صحیح لزوماً به همتای منحرف خود تبدیل می‌شود، که آن هم به نوبه‌ی خود جای خود را به قانون اساسی صحیحِ بعدی می‌دهد که آن نیز در نهایت زوال می‌یابد و به چرخه‌ای مداوم از قوانین اساسی منجر می‌شود (چرخه‌ای که تنها توسط یک قانون اساسی مختلط به‌طور موقت متوقف می‌شود). درباره‌ی نقش این ایده‌ی پولیبیوسی در اندیشه‌ی جمهوری‌خواهانه، بنگرید به جی. جی. ای. پوکاک، لحظه‌ی ماکیاولیستی: اندیشه سیاسی فلورانسی و سنت جمهوری‌خواهی آتلانتیک (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۱۹۷۵)، ۷۶–۸۰.

۲۲۴. شلومو آوینری، اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی کارل مارکس (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۶۸)، ۳۴، ۳۸.

[۲۱۱] در مورد روش‌هایی که مجمع ‌عمومیِ دموکراتیکِ آتن مستقیماً به‌طور گسترده از نهادهای مکملِ مبتنی بر قرعه‌کشی استفاده می‌کرد، بنگرید به مانن، اصول حکومت نمایندگی، فصل ۱

[۲۱۲] همان‌طور که در آثار زیر انجام شده است: دی‌پیو، «پولیس تغییر شکل یافته»، ۶۱؛ و زد. ای. پلچینسکی، «ملت، جامعه‌ی مدنی، دولت: منابع هگلیِ نا-نظریه‌ی مارکسی درباره‌ی ملیت»، در دولت و جامعه‌ی مدنی: مطالعاتی در فلسفه‌ی سیاسی هگل، ویراسته زد. ای. پلچینسکی (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۸۴)، ۲۶۸

[۲۱۳] لئوپولد، کارل مارکس جوان، ۲۵۴

[۲۱۴] جیمز مدیسون، «فدرالیست شماره ۱۰»، در فدرالیست، به همراه نامه‌های بروتوس، ویراسته‌ی ترنس بال (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۳)، ۴۳–۴۴

[۲۱۵] مارکس، نقد، MEGA I.2: 114, 120 / MECW 3: 105, 110

[۲۱۶] مارکس، نقد، MEGA I.2: 114, 120 / MECW 3: 105, 110

[۲۱۷] مارکس، نقد، MEGA 1.2: 33 / MECW 3: 32

[۲۱۸] همان‌جا، ۸۵، ۸۹ / ۷۵، ۷۹

[۲۱۹] برای بررسی این ساختار دیالکتیکی در اندیشه‌ی هگل و کاربرد آن در دیدگاه‌های مارکس درباره‌ی کار، بنگرید به جی. ای. کوهن، «دیالکتیکِ کارِ مارکس»، فلسفه و امور عمومی ۳، شماره ۳ (۱۹۷۴): ۲۳۵–۶۱

[۲۲۰] مارکس، نقد، MEGA I.2: 32 / MECW 3: 31، (تأکید اضافه شده است). با این حال، کاملاً روشن نیست که آیا مارکس قصد دارد نظر درباره‌ی دموکراسی را به‌عنوان تقابلی با هر دو دولت باستان و مدرن مطرح کند یا خیر

[۲۲۱] به‌یاد آورید که مارکس می‌گوید در «سلطنت، دموکراسی و آریستوکراسیِ بی‌واسطه‌ی» پیشامدرن، «هنوز هیچ قانون اساسی سیاسیِ متمایز از دولتِ مادی و واقعی وجود ندارد»؛ همان، ۳۳ / ۳۲. مارکس توجه کم‌تری به فرم‌های سیاسی مختلف قرون‌وسطایی دارد، اما به «دموکراسی بی آزادیِ» قرون‌وسطایی و «سلطنت فئودالی» اشاره می‌کند؛ همان، ۶۳، ۱۱۹ / ۵۹، ۱۰۹

[۲۲۲] مارکس می‌گوید: «دولت یک انتزاع است. تنها مردم هستند که انضمامی‌اند» و «دولت سیاسی آینه‌ی حقیقت برای عناصر مختلف دولتِ انضمامی است»؛ همان، ۲۹، ۱۱۷ / ۲۸، ۱۰۷

[۲۲۳] به این ترتیب، بازسازی تبیین مارکس همچنین بازتاب‌دهنده‌ی تصویری هگلی از تاریخ و تغییرات قانون اساسی به‌عنوان یک فرآیند دیالکتیکیِ پیش‌رونده است؛ امری که در اندیشه‌ی هگلی‌های چپ رایج بود. توصیف برونو باوئر (نقل شده در سرلوحه) مبنی بر این‌که هر فرمِ دولتی «توسط پیامدِ خود از میان می‌رود» به طوری که پیشرفتی از دولت فئودالی به سلطنت مطلقه، سپس به سلطنت مشروطه و در نهایت به جمهوری وجود دارد، یک نمونه‌ی بارز است؛ بنگرید به باوئر، آرمانِ والای آزادی، ۱۱۹. این دیدگاه پیش‌رونده‌ی هگلی به تاریخ را می‌توان به شکلی جالب با دیدگاه جمهوری‌خواهانه‌ی قدیمی‌تر مقایسه کرد که تاریخ را فرآیندی چرخشی می‌بیند؛ مانند کاربرد تأثیرگذار طرح قانون اساسیِ ارسطو توسط پولیبیوس، که طبق آن هر قانون اساسیِ صحیح لزوماً به همتای منحرف خود تبدیل می‌شود، که آن هم به نوبه‌ی خود جای خود را به قانون اساسی صحیحِ بعدی می‌دهد که آن نیز در نهایت زوال می‌یابد و به چرخه‌ای مداوم از قوانین اساسی منجر می‌شود (چرخه‌ای که تنها توسط یک قانون اساسی مختلط به‌طور موقت متوقف می‌شود). درباره‌ی نقش این ایده‌ی پولیبیوسی در اندیشه‌ی جمهوری‌خواهانه، بنگرید به جی. جی. ای. پوکاک، لحظه‌ی ماکیاولیستی: اندیشه‌ی سیاسی فلورانسی و سنت جمهوری‌خواهی آتلانتیک (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۱۹۷۵)، ۷۶–۸۰

[۲۲۴] شلومو آوینری، اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی کارل مارکس (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۶۸)، ۳۴، ۳۸

[۲۲۵] موضع آوینری توسط هر دو نفر، یعنی هانت در ایده‌های سیاسی مارکس و انگلس، ۱:۵۰، و وارن برکمن در مارکس، هگلی‌های جوان، و خاستگاه‌های نظریه‌ی اجتماعی رادیکال: خلعِ تاجِ خود (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۹)، ۲۸۳–۸۴ تأیید شده است. دیدگاه‌های مشابهی را می‌توان در آثار کولتی و مک‌للان نیز یافت که به‌ترتیب استدلال می‌کنند «نتیجه‌گیری استدلال مارکس در نقد: سرکوب سیاست و زوال دولت [است]» و این‌که «جمهوری‌خواهی برای این فرم جدید از جامعه که مستلزم ناپدید شدن دولت است، کفایت نمی‌کند.» بنگرید به کولتی، «مقدمه» بر نوشته‌های آغازین مارکس، ۴۴؛ و دیوید مک‌للان، مارکس پیش از مارکسیسم (لندن: مک‌میلان، ۱۹۷۰)، ۱۱۵

[۲۲۶] آوینری، اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی کارل مارکس، ۳۷

[۲۲۷] مارکس، نقد، MEGA I.2: 54 / MECW 3: 50

[۲۲۸] همان‌جا، ۳۲ / ۳۰

[۲۲۹] همان‌جا، ۱۳۱ / ۱۲۱

[۲۳۰] لئوپولد، کارل مارکس جوان، ۲۵۴–۶۲. همچنین بنگرید به ریچارد نوردال، «مارکس و آرمان‌شهر: نقدی بر دیدگاه “ارتدوکس”»، مجله‌ی علوم سیاسی کانادا ۲۰، شماره ۴ (۱۹۸۷): ۷۶۳–۶۵

[۲۳۱]مارکس، نقد، MEGA I.2: 54–۵۵ / MECW 3: 50–۵۱

[۲۳۲] لئوپولد، کارل مارکس جوان، ۲۶۰

[۲۳۳] همان‌جا

[۲۳۴] روگه متعاقباً ایده‌ای بسیار مشابه را ترسیم و استدلال کرد که «الغای شکاف میان زندگی دولتی (Staatsleben) و زندگی انسانی، همان سیاسی کردنِ تمامِ مردم است ـ هر فردی پولیس است »؛ بنگرید به دو سال در پاریس: مطالعات و خاطرات، جلد ۲ (لایپزیگ: ویلهلم یورانی، ۱۸۴۶)، ۶۳

[۲۳۵] همان‌طور که در آوینری، اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی کارل مارکس، ۳۴ به آن اشاره شده است

[۲۳۶] مارکس، نقد، ۸۸ / ۷۹

[۲۳۷] لئوپولد، کارل مارکس جوان، ۲۱۵. باکونین (که در این مقطع هنوز آنارشیست یا کمونیست نبود) استدلال می‌کرد که اگرچه برچسب کمونیست را رد می‌کند، اما به یک «کمونیسم واقعی» معتقد است که به‌مثابه «جامعه‌ای از افراد آزاد» فهمیده می‌شود؛ بنگرید به مقاله‌ی او «کمونیسم»، جمهوری‌خواه سوئیس، شماره ۴۴ (۲ ژوئن ۱۸۴۳): ۲۰۴–۵، و شماره ۴۵ (۶ ژوئن ۱۸۴۳): ۲۱۲

[۲۳۸] [یولیوس فروبل]، «برنامه‌ی جمهوری‌خواه»، جمهوری‌خواه سوئیس، شماره ۴۷ (۱۳ ژوئن ۱۸۴۳): ۲۲۲. مارکس چند ماه بعد در نامه‌ای به فروبل از «شبه‌جمهوری‌خواهان» در دولت سوئیس شکایت کرد که مانع کار فروبل بر روی سالنامه‌های آلمانی-فرانسوی می‌شدند؛ بنگرید به مارکس به یولیوس فروبل، ۲۱ نوامبر ۱۸۴۳، MEGA III.1: 62 / MECW 3: 353

[۲۳۹] علاوه بر این، یک سال پس از نسخه‌ی اصلی نقد، مارکس مدعی شد که در حال بازنویسی آن در قالب یک «بررسی جدید» از این موضوع است. مارکس به فوئرباخ، ۱۱ اوت ۱۸۴۴، MEGA III.1: 63 / MECW 3: 354. دست‌کم به گفته‌ی روگه، نقد جدید مارکس این بار «حق طبیعی هگل را از دیدگاهی کمونیستی نقد خواهد کرد». آرنولد روگه به ماکس دانکر، ۲۹ اوت ۱۸۴۴، مطالعاتی درباره‌ی اقامت مارکس در پاریس، ۲۱۱

[۲۴۰] مارکس به روگه، سپتامبر ۱۸۴۳، «مکاتبات ۱۸۴۳»، MEGA I.2: 487 / MECW 3: 142-43. روگه نگرش مشابهی را نسبت به سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها در مقدمه‌ی هم‌زمانش بر اثر لوئی بلان نشان می‌دهد: تاریخ ده ساله ۱۸۳۰ تا ۱۸۴۰، ترجمه گوتلوب فینک (زوریخ و وینترتور، ۱۸۴۳)، v–vi

[۲۴۱] مارکس می‌گوید در تضاد با این کمونیست‌ها، نگاه مثبت‌تری به «آموزه‌های سوسیالیستی» شارل فوریه و پیر-ژوزف پرودون دارد. اما باید در برابر این وسوسه مقاومت کرد که آن را تمایزی میان سوسیالیسم و کمونیسم بدانیم؛ زیرا مارکس در ادامه‌ی‌ همین نامه، این دو را هم‌معنا به‌کار می‌گیرد.

[۲۴۲] مارکس به روگه، سپتامبر ۱۸۴۳، «مکاتبات ۱۸۴۳»، MEGA I.2 487 / MECW 3:

[۲۴۳] بنگرید به تئودور دزامی، قانون جامعه (پاریس، ۱۸۴۲)، ۲۶۴–۶۵

[۲۴۴] مارکس به روگه، سپتامبر ۱۸۴۳، «مکاتبات ۱۸۴۳»، MEGA I.2: 487 / MECW 3:

[۲۴۵] همان‌جا، ۴۸۶ / ۱۴۲

[۲۴۶] همان‌جا، ۴۸۸ / ۱۴۳

[۲۴۷] همان‌جا، ۴۸۸ / ۱۴۳

[۲۴۸] ویلهلم وایتلینگ، تضمین‌های هماهنگی و آزادی (ویویس: انتشارات نویسنده ۱۸۴۲)، ۱۲۹

[۲۴۹] همان‌جا، ۱۳۲، ۱۳۵–۳۶

[۲۵۰] همان‌جا، ۲۲۵

[۲۵۱] همان‌جا، ۱۳۰–۳۱، ۱۴۱؛ «فرم حکومتیِ اصلِ ما»، نسل جوان، شماره ۶ (ژوئن ۱۸۴۲): ۸۴

[۲۵۲] وایتلینگ، تضمین‌ها، ۱۲۹، ۱۳۶. با این حال، والتراود سیدل-هوپنر اخیراً بر جنبه‌ی دموکراتیک سیستم تکنوکراتیک وایتلینگ تأکید کرده است، زیرا او معتقد بود تخصص علمیِ لازم باید از طریق آموزش، همگانی شود؛ بنگرید به اثر او: ویلهلم وایتلینگ (۱۸۰۸–۱۸۷۱): یک بیوگرافی سیاسی (فرانکفورت، ۲۰۱۴)، ۳۹۳–۹۴، ۴۰۰–۴۰۱

[۲۵۳] به‌ویژه بنگرید به مقالات پیش‌گفته از فروبل و باکونین در جمهوری‌خواهی سوئیس در تابستان ۱۸۴۳. مارکس سال قبل نیز نگرش مشابهی نشان داده بود، آن زمان که از راینیشه سایتونگ در برابر اتهام ترویج کمونیسم دفاع می‌کرد؛ بنگرید به مارکس، «کمونیسم و “روزنامه‌ی عمومی” آگسبورگ»، MEGA I.1: 240 / MECW 1: 220

[۲۵۴]مارکس به روگه، سپتامبر ۱۸۴۳، «مکاتبات ۱۸۴۳»، MEGA I.2: 487 / MECW 3: 142

[۲۵۵] مارکس، دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی، MEGA I.2: 386–۸۹ / MECW 3: 293–۹۷؛ مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW 4: 475 / MECW 6: 498؛ مارکس، «نقد برنامه‌ی گوتا»، MEGA I.25: 11–۱۶ / MECW 24: 83–۸۸