چکیده: پژوهشهای اخیر در نظریهی سیاسی جمهوریخواهی، اشکال گوناگونی از «سلطه» را در ساختارها و روابط جوامع سرمایهداری شناسایی کردهاند. خلأ چشمگیری که در بیشتر این آثار دیده میشود، مفهوم «استثمار» است؛ موضوعی که عموماً بهعنوان پیامد قابلپیشبینیِ انواع خاصی از سلطه در نظر گرفته میشود. این مقاله استدلال میکند که مفهوم استثمار را میتوان به عنوان شکلی از «سلطهی ساختاری» (با درک جمهوریخواهانه از آن) بازتعریف کرد، و پذیرش این دیدگاه پیآمدهای مهمی برای تلاشهای جمهوریخواهان در نظریهپردازی جوامع سرمایهداری مدرن دارد
ما با تکیه بر توصیفهای موجود از استثمار که بر پایهی مفهوم سلطه بنا شدهاند، استدلال میکنیم که استثمار شکلی از سلطهی ساختاریافته است که امکان بهرهکشی نظاممند و نامشروع ارزش را فراهم میکند. با این حال، برخلاف دیدگاههای رقیب، اینجا سلطه با اصطلاحات جمهوریخواهانه ـ یعنی تندادن به قدرت خودسرانه ـ فهمیده میشود. ما نشان میدهیم که درک سلطه با این اصطلاحات، نهتنها دسترسی به این مفهوم را از درون چارچوب جمهوریخواهی آسان میسازد، بلکه نسبت به توصیفهای رقیب مزیتهایی نیز دارد.
استدلال ما همچنین نشان میدهد که چرا استفاده از مفهوم استثمار برای نظریهپردازان جمهوریخواه سودمند خواهد بود. ما نشان میدهیم جامعهای سیاسی که بر پایهی روابط تولیدیِ استثمارگرانه بنا شده باشد، با تعهدات کلیدی جمهوریخواهی در تضاد است. این روابط قدرت نامتقارن، استقلال اقتصادی و سیاسی شهروندان را تضعیف، و از همه مهمتر، اهداف سیاسی و اقتصادی را که یک جامعهی سیاسی میتواند بهطور مؤثر دنبال کند، محدود میکند. به این ترتیب، استثمار باید به یکی از دغدغههای محوری در اقتصاد سیاسی جمهوریخواهانه تبدیل شود.
مقدمه
پس از دورهای از بیتوجهی نسبی در دههی اول قرن حاضر، مسائل مربوط به اقتصاد سیاسی اخیراً مورد توجه گستردهای در ادبیات جمهوریخواهی قرار گرفته است. بخش عمدهای از این پژوهشها از دستگاه مفهومی و اصطلاحات جمهوریخواهی ـ بهویژه مفهوم مرکزی «سلطه» ـ برای شناسایی نمونههای ناآزادی اقتصادی در شرایط مدرن استفاده میکنند.
توسعهی مفهوم «سلطهی ساختاری»، دامنهی این رادیکالیسم را گسترش داده است؛ بهطوری که استدلالها در دفاع از دموکراسی در محیط کار، اصلاح نظام مالی، درآمد پایهی همگانی، حق اعتصاب، و مالکیت و کنترل عمومی ابزار تولید، همگی بر پایهی تحلیل اشکال موجود سلطهی ساختاری در جوامع سرمایهداری[۱] معاصر مطرح شدهاند.
جریان مکمل دیگری در این ادبیات، به توسعهی تبارشناسیهای رادیکالترِ جمهوریخواهی میپردازد. این جریان برخلاف تبارشناسیهای غالبی که کوئنتین اسکینر و فیلیپ پتیت ترسیم کردهاند، نقاط تلاقی با سنتهای سیاسی سوسیالیستی و متعلق به طبقات پایین (پلبین) را نشان داده و راههایی را که مفاهیم محوری این سنتها به باروری متقابل یکدیگر کمک کردهاند، برجسته میکند.[۲]
همزمان با علاقهمندی روزافزون جمهوریخواهان به بررسی این موضوع که تا چه حد میتوان بینشهای الهامبخش سایر سنتهای رهاییبخش را در تحلیل جمهوریخواهانه ادغام کرد یا بهعنوان مکمل آن به کار گرفت، مفاهیمی چون «سلطهی ایدئولوژیک» و «سلطهی طبقاتی» بازتعریف شده و مفصلبندی جدیدی یافتهاند.
در همین راستا، این مقاله استدلال میکند که استثمار را میتوان بهعنوان شکلی از سلطهی ساختاری در نظر گرفت و جمهوریخواهان دلایل خوبی برای توجه به آن دارند. این ایده که استثمار میتواند بهعنوان نوعی سلطه فهمیده شود، بههیچوجه جدید نیست؛ در ادبیات مربوط به استثمار، آثار نظریهپردازانی چون آلن وود و نیکلاس وروسالیس در مفصلبندی استثمار با این اصطلاحات بسیار تأثیرگذار بوده است.
با این حال، میتوان به یک جمهوریخواه حق داد که دربارهی سازگاری این توصیفها با چارچوب جمهوریخواهی محتاط یا مردد باشد، چرا که نه وود و نه وروسالیس، سلطه را به معنای «تن دادن به قدرت خودسرانه» در نظر نمیگیرند.
ما روایتی از استثمار بهمثابه سلطه را ترسیم میکنیم که برای جمهوریخواهان قابل درک و دردسترس است و مزایای متمایزی نسبت به نظریههای رقیب دارد. با این کار، امیدواریم هم یک تبیین مستقل و جذاب از استثمار ارائه دهیم و هم بیتوجهی متفکران جمهوریخواه به مقولهی استثمار را ـ هنگام تبیین شرایط اقتصادیِ «عدمسلطه» ـ به چالش بکشیم.
در ادبیات غالب نوجمهوریخواهی، نشانهای جدی از این که استثمار میتواند از سنخ پدیدههایی باشد که بتوان آن را با اصطلاحات «تندادن به قدرت خودسرانه» تبیین کرد، دیده نمیشود. هرگاه بحثی از استثمار به میان آمده، معمولاً بهعنوان یکی از پیآمدهای احتمالی سلطه در نظر گرفته شده است. برای نمونه، فرانک لووت (۲۰۱۰، ص. ۱۳۱) استثمار را بهمثابه استخراج ارزشی معرفی میکند که عموماً در دسترس سلطهگران قرار دارد (و برایشان وسوسهانگیز است)، اما هیچ پیوند مفهومی با خودِ مفهوم سلطه ندارد.[۳]
اخیراً برخی تبیینها که رابطهی قویتری میان استثمار و سلطه قائل هستند، از سوی متفکرانی مطرح شدهاند که به راههای گوناگون از چارچوب نوجمهوریخواهی فاصله گرفتهاند. تبیین الکس گورویچ (۲۰۱۵، صص. ۸۲-۸۵) از سنت «جمهوریخواهی کارگریِ» کارگران ایالات متحده در قرن نوزدهم، شکلگیری نقد کارِ مزدی را بهمثابه نوعی استثمار دنبال میکند؛ نقدی که بر پایهی وابستگی اقتصادی کارگران استوار بود و از عدمکنترل آنها بر ابزار تولید ناشی میشد. فائوستو کوروینو (۲۰۱۹) نیز برخلاف پتیت و گورویچ استدلال کرده است که سلطهی ساختاریِ سرمایهداری را باید شکلی از استثمار بدون سلطهی بینفردی دانست.
با این حال، هنوز هیچ تبیین نظاممندی از استثمار بهمثابه سلطهی ساختاری وجود ندارد که هم با نظریهی مدرن استثمار درگیر شود و هم ویژگیهای اصلیِ مفهوم «عدمسلطه» در نوجمهوریخواهی را حفظ کند؛ این مقاله به دنبال اصلاح همین وضعیت است.
تحلیل ما نشان میدهد که استثمار باید یکی از دغدغههای محوری در اندیشهی اقتصادی جمهوریخواهی باشد. در این تبیین، استثمار نه یک فرصتطلبیِ فردی و استثنایی است و نه صِرفِ توزیع ناعادلانه؛ بلکه شکلی از سلطه است که به صورت ساختاری قوام یافته و کارکرد مؤثر یک جامعهی سیاسی جمهوریخواه را تضعیف میکند. محدودیتهای اقتصادی و سیاسی که از ویژگیهای جامعهی مبتنی بر استثمار هستند، توانایی آن جامعه را در تأمین «عدمسلطه» برای شهروندانش به شکلی منفی تحت تأثیر قرار میدهند. شهروندانی که فاقد داراییهای تولیدی هستند، امنیت لازم را در استقلال اقتصادی و سیاسی خود نخواهند داشت و نخواهند توانست مجموعهی کامل قابلیتهای ملازم با شهروندیِ جمهوریخواهانه را در خود پرورش دهند.
لازم به ذکر است که در این مقاله، با پیروی از وروسالیس (۲۰۱۳)، تمرکز ما بر «استثمار اقتصادی» است و ادعایی دربارهی سایر اشکال استثمار نداریم. بهطور مشخصتر، ما تنها با آن دسته از تبیینهایی بهطور مفصل درگیر میشویم که استثمار اقتصادی را دستکم تا حدودی پدیدهای ساختاری توصیف میکنند. همچنین یادآوری این نکته مهم است که ما استثمار را از نظر مفهومی با سرمایهداری مرتبط میدانیم؛ به طوری که تحقق «عدماستثمار» مستلزم طرد برخی از مؤلفههای اصلی سرمایهداری خواهد بود.
روند استدلال ما به شرح زیر پیش میرود: در بخش اول، تبیینِ «استثمار بهمثابه سلطه» را مطرح میکنیم و نشان میدهیم که این دیدگاه چه تفاوتی با تبیین برجستهی ارائهشده توسط نیکلاس وروسالیس دارد. ما نشان خواهیم داد که این مفصلبندی، مزایای مهمی نسبت به رویکردهای بدیل دارد.
در بخش دوم، نشان میدهیم که روابط استثماری چگونه از نظر جمهوریخواهی، روابط مبتنی بر «مداخلهی خودسرانه» را شکل میدهند و به چه راههایی امکانهای اجتماعی و سیاسی را محدود میسازند. بهویژه، شیوههایی را ترسیم میکنیم که میتوان گفت استثمار از طریق آنها، شرایط بنیادینِ «عدمسلطه» را از بین میبرد.
بخشهای سوم و چهارم نیز به مهمترین مخالفتهای طرحشده به استدلال ما پاسخ میدهند.
۱. استثمار و سلطهی ساختاری
هدف این بخش، ارائهی تبیینی از «استثمار» است که نوجمهوریخواهان بتوانند بر سر آن به توافق برسند. فیلسوفان دربارهی اینکه دقیقاً چه عاملی یک تعامل را استثمارگرانه میکند، همرأی نیستند. با این حال، یک نقطهی اشتراک میان آنها وجود دارد: تعامل زمانی استثمارگرانه است که شخص الف، برتری نامنصفانهای نسبت به شخص ب به دست آورد و به زیان او منفعت کسب کند (ولنر، ۲۰۱۹).[۴] دیدگاههای مختلف دربارهی استثمار، این نقطه آغازین را به شیوههای متفاوتی بسط میدهند. برای نمونه، در دیدگاه مارکسیستی سنتی، اعتقاد بر این بود که کارگران توسط سرمایهداران استثمار میشوند؛ چرا که سرمایهداران بخشی از ارزش کالای تولیدشده توسط کارگران را به ناحق تصاحب میکردند. این دیدگاه بر این ایده استوار بود که «ارزش»، صرفاً توسط «کار» خلق میشود. جی. ای. کوهن (۱۹۷۹) به شکلی متقاعدکننده استدلال کرد که رابطهی میان استثمار و نظریهی ارزش ـ کار، یک رابطهی بیارتباطیِ متقابل است: ارزش مصرف یک محصول ممکن است صفر باشد، حتی اگر مقدار مشخصی کار روی آن انجام شده باشد؛ یا برعکس، ارزش مصرف مثبتی داشته باشد در حالی که هیچ زمانِ کاری صرف ساخت آن نشده باشد. ردّ نظریهی ارزش ـ کار، راه را برای دیدگاههای جایگزین در باب استثمار هموار کرد.
نظریههای معاصر در باب استثمار را میتوان بهطور کلی به دو دسته تقسیم کرد: تبیینهای توزیعی و تبیینهای مبتنی بر سلطه.[۵] دیدگاه توزیعی به استثمار، دو روایت اصلی دارد: نظریههای قیمت منصفانه و نظریههای برابریخواهی شانسمحور. همانطور که پیشتر اشاره شد، ما به دیدگاه تأثیرگذار ورتهایمر دربارهی قیمت منصفانه نمیپردازیم؛ زیرا او استثمار را یک خطای اخلاقیِ بینفردی میداند و نه یک پدیدهی ساختاری.[۶] دیدگاه برابریخواهی شانسمحور بر این باور است که شخص الف زمانی شخص ب را استثمار میکند که تعامل میان آنها در بستری از یک توزیع عادلانه رخ دهد. در این دیدگاه، یک توزیع معمولاً زمانی ناعادلانه تلقی میشود که پای شانس محض و محرومیتهای ناخواسته در میان باشد. برای نمونه، رومر (۱۹۸۵، ص ۶۵) استدلال کرد که استثمار «پیآمد توزیعیِ یک نابرابریِ ناعادلانه در توزیع داراییها و منابع تولیدی» است. در همین راستا، جی. ای. کوهن (۱۹۸۸، صص ۲۳۳-۲۳۴) مطرح کرد که «بنابراین، مسئلهی استثمار در نهایت به مسئلهی جایگاه اخلاقیِ مالکیت خصوصی سرمایهداری تقلیل مییابد» و اینکه «مسئلهی حیاتی در باب استثمار، به عدالت در توزیع ابزار تولید مربوط میشود»
دو ایراد اصلی به این دیدگاه وارد است. اول اینکه، این دیدگاه موارد استثمار را کمتر از آنچه هست شناسایی میکند (برخی مصادیق را نادیده میگیرد). تصور کنید شخص الف، شخص ب را درون یک گودال مییابد و به این شرط به او طناب میاندازد که در مقابل، یک میلیون یورو دریافت کند.[۷] دیدگاه برابریخواهی شانسمحور نمیتواند این مورد را پوشش دهد؛ هرچند که این نمونه، یک تعامل استثمارگرانهی تمامعیار به نظر میرسد که در آن یک طرف، برتری نامنصفانهای نسبت به طرف دیگر به دست میآورد و به زیان او منفعت کسب میکند. در مثال گودال، این تعامل لزوماً در بستری از یک توزیع ناعادلانه رخ نمیدهد: شخص ب ممکن است خودش به دلیل یک تصمیمگیری و قضاوت نادرست، مسئول افتادن در گودال باشد. دوم اینکه، دیدگاه برابریخواهی شانسمحور، یک «مسیر پاک و بیشائبه» را برای سرمایهداری باز میگذارد.[۸] به بیان دیگر، موضعِ برابریخواهی شانسمحور این احتمال را باز میگذارد که میتوان از یک توزیع عادلانه آغاز کرد و از طریق گامهای هنجاریِ پذیرفتنی، به شکلی از سرمایهداری رسید که از نظر اخلاقی موجه و مقبول باشد.[۹]
در مقابل، تبیینِ مبتنی بر سلطه از استثمار، بر پایهی نوعِ رابطه میان استثمارگران و استثمارشوندگان با یکدیگر استوار است. این پارادایم، خطای اخلاقیِ استثمار را در روابط قدرتِ نامتقارن جستجو میکند. ایدهی گستردهتری که از این موضع پشتیبانی میکند این است که تعاملات استثمارگرانه از آن جهت ناعادلانه هستند که مستلزمِ استفادهی ابزاری از یک آسیبپذیری برای خودخواهی و ثروتاندوزی شخصی است.[۱۰] شخص الف زمانی شخص ب را استثمار میکند که از تعاملی بهرهمند شود که در آن بر شخص ب سلطه دارد. به بیان دیگر، استثمار همان سود سهام یا عایدیای است که شخص الف از بندگیِ شخص ب استخراج میکند (وروسالیس، ۲۰۱۳).
نقطه ضعف این دیدگاه آن است که به نظر میرسد چنین القا میکند پزشکانی که از وضعیت نامساعد سلامتیِ یک بیمار نفع میبرند، لزوماً بیماران خود را استثمار میکنند (آرنلسون، ۲۰۱۶). در پاسخ به این نقد، وروسالیس (۲۰۱۸) استدلال میکند که استفادهی ابزاری از آسیبپذیری، شرط لازم برای سلطه است اما شرط کافی نیست: استثمار تنها زمانی رخ میدهد که رابطهی میان شخص الف و شخص ب، نوعی از فرودستی و فرمانبرداری را آشکار و عیان سازد. همانطور که وروسالیس (۲۰۱۸، ص ۱۰) مطرح میکند: «اینکه آیا چنین برخورد سلطهآمیزی عارض میشود یا خیر، تا حدی به این بستگی دارد که آیا شخص الف به شخص ب کمک میکند تا بر اساس دلایلی مستقل از قدرتِ الف بر ب عمل کند یا خیر». پزشکان بهطور اجتنابناپذیری بیماران را استثمار نمیکنند؛ زیرا هرچند آنها بر بیماران خود قدرت دارند، اما لزوماً بیماران خود را وانمیدارند تا بر اساس دلایلی وابسته به این قدرت عمل کنند.[۱۱] پزشکان ممکن است بیماران خود را به سمتی سوق دهند تا وارد تعاملی شوند که برای مثال سلامت خودِ بیماران را ارتقا میدهد. این همان چیزی است که وروسالیس آن را دیدگاه نوارسطویی در باب سلطه مینامد.[۱۲]
استدلال ما این است که جمهوریخواهان میتوانند نسخهای از دیدگاهِ مبتنی بر سلطه در باب استثمار را بپذیرند. بهطور مشخص، ادعای ما این است که بیشتر متفکران جمهوریخواه میتوانند استثمار را بهمثابه شکلی ساختاری از سلطه بنگرند. تبیین ما از دو جهت مهم با تبیین وروسالیس تفاوت دارد. اول اینکه، مفصلبندی ما از استثمار، از دستگاه مفهومیِ «سلطه» آنگونه که در ادبیات جمهوریخواهی بسط یافته است، بهره میگیرد.[۱۳] ما فهمِ استانداردِ جمهوریخواهی از سلطه را به کار میبندیم که آن را بهمثابه انقیاد در برابر قدرتِ خودسرانه تعریف میکند (به طوری که خودِ قدرتِ خودسرانه، بهمثابه قدرتی قلمداد میشود که مجبور نیست منافع کسانی را که بر آنها اعمال میشود، پیگیری کند).[۱۴] دوم اینکه، ما بر پایهی نوآوریهای اخیر در ادبیاتِ جمهوریخواهیِ انتقادی، خطای اخلاقیِ استثمار را تنها مستقر در روابطِ قدرتِ نامتقارن و ساختاریافتهای از سلطه میدانیم که شخص الف را قادر میسازد تا منافعی را از شخص ب استخراج کند.[۱۵] بر مبنای این تبیین، استثمار شکلی از سلطهی ساختاریافته است که استخراجِ نظاممند و نامشروعِ ارزش را امکانپذیر میسازد. تبیین ما، برخلاف دیدگاه وروسالیس، مدعی است که تنها اشکالِ ساختاریافتهی قدرت، پشتیبان و زمینهسازِ خطای اخلاقیِ استثمار هستند. بنابراین، یک تعامل استثمارگرانه را میتوان بهمثابه عایدی و سودی در نظر گرفت که از یک رابطهی ساختاریِ بندگی حاصل میشود.
تبیینِ مبتنی بر سلطهی ساختاری، افزون بر اینکه بهعنوان یک تبیین مستقل از استثمار عمل میکند، مزیتهایی نیز نسبت به سایر تبیینهای جایگزین دارد. اول اینکه، تبیینِ سلطهی ساختاری در پوشش دادن و شناسایی مصادیق استثمار برتری دارد. اینکه آیا یک پزشک بیمار خود را استثمار میکند یا خیر، بر اساس روابط قدرتِ ساختاریافتهای تعیین میشود که میان متخصصان مراقبتهای بهداشتی و بیماران برقرار است. ساختارهای اجتماعی از قواعدِ نهادینهشده، هنجارهای اجتماعی و رویهها (پراکسیسها) تشکیل شدهاند. در جوامع سرمایهداری معاصر، ساختارهای اجتماعی بهطور نظاممند به برخی از گروههای مردم قدرت میبخشند، در حالی که گروههای دیگر را بیقدرت و محروم میسازند. دوباره همان مثال مراقبتهای بهداشتی را در نظر بگیرید؛ در وضعیتی که مشخصهی آن کمیابی خدمات بهداشت عمومی و یک سیستم بیمه است که به طور نظاممند گروههای اجتماعی خاصی را بیقدرت میکند، پزشکان قدرتی خودسرانه و ساختاریافته بر بیماران خود اعمال خواهند کرد و قادر خواهند بود به میل خود، به ناحق و به زیان بیماران منفعت کسب کنند. به بیان دیگر، هنگامی که ساختارهای حمایتی و پادمانهای نهادی برای محدود کردن قدرتِ گروهها یا کارگزاران اجتماعی خاص وجود نداشته باشد، ساختارهای اجتماعی موجب پدید آمدن استثمار میشوند. در مقابل، یک سیستم مراقبتهای بهداشتی که در آن متخصصان مشمول سازوکارهای نهادی و هنجاری هستند و بیماران قدرت اعتراض یا مقاومت در برابر تصمیمات آنها را دارند ــ یعنی سیستمی که متخصصان مراقبتهای بهداشتی را ملزم میسازد تا منافع بیماران خود را پیگیری کنند ــ منجر به استثمار نخواهد شد.
البته ممکن است کسی استدلال کند که تبیین وروسالیس نیز چنین سیستم مراقبتهای بهداشتی را استثمارگرانه قلمداد میکند، هرچند که او با تبیینِ زیربناییِ متفاوتی از سلطه کار میکند. این ادعا درست است؛ با این حال، تبیین وروسالیس بر این فرض استوار است که پزشک بیمار را استثمار میکند، حتی اگر قدرت او بر بیمار نه ساختاری، بلکه گذرا (مقطعی) باشد. به بیان دیگر، همانطور که در ادامه استدلال خواهیم کرد، تبیین وروسالیس برخی از خطاهای اخلاقیِ بینفردی را بهاشتباه بهعنوان مصادیقی از استثمار توصیف میکند.
دوم اینکه، دیدگاهِ سلطهی ساختاری، چرایی و ماهیتِ خطاکاریِ خاصِ استثمار را تبیین میکند. بیشتر تبیینهای معاصر از استثمار، صرفاً بر تعاملات بینفردی تمرکز دارند. این امر سبب شده است تا تلاشهایی برای تکمیل تبیینهای موجود با ویژگیهای ساختاری و «بینامونشانِ» استثمار انجام شود.[۱۶] تحلیل ما این نقد را یک گام فراتر میبرد؛ ما مدعی هستیم که تنها اشکالِ ساختاریافتهی قدرت، پشتیبان و زمینهسازِ خطای اخلاقیِ استثمار هستند. استثمار بینفردی شبیه به چیزی است که ما آن را «باجگیری در وضع طبیعی» مینامیم، که بیش از آنکه شکلی از ناآزادی باشد، شکلی از بیعدالتی (نابرابری) است. باجگیری در وضع طبیعی، مستلزمِ قدرتیافتنِ مقطعی و گذرای افرادی است که خود را در موقعیتی میبینند که میتوانند قدرتِ خودسرانه اعمال کنند و تنها در مواردی خاص، دست به تعاملات استثمارگرانه بزنند. در مقابل، روابطِ قدرتِ ساختاریافته میتوانند سلطهای ریشهدار و تثبیتشده را ایجاد کنند که ـ همانطور که در ادامه با جزئیات بیشتر شرح خواهیم داد ـ انتظار میرود جایگاه و منزلتِ کارگزاران مربوطه را در پهنهی وسیعتری از رویههای اجتماعی و اقتصادی شکل دهد و ازاینرو، اهمیت اجتماعی و هنجاریِ بزرگتری به خود بگیرد.
ساختارهای اجتماعی، قواعدی را ترسیم میکنند که پایه و اساس تعاملات روزمره را شکل میدهند. استثمار زمانی رخ میدهد که قواعدِ نهادینهشده و هنجارهای اجتماعی، استثمارکردن را برای برخی و تن دادن به استثمار را برای برخی دیگر عقلانی سازند. مثال گودال را در نظر بگیرید؛ بدون فرضِ مالکیت خصوصیِ داراییهای تولیدی و شیوع هنجارهایی که برای رفتارهای سودجویانه ارزش قائل هستند، مطالبهی هزینهای گزاف و بیربط برای کمک به طرفِ آسیبپذیر جهت خروج از گودال، عقلانی نخواهد بود. این امر در روانشناسی اخلاقیِ طرفینِ درگیر نیز بازتاب مییابد. استثمارشوندگان احساسی مداوم از درماندگی و بیگانگی را تجربه میکنند که ناشی از این واقعیت است که عقلانیت حکم میکند آنها به استثمار تن دهند.[۱۷] آنها تحت رحم و شفقتِ استثمارگران خود زندگی میکنند. استثمارگران نیز اقدامات خود را به دلیل چارچوب قواعدِ حاکم بر تعاملات بازار، ضروری و ناگزیر میپندارند. این وضعیت در مورد قربانیانِ آنچه ما «باجگیری در وضع طبیعی» مینامیم، صدق نمیکند. قربانیانِ این نوع باجگیری، چنین حس مداومی از آسیبپذیریِ حاد را تجربه نمیکنند. به همین ترتیب، اقداماتِ باجگیران در وضع طبیعی، توسط ساختارهای اجتماعی محدود و هدایت نمیشود، بلکه آنها بر اساس اخلاقیاتِ فردی خود عمل میکنند.
سوم اینکه، تبیینِ پیشنهادی بهتر میتواند سیاستهای کاهش استثمار را شناسایی کند. مشخص کردن دقیقِ بعد ساختاری که پایه و اساس خطای اخلاقیِ استثمار را شکل میدهد، نشانگر آن است که راهکارهای متناظر نیز باید ماهیتاً نهادی باشند. هیچ فردی بهتنهایی نمیتواند اشکالِ ساختاریافتهی قدرت را که به استثمارگران توانمندی میبخشد، تغییر دهد. ازاینرو، نیاز به اقدام سیاسیِ جمعی و شکلدهی به انواعِ قدرتهای تقابلیِ جمعی، مانند اتحادیهسازی، توسط این تحلیل برجسته و نمایان میشود.
چهارم اینکه، تبیینِ سلطهی ساختاری با پدیدههای اجتماعیِ واقعی همخوانی دارد. هنگامی که گروههای اجتماعیِ تحت ستم مطالبهی عدالت میکنند، آنها معمولاً خواستار یک تغییر نهادیِ نظاممند هستند تا تقارنهای قدرتِ دیرینه و استخراجهای نامشروعِ متناظر با آنها از ارزش را بهطور دائم اصلاح کند. این نوع مطالبات برآمده از تمایل به لغو تمام تعاملات استثمارگرانه و مسدود کردن یک «مسیر پاک» آینده به سوی سرمایهداری نیست. برعکس، جنبشهای رهاییبخشِ مردمی به قواعد نهادیای اعتراض دارند که مردم عادی را سوق میدهد تا فارغ از باورهای شخصی خود، بهطور عقلانی وارد تعاملات استثمارگرانه شوند.
همچنین باید خاطرنشان کرد تبیینِ سلطهی ساختاری که ما در اینجا ترسیم میکنیم، با جریانهای انتقادی و رادیکالِ نوظهور در نظریهی جمهوریخواهی همخوانی دارد.[۱۸] برای جمهوریخواهان رادیکال و انتقادی، تمایز میان اشکال مقطعی (گذرا) و ساختاریِ قدرت حائز اهمیت است. همانطور که دوروتیا گدیکه (۲۰۲۰، ص ۲۰) مطرح میکند: «نادیده گرفتن این تفاوت به این معناست که یک نظریهی سلطه نخواهد توانست دربارهی بیعدالتیهای نظاممندی چون نژادپرستی یا جنسیتزدگی سخن بگوید». بدون این تمایز، خطای اخلاقیِ خاصِ استثمار ممکن است با صرفِ دستکاری (فریب) یا اجبار خلط شود. چنین رویکردی، امتیازات ساختاریِ همپوشانی را که گروههای خاصی را در جوامع سرمایهداری معاصر در موقعیت قدرت قرار میدهند، نادیده میگیرد. با این حال، درک خصلتِ ساختاریافتهی استثمار در این جوامع، نباید ما را به این سمت سوق دهد که پیرو کوروینو، سلطهی بینفردی را که مؤلفهی کلیدی معماریِ آن استثمار است، نادیده بگیریم. گرچه ما تبیین ساختاری خود از استثمار را از موارد صرفاً تعاملیِ بیعدالتی (نابرابری) ــ که آن را «باجگیری در وضع طبیعی» مینامیم ــ متمایز میکنیم، اما این امر به نادیدهگرفتن کلیِ عنصر بینفردی در موارد ساختاریِ سلطه منجر نمیشود. استثمار به لحاظ ساختاری شکل میگیرد، اما از طریق روابط میان کارگزاران اعمال و تجربه میشود. نگریستن به این روابط بینفردی بهمثابه پدیدههایی ساختاریافته، به این معناست که گزینههای پیش روی هر کارگزار را بهشدت محدود و مشروط به موقعیتهای مربوطه آنها در درون یک ساختار قدرت بدانیم.
۲. جمهوریخواهی و استثمار
در این بخش، این ادعا را بسط میدهیم که روابطِ استثمار را میتوان بر اساس اصطلاحات و مفاهیم جمهوریخواهی، بهمثابه روابطِ قدرتِ خودسرانه در نظر گرفت؛ و نشان میدهیم که چگونه این روابط در پیگیری منافع مشترک و بهحقّ کارگران ناکام میمانند. تبیین ما، بر خلاف تبیینهای مبتنی بر سلطه از استثمار که توسط وروسالیس و وود بسط یافتهاند، روابطِ استثمار را بهمثابه روابطِ قدرتِ خودسرانه و ساختاریافته صورتبندی میکند. در این بخش، افزون بر روشنساختن این مؤلفه از استدلال خود، نشان خواهیم داد که استثمار ــ اگر آنگونه که ما پیشنهاد میکنیم فهمیده شود ــ بهمثابه شکلی از سلطه پدیدار خواهد شد که به دلیل نقش خود در محدود ساختنِ گستردهترِ امکانهای اقتصادی و اجتماعی، نیازمند توجه ویژه هنجاری و سیاسی است.
پیش از انجام این کار، مواجهه با یک دشواریِ اولیه در تبیینِ استثمار بر اساس اصطلاحاتِ انقیاد در برابر قدرتِ خودسرانه، حائز اهمیت است. ویژگی شاخص مفهوم سلطه آنگونه که توسط جمهوریخواهان مفصلبندی شده، این است که فرد میتواند بدون متحمل شدن مداخله، تحت سلطه قرار گیرد (پتیت، ۱۹۹۷، صص ۶۳-۶۴). سلطه، بیشتر با قرار گرفتن در معرض قدرتِ خودسرانه مشخص میشود، که ممکن است اعمال بشود یا نشود. نشان داده شده است که چنین درکی از ناآزادی، به شکلی کارآمد، خطای اخلاقیِ موجود در انواع گوناگون روابط اجتماعی را عیان میسازد؛ روابطی که ممکن است در تبیینهای رقیب، از شبکهی تحلیل بیرون بیفتند یا برخورد با آنها دشوار باشد. با این حال، استثمار بهطور کلاسیک بهعنوان نوعی تعامل ــ یعنی بهمثابه شکلی از مداخله ــ فهمیده میشود. اما هرچند سلطه معمولاً در تقابل با مداخله قرار میگیرد تا تفاوت میان مفاهیم جمهوریخواهی و لیبرالیِ آزادی را نشان دهد، ما همچنان میتوانیم اشکالی از سلطه را درک کنیم که مشخصهشان مداخلهی نظاممند است. مالکیت خصوصی ابزار تولید، شرایطی را پدید میآورد که در آن کارگران مشمول قدرتِ خودسرانهی سرمایهداران میشوند. این قدرتِ خودسرانه، خود را در فرآیند استثمار آشکار میسازد؛ فرآیندی که این رابطه گستردهی سلطه را از طریق روابط فردیِ متعدد و مصادیق گوناگونِ مداخله بازتولید میکند. اما این مداخلات نه رابطه میان کارگران و سرمایهداران را به فرجام میرسانند (رابطهای که فراتر از مرزهای طرفین قرارداد گسترش مییابد) و نه پایه و اساس ماهیتِ آن رابطه را شکل میدهند.
با دانستن این نکته، اکنون میتوانیم با عمق بیشتری توضیح دهیم که چرا روابطِ استثمار را میتوان بهمثابه روابطِ قدرتِ خودسرانه تبیین کرد. قدرتِ خودسرانهای که شهروندانِ استثمارشده مشمول آن هستند، ریشه در روابطِ ساختاریافتهی فرودستی دارد که ارزش از طریق آنها استخراج میشود؛ روابطی که به نوبهی خود، تابعی از مالکیت خصوصیِ انحصاریِ ابزار تولید توسط سرمایهداران است. کارگران برای تأمین نیازهای اساسی خود باید بتوانند به ابزار تولید دسترسی داشته باشند؛ آنها تنها با درگیر شدن در فرآیند تولید میتوانند درآمد لازم برای خرید این کالاها را به دست آورند. هنگامی که ابزار تولید بهطور انحصاری در مالکیت سرمایهداران باشد، کارگران هیچ جایگزین معقولی جز فروش نیروی کار خود به یک سرمایهدار برای کسب این دسترسی ندارند (گورویچ، ۲۰۱۳؛ اوشی، ۲۰۱۹).
حتی در این شرایطِ محدودکنندهی داوطلبانهبودن، روابطِ استثمار ممکن است بهطور مداوم با این استدلال که غیرخودسرانه هستند مورد دفاع قرار گیرند؛ به این دلیل که آنها علاوه بر منافع سرمایهدار، منافع کارگر را نیز ارتقا میدهند. حتی اگر سرمایهدار از این مبادله سود بیشتری به دست آورد، منافع کارگر همچنان ممکن است به واسطهی پرداخت دستمزد به او محقق شود. متفکران جمهوریخواه بازارمحور ــ که برجستهترین آنها رابرت تیلور است ــ استدلالهایی در این راستا مطرح کردهاند و به رضایت داوطلبانهی کارگران در موافقت با کار برای سرمایهداران استناد کردهاند. این رضایت داوطلبانه، حتی در شرایطی بسیار محدودکننده، احتمالاً هنوز هم واجد معنا و نشاندهندهی چیزی است (تیلور، ۲۰۱۳، ص ۵۹۸).
این استدلال، نه ماهیتِ بهرهکشانهی استثمار را در نظر میگیرد و نه منفعت و مصلحتی را که کارگران در دسترسی به گزینههای خاصی دارند که در بازارهای کارِ استثمارگرانه مسدود شدهاند. همانطور که پیشتر استدلال کردیم، بهرهکشی ارزش که مشخصهی استثمار است، ریشه در روابطِ ساختاریافتهی فرودستی دارد؛ تنها به واسطهی این فرودستی است که سرمایهداران اصلاً میتوانند ارزش را از کارگران استخراج کنند. تبیین فوق، نه این فرودستی را به رسمیت میشناسد، و نه آن بهرهکشی را که این فرودستی امکانپذیرش میسازد و شرایطِ همان فرودستی را بازتولید میکند.
ممکن است منافع یک کارگر از طریق عقد قرارداد با یک سرمایهدارِ خاص در یک جامعهی سرمایهداری ارتقا یابد، اما این امر تنها در معنایی محدود صادق است؛ کارگران همچنین این مصلحت و منفعت را دارند که گزینهی عدمانجام این کار را در اختیار داشته باشند، گزینهای که به واسطهی زندگی در جامعهای مبتنی بر روابط استثمارگرانه از آنها دریغ شده است (گورویچ، ۲۰۱۳، ص ۶۰۲). همانطور که دوروتیا گدیکه (۲۰۲۰الف) استدلال کرده است، تبیینِ روابط قدرت و سلطه بهمثابه پدیدههایی ساختاریافته، بازتولید و شرایطِ بیقدرتسازیِ کارگزارانِ تحتسلطه را روشن میسازد؛ در مورد استثمار، موقعیت ضعیف کارگران در بازار کار و در درون شرکتها را تنها میتوان از طریق بررسی بازتولید همان آسیبپذیریهایی درک کرد که این ضعف بر آنها استوار است. بهرهکشی ارزشی که در روابط تولیدی سرمایهداری در جریان است و پیآمدهای اجتماعیِ گستردهتر آن ( که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت)، به این معناست که کارگران این مصلحت و منفعت را دارند که بتوانند بدون نیاز به فروش نیروی کار خود به یک سرمایهدار، دست به تولید بزنند. جامعهای که حول روابط استثمارگرانه ساختار یافته است، با مجبور کردن کارگران به عقد قرارداد با سرمایهداران، در پیگیریِ بسندهی منافع کارگران ناکام میماند.[۱۹] ازاینرو، این رابطهی استثمارگرانه، یک رابطه سلطه است.
در اینجا دو نکتهی دیگر وجود دارد که باید به آنها اشاره کرد. نخست اینکه، تبیین ما با تبیینهای استانداردِ نوجمهوریخواهی متفاوت است، چرا که سلطه را بر اساس انقیاد در برابر «قدرتِ خودسرانه» تعریف میکند و نه انقیاد در برابر «ارادهی خودسرانه». مصادیق بارز و الگوییِ سلطه، مستلزم انقیاد در برابر ارادهی محدودنشدهی یک فرد یا یک گروه است و توصیفهای مربوط به تحتِ قدرتِ خودسرانه بودن، اغلب بر ناامنیِ ناشی از وابستگی به ارادهای غیرقابلپیشبینی تمرکز کردهاند که فرد هیچ کنترلی بر آن ندارد. با این حال، اشکال بسیاری از قدرتِ خودسرانه وجود دارند که مشخصهشان یک ارادهی صلاحدیدی (فردی) نیست، اما همچنان باید بهعنوان مصادیقی از سلطه نگریسته شوند. دلیل این امر آن است که خودسرانگیِ مدنظر جمهوریخواهان، ویژگی و خصلتِ ارادهها نیست، بلکه ویژگیِ «قدرت» است؛ و این قدرت میتواند گزینههای پیش روی افراد را هم از طریق محدودیتهای ساختاری بر انتخابها یا اقداماتشان و هم از طریق اقدام مداخلهجویانهی مستقیم، محدود و مشروط سازد. همانطور که گدیکه (۲۰۲۰ب، صص ۲۱۰-۲۱۱) استدلال کرده است «هر دو، اشکالی از سلطه هستند، از این حیث که به تجربه قرار گرفتن در موقعیتی از بیقدرتی اشاره دارند که منزلتِ برابرِ یک مرجعیت هنجاری را انکار میکند؛ یا همانطور که پتیت مطرح میکند، توانایی طلبِ احترام به عنوان “صدایی که ارزش شنیدن دارد و گوشی که ارزش خطاب قرار گرفتن دارد” را نفی میکنند». به شکل حیاتی، در مواردی از سلطه که مستلزم بیقدرتسازی در نسبت با یک سیستم از قواعد یا محدودشدنِ داوطلبانه بودن است، ما همچنان میتوانیم کارگزارانی را بر اساس تواناییشان در اعمال قدرت بر دیگران ــ به واسطهی موقعیتشان در درون آن سیستم ــ بهعنوان سلطهگر شناسایی کنیم. این، همان نوع رابطهای است که جمهوریخواهانِ رادیکال و انتقادی میان کارگران و سرمایهداران در بازارهای کارِ سرمایهداری، و میان زنان و مردان در جوامع جنسیتزده شناسایی میکنند.
دوم اینکه، استثمار برای اندیشه جمهوریخواهی در حوزه اقتصاد سیاسی، از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود؛ چرا که نقشی اساسی در محدود ساختنِ امکانهای اقتصادی و سیاسی در درون یک جامعه و نیز در پیریزیِ شرایط برای شکلگیری سایر روابطِ سلطه ایفا میکند. عنصر محوری استثمار، استخراجِ ارزش از کارگران توسط سرمایهداران است. این استخراج، با بازتولیدِ آسیبپذیری کارگران ــ که برخاسته از فقدان داراییهای تولیدی و عدم دسترسی مستقل آنها به سرمایه است ــ و بازتولیدِ قدرتِ نسبی سرمایهداران، شرایطِ استثمار را دوباره برقرار و تکرار میکند.
استثمار همچنین شرایط اجتماعی و اقتصادیای را پدید میآورد که در درون آنها به شکلی معقول میتوان انتظار داشت که سایر روابطِ سلطه نیز رشد و تسری یابند. هنگامی که استثمار بخشی از بافت اقتصادیِ بنیادینِ یک جامعه باشد، افرادِ استثمارشده فرصت چندانی برای تثبیت استقلال اقتصادی و سیاسی خود نخواهند داشت؛ استقلالی که در بیشتر موارد، کماکان وابسته و حساس به منافع سرمایهدارانِ منفرد و کلِ طبقهی سرمایهدار باقی خواهد ماند. همهی اشکال سلطه دارای ابعاد ساختاری هستند، و ریشهدارترین و گستردهترین اشکال سلطه از طریق مجموعهای پیچیده از عناصر ساختاری و نظاممند شکل میگیرند. در این موارد، افراد ممکن است از طریق سازوکارها و فرآیندهای نهادیِ گوناگونی مشمول قدرتِ خودسرانه شوند که در مجموع، کارکردشان محرومسازی و قرار دادن برخی کنشگران در موقعیت فرودست است، یا ممکن است آنها را بهدلیل عدم کنترل بر منابع یا حاشیهنشینیِ اجتماعی، به سوی روابطِ بینفردیِ مبتنی بر سلطه سوق دهند.[۲۰] استثمار در جوامع سرمایهداری خصلتی فراگیر دارد و امکانهای اجتماعی و توزیع ثروت و فرصتها را به شدت محدود میکند. استثمار نه قابلتقلیل به مجموعهای از قراردادهای فردی است که یک رابطهی اقتصادی را تشکیل میدهند، و نه قابل تقلیل به صرفِ توزیع منابع؛ بلکه بهطور ماهوی و ضروری به بهرهکشی ارزش و فرودستیای ارجاع دارد که طرفِ استثمارشده به دست کارفرما متحمل میشود.
افزون بر تأثیرات سلطهگرانهی مستقیمِ رابطهی استثمار بر کارگران، سه بُعد از عدمسلطه وجود دارد که به احتمال زیاد توسط پیآمدهای اجتماعیِ گستردهترِ بنا کردن یک سیستم اقتصادی بر پایه این روابطِ استثمارگرانه، به مخاطره خواهند افتاد.
استقلال اقتصادی
اگر استدلالی که در بالا ارائه کردیم برقرار باشد، باید آشکار شده باشد که استثمار، یک رابطهی مبتنی بر سلطهی اقتصادی است. پس بنا به تعریف، استثمار شرایط اقتصادیِ عدمسلطه را تضعیف میکند. استثمار همچنین این شرایط را به روشهای دیگری نیز متزلزل میسازد؛ روشهایی که فراتر از انقیادِ کارگران در برابر نهادهای اقتصادی است که منافع آنها را پیگیری نمیکنند و مانع از آن میشوند که بتوانند بدون تسلیم شدن در برابر قدرتِ خودسرانه، در فرآیند تولید مشارکت کنند. مفهوم استقلال اقتصادی را میتوان برای اشاره به آن دسته از شرایط مادی به کار برد که باید برآورده شوند تا افراد بتوانند با شرایطی برابر در یک جامعه مشارکت داشته باشند؛ و (هرچند این امر مستلزم آن نیست که افراد باید به منابعی برای زندگی در خودبسندگیِ کامل مجهز شوند یا بتوانند مطلقاً هر پیشنهادی را رد کنند) برای نشان دادن اینکه چه زمانی یک شهروند از مجبور شدن به ورود به روابطِ وابستگی اقتصادی یا بهرهکشی [ارزش] مصون میماند (پتیت، ۱۹۹۷، صص ۱۵۸-۱۵۹). افزون بر این سلطهی مستقیم، پویاییها و پیامدهای خاصِ استثمارِ فراگیر، طیف گستردهتری از گرایشها را ایجاد میکند که شرایطِ استقلال اقتصادی را به مخاطره میاندازند.
ما میتوانیم وضعیتِ استقلال اقتصادی را بهمثابه مجموعهای از شرایط مادی در نظر بگیریم که باید برآورده شوند تا یک شهروند به طیفی از قابلیتها و فرصتهای لازم برای شهروندیِ جمهوریخواهانه دسترسی داشته باشد؛ یعنی آستانهای از کلِ طیفِ منابع، قابلیتها و فرصتها که در کنار یکدیگر، پایه و اساسِ اقتصادیِ عدمسلطه را شکل میدهند. شهروندی که به استقلال اقتصادی دست مییابد، کسی است که میتواند بهعنوان یک فردِ برابر در زندگی مدنی مشارکت داشته باشد و بدون منقاد ساختنِ خود در برابر قدرتِ خودسرانه، به منابع مرتبط با آن وضعیت دسترسی پیدا کند (برایان، ۲۰۲۱ب). وضعیتِ استقلال اقتصادی، افزون بر اینکه نشاندهندهی شرایط مادی هر فردِ مفروض است، نسبت به نابرابری اقتصادی نیز حساسیت دارد و ابعاد نهادی و نظاممند را دربر میگیرد. افراد باید با شرایطی منصفانه به نهادها و شیوههایی دسترسی داشته باشند که برای استقلال اقتصادی ضروری هستند (مانند توانایی پیگیری دعاوی مالکیت از طریق سیستم حقوقی، یا دسترسی به بازارهای مسکن بدون قرارگرفتن در معرض تبعیض)، یا برای توسعهی قابلیتهای اقتصادیِ محوری، حیاتی و تعیینکننده به شمار میروند (مانند توانایی افتتاح حساب بانکی یا دسترسی به آموزشهای مالیِ پایهای).
باید توجه داشت که حتی استقرار یک دولت رفاهِ نسبتاً قوی نیز مانع از آن نمیشود که این روابط، وضعیتِ استقلال اقتصادی را تضعیف کنند. چنین دولتی، در همپیمانی با یک رژیم قانون کارِ سختگیرانه و ایجاد محدودیت بر توانِ قدرتِ مالی برای تأثیرگذاری بر سیاست، ممکن است اینگونه به نظر برسد که استقلال اقتصادی کارگران ــ اگر نه شرایط شکوفایی آنها ــ را حفظ میکند. با این حال، در انجام این کار ناکام میماند؛ زیرا این استقلال اقتصادی، افزون بر تضمین این منابع و پناهگاههای نهادی، مستلزم آن است که افراد بتوانند به منابع اقتصادیِ لازم برای مشارکت برابر در جامعه دسترسی داشته باشند، بدون آنکه مشمول قدرتِ خودسرانه گردند. رابطه میان کارگر و سرمایهدار را میتوان خودسرانه قلمداد کرد اگر کارگر برای دسترسی به این منابع، هیچ جایگزین معقولی جز ورود به یک توافق با یک سرمایهدار نداشته باشد؛ محدودیتهای اعمالشده بر قدرتِ صلاحدیدیِ سرمایهداران در محیط کار، صرفاً از شدتِ آن سلطه میکاهد. در چنین شرایطی، کارگران به واسطهی استثمارشان، از شرایطِ استقلال اقتصادی محروم میشوند.
ماهیتِ بهرهکشانهی استثمار نیز شرایطی را پدید میآورد که با تحقق استقلال اقتصادی برای همگان خصومت دارد. انتقالِ بهرهکشانهی ارزش از فقرا به ثروتمندان، گرایشی توزیعی ایجاد میکند که اگر مهار نشود، سلطهی اقتصادیِ گستردهای را به بار خواهد آورد. کارگران برای گذران زندگی، هرچه بیشتر به کارِ مزدی وابسته خواهند شد؛ در حالی که سرمایهداران برای دیکته کردن شرایط قرارداد کار و تحمیل شرایطی هرچه نامساعدتر به کارگر، قدرتی روزافزون به دست خواهند آورد.
استقلال سیاسی
روابطِ وابستگی اقتصادی پیآمدهای مستقیم و آشکاری برای منزلتِ سیاسی طرفینِ دخیل دارد. هنگامی که شرایط مادیِ عدمسلطه مختل شود، ابعاد سیاسی و اجتماعیِ شهروندیِ جمهوریخواهانه نیز به تبع آن تضعیف خواهد شد. از نظر جمهوریخواهان، مشروعیت دولت بر پایهی ظرفیتِ برابرِ همهی شهروندان برای کنترل اقدامات آن و به چالش کشیدن (اعتراض به) سیاستهای حکومت استوار است؛ وضعیتی که خود به برابری سیاسی شهروندان بستگی دارد (پتیت، ۱۹۹۷، ص ۱۸۵). این برابری سیاسی، هم تابعی از توزیع حقوق و آزادیهای سیاسیِ رسمی است و هم تابعی از توانایی پیشبرد آزادانه و مستقلِ منافع خویش. کارگران خواهند دید که آزادیشان برای انجام این کار، در نتیجه استثمارشان کاهش یافته است؛ امری که آنها را در برابر مداخلهی خودسرانهی سرمایهدارِ منفرد که با او قرارداد دارند و نیز کلِ طبقهی سرمایهدار آسیبپذیر میسازد. سرمایهداران قدرتِ تأثیرگذاری بر رفتار سیاسیِ کارکنان را از قِبَلِ قدرتی که بر چشمانداز اقتصادی آینده و اشتغال مداوم آنها دارند به دست میآورند و همانطور که الیزابت اندرسون (۲۰۱۷) و الکس گورویچ (۲۰۱۵) هر دو نشان دادهاند، اغلب این قدرت را با اشتیاق اعمال کردهاند. نهتنها کارگران ملزم به شکلدهی به روابطِ مبتنی بر سلطه با سرمایهداران هستند، بلکه پویاییهای خاص استثمار ــ یعنی استخراج غیرمشروع ارزش ــ با تقویتِ ناامنی (بیثباتی) اقتصادی کارگران، مانع از شکلگیریِ جایگاه سیاسیِ مستقل برای آنها میشود.
البته، فقدانِ نسبیِ نفوذ و تأثیرگذاری کارگران (و دیگر گروههای فرودست) در جوامعی که مشخصهشان استثمار است، به این معنا نیست که این شهروندان کاملاً ساکت یا بهکلی از قلمرو سیاسی طرد شدهاند؛ شکلگیری احزاب یا جنبشهای سیاسی برای ارتقای منافع نادیدهگرفتهشده یا افشای بیعدالتی، میتواند سیاستهای فردی و همچنین ساختارهای نهادی را مجبور به تغییر کند. با این حال، کارگزارانی که استثمار میشوند، برای کنشگریِ سیاسیِ مؤثر ــ چه در درون استانداردهای موجود برای مقبولیت سیاسی و چه در خارج از آن ــ با موانع بزرگی روبهرو خواهند شد. همانطور که لیلیان چیچرکیا (۲۰۱۹) استدلال کرده است، «ضرورتهای ساختاری» (الزامات ساختاری) متعددی علیه کنش جمعی وجود دارد، مانند انگیزهی کارفرمایان برای حفظ کنترل انحصاری بر محیط کار. بازتولید شرایط اساسیِ استثمار سرمایهداری ــ یعنی آسیبپذیری اقتصادی طبقهی کارگر و انحصار ابزار تولید در دست طبقهی مالک ــ و همچنین تهدیدهای درجهدوم برای استقلال سیاسی، مانند تمرکز ثروت و نفوذ سیاسی در دستان طبقهی مالک، مانع از دگرگونی و تحول سیاسی میشوند. با این حال، برای اهداف تحقیق ما، این نکته در مرتبهی پس از مسئلهی ناکامیِ یک سیستم سیاسی ــ که بر پایهی روابط اقتصادیِ استثمارگرانه بنا شده ــ در برآوردنِ آستانهی سختگیرانهی مشروعیت از دیدگاه جمهوریخواهی قرار میگیرد.
فضایل مدنی
در نهایت، استثمار مانع از توسعهی آن دسته از قابلیتها و تمایلاتی میشود که جمهوریخواهان آنها را با ممارست و اِعمالِ شهروندی مرتبط میدانند. شهروندیِ جمهوریخواهانه، افزون بر رهایی از سلطه، مستلزم توسعهی ظرفیتهای لازمی است که برای بازتولید و پشتیبانی از نهادها و هنجارهای جمهوری ضرورت دارند (پتیت، ۱۹۹۷، ص ۲۴۵). برای نمونه، یک سیستم سیاسیِ جمهوریخواهانه نه تنها بر مشارکت عمومی ــ در رأیدهی، به چالش کشیدن تصمیمات عمومی، و همگام و مطلع ماندن از رویدادهای سیاسی ــ اتکا دارد، بلکه بر اقداماتی نظیر پایبندی به شرایطِ استدلالآوریِ عمومی (عقلانیت عمومی) و درگیرشدن در زندگی سیاسی با در نظر گرفتنِ مصلحتِ عمومی (خیر مشترک) نیز متکی است. ظرفیتها و تمایلات مشابه، برای بازتولید شرایط اجتماعی، سیاسی و بیناذهنیِ عدمسلطه نیز محوری و تعیینکننده هستند. اگر این «فضایل» غایب باشند، عدمسلطه کماکان متزلزل و در برابر زوالِ نهادی و پیشداوری (تعصب) آسیبپذیر باقی خواهد ماند، و اقدامات دولت نیز ممکن است حقوق یا تدابیر حمایتیِ برخی از گروههای اجتماعی را نقض کند.
شرایطِ استثمار، بستر نامساعدی برای توسعهی چنین تمایلات و قابلیتهایی است. استثمارشدگان بهواسطهی فقدان استقلال اقتصادی و سیاسی خود، از فرصتهای لازم برای توسعه و تمرین آن دسته از فضایلی که با گفتمان سیاسی مرتبط هستند یا فضایلی که با استقلال مالی پیوند دارند، محروم خواهند بود (و هرچند ممکن است این قابلیتها را از راههای دیگری به دست آورند، اما بعید است که این راهها بهعنوان مبنایی مشروع یا کافی برای مشارکت مدنی تلقی شوند). شایان ذکر است کسانی نیز که کارگران را استثمار میکنند، ویژگیها و تمایلاتی را درون خود پرورش میدهند که با این فضایل همخوانی ندارند؛ از جمله ناکامی در مواجهه و تعامل با دیگران بهعنوان افرادی برابر، یا تن ندادن به اصول نهادیِ بیطرفانه.[۲۱] این افراد بهواسطهی موقعیت اقتصادیشان، منطقی و عقلانی میبینند که دیگران را استثمار کنند، آنهم با وجود تعهدات مدنیشان مبنی بر رفتار با هموطنان بهعنوان افرادی برابر و منقاد نساختنِ دیگران در برابر سلطه (ولنر، ۲۰۱۹، ص ۱۵۷).
با نگاهی به این سه بعدِ عدمسلطه، میتوانیم به اهمیت و وزنِ کامل استثمار بهعنوان تهدیدی برای آزادی جمهوریخواهانه و نیز ضرورتِ این امر پی ببریم که نظریهپردازان جمهوریخواه باید با آن به عنوان یکی از مصادیق محوریِ سلطهی اقتصادی رفتار کنند. جامعهای که بر پایهی روابط تولیدیِ استثمارگرانه بنا شده باشد، متضاد با ارزشهای جمهوریخواهانه و ناسازگار با شرایطِ عدمسلطه برابرانگارانه خواهد بود. روابط مدنیای که مستلزم استخراج غیرمشروع ارزش هستند، نهتنها استقلال اقتصادی و سیاسی شهروندان را تضعیف میکنند، بلکه مانع از توسعهی قابلیتهای لازمی میشوند که با شهروندیِ جمهوریخواهانه پیوند دارند. استثمار افزون بر اینکه خود یک رابطهی مبتنی بر سلطه است، با محدود ساختنِ اهداف سیاسی و اقتصادیای که یک جامعه بهطور مؤثر قادر به پیگیری آنها خواهد بود، ارتقای عدمسلطه را نیز تخریب و دگرگون میکند. به این ترتیب، نظریهپردازان جمهوریخواه نهتنها باید دغدغهی استثمار را بهعنوان نمونهای از سلطه داشته باشند، بلکه باید آن را بهعنوان عنصری محوری از سلطه ساختاریِ گستردهتری بنگرند که در جوامع سرمایهداری مدرن آشکار و نمایان است.
۳. ایراد از منظر غیرشخصی بودن استثمار
یک ایراد علیه دیدگاه ما این است که این تبیین نمیتواند خصلتِ غیرشخصیِ استثمار سرمایهداری را تبیین کند. این نقدِ مارکسیستی معتقد است که سلطه بر قوانینِ غیرشخصیِ تولید استوار است و بنابراین، جمهوریخواهی برای نقد سرمایهداری مناسب نیست، چرا که تمرکز آن بر سلطهی بینفردی و کارگزارمحور است. همانطور که مارکس مطرح میکند، کارگران مشمول «قوانین ذاتیِ تولید سرمایهداری، به شکل قوانین قهریِ بیرونی» هستند (مارکس، ۱۹۷۶، ص ۳۸۱). وروسالیس (۲۰۱۷، ص ۱۸۰) استدلال میکند که «الزامات بازار که مورد نقد مارکس هستند، مستلزم خودسرانگی نیستند. ازاینرو، سلطهی غیرشخصی و جمهوریخواهی در دو جهت متفاوت حرکت میکنند؛ آنها با یکدیگر ناسازگارند». به طریقی مشابه، تامپسون (۲۰۱۳) میگوید که نوجمهوریخواهان توجه کافی به منطق ساختاری-کارکردیِ اقتصاد و ساختارهای قدرتِ متناظر با آن نشان نمیدهند.
ایدهی مطروحه در اینجا این است که در یک بازارِ کاملاً رقابتی، سرمایهداران بر اساس ارادهی فردیِ خود عمل نمیکنند. برعکس، فشارهای بازار، سرمایهدارانِ منفرد و مدیران را مجبور میسازد تا برای بقای خود، سود را به حداکثر برسانند. ماهیتِ غیرشخصیِ بازار، سرمایهدارانِ را مجبور میکند که کارگران را استثمار کنند، چه به این کار مایل باشند و چه نباشند. بنابراین، فرآیندهای بازار مستلزم ارادهی خودسرانهی سرمایهدارانِ منفرد نیست، بلکه مبتنی بر قانونِ غیرشخصیِ تولید است (وروسالیس، ۲۰۱۷).
دو پاسخ به این ایراد وجود دارد. نخست اینکه، این نقد بر فهم بسیار محدودی از سلطهی جمهوریخواهانه و قدرتِ خودسرانه استوار است. همانطور که در بالا اشاره کردیم، این مفهومپردازیِ محدود از قدرتِ خودسرانه، نمیتواند روابطِ ساختاریافتهای را دربر بگیرد که در درون آنها منافع متفاوتی شکل میگیرد و مشخص نمیکند که آیا این رابطه، خود منافع طرفینِ دخیل را پیگیری میکند یا خیر. یعنی، حتی اگر ارادهای در میان نباشد، همچنان سلطه بهمعنای جمهوریخواهانهی آن وجود دارد. ادبیات اخیر در حوزهی جمهوریخواهیِ رادیکال نشان میدهد مفهومپردازیِ گستردهتری از قدرتِ خودسرانه ــ که مؤلفههای ساختاری و غیرشخصیِ سلطه را نادیده نمیگیرد ــ در صورتبندیِ روابطِ قدرتِ نامتقارن در جوامع مدرن، توانایی بهتری دارد. قدرتِ خودسرانهی سرمایهداران از طریق مجموعهای از قواعد و هنجارها مانند مالکیت خصوصی داراییهای تولیدی، مبادلهی بازاری، اخلاق اجتماعیِ ستیزهجویانه و مواردی از این دست، به صورت ساختاری شکل میگیرد. تبیین ما با پیروی از این جریان در جمهوریخواهیِ رادیکال، سلطه را بهمثابه یک رابطهی ساختاری میان کارگزاران در نظر میگیرد و این روابط را در بستری اجتماعی و کلانتر جای میدهد که این پدیدهها را به شکلی بسندهتر صورتبندی میکند. طرح این ادعا که سرمایهداران واجد قدرتِ خودسرانه بر کارگران نیستند، نیازمند اتکا به تبیینی بسیار محدود و غیرعملی از سلطه خواهد بود؛ تبیینی که با مدل ما دربارهی استثمار نیز ناسازگار است.
دوم اینکه، سرمایهداران حتی در بازارهای کاملاً رقابتی نیز کماکان به نسبت، قدرت بیشتری از کارگران دارند. هرچند مارکس از «قوانینی که خود را با ضرورتی آهنین پیش میبرند» سخن میگوید، اما همچنان در درون محدودیتهای بازار، فضا برای کنشِ سرمایهدارانه وجود دارد (مارکس، ۱۹۷۶، ص ۹۰). حتی با در نظر گرفتن انگیزههای گوناگون بازار، سرمایهداران هنوز هم میتوانند تصمیمات تجاریِ استثمارگرانهای اتخاذ کنند، گیرم که نتوانند این کار را به صورت نظاممند انجام دهند. دیدگاه مارکسیستی، سرمایهداران را در انتهای دورِ طیفِ ساختاریابی قرار میدهد؛ جایی که پنداشته میشود آنها مطلقاً هیچ قدرت صلاحدیدی ندارند. استدلال ما این است که اگرچه سرمایهداران در بازارهای رقابتی «بهشدت تحت تأثیر ساختار» هستند، اما همچنان در موارد خاص، مقداری قدرت صلاحدید و انتخاب دارند. برای نمونه، کارگران فریلنسر (آزادکار) ممکن است یک قرارداد را صرفاً به این دلیل از دست بدهند که یک سرمایهدارِ منفرد، پیشداوری و سوگیری منفی نسبت به آنها دارد. نکتهی محوری در اینجا این است که سرمایهداران حتی در چارچوب و حصار بازار نیز تا حدی بر تصمیمات تجاری خود کنترل و قدرت صلاحدید دارند. همانطور که اوشی (۲۰۲۰، ص ۵۵۷) مطرح میکند: «شما میتوانید برخلاف جهت بازار عمل کنید ــ حتی اگر نتوانید همیشه این کار را بدون هزینه یا به صورت نظاممند انجام دهید». جمهوریخواهی به همان خوبی که استثمار را تبیین میکند، میتواند خصلتِ غیرشخصی و خصلتِ بینفردیِ سلطه و استثمارِ سرمایهدارانه را تبیین کند.
۴. ایراد از منظرِ آشفتگیِ مفهومی
دومین ایرادی که باید مورد بررسی قرار گیرد، مربوط به این احتمال است که در نظر گرفتنِ استثمار بهعنوان شکلی از سلطه، ممکن است به یک آشفتگیِ مفهومی منجر شود؛ وضعیتی که در آن هر دو مفهومِ سلطه و استثمار بهجای شفافیت، مبهم میشوند. چنین دیدگاهی ممکن است شامل این ادعا باشد که اگرچه در نظر گرفتن استثمار در معنایی گسترده بهعنوان سلطه ــ آنگونه که وروسالیس و وود میگویند ــ میتواند به ما در درک ساختار خاص و خطای اخلاقیِ نهفته در موارد استثمار کمک کند، اما اِعمالِ تعابیر محدودترِ فهمِ جمهوریخواهانه از سلطه، به یک تورمِ غیرشهودی در ارزشِ آزادی میانجامد. گذشته از این، استثمار و سلطه تبارنامههای متفاوتی دارند؛ بهطوری که استثمار عموماً بهعنوان شکلی از بیعدالتی شناسایی میشود تا تهدیدی علیه آزادی. اگر در مقابل، استثمار بهعنوان شکلی از سلطه مفهومسازی شود، این بیم و نگرانی وجود خواهد داشت که بار مفهومی بیش از حدی بر آزادی حمل شود.
این ایراد به بسط و گسترشِ انکارناپذیری اشاره دارد که در طول دو دههی گذشته، توسط نظریهپردازان جمهوریخواه در تعریفِ سلطه صورت گرفته است. جمهوریخواهان در کنار موارد سرراست و آشکاری که در آنها افراد بهواسطهی آسیبپذیریشان در برابر مداخلهی خودسرانهی طرفی دیگر در اعمال آزادیهای اساسی خود، تحت سلطه قرار میگیرند، به شکل صریحتری اشکال ساختاری و نظاممندِ سلطه را نیز گنجاندهاند؛ اشکالی از سلطه که در آنها افراد مشمول قدرت خودسرانهای میشوند که از شیوهها یا قواعد مجموعههای خاصی از نهادها نشأت میگیرد. حتی کسانی که با این چرخش نظری همدلی دارند نیز ممکن است به شکلی معقول نگران این باشند که چنین رویکردی، جمهوریخواهان را سوق میدهد تا آنچه را که دقیقتر است «بیعدالتی»، «آسیب» یا حتی «شوربختی و بدبیاری» تلقی شود، بهعنوان «ناآزادی» شناسایی کنند. اگر مفهومسازیِ استثمار بر حسبِ سلطه به این معنا باشد که آزادی مدنی مستلزم عدالت اقتصادی است یا بخشی از آن را شکل میدهد، دلیل خوبی وجود خواهد داشت برای اینکه فکر کنیم مشکلی در استدلالآوری ما رخ داده است.
اگرچه اهمیتِ اطمینان حاصل کردن از عدمبسطِ بیش از حدِ مفاهیمِ سیاسی آشکار است، اما گنجاندنِ اشکالِ ساختاری و نظاممندِ سلطه در چارچوبِ جمهوریخواهی در سالهای اخیر، عناصر اصلی و محدودیتهای مفهومِ «آزادی به مثابه عدمسلطه» را حفظ کرده است. مسئلهمند کردنِ پدیدههایی چون آزادسازی مالی، کارکردِ ارزهای ذخیره جهانی یا وضعیتِ کارگران در بازار کار بر حسبِ «ناآزادی»، بهجای تاریک و مبهم ساختنِ ماهیتِ آزادی مدنی در جوامع پیچیده مدرن، به روشن شدنِ آن کمک میکند.[۲۲] در هر یک از این موارد، افراد مشمولِ قدرتی هستند که کنترلِ کافی بر آن ندارند و در نتیجه، از منزلت و جایگاه سیاسی و اقتصادیِ مخدوششدهای برخوردارند. استثمارِ کارگران توسط سرمایهداران نیز واجد همان ساختار و ویژگیهای محوریِ دیگر اشکالِ سلطهی ساختاری است. همانطور که نشان دادهایم، انقیاد در برابر قدرتِ خودسرانه، مؤلفهای بنیادین از این استثمار است؛ قدرتِ خودسرانه هم به عنوان یکی از ویژگیهای ساختاری و مقوّمِ فرآیندهای بازار کار ــ که کارگران ناگزیر به ورود به آن هستند ــ وجود دارد و هم در فقدانِ جایگزینِ معقول برای کارگران جهت ورود به روابط اقتصادیِ بهرهکشانه با سرمایهداران. استثمار صرفاً یک پیآمدِ احتمالیِ سلطه نیست، بلکه مؤلفهای ساختاری در جوامع سرمایهداری است که تا حدی به ایجاد همان عدمکنترلِ کارگران بر منابع اقتصادی دامن میزند که خود مبنای رابطهی کارِ مزدی در نظام سرمایهداری است. قدرتِ خودسرانه، ویژگی محوری و اصلیِ آن است.
شکل دوم این ایراد، نه بر تورمِ احتمالیِ مفهوم آزادی، بلکه بر تورم مفهوم استثمار تمرکز دارد. تبیین ما از استثمار، فاصلهی زیادی با آن دسته از تبیینهایی دارد که آن را بهعنوان شکلی از نابرابری در دادوستد ترسیم میکنند. پس چرا از اصطلاحِ گستردهتری مانند «سلطهی سرمایهدارانه» بهعنوان برچسبی برای قدرتِ خودسرانهای که در فرآیند تولید سرمایهداری شناسایی کردهایم استفاده نکنیم و استثمار را بهعنوان نوع خاصی از بیعدالتی یا مداخله در دادوستد در نظر نگیریم که مؤلفهای مهم اما از نظر مفهومی متمایز از آن سلطه خواهد بود؟ دلیل آن این است که استدلال ما، تحلیلی از یک نوع رابطهی اقتصادیِ خاص ارائه میدهد که در فرآیند تولید سرمایهداری محوری است، مشخصهی آن استخراج ارزش است و ـ همانطور که نشان دادهایم ـ مستلزم انقیاد در برابر قدرت خودسرانه است. همانطور که بخش ۲ نشان میدهد، سرمایهداران میتوانند کارگران را به شیوههای بسیار متنوعی تحت سلطه قرار دهند. این نوع از سلطهی ساختاری که ما به آن میپردازیم را میتوان بهدرستی «استثمار» نامید، زیرا نشان میدهد که چگونه ارزش از طریق فرآیندهای تولید سرمایهداری و به دلیل قدرت خودسرانهای که سرمایهداران بر کارگران اعمال میکنند، از آنها استخراج میشود.
ما دلایل متعددی ارائه کردهایم مبنی بر اینکه استثمار سرمایهداری را میتوان به شکلی سودمند برحسبِ اصطلاحات و تعابیرِ سلطه درک کرد؛ اینکه آیا این شیوه، بهترین راه برای اندیشیدن به این مسئله است یا خیر، البته پرسشی است که نظریهپردازان حوزهی استثمار همچنان دربارهی آن اختلافنظر خواهند داشت. با این حال، توجه داشته باشید که ما استدلال نکردهایم که همهی اشکالِ استثمار، از مصادیقِ سلطه هستند. افزون بر آن مواردِ باجخواهی در وضع طبیعی که پیشتر به آنها اشاره شد، ممکن است اشکال دیگری از استثمار نیز وجود داشته باشند که یا در ساختار با موارد بحثشده در اینجا تفاوت دارند، یا ویژگیهای تکمیلیای را در خود جای دادهاند که نیازمند تحلیل مشخصتری است.[۲۳] استدلال ما صرفاً به آن دسته از استثمار اقتصادی تسری مییابد که در شیوهی تولید سرمایهداری دخیل است.
جمعبندی
استدلال کردهایم که جمهوریخواهان باید به موضوع استثمار توجه نشان دهند. بهطور خاص، نشان دادیم که نظریهپردازان جمهوریخواه میتوانند ملاحظهی استثمار بهمثابه سلطهی ساختاری را تأیید کنند. استثمار، آنگونه که بهعنوان شکلی از سلطه درک میشود، برای کارکردِ حکومتِ جمهوریخواه زیانبار است، چرا که استقلال سیاسی و اقتصادی شهروندان را تضعیف میکند و در عین حال، مانع از توسعهی فضایل مدنی آنان میشود. دیدگاهِ مبتنی بر سلطهی ساختاری به استثمار، قادر است دغدغهی مارکسیستی نسبت به ساختارها را ــ که ویژگی تعیینکنندهی استثمار سرمایهداری است ــ دوباره احیا کند و آن را با بازصورتبندیِ انتقادی و اخیرِ ایدههای نوجمهوریخواهانه پیوند بزند (کوهن، ۱۹۸۸). به این ترتیب، ما بر این باوریم تبیینی که از استثمار ارائه میدهیم، میتواند منبع و ابزار ارزشمندی برای جمهوریخواهان رادیکال باشد، چرا که میتواند به ابزارهای مفهومیِ موجود برای نقدِ نابرابریهای قدرت در جوامع سرمایهداری معاصر بیفزاید.
الکساندر برایان پژوهشگر فلسفهی سیاسی، دانشگاه کمبریج و لونیس کوریس مدرس فلسفهی سیاسی در کینگزکالج لندن است.
[۱]. این پژوهشها شامل آثار زیر است:
Gourevitch (2018); Casassas and De Wispelaere (2015)
O’Shea (2019); O’Shea (2020); Gonzalez-Ricoy (2020)
Breen (2015); Claassen and Herzog (2019) and Herzog (2019).
[۲] Roberts (2017); Gourevitch (2015); Muldoon (2019) and Kohn (2019).
[۳] Taylor (2013, p. 596).
[۴] . ما از این تعریف به صورت محتوایی استفاده نمیکنیم؛ بلکه صرفاً آن را به عنوان یک نقطه اتکا به کار میبریم تا ارائه و تبیینِ نظریههای مختلفی را که این عبارات را به شیوههای هنجاریِ متفاوتی معنا و تفسیر میکنند، تسهیل کنیم.
[۵] برای بررسی آثار مربوط به استثمار ر.ک.
Vrousalis ( (2018
[۶] ر.ک. به بحث ویرتایمر (۱۹۹۶) دربارهی «انصاف در بسترِ دادوستدِ مشخص»
[۷] وروسالیس این مثال را ارائه کرده است.
[۸] این یک نقد بهویژه تأثیرگذار در میان مارکسیستها است. با این حال، این نقد برای تمامی نظریهپردازانی که معتقدند تولید سرمایهداری لزوماً مستلزم روابط استثمارگرانه است، کماکان حائز اهمیت باقی میماند. برای دفاع از دیدگاهِ برابریخواهی شانسمحور، ر.ک. به:
Warren (2017)
[۹] برای نمونه، وروسالیس (۲۰۱۳، ص ۱۵۰) در تأیید این نکته، مثال زیر را ارائه میدهد: «ملخ ماههای تابستان را به آوازخوانی میگذراند، در حالی که مورچه تمام وقت خود را کار میکند. وقتی زمستان فرا میرسد، ملخ به پناهگاهی نیاز دارد که در حال حاضر فاقد آن است. مورچه سه گزینه پیش رو دارد: میتواند هیچ کمکی به ملخ نکند، میتواند پناهگاهی بدون هزینه به او پیشنهاد دهد، یا میتواند همان پناهگاه را به این شرط در اختیارش بگذارد که ملخ یک قراردادِ استثمارگرانه (مشابه کار در کارگاههای عرقریزان) امضا کند».
[۱۰] Goodin (1985) and Wood (1995).
[۱۱] این مثال مسئلهدار است، زیرا به نظر میرسد این احتمال را پذیرا میشود که هرگاه بتوان گفت فردی به دلیلی غیر از «چون آنها به من دستور دادند» دست به کنش میزند، ممکن است مجبور شویم بگوییم که او به معنای مورد نظر، تحت سلطه قرار ندارد. نظریهی استثمار ما از این مشکل اجتناب میکند، چرا که بر پایهی تبیینی جمهوریخواهانه از سلطه استوار است. در پایان، مایلیم از داور ناشناس مقاله که این نکته را مطرح و یادآوری کرد، سپاسگزاری کنیم.
[۱۲] وروسالیس (۲۰۲۰) تبیین نوارسطویی از سلطه را اینگونه توصیف میکند: «نوارسطوگرایان نه به وجودِ قدرتِ خودسرانه فینفسه، بلکه به ماهیتِ کنشی که آن قدرت تسهیل میکند، اعتراض دارند. فرض کنید کارگزار الف بر کارگزار ب قدرت دارد و مایل به استفاده از آن است. اینها دو واقعیتِ معطوف به واقعیتهای قدرت هستند. بیشتر روابط اجتماعی واجد چنین واقعیتهایی هستند: پزشک بر بیمار خود قدرت دارد، معلم بر دانشآموز، و مربی بر ورزشکار و مواردی از این دست. در حالتِ ایدهآل و زمانی که کارها بهخوبی پیش میرود، انگیزههای بیمار (در مصرف دارو)، دانشآموز (در خواندن کتاب) و ورزشکار (در دویدن ماراتن) بازتابدهندهی این واقعیتهای قدرت نیستند. به بیان دیگر، این اقدامات به خاطر ارزشهایی انجام میشوند که مستقل از تمایلات و ارادهی پزشکان، معلمان و مربیانِ قدرتمند است.»
[۱۳]ممکن است کسی استدلال کند که این تفاوتِ چندان مهمی نیست، زیرا این تبیین فارغ از اینکه از کدام نظریهی سلطه استفاده شود، به یک شکل عمل خواهد کرد. ما در اینجا فضای کافی برای بحثِ مفصل و طولانی در دفاع از تبیینِ جمهوریخواهانه از سلطه را نداریم. با این حال، همانطور که مثالِ پزشک نشان میدهد، نظریهی جمهوریخواهانهی سلطه که به جای واقعیتهای واقعیتهای قدرت و انگیزههای کنش، به «منافعِ ردیابیشده» میپردازد و از مشکلات و چالشهای مرتبط با تبیین نو ارسطویی از سلطه اجتناب میکند.
[۱۴] Pettit (1997, pp. 52-3).
[۱۵] See Gädeke (2020a); Gädeke (2020b) and Jugov (2020)
[۱۶] Wollner (2019) and Zwolinski (2011)
[۱۷] برای فهم شباهت این امر با مؤلفههای روانشناختیِ استانداردِ سلطه ر.ک. به:
Pettit 1997, p5
[۱۸]تلاشها در حوزهی «جمهوریخواهی انتقادی» شامل آثار زیر است:
Gädeke (2020a; 2020b)
Jugov (2020)
Laborde (2008).
و تلاشها در حوزهی جمهوریخواهی رادیکال در این آثار نمایان است:
ryan (2021a)
Cicherchia (2019)
Gourevitch (2011;2013; 2015)
Muldoon (2019)
O’Shea (2019; 2020) White (2011).
[۱۹] توجه داشته باشید منفعتی که کارگران در تواناییِ تولید، بدون فروشِ نیروی کار خود به سرمایهدار دارند، یک منفعتِ مورد پذیرشِ همگان و از آن دست منافعی است که نهادها باید هدفشان ارتقا و ترویج آن باشد. در مقابل، منفعتی که سرمایهداران در تواناییِ استثمارِ کارگران دارند، یک منفعت «مشترک» به شمار نمیآید، چرا که از نوع منافعی نیست که همهی شهروندان به واسطهی عضویتِ مشترکشان در یک جامعهی سیاسی بتوانند واجد آن باشند (Pettit, 1997, pp. 198-9).
[۲۰] See Gourevitch (2013) and Gädeke (2020a).
[۲۱] برای یک بحث تاریخی دربارهی این جنبه از سلطه، با تمرکزِ ویژه بر سلطهی پدرسالارانه، ر.ک. به:
Coffee (2012)
[۲۲] ر.ک.
Herzog (2021) and Preiss ( (2021
[۲۳] توجه داشته باشید که این امر در مورد هر تبیینِ دیگری از استثمار نیز صادق خواهد بود.
فهرست منابع
Anderson, Elizabeth. 2017. Private Government: How Employers Rules Our Lives (And Why We Don’t Want to Talk About It). Princeton, NJ: Princeton University Press.
Rneson, Richard. 2016. Exploitation, domination, competitive markets, and unfair division. Southern Journal of Philosophy 54(S1): 9-30.
Breen, Keith. 2015. Freedom, Republicanism, and Workplace Democracy. Critical Review of International Social and Political Philosophy 18(4): 470–۴۸۵.
Bryan, Alexander. 2021a. The Dominating Effects of Economic Crises. Critical Review of International Social and Political Philosophy 24(6): 884-908.
Bryan, Alexander. 2021b. The Material Conditions of Non-Domination: Property, Independence, and the Means of Production. European Journal of Political Theory. DOI: https://doi.org/10.1177/14748851211050620.
Casassas, David, and Wispelaere, De Jurgen. 2015. Republicanism and the Political Economy of Democracy. European Journal of Social Theory 19(2): 283-300.
Claassen, Rutger, and Herzog, Lisa. 2019. Why Economic Agency Matters: An Account of Structural Domination in the Economic Realm. European Journal of Political Theory. DOI: 1474885119832181.
Cicerchia, Lillian. 2019. Structural Domination in the Labour Market. European Journal of Political Theory. DOI: 1474885119851094.
Coffee, Alan. 2012. Mary Wollstonecraft, Freedom and the Enduring Power of Social Domination. European Journal of Political Theory 12(2) 116-135.
Cohen, G. A. 1979. The Labour Theory of Value and the Concept of Exploitation. Philosophy and Public Affairs 8 (4): 338-360.
Cohen, G. A. 1988. History, Labour, and Freedom. Oxford: Oxford University Press.
Corvino, Fausto. 2019. Republican Freedom in the Labour Market: Exploitation Without Impersonal Domination. Theoria 66(158): 103-131.
Gädeke, Dorothea. 2020a. From Neo-Republicanism to Critical Republicanism. In Radical Republicanism: Recovering the Tradition’s Popular Heritage, ed. Bruno Leipold, Karma Nabulsi and Stuart White, Oxford: Oxford University Press.
Gädeke, Dorothea. 2020b. Does a Mugger Dominate? Episodic Power and the Structural Dimension of Domination. Journal of Political Philosophy, 28(2): 199-221
González-Ricoy, Íñigo. 2020. Ownership and Control Rights in Democratic Firms– A Republican Approach. Review of Social Economy 78(3): 411-430.
Goodin, Robert. 1985. Protecting the vulnerable. Chicago: University of Chicago Press.
Gourevitch, Alex. 2011. Labour and Republican Liberty. Constellations, 18(3): 431-454
Gourevitch, Alex. 2013. Labour Republicanism and the Transformation of Work. Political Theory 41(4): 591–۶۱۷.
Gourevitch, Alex. 2015. From Slavery to the Cooperative Commonwealth: Labour and Republican Liberty in the Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press.
Gourevitch, Alex. 2018. The Right to Strike: A Radical View. American Political Science Review 112(4): 905-917.
Herzog, Lisa. 2021. Global reserve currencies from the perspective of structural global justice: distribution and domination. Critical Review of International Social and Political Philosophy 24(7):931-953.
Jugov, Tamara. 2020. Systemic Domination as Ground of Justice. European Journal of Political Theory 19(1): 47–۶۶.
Kohn, Margaret. 2019. Radical Republicanism and Solidarity. European Journal of Political Theory. DOI: 1474885119881313.
Aborde, Cécile. 2008. Critical Republicanism: The Hijab Controversy and Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
Laborde, Cecile. 2010. Republicanism and Global Justice: A Sketch. European Journal of Political Theory, 9(1): 48–۶۹.
Lovett, Frank. 2010. A General Theory of Domination and Justice. Oxford: Oxford University Press. Marx, Karl. Capital, Vol 1. London: Penguin Books.
Muldoon, James. 2019. A Socialist Republican Theory of Freedom and Government. European Journal of Political Theory. DOI: 1474885119847606.
O’Shea, Tom. 2019. Are Workers Dominated?. Journal of Ethics and Social Philosophy 16(1): 1-24.
O’Shea, Tom. 2020. Socialist Republicanism. Political Theory 48(5): 548-572.
Pettit, Philip. 1997. Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Oxford University Press.
Pettit, Philip. 2012. On The People’s Terms. Cambridge: Cambridge University Press.
Preiss, Joshua. 2021. Did we Trade Freedom for Credit? Finance, Domination, and the Political Economy of Freedom. European Journal of Political Theory 20(3): 486-509.
Roberts, William C. 2017. Marx’s Inferno: The Political Theory of Capital. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Roemer, John. 1985. Should Marxists Be Interested in Exploitation?. Philosophy and Public Affairs 14(1): 30–۶۵.
Ample, Ruth. 2003. Exploitation, what it is and why it is wrong. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
Taylor, Robert. 2013. Market Freedom as Antipower. American Political Science Review 107(3): 593–۶۰۲.
Thompson, Michael J. 2013/. Reconstructing republican freedom: A critique of the neorepublican concept of freedom as non-domination. Philosophy & Social Criticism 39(3): 277-298.
Vrousalis, Nicholas. 2013. Exploitation, Vulnerability, and Social Domination. Philosophy & Public Affairs 41(2): 131–۱۵۷.
Vrousalis, Nicholas. 2017. Freedom and republicanism in Roberts’ Marx. Capital& Class 41(2): 378-383.
Vrousalis, Nicholas. 2018. Exploitation: A Primer. Philosophy Compass 13(2): e12486.
Vrousalis, Nicholas. 2020. The Capitalist Cage: Structural Domination and Collective Agency in the Market. Journal of Applied Philosophy. DOI: https://doi.org/10.1111/japp.12414.
Warren, Paul. 2017. Karl Marx and Wilt Chamberlain, or: Luck Egalitarianism, Exploitation, and the Clean Path to Capitalism Argument. Res Publica 23 (4): 453-473.
Wertheimer, Alan. 1996. Exploitation. Princeton, NJ: Princeton University Press.
White, Stuart. 2000. Rediscovering Republican Political Economy. Imprints 4(3): 213235.
White, Stuart. 2011. The Republican Critique of Capitalism. Critical Review of International Social and Political Philosophy 14(5): 561–۷۹.
Wollner, Gabriel. 2019. Anonymous Exploitation: Non-Individual, Non-Agential and Structural. Review of Social Economy 77(2): 143-162.
Wood, Allen. 1995. Exploitation. Social Philosophy and Policy 12: 136-158.
Zwolinski, Matt. 2011. Structural Exploitation. Social Philosophy and Policy 29(1): 154179.
دیدگاهتان را بنویسید