مارکسِ شهروند: جمهوریخواهی و شکلگیری اندیشهی اجتماعی و سیاسی کارل مارکس (۴)
جمهوری اعلام شد! اکنون خوشبخت خواهیم بود! … دیگر پادشاهی در کار نیست، میفهمید؟ تمام جهان آزاد است! تمام جهان آزاد!
از کتاب تربیت احساسات اثر گوستاو فلوبر[۱]
آرمانِ تولیدکنندگان… این… طبقهی بهزنجیرکشیده… آن است که زیر پرچمِ سرخ گام بردارند؛ پرچمی که نشانهی عصرِ نو و «درفشِ آینده» است. اکنون وظیفهی ما آن است که برادرانِ پرولترخود را با تبلیغاتی دموکراتیک و اجتماعی، گردِ این پرچم فراخوانیم.
هلن مکفارلن[۲]
در بعدازظهر ۲۵ فوریه ۱۸۴۸، جمعیت بزرگ و خشمگینی در مقابل شهرداری پاریس (Hôtel de Ville) گرد آمدند و از جمهوری جدید فرانسه، که شب قبل اعلام شده بود خواستار برگزیدن پرچم سرخ بهعنوان نشانِ نوظهور انقلاب اجتماعی بهجای پرچم سهرنگِ «آبی-سفید-سرخ» شدند. آلفونس دو لامارتین، شاعر، مورخ و وزیر امور خارجهی تازه منصوب شده، در برابر آنها ایستاد (بنگرید به شکل ۸). او بر روی یک صندلی قدیمیِ شکسته رفت و نطقی ایراد کرد و پرچم سهرنگ را به عنوان نماد جمهوری نجات داد: «پرچم سرخ شما تنها در شاندومارس[i] و در خون مردم گردیده است… اما پرچم سهرنگ، نام و آزادی این میهن را در سراسر جهان برافراشته است!»[۳]
لامارتین نماد فورانِ برادری و اتحاد میان طبقات بود که با بنیانگذاری جمهوری، همراه انقلاب شد. او با صداقت باور داشت که « جمهوری، رهاییِ انسانی و بزرگمنشی همهی طبقات را در بر خواهد گرفت، بیآنکه بر هیچ طبقهای ستم رود.»[۴] این فضای امید و خوشبینی افراطی همان چیزی بود که فلوبر در رمان رمانتیک خود از آن دوره، یعنی تربیت احساسات، با لحنی طنزآمیز روایت میکند؛ جایی که شهروندانِ ازخودبیخودشدهی پاریس را به تصویر میکشد که در خیابانها میدوند و فریاد میزنند: «مردم پیروز شدند! کارگران و بورژواها در آغوش یکدیگرند.»[۵] اما این روح برادرانه میان طبقات نمیتوانست پایدار بماند. تنها چهار ماه بعد، کارگران پاریس در واکنش به تصمیم دولت موقت برای تعطیلی «کارگاههای ملی»[ii] که ممر معیشتی ناچیز اما حیاتی برای فقرا و بیکاران بود، در سراسر شهر سنگربندی کردند. برای چهار روز، در آنچه به «روزهای ژوئن» شهرت یافت، کارگران پیش از آنکه تسلیم تعداد و تسلیحات برتر ارتش شوند، با سربازان جمهوری جدید جنگیدند. تعیین آمار دقیق دشوار است، اما محتمل است که در این قیام خودجوش، میان ۱۵۰۰ تا ۴۰۰۰ شورشی کشته شده باشند و درکنار آن سربازان خشمگین نیز شمار نامشخصی اعدام صحرایی انجام داده باشند.[۶] مارکس در واکنش به این حمام خون هولناک اعلام کرد: «پرچم سهرنگ تنها پس از غسل در خون شورشیان ژوئن، به پرچم انقلاب اروپا یعنی پرچم سرخ تبدیل شد!»[۷] برای مارکس، تجربهی روزهای ژوئن، آن «جمهوری دموکراتیک» را که نسلهای متعددی از جمهوریخواهان برایش کوشیده بودند، عریان نموده و ماهیت واقعیاش را آشکار ساخت: «یک جمهوری بورژوایی… دولتی که غایت مورد تأییدش تداوم بخشیدن به حاکمیت سرمایه و بردگی کار است.»[۸] او در سراسر نوشتههایش دربارهی انقلابهای ۱۸۴۸، جمهوری بورژوایی را بهعنوان رژیمی محکوم کرد که در آن بورژوازی قدرت سیاسی را اعمال کرده، اقتصاد بر اساس منافع طبقاتی آن سازمان یافته و حتی قانون اساسیاش برای حفظ این حاکمیت سیاسی و اقتصادی طراحی شده است. بااینحال، هرچند نقد مارکس تند و خصمانه بود، محدودیتهای رهاییبخشی جمهوری بورژوایی باعث نشد که او آن را بهعنوان هدف سیاسی بیارزش یا بیربط رد کند. او معتقد بود که جمهوری بورژوایی نهتنها پیششرطهای مادی سرمایهدارانه برای کمونیسم را پیش میبرد، بلکه نوآوریهای تعیینکنندهی قانون اساسی آن یعنی حقوق برابر مدنی و سیاسی و بهویژه حق رأی مردان، سلاحهای ایدئولوژیک و سیاسی لازم را برای شکست نهایی بورژوازی در اختیار پرولتاریا قرار میدهد.[۹] بنابراین، جمهوری بورژوایی برای پرولتاریا «عرصهی نبرد برای رهایی انقلابیاش» بود، اگرچه «این هرگز خود رهایی نبود.»[۱۰]
این فصل به بررسی دیدگاههای مارکس دربارهی جمهوری بورژوایی اختصاص دارد؛ دیدگاهی که بر این باور است جمهوری مزبور، هرچند ناکافی، اما مرحلهای ضروری در روند رهایی پرولتاریا بهشمار میرود. نوآوریِ این استدلال بهسادگی نادیده گرفته شدهاست. سوسیالیسمِ اولیه زیر سلطهی تمایلات ضدسیاستورزانهی نیرومندی قرار داشت که ضرورتِ مبارزهی سیاسی و جمهوری دموکراتیک را برای دستیابی به سوسیالیسم انکار میکردند. بدون درک این زمینه، فهم میزان فاصلهگیریِ سیاستِ مارکس از این تاریخچه ناممکن است. ازاینرو، این فصل با مروری گسترده بر جریانهای ضدسیاستورزانه در سوسیالیسم اولیه آغاز شده و سپس به نقش مارکس و انگلس در شکلگیریِ «کمونیسم جمهوریخواه» در دههی ۱۸۴۰ پرداخته و بر تعارض آنها با جریان ضدسیاستورزانهی سوسیالیسم آلمانی که آن را «سوسیالیسم حقیقی» نامیدند، تمرکز میکند. پس از تثبیت این مقدماتِ ضروری، این فصل روایت مارکس از جمهوری بورژوایی و رقبای آن در انقلاب ۱۸۴۸ را شرح میدهد. در ادامه، نقدهای او بر نارساییهای سیاسی، اقتصادی و قانون اساسیِ جمهوری بورژوایی مورد بررسی واقع میشود. در نهایت، این فصل نشان میدهد چرا مارکس همچنان بر ضرورتِ ساختارهای دموکراتیکِ جمهوری بورژوایی برای گذار به کمونیسم تأکید داشت و توضیح میدهد که چگونه این موضع، هم او را از سوسیالیسمهای ضدسیاستورزانه متمایز میکرد و هم در مقایسه با تفکر متقدم و متأخرش، برداشتی محدودتر از دموکراسی را آشکار میساخت.
ضدسیاستورزی و سوسیالیسم جمهوریخواه
تعهد بنیادین سیاسی مانیفست حزب کمونیست اعلام این بود که «نخستین گام در انقلابِ طبقهی کارگر، ارتقای پرولتاریا به جایگاه طبقهی حاکم، یعنی پیروزی در نبرد دموکراسی است.»[۱۱] مارکس و انگلس این گزاره را بخش مورد قبول و تقریباً بیمناقشه در برنامهی سیاسی کمونیستی معرفی کردند. اما این ادعا، همچون بسیاری از ادعاهای دیگر در این مانیفست و مانیفستهای مشابه، نقدی ضمنی بر استراتژیهای رقیب سوسیالیستی و کمونیستی بود. از اوونیستهای بریتانیا تا سوسیالیستهای حقیقی آلمان و سنسیمونیهای فرانسه، مجموعهای از جریانهای سوسیالیستی نسبت به سیاست، دموکراسی و انقلاب موضعی دوگانه و در مواردی خصمانه داشتند. آنها بهگونهای، میراث جمهوریخواهی را که انقلاب و دموکراسی را پیششرط رهایی مردم میدانست، کنار میگذاشتند. همانگونه که پاملا پیلبیم یادآور میشود، «حقوق سیاسی، و حتی طرحِ وارد کردنِ سطحی از دموکراسی در قانون اساسی ژاکوبنی ۱۷۹۳، برای بسیاری از سوسیالیستهای اولیه بیاهمیت تلقی میشد.»[۱۲] مارکس و انگلس، در مقابل، بخشی از گرایشی نوظهور در سوسیالیسم بودند که بر تعهدات سنتیِ جمهوریخواهانه تأکید میکردند. گرگوری کلیز در مطالعهی خود دربارهی این گرایشهای متعارض، تقسیمبندی گستردهای را که تا سال ۱۸۵۰ شکل گرفته بود چنین خلاصه میکند:
در یکطرف طیف اندیشهی سیاسیِ سوسیالیستی با انواعی از سوسیالیسمِ جمهوریخواه و شکلهای سنّتیترِ سوسیالیسمِ دموکراتیک قرار داشت و در طرف دیگر این طیف، افکار ضدسیاستورزانه و هزارهگرا[iii] (millenarian) حاکم بود که میپنداشت بیشترِ ریشههای تضاد اجتماعی با برقراری عدالت اقتصادی و نظم نوین اجتماعی از میان خواهد رفت و بنابراین بسیاری از سازوکارهای معمولِ مرتبط با «سیاست» و دولتِ قهری را زائد میدانست.[۱۳]
کلیز بهدرستی هشدار میدهد که این سوسیالیسمهای «جمهوریخواه و ضدسیاستورزانه»، «گونههای خالصی نبودند و مفروضات هر یک به شیوههای متقاوت با یکدیگر درمیآمیخت.»[۱۴] در واقع، همهی اشکال سوسیالیسم، تقریباً بنا به تعریف، در برخی تمایلات ضدسیاستورزانه مشترک بودند؛ دستکم تا آنجا که سوسیالیسم بر این ادعا استوار بود که رهایی نمیتواند به حوزهی سیاسی محدود بماند. همچنین این استدلال مطرح است که حتی ضدسیاستورزانهترین سوسیالیسمها نیز «سیاسی» بودند، زیرا متعهد به سیاسیکردنِ حوزهی اجتماعی از طریق تبدیل آن به ابژهای مشروع برای دغدغه و مداخلهی عمومیاند.[۱۵] افزون بر این، باید یادآور شد که به تعبیر دقیق کلیز: «”ضدسیاست” خود به اندازهی هر نظریهی دیگری، یک نظریهی سیاسی بود.»[۱۶]
برای دستیابی به درکی دقیقتر از اینکه یک سوسیالیسم چگونه میتواند «ضدسیاستورزانه» باشد، میتوان سه مرحلهی زمانیِ همپوشان در سیاست سوسیالیستی را در نظر گرفت:[۱۷] ۱) در ارزیابی جامعهی موجود: «ضدسیاستورزانه» به دیدگاهی اطلاق میشود که مرکزیتِ مبارزه بر سر منافع متضاد را نادیده میگیرد و جهان را بر پایهی هماهنگی و امکان آشتی و اقناع میبیند. ۲) در استراتژی گذار: «ضدسیاستورزانه» به استراتژیهایی گفته میشود که مشارکت در مبارزهی سیاسی و نهادهای سیاسی را رد میکنند و/یا نسبت به ماهیت این نهادها (دموکراتیک، مشروطه یا استبدادی بودنشان) بیتفاوت است.۳) در ترسیم جامعهی آینده: «ضدسیاستورزانه» به تصویری از جامعهی سوسیالیستی آینده اشاره دارد که عاری از تضاد سیاسی و فاقد نهادهای سیاسی، بهویژه نهادهای دموکراتیک، است. جنبههای دوم و سومِ ضدسیاست بهویژه با «ضددموکراتیک» بودن پیوند دارند. همانطور که خواهیم دید، این امر در تاریخ سوسیالیسم بارها رخ داده است، هرچند همپوشانی آنها کامل نیست. هر یک از این سه جنبه را باید بخشی از یک طیف دانست؛ برخی سوسیالیستها فعالانه با هرگونه مشارکت سیاسی مخالفت کردهاند، در حالی که برخی دیگر صرفاً اشتیاق کمتری نشان داده یا آن را در استراتژی کلی خود کماهمیتتر تلقی کردهاند.
این چارچوب را میتوان دربارهی کسانی به کار بست که اغلب (هرچند نه بدون چالش) بهعنوان «سهگانهی بنیانگذار سوسیالیسم» شناخته میشوند: آنری سنسیمون، رابرت اوون و شارل فوریه. وجود یک بُعد ضدسیاستورزانهی نیرومند در اندیشهی آنان بهطور گسترده پذیرفته شده است. جی. دی. اچ. کول این واقعیت را که «هر سه نفر بهشدت نسبت به “سیاست” و سیاستمداران بیاعتماد بودند»، یکی از مهمترین نقاط اشتراکشان میدانست.[۱۸] بااینحال، ماهیت ضدسیاستِ آنان و تفاوتهایشان معمولاً بهقدر کافی مورد توجه قرار نمیگیرد. هر سه بیتردید دیدگاه ضدسیاستورزانهی مشابهی داشتند، از آن جهت که نوعی «سادگی دربارهی ماهیت قدرت» نشان میدادند و وجود تضاد جدی منافع میان غنی و فقیر یا میان کارگران و سرمایهداران را انکار میکردند.[۱۹] در نتیجه، هر سه بر این باور بودند که میتوان صاحبان قدرت را متقاعد کرد تا عقلانیتِ طرحهای اینان برای بهبود اجتماعی را دریابند و ازاینرو از آنان درخواست حمایت خیرخواهانه میکردند (به شیوههایی که امروز ممکن است بهطرزی شوکهکنندهای سادهلوحانه به نظر برسد).[۲۰] با وجود این، آنان در سایر حوزهها از موضع ضدسیاستورزانهی خود نتایجی کاملاً متفاوت برای تصوراتشان از گذار به سوسیالیسم و سیاستِ جامعهی آینده استنتاج میکردند.
شاید مهمترین نقطهی تمایز میان این سه نفر در این بود که اگرچه هر سه را میتوان «سوسیالیستهای تخیلی» (آرمانشهری) دانست – از آن جهت که ارائهی نقشههای دقیق از آینده را ضروری میشمردند – اما تنها فوریه و اوون «سوسیالیستهای اشتراکی» (Communitarian) بودند؛ بدین معنا که باور داشتند گذار به سوسیالیسم از طریق تأسیس و گسترش جوامع داوطلبانه و خرد تحقق مییابد.[۲۱] فوریه و اوون دستورالعملهای دقیقی برای طراحی این جوامع کوچک ــ که اعضایش با یکدیگر کار و زندگی میکردند ــ ارائه کردند (در مدل اوون، یک ساختمان بستهی «متوازیالاضلاع» و در مدل فوریه، «فالانژ»هایی[iv] دقیقاً با ۱۶۲۰ نفر جمعیت). در نتیجه، دهها جامعهی آزمایشی بر پایهی ایدههای آنان در اروپا و بهویژه آمریکای شمالی شکل گرفت.[۲۲] قرار بود این جوامع با الگوسازی دیگران را برانگیخته و مجاب نموده تا سوسیالیسم بهتدریج و مسالمتآمیز در سراسر جهان گسترش یابد.
این گذارِ اشتراکی به سوسیالیسم، آگاهانه در برابر تأکید جمهوریخواهان بر اصلاحات سیاسی شکل گرفته بود. در مورد اوون، این امر به خصومتی دیرپا با جنبش «چارتیسم» انجامید؛ جنبشی که او مبارزهی این جنبش برای حق رأی همگانی مردان را بیاهمیت میدانست. او از گنجاندن مطالبات چارتیستها در برنامههای انتخاباتی خود (میان سالهای ۱۸۳۲ تا ۱۸۴۷) خودداری کرد و به آنان گفت: «این حق رأی همگانی، رأی مخفی و پارلمانهای سالانه نیستند که میتوانند آنچه را که اکنون برای مردمِ تمام کشورها لازم است، محقق کنند»؛ و در عوض توصیه کرد به «جهلِ حاکمان و مربیان خود»[۲۳] بپردازند. اوون برای اشکال موجود حکومت، از «استبداد» و «سلطنت مشروطه» گرفته تا «الیگارشی»، «آریستوکراسی»، «جمهوریخواهی» و «دموکراسی»، ارزش چندانی قائل نبود و معتقد بود هیچیک قادر به ایجاد خوشبختی یا پرورش شخصیت مطلوب در مردم نیستند.[۲۴] او بارها مخالفت خود را با اصل انتخابات دموکراتیک و توانایی فعلی مردم برای حکومت ابراز کرد، تا آنجا که در سال ۱۸۳۰ به فرانسویها توصیه کرد بهجای جمهوری، همان سلطنت موروثی را حفظ کنند.[۲۵] هرچند اوون کاملاً مخالف مشارکت سیاسی نبود (او مدافع اصلاح قوانین کار بود و حتی برای پارلمان نامزد شد)،[۲۶] اما گذارِ اشتراکی او به سوسیالیسم اساساً تلاشی برای دور زدن فرآیند سیاسی به شمار میرفت.
در مقابلِ اوون و فوریه، سنسیمون هیچگاه زمانی را صرف آزمایشهای اشتراکیِ کوچک و جدا از جامعه نکرد و بر ضرورتِ ایجاد یک نظام پارلمانی (به سبک بریتانیا) بهعنوان مرحلهای ضروری در گذار از فئودالیسم به جامعهی صنعتی آینده تأکید داشت. سهم اصلی او در جریان ضدسیاستورزانهی سوسیالیسم، از روایت افراطیِ «فنسالارانه» (تکنوکراتیک) او از فقدانِ سیاست در جامعهی آینده ناشی میشد. سنسیمون عمیقاً باور داشت که «سیاست، علمِ تولید است» و بنابراین تصمیمگیری باید به کسانی سپرده شود که بیشترین توانایی را در هدایت تولید دارند: صنعتگران و کارشناسان علمی و فنی.[۲۷]
سنسیمون در عبارتی مشهور (و بسیار اثرگذار) استدلال کرد که «حکومت» بهتدریج به «دیوان» (Administration) تبدیل خواهد شد؛ امری که آن را «مهمترین دیدگاه خود دربارهی سیاست» میدانست.[۲۸] در طرح او، ادارهی فنسالارانهی آینده شامل پارلمانی سهمجلسی بود: مجلس اختراع: شامل ۲۰۰ مهندس و ۱۰۰ هنرمند. مجلس بررسی: شامل ۲۰۰ دانشمند و ۱۰۰ ریاضیدان. مجلس اجرا: شامل همهی صنعتگران پیشرو. سنسیمون تأکید میکرد که رهبران صنعتی در مجلس نهایی حقوقی دریافت نخواهند کرد «زیرا همهی آنها باید ثروتمند باشند» و اطمینان داشت که «قدرت مستبدانه توسط آنها اعمال نخواهد شد»، زیرا بیشترین نفع را در پایین نگهداشتن و کارآمدی هزینههای عمومی دارند.[۲۹] این اداره، در هر صورت، قرار نبود کار چندانی در معنای «حکمرانی بهمثابه فرماندادن» انجام دهد؛ زیرا مسائلی که باقی مانده بود «بهتمامی مثبت و قابلحل بودند… حاصلِ برهانهای علمی، کاملاً مستقل از ارادهی انسان».[۳۰] (سنسیمون توضیح میدهد که این مسائل عبارتاند از: اینکه جامعه چگونه میتواند با دانش موجود خود تولید را سازمان دهد؛ این دانش چگونه میتواند گسترش یابد و افزایش پیدا کند؛ و اینکه این کار چگونه میتواند به شکل خیلی مؤثر با استفاده از زمان و منابع انجام گیرد.) اگرچه هدف اصلی پیشنهادهای فنسالارانهی سنسیمون مقابله با سوءمدیریت «بیکارههای» اشرافی بود، اما این طرحها همزمان ردّ صریحِ حاکمیت دموکراتیک نیز به شمار میرفت. سنسیمون معتقد بود که «آزادی سیاسی… یعنی حق مشارکت در امور عمومی بدون لحاظکردن ظرفیت و توانایی»، و این پیشفرض که همهی افراد واجد توانایی سیاسیاند یا میتوانند آن را بهدست آورند، یکی از معضلات اساسی سیاست معاصر بهشمار میرود. او معتقد بود در آینده، «پرداختن به سیاست منحصراً به طبقهی خاصی از دانشمندان واگذار خواهد شد که تمامِ یاوهگوییها را به سکوت واخواهند داشت.»[۳۱]
بنابراین، چشماندازِ فنسالارانهی ضدسیاستورزانه نزد سنسیمون از جامعهی آینده پیوندی عمیق با بنیانهای ضددموکراتیک داشت. اما نباید این تصور را پذیرفت که این ویژگی بهطور خودکار به فوریه و اوون نیز قابل تعمیم است. فوریه بیتردید در چشماندازی مشابه، بدون هیچ مغایرتی در سیاستزدایی از جامعهی آینده شریک بود؛ جامعهای که تنها نهاد اداریِ آن «آرئوپاژ» (Areopagus) بود، جامعهی متشکل از اعضای ارشد (زن و مرد) بخشهای کاریِ گوناگونِ «فالانژ»، که صرفاً دستورالعملهای ارشادی و مشورتی دربارهی کل تولید صادر میکنند. بااینحال، او سطحی از آنچه را که میتوان دموکراسی نامید نیز در طرح خود گنجانده بود؛ زیرا تصریح داشت که همهی اعضای فالانژ در جلسات روزانه برای سازماندهی جزئیات کار شرکت کرده و از طریق بحث و با اولویتِ اکثریت، دربارهی آنها تصمیم میگیرند.[۳۲] اوون نیز به سهم خود، بیتردید برداشتی پدرسالارانه و اقتدارگرا از ادارهی جوامع پیشنهادیاش در دورهی گذار داشت و کسانی را که ناتوان از حکمرانی میپنداشت، از دایرهی قدرت کنار میگذاشت. اما همانگونه که دیوید لئوپولد نشان داده، کمتر به این نکته توجه شده که اوون باور داشت پس از آنکه شخصیت همگان بهدرستی پرورش یافت، شکل نهاییِ حکومت در این جوامع نوعی «پیرسالاری» (Gerontocracy) خواهد بود؛ ساختاری که در آن هر شهروند (زن و مرد) از سی تا چهل سالگی در حکومت داخلی و از چهل تا شصت سالگی در امور خارجی مشارکت میکند.[۳۳] این شاید دموکراسی به معنای متعارف نبود، اما مستلزم برابری سیاسی و مشارکت همگانی در مقطعی از زندگی بود. افزون بر این، هرچند اوون در این باور با فوریه و سنسیمون شریک بود که اجبار از میان خواهد رفت و حکومت کار چندانی برای انجام دادن نخواهد داشت، اما معتقد بود وجود قوانین و حکومتی برای اتخاذ تصمیمات مقتدرانه در زمان بروز اختلاف، ویژگیِ ضروریِ یک جامعهی سوسیالیستی خواهد بود.[۳۴]
بنابراین، هرچند سنسیمون، فوریه و اوون در دیدگاه ضدسیاستورزانهی زمانهی خود و در تصوری کمابیش مشابه از جامعهی آینده ــ جامعهای که در آن تضاد سیاسی و اجبار تا حد زیادی از میان میرود یا کاملاً ناپدید میشود ــ مشترک بودند، اما در استراتژیهای انتقالی برای رسیدن به آن جامعه اختلاف داشتند و هر یک برداشتهایی متفاوت از نهادهایی که همچنان در آن جامعه ضروری خواهند بود داشته و برداشتها و موضعگیریهای کاملاً متفاوتی دربارهی میزان دموکراتیکبودن آن نهادها متصور بودند.
گرایشهای متفاوتِ ضدسیاستورزانه و ضددموکراتیک در اندیشهی سنسیمون، فوریه و اوون (دستکم در ابتدا) به جنبشهایی که از آنها الهام گرفته بودند نیز منتقل شد. نشریهی پیشروی سنسیمونی، لو گلوب (Le Globe)، در سال ۱۸۳۱ استدلال میکرد که آنها تنها زمانی با «حاکمیت مردمی» موافقاند که این مفهوم به معنای «حکومت برای مردم» فهمیده شود، نه «حکومت توسط مردم»؛ زیرا «شایستهترین مردان در هدایت و هماهنگی» باید حکومت کنند، نه «پرجمعیتترین طبقه».[۳۵] استدلالهای فنسالارانهی سنسیمون علیه دموکراسی همچنین بر طیفی از جریانهای سوسیالیستی بعدی تأثیر عمیقی گذاشت. چنانکه در فصل دوم دیدیم، ویلهلم وایتلینگ انتخابات دموکراتیک را رد کرد و بهجای آن خواهان حکومتی سهگانه از نخبگان پیشرو در پزشکی، فیزیک و مهندسی شد. تأثیر سنسیمون بهویژه در این جملهی مختصر از وایتلینگ آشکار است: «یک جامعهی کامل حکومت ندارد، بلکه دارای اداره است».[۳۶] در همین حال، وارثان فوریه به پیشبرد آزمایشهای اشتراکی خود بهعنوان جایگزینی برای مبارزه و اصلاحات سیاسی ادامه دادند. زوئی گاتی دو گاموند در مقدمهی سال ۱۸۳۹ بر نخستین شمارهی نشریهی فوریهئیستِ لو نوو موند (Le nouveau Monde) نوشت: «مدتهاست که ما درمان دردهای مردم را در مبارزهی سیاسی جستجو کردهایم… [اکنون] درمییابیم که شر در خودِ سازماندهی جامعه نهفته است» و بنابراین «هدف ما صرفاً اجتماعی است؛ ما تمامی مسائل سیاسی را کنار میگذاریم».[۳۷] او در آثار پرخوانندهای که برای ترویج ایدههای فوریه نوشت، «شیوههای خشونتآمیز و انقلابهای خونین» را رد کرد و استراتژی «حزب جمهوریخواه» ــ که امید به ایجاد «فرمی از حکومت… [با] حق رأی همگانی… [و] گستردهترین آزادی سیاسی» داشت ــ را در برابر آنچه تنها راه رهایی میدانست قرار داد: انتشار مسالمتآمیز «قانون جاذبهی فوریه» از طریق تأسیس تدریجی و گسترش فالانژها.[۳۸] او در سال ۱۸۴۱ کوشید این ایده را عملی کند و در صومعهی قدیمی لو سیتو[v] (نزدیک دیژون) به برپایی یک فالانژ کمک کرد، اما این آزمایش بهسرعت شکست خورد.[۳۹]
استراتژی ضدسیاستورزانهی آزمایشهای اشتراکی با ظهور اتین کابه و جنبش ایکاریاییاش در دههی ۱۸۴۰ جان تازهای یافت، هرچند ضدسیاست او با تأکید بیشتر بر مشارکت سیاسی تعدیل شده بود و او صراحتاً اعلام میکرد که جامعهی سوسیالیستی آینده باید یک جمهوری دموکراتیک باشد.[۴۰] دههی ۱۸۴۰ همچنین شاهد ظهور استراتژی ضدسیاستورزانه (یا بهبیانی بیطرفانهتر، غیرسیاسی) دیگری بود که بر «اتحاد مستقیم میان کارگران» به بهای نادیدهگرفتن مشارکت سیاسی تأکید داشت؛ دیدگاهی که شاید مشهورترین بیان آن از فلورا تریستان[vi] باشد. اگرچه تریستان بیش از آنچه گاهی تصور میشود با حق رأی همگانی موافق بود،[۴۱] اما این موضوع نقش اندکی در پیشنهاد تأثیرگذار او برای یک «اتحادیهی کارگری» داشت. او پیشنهاد کرد کارگران داوطلبانه در صندوقی مشترک مشارکت کنند تا «کاخهای کارگری» تأسیس شود که آموزش، مسکن، کار و حمایت اجتماعی فراهم آورد. طرح او در درجهی نخست خطاب به کارگران بود، اما همزمان امیدوار به حمایت پادشاه و «همدلی تمامی طبقات جامعه»، ازجمله بورژوازی بود. او اتحادیهی کارگران را راهی مسالمتآمیز برای «جلوگیری از انقلابها» معرفی کرد و هشدار داد: «کارگران سودی در سرنگونی حکومت نخواهند یافت. از سال ۸۹[۱۷] تاکنون حکومتهای بسیاری سرنگون شدهاند، اما کارگران از این انقلابها چه به دست آوردهاند؟»[۴۲] همزمان با گسترش ایدههای سوسیالیستی در میان مخاطبان گستردهتر در دههی ۱۸۳۰ در فرانسه و بریتانیا، جمهوریخواهان ابتدا با درجهای از همدلی به ایدههای اجتماعی آنها واکنش نشان دادند، اما همانطور که انتظار میرفت، کنارهگیری سوسیالیستها از سیاست و دموکراسی و چشمپوشی از آنچه جمهوریخواهان تنها راه عملی رهایی میدانستند، با مخالفت روبهرو شد. واکنشهای اولیهی جمهوریخواهان بهویژه بیانگر ناباوری نسبت به این نگرش ضدسیاستورزانه بود که تضادهای عمیق منافع را میتوان با درخواستهای عقلانی و اقناع اخلاقیِ صاحبان قدرت برطرف کرد. سنسیمونیها به دلیل باور به کفایت ابزارهای مسالمتآمیز مورد انتقاد قرار گرفتند؛ زیرا «جمهوریخواه میداند که هرگز نمیتوان آریستوکراتها را با موعظه یا نوشته متقاعد کرد… برای مهار خودخواهی آنها، آهن و توپ لازم خواهد بود.»[۴۳] برونتر اوبرین، رهبر چارتیستها، نیکخواهی اوون را ستود، اما نقدهای او به استراتژی سیاسی چارتیسم را با تمسخر باور اوون به متقاعدکردن ثروتمندان رد کرد؛ باوری که بر این فرض استوار بود که آنها نفع مشترکی در طرحهای اجتماعی او دارند. اوبرین نوشت: «ایدهی فریب دادن یک مرد ثروتمند برای دست کشیدن از لذتهای کنونیاش با گفتن اینکه او در یک متوازیالاضلاع خوشبختتر خواهد بود ــ جایی که باید به اندازهی لذت بردن، کار هم بکند ــ به نظر ما کاملترین توهمی است که میتواند به ذهن انسان خطور کند.»[۴۴] از نظر اوبرین، موضع ضدسیاستورزانهی اوون با بیتفاوتی او نسبت به شکل دولت پیوند داشت. چون «آقای اوون تصور میکند ثروتمندان به اندازهی فقرا در تحقق نقشههای او نفع دارند»، نتیجه میگیرد که «دولت آریستوکراتیکِ فعلی به اندازهی هر جایگزین دیگری احتمال دارد آن را محقق سازد.» اما اوبرین تأکید میکرد که تنها در یک «دموکراسی رادیکال»، «کمترین شانسی» برای اصلاحات واقعی اجتماعی وجود دارد.[۴۵]
نگرشهای جمهوریخواهان نسبت به سوسیالیسم با افزایش احتمال انقلاب از اواسط دههی ۱۸۴۰ و تداوم نفوذ سوسیالیسم در طبقهی کارگر سختتر شد. جمهوریخواهان برجستهای چون جوزپه مازینی بیم داشتند که نفوذ سوسیالیستها و کمونیستها در میان کارگران، حزب جنبش را در انقلاب آینده دچار تفرقه و ضعف کند؛ ازاینرو حملهای سازمانیافته علیه آنها را آغاز کردند.[۴۶] یکی از تندترین این حملات را کارل هاینتزن در مجموعهای از بیانیهها در سالهای منتهی به ۱۸۴۸ مطرح کرد، از جمله در تبادلنظرهای انتقادی با مارکس و انگلس که در فصل پنجم مفصلاً بحث شده است. هاینتزن کمونیستها را متهم کرد که «بیتفاوتی والای خود به سیاست را تا جایی پیش بردهاند که برایشان فرقی نمیکند در یک جمهوری زندگی کنند یا تحت حکومتِ شمشیر.» او استدلال میکرد که تحقق ایدههای اجتماعی آنها خارج از یک جمهوری ناممکن است، زیرا «تلاش برای تعمیم خوشبختی مادی نمیتواند از تلاش برای آزادی سیاسی بگذرد.»[۴۷] در روایت هاینتزن، سوسیالیستها و کمونیستها آرمانگرایانی انتزاعی بودند که ضرورت درگیری با جهان زمخت سیاست را درک نمیکردند. او آنها را به سخره گرفت که «سیاست را کاملاً به دور انداختهاند تا با بالون کمونیستی به سوی ابرهای رؤیاییِ بارانافشانِ سعادت (glückregnenden Wolken der Träume) صعود کنند.»[۴۸]
پس از شکست انقلاب، جمهوریخواهانِ سرخورده، این اتهامات را تکرار کردند و شکست انقلاب را ناشی از بیتفاوتی سیاسی سوسیالیستها و کمونیستها و فراخوانهای نارس آنان برای انقلاب اجتماعی دانستند. به گفتهی ویلیام جیمز لینتون در سال ۱۸۵۲، سوسیالیستها و کمونیستها مسئول «تفرقه و ضعفی بودند که با موعظههای مداومشان دربارهی بیفایده بودن اصلاحات سیاسیِ صرف و ناکافی بودن جمهوریخواهی و جمهوری، به اردوگاه مردمی وارد آوردند.»[۴۹] او نیز آنها را سرزنش کرد که نمیفهمند بالارفتن از «پلههای بلندِ اصلاحات اجتماعی» بدون تکیه بر «پلههای پایینترِ انقلاب سیاسی» ناممکن است.[۵۰] لینتون با تأکید نوشت سوسیالیستهایی که به مردم میگویند «دهکدههای خوشبخت و گوشههای تعاونیِ دنج بسازند تا خود را در لذتهای حقیر حبس کنند و از غوغای کنش سیاسی بگریزند، جمهوریخواه نیستند.»[۵۱]
این نقدهای مکرر جمهوریخواهان به عناصر ضدسیاستورزانهی سوسیالیسم بیپاسخ نماند. این انتقادها، همراه با نارضایتی فزاینده از استراتژیهای ضدسیاستورزانه (بهویژه کارنامه ناامیدکنندهی آزمایشهای اشتراکی و شکست آشکار در متقاعدکردن مسالمتآمیز ثروتمندان و قدرتمندان به وعدههای سوسیالیسم)، به ظهور ایدئولوژی ترکیبی «سوسیالیسم جمهوریخواه» سرعت بخشید.[۵۲] این ادغام، همانطور که ویلیام سیول جیآر. ترسیم میکند، بر دو تعهد اصلی استوار بود: نخست، اینکه «سوسیالیسم تداوم و تکمیل ضروری انقلاب فرانسه بود»، به این معنا که آزادیهای سیاسی آن باید با رهایی اجتماعی تکمیل میشد؛ و دوم، اینکه «این امر بدون یک انقلاب سیاسی و استقرار شکلی از حکومت دموکراتیک و جمهوریخواه محقق نمیشود.»[۵۳] برای نمونه، ژرژ ساند در مقاله «سیاست و سوسیالیسم» (۱۸۴۴)، دستاوردهای انقلاب فرانسه و اعلامیهی حقوق بشر و حق شهروندی آنرا بهعنوان «بنای جاودانهی علم سیاست» ستود، اما به ضعف آن در تثبیت «خواستهها، منافع و باورهای بورژوازی» و «فقدان کامل مفهوم همبستگی» انگشت گذاشت. او با نگاه به وضعیت زمانه، هم «نگهبانان اصول جمهوریخواهانه» را برای نادیده گرفتن جدیدترین فلسفههای اصلاح اجتماعی نقد کرد و هم سوسیالیستهای فوریهئیست را برای امید «واهیشان» به «یک جامعهی مجزای کوچک» مورد سرزنش قرار داد. آنچه امروز موردنیاز بود، «طلب کردن یک آیین اجتماعی از سیاست و یک سازماندهی سیاسی از سوسیالیسم» بود.[۵۴] او فراتر رفت و اعلام کرد که سوسیالیسم هدف است، جمهوری ابزار.[۵۵] همین پیوند با جمهوریخواهی بود که به سوسیالیسم اجازه داد از فرقهگرایی جنبشهای سنسیمونی و فوریهئیست فراتر رود و به جنبش تودهای طبقهی کارگر که در ۱۸۴۸ ظهور کرد، تبدیل شود.[۵۶] چهرههای پیشرو در شکلگیری سوسیالیسم جمهوریخواه فرانسه شامل لوئی بلانکی با گرایشهای شورشیتر و بهویژه لوئی بلان با سوسیالیسم جمهوریخواه دولتیمحور بودند.[۵۷] لوئی بلان در کتاب «سازماندهی کار» (۱۸۴۰) و ویراستهای متعدد بعدی آن، نهتنها شعاری را مطرح کرد که معاصرانش را به وجد آورد («سازماندهی کار»)، بلکه پروژهی سیاسی جذابی را نیز پیریزی کرد که در آن، بر اساس استنتاج صالح امره گرچک، «”مسئلهی اجتماعی” به یک مسئلهی دموکراتیک تبدیل شد؛ مسئلهی برقراری مشارکت دموکراتیک در کار و در جمهوری.»[۵۸] در واقع، «کارگاههای اجتماعی» پیشنهادی بلان صراحتاً بر اساس برنامهای برای اصلاحات سیاسی دموکراتیک بنا شده بود (کارگاههای او قرار بود بنگاههای صنعتی با بودجهی دولتی و مدیریت کارگری باشند که در نهایت از صنعت خصوصی پیشی بگیرند؛ اما جمهوری دوم آنها را به برنامهی کار عمومی برای بیکاران با عنوان «کارگاههای ملی» تبدیل و منحرف کرد). بلان پافشاری میکرد که «بدون اصلاحات سیاسی، هیچ اصلاح اجتماعی ممکن نیست؛ زیرا اگر دومی هدف است، اولی ابزار است» و سوسیالیستها را تشویق میکرد که «خود را صاحب این قدرت [دولتی] سازید اگر نمیخواهید توسط آن درهم کوبیده شوید.» او اوون، سنسیمون و فوریه را برای اینکه «اصلاحگران عملی» نبودند توبیخ کرد و بهویژه فوریه را به دلیل واگذاری سازماندهی به «هوسهای فردی» و ناتوانی در تعامل با «مفهوم قدرت» مورد ملامت قرار داد.[۵۹]
موازی با این تحولات در فرانسه، تلاشهای مشابهی نیز در بریتانیا از اوایل دههی ۱۸۴۰ به بعد برای متحد کردن جنبشهای اوونیستی و چارتیستی «تحت لوای “سوسیالیسم جمهوریخواه” یا “سوسیالیسمِ چارتر (منشور)”» صورت گرفت؛ روندی که با انقلاب ۱۸۴۸ بهطور چشمگیری شتاب گرفت.[۶۰] یکی از این تلاشها توسط هلن مکفارلن انجام شد، کسی که در مقدمهی این کتاب بهعنوان نخستین مترجم انگلیسی مانیفست حزب کمونیست با او آشنا شدیم. مکفارلن دنیای سوسیالیسم جمهوریخواه را با انبوهی از مقالات که تماماً در یک دورهی نهماهه در سال ۱۸۵۰ منتشر شد، برای مدت کوتاهی روشن کرد؛ مقالاتی که در نشریات چپگرای چارتیستِ جورج جولیان هارنی، یعنی بررسی دموکراتیک، جمهوریخواه سرخ و دوستِ مردم منتشر شدند (همهی آنها به جز یکی، تحت نام مستعار مذکر او، «هوارد مورتون» منتشر شدند).[۶۱] او با درهمآمیختن هگل، عیسی («جمهوریخواه جلیلی»، «پرولتر ناصری») و خوانشها و ترجمههایش از مارکس و انگلس، روایتی اصیل و قدرتمند از شکوفایی تاریخی و ضرورت مدرنِ «بشارتِ سوسیال-دموکراسی» ارائه داد.[۶۲] او بهعنوان بخشی از این موضع تلفیقی بر آن بود که چارتیسم «از تصور یک اصلاح سیاسیِ صرف به ایدهی یک انقلاب اجتماعی ارتقا یافته است»، و در همان حال جنبشهای اوونیستی و سنسیمونی را بهدلیل ناتوانی در درک این اصل که «اصلاح سیاسی باید بر هرگونه کوشش برای بهبود وضعیت مردم تقدم داشته باشد» نقد میکرد.[۶۳] او از همهی مصلحان اجتماعی خواست زیر چترِ یک سازمان مشترک که به حق رأی همگانی (برای همهی مردان و زنان) متعهد باشد گرد آیند،[۶۴] تا بنیانی فراهم شود برای اجرای «برنامهی اصلاحات اجتماعی بر پایهی اصولِ جمهوریخواهیِ سرخ»؛ برنامهای که از آموزش رایگان تا ملیسازی زمینها، بانکها، راهآهن و کانالها را دربرمیگرفت.[۶۵] درکی از چشماندازِ جامعِ سوسیالیستی و جمهوریخواهانهی او از رهایی را از سطور پایانی آخرین مقالهای که نوشت میتوان دریافت کرد، جایی که او فراخوانِ برپاییِ جمهوریای را داد که جهان نظیرش را هنوز به خود ندیده است:
جمهوریای بدون هلوتها (بردگان)؛ بدون فقیر؛ بدون طبقات؛ بدون هیزمشکنان و سقایانِ موروثی، بدون بردگان، خواه بردگانِ تملیکی و خواه بردگانِ مزدی… جامعهای… نه فقط از مردانِ آزاد، بلکه از زنانِ آزاد؛ جامعهای از خدایانی به یک اندازه مقدس و به یک اندازه متبرک.[۶۶]
ضدسیاستورزی «سوسیالیسم حقیقی»
در حالی که بلانیستها، بلانکیستها و سوسیالیستهایِ چارتی در فرانسه و بریتانیا انواع مختلفی از سوسیالیسم جمهوریخواه را پیریزی میکردند، مارکس و انگلس در خط مقدم مبارزهای مشابه در آلمان قرار گرفتند[۶۷] (هرچند نفوذ و علایق آنها فراتر از هر بستر ملیِ واحدی بود). آنها که تعهدات ضدسیاستورزانهی خود را (که نشاندهندهی گرایش اولیهشان به کمونیسم بود) کنار گذاشته بودند، از سال ۱۸۴۵ تا ۱۸۴۸ نبردی تند و گزنده را (که بیشتر آن از خارج از خاک آلمان بود) علیه تمایلات ضدسیاستورزانه و ضددموکراتیکی که بر سوسیالیسم اولیهی آلمانی حاکم بود، پیش بردند. بخش بزرگی از این مبارزه در مقابله با نفوذ این تمایلات در اتحادیهی کمونیستها (Bund der Kommunisten) و سلف آن، اتحادیهی دادگران (Bund der Gerechten)، متمرکز بود. اتحادیهی دادگران حیات خود را در سال ۱۸۳۶ با تعهد به سنت شورشیِ انجمنهای مخفی کوچک آغاز کرده بود. در اوایل دههی ۱۸۴۰، این اتحادیه دچار انشعاب شد و شاخههای آن به طیف وسیعی از استراتژیها و ایدههای ضدسیاستورزانه که در آن زمان رایج بود، روی آوردند. تا سال ۱۸۴۶، بسیاری از اعضای اتحادیه از این مواضع ناخشنود بودند و به دنبال بیانیهی جدیدی از اصول کمونیستی خود میگشتند.[۶۸] این امر راه را برای همکاری با مارکس و انگلس و تعهد آنها به مبارزهی مردمیِ طبقهی کارگر و دموکراسی بهعنوان پیششرط سوسیالیسم گشود. آنها در اوایل سال ۱۸۴۷ به اتحادیه پیوستند و آن را عملاً با «کمیتهی مکاتبات کمونیستی» که سال قبل بنیان نهاده بودند، ادغام کردند. سپس اتحادیه در اولین کنگرهی خود در ژوئن ۱۸۴۷ بهعنوان «اتحادیهی کمونیستها» بازسازی شد. انگلس و نمایندگان اتحادیه پیشنویس برنامهی جدیدی را برای توزیع در شاخهها تدوین کردند. این برنامه با سبک «پرسش و پاسخی» (catechistic) قدیمی اما جذابش، اتحادیه را به موضع سیاسیِ دموکراتیکِ مارکس و انگلس متعهد کرد:
[پرسش] ۱۶. به نظر شما گذار از وضعیت فعلی به جامعهی اشتراکی چگونه باید صورت گیرد؟
[پاسخ]: نخستین و اساسیترین شرط برای معرفی مالکیت اشتراکی، رهاییِ سیاسیِ پرولتاریا از طریق یک قانون اساسی دموکراتیک است.[۶۹]
در طول ماههای بعد، انگلس این پیشنویس را صیقل داد و نکاتی دربارهی نحوهی تشکیل ائتلاف با احزاب دموکراتیکِ کشورهای مختلف به آن اضافه کرد. او تصریح کرد که انقلاب پیش رو «در درجهی اول… یک قانون اساسی دموکراتیک را برقرار نموده و از این طریق، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، حاکمیت سیاسیِ پرولتاریا را آغاز میکند.»[۷۰]
در دومین کنگرهی اتحادیه در نوامبر-دسامبر ۱۸۴۷، مارکس و انگلس مأموریت یافتند تا بر اساس پیشنهادهای جمعآوری شده در بارهی پیشنویس ژوئن، برنامهی نهایی را تدوین کنند. نتیجهی کار، یعنی مانیفست حزب کمونیست، آشکارا اعلام کرد که کمونیستها برای «اتحاد و توافقِ احزاب دموکراتیکِ تمام کشورها» تلاش خواهند کرد.[۷۱] مانیفست همچنین اعلام کرد که «نخستین گام در انقلابِ طبقهی کارگر، ارتقای پرولتاریا به جایگاه طبقهی حاکم، یعنی پیروزی در نبرد دموکراسی (die Erkämpfung der Demokratie) است.»[۷۲]
تأیید «مبارزهی سیاسیِ مشترک با نیروهای دموکراتیک برای استقرار دموکراسی» در مانیفست، همراه است با محکومیتِ تعهداتِ ضدسیاستورزانهی دیگر انواع سوسیالیسم. مارکس و انگلس در بخش سوم و اغلب نادیدهگرفتهشدهی مانیفست با عنوان «ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی»، پنج گونه سوسیالیسم را بررسی میکنند که در سه دسته طبقهبندی شدهاند: «۱. سوسیالیسم مرتجع»، «۲. سوسیالیسم محافظهکار یا بورژوایی»، و «۳. سوسیالیسم و کمونیسم انتقادی–تخیلی (اتوپیایی)».[۷۳] در دستهی سوم یعنی اتوپیایی، نخست گروهی شامل سنسیمون، فوریه و اوون را معرفی میکنند و سپس جنبشهای مربوط به آنان و جنبش کابه را قرار میدهند. مارکس و انگلس آنچه را «دیدگاه ضدسیاستورزانهی ممیزهی آنان» میخوانند، دیدگاهی را که شدتِ تعارض منافع طبقاتی را نادیده میگیرد، به نقد میکشند. سوسیالیستهای اتوپیایی متهم میشوند که خود را «فراتر از همهی تضادهای طبقاتی» میپندارند و «سخنشان رو به همهی جامعه است، بیآنکه تمایزی قائل شوند؛ و حتی پیش از همه، رو به طبقهی حاکم»؛ زیرا گمان میکنند هرکسی میتواند قانع شود که طرح اتوپیایی آنان «بهترین طرحِ ممکن برای بهترین وضعیتِ ممکنِ جامعه» است.[۷۴] مارکس و انگلس استدلال میکنند که همین نگرش ضدسیاستورزانه موجب میشود سوسیالیستهای اتوپیایی «هرگونه کنش سیاسی و بهویژه انقلابی را رد کنند» و در عوض ایمان خود را به «قدرت الگو» بسپارند؛ الگویی که در «آزمایشهای کوچکِ» «فالانژهای مجزایِ» فوریه، «کلونیهای داخلیِ» اوون و «ایکارهای کوچکِ» کابه عرضه میشد (و در این روند، مارکس و انگلس بهگونهای نهچندان دقیق، «اشتراکیگرایی» برخی اتوپیستها را با کلّ این مقوله درهم میآمیزند).[۷۵] آن دو شکایت میکنند که این استراتژیهای گذار ضدسیاستورزانه «با مخالفت تلخ و تنِد سیاستورزیِ طبقهی کارگر» همراه است؛ ازجمله مخالفتِ اوونیستها و فوریهئیستها، «بهترتیب با چارتیستها و رفرمیستها» (جنبشِ پیرامون روزنامهی جمهوریخواه لارفورم).[۷۶] با آنکه مارکس و انگلس نگرش و استراتژیهای ضدسیاستورزانهی سوسیالیستهای اتوپیایی را بهطور گسترده نقد میکنند، تقریباً هیچ انرژی انتقادیای را صرفِ بررسی طرحهای ضدسیاستورزانهی آنان دربارهی جامعهی آینده نمیکنند. تنها اظهارنظرشان در اینباره، در واقع ستایش ایدهی سنسیمونیِ «تبدیل دولت به ادارهای صرف برای تولید» است؛ ایدهای که آن را بخشی از «مواد بسیار ارزشمندِ» ارائهشده توسط سوسیالیستهای اتوپیایی میدانند.[۷۷] این امر حاکی از آن است که گرچه مارکس و انگلس با اغلب وجوه ضدسیاستورزانه سوسیالیسمهای موجود مخالفتی جدی داشتند، اما رابطهی آنان با «سیاستِ آینده» صورتی پیچیدهتر به خود میگرفت؛ مجموعهای از مباحثی که پرداختن تفصیلی به آنها را به فصل ۷ موکول میکنیم.
شکل دیگری از سوسیالیسم که در مانیفست به دلیل «ضدسیاست» بودنش مورد حمله قرار میگیرد، همان چیزی است که مارکس و انگلس آن را «ج) سوسیالیسم آلمانی یا “حقیقی”» مینامند (که آن را همراه با «الف) سوسیالیسم فئودالی» و «ب) سوسیالیسم خردهبورژوایی»، یکی از سه شکل «سوسیالیسم مرتجع» طبقهبندی میکنند). این نوع سوسیالیسم از این جهت متمایز است که نهتنها گستردهترین و منفیترین ارزیابی را در مانیفست دریافت کرده، بلکه برای خوانندگان امروز احتمالاً مبهمترین بخش آن است. با این حال، دلیل گنجاندن آن در مانیفست این بود که به گفتهی مارکس و انگلس، «به استثنای موارد بسیار معدود، تمامی آثار بهاصطلاح سوسیالیستی و کمونیستی که در آلمان دستبهدست میشوند، متعلق به قلمرو این ادبیات کثیف و سستکننده هستند.»[۷۸] مارکس و انگلس سوسیالیستهای حقیقی را متهم میکنند که گونهای از سوسیالیسم مرتجعاند؛ زیرا با امتناع از مبارزه برای اصلاحات سیاسی در ایالتهای آلمان، عملاً در زمین نیروهای مرتجع بازی میکنند. از نظر آنان، ریشهی اصلی این امر در آن است که سوسیالیستهای حقیقی نقد سوسیالیستی فرانسوی را که بر بستر اجتماعی و سیاسی بسیار پیشرفتهتر قرارداشت، بیهیچ نقد و تعدیلی به شرایط عقبماندهی آلمان منتقل کرده بودند. در نتیجه، سوسیالیستهای حقیقی به تکاپوهای اصلاحات سیاسی در آلمان با «تکفیرهای سنتی علیه لیبرالیسم، علیه دولت نمایندگی، علیه رقابت بورژوایی، آزادی مطبوعات بورژوایی، قانونگذاری بورژوایی، و آزادی و برابری بورژوایی» واکنش نشان دادند و به تودهها «موعظه کردند که از این جنبش بورژوایی چیزی به دست نمیآورند و همهچیز را از دست میدهند.»[۷۹] مارکس و انگلس تلویحاً یادآور میشوند که چنین نقدهایی تنها زمانی معنا دارد که برای برجستهسازیِ محدودیتهای رهاییبخشِ نهادهای موجود بهکار رود، نه برای مخالفت با استقرار اولیهی آنها. در اتهامی جنجالی، آن دو ادعا میکنند که سوسیالیستهای حقیقی از طریق مخالفت با این نهادهای سیاسی و امتناع از مبارزهی سیاسی، عملاً بهعنوان «سلاحی برای مبارزه با بورژوازیِ آلمان» در خدمت «حکومتهای مطلقهی آلمانی» قرار گرفتهاند.[۸۰] این سوسیالیستهای حقیقیِ آلمانی، که ادعا میشد رفتار ضدسیاستیِ آنان تا مرز خدمتکردن به نیروهای ارتجاعی پیش رفته است، چه کسانی بودند؟ درست مانند ابداعِ اصطلاح «سوسیالیسم تخیلی» توسط مارکس و انگلس، «سوسیالیسم حقیقی» (wahrer Sozialismus) را نیز باید نه بهعنوان جنبشی واحد و منسجم که خود را با این عنوان میشناخت، بلکه بهعنوان دستهبندی (تحقیرآمیز) مارکس و انگلس از مجموعهای از نویسندگان سوسیالیست اولیه که تصور میکردند خطاهایی مشترک دارند، درک کرد.[۸۱] احتمالاً این برچسب را مارکس و انگلس از کاربرد گذرا و اتفاقی آن در نوشتهی کارل گرون (چهرهای که او را در مرکز سوسیالیسم حقیقی قرار دادند) وام گرفته بودند.[۸۲] در کنار گرون، مارکس و انگلس مجموعهای از چهرههای تقریباً فراموششدهی سوسیالیسم اولیهی آلمان آنروزی را قرار دادند؛ از جمله ارنست درونکه، یوهانس گئورگ کولمان، هرمان کریگه، اتو لونینگ، رودولف ماتای، هرمان پوتمن، هرمان سِمیگ و (بهگونهای برجستهتر و پیچیدهتر) موزس هس.[۸۳] این چهرهها گرچه پیرامون مجموعهای از نشریات مشترک مانند داس وِستفالیشه دامپبوت،[vii] راینیشه یاربوخر[viii] و تـریرِشن زایتونگ[ix] فعالیت میکردند، اما هیچ ساختار سازمانی فراگیری تحت عنوان «سوسیالیسم حقیقی» وجود نداشت. با این حال، مارکس و انگلس آنان را در چند مورد از جمله ترکیب سطحی ایدههای سوسیالیستی فرانسوی با فلسفهی آلمانی، سبک ادبی پرطمطراق، ستایش عشق و انسانیت مشترک بهجای مبارزهی طبقاتی، و در نهایت رها کردن مبارزهی سیاسی، همسو میدیدند. آنها حتی سوسیالیستهای حقیقی را بهسبب ویژگیای مورد انتقاد قرار دادند که بالقوه میتوانست نقطهی قوتشان باشد: مخالفت با نظامپردازیِ سوسیالیسمِ تخیلی. از دید مارکس و انگلس، این ویژگی نه فضیلتی، بلکه دلیلی بر ناتوانی آنان در درک جنبههای انتقادیِ سوسیالیسمِ تخیلی تلقی میشد.[۸۴]
در سالهای منتهی به ۱۸۴۸، مارکس و انگلس انرژی فکری و سیاسیِ قابلتوجهی را صرف شناسایی و بیاعتبار کردن این گرایشِ «سوسیالیست حقیقی» کردند؛ از جمله بخش بزرگی از مطالب منتشرنشدهای که امروزه با نام ایدئولوژی آلمانی (Deutsche Ideologie) شناخته میشود. مارکس و انگلس قصد داشتند «نقدی بر سوسیالیسم حقیقی» را به عنوان جلد دومِ اثری منتشر کنند که ابتدا قرار بود یک فصلنامه و سپس یک اثر مستقل دو جلدی باشد (جلد اول قرار بود شامل مطالب مشهورترِ دستنوشتههای ایدئولوژی آلمانی دربارهی «نقد هگلیهای جوان» باشد). به نظر میرسد نقشه بر این بود که پنج فصل به افشای فلسفه، اقتصاد، نظم و نثر، تاریخنگاری و پیشگوییهای سوسیالیسم حقیقی اختصاص یابد و نقدهایی از سایر منتقدانِ این جریان نیز در آن گنجانده شود. پس از شکست این پروژه، مارکس یکی از این فصلها را در سال ۱۸۴۷ در نشریهی وستفالیشه دامپبوت منتشر کرد (که تنها بخش دستنوشتههای ایدئولوژی آلمانی بود که در زمان حیات مارکس و انگلس به چاپ رسیده بود).[۸۵]
مقالهی مارکس با هدفِ تحلیل و واکاویِ بررسیِ مشهورِ گرون از انواع سوسیالیسم، Die sociale Bewegung in Frankreich und Belgien «جنبش اجتماعی در فرانسه و بلژیک» نوشته شده بود و بخشی از تلاش گستردهترِ مارکس و انگلس برای مقابله با نفوذ گرون در میان سوسیالیستهای آلمانی را تشکیل میداد. گرون از طریق روزنامهنگاریِ پرکارش و بهعنوان همکار و مترجم آلمانیِ پرودون، به شهرت قابلتوجهی دست یافته بود. در واقع، مارکس و گرون مسیر زندگی اولیه مشابهی داشتند: تفاوت سنی آنها تنها شش ماه بود، هر دو در دانشگاههای بن و سپس برلین فلسفه خوانده بودند، و پس از آنکه سانسور مانع از انتشار نوشتههایشان در آلمان شد، به پاریس مهاجرت کردند و در آنجا به تعاملات خود ادامه دادند.[۸۶] آنها حتی ظاهراً در همان هفته در مارس ۱۸۴۴ سوسیالیسمِ تازهپذیرفتهی خود را اعلام کردند؛ و مقالات تازهمنتشرشدهی مارکس در سالنامهی آلمانی ـ فرانسوی در گرایشِ گرون به این دیدگاه سهیم بود.[۸۷] اما این شباهتهای زندگینامهای به همکاری سیاسی منجر نشد؛ و هنگامی که روشن گشت آنها دیدگاههای بسیار متفاوتی نسبت به سوسیالیسم دارند، گرون به اولین نفر در فهرستِ دشمنیهای تلخِ مارکس تبدیل شد (که بعداً کارل هاینتزن و کارل فوگت نیز به آنها پیوستند). این واقعیت که گرون دو بار از مارکس پیشی گرفته بود، احتمالاً به بهبود رابطهی میان آن دو کمکی نکرد؛ نخست با انتشار پژوهشی که سوسیالیسم را بر فلسفهی فوئرباخ بنا مینهاد[۸۸] (در حالی که دستنوشتههای اقتصادی ـ فلسفیِ مارکس همچنان منتشرنشده مانده بود)، و سپس با بررسیِ جامعاش از سوسیالیسمها (در حالی که طرحهای همزمانِ مارکس و انگلس برای ایجاد کتابخانهای از ترجمهها و شرحهای سوسیالیستی هرگز به سرانجام نرسید). نوشتههای سوسیالیستی اولیهی گرون با مجموعهای آشنا از مضامین ضدسیاستورزانه و ضددموکراتیک متمایز بود. گرون این ایده را که سوسیالیسم باید از طریق «تکرارِ» «انقلاب سهمگین [فرانسه]» پدید آید، رد میکرد؛ چرا که آن تنها یک «انقلاب سیاسی» بود، در حالی که آنچه امروز موردنیاز است «چیزی فراتر از اصلاحات سیاسی، و فراتر از تحکیمِ حقوق توخالی است که با داشتنِ آنها همچنان میتوان از گرسنگی مُرد.»[۸۹] (محتمل است که همین تحقیر میراث انقلاب فرانسه، انگیزهی اصلی انگلس در دفاع از ارتباط وی با سوسیالیستها در نخستین مداخلهاش علیه «سوسیالیسم حقیقی» بوده باشد؛ موضوعی که در فصل ۳ بحث شد).[۹۰] گرون در جستار «سیاست و سوسیالیسم» (Politik und Sozialismus)، کوشید تا محدودیتهای اندیشهی قانون اساسیِ منتسکیو و روسو را آشکار کند؛ زیرا او آنها را به ترتیب بنیانگذاران «لیبرالیسم» و «رادیکالیسم» میدانست، یعنی همان دو سنتی که بهزعم گرون، از زمان انقلاب فرانسه بر آرمان اصلاحات سیاسی مسلط بودهاند. تحلیلی از هر دو نشان داد که «مشروطهخواهی هیچ معنایی ندارد» و «حتی رادیکالترین پیامدهای حاکمیت مردمی نیز آزادی را تضمین نمیکنند.»[۹۱] گرون تعدادی از شعارهای روسویی را که برای جمهوریخواهان معاصرش محترم بود، هدف گرفت. او پافشاری میکرد که «قرارداد اجتماعی» به مالکیت خصوصی تقدس بخشیده است و این ایده را که فرد میتواند با اطاعت از «ارادهی عمومی» آزاد باشد، به سخره میگرفت؛ چرا که به باور او ارادهی عمومی در واقع همان «ارادهی خاصِ… بورژوا» بود.[۹۲] گرون همچنین، بیآنکه سنجشی انتقادی به کار بندد، همان اتهامی را بازمیگفت که لیبرالها و محافظهکاران مطرح میکردند و طی آن روسو را مسئولِ قدرتگیریِ روبسپیر و دورهی ترور قلمداد میکردند.[۹۳]
طردِ میراث روسو توسط گرون، با خصومتی گستردهتر نسبت به حکومت دموکراتیک همراه بود. او استدلال میکرد که وردِ زبانِ «جمهوریخواهانِ امروزی» یعنی «اصلاح انتخاباتی»، «دموکراسی» و «انقلاب»… «دیگر کهنه و بیاعتبار شدهاند.»[۹۴] گرون بهجای دموکراسی، شور و شوقِ فنسالارانه (تکنوکراتیک) سنسیمون و وایتلینگ را تکرار میکرد (البته بدون نقشههای جزئیِ آنها) و جایگزینیِ سیاست و حکومت را با «یک مدیریت، یک ادارهی جامعه» متصور بود که «کاری جز تنظیمِ مصرف انجام نمیدهد.» گرون با خوشبینی اعلام کرد: «سوسیالیست، پرسشِ “جایگاه همگانی” [مشارکت سیاسی برای تمام طبقات] را به پرسشِ “انتخاب استعدادهای سازماندگر” تبدیل میکند.» به زعم او، حکومتِ افراد بااستعداد و آگاه بر حکومتِ مردم، برتری داشت؛ چرا که حکومتِ مردم به معنای حکومتِ یک «تودهی خام و مهارنشدنی… و فوجی از آدمخواران» [۹۵]بود. از نظر او، برقراری حق رأی همگانی صرفاً فرد را به «بردهی اکثریت» تبدیل میکرد، زیرا «ارادهی اکثریت… [یک] ارادهی بیگانه است.»[۹۶]
با توجه به این دیدگاههای ضدِاکثریت، جای تعجب نیست که گرون نظر مساعدی نسبت به سوسیالیستهای متعهد به اصلاحات سیاسیِ دموکراتیک نداشت. او «سوسیالیسم جمهوریخواه» لوئی بلان را به دلیل گرفتار بودن در قرن هجدهم و پایبندی به یک «نظریهی جمهوریخواهانه» که نمیتوانست از پرسش خستهکنندهی «بهترین شکل دولت» فراتر برود، نقد میکرد.[۹۷] محور اصلیِ نقدِ گرون، ردّ این ادعا بود که نهادِ «حق رأیِ همگانی» ــ که بلان آن را بنیاد طرحهای اصلاحات اجتماعی خویش تلقی میکرد ــ بتواند در عمل تحقق پیدا کند. گرون متقاعد شده بود که حقّ رأی همگانی هرگز توسط قوهی مقننهای که تحت تسلط بورژوازی است تصویب نخواهد شد، زیرا «بورژوا [با این کار] دست به خودکشی میزند.» علاوه بر این، بهزعم گرون، بلان (یا دستکم طبق تفسیر او از وی) به حفظ «یک جامعهی مستقل در کنار دولت» باور داشت که از نظر گرون «یک تناقض کاملاً لاینحل» بود. در عوض، گرون استدلال میکرد که باید شکاف میان این دو را از بین برد تا «دیگر دولتی وجود نداشته باشد، زیرا در آن صورت انسان قانون را دوباره در درون خود باز مییابد.»[۹۸]
در اینجا میتوان ردّ و جای پایی از برخی استدلالهای نخستینِ مارکس را تشخیص داد. مارکس نیز پیشتر استدلال ضدسیاستورزانهی مشابهی کرده بود که دولت هرگز در جامعهی مدنی مداخله نخواهد کرد، زیرا با لغو «تناقض» وجودیِ میان حوزهها، دست به «خودکشی» نمیزند؛ و مقالهی «دربارهی مسئله یهود» خود را با این ادعای تکاندهنده به پایان رسانده بود که رهایی به معنای غلبه بر این تمایز و «بازجذبِ شهروند انتزاعی در خودِ انسان» است.[۹۹] گرون در واقع دستهبندیها و استدلالهای پیشین مارکس را بدون ذکر نام وی، از او وام گرفته تا عملیبودنِ سوسیالیسم جمهوریخواه بلان را رد کند (عادتِ گرون به سرقت ادبی یکی از شکایات اصلی مارکس و انگلس بود).[۱۰۰]
نقد بنیادین گرون دربارهی ناتوانیِ نهادهای سیاسی، اعم از لیبرال یا دموکراتیک، در تحقق سوسیالیسم، پیامدهای پیشبینیپذیری برای ارزیابی او از کوششهای معطوف به اصلاحات سیاسی به همراه داشت. او استدلال میکرد که مردم بهدرستی هیچ علاقهای به برقراری قانون اساسی ندارند، و مدعی بود که این موضوع صرفاً دلمشغولیِ انحصاریِ مالکان لیبرال است.[۱۰۱] او تا آنجا پیش رفت که پیشنهاد داد تا زمانی که لیبرالها ثابت نکردهاند که به مشکلات اجتماعی رسیدگی میکنند، میتوان «قدرتهای مطلقهی شاهزادگان را به حال خود رها کرد!».[۱۰۲] جیمز استراسمایر با بررسی روزنامهنگاری اولیهی گرون، استدلال میکند که «مضمون اصلی» آثار او «بیفایده بودنِ مشروطهخواهیِ لیبرال» بود.[۱۰۳] گرون، در مقامِ نظریهپردازیِ اصلاحات سیاسی و مشارکت در مبارزه، تنها مبهمترین تصویر را از چگونگی گذار به سوسیالیسم ارائه میکرد؛ بهویژه اگر آن را با طرحهای دقیقِ گذارِ اشتراکیِ فوریه و اوون، یا با اتحادیهی کارگریِ پیشنهادیِ تریستان مقایسه کنیم. آن مقدار اندکی که گرون برای گفتن داشت، به این امید خلاصه میشد که سوسیالیسم از طریق بالا بردن آگاهی از طریق تبلیغات و آموزش محقق خواهد شد.[۱۰۴] او پافشاری میکرد که «مسئلهی آموزش (Bildungsfrage) مسئلهی اصلی و واقعی سوسیالیسم است.»[۱۰۵] این فرایندِ آموزشی میبایست در جوامعِ خودسازمانیافته تحقق یابد و نه در چارچوبِ دولت؛ چراکه دولت، حتی «دولتِ آزادِ» جمهوریخواه، اساساً تواناییِ پدیدآوردن «مردمِ واقعی» را، که قرار است بنیانِ جامعهای نوین باشند، نداشت.[۱۰۶] بعدها، گرون با تأیید ایدههای پرودون دربارهی گسترش مسالمتآمیز بانکهای دادوستد، جزئیات عملیِ اندکی به این طرحهای مبهم خود افزود.[۱۰۷]
مارکس و انگلس عمیقاً نگران پیامدهای اندیشهی ضدسیاستورزانه و ضددموکراتیک گرون بودند و سعی داشتند نفوذ او را در هر کجا که ممکن بود محدود کنند. تلاش مارکس در بهار ۱۸۴۶ برای جذب پرودون به «کمیتهی مکاتبات کمونیستی» و جدا کردن او از گرون، با شکستی فاحش روبرو شد و پرودون آنچه را که «فرقهگراییِ جزماندیشانهی مارکس» میدید، رد کرد.[۱۰۸] به نظر میرسد از این منظر انگلس موفقیت بیشتری داشت؛ زمانی که چند ماه بعد به نمایندگی از کمیته به پاریس سفر کرد تا «سوسیالیسم حقیقیِ گرونی» را از شاخهی پاریسِ اتحادیهی دادگران و انجمنهای کارگری آلمانی ریشهکن کند.[۱۰۹] انگلس ادعا میکرد که در جریان چندین جلسهی پرتنش، موفق شده است شماری از کارگران را با یک خلاصهی سهبخشی و فشرده از اهداف کمونیسم، از مواضعِ گرونیِ خود منصرف کند:
۱) اثباتِ منافع پرولتاریا در برابر منافع بورژوازی؛
۲) تحقق این امر از طریق لغو مالکیت خصوصی و جایگزینی آن با اشتراک اموال؛
۳) بهرسمیت نشناختن هیچ ابزار دیگری برای دستیابی به این اهداف، جز انقلاب دموکراتیکِ قهرآمیز.[۱۱۰]
مارکس و انگلس با تعهد به «انقلاب دموکراتیکِ قهرآمیز»، شکاف روشنی میان خود و بدبینیِ گرون نسبت به دموکراسی و امیدهای او به آگاهی دادن مسالمتآمیز ایجاد کردند. آنها موضع گرون را نه صرفاً ناکارآمد، بلکه فعالانه خطرناک میدیدند. در سال ۱۸۴۷، آنها در مسیر تدوین استدلالی که بعدها در مانیفست حزب کمونیست مطرح کردند، بارها هشدار دادند که «ضدسیاستِ» سوسیالیسم حقیقی تنها به نفعِ ارتجاع خواهد بود. انگلس استدلال میکرد باورِ سوسیالیستهای حقیقی به اینکه «پیشرفت سیاسی، همانند تمام سیاست، امری شرّآلود است»، عملاً «دیواری محافظ برای لجنزارِ وضع موجود در آلمان» فراهم کرده است.[۱۱۱] مارکس نیز بهطور مشابه سوسیالیستهای آلمانی را هدف قرار داد که «مدام علیه بورژوازیِ لیبرال عربده میکشیدند… امری که برای هیچکس جز دولتهای آلمانی سودی به بار نیاوردهاست.»[۱۱۲] مارکس پافشاری میکرد که سوسیالیستهای حقیقی متوجه نیستند که نهادهای سیاسیِ مورد حمایت لیبرالها و دموکراتها برای رهایی نهایی پرولتاریا ضروری هستند، و بنابراین مواردی چون «محاکمه توسط هیئت منصفه، برابری در پیشگاه قانون، لغو نظام بیگاری[x]corvée))، آزادی مطبوعات، آزادی انجمنها و نظام نمایندگی واقعی» میتوانند «روی قویترین حمایتهای پرولتاریا حساب کنند.»[۱۱۳]
برخی استدلال کردهاند که این موضع انتقادی علیه گرون و سوسیالیسم حقیقی «عمیقاً ناعادلانه» بوده است؛ چرا که سوسیالیستهای حقیقی در جریان انقلاب ۱۸۴۸ از ارتجاع حمایت نکردند، بلکه به نبرد برای دموکراسی در آلمان پیوستند.[۱۱۴] برای نمونه، گرون به عضوی فعال در باشگاه دموکراتیک محلّی خود بدل شد و حتی به مجلس ملی پروس نیز راه یافت. اما استفاده از این اقداماتِ بعدی بهعنوان پاسخی علیه مارکس و انگلس، دفاعی عجیب و حتی زمانپریشانه (anachronistic) است؛ زیرا مارکس و انگلس تنها سخنانِ خودِ چهرههای راستینِ سوسیالیست را جدّی گرفته بودند، آنهم زمانی که آنان در سالهای پیش از ۱۸۴۸ صراحتاً خواستار پرهیز از مشارکت در تلاشهای اصلاحات لیبرال یا دموکراتیک بودند. ما پیشتر اظهارات امتناعجویانهی اولیهی گرون را بررسی کردیم؛ افزون بر این، انگلس کتابِ هرمان سِمیگ (سال۱۸۴۶ِ) با عنوان اوضاع زاکسن (Sächsische Zustände) را نیز بهعنوان نمونهای بارز از اینکه چگونه ضدسیاست به یک «گرایش سیاسیِ مرتجعانه» میانجامد، برجسته کرده بود.[۱۱۵] سمیگ با یک نقد سوسیالیستیِ کلیشهای از جمهوریخواهی آغاز کرده و این پرسشهای خطابی را مطرح کرده بود: «آیا جمهوری بدهیهای ما را پرداخت خواهد کرد؟ آیا کالاهای گروگذاشتهی ما را باز پس خواهد گرفت؟ آیا به ما پوشاک داده و سیر خواهد کرد؟»[۱۱۶] او مدعی بود که حتی از یک جمهوری دموکراتیک هم نباید انتظار چیزی داشت، زیرا «عللِ رنجها و نابسامانیهای اجتماعیِ ما عمیقتر از آناند که تنها در نهادهای معیوبِ دولتی جستوجو شوند» و بنابراین «هیچ نهاد سیاسی قادر به ازبینبردن آنها نیست.» برای سمیگ، پیآمد استراتژیک این تحلیل واضح بود: کارگران آلمانی که «پیش از این اجازه داده بودند توسط این بورژواهای لیبرال به حرکت درآیند و در آشوبها گمراه شوند»، نباید «از آنها در تلاشها و مبارزاتشان حمایت کنند»، بلکه باید «بگذارند آنها بهتنهایی بجنگند» و «مهمتر از همه، تحت هیچ شرایطی در انقلابهای سیاسی شرکت نکنند.»[۱۱۷]
مارکس و انگلس در مانیفست موضع سِمیگ را تحریف نکرده و پیشبینیشان مبنی بر اینکه این موضع در خدمت منافع نیروهای مرتجعی قرار میگیرد که میکوشند وضع موجود را حفظ کنند، ناموجه نبود. ازآنجاکه سوسیالیستهای حقیقی در نهایت این «امتناعجویی سیاسی» را تا پایان دنبال نکردند، در عمل از اصول اعلامشدهی خود فاصله گرفتند. و همانطور که در بخش بعدی خواهیم دید، تمایلات ضدسیاستورزانه بههیچوجه از جنبش سوسیالیستی آلمان ریشهکن نشد و منجر به شکافهای آشکاری با دموکراتها گشت که به تقویت نیروهای مرتجع انجامید.
میتوان استدلالی مستدلتر ارائه کرد مبنی بر اینکه نقد مارکس و انگلس نسبت به پیچیدگیهای درونیِ جریان «سوسیالیسم حقیقی» و نیز نسبت به دگرگونیهای فکری چهرههای آن در سالهای ۱۸۴۵ تا ۱۸۴۸، از انصاف لازم برخوردار نبوده است. اتو لونینگ نشریهی وستفالیشه دامپبوت را در سال ۱۸۴۵ با شعارهای استاندارد دربارهی ناکارآمدی اجتماعیِ سیاست و در بهترین حالت، حمایتی نیمبند از تلاشهایی برای اصلاح قانون اساسی آغاز کرده بود (که با امتناعجوییِ کامل سمیگ تفاوت داشت).[۱۱۸] با این حال، دو سال بعد، لونینگ بهطور مدون اعلام کرد که «سوسیالیسم گام مهمی به جلو برداشته است»؛ چرا که دیگر «با خشم از لیبرالهای سیاسی و دموکراتهای رادیکال روی برنمیگرداند» و «آماده است تا در تلاشهای آنها به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف مشارکت کند.»[۱۱۹] گرون نیز به نوبهی خود «مرامنامه»ی تازهی این نشریه را بازنشر کرد و توضیح داد که این مجله «فرسنگها از آن بیاعتناییِ متکبرانه به نهادهای سیاسی و از آن تصورِ تبدیل دولت به نهادی صرفاً قانون اساسی و واقعاً دموکراتیک، چنانکه پیشتر از سوی بخشی از سوسیالیستهای آرمانگرا تبلیغ میشد، فاصله دارد». او همچنین افزود که با «عناصر اساسی» این مرامنامه موافق است.[۱۲۰] در واقع، در طول سال ۱۸۴۷ گرون بهطور فزایندهای (هرچند نه بهطور مستمر) از مخالفت خود با قانون اساسی کاست و از جنبش اصلاحطلبیِ در حال نضج در پروس استقبال کرد.[۱۲۱]
بدینسان چهرههای کلیدی در صورتبندیِ «سوسیالیسمِ حقیقی» نزد مارکس و انگلس، از مواضع پیشینِ خود که بهشدت ضدسیاستورزانه بود فاصله گرفته و در واقع به سیاستی که مارکس و انگلس از آن دفاع میکردند نزدیکتر شده بودند. بنابراین، نقد آنها در مانیفست حزب کمونیست بیش از آنکه ناعادلانه باشد، تا حدودی «تاریخگذشته» بود.[۱۲۲] با وجود این، گرایشهای ضدسیاستورزانه در سال ۱۸۴۸ همچنان بر ذهن گرون سایه افکنده بود. با آغاز انقلاب در پاریس، او نتوانست از کنایهزدن به حق رأی همگانیِ (مردان) که بهتازگی از سوی رژیم جدید برقرار شده بود، خودداری کند.[۱۲۳] او همچنان به مخالفت با اقدامات اجتماعیِ پیشنهادیِ لوئی بلان و نیز آثار تازهمنتشرشدهی مارکس و انگلس ادامه داد و آنها را، به دلیل اتکایشان بر اجرای دولتی، «دیکتاتوری» نامید؛ حال آنکه هر دو جریان تصریح کرده بودند این اقدامات باید توسط رژیمهای دموکراتیکِ منتخب به اجرا درآیند، نکتهای که او بهعمد یا بهسهو نادیده میگرفت.[۱۲۴] ظاهراً عادات ضدسیاستورزانه به سختی از بین میروند.
صرفنظر از تعدیلهایی که سوسیالیستهای حقیقی بعدها در امتناعجویی سیاسی خود اعمال کردند، آسیب از پیش وارد شده بود؛ دستکم از این جهت که آنان را در برابر زاویهی حملهای مؤثر و پرطرفدار از سوی جمهوریخواهان قرار میداد. کارل هاینتزن مدتی بود که علناً هشدار میداد «کمونیستها خود را به آغوش استبداد خواهند انداخت.»[۱۲۵] او در سپتامبر ۱۸۴۷ در نشریهی دویچه-بریسلر سایتونگ بهطور تحریکآمیزی این اتهام را تکرار و استدلال کرد که «تلاش مداوم آنها برای فلج کردن مبارزهی سیاسی» به این معناست که آنها «عملاً… تقریباً با ارتجاع متحد شدهاند.»[۱۲۶] طغیان خشمگینانهی هاینتزن، در روزنامهای که مارکس و انگلس بهطور فزایندهای با آن مرتبط بودند، فرصتی مغتنم فراهم کرد تا این استدلالِ جمهوریخواهانه را خنثی کنند و همزمان ممیزههای درک خود از کمونیسم را به اطلاع عموم برسانند. انگلس بلافاصله به هاینتزن پاسخ داد (و مارکس نیز چند هفته بعد راه او را ادامه داد) و پافشاری کرد که کمونیستها در واقع کاملاً متعهد به مبارزه برای «دموکراسی» هستند؛ چرا که دموکراسی به «حاکمیت سیاسی پرولتاریا، [که] نخستین پیششرط تمامی اقدامات کمونیستی است» منجر خواهد شد. بنابراین کمونیستها «خود به عنوان دموکرات وارد میدان میشوند» و در انقلاب پیش رو «شانهبهشانه»ی دموکراتها خواهند جنگید.[۱۲۷] انگلس تذکر داد که اشتباه هاینتزن این بود که «آقای گرون» و سایر «سوسیالیستهای حقیقی» را که در واقع برای «فلج کردن مبارزهی سیاسی» تلاش کرده بودند، بهعنوان نمایندهی کلِ کمونیسم در نظر گرفته بود.[۱۲۸] بدین ترتیب، انگلس نقد هاینتزن مبنی بر اینکه کمونیسم کنیزِ استبدادِ مرتجع است را به سوی گرون و سوسیالیسم حقیقی منحرف کرد. هنگامی که مارکس و انگلس متعاقباً آن نقدها را در مانیفست حزب کمونیست گنجاندند، در واقع استدلالهای جمهوریخواهان را برای طردِ سایر اشکال سوسیالیسم وام گرفتند.[۱۲۹] آنها با این کار نهتنها یکی از نیرومندترین نقدهای جمهوریخواهان به سوسیالیسمهای موجود را خنثی کردند، بلکه تمایز کمونیسمِ خود را نیز صیقل دادند. این کار، نقد سوسیالیستیِ سرمایهداری را با پافشاری جمهوریخواهان بر «سیاست» ترکیب نمود و به پیدایش یک کمونیسم جمهوریخواهانه انجامید. این رویکرد، آنها و دیگر چهرههایی را که در شکلگیری این ادغام نقش داشتند، از میراث نیرومندِ ضدسیاستورزانهای که از بدو پیدایش بر سوسیالیسم سایه افکنده بود، متمایز کرد. البته مارکس و انگلس چنین نمیپنداشتند که مبارزهی سیاسی و مشارکت در فرآیندهای پارلمانی بهتنهایی برای پیشبرد گذار به سوسیالیسم کافی باشد.[۱۳۰] آنان خواهان ترکیبی از مبارزهی اجتماعی و سیاسی بودند؛ یعنی پیوند «سندیکالیسم کارگری» و «چارتیسم»، آنگونه که مارکس زمانی ترسیم کرده بود.[۱۳۱] بااینحال، آنها متقاعد بودند که کنارگذاشتنِ کامل عرصهی سیاسی محکوم به شکست است. مارکس تأکید میکرد که جستوجوی گذار به سوسیالیسم صرفاً از طریق «آزمایشهای جزمی، بانکهایدادوستدی و انجمنهای کارگری»، به معنای چشمپوشی از «منابع جمعیِ عظیمِ» جامعه و جستوجوی «نجات در پشتِ سرِ جامعه، به شیوهای خصوصی… [و] لذا ضرورتاً محکوم به شکست» است[۱۳۲].
جمهوریهایِ متعددِ سال ۱۸۴۸
در زمان وقوع انقلاب، مارکس در بروکسل اقامت داشت؛ شهری که پس از تبعیدش از پاریس در سال ۱۸۴۵، سه سال اخیر را در آن سپری کرده بود. در راستای استراتژی سیاسیِ کلانش، مارکس در آنجا هم نایبرئیس «انجمن دموکراتیک» (Association Démocratique) بود و هم رئیس شاخهی بروکسلِ «اتحادیهی کمونیستها».[۱۳۳] همزمان با نخستین گلولههایی که در سنگرهای پاریس شلیک میشد، مانیفست حزب کمونیست در لندن در مقر اتحادیه زیر چاپ میرفت. واکنش اولیهی مارکس به انقلاب احتمالاً به اندازهی انگلس پرشور بود؛ انگلس به مطبوعات چارتیست گزارش داد: «در ساعت دوازدهونیم شب، قطار با اخبار شکوهمند انقلابِ روز پنجشنبه رسید و تودهی مردم، در فورانی ناگهانی از شور و شوق، فریاد زدند: زندهباد جمهوری!»[۱۳۴] مارکس فرصت چندانی برای جشن نداشت، زیرا دولت بلژیک که از سرایت انقلاب به آن سوی مرز بیمناک بود، به او دستور داد ظرف بیستوچهار ساعت کشور را ترک کند. تغییر رژیم در فرانسه به این معنا بود که او بار دیگر در پاریس میتوانست بماند و او از این فرصت برای مشاهدهی انقلاب از نزدیک استقبال کرد. او یک ماه در آنجا ماند و صبورانه منتظر بود انقلاب راه خود را به ایالتهای آلمان نیز باز کند. هنگامی که اعتراضات خیابانی در اواسط مارس در وین و برلین شعلهور شد، او مقدمات بازگشت به کلن را آغاز کرد. پیش از ترک پاریس، مارکس، انگلس و رهبری اتحادیهی کمونیستها «مطالبات حزب کمونیست در آلمان» (Forderungen der Kommunistischen Parthei in Deutschland) را در هفده بند منتشر کردند؛ سندی که در تیترش هدف اصلی آنها از انقلاب را اعلام میکرد: «۱. سراسر آلمان باید یک جمهوری واحد و تجزیهناپذیر اعلام شود.»[۱۳۵]
مارکس، انگلس و برخی از نزدیکترین متحدانشان در «اتحادیه»، پس از ورود به کلن در ژوئن ۱۸۴۸، روزنامه نویه راینیشه سایتونگ (Neue Rheinische Zeitung) را تأسیس کردند. مارکس در مقام سردبیر، بر تحول این نشریه بهعنوان پیشروترین روزنامهی رادیکال در منطقهی راینلند نظارت داشت. روزنامهای که خوانندگانش در سراسر آلمان پراکنده بودند، فرصتی بود تا استراتژی سیاسیای که مارکس و انگلس در سالهای گذشته صیقل داده و در «اتحادیه» برایش جنگیده بودند، به مرحلهی اجرا درآورد؛ استراتژیای که حکم میکرد کمونیستها ابتدا باید در کنار جمهوریخواهان برای استقرار یک جمهوری بجنگند.[۱۳۶] قرار بود جمهوری به نوبهی خود، شرایط مادی و سیاسی لازم را برای مبارزهی بعدیِ کمونیستی علیه سرمایهداری فراهم کند. در عمل، این بدان معنا بود که در طول انقلاب، کمونیستها باید پیش از آنکه دوباره بتوانند کمونیست باشند، «جمهوریخواه» میشدند. نتیجه این شد که همانطور که مارکس در سال ۱۸۴۲ در روزنامه راینیشه سایتونگ آرمانهای جمهوریخواهانه را به نفع لیبرالیسم کمرنگ کرده بود، نویه راینیشه سایتونگ در سال ۱۸۴۸ نیز خود را با «جمهوریخواهیِ دموکراتیک» همسو کرد و پیوند خود با کمونیسم را به حداقل رساند. این روزنامه شعار «ارگانِ دموکراسی» (Organ der Demokratie) را به شکلی برجسته بر پیشانی داشت و «مجمع ملی فرانکفورت» را (که مأمور نگارش قانون اساسی برای آلمان واحد بود) تحت فشار قرار میداد تا «با صدای بلند و در ملأ عام، حاکمیت مردم آلمان را اعلام کند» و «قانون اساسی آلمان را بر پایهی حاکمیت مردمی» بنا نهد.[۱۳۷] در مقابل، مسائل اجتماعی، نقد سرمایهداران و پوشش اخبار جنبش کارگری نوظهور تا حد زیادی در این روزنامه به حاشیه رانده شد.[۱۳۸] مارکس همچنین ارتباط خود با «اتحادیهی کمونیستها» را کمرنگ کرد و اجازه داد این تشکیلات در این دوره به حالت تعلیق درآید (یا حتی طبق برخی روایتها، آن را منحل کرد) و در عوض نقشی محوری در «انجمن دموکراتیک» کلن (Demokratische Gesellschaft) برعهده گرفت. تنش مرکزیِ این استراتژی، خطرِ برانگیختن خصومتِ تمام جناحهای سیاسی و طبقاتی بود که مارکس به آنها اتکا داشت: بورژوازی مترقی، جمهوریخواهان دموکراتیک و همچنین سوسیالیستها و کارگران. برای مثال، این ایده که جمهوری بورژوایی راه را برای نبرد علیه بورژوازی هموار میکند و به نابودی آنها و پیروزی کمونیسم ختم میشود، چیزی نبود که به مذاق خودِ بورژوازی خوش بیاید. انگلس زمانی که تلاش میکرد از بورژوازی زادگاهش، بارمن، برای روزنامه بودجه جمعآوری کند، مستقیماً با این مشکل روبرو شد. او در نامهای به مارکس نوشت: «واقعیت در اصل این است که حتی این بورژواهای رادیکال نیز در وجود ما اصلیترین دشمنان آیندهی خود را میبینند و قصدی ندارند سلاحی به دست ما بدهند که خیلی زود علیه خودشان به کار خواهیم برد.»[۱۳۹] تلاش برای نگه داشتن بورژوازی مترقی در جبههی مبارزه علیه استبداد، بهمعنای کمرنگکردن مداوم خطر کمونیسم و محدود کردن تبلیغات کمونیستی بود. انگلس در همان نامه اشاره کرد که اگر «حتی یک نسخه» از «مطالبات» آنها به دست بورژوازی بارمن میرسید، «همهچیز برای ما از دست رفته بود.»[۱۴۰] مشکل مشابهی در تلاش آنها برای ائتلاف با «جمهوریخواهان دموکراتیک» پدیدار شد. تنها استثنایی که روزنامهی نویه راینیشه سایتونگ در سیاستِ سکوتِ اجتماعیِ عمومیاش قائل شد، دفاعِ تمامقد و برجسته از کارگران پاریس در «روزهای ژوئن» بود. مارکس در سرمقالهی خود، کشتار کارگران را صراحتاً محکوم کرد و با جسارت اعلام کرد که این «حقِ مطبوعات دموکراتیک است که برگهای غار[xi] بر جبینِ کارگرانِ شهید بنهند.»[۱۴۱] با این حال، این موضعگیری، مارکس و روزنامهاش را در تضادی جدی با سایر افکار عمومیِ رادیکال قرار داد. جمهوریخواهان تقریباً همگی «روزهای ژوئن» را بهعنوان قیام غیرقانونی علیه جمهوریای که با حق رأی همگانی انتخاب شده بود، محکوم کردند.[۱۴۲] مارکس با احساس خطر انزوا، در سخنرانی بعدی خود در «انجمن دموکراتیک» کلن، از برخی حمایتهای پیشین خود از کارگران عقبنشینی کرد.[۱۴۳]
در مقابل، تلاش برای همسویی با بورژوازی مترقی و تمرکز بر مبارزهی سیاسی مشترک با جمهوریخواهان، خطرِ از دست دادن حمایت کارگران را به همراه داشت. این امر همچنین فضای سیاسی را برای سوسیالیستهایی باز کرد که ارزش مبارزهی سیاسی را زیر سؤال میبردند. این مشکل بهویژه در تضاد مارکس و انگلس با آندریاس گوتشالک آشکار شد؛ پزشکی محبوب که در آوریل ۱۸۴۸ «انجمن کارگران کلن» (Arbeiterverein) را بنیان نهاد که بهسرعت هزاران نفر از طبقهی کارگر شهر را جذب نمود. رهبری گوتشالک بر این انجمن، بازتابِ همان مناسباتِ پیچیده و دوپهلو با سیاست بود که به سوسیالیسمِ آغازینِ آلمان سیمایی ویژه میبخشید؛ حتی اگر او از موضعِ «امتناعجوییِ مطلقِ سیاسی» گامی پس نهاده بود. اگرچه گوتشالک با صدای بلند از یک جمهوری و حتی یک «جمهوری کارگری» دفاع میکرد، اما برآن بود که این هدف از طریق آموزش و روشنگریِ مسالمتآمیز محقق گردد.[۱۴۴] تحت رهبری او، انجمن کارگران میان «انفعالِ سیاسی» و «مشارکتِ مخرب» در نوسان بود. در یکی از زیانبارترین اقداماتش، او از کارگران انجمن خواست تا انتخابات مه ۱۸۴۸ برای مجمع ملی فرانکفورت را تحریم کنند؛ امری که به شکست دموکراتها در برابر محافظهکاران و لیبرالها در شهر کمک کرد.[۱۴۵] طبق ارزیابی جاناتان اشپربر، گوتشالک «مانند یک چپگرای افراطی عمل میکرد؛ از هرگونه همکاری با دموکراتها سر باز میزد، انتخابات پارلمانی را تحریم میکرد… و در حالی که مطالبهی یک جمهوری معمولی هم برای متشنج کردن اندام بورژوازی کافی بود، او خواهان جمهوری کارگری بود.»[۱۴۶] اشپربر ادامه میدهد که او در این مسیر، صرفاً یک «سوسیالیست حقیقی بود که سعی داشت این دکترین را اجرا کند» که راه سوسیالیسم از طریق بالا بردن مسالمتآمیزِ آگاهی امکانپذیر است.[۱۴۷]
اقدامات گوتشالک، استراتژی مارکس در حمایت از نیروهای دموکراتیک را بهشدت تهدید میکرد. هنگامی که مارکس سرانجام توانست کنترل بیشتری بر انجمن کارگران (Arbeiterverein) به دست آورد (درحالیکه گوتشالک در زندان بود)، انجمن را در همین مسیر هدایت کرد. بااینحال، این تصمیم به معنای اتخاذ «مفهوم سیاسی بسیار دشوارتری نسبت به آنچه گوتشالک ترویج میکرد» بود؛ استراتژیای که مستلزم «اعتدال در کلام و کنشگری در سیاست» بود، نه «تندروی در کلام و انفعال در سیاست». این رویکرد خیلی محبوب نبود و منجر به کاهش اعضای انجمن شد.[۱۴۸] بدینترتیب، استراتژی انقلابی مارکس و انگلس از هر سو با دشواری روبهرو شد. تجربهی آنان سبب شد بعدها در استراتژی خود تجدیدنظر کنند؛ آنها استدلال کردند که اگرچه کارگران همچنان باید برای جمهوری بجنگند، اما نباید انتظار حمایت بورژوازی مترقی را داشته باشند، بلکه باید خود را مستقل از جمهوریخواهان دموکرات سازماندهی کنند.[۱۴۹]
در نیمهی دوم سال ۱۸۴۸، جریان انقلاب در سراسر اروپا بهسرعت بهسوی ارتجاع چرخید. در کلن، مقامات پروسی از یک شورش ناموفق در پایان سپتامبر بهره بردند تا نویه راینیشه سایتونگ، انجمن دموکراتیک کلن و انجمن کارگران را موقتاً تعطیل کنند. روزنامه توانست تا مه ۱۸۴۹ به فعالیت ادامه دهد، تا اینکه نهایتاً مقامات پروس مارکس را اخراج و حکم بازداشت انگلس را صادر کردند. درحالیکه انگلس به نیروهای مبارز در بادن ـ پالاتینات[xii] پیوست، مارکس دوباره راهی پاریس شد، اما شهر را در فضایی بهمراتب ارتجاعیتر از گذشته یافت. او بهسرعت از سوی مقامات فرانسوی «نامطلوب» شناخته شد و مانند بسیاری از رادیکالهای اروپایی به لندن رفت. در اوت ۱۸۴۹ وارد لندن شد؛ تبعیدی که گمان میکرد موقتی است، اما تا پایان عمرش ادامه یافت.
مارکس و انگلس در لندن دوباره به «اتحادیهی کمونیستها» که دوباره احیا شده بود، پیوستند و نسخهی مجلهای جدیدی از روزنامهی خود را با عنوان نویه راینیشه سایتونگ: بررسی سیاسی ـ اقتصادی منتشر کردند. این مجله تنها پس از چند شماره در نوامبر ۱۸۵۰ تعطیل شد، اما فرصتی به مارکس داد تا بهطور جدی دربارهی رویدادهای دو سال گذشته بیندیشد. گرچه عرصهی اصلی کنش سیاسی او در دوران انقلاب آلمان بود، اما کانون تأملات نظریاش را تحولات فرانسه تشکیل میداد.[۱۵۰] حاصل این تأملات، مجموعهای سهقسمتی با عنوان ظاهراً سادهی «۱۸۴۸ تا ۱۸۴۹» بود که انگلس در سال ۱۸۹۵ آن را با نامی بازنشر کرد که از آن زمان تاکنون اثر با آن نام شناخته میشود: «مبارزات طبقاتی در فرانسه».[۱۵۱] مارکس در این نوشته، تحلیل خود از تجربهی جمهوری دوم فرانسه را آغاز کرد و استدلال نمود که چرا این جمهوری «در واقع یک جمهوری بورژوایی بود و تنها میتوانست چنین باشد.»[۱۵۲] وقتی لوئی ناپلئون، رئیسجمهور منتخب فرانسه (دسامبر ۱۸۴۸) در کودتای ۲ دسامبر ۱۸۵۱ جمهوری دوم را سرنگون کرد، مارکس با این پرسش روبهرو شد که چگونه انقلاب بهجای یک جمهوری بورژواییِ موردانتظار، به دیکتاتوری ختم شده است. نتیجهی تلاش او، شاید مشهورترین اثر سیاسیاش بود: «هجدهم برومر لوئی بناپارت». این نوشته، که نام خود را از تاریخ کودتای ناپلئون اول علیه جمهوری اول (براساس تقویم انقلابی) گرفته بود، در مه ۱۸۵۲ در قالب یک جزوهی مستقل در مجلهی انقلاب نیویورک منتشر شد. با وجود شهرت بعدی، تأثیر آن در زمان انتشار محدود بود؛ زیرا تنها نسخههای اندکی از آن به اروپا رسید و تلاشها برای بازنشر آن در آلمان یا ترجمه به انگلیسی و فرانسوی ثمری نداشت. بااینحال، مارکس توانست در سال ۱۸۶۹ نسخهی دوم و اصلاحشدهی آن را منتشر کند.
یکی از ویژگیهای نادیده گرفتهشده در تحلیل مارکس از وقایع انقلابی فرانسه (۱۸۴۸–۱۸۵۱)، چه در کتاب مبارزات طبقاتی در فرانسه و چه در هجدهم برومر، تعداد انبوه «جمهوریهایی» است که او به آنها اشاره میکند. در کنار بازیگران طبقاتیِ آشنایی که صحنهی انقلابی مارکس را پر کردهاند[۱۵۳] او از مفاهیم متعددی نام میبرد: جمهوریهای سرخ، جمهوریهای اجتماعی، جمهوریهای دموکراتیک، جمهوریهای سوسیال-دموکراتیک، جمهوریهای بورژوایی، جمهوریهای سهرنگ، جمهوریهای ناب، جمهوریهای محترم، جمهوریهای قانون اساسی، جمهوریهای پارلمانی و حتی جمهوریهای کازاک (قزاق). اگرچه معنای این صفتها گاهی نسبتاً روشن است، اما بحث مارکس نشان میدهد که این توصیفات در واقع میتوانند به دستکم سه ویژگی متفاوت از یک جمهوری اشاره داشته باشند:
۱. طبقهی حاکم: طبقه (یا جناحی) که قدرت سیاسی را در جمهوری در دست دارد.
۲. اقتصاد: ساختار اقتصادی و نهادهای جمهوری که در خدمت منافع اقتصادی طبقهای خاص هستند.
۳. قانون اساسی: نهادهای قانونی (و سیاسی) جمهوری که به حفظ مورد اول و دوم کمک میکنند.
تمایز میان این جنبهها، این امکان را فراهم میکند که ویژگیهای یک جمهوری در یکی از این ابعاد، لزوماً با ابعاد دیگر همخوانی نداشته باشد. برای مثال، ممکن است ساختار اقتصادی یک جمهوری بهگونهای سازمانیافته باشد که به نفع یک طبقهی خاص عمل کند، اما این لزوماً به معنای در دست داشتن قدرت سیاسی توسط همان طبقه نباشد.[۱۵۴]
بخش بزرگی از روایت انقلابی مارکس تحت سلطهی مبارزهی طبقات و جناحهای مختلف برای دستیابی به قدرت سیاسی و برپاییِ چشماندازِ مرجح خود از جمهوری است. مارکس مشاهده کرد که وقتی جمهوری در فوریهی ۱۸۴۸ پیروز شد، هنوز مشخص نبود که چه نوع جمهوریای خواهد بود و به همین دلیل «هر حزبی آن را به روش خود تفسیر میکرد.»[۱۵۵] او استدلال میکرد که کارگران تصور میکردند یک جمهوری اجتماعی بنا کردهاند، و در واقع بین فوریه و ژوئن ۱۸۴۸ آنقدر قدرت داشتند که امتیاز اجتماعیِ تضمین «حق کار» از طریق «کارگاههای ملی» را به جمهوری تحمیل کنند و بدین ترتیب برای مدتی کوتاه، جمهوریای محصور در نهادهای اجتماعی خلق کنند.[۱۵۶] اما مارکس پافشاری میکرد که توسعهنیافتگی پرولتاریا باعث شده مطالبه آنها برای یک «جمهوری اجتماعی [تنها] به صورت یک عبارت، به مثابه پیشگوییِ» امورِ آینده ظاهر شود و نابودی ناگزیر آن در روزهای ژوئن باعث شد که این آرمان مانند یک «روح، در پردههای بعدیِ نمایش پرسه بزند.»[۱۵۷] مارکس استدلال میکرد که مفهوم مهم بعدی از جمهوری، «جمهوری دموکراتیکِ» خردهبورژوازی بود.[۱۵۸] بهزعم او، در چارچوب منافع طبقاتی، برداشت آنان از جمهوری بر «نهادهای دموکراتیک ـ جمهوری» استوار بود؛ نهادهایی که بهجای رفعِ دوگانگیِ سرمایه و کارِ مزدی، میکوشند «خصومت میان آن دو را کاهش داده و آن را به هماهنگی تبدیل کنند.»[۱۵۹] بنابراین، بر اساس روایت مارکس، کارگران برای یک جمهوری اجتماعی جنگیدند در حالی که خردهبورژوازی خواهان یک جمهوری دموکراتیک بود که در آن قدرت سیاسی خود را اعمال کرده و نهادهای اجتماعی و اقتصادی مورد نظر خود را مستقر کنند. بدین ترتی بروایت او، شعار محبوب «جمهوری دموکراتیک و اجتماعی» (la République démocratique et sociale) را که گفتمان چپ فرانسه را در ۱۸۴۸ دور خود متحد کرده بود، به دو نیم تقسیم میکند.[۱۶۰] این تفکیک مارکس بین جمهوریهای اجتماعی و دموکراتیک، جمهوریخواهان دموکراتیک را بهاشتباه افرادی بیعلاقه به مسائل اجتماعی جلوه میدهد و پیآمد ناگواری دارد که گویی کارگران علاقهای به اصلاحات دموکراتیک نداشتند (که این برخلاف موضع خودِ مارکس است). همچنین در روایت مارکس از جمهوری اجتماعیِ کارگران در ۱۸۴۸، هیچ اشارهای به وجود ساختارهای قانون اساسی که بهطور خاص برای پیشبرد حاکمیت سیاسی و اقتصادی آنها مناسب باشد، دیده نمیشود؛ این موضوع تنها در بحث او دربارهی جمهوری اجتماعی در جریان کمون پاریس ظاهر میشود (این موضوع در فصل ۷ مورد بحث واقع شده است).
در حالیکه جمهوریِ اجتماعی و جمهوریِ دموکراتیک هر یک تنها نقشی گذرا در انقلاب ایفا کردند، مارکس نشان داد که چگونه این دو کنار زده شدند و جای خود را به قهرمانِ واقعیِ صحنه دادند: جمهوریِ بورژوایی. بهزعم مارکس، این جمهوری بود که در بخش عمدهی انقلاب «تمام صحنه را به تصرف خود درآورد».[۱۶۱] در بحث او دربارهی جمهوریِ بورژوایی، مارکس عمدتاً به دو جنبهی نخستِ مفهوم جمهوری، آنگونه که پیشتر توضیح داده شد، ارجاع میدهد. او این جمهوری را، برای نمونه، هم با در دست داشتن قدرت سیاسی از سوی طبقهی بورژوا ـ «در یک جمهوری بورژوایی… اکنون تمامی بورژوازی بهنامِ مردم حکومت خواهد کرد»ــ و هم با همراهیِ آن با اقتصادِ سرمایهداری پیوند میدهد: «بازسامانیِ سیاسیِ جامعهی بورژوایی، در یک کلام، جمهوریِ بورژوایی است.»[۱۶۲] با اینهمه، در یکی از بحثهای همزمانِ او دربارهی بورژوازیِ انگلستان، مارکس میان هر سه جنبهی جمهوریِ بورژوایی در نوسان است:
آنچه آنان [بورژوازی] مطالبه میکنند، استقرارِ بیکموکاست و عریانِ سیادتِ بورژوایی است؛ به این معنا که تمامی جامعه بهطور رسمی و آشکار، مطیعِ منطق و قواعد تولیدِ مدرن و بورژوایی گردد [۲. اقتصاد بورژوایی] و تحت فرمانرواییِ کسانی قرار گیرد که مدیریت و سازماندهی این شیوهی تولید را در دست دارند [۱. طبقهی حاکم بورژوا]. غایتِ سیاسیِ آنان، استقرارِ جمهوریِ بورژوایی است؛ نظمی که در آن، رقابتِ آزاد در تمامی عرصههای حیات اجتماعی به اصلِ مسلط و تعیینکننده بدل میشود [۲. اقتصاد بورژوایی] و دولت به حداقلیترین شکلِ ممکن تقلیل مییابد؛ حداقلی که صرفاً برای پیشبردِ منافع مشترکِ طبقاتی و ساماندهی امور تجاریِ بورژوازی، در سطوح داخلی و خارجی، ضرورت دارد [۳. قانون اساسی بورژوایی]. [۱۶۳]
مارکس در این جملهی پایانی، جمهوری بورژوایی را با این ایده پیوند میزند که بورژوازی میکوشد قانون اساسی و ساختارهای سیاسی جمهوری را به گونهای طراحی کند که در خدمت سلطهی سیاسی و منافع اقتصادیاش باشد. بهطور خلاصه، هنگامی که مارکس جمهوریای را به عنوان یک «جمهوری بورژوایی» توصیف میکند، منظورش یکی (یا ترکیبی) از موارد زیر است:
(الف) بورژوازی قدرت سیاسی را در آن جمهوری در دست دارد،[۱۶۴]
(ب) آن جمهوری با یک اقتصاد سرمایهداری همراه است،
(ت) قانون اساسی جمهوری به گونهای سازماندهی شده است که مورد (الف) و/یا (ب) را حفظ کند.
مارکس فراتر از این، استدلال میکرد که درک کامل جمهوری بورژوایی مستلزم تحلیل این امر است که کدام فراکسیون از بورژوازی در قدرت است. ازاینرو، او جمهوری بورژوایی را به دو نوعِ جمهوری ناب (یا گاهی جمهوری سهرنگ) متعلق به بورژوازیِ جمهوریخواه، و جمهوری پارلمانی (یا گاهی جمهوری قانونی) متعلق به بورژوازیِ سلطنتطلب تقسیم میکرد (نگاه کنید به نمودار ۹).[۱۶۵] بنا بر روایت مارکس، بورژوازیِ جمهوریخواه (برخلاف بورژوازی سلطنتطلب) نمایندهی بخش اقتصادیِ متمایزی از طبقه بورژوا نبوده، بلکه صرفاً «محفلی از بورژواهای جمهوریخواه، نویسندگان، وکلای دادگستری، افسران و مقامات» را تشکیل میداد.[۱۶۶] او آنها را فراکسیون کوچکی از کل طبقهی بورژوا میدانست که از «روزهای ژوئن» (زمانی که جمهوریخواهان، جناح چپ را از دولت موقت بیرون راندند) تا زمان پیروزی لویی بناپارت در انتخابات ریاستجمهوری در دسامبر ۱۸۴۸ حکومت کردند.[۱۶۷] در این دوره، آنها مسئول نگارش قانون اساسی جمهوری دوم بودند. مارکس استدلال میکرد از آنجایی که جمهوریخواهانِ بورژوا دریافتند که اندک حمایت مردمیشان را به نفع «سلطنتطلبان، بناپارتیستها، دموکراتها و کمونیستها» از دست میدهند، تمام تلاش خود را به کار بستند تا قانون اساسی جمهوری را به نفع خود دستکاری کنند.[۱۶۸] او بر این باور بود که آنان در پی «تأمین و تثبیت موقعیت خویش» بودند؛ نخست از منظر نظری ارجح نمودن مجمع ملی، نهادی که در عمل تحت سیطرهی آنان قرار داشت بر مقام ریاستجمهوری، هرچند مارکس استدلال میکرد که در این تلاش بهطرزی چشمگیر ناکام ماندند. دوم آنکه، هنگامی که روشن شد اکثریت پارلمانی خود را از دست خواهند داد، کوشیدند بازنگریهای آتی در قانون اساسی را به کسبِ اکثریتِ مطلق در پارلمان مشروط سازند.[۱۶۹] علاوهبراین، مارکس تاکید دارد که چهسان جمهوریخواهان بورژوا کوشیدند قانون اساسی را نه تنها برای محافظت از جایگاه فراکسیونی خود، بلکه برای تأمین منافع کل طبقهی بورژوا شکل دهند. اگرچه آنان قادر نبودند بهطور مستقیم پیروزیِ تازهبهدستآمدهی «حقّ رأیِ عمومیِ مردان» را لغو کنند، مارکس توضیح میدهد که چگونه کوشیدند دامنهی رأیدهندگان را از طریق وضعِ الزامات اقامتی و افزودنِ مجموعهای از شروط سختگیرانه به حقوق قانونیِ «آزادیِ شخصی، مطبوعات، بیان، انجمن، تجمع، آموزش و آزادی مذهبی» محدود سازند. این اقدامات، به تعبیر مارکس، با این هدف صورت میگرفت که «بهرهمندیِ بورژوازی از این حقوق، با برخورداریِ برابرِ سایر طبقات از همان حقوق مختل نگردد.»[۱۷۰] بدین ترتیب، تحلیل مارکس از جمهوری نابِ جمهوریخواهان بورژوا، بهویژه به این موضوع ارجاع دارد که چگونه ترتیبات ساختاریِ یک قانون اساسی میتواند از سلطهی یک طبقهی خاص محافظت کند.[۱۷۱]
از نظر مارکس، معضلِ ساختاریِ جمهوریخواهانِ بورژوا از آنجا ناشی میشد که آنان نه تمایلی به اتحاد با طبقات مردمی داشتند و نه از پشتوانهی طبقاتیِ کافی در میان همسنخانِ خود برخوردار بودند؛ زیرا اکثریتِ قاطعِ بورژوازی، بنا بر گرایشهای غریزی و سرسختانهی خویش، همچنان سلطنتطلب باقی مانده بودند. بدینترتیب، جمهوریخواهانِ بورژوا فاقدِ آن پایگاهِ اجتماعیِ بنیادی بودند که بتواند حمایت پایدار از پروژهی سیاسیشان را تضمین کند. در نتیجه، پس از انتخابات مه ۱۸۴۹، بورژوازیِ سلطنتطلب جایگزین بورژوازیِ جمهوریخواه شد و سپس «این جمهوری را بهعنوان دارایی خود توقیف کرد» و آن را به جمهوری پارلمانی بدل ساخت.[۱۷۲] منظرهی غریبِ جمهوریای که توسط سلطنتطلبان اداره میشد، تنها تا کودتای لویی بناپارت در اواخر سال ۱۸۵۱ دوام آورد (مارکس بهشوخی میگفت که جمهوری پارلمانی بدین ترتیب سرانجام با «جمهوری قزاق» [république cosaque] جایگزین شد).[۱۷۳] اما مارکس علیرغم عمر کوتاه این تجربه، معتقد بود که دوران حکمرانی بورژوازی سلطنتطلب در قالب جمهوری پارلمانی بسیار حیاتی است و بخش قابلتوجهی را به تبیین آن اختصاص داد.
مارکس استدلال میکرد که کلید درک جمهوری پارلمانی در توانایی منحصربهفرد آن برای متحدکردن دو فراکسیون رقیب در بورژوازی سلطنتطلب نهفته است: لژیتیمیستها (مشروعیتطلبان) و اورلئانیستها. اورلئانیستها از خاندان اورلئان حمایت میکردند که در دوران سلطنت ژوئیه (۱۸۳۰-۱۸۴۸) بر فرانسه حکومت کرده بود، در حالی که مشروعیتطلبان خواهان بازگشت خاندان بوربون بودند که در دوران رژیم سابق (ancien régime) و بار دیگر از ۱۸۱۴ تا ۱۸۳۰ حکمرانی کرده بود. مارکس اصرار داشت تأکید کند که این شکاف ظاهری بر سر مدعیان سلطنت، در واقع بازتابدهندهی یک گسل اجتماعی عمیقتر میان بورژوازیِ زمیندار از یک سو و بورژوازیِ صنعتی و مالی از سوی دیگر است.[۱۷۴] منافع گروه اول توسط خاندان بوربون محافظت میشد، در حالی که خاندان اورلئان منافع گروه دوم را در اولویت قرار میداد. طرفداران هر شاخه متعاقباً در تلاش بودند تا مدعی سلطنتِ مورد نظر خود را برای پیشبرد منافع طبقاتیشان حفظ کنند یا به قدرت بازگردانند. اما آنها با این مشکلِ ذاتیِ نظام پادشاهی مواجه بودند که «تاج تنها میتواند بر سر یک نفر قرار گیرد».[۱۷۵] این امر باعث میشد که هر فراکسیونی از این جناح مدام برای نشاندن فرد سلطنتیِ مدنظر خود بر تخت پادشاهی در حال دسیسهچینی و رقابت باشد، بدون آنکه هرگز بتواند شکل مطلوب پادشاهی خود را بااطمینان مستقر سازد.
مارکس بر آن بود که جمهوریِ پارلمانیِ بورژوایی راهحلی ایدهآل فراهم میکرد، زیرا سازوکارِ حکمرانیِ غیرشخصی و نهادمحورِ آن به دو فراکسیونِ سلطنتطلب امکان میداد بیآنکه بر سر یک مدعیِ واحدِ تاجوتخت توافق کنند، در کنار یکدیگر حکومت کنند. او مشاهده میکرد که «در جمهوری بورژوایی، که نه نام بوربون را بر خود داشت و نه نام اورلئان، بلکه نام سرمایه را داشت، آنها شکلی از دولت را یافته بودند که از طریق آن میتوانستند بهطور مشترک حکمرانی کنند».[۱۷۶] در «قلمرو بینامِ جمهوری»، این دو فراکسیون بزرگِ بورژوازی میتوانستند برای نخستین بار برای منافع مشترک بورژوایی خود با یکدیگر همکاری کنند، بدون آنکه مشاجرات حقیرِ دودمانی حواسشان را پرت کند.[۱۷۷] مارکس این بصیرت را بیش از ده بار در کتابهای نبردهای طبقاتی در فرانسه و هجدهم برومر مورد تأکید قرار داد، که نشان میدهد وی آن را یکی از مهمترین تحولهای تاریخی انقلاب بهحساب میآورده است.[۱۷۸] مارکس این موضوع را تحولی قابلتوجه میدانست که حتی مرتجعترین عناصر بورژوازی نیز بهتدریج درمییافتند که جمهوری میتواند در جهت منافع بورژوایی آنها منعطف شده و ابزاری برای سلطهی طبقاتیشان باشد. او سخنان پیشگویانهی آدولف تیر، نمایندهی اورلئانیست (کسی که بعدها نقشی بنیادین و خونبار در جمهوری سوم ایفا کرد) را نقل کرد که میگفت: «ما سلطنتطلبان، ستونهای واقعی جمهوری قانونی هستیم»؛ و مارکس خاطرنشان کرد که «تیر» یکی از نخستین کسانی بود که به این درک رسید که از میان فرمهای سیاسی موجود، «جمهوری کمترین تفرقه را میان آنها [سلطنتطلبان] ایجاد میکند».[۱۷۹] موریس آگولهون، که شاید برجستهترین مورخ انقلابهای ۱۸۴۸ فرانسه باشد، به شکلی مشابه نتیجه گرفت که «تجربهی ناخواستهی این واقعیت که یک جمهوری میتواند بورژوایی باشد» و اینکه جمهوری «همکاریِ پارتیزانهای رقیبِ سلطنت را برای اهداف مشترکشان ممکن میسازد… بیشک کشفی بود که باید آن را بخشی از میراث تاریخی این دوره قلمداد کرد».[۱۸۰]
نارساییِ جمهوری بورژوایی
حکم مارکس دربارهی جمهوری بورژوایی، چه از نوع «ناب» و چه «پارلمانی»، کوبنده بود. داوری عادی او شامل این میشد که «جمهوری بورژوایی به معنای استبداد نامحدود یک طبقه بر سایر طبقات است» و «جمهوری بورژوایی… [دولتی] است که غایت تصریحشدهی آن ابدی کردن سلطهی سرمایه و بردگیِ کار است».[۱۸۱] اساسِ بنیادین این انتقاد به هر سه جنبهای از جمهوری بورژوایی مربوط میشود که مارکس معتقد بود آن را «بورژوایی» میسازد یعنی دارا بودنِ یک طبقهی حاکم بورژوا، یک اقتصاد بورژوایی، و یک قانون اساسی بورژوایی. این سه جنبه تضمین میکردند که جمهوری بورژوایی برای رهایی پرولتاریا مطلوب نیست. در این بخش از کتاب به نوبت به هر یک از این جنبهها میپردازیم.
نخست، مارکس استدلال میکرد که برخلاف انتظارِ دموکراتیک مبنی بر اینکه سرنگونیِ سلطنتِ ژوئیه و استقرارِ یک جمهوری باید به حاکمیتِ مردم بینجامد، این تحول در عمل به تسلطِ سیاسیِ طبقهی بورژوا منتهی شد: «سلطنت بورژواییِ لویی فیلیپ تنها میتواند توسط یک جمهوری بورژوایی دنبال شود؛ یعنی در حالی که بخش محدودی از بورژوازی به نام پادشاه حکومت میکردند، اکنون کل بورژوازی به نام مردم حکومت خواهند کرد».[۱۸۲] بورژوازی با در دست داشتن قدرت سیاسی، اطمینان حاصل میکرد که دولت به نفع او عمل کرده طوریکه «مطالبات… تمام طبقات باقیماندهی جامعه»، «مطیعِ منافع عمومیِ طبقاتی آنها [بورژوازی] شود».[۱۸۳]
دوم، مارکس استدلال میکرد که علاوه بر اعمال قدرت سیاسی توسط بورژوازی، جمهوری از این جهت «بورژوایی» خواهد بود که ساختارهای اقتصادی جامعهی بورژوایی را حفظ (و حتی تثبیت) میکند.[۱۸۴] همانطور که در فصل ۳ دیدیم، در جستار ۱۸۴۳وی یعنی «دربارهی مسئلهی یهود» (Zur Judenfrage)، این اتهام مرکزی مارکس بود. مارکس در آنجا استدلال کرده بود که جمهوری تنها مردم را در قلمرو سیاسی آزاد میکند و آنها را در حوزهی اجتماعیِ جامعهی مدنی غیرآزاد باقی میگذارد. این پیشبینی دربارهی نارساییِ اجتماعی جمهوری (که بر اساس تحلیل او از جمهوری آمریکا و اولین جمهوری فرانسه شکل گرفته بود) از نظر مارکس با تجربهی جمهوری دوم فرانسه در انقلابهای ۱۸۴۸ تأیید شد. مارکس به اقداماتی اشاره میکند که طی آن جمهوریخواهانِ بورژوا، هرگاه لازم بود از «ظاهر» سیاسیِ جمهوریِ بورژوایی پاسداری کنند، با جمهوریخواهانِ رادیکال همپیمان میشدند؛ اما زمانی که حفظ «محتوای» اجتماعیِ آن در میان بود، بهسوی بورژوازیِ سلطنتطلب چرخش میکردند. دلیل این امر آن بود که، به تعبیر مارکس، «این منافعِ بورژوازی، یعنی شرایطِ مادیِ سلطهی طبقاتی و استثمارِ طبقاتیِ اوست که محتوای جمهوریِ بورژوایی را تشکیل میدهد.»[۱۸۵] از نظر مارکس، جمهوری بورژوایی اساساً تغییری در داربستهای سیاسی بود که به ساختمان اجتماعیِ زیرین دست نمیزد. او این انتقاد را با طعنهای دربارهی تلاش کوتاهمدت اولین جمهوری فرانسه برای عقلانی کردن تقویم سنتی ادامه میدهد: «تغییر نام تقویم مسیحی به تقویم جمهوری، و تبدیل بارتولومیو قدیس به روبسپیر قدیس، همانقدر تغییری در باد و آبوهوا ایجاد نمود که این قانون اساسی در جامعهی بورژوایی موجب شد و یا قرار بود ایجاد کند».[۱۸۶]
مارکس چنان پیوند تنگاتنگی میان جمهوری و مشارکت سیاسیِ جامعهی بورژوایی برقرار میکرد که غالباً «جمهوری» و «جمهوریِ بورژوایی» را بهجای یکدیگر به کار میبرد. او استدلال میکرد که «تنها جمهوری مشروع، جمهوریای است که سلاحی انقلابی علیه نظم بورژوایی نباشد… در یک کلام، یک جمهوری بورژوایی» و اینکه «جمهوری بهطور کلی تنها فرمِ ویرانگرِ انقلابیِ جامعه بورژوایی است».[۱۸۷] خلطِ مفهومِ «جمهوری» با «جمهوریِ بورژوایی» در عینحال کارکردی سیاسی برای مارکس داشت؛ بدین معنا که او از این همپوشانیِ مفهومی بهره میگرفت تا مرزهای محدود و ظرفیتهای بهغایت مشروطِ رهاییبخشیِ جمهوریخواهی ـ دستکم در صورتبندیِ بورژواییِ آن ـ را برجسته سازد. مارکس تأکید داشت که دستیابی به جمهوری، امیدهای آرمانگرایانهی طرفدارانش را برآورده نخواهد کرد، بلکه در عوض دگرگونیِ بورژوایی جامعه را تثبیت خواهد کرد.
از نظر مارکس، هیچ رویدادی بیش از «روزهای ژوئن»، این ماهیت بورژوایی جمهوری را در معنای استقرار هر دو سلطهی سیاسی و اقتصادی بورژوازی نشان نداد. او با تلخی اظهار داشت که از این پس برای جمهوری صادقانهتر خواهد بود که شعار خود، یعنی «آزادی، برابری، برادری» را با کلمات صریحِ زیر جایگزین کند: «پیادهنظام، سوارهنظام، توپخانه!».[۱۸۸] بیمیلی جمهوری به پذیرش حتی اصلاحات اجتماعی ملایمِ «کارگاههای ملی» و خشونتی که با آن قیامِ ناشی از اصلاحات را سرکوب کرد، برای او شواهد قاطعی بود که نشان میداد جمهوری همیشه جانب منافع بورژوازی را در برابر پرولتاریا خواهد گرفت. او (با لحنی که در اثر این تجربهی اخیر، اغراقآمیز شده بود) مدعی شد که «کوچکترین بهبود در وضعیت [پرولتاریا] در چارچوب جمهوری بورژوایی یک اتوپیا باقی میماند».[۱۸۹] تنها پیآمد مثبت روزهای ژوئن که مارکس میدید این بود که «نقابی که جمهوری را پوشانده بود ازهم دریده شد» و ماهیت بورژوایی زیرین آن آشکار گشت و روشن شد که مبارزهی واقعی بر سر «حفظ یا نابودی نظم بورژوایی» است.[۱۹۰] او مدعی شد که:
شکست شورشیان ژوئن، مسلماً زمینی را که جمهوری بورژوایی میتوانست بر آن بنا و ساخته شود، آماده و هموار کرده بود، اما در عین حال نشان داده بود که در اروپا مسائل مورد بحث، چیزی غیر از «جمهوری یا سلطنت» است. این رویداد فاش کرده است که جمهوری بورژوایی در اینجا به معنای استبداد نامحدود و کاملِ یک طبقه بر سایر طبقات است.[۱۹۱]
اشارهی تحقیرآمیز مارکس به پرسشِ «جمهوری یا سلطنت»، سرزنشی خطاب به جمهوریخواهیِ اروپایی و بهویژه آلمانی بود. ماههای آغازین انقلاب در آلمان، شاهد بحثهای عمومی گستردهای بر سر انتخاب «مجمع ملی فرانکفورت» میان یک جمهوری و یک سلطنت مشروطه بود. همانطور که یکی از روزنامهها گزارش میدهد: «اینکه آیا جمهوری [یا] سلطنت مشروطه فرمِ دولتی بهتری است، در همهجا مورد بحث است: تمام روزنامههای ما مشغول این نبرد هستند، تمام مهمانخانهها و تالارهای عمومی طنینانداز هزاران بارهی این جنگ واژگان شدهاند».[۱۹۲] این بحث همچنین در قالب یک «جنگ جزوهای» میان لیبرالها و جمهوریخواهان دنبال میشد که هر یک به سود سلطنت مشروطه یا جمهوری اقامهی دلیل میکردند. برای هر دو طرف، پرسشِ سلطنت یا جمهوری، مسئلهی مرکزی و مبرمِ حیات سیاسی بود.[۱۹۳] جمهوریخواهان اعلام میکردند که «پرسشِ: سلطنت؟ یا جمهوری؟ به پرسشی حیاتی (Lebensfrage) در میهن بزرگ آلمان ما بدل شده است» و این «مهمترین پرسشِ روزگار حاضر» است.[۱۹۴] به همین ترتیب، یولیوس فروبل، ناشر «سالنامههای آلمانی-فرانسوی»ِ مارکس و روگه و عضو برجسته و جمهوریخواه مجمع ملی فرانکفورت، معتقد بود که «پرسشِ “جمهوری یا سلطنت؟” پیش از هر چیز، پرسشِ عام دربارهی سیاستِ بنیادگذار است».[۱۹۵] بنابراین، رویکردِ طردآمیز مارکس نسبت به پرسشِ «جمهوری یا سلطنت» را باید به مثابه مداخلهای آگاهانه در این بحث نگریست. مارکس با ناچیز شمردن پتانسیلِ رهاییبخشِ جمهوری و پافشاری بر این نکته که این جمهوری در واقع یک «جمهوری بورژوایی» خواهد بود، با محوریت و اهمیتی که جمهوریخواهان برای پرسشِ سلطنت یا جمهوری قائل بودند، مقابله میکرد. مداخلهی او را نباید با این گزاره اشتباه گرفت که این پرسش بیربط بوده و یا اینکه فرد باید نسبت به آن بیتفاوت میبود (آنچنان که موضع کمونیستهای «ضدِ سیاستورزی» بود و ما در ادامهی این فصل آنرا بررسی خواهیم کرد)، بلکه هدف او این بود که نشان دهد این پرسش تحتالشعاعِ پرسشی بهمراتب سرنوشتسازتر، یعنی «سرمایهداری یا کمونیسم»، قرار گرفته است.
با این حال، مداخلهی مارکس موضعِ دستکم جمهوریخواهانِ واقعگرا و رادیکالتر را بهدرستی بازنمایی نمیکرد. برای مثال، فروبل هشدار داده بود که «بورژوازی آلمان» یا «اشرافیتِ پول» سعی خواهند کرد یک «جمهوری سرمایهدارانه» مستقر کنند و ازاینرو طرفداران «جمهوری اجتماعی» باید «اطمینان حاصل کنند که اشرافیتِ کاسبکار و صراف به قدرت نرسد».[۱۹۶] تبیین فروبل از اینکه قانون اساسیِ جمهوری باید چگونه باشد، شامل مجموعهای از نهادهای مردمی (مانند مشارکت مستقیم در مجمعهای اولیه) بود که هدفشان حفظ کنترلِ دموکراتیکِ واقعی بود و آن را بهطور قابلتوجهی از قانون اساسی جمهوری دوم فرانسه (و در واقع از اکثر جمهوریهای مدرن) متمایز میکرد.[۱۹۷] این امر به نوبهی خود با یک برنامهی جامع اصلاحات اجتماعی (همانطور که در فصل ۵ شرح داده خواهد شد) پیوند خورده بود که قرار بود از یک قانون اساسیِ بهدرستی دموکراتیک نشئت بگیرد. بنابراین باید به خاطر داشته باشیم که وقتی مارکس از جمهوریخواهان به دلیل ناتوانی در درکِ این نکته که جمهوری یک «جمهوری بورژوایی» خواهد بود انتقاد میکرد، یک اختلافنظرِ بنیادین بر سر این موضوع وجود داشت که «جمهوری» مستلزم چه چیزی باید باشد. جمهوریخواهان، در اغلب موارد، از قانون اساسی بسیار دموکراتیکتری نسبت به قانون اساسی جمهوری [دوم فرانسه] حمایت میکردند که مارکس آن را نمادِ یک جمهوری بورژوایی میدانست. این بدان معناست که تجربهی جمهوری دوم فرانسه و «روزهای ژوئن» تنها میتواند شواهد جزئی برای ادعای مارکس مبنی بر بورژوایی بودنِ جمهوری فراهم کند.
این ما را به بخش سوم انتقاد مارکس از جمهوری بورژوایی میرساند: روایتِ خود او از محدودیتهای ساختاری و قانونیِ آن. این شاید نادیدهگرفتهشدهترین جنبهی نقد مارکس باشد. روایت او از آنچه یک جمهوری را بورژوایی میسازد، ممکن است بهسادگی به ادعایی دربارهی تشکیل طبقه سیاسی حاکم توسط بورژوازی یا همراهی جمهوری با یک اقتصاد بورژوایی تقلیل یابد. اما مارکس همچنین انتقادهای قابلتوجه و گستردهای را درباره چگونگیِ عملکردِ قانون اساسیِ جمهوری بورژوایی (و بهویژه جمهوری دوم) برای تثبیت سلطهی بورژوازی و محدود کردن قدرت مردمی مطرح میکرد. باقیماندهی این بخش به کالبدشکافیِ آن انتقاد اختصاص یافته است تا نشان دهد که (در کمال شگفتی) این نقد تا چه حد وامدار اندیشهی ساختاریِ جمهوریخواهانه بوده است.
نقد ساختاری مارکس به جمهوری بورژوایی بهطور ویژه بر تمرکز قدرت در قوهی مجریه به قیمت تضعیف قوهی مقننه متمرکز بود. او استدلال میکرد که نقص مهلک در قانون اساسی جمهوری دوم، ایجاد یک رئیسجمهور قدرتمند بود که لویی بناپارت را قادر ساخت تا جمهوری را از درون سرنگون کند. مارکس بر این باور بود که با وجود یک رئیسجمهور که مستقیماً توسط مردم انتخاب میشود و از قوهی مقننه مستقل است، قانون اساسی جمهوری صرفاً یک «سلطنت موروثی» را با یک «سلطنت انتخابی» جایگزین کرده است.[۱۹۸] مارکس، با ارجاع به همان انتقادی که پیشتر درکتاب نقد نسبت به اختیارات خودسرانهای که هگل برای پادشاه قائل شده بود، استدلال میکرد که قانون اساسی ۱۸۴۸ با واگذاریِ حق عزل و نصب وزرا، عفو مجرمان، انحلال شوراهای محلی و شهرداریها، انعقاد معاهدات خارجی، و نیز سپردن فرماندهی نیروهای مسلح و دستگاه بوروکراتیک به رئیسجمهور، او را به «تمام ویژگیهای قدرت سلطنتی» مجهز ساخته است.[۱۹۹] ازاینرو، قانون اساسی جمهوری دوم از نظر مارکس چیزی فراتر از «ماشینِ فرسودهی سلطنتی… که صرفاً برچسبهای سلطنتطلبانهاش زدوده و برچسبهای جمهوریخواهانه جایگزین آن شده بود » نبود.[۲۰۰]
خطر ویژهای که مارکس در یک رئیسجمهورِ منتخبِ مستقیم احساس میکرد، این بود که قدرت او بهواسطهی «ماهیتِ شخصیِ» مقامش تقویت میگردد. مارکس استدلال میکرد که چنین سازوکاری شخصیتی یگانه پدید میآورد که بر دولت سایه میافکند و بهمثابه نمایندهای با سیمای متمایز و مجزا از کل ملت ظاهر میشود؛ جایگاهی که هیچ قوهی مقننهی چندنفرهای توان رقابت با آن را ندارد. او خاطرنشان میکرد که در انتخابات قانونگذاری، آرای ملت «میان ۷۵۰ عضو مجمع ملی تقسیم میشود»، اما در انتخابات ریاستجمهوری، این آرا «بر روی یک فرد متمرکز میگردد». او فراتر از این مدعی شد که قانونگذاران تنها بهعنوان نمایندگان «این یا آن شهر» ظاهر میشوند و صرفاً از روی «ضرورتِ محضِ» انتخابِ یک نفر از محل انتخاباتی برگزیده میشوند، بدون آنکه «نه انگیزه و نه فرد، هیچیک بهطور موشکافانه بررسی نمیشود»، در حالی که رئیسجمهور «برگزیدهی ملت است و عملِ انتخابِ او همان برگِ برندهای است که مردمِ صاحبِ حاکمیت هر چهار سال یکبار بازی میکنند».[۲۰۱] مارکس متعاقباً چنین نتیجه گرفت که:
مجلس ملیِ منتخب با ملّت در نسبتی «متافیزیکی» قرار دارد، حال آنکه رئیسجمهورِ منتخب در نسبتی «شخصی» با آن قرار میگیرد. مجلس ملی، از خلالِ نمایندگان متعدد خود، وجوه گوناگونِ روحِ ملّی را بازمینمایاند؛ اما در وجود رئیسجمهور، روحِ ملّی تجسّم مییابد. او در برابر مجلس، از نوعی حقّ الهی برخوردار است؛ زیرا «به لطفِ مردم» رئیسجمهور است.[۲۰۲]
بنابراین از نظر مارکس، انتخاب مستقیم رئیسجمهور به او تفویض قدرت شخصی شبیه به اقتدار سلطنتیِ یک پادشاه میدهد و این قدرت میتواند بهعنوان سلاحی علیه قوهی مقننه بهکار گرفته شود. دومین ویژگیِ مقام ریاستجمهوری که از نظر مارکس بسیار خطرناک بود، این بود که قانون اساسی با سپردن مسئولیت بوروکراسی دولتی و انتصاب مقامات به رئیسجمهور، تودهی عظیمی را به او وابسته میکند (او تخمین میزد که فرانسه حدود ۵۰۰,۰۰۰ مقام دولتی و همچنین ۱,۵۰۰,۰۰۰ فرد وابسته به آنها دارد). مارکس در سراسر هجدهم برومر بیزاریِ شدید خود را از این قوهی مجریهی فربه ابراز میکند و این کار را با تعابیری انجام میدهد که بهروشنی یادآور انتقادهای او از بوروکراسیِ پروس در کتاب نقد است. او این «قدرت اجرایی با سازماندهی عظیم بوروکراتیک و نظامیاش» را بهعنوان «پیکرهای انگلی و هولناک که همچون توری بر پیکرِ جامعهی فرانسه افتاده و همهی منافذ آن را مسدود ساخته» محکوم میکند. مارکس مدعی بود که شیوهی عملِ بوروکراسیِ دولتی بر نادیدهگرفتنِ «منافعِ مشترکِ» واقعیِ جامعه استوار است و در عوض، جامعه را با آنچه خود «منافعِ برتر و عمومی» مینامد روبهرو میسازد؛ بدینسان، ادارهی فعالیتها و نیازهای مشترک از دستِ «فعالیتِ خودجوشِ اعضای جامعه» ربوده شده و به موضوعِ عملِ دولت بدل میشود.[۲۰۳] مارکس استدلال میکرد که با سپردن کنترل این غولِ عظیم اجرایی و همچنین نیروهای مسلح به رئیسجمهور، «قانون اساسی قدرت واقعی را به رئیسجمهور» تفویض میکند، جاییکه سهم مجمع ملی چیزی فراتر از «قدرت اخلاقی» نیست.[۲۰۴] او تصریحِ قانون اساسی را مبنی بر اینکه رئیسجمهور قدرت انتصاب وزرا را به عهده دارد بهعنوان یک شکستِ ویژه برجسته میکند که نتیجهی آن «از دست رفتن تمام نفوذ واقعیِ» مجمع ملی بر بخشهای مختلف بوروکراسی دولتی است.[۲۰۵]
مارکس معتقد بود که قانون اساسی با ایجاد این دو قدرت رقیب، یعنی رئیسجمهور و مجمع ملی، یک تضاد مخرب و اجتنابناپذیر میان آنها پدید آورده است. او استدلال میکرد که این امر، «تفکیک قوا» در منشور ۱۸۳۰ (قانون اساسی سلطنت ژوئیه) را بازتولید کرده است، با این تفاوت که اکنون این تفکیک «تا سرحدِ یک تناقض تحملناپذیر گسترش یافته است». «بازی قوای قانونی» پیشین در سلطنت ژوئیه، که در آن مجلس نمایندگان بارها با پادشاه در تضاد بود، اکنون به بازی بسیار مرگبارتری بدل شده است که به شیوهی va banque (قمار بر سر همهی دارایی) اجرا میشود. مارکس استدلال میکرد که دلیلِ این وضعیت آن بود که رئیسجمهور، بهسببِ محدودیتِ قانونیِ قانون اساسی به یک دورهی چهارساله، تنها در صورتی میتوانست حکومت خود را فراتر از حدّ مقرر ادامه دهد که «خودِ قانون اساسی را کنار بگذارد». بدین ترتیب، قانون اساسی با دادنِ هم «ابزار» و هم «انگیزه» به فردی جاهطلب مانند لویی بناپارت برای سرنگونی جمهوری، «نابودیِ قهرآمیزِ خود را به چالش کشیده بود». از نظر مارکس، این نقطه ضعف مرکزی قانون اساسی بود. مارکس چنین نتیجه میگیرد که این امر به معنای آن بود که جمهوری « چون آشیل، نقطهی آسیبپذیرش نه پاشنه، بلکه سر بود؛ یا بهتر، دو سری که در میان آنها سرگردان مانده بود: مجمع قانونگذاری و رئیسجمهوری».[۲۰۶]
بسیاری از تحلیلهای مارکس دربارهی مبارزهی میان قوای مقننه و مجریه در قانون اساسی ۱۸۴۸، از جمله دایرهی واژگان او، احتمالاً از تحلیلهای فلیکس پییا (Félix Pyat) اقتباس شده است؛ روزنامهنگار، نمایشنامهنویس و عضو جمهوریخواه رادیکالِ مجمع مؤسسان (که پیش از مجمع ملی تشکیل شده بود) که مارکس او را در طول اقامتش در پاریس در سال ۱۸۴۴ ملاقات کرده بود.[۲۰۷] در طول مباحثات مجمع مؤسسان، پییا در پشت تریبون قرار گرفت تا با بیانی نیرومند و به شکلی گسترده، جایگاه پیشنهادی ریاستجمهوری را محکوم کند؛ او استدلال کرد که رئیسجمهور یک «پادشاه انتخابی» خواهد بود که خطرناکتر از «پادشاه موروثیِ» پیشین است. او پیشبینی کرد که «بازی الاکلنگیِ پیچیده» سلطنت ژوئیه میان مجلس نمایندگان و پادشاه، اکنون به یک «دوئل اجتنابناپذیر» میان دو قوهی قانونی بدل خواهد شد. او در مقابل پیشنهاد کرد که: «قدرت مقننه باید بهطور کامل بر قدرت مجریه تسلط داشته باشد، وگرنه جمهوری نیز [مانند سلطنت مشروطه] دو سر خواهد داشت؛ یعنی شاهد تمامی مبارزات، تضادها و نبردهای سلطنتهای مشروطه خواهیم بود، با خطرات و ریسکهایی حتی بیشتر برای آزادی».[۲۰۸] با این حال، بلافاصله پس از پییا، الکسی دو توکویل، یکی از تدوینکنندگان قانون اساسی پیشنهادی، به دفاع از تفکیک قوا میان مقننه و مجریه از طریق یک رئیسجمهور مستقل، از مجمع به سخنرانی برخاست (اقدامی که توکویل بعدها از آن ابراز پشیمانی کرد).[۲۰۹] هم پییا و هم مارکس (احتمالاً تحت تأثیر پییا) قانون اساسی ۱۸۴۸ را واجد ساختاری خطرناک با «دو سرِ» در ستیز با یکدیگر میدانستند؛ ساختاری که در آن سرِ اجرایی بهطور نگرانکنندهای بر سرِ تقنینی تفوّق مییافت، تا آنجا که رئیسجمهور به چیزی شبیه آنچه هر دو «پادشاهِ انتخابی» مینامیدند بدل میشد.[۲۱۰] علاوه بر این، پییا همان هشداری را داده بود که در تحلیل مارکس نیز یافت میشود: اینکه ماهیت شخصیِ مقام ریاستجمهوری باعث میشود او بهعنوان نمایندهی بهتری از ارادهی ملت تلقی گردد. پییا استدلال میکرد که یک رئیسجمهور «گرایش پیدا میکند همهی قوا را در خود انباشته و متمرکز نموده و در وجود خویش مستحیل سازد، و مردم را هم نمایندگی و هم در پیکر خود عینیت بخشد».[۲۱۱] دغدغهی مارکس دربارهی ماهیتِ «تکهتکه شدهی» نمایندگی در یک مجمع چندنفره در مقایسه با یک رئیسجمهور واحد نیز در سخنرانی پییا یافت میشود. پییا پیشبینی کرده بود که رئیسجمهورِ آینده رو به قوهی مقننه خواهد کرد و خواهد گفت: «هر یک از شما تنها توسط یک قسمت انتخاب شدهاید، نه توسط کل فرانسه» و «شما در واقع تنها نُه-صدمِ مردم هستید، من بهتنهایی تمامِ مردم هستم».[۲۱۲]
انتقادات مارکس و پییا از رئیسجمهور و ترجیح آنها برای برتریِ قوهی مقننه، آنان را در سنتِ اندیشهی ساختاریِ رادیکالی قرار میدهد که ریشه در دورهی کنوانسیونِ انقلاب فرانسه و قانون اساسی ژاکوبنیِ ۱۷۹۳ دارد. در این سنت، که گاهی «حکومتِ مبتنی بر مجلس» (gouvernement d’assemblée) نامیده میشود، «مجمع قانونگذاری که توسط مردم انتخاب شده است، برتریِ بلامنازعی بر سایر ارکان دولت دارد» و «قوهی مجریه بهطور دقیق تابع، خادم یا مأمورِ مجلس است و به صلاحدید مجلس عزل میشود».[۲۱۳] حکومت مجلسمحور با رژیمهای مبتنی بر تفکیک قوای سختگیرانه متفاوت است؛ دکترینِ قانونیای که مارکس بهشدت از آن انتقاد میکرد. خصومت او با این دکترین به شکلی موجز در مقالهای در ژوئن ۱۸۵۱ با عنوان «قانون اساسی جمهوری فرانسه، مصوب ۵ نوامبر ۱۸۴۸» برای نشریهی چارتیستی Notes to the People بیان شده است. مارکس در آنجا ارزیابی دقیقی از هر بند قانون اساسی ارائه میدهد (که بخش عمدهای از مبنای انتقادات ساختاری بعدی او در کتاب هجدهم برومر را تشکیل میدهد). او بهویژه مادهی ۱۹ را محکوم میکند که تصریح دارد «تفکیک قوا نخستین اصل یک حکومت آزاد است». مارکس در پاسخ اظهار میکند: «در اینجا ما با همان حماقتِ قانونگرایانهی قدیمی مواجهیم. شرط یک “حکومت آزاد” نه تقسیمِ قدرت، بلکه وحدتِ قدرت است. ماشین حکومتی نمیتواند بیش از حد ساده باشد. این همیشه ترفندِ شیادان است که آن را پیچیده و مرموز جلوه دهند».[۲۱۴]
اگر این مطلب را مجزا بخوانیم، میتواند کیفیتی نگرانکننده و اقتدارگرا القا کند، چرا که به نظر میرسد از تمرکز قدرت در یک بدنهی واحد حمایت میکند.[۲۱۵] اما موضع مارکس این نبود که نباید هیچ منبع قدرت رقیب یا توازنی وجود داشته باشد (او برای مثال معتقد بود که اهمیت دارد «جامعهی مدنی و افکار عمومی ارگانهای خاص خود را مستقل از قدرت دولتی ایجاد کنند»).[۲۱۶] انتقاد واقعی او به تفکیک قوا این بود که این اصل بهاشتباه قدرت را در قوهی مجریه به قیمت تضعیف قوهی مقننه متمرکز کرده است. این امر به نوبهی خود ریشه در این نگرانی داشت که قدرت اجرایی گرایشی به استقلال دارد و از کنترل مردم میگریزد. او برای مثال استدلال میکرد که «قوهی مجریه، در تقابل با قوهی مقننه، بیانگر هترونومی[xiii] (heteronomy) یا دگرآیینیِ، در برابر آتانومی[xiv](autonomy) خودآیینی یا خودمختاریِ، ملت است».[۲۱۷] این نقد به تفکیک قوا در واقع دقیقاً همان چیزی بود که مدافعانِ بنیانگذارِ این دکترین آن را ستایش میکردند. موریس وایل در مطالعهی کلاسیک خود دربارهی تفکیک قوا مینویسد که بنیانگذاران این دکترین «فرض بر این گذاشته بودند که قوهی مقننه بهطور کامل بهدستِ عنصرِ دموکراتیک افتاده است یا ممکن است چنین شود» و بنابراین قدرت باید در «شاخههایی از دولت که عمدتاً یا کاملاً خارج از قوهی مقننه هستند» توزیع گردد.[۲۱۸] در حالی که تفکیک قوا امروزه یکی از سنگبناهای حکومت دموکراتیک تلقی میشود، بنیانگذاران آن صراحتاً معتقد بودند که این اصل در خدمت محدود کردن نفوذ دموکراتیک بر قانون اساسی خواهد بود. به همین دلیل است که جمهوریخواهان رادیکال، مانند پییا، فکر میکردند بسیار حیاتی است که قوهی مجریه تابعِ قوهی مقننه باشد.[۲۱۹] پییا نیز مانند مارکس از آنچه «وحدت حکومت» مینامید دفاع میکرد. و این برای پییا به این معنا بود که قوهی مقننه قوهی مجریه را منصوب میکند؛ قوهای که تنها دارای یک رئیسِ سادهی شورا است، نه یک رئیسجمهورِ مستقل و قدرتمند.[۲۲۰] بنابراین، انتقاد شدید مارکس به تفکیک قوا ریشه در این سنت جمهوریخواه رادیکال داشت که هدفاش حصول اطمینان از این بود که قوهی مجریه تحت کنترل و نظارتِ دموکراتیکترین شاخهی دولت، یعنی قوهی مقننه، قرار داشته باشد.[۲۲۱]
نقد مارکس به تفکیک قوا در مقالهاش، همچنین در مضمون بریتانیاییِ آن زمان بسیار قابلتأمل است؛ چرا که زبان او احتمالاً متأثر از تعامل با دوستش، ارنست جونز و بهویژه مقالهای بود که جونز چند هفته پیش از مقالهی مارکس، در همان نشریه، یعنی Notes to the People، منتشر کرده بود. جونز یکی از برجستهترین چهرههای جنبش چارتیسم در دههی ۱۸۵۰ و در خط مقدم تلاش برای پیوند دادن یک برنامهی سوسیالیستی به مطالبات سیاسیِ «منشور» بود (توصیهی معروف او این پیوند را اینگونه خلاصه میکرد: در کنار «کلاه آزادی» نیاز به «یک قرص بزرگ نان» است).[۲۲۲] جونز و مارکس نخستین بار در سال ۱۸۴۷ در لندن، هنگام سخنرانی در نشست «دموکراتهای برادر» با یکدیگر ملاقات کردند و پس از نقل مکان مارکس به لندن، رابطهای نزدیک و دورهای از تأثیرگذاری متقابل فکری میان آنها آغاز شد.[۲۲۳] هنگامی که جونز در مه ۱۸۵۱ نشریهی Notes to the People را راهاندازی کرد، مارکس مشتاقانه در این پروژه هم در نگارش برخی مقالات جونز و هم با ارائهی مقالات خود، ازجمله مقالهای دربارهی قانون اساسی ۱۸۴۸ فرانسه، به او کمک کرد.[۲۲۴]همزمان با مقالهی مارکس، جونز قطعهای را منتشر کرد که در آن به بررسی تاریخ فلورانس در دوران رنسانس، ازجمله ساختار قانونی آن پرداخته بود؛ او در آنجا نکتهای را مطرح کرد که بهطور شگفتآوری شبیه به دیدگاه مارکس بود:
یکی از خطاهایی که فلورانسیها مرتکب شدند و شایستهی توجه ویژه است، این بود که امنیت را در یک دستگاه حکومتیِ پیچیده و در نظام مشهورِ «نظارت و توازن»[xv] جستوجو کردند؛ حال آنکه واقعیت این است که حکومت نمیتواند بیش از اندازه پیچیده باشد. اگر حکومتی خوب باشد، هرچه موانع کمتری در مسیر کارکرد آن وجود داشته باشد، بهتر است؛ و اگر بد باشد، هرچه سازوکار آن پیچیدهتر باشد، بر دشواریِ اصلاح یا برچیدن آن افزوده میشود.[۲۲۵]
بدین ترتیب، هم جونز و هم مارکس استدلال میکنند که «حکومت نمیتواند بیش از حد ساده باشد» و از قوانینی که «ماشین حکومتی را… پیچیده» میکنند انتقاد مینمایند.[۲۲۶] انتقاد مارکس مستقیماً متوجه «تفکیک قوا» است، در حالی که نقد جونز متوجه سیستمِ بههمپیوسته، اما متمایزِ «نظارت و توازن» (توازن قوا) است (به نظر میرسد مارکس میان این دو دکترین تمایزی قائل نشده است).[۲۲۷] برای هر دوی آنها، اولویت دادن به حکومتِ «ساده» ناشی از مخالفتشان با طراحیهای ساختاریِ «پیچیده» بود که آگاهانه برای خنثی کردن ارادهی دموکراتیک ایجاد شده بودند. دیدگاه آنها را میتوان با قضاوت معاصرِ الکسی دو توکویل مقایسه کرد. توکویل با تکیه بر تجربهی آمریکاییِ نظارت مجلس سنا بر مجلس عوام، تلاش ناموفقی کرد تا برای قانون اساسی ۱۸۴۸ فرانسه یک قوهی مقننهی دو مجلسی را به تصویب برساند؛ زیرا او «یک سیستم تا حدودی پیچیده از نظارت و توازن» را بر «تئوری سادهتری که قدرتِ تقسیمنشده را به یک مرجع همگن میسپارد… و هیچ مانعی در برابر اقداماتش ندارد» ترجیح میداد.[۲۲۸]
تقابل بلاغی میان حکومت «ساده» و «پیچیده» و دکترینهای متضادِ زیربنایی آن، پیشینهای طولانی در اندیشهی ساختاری دارد.[۲۲۹] در مباحثات قانون اساسی آمریکا نیز شکافی مشابه دیده میشود: ضدفدرالیستها از قانون اساسی ساده و قابلفهمی برای عموم دفاع میکردند، در مقابلِ سازوکار پیچیدهی نظارت و توازن که فدرالیستها از آن حمایت میکردند و ضدفدرالیستها آن را ابزاری برای کاستن از پاسخگویی دموکراتیک میدانستند.[۲۳۰] در واقع، فدرالیستها این سازوکارهای نظارت و توازن را دقیقاً با این هدف طراحی کرده بودند که بروز و تأثیر مستقیم ارادهی مردمی از طریق قوهی مقننه را کند و مهار کنند.[۲۳۱] آنها معتقد بودند که «بزرگترین خطر» برای یک حکومت نمایندگی این است که «قوهی مقننه دچار نقایصِ یک مجمعِ مردمی شود» و بنابراین قدرت نهتنها باید میان شاخههای دیگر توزیع گردد، بلکه آن شاخهها باید قدرت مداخله در عملکرد آن [قوهی مقننه] را نیز داشته باشند[۲۳۲]. بدین ترتیب، قدرتِ وتوی ریاستجمهوری، بازبینی قضایی توسط دیوان عالی، و قدرت توازنبخشِ مجلس سنایِ اشرافی، همگی در قانون اساسی گنجانده شدند تا قدرتِ بخشی از قانون اساسی را که دموکراتیکترین عنصر آن تلقی میشد یعنی مجلس نمایندگان را محدود کنند. الکساندر همیلتون باغرور ادعا میکرد که این سیستم «چنان پیچیده و چنان ماهرانه طراحی شده است که عبورِ موفقیتآمیزِ یک اقدامِ نسنجیده یا شرورانه از زیر ذرهبینِ آن، تقریباً غیرممکن است».[۲۳۳]
«ضدِ-فدرالیستها» این نظارتهای اشرافی و ضداکثریتی بر قوهی مقننه را رد میکردند و در مقابل، مدافع یک قانون اساسیِ شفاف و با مرزبندیهای روشن بودند که در آن (مشابه نگاه مارکس) قوهی مقننه بر سایر شاخهها برتری داشت؛ چراکه معتقد بودند این قوه «نسبت به رئیسجمهور، بازتابدهندهی بهترِ تنوع مردم، و نسبت به قضات، پاسخگوتر است».[۲۳۴] یکی از چندین ضد-فدرالیستِ گمنام، فضیلتِ اشکال شفاف و سادهی حکومت را به «تعمیرکاری» تشبیه کرد که «ماشینآلاتِ» مورد استفادهی خود را میشناسد، زیرا میتواند تمام فرآیند عملیاتی آن را ببیند؛ او چنین نتیجه گرفت که «قانون اساسیِ یک مردمِ خردمند و آزاد، باید برای عقلِ سلیم همانقدر بدیهی باشد که حروف الفبای ما».[۲۳۵] توصیف خودِ مارکس از حکومتِ «پیچیده و مرموز» بهمثابه «ترفندِ شیادان» را میتوان بازتابی از این مشروطهخواهیِ رادیکال و قدیمیِ جمهوریخواهانه دانست.
جنبهی نهایی نقد ساختاری مارکس به جمهوری بورژوایی، دستکم در تجسم خاص آن در قانون اساسی ۱۸۴۸ فرانسه، شایستهی تأمل است: او استدلال میکرد که این قانون در تحقق و بسطِ صحیحِ حقوقی که مدعیِ اعطای آن به طبقهی کارگر بود، شکست خورد. مارکس با دقت فراوان در واژگان هر یک از مواد قانون اساسی که حقوق مردم فرانسه را تضمین میکرد، نشان داد که چگونه هر یک از آنها اجازه میدهد این حقوق یا بهواسطهی الزاماتِ «نظم عمومی» و یا از طریق قوانینِ بعدیِ ناظر بر شیوهی اجرای آنها محدود شود. مارکس استدلال میکرد که اثر این گریزگاههای قانونی، سلبِ برخورداری واقعیِ طبقهی کارگر از آن حقوق است. برای نمونه، مارکس استدلال میکرد که آزادیِ مطبوعاتی که قانون اساسی وعده داده بود، بعدها با الزامِ تودیعِ وثیقههای سنگین و مالیاتهای تمبر، همراه با جریمههای گزاف در صورت تخطی، محدود شد؛ و از آنجا که طبقهی متوسط در جایگاه هیئت منصفه دربارهی این تخلفات داوری میکرد، آنان «مطبوعاتِ کارگران را درهم کوبیدند». تضمین آزادی انجمنها نیز با فرمانی که تجمعات را تابع مقررات پلیس میکرد، تضعیف گشت؛ امری که به معنای سلب «تقریباً تمام آزادیها» از انجمنها و سپردن آنها به «هوا و هوسِ پلیس» بود. قانون دیگری کارگران را از تشکیل اتحادیه برای افزایش دستمزد منع میکرد؛ مارکس چنین نتیجه گرفت: «این هم از حق انجمن و تجمعات عمومی».[۲۳۶] محافظتِ قانون اساسی از حق رأی مردان نیز توسط قانون انتخاباتی بدنام ۳۱ مه ۱۸۵۰ که الزامات اقامتی را سختتر میکرد، تضعیف شد؛ نتیجه اینکه «دو-سومِ مردم فرانسه از رأی دادن محروم شدند!».[۲۳۷] حق محاکمه توسط هیئت منصفه نیز به شکلی مشابه با الزامِ داشتن سواد برای اعضای هیئت منصفه تضعیف شد که «بدین ترتیب دو-سومِ جمعیت بزرگسال را سلب صلاحیت کرد!».[۲۳۸] در نهایت، آزادی کاملِ جابهجایی و اشتغال نیز با قانونی که کارگران را ملزم میکرد مجوزی حاوی مشخصات خود را به کارفرما ارائه دهند (که سپس نزد پلیس بایگانی میشد)، از کارگران سلب شد. پلیس دسترسی به این مجوز را کنترل میکرد؛ اگر کارگری میخواست کارفرمای خود را تغییر دهد و پلیس آن کارگر را «نامطلوب» تشخیص میداد، میتوانستند او را به منطقهی بومیاش بازگردانند و کارگران را «کاملاً وابسته به پلیس» رها کنند.[۲۳۹] مجموعِ این محرومیتها بدین معنا بود که بورژوازی از طریق پارلمان، دادگاهها و پلیس بر طبقهی کارگر سلطه داشت؛ در آنچه مارکس آن را «استبدادی هولناک» مینامد که در آن «آزادیشان مورد معامله قرار گرفته است».[۲۴۰]
بنابراین، در ارزیابی مارکس، قانون اساسی ۱۸۴۸ فرانسه «ترفندِ اعطای آزادیِ کامل» روی کاغذ را اجرا کرده بود اما در عمل آن آزادیها را از طبقهی کارگر دریغ میکرد.[۲۴۱] چنانکه هاوکه برونکهورست در خلاصهی فشردهی خود بیان میکند، تحلیل مارکس آشکار میسازد که چگونه «حقوق اساسیِ بهظاهر فراگیر، در عمل به ابزار اجتماعیِ انحصاری برای سلطهی طبقاتیِ بورژوازی تبدیل میشود.»[۲۴۲] از نظر مارکس، این یکی دیگر از روشهایی بود که قانون اساسی جمهوری بورژوایی میتوانست سلطهی سیاسی و اقتصادی بورژوازی را تثبیت کند؛ در این مورد، با انجام تمام تلاش خود برای محدودکردن دسترسی طبقهی کارگر به حقوق سیاسی و مدنی که میتوانست قدرت بورژوازی را به چالش بکشد. مارکس در این امر، درسی کلیتر برای ادعاهای دموکراتیکِ بورژوازی و جمهوری بورژواییشان (یا آنگونه که برای خوانندگان انگلیسیزبانش یاد میکرد، «جمهوریِ طبقهی متوسط») میدید:
تضادهای ابدیِ این قانون اساسیِ فریبکارانه بهوضوح نشان میدهد که طبقهی متوسط میتواند در گفتار دموکراتیک باشد، اما در کردار چنین نخواهد بود؛ آنها حقیقتِ یک اصل را بهرسمیت میشناسند، اما هرگز آن را به مرحلهی اجرا در نمیآورند… اصول در جای خود بودند، اما جزئیات به آینده واگذار شده بود، و درست در همان جزئیات بود که یک استبدادِ بیشرمانه دوباره بازسازی شد![۲۴۳]
ضرورتِ جمهوری بورژوایی
محکوم کردن جمهوری بهعنوان یک «جمهوری بورژوایی»، یکی از ارکان اصلی استدلالهای سوسیالیستی بود. اتو لوئنیگ (Otto Lüning) به نمایندگی از بسیاری در این گرایش سخن میگفت وقتی ادعا میکرد که یک «جمهوری… به سلطهی پول و بورژوازی خودخواه منجر میشود».[۲۴۴] همانطور که در بخش آغازین این فصل نشان دادیم، آنچه مارکس را از بسیاری از مکاتب دیگر سوسیالیسم اولیه متمایز میکرد، پافشاری او بر این نکته بود که اگرچه جمهوری بورژوایی برای رهایی کافی نیست، اما گامی ضروری به سوی آن محسوب میشود. در نتیجه، مارکس همیشه مراقب بود که حتی شدیدترین محکومیتهایش علیه جمهوری بورژوایی، بهعنوان استدلالی مبنی بر اینکه «مبارزه بر سر فرمِ دولت، بیمعنا، واهی و بیهوده است» تعبیر نشود و تأکید میکرد که جمهوری همچنان «بهترین فرمِ دولت» برای پیشبرد مبارزه در راه کمونیسم است.[۲۴۵]
با این حال، گرت استدمن جونز بر این باور بود که حملات مارکس به جمهوری، جمهوریخواهان را در معرض همان استدلالهای «ضدِ سیاستورزی» قرار میداد که پیشتر از سوی کارل گرون و سوسیالیستهای حقیقی مطرح شده بود؛ در حالی که خودِ مارکس هرگز پاسخی واقعاً «رضایتبخش» به این پرسش ارائه نکرد که «اگر کارگران در چارچوب یک جمهوری دموکراتیکِ مبتنی بر حق رأی مردان سرکوب شدند، و اگر دموکراسی نتوانست راهحلی برای مسئلهی اجتماعی عرضه کند، پس اساساً چرا باید برای استقرار جمهوری مبارزه کرد؟» او تلاش مارکس برای پاسخ به این پرسش را «متناقض» قلمداد کرده و آن را با صفاتی چون «تشر زدن» و «بیانسجامی» توصیف میکرد.[۲۴۶] استدمن جونز استدلال یا شواهد اندکی برای این قضاوت ارائه میداد، اما ریشههای این تنشها را در روایت مارکس، در «خصومت عمومی او نسبت به دولت نمایندگی مدرن» و «ناچیز انگاشتنِ متعاقبِ اهمیت حق رأی مردان و جمهوری دموکراتیک» جستجو مینمود.[۲۴۷] در پرتو این انتقاد، این بخش از کتاب بازسازی دقیقی از روایت مارکس دربارهی ضرورتِ جمهوری بورژوایی ارائه میدهد و آن را به سه ملاحظه تقسیم میکند: (۱) اقتصادی، (۲) ایدئولوژیک و (۳) سیاسی. روایت مارکس قطعاً خالی از تنش نبود، اما به دلیل آنچه رابطهی پیچیده میان سوسیالیسم و سیاست را آشکار میسازد، شایستهی مطالعهای دقیق است. برخلاف موضع استدمن جونز، من معتقدم که روایت مارکس در واقع بیش از حد به پتانسیلِ دگرگونسازِ حکومتِ نمایندگی و حق رأی عمومی (مردان) اعتماد داشت.
شاید آشناترین استدلال مارکس برای ضرورت جمهوری بورژوایی، ارتباط نزدیکی باشد که او میان استقرار این جمهوری و تکمیل سلطهی اقتصادی بورژوازی ترسیم میکرد. او معتقد بود که بورژوازی از سلطهی تازهیافتهاش بر دولت استفاده خواهد کرد تا با جارو کردن آخرین بقایای قیدوبندهای فئودالی از اقتصاد، توسعهی سرمایهداری را به پیش براند. این امر به نوبهی خود پیامد ناخواستهای خواهد داشت: پیشبرد توسعهی پرولتاریا. از آنجایی که توسعهی پرولتاریا شرطی اساسی برای استقرار کمونیسم است، جمهوری بورژوایی به یک پیششرطِ لازم در آن فرآیند بزرگتر بدل میشود. همانطور که مارکس در سال ۱۸۴۷ استدلال میکرد، کارگران باید «سلطهی مستقیم بورژوایی» را به «سلطنت مطلقه» ترجیح دهند، زیرا بورژوازی «در خدمت تجارت و صنعت خود، بر خلاف میلاش، شرایط لازم برای اتحاد طبقهی کارگر را فراهم خواهد کرد و اتحاد کارگران نخستین شرط برای پیروزی آنهاست». بدین ترتیب، کمک به بورژوازی در ایجاد یک جمهوری بورژوایی علیه نیروهای فئودالِ سلطنت مطلقه، دستیابی نهایی کارگران به «جنبش انقلابی خودشان» را «شتاب میبخشد».[۲۴۸] این استدلال پیوندی نزدیک با نتایجی داشت که مارکس و انگلس از توسعهی «درک مادی تاریخ» (ماتریالیسم تاریخی) در سالهای پیش از ۱۸۴۸ گرفته بودند. کمونیسم تنها در پرتوِ رشد پیشینِ مناسبات سرمایهداری میتوانست پدیدار شود؛ و از آنجا که جمهوریِ بورژوایی عنصری اساسی در فرایند تکوین سرمایهداری بهشمار میرفت، کمونیستها بنا بر منطقِ ماتریالیسم تاریخی دلیلی موجه برای حمایت از استقرار یک جمهوری بورژوایی در اختیار داشتند. البته این طرح کوتاه، حقِّ مطلب را دربارهی یک فلسفهی پیچیده از تغییرات تاریخی و اجتماعی ادا نمیکند. اما یک مشکل فوری که مارکس هنگام مطرح کردن این استدلال در گرماگرمِ لحظات انقلابی با آن مواجه میشد، دقیقاً این بود که این بحث برای کسانی که با تئوری زیربنایی آن ناآشنا بودند یا آن را رد میکردند، جذابیتی نداشت. ایدهی مبارزه برای جمهوریای که لزوماً مستلزم دورهای از تبعیت از سلطهی سرمایهداری باشد، برای کارگران قرصی تلخ و ناگوار بود. مارکس زمانی به این موضوع پی برد که در ژانویهی ۱۸۴۹ در صفحات روزنامه نویه راینیشه سایتونگ این استدلال را دوباره بیان کرد:
با این همه، ما به کارگران و خردهبورژواها یادآور میشویم که تحمل رنج در جامعهی بورژواییِ مدرن ــ جامعهای که خودِ صنعت در آن ابزارهای مادیِ گذار به نظمی نوین و رهاییبخش را فراهم میآورد ــ بهمراتب برتر از بازگشت به صورتبندیهای سپریشدهای از سازمان اجتماعی است؛ صورتبندیهایی که به نامِ نجاتِ طبقات فرودست، در عمل کل جامعه را به سطحی از بربریتِ قرونوسطایی فرو میکاهند![۲۴۹]
این امر منجر به مداخلهای سریع و تند از سوی دشمن قدیمی او، آندریاس گوتشالک (Andreas Gottschalk) در روزنامهی کارگری آزادی، کار (Freiheit, Arbeit) شد:
چرا انقلاب؟ چرا ما، مردان پرولتاریا، باید خون خود را بریزیم؟ آیا واقعاً بایستی، آنگونه که شما جنابِ واعظ برای ما موعظه میکنید، از جهنمِ قرونوسطی بگریزیم و خود را به برزخِ حاکمیتِ رو به زوالِ سرمایهداری بیندازیم تا از آنجا به بهشتِ ابرآلودِ «مرامنامهی کمونیستی» شما برسیم؟[۲۵۰]
بدین ترتیب، گوتشالک تردیدهای گسترده نسبت به نیاز به «برزخِ حاکمیت رو به زوال سرمایهداری» و دشواریهای سیاسیِ مطرح کردن استدلال اقتصادی برای ضرورتِ جمهوری را در یک کلام خلاصه کرد.
اما مارکس گمان نمیکرد که دلایل اقتصادی، تمامِ ادلهی لازم برای ضرورتِ یک جمهوری بورژوایی باشد. او همچنین معتقد بود که جمهوری بورژوایی دارای این مزیتِ ایدئولوژیک است که مبارزهی طبقاتی میان سرمایهداران و پرولتاریا را عریان میسازد. مارکس بر این باور بود که نابرابری سیاسی در رژیمهای غیرجمهوریخواه، تضادها و مبارزات طبقاتی جامعه را پنهان میکند. او استدلال میکرد که گسترش برابری سیاسی نشان داده است که مسائل اجتماعی در یک «سلطنت مشروطه آشکارتر از یک سلطنت مطلقه، و در یک جمهوری آشکارتر از یک سلطنت مشروطه» به منصه ظهور میرسند؛ و در هیچکجا «نابرابری اجتماعی زنندهتر از ایالتهای شرقی آمریکای شمالی خودنمایی نمیکند، زیرا در هیچجا این نابرابری به اندازهی اینجا تا بدین حد توسط نابرابریِ سیاسی پوشیده و پنهان نشده است».[۲۵۱] مارکس معتقد بود که نظامهای پادشاهی در پنهانکردن ظلم اجتماعیِ نهفته در سرمایهداری موفقترند، در حالی که «جمهوری، با برداشتن تاجی که تا آن زمان این هیولا را هم محافظت میکرد و هم در پسِ خود پنهان میساخت، سرِ آن را عریان و آشکار کرده است».[۲۵۲] پادشاهان «آخرین هالهی فئودالی بودند که سلطهی طبقهی بورژوا را میپوشاندند» و این امتیاز ویژه را داشتند که برای بورژوازی یک «قربانی تاجدار»[xvi] برای عدمموفقیتها و یک «صاعقهگیر»[xvii] برای خشم مردم فراهم میکردند.[۲۵۳] بدینسان، نظام پادشاهی با بهرهگیری از پردهی دودِ محافظی که بقایای فئودالی فراهم میکردند، بورژوازی را از مواجههی مستقیم با نقد و پرسشگری عمومی مصون نگه میداشت، اما در یک «جمهوری… آنها اکنون باید مستقیماً با طبقات زیردست روبرو شوند و بدون میانجی و بدون پنهانکاریِ ناشی از تاج، به نبرد بپردازند».[۲۵۴]
مارکس بر این باور بود که شفافیت ایدئولوژیکِ نسبی در جمهوری بورژوایی، با یک چرخش ایدئولوژیک گستردهتر در جامعه تکمیل میشود که توجیهات سنتیِ اقتدار را به چالش میکشد. در قطعهای که شاید از حیثِ ستایشِ ظرفیتهای شور و مشورتِ دموکراتیک در یک جمهوری غافلگیرکننده بهنظر برسد، مارکس استدلال میکند که «باشگاهِ مناظره در پارلمان ناگزیر با باشگاههای مناظره در سالنها و میخانهها تکمیل میشود»؛ و از آنجا که پارلمان «همهچیز را به تصمیمِ اکثریت واگذار میکند، چگونه ممکن است اکثریت بزرگِ خارج از پارلمان خود به تصمیمگیری برنخیزند؟» در این فضای دموکراتیکِ رهاییبخشِ جدید، «هر منفعت و هر نهاد اجتماعی به سطحِ ایدهای عام ارتقا مییابد و سپس در مقامِ ایده مورد بحث و مناقشه قرار میگیرد»؛ و مارکس میپرسد زمانی که تمام جنبههای حیات سیاسی و اجتماعی در معرض نقد قرار میگیرد و ناچار به توجیه وجود خود است، «چگونه ممکن است هر منفعت یا نهادی بتواند خود را فراتر از قلمروِ تفکر نگاه دارد و در مقامِ یک اصلِ اعتقادی بر جامعه تحمیل شود؟»[۲۵۵] (این توجیهی بود که مارکس و انگلس تا بیست سال بعد همچنان بر آن تأکید داشتند و استدلال میکردند که «جمهوری به معنای گسست از کلّ سنت سیاسی است؛ زیرا در آن هر نهاد سیاسی با این تقاضا روبروست که حقِّ وجودیِ خود را اثبات کند، و ازاینرو تمام تأثیرات سنتی که از قدرتهای حاکم در نظام پادشاهی حمایت میکنند، فرو میریزند»).[۲۵۶]
مارکس بر آن بود که این گشایش ایدئولوژیک بهواسطهی دگرگونیهای سیاسیِ برخاسته از جمهوری ـ بهویژه طرح آزادیهای مدنی برای همگان ـ امکانپذیر شده است. بااینحال، همانگونه که در بخش پیشین دیدیم، او نسبت به شیوهای که قانون اساسی ۱۸۴۸ فرانسه بهطور پنهان امکانِ تحققِ واقعیِ این حقوق را برای طبقهی کارگر تضعیف میکرد، رویکردی انتقادی داشت. اما او همچنان متقاعد باقی ماند که این حقوق بهطور کلی ارزش جنگیدن دارند. مارکس تأکید داشت که آزادی مطبوعات و آزادی انجمنها بدین معناست که کمونیستها دیگر مجبور نخواهند بود در انجمنهای توطئهگرِ مخفی سازماندهی شوند و نشریات خود را در چاپخانههای زیرزمینی چاپ کنند یا با سانسور دولتی موشودوزک بازی کنند؛ بلکه میتوانند بهطور علنی حزب و اتحادیههای کارگری تشکیل دهند و روزنامههای خود را منتشر کنند. مارکس وضعیت در آمریکا، انگلستان و فرانسه را با ایالتهای آلمان مقایسه کرده و استدلال میکرد که در کشورهای پیشگفته، پرولتاریا قادر شده است با «بهرهگیری از آزادی مطبوعات و آزادی انجمنها» به «جایگاه یک حزبِ بهرسمیت شناخته شده» دست یابد؛ و او بهویژه «روزنامههای کارگری انگلیسی و فرانسوی» و «نشستهای چارتیستی» را مورد ستایش قرار میداد.[۲۵۷] مارکس بر آن بود که این حقوقِ مدنی که در آغاز از سوی بورژوازی و در جریان مبارزهاش با فئودالیسم و استبداد مورد حمایت قرار گرفته بود، طنزی خوشایند و معنادار در این واقعیت نهفته داشت که همین حقوق سرانجام به دستِ پرولتاریا علیه خودِ بورژوازی بهکار گرفته خواهد شد. او نوشت که بورژوازی درمییابد که «تمام سلاحهایی که علیه فئودالیسم صیقل داده بود، نوکِ تیزشان به سمت خودش برگشته است… [چراکه] بهاصطلاح آزادیهای مدنی (bürgerlichen Freiheiten) و ارگانهای پیشرفت، حاکمیتِ طبقاتیِ او را مورد حمله و تهدید قرار دادهاند».[۲۵۸]
علاوه بر آزادیهای مدنی، نهاد سیاسی کلیدی دیگری در جمهوری بورژوایی که مارکس آن را سلاحی حیاتی در مبارزه برای کمونیسم میدید، حق رأی مردان (که او از آن با عنوان حق رأی «عمومی» یاد میکرد) بود. اگرچه حق رأی عمومی (مردان) ممکن بود در ابتدا به سلطهی بورژوازی منجر شود (چنانکه در جمهوری دوم رخ داد)، اما مارکس اطمینان داشت که مطرح ساختن آن در نهایت به بهقدرترسیدنِ سیاسیِ طبقهی کارگر خواهد انجامید؛ بهویژه زمانی که این طبقه به اکثریت جمعیت تبدیل شده و خود را بهطور شایسته سازماندهی کرده باشد. این نگاه، بهویژه در ستایش وافر او و انگلس از جنبش چارتیسم مشهود بود. همانطورکه در فصل ۳ دیدیم آنها در سال ۱۸۴۶ خود را با هدف این جنبش یعنی «بازسازی دموکراتیک قانون اساسی بر پایهی منشور مردم» همسو کرده بودند که از طریق آن، طبقهی کارگر «به طبقهی حاکم انگلستان تبدیل شود» (در نوشتههای آنها، اینجا و جاهای دیگر، «انگلستان» را معادل «بریتانیا» به کار میبرند).[۲۵۹] این اشتیاق پس از تبعید هر دوی آنها به بریتانیا ادامه یافت. مارکس استدلال میکرد که چون «پرولتاریا اکثریت بزرگ جمعیت را تشکیل میدهد… حق رأی عمومی معادل است با قدرت سیاسی برای طبقهی کارگر انگلستان».[۲۶۰] مارکس چنان از این پیآمد مطمئن بود که ادعا میکرد «نتیجهی اجتنابناپذیرِ [حق رأی عمومی] در اینجا، سیادت سیاسی طبقهی کارگر است». او چنان اهمیتی برای این هدف سیاسی قائل بود که حتی معتقد بود دستیابی به حقّ رأی عمومی «اقدامی بهمراتب سوسیالیستیتر از هر آن چیزی خواهد بود که در قاره [اروپا] با این نام مورد تجلیل قرار گرفته است».[۲۶۱] انگلس نیز به همین ترتیب اعلام میکرد که طبقهی کارگر انگلستان هیچ «تضمینی برای بهبود وضعیت اجتماعی خود ندارد، مگر از طریق حق رأی عمومی که آنان را قادر میسازد اکثریتی از مردانِ کارگر را در مجلس عوام بنشانند».[۲۶۲]
اعتماد مارکس و انگلس به حقّ رأی عمومی (مردان) به فرانسه نیز تعمیم مییافت (اگرچه ترکیب طبقاتیِ کمتر توسعهیافتهی آنجا بدین معنا بود که آنها فکر میکردند حقّ رأی عمومی در ابتدا ائتلاف مردمی گستردهتری از پرولتاریا، دهقانان و خردهبورژوازی را به قدرت خواهد رساند). برای آنها بهویژه انتخابات میاندورهایِ مهم ۱۰ مارس ۱۸۵۰ نمادین بود که در آن کاندیداهای جناح چپ «مونتانیار»[xviii] علیرغم اقدامات سرکوبگرانه علیهشان، به چندین پیروزی مهم دست یافتند. مارکس و انگلس این انتخابات را نمونهای اعلا از این میدیدند که چگونه حق رأی عمومی (مردان) لزوماً به گسترش مداوم قدرت سیاسی برای جناح چپ منجر خواهد شد. انگلس استدلال میکرد که این انتخابات نشان داد «تودهی عظیم مردم هر روز قدرتمندتر از پیش، خود را در قالب یک ستونِ شکستناپذیر سازماندهی میکنند».[۲۶۳] از نظر مارکس، این شواهدی عینی از قدرتِ حق رأی عمومی برای مختل کردن و تهدید منافع بورژوازی بود:
آیا حق رأی عمومی، با پایاندادن مداوم به قدرت دولتی موجود و بازآفرینیِ آن از درونِ خود، به تمام ساختارهایتثبیتشده پایان نمیدهد؟ آیا در هر لحظه تمام قدرتهایحاکم را زیر سؤال نمیبرد؟ آیا اقتدار را نابود نمیکند؟ آیا تهدید نمیکند که خودِ آنارشی را به مقامِ اقتدار ارتقا دهد؟ پس از ۱۰ مارس ۱۸۵۰، چه کسی هنوز در این باره شک خواهد داشت؟[۲۶۴]
انتخابات ۱۰ مارس در واقع ضربهای سیاسیِ جدی به «حزبِ نظم» وارد کرد؛ حزبی که به این جمعبندی رسید که تجربهی کوتاهِ جمهوری دوم با حقّ رأیِ عمومیِ مردان، اگر ادامه یابد، بیش از اندازه مخاطرهآمیز خواهد بود. آنها در ۳۱ مه ۱۸۵۰ مجموعهای از تدابیر را بهکار گرفتند که بهطور مؤثری بخش بزرگی از طبقهی کارگر را مستثنی کرده و حق رأی را به دو-سومِ اندازهی قبلیاش محدود میساخت.[۲۶۵] مارکس در این واقعه، تأیید دیگری بر تهدیدی که حقّ رأی عمومی متوجه بورژوازی میکرد دید و اظهار داشت که در «۱۰ مارس، حق رأی عمومی مستقیماً علیه سلطهی بورژوازی اعلام موضع کرد؛ بورژوازی نیز با غیرقانونی کردنِ حق رأی عمومی پاسخ داد».[۲۶۶] این تجربه نشان داده بود که اگرچه «سلطهی بورژوازی بهعنوان فرجام و نتیجهی حقّ رأی عمومی… معنای قانون اساسی بورژوایی است»، اما تعهد دموکراتیکِ آنها در «لحظهای که محتوای این رأیگیری، یعنی این ارادهی حاکم، دیگر سلطهی بورژوازی نباشد» فرو میپاشد.[۲۶۷]
از نظر مارکس، عقبنشینی بورژوازی از حق رأی عمومی (مردان)، تضاد اساسی جمهوری بورژوایی را به تصویر میکشید؛ تضادِ تلاش برای آشتیدادنِ برابری سیاسی با نابرابری اجتماعی، یعنی دموکراسی نمایندگی در حوزهی سیاسی و سرمایهداری در حوزهی اقتصادی. او در قطعهای درخشان و کمتر دیدهشده در کتاب نبردهای طبقاتی در فرانسه استدلال کرد که:
تضادِ بنیادیِ این قانون اساسیِ [جمهوریِ بورژوایی] در این نکته نهفته است که طبقاتى را که هدفِ نهاییِ آن تثبیتِ بردگیِ اجتماعیشان است، یعنی ـ پرولتاریا، دهقانان و خردهبورژوازی ـ از طریقِ حقّ رأیِ عمومی در جایگاهِ قدرتِ سیاسی قرار میدهد؛ و در عین حال از طبقهای که قدرتِ اجتماعیِ دیرپای آن را به رسمیت میشناسد ـ یعنی بورژوازی ـ تضمینهای سیاسیِ این قدرت را سلب میکند. این قانون، سلطهی سیاسیِ بورژوازی را در چارچوبی دموکراتیک محصور میسازد؛ چارچوبی که در هر لحظه میتواند به پیروزیِ طبقاتِ رقیب یاری رساند و بنیادیترین پایههای جامعهی بورژوایی را به خطر اندازد. از گروه نخست میخواهد که از رهاییِ سیاسی به سوی رهاییِ اجتماعی گام برندارند؛ و از گروه دوم میطلبد که از بازسازیِ اجتماعیِ نظمِ کهن به سوی بازسازیِ سیاسی عقب ننشینند.[۲۶۸]
مارکس معتقد بود که این تنش سیاسی، در ترکیب با عوامل ایدئولوژیکِ پیشگفته، واقعیت غریبی را دربارهی بورژوازی و جمهوری بورژوایی تبیین میکند. اگرچه «فرم جمهوریخواهانه، سلطهی سیاسی آنها را کامل میکند» و حتی «قدرتمندترین و کاملترین فرمِ سلطهی طبقاتی آنهاست»، اما بورژوازی در پذیرش آن درنگ میکند و در واقع «در حسرتِ فرمهای پیشین، ناکاملتر، توسعهنیافتهتر و دقیقاً به همین دلیل، فرمهای کمخطرترِ سلطه» است که در رژیمهای پادشاهی تجسم مییافت.[۲۶۹] بنا بر روایت مارکس، بورژوازی بهدرستی حس میکند که جمهوری بورژوایی آنها را در زمینِ خطرناکِ ایدئولوژیک و دموکراتیکی قرار میدهد که در آن مدام ناچار خواهند بود قدرت خود را توجیه و از آن دفاع کنند.
تبیین مارکس از مزایای ایدئولوژیک و سیاسیِ آزادیهای مدنی و حق رأی دموکراتیک در جمهوری بورژوایی برای طبقهی کارگر، پادزهر مهمی برای برخی کلیشههای خستهکننده و ضددموکراتیک دربارهی اندیشهی مارکس است. مارکس آشکارا حامی معرفی این حقوق بود و نسبت به پیامدهای نهایی آنها بسیار خوشبین بود. طنز ماجرا اینجاست که مارکس ممکن است در واقع بیش از حد خوشبین بوده باشد. تجربههای گستردهتر با جمهوریهای بورژوایی که مارکس به آنها دسترسی نداشت، تصویر کمتر امیدوارکنندهای را به دست میدهند. در جبههی ایدئولوژیک، مارکس قطعاً استدلال متقاعدکنندهای ارائه میدهد که یک جمهوری میتواند بخشی از حصارهای ایدئولوژیکی را که پادشاهی فراهم آورده بود از میان برمیدارد؛ بااینحال، او میزانِ تواناییِ جمهوریهای بورژوایی برای ایجاد سپرهای ایدئولوژیکِ ویژهی خود را، دستکم میگیرد. حذف نابرابریهای رسمیِ سیاسی و حقوقی ممکن است به تمرکز مبارزه بر نابرابریهای اجتماعیِ مستمر کمک کند، اما همچنین میتواند باعث شود که آن نابرابریهای اجتماعی بهعنوان نتیجهی «استعداد و تلاش فردی» جلوه کنند. نسلهای پیاپیِ مارکسیستهای قرن بیستم، بیتردید، شیوههای بیشماری را ردیابی کردهاند که از خلال آنها مشروعیتبخشی و آرامسازیِ ایدئولوژیک در جمهوریهای بورژوایی از طریق حوزهی فرهنگی بازتولید و حفظ میشود. افزون بر این، خودِ ساختارهای سیاسیِ یک جمهوری میتوانند سپرهای ایدئولوژیکِ مؤثری فراهم آورند؛ بهویژه آن اعتباری که از حیثِ «رژیمی برآمده از انتخاب مردم» کسب میکند. همانطور که موریس آگولهون استدلال کرده است، باور مارکس به اینکه یک جمهوری با تبدیلشدن به یک «سیستمِ غیرشخصی از روابط سیاسی… [و در نتیجه] شفافیتِ کامل در مسئلهی روابط طبقاتی» از رازآلودگیِ یک پادشاهی اجتناب میکند، نتوانست این نکته را ببیند که «جمهوری آنقدرها هم که به نظر میرسید انتزاعیِ خشک نبود… بلکه برعکس، بهخودیخود یک آرمانگراییِ تمامعیار بود».[۲۷۰]
تأییدِ ایدئولوژیکی که حقّ رأی عمومی برای رژیمهای بورژوا-جمهوریخواه فراهم میکند، بخشی از تبیین پایداریِ آنها و شکستِ پیشبینیهای مکرر مارکس و انگلس است؛ پیشبینیهایی نظیر این گفتهی انگلس که: «دموکراسی پیامدِ ضروریاش سلطهی سیاسی پرولتاریا است».[۲۷۱] اطمینانِ مطلقِ نهفته در این پیشبینیها تکاندهنده است. در حالی که مارکس ممکن بود خود را از توهماتِ مفروضِ «جمهوریخواهانِ نسل قدیم» که فکر میکردند «حقّ رأی عمومی… یک عصای جادوییِ معجزهگر است» مبرا بداند، انکارناپذیر است که روایت خودِ او نیز دوز بالایی از خوشبینی را با خود حمل میکرد.[۲۷۲] برای تکرارِ برخی از توصیفاتی که پیشتر آورده شد، مارکس ادعا میکند که «نتیجهی اجتنابناپذیرِ حقّ رأی عمومی (مردان)… سیادتِ سیاسی طبقهی کارگر است»، که این حق رأی «به تمام ساختارهای باثبات پایان میدهد… تمام قدرتهای حاکم را زیر سؤال میبرد… [و] اقتدار را نابود میکند»، و «در هر لحظه به پیروزیِ طبقاتِ دشمن کمک کرده و بنیادیترین پایههای جامعهی بورژوایی را به خطر میاندازد». در نهایت، مارکس فکر میکرد که ممکن است «نوسانات مختلفی» رخ دهد پیش از آنکه «عقربهی قطبنمایِ» حق رأی عمومی «سرانجام به آن طبقهای اشاره کند که فراخوانده شده است تا زمام امور را به دست گیرد».[۲۷۳] کارنامهی حق رأی عمومی در جمهوریهای بورژوایی با این توصیفات تلطیفشده چندان همخوانی نداشته است. برخی انتخاباتها قطعاً واجد آن نوع قدرتِ برهمزنندهای بودهاند که مارکس به آنها نسبت میداد، اما اینها در مقایسه با گرایشِ غالبِ انتخاباتها بهعنوان «تأییدِ صلحآمیزِ نظمِ موجود»، استثنا بودهاند. همچنین این انتظار که رشد جمعیتِ پرولتاریا رابطهای تقریباً هندسی با رشد یک حزب پرولتاریا در پارلمان داشته باشد، با گذر زمان چندان معتبر نماند. علل بالقوهی این ناامیدی، بیش از آن است که بتوان در اینجا بهطور رضایتبخشی به آنها پرداخت. اما یکی از علل که بهویژه با مسیر کلی اندیشهی سیاسی مارکس مرتبط است، دیدگاه عمدتاً غیرانتقادی او نسبت به «نهادهای نمایندگی» در این دوره است. همانطور که در فصلهای ۱ و ۲ دیدیم، او در روزنامهنگاری اولیه و نقد خود بر هگل تصریح کرده بود که اگر نمایندگان قرار است واقعاً نمایندهی خیر عمومی باشند، باید توسط «فرامینِ» (دستورالعملهای) مستقیم کنترل شوند و توسط مکانیسمهای مشارکتی در ساختار اداریِ گستردهترِ حکومت تکمیل گردند. همانطور که در فصل ۷ خواهیم دید، او پس از مواجهه با «کمون پاریس» به آن دیدگاهها بازگشت. اما در زمان انقلاب ۱۸۴۸، او دیدگاه بسیار خوشبینانهتری نسبت به نمایندگی داشت، بهویژه زمانی که این نمایندگی با حق رأی عمومی (مردان) تقویت میشد. گزارهی مارکس مبنی بر اینکه جمهوریِ بورژوایی «[طبقات مردمی] را از طریقِ حقّ رأیِ عمومی در جایگاهِ قدرتِ سیاسی قرار میدهد»، در واقع گزارهای متعارف و متداول بود، زیرا بر این فرض استوار است که حقّ رأیِ عمومیِ مردان را میتوان مترادفِ سلطهی سیاسی دانست.[۲۷۴] او تقریباً در هیچکجا این احتمال را در نظر نمیگیرد که صرفِ گسترشِ حق رأی ممکن است برای تضمین این هدف کافی نباشد، یا اینکه «نمایندگیِ مهارنشده» میتواند مانع از رشد و اعمالِ قدرتِ مردمی گردد. تنها استثنا در این دیدگاه، حاشیهنویسیِ جالب اما کوتاهی از مارکس است که در آن میگوید حق رأی عمومی باید با «شرایطی همراه باشد که بدون آنها، حق رأی عمومی برای طبقهی کارگر توهمی بیش نخواهد بود؛ شرایطی همچون رأیگیری [مخفی]، پرداخت حقوق به نمایندگان، و انتخابات عمومی سالانه».[۲۷۵] این تأییدِ گذرا بر مطالبهی چارتیستیِ «پارلمانهای سالانه» (که تنها مطالبه از میان شش مطالبهی این جنبش بود که در بریتانیای امروز اجرا نشد)، تنها نمونه در این دوره است که در آن مارکس پادمانهای سیاسیِ بیشتری را برای تضمین اینکه حق رأی عمومی (مردان) واقعاً نمایندهی مردم باشد، پیشنهاد میکند.
این سکوتِ مارکس ناشی از کمبود فرصت نبود. در تفسیر مفصل مارکس بر قانون اساسی ۱۸۴۸ فرانسه، او خاطرنشان کرد که ماده ۳۵ تصریح میکند نمایندگان «نباید به هیچ دستورالعمل ثابت و الزامآوری (Instruction) مقید باشند»؛ اما برخلاف اظهارات بسیار انتقادیاش دربارهی سایر مفاد قانون اساسی، این بند کاملاً بدون هیچ تفسیری رها شد.[۲۷۶] آن جستار همچنین به دلیل یک توصیهی تا حدودی غیرمعمول (با توجه به مخالفت مارکس با آنچه او برنامهریزی اتوپیایی میپنداشت) شایان توجه است؛ او پس از بحث دربارهی اهمیت توجه به جزئیات قانونی، تأکید میکند: «ای مردم! پیش از آنکه به قدرت برسید، ذهن خود را هم دربارهی جزئیات و هم درباره اصول، روشن کنید».[۲۷۷] این توصیهای است که خودِ مارکس نیز میتوانست در آن مقطع، برای ادغامِ ساختارهای نمایندگی و اداریِ لازم جهت رسیدن به سوسیالیسم در روایتِ خود، بیشتر بهکار بگیرد.
تأمل نهایی
دیدگاه مارکس مبنی بر اینکه جمهوری بورژوایی گامی ناکافی اما ضروری برای رهایی پرولتاریا است، انحرافی اساسی از جریانهای «ضدِ-سیاستورزی» و «ضدِ-دموکراتیک» بود که بر سوسیالیسم اولیه تسلط داشتند. درکِ تحقیری که اکثر سوسیالیستهای اولیه نسبت به سیاست، دموکراسی و حکومت اکثریت روا میداشتند، بدون درگیریِ دقیق با اندیشهی آنها دشوار بود. بحث گسترده دربارهی سوسیالیسمهای ضد-سیاستورزی (و ظرایف درون آنها) در این فصل با این هدف بود که نشان دهد مارکس و انگلس هنگام تلاش برای جایگزینی آنها با چه چالش عظیمی روبرو بودند. آنها با ادغام همان انتقاداتی که جمهوریخواهان به سوسیالیسمِ ضد-سیاستورز وارد کرده بودند، به شکلگیری یک کمونیسمِ جمهوریخواه یاری رساندند که متعهد به جمهوری دموکراتیک و مبارزهی سیاسی بود.
منتقدان آکادمیک معاصر که سعی دارند مارکس را چهرهای «بهاندازهی لازم سیاسینشده» جلوه دهند (موضوعی که در مقدمه این کتاب بررسی شد)، بهندرت به این بافتارِ پیشزمینه و میزانِ تلاشی که مارکس برای متمایز کردن کمونیسمِ جمهوریخواه خود از آن جریانها کرد، توجه کافی نشان میدهند. با این حال، مارکس در اشتیاق خود برای متمایز ساختن خویش از سوسیالیسمهای مختلفِ ضد-سیاستورزی، برخی از بصیرتهای رادیکالترِ خود دربارهی نمایندگی و مشارکت سیاسی را که در جمهوریخواهیِ اولیهاش داشت، نادیده گرفت.
مارکس، از آنجا که بخش عمدهای از ساختار سیاسیِ جمهوریِ بورژوایی را بهمثابه پیشفرضی پذیرفته و از راهبردِ بهقدرترسیدنِ طبقهی کارگر در درونِ همان چارچوبهای محدودکننده حمایت کرده بود، ممکن است در بسطِ یکی از مؤلفههای اساسیِ تحلیلِ ساختاریِ خود در ۱۸۴۸ـ یعنی این ادعا که جمهوری بورژوایی از حیث حقوقی برای تضمینِ سلطهی بورژوازی تنظیم شده است ـ بهاندازهی کافی پیش نرفته باشد. آن بصیرت میتوانست به این نتیجهگیری منجر شود (که در فصل ۷ بیشتر بررسی شده است) که اگر طبقهی کارگر بخواهد خود را بهلحاظ اجتماعی رها سازد، به جمهوریِ خاصِ خود با قانون اساسیِ بهمراتب رادیکالتر و دموکراتیکتر نیاز خواهد داشت.
جمهوریخواهی و شکلگیری اندیشهی سیاسی و اجتماعی کارل مارکس / برونو لیپولد / ترجمهی سعید مهراقدم
مارکسِ شهروند / برونو لیپولد / ترجمهی سعید مهراقدم
مارکس و جمهوری دموکراتیک / برونو لیپولد / ترجمهی سعید مهراقدم
نقد جمهوریخواهانهی مارکس بر دولت مدرن / برونو لیپولد / ترجمهی سعید مهراقدم
گذار مارکس به کمونیسم، ۴۵-۱۸۴۳ / برونو لیپولد / ترجمهی سعید مهراقدم
پینوشتهای مترجم
[i] شان دو مارس (Champ de Mars) یک پارک بزرگ و مشهور در پاریس است که درست در کنار برج ایفل قرار دارد. این فضا یکی از نمادینترین نقاط شهر است و بین برج ایفل و مدرسهی نظامی (École Militaire) قرار میگیرد.
[ii] کارگاههای ملیِ پاریس در سال ۱۸۴۸ یک برنامهی دولتی برای ایجاد شغل برای بیکاران بودند که پس از انقلاب فوریهی ۱۸۴۸ و با فشار کارگران ایجاد شد. این طرح قرار بود «حق کار» را تضمین کند، اما بهدلیل اجرای ناقص و ازدحام بیکاران، به بحرانی بزرگ و در نهایت به قیام خونین «روزهای ژوئن» انجامید.
[iii] هزارسالهباوران یا هزارهگرایان به جریانها و گروههایی گفته میشود که باور داشتند تاریخ بهسوی یک دگرگونی عظیم، ناگهانی و رستگاریبخش پیش میرود؛ دگرگونیای که معمولاً با پایان یک دورهی فاسد و آغاز عصری نو همراه است. در قرن نوزدهم برخی سوسیالیستهای تخیلی به ظهور ناگهانی جامعهی آرمانی باور داشتند.
[iv] در معنی تایخی اشاره به آرایش نیزهداران در یونان باستان دارد. اما در اینجا یعنی جماعتِ آرمانشهری فوریه
[v] صومعهی لو سیتو Abbaye de Cîteaux صومعهای بسیار مهم در تاریخ رهبانیت اروپاست. این صومعه در روستای Saint‑Nicolas‑lès‑Cîteaux، حدود ۲۰ کیلومتری جنوبِ دیژون در منطقهی بورگوین فرانسه قرار دارد.
[vi] فلورا تریستان یکی از چهرههای واقعاً استثنایی قرن نوزدهم است؛ زنی که هم در تاریخ فمینیسم و هم در تاریخ سوسیالیسم جایگاهی پیشگام دارد و بسیاری او را «مادر سوسیالیسم نوین» مینامند.
[vii] Das Westphalische Dampfboot
[viii] Rheinische Jahrbücher
[ix] Trierschen Zeitung
[x] corvée system یک نظام کارِ اجباریِ بدون مزد بود در آن مردم (معمولاً دهقانان یا رعایا) مجبور بودند هر سال مقدار معینی کار رایگان برای دولت یا زمیندار انجام دهند. این کار معمولاً در امور عمومی مثل ساخت جاده، پل، کانال، یا کارهای کشاورزیِ ارباب بکار گرفته میشد.
[xi] در یونان باستان، برگِ غار (laurel) نمادِ پیروزی و افتخار بود و به برندگانِ مسابقات ورزشی، موسیقایی و شعری اعطا میشد. این رسم بهویژه با آپولون پیوند داشت، زیرا او همیشه با تاجِ غار به تصویر کشیده شدهاست. در روم باستان، تاجِ غار نشانهی ظفر نظامی، شکوه امپراتوری و برتری فرهنگی بود. این تاج بهتدریج به نمادِ عمومیِ قهرمانی، جاودانگیِ نام و افتخار پایدار تبدیل شد؛ زیرا برگِ غار همیشهسبز است و پژمرده نمیشود.
[xii] پس از آنکه بسیاری از دولتهای آلمانی قانون اساسی مصوب مجلس فرانکفورت را نپذیرفتند، نیروهای دموکرات و جمهوریخواه در چند منطقه دست به مقاومت زدند. در پالاتینات راین (بخشی از پادشاهی بایرن)، انقلابیان در مهی ۱۸۴۹ قیام کردند و کمیتهای موقت برای دفاع از قانون اساسی تشکیل دادند. تقریباً همزمان، در بادن نیز شورش گستردهای رخ داد و بخشهایی از ارتش بادن به انقلابیان پیوست. سرانجام، نیروهای پروسی با قدرت نظامی برتر، هر دو منطقه را سرکوب کردند و آخرین مقاومتها با سقوط دژ راشتات در ژوئیهی ۱۸۴۹ پایان یافت.
[xiii] در فلسفه و نظریهی سیاسی معمولاً به معنای «وابستگی به ارادهای بیرونی» یا «تحت فرمان دیگری بودن» است
[xiv] به معنای «خودقانونگذاری»، «خودآیینی» یا «خودمختاری» است
[xv] check and countercheck
[xvi] در دورههایی که سلطنت مشروعیت خود را از دست میداد، پادشاه یا سلطنت ممکن بود بهعنوان سپربلای تاجدارcrowned scapegoat عمل کند. ظاهرِ درقدرت است، اما عملاً همهی گناهان و ناکامیها بر گردن او انداخته میشد تا طبقات دیگر (اشراف، کلیسا، بوروکراسی) از مسئولیت فرار کنند.
[xvii] در زبان سیاسی و اجتماعی، lightning rod به کسی یا چیزی گفته میشود که خشم، انتقاد، تنش یا حملات را بهسوی خود جذب میکند تا دیگران از آن مصون بمانند مانند میلهی بنجامین فرانکلین که در دههی ۱۷۵۰ با آزمایشهای الکتریستهی ساکن، صاعقه را بهطرف خود جذب میکرد.
[xviii] یک گروه چپگرای دموکرات ـ سوسیالیست بودند که در مجلس قانونگذاری ۱۸۴۹ حضور داشتند. آنان خود را وارثان «کوه» (La Montagne) در انقلاب فرانسهی ۱۷۹۳ میدانستند. رهبریشان عمدتاً در دست الکساندر اوگوست لدرورولَن (Ledru-Rollin) بودو در برابر حزب نظم (Party of Order) که ائتلاف سلطنتطلبان و محافظهکاران بود، صفآرایی میکردند. ایدئولوژیشان ترکیبی از سوسیالیسم دموکراتیک، سوسیالیسم مسیحی، جمهوریخواهی و سوسیالیسم اتوپیایی بود. این گروه در فضای سرکوبگرانهی پس از ۱۸۴۸، بهصورت نیمهمخفی فعالیت میکرد و تلاش داشت تودههای محروم، بهویژه روستاییان و کارگران، را سیاسی کند. پژوهشهای ادوارد برنسون نیز نشان میدهد که مونتانیارها توانستند با ترکیب اخلاق مسیحی و آرمانهای سوسیالیستی در میان روستاییان نفوذ کنند.
یادداشتها
[۱] گوستاو فلوبر، تربیت احساسات، ویراستهی پاتریک کولمن، ترجمهی هلن کنستانتین (آکسفورد، ۲۰۱۶)، ص ۲۷۱.
[۲] هوارد مورتون [هلن مکفارلن]، «پرچم سرخ در ۱۸۵۰»، نشریهی جمهوریخواه سرخ، شماره ۴ (۱۳ ژوئیه ۱۸۵۰)، ص ۲۷.
[۳] آلفونس دو لامارتین، تاریخ انقلاب ۱۸۴۸، ج ۱ (پاریس، ۱۸۴۹)، ص ۳۹۵. لامارتین در اینجا به قتلعامهای بدنام در «شان دو مارس» در سال ۱۷۹۱ اشاره دارد.
[۴] همانجا، ج ۱، ص ۳۶۵.
[۵] فلوبر، تربیت احساسات، ص ۲۷۱
[۶] دربارهی روزهای ژوئن، بنگرید به مارک تراگات، ارتشهای فقرا (پرینستون، ۱۹۸۵)؛ برونو لئوپولد، «معنای مبارزهی طبقاتی: مارکس و روزهای ژوئن ۱۸۴۸»، تاریخ اندیشهی سیاسی (۲۰۲۱)، ص ۴۶۴-۴۹۹
[۷] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 140 / MECW 10: 70
[۸] همانجا، ص ۱۳۹.
[۹] مارکس استدلال میکرد که «بنیادِ قانون اساسیِ [جمهوری بورژوایی]… حق رأی همگانی است»، همان، ص ۱۹۵. (مارکس مانند تقریباً تمام معاصرانش، حق رأی مردان در جمهوری فرانسه را بهصورت غیرانتقادی «همگانی» توصیف میکند).
[۱۰] همانجا، ص ۱۲۵
[۱۱] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW 4: 481 / MECW 6: 504
[۱۲] پاملا پیلبیم، سوسیالیستهای فرانسوی پیش از مارکس: کارگران، زنان و مسئلهی اجتماعی در فرانسه (مونترال، ۲۰۰۰)، ص ۷
[۱۳] گرگوری کلیز، شهروندان و قدیسان: سیاست و ضدسیاست در سوسیالیسم اولیهی بریتانیا (کمبریج، ۱۹۸۹)، ص ۲.
[۱۴] همانجا
[۱۵] همانجا، ص ۱۱-۱۲، ۱۶۵-۱۶۶.
[۱۶] همانجا، ص ۱۴
[۱۷] برای روایتی سهگانه و مشابه از ضدسیاست، بنگرید به دیوید لئوپولد، «کارل مارکس و سوسیالیسم انگلیسی» (۲۰۲۲)، ص ۱۵-۱۶
[۱۸] جی. دی. اچ. کول، تاریخ اندیشهی سوسیالیستی، ج ۱ (لندن، ۱۹۵۳)، ص ۳.
[۱۹] دیوید لئوپولد، «سوسیالیسم علمی: مورد رابرت اوون» (۲۰۱۵)، ص ۱۹۳. لئوپولد این نظر را در مورد اوون مطرح میکند، اما در مورد هر سه متفکر صادق است.
[۲۰] جاناتان بیچر، شارل فوریه: آن رؤیابین و جهاناش (برکلی، ۱۹۸۶)، ص ۳۵۵-۳۶۴؛ ای. ال. مورتون، زندگی و ایدههای رابرت اوون (لندن، ۱۹۶۲)، ص ۲۱، ۳۰.
[۲۱] دیوید لئوپولد، «”شلغمهای سوسیالیستی”: فریدریش انگلس جوان و امکانسنجی کمونیسم»، Political Theory (۲۰۱۲)، ص ۳۴۸-۳۴۹
[۲۲] بنگرید به کارل جی. گوارنری، آلترناتیو اتوپیایی: فوریهئیسم در آمریکای قرن نوزدهم (ایتاکا، ۱۹۹۱)؛ ادوارد رویل، رابرت اوون و آغاز هزاره (منچستر، ۱۹۹۸).
[۲۳] رابرت اوون، «دیدگاههای آقای اوون»، نشریهی حامی مرد فقیر (۱۴ مارس ۱۸۳۵)، ص ۴۶۰-۴۶۱. با این حال، اوون پس از ۱۸۴۸ تغییر مسیر داد و از حق رأی همگانی حمایت کرد.
[۲۴] رابرت اوون، کتاب جهان اخلاقی نو (۱۸۳۶-۱۸۴۴)، در آثار برگزیدهی رابرت اوون، ج ۳، ص ۳۷۱.
[۲۵] کلیز، شهروندان و قدیسان، ص ۷۴-۷۷
[۲۶] لئوپولد، «کارل مارکس و سوسیالیسم انگلیسی»، ص ۱۶
[۲۷] آنری سن-سیمون، دربارهی سیستم صنعتی (۱۸۲۱)، OCSS، ج ۲، ص ۱۴۹۷-۱۴۹۸
[۲۸] آنری سن-سیمون، «دربارهی سازمان اجتماعی» (۱۸۲۵)، OCSS، ج ۴، ص ۳۰۸۴
[۲۹] آنری سن-سیمون، «طرح سیستم سیاسی نو» (۱۸۱۹)، ص ۲۱۳۶-۲۱۴۱
[۳۰] آنری سن-سیمون، «نامهی یازدهم» (۱۸۲۰). توجه داشته باشید که بحثی بر سر انتساب این متن به آگوست کنت وجود دارد.
[۳۱] سن-سیمون، سیستم صنعتی، ص ۳۲۴۸
[۳۲] تایلور، ایدههای سیاسی سوسیالیستهای تخیلی، ص ۱۲۴-۱۲۵
[۳۳] لئوپولد، «سوسیالیسم علمی: مورد رابرت اوون»، ص ۱۹۸، ۲۰۴-۲۰۶
[۳۴] همانجا، ص ۲۰۲
[۳۵] نشریه لو گلوب (۱۴ آوریل ۱۸۳۱)، ص ۱
[۳۶] ویلهلم وایتلینگ، تضمینهای هماهنگی و آزادی (۱۸۴۲)، ص ۲۳
[۳۷] [زوئی] گاتی دو گاموند، «مقدمه»، نشریه لو نوو موند (۱۵ ژوئن ۱۸۳۹)، ص
[۳۸] [زوئی] گاتی دو گاموند، فوریه و سیستم او (پاریس، ۱۸۳۸)، ص ۱۱، ۱۶-۱۹. برای آگاهی از روشهای جالبی که گاتی دو گاموند نظرات فوریه درباره سکس و خانواده را تعدیل میکرد، بنگرید به ژانت پولاسکی (۱۹۸۴).
[۳۹]بنگرید به مطالعهی دقیق توماس ووت، مستعمرهی فالانژتری سیتو، ۱۸۴۱-۱۸۴۶ (دیژون، ۲۰۰۱).
[۴۰] کریستوفر اچ. جانسون، کمونیسم اتوپیایی در فرانسه: کابه و ایکاریاییها (ایتاکا، ۱۹۷۴).
[۴۱] فلورا تریستان، گشتوگذار در لندن یا آریستوکراسی و پرولترهای انگلیسی (پاریس، ۱۸۴۲)، ص ۲۴، یادداشت ۱.
[۴۲] فلورا تریستان، اتحادیهی کارگری (پاریس، ۱۸۴۳)، ص ۸۱-۸۳. برای سوسیالفمینیسم تریستان، بنگرید به کوین دونگ (۲۰۱۹).
[۴۳] ژول سامبوک، مقایسهی سنسیمونی و جمهوریخواه (پاریس، ۱۸۳۱)، ص ۵
[۴۴] برونتر اوبرین، «پاسخ به آقای اوون»، نشریهی حامی مرد فقیر (۴ آوریل ۱۸۳۵)، ص ۴۸۲.
[۴۵] همانجا، ص ۴۸۱.
[۴۶] جوزپه مازینی، «تأملاتی دربارهی دموکراسی در اروپا»، The People’s Journal (۱۸۴۷)، ص ۲۱۹-۲۲۰
[۴۷] ک. هاینتزن، «علیه کمونیستها»، در اپوزیسیون (مانهایم، ۱۸۴۶)، ص ۶۳.
[۴۸] ک. هاینتزن، قهرمانان کمونیسم آلمانی: تقدیم به آقای کارل مارکس (برن، ۱۸۴۸)، ص ۱
[۴۹] [ویلیام جیمز لینتون]، «مازینی و مخالفان سوسیالیست او»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۲)، ج ۲، ص ۱۲۳
[۵۰] [ویلیام جیمز لینتون]، «سوسیالیسم جمهوریخواه: یک توضیح»، (۱۸۵۱)، ج ۱، ص ۳۳۸
[۵۱] [ویلیام جیمز لینتون]، «آیا سوسیالیستها جمهوریخواه هستند؟»، (۱۸۵۲)، ج ۲، ص ۷۰.
[۵۲] این تحول را میتوان بهسادگی بهعنوان «بالغ شدن» سوسیالیسم با عبور از آغازهای سادهلوحانه و اتوپیاییاش جشن گرفت. اما همانطور که باربارا تایلور نشان داد، رؤیاهای اتوپیایی نسل اول سوسیالیستها با درکی بسیار جامعتر از رهایی زنان گره خورده بود تا جریانات سوسیالیستی بعدی که جایگزین آنها شدند.
[۵۳] ویلیام اچ. سیول جیآر.، «صنعتگران، کارگران کارخانه و شکلگیری طبقهی کارگر فرانسه، ۱۷۸۹-۱۸۴۸» (۱۹۸۶)، ص ۶۵. انگلس استدلال میکرد که جنبش اجتماعی قرن نوزدهم «تنها پردهی دوم انقلابی است که در ۱۷۸۹ در پاریس آغاز شد».
[۵۴] ژرژ ساند، «سیاست و سوسیالیسم»، نشریه L’Éclaireur (نوامبر ۱۸۴۴).
[۵۵] ژرژ ساند، «سوسیالیسم. ۳. کاربرد برابری، همان برادری است»، نشریهی آرمان مردم (۱۶ آوریل ۱۸۴۸)، ص ۱۹.
[۵۶] ساموئل هایات، «سوسیالیسم طبقهی کارگر در ۱۸۴۸ در فرانسه» (۲۰۱۸)، ص ۱۲۰-۱۳۹. انقلاب ۱۸۴۸ تأثیر شگرف بر سوسیالیستهای با تمایلات ضدسیاسی قدیمی داشت، از جمله ویکتور کنسیدران که «یکشبه» به آرمان جمهوری گروید.
[۵۷] سیول، «صنعتگران، کارگران کارخانه و شکلگیری طبقهی کارگر فرانسه»، ص ۶۵. همچنین بنگرید به آلن بی. اسپیتزر، نظریههای انقلابی لوئی آگوست بلانکی (نیویورک، ۱۹۵۷). چهرههای دیگر شامل پیر لورو بودند که سهم خود را در فراهم کردن «سنتزی» از «فرمول جمهوری، [از] آنچه سنسیمون، ژان-ژاک روسو و اوون میخواستند بگویند» میدانستند. برای گزارشی ارزشمند از توسعهی سوسیالیسم جمهوریخواه، بنگرید به رونالد آمینزید (۱۹۸۱).
[۵۸] صالح امره گرچک، «”مسئلهی اجتماعی” بهعنوان یک مسئلهی دموکراتیک: سازماندهی کارِ لوئی بلان»، تاریخ روشنفکری مدرن (۲۰۲۳)، ص ۳۹۷.
[۵۹] لوئی بلان، سازماندهی کار (پاریس، ۱۸۴۰)، ص ۹۵-۹۶، ۱۰۵-۱۰۶
[۶۰] کلیز، شهروندان و قدیسان، ص ۲۳۵
[۶۱]مجموعهای از مقالات و ترجمههای او در کتاب دیوید بلک، هلن مکفارلن: جمهوریخواه سرخ (لندن، ۲۰۱۴) موجودند. همچنین بنگرید به جون آلن، «آموزگارِ دکترینهای غریب: جورج جولیان هارنی و دموکراتیک ریویو» (۲۰۱۳).
[۶۲] هوارد مورتون [هلن مکفارلن]، «سازماندهی دموکراتیک»، جمهوریخواه سرخ، شماره ۹ (۱۷ اوت ۱۸۵۰)، ص ۶۸. برای روایت هگلی او از ظهور دموکراسی سوسیالیستی، بنگرید به مقالهی سه قسمتی او با عنوان «دموکراسی» (۱۸۵۰).
[۶۳] هوارد مورتون [هلن مکفارلن]، «چارتیسم در ۱۸۵۰»، جمهوریخواه سرخ، شماره ۱ (۲۲ ژوئن ۱۸۵۰)، ص ۲-۳
[۶۴] برای دفاع او از حق رأی زنان، بنگرید به مکفارلن، «دموکراسی»، ص ۴۲۳ و «پرچم سرخ»، ص ۲۶.
[۶۵] مکفارلن، «سازماندهی دموکراتیک»، ص ۶۷-۶۸. تأثیر فهرستِ مشابهِ مطالبات مارکس و انگلس در مانیفست در اینجا مشهود است.
[۶۶] هوارد مورتون [هلن مکفارلن]، «نشانههای زمانه»، دوست مردم، شماره ۳ (۲۸ دسامبر ۱۸۵۰)، ص ۱۹. مکفارلن سه روز بعد با هارنی دچار اختلاف شد و (تا جایی که میدانیم) پس از آن از نوشتن دست کشید. مارکس در گزارش این واقعه به انگلس، او را تنها همکارِ هارنی دانست که «واقعاً ایدههایی در سر داشت».
[۶۷] جاناتان اشپربر، انقلابهای اروپایی، ۱۸۴۸-۱۸۵۱ (کمبریج، ۲۰۰۵)، ص ۸۵-۸۶
[۶۸] گرت استدمن جونز، «مقدمه»، در مانیفست کمونیست (لندن، ۲۰۰۲)، ص ۴۵-۴۹؛ مارتین هانت، تاریخ اتحادیهی کمونیستها، ۱۸۳۶-۱۸۵۲ (فرانکفورت، ۱۹۹۳).
[۶۹] انگلس، پیشنویس بیانیهی باورهای کمونیستی، BdK 1: 474 / MECW 6: 102
[۷۰] انگلس، اصول کمونیسم، MEW 4: 372 / MECW 6: 350
[۷۱] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW 4: 493 / MECW 6: 519
[۷۲] همانجا، ۴۸۱. ریچارد هانت این فرمولبندی تا حدودی مبهم و ناشیانه در مانیفست را (در مقایسه با پیشنویس انگلس) به ضرورت مصالحه با اعضای صنعتگر و عجول اتحادیه نسبت میدهد که فکر میکردند انقلاب دموکراتیک مستقیماً به حاکمیت طبقهی کارگر منجر میشود.
[۷۳] جالب است که پیشنویس انگلس همچنین شامل دستهای از «سوسیالیستهای دموکراتیک» است که به عنوان نزدیکترین افراد به کمونیستها معرفی میشوند. در آن نامی برده نشده اما توصیفات به چهرهآی مانند بلان اشاره دارد.
[۷۴] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW 4: 490 / MECW 6: 515
[۷۵] همانجا، ۴۹۰-۴۹۱. بنگرید به دیوید لئوپولد، «مارکس، انگلس و سایر سوسیالیسمها» (۲۰۱۵)، ص ۴۵.
[۷۶] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، ص ۴۹۱-۴۹۲
[۷۷] همانجا، ۴۹۰-۴۹۱.
[۷۸] همانجا، ۴۸۸.
[۷۹] همانجا، ۴۸۷
[۸۰] همانجا، ۴۸۷.
[۸۱] دوریس کوستر-بونسلمایر، سوسیالیسم ادبی: متنها و نظریههای سوسیالیستهای اولیه آلمانی (توبینگن، ۱۹۸۱)، ص ۲
[۸۲] [کارل گرون]، «”ماهنامه” بیلهفلد. شمارهی اول. برنامهی هیئت تحریریه»، در آنکدوتا نو، به کوشش کارل گرون (دارمشتات: سی. دبلیو. لسکه، ۱۸۴۵)، ۱۸۵؛ بنگرید به MEGA I.5: 1540
[۸۳] مارکس و انگلس هس را تأمینکننده بخش بزرگی از الهامات اولیه برای سوسیالیسم حقیقی میدانستند، اما موضع هس نیز دستخوش تحول شده و او متعاقباً بخشی از نقد آنها بر سوسیالیسم حقیقی را مشترکاً به رشته تحریر درآورد.
[۸۴] مارکس و انگلس، «”سالنامههای راین”، یا فلسفهی سوسیالیسم حقیقی»، MEGA I.5: 521–۲۲ / MECW 5: 461–۶۲. برای این ضد اتوپیگرایی، بهعنوان مثال بنگرید به ا[تو]. لونینگ، «سیاست و سوسیالیسم»، در این کتاب متعلق به مردم است، به کوشش اتو لونینگ، سال دوم (بیلهفلد: ای. هلمیش، ۱۸۴۵)، ۲۶؛ کارل گرون، جنبش اجتماعی در فرانسه و بلژیک (دارمشتات: سی. دبلیو. لسکه، ۱۸۴۵)، ۳۵۲؛ هرمان سمیگ، «کمونیسم، سوسیالیسم، اومانیسم»، در سالنامههای راین برای اصلاحات اجتماعی، به کوشش هرمان پوتمن، جلد ۱ (دارمشتات: سی. دبلیو. لسکه، ۱۸۴۵)، ۱۷۰. بنابراین ارائهی سوسیالیستهای حقیقی بهعنوان «سوسیالیستهای اتوپیایی» (آرمانشهری)، آنگونه که در اثر آگوست کورنو، «اتوپیگرایی آلمانی: سوسیالیسم “حقیقی”»، در Science & Society ۱۲، شماره ۱ (۱۹۴۸): ۹۷-۱۱۲ آمده، گمراهکننده است
[۸۵] برای متن این تاریخچه، بنگرید به MEGA I.5: 727, 756–۵۹
[۸۶] برای تشریح گرون از سیر رابطهی آنها، بنگرید به نامهی کارل گرون به موزس هس، ۶ اوت ۱۸۴۵ و ۱ سپتامبر ۱۸۴۵، موزس هس: مکاتبات، به کوشش ادموند سیلبرنر (لاهه: موتون، ۱۹۵۹)، ۱۳۳-۱۳۴، ۱۳۸-۱۳۹.
[۸۷] کارل گرون، سنگبناها: گردآوری شده و به همراه یک یادداشت ارسالی به دوستانش در اسنابروک (دارمشتات: سی. دبلیو. لسکه، ۱۸۴۴)، xxviii. پیشگفتار گرون تاریخ ۳۱ مارس را دارد، یعنی پنج روز پس از نامهی مارکس به روگه مبنی بر قطع روابط. دربارهی تمایل گرون، بنگرید به مانوئلا کوپه، «مقدمه»، در آثار برگزیده در دو جلد، اثر کارل گرون (برلین: آکادمی ورلاگ، ۲۰۰۵)، ۱۰۰-۱۰۷
[۸۸] کارل گرون، «فوئرباخ و سوسیالیستها»، در کتاب شهروند آلمانی برای سال ۱۸۴۵، به کوشش هـ. پوتمن (دارمشتات: سی. دبلیو. لسکه، ۱۸۴۵)، ۴۹-۷۵.
[۸۹] همانجا ۵۰
[۹۰] انگلس، «جشن ملتها در لندن (به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری فرانسه، ۲۲ سپتامبر ۱۷۹۲)»، MEGA I.4: 692 / MECW 6: 3
[۹۱] کارل گرون، «سیاست و سوسیالیسم»، در سالنامههای راین برای اصلاحات اجتماعی، به کوشش هرمان پوتمن (دارمشتات: سی. دبلیو. لسکه، ۱۸۴۵)، ۱۰۱-۱۰۲.
[۹۲] همانجا، ۱۲۰-۱۲۳
[۹۳] گرون، جنبش اجتماعی، ۲۸۴
[۹۴] گرون، «سیاست و سوسیالیسم»، ۱۳۶.
[۹۵] همانجا، ۱۴۰.
[۹۶] گرون، جنبش اجتماعی، ۳۵۹
[۹۷] همانجا ۳۰۳، ۳۰۶.
[۹۸] همانجا، ۳۱۰
[۹۹] مارکس، «حاشیههای انتقادی»، MEGA I.2: 456-57 / MECW 3: 198-99؛ «دربارهی مسئلهی یهود»، MEGA I.2: 162 / MECW 3: 168. بنگرید به «شورش بافندگان سیلیسی و نقد سیاست» در فصل ۳ همین کتاب
[۱۰۰] برای نمونه، مارکس و انگلس، «کارل گرون: جنبش اجتماعی در فرانسه و بلژیک (دارمشتات ۱۸۴۵) یا: تاریخنگاریِ سوسیالیسم واقعی»، MEGA I.5: 572 / MECW 5: 514
[۱۰۱] گرون، «سیاست و سوسیالیسم»، ۹۹-۱۰۰
[۱۰۲] کارل گرون، دربارهی گوته از منظر انسانی (دارمشتات: سی. دبلیو. لسکه، ۱۸۴۶)، ۱۰۶-۱۰۷
[۱۰۳] جی. استراسمایر، کارل گرون: مواجهه با مارکس، ۱۸۴۴-۱۸۴۸ (رسالهی دکتری، شیکاگو، دانشگاه لویولا، ۱۹۶۹)، ۵۱.
[۱۰۴] همانجا، ۳۳-۳۴
[۱۰۵] [کارل گرون]، «ضرورتِ یک اصلاحِ اجتماعی»، در سخنگو یا آگهیدهنده راین-وستفالن، شماره ۴۷ (۱۲ ژوئن ۱۸۴۴): ۱.
[۱۰۶] کارل گرون، «مدرسهی واقعی: یک طرح»، در بخارپزِ وزر، به کوشش ا. لونینگ و ا. استروالد (دسامبر ۱۸۴۴)، ۳۷۴، ۳۷۹.
[۱۰۷] استراسمایر، کارل گرون، ۱۷۳-۱۷۸
[۱۰۸] نامهی مارکس به پیر-ژوزف پرودون، ۵ مه ۱۸۴۶؛ نامهی پرودون به مارکس، ۱۷ مه ۱۸۴۶، MEGA III.2: 8, 205–۷ / MECW 38: 39–۴۰
[۱۰۹] نامهی انگلس به کمیتهی مکاتبات کمونیستی، ۲۳ اکتبر ۱۸۴۶، MEGA III.2: 53-54 / MECW 38: 81–۸۲
[۱۱۰] همانجا
[۱۱۱] انگلس، وضع موجود در آلمان، MEW 4: 41–۴۲ / MECW 6: 76–۷۷
[۱۱۲] مارکس، «کمونیسمِ “ناظر راین”»، MEW 4: 191 / MECW 6: 220
[۱۱۳] همانجا، ۱۹۷ / ۲۲۸.
[۱۱۴] جاناتان اشپربر، کارل مارکس: یک زندگی در قرن نوزدهم (نیویورک: انتشارات لایورایت، ۲۰۱۳)، ۲۱۳
[۱۱۵] انگلس، «دستنوشتهای دربارهی سوسیالیستهای حقیقی»، MEGA 1.5: 619–۲۰ / MECW 5: 556–۵۷
[۱۱۶] هرمان سمیگ، اوضاع زاکسن: به همراه حاشیهها و گلولههای روشنگر (هامبورگ: سی. اف. ووگل، ۱۸۴۶)، ۹.
[۱۱۷] همانجا، ۶۳-۶۴
[۱۱۸] [اتو لونینگ]، «بخارپزِ وستفالن»، در آگهیهای عمومی ایالت ریونزبرگ، شماره ۵ (۲۹ ژانویه ۱۸۴۵): ۳۹-۴۰؛ [اتو] ل[ونینگ]، «نگاهی به زمان حال»، در بخارپز وستفالن (فوریه و آوریل ۱۸۴۵)، ۶۳، ۱۵۴-۱۵۵.
[۱۱۹] اتو] ل[ونینگ]، «به مناسبت سال نو»، در بخارپز وستفالن (ژانویه ۱۸۴۷)، ۲-۳.
[۱۲۰] [کارل گرون]، «از وستفالن، در ژانویه»، در روزنامه تریر، شماره ۳۵ (۴ فوریه ۱۸۴۷): ۱. بنگرید به استراسمایر، کارل گرون، ۱۸۳-۱۸۴
[۱۲۱] استراسمایر، کارل گرون، ۱۸۲-۱۸۵
[۱۲۲] همانجا ص ۹۵، ۲۰۴
[۱۲۳] [کارل گرون]، «پاریس، ۷ مارس»، روزنامه ترییر (Trier’sche Zeitung)، شماره ۷۲ (۱۲ مارس ۱۸۴۸).
[۱۲۴] برای بلان، نگاه کنید به [کارل گرون]، «پاریس، ۲۶ مارس»، روزنامه ترییر (Trier’sche Zeitung)، شماره ۹۲ (۱ آوریل ۱۸۴۸)؛ برای مارکس و انگلس، نگاه کنید به [کارل گرون]، «پاریس، ۱ آوریل»، روزنامهی ترییر (Trier’sche Zeitung)، شماره ۹۷ (۶ آوریل ۱۸۴۸)، ضمیمه و [کارل گرون]، «پاریس، ۲۶ مارس»، روزنامهی کلن (Kölnische Zeitung)، شماره ۹۰ (۳۰ مارس ۱۸۴۸)، ضمیمه، ۱.
[۱۲۵] کارل هاینتزن، «کمونیستی»، در انقلاب آلمان: مجموعه جزوات منتشر شده (Teutsche Revolution: Gesammelte Flugschriften)، ویراستهی کارل هاینتزن (برن: جنی، پسر، ۱۸۴۷)، ۳۶۳ (جستار مورخ نوامبر ۱۸۴۶).
[۱۲۶] . کارل هاینتزن، «مجادله: کارل هاینتزن و کمونیستها»، روزنامهی آلمانی-بروکسلی (Deutsche–Brüsseler–Zeitung)، شماره ۷۷ (۲۶ سپتامبر ۱۸۴۷): ۴. رابرت اوون نیز در معرض اتهام مشابهی قرار داشت و رادیکالهای طبقهی کارگر به او مشکوک بودند که مأمور دولتی است و برای منحرف کردن آنها از مبارزات سیاسیشان فرستاده شده است؛ نگاه کنید به کلیز، شهروندان و قدیسان (Citizens and Saints)، ۶۳.
[۱۲۷] انگلس، «کمونیستها و کارل هاینتزن»، مجموعه آثار مارکس-انگلس به آلمانی (MEW) جلد ۴: ۳۱۷ / مجموعه آثار مارکس-انگلس به انگلیسی (MECW) جلد ۶: ۲۹۹.
[۱۲۸] همانجا ۳۱۸ / ۳۰۰.
[۱۲۹] اشپربر، کارل مارکس، ۲۱۳.
[۱۳۰] . انتقادی که ممکن است به آن دسته از اشکال سوسیالیسم وارد باشد که دستکم نوعی نگرش انتقادی نسبت به سیاست را حفظ نمیکنند. «ضدِ سیاستورزی» (antipolitics) بیش از حد نیز ممکن است امر بدی باشد.
[۱۳۱] مارکس، فقر فلسفه (Misère de la philosophie)، MEW جلد ۴: ۱۷۹–۸۲ / MECW جلد ۶: ۲۱۰–۱۲
[۱۳۲] مارکس، هجدهم برومر (Der achtzehnte Brumaire)، نسخهی کامل آثار مارکس-انگلس (MEGA) جلد I.11: ۱۰۵ / MECW جلد ۱۱: ۱۱۰-۱۱
[۱۳۳] برای آگاهی دربارهی این انجمن از نظر دورمانده، نگاه کنید به برت آندریاس، ژاک گراندژونک و هانس پلگر، ویراستاران، انجمن دموکراتیک، با هدف اتحاد و برادری میان تمامی ملتها: یک اتحادیهی دموکراتیک بینالمللی اولیه در بروکسل، ۱۸۴۷–۱۸۴۸ (ترییر: خانه کارل مارکس، ۲۰۰۴).
[۱۳۴] انگلس، «به سردبیر ستاره شمالی»، MEGA جلد I.7: ۶ / MECW جلد ۶: ۵۵۹.
[۱۳۵] مارکس، شاپور، هـ. باور، انگلس، مول، ولف، مطالبات حزب کمونیست در آلمان (Forderungen der Kommunistischen Parthei in Deutschland)، مجموعه آثار مارکس-انگلس به زبان اصلی (MEGA) جلد I.7: ۲۵ / مجموعه آثار انگلیسی (MECW) جلد ۷: ۳.
[۱۳۶] شرح قطعی استراتژی سیاسی آنها در این سالها عبارت است از: هانت، اندیشههای سیاسی مارکس و انگلس (Political Ideas of Marx and Engels)، جلد ۱، فصلهای ۵–۷.
[۱۳۷] انگلس، «مجمع فرانکفورت» («Die Frankfurter Versammlung»)، MEGA جلد I.7: ۳۲ / MECW جلد ۷: ۱۶. اگرچه حمایت از یک جمهوری در چنین فراخوانهایی ضمنی بود، اما خطر مداومِ فراخوان صریح برای آن باعث شد که روزنامه نویه راینیشه زایتونگ (Neue Rheinische Zeitung) تا مراحل بعدی انقلاب از انجام این کار خودداری کند.
[۱۳۸] اشپربر، کارل مارکس (Karl Marx)، ۲۲۶؛ هانت، اندیشههای سیاسی مارکس و انگلس، جلد ۱: ۱۹۶–۹۷
[۱۳۹] نامهی انگلس به مارکس، ۲۵ آوریل ۱۸۴۸، MEGA جلد III.2: ۱۵۲–۵۳ / MECW جلد ۳۸: ۱۷۲–۷۳.
[۱۴۰] همانجا
[۱۴۱] مارکس، «انقلاب ژوئن» («Die Junirevolution»)، MEGA جلد I.7: ۲۱۱ / MECW جلد ۷: ۱۴۹.
[۱۴۲] پیتر مکفی، «بحران جمهوریخواهی رادیکال در انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه»، مطالعات تاریخی (Historical Studies) ۱۶، شماره ۶۲ (۱۹۷۴): ۷۱–۸۸.
[۱۴۳] نگاه کنید به گزارشهای روزنامهها از جلساتی که در MEGA جلد I.7: ۷۶۹ / MECW جلد ۷: ۵۵۶ بازنشر شده است. همچنین نگاه کنید به: جاناتان اشپربر، رادیکالهای راینلند: جنبش دموکراتیک و انقلاب ۱۸۴۸–۱۸۴۹ (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۱۹۹۱)، ۳۰۰–۳۰۱.
[۱۴۴] «نشست کمیتهی مورخ ۱۸ مه ۱۸۴۸»، روزنامه انجمن کارگران کلن، شماره ۶ (۲۸ مه ۱۸۴۸): ۱–۲؛ «مجمع عمومی انجمن کارگران در ۴ ژوئن»، روزنامه انجمن کارگران کلن، شماره ۸ (۱۱ ژوئن ۱۸۴۸): ۱–۲.
[۱۴۵] روزنامه انجمن کارگران کلن (Zeitung des Arbeiter–Vereines zu Köln)، شماره ۱ (۲۳ آوریل ۱۸۴۸)، ضمیمه فوقالعاده: ۲.
[۱۴۶] اشپربر، رادیکالهای راینلند، ۲۲۷
[۱۴۷] همانجا
[۱۴۸] همان، ۲۳۰. همچنین نگاه کنید به: ایگور شویکدبرود، «مارکس و مبارزهی دموکراتیک بر سر قانون اساسی در ۱۸۴۸-۹»، تاریخ اندیشهی سیاسی (History of Political Thought) ۴۳، شماره ۲ (۲۰۲۲): ۳۵۷–۸۱.
[۱۴۹] هانت، اندیشههای سیاسی مارکس و انگلس، جلد ۱: ۲۴۰–۴۳.
[۱۵۰] در شکلی از تقسیم کار، تحلیل وقایع آلمان به انگلس واگذار شد؛ در آثار او با عناوین «کمپین قانون اساسی امپراتوری آلمان، ۱۸۵۰» («Die deutsche Reichsverfassungs-Campagne») و مجموعه مقالات «انقلاب و ضدانقلاب در آلمان» (۱۸۵۱–۵۲) برای روزنامهی نیویورک دیلی تریبون.
[۱۵۱] انگلس بخش چهارمی را که از مقاله مشترکشان با عنوان «مرور: مه تا اکتبر ۱۸۵۰» را به کتاب اضافه کرد، که این مقاله نیز در مجله نویه راینیشه سایتونگ: مجله سیاسی-اقتصادی منتشر شده بود. برای این بخش چهارم، من به «مرور: مه تا اکتبر ۱۸۵۰» ارجاع میدهم و برای سه بخش نخست، (کمی بااکراه) از عنوان مشهورتر نبردهای طبقاتی در فرانسه (Die Klassenkämpfe in Frankreich) استفاده میکنم
[۱۵۲] مارکس، نبردهای طبقاتی در فرانسه، MEGA جلد I.10: ۱۳۶ / MECW جلد ۱۰: ۶۶.
[۱۵۳] دربارهی استعارههای تئاتری مکرر در روایت مارکس از انقلاب ۱۸۴۸، نگاه کنید به اس. اس. پراور، کارل مارکس و ادبیات جهان (آکسفورد: انتشارات کلارندون، ۱۹۷۶)، ۱۶۷–۶۸، ۱۷۸–۸۰.
[۱۵۴] برای نمونه، مارکس استدلال میکرد که در بریتانیا، اشراف زمیندار «بهطور رسمی حکومت میکنند»، در حالی که بورژوازی «نه بهطور رسمی، بلکه در تمامی حوزههای تعیینکنندهی جامعهی مدنی فرمان میراند». نگاه کنید به مارکس، «قانون اساسی بریتانیا – لایارد»، MEGA جلد I.14: ۱۷۰ / MECW جلد ۱۴: ۵۳؛ همچنین مارکس، «بحران در انگلستان»، MEGA جلد I.14: ۱۶۶-۶۷ / MECW جلد ۱۴: ۶۰. مارکس در «احزاب و گروهها» (MEGA جلد I.14: ۱۰۲ / MECW جلد ۱۳: ۶۴۲) نیز به همین ترتیب میان «کاستِ حاکم» (governing caste) و «طبقهی حاکم» (ruling class) تمایز قائل میشود.
[۱۵۵] مارکس، هجدهم برومر (Der achtzehnte Brumaire)، MEGA جلد I.11: ۱۰۳–۱۰۴ / MECW جلد ۱۱: ۱۰۹.
[۱۵۶] مارکس، نبردهای طبقاتی در فرانسه، MEGA جلد I.10: ۱۲۵، ۱۳۶ / MECW جلد ۱۰: ۵۵، ۶۶. این عبارت کنایهای است به تجلیل لافایت از سلطنت ژوئیه ۱۸۳۰، بهعنوان «سلطنتی محصور در نهادهای جمهوریخواه».
[۱۵۷] مارکس، هجدهم برومر، MEGA جلد I.11: ۱۰۴، ۱۷۴ / MECW جلد ۱۱: ۱۰۹، ۱۸۱.
[۱۵۸] همانجا، ۱۷۴ / ۱۸۱. توجه داشته باشید که در برخی از کاربردهای بعدی مارکس و انگلس، «جمهوری دموکراتیک» با «جمهوری بورژوایی» معادل گرفته شدهاست؛ برای نمونه نگاه کنید به مارکس، «نقد برنامهی گوتا»، MEGA جلد I.25: ۲۲–۲۳ / MECW جلد ۲۴: ۹۶؛ انگلس، «پاسخ به جیووانی بوویو»، MEGA جلد I.32: ۱۰۲ / MECW جلد ۲۷: ۲۷۱؛ نامهی انگلس به آگوست ببل، ۱۸ اوت ۱۸۸۶، MEW جلد ۳۶: ۵۰۹ / MECW جلد ۴۷: ۴۷۰.
[۱۵۹] مارکس، هجدهم برومر، MEGA جلد I.11: ۱۲۴ / MECW جلد ۱۱: ۳۰.
[۱۶۰] پاملا ام. پیلبیم، جمهوریخواهی در فرانسه قرن نوزدهم، ۱۸۱۴–۱۸۷۱ (بیسینگاستوک: مکمیلان، ۱۹۹۵)، ۲۱۳، ۲۲۹؛ اسپربر، انقلابهای اروپایی، ۱۸۴۸–۱۸۵۱، ۲۰۶–۷.
[۱۶۱] مارکس، هجدهم برومر، MEGA جلد I.11: ۱۷۴ / MECW جلد ۱۱: ۱۸۲.
[۱۶۲] همانجا، ۱۰۴ / ۱۱۰؛ نبردهای طبقاتی در فرانسه، MEGA جلد I.10: ۱۳۶ / MECW جلد ۱۰: ۶۶
[۱۶۳] مارکس، «چارتیستها»، MEGA جلد I.11: ۳۲۳-۲۴ / MECW جلد ۱۱: ۳۳۳–۳۴. در موارد دیگر، مارکس تأکید داشت که بورژوازی میتواند نفعی در گسترش دستگاه اداری جمهوری داشته باشد یا به انجام آن مجبور شود، بهویژه در رابطه با عملکردهای سرکوبگرانه آن. نگاه کنید به مارکس، هجدهم برومر، MEGA جلد I.11: ۱۳۲، ۱۷۹ / MECW جلد ۱۱: ۱۳۹، ۱۸۶.
[۱۶۴] خودِ این ایده چندین احتمال را نادیده میانگارد. موضع سنجیدهی مارکس این نبود که سیاستمدارانِ جمهوریِ بورژوایی، خود لزوماً و به معنای دقیق کلمه سرمایهدار بودند یا حتی بر اساس دستورات طبقهی سرمایهدار عمل میکردند (آنگونه که ممکن است از قطعهی فوق و موارد مشابه آن برداشت شود)، بلکه آنها به نفع منافع آن طبقه عمل میکردند؛ بنگرید به رالف میلیباند، «پولانتزاس و دولت سرمایهداری»، نیو لفت ریویو ۱، شماره ۸۲ (۱۹۷۳): 85n4.
[۱۶۵] «جمهوری پارلمانی، [همان] جمهوریِ بورژوازیِ سلطنتطلب است… جمهوریِ خالص، [همان] جمهوریِ بورژوا-جمهوریخواهان است»، مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 175 / MECW 11: 182. همچنین بنگرید به همان، ۱۱۷ / ۱۲۳، و مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 141 / MECW 10: 72
[۱۶۶] مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 107 / MECW 11: 112–۱۳. همچنین بنگرید به مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 163 / MECW 10: 95.
[۱۶۷] مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 108 / MECW 11: 114
[۱۶۸] همانجا، ۱۱۱ / ۱۱۷.
[۱۶۹] همانجا، ۱۱۰–۱۱۲ / ۱۱۵–۱۱۷
[۱۷۰] همانجا، ۱۰۹ / ۱۱۵.
[۱۷۱] بنا بر روایت مارکس، جمهوریهای «خالص» و «پارلمانی» بدین ترتیب اساساً از منظر (i) طبقه یا جناح حاکم و تا حدودی (iii) قانون اساسی مربوطهشان از یکدیگر متمایز میشوند، نه بر اساس (ii) اقتصادشان؛ چرا که هر دو جمهوری با یک اقتصاد بورژوایی همراهاند.
[۱۷۲] همانجا، ۱۱۳–۱۱۴ / ۱۱۹
[۱۷۳] همانجا، ۱۷۵ / ۱۸۲.
[۱۷۴] همانجا، ۱۲۱–۱۲۲ / ۱۲۷–۱۲۸. مارکس استدلال میکرد که طبقهی زمیندار که پیشتر آریستوکرات بود، بهدرستی بورژوا نامیده میشود، چرا که «مالکیت بزرگ ارضی… با توسعهی جامعهی مدرن کاملاً بورژوایی شده است».
[۱۷۵] همانجا، ۱۶۰ / ۱۶۶
[۱۷۶] همانجا، ۱۱۴ / ۱۲۰
[۱۷۷] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 163 / MECW 10: 95
[۱۷۸] برای نمونه، بنگرید به همان، ۱۶۸، ۱۷۹–۱۸۰ / ۱۰۱، ۱۱۴؛ هجدهم برومر، MEGA I.11: 118,
[۱۷۹] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 180 / MECW 10: 114؛ هجدهم برومر، MEGA I.11: 123 / MECW 11: 129
[۱۸۰] موریس آگولون، تجربهی جمهوریخواهی، ۱۸۴۸–۱۸۵۰، ترجمهی ژانت لوید (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۸۳)، ۱۹۱.
[۱۸۱] مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 105 / MECW 11: 111؛ مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 139 / MECW 10: 69
[۱۸۲] مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 104 / MECW 11: 110
[۱۸۳] همانجا، ۱۵۹ / ۱۶۵
[۱۸۴] مارکس گرایش داشت نهادها و روابط «سیاسی» را در برابر آنچه «اجتماعی» مینامید قرار دهد؛ اما در کاربرد امروزی، بسیاری از آنچه او «اجتماعی» میخوانْد، بیشتر در حوزهی «اقتصادی» فهمیده میشود. برای رعایت هر دو سنت مفهومی، این دو اصطلاح را بهجای یکدیگر به کار میبرم و در مورد «جامعهی بورژوایی و «اقتصادِ» بورژوایی نیز به همین شیوه عمل میکنم.
[۱۸۵] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 142 / MECW 10: 72
[۱۸۶] همانجا، ۱۴۶ / ۷۷. این تقویم جمهوری سال را به دوازده ماهِ سی روزه تقسیم کرد، هفتههای هفت روزه را با دورههای ده روزه جایگزین نمود، روز را به ده ساعت با ۱۰۰ دقیقه اعشاری و ۱۰۰ ثانیه اعشاری تقسیمبندی نمود و گاهشماری جدیدی را آغاز کرد که به موجب آن ۲۲ سپتامبر ۱۷۹۲ (تأسیس نخستین جمهوری فرانسه) به اول وندمییرِ Vendémiaire سال ۱ تبدیل شد. این تقویم تا سال ۱۸۰۵ دوام یافت و در جریان کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ برای مدت کوتاهی احیا شد. برای طرح کلی و تحلیل، بنگرید به اویاتار زروباول، «تقویم جمهوریخواه فرانسه: مطالعهی موردی در جامعهشناسی زمان»، امریکن سوسیولوژیکال ریویو ۴۲، شماره ۶ (۱۹۷۷): ۸۶۸–۸۷۷
[۱۸۷] . مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 136 / MECW 10: 66؛ هجدهم برومر، MEGA I.11: 106 / MECW 11: 111. جالب توجه است که مارکس به دلایلی که کاملاً روشن نیست، در ویرایش ۱۸۶۹ کتاب هجدهم برومر، «شکل مخرب انقلابی (revolutionäre Zerstorungsform)» را به «شکل تحول سیاسی (politische Umwälzungsform)» تغییر داد.
[۱۸۸] مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 131 / MECW 11: 137
[۱۸۹] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 139 / MECW 10: 69
[۱۹۰] همانجا، ۱۳۷ / ۶۷.
[۱۹۱] مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 105 / MECW 11: 111
[۱۹۲] روزنامهی عمومی آگسبورگ، شماره ۱۷۴ (۲۲ ژوئن ۱۸۴۸)، نقل شده در ولفگانگ مِیگر، «جمهوری»، در مفاهیم اساسی تاریخی: لغتنامهی تاریخیِ زبان سیاسی-اجتماعی در آلمان، ویراستهی اتو برونر، ورنر کونتسه و راینهارت کوزلک، جلد ۵ (اشتوتگارت: کلت-کوتا، ۱۹۸۴)، ۶۳۴.
[۱۹۳] برای آثار لیبرال، بنگرید به لودویگ فون بلوم، سلطنت و جمهوری: یک مکتوب (ارفورت: کتابفروشی دبلیو مولر، ۱۸۴۸)؛ اف. دبلیو. گیلانی، جمهوری یا سلطنت: یک سخنرانی… (نورنبرگ: بائر و راسپه، ۱۸۴۸)؛ و کارل هایمباخ، مونارشی آلمانی یا جمهوری؟ (ینا: کارل هوخهاوزن، ۱۸۴۸). اثر گیلانی به دلیل خلاصه موجز طیف اعتراضات لیبرال به جمهوریخواهی، از جذابیت ویژهای برخوردار است.
[۱۹۴] به ترتیب، کریستین شیلباخ، آموزش عامیانه دربارهی ماهیت سلطنت و جمهوری (اولسنیتس: موریتس ویبرشت، ۱۸۴۸)، ۱۱، و یولیوس وولف، «آلمان، یک سلطنت مشروطه یا جمهوری؟»، در جمهوری! (مانهایم: هاینریش هوف، ۱۸۴۸)، ۳.
[۱۹۵] یولیوس فروبل، مونارشی یا جمهوری؟ یک داوری (مانهایم: هاینریش هوف، ۱۸۴۸)، ۵.
[۱۹۶] همانجا، ۴، ۱۰. مسیرهای مارکس و فروبل در جریان انقلاب زمانی با یکدیگر تلاقی یافت که هر دو در ۲۸ اوت ۱۸۴۸ در وین، در یکی از نشستهای «کلوب دموکراتیک»، به ایراد سخنرانی پرداختند. بنگرید به گزارشهای روزنامه در MEGA I.7: 774
[۱۹۷] یولیوس فروبل، خطوط اساسی برای یک قانون اساسی جمهوریخواهانه برای آلمان (مانهایم: هاینریش هوف، ۱۸۴۸)، ۴–۶.
[۱۹۸] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 146 / MECW 10: 77
[۱۹۹] مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 110 / MECW 11: 116
[۲۰۰] مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 111 / MECW 11: 117
[۲۰۱] همانجا
[۲۰۲] همانجا
[۲۰۳] همانجا، ۱۷۸–۱۷۹ / ۱۸۵–۱۸۶.
[۲۰۴] همانجا، ۱۱۱ / ۱۱۶.
[۲۰۵] همانجا، ۱۳۲ / ۱۳۹
[۲۰۶] همانجا، ۱۱۰ / ۱۱۵–۱۱۶
[۲۰۷] بنگرید به آرنولد روگه به هرمان کخلی، ۲۴ مارس ۱۸۴۴، مکاتبات تحریریه، ۱۳۴۷.
[۲۰۸] فلیکس پیات، سخنرانی در مجمع ملی (۵ اکتبر ۱۸۴۸)، صورتجلسات نشستهای مجمع ملی، جلد ۴ (پاریس: چاپخانه مجمع ملی، ۱۸۵۰)، ۶۵۱-۶۵۲.
[۲۰۹] الکسی دو توکویل، خاطرات، در مجموعه آثار، جلد ۱۲ (پاریس: گالیمار، ۱۹۶۴)، ۱۸۹ / خاطرات: انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه و پسآیندهای آن، ویراسته الیویه زونز، ترجمه آرتور گلدهامر (شارلوتزویل: انتشارات دانشگاه ویرجینیا، ۲۰۱۶)، ۱۲۷. برای این اپیزود، بنگرید به یوجین نیوتن کورتیس، مجمع ۱۸۴۸ فرانسه و دکترینهای قانون اساسی آمریکا (نیویورک: دانشگاه کلمبیا، ۱۹۱۸)، ۱۸۷–۱۸۸.
[۲۱۰] مارکس احتمالاً از سخنرانی پییا مطلع بوده است، چرا که در مطبوعات رادیکال فرانسه، از جمله در صفحهی اول لا رفورم (اصلاح)، شماره ۲۷۷ (۶ اکتبر ۱۸۴۸): ۱، که مارکس گزارشهایش را بهدقت دنبال میکرد، بازتاب گستردهای داشت. روزنامهی او، نویه راینیشه سایتونگ (روزنامه جدید راین) نیز گزارشهای مفصلی از مجمع مؤسسان منتشر میکرد و احتمالاً سخنرانی پییا را گزارش میکرد اگر در آن زمان موقتاً توقیف نشده بود (هیچ شمارهای بین ۲۷ سپتامبر تا ۱۲ اکتبر ۱۸۴۸ منتشر نشد). برای نمونه، سخنرانی بعدی پییا در این روزنامه به عنوان سخنرانی «عالی» ستوده شد؛ بنگرید به «جمهوری فرانسه. مجمع ملی ۳ نوامبر»، نویه راینیشه سایتونگ، شماره ۱۳۶ (۷ نوامبر ۱۸۴۸): ۴. بسیار بعدتر، مارکس پییا را به دلیل فراخوانش برای ترور ناپلئون سوم در ۱۸۶۸، بهعنوان یک تحریککنندهی غیرمسئول نقد کرد و از شورای عمومی «انجمن بینالمللی کارگران» خواست تا او را مورد توبیخ قرار دهند.
[۲۱۱] . پییا، سخنرانی در مجمع ملی، ۶۵۲.
[۲۱۲] همانجا. عدد ۹۰۰ به تعداد نمایندگان در مجمع مؤسسان اشاره دارد، در حالی که ۷۵۰ که مارکس به آن اشاره کرده، به تعداد نمایندگان در مجمع ملی بازمیگردد.
[۲۱۳] کارل لووناشتاین، قدرت سیاسی و فرآیند حکومتی (شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۱۹۵۷)، ۸۱.
[۲۱۴] مارکس، «قانون اساسی جمهوری فرانسه مصوب ۴ نوامبر ۱۸۴۸»، MEGA I.10: 540 / MECW 10: 570
[۲۱۵] این یک نگرانی عمومی در مورد حکومتهای مجلسمحور (assembly government) است. لووناشتاین آن را هم به شدت «یکپارچه» (monolithic) و هم (به شکلی آشکارا) «بسیار دموکراتیک و بسیار جمهوریخواهانه» میخواند؛ بنگرید به قدرت سیاسی و فرآیند حکومتی، ۸۱.
[۲۱۶] مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 132 / MECW 11: 139. این یکی از موارد نادری است که خارج از نوشتههای اولیهی مارکس، عبارت «جامعه مدنی» بیان مناسبتری برای «bürgerliche Gesellschaft» نسبت به «جامعهی بورژوایی» ادا میکند.
[۲۱۷] همانجا، ۱۷۸ / ۱۸۵.
[۲۱۸] ام. جی. سی. وایل، مشروطهخواهی و تفکیک قوا (آکسفورد: انتشارات کلارندون، ۱۹۶۷)، ۳۳.
[۲۱۹] برای مخالفت جمهوریخواهان رادیکال فرانسوی با نهاد ریاست جمهوری، بنگرید به ساموئل هیات، «اعتراض انتخاباتی: کاندیداتوری ناممکن فرانسوا-وینسنت راسپای، دسامبر ۱۸۴۸»، مجله علوم سیاسی فرانسه ۶۴، شماره ۵ (۲۰۱۴): ۹–۱۱. در بافتار آلمانی، بنگرید به آرنولد روگه، «مانیفست مستدل حزب رادیکال-دموکرات…»، نامهها و آثار، ۷: ۱۸۵.
[۲۲۰] پییا، سخنرانی در مجمع ملی، ۶۵۲.
[۲۲۱] ریچارد هانت استدلال میکند که مارکس را میتوان صرفاً در حال تعمیق تعهد در مسئولیت وزرا و «شیوهی استاندارد اروپاییِ حاکمیت پارلمانی» دید، در تضاد با آن نوع تفکیک قوای افراطی که در قانون اساسی آمریکا یافت میشود؛ در ریچارد ان. هانت، ایدههای سیاسی مارکس و انگلس، جلد ۲ (پیتزبورگ: انتشارات دانشگاه پیتزبورگ، ۱۹۸۴)، ۱۴۴.
[۲۲۲] ارنست جونز، «خطابی به مردم»، نورترن استار، جلد ۱۳، شماره ۶۶۸ (۱۰ اوت ۱۸۵۰): ۱؛ بنگرید به جان ساویل، ارنست جونز: چارتیست. گزیدهای از نوشتهها و سخنرانیهای ارنست جونز (لندن: لارنس و ویشارت، ۱۹۵۲)، ۳۷–۴۳. بیشتر بنگرید به مایلز تیلور، ارنست جونز، چارتیسم و رمانسِ سیاست ۱۸۱۹–۱۸۶۹ (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۳).
[۲۲۳] برای تأثیر کمتر آشکارشدهی جونز بر مارکس، بنگرید به تیری دراپو، «”به مبارزات استعماری ما بنگرید:” ارنست جونز و چالش ضد-استعماری علیه مفهوم تاریخ نزد مارکس»، جامعهشناسی انتقادی ۴۵، شماره ۷–۸ (۲۰۱۹): ۱۱۹۵–۱۲۰۸.
[۲۲۴] برای همکاریهای مارکس و انگلس در یادداشتهایی برای مردم و متعاقباً روزنامه پیپلز پیپر (کاغذ مردم) متعلق به جونز، بنگرید به بحث در MEGA I.10: 705–۷۰۷ و I.11: 582–۹۲.
[۲۲۵] ارنست جونز، «تاریخ فلورانس»، یادداشتهایی برای مردم، شماره ۴ (۲۴ مه ۱۸۵۱): ۸۰. تاریخنگاری جونز به شکل جالبی به چندین نکتهی جمهوریخواهانه اشاره دارد؛ او مدعی بود که «هر جا که [فلورانس] آزاد بود، همواره در راه فضیلت استوار بود» و دورههای متناوب حکومت جمهوری و خاندان مدیچی در این شهر «عظمت آزادی را با آثار بندگی مقایسه میکند»؛ همان، ۶۰، ۱۹۶.
[۲۲۶] تعیین جهتِ تأثیرگذاری دشوار است. در حالی که مارکس احتمالاً پیش از نگارش مقاله خود، مقالهی جونز را دیده بود (بخش مربوطه سه هفته پیش از مقاله مارکس منتشر شد)، این احتمال نیز وجود دارد که آنها از طریق تعاملات شخصی مکرر خود به زبان و تحلیل مشابهی رسیده باشند. برای مکاتبات مربوطه، بنگرید به ارنست جونز به مارکس، ۲۳ مه و ۳۰ مه ۱۸۵۱، MEGA III.4: 382, 390
[۲۲۷] «دکترین خالص» تفکیک قوا معتقد است که حکومت باید به سه قوهی مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم شود، به طوری که هر قوه یک کارکرد متناظر واحد داشته باشد و جدایی کامل اشخاص میان قوا برقرار باشد. نظریهی «نظارت و توازن» (checks and balances) به این میافزاید که هر قوه باید قدرت محدودی برای مداخله در کارکردهای قوای دیگر نیز داشته باشد. بنگرید به وایل، مشروطهخواهی و تفکیک قوا، ۱۳، ۱۸.
[۲۲۸] توکویل، خاطرات، ۱۸۴–۱۸۵ / خاطرات، ۱۲۳؛ و بنگرید به اورلیان کرایوتو و جرمی جنینگز، «دموکراسی سوم: دیدگاههای توکویل دربارهی آمریکا پس از ۱۸۴۰»، در توکویل دربارهی آمریکا پس از ۱۸۴۰: نامهها و دیگر نوشتهها (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۹)، ۲۳–۲۵.
[۲۲۹] برای مثال، در مناظرات قانون اساسی ۱۷۹۳ فرانسه، کندورسه از برتری قوهی مقننه بر مجریه دفاع کرد و «ماشینهای پیچیده» رژیمهای دارای تفکیک قوا و مجالس دوگانه را نقد نمود؛ بنگرید به «طرح قانون اساسی، ارائه شده به کنوانسیون ملی…»، در مجموعه آثار، جلد ۱۸ (پاریس: هاینریش، ۱۸۰۴)، ۱۸۵ / «بررسی اصول زیربنایی پیشنویس قانون اساسی»، در کندورسه: بنیانهای انتخاب اجتماعی و نظریهی سیاسی، ویراسته و ترجمه ایان مکلین و فیونا هویت (آلدرشات: ادوارد الگار، ۱۹۹۴)، ۱۹۹.
[۲۳۰] هربرت جی. استورینگ، ضد-فدرالیستها برای چه بودند: اندیشهی سیاسی مخالفان قانون اساسی (شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۱۹۸۱)، ۵۳–۶۳.
[۲۳۱] برنار مانن، «نظارت، توازن و مرزها: تفکیک قوا در مناظرهی قانون اساسی ۱۷۸۷»، در اختراع جمهوری مدرن، ویراستهی بیانکاماریا فونتانا (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۴)، ۵۹–۶۱.
[۲۳۲] دیوید ووتون، «آزادی، استعاره و مکانیسم: “نظارت و توازن” و خاستگاههای مشروطهخواهی مدرن»، در آزادی و تجربهی آمریکایی در سدهی هجدهم، ویراستهی دیوید ومبرسلی (ایندیاناپولیس: لیبرتی فاند، ۲۰۰۶)، ۲۶۴.
[۲۳۳] نقل شده در استورینگ، ضد-فدرالیستها برای چه بودند، ۵۴.
[۲۳۴] مانن، «نظارت، توازن و مرزها»، ۴۰–۴۱. جایی که اندیشهی مارکس با موضع ضد-فدرالیستی متفاوت میشود (اما با اکثر اندیشههای جمهوریخواه رادیکال فرانسوی نه)، ترجیح او برای اعمال هر دو کارکرد قانونگذاری و اجرایی توسط قوه مقننه است، که ضد-فدرالیستها به دلیل دکترین «یک قوه، یک کارکرد» با آن مخالفت میکردند.
[۲۳۵] [بینام]، «خطابهای از دناتوس»، در ضد-فدرالیست کامل، جلد ۵ (شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۱۹۸۱)، ۲۶۲.
[۲۳۶] مارکس، «قانون اساسی جمهوری فرانسه مصوب ۴ نوامبر ۱۸۴۸»، MEGA I.10: 539 / MECW 10: 569
[۲۳۷] همانجا، ۵۴۱ / ۵۷۱. قانون انتخابات، جمعیت واجد شرایط رأی را به میزان یکسوم، یعنی از حدود ۹,۶۰۰,۰۰۰ به ۶,۸۰۰,۰۰۰ مرد کاهش داد؛ بنگرید به آگولون، تجربه جمهوریخواهی، ۱۲۶. ادعای مارکس مبنی بر اینکه این قانون «دو-سوم مردم فرانسه» را محروم کرد، تنها در صورتی معنادار است که او آن را با کل جمعیت بزرگسال فرانسه مقایسه کرده باشد که در آن زمان حدود ۲۰ میلیون نفر بود (چرا که ۶,۸۰۰,۰۰۰ تقریباً یکسوم این کل است). با فرض اینکه مارکس در مورد ارقام واقعی دچار سردرگمی نشده باشد، به نظر میرسد او آگاهی نادری از این واقعیت نشان میدهد که نیمهی زنانهی «مردم فرانسه» نیز از حق رأی بهاصطلاح «عمومی» حذف شده بودند.
[۲۳۸] مارکس، «قانون اساسی جمهوری فرانسه مصوب ۴ نوامبر ۱۸۴۸»، MEGA I.10: 544 / MECW 10: 576
[۲۳۹] همانجا، ۵۴۶ / ۵۷۸
[۲۴۰] همانجا، ۵۴۶ / ۵۷۹.
[۲۴۱] همانجا، ۵۴۵ / ۵۷۷.
[۲۴۲] هاوکه برانکهورست، «تفسیر»، در هجدهم برومر لویی بناپارت، اثر کارل مارکس (فرانکفورت: سورکمپ، ۲۰۰۷)، 252n92
[۲۴۳] مارکس، «قانون اساسی جمهوری فرانسه مصوب ۴ نوامبر ۱۸۴۸»، MEGA I.10: 546 / MECW 10: 578
[۲۴۴] لونینگ، «سیاست و سوسیالیسم»، ۷.
[۲۴۵] مارکس، «انقلاب ژوئن»، MEGA I.7: 211 / MECW 7: 149
[۲۴۶] گرت استدمن جونز، کارل مارکس: عظمت و توهم (لندن: آلن لین، ۲۰۱۶)، ۲۷۱
[۲۴۷] همانجا، ۳۰۷.
[۲۴۸] مارکس، «نقد اخلاقگرا و اخلاقِ نقاد: جستاری در تاریخ فرهنگی آلمان علیه کارل هاینتسن»، MEW 4: 352 / MECW 6: 332
[۲۴۹] مارکس، «مونتسکیو، LXI»، MEGA I.8: 323–۲۴ / MECW 8: 266
[۲۵۰] [آندریاس گوتشالک]، «به آقای کارل مارکس، سردبیر روزنامه جدید راین»، آزادی، کار، شماره ۱۳ (۲۵ فوریه ۱۸۴۹): ۲
[۲۵۱] مارکس، «نقد اخلاقگرا»، MEW 4: 342 / MECW 6: 323
[۲۵۲] مارکس، «انقلاب ژوئن»، MEGA I.7: 209 / MECW 7: 147. او به همین ترتیب مینویسد: «در دوران لویی فیلیپ، بخش ممتاز بورژوازی حاکمیت خود را زیر لوای تاجوتخت پنهان میکرد؛ در جمهوری پارلمانی، حاکمیت بورژوازی… چهرهی عریان خود را نشان داد.» مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 176 / MECW 11: 183
[۲۵۳] مارکس، «”اصلاح” پاریس دربارهی شرایط فرانسه»، MEGA I.8: 56 / MECW 7: 494
[۲۵۴] مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 123 / MECW 11: 129
[۲۵۵] همانجا، ۱۳۵ / ۱۴۲
[۲۵۶] مارکس و انگلس، «جمهوری در اسپانیا»، MEGA I.24: 131-32 / MECW 23: 419
[۲۵۷] مارکس، «کمونیسمِ “ناظر راین”»، MEW 4: 193–۹۴ / MECW 6: 222–۲۵
[۲۵۸] مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 135 / MECW 11: 142. این طنینانداز کنایهی اقتصادی مشهورتری است که در مانیفست برجسته شده است، جایی که مارکس و انگلس استدلال میکنند رانه درونی و بیقرار سرمایه منجر به بحرانهایی میشود که در نهایت آن را نابود خواهد کرد، بهطوری که «سلاحهایی که بورژوازی با آنها فئودالیسم را به زمین زد، اکنون علیه خود بورژوازی بازگشتهاند»؛ مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW 4: 468 / MECW 6: 490
[۲۵۹] مارکس و انگلس، «خطاب دموکراتهای کمونیست آلمانیِ بروکسل به آقای فرگوس اوکانر»، MEW 4: 24 / MECW 6: 58
[۲۶۰] مارکس، «چارتیستها»، MEGA I:11: 327 / MECW 11: 335–۳۶. مارکس «کارگران مزدور» روستایی را در زمره پرولتاریا میگنجاند، که ادعای او در مورد اکثریت بودن جمعیت را موجهتر سازد.
[۲۶۱] همانجا
[۲۶۲] انگلس، «مسئلهی ده ساعت کار»، MEGA I.10: 229 / MECW 10: 275
[۲۶۳] انگلس، «نامهای از فرانسه ۴»، MEGA I.10: 252 / MECW 10: 28.
[۲۶۴] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 195 / MECW I.10: 131
[۲۶۵] آگولون، تجربهی جمهوریخواهی، ۱۲۵–۱۲۶
[۲۶۶] مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 139 / MECW 11: 146
[۲۶۷] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 195 / MECW 10: 130-31
[۲۶۸] همانجا، ۱۴۸ / ۷۹. برای تاریخچهی گستردهتر این رابطه و جایگاه مارکس در آن، بنگرید به ماکسیمیلیان کراهه، «تغییر روایتهای رابطه بین سرمایهداری و دموکراسی: از ناسازگاری تا شراکت، و بازگشت؟»، تاریخ اندیشه سیاسی ۴۳، شماره ۱ (۲۰۲۲): ۱۶۱–۱۹۸.
[۲۶۹] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 196 / MECW 10: 131؛ مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.11: 123 / MECW 11: 129
[۲۷۰] آگولون، تجربهی جمهوریخواهی، ۱۹۱
[۲۷۱] انگلس، «کمونیستها و کارل هاینتسن»، MEW 4: 317 / MECW 6: 299
[۲۷۲] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 135 / MECW 10: 65
[۲۷۳] مارکس، «”روزنامهی ملی” برلین و رأیدهندگان اولیه»، MEGA I.8: 332 / MECW 8: 272
[۲۷۴] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 148 / MECW 10: 79
[۲۷۵] مارکس، «چارتیستها»، MEGA I.11: 327 / MECW 11: 335
[۲۷۶] مارکس، «قانون اساسی جمهوری فرانسه مصوب ۴ نوامبر ۱۸۴۸»، MEGA I.10: 541 / MECW 10: 571
[۲۷۷] همانجا، ۵۴۵–۵۴۶ / ۵۷۸
دیدگاهتان را بنویسید