نسخه‌ی پی‌دی‌اف: Ahmad Seyf – July 2022
اگرچه در وهله‌ی اول به نظر باور نکردنی می‌آید ولی در کم‌تر از چهار دهه چهره‌ی اقتصادی جهان دگرگون شده است. عمده‌ترین رویداد این چهار دهه بی‌گمان سقوط و فروپاشی «سوسیالیسم روسی» بود که در میان هلهله و دست‌افشانی مدافعان نظام سرمایه‌سالاری با انهدام «دیوار برلین» تحقق یافت. البته مدت زمان زیادی از این هلهله و دست‌افشانی نگذشت که سرمایه‌سالاری نیز به دست‌انداز افتاد. اگرچه بخش عمده‌ای از زیان بخش خصوصی ازکیسه‌ی عموم اجتماعی شد ولی حالا نوبت آن رسیده است تا این «عموم» بقیه‌ی «اقساط» را به صورت کاهش چشمگیر هزینه‌های دولتی درحوزه‌های بهداشت و آموزش کارسازی کنند. کمی پیش‌تر اما، شاهد بی‌اعتبار شدن دو دیدگاه دیگر هم بوده‌ایم که اگرچه بر زندگی بشر در نیمه‌ی دوم قرن بیستم تأثیرات پردامنه‌ای داشته‌اند ولی به اندازه‌ی سقوط «سوسیالیسم روسی » توجهی بر نینگیخته و وارسی نشده‌اند. سالهای پایانی دهه‌ی ۱۹۷۰ شاهد مرگ اقتصاد کینزی هم بود که برای چند دهه برای کشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی خیر و برکت فراوان داشت. بهبود ادامه‌دار سطح زندگی، تورم مهارشده، اشتغال نزدیک به کامل ازجمله دستآوردهای این دیدگاه برای این جوامع بود. تا بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ و مصیبت ناشی از همه‌جاگیری ویروس کرونا – تقریباً برای سی سال دست آوردهای اقتصاد کینزی از همه سو زیر ضرب قرار داشت.
کار به جایی رسیده بود که در زمینه‌سازی برای حذف پرداخت‌های بیمه‌ی بیکاری، شماری از اقتصاددانان ادعا کردند که علت بیکاری، وجود این بیمه‌های بیکاری است. و بعد روایت‌های جذاب‌شان را درباره‌ی مخالفت با ذهنیت وابستگی پیش کشیدند و کسی هم نبود تا بپرسد – و اگر هم می‌بود، جوابی درخور نمی‌گرفت – آخر این چه نظام نکبتی است که آدمی که کار نمی‌کند، وضع‌اش از کسی که در هفته ۴۰ ساعت کار می‌کند بهتر است؟ اگر جز این باشد که باید پذیرفت این تعداد آدمیان مختلف‌العقیده باید دیوانه بوده باشند که وابستگی و زندگی توأم با فقر را به زندگی اندکی بهتر و غیر وابسته به نظام رفاهی ترجیح می‌دهند. البته هر کسی که در یک جامعه‌ی نمونه‌وار غربی زندگی می‌کند می‌داند که بیکاران و کسانی که به این پرداخت‌های رفاهی وابسته‌اند چگونه و با چه محدودیت‌هایی زندگی می‌کنند. آن چه قابل ذکر است این که گذشته از عقب‌گرد‌های ایدئولوژیک، در شرایط کنونی، پیاده کردن سیاست‌های اقتصادی کینزی نیز، عملاً ناممکن شده است. با تحولات پیش آمده، دست‌وبال دولت‌ها در وضع و جمع‌آوری مالیات‌های مستقیم – به‌خصوص بر سود شرکت‌ها – بسته است. مالیات‌های غیر مستقیم نیز، در وجه عمده فقرآور است و به‌طور ذاتی مشوق نابرابری، در نتیجه، دولت‌ها مانده‌اند با هزینه‌هایی که روزبه‌روز بیشتر می‌شود و زمینه‌های کسب درآمد که هرروزه بیشتر تحلیل می‌رود.
یکی از پی‌آمدهای هراس‌آور این تحول تازه، گذشته از هزینه‌های انسانی‌اش، این است که دموکراسی در این جوامع دارد رفته‌رفته بی‌معنی می‌شود. منظورم این که اگر برای نمونه، در انگلیس دولت انتخاب شده‌ی حزبی نتواند در پیوند با مسایل اجتماعی برنامه‌ی خاص خود را داشته باشد و یا بودجه‌ی دولتی را براساس نگرش و دیدگاه‌های ویژه‌ی خود تنظیم کند، در آن صورت چه تفاوتی می‌کند که در انتخابات عمومی مردم به حزب کارگر رأی می‌دهند یا به محافظه‌کاران! پس همین جا اشاره کنم به رؤیا در بیداری شماری از نولیبرال‌های وطنی که گمان می‌کنند با خصوصی‌کردن گسترده در ایران و با باز کردن کشور به روی شرکت‌های فراملیتی، ایران به دموکراسی و انتخابات آزاد خواهد رسید. اگر بخواهیم خوش‌بین باشیم دلیل این حمایت از این برنامه‌ها، به‌واقع کج‌فهمی ریشه‌دارشان درباره‌ی ریشه‌های استبداد در ایران است. یعنی بسیاری از این دوستان، تنها عاملی که برای استبداد می‌شناسند «اقتصاد دولتی» است و اگر این فرضیه درست باشد که به گمان من نیست، در آن صورت در هم شکستن اقتصاد دولتی می‌تواند حرکت در مسیری باشد که احتمالاً به دموکراسی خواهد رسید. ولی اگر در نظر گرفته شود که استبداد در ایران علاوه بر علل اقتصادی، علل فرهنگی و سیاسی و حتی اجتماعی هم دارد در آن صورت، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که با درهم شکستن اقتصاد دولتی، جامعه‌ی ایران به دموکراسی و آزادی برسد. آنچه به‌عوض خواهیم داشت، گسترش نابرابری در توزیع درآمدها و وثروت است و با توجه به فقدان نظام‌های رفاهی، پی‌آمدش نیز در نهایت ظهور نظام‌هایی است که به شکل‌های گوناگون به واقع کاریکاتور‌های نظام آپارتاید افریقای جنوبی خواهند بود که در آنها تفکیک نه براساس رنگ پوست، که برمبنای اندازه‌ی جیب است. هم‌اکنون در اغلب شهرهای عمده‌ی جهان شما شاهد رشد این مجموعه‌ها – به‌اصطلاح واحد‌های دروازه‌دار- هستید که به‌واقع عکس‌العملی است به گسترش نابرابری در آمدها و ثروت و ازجمله، رشد و گسترش ناامنی اجتماعی. طبیعی است که کسانی که دست‌شان به دهان‌شان می‌رسد و می‌توانند با نگهبان و داخل نرده‌های برقی و… زندگی کنند، اگرچه زندگی شان زندان را تداعی خواهد کرد ولی همان‌طور که یکی از ساکنان یکی از این واحد‌ها در لندن در یک برنامه‌ی تلویزیونی می‌گفت، «حداقل در درون این نرده‌ها، آدم احساس امنیت می‌کند».
باری، از سوی دیگر، در سالهای اولیه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰، آنچه که ذهنیت شمار بسیاری از اقتصاددانان و دولتمداران را در سه دهه قبل به خود مشغول داشته بود، «اقتصاد توسعه» نیز به مرگی نابه‌هنگام گرفتار آمد. آنچه که مدتی بعد نام بی‌مسمای «تعدیل ساختاری» گرفت، اگرچه در ابتدا کوششی برای نجات قرض‌دهندگان بین‌المللی، بانک‌ها و مؤسسات مالی چندملیتی بود، ولی در تکامل «منطقی» خویش فرمان مرگ «اقتصاد توسعه» را نیز صادر کرد. قدرتمندان و نظریه‌پردازان اقتصادی انگار که خواب‌نما شده باشند به یک‌باره کشف کردند که کشورهای جهان مستقل از تاریخ، فرهنگ و حتی اقتصادشان مشکلات و مصایب مشابه دارند که درمان مشابهی می‌طلبد. اگر زیربنای عقیدتی این جماعت جز این باشد، دلیلی ندارد که سیاست‌های پیشنهادی‌شان به «جمهوری اسلامی ایران» همانی باشد که به حمهوری «سوسیالیستی» شوروی و یا به آرژانتین و غنا و ماداگاسگار ارایه می‌شود.
گفتنی است که آنچه که در آن سالهای دور «اقتصاد توسعه » نامیده می‌شد، خود به‌واقع، چیزی بیش از کاریکاتوری از سیاست‌های اقتصادی کینزی نبود. اگر در کشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی، دولت‌ها موقتی بودند و پاسخ‌گو و اگر شهروندان این جوامع نه فقط به حق و حقوق دموکراتیک خویش آگاه بودند، بلکه به درجات گوناگون از آن حقوق بهره‌مند نیز می‌شدند. ولی درجوامع توسعه‌نیافته، دولت‌های خود برگزیده، ابدمدت، حتی به پاسخ‌گو بودن در برابر شهروندان به تظاهر هم ادعایی نداشتند. انتخاباتی نبود و اگر هم بود تأثیری در اداره‌ی امور نداشت. و اگر به صادف، رهبری چون مصدق فقید به حکومت می‌رسید و برای بهبود اوضاع می‌کوشید، پاسداران نظام عهد دقیانوسی، دلقکان و معرکه‌گیران و فاحشگان سیاسی با راهنمایی و مساعدت غارت‌گران غیر بومی، «قیام ملی» سازمان می‌دادند تا درِ این جوامع هم‌چنان بر همان پاشنه‌ی قدیمی بچرخد. دولت ایران‌دوست مصدق به این ترتیب همان سرنوشتی را یافت که دهه‌های بعد حکومت گولارت در برزیل و حکومت اربنز در گواتمالا، و دولت قانونی آلنده در شیلی،… پیدا کردند.
این تغییرات و تحولاتی که در چهار دهه‌ی گذشته چهره اقتصادی جهان را دگرگون کرد، بدون تبلیغ و ادعا نبوده است. گرچه پیروان عقیدتی خانم تاچر در بریتانیا و آقای ریگان در امریکا برای خویش در این «تحول ایدئولوژیک» سهمی عظیم قائلند و به آن افتخار می‌کنند، ولی واقعیت انکارناپذیر تاریخی این است که از منظر نگرش به مسائل و مشکلات اقتصادی، بشریت پایان قرن بیستم و دهه‌های آغازین هزاره‌ی سوم به همان جایگاهی رجعت کرده است که بیش از یک قرن پیش‌تر، در پایان قرن نوزدهم بود. آنچه امروز داریم چیزی غیر از دوباره آزمودن دیدگاهی نیست که بحران بزرگ ۱۹۲۹ را به دنبال داشت و به جنگ خانمان‌سوز جهانی دوم فرارویید. به همین خاطر است که مرگ سیاست‌های اقتصادی کینزی اهمیتی تاریخی پیدا می‌کند. سخنی به گزاف نمی‌گوییم اگر ادعا کنیم که سرمایه‌سالاری چهار دهه‌ی اخیر به دست خویش یکی از قابل‌ترین و موثرترین و در عین حال هوشمندترین منجیان خویش را به خاک سپرده است و باز در این راستاست که بررسی اقتصاد جهان در شرایط فقدان این منجی بزرگ اهمیتی دو چندان می‌یابد.
به اشاره می‌گوئیم و می‌گذریم که رجعت به اقتصاد پیشاکینزی، کشورهای سرمایه‌سالاری را، به ویژه در اروپا، با مخاطرات پیشاکینزی [رشد فاشیسم] روبرو ساخته است.
اما، اوضاع در کشورهای توسعه‌نیافته به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است. اگر در گذشته کاریکاتوری از اقتصاد مختلط کینزی بر این جوامع تحمیل شد، در سالهای اخیر، بدون اینکه ساختار سیاسی در این جوامع تحول چشمگیری کرده باشد، خشونت گوهرین نظام سرمایه‌سالاری «بازار آزاد» در این جوامع «ملی» و سراسری شده است. در نگاه اول، حیرت‌آور است. ولی بازاری که به معنای سرمایه‌سالارانه وجود ندارد، قرار است حلال مشکلات اقتصادی این جوامع باشد. و نتیجه اما، در عمل این شده است که شمار اندکی بار خود را بسته‌اند و اکثریت قریب به اتفاق شهروندان نیز سرخورده از حال و ناامید از آینده، با تحریف گذشته غبطه‌ی گذشته‌ای را می‌خورند که اتفاقاً آش دهن‌سوزی نبود. در هر دوره‌ای و در هر شرایطی، تحریف گذشته اولین و مهم‌ترین نشانه‌ی بحران در عرصه‌ی اندیشگی اجتماعی و ترجمان استیصال و درماندگی در مناظر عقیدتی است. این دست بحران‌زدگان ناتوان از درک حال و بی‌جان و بی‌رمق برای برنامه‌ریزی برای پیشرفت و پیشروی دل را به وارسیدنی مخدوش از گذشته خوش می‌دارند.
با این همه، گفتنی است که قرار بود درکشورهای توسعه‌نیافته ساختار اقتصاد سرمایه‌سالاری بشود، ولی نظام «اقتصادی مافیایی» سر بر آورده است. نمونه می‌خواهید؟ به روسیه بنگرید. پاکستان هم نمونه‌ی مناسبی است.. آلبانی، کلمبیا…. کستاریکا، غنا و…
ممکن است سخن گفتن علیه طاعون نولیبرالیسم به گفته‌ی بعضی از نولیبرال‌های وطنی، «قدیمی» شده باشد، ولی چه باک! مشکلات و مصایب این جوامع نیز، با همه‌ی تحریف‌های نولیبرال‌ها، هم‌چنان قدیمی‌اند!
دیدگاه‌ها
یک پاسخ به “به کجا می‌رویم؟ / احمد سیف”
دوست عزیز : ما باید ابتدا بعنوان اقتصاد دان تحقیقی و پژوهشی تمام پیش فرضهای گذشته ی خود را دور بریزیم و به یک اصل برسیم که تئوری امپریتالیسم با انواع لنینی یا رزا لوکزامبورگی , کینزی یا فوردی یا ….تا آخرینش مئولیبرالیسم همه خصائلی از سرمایه داری را بیان می کنند که سرمایه داری در برخورد با بحرانهایش بر اساس نیرو و توان و قدرتش بعنوان راه حل از آنها استفاده کند اما اصل سرمایه داری شیوه ی تولید مبتنی بر رقابت نیروهای مولد صنعتی و رقابت آزاد در بازار است این فرم طبیعی و درونگرای سرمایه داری ست وقتی صحبت از سرمایه داری دولتی می شود بدین معنا نیست که ماهیت سرمایه را تهی کرده و س
رمایه را موضوع دیگری تعریف کنیم سرمایه داری دولتی در برخورد با برخی از بحرانها ی سرمایه ظهور می کند که طبیعت رقابت درونی نیروهای مولده یا رقابت آزاد سرمایه را از حالت طبیعی این نظام خارج می نماید . پس نتیجه می گیرم که انواع و اقسام نامها و تئوریها را نمی توانم در نظام سرمایه داری شکست خورده بنامم و شما هم معترف هستید که مثلا شرایط قبل از فاشیزم هم اینگونه بوده و یا در ۱۹۷۰ و ۱۹۲۹ سرمایه در رابطه با بحرانهایش رفتار کینزی را مد نظر قرار داد یا ما در سال ۲۰۰۸ هم با همین شیوه ی کینزی باراک اوباما در توسعه ی کارهای عمرانی شاهد هستیم لذا بحرانهای ناشی از بحران مازاد تولید که ناشی از مکانیزم درونی خود نظام سرمایه داریست با روش کینزی تعدیل شده و یک آرامش موقتی برای تغییرات مورد نیاز نظام انجام می دهد . از اینرو تمام این راه حلها ثابت دائمی و عمومی نیست فقط برای دوران خاصی مورد استفاده هستند اما اقتصاد دان ابتدا دنبال راه حل عدالت اجتماعی نیست بلکه مکانیزم افزایش ثروت را در نظر می گیرد و در نهایت توزیع عادلانه را تعریف می نماید . تولید ثروت در ایران در حال حاضر بر اساس سرمایه داری دولتی توسعه یابنده ایست که درآمد و سودش را با تکیه بر منابع مواد خام کشور و فروش آن به خارج تامین می شود یعنی در آمد ناشی از تولید ارزش براساس تکیه بر نیروی کار انسانی نیست . لذا بحران این حوزه ی سود ناشی از مکانیزم درونی نظام سرمایه داری نیست بلکه بحران روند مبادله است که مشتری از خرید امتناع کرده و فروشنده چون در سهم خواهی از جاه طلبی هایش توسعه ی مناطق ارضی اش را دارد لذا انطباقی با مطالبات مشتری اش ندارد اینجا ما بحران مازاد تولید روبرو نیستیم جمهوری اسلامی با اهداف این سرمایه منطبق نیست و بحران در رابطه ی عرضه و تقاضای بین مشتری و فروشنده است لذا انتقال مواد خام متوقف شده است و سرمایه ی داخلی قادر به تامین هزینه های دولتی اش نیست از اینرو راه حل موقتی این حوزه ی سود انطباق با روند و جریان سیال مواد خام است اما راه حل نهائی که دوباره دچار این بحران نشویم نیست لذا نیاز هست که مقاصد دیگر تولید درآمد و سود را توسعه دهیم تا متکی بر نیروی کار انسانی و مصرف نیروی کار باشد این سرمایه همان سرمایه ی صنعتی ست و سرمایه ای باید باشد که مطابق استاندارهای جهانی کمترین مصرف و تلف شدگی نیروی کار و همچنین مواد و مصالح اولیه باشد تا کالائی تولید نماید که قادر به رقابت در تمام بازارهای دنیا باشد . دموکراسی از درون این سرمایه رشد کرده است و سوسیالیسم نیز بر همین منطق استوار است ببینید ما وقتی از سرمایه داری دولتی حرف می زنیم یعنی جائی برای این نوع سرمایه وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد بر اساس ملزومات حکومتی تضعیف شده روزگار طی می کند پس ما بعد از اینکه به دستآوردهای انواع سرمایه ها رسیدیم می توانیم روابط اجتماعی حاکم بر این نوع را تعیین کنیم خام فروشی کاملا با کنترل شدید دولتی و دیکتاتوری و سرمایه داری دولتی منطبق است اما سرمایه ی صنعتی چون یک نوع تولید اجتماعی ست لذا حداقل مناسباتش را دموکراسی تعیین می کند و مناسب ترین مناسبات هم دخالت مستقیم همه ی اعضای شریک در تولید اجتماعی ست تا ابتدا جامعه ی سرمایه داری که پاهایش هواست و سرش روی زمین را برعکس کرده و استوار نمائیم تا راه تکامل را منطبق بر خواست اعضایش طی نماید . سوسیالیسم سرمایه داری دولتی نیست دموکراسی نیست که پارلمانی یا اکثریت اقلیت باشد سوسیالیسم در شعارش « هر کس به اندازه ی کارش » بر اساس منافع گروههای اجتماعی جداگانه ی شریک در تولید و مبادله ی اجتماعی شکل گرفته است بازار آزاد را مانند انواع سرمایه داری به سمت انحصار نمی برد بلکه به سمت مشارکت تمام تولید کنندگان اجتماعی می برد یعنی آزادتر از زمانی که بازار آزاد سرمایه که خصوصی ست پیش می برد اشتباه مارکسیستهای قرن گذشته بر این تصور بود که سرمایه داری دولتی یعنی مالکیت عمومی و توجه نداشتند که اگر مالکیت را به دولت بدهیم این نهاد قدرتمندترشده و خود دارای منافع دفاع از خود می شود و با نفی خودش و همچنین زوال دولت در تناقض قرار می گیرد و عدم درک این موضوع در کنگره ی ۲۰ حزب کمونیست و برخی چپ های وطنی هم کماکان خریدارانی دارد که ما با دیکتاوری مخالفیم دوران دیکتاتوری به پایان رسیده و …پس دیکتاتوری پرولتاریا بعنوان دولت زوال یابنده را قبول نداریم و …. ناشی از همین درک غلط از دخالت گری بیشتر مردم در امر دیکتاتوری علیه استثمار است .