نسخه‌ی پی‌دی‌اف: Ahmad Seyf – July 2022
طرح: کامبیز درم‌بخش
اگرچه در وهله‌ی اول به نظر باور نكردنی می‌آید ولی در كم‌تر از چهار دهه چهره‌ی اقتصادی جهان دگرگون شده است. عمده‌ترین رویداد این چهار دهه بی‌گمان سقوط و فروپاشی «سوسیالیسم روسی» بود كه در میان هلهله و دست‌افشانی مدافعان نظام سرمایه‌سالاری با انهدام «دیوار برلین» تحقق یافت. البته مدت زمان زیادی از این هلهله و دست‌افشانی نگذشت که سرمایه‌سالاری نیز به دست‌انداز افتاد. اگرچه بخش عمده‌ای از زیان بخش خصوصی ازکیسه‌ی عموم اجتماعی شد ولی حالا نوبت آن رسیده است تا این «عموم» بقیه‌ی «اقساط» را به صورت کاهش چشمگیر هزینه‌های دولتی درحوزه‌های بهداشت و آموزش کارسازی کنند. كمی پیش‌تر اما، شاهد بی‌اعتبار شدن دو دیدگاه دیگر هم بوده‌ایم كه اگرچه بر زندگی بشر در نیمه‌ی دوم قرن بیستم تأثیرات پردامنه‌ای داشته‌اند ولی به اندازه‌ی سقوط «سوسیالیسم روسی » توجهی بر نینگیخته و وارسی نشده‌اند. سالهای پایانی دهه‌ی 1970 شاهد مرگ اقتصاد كینزی هم بود كه برای چند دهه برای كشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی خیر و بركت فراوان داشت. بهبود ادامه‌دار سطح زندگی، تورم مهارشده، اشتغال نزدیك به كامل ازجمله دستآوردهای این دیدگاه برای این جوامع بود. تا بحران بزرگ مالی سال 2008 و مصیبت ناشی از همه‌جاگیری ویروس کرونا – تقریباً برای سی سال دست آوردهای اقتصاد كینزی از همه سو زیر ضرب قرار داشت.
كار به جایی رسیده بود كه در زمینه‌سازی برای حذف پرداخت‌های بیمه‌ی بیكاری، شماری از اقتصاددانان ادعا کردند كه علت بیكاری، وجود این بیمه‌های بیكاری است. و بعد روایت‌های جذاب‌شان را درباره‌ی مخالفت با ذهنیت وابستگی پیش کشیدند و كسی هم نبود تا بپرسد – و اگر هم می‌بود، جوابی درخور نمی‌گرفت – آخر این چه نظام نكبتی است كه آدمی كه كار نمی‌كند، وضع‌اش از كسی كه در هفته 40 ساعت كار می‌كند بهتر است؟ اگر جز این باشد كه باید پذیرفت این تعداد آدمیان مختلف‌العقیده باید دیوانه بوده باشند كه وابستگی و زندگی توأم با فقر را به زندگی اندكی بهتر و غیر وابسته به نظام رفاهی ترجیح می‌دهند. البته هر كسی كه در یك جامعه‌ی نمونه‌وار غربی زندگی می‌كند می‌داند كه بیكاران و كسانی كه به این پرداخت‌های رفاهی وابسته‌اند چگونه و با چه محدودیت‌هایی زندگی می‌كنند. آن چه قابل ذكر است این كه گذشته از عقب‌گرد‌های ایدئولوژیك، در شرایط كنونی، پیاده كردن سیاست‌های اقتصادی كینزی نیز، عملاً ناممكن شده است. با تحولات پیش آمده، دست‌وبال دولت‌ها در وضع و جمع‌آوری مالیات‌های مستقیم – به‌خصوص بر سود شركت‌ها – بسته است. مالیات‌های غیر مستقیم نیز، در وجه عمده فقرآور است و به‌طور ذاتی مشوق نابرابری، در نتیجه، دولت‌ها مانده‌اند با هزینه‌هایی كه روزبه‌روز بیشتر می‌شود و زمینه‌های كسب درآمد كه هرروزه بیشتر تحلیل می‌رود.
یكی از پی‌آمدهای هراس‌آور این تحول تازه، گذشته از هزینه‌های انسانی‌اش، این است كه دموكراسی در این جوامع دارد رفته‌رفته بی‌معنی می‌شود. منظورم این كه اگر برای نمونه، در انگلیس دولت انتخاب شده‌ی حزبی نتواند در پیوند با مسایل اجتماعی برنامه‌ی خاص خود را داشته باشد و یا بودجه‌ی دولتی را براساس نگرش و دیدگاه‌های ویژه‌ی خود تنظیم كند، در آن صورت چه تفاوتی می‌كند كه در انتخابات عمومی مردم به حزب كارگر رأی می‌دهند یا به محافظه‌كاران! پس همین جا اشاره كنم به رؤیا در بیداری شماری از نولیبرال‌های وطنی كه گمان می‌كنند با خصوصی‌كردن گسترده در ایران و با باز كردن كشور به روی شركت‌های فراملیتی، ایران به دموكراسی و انتخابات آزاد خواهد رسید. اگر بخواهیم خوش‌بین باشیم دلیل این حمایت از این برنامه‌ها، به‌واقع كج‌فهمی ریشه‌دارشان درباره‌ی ریشه‌های استبداد در ایران است. یعنی بسیاری از این دوستان، تنها عاملی كه برای استبداد می‌شناسند «اقتصاد دولتی» است و اگر این فرضیه درست باشد كه به گمان من نیست، در آن صورت در هم شكستن اقتصاد دولتی می‌تواند حركت در مسیری باشد كه احتمالاً به دموكراسی خواهد رسید. ولی اگر در نظر گرفته شود كه استبداد در ایران علاوه بر علل اقتصادی، علل فرهنگی و سیاسی و حتی اجتماعی هم دارد در آن صورت، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد كه با درهم شكستن اقتصاد دولتی، جامعه‌ی ایران به دموكراسی و آزادی برسد. آنچه به‌عوض خواهیم داشت، گسترش نابرابری در توزیع درآمدها و وثروت است و با توجه به فقدان نظام‌های رفاهی، پی‌آمدش نیز در نهایت ظهور نظام‌هایی است كه به شكل‌های گوناگون به واقع كاریكاتور‌های نظام آپارتاید افریقای جنوبی خواهند بود كه در آنها تفكیك نه براساس رنگ پوست، كه برمبنای اندازه‌ی جیب است. هم‌اكنون در اغلب شهرهای عمده‌ی جهان شما شاهد رشد این مجموعه‌ها – به‌اصطلاح واحد‌های دروازه‌دار- هستید كه به‌واقع عكس‌العملی است به گسترش نابرابری در آمدها و ثروت و ازجمله، رشد و گسترش ناامنی اجتماعی. طبیعی است كه كسانی كه دست‌شان به دهان‌شان می‌رسد و می‌توانند با نگهبان و داخل نرده‌های برقی و… زندگی كنند، اگرچه زندگی شان زندان را تداعی خواهد كرد ولی همان‌طور كه یكی از ساكنان یكی از این واحد‌ها در لندن در یك برنامه‌ی تلویزیونی می‌گفت، «حداقل در درون این نرده‌ها، آدم احساس امنیت می‌كند».
باری، از سوی دیگر، در سالهای اولیه‌ی دهه‌ی 1980، آنچه كه ذهنیت شمار بسیاری از اقتصاددانان و دولتمداران را در سه دهه قبل به خود مشغول داشته بود، «اقتصاد توسعه» نیز به مرگی نابه‌هنگام گرفتار آمد. آنچه كه مدتی بعد نام بی‌مسمای «تعدیل ساختاری» گرفت، اگرچه در ابتدا كوششی برای نجات قرض‌دهندگان بین‌المللی، بانك‌ها و مؤسسات مالی چندملیتی بود، ولی در تكامل «منطقی» خویش فرمان مرگ «اقتصاد توسعه» را نیز صادر كرد. قدرتمندان و نظریه‌پردازان اقتصادی انگار كه خواب‌نما شده باشند به یك‌باره كشف كردند كه كشورهای جهان مستقل از تاریخ، فرهنگ و حتی اقتصادشان مشكلات و مصایب مشابه دارند كه درمان مشابهی می‌طلبد. اگر زیربنای عقیدتی این جماعت جز این باشد، دلیلی ندارد كه سیاست‌های پیشنهادی‌شان به «جمهوری اسلامی ایران» همانی باشد كه به حمهوری «سوسیالیستی» شوروی و یا به آرژانتین و غنا و ماداگاسگار ارایه می‌شود.
گفتنی است كه آنچه كه در آن سالهای دور «اقتصاد توسعه » نامیده می‌شد، خود به‌واقع، چیزی بیش از كاریكاتوری از سیاست‌های اقتصادی كینزی نبود. اگر در كشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی، دولت‌ها موقتی بودند و پاسخ‌گو و اگر شهروندان این جوامع نه فقط به حق و حقوق دموكراتیك خویش آگاه بودند، بلكه به درجات گوناگون از آن حقوق بهره‌مند نیز می‌شدند. ولی درجوامع توسعه‌نیافته، دولت‌های خود برگزیده، ابدمدت، حتی به پاسخ‌گو بودن در برابر شهروندان به تظاهر هم ادعایی نداشتند. انتخاباتی نبود و اگر هم بود تأثیری در اداره‌ی امور نداشت. و اگر به صادف، رهبری چون مصدق فقید به حكومت می‌رسید و برای بهبود اوضاع می‌كوشید، پاسداران نظام عهد دقیانوسی، دلقكان و معركه‌گیران و فاحشگان سیاسی با راهنمایی و مساعدت غارت‌گران غیر بومی، «قیام ملی» سازمان می‌دادند تا درِ این جوامع هم‌چنان بر همان پاشنه‌ی قدیمی بچرخد. دولت ایران‌دوست مصدق به این ترتیب همان سرنوشتی را یافت که دهه‌های بعد حكومت گولارت در برزیل و حكومت اربنز در گواتمالا، و دولت قانونی آلنده در شیلی،… پیدا کردند.
این تغییرات و تحولاتی كه در چهار دهه‌ی گذشته چهره اقتصادی جهان را دگرگون كرد، بدون تبلیغ و ادعا نبوده است. گرچه پیروان عقیدتی خانم تاچر در بریتانیا و آقای ریگان در امریكا برای خویش در این «تحول ایدئولوژیك» سهمی عظیم قائلند و به آن افتخار می‌كنند، ولی واقعیت انكارناپذیر تاریخی این است كه از منظر نگرش به مسائل و مشكلات اقتصادی، بشریت پایان قرن بیستم و دهه‌های آغازین هزاره‌ی سوم به همان جایگاهی رجعت كرده است كه بیش از یك قرن پیش‌تر، در پایان قرن نوزدهم بود. آنچه امروز داریم چیزی غیر از دوباره آزمودن دیدگاهی نیست كه بحران بزرگ 1929 را به دنبال داشت و به جنگ خانمان‌سوز جهانی دوم فرارویید. به همین خاطر است كه مرگ سیاست‌های اقتصادی كینزی اهمیتی تاریخی پیدا می‌كند. سخنی به گزاف نمی‌گوییم اگر ادعا كنیم كه سرمایه‌سالاری چهار دهه‌ی اخیر به دست خویش یكی از قابل‌ترین و موثرترین و در عین حال هوشمندترین منجیان خویش را به خاك سپرده است و باز در این راستاست كه بررسی اقتصاد جهان در شرایط فقدان این منجی بزرگ اهمیتی دو چندان می‌یابد.
به اشاره می‌گوئیم و می‌گذریم كه رجعت به اقتصاد پیشاكینزی، كشورهای سرمایه‌سالاری را، به ویژه در اروپا، با مخاطرات پیشاكینزی [رشد فاشیسم] روبرو ساخته است.
اما، اوضاع در كشورهای توسعه‌نیافته به‌مراتب نگران‌كننده‌تر است. اگر در گذشته كاریكاتوری از اقتصاد مختلط كینزی بر این جوامع تحمیل شد، در سالهای اخیر، بدون اینكه ساختار سیاسی در این جوامع تحول چشمگیری كرده باشد، خشونت گوهرین نظام سرمایه‌سالاری «بازار آزاد» در این جوامع «ملی» و سراسری شده است. در نگاه اول، حیرت‌آور است. ولی بازاری كه به معنای سرمایه‌سالارانه وجود ندارد، قرار است حلال مشكلات اقتصادی این جوامع باشد. و نتیجه اما، در عمل این شده است كه شمار اندكی بار خود را بسته‌اند و اكثریت قریب به اتفاق شهروندان نیز سرخورده از حال و ناامید از آینده، با تحریف گذشته غبطه‌ی گذشته‌ای را می‌خورند كه اتفاقاً آش دهن‌سوزی نبود. در هر دوره‌ای و در هر شرایطی، تحریف گذشته اولین و مهم‌ترین نشانه‌ی بحران در عرصه‌ی اندیشگی اجتماعی و ترجمان استیصال و درماندگی در مناظر عقیدتی است. این دست بحران‌زدگان ناتوان از درك حال و بی‌جان و بی‌رمق برای برنامه‌ریزی برای پیشرفت و پیشروی دل را به وارسیدنی مخدوش از گذشته خوش می‌دارند.
با این همه، گفتنی است كه قرار بود دركشورهای توسعه‌نیافته ساختار اقتصاد سرمایه‌سالاری بشود، ولی نظام «اقتصادی مافیایی» سر بر آورده است. نمونه می‌خواهید؟ به روسیه بنگرید. پاكستان هم نمونه‌ی مناسبی است.. آلبانی، كلمبیا…. كستاریكا، غنا و…
ممكن است سخن گفتن علیه طاعون نولیبرالیسم به گفته‌ی بعضی از نولیبرال‌های وطنی، «قدیمی» شده باشد، ولی چه باك! مشكلات و مصایب این جوامع نیز، با همه‌ی تحریف‌های نولیبرال‌ها، هم‌چنان قدیمی‌اند!
نقد اقتصاد سیاسی 
دوست عزیز : ما باید ابتدا بعنوان اقتصاد دان تحقیقی و پژوهشی تمام پیش فرضهای گذشته ی خود را دور بریزیم و به یک اصل برسیم که تئوری امپریتالیسم با انواع لنینی یا رزا لوکزامبورگی , کینزی یا فوردی یا ….تا آخرینش مئولیبرالیسم همه خصائلی از سرمایه داری را بیان می کنند که سرمایه داری در برخورد با بحرانهایش بر اساس نیرو و توان و قدرتش بعنوان راه حل از آنها استفاده کند اما اصل سرمایه داری شیوه ی تولید مبتنی بر رقابت نیروهای مولد صنعتی و رقابت آزاد در بازار است این فرم طبیعی و درونگرای سرمایه داری ست وقتی صحبت از سرمایه داری دولتی می شود بدین معنا نیست که ماهیت سرمایه را تهی کرده و س
رمایه را موضوع دیگری تعریف کنیم سرمایه داری دولتی در برخورد با برخی از بحرانها ی سرمایه ظهور می کند که طبیعت رقابت درونی نیروهای مولده یا رقابت آزاد سرمایه را از حالت طبیعی این نظام خارج می نماید . پس نتیجه می گیرم که انواع و اقسام نامها و تئوریها را نمی توانم در نظام سرمایه داری شکست خورده بنامم و شما هم معترف هستید که مثلا شرایط قبل از فاشیزم هم اینگونه بوده و یا در 1970 و 1929 سرمایه در رابطه با بحرانهایش رفتار کینزی را مد نظر قرار داد یا ما در سال 2008 هم با همین شیوه ی کینزی باراک اوباما در توسعه ی کارهای عمرانی شاهد هستیم لذا بحرانهای ناشی از بحران مازاد تولید که ناشی از مکانیزم درونی خود نظام سرمایه داریست با روش کینزی تعدیل شده و یک آرامش موقتی برای تغییرات مورد نیاز نظام انجام می دهد . از اینرو تمام این راه حلها ثابت دائمی و عمومی نیست فقط برای دوران خاصی مورد استفاده هستند اما اقتصاد دان ابتدا دنبال راه حل عدالت اجتماعی نیست بلکه مکانیزم افزایش ثروت را در نظر می گیرد و در نهایت توزیع عادلانه را تعریف می نماید . تولید ثروت در ایران در حال حاضر بر اساس سرمایه داری دولتی توسعه یابنده ایست که درآمد و سودش را با تکیه بر منابع مواد خام کشور و فروش آن به خارج تامین می شود یعنی در آمد ناشی از تولید ارزش براساس تکیه بر نیروی کار انسانی نیست . لذا بحران این حوزه ی سود ناشی از مکانیزم درونی نظام سرمایه داری نیست بلکه بحران روند مبادله است که مشتری از خرید امتناع کرده و فروشنده چون در سهم خواهی از جاه طلبی هایش توسعه ی مناطق ارضی اش را دارد لذا انطباقی با مطالبات مشتری اش ندارد اینجا ما بحران مازاد تولید روبرو نیستیم جمهوری اسلامی با اهداف این سرمایه منطبق نیست و بحران در رابطه ی عرضه و تقاضای بین مشتری و فروشنده است لذا انتقال مواد خام متوقف شده است و سرمایه ی داخلی قادر به تامین هزینه های دولتی اش نیست از اینرو راه حل موقتی این حوزه ی سود انطباق با روند و جریان سیال مواد خام است اما راه حل نهائی که دوباره دچار این بحران نشویم نیست لذا نیاز هست که مقاصد دیگر تولید درآمد و سود را توسعه دهیم تا متکی بر نیروی کار انسانی و مصرف نیروی کار باشد این سرمایه همان سرمایه ی صنعتی ست و سرمایه ای باید باشد که مطابق استاندارهای جهانی کمترین مصرف و تلف شدگی نیروی کار و همچنین مواد و مصالح اولیه باشد تا کالائی تولید نماید که قادر به رقابت در تمام بازارهای دنیا باشد . دموکراسی از درون این سرمایه رشد کرده است و سوسیالیسم نیز بر همین منطق استوار است ببینید ما وقتی از سرمایه داری دولتی حرف می زنیم یعنی جائی برای این نوع سرمایه وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد بر اساس ملزومات حکومتی تضعیف شده روزگار طی می کند پس ما بعد از اینکه به دستآوردهای انواع سرمایه ها رسیدیم می توانیم روابط اجتماعی حاکم بر این نوع را تعیین کنیم خام فروشی کاملا با کنترل شدید دولتی و دیکتاتوری و سرمایه داری دولتی منطبق است اما سرمایه ی صنعتی چون یک نوع تولید اجتماعی ست لذا حداقل مناسباتش را دموکراسی تعیین می کند و مناسب ترین مناسبات هم دخالت مستقیم همه ی اعضای شریک در تولید اجتماعی ست تا ابتدا جامعه ی سرمایه داری که پاهایش هواست و سرش روی زمین را برعکس کرده و استوار نمائیم تا راه تکامل را منطبق بر خواست اعضایش طی نماید . سوسیالیسم سرمایه داری دولتی نیست دموکراسی نیست که پارلمانی یا اکثریت اقلیت باشد سوسیالیسم در شعارش « هر کس به اندازه ی کارش » بر اساس منافع گروههای اجتماعی جداگانه ی شریک در تولید و مبادله ی اجتماعی شکل گرفته است بازار آزاد را مانند انواع سرمایه داری به سمت انحصار نمی برد بلکه به سمت مشارکت تمام تولید کنندگان اجتماعی می برد یعنی آزادتر از زمانی که بازار آزاد سرمایه که خصوصی ست پیش می برد اشتباه مارکسیستهای قرن گذشته بر این تصور بود که سرمایه داری دولتی یعنی مالکیت عمومی و توجه نداشتند که اگر مالکیت را به دولت بدهیم این نهاد قدرتمندترشده و خود دارای منافع دفاع از خود می شود و با نفی خودش و همچنین زوال دولت در تناقض قرار می گیرد و عدم درک این موضوع در کنگره ی 20 حزب کمونیست و برخی چپ های وطنی هم کماکان خریدارانی دارد که ما با دیکتاوری مخالفیم دوران دیکتاتوری به پایان رسیده و …پس دیکتاتوری پرولتاریا بعنوان دولت زوال یابنده را قبول نداریم و …. ناشی از همین درک غلط از دخالت گری بیشتر مردم در امر دیکتاتوری علیه استثمار است .