نسخه‌ی پی‌دی‌اف: Ahmad Seyf – DEMOCRACY AND NEOLIBERALISM
اغلب ادعا می‌شود كه دموكراسی نتیجه‌ی طبیعی نظام سرمایه‌سالاریست و این دو به‌طور نزدیكی به یكدیگر مربوط و وابسته‌اند. وارسیدن این رابطه‌ی مفروض به‌ویژه در شرایط كنونی اهمیتی دوچندان یافته است چون در ایران و كشورهای مشابه، شماری از اندیشمندان ادعا می‌كنند كه برای رسیدن به جامعه‌ای دموكراتیك، باید با در پیش گرفتن استراتژی تعدیل ساختاری، دولت از زندگی اقتصادی جامعه تا حدود زیادی حذف شود و شیوه‌ی رسیدن به این مهم، از سویی خصوصی‌سازی و از سوی دیگر، آزادسازی – كنترل‌زدایی و محدود كردن امكانات دولت برای مداخله در امور اقتصادی – و حذف و «هدفمندکردن» یارانه‌ها است. وقتی چنین می‌شود در برابر قدرت مافوق دولت، قدرتی از مالكان تازه شكل می‌گیرد كه خواهند كوشید ضمن مقاومت در برابر زیاده‌روی‌های دولت، به صورت مانعی جدی در برابر دولت قد علم نماید. گرچه بررسی جنبه‌های كلی سیاسی و تاریخی و واقعیت دموكراسی از چارچوب این نوشتار فراتر می‌رود ولی، به‌اختصار به بررسی رابطه‌ی مفروض بین این دو می‌پردازم.
از همین ابتدا، بگذارید بگویم و بگذرم كه پذیرش وجود رابطه‌ای ذاتی بین سرمایه‌سالاری و دموكراسی – فعلاً به تعریف دموكراسی كار نداریم – نشانه‌ی بررسی ناكافی از هر دو مقوله است.
نگاهی گذرا به تاریخ 50 سال گذشته‌ی جهان، نشان می‌دهد كه دولت‌ها در كشورهای سرمایه‌سالاری و صنعتی كه در جوامع خویش ادعای احترام به دموكراسی و آزادی دارند، در دیگر نقاط جهان – به‌خصوص در كشورهای پیرامونی – نه فقط از رژپم‌های به‌شدت سركوبگر و آزادی‌ستیز حمایت كرده‌اند، بلكه به‌طور پیگیر در ایجاد و برقراری این رژبم‌ها نقش داشته‌اند. از مبارزه‌ی این دولت‌های «دموكراتیك» برعلیه نهضت‌های آزادی‌طلبانه در مستعمره‌ها دیگر چیزی نمی‌گویم. كودتای 28 مرداد 1332 در ایران برعلیه حكومت دكتر مصدق، كودتا در گواتمالا در یك سال بعد برعلیه حكومت آربنز، و در اوایل دهه‌ی 60 میلادی برعلیه گولارت در برزیل، و باز ده سال بعد، كودتای خونین شیلی كه به قتل رییس‌جمهور قانونی و انتخابی كشور انجامید، تنها چند نمونه از عدم پای‌بندی عملی نظام سرمایه‌سالاری جهانی به «گسترش» دموكراسی است. از آنچه كه در كشورهایی چون اندونزی، غنا، مصر،كنگو، نیكاراگوئه، پاناما،هاییتی، گرانادا و چند جای دیگر كرده‌اند، دیگر چیزی نمی‌گویم.
در این كه در كشورهای سرمایه‌سالاری پیشرفته شهروندان در مقایسه با شهروندان كشورهای پیرامونی از حقوق بیشتری برخوردارند تردیدی نیست، ولی لازم به یادآوریست كه:
– این حقوق با مبارزه‌ی مستمر شهروندان كه اغلب با خشونت و سركوب دولت‌ها و شركت‌های بزرگ روبرو بوده به دست آمده است.
– در ثانی و از آن مهم‌تر، حتی در این جوامع «پیشرفته» نیز، حقوق و آزادی‌های موجود عرصه‌های زندگی اقتصادی را دربر نمی‌گیرد . البته در اغلب جوامع سرمایه‌سالاری پیشرفته یك نظام رفاه اجتماعی وجود دارد كه متأسفانه روزبه‌روز محدودتر شده و دست‌یابی به امكانات آن در این جوامع دشوارتر می‌شود. به خصوص در سال‌های اخیر و در پی‌آمد اصلاحات نولیبرالی در این جوامع، برای شمار روزافزونی از شهروندان حداقل رفاه مادی وجود ندارد كه به صورت افزایش بی‌خانمانی متجلی شده است. از آن گذشته، در این جوامع با همه‌ی ادعاهایی كه می‌شود، یك كارگر نمی‌تواند بدون روبرو شدن با خطر اخراج از كارفرمای خویش انتقاد نماید. البته كارگران این امكان را دارند كه از ناهنجاری شرایط كاری خویش انتقاد كنند و كارفرما هم می‌تواند آنها را اخراج نماید. درضمن گفتنی است كه در همه‌ی این جوامع «آزاد و دموكراتیك»، تبعیضات جنسی و نژادی نیز كم نیستند. اغلب این كشورها بر روی كاغذ برعلیه این تبعیض‌ها قوانین مفصل دارند ولی واقعیت زندگی، مستقل از این قوانین ادامه می‌یابد. هنوز هم در هیچ یك از كشورهای سرمایه‌سالاری زن و مرد برای كار مشابه، حقوق مشابه دریافت نمی‌كنند و مشكل نژادپرستی و تبعیضات نژادی عیان‌تر و گسترده‌تر از آن است كه كتمان‌كردنی باشد. هر تعبیر و تعریفی كه از دموكراسی را به‌كار بگیریم، بین دموكراسی و تبعیض تناقضی حل‌ناشدنی وجود دارد. البته در این جوامع، هر چهار یا پنج سال شهروندان این امكان را می‌یابند تا در انتخابات آزاد شركت کنند و اگر از عملكرد دولتمردان نارضایتی دارند گروه و دسته‌ی دیگری را به حكومت برسانند، كه به‌نوبه قدم بسیار مفیدی است. ولی محدود كردن دموكراسی به انتخابات ادواری و حتی به آزادی این انتخاب‌ها، به‌واقع نشانه‌ی محدود كردن ادراك و انتظار ما از دموكراسی است. تردیدی نیست كه در مقایسه با جوامعی كه همین را هم ندارند، داشتن انتخابات آزاد بسیار مغتنم است ولی نمی‌توان و نباید، دایره‌ی بحث را به همین محدود كرد. چون این نیز گفتنی است كه در این جوامع اگرچه این احتمال عملی برای انتخاب آزاد وجود دارد ولی در واقعیت زندگی، این احتمال بیشتر از همیشه در معرض خرابكاری قدرت نامحدود سرمایه قرار گرفته است. در اغلب كشورهای سرمایه‌سالاری بخش عمده‌ی نمایندگان مجلس و گنگره، یا به عبارت دیگر، قدرتمندان سیاسی، همان قدیمی‌ها هستند و از آن گذشته، حتی در جوامعی كه حزبی دیگر و یا سیاستمدارانی دیگر به قدرت می‌رسند، قدرت كنترل‌نشده‌ی سرمایه به حدی است كه سیاست‌ها – به‌خصوص سیاست‌هایی كه یك‌سویه و جانب‌دارانه‌اند – تغییر نمی‌كنند. در امریكا، دولت آقای كلینتون با دولت بوش تفاوت قابل‌توجهی نداشت و این دو هم با ترامپ و بایدن یک‌سان هستند و به همین نحو، وقتی در انگلستان حزب كارگر با یك اكثریت چشم‌گیر در مجلس به حكومت می‌رسد، سیاست اقتصادی‌اش در وجوه عمده همان سیاست حزب محافظه‌كار است كه در انتخابات شكست خورده بود. می‌خواهم بر این نكته دست بگذارم كه سرمایه‌سالاری كنترل نشده و كنترل‌زدایی شده، دموكراسی را از درون‌مایه تهی می‌كند.
اجازه بدهید نمونه‌ی ملموس‌تری به دست بدهم تا روشن شود كه چرا بین سرمایه‌سالاری و دموكراسی هیچ رابطه‌ی ذاتی وجود ندارد. در همین انگلستان كه صاحب این قلم در آن زندگی و كار می‌كند هفته و ماهی نیست كه شماری از كارگران تنها با تصمیم یك‌جانبه‌ای كه از سوی مدیران و صاحبان شركت‌ها گرفته می‌شود، از كار بیكار نشوند. اگرچه كارگران بیكار شده، منبع عمده‌ی درآمد خود را از دست می‌دهند ولی تصمیم‌گیرندگان كسانی نیستند كه در یك انتخاب آزاد به این مقام انتخاب شده باشند و در برابر هیچ‌كس، به غیر از خودشان، نیز مسئولیتی ندارند. گاه اتفاق می‌افتد كه همین قدرتمندان انتخاب نشده، تصمیم می‌گیرند كه كارخانه‌ای را تعطیل کنند وكارگرانی كه عمری در همان كارخانه كار كرده و هیچ مهارت قابل خرید و فروش دیگری ندارند، خود را در موقعیتی می‌یابند كه باید برای بقیه‌ی عمر بیكار بمانند. اگر نظام بیمه‌های اجتماعی نیم‌بندی باشد كه در جوامع سرمایه‌سالاری پیشرفته‌ی اروپایی معمولاً هست، می‌توانند مقداری كمك ماهانه و یا هفتگی دریافت کنند ولی اگر چنین نظامی نباشد – كه در اغلب جوامع پیرامونی نیست – معلوم نیست در جامعه‌ای كه همه چیز به صورت كالا درآمده و قیمتی دارد، زندگی روزمره‌ی كسانی كه از كار بیكار می‌شوندو منبع درآمد خود را از دست می‌دهند، چگونه باید بگذرد؟ همین جا بگویم تا آنجا كه به مدیران و صاحبان این بنگاه‌ها مربوط می‌شود، آنها آدم‌های خبیثی نیستند كه به‌راستی بخواهند كس یا كسانی را به روز سیاه بنشانند. آنها تنها می‌خواهند كه منافع خود را به حداكثر برسانند. یعنی اگر در منطقه‌ی دیگری بتوان همان محصول را ارزان‌تر تولید كرد، دلیلی ندارد كه هزینه‌ی تولید محصول همچنان زیاد باشد. تا این جایش، مسئله‌ای نیست ولی همه‌ی گرفتاری در این است كه اولاً، آیا تصمیم‌گیری‌هایی از این دست، با ذات دموكراسی و جامعه‌ی باز كه این دوستان در ایران این همه به راستی و درستی موافق آن هستند، هم‌خوانی دارد؟ ثانیاً، چه كسی باید مسئولیت هزینه‌های اجتماعی ناشی از این نقل و مكان‌ها را به گردن بگیرد؟ بدون وراسیدن این وجوه، آنچه كه دموكراسی نامیده می‌شود، در عمل، پذیرش صوری آزادی و فقدان آن در عمل است و ناگفته روشن است كه آنچه كه بر زندگی شهروندان تأثیر می‌گذارد، نه پذیرش صوری دموكراسی و آزادی، كه تجلی آن در واقعیت زندگی است. در همین نمونه‌ای كه در سطور بالا به دست داده‌ام، پرسش اساسی این است:
– آیا هیچ‌گونه مشاوره و بحثی با كسانی كه زندگی‌شان با این تصمیم‌ها دگرگون می‌شود – كارگران- صورت می‌گیرد؟
– آیا تصمیم‌گیرندگان دل‌نگران رفاه زندگی كارگران بیكار شده خواهند بود؟
طبیعی است كه در هر دو مورد پاسخ منفی است. این بنگاه‌ها مؤسساتی خصوصی هستند بدون هیچ‌گونه مسئولیت اجتماعی و بنگاه‌های خیریه‌ی عمومی نیستند. البته مادام كه ما به جامعه تنها از دیدگاه منافع فردی می‌نگریم، این وضع مشكلی ایجاد نمی‌کند. ولی، اگر بخواهیم به همان جامعه از دیدگاه فردی و اجتماعی بنگریم، وضع فرق می‌كند. در ثانی، وقتی از منظر كس یا كسانی كه صاحب شركت هستند، به مقوله‌ی بیكارشدن شهروندان می‌نگریم، بدیهی است كه این بیكار شدن‌ها به آنها ربط ندارد ولی وقتی از دیدگاه یك دولت كه قرار است نماینده‌ی اكثریت شهروندان یك جامعه باشد، به این اوضاع نگاه می‌كنیم، شرایط طور دیگری است. یك دولت مسئول و انتخاب‌شده كه خود را به همان مردم پاسخ‌گو می‌داند، نمی‌تواند در برخورد به این وضعیت از خویش سلب مسئولیت کند و دست به دامان «دست‌های نامریی آقای آدام اسمیت» بشود. صاحب یا مدیر یك كارخانه‌ی خصوصی و یا خصوصی شده می‌تواند به‌راحتی شانه از زیر بار مسئولیت – به‌خصوص در عرصه‌ی اشتغال و بیكاری – خالی كند، ولی اگر یك دولت هم بخواهد مانند یك شركت خصوصی عمل نماید، تردیدی نیست كه نه از امنیت اجتماعی نشانه‌ای باقی می‌ماند و نه از صلح و صفای همگانی. از آن گذشته، بدیهی است چنین دولتی نه فقط در چشم شهروندان مشروعیتی نخواهد داشت، بلكه گذران امور روزمره‌اش نیز بدون استفاده‌ی گسترده از خشونت و سركوب عملی نمی‌شود. پی‌آمدش البته گسستن همه‌ی رشته‌های نانوشته بین دولت و مردم است. یعنی، حكومتی سركوبگر و خشن، مظنون به خود و به شهروندان بی‌اعتماد، كه از مردم می‌ترسد و در هر چیز نشانی از توطئه می‌بیند، و مردمی كه به‌نوبه از ماموران بكن و نپرس حكومتی سركوبگر واهمه دارند ولی در هر فرصتی كه پیش بیاید و هر آن‌گاه كه بتوانند، می‌كوشند قواعد و مقررات آن حكومت را نادیده گرفته زیرپا بگذارند. برخلاف آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد، در این شرایط اگر هم «تعادلی» موجود باشد، تعادلی بسیار ناپایدار است یعنی همین كه كمی از آن «واهمه» فرومی‌ریزد كه به تجربه‌ی تاریخ بشر از آن گریزی نیست، به قول معروف، «توپ و تانک و مسلسل» دیگر اثر نخواهد داشت و خشونت، برخلاف توهمات خشونت‌سالاران دقیقاً به ضد خویش دگرسان می‌شود. یعنی در هر قدم، مانند كارد و یا شمشیری است كه كند و كندتر می‌شود و باید با قاطعیت بیشتری اعمال شود تا «مؤثر» باشد. دیگر مسائل به‌كنار، همین كندتر شدن شمشیر چندلبه‌ی خشونت، سقوط خشونت‌گران را اجتناب‌ناپذیر می‌كند.
این مشكل از آنجا پیش می‌آید كه مدافعان سرمایه‌سالاری به‌عنوان یك نظام، می‌كوشند دیگران را متقاعد کنند كه هرچه كه به نفع آنهاست به نفع كل جامعه هم است. یعنی اگر نظامی ایجاد کنیم كه افراد بتوانند به آزادی منافع شخصی خود را به حداكثر برسانند، منافع جامعه نیز حداكثر خواهد شد. و در دنباله‌ی همین نكته، كارآمدترین شیوه‌ی انجام كارها این است كه برای صاحبان سرمایه شرایطی فراهم کنیم كه ضمن انجام آنچه كه باید انجام بگیرد، بتوانند حداكثر سود را به دست بیاورند. اگر چنین بشود، نیازهای شهروندان نیز به بهترین حالت ممكن برآورده خواهد شد.
تردید نكنیم كه برای نشان دادن درستی این پیش‌گزاره، نه فقط انواع و اقسام مدل‌ها و الگوهای نظری وجود دارد، بلكه حتماً گریزی نیز به كشورهای اروپای شرقی سابق و یا شوروی سابق و احتمالاً ایران خودمان نیز خواهند زد كه بنگرید كه وقتی كه كارها همه یا اغلب به دست دولت باشد چگونه زندگی‌مان زار می‌شود، پس چه بهتر كه تا بیش از این دیر نشده، این شیوه‌ی تازه را بیازماییم. با همین یك تیر – تعدیل ساختاری – می‌توانیم حداقل دو پرنده‌ی چاق‌وچله شكار كنیم.
– هم اقتصادمان را سامان می‌دهیم.
– هم دموكراسی، این معجونی كه همیشه می‌خواسته و هرگز نداشته‌ایم، به دست خواهد آمد.
بنده‌ی ناچیز بر این عقیده‌ام كه هر دوی این ادعاها نادرست و گمراه‌كننده‌اند. در این وضعیتی كه ما هستیم، تعدیل ساختاری به هیچ‌یك از این ادعاها نخواهد رسید. بیهوده سر مردم را شیره نمالیم كه این مردم، اگرچه با گذشت و با تحمل‌اند ولی وقتی كارد به استخوان‌شان برسد، نمی‌گذارند آجر روی آجر بند شود.
آغاز می‌كنیم از بررسی یك نكته‌ی ساده، یعنی این برنهاده كه منافع كسانی كه به دنبال حداكثر سود هستند، ضرورتاً با منافع جامعه هم‌خوان و هم‌جهت نیست و ای‌بسا كه با آن در تعارض باشد. برای مثال، اگر بخواهیم منافع جامعه را به حداكثر برسانیم باید روی پاكت‌های سیگار و یا نوشیدنی‌های رنگی و گازدار بنویسیم «سم» كه نباید مصرف شود. ولی چرا این كار را نمی‌كنیم؟ برای این كه به سود شركت‌هایی كه این محصولات را تولید می‌کنند، لطمه وارد خواهد شد و چنین كاری نباید بشود؟ از آن گذشته، اگر شما نظامی ایجادكنید كه برای نمونه، تولیدكننده بتواند برای حداكثر كردن منافع خود، هر كاری كه صلاح می‌داند انجام بدهددر آن صورت منافع مصرف‌كنندگان چه می‌شود؟ اگر همه‌ی قدرت در دست سرمایه‌داران باشد كه بتوانند از آن برای حداكثركردن منافع خود بهره‌مند شوند، شما جواب كارگران را چه می‌دهید؟ یكی از خبط‌های تكراری مدافعان برنامه‌ی تعدیل ساختاری این است كه پیشاپیش فرض می‌كنند كه بازاری كه ایجاد خواهد شد اگر بازار رقابت كامل نباشد، بازاری است رقابت‌آمیز كه در آن رقبا نخواهند گذاشت، كه سر مصرف‌كنندگان و یا كارگران در این میانه بی‌كلاه بماند. پس، اگر این حرف درست باشد، تازه می‌رسیم به اصل مطلب، یعنی به ساختار بازار كه به مقوله‌ی اشكال حقوقی مالكیت ربطی ندارد. پس، ضرورت واگذاری آنچه كه به همگان تعلق دارد به بخش كوچكی از همان همگان – اغلب با ارزان‌فروشی – در چیست؟ اگر مسئله‌ی اساسی و تعیین‌كننده، ساختار بازار است كه می‌توان – اگر اراده‌ی سیاسی وجود داشته باشد – كوشید همان ساختار را بدون واگذاری مؤسسات دولتی به بخش خصوصی انجام داد. یعنی می‌خواهم براین نكته دست بگذارم كه واگذاری یك شركت بزرگ دولتی به بخش خصوصی و تبدیل آن به یك انحصار خصوصی، گرهی از كار كسی باز نمی‌كند – البته صاحبان این انحصارات هر روز پروارتر خواهند شد. نمونه‌وار می‌گویم بنگرید به واگذاری مخابرات به نهادهای نظامی در ایران! پاسخ مدافعان برنامه‌ی تعدیل را به این ایراد می‌دانم كه در آن صورت، ما یك نظام نظارتی ایجاد می‌كنیم كه نخواهدگذاشت صاحبان انحصارات خصوصی زیاده‌روی كنند. من پیش از این به‌تفصیل به این نكته پرداخته‌ام و این‌جا آن مباحث را تكرار نمی‌كنم. فقط اضافه می‌كنم كه اگر ناظر دولتی به‌حدی صاحب قدرت است كه می‌تواند روی تصمیم‌گیری‌های شركت خصوصی‌شده تأثیر بگذارد، ضرورت اقتصادی واگذاری این شركت به بخش خصوصی در چیست؟ و اگر هم این قدرت را ندارد كه صاحبان انحصارات خصوصی كار خودشان را خواهند كرد؟ در شق سوم، اگر هم این نظام نظارتی قرار است برای بعضی‌ها – كسانی كه قرار است نظارت كنند- نان‌دانی بشود كه كار زیبنده‌ای نیست چون یكی از چند درد بی‌درمان جوامع پیرامونی فراوانی فعالیت‌های باج‌طلبانه و غیرمولد و رانت‌خواری است پس به دست خویش به گسترای این نوع فعالیت‌های مخرب و مضر و غیرمولد و تورم‌زا اضافه نكنیم.
از آن مضرتر، داستان رهاسازی و آزادسازی و به‌خصوص حذف یارانه‌ها – یعنی پایه‌ی دیگر برنامه‌ی تعدیل ساختاری است. عده‌ای كه احتمالاً هرگز به كالاها و خدماتی كه برایشان یارانه پرداخت شده در گذر زندگی وابستگی نداشته‌اند، ادعا می‌كنند كه پرداخت یارانه شهروندان را به دولت وابسته می‌كند و بهتر است حذف شود. به روایتی كه از تأثیرات این نوع یارانه‌ها بر بودجه‌ی دولت ارایه می‌دهند دیگر نمی‌پردازم. از دو حال خارج نیست، یا این دوستان و عزیزان باید از اساس منكر وجود فقر و نداری در جوامع پیرامونی باشند و یا این كه باید نشان بدهند كه سیاستی كه در پیش خواهند گرفت، چگونه فقرزدایی خواهد كرد. این كه نمی‌شود و به اعتقاد من مسئولیت‌گریزانه نیز هست كه بدون توجه به دلایل اولیه ضروری شدن پرداخت یارانه‌ها در جوامع پیرامونی – یعنی گستردگی فقر – و درنتیجه بدون تدارك سازوكاری كه بتواند فقر را تخفیف بدهد، با حذف یارانه‌ها بر هزینه‌ی زندگی در این جوامع كه برای اكثریت شهروندان هرروز بیشتر و دشوارتر می‌شود بیفزاییم. پرسش این است كه وقتی كه چنین می‌كنیم، انتظار دارید چه بشود؟ اكثریت جمعیتی كه هر روز گذران زندگی‌اش دشوارتر می‌شود، گوشه‌ای نشسته، دست روی دست گذاشته و گرسنگی بكشد و نظاره‌گر امور باشد تا در فردای نیامده «دست‌های نامرئی آدام اسمیت» به دادش برسد! خود مدافعان این برنامه‌ها می‌دانند كه همان‌گونه كه در اغلب جوامع تعدیل‌زده پیش آمده، شما با شورش‌های نان [Bread riots] روبرو می‌شوید و دولت‌ها نیز برای حفظ موقعیت خویش به سركوب خشن و كشت‌وكشتار متوسل می‌شوند. در آن صورت، گذشته از هزینه‌های انسانی و اقتصادی، معلوم نیست با وجود زنجیره‌ای از سرکوب و کشتار دراین جوامع، این ادعای رسیدن به جكومت و جامعه‌ای آزاد و دموكراتیك مدافعان برنامه‌ی تعدیل چه می‌شود؟
واقعیت این است كه حتی در جوامعی كه حكومت انتخابی دارند، یعنی هر چند سال یک‌بار، دولت با انتخابات آزاد می‌آید و می‌رود، در دوران صلح، اقلیتی كه نه انتخاب می‌شوند و نه در برابر ملت مسئولیت دارند با تصمیماتی كه در پشت درهای بسته و بدون اطلاع دیگران می‌گیرند، میزان رفاه شهروندان را تعیین می‌كنند و در دوران جنگ یا اوضاع بحرانی مشابه، كه همین اقلیت از كل مملكت به نفع خویش باج می‌ستانند. اگر كمبود باشد كه «چه خوب» كه اگر نباشد، كه همین اقلیت «كمبود» ایجاد می‌كنند و از كیسه‌ی كوچك اكثریتی نیازمند، كیسه‌های گشاد اقلیتی زراندوز پر می‌شود و همه‌ی این نقل‌وانتقال ثروت قرار است به نفع همان كسانی نیز باشد كه كیسه‌شان در این میان خالی شده است!
جالب است كه همین اقلیت زردوست اگر به رفتار مشابهی ازسوی دیگران برخورد بكنند رگ‌های گردن‌شان از «عرق ملی نداشتن» فلان یا بهمان متورم می‌شود. مجسم كنید، برای نمونه می‌گویم، در دوران جنگ تحمیلی درایران اگر نظامیان دفاع از مملكت را به افزایش حقوق خویش [به‌اصطلاح حداكثر كردن منافع خویش] مشروط می‌كردند، درباره‌شان چه فكر می‌كردیم؟ اما، چه تفاوتی است بین این تقاضای فرضی و كاری كه صاحبان سرمایه در ایران یا در جوامع مشابه می‌كنند؟ می‌خواهم این نكته را بگویم كه اگر قرار باشد، همه‌ی اقشار در جامعه برای حداكثر كردن منافع خویش بكوشند و دولت – طبیعتاً دولتی كه با انتخابات آزاد مردم می‌آید و اگر لازم شد، کنار می‌رود – تا سرحد ممكن از زندگی اقتصادی جامعه حذف شود، یعنی آنچه كه از سوی مدافعان سیاست تعدیل ساختاری تبلیغ می‌شود، تردید نداشته باشیم، نظامی كه سر بر خواهد آورد، نه‌فقط نظامی نخواهد بود كه به نیازهای همگان پاسخ شایسته بدهد، بلكه نظامی خواهد بود كه من آن را نظام اقتصاد مافیایی می‌نامم. یعنی، سیستمی است كه تنها به نفع اقلیتی خواهد بود كه هم زر دارند وهم زور و منافع ملی و مملكتی را برای حداكثر كردن منافع خویش حیف‌ومیل خواهند كرد.
چرا چنین می‌گویم؟
اگر راست است كه سرمایه‌دار باید برای خدمت به منافع جامعه به حداكثر سود دست یابد، چرا معلم و پرستار و دكتر و نظامی و… چنین حقی نداشته باشند؟ اگر داشته باشند كه باید بر اساس این دیدگاه داشته باشند، كه آجر روی آجر جامعه بند نخواهد شد و اگر نداشته باشند كه این نظام خیرخواه عمومی، به صورت نظامی برای اقلیت درمی‌آید، یعنی آنچه كه به واقع هست. پس، سر مردم را كلاه نگذاریم. نه اقتصاد به سامان می‌رسد و نه سیاست به راه راست می‌افتد.
اما در خصوص جوامع پیرامونی، واقعیت این است كه همه‌ی این جوامع در همه‌ی این سال‌ها گروه «نخبگان» خویش را داشته‌اند و اگر اقتصاد وسیاست در این جوامع به‌طور مأیوس‌كننده‌ای اداره شده است نه به خاطر فقدان نخبگان بلكه دقیقاً به خاطر غیركارآیی این نظام‌های نخبه‌سالار است. مدافعان برنامه‌ی تعدیل در جوامع پیرامونی از عملكرد این نخبگان به راستی و درستی دل پرخونی دارند و در اغلب نوشته‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی كه من دیده و خوانده‌ام این مشكل را تأیید كرده‌اند. تا این‌جا حرفی نیست. فرض كنیم كه مثلاً در ایران بر اساس همین مباحثی كه در دفاع از تعدیل ارایه می‌شود، دولت بخواهد بانك‌ها را به بخش خصوصی واگذار كند. سؤال این است كه به غیر از همین نخبگان غیر كارآمد و باج‌طلب كه در دوره‌ی پیش از تعدیل گلی به جمال كسی نزده بودند – ولی ثروت فراوانی اندوخته بودند – چه كس و یا كسانی می‌توانند بانك‌های واگذارشده را خریداری کنند؟ خب اگر این نخبگان دوره‌ی پیشاتعدیل، بخشی از مشكل این جوامع باشند، كه به گمان من هستند، آن وقت با امكانات بیشتری كه در اختیارشان قرار خواهد گرفت، به‌ناگهان معجزه شده، و كارآمد و كارآ می‌شوند؟ آیا این، یك بحث منطقی و كارشناسی در دفاع از این برنامه است یا بازتابی است از یك جزمیت نظری؟
خطرات ناشی از رهاسازی تجارت خارجی نیز كم نیست. ابتدا به ساكن، شما یك نمونه‌ی تاریخی نشانم بدهید كه كشوری در مراحل اولیه‌ی توسعه و صنعتی‌شدن – یعنی وضعیتی كه اغلب كشورهای پیرامونی در آن هستند – توانسته باشد بدون حمایت مؤثر از صنایع داخلی خود به جایی رسیده باشد؟ حتی نمونه‌ی كره و ژاپن و تایوان و سنگاپور كه اغلب از سوی مدافعان تعدیل ارایه می‌شود، تأییدی دوباره است بر این پیش‌گزاره كه بدون نقش كارساز و مؤثر دولت در اداره‌ی اقتصاد كار به سامان نمی‌رسد. ولی نتیجه‌ی عملی این رها سازی این می‌شود كه كسری تراز پرداخت‌ها بیشتر می‌شود و اگر كشور بدهی خارجی داشته باشد كه مقدارش افزایش می‌یابد و اگر نداشته باشد كه بدهی خارجی بالا می‌آورد. آیا این دوستان حتی به داده‌های آماری صندوق بین المللی پول و بانك جهانی نیز دسترسی ندارند تا این وضعیت را به چشم ببینند، كه برای اقتصادی چون ایران خواهان اجرای این سیاست هستند؟ آیا منطقی نیست كه قبل از تدوین یك سیاست، برای یافتن علل بیماری – عدم‌توفیق در بازارهای صادراتی – تحقیق و پژوهش كنیم و بعد، با توجه به علل بیماری و ابعاد آن سیاست لازم را تدوین نماییم. تردیدی نیست كه در دنیای ایستا و غیر واقعی اقتصاددانان نوكلاسیك، وقتی شما هرگونه تعرفه‌ای را لغو كرده، از ارزش پول ملی‌تان می‌كاهید، قیمت اقلام صادراتی شما به ارز در بازارهای دیگران كاهش می‌یابد و به همین نحو، قیمت واردات به پول ملی بیشتر می‌شود و تقاضا برای واردات كاهش می‌یابد. اما، در دنیای واقعی اگر اقتصادی دچار كمبود داشتید كه برای برآوردن تقاضای موجود در داخل نیز نمی‌تواند محصول كافی تولید کند، برنامه‌ی «تشویق غیرمستقیم صادرات» به چه سرانجامی خواهد رسید؟ از آن گذشته، اگر همه‌ی واردات به داخل اسباب بازی و خودرو‌های آخرین مدل و تلویزیون و ویدئوی فرنگی نبود، بلكه اغلب صنایع شما و كشاورزی شما و سیر كردن جمعیت روز افزون شما مقدار قابل توجهی «ارزبری» داشت تكلیف چه می‌شود؟ اگر كارخانه‌ی داروسازی شما، بیشتر مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد كند، اگر دیگر صنایع شما برای مواد اولیه و نیمه‌ساخته به واردات وابسته باشند، وقتی شما، هزینه‌ی واردات را به پول ملی افزایش می‌دهید،
– وضعیت تورم در داخل چه می‌شود؟
– در شرایطی كه هزینه‌ی تولید واحد‌های شما افزایش می‌یابد، صادرات شما چگونه افزایش می‌یابد؟
– وقتی برای به دست آوردن یك مقدار مشخص و معین ارز، ناچارید مقدار هرچه بیشتری كالا و خدمات صادر كنید، مقبولیت این وضع در چیست؟
از این پرسش‌ها فراوان است. ولی پاسخ مدافعان برنامه‌ی تعدیل به این پرسش‌ها چیست؟ اگرچه از دیگر جوامعی كه این برنامه را در پیش گرفته‌اند، در نوشتارهای دیگر نمونه خواهم داد ولی بگذارید این نوشتار را با پرسشی دیگر تمام كنیم:
مگر خود ما در ایران در چند سال گذشته در راستای اجرای همین برنامه نكوشیدیم؟ نتیجه چه شد كه الان می‌خواهیم دوباره‌ی همان سیاست غیر مؤثر و غیر مفید و حتی می‌گویم مضر را دوباره اجرا نماییم؟
نقد اقتصاد سیاسی 
من بدوا باید چند موضوع را با شما روشن کنم . اگر قبول داریم که نظام سرمایه داری بر مبنای تولید کالائی نضج گرفته و قبول داریم که نیروی کار خود کالاست پس باید قبول کنیم که سرمایه باید در مصرف آن صرفه جوئی نماید پس این نقد سرمایه داری نمی شود اشتباه دیگر اینست که قبول نمی کنیم که باید بحث را از ماده که انعکاس آن تئوری و ذهن و شعور است باید مبنای تحلیل ما باشد لذا دموکراسی برابر آزادی عمل نیست و آزادی با حکومت تفاوت دارد زیرا دموکراسی یک شیوه ی حکومتی مبتنی بر مالکیت خصوصی ست چرا منطبق بر مالکیت خصوصی است زیرا تولید اجتماعی در مالکیت خصوصی ست لذا مادیت مالکیت خصوصی نمی تواند برابر با آزادی باشد زمانی یک سیستم را برابر با آزادی می دانیم که مادیت آن اجتماعی و کمونی باشد حتی نظام سوسیالیستی که مبتنی بر دخالتگری اجتماعی ست هنوز برابر با آزادی نیست چون تا زمانی که ارزش در مکانیزم تولید , تولید می شود مالکیت خصوصی همچنان برقرار است . هگل از حقیقت مطلق یعنی همان انباشت سرمایه و مالکیت خصوصی حرف می زند که حقایق دیگر از آن منشا گرفته اند که همان ارزش موجود در کالاهاست که در مبادله خود را منعکس کرده و بروز می نماید و وقتی دو کالا در حال بروز ارزش خود باشند یعنی در مقابل یکدیگر قرار گرفته و خود را در مقابل دیگر تعریف نماید و در نهایت این حق مالک آنست که خود را در مقابل ارزشهای برابر قرار داده و آزادانه خودش را تعریف و انتخاب می کند دموکراسی یعنی اینکه شما مالک آزادی باشید که آزادنه خود را در کالای غیر تعریف کرده و حق انتخاب برای مبادله دارید . لذا این دموکراسی وابسته است که مکانیزم سرمایه ی صنعتی و دموکراسی موجود در کشورهای تولید کننده بدلیل مادیت سرمایه ی صنعتی ست که قابل فهم است در حالی که کشورهای خام فروش کالای خود را بدون پروسه ی پیچیده ی تولید در اختیار سرمایه ی صنعتی قرارداده تا در مکانیزم تولید ارزش قرار دهد و بخش مقدماتی سرمایه است زیرا خام فروش تولید ارزش ندارد . حتی اگر هم ارزشی تولید کند در زمانی قابل ارزیابی ست و نیاز به دموکراسی دارد که از دایره ی مالک آن خارج شده و در پروسه ی سرمایه ی صنعتی قرار گرفته است از اینرو می تواند و باید با اعمال دیکتاتوری منابع را به غارت بدهد . خصلت سرمایه غارت ارزش است سرمایه ی صنعتی در پروسه ی تولید ارزش مازاد تولید شده را در اختیاار می گیرد اما نئولیبرالیسم علاوه برآنکه در ارزش اضافه سهیم شده است به ارزش نسبی ( ارزش نسبی یعنی زمان کاری که کارگر برای تولید مایحتاج خودش تولید می کند ) کارگر نیز دستبرد می زند از سوی دیگر می توانیم همان تعریف مزد مارکس را به یاد بیاوریم که دستمزد مبادله ایست که کارگر خارج از تولید با سرمایه دار انجام می دهد لذا سرمایه در همه ی سطوح امکاناتی را برای خودش ایجاد می کند که با سرکوب مزد به دستمزدها نیز دستبرد می زند نئولیبرالیسم همیشه وجود داشته است و سرمایه داری با میل به تمرکز با ایجاد محدودیتها و انحصارات و دیکتاتوری بر شدت ان افزوده است بخصوص در دوران بحران حتی در رقابت بین انحصارات نیز این دیکتاتوری را اعمال می نماید . بازگردیم به دموکراسی که با توسعه ی نئولیبرالیسم و انحصارات عملا رقابت در مبادله و بازار آزاد به شدت محدود شده و همان مکانیزم خصوصی سازی دموکراسی با شدت بیشتری اعمال می شود از اینرو دموکراسی با روش پارلمانتاریستی حق حاکمیت افراد اجتماع را در مسیر نمایندگی انداخته و از شهروندان برای دوره ی معینی سلب می نماید در دوران حاضر این اعمال دموکراسی چنان ریشش درآمده که همگان متوجه هستند که سرمایه داران مکانیزمی ایجاد کرده اند که با ائتلافها مافیاها مهندسی انتخابات و …. ساست و حق حاکمیت را نیز خصوصی کرده اند پس دموکراسی یک مهملیست و محملی ست برای سرکوب طبقه ی کارگر با تئوری اکثریت اقلیت و تبعیض آمیز که هدفش سرکوب و خصوصی سازی به سمت انحصار و تمرکز است که با آزادی دشمن است همه چیز را پای سود قربانی می کند و حق محیط زیست جامعه را نیز به نفع خودش مصادره می کند لذا نقد ما اینست تولید اجتماعی با مالکیت خصوصی و سیاست خصوصی در تناقض بنیادی و بحران زاست لذا پاها را به زمین گذاشته و تولید اجتماعی را با سیاست اجتماعی یعنی سوسیالیسم و دخالتگری تولید کننده مستقیم در سیاست و اداره ی کشور تولید اجتماعی و سیاست اجتماعی را بر هم منطبق می نمائیم این آغاز راه است لذا با جایگزین کردن نیروی کار صنعت با نیروی کار انسانی بطور کلی تولید ارزش را زوال می دهیم و به همراه آن تمام مظاهر مالکیت خصوصی را ملغی و زوال می دهیم . این ارزش است که باید محو شود این مادیت ماتریالیسم تاریخی ست که نقش نیروی کار را بر ما آشکار می سازد . البته بعدا می توانیم با تبدیل مقدار انرژی نیروی انسانی و مقدار جایگزینی آن با کار صنعتی بطور علمب بیشتر بحث کنیم کمونیزم زمانی مستقر می شود که تولید ارزش زوال یابد نه آن تعریف غلط لنین .