نولیبرالیسم و دموکراسی / احمد سیف

نسخه‌ی پی‌دی‌اف: Ahmad Seyf – DEMOCRACY AND NEOLIBERALISM

اغلب ادعا می‌شود که دموکراسی نتیجه‌ی طبیعی نظام سرمایه‌سالاریست و این دو به‌طور نزدیکی به یکدیگر مربوط و وابسته‌اند. وارسیدن این رابطه‌ی مفروض به‌ویژه در شرایط کنونی اهمیتی دوچندان یافته است چون در ایران و کشورهای مشابه، شماری از اندیشمندان ادعا می‌کنند که برای رسیدن به جامعه‌ای دموکراتیک، باید با در پیش گرفتن استراتژی تعدیل ساختاری، دولت از زندگی اقتصادی جامعه تا حدود زیادی حذف شود و شیوه‌ی رسیدن به این مهم، از سویی خصوصی‌سازی و از سوی دیگر، آزادسازی – کنترل‌زدایی و محدود کردن امکانات دولت برای مداخله در امور اقتصادی – و حذف و «هدفمندکردن» یارانه‌ها است. وقتی چنین می‌شود در برابر قدرت مافوق دولت، قدرتی از مالکان تازه شکل می‌گیرد که خواهند کوشید ضمن مقاومت در برابر زیاده‌روی‌های دولت، به صورت مانعی جدی در برابر دولت قد علم نماید. گرچه بررسی جنبه‌های کلی سیاسی و تاریخی و واقعیت دموکراسی از چارچوب این نوشتار فراتر می‌رود ولی، به‌اختصار به بررسی رابطه‌ی مفروض بین این دو می‌پردازم.

از همین ابتدا، بگذارید بگویم و بگذرم که پذیرش وجود رابطه‌ای ذاتی بین سرمایه‌سالاری و دموکراسی – فعلاً به تعریف دموکراسی کار نداریم – نشانه‌ی بررسی ناکافی از هر دو مقوله است.

نگاهی گذرا به تاریخ ۵۰ سال گذشته‌ی جهان، نشان می‌دهد که دولت‌ها در کشورهای سرمایه‌سالاری و صنعتی که در جوامع خویش ادعای احترام به دموکراسی و آزادی دارند، در دیگر نقاط جهان – به‌خصوص در کشورهای پیرامونی – نه فقط از رژپم‌های به‌شدت سرکوبگر و آزادی‌ستیز حمایت کرده‌اند، بلکه به‌طور پیگیر در ایجاد و برقراری این رژبم‌ها نقش داشته‌اند. از مبارزه‌ی این دولت‌های «دموکراتیک» برعلیه نهضت‌های آزادی‌طلبانه در مستعمره‌ها دیگر چیزی نمی‌گویم. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران برعلیه حکومت دکتر مصدق، کودتا در گواتمالا در یک سال بعد برعلیه حکومت آربنز، و در اوایل دهه‌ی ۶۰ میلادی برعلیه گولارت در برزیل، و باز ده سال بعد، کودتای خونین شیلی که به قتل رییس‌جمهور قانونی و انتخابی کشور انجامید، تنها چند نمونه از عدم پای‌بندی عملی نظام سرمایه‌سالاری جهانی به «گسترش» دموکراسی است. از آن‌چه که در کشورهایی چون اندونزی، غنا، مصر،کنگو، نیکاراگوئه، پاناما،‌هاییتی، گرانادا و چند جای دیگر کرده‌اند، دیگر چیزی نمی‌گویم.

در این که در کشورهای سرمایه‌سالاری پیشرفته شهروندان در مقایسه با شهروندان کشورهای پیرامونی از حقوق بیشتری برخوردارند تردیدی نیست، ولی لازم به یادآوریست که:

– این حقوق با مبارزه‌ی مستمر شهروندان که اغلب با خشونت و سرکوب دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ روبرو بوده به دست آمده است.

– در ثانی و از آن مهم‌تر، حتی در این جوامع «پیشرفته» نیز، حقوق و آزادی‌های موجود عرصه‌های زندگی اقتصادی را دربر نمی‌گیرد . البته در اغلب جوامع سرمایه‌سالاری پیشرفته یک نظام رفاه اجتماعی وجود دارد که متأسفانه روزبه‌روز محدودتر شده و دست‌یابی به امکانات آن در این جوامع دشوارتر می‌شود. به خصوص در سال‌های اخیر و در پی‌آمد اصلاحات نولیبرالی در این جوامع، برای شمار روزافزونی از شهروندان حداقل رفاه مادی وجود ندارد که به صورت افزایش بی‌خانمانی متجلی شده است. از آن گذشته،‌ در این جوامع با همه‌ی ادعاهایی که می‌شود،‌ یک کارگر نمی‌تواند بدون روبرو شدن با خطر اخراج از کارفرمای خویش انتقاد نماید. البته کارگران این امکان را دارند که از ناهنجاری شرایط کاری خویش انتقاد کنند و کارفرما هم می‌تواند آن‌ها را اخراج نماید. درضمن گفتنی است که در همه‌ی این جوامع «آزاد و دموکراتیک»، تبعیضات جنسی و نژادی نیز کم نیستند. اغلب این کشورها بر روی کاغذ برعلیه این تبعیض‌ها قوانین مفصل دارند ولی واقعیت زندگی، مستقل از این قوانین ادامه می‌یابد. هنوز هم در هیچ یک از کشورهای سرمایه‌سالاری زن و مرد برای کار مشابه، حقوق مشابه دریافت نمی‌کنند و مشکل نژادپرستی و تبعیضات نژادی عیان‌تر و گسترده‌تر از آن است که کتمان‌کردنی باشد. هر تعبیر و تعریفی که از دموکراسی را به‌کار بگیریم، بین دموکراسی و تبعیض تناقضی حل‌ناشدنی وجود دارد. البته در این جوامع، هر چهار یا پنج سال شهروندان این امکان را می‌یابند تا در انتخابات آزاد شرکت کنند و اگر از عملکرد دولتمردان نارضایتی دارند گروه و دسته‌ی دیگری را به حکومت برسانند، که به‌نوبه قدم بسیار مفیدی است. ولی محدود کردن دموکراسی به انتخابات ادواری و حتی به آزادی این انتخاب‌ها، به‌واقع نشانه‌ی محدود کردن ادراک و انتظار ما از دموکراسی است. تردیدی نیست که در مقایسه با جوامعی که همین را هم ندارند، داشتن انتخابات آزاد بسیار مغتنم است ولی نمی‌توان و نباید، دایره‌ی بحث را به همین محدود کرد. چون این نیز گفتنی است که در این جوامع اگرچه این احتمال عملی برای انتخاب آزاد وجود دارد ولی در واقعیت زندگی، این احتمال بیشتر از همیشه در معرض خرابکاری قدرت نامحدود سرمایه قرار گرفته است. در اغلب کشورهای سرمایه‌سالاری بخش عمده‌ی نمایندگان مجلس و گنگره، یا به عبارت دیگر، قدرتمندان سیاسی، همان قدیمی‌ها هستند و از آن گذشته، حتی در جوامعی که حزبی دیگر و یا سیاستمدارانی دیگر به قدرت می‌رسند، قدرت کنترل‌نشده‌ی سرمایه به حدی است که سیاست‌ها – به‌خصوص سیاست‌هایی که یک‌سویه و جانب‌دارانه‌اند – تغییر نمی‌کنند. در امریکا، دولت آقای کلینتون با دولت بوش تفاوت قابل‌توجهی نداشت و این دو هم با ترامپ و بایدن یک‌سان هستند و به همین نحو، وقتی در انگلستان حزب کارگر با یک اکثریت چشم‌گیر در مجلس به حکومت می‌رسد، سیاست اقتصادی‌اش در وجوه عمده همان سیاست حزب محافظه‌کار است که در انتخابات شکست خورده بود. می‌خواهم بر این نکته دست بگذارم که سرمایه‌سالاری کنترل نشده و کنترل‌زدایی شده، دموکراسی را از درون‌مایه تهی می‌کند.

اجازه بدهید نمونه‌ی ملموس‌تری به دست بدهم تا روشن شود که چرا بین سرمایه‌سالاری و دموکراسی هیچ رابطه‌ی ذاتی وجود ندارد. در همین انگلستان که صاحب این قلم در آن زندگی و کار می‌کند هفته و ماهی نیست که شماری از کارگران تنها با تصمیم یک‌جانبه‌ای که از سوی مدیران و صاحبان شرکت‌ها گرفته می‌شود، از کار بیکار نشوند. اگرچه کارگران بی‌کار شده، منبع عمده‌ی درآمد خود را از دست می‌دهند ولی تصمیم‌گیرندگان کسانی نیستند که در یک انتخاب آزاد به این مقام انتخاب شده باشند و در برابر هیچ‌کس، به غیر از خودشان، نیز مسئولیتی ندارند. گاه اتفاق می‌افتد که همین قدرتمندان انتخاب نشده، تصمیم می‌گیرند که کارخانه‌ای را تعطیل کنند وکارگرانی که عمری در همان کارخانه کار کرده و هیچ مهارت قابل خرید و فروش دیگری ندارند، خود را در موقعیتی می‌یابند که باید برای بقیه‌ی عمر بیکار بمانند. اگر نظام بیمه‌های اجتماعی نیم‌بندی باشد که در جوامع سرمایه‌سالاری پیشرفته‌ی اروپایی معمولاً هست، می‌توانند مقداری کمک ماهانه و یا هفتگی دریافت کنند ولی اگر چنین نظامی نباشد – که در اغلب جوامع پیرامونی نیست – معلوم نیست در جامعه‌ای که همه چیز به صورت کالا درآمده و قیمتی دارد، زندگی روزمره‌ی کسانی که از کار بیکار می‌شوندو منبع درآمد خود را از دست می‌دهند، چگونه باید بگذرد؟ همین جا بگویم تا آنجا که به مدیران و صاحبان این بنگاه‌ها مربوط می‌شود، آنها آدم‌های خبیثی نیستند که به‌راستی بخواهند کس یا کسانی را به روز سیاه بنشانند. آنها تنها می‌خواهند که منافع خود را به حداکثر برسانند. یعنی اگر در منطقه‌ی دیگری بتوان همان محصول را ارزان‌تر تولید کرد، دلیلی ندارد که هزینه‌ی تولید محصول هم‌چنان زیاد باشد. تا این جایش، مسئله‌ای نیست ولی همه‌ی گرفتاری در این است که اولاً، آیا تصمیم‌گیری‌هایی از این دست، با ذات دموکراسی و جامعه‌ی باز که این دوستان در ایران این همه به راستی و درستی موافق آن هستند، هم‌خوانی دارد؟ ثانیاً، چه کسی باید مسئولیت هزینه‌های اجتماعی ناشی از این نقل و مکان‌ها را به گردن بگیرد؟ بدون وراسیدن این وجوه، آن‌چه که دموکراسی نامیده می‌شود، در عمل، پذیرش صوری آزادی و فقدان آن در عمل است و ناگفته روشن است که آن‌چه که بر زندگی شهروندان تأثیر می‌گذارد، نه پذیرش صوری دموکراسی و آزادی، که تجلی آن در واقعیت زندگی است. در همین نمونه‌ای که در سطور بالا به دست داده‌ام،  پرسش اساسی این است:‌

– آیا هیچ‌گونه مشاوره و بحثی با کسانی که زندگی‌شان با این تصمیم‌ها دگرگون می‌شود – کارگران- صورت می‌گیرد؟

– آیا تصمیم‌گیرندگان دل‌نگران رفاه زندگی کارگران بیکار شده خواهند بود؟

طبیعی است که در هر دو مورد پاسخ منفی است. این بنگاه‌ها مؤسساتی خصوصی هستند بدون هیچ‌گونه مسئولیت اجتماعی و  بنگاه‌های خیریه‌ی عمومی نیستند. البته مادام که ما به جامعه تنها از دیدگاه منافع فردی می‌نگریم، این وضع مشکلی ایجاد نمی‌کند. ولی، اگر بخواهیم به همان جامعه از دیدگاه فردی و اجتماعی بنگریم، وضع فرق می‌کند. در ثانی، وقتی از منظر کس یا کسانی که صاحب شرکت هستند، به مقوله‌ی بیکارشدن شهروندان می‌نگریم، بدیهی است که این بیکار شدن‌ها به آن‌ها ربط ندارد ولی وقتی از دیدگاه یک دولت که قرار است نماینده‌ی اکثریت شهروندان یک جامعه باشد، به این اوضاع نگاه می‌کنیم، شرایط طور دیگری است. یک دولت مسئول و انتخاب‌شده که خود را به همان مردم پاسخ‌گو می‌داند، نمی‌تواند در برخورد به این وضعیت از خویش سلب مسئولیت کند و دست به دامان «دست‌های نامریی آقای آدام اسمیت» بشود. صاحب یا مدیر یک کارخانه‌ی خصوصی و یا خصوصی شده می‌تواند به‌راحتی شانه از زیر بار مسئولیت – به‌خصوص در عرصه‌ی اشتغال و بیکاری – خالی کند، ولی اگر یک دولت هم بخواهد مانند یک شرکت خصوصی عمل نماید، تردیدی نیست که نه از امنیت اجتماعی نشانه‌ای باقی می‌ماند و نه از صلح و صفای همگانی. از آن گذشته، بدیهی است چنین دولتی نه فقط در چشم شهروندان مشروعیتی نخواهد داشت، بلکه گذران امور روزمره‌اش نیز بدون استفاده‌ی گسترده از خشونت و سرکوب عملی نمی‌شود. پی‌آمدش البته گسستن همه‌ی رشته‌های نانوشته بین دولت و مردم است. یعنی، حکومتی سرکوبگر و خشن، مظنون به خود و به شهروندان بی‌اعتماد، که از مردم می‌ترسد و در هر چیز نشانی از توطئه می‌بیند،‌ و مردمی که به‌نوبه از ماموران بکن و نپرس حکومتی سرکوبگر واهمه دارند ولی در هر فرصتی که پیش بیاید و هر آن‌گاه که بتوانند، می‌کوشند قواعد و مقررات آن حکومت را نادیده گرفته زیرپا بگذارند. برخلاف آن‌چه در نگاه اول به نظر می‌رسد،‌ در این شرایط اگر هم «تعادلی» موجود باشد، تعادلی بسیار ناپایدار است یعنی همین که کمی از آن «واهمه» فرومی‌ریزد که به تجربه‌ی تاریخ بشر از آن گریزی نیست، به قول معروف، «توپ و تانک و مسلسل» دیگر اثر نخواهد داشت و خشونت، برخلاف توهمات خشونت‌سالاران دقیقاً به ضد خویش دگرسان می‌شود. یعنی در هر قدم، مانند کارد و یا شمشیری است که کند و کندتر می‌شود و باید با قاطعیت بیشتری اعمال شود تا «مؤثر» باشد. دیگر مسائل به‌کنار، همین کندتر شدن شمشیر چندلبه‌ی خشونت،‌ سقوط خشونت‌گران را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

این مشکل از آن‌جا پیش می‌آید که مدافعان سرمایه‌سالاری به‌عنوان یک نظام، می‌کوشند دیگران را متقاعد کنند که هرچه که به نفع آنهاست به نفع کل جامعه هم است. یعنی اگر نظامی ایجاد کنیم که افراد بتوانند به آزادی منافع شخصی خود را به حداکثر برسانند، منافع جامعه نیز حداکثر خواهد شد. و در دنباله‌ی همین نکته، کارآمدترین شیوه‌ی انجام کارها این است که برای صاحبان سرمایه شرایطی فراهم کنیم که ضمن انجام آن‌چه که باید انجام بگیرد، بتوانند حداکثر سود را به دست بیاورند. اگر چنین بشود، نیازهای شهروندان نیز به بهترین حالت ممکن برآورده خواهد شد.

تردید نکنیم که برای نشان دادن درستی این پیش‌گزاره، نه فقط انواع و اقسام مدل‌ها و الگوهای نظری وجود دارد، بلکه حتماً گریزی نیز به کشورهای اروپای شرقی سابق و یا شوروی سابق و احتمالاً ایران خودمان نیز خواهند زد که بنگرید که وقتی که کارها همه یا اغلب به دست دولت باشد چگونه زندگی‌مان زار می‌شود، پس چه بهتر که تا بیش از این دیر نشده، این شیوه‌ی تازه را بیازماییم. با همین یک تیر – تعدیل ساختاری – می‌توانیم حداقل دو پرنده‌ی چاق‌وچله شکار کنیم.

– هم اقتصادمان را سامان می‌دهیم.

– هم دموکراسی، این معجونی که همیشه می‌خواسته و هرگز نداشته‌ایم، به دست خواهد آمد.

بنده‌ی ناچیز بر این عقیده‌ام که هر دوی این ادعاها نادرست و گمراه‌کننده‌اند. در این وضعیتی که ما هستیم، تعدیل ساختاری به هیچ‌یک از این ادعاها نخواهد رسید. بیهوده سر مردم را شیره نمالیم که این مردم، اگرچه با گذشت و با تحمل‌اند ولی وقتی کارد به استخوان‌شان برسد، نمی‌گذارند آجر روی آجر بند شود.

آغاز می‌کنیم از بررسی یک نکته‌ی ساده، یعنی این برنهاده که منافع کسانی که به دنبال حداکثر سود هستند، ضرورتاً با منافع جامعه هم‌خوان و هم‌جهت نیست و‌ ای‌بسا که با آن در تعارض باشد. برای مثال، اگر بخواهیم منافع جامعه را به حداکثر برسانیم باید روی پاکت‌های سیگار و یا نوشیدنی‌های رنگی و گازدار بنویسیم «سم» که نباید مصرف شود. ولی چرا این کار را نمی‌کنیم؟ برای این که به سود شرکت‌هایی که این محصولات را تولید می‌کنند، لطمه وارد خواهد شد و چنین کاری نباید بشود؟ از آن گذشته، اگر شما نظامی ایجادکنید که برای نمونه، تولیدکننده بتواند برای حداکثر کردن منافع خود، هر کاری که صلاح می‌داند انجام بدهددر آن صورت منافع مصرف‌کنندگان چه می‌شود؟ اگر همه‌ی قدرت در دست سرمایه‌داران باشد که بتوانند از آن برای حداکثرکردن منافع خود بهره‌مند شوند، شما جواب کارگران را چه می‌دهید؟ یکی از خبط‌های تکراری مدافعان برنامه‌ی تعدیل ساختاری این است که پیشاپیش فرض می‌کنند که بازاری که ایجاد خواهد شد اگر بازار رقابت کامل نباشد، بازاری است رقابت‌آمیز که در آن رقبا نخواهند گذاشت، که سر مصرف‌کنندگان و یا کارگران در این میانه بی‌کلاه بماند. پس، اگر این حرف درست باشد، تازه می‌رسیم به اصل مطلب، یعنی به ساختار بازار که به مقوله‌ی اشکال حقوقی مالکیت ربطی ندارد. پس، ضرورت واگذاری آن‌چه که به همگان تعلق دارد به بخش کوچکی از همان همگان – اغلب با ارزان‌فروشی – در چیست؟ اگر مسئله‌ی اساسی و تعیین‌کننده،‌ ساختار بازار است که می‌توان – اگر اراده‌ی سیاسی وجود داشته باشد – کوشید همان ساختار را بدون واگذاری مؤسسات دولتی به بخش خصوصی انجام داد. یعنی می‌خواهم براین نکته دست بگذارم که واگذاری یک شرکت بزرگ دولتی به بخش خصوصی و تبدیل آن به یک انحصار خصوصی، گرهی از کار کسی باز نمی‌کند – البته صاحبان این انحصارات هر روز پروارتر خواهند شد. نمونه‌وار می‌گویم بنگرید به واگذاری مخابرات به نهادهای نظامی در ایران! پاسخ مدافعان برنامه‌ی تعدیل را به این ایراد می‌دانم که در آن صورت، ما یک نظام نظارتی ایجاد می‌کنیم که نخواهدگذاشت صاحبان انحصارات خصوصی زیاده‌روی کنند. من پیش از این به‌تفصیل به این نکته پرداخته‌ام و این‌جا آن مباحث را تکرار نمی‌کنم. فقط اضافه می‌کنم که اگر ناظر دولتی به‌حدی صاحب قدرت است که می‌تواند روی تصمیم‌گیری‌های شرکت خصوصی‌شده تأثیر بگذارد، ضرورت اقتصادی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در چیست؟ و اگر هم این قدرت را ندارد که صاحبان انحصارات خصوصی کار خودشان را خواهند کرد؟ در شق سوم، اگر هم این نظام نظارتی قرار است برای بعضی‌ها – کسانی که قرار است نظارت کنند- نان‌دانی بشود که کار زیبنده‌ای نیست چون یکی از چند درد بی‌درمان جوامع پیرامونی فراوانی فعالیت‌های باج‌طلبانه و غیرمولد و رانت‌خواری است پس به دست خویش به گسترای این نوع فعالیت‌های مخرب و مضر و غیرمولد و تورم‌زا اضافه نکنیم.

از آن مضرتر، داستان رهاسازی و آزادسازی و به‌خصوص حذف یارانه‌ها – یعنی پایه‌ی دیگر برنامه‌ی تعدیل ساختاری است. عده‌ای که احتمالاً هرگز به کالاها و خدماتی که برایشان یارانه پرداخت شده در گذر زندگی وابستگی نداشته‌اند، ادعا می‌کنند که پرداخت یارانه‌ شهروندان را به دولت وابسته می‌کند و بهتر است حذف شود. به روایتی که از تأثیرات این نوع یارانه‌ها بر بودجه‌ی دولت ارایه می‌دهند دیگر نمی‌پردازم. از دو حال خارج نیست،‌ یا این دوستان و عزیزان باید از اساس منکر وجود فقر و نداری در جوامع پیرامونی باشند و یا این که باید نشان بدهند که سیاستی که در پیش خواهند گرفت، چگونه فقرزدایی خواهد کرد. این که نمی‌شود و به اعتقاد من مسئولیت‌گریزانه نیز هست که بدون توجه به دلایل اولیه ضروری شدن پرداخت یارانه‌ها در جوامع پیرامونی – یعنی گستردگی فقر – و درنتیجه بدون تدارک سازوکاری که بتواند فقر را تخفیف بدهد، با حذف یارانه‌ها بر هزینه‌ی زندگی در این جوامع که برای اکثریت شهروندان هرروز بیش‌تر و دشوارتر می‌شود بیفزاییم. پرسش این است که وقتی که چنین می‌کنیم، انتظار دارید چه بشود؟ اکثریت جمعیتی که هر روز گذران زندگی‌اش دشوارتر می‌شود، گوشه‌ای نشسته، دست روی دست گذاشته و گرسنگی بکشد و نظاره‌گر امور باشد تا در فردای نیامده «دست‌های نامرئی آدام اسمیت» به دادش برسد! خود مدافعان این برنامه‌ها می‌دانند که همان‌گونه که در اغلب جوامع تعدیل‌زده پیش آمده، شما با شورش‌های نان [Bread riots] روبرو می‌شوید و دولت‌ها نیز برای حفظ موقعیت خویش به سرکوب خشن و کشت‌وکشتار متوسل می‌شوند. در آن صورت، گذشته از هزینه‌های انسانی و اقتصادی، معلوم نیست با وجود زنجیره‌ای از سرکوب و کشتار دراین جوامع، این ادعای رسیدن به جکومت و جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک مدافعان برنامه‌ی تعدیل چه می‌شود؟

واقعیت این است که حتی در جوامعی که حکومت انتخابی دارند، یعنی هر چند سال یک‌بار، دولت با انتخابات آزاد می‌آید و می‌رود، در دوران صلح، اقلیتی که نه انتخاب می‌شوند و نه در برابر ملت مسئولیت دارند با تصمیماتی که در پشت درهای بسته و بدون اطلاع دیگران می‌گیرند، میزان رفاه شهروندان را تعیین می‌کنند و در دوران جنگ یا اوضاع بحرانی مشابه، که همین اقلیت از کل مملکت به نفع خویش باج می‌ستانند. اگر کمبود باشد که «چه خوب» که اگر نباشد، که همین اقلیت «کمبود» ایجاد می‌کنند و از کیسه‌ی کوچک اکثریتی نیازمند، کیسه‌های گشاد اقلیتی زراندوز پر می‌شود و همه‌ی این نقل‌وانتقال ثروت قرار است به نفع همان کسانی نیز باشد که کیسه‌شان در این میان خالی شده است!

جالب است که همین اقلیت زردوست اگر به رفتار مشابهی ازسوی دیگران برخورد بکنند رگ‌های گردن‌شان از «عرق ملی نداشتن» فلان یا بهمان متورم می‌شود. مجسم کنید، برای نمونه می‌گویم، در دوران جنگ تحمیلی درایران اگر نظامیان دفاع از مملکت را به افزایش حقوق خویش [به‌اصطلاح حداکثر کردن منافع خویش] مشروط می‌کردند، درباره‌شان چه فکر می‌کردیم؟ اما، چه تفاوتی است بین این تقاضای فرضی و کاری که صاحبان سرمایه در ایران یا در جوامع مشابه می‌کنند؟ می‌خواهم این نکته را بگویم که اگر قرار باشد، همه‌ی اقشار در جامعه برای حداکثر کردن منافع خویش بکوشند و دولت – طبیعتاً دولتی که با انتخابات آزاد مردم می‌آید و اگر لازم شد، کنار می‌رود – تا سرحد ممکن از زندگی اقتصادی جامعه حذف شود، یعنی آن‌چه که از سوی مدافعان سیاست تعدیل ساختاری تبلیغ می‌شود، تردید نداشته باشیم، نظامی که سر بر خواهد آورد، نه‌فقط نظامی نخواهد بود که به نیازهای همگان پاسخ شایسته بدهد، بلکه نظامی خواهد بود که من آن را نظام اقتصاد مافیایی می‌نامم. یعنی،‌ سیستمی است که تنها به نفع اقلیتی خواهد بود که هم زر دارند وهم زور و منافع ملی و مملکتی را برای حداکثر کردن منافع خویش حیف‌ومیل خواهند کرد.

چرا چنین می‌گویم؟

اگر راست است که سرمایه‌دار باید برای خدمت به منافع جامعه به حداکثر سود دست یابد، چرا معلم و پرستار و دکتر و نظامی و… چنین حقی نداشته باشند؟ اگر داشته باشند که باید بر اساس این دیدگاه داشته باشند، که آجر روی آجر جامعه بند نخواهد شد و اگر نداشته باشند که این نظام خیرخواه عمومی، به صورت نظامی برای اقلیت درمی‌آید، یعنی آنچه که به واقع هست. پس، سر مردم را کلاه نگذاریم. نه اقتصاد به سامان می‌رسد و نه سیاست به راه راست می‌افتد.

اما در خصوص جوامع پیرامونی، واقعیت این است که همه‌ی این جوامع در همه‌ی این سال‌ها گروه «نخبگان» خویش را داشته‌اند و اگر اقتصاد وسیاست در این جوامع به‌طور مأیوس‌کننده‌ای اداره شده است نه به خاطر فقدان نخبگان بلکه دقیقاً به خاطر غیرکارآیی این نظام‌های نخبه‌سالار است. مدافعان برنامه‌ی تعدیل در جوامع پیرامونی از عملکرد این نخبگان به راستی و درستی دل پرخونی دارند و در اغلب نوشته‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی که من دیده و خوانده‌ام این مشکل را تأیید کرده‌اند. تا این‌جا حرفی نیست. فرض کنیم که مثلاً در ایران بر اساس همین مباحثی که در دفاع از تعدیل ارایه می‌شود، دولت بخواهد بانک‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. سؤال این است که به غیر از همین نخبگان غیر کارآمد و باج‌طلب که در دوره‌ی پیش از تعدیل گلی به جمال کسی نزده بودند – ولی ثروت فراوانی اندوخته بودند – چه کس و یا کسانی می‌توانند بانک‌های واگذارشده را خریداری کنند؟ خب اگر این نخبگان دوره‌ی پیشاتعدیل، بخشی از مشکل این جوامع باشند، که به گمان من هستند، آن وقت با امکانات بیش‌تری که در اختیارشان قرار خواهد گرفت، به‌ناگهان معجزه شده، و کارآمد و کارآ می‌شوند؟ آیا این، یک بحث منطقی و کارشناسی در دفاع از این برنامه است یا بازتابی است از یک جزمیت نظری؟‌

خطرات ناشی از رهاسازی تجارت خارجی نیز کم نیست. ابتدا به ساکن، شما یک نمونه‌ی تاریخی نشانم بدهید که کشوری در مراحل اولیه‌ی توسعه و صنعتی‌شدن – یعنی وضعیتی که اغلب کشورهای پیرامونی در آن هستند – توانسته باشد بدون حمایت مؤثر از صنایع داخلی خود به جایی رسیده باشد؟ حتی نمونه‌ی کره و ژاپن و تایوان و سنگاپور که اغلب از سوی مدافعان تعدیل ارایه می‌شود، تأییدی دوباره است بر این پیش‌گزاره که بدون نقش کارساز و مؤثر دولت در اداره‌ی اقتصاد کار به سامان نمی‌رسد. ولی نتیجه‌ی عملی این رها سازی این می‌شود که کسری تراز پرداخت‌ها بیشتر می‌شود و اگر کشور بدهی خارجی داشته باشد که مقدارش افزایش می‌یابد و اگر نداشته باشد که بدهی خارجی بالا می‌آورد. آیا این دوستان حتی به داده‌های آماری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز دسترسی ندارند تا این وضعیت را به چشم ببینند، که برای اقتصادی چون ایران خواهان اجرای این سیاست هستند؟ آیا منطقی نیست که قبل از تدوین یک سیاست، برای یافتن علل بیماری – عدم‌توفیق در بازارهای صادراتی – تحقیق و پژوهش کنیم و بعد، با توجه به علل بیماری و ابعاد آن سیاست لازم را تدوین نماییم. تردیدی نیست که در دنیای ایستا و غیر واقعی اقتصاددانان نوکلاسیک، وقتی شما هرگونه تعرفه‌ای را لغو کرده، از ارزش پول ملی‌تان می‌کاهید، قیمت اقلام صادراتی شما به ارز در بازارهای دیگران کاهش می‌یابد و به همین نحو، قیمت واردات به پول ملی بیشتر می‌شود و تقاضا برای واردات کاهش می‌یابد. اما، در دنیای واقعی اگر اقتصادی دچار کمبود داشتید که برای برآوردن تقاضای موجود در داخل نیز نمی‌تواند محصول کافی تولید کند، برنامه‌ی «تشویق غیرمستقیم صادرات» به چه سرانجامی خواهد رسید؟ از آن گذشته، اگر همه‌ی واردات به داخل اسباب بازی و خودرو‌های آخرین مدل و تلویزیون و ویدئوی فرنگی نبود، بلکه اغلب صنایع شما و کشاورزی شما و سیر کردن جمعیت روز افزون شما مقدار قابل توجهی «ارزبری» داشت تکلیف چه می‌شود؟ اگر کارخانه‌ی داروسازی شما، بیشتر مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند، اگر دیگر صنایع شما برای مواد اولیه و نیمه‌ساخته به واردات وابسته باشند، وقتی شما، هزینه‌ی واردات را به پول ملی افزایش می‌دهید،

– وضعیت تورم در داخل چه می‌شود؟

– در شرایطی که هزینه‌ی تولید واحد‌های شما افزایش می‌یابد، صادرات شما چگونه افزایش می‌یابد؟

– وقتی برای به دست آوردن یک مقدار مشخص و معین ارز، ناچارید مقدار هرچه بیشتری کالا و خدمات صادر کنید، مقبولیت این وضع در چیست؟

از این پرسش‌ها فراوان است. ولی پاسخ مدافعان برنامه‌ی تعدیل به این پرسش‌ها چیست؟ اگرچه از دیگر جوامعی که این برنامه‌ را در پیش گرفته‌اند، در نوشتارهای دیگر نمونه خواهم داد ولی بگذارید این نوشتار را با پرسشی دیگر تمام کنیم:

مگر خود ما در ایران در چند سال گذشته در راستای اجرای همین برنامه نکوشیدیم؟ نتیجه چه شد که الان می‌خواهیم دوباره‌ی همان سیاست غیر مؤثر و غیر مفید و حتی می‌گویم مضر را دوباره اجرا نماییم؟