نسخه‌ی پی‌دی‌اف:THE INTERNET- CATALYSING A LEADERLESS REVOLUTION
مقدمه
از دسامبر ۲۰۱۰، تونس موج بی‌سابقه و خودجوش اعتراض‌ها را تجربه کرده است، اعتراضاتی که به خاطر فقدان آزادی بیان، خشم نسبت به فساد حکومتی و افزایش ناامیدی جمعی ناشی از بیکاری و طرد اجتماعی بود. این اعتراضات سراسری منجر به سقوط رژیم و سرنگونی دومین رئیس‌جمهور تونس، زین‌العابدین بن‌علی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ پس از ۲۳ سال قدرت شد. تبعید او به عربستان خشونت‌ها را آرام نکرد و تظاهرات و مقاومت در خیابان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ادامه یافت. چشم‌انداز سیاسی کشور نیز تأثیر مثبتی از این انقلاب پذیرفته است. رئیس‌جمهور و دولت موقت تشکیل شده، کمیسیون‌های عالی مختلف مسئول حفاظت از انقلاب تعیین شده و اصلاحات مختلفی آغاز شده است. این مقاومت اجتماعی با تصاویر بازتاب یافته در فیس‌بوک و نوشته‌هایی که در توییتر، وبلاگ‌ها و دیگر شبکه‌های آن‌لاین منشتر شده، تقویت شد. همین هم باعث شد که این انقلاب نامهای مختلفی را به خود گیرد: «انقلاب اینترنتی»، «انقلاب توییتر» یا «انقلاب یاس». اما فارغ از نام‌گذاری، جوانان تونسی نشان دادند که اینترنت و رسانه‌های اجتماعی امروز، نقشی مهم و حیاتی در مبارزات برای آزادی و حقوق بشر دارند.
سیاست و پیشینه‌ی سیاسی
تونس تاریخ سیاسی جالب توجهی دارد: مناسبات برده‌داری در این کشور، در سال ۱۸۴۸ لغو شد، قانون اساسی در سال ۱۸۶۱ به تصویب رسید، تعدد زوجات در سال ۱۹۵۶ لغو شد، سقط جنین در سال ۱۹۷۳ قانونی شد و اتحادیه‌ی حقوق بشر در سال ۱۹۷۷ تأسیس شد. این ویژگی‌ها تونس را در میان کشورهای عربی به‌عنوان نزدیک‌ترین کشور به دموکراسی معرفی می‌کرد.
حبیب بورقیبه، نخستین رئیس‌جمهور این کشور، تلاش بسیاری برای ساختن کشور با سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت انجام داد، اما نتوانست دموکراسی را در کشور تعمیق بخشد. در ۷ نوامبر ۱۹۸۷، زین‌العابدین بن‌علی، که آن زمان تازه به مقام نخست‌وزیری رسیده بود، بورقیبه را در یک کودتای بدون خون‌ریزی از قدرت برکنار کرد، وی در حالی به قدرت رسید که وعده داده بود: «ریاست‌جمهوری مادام‌العمر نخواهد بود».
بن‌علی نزد کشورهای غربی محبوب و رهبر مورد اعتمادی برای حفظ سیاست‌های غرب‌گرایانه تونس بود، در عین حال توانسته بود این کشور را از افراطی‌گری که در همسایگان بزرگ‌تر آن یعنی لیبی و الجزایر یافت می‌شد، دور نگه دارد. اما واقعیت چیز دیگری بود چراکه بن‌علی با مهار مخالفان و کنترل رسانه‌ها و نیروهای مسلح شروع به تحکیم حکومت خود کرد. او در سال ۱۹۹۹ اولین انتخابات ریاست جمهوری تونس را در یک فضای چند کاندیدایی سازمان‌دهی کرد و توانست با کسب ۹۹.۴۴ درصد آرا، در آن پیروز شود. همه‌پرسی قانون اساسی در سال ۲۰۰۲ حدنصاب سنی را برای فرد نامزد برای ریاست جمهوری تا ۷۵ سال بالا برد، این‌گونه وی بار دیگر امکان نامزدی برای پنجمین دوره در سال ۲۰۰۹ یافت. این بار هم او با کسب ۸۹ درصد آرا پیروز شد.
در رژیمی که او ساخته بود، تونس به یکی از محدودکننده‌ترین کشورهای جهان بدل شد که سابقه‌ای نامطلوب در حقوق بشر داشت، از جمله به زندانی‌کردن رهبران فکری، نظارت بر وب‌سایت‌ها، ای‌میل‌ها و سایر فعالیت‌های اینترنتی، محدودیت برای آزادی تشکل‌ها و آزار و اذیت و ارعاب فعالان فضای مجازی شناخته شد.
اینترنت به‌عنوان کاتالیزور برای تغییر
یکی از آشکارترین نشانه‌های مقاومت اجتماعی در تونس، شورش در منطقه الرّدَیِّف در سال ۲۰۰۸ بود. این قیام به طرز وحشیانه‌ای توسط پلیس سرکوب شد و هیچ خبری به جز چند ویدیو از آن منتشر نشد، آن‌هم در پلت‌فرم ویدیویی YouTube که قبلاً توسط مقامات مسدود شده بود. تعداد کمی از فعالان و روزنامه‌نگاران تلاش کردند تا آنچه را که اتفاق افتاده افشا کنند، اما رژیم بن‌علی، آنان را زندانی کرد و مورد آزار و اذیت قرار داد.
قبل‌تر، در سال ۲۰۰۵، کنشگران فضای مجازی بعد از قتل زهیر الیحیاوی یکی از اولین افرادی که نقض حقوق بشر را در وب‌سایت خود Tunezine محکوم کرده بود، به شدت آسیب دیدند. علاوه بر این، انتشار اسناد ویکی‌لیکس، شهروندان را نسبت به فساد رژیم، به‌ویژه خانواده‌ی بن‌علی، آگاه‌تر کرد. حوادث دیگر نیز نشانه‌هایی از بروز ناآرامی‌های اجتماعی را خبر داد: مرگ عبدالسلام تریمه (Abdesselem Trimeche) در آوریل ۲۰۱۰ در شهر المنستیر و شمس‌الدین ال‌هانی در نوامبر ۲۰۱۰ در شهر المتلوی که هر دو خود را به آتش کشیدند. هیچ یک از این دو مورد توسط رسانه‌ها پوشش داده نشد، به‌جز برخی اطلاعات و فیلم‌های منتشر شده در وب‌سایت‌های اجتماعی. به‌همین ترتیب، درگیری بین پلیس و معترضان در منطقه‌ی بن‌قردان در جنوب تونس در اوت ۲۰۱۰ هم توسط رسانه‌ها به‌صورت کم‌رنگی بازنشر شد.
صبح روز ۱۷ دسامبر، محمد بوعزیزی ۲۶ ساله که دست‌فروش سبزیجات بود، پس از تلاش مأمور شهرداری برای مصادره‌ی اجناسش، خودکشی کرد. بعدازظهر آن روز، علی بوعزیزی پسر عموی محمد، درست در مقابل فرمانداری سیدی بوزید (Sidi Bouzid) چند متر دورتر از محلی که پسر عمویش خود را سوزانده بود ویدئویی در فیس‌بوک خود منتشر کرد که نشان از شکل‌گیری هسته‌ی اولیه تظاهرات داشت. در همان روز شبکه‌ی خبری الجزیره ویدئوی اعتراض را پخش کرد.
برعکس جنبش سبز در ایران در سال ۲۰۰۹، فعالان تونسی با ضبط و آپلود ویدئوها در فیس‌بوک و به اشتراک‌گذاری آنها در توییتر از ابزار رسانه‌های اجتماعی به‌طور مؤثر استفاده کردند اما طبیعتاً قلب اعتراض در شهرهای این کشور بود.
برخلاف مبارک که اینترنت را به مدت پنج روز در مصر قطع کرد، بن‌علی روی ساختار ظالمانه‌ی افسانه‌ای خود و خودسانسوری شهروندانش حساب می‌کرد که به آن عادت داشت. این، ساختار قابل‌توجهی بود چرا که آماده‌ی همراهی برای انتشار سریع اطلاعات با استفاده از رسانه‌های اجتماعی جدید بود. فعالان فضای مجازی اولین کسانی بودند که در صحنه بودند و اخبار اعتراضات را مستند کرده، به اشتراک می‌گذاشتند. اما در هفته‌ی اول ژانویه، میلیون‌ها کاربر اینترنتی بیش از پیش فعال شدند و به آنچه که هر روز و شب در شهرهای القصرین، تاله، منزل بوزیان (Menzel Bouzaiane) اتفاق می‌افتاد، واکنش نشان دادند. البته آنها شاهد سرکوب شدید نیروهای پلیس نیز بودند.
شهروندان تونس می‌توانستند شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی (الجزیره، فرانس ۲۴، العربیه و غیره) که فیلم‌ها و اطلاعات گزارش شده توسط شهروندان عادی و فعالان میدانی را پخش می‌کردند، تماشا کنند. این در حالی بود که تلویزیون دولتی TV7 (که به یاد ۷ نوامبر ۱۹۸۷ زمانی که بن‌علی قدرت را از طریق کودتای خود به‌دست آورد نام‌گذاری شده بود) به نادیده گرفتن قیام اجتماعی فزاینده ادامه می‌داد. با وجود سانسور تقریباً تمام پلت‌فرم‌های اشتراک‌گذاری ویدیو و تصویر مانند YouTube، Dailymotion، Vimeo و Flickr، معترضان تونسی به‌سرعت یاد گرفتند که چگونه از پروکسی‌ها، ناشناس‌سازها و ابزارهای دور زدن برای اشتراک‌گذاری اطلاعات در پلت‌فرم‌هایی مانند فیس‌بوک و توییتر استفاده کنند، هشتگ‌های #bouazizi و #Sidibouzid ترندهای برتر جهان شدند.
در همین حال، مقامات تونس از هر وسیله‌ی ممکن برای خنثی کردن جریان اطلاعات استفاده کردند، همین هم باعث شد که کمیته‌ی حمایت از خبرنگاران – مستقر در نیویورک – نامهای سرگشاده به بن‌علی بفرستند و در آن بگویند «رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گزارش داده‌اند که تعداد زیادی وب‌سایت خبری محلی و بین‌المللی که اعتراضات خیابانی را پوشش می‌دهند در تونس مسدود شده‌اند. یک گزارش، کشور شما را همراه با عربستان سعودی، بدترین کشور منطقه از نظر سانسور اینترنت معرفی کرد. مطالعه‌ی CPJ در سال ۲۰۰۹ نشان داد که تقریباً به همین دلایل تونس یکی از ۱۰ کشور نامناسب جهان برای وبلاگ نویسی است.»[۱]
همچنین رژیم بن‌علی شروع به حمله به حساب‌های فیس‌بوک و ایمیل فعالان کرده بود. یک بدافزار اسکریپتی مخفی که به صفحات ورود به سایت‌های محبوب نفوذ کرده‌بود توسط فعالان سایبری[۲] کشف شد و بنیاد Electronic Frontier به تونسی‌ها توصیه کرد که از HTTPS برای ورود به حساب‌های خود استفاده و امکان رمزگذاری اطلاعات را فراهم کنند.[۳]
بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان آن‌لاین گزارش دادند که حساب‌های آنها حذف شده یا به خطر افتاده است. شبه‌نظامیان سایبری بن‌علی از رمزهای عبور سرقت شده برای حذف گروه‌ها، صفحات، ویدیوها و حساب‌های فیس‌بوک استفاده کردند.[۴] به همین دلایل Anonymous یک گروه فعال اینترنتی بین المللی با استفاده از عملیات لغو سرویس توزیع‌شده (DDoS) به وب‌سایت‌های مختلف رسمی تونس، از جمله سایت‌های ریاست جمهوری و دولت حمله کرد.[۵]
ال جنرال (El Général) ، خواننده‌ی رپ تونسی که اصالتاً اهل سفکس در جنوب شرقی تونس است، پس از انتشار یک آهنگ رپ آن‌لاین در انتقاد از رئیس‌جمهور بن‌علی دستگیر شد. ویدیوی او در میان جوانان تونسی محبوبیت زیادی پیدا کرد و به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد. فعالان دیگر توسط پلیس در شهرهای مختلف دستگیر و رایانه‌های آنها توقیف شدند.[۶]
بن‌علی سه سخنرانی کرد و اعتراضات و شورش‌ها را «اقدامات تروریستی» خواند. وی در آخرین سخنرانی خود خبر داد که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ نخواهد شد و همچنین وعده‌ی آزادی رسانه‌ها و اتمام سانسور را داده و درخواست عفو و پوزش کرد. در شب ۱۳ ژانویه، درست پس از آخرین سخنرانی، رژیم بن‌علی سعی کرد با استفاده از شبه‌نظامیان مزدور از حزب سیاسی خود RCD، تظاهرات طرفداران بن‌علی را سازمان‌دهی کند. در همان زمان، فعالان به اندازه‌ی کافی هوشمند بودند تا به مقاومت در سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی ادامه دهند تا فراخوانی برای سازمان‌دهی تظاهرات بزرگ در روز بعد منتشر کنند.
این اعتراض تا آن زمان حمایت گسترده بین‌المللی را به دست آورده بود. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده، در یک سخنرانی در ۱۳ ژانویه در قطر اعلام کرد: «هیچ مشکلی با اعتراضات و تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم وجود ندارد. این مسأله در حال حاضر در تونس جریان دارد و ما از اعتراض مسالمت‌آمیز و حق تجمع افراد حمایت می‌کنیم.»[۷]
تظاهرات ۱۴ ژانویه زمانی به اوج رسید که هزاران نفر در مقابل وزارت کشور که نماد سرکوب رژیم بن‌علی بود، تجمع کردند. از بعدازظهر، در حالی‌که شبکه‌ی ۷ TV7 تونس برای محافظت از مردم تونس و دارایی‌های آنها وضعیت اضطراری اعلام کرد، وبلاگ‌نویسان و فعالان فضای مجازی گزارش دادند که یک نیروی امنیتی ویژه اعضای خانواده‌ی ترابلسی، خانواده همسر بن‌علی را در یک فرودگاه دستگیر کرده است. بعدها شبکه‌ی هفت اعلام کرد که قرار است به‌زودی یک بیانیه‌ی مهم خطاب به مردم تونس صادر شود. وبلاگ نویسان شروع به گزارش حرکت هواپیمای ریاست جمهوری کردند و صحبت‌ها در مورد کودتا شروع شد. در پایان روز محمد غنوشی (Mohamed Ghannouchi) نخست‌وزیر تونس در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که بن‌علی از سمت خود کناره‌گیری کرده و طبق ماده‌ی ۵۶ قانون اساسی تونس، وی به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت این کشور، مسئولیت را به عهده گرفته است. تونس شروع به نوشتن تاریخ جدیدی از آزادی کرد و در توییت‌ها نوشته شد: «رهبران عرب با ترس تونس را تماشا می‌کنند و شهروندان عرب با امید و همبستگی تونس را دنبال می‌کنند.»[۸]
علی‌رغم خوشحالی تونسی‌ها پس از این اعلامیه واکنش فعالان فضای مجازی، به سخت‌کوشی خود ادامه دادند. آنها بلافاصله خواستار کناره‌گیری غنوشی و انتصاب فواد المبزع، رئیس مجلس نمایندگان به‌عنوان رئیس موقت، با استناد به اصل ۵۷ و نه ۵۶ قانون اساسی شدند.[۹] آنها احساس کردند که اصل ۵۶ ممکن است به بن‌علی این فرصت را بدهد که اگر بتواند دوباره به‌عنوان رئیس‌جمهور به تونس بازگردد. در ۱۵ ژانویه، المبزع به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت قدرت را به‌دست گرفت و غنوشی را به‌عنوان نخست‌وزیر موقت منصوب کرد.
بسیج اجتماعی از طریق ابزار رسانه‌های اجتماعی برای حمایت از مقاومت مدنی در برابر حملات شبه‌نظامیان پس از خروج بن‌علی ادامه یافت. هشتگ #situation گزارش می‌کرد که در هر شهر چه اتفاقی افتاده است، هشدار در مورد مکان‌های تک‌تیرانداز، درخواست اهدای خون و حتی نجات جان افراد. یک فعال سایبری هفده‌ساله‌ی تونسی با استفاده از حساب کاربری خود @BulletSkan توییت کرد: «ارتش به تماس‌ها پاسخ نمی‌دهد! در حیاط ما مردان مسلح هستند! ما به کمک نیاز داریم!» و این‌گونه به دیگران کمک کرد تا در مورد وضعیت او به ارتش هشدار دهند، حرکتی که او را نجات داد.[۱۰]
معترضان از اقصی نقاط کشور در پایتخت تونس در مقابل دفاتر نخست‌وزیری ماندند و خواستار استعفای دولت انتقالی شدند. تحصن‌ها در پایتخت مورد تشویق و پی‌گیری شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت.[۱۱] گروه‌ها و صفحات مختلفی در فیس‌بوک به این شهر اختصاص داده شد. حتی یک کمیته‌ی اختصاصی برای هماهنگی رسانه‌های شهروندی توسط شرکت‌کنندگان فعال در تحصن‌ها ایجاد شد تا از روزهای طولانی و شرایط سخت آنها گزارش دهد. پس از این تحصن، محمد غنوشی استعفای خود را از نخست‌وزیری دولت موقت اعلام کرد و رئیس‌جمهور موقت، بیجی قائد السبسی (Beji Caid el Sebsi) را به جای او منصوب کرد. رئیس‌جمهور موقت سپس اعلام کرد که انتخابات مجلس مؤسسان برگزار خواهد شد.
نتیجه‌گیری
اوگنی موروزوف (Evgeny Morozov )، محقق مهمان در استنفورد و عضو شوارتز در بنیاد آمریکای جدید، در مقاله‌اش «نخستین فکرها در مورد تونس و نقش اینترنت در قیام» سؤال زیر را مطرح کرد: «اگر فیس بوک و توییتر نبود این انقلاب رخ می داد؟» جواب او «بله» بود.[۱۲]
از سوی دیگر، شان گرت (Sean Garrett ) نماینده‌ی توئیتر در بیانیه‌ای رسمی درباره رویدادهای تونس اظهار داشت: «شاید بتوانیم پس از آشکار شدن همه‌ی رویدادهای تونس، تحلیلی دقیق‌تر ارائه کنیم. اما در حال حاضر، همراه با سایر نقاط جهان، می‌نشینیم و با تعجب تماشا می‌کنیم که چگونه مردم از توییتر و دیگر پلت‌فرم‌ها برای ارائه‌ی چشم‌اندازی روی زمین در لحظه‌ای که ممکن است تبدیل به یک لحظه‌ی واقعاً تاریخی شود، استفاده می‌کنند.»[۱۳]
پاسخ فعالان تونسی به سؤال موروزوف قطعاً این خواهد بود: «نه.» عمدتاً به این دلیل که همانطور که در بالا توضیح داده شد، بدون ابزار رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های سنتی دیگر مانند الجزیره نمی‌توانستند درباره‌ی آنچه اتفاق افتاده گزارش دهند. سازمان‌های بین‌المللی و سایر کشورها نمی‌توانستند آنچه را که اتفاق افتاده است درک کنند و فشار بیشتری بر رژیم بن‌علی وارد نمی‌کردند. اینترنت و رسانه‌های اجتماعی برای کمک به شهروندان برای طراحی آینده‌ی خود و تحقق آن، شایسته احترام کامل هستند. آنها انقلاب و آنارشی را که سازمان‌دهی شده اما عملاً بدون رهبر بود، تسریع و تسهیل کردند.
اعتراضات در واقع خودجوش و شهروندانه بودند که توسط یک فرایند تصمیم‌گیری مرکزی پشتیبانی نمی‌شد. به این معنا، اینترنت به ایجاد یک انقلاب «کاربر-محور» کمک کرد، که در آن هرکس به شیوه‌ای متفاوت در یک فرایند انقلابی در سراسر کشور شرکت می‌کرد. حتی پس از ۱۴ ژانویه و پس از موافقت سیاستمداران با روند تغییر، رسانه‌های اجتماعی همچنان از مقاومت با هدف تعریف تونس «جدید» پشتیبانی کردند.
مراحل عمل
امروز تونس تحولی آشکار برای بازسازی کشور جدید خود دارد. با استفاده از اینترنت، شهروندان بیشتر می‌توانند این فرایند را هدایت کنند. فعالان فضای مجازی هم باید به ضرورت‌ها توجه داشته باشند:
- – یک طرح ملی برای پهنای باند مناسب که دسترسی همه را در کشور تضمین می‌کند. این به اقتصاد تونس کمک خواهد کرد تا با ایجاد شغل و حمایت از کارآفرینی، رقابتی‌تر شود. راه‌حل‌های اجتماعی را می‌توان با دسترسی به اینترنت سریع‌تر فعال کرد.
- – همچنین یک سیستم حاکمیتی گشوده‌تر و مستحکم‌تر اینترنتی و یک زیرساخت غیرمتمرکز نیاز است که به واسطه آن بتواند آزادی بیان را تضمین کرد. یک دولت شفاف و پاسخگوتر مورد نیاز است.
منبع:
Khaled Koubaa, THE INTERNET: CATALYSING A LEADERLESS REVOLUTION, Dec. 16, 2011
اشاره: خالد قوبعه کارشناس راهبری اینترنت بین‌المللی، متولد تونس و مدیر سیاست عمومی در شمال آفریقا در Meta Platforms است. او همچنین رئیس هیأت مدیره‌ی شرکت اینترنتی برای نام‌ها و شماره‌های اختصاصی (ICANN) و عضو هیأت مدیره‌ی «سازمان ارتقا، حفاظت و پیشرفت فناوری» Frogans است. او پیش از این به‌عنوان مدیر روابط دولتی و سیاست عمومی خاورمیانه و شمال افریقا MENA در گوگل کار می‌کرد. خالد قوبعه بیش از ۲۰ سال تجربه‌ی حرفه‌ای در تجارت و مقررات فناوری‌های اینترنتی و آشنایی با محیط‌های فنی و سیاسی اطراف آنها دارد.
منابع و پی‌نوشت‌ها
[۱] www.cpj.org/2011/01/tunisia-must-end-censorship-on-coverage-of-unrest.php
[۲] www.thetechherald.com/article.php/201101/6651/Tunisian-government-harvesting-usernames-and-passwords
[۳] www.eff.org/deeplinks/2011/01/eff-calls-immediate-Action-defend-tunisian
[۴] www.wired.com/threatlevel/2011/01/tunisia/2
[۵] English.aljazeera.net/indepth/features/2011/01/20111614145839362.html
[۶] en.ruf.org/tunisia-wave-of-arrests-of-bloggers-and-07-01-2011,39238.html
[۷] www.enduringamerica.com/home/2011/1/13/tunisia-liveblog-concession-or-confrontation.html
[۸] Techcrunch.com/2011/01/16/tunisia-2
[۹] براساس اصل ۵۶ در صورت ازکارافتادگی موقت رئیس‌جمهور اختیارات را به نخست‌وزیر تفویض می‌کند. در این صورت امکان بازگشت رئیس‌جمهور هست. اصل ۵۷ پس از ناتوانی مطلق رئیس‌جمهور اختیارات را به نخست‌وزیر می‌دهد و رئیس‌جمهور اجازه نمی‌یابد به سمت بازگردد.
[۱۰] videos.tf1.fr/infos/lci-est-a-vous/tunisia-twitter-a-sauve-ma-vie-6226394.html
[۱۱]هردو تحصن القصبه بین اواسط ژانویه و پایان فوریه برگزار شد.
[۱۲] neteffect.foreignpolicy.com/posts/2011/01/14/first_thoughts_on_tunisia_and_the_role_of_the_internet
[۱۳] techcrunch.com/2011/01/14/tunisia
دیدگاهتان را بنویسید