نسخه‌ی پی‌دی‌اف: revolution-old logic and new experiment
تذکر: استفاده از صفات عالی (ترین‌ها نظیر سنگین‌ترین یا رقیق‌ترین) در این متن هدفمند بوده، چراکه از دید نگارنده ملل ایرانی در امیدبخش‌ترین شرایط تاریخ مبارزاتی ۴۳ سال اخیر خود هستند.
طی بیش از صد روز گذشته پس از زن‌کشی مهسا امینی توسط گشت ارشاد و در نبود هرگونه پاسخگویی از سوی حاکمیت، جهان شاهد خشونت‌آمیزترین واکنش‌های حکومتی به اعتراضات و اعتصابات مردمی در بسیاری از نقاط ایران بوده است. درواقع پس از قتل مهسا امینی، اکثریت مردم که این قتل و قتل‌های بعدی حدیث‌ها، نیکاها و ساریناها را محکوم کرده‌اند، مستقیماً حاکمیت را به‌عنوان یک حکومت «ناحق» زیر سؤال برده و برای برچیده شدن کامل آن و قوانین ضد زن به خیابان آمده‌اند.
توضیح مفهوم حکومت ناحق در اینجا ضروریست. حکومت ناحق در ادبیات سیاسی مفهومی برگرفته شده از ادبیات آلمانی‌زبان و معادل فارسی برای «Unrechtstaat». حکومت ناحق به معنای عام، تعریف آن نوع از حکومتی‌ست که هیچ مبنای حقوقی برای کنشهای خود نداشته و «همه‌ی حقوق» از حقوق جزایی یا حقوق مدنی گرفته تا حقوق مذهبی و حتی قوانین راهنمایی و رانندگی نه‌تنها مبنایی برای کنش‌ها و واکنش‌های حکومت نبوده، بلکه نمایانگر این واقعیت‌اند که مبنایی جز بقای طبقه‌ی حاکم برای کنش‌ها و واکنش‌های حکومت وجود ندارد. باید توجه کرد، هر حکومت دیکتاتوری به خودی خود یک حکومت ناحق نیست و نمونه‌های فراوانی از دیکتاتوری‌هایی نظیر آلمان شرقی یا حتی فاشیسم آگوستو پینوشه در شیلی در دست است که قطعاً یک دیکتاتوری به معنای تحمیل منافع اقلیت به خواست اکثریت بوده، اما همچنان یک حکومت ناحق را تشکیل نمی‌دادند. به این معنی که در یک دیکتاتوری همچنان قواعد «بدی» وجود دارد که مبنای کنشهای حکومت بوده و با بهرمندی از فاکتور شانس یا لابی، اجرای این قوانین و قواعد تا حدی ممکن است. همین قوانین حتی بد در حقیقت ضامن وجود آزادی‌های سطحی اجتماعی درصورت عدم سوگیری سیاسی شهروندان بوده است. حتی در نمونه‌ی آلمان شرقی با وجود نبود انتخابات آزاد و دیکتاتوری سیاسی، گروه خاصی از شهروندان بر طبق قانون مورد تبعیض قرار نمی‌گرفته‌اند. در صورتی که گستره‌ی قوانین ضد زن طی ۴۳ سال گذشته اسلامی با هدف حذف کامل زنان از صحنه‌ی اجتماع در دستورکار قرار گرفته است.
در یک حکومت ناحق، مانند هر دیکتاتوری دیگر یک طبقه‌ی اجتماعی بر همه‌ی منابع مالی و نظامی مسلط بوده و اقشار گوناگون جامعه را به شکل سیستماتیک در فضای عمومی سرکوب و پاکسازی میکند، بدون اینکه حتی قوانین خودساخته و تبعیض آمیز مبنایی برای برخورد قهری حکومت باشند. به عبارت دیگر، ناحقی یا شر بودن آن به این معناست که همه‌ی آنچه که توسط این حکومت به انجام می‌رسد در جهت حفظ نظم فاشیستی موجود است و حتی کوچک‌ترین تصمیم‌گیری‌ها نظیر استخدام در یک اداره‌ی دولتی نه تنها مستلزم عدم عناد با کل حکومت که فرد ضرورتاً باید «التزام عملی» داشته و تمامی اعمال حکومت را پشتیبانی کرده و در آن‌ها شریک شود. در حقیقت یک حکومت ناحق علاوه بر منطق فاشیسم (یعنی حفظ جامعه‌ی طبقاتی به وسیله‌ی خشونت بی‌پرده و اکتفا نکردن به قرق فرهنگی نظیر آنچه در دولت‌های سرمایه‌داری می‌بینیم) کنش‌ها و واکنش‌های خود را به قواعد حتی خودساخته محدود نمی‌کند و در کل‌اش ناحق است.
مبنای تبعیض در مواردی نظیر آلمان نازی یا ایالات متحده در دوره‌ی برده‌داری یا آپارتاید نژادی و قومی آفریقای جنوبی، و در نمونه‌ی ایران جنسیت و قومیت است. این واقعیت که قربانیان گشت ارشاد تا به امروز صرفاً زنان بوده و اینکه واکنش حکومت در سنندج و زاهدان ابعاد بسیار شدیدتری در مقایسه با شهرهای فارس‌نشین (گلوله‌های ساچمه‌ای، پینت‌بال، گاز اشک‌آور و تنها در مواردی شلیک مستقیم) دارد نشان‌دهنده‌ی نوعی تفاوت بنیادین و نمایانگر عنادی اصلاح‌ناپذیر با غیر-مردان و قومیت‌های غیرفارس و غیرشیعه است. در این مورد ، صرفاً عدم دخالت در سیاست ضامن امنیت و آزادی‌های اجتماعی نیست و تأیید قتل انقلابیون و ایستادن در «سمت درست ماجرا» برای بقا ضروریست. چراکه زن و غیر فارس به دنیا آمدن، به خودی خود به معنای احتمال بالاتر برای قربانی شدن بوده و حتی فارس یا مرد یا شیعه بودن هم در صورت عدم تأیید جنایات رخ داده ضامن امنیت و آزادی نیست. کم نیستند کسانی که صرفاً به جرم حضور داشتن در خیابان به قتل رسیده‌اند (نظیر قتل شیرین علیزاده یا عرفان زمانی، کیان پیرفلک و …). در حقیقت امروز هیچ‌کس در امان نیست و همه‌ی کسانی که در شرایط کنونی احساس امنیت و آرامش می‌کنند به نوعی در جنایات کنونی شریک‌اند. به این ترتیب، نه فقط با یک دیکتاتوری مذهبی، بلکه بیشتر با یک حکومت ناحق شبیه نازیسم مواجه هستیم.
با این اوصاف، مردم ایران از ملل و جنسیت‌های گوناگون آرد پاسخگویی حکومت و پایبندی به هرنوع قاعده‌ای را بیخته و الک اصلاحات را سال‌هاست که آویخته‌اند. در چنین شرایطی با وقوع هر بی‌عدالتی در سطح جامعه کسی از در گفتگو با حکومت وارد نشده و تجربیات تلخ پیشین خویش در تلاش برای گفتگو را حاضر و آماده در اختیار گرفته و دانش براندازی را مستقیماً به نسل‌های جدید انتقال می‌دهد. به عبارتی، گویی ملل ایرانی بیش از پیش به این نگرش نزدیک شده‌اند که به تعبیر مارکس «انقلاب لوکوموتیو تاریخ است».
انقلاب اجتماعی در ایران را می‌توان به این صورت تعریف کرد: «ساختارهای موجود اجتماعی طبقه‌ای از جامعه را بر طبقات دیگر مسلط ساخته و تنها راه ممکن برای رهایی اکثریت – در کانون آن زنان – نه حفظ، بلکه برانداختن کامل این ساختارهای اجتماعی و برپایی ساختارهای جدید به نفع طبقات و اقشار مورد ستم است». باید توجه داشت که این براندازی یک اقدام سیاسی به معنای تغییر یک‌باره‌ی حکومت نیست. تغییر و انتقال حکومت بخشی از روند چند جانبه‌ی چند‌دهه‌ای از دموکراتیزه کردن کل جامعه (از دولت و اقتصاد گرفته تا آموزش و فرهنگ) بوده که با مطالعه نقد و اقدام به زدودن تمامی ویژگی‌های نظم سیاسی و ایدئولوژیک موجود از کلیت جامعه صورت می‌گیرد. تنها در این صورت است که بازگشت چنین نظمی ناممکن می‌شود.
در این زمینه، تجربیات دهه‌های پیشین سرشت‌واره (هابیتوس) جمعی ملل رنگارنگ ایرانی را تحت جبر و فشار ساختارهای سرکوبگر طوری شکل داده‌اند، که گویی خودآگاه جمعی ایرانیان توسط این سرشت‌واره ناخودآگاهانه سامان داده شده و آن‌ها را به سوی راه‌حل‌های رادیکال هدایت میکند. تا جایی که این عطش آزادی حتی با وجود دهشت پیگرد، شکنجه و اعدام ناخودآگاه در بدن‌های رنگارنگ و به زبان‌های گوناگون فریاد زده می‌شود. همه‌ی کسانی که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به اینسو وجود این آگاهی جمعی را دیده، شنیده و حس کرده و با وجود وحشت موجود به روزهای آینده چشم امید دوخته‌اند، گویی به شبح انقلاب خیره شده و آرام‌آرام وجودش را باورش می‌کنند. با بررسی انقلاب‌های بزرگ تاریخ، نظیر انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه یا حتی انقلاب‌های استقلال‌خواهانه در مستعمرات سابق نظیر ایرلند، هند یا آفریقای جنوبی مشخص است که انقلاب نه یک واقعه‌ی ناگهانی که یک روند تاریخی‌ست، همانطور که بینی آدامشاک بازگو میکند. به عبارتی سقوط یک حکومت خودکامه نه خود انقلاب که یکی از نقطه‌های اوج روند انقلاب است. نتیجه‌ی منطقی این تعریف از انقلاب اینکه، بخش بزرگ‌تر انقلاب پس از به‌زیر کشیدن حکومت رخ داده و انقلاب زمانی به سرانجام می‌رسد که ساختارهای اجتماعی جدیدی در خدمت اکثریت مورد سلطه ایجاد شده و مطالبات نیروهای پیشرو تضمین گردد (در مورد ایران اولین قدم ایجاد قوانین حفاظتی از زنان و مبارزه‌ی سیستماتیک با فرهنگ ضد زن و ریشه‌کنی خشونت علیه زنان و کودکان، که حذف کامل اسلام سیاسی را به عنوان نماد و تبلور تاریخی فرهنگ ضدزن را طبیعتاً در بردارد). در غیر این صورت بسنده کردن به تغییر صرف حکومت همانند تجربه‌ی ۵۷ یعنی تصاحب انقلاب توسط ضدانقلابیون.
در اینجا می‌باید به تفاوت بین انقلاب اجتماعی و انقلاب سیاسی توجه کرد. تغییر ساختارهای اجتماعی در یک انقلاب اجتماعی یعنی تجربه‌ی تغییر قراردادهای اجتماعی بین افراد جامعه یعنی زنان با مردان یا زنان با زنان و تغییر مناسبات بین نهادهای اجتماعی دین و خانواده یا دین و دولت است، که منجر به فروپاشی برخی ساختارهای موجود (مانند خانواده‌های سنتی مردسالار) و ایجاد ساختارهای جدید (نظیر شکل‌گیری خانواده‌های بدون رسمیت مذهبی از طریق ازدواج سفید یا خانواده‌های همجنس‌گرا) می‌شود. به عبارتی، انقلاب اجتماعی زنانه سال‌هاست در ایران آغاز شده و که البته در بحبوحه‌ی انقلاب ۵۷ هم در حال وقوع بوده اما توسط نیروهای ضدانقلاب سرکوب شده است (نظیر سرکوب اعتراضات زنان به حجاب اجباری در سال ۵۷ توسط اسلام‌گرایان با همکاری کامل برخی گروه‌های چپ و توده‌ای به بهانه‌ی مبارزه به امپریالیسم). نکته‌ی نهفته در پس تفکیک انقلاب اجتماعی از انقلاب سیاسی اینکه فروریختن ساختارهای اجتماعی لزوماً به یک انقلاب سیاسی منجر نمی‌شود، همانطور که انقلاب اجتماعی سیاهان در قرن ۱۹ میلادی در ایالات متحده شاهد تغییر ساختارهای اجتماعی بوده اما هرگز به یک انقلاب سیاسی به معنای به زیر کشیدن حکومت به نفع غیرسفیدپوستان در ایالات متحده منجر نشده است. همچنین تغییر ساختارهای حکومتی در یک انقلاب سیاسی می‌تواند بدون شکل‌گیری یک انقلاب اجتماعی و با حفظ ساختارهای اجتماعی موجود رخ بدهد نظیر آنچه در تجربه‌ی انقلاب‌های رنگی برای مثال در نمونه‌ی اوکراین به وقوع پیوست. درواقع وقوع انقلاب اجتماعی تنها زمانی به یک انقلاب سیاسی منجر می‌شود که حکومت تماماً بر ساختارهای سلطه‌ی اجتماعی استوار بوده و همزمان با شکل‌گیری انقلاب اجتماعی در پی حفظ این ساختارها برآمده و از آن‌ها دست نکشد (در نمونه‌ی امروز ایران، یعنی ساختارهای اجتماعی مردسالارانه و ضد زن). به این تعبیر یک انقلاب اجتماعی می‌تواند قدرت تغییر و گستره‌ی بزرگ‌تری از یک انقلاب سیاسی را داشته باشد و خود راه را برای یک یا چند انقلاب سیاسی هموار کند.
به این معنا، جامعه‌ی ایرانی شاهد شکل‌گیری یک انقلاب اجتماعی برگرد زنان و جنسیت به معنای عام آن است. تعاریف و ساختارهای جنسیتی موجود در چنین شرایطی در حال سقوط و ساختارهای جنسیتی جدید درحال شکل‌گیری‌اند. سوزاندن روسری‌ها یا تابوشکنی در بکار بردن الفاظ جنسی «رکیک» در شعارهای اعتراضی نمونه‌هایی از جابجایی ساختارهای اجتماعی ناموس‌محور و چیره بر مسائل زنان و جنسیت هستند (نظیر نهاد دین و خانواده‌ی مردسالار به تعبیر درویش‌پور آن را تعبیر میکند). تا جایی که به وقوع یک انقلاب سیاسی مربوط می‌شود، حکومت با تمام قوا به این ساختارهای در حال ریزش چنگ زده و برای نجات آن‌ها از اعمال هیچ خشونتی دریغ نمی کند. به این تعبیر، وقوع انقلاب (یا انقلاب‌های) سیاسی در پی این انقلاب اجتماعی حتمی‌ست. سؤال اصلی اینجاست که نقطه‌ی اوج این روند چه زمانی به سقوط کامل نظم سیاسی منجر می‌شود.
در این شرایط انقلابی مرزهای اخلاقی جامعه نیز تغییر کرده و در نتیجه ساختارهای اخلاقی جامعه نیز دچار دگرگونی می‌شوند. و دقیقاً فروریختن این ساختارهای اخلاقی موجود است که به تجربه‌ی رهایی برای برخی و تجربه‌ی ترس از تغییر برای برخی دیگر منجر می‌شود. نتیجه‌ی شکل‌گیری دوگانه‌ی اخلاقی آزادی-بندگی یک جنگ تمام‌عیار در خیابان‌های ایران است. در شهرهای کوچک و بزرگ شجاعت زنان و مردانی را شاهد هستیم که در پی دفاع از این آزادی رقیق در نبود سلطه برمی آیند. نرم‌های گذشته نظیر «ارتباط شجاعت یا بیضه‌های مردانه» رنگ می‌بازند. جامعه‌ی مردسالار ایرانی گویی هرروزه با دیدن سینه‌های سپر و گردن‌های افراشته‌ی زنان می‌آموزد که حتی شعرهای کودکانه و به ظاهر معصومانه‌ی گذشته‌اش نظیر «پسرا شیرن مث شمشیرن، دخترا موشن مث خرگوشن» آبستن وقاحتی هستند به تلخی قتل نیکا شاکرمی. برای نمونه، در شرایطی که مرزهای اخلاقی جامعه به کلی دچار دگرگونی می‌شوند، مجالی برای گذر از دهشت‌های چهل ساله و بیان ناگفته‌هایی نظیر صحبت آزادانه درباره‌ی قربانیان دهه ۶۰ خارج از حلقه‌ی خانواده‌ها در داخل ایران پیدا شده است، که دیگر تنها به خانواده های تبعیدی خارج از کشور محدود نمی شود. گویی این تغییرات نویدبخش فضایی برای ایجاد اعتماد دربین قربانیان جمهوری اسلامی از طبقات و قشرهای گوناگون‌اند که خود آزادکننده‌ی انرژی‌های نهفته‌ی اجتماعی در جامعه و موجب تسریع این انقلاب خواهد بود.
تجربه‌ی آزادی در وجود سنگین‌ترین سرکوب‌ها (برای نمونه رقص و پایکوبی کوردها در مهاباد و سنندج در شرایط جنگی) درواقع اولین و رقیق‌ترین تجربه‌ی جامعه‌ای بدون سرکوب و بدون بنده و در نهایت تبلور عنادیست تاریخی با فرهنگ بردگی و بندگی. دل دادن به شورش آزادی برای همه‌ی ایرانیان زنده در امروز نه سرشار از ترس از هرج و مرج یا «سوریه‌ای شدن» که تجربه‌ای ناب و نو از جنس آزادیست.
کلام آخر اینکه، انقلاب زنانه انتخابی عمل نکرده و «همه»ی ساختارهای موجود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به شکلی که این انقلاب اجتماعی نه فقط برضد حکومت و فرهنگ حاکم (با اختلاف‌های قابل‌اغماز اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی) که درواقع واکنشی نیز هست به کم‌کاری اپوزیسیون فرتوت که در بیش از صد روز گذشته حتی اعتماد‌به‌نفس برای برگزاری یک کنگره‌ی مشترک را نداشته است. درواقع خیابان‌های امروز ایران به‌مراتب پیشروتر از همه‌ی جبهه‌های اپوزیسیون ایرانی بوده و به همین روی هم از چهره‌های آشنا دل بریده و به دنبال چهره‌های نویی است که بتوانند پا به پای مطالبات بر کف خیابان‌های مهاباد و سنندج و مالمیر (ایذه) و بروجرد و مشهد و آمل و تهران و مشهد و اراک و زاهدان و… بیایند. در کنار اپوزیسیون شناخته شده، این انقلاب همچنین مرزهای خود را با برخی چهره‌های فرهنگی آشنا نیز مشخص کرده و همچنین اصحاب قلمی که بر منبرهای مجازی به کشف اسرار منقل و پیاله هم پرداخته را نیز طرد کرده است . انقلاب زنانه‌ی ایران، امروز به دنبال چهره‌های نوینی است تا بزودی از این چهره‌های نو بیشتر بشنویم. اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور در چنین شرایطی اگر هنوز اندک امیدی به قبول شدن در نزد جامعه‌ی ملل ایران دارد، به ناچار می‌باید این ساختارهای نو را به رسمیت شناخته و اقدامی واقعی برای مطالبات پیشرو مردمان ایران انجام دهد، یا اینکه به همراه ساختارهای گذشته سقوط کرده و جا برای نهادهای نو در اپوزیسیون بازکنند.
منابع
«زن، زندگی،آزادی» بساط مردانگی واپس‌گرا را جمع خواهد کرد. رادیو زمانه، دسترسی ۷ ژانویه‌ی ۲۰۲۳.
سخنرانی خانم میهن روستا که همسرش را در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ از دست داد. ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ – برلین.
مصاحبه با خانم هما ناطق، تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد. دسترسی ۷ ژانویه‌ی ۲۰۲۳
Adamczak, Bini. Beziehungsweise Revolution: 1917, 1968 und kommende. Originalausgabe Edition. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2017.
“Definition des Begriffs ‘Unrechtsstaat’ in der wissenschaftlichen Literatur.” Kurzinformation. Berlin: Deutscher Bundestag, 2008.
Der Spiegel. “Letzter DDR-Ministerpräsident: Lothar de Maizière will DDR nicht als Unrechtsstaat bezeichnen Politik. ۲۳.۰۸.۲۰۱۰.
Marx, Karl. Die Klassenkaempfe in Frankreich 1848 bis 1850 – III. Berlin/DDR: Dietz Verlag, 1960.
دیدگاهتان را بنویسید