اصلاح یا انقلاب: سبزگرایی با سیاست یا بدون آن / محمدرضا جعفری

نسخه‌ی پی‌دی‌اف: M R Jafari – reform or revolution in environmrntal issues

همراه با بحثی در اکوسوسیالیسم و ایران

رویکرد غالب در مواجهه با بحران‌های مرتبط با محیط زیست، مواجهه با تخریب‌های آشکار در طبیعت و مواجهه با پیامدهای درازدامنی است که اینک گریبان بشر را به شکل‌های گوناگون گرفته است. این دیدگاه عمدتاً رویکردی تقلیل‌گرا، موضعی و تکین و با رجوع به ابزارهای فنی و مفهومیِ متعارف بوده و هست. در این رویکردها که گروه‌ها و جریان‌های محیط زیستی اصلی، سیاست‌مداران سبزگرای لیبرال، و برخی دانشگاهیان پیرو آن‌اند و رسانه‌های پرمخاطب ترویج‌شان می‌کنند، تحلیل و بررسی مسائل محیط زیست به بررسی سیاست‌ها، نحوه‌ی سیاست‌گذاری، شیوه‌های مدیریت و بهینه‌سازیِ روش‌های اجرایی فروکاهیده می‌شود و پاره‌ای از دستورالعمل‌های مدیریتی با ارجاع به منابع رشته‌هایی چون مدیریت، تحلیل هزینه – فایده، مدیریت ریسک و مخاطرات، توسعه‌ی پایدار، مدیریت آب و محیط زیست و مانند آن صادر می‌شود. تکیه بر فناوری، افزایش بازده و ابداع روش‌ها و ابزارهای نو از پیامدهای رویکردهای غالب محیط زیست‌گرایان است. چنان‌که انرژی‌های تجدیدشونده، مهندسی اقلیم برای مداخله‌های بزرگ در سیاره، دست‌کاری ژنتیکی گونه‌های گیاهی غذایی، فناوری‌های جاه‌طلبانه در جذب‌وذخیره‌ی کربن، روش‌های انتشار منفی کربن و افزایش کارایی سیستم‌های تولیدی، و واردکردن مناسبات بازار در مسائل اصلی محیط زیست، مانند مبادله‌ی حق کربن و انتقال آلودگی و صادرات زباله، برچسب‌های انرژی و سبزفریبی، نقطه‌ی اوج تمایلات و خواستِ محیط‌زیست‌گرایانی است که هم متوجه خطرهای مسیر فعلی بشر در دست‌اندازی بر طبیعت و دست‌کاری اکوسیستم‌های طبیعی شده‌اند و هم تواناییِ درک چراییِ هستیِ بحران‌های موجود را در کلیت خود ندارند.

بن‌بستی درونِ سیستم

در نابسنده‌ بودن این رویکردهای مدیریتی – فنی شواهد بسیاری وجود دارد. از بی‌ثمر بودن نشست‌های محیط زیستی و اقلیمی بین‌المللی که هرساله برگزار می‌شوند و با بیانیه‌ای در لزوم اقدام اقلیمی به‌پایان می‌رسند[۱] تا مطالعاتی که نشان می‌دهد روند انتشار گازهای گلخانه‌ای، میزان برداشت از منابع طبیعی و زیرزمینی، برداشت آب، تقاضای انرژی و تولید زباله، که هریک به نحوی در برآمدن و بسط بحران‌های زیستی نقش دارند، نه در این چند دهه متوقف شده و نه چشم‌اندازی از بهبود آنها در دهه‌های آتی پیشِ روست.[۲] تولید هرچه بیشتر و مصرف هرچه بیشتر زیست‌کره را در بزنگاه‌های حیاتی قرار داده است. آنچه مشخص است ناتوانی جریان‌های اصلی در نقد و کاویدن ریشه‌های بحران است و کم‌اثر بودن روش‌های فنی در وارون ساختن مسیر زوال بشرزادِ محیط زیست. این روش‌های فنی غالباً خود با چاره‌سازیِ یک مسأله به بروز یک مسأله‌ی دیگر منجر می‌شود. رشد تقاضای برق تولید این انرژی حیاتی را به مصرف هرچه بیشتر سوخت فسیلی سوق می‌دهد. تغییر نوع تولید برق به شیوه‌های تجدیدپذیر استخراج بیشتر منابع معدنی با فراوری مخرب را برای استفاده در قطعات تولیدکننده و ذخیره‌کننده‌ی انرژی موجب می‌شود. گسترش خودروهای برقی به افزایش تقاضای باتری و برق می‌انجامد. افزایش مصرف برق، طی روندی که پیش‌بینی شده است، حتی در کنار افزایش بهره‌وری سیستم‌ها، به افزایش مصرف آب منجر می‌شود. میزان و دسترسی به آب در اثر تغییر اقلیم کاهش می‌یابد. در اثر تداوم رشد اقتصادی فعلی در سطح جهان، مواد خام بیشتری استخراج، فراوری، جابه‌جا و مصرف می‌شوند؛ همه مصرف‌کننده‌ی انرژی و آب و تولید‌کننده‌ی گازهای گلخانه‌ای. مطالعات نشان داده است راه مطرح در نظریه‌های اقتصاد محیط زیست و رشد سبز، تحت نامِ جداسازی و تفکیک مطلق (Absolute Material Decoupling) و موادزدایی (Dematerialization) در فرایند تولید؛[۳] بدین معنی که از طریق ارتقای فناوری و بهبود کارایی و تغییر خدمات به شکل‌های دیجیتال، منحنی رشد در مناسبات فعلی اقتصادی از مصرفِ مواد منفک شده و با حفظ رشد و تداوم تولید، ورودیِ مواد خام به فرایند تولید کاهش یابد، عملاً ناممکن است.

 از سوی دیگر تولید کالای بیشتر یعنی استفاده‌ی بیشتر از مواد شیمیایی و فلزی تولیدشده در صنایع پتروشیمی و فولاد. صنایع پتروشیمی وابسته‌اند به سوخت‌های فسیلی. کاهش مصرف سوخت فسیلی نیاز مبرم و گام ابتدایی در مهار تغییر اقلیم است. تولید بیشتر خود به افزایش تولید زباله می‌انجامد. زباله نیاز به زمین برای دفن دارد و هوا و انرژی برای سوزاندن و بازیافت. در کنار این، مهندسی اقلیم و جذب کربن، هم ناشدنی است هم مخاطره‌آمیز، هم نیازمند زمین و آب و انرژی فراوان و هم امیدِ واهی‌بخش در به تأخیرانداختن اقدام مؤثر اقلیمی. به گفته‌ی جان بلامی فاستر «راه‌حل‌های غالب – که دررابطه‌با ایدئولوژی غالب یعنی ایدئولوژی طبقه‌ی غالب است – بر تغییرات جزئی [نوعی اصلاحات درونی] در روال عادی تأکید دارد».[۴] درنهایت عملاً این‌جا، در این شبکه‌ای از جزئیات به‌هم‌تنیده، که جریانات اصلی با ابداع مفاهیمی چون همبست (Nexus) و اقتصاد چرخه‌ای (Circular Economy) سعی در فراروی از آن و تعدیل بحران‌ها دارند، صحبت از بن‌بستِ درون‌سیستمی بی‌جا نیست. بن‌بستی که البته در این‌جا ایجابی می‌تواند باشد.

قداستِ انباشت: گسست متابولیک

رویکردهایی که در بالا برشمرده شد دو اصل را پیش‌فرض می‌گیرند. اول این‌که ریشه‌ی بحران‌های محیط زیستی امری منفرد، جنبی و منحصربه‌فرد است و دوم به‌عنوان پیامد مستقیم پیش‌فرض اول، حفظ وضع موجود و عدم نیاز به هرگونه تغییر ساختاری است. این رویکردها، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و نظام توزیعی همسو با آن را نادیده می‌گیرند. رشد اقتصادی به‌عنوان موتور محرکه‌ی اقتصاد را بدیهی می‌انگارند و بر تولید برای تولید و منطق انباشت سرمایه چشم می‌بندند. نائومی کلاین چنین شرح می‌دهد: «آن‌چه برای اجتناب از فروپاشی اقلیم موردنیاز است کاهش استفاده‌ی انسان از منابع طبیعی است در عوض آن‌چه مدل فعلی اقتصادی ما برای جلوگیری از سقوط خود می‌طلبد رشد بی‌مهار است…».[۵] نادیده‌گرفتن این موارد در کل به معنای نگهداشت رابطه‌ی فعلی سیستم با طبیعت است. رابطه‌ای سلطه‌گرانه با طبیعت برای بهره‌برداری/استثمار هرچه بیشتر و تداوم روال عادی در ساختار اقتصادسیاسی مستقر، یعنی گردشِ کارِ سرمایه. منطق انباشت، رقابت و دورپیمایی سرمایه، مستلزم گسترش کمی تولید برای فروش و ایجاد و تصاحب ارزش اضافی است. دسترسی آسان، مداوم و مهم‌تر از آن ارزان به مواد اولیه (و به نیروی کار) و بعدتر در دست‌داشتن بازاری مناسب برای فروش از الزامات انباشت سرمایه است. سرمایه‌داری در راه انباشت، از هر محدودیتی که ماهیت کار و طبیعت بر سر آن می‌گذارد رد می‌شود و هر عرصه‌ای را کالایی کرده به درون مناسبات خود می‌کشد. ایجاد ارزش مبادله هر آن چیزی را دارای ارزش می‌کند که در رابطه‌ی انباشت نقش ایفا کند. بدین‌رو ضایعات، پیامدها، تخریب‌ها و اثرات درازمدت به نفع منطق سوداگرانه‌ی کوتاه‌مدت نادیده گرفته می‌شود؛ مگر آن‌که به شکل بازخورد مجدداً وارد روند تولید ارزش شود؛ چیزی که سرمایه‌داری سبز منادی آن است.

این سیستم با تولید نیاز به‌جای تقاضا، با تبلیغات و ایجاد موج‌های گذرای مد، با ایجاد کهنگی درون‌زاد (In-Built Obsolescence) در کالاها، مدام در کار بازتولید خویش است. در این سیر، نیروی کار و منابع طبیعی و مواد خام به‌عنوان ورودی‌های بیگانه‌شده در روند تولید به‌حساب می‌آیند. نیاز به این دو به‌علاوه‌ی نیاز به بازار جدید سرمایه‌داری را به شکل امپریالیستی به سمت اقصی‌نقاط زیست‌کره می‌کشانَد. بدین‌گونه، منطق سیستم، و عوارض مخرب برآمده از تولید افراطی، جهانی می‌شود. این جهانی‌شدن در طی یک رابطه‌ی نابرابر طبقاتی رخ می‌دهد جایی که نابرابری اقتصادی در کنار نابرابری زیست‌محیطی به وجود می‌آید. نابرابری زیست‌محیطی ازآن‌‌رو که کسانی پیامدهای اخلال در چرخه‌های طبیعی کره را به دوش می‌کشند که نقشی در برآمدن آن‌ها نداشته‌اند. بهره‌برداری افراطی از منابع زمین، آنچه مارکس گسست متابولیک (Metabolic Rift) می‌نامد را موجب می‌شود. یعنی رابطه‌ی بازسازنده‌ی انسان و طبیعت در شکل‌ طبیعی و جاودان، بریده‌شده و جای آن را برداشتِ بی‌ما‌به‌ازا می‌گیرد، یعنی توانایی زمین در بازتولید آن‌چه مصرف‌شده و جذب آن‌چه به شکل آلودگی و زباله تولید شده، از بین می‌رود. مارکس می‌نویسد: «تولید سرمایه‌داری … کنش متقابلِ متابولیکِ انسان و زمین را مختل کرده مانع از بازگشت اجزای سازنده‌ی زمین که انسان به شکل غذا و پوشاک برگرفته و مصرف کرده، می‌شود و درنتیجه، مانع از کارکرد شرط طبیعی و جاودان بارآوریِ بادوام و پایای خاک می‌گردد … هرچه بیش‌تر یک کشور، مانند آمریکا، توسعه‌ی خود را بر مبنای صنایع بزرگ قرار دهد این روند تخریبی با سرعت بیش‌تری اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، تولیدِ سرمایه‌داری تکنیک و میزانِ ترکیبِ فرایند اجتماعیِ تولید را تکامل می‌بخشد، تنها با کندن گورِ هم‌زمانِ سرچشمه‌های اصلی تمام ثروت‌ها: خاک و کارگر».[۶] امری که با رجوع به مفهوم مرزهای سیاره‌ای (Planetary Boundaries) و محاسبه‌ی روز تخطی از زمین (Earth Overshoot Day) و برآورد کاهش بارآوری خاک قابل‌بررسی است. باید دانست ایالات متحده‌ی آمریکا به‌تنهایی حدود ۶ کره‌ی زمین را طی یک‌ سال مصرف می‌کند.[۷]

و اینک اکوسوسیالیسم

ازاین‌رو درست‌تر آن است که بحران‌های متنوع زیست‌محیطی که اینک در شمایل بحران‌های زیستی ظاهر شده‌اند را به شکل عوارض ذاتیِ سیستم، برآمده از منطقِ ماهویِ نظام تولید درک کنیم و کلیت را مبنای هرگونه چاره‌اندیشی‌ محیط زیستی – توسعه‌ای قرار دهیم. «اکوسوسیالیسم» چنین امکانی را پیش می‌نهد تا در حین بررسی عوارض سیستم و نقش آن در ایجاد اخلال در رابطه‌ی پایدار انسان و زمین، هم‌زمان راه‌های تعدیل و عبور از بحران‌ها ترسیم شود. اکوسوسیالیسم با کاویدن برهم‌کنش‌های مجزا میان اجزای زنده و غیرزنده، و تحلیل ارتباط آن‌ها با کلیتی که آن برهم‌کنش‌ها در آن رخ می‌دهد، به درکی دیالکتیکی از رابطه‌ی انسان، از طریق کار و شیوه‌ی تولیدش (با همه‌ی روابط اقتصادی و اجتماعیِ آن)، با طبیعت به‌عنوان بستر، موضوع و منبعِ کار می‌رسد. درکی که او را قادر می‌سازد ریشه‌های بحران را نه در تخطی از قانون و مقررات، نه در عملکرد نامناسب یک سرمایه‌ی شخصی، نه در ناکارآمد بودن یک فناوری تکین که در منطق توسعه‌طلب و مخرب خود نظام سرمایه‌داری جستجو کند. بنا به تعریفی که میشل لووی از اکوسوسیالیسم به دست می‌دهد «اکوسوسیالیسم پیشنهادی رادیکال است، یعنی درست می‌رود سروقتِ ریشه‌های بحرانِ زیست‌محیطی، که این خود اکوسوسیالیسم را متمایز می‌کند هم از انواع نسخه‌های سوسیالیسمِ تولیدگرایانه‌ی قرنِ بیستمی، چه سوسیال‌دموکراسی و چه شاخه‌ی استالینیستیِ کمونیسم، و هم از جریان‌های بوم‌شناختی که به شکل‌های مختلف خود را با نظامِ سرمایه‌داری وفق می‌دهند. هدفِ این پیشنهادِ رادیکال نه‌تنها تحولِ مناسباتِ فعلیِ تولید، ابزارِ تولید و الگوهایِ مصرفِ غالب، که همچنین خلقِ شیوه‌ای نو برای زندگی از طریقِ گسست از پایه‌های تمدنِ صنعتی/سرمایه‌داریِ مدرنِ غرب است».[۸]

اکوسوسیالیسم، نقد زیست‌محیطی و بوم‌شناختی را وارد جریان سیاسی سوسیالیستی هم می‌کند. بدان معنا که می‌داند تولید کالا برای مصرف و برآوردن نیازهای اساسی، آن‌چه که در سوسیالیسم مدنظر است، بدون توجه به محدودیت‌های سیاره‌ای مخرب خواهد بود. بدین هدف آگاهی زیست‌محیطی یا «آگاهی سبز» را همچون جزئی بنیادین وارد «آگاهی طبقاتی» می‌کند. این امتزاج به گرایش اکوسوسیالیستی این امکان را می‌دهد تا بدیل‌هایی را بپروراند که هم‌زمان هم بنیان تضاد طبقاتی را برمی‌اندازد و هم امکان حفاظت از طبیعت و شرط جاودانگی آن را مهیا می‌کند تا آنجا که به قول مارکس کره‌ی زمین را «همچون سرپرستی مهربان در وضعیتی بهتر به نسل‌های پس از خود بسپارند». این دو امکان اگرچه به لحاظ مفهومی از پیوند آگاهی طبقاتی با آگاهی سبز ریشه می‌گیرد، اما به لحاظ عملی نیازمند ۱- مالکیت عمومی بر ابزار تولید ۲- تصمیم‌گیری جمعی و مشارکتی است. تعیین هدف‌های تولید و تخصیص منابع به شکل برنامه‌ریزی‌شده به‌منظورِ تأمین نیازهای اصلیِ همگان، یعنی تقدم ارزش مصرف بر ارزش مبادله، با رعایت اصول زیست‌بوم‌ها بر بستری از برابری اجتماعی تحت برقراری دو شرط پیش‌گفته صورت می‌گیرد. بدین ترتیب، خرد جمعی، خرد سبز و طبقاتی جایگزین الیگارش‌ها، ابرشرکت‌ها و دولت‌های سرمایه‌داری می‌شود و منافع جمعی و همگانیِ درازمدت جای منافع کوتاه‌مدت و شخصی سرمایه می‌نشیند. در واقع نوع رابطه با طبیعت تغییر می‌کند. رابطه‌ای که در آن، به‌طور مشخص همگام با مدرنیته و در بطن نگرش پیشرفت‌محور آن، به خدمت گرفتن و لگام زدن بر طبیعت نقش محوری داشته است. در مقابل این نگرش، والتر بنیامین در کتاب خیابان یک‌طرفه پیشنهاد می‌دهد ایده‌ی تسلط بر طبیعت به‌مثابه ایده‌ای امپریالیستی با مفهومِ نویِ تسلط بر رابطه‌ی میان طبیعت و انسان جابه‌جا شود. از دید بنیامین مهم پرداختِ چشم‌اندازی نو از هماهنگی بین جامعه و محیطِ زیستِ طبیعی است. تنها در یک جامعه‌ی سوسیالیستی که در آن تولید دیگر بر پایه‌ی استثمارِ انسان و کار او نیست، کار […] دیگر به معنایِ استثمارِ طبیعت به دست انسان وجود نخواهد داشت.[۹]

انقلاب زیست‌بومی

در برقراری چنین نظمی در امتداد یک انقلاب زیست‌بومی جهانی، البته تمامیِ دستاوردهای جامعه‌ی بشری در همه‌ی اَشکال فنی – معرفتی و سیاسی به کار می‌آید. قرار نیست چرخ از ابتدا اختراع شود. شیوه‌های نوین مدیریت، تعاون و کار تیمی، بر زمینه‌های فناوری ارتباطی، دستاوردهای علمی بشر در فهم عملکرد سیستم‌های طبیعی و اجتماعی، تجربه‌های مشارکت سیاسی و اجتماعی، خودگردانی‌ها در مؤسسات مالی و کارخانه‌ها، فعالیت‌های داوطلبانه و مشارکتی و همیاری‌ها در ایجاد نظمی نو و انسانی و برابری‌خواهانه کاربرد خواهند داشت. پس از انقلاب صنعتی، بشر آزمون‌های سخت و خونباری را پشت سر گذاشته است و گذرگاه‌هایی گشوده است تا به مرحله‌ای برسد که هم «توان مادی‌اش» در بسط و به‌کارگیری نیروهای مولد و هم «انگاره‌ی ذهنی»‌ برابری‌طلبانه‌اش، در نیاز به جامعه‌ای انسانی و در رابطه‌ای عقلانی و پایدار با طبیعت را پاسخ گوید.

در کنار این هرگونه اصلاحات جزئی و موردی با نگاه به برقراری ساختار جدید ضروری است. جان بلامی فاستر این ضروریات را این‌گونه شرح داده است: «نقلاب زیست‌محیطی ضروری امروز، برای آغازگران شامل این موارد است (۱) تعلیق و توقف اضطراری رشد اقتصادی در کشورهای ثروتمند همراه با بازتوزیع نزولی درآمد و ثروت؛ (۲) کاهش چشمگیر انتشار گازهای گلخانه‌ای؛ (۳) حذف سریع استفاده از کل ساختار انرژی سوخت فسیلی؛ (۴) جایگزینی یک زیرساخت انرژی بدیل‌بدیل بر مبنای گزینه‌های پایداری مانند قدرت خورشیدی و بادی و بدیل‌هایی که ریشه در کنترل محلی دارند؛ (۵) کاهش شدید هزینه‌های نظامی همراه با صرف مازاد اقتصادی آزاد شده برای تغییرات اکولوژیک؛ (۶) ترویج اقتصادهای چرخه‌ای و سیستم‌های بدون پسماند برای کاهش میزان انرژی و منابع صرف شده؛ (۷) ایجاد حمل‌ونقل عمومی کارآمد، همراه با اقداماتی برای کاهش وابستگی به خودرو شخصی [و در اصل سیستم حمل‌ونقل عمومی برای همه نه فقط اقشار کم‌درآمد و متوسط به پایین]؛ (۸) احیای اکوسیستم‌های جهانی همگام با جوامع محلی و ساکنان بومی؛ (۹) تبدیل انرژی مخرب و شیوه‌ی تولید کشاورزی تجاری تک‌کشتی و شیمیایی به بوم‌شناسی کشاورزی بر پایه‌ی مزارع کوچکِ پایدار و کشتزارهای دهقانی با بهره‌وری بیشتر تولید غذا در هر هکتار؛ (۱۰) نهاد نظارت قوی بر انتشار مواد شیمیایی سمی؛ (۱۱) ممنوعیت خصوصی‌سازی منابع آب شیرین؛ (۱۲) اعمال مدیریت قوی و انسان‌محور بر حوزه‌های عمومی اقیانوس‌ها به نحوی که با پایداری محیط زیست متناسب باشد؛ (۱۳) ایجاد اقدامات جدید چشمگیر برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر؛ (۱۴) اِعمال محدودیت‌های شدید برای کالاهای مصرفی اضافی و مخرب که از سوی شرکت‌ها در بازار عرضه می‌شوند؛ (۱۵) سازماندهی مجدد تولید برای از بین بردن زنجیره‌ی‌کالاهای موجودی که به انباشت چپاولگرانه و فلسفه‌ی «بعد از ما مهم نیست» منتهی شده است؛ و (۱۶) توسعه‌ی شیوه‌های تولید عقلانی‌تر، عادلانه‌تر، کمتر هدردهنده و بیشتر جمعی».[۱۰]

او ادامه می‌دهد: «در چنین انقلاب اکولوژیکی، ضروری است که اولویت به سریع‌ترین حالت متصوری که می‌توان سوخت‌های فسیلی را حذف کرد داده شود، اما این به نوبه‌ی ‌خود نیازمند تغییرات اساسی در روابط انسان با زمین و رابطه‌ی انسان‌ها با یکدیگر است. باید تأکید جدیدی بر توسعه‌ی انسانی پایدار و تشکیل سیستم ارگانیک بازتولید متابولیسم اجتماعی گذاشته شود. قرن‌ها استثمار و سلب مالکیت، ازجمله تقسیم بر مبنای طبقه، جنسیت، نژاد و قومیت باید بهبود یابد؛ بنابراین، منطق تاریخی که شرایط کنونی ایجاد کرده، به ‌ضرورت یک انقلاب زیست‌محیطی طولانی‌مدت اشاره دارد و یک سیستم جدید توسعه‌ی انسانی پایدار را هدف قرار می‌دهد که قصد آن ارزیابی همه‌ی نیازهای موجود انسانی هم به‌عنوان موجود طبیعی و هم موجود اجتماعی است: آنچه که اکنون اکوسوسیالیسم نامیده می‌شود.»[۱۱]

ایران و اکوسوسیالیسم

اما همه‌ی آن‌چه که گفته شد، اکوسوسیالیسم و انقلاب زیست‌محیطی چه ارتباطی و به چه نحوی با ایران، وضعیت موجود سرزمین ایران با همه‌ی زیستمندان‌اش می‌یابد؟ از دشت‌های ممنوعه، خالی بودن سدها، فرونشست زمین، خشک‌شدن دریاچه‌ها و هورها، توفان‌ ریزگرد، آلودگی هوا، بحران زباله، جنگل‌تراشی، زمین‌خواری، بیکاریِ کشاورزان در کنار گرم‌شدن بیش از میانگین جهانی هوا و کاهش و تغییر شکل بارش در کشور ناشی از تغییر اقلیم، ایران با پازلی از بحران‌ها و مسائل محیط زیستی مواجه است. پازلی که دیگر ابعاد آن هم اقتصادی است و هم اجتماعی با چشم‌اندازی وخیم. اکوسوسیالیسم تغییر نگرش و تغییر بنیان‌های جامعه است در رابطه‌ی بین مردم، بین طبقات و بین انسان با طبیعت. در ایران عدالت اجتماعی در بدترین شرایط است. فاصله‌ی طبقاتی، با رجوع به آمار فقر، خط نسبی و مطلق فقر، حداقل حقوق، تورم، بیکاری، شاخص فلاکت، نسبت هزینه به درآمد، ضریب جینی و…، بیداد می‌کند.

کالایی‌کردن طبیعت در پی بحران انباشت، مسأله‌ی ارضی، گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه و تضمین وفاداریِ گروه‌های حامی، از طریق سلب مالکیت عمومی به‌شدت در جریان است. مضمون «محیط زیست مانعی بر سر توسعه است» در نگارش‌های مختلف تقریباً در تمام دولت‌های پس از جنگ شنیده شده است.[۱۲] واگذاری معادن در مناطق حفاظت‌شده یا مجاور با آن به‌سرعت و شدت در جریان است.[۱۳] تلاش‌های فراوانی صورت می‌گیرد تا نظارت حداقلی و در اکثر موارد بدون ضمانت اجرایی سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی بر ساخت‌وسازهای صنعتی – توسعه‌ای لغو شود.[۱۴] در کنار این سازمان‌های حفاظتی مانند سازمان حفاظت از محیط زیست و جنگلداری‌ها از بودجه‌ی پایین، فقر امکانات و فقدان تجهیزات، نبود نفرات مناسب با وسعت سرزمین مورد حفاظت، دستمزد پایین، عدم حمایت قانونی در رنج‌اند.[۱۵] اصولاً سپهر قانونی و نگاه مدیریتی فاقد جامعیت، گرایش و اراده‌ی حفظ پایداری سرزمینی است.[۱۶] این‌ها در ندانم‌کاری‌ها و ناکارایی‌ها در مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگل‌های هیرکانی و زاگرس به‌کرات مشاهده می‌شود. وسعت مناطق چهارگانه‌ی حفاظت‌شده همواره در معرض کاهش قانونی قرار داشته‌اند.[۱۷] واگذاری غیرموجه زمین برای طرح‌های صنعتی،[۱۸] ادعای مالکیت بر زمین‌های عمومی و منابع طبیعی، جنگل‌های باستانی[۱۹] و حتی قله‌ی دماوند[۲۰] در جریان است. چند صد طرح عمرانی و صنعتی بدون داشتن مجوز و پیوست محیط زیستی با هزینه‌ای بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان در بودجه‌های سالانه گنجانده شده‌اند. پروژه‌هایی که شروع می‌شوند تا به بهانه‌ی پیشرفت فیزیکی مراجع ذی‌ربط را وادار به صدور مجوزهای لازم کنند.[۲۱] سدسازی‌های بی‌حساب (جدیدترین‌شان سد چمشیر[۲۲] و تنگ‌سرخ[۲۳]) و طرح‌های مخرب و پرهزینه‌ی انتقال آب از کارون (به‌عنوان مثال کوهرنگ سه، بهشت‌آباد[۲۴] و خرسان[۲۵]) و خلیج‌فارس[۲۶] و دریای عمان[۲۷] برای مصرف در صنایع مستقر در فلات مرکزی همچنان در جریان است.

ساختار سیاست‌گذار، قانون‌گذار و مدیریت مرتبط با حوزه‌ی طبیعت، محیط زیست و توسعه هم غیردموکراتیک و با حذف ذی‌نفعان عمومی و جوامع محلی است و هم غیرشفاف و بر اساس داده‌های ساختگی، غیرواقعی و گاه نامشخص. منافع شرکت‌های خصوصی، پیمانکاران و زمین‌داران بزرگ، شرکت‌های مشاور و سیاسیونِ سرمایه‌دار در تصویب و جانمایی و تغذیه‌ی مالی و اجرا جایگزین مطالعات اساسی و واقعی، نیازهای منطقه‌ای و ملی، هزینه‌های زیست‌محیطی و خواست و اراده‌ی جوامع محلی است.[۲۸]

از سوی دیگر تولید آلودگی و آلایندگی و تخریب به دلیل نزدیکی تولیدکننده با قدرت سیاسی: نبود نظارت و کاهش هزینه‌ها وجه شاخص صنایع اصلی در کشور مانند نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد است. همین‌ صنایع که از رانت‌های مختلف مالی، صادراتی و انرژی برخوردارند، و بخشی از زنجیره‌ی تأمین‌کننده‌ی جهانی مواد خام طی یک تقسیم ‌کارِ جهانی‌اند، به لطف سرکوب سیاسی دستمزدها، کارگران ارزان را به خدمت می‌گیرند. کارگرانی که بخشی از آنها پیش‌ازاین به دلیل بحران‌های اقتصادی و طبیعی، کشاورزی و دامداری و صیادی و کسب‌وکارهای کوچک خود را رها کرده‌اند و به زمره‌ی پرولتاریا درآمده‌اند. استعمار جوی[۲۹] از طریق آلودگیِ صنایع و آلایندگی خودروها، کیفیت بنزین، سوخت نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها و پایین‌بودن تکنولوژی و کیفیت روند تولید موادخامی چون نفت و گاز، بر مردم، به‌ویژه ساکنان محروم مناطق نفت‌خیز، اِعمال می‌شود. از سوی دیگر برخی از وجوه تولید در ایران را می‌توان ذیل مفهوم امپریالیسم زیست‌بومی[۳۰] طبقه‌بندی کرد: برداشت از ذخایر زیرزمینی، به شکل معادن یا تولید نفت و گاز، به‌جا گذاردن ویرانه، بدون پرداخت واقعی ارزش استحصال‌شده (خوزستان را بنگرید[۳۱]).

در ایران مناسبات سرمایه‌دارانه، مخصوصاً در وجه نولیبرالی، به طور کامل شکل نگرفته، یا شکل‌گرفته‌ها بازگشت‌پذیرند و همچنان نقش دولت در برخی از جنبه‌های اقتصاد محوری است و عدالت اجتماعی و دردسترس‌بودن خدمات اجتماعی بخشی از انگاره‌ی ذهنی مردم است. از سوی دیگر نوعی ناپایداریِ متمایل به فروپاشی ناشی از بحران سیاسی که قادر به مهار بحران اقتصادی و اجتماعی نیست، در ساختار کشور، تا پیش از این وجود داشت که اینک با خیزش مهسا (ژینا) به وضعیت انقلابی رسیده است. وضعیتی که نطفه‌ها و بستر زایش ساختار سیاسی – اقتصادی آینده و جامعه‌ای بدیل و نوین را در خود حمل می‌کند و محملی است برای برکشاندن و قوام‌بخشی به مفاهیم ازدست‌رفته‌ی مشارکت همگانی، دموکراسی مشارکتی، فرهنگ همیاری و توجه به پایداریِ سرزمینی و طبیعت. دوراهیِ سرنوشتی که یا اکوسوسیالیستی است یا بربریتی در شکل همان سرمایه‌داریِ هار اما شکیل‌تر در پیش است. در این وضعیت، هرگونه تلاش برای ترسیم چشم‌اندازی انسانی از یک ساختار جدید که تضمینی باشد بر دموکراسی هم در بُعد سیاسی و هم در بُعد اقتصادی که سمت‌وسوی آن عدالت اجتماعی و عدالت زیست‌محیطی را ممکن می‌کند مهم است. سازماندهی جامعه از پایین برای مشارکت جمعی و ایجاد رابطه‌ای پایدار با طبیعت ضروری است. این‌ها مستلزم درک ریشه‌ایِ مسائل، نقد مشخص از وضعیت مشخص، و در دست‌داشتن چارچوبی مشخص برای عبور از وضعیت است. چارچوبی که با رجوع به روش و مفاهیم نقد اقتصادسیاسی مارکسی در قالب اکوسوسیالیسم به دست می‌آید.

[۱] شکستی برای زمین و نگاهی به کنفرانس‌های سالانه‌ی تغییر اقلیم سازمان ملل و چشم‌انداز آن

[۲] گرمایش زمین؛ سازمان ملل: یا الان یا هیچ‌وقت، دنیا سه سال بیشتر فرصت ندارد. و تازه‌ترین گزارش سازمان ملل از تغییرات اقلیم/ فرصت کمی باقیست.

[۳] چرا رشد نمی‌تواند سبز باشد؟

[۴] بوم‌شناسی تخریب

[۵] درباره‌ی اکوسوسیالیسم، بخش سرمایه‌داری سبز

[۶] سرمایه، جلد اول، ترجمه‌‌ی حسن مرتضوی، نشر لاهیتا، ص ۵۱۹

[۷] روز تخطی زمین: همه‌ی منابع قابل احیای زمین برای سال جاری مصرف شد.

[۸] اکوسوسیالیسم از والتر بنیامین تا هوگو بلانکو

[۹] همان

[۱۰] مهندسی اقلیم و ویرانی خلاقانه‌ی زمین به‌دست سرمایه‌داری

[۱۱] همان

[۱۲] به‌عنوان یک نمونه بنگرید: رئیسی: نباید به بهانه حفاظت از محیط‌زیست اجازه توسعه به صنایع و اقتصاد کشور را ندهیم.

[۱۳] نگرانی محیط زیستی درباره‌ی مزایده‌ی پنج هزار واحد معدنی در کشور

[۱۴] مقررات‌زدایی بی‌ضابطه، توسعه‌ی ناپایدار است.

[۱۵] به‌عنوان نمونه بنگرید: غمنامه‌ای برای بلوط‌ها

[۱۶] خشکیدگی و بی‌سرزمینی

[۱۷] کاهش ۷۷ هزار هکتاری مناطق حفاظت‌شده

[۱۸] به‌عنوان نمونه بنگرید: تلاش ۴ دولت برای نابودی آشوراده و چوب حراج بر منطقه‌ی حفاظت‌شده خائیز و احداث کارخانه در محوطه‌ی جهانی چغازنبیل!؟ و ژئوپارک جهانی قشم: به نام میگو به کام زمین‌خواران

[۱۹] پرونده‌ی تصرف ۵۶۰۰ هکتاری جنگل‌های هیرکانی؛ جنگل‌خواری یا وقف؟ چه خواهد شد؟

[۲۰] همه چیز درباره‌ی سند وقفی دماوند/ وقف‌نامه تا به حال کجا بوده؟ چه کسانی آن را لو دادند! و چه ثروتی در منطقه وجود دارد؟

[۲۱] بودجه‌نویسی برای طرح‌های بی‌مجوز

[۲۲] چم‌شیر؛ فاجعه یا دستاورد؟

[۲۳] تنگنای تنگ‌سرخ

[۲۴] با استناد وزارت نیرو به یک مصوبه‌ی شورای عالی آب، اجرای پروژه‌ی «بهشت‌آباد» بدون ارزیابی محیط‌زیستی قوت گرفت.

[۲۵] جنون خرسان ۳

[۲۶] انتقال آب خلیج‌فارس؛ اشتباه بزرگی است.

[۲۷] نیازسازی کاذب برای انتقال آب

[۲۸] کالت‌های قدرت و ثروتی مانند قرارگاه خاتم، حزب کارگزاران، سپاسد و قدس‌نیرو، بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی و نقش آن‌ها در شرکت‌های فولاد و پتروشیمی و عسلویه و طرح‌های کلان سدسازی و نیروگاهی و انتقال آب و… را ببینید.

[۲۹] فروپاشی اقلیمی کم ‌درآمدها با استعمار جوی

[۳۰] همان

[۳۱] کنکاشی در سیمای توسعه‌نیافتگی و کیفیت پایین زندگی در خوزستان